مقاله ثبت و صدور سند تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله ثبت و صدور سند تحت فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ثبت و صدور سند تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ثبت و صدور سند تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ثبت و صدور سند تحت فایل ورد (word) :

شکر و سپاس آفریدگاری را که به انسان توان کشف روابط ضروری از حقایق هستی بخشید. توانایی هرفرد در انجام امور فنی که همواره ترین خدمت به خلق بوده است زندگی را نشاط آور و غرورآفرین و بدو از وابستگی می سازد.
و شکر و سپاس خداوندی که به ما توان فکر کردن داده تا بتوانیم درباره عالم هستی فکر کنیم و نشانه ها و عظمت خداوند عزوجل پی ببریم. شکر خدائی را که دنیایی با این زیبایی و منظم و دقیق در اختیار ما انسانها قرار داده است و ما هم باید بتوانیم که شکرانه این نعمتها را به جای آوریم .
و شکر برای اینکه این توانائی را در ما قرار داده تا بتوانیم یاد بگیریم و به دیگران یاد دهیم .
سپاس فراوان

 

تشکر و سپاس

با سپاس فراوان از پیشگاه خداوند منان که سایه لطف خود را هرگز از سر بندگان خود بر نمی دارد سپاس بی پایان مخصوص اوست و با تشکر از پدران و مادرانی که سالها با رنج و محنت فراوان به ما کمک کرده اند که بتوانیم به پایان یک مقطع دیگر از تحصیل دست یابیم تشکر خاصه خود را تقدیم تمام اساتید مجرب ، معلمان و آموزگاران خود می کنم که در تمام سالهای تحصیل

درس زندگی و درست زیستن را به من آموختن و سالها برای تربیت من تلاش به عمل آورده اند در پایان برای تمام اساتیدی که در این مقطع مرا یاری کرده اند نهایت احترام را دارم و امیدوارم در پناه حق پایدار باشند .

چکیده ی اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحده

ای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با ا

ستفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا ل

ب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را نیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و ر

 

وشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود0
اصول حسابداری فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در

فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین

فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.از دیر

بازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش ح

سابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می

کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت

های اجتناب ناپذیر است.

مقدمه:
مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اق

تصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:دی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.

تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .

فصل اول

تاریخچه

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای

امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان  گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت

مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه

خ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصوی

ب مجلس شورای ملی سابق رسید.

شرح اهداف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی

الف : هدف

تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی

ب : وظایف
– تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها

– پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
– پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
– تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و

مناسبات بین‌المللی.
– نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و 
– نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
– اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
– ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.

– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.

– افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
– تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
– پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
– ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
– رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
– صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
– رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
– واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومی کشور.
– تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
– تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
– دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و د

رج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.

– دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
– بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
– مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
– رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
– نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
– رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.
– تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.
– انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.
– انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
– بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.

– انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
– صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
– بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوا

نین و مقررات مالی

ذیحسابی سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کردستان
ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی
تعریف ذیحسابی :
واحد پرداخت و نگهداری حساب هزینه های جاری و تملک دارائی های سرمایه ای بر اساس قوانین زیر:
1 – قانون محاسبات عمومی
2- قانون مالیات های مستقیم
3- قانون و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه
4- موافقت نامه اعتبارات هزینه ای
5- قوانین سازمان امور اقتصادی کشور
وظایف ذیحسابی :
1 تهیه لیست های حقوق و دستمزد کامپیوتری توسط واحد مربوطه .
2 بررسی و تطبیق اسناد و مدارک با مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.
3 صدور سند حسابداری و تائید آن.
مراحل انجام کار عبارتند از :
1 تهیه لیست های حقوق و دستمزد توسط واحد مربوطه
2 وصول اسناد از واحد حقوق و دستمزد در مرکز استان و شهرستان ها توسط عامل ذیحساب
3 دستور ارجاع و اقدام توسط ذیحساب یا معاون
4 ثبت در دفتر ذیحسابی و ارجاع
5 رسیدگی و تطبیق اسناد مربوطه با قوانین و مقررات
6 صدور سند حساب داری و تائید آن
7 تامین اعتبار و ثبت در دفتر اعتبارات
8 تائید توسط ذیحساب
9 پرداخت توسط مسئول دریافت و پرداخت
مدارک مورد نیاز :
1 تهیه و ارائه اسناد به ذیحسابی که برابر ماده 52 و 53 قانون محاسبات عمومی تنظیم شده باشد.
2 لیست حقوق و مزایا، اضافه کار ، ماموریت و تفاوت حقوق و مزایای مثبته.
3 فرم خلاصه سند
4 حواله پرداخت
5 در صورت داشتن کسورات فیش های مکسوره و فرم های مربوطه پیوستی شامل : فرم تائیدیه بیمه تامین اجتماعی، فرم تائیدیه بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی ، سپرده پس انداز کارکنان، کسور وام و غیره.

6 فرم کسور بازنشستگی
7 مکاتبات اداری مربوط
8 برگ تامین اعتبار در خصوص پرداخت های اضافه کار و پاداش
حسابداری :
حسابداری ثبت املاک شامل حقوق ثبتی وصولی ذیل میباشد :
حق الثبت ملک _ تا قبل از سال 74 حق الثبت ملک به دو قسمت تقسیمی در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین ) در سال 76 با تصویب ماده واحده ای حذف گردید. هزینه مقدماتی در حق الثبت ادغام وتنها یک قلم به عنوان حق الثبت و به میزان معین بر اساس تعرفه وصول می گردد .
هزینه تفکیک ( ماده 150 اصلاحی قانون تجارت )
هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه سال 70 .
هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی (قانون اصلاحات ارضی )
هزینه مربوط به اسناد وام مالکیت مربوط به ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و هزینه کارشناسی وخبرگان ثبتی .
هزینه رونوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
هزینه فروش اوراق بهادار .
حسابداری ثبت :
حق الثبت اسناد رسمی اعم از قطعی منقول ، قطعی غیر منقول ، رهنی ، شرطی ، صلح نامه ، شرکت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبیل وکالتنامه ، اقرارنامه ، تقسیم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصیت نامه و;..( موضوع ماده 123 ق.ت )
حق الاجرا ( نیم عشر اجرائی ، حق حراج ، حق الحفاظه و سایر هزینه های اجرایی – هزینه موضوع ماده 34 اصلاحی و 34 مکرر ق . ت .
بهای اوراق بهادار .
حق الثبت شرکتها و موئسسات دولتی .

1 _ شرح حق الثبت ملک :
نظر به اینکه بها و ارزش املاک برواتی ودر موقع تنظیم اظهار نامه ثبتی و پذیرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت وصول می شود به عنوان حقوق دولتی ( حق الثبت ملک وصول و ایصال می گردد ) لذادر موقع تنظیم اظهارنامه یک نفر ارزیاب ثبت در معین نماینده به محل اعزام و قیمت ملک را تعیین می نماید لکن با توجه به اینکه طبق ماده 18 آئین نامه ق . ت ارزیابی املاک برای وصول حق الثبت طبق قیمت منطقه بندی ارزش معاملاتی که در قانون بر اساس ماده 64 قانون مالیاتها مصوب 1367 معین خواهد شد نماینده ثبت نیز می تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی هر سال خود نسبت به تعیین ارزش ملک اقدام نماید و در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نگردیده است طبق شرایط محل وقوع ملک تعیین و مشخص می نماید همچنین سابق بر این برای تشویق و ترغیب مردم و مالکین در خصوص ت

 

اضای ثبت املاک نماینده ثبت به اظهار متقاضی قیمت ملک را در اظهار نامه قید می نمود و حق الثبت بر همان میزان وصول می گردید سپس در موقع تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی و نهایتا در موقع صدور سند مالکیت نسبت به ارزیابی بر اساس ارزش معاملاتی اقلام و حق الثبت وصول می گردد .
پس از ثبت ملک در دفتراملاک و تا موقع تسلیم سند مالکیت ممکن است بنا به عمل سالهای متوالی برای اخذ سند مالکیت مراجعه کنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرین قیمت منطقه بندی حق الثبت ملک وصول خواهد شد . و همچنین ممکن است قبل از ثبت ملک در دفتر املاک این نوع املاک مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مکلف است در موقع پاسخ استعلام میزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمی نیز موظف است بر اساس ارزش معاملاتی مابه تفاوت حق الثبت ملک را وصول و به ادارهثبت ارسال نماید .
همانگونه که قبلا بیان شد تا سال 1373 به ازای هر 10000ریال ارزش ملک 554 ریال وصول می گردید که این مبلغ شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود و پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواقع مین مصوب اسفند ماه 73 مبلغ حق الثبت به میزان هر10000 ریال 1000 ریال تعیین گردیده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملکی در زمان درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی 5000000 ریال در اظهارنامه قید شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدین شرح است :

1000 * 5000000
————————————- = 500000

10000
حال چنانچه ملک مورد درخواست پس از مدتی مثلا 5 سال بعد مورد معامله قرار گیرد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند بر اساس قیمت تقویمی اداری ( منطقه بندی ) ملک را مورد معامله قرار می دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخیر ملک مذبور 120 میلیون ریال تقویم شده باشد دفر اسناد رسمی بر اساس ما به تفاوت قیمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال می دارد 5 سال بعد :
1000 * 115000000
11500000 = ——————————-
115000000 = 5000000 – 120000000
به همین ترتیب تا زمان خاتمه جریان مقدماتی ثبت ملک وصدور سند مالکیت هر بار ملک مذبورمورد معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملک حق الثبت وصول می گردد . و چنانچه ارزش ملک تغییر نیابد بیش از حق الثبت وصولی حقوق دیگری به ملک تعلق نمی گیرد .
– چنانچه ملکی دوبار از تحدیدحدود به عللی خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .
2 _‌ هزینه تفکیک :
براساس ماده 150 اصلاحی قانون ثبت در موقع تفکیک هر ملکی حقوق دولتی وصول خواهد شد این هزینه نیز مانند حق الثبت ملک بر مبنای ارزش معاملاتی زمان تفکیک تعیین می گردد .
چنانچه مسئول اداره ثبت اقدامات انجام شده نسبت به تفکیک را کافی تشخیص دهد صورتجلسه تفکیک جهت گواهی عدم بازداشت و اخذ هزینه تفکیک به ترتیب به دفتر بازداشتی و حسابداری ارجاع میدهد پس ازگواهی دفتربازداشتی مبنی برعدم باز داشت پرونده به حسابداری ارسال و مسئول حسابداری هزینه های تفکیک را طبق بهای مندرج در برگ ارزیابی که به وسیله ارزیاب تعیین گردیده محاسبه می گردد و قبض مربوطه را صادر و جهت واریز به حساب مربوط به متقاضی تسلیم می دارد . متقاضی پس از واریز هزینه تفکیک فسخ لازم را به ثبت مربوط اعاده تا ضمیمه پرونده شود . مسئول حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض گواهی وصول آن قبض پرونده را جهت ادامه عملیات تفکیک نزد مسئول اداره ارسال و هزینه تفکیک بر اساس هر 10000 ریال 200 ریال وصول می گردد.
200 * 500000000
10000000 = ————————–
10000
هزینه افراض :

مانند وصول هزینه تفکیک به همان طریقی که در ماده 150 اصلاحی قانون ثبت آمده و بر اساس ماده 3 قانون افراض املاک مشاع و پس از صدور تصمیم رئیس ثبت برابر برگ ارزیابی و به میزان مقرر در تفکیک وصول خواهد شد . در اینجا تفاوت زمان وصول هزینه تفکیک و هزینه افراض مشخص می گردد بدین ترتیب که هزینه تفکیک قبل از امضاء در تخمین تفکیک و تصمیم رئیس ثبت وصول می گردد.
تفکیک یعنی جدا کردن یک قسمت از ملک می باشد در تفکیک ممکن است یک نفر مالک شش دانگ بوده و آن را به قطعاتی تفکیک نماید و یا چند نفر مالک مشاعی س

هام خود راجدا نمایند اما افراد هم جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکا درملک معین است یعنی اگر چند نفر و هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند بخواهند سهم خود را جدا نمایند تا مستقیمااز ملک خود بهره برداری نمایند در تفکیک لزوم مشاغی بودن در ملک نیست ام در افراض الزاماملک باید مشاع باشد .

هزینه افراض بوسیله چه کسی پرداخت می شود ؟ در این خصوص در واحدهای ثبتی اختلاف نظر وجود دارد که چنانچه فقط متقاضی افراض برای اجرای حکم در مورد قطعه افرازی خود به اداره ثبت مراجعه کند مسئول پرداخت هزینه افراز کل ملک مورد افراز بوده یا نسبت به قطعه ( حصه )‌ خودباید هزینه پرداخت کند . در اینجا باید گفت متقاضی مسئول پرداخت هزینه افراز سهم خود می باشد ودیگران هر زمان برای اجرای حکم یا تصمیم افراز نسبت به سهم خود مراجعه نمایند . هزینه افراز سهم آنها وصول خواهد شد .

معافیت ها از حق الثبت املاک :
ماده 109 قانون شهرداریها مصوب سال 1345 . شهرداریها از پرداخت حق الثبت املاک و مالیات معاف می باشند .
ماده 1 قانون معافیت دستگاههای دولتی : دولت از پرداخت حق الثبت املاک معاف هستند .
ماده 30 قانون ثبت : مخارج ثبت موقوفات از عایدات آن پرداخت خواهد شد : – مساجد ، اماکن متبرکه ، مدارس قدیمه ، تکایا و آب انبارهای عمومی ، کاروانسراهای عباس

ی و رباط ها از پرداخت حق الثبت معاف می باشند . چنانچه موضوعات وجوهی بابت عایدات نداشته باشند مانند مجهول المصرف از پرداخت حق الثبت معاف اند .
ماده 29 ق . ت املاکی که درآمد نداشته باشند از پرداخت حق الثبت معاف اند مانند کلیساها ، معابد و اموال غیر مسلم .
بنیاد علوی : ( پهلوی سابق ) از کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشن

د منظور از هزینه های ثبتی کلیه حقوق ثبتی است مانند حق الثبت ، هزینه تفکیک ، حق الثبت تنظیم اسناد ، حق الاجرا و هزینه های دولتی موضوع مواد 147و148
به موجب تبصره 3 ماده یک قانون الحاق 8 ماده به آئین نامه قانون اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی بابت ثبت اراضی ازپرداخت حق الثبت معاف اند.
ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و سازمان جنگلبانی از پردخت حق الثبت معاف اند .

ماده 20 سازمان مسکن : زمینهای انتقالی به سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت معاف اند . همچنین به موجب مصوبه سال 58 شورای اسلامی جمهوری اسلامی بنیاد مسکن و بنیاد جانبازان از پرداخت هر گونه حق الثبت نقل و انتقال معاف اند .

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تح

 

  مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست تحت فایل ورد (word) :

بررسی روند کارایی بانک¬های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره¬ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست

چکیده
در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می¬تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می¬کند. زیرا که کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و

هزینه¬های بانکی کمتر، نرخ سود پایین¬تر و ارایه خدمات با کیفیت بالاتر می¬باشد

. بنابراین برآورد کارایی و بهره¬وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است.در این تحقیق جهت برآورد کارایی و بهره¬وری از روش تحلیل پنجره¬ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می¬شود.
میانگین کارایی فنی بانک¬های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا 80% می¬باشد که نسبتا پایین می¬باشد. . میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا 84% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که 83% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم‌کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (0990) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره¬وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور 1063 می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می¬باشد.

واژه¬های کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی¬داده¬ها، تحلیل پنجره¬ا

ی، شاخص مالم¬کوئیست

مقدمه
بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانک¬ها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند به¬عنوان ابزاری برای اعمال سیاست¬های‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند. در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک

ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانک¬ها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.
کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می¬باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. بنابراین مساله اصلی که در این مقاله دنبال می¬شود این است که روند کارایی و بهره¬وری بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟
مبانی نظری و رویکرد نوین اندازه گیری کارایی
روش¬های اندازه¬گیری کارایی غالبا براساس روش فارل صورت می¬گیرد. مقاله¬ای که فارل در سال 1957 در¬زمینه سنجش کارایی ارایه داد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران دیگر قرار گرفت. او پیشنهاد کرد که برای سنجش کارایی یک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه¬های موجود در آن صنعت مقایسه شود. این روش در بردارنده مفاهیم تولید مرزی است که به عنوان شاخصی برای اندازه¬گیری کارایی به کار می¬رود.[2] فارل سه مفهوم عمده کارایی را معرفی کرد که دو تا از آنها برای سنجش کارایی بنگاه و

دیگری برای کل صنعت مورد استفاده قرار¬ می¬گیرد. دو جزء از کارایی در سطح بنگاه مورد استفاده هستند؛ یکی کارایی فنی و دیگری کارایی تخصیصی است. کارایی فنی، نشان دهنده میزان توانایی بنگاه در حداکثرسازی تولید با توجه به عوامل تولید معین است و کارایی تخصیصی، نشان دهنده میزان توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن¬ها اس

ت. ترکیب این دو جزء کارایی، کارایی اقتصادی بنگاه را نشان می¬دهد. مفهوم سوم کارایی از نظر فارل، کارایی ساختاری است که می¬توان از آن برای سنجش کارایی صنعت استفاده کرد.[3]
مقاله فارل اساس کار مقاله چارنز، کوپر و رودز شد. آن¬ها تحلیل اولیه فارل را که در حالت تک داده و تک ستاده مطرح شده بود به حالت چند داده و چند ستاده تبدیل کردند و نام آن را CCR گذاشتند. نام CCR از حروف اول چارنز، کوپر و رودBC را ارایه کردند. . نام BCC از حروف اول بنکر، چارنزو کوپر گرفته شده است. این دو مقاله اخیر پایه بسیاری از مطالعات تحلیل کارایی شدند و این شاخه از علم به عنوان تحلیل فراگیر داده¬ها نامیده شد.[ 6]
فارل نظریه خود را با یک مثال ساده از بنگاه‌هایی که با استفاده از دو عامل تولیدx1,x2 )) یک محصول (y) را با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی عوامل، تولید می‌نمایند، بیان نمود. اطلاعات مربوط به منحنی هم مقداری تولید که در نمودار1 نشان داده شده، امکان اندازه‌گیری کارایی فنی را فراهم می‌آورد.

 

اگر بنگاهی را در نظر بگیریم که در نقطه P قرار داشته باشد و برای تولید یک واحد Y مقادیر مشخص x1 و x2 را استفاده کند، مقدار عدم کارایی فنی این بنگاه بوسیله فاصله RP نشان داده می‌شود. این مقدار مبین مقداری از عوامل تولید است که با ثابت ماندن سطح محصول، قابل کاهش است. این میزان بوسیله نسبت نشان داده می‌شود که بیانگر درصدی است که می‌توان عوامل تولید را (با همان سطح تولید قبلی) کاهش داد.
کارایی فنی
ناکارایی فنی
(اندیس i نشان دهنده نهاده محوری است)

اگر کسر ((TEi مساوی یک شود، به معنی کارایی فنی کامل بنگاه است. به عنوان مثال نقطه S , دارای کارایی برابر با واحد می‌باشد. زیرا این نقطه روی منحنی کارایی (منحنی هم مقداری تولید) قرار دارد.

همچنین کارایی تخصیصی بنگاه P برابر است با:
کارایی تخصیصی

عبارت فوق نشان‌دهنده میزان هزینه قابل کاهش (با شرط ثابت ماندن محصول) می‌باشد. این کاهش هزینه در صورتی ایجاد می‌شود که تولید در نقطه Q صورت گیرد (نه در نقطه R).
کارایی اقتصادی (EE) نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:
فاصله SP نیز نشان‌دهنده عدم کارایی اقتصادی می‌باشد.[2]

تحلیل پنجره ای
تکنیک پنجره¬ای برای اولین بار توسط چارنز تحت عنوان تحلیل پنجره ای معرفی شد. دراین تکنیک عملکرد هر DMU در طول زمان به گونه ای ارزیابی می شود که گویی در هر دوره زمانی دارای هویت متفاوتی می باشد. این روش کمک می کند که عملکرد هر DMU را در طول زمان ردیابی کنیم. اگر یک DMU بر خلاف پنجره ای که در آن واقع شده است کارا باشد احتمال دارد که در مقایسه با DMU های مرجع خود (همتراز خود) کاملا کارا در نظر گرفته شود. روش تحلیل پنجره ای این امکان را به ما می دهد که بین کارایی فنی خالص، کارایی فنی و کارایی مقیاس تمایز قایل شویم. از طرف دیگر این روش برای اندازه نمونه های کوچک از آنجایی که باعث ایجاد درجه آزادی بزرگتری برای نمونه می شود بسیار مناسب می باشد. در مورد تعریف و اندازه پنجره هیچ نوع تئوری یا منطق اساسی وجود ندارد. در اکثر پژوهش هایی که در این زمینه انجام گرفته است از پنجره 3 تا 5 ساله استفاده شده است .اساس کار تحلیل پنجره ای، میانگین متحرک می باشد. برای مثال پنجره 1 شامل سال های 1374 و;.و1371 ،1370 می باشد. و در پنجره 2 سال 1370 حذف می شود و سال 1375 اضافه می شود و به همین ترتیب در پنجره 3 سال های 1376 و;.و 1372 ارزیابی می شوند، که این تحلیل تا آخرین پنجره ادامه می یابد. از آنجائی که تحلیل پنجره ای یک DMU را در هر سال با هویتی متفاوت ارزیابی می کند، یک پنجره 5 ساله با 6 واحد تصمیم گیری (DMU) معادل با 30 واحد تصمیم گیری می باشد.[4]

برای مدل سازی، N تا DMU را در نظر می گیریم (N و;وn=1 ) که درT پریود (T و;وt=1 ) مشاهده می شوند و همگی دارای r ورودی وs خروجی می باشند. در نتیجه T×N مشاهده داریم و هر مشاهده n در دوره t ، DMUtnیک بردار ورودی r بعدی Xtn=(X1n,X2n,….,Xrtn) و یک بردار خروجی s بعدی Ytn=(Y1tn,Y2tn,….,Ystn) دارد. پنجره ای که در زمان K، 1KT و با طول W ، 1WT-K شروع می شود با Kw نشان داده می شود ودارای N×W مشاهده می باشد.
ماتریس ورودی برای این تحلیل پنجره به صورت :

Ykw=(Yk1,Yk2,.…,YkN,Yk+11,Yk+12,…..,Yk+1N,Yk+w1,Yk+w2,….,Yk+wN)

مدل پنجره DEA ورودی محور برای DMUt تحت مفروضات بازده به مقیاس ثابت به صورت مدل زیر است:

Kw t Min =
s.t :
-XKw+ Xt 0
YKw – Yt 0

n 0 (n=1,…..,N×W)

در نمودار 2 تحلیل پنجره DEA ورودی محور با دو ورودی و خروجی ثابت نشان داده است.

به عنوان مثال در نمودار 2 پنجره های به طول 2 با شروع از پریود1، 2 و 3 به صورت 12، 22 و 23 می¬باشند بنابراین دو تصمیم‌گیرنده d,e در چهار زمان 4 و;وt=1 به عنوان DMU های متفاوت در نظر گرفته می شود. با وارد کردن محدودیت های ضربی برای مدل، مساله برنامه ریزی خطی به صورت زیر می آید:[4]

Kw t Min =
s.t:
-XKw+ Xt +Czi 0

YKw – Yt +Cz0 0

n 0 (n=1,…..,N×W)

Z 0

گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند. ریزمن در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است.[12] وب در سال

2004 از رویکرد ت

حلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است.[14] اسمیلد در سال 2

004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره¬وری شاخص مالم کوئیست جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است.[4] اوکیران در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است.[5] سوفیان در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.[12]
شاخص مالم کوئیست
این شاخص در واقع تغییرات بهره‌وری کل را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص مالم کوئیست ابتدا در سال 1953 توسط شخصی بنام مالم کوئیست در زمینه تئوری مصرف با استفاده از تابع فاصله بیان شد. سپس در سال 1982 توسط کی‌وس و همکاران در چارچوب تئوری تولید مطرح گردید.
سپس فار و همکارانش در سال 1989برای محاسبه شاخص مالم کوئیست از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده کردند. از شاخص مالم کوئیست برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان استفاده می شود. شاخص مالم کوئیست تفکیک بهره وری را به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی میسر ساخته است. به عبارت دیگر، تحلیل مالم کوئیست به ما اجازه می دهد تا جهش های در مرز (ت

غییر عملکردی) را از بهبود در کارایی نسبت به مرز (تغییر کارایی عملکردی) جدا کنیم. این دو جزء از نظر تحلیلی و بنیانی کاملاً متفاوت بوده و از نظر سیاستگذاری نیز اقدامات متفاوتی را می¬طلبد. حاصل تغییر عملکردی و تغییر کارایی عملکردی، تغییر عامل بهره وری کل است که بوسیله شاخص مالم کوئیست اندازه گیری می شود.
از شاخص بهره وری مالم کوئیست می¬توان اطلاعات بسیاری را استخراج نمود. شاخص بهره وری مالم کوئیست نه تنها به بررسی الگوی تغییر بهره¬روی

می¬پردازد و ارائه دهنده برداشت های جدید درکنار استنتاجات مدیریتی هر جزئی از مالم کوئیست می باشد، بلکه به ارائه جهت گیری های استراتژیک هر واحد تصمیم گیرنده در یک دوره زمانی می پردازد. با استفاده از این شاخص می توان به ارزیابی جهت گیری های استراتژیک سازمان در دوره های گذشته پرداخت و برای دوره های آینده جهت صحیح را انتخاب نمود. [8]
برای توضیح مفهوم شاخص مالم کوئیست یک مورد با ی

ک ورودی و یک خروجی ارائه می گردد(نمودار3)

نمودار3 تغییر بهره وری و کارایی

خط vt در نمودار3 نشان دهنده ی مرز تولید در دوره ی t است vt+1 این مرز را در دوره t+1 نشان می دهد. تکنولوژی بهبود یافته(vt+1 )، شرکت های کارا را قادر می سازد تا خروجی را با استفاده از مقدار کمتر ورودی مورد نیاز در تکنولوژی vtتولید کنند. فرض کنید شرکت فرضی ما ترکیبی از ورودی و خروجی در دوره t و در دوره t+1 داشته باشد. دو تغییر در طی دوره t و t+1 اتفاق افتاده است؛ اول، به دلیل پیشرفت تکنولوژی، شرکت خروجی بیشتری را به ازاء هر ورودی در دوره t+1 نسبت به دوره t تولید کرده است. در واقع ترکیب ورودی- خروجی اش در دوره t+1 استفاده از تکنولوژی دوره t را غیر موجه می سازد. دوم، شرکت تغییر کارایی عملکردی را نیز تجربه کرده است، چرا که نقطه عملیاتی آن در دوره t+1 به مرز نزدیک تر است تا دوره t. [11]
تحلیل شاخص مالم کوئیست بر مبنای به کارگیری توابع مسافت است. در تعریف شاخص مالم کوئیست، تابع مسافت با در نظر گرفتن ترکیب زمان تعدیل می شود. توابع مسافت را با توجه به دو دوره ی زمانی متفاوت به صورت و تعریف می کنیم که در آن تابع مسافت نسبت به مرز در زمانt(t+1) و بردارهای ورودی و خروجی در زمان t(t+1) هستند. تابع دسته ورودی- خروجی در دوره t را نسبت به تکنولوژی دورهt+1 ارزیابی می کند. در حالی که تابع دسته ورودی- خروجی مشاهده شده در دوره t+1 را نسبت به تکنولوژی دوره t ارزیابی می کند. توابع مسافت برای یک بردار ورودی-خروجی یک سال معین نسبت به مرز در همان سال با و برای سال های t وt+1 به ترتیب نشان داده می شوند.[13].
با توجه به شکل1داریم:
،
،
شاخص مالم کوئیست می تواند نسبت به هر تکنولوژی در دوره ی t یاt+1 بصورت زیر تعریف شود:
یا
در اینجا:

Mt رشد بهره وری بین دوره های tوt+1 را با استفاده از تکنولوژی دوره t به عنوان تکنولوژی مرجع می سنجد و Mt+1 این مقدار را با بکارگیری تکنولوژی دوره t+1 به عنوان تکنولوژی مرجع اندازه گیری می کند.
جهت اجتناب از انتخاب اختیاری تکنولوژی مرجع، شاخص مالم کوئیست

بهره وری کل عوامل را به صورت میانگین هندسی Mt و Mt+1تعریف می کند.[13]

فارل و همکارانش بیان کردند که چنانچه باشد، پیشرفت و یا افزایش بهره وری را نشان می¬دهد، نشان دهنده کاهش بهره¬وری و عدم تغییر بهره¬وری درطی دو دوره را منعکس می سازد.
بر طبق نظر فارل و همکارانش شاخص بهره وری مالم کوئیست به دو جزء تقسیم می گردد:

اولین جزء TEC0، تغییر در کارایی عملکردی را اندازه می¬گیرد و جزء دوم، FS0 جهش(انتقال) در مرز تکنولوژی میان دو دوره t و t+1 را اندازه گیری می کند. مقدار FS0 بزرگتر از یک نشان¬دهنده جهش مثبت یا پیشرفت عملکردی و مقدار FS0کوچکتر از یک جهش منفی یا عقب رفت عملکردی را نشان می¬دهد و FS0 مساوی یک، عدم جهش در مرز تکنولوژی را منعکس می سازد.[8]
با توجه به تجزیه تغییرات بهره¬وری به دو قسمت تغییرات در کارایی عملکردی و تغییرات تکنولوژیکی و نیز تجزیه تغییرات کارایی عملکردی به دو جزء تغییر در کارایی مقیاس و تغییر در کارایی مدیریت، تغییرات بهره¬وری کل را می توان به صورت زیر نوشت:
تغییردرکارایی مقیاس× تغییر در کارایی مدیریت × تغییر تکنولوژیکی = تغییرات بهره¬وری کل

اندازه گیری کارایی به روش DEA در صنعت بانکداری
در سال های اخیر تحقیقات زیادی برای اندازه گیری کارایی در صنعت بانکداری انجام شده است. از مهمترین اجزا و مراحل این مطالعات تصمیم گیری درباره تعریف نهاده ها و ستاده ها در صنعت بانکداری است. اساسا در ادبیات کارایی صنعت بانکداری دو رویکرد در تعیین و تعریف نهاده ها وجود دارد.
1- رویکرد واسطه ای: فرض این روش این است که سپرده ها تبدیل به وام ها شده اند. در این رویکرد سپرده ها به عنوان ورودی لیست می شوند. زیرا بانکها سپرده ها و دیگر وجوه را می خرند تا وامها و سرمایه گذاری را ایجاد کنند. به عبارت دیگر این نگرش بانک را یک واسطه خدمات مالی در نظر می گیرد و بیان می کند که بانک ها به جمع آوری سپرده ها و سایر دارایی ها و تبدیل آنها به دارایی های بهره دار (انواع وامها، اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاری ها) به فعالیت می پردازند. در این رویکرد اندازه گیری ورودی وخروجی برحسب واحد پولی در محاسبات م

نظور می شود. هزینه های بانک در این روش شامل هزینه های عملیاتی و پرسنلی و هزینه بهره می باشد. ورودی ها دراین رویکرد شامل: سرمایه، نیروی کار و سپرده ها می باشد و خروجی ها شامل انواع وام ها و تسهیلات می باشد.
2- رویکرد تولیدی : این رویکرد بانک را بنگاهی دانسته که به ایجاد سپرده و پرداخت وام و اعتبارت مبادرت می نماید. در دیدگاه مذکور سپرده ها نه به عنوان ورودی بلکه

به عنوان خروجی تلقی می شود. همچنین اندازه گیری خروجی برحسب تعداد حسابها می باشد. در این رویکرد هزینه های عملیاتی تنها هزینه هایی هستند که در محاسبات بکار گرفته می شوند و هزینه های بهره ای که بخش عظیمی از هزینه های بانک را تشکیل می دهد مورد غفلت قرار می گیرند.
دانستن دیدگاه¬های فوق ازاین جهت ضروری است که براساس هریک از این دو دیدگاه ورودی و خروجی و هزینه های مربوط به بانک به طور متفاوتی ارزیابی می شود. لذا در ابتدای هر تحقیقی در مورد عملکرد و کارایی انتخاب یکی از این دو لازم است. با ملاحظه بیشتر پژوهش¬هایی که تاکنون به انجام رسیده است می توان دریافت که دیدگاه واسطه ای مرجح می باشد.
در چارچوب دیدگاه واسطه ای، در مورد ورودی های بانک که شامل نیروی انسانی، داراییهای ثابت و سپرده ها می باشند اتفاق نظر وجود دارد. در مورد خروجی بانک نیز برخی از محققین اشکال مختلف اعتبارات و وامها و تسهیلات اعطایی را به عنوان خروجی در نظر گرفته و برخی دیگر مستقیما درآمدهای ایجاد شده برای بانک از محل های یاد شده را به عنوان خروجی می دانند.[1]

جدول1نهاده ها و ستاده های بالقوه در مطالعات کارایی صنعت بانک داری
ستاده بالقوه رویکرد تولیدی رویکرد دارایی
وام بلی بلی
سپرده ها بلی خیر
چک بلی خیر
سهام و اوراق قرضه بلی بلی
درامد سرمایه گذاری بلی بلی
تعداد شعب شاید خیر
بهره دریافتی از وامها بلی بلی
بهره پرداختی به سپرده ها بلی بلی
ضمانت نامه ها بلی بلی
نهاده بالقوه رویکرد تولیدی رویکرد دارایی
نیروی کار بلی بلی
سرمایه بلی بلی

سپرده ها خیر بلی
بهره پرداختی به سپرده ها خیر خیر
ملزومات و ماشین الات بلی بلی

در این پژوهش از آن جایی که دسترسی به بسیاری از د مالی (ترازنامه و صورت سودو زیان) بانک های مذکور در طی این دوره استفاده می شود. پس از مشورت و نظر سنجی از خبرگان و متخصصین علوم بانکی طبق رویکرد واسطه ای ورودی ها شامل 1x ، x2 بترتیب سپرده ها(سپرده های مشتریان و سپرده های بانک های دیگر) و دارایی های ثابت (زمین، ساختمان، تجهیزات و;) می باشد و خروجی ها شامل y1 , y2 به ترتیب کلیه وامها ( وامهای پرداختی به مشتریان و به بانکهای دیگر) و درآمد کل انتخاب شده است.این اطلاعات مالی از طریق انتشارات بانک مرکزی جمع¬آوری شده است. جهت تجزیه¬و تحلیل داده¬ها از نرم‌افزار DEAP استفاده شده است.[7]

بررسی نتایج اندازه گیری بهره¬وری و کارایی
نتایج اندازه گیری شاخص مالم‌کوئیست نظام بانکی ایران دوره 1374 تا 1385 به طور خلاصه در جدول 2 آمده است.

جدول 2میانگین مقادیر شاخص بهره¬وری مالم کوئیست بانک های تجاری در دوره 1374- 1385 به تفکیک هر بانک
بانک تغییرات کارایی فنی کل(EFFCH) تحولات تکنولوژیکی (TECHCH) تغییرات کارایی مدیریت (PECH) تغییرات کارایی مقیاس (SECH) تغییرات بهره وری کل عوامل تولید (TFPCH)
ملت 1026 1062 1026 0999 1089
سپه 1000 1070 1000 1000 1070
صادرات 1045 1057 1031 1014 1105

رفاه کارگران 1000 0990 1000 1000 0990
ملی 0989 1057 1000 0989 1046
متوسط صنعت 1012 1050 1011 1001 1063

چنانچه می دانیم روابط میان تغییرات کارایی فنی کل(EFFCH)، تحولات تکنولوژیکی (TECHCH)، تغییرات کارایی مدیریت (PECH)، تغییرات کارایی مقیاس (SECH)، تغییرات بهره وری کل عوامل تولید (TFPCH) به صورت زیر است.

 

کلمات کلیدی :

مقاله شرکت تولیدی پارس پلاستیک تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله شرکت تولیدی پارس پلاستیک تحت فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شرکت تولیدی پارس پلاستیک تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شرکت تولیدی پارس پلاستیک تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله شرکت تولیدی پارس پلاستیک تحت فایل ورد (word) :

توصیف پروژه
در این پروژه طرح تولید مواد پلاستیکی درشرکت تولیدی ظروف پلاستیکی و کفش مورد بررسی قرار می گیرد این شرکت واقع در خراسان رضوی،شهرستان فردوس قرار دارد و با هدف محرومیت زدایی،ایجاد شغل برای نیروی جوان و بیکاری منطقه،ایجاد درآمد،مشارکت در تولید صنعتی ملی و; اقدام به تولید محصولی که عبارتند از:انواع تولیدات پلاستیکی شامل کفش پلاستیکی،کفی،کفش دمپایی،و انواع ظروف پلاستیکی خانگی و صنعتی کرده است.
مواد اولیه این طرح از فرآورده های پتروشیمی شامل پودرpvc و روغن dop و مواد پلی اتیلنی و مواد پلی پروپیلینی می باشد.
بازار فروش این محصولات در شهرستان های مجاور از قبیل گناباد و فردوس و استان هایی از قبیل سیستان و بلوچستان می باشد.
هزینه های انجام شده و درآمد بدست آمده از فروش این شرکت در طی فعالیت یک ماهه آن بررسی شده که در نتیجه سودی به مبلغ 13614840 برای این شرکت حاصل شده است.
بدینوسیله قدردانی و تشکر خود را از استاد گرامی آقای نیشابوری و همچنین تمام کسانی که ما را در تهیه و گردآوری این پروژه یاری رساندند ابراز می داریم.

فصـــــــل اول:

الف – بررسی های اقتصادی طرح
در آغاز سخن شایسته است که منطقه و شهرستان محل اجرای طرح را از نظر موقعیت اقلیمی اجتماعی اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.
شهرستان فردوس در330کیلومتری جنوب مشهد مقدس و در حاشیه کویر لوت قرار دارد. این شهرستان با شهرستان های گناباد و قاین و;همجوار می باشد.
کشاورزی و دامپروری از اموری است که در زندگی روزمره مردم منطقه نقش درآمد را بازی می کند و میتوان ادعا کرد که معیشت مردم از این رهگذرتأمین میگردد. در شهرستان های جنوبی خراسان به دلیل موقعیت خاص آب وهوایی و نزدیکی به کویر گرم و خشک مرکزی عموماً تأمین آب در زمین های کشاورزی به صورت مسأله و مشکلی جدی مطرح بوده و همین امر باعث شده که کشاورزان در زمین های کوچک و محدود به کشاورزی پرداخته تا قادر به آبیاری کشت و کار خویش باشند طبیعی است که بااین شرایط درآمد مردم متناسب با کشاورزی آنها اندک و ناچیز بوده به نحوی که مناطق جنوبی استان در مقایسه با سایر شهرستان ها محروم تر جلوه نماید.
کمبود درآمد در بخش کشاورزی و به تبع آن در سایر مشاغل موجود باعث گشته که همه ساله شمار چشم گیری از جمعیت روستایی و غیر آن به مراکز جمعیتی بالاخص مراکز استان هجوم آورده و مهاجرت بی رویه ای آغاز گردد. در سالهای اخیر غالب روستاها با رشد منفی جمعیت مواجه بوده است و این امر سبب افزایش حیطه و محدوده خدمات شهری و به علاوه رونق بازار کار مشاغل کاذب گشته است.
یکی از راههای معمول در کنترل و مهار کردن مهاجرت مذکور ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی در این مناطق محروم است.
سرمایه گذاری صنعتی یا به وسیله دولت بایستی انجام شود و یا بخش خصوصی بایستی در این زمینه انجام شود.

مطابق روال معمول سرمایه گذاری صنعتی در بخش خصوصی توسط بومیان هر منطقه انجام میشود. متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر عمومی نسبی که در بالا اشاره شد تا به حال رشد صنعتی ضعیفی در منطقه جریان داشته و گمان میرود که اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد صنعت میتواند راهگشای این مشکلات باشد.
قابل ذکر است که در جنوب خراسان خصوصاً شهرستان فردوس استعداد صنعتی قابل توجهی از قبیل نیروی انسانی جوان مؤمن و متخصص بازار فروش و دسترسی به امکانات زیر بنایی مورد نیاز صنایع وجود دارد.

الف-1- هدف از اجرای طرح
با توجه به آنچه درمقدمه بیان شد و در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی نسبت به محرومیت زدایی ،هدف از ایجاد شرکت تولید کفش و ظروف پلاستیکی عبارتند از :
1-مشارکت در تولید صنعتی ملی
2- کمک به برطرف کردن نیاز مردم به تولیدات پلاستیکی
3- ایجاد شغل برای نیروی جوان و بیکار منطقه
4- ایجاد درآمد با بوجود آمدن ارزش افزوده
5- تقویت دور نمای صادراتی تولید ، به کشورهای آسیای میانه ، افغانستان وسایر کشورها در حد مقدور .

الف -2- تعریف محصول
محصول تولیدی عبارت است از انواع تولیدات پلاستیکی شامل کفش پلاستیکی ، کفی و کفش دمپایی و انواع ظروف پلاستیکی خانگی و صنعتی که با تکیه بر مواد اولیه پی وی سی pvc پلی اتیلن وپلی پروپیلینیp.p تزریقی و بادی ساخته میشوند
در زمینه کفش پلاستیکی و دمپایی انواع تولیدات کوچک پا ، میانه وبزرگ پا و چکمه با استری پارچه ای به ظرفیتهایی که متعاقباً ذکر خواهد شد ، تولید شد .
ظروف پلاستیکی خانگی از قبیل ظروف 4 لیتری (بانکه و دبه ) و چند لیتری ، پارچ، انواع تشتهای رختشویی خانگی و لگن ، کاسه و پشقاب پلاستیکی و ; در نظر هستند .
در رابطه با ظروف صنعتی کلیه ظروفی ( بانکه هایی که برای پر کردن روغن های صنعتی ، سرکه ، آبلیمو و انواع مواد غذایی ) که در کارخانجات مورد استفاده بسته بندی قرار می گیرد ، از محصولات تولیدی این واحد هستند.

الف -3-چگونگی و میزان بکارگیری به عنوان کالای یا واسطه ها
تولیداتی که در واحدهای صنعتی دیگر به عنوان مواد اولیه و پیش ساخته از مواد بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد مانند قطعات ساخته شده برای شرکت اسباب بازی کودکان ویا ظروف بسته بندی مواد غذایی و زیره کفش به عنوان کالای واسطه ای صنعتی و آن دسته از تولیداتی که مستقیماً بدست مصرف کننده نهایی می رسد ، کالای نهایی بشمار می آید . پیش بینی می شود که 50% از تولیدات ، کالای واسطه ای و50% دیگر کالای نهایی باشند .

الف -4-کالای رقیب یا جانشین
در زمینه تولید کفش، انواع تولیدات چرمی ، کتانی ورزشی را باید مورد توجه قرار داد. ولی گرانی قیمت تولیدات مذکور و مناسب استفاده از آنها به گونه ای است که با همدیگر در تعارض نیستند وفی الواقع رقیبی برای هم شمار نمی آیند .
بعبارت دیگر افزایش یا کاهش تولیدات کفش چرمی و ; تأثیری بر رونق بازار کفش پلاستیکی و دمپایی ندارد .
در مورد تولید ظروف پلاستیکی خانگی وصنعتی، ظروف فلزی اعم از مس آلومینیومی ، نیکلی و استیلی میتوانند جانشینی برای ظروف پلاستیکی باشند و یا به بیان روشن تر جوامع امروزی ظروف پلاستیکی را جایگزین ظروف فلزی کرده اند . تنها دلیل این امر ارزانی قیمت ، سبکی کالا و آسیب ناپذیر بودن آن در مقابل ضربه و ; می باشد . این موضوع بدان معنی است که پلاستیک توانسته از رونق بازار ظروف فلزی بکاهد، ولی عکس مسئله درست نیست .از سوی دیگر تعداد و تنوع تولیدات پلاستیکی دارای حوزه ای گسترده و وسیع است. ظروف پلاستیکی دارای حوزه ای گسترده وسیع است که آن را می توان از سفره غذایی خانواده ها گرفته تا تونلهای پرورش محصولات کشاورزی گل خانه ای و چرخ دنده و دستگاههای ماشینهای صنعتی دید . این حوزه گسترده را که هر روزه بر قلمرو آن افزوده می شود هیچ آفت و جایگزین و رقیبی تهدید نمی کند از این رو شرکتهای کوچک و بزرگ مواد پلاستیکی بدون هیچ واهمه کار خود را آغاز کرده و پیش می برند .

الف -5-بررسی بازار مصرف کالای تولیدی
بازار مصرف داخلی محصولات شرکت را از شهرستان فردوس و سایر شهرستانهای همجوار تشکیل خواهند داد حتی استانهای همجوار از قبیل استان پهناور سیستان و بلوچستان بازار خوبی برای فروش هستند.
امروزه با افزایش استفاده مردم از تولیدات پلاستیکی چه در غالب ظروف و یا کفش و دمپایی نیاز وسیعی به این محصولات در سطح جامعه احساس میشود.
همه روزه شاهد تردد وسایط نقلیه بزرگ وکوچک هستیم که مملو از این محصولات با سربار کردن هزینه حمل به عرضه آنها به مراکز فروش مشغولند بنایر این در رونق بازار فروش و تولیدات جای هیچ گونه شک و شبهه ای باقی نیست متأسفانه وجود شرکتهای تولیدی کوچک که با مجوز یا بدون ان در سایر شهرستانها به تولید و عرضه محصولات می پردازند باعث گشته تا قادر نباشیم آمار و ارقام مستندی از میزان تولید داخلی به دست آوریم ولی آنچه مسلم و بدیهی
است عدم وجود شرکت تولیدی توانسته در جهت رفع نیاز مردم با شرایط اقتصادی مناسب تر نقش ویژه ای را ایفا نماید با توجه به علاقه ای که خریداران خارجی کشور های همجوار در سالهای اخیر نسبت به خرید این گونه تولیدات نشان داده اند یکی از بازارهای فروش پر رونق این واحد را صادرات محصول تشکیل میدهد موقعیت جغرافیایی استان خراسان و نزدیکی آن به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان این نگرش را تقویت میکند.

الف-6-بررسی مواد اولیه و نحوه دستیابی به آنها
مواد اولیه مورد نیاز طرح،از فرآورده های پتروشیمی بوده که عمدتاً عبارتند از:
پودر پی وی سی و روغن دی او پی،مواد پلی اتیلنی در انواع مختلف و مواد پلی پروپیلینی. اخیراً تمامی این مواد در داخل کشور و در واحد های آبادان ،اراک، بندر بوشهر و تبریز تولید میشوند با انجام طرح توسعه آتی در پتروشیمی بجنورد امکان استحصال مواد پلاستیکی در استان خراسان نیزمیسر می گردد .در حال حاضر میزان تولیدات داخل پتروشیمی، شاید پاسخگوی نیاز واحدهای موجود در سطح کشور را نداشته باشد لذا درصدی از ظرفیت کارخانجات داخلی از مواد اولیه خارجی تشکیل می دهند .
تفاوت قیمت مواد اولیه وارداتی ومواد داخلی باعث بروز دوگانگی در قیمت این مواد شده و این امر باعث گشته که عده ای فرصت طلب با سوء استفاده از سهمیه دریافتی آن را به قیمت گزاف بفروشند وبا ایجاد بازار سیاه ، بدون اینکه کار تولیدی انجام شود مبالغ هنگفتی را صاحب گردند لذا برای جلوگیری از آشفتگی بازار و تأمین امنیت تولیدی و جلوگیری از سوء استفاده برای این اقلام قیمت مصوبی وجود داشته و خاطیان توسط تعزیرات تحت پیگرد قرار می گیرند .
وزارت صنایع همه ساله بر اساس مجوز های تأسیس صادره بر ظرفیت اسمی شرکت اقدام به سهمیه بندی مواد اولیه پلاستیکی در یک یا چند نوبت می
نماید و این امر با کنترل و نظارت وزارت بازرگانی و سایر ادارات ذیربط مانند اداره محترم تعزیرات جریان پیدا می کند ،تا نتیجتاً از هرج ومرج اقتصادی وسوء استفاده دلالان وفرصت طلبان جلوگیری شود با این تفاصیل تهیه مواد اولیه مورد نیازدرمسیر قانونی برای واحد مورد بحث مشکلی را ایجاد نمی کند.
مجوزها و مسائل قانونی :
مراحل ثبت شرکت :
1- انتخاب نام شرکت ( طی تقاضا نامه و فیش مبلغ 40000 ریال نامهای پیشنهادی به ثبت و اسناد و املاک ارائه می گردد پس از بررسی اسامی به سازمان ثبت شرکتهای کل کشور فاکس می شود جهت موافقت با یک نام )
2- پس از انتخاب نام
2-1 تهیه دو برگ اظهار نامه
2-2 دو جلد اساسنامه
3- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین وهیئت مدیره
4-افتتاح حساب جاری به نام شرکت (حداقل 1000000 ریال)وارائه گواهی بانکی
5- تکمیل فرمهای تهیه شده و امضاء ذیل همه صفحات آنها توسط اعضاء و موسسین وتحویل آن به مسئول ثبت شرکتها
6- درخواست ثبت شرکت و پیوست مدارک فوق
7- حضورتمامی اعضاء شرکت جهت امضای دفتر ثبت شرکت در یک ساعت مقرر ( که توسط مسئول ثبت شرکت تعیین می گردد )
8- پس از تعیین شماره ثبت و تاریخ ثبت مندرج در آگهی تأسیس با توجه به رونوشت به ادارات ارسال می گردد ودونسخه نیز جهت چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار و رسمی به ارباب رجوع داده می شود. (هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها به عهده ارباب رجوع می باشد).

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت :
الف:شرکت با نوع سهامی خاص
الف- مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های با نوع سهامی خاص
1- اخذ فرم تقاضانامه و واریز مبلغ 40000 ریال به شماره حساب مندرج در تقاضانامه و ارائه به مسئول ثبت شرکتها جهت ارسال به اداره کل ثبت شرکتها
2- ارائه نام تایید شده از سوی اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (مدت اعتبار از تاریخ صدور به مدت 3 ماه می باشد)
3- ارائه دو جلد اساسنامه تکمیل شده بانضمام صورت جلسات مجمع عمومی عادی، موسسین و هیئت مدیره
4- ارائه دو برگ اظهارنامه ثبت شرکتها با نوع سهامی خاص که تکمیل و به امضاء سهامداران واعضاء هیئت مدیره رسیده است.
5- ارائه گواهی بانکی مربوطه مبنی بر تودیع کل سرمایه شرکت (حساب جاری- بانک دولتی ) با معرفی نامه از اداره ثبت .
6- یک عدد پوشه روغنی
7- فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت پایان خدمت مؤسسین اعضاء هیئت مدیره یا بازرسین
8- ارئه فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی و; به بالا در رابطه با موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز
مراحل أخذ پروانه :
در ابتدا به اداره مجامع امور صنفی مراجعه و پس از تشخیص این اداره در مورد نوع فعالیت شرکت مذبور به صنف مربوطه معرفی می گردد و پس از این مرحله توسط اداره مجامع امور صنفی به اداره های ذیل معرفی می گردد .
1- شهرداری
2- دارایی
3- اداره بیمه
4- اداره بهداشت
5- اداره اماکن عمومی
مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب:
1- تأئید یه اتحادیه به صنف مربوطه
2- فتوکپی شناسنامه صفحه اول 4برگ از صفحات دو برگ
3- فتوکپی پایان خدمت یا معافی 4 برگ
4- عکس 4*3 10 قطعه
5- پوشه
6- فتوکپی قولنامه
7- فتوکپی سند مالکیت صفحه دوم وسوم وهفتم ونهم و یا انتقالات

فصـــــــل دوم:

ب- بررسی فنی طرح
ب-1- تولیدات وظرفیت تولید سالانه
فهرست تولید سالانه در این شرکت به قرار زیر می باشد:
1 تولید کفش پلاستیکی وکفی به ظرفیت 5/3 تن در سال
2 تولید ظروف پلاستیکی و صنعتی به ظرفیت 3 تن در سال
روش تولید کفش پلاستیکی توسط دستگاه تزریق مواد پی وی سی صورت
می گیرد مواد پی وی سی پودری هستند که در اثر ترکیب با روغن دی او پی و سایر افزودنیها تبدیل به گرانول مخصوص شده و توسط دستگاه به قالبهایی تزریق می شوند .
انواع کفش پلاستیکی از قبیل دمپایی ، چکمه و کفش در سه سایز مختلف تولید خواهد شد که عبارتند از:
کفش بچگانه (پسرانه و دخترانه ) به میزان روزانه 120جفت ، چون سه چهار جفت آن یک کیلو گرم وزن دارد تولید روزانه 30 کیلو گرم است.
کفش بزرگ پا ( مردانه) به میزان 100 جفت ، چون هر دو جفت و یک لنگ آن یک کیلو گرم وزن دارد تولید روزانه 40 کیلو گرم است .
بنا براین روزانه 100 کیلو کفش پلاستیکی در انواع مختلف تولید می شود و با توجه به اینکه شرکت در یک سال 324 روز فعالیت دارد، ظرفیت تولید کفش پلاستیکی در سال 3 تن است . 500 کیلو باقیمانده اختصاص به تولید کفی (زیره ) کفش دارد .
از دیگر تولیدات شرکت ظروف پلاستیکی خانگی و صنعتی به میزان سالیانه 3 تن است مواد اولیه ظروف پلاستیکی از مواد اولیه مربوط به کفش پلاستیکی کاملاً متمایز هستند و عبارتند از مواد پلی اتیلنی تزریقی و بادی و مواد پلی پرو پیلینی .

ب-2- مشخصات مواد اولیه
مواد اولیه مورد نیاز طرح که ریز آنها به تفکیک در جدول مواد اولیه ( در جدول هزینه های تولید ) آمده است غالباً از فرآرده های پتروشیمی بوده که اخیراً تمامی آنها در داخل کشور تولید می شوند .
مواد اولیه عبارتند از : پودر پی وی سی ، روغن دی او پی ، فکو، افزودنیها، مواد پلی اتیلن تزریقی و بادی ، مواد پلی پروپیلن و رنگ
در ابتدای کار پودر پی وی سی را با اضافه کردن روغن دی او پی ، فکو ( 5/2 درصد وزن محصول )، افزودنی ها و رنگ به نسبتهای مخصوص ، وانجام فعالیت توسط دستگاه اکسترودر به گرانول تبدیل می کنند. گرانول در دستگاه تزریق تا درجه حرارتی بین 180تا 185 درجه گرم شده و به صورت مذاب درمی آید. مواد مذاب (خمیری) به داخل قالب تزریق می شود و پس از سرد شدن محصول تولیدی (کفش پلاستیکی وزیره کفش)از قالب خارج میگردد.
بعضی از واحدهای مشابه با استفاده از مواد اولیه دست دوم(آسیاب کردن دمپایی وکفش کهنه پلاستیکی) و درصدی هم از مواد نو به تولید مشغولند که این امر باعث شده است تولیدات نامرغوب وغیر استاندارد به بازار راه یابد و خریداران ناراضی باشند .
واحد مورد بحث با تأکید بر جلب رضایت خریداران ومصرف کنندگان از این گونه تولید خودداری خواهد نمود وچنانچه صحبت از ضایعات به میان می آید مقصود ضایعات تزریقی خود دستگاه یا واحدهای دیگر است که برای بار دوم چرخه تولید قرارداده می شود و تفاوتی هم با مواد نو ندارد .
از مواد بازیافتی به میزان 3% از کل تولیدات طرح به منظور کاهش تولید وجلوگیری از ضایعات و استفاده می شود.
برای تولید ظروف پلاستیکی خانگی وتولید قطعات صنعتی از مواد پلی اتیلنی تزریقی وبادی ومواد پلی اتیلنی استفاده می شود قیمت مواد مذکور تقریباً یکسان بوده وبه احتساب هزینه حمل کیلویی بالغ بر 44800 ریال می گردد .
مواد اولیه ای که در صنعت پلاستیک سازی بکار گرفته می شود دارای انواع گوناگون به لحاظ وزن مخصوص وسایر خواص شیمیایی است وهر دسته از آنها با شماره وکد خاصی مشخص می گردند . مثلاً برای تولید لوله های پلی اتیلنی که در آبیاری تحت فشار را ، تقویت نماید و یا در تولیداتی که به سبک بودن محصول و یا بالا بردن خاصیت الاسیسینه و یا غیره اهمیت دارد از نوع موادی که بدین منظور ساخته شده اند استفاده می شود پلی اتیلن مورد استفاده در این طرح از نوع تزریقی وبادی است زیرا تکنولوژی به کار گرفته شده دارای ماشین آلاتی است که بر اساس تزریق به تولید کفش پرداخته وظروف نیز به صورت پنوماتیکی تولید می شود .

ب-3- بررسی تکنولوژیهای مختلف و انتخاب تکنولوژی مناسب
امروزه با توجه به پیشرفت علوم و فنون بالاخص در زمینه صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن ، ماشین آلات متنوعی در کارخانجات تولید محصولات پلاستیکی مشغول به کارند که بنا به نوع ظرفیت تولید قابل انتظار مشخصات فنی این دستگاهها متغییر می باشد در کارخانجاتی که ظرفیتهای تولید بسیار بالایی دارند ( خطوط تولید تمام اتوماتیک استفاده می شود گرچه این ماشین آلات گران قیمت بوده ولی در عوض دارای راندمان بالا و تولیدات مرغوب هستند به گونه ای که شاهد هستیم بعضی از کمپانی های صاحب نام توانسته اند به چنان ظرفیت وکیفیت تولید دست یابند که بازار های جهانی را در انحصار خود بگیرند با توجه به تجارب حاصله که توسط دست اندرکاران تولید داخلی بدست آمده است در واحد مورد بحث از ماشین آلات داخلی استفاده خواهد شد و عمدتاً از کار آنها رضایتی دارند از طریق امور مربوط به خرید وحمل آنها و هم چنین خدمات پس از فروش
وتعمیرات مربوطه به آسانی صورت می پذیرد .
از سوی دیگر ظرفیت شرکت آنقدر زیاد نیست که نیازی به استفاده از خطوط تمام اتوماتیک خارجی که دارای قیمت های گزافی می باشد .
برای تولید کفش و کفی کفش از یک دستگاه نیمه اتوماتیک که قادر است در یک شیفت کاری 20 جفت تولید نماید واز یک دستگاه دستی که در شیفت 16 جفت کفش تولید می کند استفاده می شود.

ب-4-مشخصات ماشین آلات و تجهیزات بخش تولید
امروزه دستگاههای مجهز پیشرفته ای جهت تولید کفش وجود دارد به سبب گرانی قیمت این دستگاهها در خط تولید مورد بحث از یک دستگاه و یک دستگاه نیمه اتوماتیک استفاده می شود . سعی شده که ماشین آلات خط تولید حتی الامکان از داخل کشور تهیه گردد ، زیرا از یک طرف امروزه در زمینه ماشین آلات پلاستیک سازندگان داخلی توانمند و صاحب نامی وجود دارد که دستگاههای آنها در مقایسه با انواع خارجی از کیفیت قابل توجهی برخوردار است واز سوی دیگر ظرفیت تولید طرح آنقدر زیاد نیست که ماشین آلات نتوانند از عهده کار برآیند وناچار باشیم از سیستم های پیشرفته تمام اتوماتیک استفاده کنیم .
این مطلب نه بدان معنی است که عدم استفاده از ماشین آلات مدرن را از دیدگاه فنی و اقتصادی دچار مشکل خواهد کرد بلکه انتخاب ماشین آلات گران واتومات با راندمان تولید زیاد درزمانی توجیه دارد که دستگاههای دستی و نیمه اتومات قدرت تولید ظرفیت اسمی طرح را نداشته باشد و با تولید قطعات صنعتی دقت بسیار بالایی را طلب نماید .
دستگاههای مستقر در خط تولید بایستی توانایی تولید ظرفیت هایی را که در قسمت تولیدات وظرفیت تولیدی بدانها اشاره شد ، را داشته باشند و یا به عبارتی ماشین الات بایستی متناسب با نوع تولیدات و ظرفیت آنها بوده و نمی توانند دستگاههای مخصوص کفش وکفی کفش برای تولید ظروف پلاستیکی خانگی و صنعتی استفاده کرد به علاوه قالبهای هر یک از تولیدات مخصوص به خود آن تولید می باشند وبرای هر قطعه جدید باید قالب مخصوص آن ساخته شود که در این طرح ما از دستگاههایی استفاده نموده ایم که متناسب با سرمایه و ظرفیت تولیدی ما می باشد .
از آنجایی که میزان تولید روزانه این واحد مجموعاً 320 جفت کفش پلاستیکی است، یک دستگاه دستی از عهده این حجم محصول برمی آید.

1- دستگاه تزریق پلاستیک نیمه اتوماتیک جهت تولید کفش و کفی کفش
این دستگاه دارای دو عدد الکترو موتوری با قدرت های 15 کیلو وات و بوده و مجهز به 12 گیره و قالب می باشد که اصطلاحاً می گویند دارای 12 استیشن است ظرفیت تولید آن در ساعت 25 جفت کفش یا کفی کفش است. با این دستگاه می توان در روز 200 جفت کفش تولید نمود بنابراین بایستی با استقرار یک دستگاه دستی تولید کفش در شرکت کمبود را جبران نماییم .
قیمت خرید دستگاه نیمه اتومات 12 استیشنه با قالبهای مربوط بالغ بر 49000000 ریال است .

2- دستگاه تزریق پلاستیک دستی جهت تولید کفش وکفی کفش
این دستگاه دارای دوعدد الکتروموتوری با قدرتهای 11 کیلو وات و2کیلو وات بوده و مجهز به 12 گیره و قالب می باشد که اندازه هر گیره 440 میلی متر است و ظرفیت تولید این دستگاه در ساعت20 جفت کفش یا کفی کفش می باشد.
قیمت دستگاه دستی بدون قالب 45500000 ریال می باشد.

 

3- دستگاه تزریق پلاستیک جهت تولید ظروف خانگی و صنعتی
برای تولید ظروف پلاستیکی وصنعتی از یک دستگاه تزریق موتد به قیمت38500000 ریال استفاده می شود.این دستگاه را میتوان ازبازارهای داخلی تأمین نمود ظرفیت تزریق دستگاه 5/1 کیلوگرم مواد پلی اتیلنی و پلی پروپیلن می باشد مصرف برق دستگاه نیز 15 کیلووات است .

4-اکسترودر
این دستگاه که مجهز به یک عدد الکترو موتور 2 کیلو وات است ، گاز سوز بوده و قیمت آن بالغ بر 4480000 ریال می گردد .

5-آسیاب یا خرد کن
دودستگاه 40 سانتی و 60 سانتی جهت خرد کردن مواد ضایعاتی شرکت که قیمت اولی 21000000 ریال .و دومی 28000000 ریال موجود می باشد مصرف برق این آسیابها به ترتیب22 و 30 کیلووات است.

6- چرخ خیاطی
جهت دوختن آستری کفش و چکمه یک دستگاه چرخ خیاطی به قیمت 3500000 ریال خریداری شده است.

7- وسایل و ابزار کارآگاهی
وسایل و ابزار کارآگاهی از قبیل میز کار و دستگاه منگنه زن،آچار آلات و غیره مجموعاً به قیمت 560000 است.

ب -5- مشخصات تأسیسات و تجهیزات عمومی
مشخصات تأسیسات و تجهیزات عمومی این شرکت به شرح زیر است:
ب- 1- برق رسانی
برق مورد نیاز دستگاههای خط تولید11 کیلووات بوده و برق دستگاههای تاسیساتی 1 کیلووات و هم چنین برق لازم جهت روشنایی 6 کیلووات می باشد بنابراین مجموع توان برقی 18 کیلووات می باشد.با در نظر گرفتن 2 برق اضافی جهت مصارف احتمالی زمانهای بیشترین تقاضا (زمان استارت دستگاهها )انشعاب برق لازم 20 کیلووات می باشد.هزینه انشعاب و نصب ترانسفورماتور و احداث خط انتقال و کابل کشی جمعاٌ بالغ بر 11550000 ریال به شرح زیر می گردد:

هزینه های عمومی برقراری انشعاب 4200000 ریال
هزینه خرید و نصب ترانسفور ماتور 1750000 ریال
هزینه لوازم اندازه گیری 700000ریال
هزینه کابل کشی و سیم کشی هاب داخل شرکت 4900000ریال

جمع 11550000 ریال
ب- 5-2 آبرسانی
آب واحد از امکانات آبرسانی شهرک صنعتی تامین می شود.هزینه های مربوط به آبرسانی و لوله کشی های داخل محوطه و سالن جمعاٌ بالغ بر 7000000 ریال میگردد که 1500000 ریال بابت انشعاب است.
ب-5-3- سوخت رسانی
سوخت واحد جهت مصرف ایام سرما نفت سفید است برای نگهداری نفت مصرفی در این واحد از یک عدد منبع ذخیره 500 لیتری به قیمت 140000 ریال استفاده می شود.

ب-5-4- گرمایش و سرمایش
جهت گرمایش فصل سرما از دو عدد بخاری معمولی به قیمت هر یک 420000 ریال،جهت سرمایش فصل تابستان از یک دستگاه کولر آبی استفاده می شود. قیمت هر کولر با کانال کشی و نصب بالغ بر 1190000 ریال می باشد.
مجموع هزینه های مربوط به سرمایش و گرمایش شرکت بالغ بر 20300000 ریال می گردد.

ب-5-5- هوای فشرده
جهت تأمین هوای فشرده و لازم برای دستگاههای خط تولید از یک دستگاه کمپرسور باد 4 سیلندر 250 لیتر با الکتروموتوری به قدرت 3 کیلووات و به قیمت 1680000 ریال استفاده می شود.

ب-6- وسایل اداری
وسایل اداری از قبیل میزتحریر،صندلی،و کمد بایگانی ، ماشین حساب و سایر لوازم اداری جمعاً به مبلغ 1000000ریال موجود می باشد.

ب-7-مشخصات ساختمان ها و زمین و محوطه سازی کار گاه:
ب-8-1- ساختمانها
جهت احداث سالن مورد نیاز شرکت،زمینی به مساحت 100 متر مربع از فرمانداری شهرستان خریداری گردیده است.

A- سالن تولید
برای استقرار ماشین آلات خط تولید سالنی به مساحت 47 متر مربع احداث گردیده هزینه ساخت و ساز سالن مذکور از قرار هر متر مربع 420000 ریال می باشد.

-Bانبار مواد اولیه
جهت ذخیره سازی مواد اولیه مصرفی واحد انبار داری به مساحت 10 متر مربع احداث شده است احداث این انبار از قرار هر متر مربع 4200000 ریال هزینه در بر داشت.
C-انبار محصول
برای نگهداری محصول تولیدی انباری به مساحت 110متر مربع د ر آینده درست خواهد شد.

D- ساختمان اداری،رفاهی و خدمات
ساختمان اداری و سرویس ها 25 متر مربع از قرار هر متر مربع 420000 ریال می باشد.
ب-8-2- زمین
محل احداث شرکت عبا رت است از فتح آباد واقع در کیلومتر5 جاده فردوس به مساحت 500 مربع که بر اساس جواز تأسیس شماره 43122 صادره از اداره کل صنایع استان خراسان و به مجموع قراردادو واگذاری شماره 75116 مورخه 6/12/1384 شرکت شهرکهای صنعتی خراسان به محل اجرای طرح اختصاص یافته است وموقعیت مکانی شرکت به لحاظ دسترسی به امکانات زیر بنایی از قبیل آب، برق، تلفن و راه ارتباطی وهمچنین نزدیک بودن به بازار فروش محصولات تولیدی بسیار خوب است شهرستان های فردوس ،گناباد،قاین و حتی استان های همجوار بالاخص استان سیستان و بلوچستان ابزار خوبی برای فروش محصولات شرکت به حساب می آید.
قیمت زمین مذکور از قرار هر متر مربع در حدود 42000 ریال می باشند.

ب-3-8- محوطه سازی
هزینه های محوطه سازی به شرح زیر است:

الف- دیوارکشی ودرب
دیوار کشی دور شرکت به طول 50 متر و ارتفاع 6 متر و ضخامت هر دیوار 30 سانتی متر است.در ضلعی که درب ورودی قرار داده،پس از احداث دیواری به ارتفاع یک مترنرده گذاری وجود دارد.

فصـــــــل ســـــوم:

ج) بررسی های مالی طرح
ج-1- زمین محل اجرای طرح(هزینه های سرمایه گذاری ثابت)
مساحت
(متر مربع) قیمت واحد
(ریال) هزینه های انجام شده
(هزار ریال)
500 42000 21000000

ج-1-2-ساختمان و محوطه سازی
ج-1-2-1- محوطه سازی
شــــــــــــــرح قیمت واحد
(ریال) هزینه واحد
(ریال) هزینه کل
(هزار ریال)
دیوار کشی و درب شرکت m3200
56000 11200000

ج-1-2-2- ساختمان سازی
جدول هزینه های ساختمان سازی
شـــــــــــرح زیر بنا
(متر مربع) هزینه واحد
(ریال) هزینه کل
(هزار ریال)
سالن تولید
m247 420000 19740000
انبار مواد اولیه و محصول m210 420000 4200000
ساختمان اداری و سرویسها 25m2 420000 10500000
جمع 82m2 420000 34440000
هزینه محوطه سازی 11200000
جمع کل هزینه ساختمان ومحوطه 45640000

 

کلمات کلیدی :

مقاله شهرداری تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله شهرداری تحت فایل ورد (word) دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شهرداری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شهرداری تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله شهرداری تحت فایل ورد (word) :

ایجاد شهرداری در ایران
« بلد » به معنای شهر است و « بلدیه » نام قدیم شهرداری است. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه در کشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.

پیش از آنکه اداره‌ای به نام بلدیه در تهران قدیم تشکیل شود، اداره‌ای تأسیس شده بود که تقریباً همان وظایف بلدیه را انجام می‌داد. این اداره نامش « اداره احتسابیه » بود و اعضای آن را « محتسب » می‌گفتند. این اداره از دو شعبه احتساب و تنظیف که هر کدام عده‌ای نایب و فراش و سپور تحت فرمان داشته‌اند، تشکیل شده بود.

 

محتسبین قبلاً زیر نظر حکومت و کلانتر شهر کار می‌کردند و در مجازات امورخلافی و حتی در داد و ستد و فروش اجناس دخالت می‌کردند. شعبه ظافت اداره احتسابیه جمعی سقا برای آبپاشی در اختیار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر کار حمل زباله را انجام می‌داد.

در سال 1285 شمسی و با پیروزی نهضت مشروطه، به دلیل مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری، برسانی و ; وجود داشت نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان « قانون بلدیه » در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید.

این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه در این قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کردند ( البته مطابق این قانون زنان حق رأی نداشته‌اند ). انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده‌ای در امور شهری بود.
ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه با اکثریت آرا انتخاب می‌شد و عنوان وی « کلانتـر » بود که معادل معاون اول شهردار بوده است با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات وسیعی در بلدیه برخوردار شدند. ولی باید توجه داشت که هرچند انجمن‌های بلدی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند ولیکن در عمل تشکیل اداره بلدیه و انجمن بلدیه به صورت قانونی با مشکلات متعددی روبه رو شد.
با توجه به شرایط نامناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالش‌ها وتقابل‌های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف، اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. در کنار این عوامل، کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و همچنین ضعف عملکرداعضای انجمن‌های بلدی نیز در کاهش کارآیی آن مؤثر بود. لذا می‌توان گفت که باتوجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت، حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تأثیرگذاری این عوامل به حدی بود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت شکل نگرفت چنان که اولین بلدیه قانونی در تهران در 1289 یعنی نزدیک به سه سال پس از تصویب قانون تأسیس بلدیه در مجلس شورای ملی، شکل گرفت.
اولین بلدیه قانونی تهران به هنگام نیابت سلطنت « عضد‌الملک قاجار » ( رئیس ایل قاجار )، به ریاست
« دکتر خلیل‌خان اعلم‌ الدوله ( ثقفی ) » تأسیس شد. این اداره مقابل سبزه میدان و در محلی به نام خیام‌خانه یا چادرخانه استقرار یافت. اداره جدید یک معاون داشت به نام « علیرضاخان بهرامی » که بعدها به « مهذب السلطنه » معروف گردید و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس تهران قدیم بود و در علوم فلسفی و روان شناسی وارد بود. رئیس محاسبات و تنظیم بودجه و کارگزینی نیز به یک نفر ارمنی به نام « مسروپ ‌خان مسروپیان » سپرده شد.
اداره بلدیه بعداً زیر نظر وزارت داخله انجام وظیفه می‌کرد و نخستین کسی که از طرف این وزارتخانه حکم ریاست بلدیه را دریافت کرد شخصی به نام « یمین ‌السلطنه » بود و به طوری که در حکم صادره وی نوشته بودند، ایشان ماهانه مبلغ هشتاد تومان دریافت می‌کرد. وظیفه عمده و اساسی بلدیه در تهران قدیم و در زمان « عضدالملک » علاوه بر نظافت خیابانها و کوچه‌های دارالخلافه، سنگفرش کردن چند خیابان هم بوده است. در آن زمان معمولاً رفتگران یا نظافت‌چی‌های بلدیه با مشک خیابانها را آبپاشی می‌کردند تا گرد و غبار خیابانها مردم و رهگذران را آزار ندهد.
تنها عوارضی که اداره بلدیه از مردم در اوایل کار خود می‌گرفت، عوارضی بود که از وسایل بارکشی که وارد تهران می‌شدند وصول می‌کرد. از این طریق هزینه و حقوق و مواجب کارگران ( رفتگران ) تأمین می‌گردید و چیزی اضافه نمی‌آمد که به مصرف امور اساسی مثل خیابان‌سازی و تعمیم روشنایی شهر برسد.
در جریان نخستین اقداماتی که انجمن بلدیه انجام داد ضعف‌های آشکاری مشاهده شد، چنانکه این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس گردید. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت‌گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خودسری‌هایی در کار اعضای بلدیه شد. بنابراین دلایل نمایندگان مجلس درصدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند و در این راستا در 9 رمضان 1329 قمری ( 1290 شمسی )؛ با پیشنهاد دولت مبنی بر انفصال انجمن‌های بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارآیی انجمن‌های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد.
اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه داد. با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تا کودتای 1299 عملی نشد.
پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدوین نظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدین سان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت.بر اساس این نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خود کفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه به میدان سپه انتقال یافت.
با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر کرده بود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.
چنانکه نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله‌ای بوده یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می‌کردند و در مرحله بعد وزارت داخله ( وزارت کشور ) از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می‌کرد. به عنوان نمونه در مورد تهران انتخاب اعضای انجمن بلدیه بدین صورت انجام می‌گرفته است « . . . در مرحله اول مردم 75 نفر را انتخاب می‌کردند و سپس وزارت داخله از میان برگزیدگان مردم 11 نفر را به عنوان نمایندگان انجمن بلدی تهران انتخاب می‌کرد. »؛ همچنین رئیس بلدیه را وزارت داخله انتخاب می‌کرده است و در واقع هدف دولت این بود که انجمن بلدیه به عنوان بازوی کمکی دولت برای اجرای طرح‌های شهری باشد نه اینکه با اظهار نظرهای خود مشکلی را برای دولت ایجاد کند.
در سال 1308 چهار شعبه بلدیه به نام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشکیل گردید. در سال 1315 شمسی تعداد بخش‌ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایف شهرداری شدند. در سال 1319 برای آنکه بخش‌های مذکور تا حدی استقلال و آزادی عمل داشته باشند به چهار « برزن » کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه شهرداری را در برزن خود انجام می‌دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزن‌ها به 16 افزایش یافت و این امر تا سال 1328 ادامه یافت. با روی کار آمدن محمد‌رضا پهلوی ( شاه خائن )، همچنان روال کار شهرداری ( تا سال 1328 ) به همان شکل سابق ادامه یافت [ و به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن‌های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن‌های شهری با یک دیدگاه قدرت‌گرایانه و از بالا نگاه می‌شد، هدف این بود که در عین اینکه انجمن‌های شهری تشکیل می‌شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن‌های شهر و شهرداری‌ها داده نشد و عملاً ویژگی‌های یک نظام تمرکز‌گرا در آن لحاظ شده بود.
از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستم اداری شهرداری‌ها به وجود آمد این نهاد به شکل و هیأت امروزیش نزدیک‌تر شد.

ایجاد سازمان شهرداری
ایجاد سازمان شهرداری با عنوان بلدیه در 29 اسفند ماه سال 1285 هـ.ش. (پس از استعفای میرزا نصرالله‌خان مشیر‌الدوله )، در مجلس اول مطرح شد. در آن دوران « سلطان علی‌خان وزیر افخم » با اینکه عنوان ریاست وزرایی نداشت، عملاً وظایف شهردار تهران را انجام می‌داد. در سازماندهی ابتدایی،اداره بلدیه جزو تشکیلات وزارت کشور منظور گردید و متعاقب آن « نظام نامه بلدیه » تقدیم مجلس شد.
این نظام نامه در 20 ربیع الثانی سال 1325 هـ.ق. در 5فصل و 108ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تأسیس بلدیه در این نظام نامه، حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان (مثل اداره کردن اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌هایی که متعلق به شهر است، تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی‌، پاک نگه داشتن کوچه‌ها و میدان‌ها و خیابان‌ها، روشن کردن شهر، پاکیزگی حمام‌ها، بیمه بناهای متعلق به شهر در برابر حریق و ;) بوده است.
ساختمان شهرداری یا بلدیه سابق که در ضلع شمالی میدان توپخانه واقع بود، هر چند نماد تهران مدرن در اواخر دوره قاجاریه به حساب می آمد، در تغییرات اساسی و تخریب بناهای میدان توپخانه از سوی رضا شاه در امان نماند و به بهانه گسترش میدان، تخریب شد و از میان رفت.
ساختمان شهرداری تهران (پس از چند بار تغییر مکان )، هم اکنون در ظلع جنوبی پارک شهر واقع است و وظایف شهرداری
نیز هر چند همان وظایف مندرج در نظام ‌نامه بلدیه است، اما در حال حاضر این وظایف به دلیل گسترش شهر تهران و تغییر شیوه‌های زندگی در آن، با تکنولوژی روز هماهنگ شده است.
بعنوان مثال ایجاد شهر سالم در یکی از مناطق جنوبی تهران و تبدیل آن به منطقه‌ای استاندارد برای سکونت، از جمله اقدامات مهم این شهرداری می‌باشد.

 

فصل اول

شهرداری

در حکومت‌های محلی از جمله شهرداری‌ها، شهروندان قدرت را مستقیماً از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی خود که اعضای شوراهای شهر و روستا می‌باشند و از طریق آنان به مسئولین حکومت‌های محلی یعنی شهرداران و دهیاران تفویض می‌نمایند. در تبصره بند یک ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است : ” شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.”
در شهرداری‌ها، شهرداران بعنوان مسئولین اجرایی (در حدود وظایف محوله )، در مقابل شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئول بوده و هر دو در مقابل شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند. البته دولت مرکزی نیز بر حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را مورد توجه قرار داده و به موجب اصل ششم این قانون « امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می‌شود و از راه انتخابات؛ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها انتخاب می‌شوند ».
بنابراین از شهرداری‌ها و به طور کلی از تمامی نهادهای عمومی انتظار می‌رود که در مقابل عملکردها و نتایج حاصل از آنها، در مقابل شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان پاسخگو باشند. به بیان ساده می‌توان گفت که مسئولیت پاسخگویی شهرداران را ملزم می‌نماید در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان توضیح دهند ونتایج حاصل از برنامه های مصـوب را در معرض ارزیابی و قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت عموم مردم قرار دهند. همچنین بر مبنای مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی‌، شهرداری‌ها مکلفند در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاً از طریق معاملات غیر مبادله‌ای صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف اینگونه از منابع، دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نمایند.
براساس بند 8 قانون مذکور یکی از وظایف شوراها عبارت است از :” نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.” همچنین در بند 10 در تشریح وظایف شورای شهر بیان شده : ” تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزات کشور .”
و در بند 26 نیز در تشریح وظایف شورای شهر آمده است : ” تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها .”
بنابراین، شهرداری‌ها به لحاظ نوع فعالیت‌ها و خدماتی که ارائه می‌دهند، مشابه سازمان‌های دولتی بوده و محیط گزارشگری و چارچوب نظری مورد استفاده برای این واحدها نیز متفاوت از واحدهای انتفاعی است. در حقیقت شهرداری‌ها، « نهادهای عمومی غیر دولتی » هستند که هدفشان ارائه خدمات به مردم ساکن در یک منطقه است و لذا عملکردی مشابه دولت‌ها در سطحی کوچک‌تر دارند. به طوری که از لحاظ گزارشگری مالی، همانند دولت‌های مرکزی بوده و معیارهای گزارشگری دولت برای شهرداری‌ها نیز می تواندمورد استفاده قرار گیرد. زیرا « اصل استفاده از حسابهای مستقل » و یا « اصل لزوم اعمال کنترل بودجه‌ای » و یا سایر اصولی که در حسابداری دولتی متداول است، برای شهرداری‌ها نیز کاربرد داشته و می‌توان گفت که حسابداری شهرداری‌ها، تابع حسابداری دولتی است.
بعنوان نمونه در تشریح وظایف شوراها در بند 13 این قانون مربوطه آمده است: ” تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .”

ثبت های حسابداری
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفترروزنامه ودفترکل ودفترمعین است وبرای موازنه حسابهای دفترمعین عینا همانند دفترکل است.در این جا کافی است که باید عملیات حساب های فرعی هر حسابهای فرعی هرحساب اصلی با جمع ان حساب دردفترکل برابری نماید و مراحل انجام هزینه در سازمان شهرداری می باشد.
یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حساب داری تهیه وجهت اگاهی مدیران و عامه ی مردم ازچگونگی فعالیتهای انجام شده در سازمان شهرداری به موجب قانون منتشر می گردد.

در حال حاضردانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیردرامده که بسیاری خود
رانیازمند دانستن ان احساس می کنند که هدف اصلی ان اشنایی فراگیر ان با مبنای
حسابداری است.این مبنا شامل روشهای عمومی حسابداری است که درقالب حساب
داری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود .
باگسترش روابط اقتصادی دربین بنگاههای اقتصادی وگوناگونی مبادلات بازرگانی
وتنوع محصولات واحدهای اقتصادی بسیاری درقالب موسسات بازرگانی ایجادشده
به فعالیت می پردازند.درجوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه ی بنگا ههای
اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا د ر فرایند اموزش
حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات ومحاسبات حسابداری در برنامه
ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد اموزش ان از اهمیت و یژه ای
برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات ومنابع جدید مطالب ومسا ئل مفید و کار
بردی مطرح شود تا ¬هنر جویان عزیز با مطالعه ویاد گیری ان ها بتوانند پس از
فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمت های مالی
سازمان های مختلف بر ایند. اصول حساب داری سازمان شهرداری که جزئی از
حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع وتلفیق اصول وموازین حساب داری با
قانون ومقررات مربوط بیان گردیده است لذا این امیختگی و تشکیل در اصول و
و روشهای حسابدری و قانون و مقررات موضوع ازلحاض سیاسی/اجتماعی واقتصادی

بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می تواند تعریف فوق را عینیت بدهد که
نسبت به بسط و تکامل حسابداری ازجهات نظری و عملی همت نماید وبرای بسط
وتکامل ازهر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری وقواعد و روشهای
متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد . زیرا عمل نکردن
به اصول واستانداردها و واقعه متداول در حسابداری – عدم صحت گزارشات مالی
تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیر منطقی خواهد بود.

برگه حسابداری :
برگه حسابداری عبارت است از ورقه ای است که مبین جامع و کامل یک فعالیت
مالی در یک موسسه می باشد .
برگه حسابداری از لحاض قانونی چنین تعریف شده است :
برگه یا مدرک حساب عبارت است از نوشته ای که در ان یک یا چند داد وستد
انجام شده به مناسبت حساب هایی که بدهکار یا بستانکار شده تجزیه و صادرمیشود
و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی حساب قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه
وکل است .
اهمیت این فرم به مراتب بیش از سایرامور مربوط به ثبت و نگهداری حساب است
ومسئولیت تشخیص بدهکاری حساب و بستانکاری حساب که در بالای برگه های
حسابداری نوشته می شود .با نظررئیس حسابداری از وظایف مختص متصدی تنظیم
برگه حسابداری می باشد .
بعضی از مشخصات برگه حسابداری کد رایانه ای (جزئ معین و کل ) عنوان سر
فصل شماره ردیف می باشد:
1تشخیص حساب بدهکار و بستانکار: از اهم وظایف متصدی تنظیم برگه حسابداری
می باشد .متصدی مربوطه پس از تجزیه و تحلیل حساب و تشخیص بدهکار وبستان

کار ان نتیجه تشخیص خود را در سند حسابداری منعکس می کند .
2عنوان سر فصل در برگه حسابداری وجود دارد مانند تنخواگردان پرداخت کسور
بازنشستگی و وصول در امد عمومی انتقالی کسور ارسالی.
3متصدی صدور برگه پس از ثبت اقلام در یافت یا پرداخت در ستون مربوطه و
نوشتن جمع به حروف ان را امضاء های مجازبرای صدور نزد متصدی دفتر صدور
برگه ارسال می دارد . تامین اعتبار وذخیره تامین اعتباربه میزان تنخواه گردان
پرداخت و حساب اسناد وصولی عامل ذی حساب به میزان کل سند هزینه می باشد.

تعریف اوراق بهادار
ماده 46ق.م.ع. نحوه چاپ /تحویل ونظارت بر امور چاپی اوراق بهادار را به شرح
زیرتصریح نموده است.
انواع تمبر اوراقی که برای وصول در امدها ی عمومی منظوردر بودجه کل کشور
مورد استفاده قرار می گیرندو انواع گذر نامه/ شناسنامه/ سند مالکیت و همچنین سایر
اوراق واسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپ خانه دولتی ایران تحت نظارت
هیئتی مرکب ازدونفر نماینده وزیرامور اقتصاد ودارایی ویک نفر نماینده دادستان کل
کشور یک نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
چاپ وتحویل وزارت یا تحویل موسسه زیربط می گردد.

واگزاری تنخواه گردان:
به منظور مصرف یافروش اوراق بهاداردر واحدهای تابعه دستگاههای اجرائی مستقر
در مرکز استان نمایند گی خزانه درهر استان اوراق مورد نیاز را به صورت تنخواه
گردان در اختیار ذیحساب ان دستگاه قرار می دهد.

فروش اوراق بهادار:
معامله جمع ارزش ریالی اوراق بهادار به فروش رفته توسط دستگاه مصرف کننده از
موجودی مخزن اوراق بهادارکسر وتنخواه واگذاری ترسیم می شود وجه ان به حساب
بانک تمرکز وجوه درامد مربوطه واریز می گردد با توجه به این که حساب جاری
مذ کور غیر قابل برداشت است و موجودی ان در پایان هر ماه به حساب خزانه منتقل
می گردد با توجه به اینکه سال مالی بر گروه حسابهای اوراق بهادار مرتبت نیست لذا
تسویه تنخواه گردان اوراق بهادارنیز لزومی ندارد.

دفتر ثبت اسناد:
برای ثبت اسناد در حال راه اندازی شده که با توجه به شماره ها ی مسلسل د ر دفتر
مربوط به هر سند با تا ریخ روز شما ره ای اختصا ص می گرد د تا ان سند دوباره
پرداخت نشود.

سند هزینه رسمی:
تنظیم هزینه صورتحساب ودرج مبلغ بابت دستمزد یاخرید وسائل وسایر هزینه ها
جهت پرداخت وجه ذیحق وذینفعمی باشد.

برگه حسابهای جاری برای عملیات انتقالی:
فیش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از
بانک مربوطه دریافت نماید به این صورت یک برگه جهت بانک و برگه دیگر
برای کارمند می باشد.برای محاسبه اضفه کاری کارمندانحقوق ومزایای مستمر که
شامل:حقوق مبنا+افزایش سنواتی+فوقالعاده شغل+حق مسئولیت+حداقل دریافتی که
مجموئا بر175/1تقصیم می شود تا مبلغ یک ساعت به دست اید.

ماموریت کارمند:
از کاری مشخص که به شخص مامور داده می شود تا طبق مقررا ت اداری انجام
گیرد ومامور کارمند در مقابل اجرت می گیرد که به دو صورت می باشد عادی
و پیوسته .
حکم کار گزینی:
برای هر کارمند از طر ف سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور حکم بر اساس
چارت سازمانی و بوجه اسمی صادر می شود وکارمندان بر اساس حکم کارگزینی
و شغل مورد تصدی انجام وظیفه می نماید که دریافت مبلغ حقوق با توجه به مدرک
تحصیلی می باشد که شامل 24بند طبقه حکم پیوستی می باشد.

دفاتر حسابداری
دفتر روزنامه:
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقیقی یا
حقوقی کلیه عملیات مالی وپولی خود را اعم از خریدوفروش ودیون مطالبات و ظهر
نویسی وهر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند وسایر عملیات محاسباتی که طبق
اصول حسابداری وعرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب
سود وزیان وتراز لازم است بلا استثنا به ترتیب تاریخ وقوع در ان ثبت کند.
می توان گفت دفترروزنامه دفتری است که کلیه فعالیت مالی درهرموسسه به ترتیب
تاریخ وقوع وبا توجه به جنبه بدهکاروبستانکار ثبت وتوضیح داده می شود و هرچند
یک بار که به موجب قانون حداکثر تا پانزدهم ماه بعد تعین شده است می بایست به
حسابها وسرفصلهای مربوط در دفتر کل نقل شود بدین ترتیب کلیه معاملات سازمان
شهر داری باید در همان روز انجام دردفتر روزنامه ثبت شود ولی به موجب قانون
تاریخ مندرج درمدارک یا فاکتور فروش یا خرید وغیره و ملاک قطعی تاخر تحریر
شناخته نمی شودوهر گاه انجام وختم معامله با توجه به طرزوسیستم کار موسسه تابع
تشریفات وطی مراحلی باشد تا معامله اماده برای ثبت در دفترروزنامه شود وفاصله
ستون بدهکار و بستانکار در دفتر صدور برگه نیز برابری نماید.

 

کلمات کلیدی :

مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی تحت فایل و

 

  مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی تحت فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی تحت فایل ورد (word) :

چرخه حسابداری
چرخه حسابداری فرایندی مرحله به مرحله برای ثبت، دسته بندی و خلاصه سازی معاملات اقتصادی شرکت های تجاری می باشد. این چرخه اطلاعات مفید و سودمندی در قالب صورت وضعیتهای مالی از جمله صورت وضعیت درآمد، ترازنامه، صورت وضعیت جریان نقدینگی، و صورت وضعیت معاوضه های صاحبان سهام می دهد.
اصل مدت زمان شرکتهای تجاری را ملزم می سازد صورت وضعیت های مالی را به صورت دوره‌ای آماده سازند. بنابراین چرخه حسابداری یکبار در هر دوره حسابدا

ری کنترل و متابعت می‌شود. چرخه حسابداری از ثبت و ضبط معاملات با افراد آغاز می شود و با آماده سازی صورت وضعیت‌های مالی و بستن حساب ها خاتمه می یابد.
مراحل اصلی چرخه حسابداری مراحل اصلی چرخه حسابداری در پایین آورده شده است. از مثالی بسیار ساده برای توضیح و شرح هر مرحله استفاده می کنیم.

تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات از طریق ثبت های دفتر روزنامه
ارسال و انتقال ثبت های دفتر روزنامه به حساب های دفتر کل
آماده سازی ترازنامه آزمایشی قبل از اصلاحات(تعدیل نشده)
آماده سازی ثبت ها در پایان هر دوره
آماده سازی ترازنامه آزمایشی اصلاح شده
آماده سازی صورت وضعیت های مالی
بستن حسابهای موقت از طریق بستن حساب ها
آماده سازی ترازنامه آزمایشی بعد از بستن حساب ها

نمودار جریان

از راست: ثبت های دفتر روزنامه، حساب دفترکل، ترازنامه آزمایشی قبل از اصلاحات، اصلاح ثبت ها، ترازنامه آزمایشی اصلاح شده، صورت وضعیت های مالی، بستن حساب ها، ترازنامه آزمایشی بعد بستن
تعاریفی از سیستم اطلاعاتی
o انواع راه ها وروش ها ی سازماندهی اطلاعات در دسترس

. از جمع آوری داده ها گرفته تا بازیابی اطلاعات و استفاده از آنها .
o فرایندی است که طی آن ورودی هایی با عنوان داده وارد سیستم می شود و بعد از پردازش بصورت خروجی ( اطلاعات ) جهت تصمیم گیری در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرد .
o تمام فعالیت هایی که به کمک رایانه صورت می گیرد را سیستم اطلاعاتی می گویند . از سیستم های سخت افزار پیچیده تا گزارش های جاری حسابداری .
نمونه ای از یک سیستم حسابداری برای واحدتجاری

سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطلاعات به سه دسته تقسیم می شوند
1-سیستم حسابداری دستی 2-سیستم حسابدار

چرخه حسابداری
سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی را معمولا چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری و یا دوره پردازش اطلاعات حسابداری گویند. که به شرح ذیل می باشد:

نمودارگردش داده ها :

نمودارگردش عملیات

 

نمودار برنامه ساده برای فروشهای نسیه

چرخه پردازش معاملات و فعالیتها از 4 چرخه به شرح زیر تشکیل شده اند
1)چرخه درآمد
2)چرخه مخارج
3)چرخه تولید
4)چرخه تامین مالی

چرخه معاملات دریک سیستم اطلاعاتی حسابداری

چرخه درآمد
مجموعه ای از فعالیت های تجاری متناوب و فرآیند پردازش اطلاعات مربوط به تهیه و ارائه کالا و خدمات به مشتریان و دریافت وجوه حاصل ازفروش این کالا وخدمات است.

سه وظیفه ی اصلی سیستم اطلاعاتی حسابداری چرخه ی درآمد:
1- فعالیت های تجاری اصلی چرخه ی درآمد
2- تشریح اهداف کنترلی اصلی چرخه ی درآمد و تهدید ها
3-ارائه مدل سیستم اطلاعاتی حسابداری کارآمد

ساختار نمودارچرخه درآمد

4-1-وصول مطالبات
مرحله ی چهارم چرخه ی درآمد دریافت وجوه نقد از مشتریان است دو دایره در این مرحله مشارکت دارند
چرخه مخارج
یک مجموعه عملیات تکراری وعملیات پردازش داده های مربوط به خرید کالا وخدمات وپرداخت بهای آنهاست. این فصل برخرید مواد اولیه و کالای تکمیل شده وملزومات وخدمات تاکید دارد.

نمودار زمینه چرخه مخارج
فعالیتهای چرخه مخارج
یکی از وظایف اساسی سیستم اطلاعاتی حسابداری پشتیبانی اثر بخش از عملکرد فعالیتهای تجاری شرکت از طریق پردازش کارامد داده های معاملات و رویدادهای تجاری آن است.
پنج فعالیت اساسی در چرخه مخارج :
1درخواست خرید کالا 2سفارش کالا 3دریافت کالا 4تصویب صورتحساب خرید 5پرداخت بهای کالای خریداری شده
دفترکل وفعالیت های گزارشگری

1بهنگام کردن دفترکل:
2انتقال ثبت های اصلاحی
3 تهیه صورت های مالی :
سومین فعالیت سیستم گزارشگری ودفتر کل تهیه صورت های مالی است. شامل:
1تهیه صورت حساب سود وزیان

 

کلمات کلیدی :