مقاله خطاهای شناختی و نقش آن در نارضایتی از زندگی تحت فایل ورد (

 

  مقاله خطاهای شناختی و نقش آن در نارضایتی از زندگی تحت فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خطاهای شناختی و نقش آن در نارضایتی از زندگی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خطاهای شناختی و نقش آن در نارضایتی از زندگی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
انواع خطاها  
خطای ذهن خوانی5  
خطای فیلتر ذهنی14  
خطای بی‏توجهی به اثر مثبت17  
خطای همه یا هیچ20  
خطای پیش‏گویی27  
خطای تعمیم مبالغه ‏آمیز در قضاوت نهایی34  
خطای استدلال احساسی36  
خطای بایدها39  
خطای برچسب زدن49  
خطای تفکر نامتعارف56  
خطای درشت نمایی در چشم انداز58  
پیامدهای خطاهای شناختی:  
1 روان رنجورخویی73  
2 مقابله‏ای سرکوبگر74  
3 برون‏گرایی افراطی75  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله خطاهای شناختی و نقش آن در نارضایتی از زندگی تحت فایل ورد (word)

آمدی، عبد الواحد، غرر الحکم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1366

ابن ابی الحدید، عبد الحمید آیتی، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، 1404 ق

پیترسن، رزمری و همکاران، شناخت پیاژه ، تهران، سرمدی،

جمعی از مؤلفان، روان‏شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1382

حرانی، حسن بن شعبه، تحف‏العقول، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق

دیلمی حسن ، ارشاد القلوب، قم، شریف رضی، 1412 ق

سید رضی، نهج البلاغه، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1406 ق

فتی لادن و همکاران، آموزش مهارت‏های زندگی، تهران، دانژه، 1385

فلسفی، محمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی، 1344

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1365

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت ، مؤسسه الوفاء، 1404 ق

مطهری، مرتضی ، فلسفه اخلاق، قم، صدرا، 1382

مهرابی‏زاده ، مهناز ، کمال‏گرایی مثبت / کمال‏گرایی منفی، تهران، رسش، 1382

تبریزی مصطفی و دیگران، فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی، تهران، فرا روان، 1385،

ارونسون الیوت، روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکر کن، تهران، رشد، 1387

جمعی از مؤلفان، روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران، سمت، 1382

کریمی یوسف، روان‌شناسی اجتماعی، تهران، ارسباران، 1388

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی خطاهای شناختی که به عنوان زیربنای احساس فرد برای رفتار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، انجام گرفت. هدف ما در این تحقیق، بررسی انواع خطاهای شناختی و زمینه‌های پیدایش آن است تا از مسیر شناخت آن ها، بتوانیم از بروز رفتارهای منفی برخاسته از افکار منفی جلوگیری کنیم. روش تحقیق در این پژوهش، روشی تحلیلی است که بر مبانی دینی مبتنی بر آیات و روایات و داده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نگاه مثبت به رفتار و انگیزه‌های انسانی آن، در مواجهه با دیگران، مهم‌ترین عاملی است که ما را از خطاهای شناختی باز می‌دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که خطاهای شناختی عمدتا برخاسته از حدس‌های غیرقطعی است و فردی که دارای خطای فکری است، همواره می‌خواهد رفتار دیگران را حدس بزند و بر اساس تحلیل نادرست آن‌ها را به اموری منفی متصف سازد،اما در باره خودش اعتقاد دارد که درست حدس می‌زند. آن چه ضرورت دارد اینست که فرآیند ذهن‌خوانی را بررسی کنیم و ببینیم دسترسی ما به افکار دیگران چگونه پدید می‌آید و چه دلیل و شاهدی می‌توانیم پیدا کنیم که حدس ما با واقعیت منطبق است؟

کلید واژه‌ها: حدس‌های‌غیرمنطقی. خطاهای شناختی، رضایت از زندگی، تفکر مثبت، ارتباط

 

مقدمه

معرفت درست و مطابق با واقعیت عامل مهمی برای یافتن حقیقت و آگاه شدن از زوایای مثبت زندگی است. ناآگاهی و آگاهی ناصحیح، انسان را در تحلیل درست وقایع محیط پیرامون، دچار لغزش می‌کند. این امر در سازگاری و ناسازگاری افراد جامعه تأثیر فراوانی دارد و می‌تواند زندگی انسان را تحت الشعاع قرار دهد. برای داشتن یک زندگی مطلوب، باید از تحریف اطلاعات جلوگیری نمود

پیاژه معتقد است تفکر کودکان نسبت به بزرگسالان، نه فقط از لحاظ کمی، بلکه از لحاظ کیفی نیز متفاوت است. کودکان نسبت به بزرگسالان فقط اطلاعات کمتری ندارند، بلکه این اطلاعات را نیز به گونه‌ای متفاوت پردازش می‌کنند.1 کودک در دوره پیش عملیاتی، یعنی از دو تا هفت سالگی، در گفتار و تفکر، فقط به خودش می‌اندیشد. او نمی‌تواند نقطه نظر دیگری را درک کند؛ فقط می‌تواند چیزها را از دیدگاه خودش ببیند. بنابراین، تفکر او در این دوره، از تعمیم بیش از حد، تفکیک بیش از حد، جاندارپنداری و مصنوع گرایی برخوردار است.2 بزرگسالان، که انتظار نمی‌رود در فکر و شناخت خود این گونه باشند، گاهی این گونه فکر می‌کنند و دچار خطا در فکر می‌شوند. گاهی تجزیه و تحلیل اطلاعات در ذهن ما تحریف می‏شود. این نوع تحریف‏ها، که خطاها و تحریف‏های شناختی نامیده می‏شوند، به اشکال گوناگونی ظاهر می‏شوند

خرسندی و ناخرسندی، آرامی و ناآرامی و عموم حالت‌های افراد، با فرایند تفکر فرد ارتباط مستقیم دارد. افراد مختلف در موقعیت‌های مشابه، به سبک‌های متفاوتی عمل می‌کنند. حتماً این‌ها احساسات متفاوتی داشته‌اند. مربیان، معلمان و والدین، برای تغییر رفتار فرزندان و جایگزینی رفتار مطلوب، ابتدا باید نگرش و تفکر آنان را به دقت بررسی و ارزیابی کنند؛ زیرا مبنای رفتار آنان طرز تفکر آنهاست. بهترین راه برای تغییر رفتار، آن است که احساس را عوض کنیم. احساس با تغییر افکار قابل تغییر است

افکاری که به صورت خودکار پدید می‌آیند و حالت منفی دارند، به افکار «خودآیند منفی» معروف هستند و با یکدیگر شباهت‌هایی دارند. این افکار، به دلیل تشابهی که دارند، طبقه‌بندی می‌شوند و اصطلاحاً به آنها «خطاهای شناختی» نامیده می‌شوند. در تمام صور خطاهای شناختی، انسان‌ها ذهن دیگران را می‌خوانند، یا تلاش می‌کنند احساسات و عقاید آنها را حدس بزنند. به حدس خود اعتقاد کامل دارند. این در حالی است که توانایی حدس قطعی را ندارند

سؤال این است که آیا دسترسی به افکار دیگران به راحتی پدید می‌آید؟ چه دلیل و شاهدی می‌توان یافت که حدس انسان درباره دیگران با واقعیت منطبق است؟

 

انواع خطاها

خطاهای شناختی دارای انواعی است. لازم است هریک از آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرارداد و به کارکردهای آنها پی‌برد

خطای ذهن خوانی

ساختن فرضیاتی در مورد افکار، احساسات و انگیزه‌های یک فرد و بیان آن،6 یکی از خطاهای شناختی است. در اثر خطای ذهن‏خوانی، فرد تلاش می‏کند افکار، احساسات و تمایلات دیگران را به صورت منفی حدس بزند. این بدبینی در همه موقعیت‏های طبیعی حتی نسبت به کسانی که از ظاهری غیر دلخواه برخوردار هستند، خطا است

اصل اولیه در نگاه به دیگران، این است که انسان «خوش بین» باشد. پیامبراکرم(ص) می‏فرمایند: مؤمن عاقل نیست مگر اینکه ده ویژگی در او باشد: یکی از آنها این است که هرکس را می‏بیند و در مقایسه با خود می‏سنجد، معتقد باشد او بهتر و باتقواتر است؛ یعنی نگاهش به دیگران این قدر مثبت باشد که همه را بهتر ببیند؛ زیرا مردم دو دسته‏اند: برخی در ظاهر بهتر و باتقواتر و برخی بی‏تقواتر هستند. پس انسان زمانی که فرد باتقواتر را می‏بیند، باید در برابر او تواضع کند تا از او الگو بگیرد و زمانی که فردی به ظاهر بی‏تقوا را می‏بیند، با خود بگوید: او گرچه از ظاهرش شرّ هویدا است، شاید باطن بهتری داشته باشد.7 این حدیث، با مضمون کمال عقل مؤمن از امام رضا(ع) نیز نقل شده‌است.8 با چنین رویکردی فرد به این نتیجه می‏رسد که حتی از ظاهر منفی افراد نیز نمی‏توان باطن و درون آنان را حدس زد. این نتیجه ایمان مؤمن است که موجب می‏شود انسان از تحلیل اشتباه دور بماند

ایمان مانعی است درونی که از هرگونه تفسیر گفتار و رفتار دیگران، به صورتی که موجب جدایی افراد از یکدیگر شود، جلوگیری می‏کند و در فرایند اسناد مداخله می‏کند و آن را در جهت‏گیری به نفع افراد جامعه سوق می‏دهد.9 نوع احساس و هیجاناتی که افراد تجربه می‏کنند، به اسناد آنان بستگی دارد. می‏تواند پیامدهای روان‏شناختی مهمی در جهت ائتلاف یا اختلاف آحاد جامعه داشته باشد

امیر مؤمنان علی(ع) می‏فرماید: «رفتارهای دیگران را به بهترین صورت تصور کن و هیچ سخنی از آنان را در جایی که بتوانی فضای خیری برای آن در نظر بگیری، به بدی تحلیل نکن.»

درصورتی که بدبینی از روی حزم و احتیاط باشد و براساس پیشینه رفتارهای فرد به وجود آمده باشد؛ یعنی شواهد و علائم زشتی آشکار باشد، به‏گونه‏ای که زشتی او امری عادی و متعارف باشد، امری به‏جا و پسندیده است. حضرت علی(ع) می‏فرمایند: «در زمانه‏ای که خیر و صلاح بر جامعه حاکم است، چنان‏که به کسی بدبینی پیدا کنی، ستم کرده‏ای و در زمانه‏ای که فساد بر جامعه حاکم باشد و تو به دیگران خوش‏بین باشی، به لغزش دچار گشته‏ای.»

بنابراین، در روابط اجتماعی، جایی که فساد حاکم است و هر کس به طور طبیعی قضاوت منفی دارد، قضاوت مثبت نوعی ساده لوحی است. این وظیفه افراد است که از جاهایی که بستر گمان به فساد گسترده است، دوری کنند تا قضاوت منفی درباره آنان صورت نگیرد. به از این‌رو، به افراد توصیه شده است که خود را در موضع تهمت قرار ندهند؛ چرا که در این صورت به‏طور طبیعی در معرض بدبینی هستند و جز خود نباید کسی را مذمت کنند.12 بدبینی در این موقعیت، از احتیاط و دوراندیشی سرچشمه می‏گیرد

در روایات، در مواردی، خوش‌بینی به صورت مطلق، مطلوب است؛ جایی که بخواهیم در موقعیت طبیعی، درباره خوبی و بدی دیگران قضاوت کنیم. این قضاوت خوش‌بینانه موجب می‌شود که ما هیچ‌گاه خود را برتر از دیگران نبینیم و شناخت صحیحی داشته باشیم. نباید بی‌دلیل به دیگران اعتماد کرد. در سپردن امانت‌های عمومی و پست‌های مدیریتی و مسائل مرتبط با منافع عموم، نباید خوش‌بین بود و بدون دلیل اعتماد کرد. بنابراین، در موقعیت‏های عادی و طبیعی، ذهن دیگران را به‏صورت منفی تحلیل کردن، خطای شناختی به حساب می‌آید

خطای فیلتر ذهنی

 

کلمات کلیدی :

پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به من

 

  پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی تحت فایل ورد (word) دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی تحت فایل ورد (word)

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن
1-1      مقدمه
1-2    نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 سوابق تحقیق
2-1-1 Anagnostopouls   
2-1-2 Westermo 
2-1-3  Anagnostopouls 
2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه¬ای
2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء
2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه
2-1-3-4 خلاصه نتایج
2-2-4 Maision,kasai,Jeng
2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin 
2 -1-6 Lin و Weng
2-1-7 Biego Lopez Garcia
2-1-7-1 مدل خطی
2-1-7-2 مدل غیر خطی
2-1-8 فرزانه حامدی
2-1-9 حسن شفائی
2-1-10 نوید سیاه پلو
2-2 روشهای آیین نامه ای
2-2-1 آیین نامه IBC
2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (استاندارد2800)
فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا
3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا
3-2 تعریف متغیر پیشای X
3-3 تابع چگالی احتمال
3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)
3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم
3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم
3-5  فرایندهای مانا و ارگادیک
3-5-1 فرایند مانا
3-5-2 فرایند ارگادیک
3-6 همبستگی فرایندهای پیشا
3-7 تابع خود همبستگی
3-8 چگالی طیفی
3-9  فرایند راندم باد باریک و باند پهن
3-10  انتقال ارتعاشات راندم
3-10-1 میانگین پاسخ
3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ
¬¬¬¬¬     3-10-3 تابع چگالی طیفی
3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ
3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی
4-1 مقدمه
4-2 روش¬های مدل¬سازی رفتار غیرخطی
4-3  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی
4-4 مشخصات مدل¬های مورد بررسی
4-4-1 طراحی مدل¬ها
4-4-2 مدل تحلیلی
4-4-3 مشخصات مصالح
4-4-4 مدل¬سازی تیر ها و ستون¬ها
4-4-5 بارگذاری

4-5 روش آنالیز
4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ
4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت¬ها
4-5-1-2  مقیاس کردن شتاب نگاشت¬ها
4-5-1-3  استهلاک رایلی
4-5-1-4 روش نیوتن¬ _ رافسون
4-5-1-5 همگرایی
4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها
4-6 محاسبه درز انقطاع
4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه
4-8 تاثیر میرایی
4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی
4-10 تاثیر جرم سازه¬ها

فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع
5-1 مقدمه
5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها
5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی
5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل
5-2-1-2- بارگذاری طیفی
5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها
5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی
5-2-2  آنالیز استاتیکی غیر خطی
5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت
5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ( )
5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری
5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار
5-2-3  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک
5-2-4  محاسبه ضریب
5-3  محاسبه درز انقطاع
5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار
فصل6  مقایسه روش¬های آیین نامه ای
6-1 مقدمه
6-2 آیین نامه (IBC 2006)
6-3 استاندارد 2800 ایران
6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات
7-1 جمع بندی و نتایج
7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع
7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

مراجع

پیوست یک: آشنایی و مدل¬سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees
پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی تحت فایل ورد (word)

1- Anagnostopulos, S. A. (1988). “Pounding of buildings in series during earthquakes.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 16, PP. 443-

2- Pantelides, C. P. and X. Ma (1997). “Linear and nonlinear pounding of structural systems.” Computers and structures., VOL. 66, PP. 79-

3- Westermo, B. D. (1989).  “The dynamics of interstructural connection to prevent pounding.” Earthquake engineering and structural Dynamics., VOL. 18, PP 687-

4- Anagnostopulos S. A.,Spiliopoulos K. V. (1991). “An investigation of earth quake induced pounding between adjacent building.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 8, PP. 289-

5- Jeng, V. Kasai, K. and Maison, B. F. (1991). “A spectral different method to estimate building separations to avoid pounding.” Earthquake Spectra., Vol. 8, pp. 201-

6- Lin, G. H. (1997). “Separation distance to avoid seismic pounding of adjacent building .” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 26, pp. 395-

7- Lin, J. H. Weng, C. C. (2001). “Probability analysis of seismic pounding of adjacent building.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 30, PP. 1539-

8- Garcia, D. L. (2005). “Critical building separation distance in reducing pounding risk under earthquake excitation.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 27, pp. 393-

 

9- حامدی، فرزانه (1374). “محاسبه درز انقطاع برای ممانعت از برخورد دو ساختمان به هنگام زلزله”، دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران

10- شفائی، حسن (1385)،” فاصله مورد نیاز ساختمانها برای جلوگیری از برخورد در هنگام زلزله با روش ارتعاشات تصادفی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه خلیج فارس

11- سیاه پلو، نوید (1387) “بررسی تاثیر رفتار برشی پیچشی در محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان همجوار بروش ارتعاشات پیشا” ، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه خلیج فارس

12- International Building Code ; IBC

13-آیین­نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد2800 ، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،

14- D. E. Newland  ”An introductions to spectral analysis” (1985) second edition

15- Davenport, A.G. (1964). “Note on the distribuation of the largest value of a random function with application to gust loding.” Porce. Inst. Civ. Eng., Vol. 28, PP. 187-

16- Federal Emergency Management Agancy, (2000). Prestandard And Commentary for The Seismic Reabilitation of Building, (Fema 356), Washington, D. C

17- مقدم، حسن. (1382) مهندسی زلزله – مبانی وکاربرد. ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

18- American Society of Civil Engineers (2005). Seismic design criteria for structures, systems, and components in nuclear facilities, Structural Engineering Institute, Working Group for Seismic Design Criteria for Nuclear Facilities, ASCE/SEI 43-05, Reston, Va., 81 pp

19- Jack, W. Bakerand C. Allin Cornell, (2006). “Spectral shape, epsilon and record selection.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 35,  PP.  1077-

20- ATC ( 1978). ” Tentative provisions for the development of seismic regulations

       for Buildings.” ATC-3-06, Applied Technology Council, Redwood City, California, :45-

21- Mahmoud, R. Maheri, R. Akbari (2003). ” Seismic behaviour factor, R, for steel xbraced and knee-braced RC buildings.” Earthquake Engineering and structural Dynamics., VOL. 25, PP. 1505 1513,

22-  چوپرا، آنیل دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای  زلزله (نظریه و کاربرد). ترجمه شاپور طاحونی، انتشارات علم و ادب

23- Kim, J. Choi, H. (2005). “Response modification factor of cheveron braced frame” Earthquake Engineering and structural Dynamics., Vol. 27, PP. 285-

24- Miranda, E., and Bertero, (1994). “Evaluation of Strength Reduction   Factors.” Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute., Vol. 10, PP. 357-

25- 1997 Uniform Building Code ;UBC

26- Douglas, A. Foutch a, Seung-Yul Yun, (2002). “Modeling of steel moment frames for seismicloads.” Journal of Constructional Steel Research., Vol. 58,  PP.  529-568

27- Min Liu a, Y. K. Wenb, Scott. A. Burns, C. (2004). “Life cycle cost orientedseismic design optimization of steelmoment frame structures with risk-taking preference.” Engineering structures., Vol. 26, PP. 1407-

28- D. E. Anil k. Chopra  “Dynamics of Structures”. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs

 

29- کلاف ری دبلیو.(1377). دینامیک سازه ها. ترجمه محمد مهدی سعادت پور، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

30- تهرانی زاده، محسن ، صافی ، محمد. (1385). ارتعاشات تصادفی و کاربرد آن در مباحث مهندسی زلزله. ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)

چکیده

 فاصله مورد نیاز ساختمان­های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

 

 

یکی از پدیده هایی که در خلال زلزله های شدید قابل رویت است برخورد بین ساختمان­های مجاور هم در نتیجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها می باشد. نیرویی که از برخورد بین ساختمان­ها بوجود می آید) نیروی تنه­ای(Pounding)( در طراحی در نظر گرفته نمی­شود و در نتیجه منجر به شکل گیری تغییر شکل­های پلاستیک و گسیختگی های موضعی و کلی می گردد. از مهمترین راهکارهای ارائه شده در زمینه حذف نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در این تحقیق فاصله مورد نیاز بین سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ی دینامیکی (زمان تناوب، میرایی، جرم) روی این فاصله بررسی گردید. همچنین رابطه ای برای محاسبه درز انقطاع مدل­های سازه ای مورد نظر پیشنهاد شده و نتایج حاصل از این رابطه با روابط آیین نامه های IBC2006 و استاندارد 2800 ایران مقایسه گردید

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله بین سازه­ها کاهش می یابد. با مقایسه درز انقطاع محاسباتی به روش ارتعاشات تصادفی در دو حالت تحلیل خطی و غیر خطی مشاهده می شود که برای مدلهای تا چهار طبقه نتایج  تحلیل خطی و غیر خطی تقریبا نزدیک به هم می باشند. ولی برای سازه های بیشتر از چهار طبقه، نتایج تحلیل خطی بیشتر از تحلیل غیر خطی می باشد و با افزایش تعداد طبقات این اختلاف بیشتر می شود. همچنین، درز انقطاع محاسباتی بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد

1ـ1ـ مقدمه

در هنگام زلزله در اثر حرکات زمین، ساختمانها تحت نیروهای دینامیکی قرار می‌گیرند و به ارتعاش در می‌آیند. در ساخت و سازهای شهری به مواردی برخورد می‌کنیم که ساختمان­های مجاور به هم چسبیده و یا با فاصله کم از یکدیگر قرار دارند. این سازه‌ها بدلیل اختلاف خواص دینامیکی در یک جهت معین دارای زمان تناوب­های مساوی نمی‌باشند. تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واکنش­های آنها نسبت به شتاب زمین خواهد شد و در نتیجه با توجه به تعییر مکانهای آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دو سازه گاهی به هم نزدیک و گاهی از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازه کافی بزرگ نباشد، در هنگام زلزله ممکن است با یکدیگر برخورد کرده و ضربه‌ای به همدیگر وارد نمایند برای جلوگیری از این رخداد باید فاصله بین ساختمان­های مجاور قرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگیری گردد، این فاصله را درز انقطاع گویند. در این پایان نامه درز انقطاع بین دو سازه با روش ارتعاشات تصادفی و فرض رفتار غیر خطی اعضاء محاسبه و اثر پارامتر های مختلف بر روی آن بررسی می شود

ابتدا نیروی تنه­ای تعریف می­شود. سپس، مطالبی در مورد اهمیت مسئله ذکر شده و استفاده از درز انقطاع به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نیروی تنه ای معرفی می­گردد. در فصل دوم تاریخچه نسبتاً مفصلی از تحقیقات صورت گرفته در طی سالیان گذشته برای تعیین درز انقطاع ارائه می­گردد. در فصل سوم مدل تحلیلی مورد استفاده در تعیین پاسخ تغییر مکانی سازه معرفی و روش تحلیل به همراه توضیحات کامل در مورد فرضیات به کار گرفته شده ارائه می­گردد. در فصل چهارم فاصله لازم بین مدل­های سازه ای مورد نظر با روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده واثر پارامترهایی مثل زمان تناوب، میرایی، جرم و رفتار خطی و غیرخطی اعضاء سازه روی این فاصله بررسی می­گردد. در فصل پنجم رابطه ای  برای تعیین درز انقطاع با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اعضاء سازه ارائه می­شود و با روابط آیین نامه های مختلف مقایسه می شود. در فصل هفتم نتایجی که از این تحقیق بدست آمده در قالب پیشنهاداتی ارائه      می گردد

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله لازم برای درز انقطاع کاهش می یابد. همچنین  درز انقطاع محاسباتی  بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد

1ـ2ـ نیروی تنه‌ای و اهمیت آن

 

مقصود از نیروی تنه‌ای (Pounding) نیروی حاصل از برخورد ساختمان­ها در هنگام زلزله‌ می باشد. در بسیاری از زلزله‌های بزرگ گذشته در اکثر کلان شهرهای موجود در سراسر دنیا، خرابی ناشی از نیروهای تنه‌ای مشاهده شده است. بحث نیروی تنه‌ای (Pounding) یکی از رایجترین و مرسوم ترین پدیده‌های است که در خلال زلزله‌های شدید قابل رویت است.  نیروی تنه‌ای می‌تواند باعث ایجاد خسارت­های سازه‌ای و معماری در ساختمان شده و بعضاً باعث ریزش کلی ساختمان می‌گردد

در خلال زلزله 1985 مکزیکوسیتی حدود 15%  از 330 ساختمان تحت اثر نیروی برخورد (تنه‌ای) تخریب شدند. همچنین در خلال زلزله 1989 لوماپریوتا، تا حدود 200 مورد شکل گیری نیروی تنه‌ای مشاهده گردید. در این زلزله حدود 79 درصد از ساختمان­ها دچار تخریب معماری شدند ]1[

در طی زلزله 1964 آلاسکا[1] برج هتل آنچوراگ وستوارد[2] دراثر برخورد با قسمتی از یک سالن رقص سه طبقه مجاور هتل، تخریب شد. همچنین، خرابی های ناشی از نیروی تنه ای  در زلزله های  1967 ونزوئلا³ و 1971سانفرناندو4 نیز مشاهده گردید]2[

از طرف دیگر برخورد بین عرشه­ها وپایه­های کناری پلها در طی زلزله 1971 سانفرناندو مشاهده شد. در سال 1995در اثر زلزله هایاکو کن نانبو5 در ژاپن حرکت طولی المان­های پل   هان شین[3] تا 3/0متر نیز رسید. از این زلزله به بعد تحقیقات اساسی بر روی نیروی تنه‌ای شکل گرفت]2[

 جنبه‌های اسا­سی تحقیقات انجام گرفته در زمینه نیروی تنه ای شامل موارد زیر می‌باشد

       1-        بررسی خسارتهای ایجاد شده در گذشته، شناخت و ارائه راهکارهای مقابله با این  پدیده  مبهم و پیچیده

       2-        تلاش جهت درک دینامیکی نیروی تنه‌ای (عمده رفتار نیروی تنه‌ای بصورت غیر خطی می‌باشد)

       3-       تلاش برای فراهم کردن یکسری ضوابط طبقه‌بندی شده جهت آموزش به مهندسین و کاربرد آنها در آیین نامه‌ها معتبر

       4-        کاهش خسارتهای ناشی از نیروی تنه‌ای به کمک روشهای مرسوم

نکته مهم اینکه نیروی تنه‌ای بین دو ساختمان یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌هایی است که منجر به شکل‌گیری تغییر شکل­های پلاستیک و همچنین گسیختگی‌های موضعی و کلی می‌گردد. در دهه‌های گذشته روشهای مختلفی جهت کاهش نیروی تنه‌ای توسط محققین مختلف معرفی شده است که از مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

       1-        قرار دادن ساختمان­های جدید در فاصله مناسب از ساختمان­های قبلی (رعایت درز انقطاع)

       2-        متحد کردن پاسخ دو سازه از طریق یکسری فنرهای ارتباطی

       3-        استفاده از دیوارهای ضربه گیری (Bomber wall)

       4-        پر کردن فاصله ساختمان­ها با ملاتهای ضربه گیر

       5-        تعبیه عناصر مقاوم جانبی کافی جهت محدود کردن جابجایی سازه

از بین روش­های اعمال شده راحت‌ترین و موثرترین روش، ایجاد درز انقطاع بین ساختمان­ها مجاور یکدیگر است. این فاصله بستگی به عوامل مختلفی از قبیل جرم و سختی طبقات، میرائی ساختمان­ها، ارتفاع طبقات و بزرگی و مدت زلزله مورد نظر دارد. علاوه بر آن نوع رفتار دو ساختمان هم جوار نیز از پارامترهای موثر بر تخمین این فاصله می باشد

 درز انقطاع بین دو ساختمان باید مطابق اصول موجود در آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله تعیین و در هنگام اجرا رعایت گردد. نکته اصلی این است که آیا این فاصله که توسط ضوابط آیین نامه تعیین می‌گردد مناسب است یا خیر و آیا آیین­نامه ها کلیه پارامترهای موثر بر درز انقطاع را در نظر می گیرند یا خیر؟

عمده معایب استفاده از درز انقطاع عبارتند از

       1-       دشوار بودن تهیه و اجرای دیتیل­های اجرایی مطابق نقشه های سازها

       2-       بالا بودن قیمت زمین در کلان شهرهاو عدم رضایت مالکین به کاهش زمین

       3-       محدودیت زمین در مراکز پر جمعیت کلان شهرها

روشهای موجود در محاسبه درز انقطاع شامل موارد زیر می باشند

       1-       روش ارتعاشات تصادفی

       2-       روش تاریخچه زمانی

       3-       روش ضرایب لاگرانژ

       4-       روش تفاضل طیفی

       5-       روش طیف پاسخ

2ـ1ـ تاریخچه تحقیقات:

 2ـ1ـ 1ـ آناگنو ستوپولس[4] ،]1[، در سال1988، در تحقیق خود از سه سازه ایده‌آل سازی شده به شکل سیستم چند درجه آزاد با جرم متمرکز مطابق شکل (2ـ1) استفاده نمود

 فرضیاتی که ایشان در مدل­سازی خود در نظر گرفت به صورت زیر می­باشد

  1-  نوع رفتار سیستم سازه‌ای، برشی با جرم متمرکز و درجه آزادی انتقالی در مرکز جرم و رفتار دو خطی (Bilinear) برای اعضاء سازه فرض نمود

       2-       میرایی مجموعه را 5% در نظر گرفت

  3-   ارتفاع طبقات را برای تمامی سازه یکسان فرض کرد، لذا نیروی تنه‌ای در محل جرم متمرکز سازه اعمال می‌شود

  4-  جهت مدل­سازی نیروی ضربه‌ای از یک مجموعه فنر و میراگر جهت اتصال استفاده نمود

  5-  در فرضیات اعمالی هرگونه تأثیر تغییرات محیطی شتاب زلزله در تقابل خاک و سازه را  نادیده گرفت

ایشان برخورد سازه ها را در اثر زلزله بررسی کرد و معادله حرکت به فرم ماتریسی را  بصورت زیر در نظر گرفت

که در آن R نیروی تنه­ای است

معادله حرکت فوق را به کمک روش عددی تفاضل مرکزی با مقادیر اولیه محاسبه شده بر اساس ضرایب نیومارک حل نمود. در نهایت موارد زیر را در تحقیق خود مورد بررسی قرار داد

       1-       شکل و چیدمان ساختمان­ها

       2-       ساختمان­های مجاور هم با ارتفاعهای نامساوی

       3-       تاثیر جرم‌سازه

       4-       تاثیر مشخصات عناصر رابط بین سیستم‌های سازه‌ای

       5-       بررسی روابط آیین نامه ای ( Eurocod-8وUBC 97)

نتایج کلی که ایشان بدست آورد عبارتند از

        1-      نیروی تنه ای باعث تغییر در پاسخ سازه های مجاور می شود و این تغییر می تواند به صورت افزایش یا کاهش پاسخ باشد. پارامترهای موثر در تغییرپاسخ سازه عبارتند از

     1 ـ1 جرم و پریود اصلی سازه و ارتباط آن با جرم و پریود ساختمانهای مجاور

     2 ـ2 موقعیت ساختمان به شکلی که ساختمان مورد نظر در انتها یا در بین یک

            ردیف ازساختمان­های مجاور باشد

        2-      چنانچه ارتفاع دو سازه همجوار با هم برابر نباشد و ساختمان کوتاه­تر دارای سختی و جرم بیشتری در مقایسه با ساختمان بلندتر باشد نیروی تنه­ای سبب ایجاد رفتاری مشابه با نیروی شلاقی زلزله در ساختمان بلندتر می‌گردد و همین مسئله افزایش در تغییر مکان جانبی و نیاز شکل­پذیری را به همراه دارد

  3- درز انقطاع محاسبه شده توسط آیین نامه‌های پیشرفته، برای جلوگیری از پدیده برخورد کافی و مناسب می‌باشد. اگر چه ممکن است در برخی موارد نیروی تنه­ای شکل گیرد

  4- افزایش تغییر مکان محاسبه شده بر اثر نیروی تنه­ای در مقابل تغییر در سختی عناصر رابط (Spring Dashpoint) که برای شبیه­سازی تأثیر نیروی تنه­ای استفاده می شوند حساس نمی­باشند

  5- افزایش شدید در پاسخ تغییر مکانی یک سازه بر اثر نیروی تنه­ای تنها متاثر از وجود تمایز دو ساختمان هم جوار در پارامترهای ارتفاع سازه، زمان تناوب و جرم دو سازه است. سایر پارامترها از اهمیت درجه دوم برخوردار است

2ـ1ـ2ـ وسترمو[5] ،]3[، در سال 1989 برای کاهش اثر نیروی برخورد و یکی کردن پاسخ دو ساختمان، ساختمان­های مجاور را با یک تیرمطابق شکل (2-2)  به هم وصل کرد. برای این منظور چهار حالت در نظر گرفت

در دو حالت اول، ساختمان سمت چپ پنج طبقه و ساختمان سمت راست شش طبقه فرض شد و تیر متصل کننده دو ساختمان از یک طرف به طبقه پنجم (بام) ساختمان سمت چپ و از طرف دیگر به طبقه پنجم ساختمان سمت راست متصل شده ­است. برای این دو حالت شرایط مختلف جرم و سختی طبقات را به عنوان پارامترهای مهم در نظر گرفته شده است

در دو حالت دیگر مطابق شکل (2-2 ب) ساختمان سمت چپ سه طبقه و ساختمان سمت راست هشت طبقه در نظر گرفته شد و تیر متصل کننده دو ساختمان از یک طرف به طبقه سوم (بام) ساختمان سمت چپ و از طرف دیگر به ستونهای واقع شده در بین طبقات سوم و چهارم ساختمان سمت راست متصل شد و در این حالت نیز شرایط مختلف جرم و سختی طبقات را به عنوان پارامترهای مهم بررسی شده است

نتایج عمده تحقیقات ایشان عبارتند از

        1-        برای ساختمان­هایی با خصوصیات دینامیکی نزدیک به هم، اتصال بین دو ساختمان، باعث کاهش درز انقطاع مورد نیاز بین دو ساختمان می‌گردد

        2-        هر چه نسبت سختی تیر متصل کننده به سختی ستونی که تیر به آن متصل است بیشتر باشد درز انقطاع بیشتری لازم است

2-1-3-آناگنوستوپولس[6] ،]4[، در سال 1991، برخورد یکسری از ساختمان­ها را که بصورت زنجیر وار به هم متصل می‌باشند را در اثر زلزله بررسی کرد. ایشان ساختمان­ها را بصورت سیستم یک درجه آزاد SDOF  ایده‌آل سازی شده مدل کرده و میرایی ساختمان را %3 در نظر گرفتند. جهت مدلسازی نیروی تنه ای از مجموعه المان­های ویسکو الاستیک خطی ( فنر های نقطه ای ) استفاده شده است. در محاسبه پاسخ سیستمهای سازه از مد ارتعاشی اول کمک گرفته شده و مجموعه سیستمهای مورد نظر در معرض تحریکات مشابه  زمین قرار داده شده است. همچنین در   مدل­سازی، ایشان تاثیر اختلاف فاز حرکت امواج را نادیده گرفته­اند. جهت در نظر گرفتن سختی ساختمان­ها نمودار نیرو تغییر مکان، بصورت شکل (2ـ3) در نظر گرفته شده است

 

Hanshin  [3]

[4] Anagnostopouls

Westermo [5]

Anagnostopouls[6]

 

کلمات کلیدی :

مقاله کلیات تحقیق تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله کلیات تحقیق تحت فایل ورد (word) دارای 380 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلیات تحقیق تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کلیات تحقیق تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله کلیات تحقیق تحت فایل ورد (word) :

مقدمه
اندیشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسی از دیر باز مباحثی را در ارتباط با دموکراسی و ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای ظهور آن در جوامع ارائه کرده‌اند که حد ایده‌آل(مدینه فاضله) و نهائی آنها، مستلزم حضور یکایک مردم در فرآیند تصمیم‌گیری برای جامعه خویش اشاره است؛ آرمانی که شاید در جوامع نخستین به دلیل جمعیت قلیلشان، قابلیت تحقق داشت، ولی علی رغم ا

ین امکان، به دلیل خودکامگی و سبک دیکتاتوری حاکمان آن دوران، زمینه مساعدی برای مشارکت تک تک اعضای جامعه در امور مربوط به جامعه خویش فراهم نمی‌شد.

حال با گذشت سالیان متمادی و همچنین افزایش سطح دانش و آگاهی مردم و به طور اخص، افزایش بلوغ سیاسی ایشان، عرصه بر صاحبان قدرت تنگ گشته است و با نگاهی اجمالی به حکومتهای معاصر در جهان، ملاحظه می شود که تعداد معدودی از آنان مشی دیکتاتوری دارند که گاهی با عنوان دیکتاتور خیرخواه معرفی می گردند.
علیرغم افزایش سطح آگاهی عامه مردم در مقیاس با دوران قدیم به عنوان یک عامل موثر مثبت در تحقق دموکراسی مستقیم(مشارکت تک تک اعضاء جامعه در امور مملکتی)، بحران جمعیت یا به عبارت گویاتر، انفجار جمعیت، عاملی است که شرایط را برای تحقق این آرمان دیرینه(دموکراسی واقعی) دشوار می‌کند. چرا که شاید دیگر امکان تجمیع افراد در یک مکان و تصمیم گیری بر سر مسائل گوناگون غیر ممکن به نظر آید.
با توجه به پیشرفت شگرف تکنولوژی در عصر فراصنعتی، تحقق بسیاری از آرمانها امکانپذیر گشته است، می توان از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جهت حل معضلی که بحران جمعیت برا

ی تحقق دموکراسی مستقیم ایجاد کرده است، بهره‌مند شد. زیرا این فن‌آوری با ایجاد فضای شبکه ای توانسته زمینه را برای مشارکت همگان در امور مختلف فراهم آورد و در نهایت منجر به ایجاد شکل جدیدی از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی دیجیتالی (دموکراسی مجازی یا دموکراسی الکترونیکی) شده است. در این نوع جدید از مشارکت مردم، اعضاء جامعه به مدد شبکه‌های اینترنتی در امور مهم مملکتی، نظیر انتخابات الکترونیکی مشارکت می نمایند.
علاوه بر تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر امکان تحقق دموکراسی مستقیم، اعتماد عا. منظور از اعتماد میزان اطمینانی است که مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولتمردان خویش دارند. چراکه فن‌آوری جدید ارتباطات و اطلاعات باعث شده است که تعاملات رو در رو که از غنای ارتباطی بالایی برخوردار بودند، جای خود را به تعاملات مجازی بدهند و چون در تعاملات مجازی، شما دیگر طرف مقابلتان را به صورت مستقیم ملاقات نمی‌کنید، احتمال افزایش ریسک در تعاملات و بروز بحران بی‌اعتمادی افزایش می یابد و این بحران به کاهش سطح اعتماد در بین مردم، تضعیف انسجام ملی(حس ما بودن) و متعاقب آن کمرنگ شدن مشارکت ایشان در امور جامعه خواهد انجامید(Moloney, 2005) و در نهایت به صورت مانعی برای تحقق آرمان دیرینه بشر(دموکراسی مستقیم) بروز خواهد کرد.

مسئله اصلی تحقیق
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به دولت، سنگ زیربنای استحکام هر دولتی در جهان است. گرایش دولتها به سمت دولتهای دموکراتیک، آراء مردم را به مثابه نقطه ثقل سیستم تصمیم گیری در مدیریت دولتها جلوه می دهد. امروزه حتی دیکتاتورترین دولتها نمی‌

توانند به اعتماد مردم و مشروعیت خود بی‌اعتنا باشند؛ یعنی دولت نیز مانند هر قدرت دیگری، خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی دولتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975) که دولتها را به فکر اتخاذ راه چاره‌ای برای غلبه بر این بحران برانگیخته است تا از ابزارهای متفاوتی برای اعتماد‌سازی استفاده کنند. روند بی‌اعتماد شدن مردم به دولتهای خود در حال افزایش است و دولتها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارهایی که اکثر دولتها روی تاثیر آن بر افکار عمومی توافق نظر دار

ند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا دولتها با به کارگیری این تکنولوژی، قصد دارند دولت را به دولت الکترونیکی تبدیل کنند.
با توجه به اینکه عدالت سنگ پایه توجیه مشروعیت حاکمیت و افزایش اعتماد به دولت است و اعتماد راز ماندگاری دولتهاست(پورعزت،1380)، در این تحقیق بر آن شدیم تا با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل کننده، به بررسی اثرگذاری دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی بپردازیم. در این تحقیق با تأکید بر تأثیر تعدیل کننده ابعاد گوناگون عدالت(پنجگانه) به پیمایش رابطه میان دولت الکترونیک و اعتماد عمومی پرداخته می‌شود.

تشریح و بیان موضوع
دولت الکترونیک
از دیر باز عملکرد بخش خصوصی به مثابه معیاری برای ارزیابی عملکرد بخش دولتی استفاده می‌شد؛ زیرا کارائی، اثربخشی، و صرفه‌جویی، از جمله معیارهای غالب در این بخش خصوصی بودند که به دلیل عینیت بیشتر نسبت به معیارهای متداول در بخش دولتی(که عبارت بودند از عدالت، پاسخگویی، آزادی، برابری، رفاه عامه و نظایر آن) چنین تصور می شد که گویا این معیارها در نزد عامه ارزشمندترند. جالب آنکه تمایز این معیارها خود عاملی برای افزایش فاصله سبکهای مدیریت بخش خصوصی و دولتی می شد؛ ضمن اینکه برخی از اندیشمندان مدیریت دولتی، علی رغم تمایزی که در فلسفه حاکم در این دو بخش ملاحظه می شد، سعی در آشتی دادن آندو داشتند تلاشی که نهایتاً منجر به شکل‌گیری پارادایم مدیریت دولتی نوین شد.
در اواخر دهه 1990 بخش خصوصی با هدف ارائه محصولاتی بهتر به

مشتریان خود و به عبارت کلی تر، به منظور کسب مزیت رقابتی و غلبه بر رقیبان خود، درصدد بهره‌مندی از تکنولوژی اطلاعات(به ویژه اینترنت) برآمد؛ اقدامی که منجر به ظهور تجارت الکترونیک شد. قابل تامل است که در بخش دولتی رقابت معنی ندارد؛ ولی دول

تمردان برای ارائه خدماتی با کیفیت بهتر، در زمان کمتر و نظایر آن، برای مشروعیت بخشی به دولت و اقدامات آن، به مثابه اساسی ترین عامل بقاء دولت و کسب اعتماد بیشتر مردم به آن ، ناگزیر بودند که در فرایندهای دولتی از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات استفاده نمایند. این گرایش در نهایت منجر به ظهور شکل جدیدی از دولت تحت عنوان دولت الکترونیکی شد.

عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی از خواسته‌های دیرپای انسان‌هاست که سابقه آن به شکل‌گیری اولین جوامع انسانی بر می‌گردد عدالت اجتماعی، از مباحث بسیار جذاب و در عین حال دشوار علوم اجتماعی است که تنوع و تعدد ابعاد مورد بحث آن، حوزه‌های گوناگونی از علوم را در می‌نوردد. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهایی چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می‌یابد(پورعزت،1382 : 3 و21؛1380 : 84).
اندیشمندان علوم اجتماعی و فلاسفه، در مطالعات خود اهمیت زیادی برای عدالت قائل شده‌اند. اینکه چرا این مفهوم سالیان زیادی علاقه بشر را به خود معطوف کرده است، می‌تواند بیانگر یک نیاز اساسی انسان به عدالت باشد. عدالت مبناهایی را در اختیار افراد قرار می‌دهد که به مدد آنها در این باره که آیا نیازهایشان در نهاد‌های اجتماعی پیچیده برآورده می‌شود یا خیر، قضاوت کنند(Folger and Cropanzano, 1998).

با این حال عدالت از جمله مفاهیمی است که هرگز به طور کامل عملی نشده و از جمله اصولی است که الزامات آن با گذر زمان به روز می شود. عدالت کانون ارزشهای اخلاقی و سیاسی(McLevish, 1993:403) و تجلی‌دهنده شأن والای انسانی است. راولز (1971) بر آن است که عدالت در اکثر جنبه های زندگی انسان رخنه کرده و اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است. گرینبرگ (1990) نیز معتقد است که مفاهیم معدودی وجود دارند که با عدالت، به منزله بنیان تعاملات اجتماعی قابل مقایسه باشند.
در جهان معاصر از عدالت به مثابه حلقه مفقوده‌ای،که اغلب فعالیتهای بشر را تحت عنوان بی‌عدالتی، تحت الشعاع قرار می دهد، یاد می‌شود. شاید اگر مازلو در قید حیات بود، با توجه به اهمیت عدالت در عصر حاضر، از آن به منزله یک نیاز اساسی فراگیر در همه سطوح سلسله مراتب نیازهای انسانی یاد می‌کرد. این اندیشمند، اگرچه عدالت را

به طور ویژه در سلسله مراتب نیازها نیاورده است، ولی با توجه به اهمیت این مفهوم، از آن به عنوان یک نیاز اولیه غالب یاد کرده و پیامدهای بی‌عدالتی را متذکر شده و بجای عدالت از مفاهیمی همچون انصاف ،صداقت و سامانمندی به عنوان مجموعه‌ای که پیش‌زمینه شرایط ارضاء نیازهای اولیه را ایجاد می‌کند نام می‌برد(Maslo, 1954:22).

اعتماد عمومی
اعتماد عمومی از جمله مفاهیم رهنما و مهم جامعه شناسی است که می‌توان آن را حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه دانست(امیرکافی، 1375).
استومپکا بر آن است که برخورداری جامعه جدید از ویژگی های منحصر به فردی همچون آینده‌گرایی، تشدید وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جرایم، تزاید نقشها و تمایزات اجتماعی، بسط نظامهای انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و افزایش احتمال گمنامی در جامعه و تقویت حس غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، بر ضرورت توجه صاحبنظران به مقوله اعتماد عمومی و نقش آن در حیات اجتماعی، به مثابه واقعیتی جدی افزوده است(غفاری، 1380).
اعتماد را می‌توان از ابعاد فردی و جمعی تحلیل کرد. از بعد فردی، بررسی می‌شود که چه کسی و چرا اعتماد می‌کند. در این رویکرد ویژگیهای شخصیتی و فردی انسانها نظیر سن، جنسیت و تحصیلات آنها بر مراتب اعتمادشان مؤثر فرض می شود(Warren, 1999; Gambetta, 1998)؛ در حالی که از بعد جمعی، وضعیت روابط اجتماعی میان افراد، موجد یا محدود کننده اعتماد محسوب می‌شود(Coleman, 1988). در این رویکرد ویژگیهای اجتماعی افراد نظیر درآمد، شأن اجتماعی، پایگاه مردمی و مذهب در سیستم اجتماعی(اعم از سازمان، گروه، قوم یا ملت) بر مراتب اعتماد آنها موثر فرض می‌شود. بنابراین می‌توان چنین فرض کردکه اعتماد، محصول تجربه است و دائماً به روز می‌شود. ضمن اینکه می‌توان اعتماد را یک موضوع نهادی دانست که طی آن راههای فعالیت افراد، چهارچوبی برای ابراز اعتماد یا عدم اعتماد فراهم می‌کند؛ برای مثال، نیروی پلیس می‌تواند با صداقت پیشگی، اعتماد را در رفتار افراد خود نهادینه سازو احساس کنترل بر زندگی شخصی، از جمله متغیرهایی هستند که بر اعتماد تأثیر دارند. ضمن اینکه افراد اعتماد خود را در جنبه‌های متفاوت زندگی خویش در خانواده، جمع دوستان و همکاران، و مواضع سیاسی، بارز می‌سازند(Newton, 2004).
به هر حال اعتماد ماهیتی جمعیت شناختی داشته و می‌توان آن را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رصدکرد و نمی‌توان آن را از مفهوم باور سیاسی مجزا ساخت(Nye and Zelikow, 1997)؛ باور سیاسی به توانمندی اثر گذاری افراد در فراگرد توسعه سیاسی (باور درونی) و تصور آنان از مراتب پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی (باور بیرونی) اشاره دارد(Belanger and Nadeau, 2005). علاوه بر تحلیل اعتماد براساس مضامین جمعیت شناختی، می‌توان آن را به مثابه مقوله‌ای فراگرد محور در نهادهای اجتماعی اولیه، شناسایی کرد. بر این اساس، نهادهای اجتماعی پنج گانه خانواده، مذهب، دولت، بازار و آموزش، در فراگرد انطباق خود با استانداردهای حرفه‌ای و ارزشهای اخلاقی، موجب

خلق یا تخریب (توسعه یا تحدید) اعتماد عمومی می‌شوند(قلی پور و پیران نژاد، 1385).

نقش دولت الکترونیک در افزایش اعتماد عامه
فرانسیس بیکن بر آ‌ن بود که “دولتها مالعاده زیاد در شیوه‌های حکمرانی و زندگی مدنی، امروزه نیز(بلکه بیشتر از دوران بیکن) می‌توان بر کندی سیر انطباق دولتها با الزامات فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی صحه گذاشت.
مطالعات انجام شده حاکی از آن است که دولت الکترونیک تاثیر مثبتی بر بهبود نگرش شهروندان نسبت به دولت دارد(Tolbert & Mossberger, 2003). همچنین دولت الکترونیک، اعتماد شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. البته می‌توان این

گونه مطالعات را به دو دسته تقسیم کرد: مطالعاتی که بر قابلیت اعتماد فناروی اطلاعات تمرکز دارند؛ و مطالعاتی که به قابلیت اعتماد استفاده کنندگان از این فناوری می‌پردازند(Egger 2001).
بر این پایه می‌توان سه گونه اعتماد را مد نظر قرار داد:
• اعتماد مردم به یکدیگر (انسان به انسان)؛
• اعتماد مردم به فناوری اطلاعات (انسان به ماشین)؛
• اعتماد مردم به حکومت (انسان به سازمان).
ملاحظه می‌شود که در بحث از اعتماد، عدالت و دولت الکترونیک، هر سه نوع اعتماد موضوعیت دارد. براساس آنچه از استومپکا درباره اعتماد اظهار شده است، می‌توان شش عامل اصلی را بر سطح اعتماد عمومی به دولت الکترونیک، موثر دانست:
الف) نیک نامی یا شهرت- این ویژگی‌ دولت از الکترونیکی بودن و استفاده از فناوری اطلاعات تأثیری نمی‌پذیرد.
ب) عملکرد- فناوری اطلاعات، عملکرد دولت را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
ج) وجاهت ظاهری- وجهه ظاهری دولت الکترونیک بسته به آن است که تا چه حد نرم‌افزارهای مورد استفاده در آن، با ماهیت انسانی انسا‌نها سازگار باشند.
د) حساب پس‌دهی و پاسخگویی- فراگرد پاسخگویی به شدت وابسته به فراگردهای کسب و توسعه اطلاعات است؛ از این رو با توسعه فناوریهای اطلاعات درساز وکارهای دولت الکترونیک، سطح پاسخگویی و حساب‌پس‌دهی عمومی بهبود می‌یابد.
هـ ) تعهدات پیشین- به طور بدیهی، اعتماد مردم به دولت الکترونیک از میزان اعتبار مستندات، تضمین‌‌نامه‌ها و ضمانتهای دولت در هنگام ارائه خدمات به جامعه اثر می‌پذیرد.
و) عوامل زمینه‌ای تسهیل کننده- به هر حال عواملی چون فرهنگ و سطح تحصیلات و سطح آشنایی مردم با فناوری اطلاعات، به مثابه تسهیل کننده فراگرد و اعتماد افزایی در دولت الکترونیک عمل می‌کنند.
البته می‌توان ماهیت اعتماد عمومی را براساس نوع اهداف، انتظارات اخلاقی و ماهیت نمایندگی دولت، به سه نوع اعتماد ابزاری، اخلاقی و امانتی تقسیم کرد. اهمیت اعتماد ابزاری به دولت از آن حیث است که دولت ابزار نیل به اهداف اجتماعی تلقی شود. منظور از اعتماد اخلاقی اعتمادی است که بر اساس اصول اخلاقی به وجود می‌آید.

اعتماد امانتی نیز بر مبنای وظایف قانونی یا شبه قانونی دولتها تعریف می‌شود. بدیهی است که دولت باید بیشتر به وظایف قانونی و فراگردهای هدف‌جویی خود بپردازد؛ از این رو باید بیشتر به دنبال ایجاد اعتماد ابزاری و اعتماد امانتی باشد(Sztompka,1999).
دولت الکترونیک ابزاری قدرتمند است که به طور بالقوه می‌تواند باور و اعتماد مردم را به دولت و بهبود کیفیت خدمات آن افزایش داده و ابزار توسعه س

طح مشارکت اجتماعی باشد. مطالعات گروه گارتنر نیز مؤید این مدعی است که دولت الکترونیک سطح اعتماد عامه به دولت را افزایش می‌دهد(Gartner Group, 2000). دولت الکترونیک می‌تواند موجب افزایش کارایی درونی و وجهه بیرونی دولت شود و سطح کیفیت خدماتی دولتی را بهبود بخشد و به افزایش مشارکت بینجامد؛ و بدین‌سان زمینه مساعدی را برای افزایش سه جانبه کارایی، شفافیت، و تحول پذیری فراهم نماید(Northrop and Thorson, 2003). بدین ترتیب افزایش شفافیت و تعامل با دولت، به افزایش اعتبار عمومی دولت در میان شهروندان منجر می‌شود. این امر با استفاده از اینترنت در دولت الکترونیک تسهیل می‌شود(Orren,1997). ضمن اینکه براساس مطالعات، افزایش رضایت عامه و ادراک مطلوب از عملکرد واقعی دولت، بر افزایش اعتماد عمومی تأثیر دارد(Moon, 2002)؛ همچنین افزایش کارایی و اثربخشی، وکاهش فساد و افزایش پاسخگویی ناشی از افزایش شفافیت، افزایش مشارکت در فراگردهای سیاسی را به دنبال خواهد داشت و از راههای مستقیم و غیرمستقیم به افزایش اعتماد عامه می‌انجامد(Welch and Hinnant, 2003).

دولت الکترونیک، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی

امروزه بسیاری از مردم به دولتها اعتماد ندارند چراکه به اعتقاد آنها دولت خوب عمل نمی‌کند و حکومتها در تلاشند تا از طریق بهبود کارائی و بخصوص آن ارزشهایی که مدیریت دولتی نوین درصدد آنهاست، این اعتماد را بهبود سازند(Denhardt, 1999). دولتهای نوین به تجربه دریافته‌اند که به اعتماد عامه نیاز دارند. بویژه این باور تقویت شده است که همچون بخش خصوصی، افزایش سرمایه اجتماعی، جامعه را مولدتر و دولت را کارآمدتر می‌ساز

د(Putnam, 2000). نمی‌توان انکار کرد که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، برخورداری از اعتماد عمومی است(Coleman 1988; Fukuyama 1995; Glaeser et al. 2000).
با افزایش اعتماد عمومی، سطح بدبینی به حکومت کاهش یافته، هزینه کنترلهای متقابل دولت و ملت کاهش می‌یابد(Uslaner, 2002). به نظر می‌رسد که این وضع هر سه عرصه اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتماد نقش مهمی در حفظ انسجام و استحکام روابط اجتماعی دارد؛ این نقش بویژه در عرصه اقتصادی بارزتر می‌شود و برای همه کنشگران، اعم از فردی و سازمانی، به نقشی حیاتی تبدیل می‌شود؛ قابل تامل است که در مطالعات متعدد، بویژه در دهه‌های پایانی قرن پیشین، بر همبستگی مثبت و مستقیم سلامت سیستم اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی تاکید شده است(Riedl, 2004). البته درعرصه سیاسی نیز می‌توان به نقل قولی از توماس هابس اشاره کرد، مبنی بر اینکه اعتماد موجب آسان شدن و امن شدن زندگی، تمهید همکاری و همیاری افراد، و کاهش پیچیدگی ساختار اجتماعی می‌شود. شواهدی نیز وجود دارند که بر تأثیر اعتماد بر احیاء سرمایه سیاسی تأکید می‌کنند(Parent et al, 2005:721) و تأثیرمثبت اعتماد را بر رفتار مردم در انتخابات تحلیل می‌نمایند(Belanger & Nadeau, 2002).
کنفوسیوس بر آن است که “اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته باشند، دولت نمی‌تواند باقی بماند”. قابل تأمل است که در صورت بی‌اعتمادی جامعه به دولت، راهی جز تغییر آن وجود ندارد. ضمن ارزیابی قابلیت اعتماد دولت کار دشواری است و شهروندان به ندرت از اطلاعات کافی برای ارزیابی قابلیت اعتماد دولت برخوردارند و دولت نیز صرفاً می تواند با اصرار بر ابراز رفتارهای اعتماد برانگیز، دیدگاه مردم را نسبت به خود اصلاح نماید(Hardin, 2002).
اداره دولت وحکومت به شدت تحت تأثیر ابعاد گوناگون عدالت و اعتماد اجتماعی قرار می‌گیرد. جالب آنکه به نظر می‌رسد که متأخرترین رویکردهای نظری به تحلیل اداره حکومت، معطوف به سه روند کلی توسعه دولت الکترونیک، اعتماد عمومی، و عدالت اجتماعی می باشد. صرفنظر از ارتباط تعاملی این سه مفهوم، هر سه در جدیدترین ادبیات نظری حکومت جلوه گری می‌کنند و به نظر می‌رسد که این گرایش سه‌گانه (گرایش به افزایش اعتماد عمومی، گرایش به توسعه فناوریهای نوین در خدمت به دولت و ملت، و گرایش به تحقق عدالت اجتماعی)، به گونه ای، حتی پایدارتر از گرایشهای نظری و پارادایمی ناپایدار، در جوهر و بنیان هر نظریه و پارادایم نوین، خودنمایی می‌کند.
مطالعات حاکی از آنند که اعتماد، تصور مثبتی از مفید بودن دولت الکترونیک ایجاد می‌کند(Horst et al., 2006). همچنین می‌توان با اطمینان ادعا ‌کرد که دولتها می‌توانند اعتماد به خود را افزایش دهند(Rothstein, 2001) یا آن را از میان ببرند. نکت

ه مهم این است که ادراک رفتار عادلانه از دولت، نقشی اساسی بر شکل‌گیری اعتماد عمومی دارد. بعلاوه چنین ادعا می‌شود که هر چه جامعه‌ای دموکراتیک‌تر باشد، اعتماد در میان اعضای آن بیشتر می شود(Newton, 2004).
پیامد کمبود اعتماد در جامعه، کاهش سطح مشارکت اجتماعی است؛ زیرا اعتماد، احساس ظریف و شکننده‌ای است که منجر به توسعه سرمایه اجتما

عی می شود(Moloney, 2005)، رفتارهای مشارکتی را افزایش داده، به کاهش تعارض، و کاهش هزینه انجام کار می انجامد(Rousseau et al., 1998). نکته مهمی که باید مورد تأکید قرار گیرد آن است که کاهش اعتماد عمومی، نقطه پایان کار حکومت نیست؛ زیرا سطح اعتماد قابل بازسازی است و عوامل اصلی مؤثر بر بازآفرینی اعتماد عمومی عبارتند از: نهادینه سازی پاسخگویی و فرهنگ شفاف سازی و افزایش انسجام مردم (Dipiazza and Eccles, 2002).
نکته مهمی که باید بر آن تأکید شود آنست که سطح اعتماد بین ملت و دولت، به شدت تحت تأثیر سطح ادراک شده عدالت از رفتار دولت قرار می‌گیرد(قلی پور و پیران نژاد، 1385). ملت، دولت را بر می‌گزیند و به آن مشروعیت می‌دهد، سپس دولت در جامعه اعمال قدرت (خط مشی گذاری) می‌کند. رفتار بعدی مردم به تحلیل آنها از میزان ادراک عدالت در رفتار دولت بستگی دارد. در صورت افزایش اعتماد عمومی، دولت نیز می‌تواند به مردم اعتماد کند و آنها را چون پشتوانه خود بیانگارد.
البته، روشن است که مردم به صورت هماهنگ و یک شکل به حکومت اعتماد نمی‌کنند و فراگرد ادراک عدالت و همه‌گیر شدن قضاوت درباره دولت، فراگردی بسیار پیچیده است. با این حال تحقیقات انجام شده بر وجود و شدت رابطه مثبت میان عدالت ادراک شده از رفتار دولت و اعتماد مردم به دولت حکایت دارندAlexander and Ruderman, 1987; Cropanzano and Folger, 1991; Sweeney and MCFarhin, 1993)).
جالب آنکه تحقیقات انجام شده بر وجود رابطه مثبت ثروت کشور و اعتماد عمومی به دولت تأکید دارند؛ یعنی دولتها در کشورهای ثروتمندتر از اعتماد بیشتری در میان شهروندان برخوردارند(Knack and keffer, 1997; Paxton, 2002). نباید تردید کرد که این صرفاً وجود ثروت نیست که ایجاد اعتماد می‌کند؛ مطمئناً وجود نهادهای اجتماعی اثربخشتر و کارآمدتر و تخصیص بهتر منابع و احتمالاً برخورداری از توزیع مطلوبتر ثروت و تامین حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی، از عواملی هستند که تحت تاثیر افزایش درآمد سرانه، به طور نسبی به افزایش سطح رضایت و احساس عدالت و اعتماد عمومی می‌انجامند.
نای و زلیکوف ، ضمن بر شمردن سه بعد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه، بعد عملکرد دولت را بر آنها افزوده‌ و این چهار بعد را با اعتماد عمومی مرتبط می‌دانند. ایشان همچنین تأکید می‌کنند که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم این ابعاد با اعتماد، الزاماًّ واضح و شفاف نیست؛ زیرا اعتماد عمومی غالباً بازتاب ادراک عامه درباره عملکرد دولت است. یعنی اعتماد مفهومی پیچیده، چند وجهی و ذهنی است؛ از این رو به م

نظور حل بحران بی‌اعتمادی و ایجاد اعتماد، باید راه‌حلهای چند وجهی وعمیقی را در فراگرد خط مشی گذاری عمومی مد نظر قرار داد(Nye and Zelikow, 1997).
در واقع سطح اعتماد عمومی، بازتاب عملکرد دولت بوده و این دو (اعتماد عامه و عملکرد دولت) همبستگی مستقیم با یکدیگر دارند. اعتماد بازتاب شناختی ادراک عامه از اطلاعات و داده‌های حاصل از عملکرد واقعی دولتهاست. هرچه فاصله انتظارات عامه و عملکرد واقعی دولت کمتر باشد، اعتماد عامه افزایش می‌یابد(Moon, 2002). بنابراین اعتماد صرفاً با اهتمام دولت به عملکرد عادلانه افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مهم این

است که مردم این تلاش و اهتمام دولت را چگونه ارزیابی و ادراک نمایند. چه بسا عملکرد مذکور از دیدگاه مردم غیرعادلانه یا فریبکارانه تلقی شود.
حال اگر مردم نسبت به دولت بی‌اعتماد شوند، چه رخ خواهد داد. هیرشمن در مدل خروج، اعتراض و وفاداری بر آن است که افراد در برابر بی‌اعتمادی به سازمانها واکنشهای متفاوتی دارند: راه اول(اعتراض)، در هر سازمانی امکان پذیر است و راه دوم(خروج) به میزان وفاداری افراد بستگی دارد. ولی نکته اینجاست که فقط در سازمانهای خصوصی امکان جابجایی و خروج وجود دارد؛ ولی در سطح روابط دولت و شهروندان، راه حل دوم طلیعه یک بحران اجتماعی خطرناک است؛ زیرا اگر مردم به فکر خروج از سیطره دولت بیفتند، عواقب وخیمی ایجاد می‌شود. در واقع، قطع رابطه مردم با دولت بزرگترین ضربه‌ای است که ممکن است به یک دولت وارد ‌شود. بویژه در عصر جدید که بزرگترین پشتوانه مشروعیت و بقای دولتها (صرفنظر از منابع اقتصادی و نظایر آن) شهروندان فعال آنند(Hirschman 1970; Belanger and Nadeau, 2002).

ضرورت انجام تحقیق
از جمله معضلات اساسی مبتلا به دولتهای امروز، کاهش اعتماد مردم به دولتها(بحران اعتماد عمومی) و همچنین کاهش مشروعیت آنها(بحران مشروعیت) در اذهان عمومی است و با توجه به ضرورتی که دولتها در رفع این بحرانها احساس می‌کنند و با توجه به اینکه اعتماد مردم به دولت، قوام بخش مشروعیت آنهاست و اینکه مشروعیت دولتها، عامل اصلی بقاء دولتهاست، دولتها درصدد برآمدند تا از ابزارهای گوناگونی برای رفع بحران اعتماد و کسب مشروعیت بیشتر استفاده کنند. یکی از کاراترین ابزارهایی که بدین منظور قابل استفاده است، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است که در نهایت منجر به شکل گیری دولت الکترونیکی شده است؛ بدیهی است که عدالت اجتماعی از جمله الزامات اساسی و زمینه ساز ایجاد و ارتقاء اعتماد عمومی است و دولت الکترونیک نیز تاثیر مثبتی در افزایش ادراک عدالت اجتماعی و متعاقب آن ارتقاء اعتماد عمومی دارد؛ از این رو در این پژوهش، عوامل موثر بر اعتماد عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و برای ارائه راهکاری در جهت ارتقاء اعتماد عمومی تلاش می شود.

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:
دولت الکترونیک در حضور عدالت اجتماعی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.

فرضیات فرعی:
1 دولت الکترونیک در حضور عدالت توزیعی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
2 دولت الکترونیک در حضور عدالت رویه‌ای، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
3 دولت الکترونیک در حضور عدالت اطلاع

اتی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
4 دولت الکترونیک در حضور عدالت احساسی، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.
5 دولت الکترونیک در حضور عدالت مراوده‌ای، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی می‌شود.

مدل مفهومی تحقیق

دولت الکترونیک
امنیت

محتوا
سرویس دهی
مشارکت
عدالت اجتماعی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت اطلاعاتی
عدالت احساسی
عدالت مراوده ای

اعتماد عمومی
اطمینان
ریسک پذیری
درستکاری

اهداف اساسی از انجام تحقیق
بررسی ارتباط میان دولت الکترونیک و عدالت اجتماعی.
بررسی ارتباط میان عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی.
بررسی ارتباط میان دولت الکترونیک و اعتماد عمومی.
ارائه راهکارهایی برای ارتقاء عدالت اجتماعی.
ارائه راهکارهایی برای ارتقاء اعتماد عمومی.

روش انجام پژوهش
روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع اثبات گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هستی شناسی از نوع واقع گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

روشهای گردآوری اطلاعات
ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.

قلمرو تحقیق
الف)دوره زمانی انجام این تحقیق:
قلمرو زمانی این تحقیق از اوایل دی 1385 تا اواخر خرداد 1386 می باشد.
ب) مکان تحقیق:
منطقه 2 تهران

جامعه آماری
مردم منطقه 2 تهران که در آن پروژه دولت الکترونیک(پلیس 10+) انجام شده است.

نمونه آماری
نمونه ای از مردم منطقه 2 تهران که در آن پروژه دولت الکترونیک(پلیس 10+) انجام شده است.
در این تحقیق از آنجایی که جامعه مورد نظر(جمعیت منطقه 2 تهران) می باشند، نامحدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.
384 n =
روش یا روشهای نمونه گیری
در این تحقیق به دلیل اینکه همه اعضای جامعه از شانس یکسانی برای انتخاب شدن برخوردارند، لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود.

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
فرضیه‌های تحقیق و همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته، با استفاده از ‌مدل معادلات ساختاری و ‌آزمونهای همبستگی پیرسون و رتبه‌های اسپیرمن(برای اطمینان بیشتر) بررسی می شوند. اعتبار مدل با استفاده از روش‌ رگرسیون چندگانه تحلیل می شوند. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نسخه 53/8 LISREL و نسخه 15 نرم افزار SPSS استفاده می شود و سطح خطای قابل اغماض برای ارزیابی فرضیه‌ها (آلفا) برابر با 5درصد در نظر گرفته شده است.

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
دولت الکترونیک: دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد تحول در ساختار عملکردی دولتها می‌باشد.
عدالت توزیعی: بیان کننده احساس عدالت در فراگرد توزیع منابع، تخصیص منابع و تعیین پایگاه‌های اجتماعی می باشد.
عدالت رویه‌ای: عدالت رویه‌های بر این تأکید دارد که مردم علاوه بر حساسیت نسبت به توزیع ستاده‌ها سیستم اقتصادی جامعه، به رویه‌های که این ستاده‌ها طی آنها توزیع می‌شوند نیز حساس هستند. به طوری که گاهی نتیجه توزیع به شدت تحت‌الشعاع رویه توزیع قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که عدالت رویه‌ای به نوعی با ادغام مفاهیم عدالت توزیعی و مراوده‌ای ادراک می‌شود. در این تحلیل، کیفیت روابط و انصاف در روابط افراد، جامعه و دولت مورد توجه قرار گرفته، پیامدهای آن در افزایش سطح تعهد و اعتماد به دولت و سازمانهای اجتماعی تحلیل می‌شود.
عدالت مراوده‌ای: عدالت مراوده‌ای بر چگونگی رفتار متقابل مردم جامعه از حیث میزان صداقت، تکریم و احترام متقابل دلالت دارد. عدالت مراوده‌های با دو مفهوم عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی ارتباط دارد. یعنی بر احترام متقابل افراد در برابر یکدیگر و نیز ضرورت آگاهی برابر آنها در این فراگرد تأکید دارد.
عدالت اطلاعاتی: عدالت اطلاعاتی بر رفتار عوامل انتقال و توزیع اطلاعات دلالت داشته، نحوه، مکان و زمان ارائه اطلاعات را مدنظر قرار می‌دهد. تأکید بر این بعد عدالت از اهمیت روز افزون اطلاعات در معادلات اقتصادی، اجتماعی ناشی شده است. این بعد از عدالت، رفتار و گفتار تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می‌‌دهد و به جای تأکید بر

رویه‌ها و بروندادها، بر ارزش محتوای اطلاعات حاصل از این فراگرد تأکید دارد و به این مهم می‌پردازد که اطلاعات ذی قیمت، در چه زمان، مکان و موقعیتی وچگونه توزیع می‌شود و تا چه حد در این فراگردها عادلانه رفتار می‌شود.
عدالت احساسی: عدالت احساسی تأکید را بر این مهم معطوف می‌دارد که ابراز احساسات و هم ادراک احساسات اهمیت فوق‌العاده‌ای در ایج

اد تعادل و توازن اجتماعی دارد و بر ایجاد فرصت‌ عادلانه برای ابراز احساسات و ادراک احساسات در بین اعضای جامعه به گونه‌ای که متعرض آزادی و حریم خصوصی افراد نشود و بر روندهای خصوصی ادراک و تفهم افراد خوشه وارد نسازد، تاکید می‌کند.

 

کلمات کلیدی :

مقاله رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسان

 

  مقاله رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی تحت فایل ورد (word) دارای 280 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار و منابع انسانی تحت فایل ورد (word) :

1-1- مقدمه
ریشه‌های توسعه نیافتگی علمی در ایران متعدد و عوامل آن در دهه‌های اخیر نیز قابل شناسایی و مطالعه است. لیکن بحث اصلی این است که به رغم فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه، چرا سرمایه گذاری‌های انجام شده اثر بخشی مطلوبی ندارد وچرا علیرغم تامین دروندادهای تحقیقات؛ شامل سرمایه‌های مادی و معنوی یعنی انگیزه‌های علمی و مغزهای متفکر و پر استعداد، برونداد مجموعه تحقیقاتی کشور (‌به معنای اثر بخشی آن) در مقایسه با ورودی‌ها وضع مطلوبی ندارد؟ متاسفانه فاصله علمی و فناوری ما بادنیای شتابان علم و فناوری دایماً در حال افزایش است. اگرچه در این حوزه مشکلاتی همچون پایین بودن سهم اعتبارات ملی تحقیقات و کمبود نیروی انسانی تحقیقاتی وهمچنین نارسایی قوانین ومقررات وجود دارد اما مهمترین مسأله در این زمینه ناکارآمدی برنامه‌ها، راهکارها و روش‌های مدیریتی است. به عبارت دیگر شیوه مدیریت کلان واحدها و موسسات پژوهشی و فرایندها و ساز و کارهای پژوهشی در گذشته و حال در صدر مشکلات بوده و هست (‌هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی،1382،ص2).
یک مطالعه انجام شده در حوزه مسایل پژوهشی کشور و چالش‌ها و راهکارهای اثربخشی آن، مهمترین مشکلات توسعه علمی کشور را موارد زیر می‌داند: (اعتمادی، 1385، ص 5)
1- مدیریت پژوهش در سطح ملی
2- سازوکارهای پژوهش در سطح ملی
3- فقدان بازار پژوهش
4- بی توجهی گذشته به اثربخشی پژوهشی بعنوان شاخص مهم توزیع اعتبارات.
به عباراتی متفاوت و تفصیلی تر مشکلات و موانع توسعه نیافتگی علمی و پژوهشی کشور از دیدگاه این پژوهشگر عبارتند از: (اعتمادی، 1385، ص 5)
1- مهمترین تامین کننده منابع مالی پژوهشی کشور دولت است که خود را بی نیاز ازتحقیقات می‌داند و حساسیت پایینی نسبت به نتایج سرمایه گذاری خود و اثربخشی آن دارد
2- مسأله واردات و خرید دانش فنی و فناوری و احساس بی نیازی از سرمایه گذاری در تحقیقات توسط بخشی ازدولتمردان
3- کشیده شدن ستون خیمه برنامه توسط مجریان برنامه توسعه؛ و از دست رفتن حافظه برنامه
4- سیطره تلقی‌های فردی در اجرای برنامه و تحریف روح برنامه در آئین نامه‌های اجرایی
5- هرز رفتن اعتبارات بدون تحقق اهداف مندرج در برنامه؛ به دلیل اختیار ترجیح اولویت‌های دستگاهی و بخشی؛ وتن ندادن به جهت گیری‌ها و برنامه‌های ملی تحقیقات در دستگاه‌ها
6- توزیع نادرست اعتبارات ملی ومداخله ذینفعان شخصی و موضوعی و همچنین سهم خواهی دستگاهی به جای اثر بخشی
7- تأثیرات مهم چانه زنی؛ تاریخچه و سابقه اعتبارات؛ میزان نفوذ سیاسی و دستگاهی و تمایلات و سلایق مدیریتی و معیارهای نادرست و بعضاً ناسالم در نظام توزیع اعتبارات پژوهشی
8- عدم تمایل ذینفعان اعتبارات پژوهشی به ارزیابی اثر بخشی پژوهشی در سطوح مختلف و فقدان معیاری به نام اثر بخشی به عنوان یکی از ارکان مهم توزیع اعتبارات پژوهشی در سطح ملی
9- آزادی هزینه از منابع بیت المال برای سلیقه‌های تحقیقاتی شخصی بدون توجه به اثر بخشی ملی
10- انباشت سخت افزار و تجهیزات بی حاصل و تحمیل آن به بودجه‌های پژوهشی
11- نبودن نظارت واقعی بر عملکرد اعتبارات پژوهشی، قناعت نمودن به دریافت گزارشات صوری، عملکرد ریالی و پرسنلی و مانند آن.
در درون واحدها و سازمان‌های پژوهشی نیز عمده ترین مسأله، مدیریت فعالیت‌های پژوهشی و چگونگی راهبری و اداره این واحدها در جهت اهداف اصلی ایجاد آنها است که تولید دانش و انتقال آن به درون و بیرون سازمان و تولید فرآورده‌های دانشی است.
به همین دلیل این پژوهش در تلاش است تا با محور قرار دادن مفهوم مدیریت دانش به عنوان شیوه و روش اصلی مدیریتی در واحدهای پژوهشی، مدلی واقعگرایانه در جهت استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای دانشی، متناسب با نوع و روش انجام کار در واحدهای پژوهشی در جهت ارتقای عملکرد آنها ارائه دهد تا شاید از این راه بتوان بر برخی از مشکلات هدایت این سازمان‌ها در جهت افزایش اثربخشی و بهره وری نائل آمد.

1-2- تعاریف
قبل از اینکه بحث اصلی در خصوص مدیریت دانش و استراتژی‌های مرتبط با آن را آغاز کنیم، ابتدا لازم است که برخی از کلمات و واژه‌های کلیدی پژوهش تعریف شوند تا آنچه که در ادامه مطلب مورد اشاره قرار می گیرد برپایه تعریف مشخصی باشد که از هر مفهوم ارائه شده است و مقصود و دیدگاه پژوهشگر را مشخص و معین می سازد.
1-2-1- ارزیابی عملکرد: فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد(‌فرد،سازمان و;) طی دوره ای معین می پردازد. در این فرایند سطح عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل، براساس شاخص‌های از پیش تعیین شده ای که واجد ویژگی‌های معینی باشند، ارزیابی می گردد (لاست‌هاوس ،2002،ص9).
1-2-2- پژوهشکده: براساس تعریفی که در دستورالعمل تکمیل پرسشنامه ارزیابی پژوهشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی تهیه شده توسط دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (1383) آمده است،پژوهشگاه یک واحد پژوهشی است که حداقل دارای سه پژوهشکده باشد و پژوهشکده واحد پژوهشی است که حداقل دارای سه گروه پژوهشی باشد و گروه پژوهشی کوچکترین واحد پژوهشی است که از تعدادی پژوهشگر و کارمند تشکیل شده است و به انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه ای اشتغال دارند (دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،1383،ص3-2).
1-2-3- هماهنگی استراتژیک: استراتژی سیستم‌های وظیفه ای در سازمان باید به گونه ای طراحی و تعریف شوند که باسایر استراتژی سازمان همگون،هماهنگ و یکپارچه باشند. این هماهنگی به دو شیوه صورت می گیرد:
الف- هماهنگی بیرونی؛ به معنای آن است که استراتژی‌های وظیفه ای سازمان مثل استراتژی مدیریت دانش یا استراتژی مدیریت منابع انسانی با استراتژی سازمان همخوانی دارند، با مرحله توسعه سازمان همراهند، به پویایی سازمانی توجه دارند و با ویژگی‌های سازمان منطبق هستند(آرمسترانگ ،2001،ص68).
ب- هماهنگی داخلی یا ادغام افقی؛ با طراحی مجموعه‌ای از روش‌ها و سیاست‌ها و استراتژی‌های وظیفه‌ای مثل مدیریت دانش ویامدیریت منابع انسانی تقویت کننده منافع کارکنان و سازمان، ممکن و کامل می شود. درواقع منظور اصلی از هماهنگی داخلی اتخاذ استراتژی‌های هماهنگ در زیر سیستم استراتژی‌های وظیفه ای سازمان است(آرمسترانگ،2001،ص74).
1-2-4- استراتژی نوآوران در مدیریت دانش:سازمان‌هایی که از چنین استراتژی سود می‌برند سازمان‌هایی هستند که به عنوان پیشرو در حوزه یادگیری شناخته می‌شوند و بر توسعه ریشه‌ای یادگیری کاملاً متمرکزند. سرعت یادگیری در اینگونه سازمان‌ها کاملاً بالاست.شاخص‌های نوآوری در آن‌ها میزان موفقیت بالای آن‌ها در دستیابی به برنامه‌های بلند مدت شان در تولید و توسعه محصولات جدید وانعطاف پذیری بالای آن‌ها در اتخاذ استراتژی‌های مناسب توسعه را نشان می دهد (بیرلی و چاکرابارتی ،1996،ص135-123).
1-2-5- استراتژی کاشفان در مدیریت دانش:ویژگی و مشخصه برجسته این گونه سازمان‌ها در نگاه و تفکر ریشه‌ای و رادیکال آن‌ها در تولید محصولات جدید است. آن‌ها تعادل منطقی و متوازنی بین یادگیری درونی و بیرونی ایجاد می‌کنند. سطح نسبتاً بالایی از تحقیقات و فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ارتباطات علمی در این گونه سازمان‌ها صورت می‌گیرد(بیرلی و چاکرابارتی،1996،ص135-123).
1-2-6- استراتژی بهره برداران مدیریت دانش: میزان کمی از درآمدهادر سازمان‌های با این نوع استراتژی صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه می شود،اما از سطح بالایی از ارتباطات علمی برخوردار هستند، در حالیکه پایه و بنیان‌های علمی و دانشی ضعیفی دارند.اولویت آنها در فعالیت‌های دانشی بر یادگیری بیرونی متمرکز است و پس از آن به یادگیری درونی می‌پردازند. کمتر به سوی توسعه انقلابی و متهورانه محصولات و فرآورده‌های جدید روی می‌آورند(بیرلی و چاکرابارتی،1996،ص135-123).
1-2-7- استراتژی مقلدان مدیریت دانش: سازمان‌هایی که از این نوع استراتژی سود می برند به عنوان سازمان‌هایی شناخته می‌شوند که از استراتژی‌های غیراثربخشی در زمینه یادگیری سازمانی استفاده می کنند تصورشان بر این است که بیش از میانگین صنعت شان در حوزه‌های تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، در حالیکه شاخص‌های دانشی خلاف این امر را نشان می‌دهد.آنها در بکارگیری دانش‌های جدید به کندی عمل می‌کنند و از تشکل‌های علمی و دانشی کاملاً جدا و دورافتاده هستند. اینگونه سازمان‌ها معمولاً تمرکز بر حفظ وضع موجودشان دارند و قادر به ترکیب و هماهنگی جریان‌های مختلف دانشی در درون خودشان نیستند(بیرلی و چاکرابارتی،1996،ص135-123).
1-2-8- استراتژی بنیادی تولید دانش: تحقیقاتی که برای شناخت یا کسب دانش جدید، انجام می‌شود. این تحقیقات بدنبال کاربردهای احتمالی دانش مزبور نیستند. هدف از انجام آن‌ها (بجای اینکه ایجاد کاربرد خاصی باشد)، کسب دانش و یا درک بهتر موضوع موردنظر است. با هدف پیشرفت علم صورت می‌گیرد و می‌توان آن را فرآیند خلق یا انباشت بلندمدت دانش نامید (خلیل، 1381،ص80-78).
1-2-9- استراتژی کاربردی تولید دانش:این گونه استراتژی با جهت گیری به سمت هدف و یا کاربردی خاص و برای عملیاتی کردن ایده‌ها صورت می‌گیرد. این کار با هدف کسب دانش لازم برای برآوردن نیازی خاص و مشخص، انجام می شود. ترکیبی از علم و مهندسی است(خلیل،1381،ص80-78).
1-2-10- استراتژی توسعه ای تولید دانش:به معنای استفاده سیستماتیک از دانش حاصل برای ساخت مواد، تجهیزات، سیستم‌ها و روش‌های بهتر(‌همچون طراحی و ارائه خدمات جدید و بهتر) است. توسعه، بیش از اینکه در قلمرو علم باشد، در قلمرو مهندسی واقع می‌شود. توسعه همان حلقه ارتباطی تحقیقات و کاربرد تجاری ایده‌هاست (خلیل،1381،ص80-78).
1-2-11- استراتژی بهبودی و مروری تولید دانش:تلاش‌های مداومی هستند که توسط دانشمندان و مهندسان برای بهبود فناوری‌های موجود انجام می‌شود. هدف از این کار، بهبود عملکرد فناوری، طولانی کردن چرخه عمرفناوری و ترویج نوآوری‌های تدریجی است (خلیل،1381،ص80-78).
1-2-12- استراتژی اجتماعی سازی انتقال دانش: در این نوع استراتژی انتقال دانش پنهان یک فرد به فرد دیگر) نحوه رفع مشکل برنامه، طراحی به صورت غیر معمول) برای انجام موثر فرایندصورت می پذیرد.برای انجام مؤثر فرایند باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کارگروهی ایجاد شود که با استفاده از نظریه‌های اجتماعی و همکاری میسر می‌شود، نشست گروهی که تجربیات را توضیح داده و درباره آن بحث می‌کند، فعالیتی است عادی که در آن اشتراک و انتقال دانش‌ پنهان می‌تواند رخ دهد(نوناکا ،1995،ص15).
1-2-13- استراتژی بیرونی سازی انتقال دانش: این نوع استراتژی برای تبدیل دانش پنهان به دانش آشکار اتخاذ می شود. در این حالت فرد می‌تواند دانش خود را در قالب مطالب منظم (سمینار، کارگاه آموزشی) به دیگران انتقال دهد. گفتگوهای میان اعضای یک گروه، در پاسخ به پرسش‌ها یا برداشت از رخدادها، از جمله فعالیت‌های معمولی هستند که این نوع انتقال در آنها رخ می‌دهد(نوناکا،1995،ص15).
1-2-14- استراتژی ترکیب انتقال دانش: دراین شیوه از استراتژی‌های انتقال دانش، حرکت از دانش آشکار فردی به سمت دانش آشکار گروهی و ذخیره سازی آن صورت می‌پذیرد و با توجه به استفاده از دانش موجود امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم شده، به دنبال آن دانش توسعه می‌یابد (نوناکا،1995،ص15).
1-2-15- استراتژی درونی سازی انتقال دانش: این گونه از استراتژی‌های انتقال دانش، دانش آشکار سازمانی را تبدیل به دانش پنهان فردی می کند.دراین مرحله، دانش آشکار بدست آمده در سازمان، نهادینه می‌شود. همچنین گذراندن این مرحله برای افراد، آفرینش دانش پنهان جدید شخصی را نیز در پی دارد (نوناکا،1995،ص15).
1-2-16- استراتژی منفعل در بکارگیری دانش: در این گونه استراتژی‌ها تمایل کمی‌به بحث مدیریت دانش وجود دارد. فعالیت‌ها در این حوزه سیستماتیک نیست. ساختار و فرهنگ سازمانی و نیز فناوری اطلاعات برای اداره کردن دانش مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. مؤسسات در اینگونه استراتژی‌ها به درستی از دانش بهره‌برداری نمی‌کنند. در محیط تجاری جاری و روزمره‌شان، این شیوه مدیریت دانش اثربخشی سازمان‌ها را به سرعت کاهش می‌دهد(چوی و لی ،2003،ص 417-403).
1-2-17- استراتژی سیستم- محوردربکارگیری دانش:این نوع استراتژی،تاکید زیادی روی کدگذاری و استفاده مجدد از دانش دارد. قابلیت کدگذاری‌ سازمان‌ها، با اتخاذ این نوع استراتژی از طریق یک سیستم پیشرفته‌ترفناوری اطلاعات، محقق می‌شود و در نتیجه پیچیدگی دستیابی و استفاده از دانش کاهش می‌یابد.واکنش سریعتر به مشتری و هزینه کمتر برای تعاملات دانشی قابل انتظار است(چوی ولی،2003،ص417-403).
1-2-18- استراتژی انسان- محور دربکارگیری دانش: تأکید استراتژی انسان- محور بر کسب و تسهیم دانش پنهان و تجربه درونی افراد است. ابعاد انسانی برای یک مدیریت دانش موثر کلیدی و حیاتی هستند. تسهیم دانش به شکل غیر رسمی‌انجام می‌پذیرد زیرا تمایلات بین افراد سازمان حائز اهمیت بسیار است. ارتباطات و اعتماد عوامل کلیدی موفقیت هستند(چوی و لی،2003،ص417-403).
1-2-19- استراتژی پویادربکارگیری دانش:در این گونه استراتژی‌ها دانش آشکار و پنهان در یک مدل پویا مدیریت می‌شود. سیستم اطلاعات درسازمان‌های بااین نوع استراتژی زمینه مناسبی برای کار گروهی بین افراد در موقعیت‌ها و زمان‌های جدا ایجاد می‌کند. از دانش موجود بهره‌برداری درست می‌شود و قابلیت‌ها و پتانسیل‌های جدید کشف و استخراج می‌گردد(چوی و لی،2003،ص417-403).
1-2-20- استراتژی روزمره ومعمولی در کار سازمان:این نوع استراتژی بیانگرسطح پایین نیاز به تعاملات کاری و پیچیدگی کارهای سازمانی است. اتکای زیادی به قوانین، رویه‌ها و آموزش‌های رسمی‌دارد. وابسته به نیروی کاری است که تجربه کمی‌در بیان نظرات و دیدگاه‌های خود دارد.چالش‌ها در این نوع استراتژی حول محور نیاز به کدگذاری دانش و اطمینان از عملکرد منسجم و مداوم،متمرکز شده‌اند(دونوگیو ،1999،ص5-3).
1-2-21- استراتژی یکپارچگی درکارسازمان:این نوع استراتژی نشان دهنده سطح بالایی از وابستگی به تعامل بین کارکنان درانجام کارها و سطح پایینی از پیچیدگی در انجام کارهای سازمانی است. کار سیستماتیک و قابل تکرار، مبتنی بر استانداردها، روش‌ها و فرآیندهای رسمی‌است و وابستگی زیادی به یکپارچگی ناشی از محدودیت‌های کاربردی دارد(دونوگیو،1999،ص5-3).
1-2-22- استراتژی هوشمند درکارسازمان: این استراتژی بیانگرسطح پایینی از وابستگی به تعامل درانجام کارها و سطح بالایی از پیچیدگی کارهای سازمان است. کار نیازمند داوری و قضاوت است و کاملا متکی و وابسته به چهره‌های ممتاز و شاخص عملیاتی است.دراین نوع استراتژی سازمان معمولا نیازمند تمرکز برکسب نتیجه از فعالیت نیروهای شاخص کاری است(دونوگیو،1999،ص5-3).
1-2-23- استراتژی همکاری درکارسازمان:این استراتژی نشان دهنده سطح بالایی از وابستگی به تعامل بین کارکنان در انجام کارها و پیچیدگی بالای کارهای سازمان است. کار مستلزم ابتکار و یادگیری از طریق انجام کارها است و تکیه بر تجربیات عمیق ناشی از کارکردها و استفاده از تیم‌های منعطف، دارد(دونوگیو،1999،ص5-3).
1-3- بیان مسأله
در کشور ما 185 واحد پژوهشی وجود دارد که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز قطعی دریافت کرده‌اند. 15/88% این واحدها متعلق به نهادهای دولتی هستند و از بودجه عمومی‌کشور استفاده می‌کنند. از این تعداد 24 واحد پژوهشی دارای ردیف مستقل بودجه هستند و بقیه واحدها بودجه خود را از طریق بودجه نهادهای مربوط دریافت و یا در اغلب موارد از طریق قراردادهای پژوهشی تأمین می‌کنند (دفتربررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،1386،ص5).
یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه‌های سیاستگذاری و تصمیم گیری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی اصلی واحدهای پژوهشی، تعیین میزان موفقیت آن‌ها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در مقایسه با منابع مالی و انسانی و فناورانه اختصاص یافته به آنها می باشد.
بر اساس گزارشی که هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان “ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی‌ایران- اولین ارزیابی کلان 1382 ” تهیه کرده است و با توجه به شاخص‌هایی که در پنج بخش انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی و بهره وری توسط این هیأت تعریف و محاسبه شده است، وضعیت عمومی‌تولید علم در ایران، با توجه به پیشینه تاریخی و ارزش‌های دینی و جایگاه تاریخی آن در تولید علم، در حال حاضر به هیچوجه راضی کننده نمی‌باشد، گرچه در سال‌های اخیر وضعیت نسبت به سابق تا حدودی بهتر شده است ولی فاصله‌ها هنوز آنقدر زیاد است که ضرورت یک بررسی و تحلیل دقیق تر و همه جانبه تر را الزامی‌می‌سازد.
به عنوان مثال به چند شاخص در ابعاد پنج گانه فوق اشاره می‌کنیم:
1- تعداد محققان در یک میلیون نفر بر اساس آمار 1997 (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382)
نمودار 1-1: نمودار فراوانی تعداد محققان در یک میلیون نفر بر اساس آمار 1997

منبع:هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382،ص21

2- تعداد شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1999: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382)

نمودار 1-2: نمودار فراوانی تعداد شاغلان تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت در سال 1999

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382،ص22
3- درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1997: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382)

نمودار 1-3: نمودار فراوانی درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1997

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، 1382،ص39

4- درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 2000: (هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی، 1382)

نمودار 1-4: نمودار فراوانی درصد هزینه‌های تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی در سال 2000

منبع: هیأت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی، 1382،ص31
5- هزینه‌های تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق در سال 1996:(‌هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی وعلمی،1382)

نمودار 1-5: نمودار فراوانی هزینه‌های تحقیقاتی به ازای هر نفر محقق در سال 1996

منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی وعلمی، 1382،ص41

6- تعداد درخواست‌های بین المللی ثبت اختراع طبق معاهده PCT در سازمان جهانی مالکیت فکری: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1385)

جدول 1-1: تعداد درخواست‌های بین المللی ثبت اختراع طبق معاهده PCT در سازمان جهانی مالکیت فکری
سال
کشور 2002 2003 2004 2005 جمع
آمریکا 41296 41028 43346 46115 171785
ژاپن 14063 17414 20264 24829 76570
آلمان 14326 14662 15218 16002 60208
کره جنوبی 2520 2949 3559 4686 13714
کانادا 2260 2270 2105 2322 8957
استرالیا 1759 1680 1837 1999 7275
چین 1018 1295 1706 2501 6520
هندوستان 525 764 723 679 2691
ترکیه 85 111 115 174 485
مالزی 18 31 45 37 131
مصر 1 22 53 51 127
عربستان 10 28 31 38 107
اندونزی 16 2 6 8 32
ونزوئلا 1 1 1 2 5
ایران 0 2 0 2 4
پاکستان 0 2 0 0 2
منبع: هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی،1385،ص 34
7- سهم کشورها از تولیدات علمی‌منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی در سالهای 2003 و 2004: (هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1385)

نمودار 1-6: نمودار فراوانی سهم کشورها از تولیدات علمی‌منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی در سالهای 2003 و2004

 

کلمات کلیدی :

مقاله بین فناوری اطلاعات و عملکرد تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بین فناوری اطلاعات و عملکرد تحت فایل ورد (word) دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بین فناوری اطلاعات و عملکرد تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بین فناوری اطلاعات و عملکرد تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بین فناوری اطلاعات و عملکرد تحت فایل ورد (word) :

بین فناوری اطلاعات و عملکرد

مقدمه
امروزه ما در عصر اطلاعات و ارتباطات به سر می¬بریم که مهمترین ویژگی آن تولید اطلاعات به صورت حجیم و تسهیل و تسریع ارتباطات است. با ورود رایانه به زندگی روزمره بشر تمام زوایای زندگی و مظاهر جامعه بشری دستخوش تغیر شده است. استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات جهت پشتیبانی فرایند تصمیم¬گیری دست¬آوردهای بسیاری را برای سازمان¬های ما به همراه داشته است. از آن جمله سرعت و دقت در پردازش متون و تهیه گزارشات به روز و صحیح با هزینه¬ای معقول و در زمان کمتر می¬باشد. (رضائیان،1384، ص37)
در این فصل شمایی کلی از تحقیق ارائه می‌شود. بدین صورت که ابتدا مسئله مطرح در تحقیق بیان شده و سپس اهمیت و ضرورت بحث، در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق، همچنین اهداف تحقیق بر شمرده می‌شوند. و پس از آن به طور خلاصه روش تحقیقِ مورد استفاده در این تحقیق، قلمرو و جامعه تحقیق توضیح داده خواهد شد.
بیان مسأله
شواهد و مدارک موجود بیانگر این امر است که امروزه سازمان‌ها و مؤسسات مختلف با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان هستند که این مسائل و مشکلات سبب کاهش کارایی و اثربخشی و سرانجام باعث کاهش بهره‌وری سازمانی می‌شود. بررسی‌های به عمل آمده در نظام اداری ایران نشان می‌دهد که بهره‌وری در سازمان‌ها علیرغم ورود تکنولوژی پیشرفته، روند کاهشی داشته است. در کشور ما اگر چه گام¬های زیادی در به کار¬گیری تکنولوژی اطلاعاتی در سازمان¬ها بر داشته شده ولی موضوع هنوز آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و این نگرانی همواره وجود داشته که با توجه به نو بودن مفاهیم¬، افراد بر اساس ذهنیات خود آن را مطرح کنند، از این رو شاهد هستیم که گاهی اوقات فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات را تا حد رایانه و کاربرد آن تنزل داده¬اند. شرکت¬های نساجی کاشان نیز از این مسئله مستثنی نبوده و علیرغم استفاده از فن¬آوری روز اطلاعات، از پایین بودن میزان کارایی و اثربخشی خود، و همچنین از عملکرد پایین کارکنان و مدیران خود در سطوح مختلف سازمانی رنج می¬برند. لذا در این پژوهش بر آنیم تا میزان تاثیر استفاده از فن¬آوری اطلاعات را در کارایی و عملکرد این شرکت¬ها بررسی نماییم.
سنجش عملکرد یک سازمان مستلزم ارزیابی تمامی معیارهای کمی و کیفی دخیل در عملکرد می-باشد. از آنجا که روش TOPSIS و روش SAW توانایی بررسی ابعاد کیفی و کمی را بطور ترکیبی، دارا بوده و همچنین چون در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بین شرکتهای نساجی و رتبه¬بندی آن¬ها پرداخته شده و روش¬های TOPSIS و SAW توانایی بررسی تطبیقی و رتبه¬بندی این سازمان-ها را دارا می¬باشند، لذا در این تحقیق از این دو روش برای انجام تجزیه و تحلیل داده¬ها استفاده کرده¬ایم. از آنجا که میزان کارایی و عملکرد شرکت حاصل فعالیت کلیه ارگان¬های سازمان، چه اداری، چه مالی، چه پژوهشی و چه تولیدی می¬باشد ولی استفاده از ICT بیشتر در بخش اداری و مالی این سازمان¬ها به چشم می¬خورد، لذا در این تحقیق یکی از دو فرض تحقیق را به بررسی تاثیر ICT در بخش اداری و مالی و فرض دیگری را به بررسی تاثیر آن در عملکرد کلی سازمان تخصیص داده¬ایم و میزان این تاثیر را در شرکت¬های نساجی کاشان با استفاده از روش¬های TOPSIS و SAW مورد بررسی و تحلیل قرار داده¬ایم.
لذا مسئله تحقیق را می¬توان بدین صورت بیان نمود که به کارگیری فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات چه تاثیری در میزان عملکرد شرکت¬های نساجی کاشان داشته است؟ به عبارت دیگر آیا استفاده از فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات باعث بهبود عملکرد این شرکتها چه در سطح کل سازمان و چه در بخش مالی و اداری، گردیده است یا خیر؟
اهمیت تحقیق
با توجه به پیشرفت چشم¬گیر فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای پیشرفته جهان و توجه روز افزونی که نسبت به ICT در کشورهای در حال توسعه می¬شود و اینکه امروزه تأثیر ICT در عملکرد سازمانها کاملاً مشهود بوده و نقش به سزایی دارد، لازم دانستم تا نقش ICT را در عملکرد شرکت¬های که به تازگی اقدام به پیاده سازیICT نموده¬اند را بررسی کنم. و چون جامعه آماری این پژوهش شرکت¬های نساجی هستند و این گونه شرکت¬ها فقط به پیاده سازی ICT در سیستم-های اداری و مالی خود نموده¬اند سمت و سوی تحقیق به سوی بررسی تأثیر به کارگیری فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد اداری و مالی شرکت های فوق می¬باشد.
ضرورت تحقیق
در زیر به سه مورد از موارد ضرورت تحقیق اشاره می کنیم:
الف: با وجود اینکه استفاده از فن آوری‌ اطلاعات یک امر حیاتی است، موانعی در استفاده و گسترش IT در سازمان‌ها وشرکت‌ها وجود دارد که بدلیل عدم آگاهی کافی از نقش IT در تغییر عملکرد شرکت‌ها می باشد که می توان به شرح زیر بیان نمود.
1 ـ مدیران عالی: اکثرمدیران عالی به اندازه کافی نقش IT را درک نمی‌کنند. این افرد رویکرد یکپارچه سازی را آغاز نمی‌کنند و در مقابل استفاده از کامپیوتر، به دلیل ترس از عدم توانایی بعدی در درک فرایند یاکنترل آن مقاومت می‌کنند. در صورتی که اگر کوره سوادی راجع به IT و نقش آن در تغییر عملکرد شرکت‌ها داشته باشند ممکن است ذهنیت جدیدی پیدا کنند.
2 ـ کارکنان بخش IT: این افراد نیازهای اطلاعاتی مربوط به مدیران را درست درک
نمی‌کنند و تنها به تکنولوژی (توسعه تکنولوژی) علاقه‌مندند.
3 ـ سایر کارکنان عملیاتی: وجه غالب کارکنان، فهم استراتژیک ناچیزی از اطلاعات
دارند، که می‌توان آن ها را به دوگروه تقسیم کرد:
ـ گروهی که سواد کامپیوتری ندارند و از طرف IT وفرهنگ مربوط به آن احساس تهدید می‌کنند. این گروه از کارکنان به دلیل ترسشان در مقابل هر نوع اصلاحات عصر اطلاعات مقاومت می‌کنند.
ـ کسانی که سواد کامپیوتری دارند، بدون توجه به نیاز مبرم به ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های IT، می‌خواهند برنامه خود را دنبال کنند. این افراد به هیچ وجه مایل نیستند که تلاش‌های خود را در قالب یک برنامه اصلاحی جامع تر تعالی بخشند و بنابراین هر نوع تلاش سازمانی بارویکرد استفاده از کامپیوتر را تضعیف می‌کنند.
4 ـ کمبود امکانات مالی و عدم اولویت بندی در تخصیص سرمایه: بکارگیری IT نیازمند سرمایه‌گذاری و اختصاص بودجه لازم از سوی شرکت‌ها و سازمان‌هاست. نیاز به سرمایه گذاری عمده در زمینه IT از جمله مسائل بازدارنده در اشاعه فن آوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سازمانهاست.
5 ـ کمبود همکاری بین واحد های تحقیق و توسعه.
6 ـ آموزش و زیرساخت نامناسب.
ب: بوسیله روشن‌تر شدن نقش IT در بهبود عملکرد سیستم‌های یک سازمان یا شرکت، مدیرانی که قبلا اقدام به استفاده از IT در سازمان‌هاو شرکت‌های خود ننموده‌اند ترغیب به استفاده از IT در زمینه‌های مختلف می شوند و همچنین مدیرانی که قبلا اقدام به استفاده از IT در سازمان‌ها و شرکت‌های خود نموده‌اند ترغیب به توسعه استفاده از IT در زمینه‌های مختلف شوند.
ج: مهمتر از همه اینکه با توجه به سرمایه‌گذاری در زمینه IT در هر سازمان یا شرکت، استفاده از IT تا چه حد توانسته است نیازهای مدیران، مشتریان داخلی و خارجی و; را برآورده سازد. (صرافی نژاد، 1384، ص16)
هدف تحقیق
مدیریت در سازمان‌ها نیاز به شناخت حوزه علم مدیریت و علوم مرتبط با آن
دارد، قلمرو داخلی این دانش که علوم اجتماعی می باشد، امروزه با توسعه فن آوری ارتباط تنگاتنگی دارد. در یک ارتباط متقابل مدیریت تأثیر گذار بر روی کلیه رویداد های علمی و اجتماعی می باشد.
قرن بیست و یکم را «عصر اطلاعات» نامیده‌اند، زیرا نقش اساسی در این قرن بر¬عهده اطلاعات است و اطلاعات عامل اصلی و زیر بنایی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود و نقش مهمی در زمینه فعالیتهای انسانی ایفا می‌کند.، در این قرن مدیری موفق تر است که بهره برداری کافی از اطلاعات مربوط به حوزه کاری خود داشته و ابزار و فنون استفاده از اطلاعات را بشناسد و به کارگیرد. بدون تردید ارتباطات و نقل و انتقال اطلاعات در یک سازمان از جمله مهمترین وظائف مدیران است و زیربنای تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی وکنترل صحیح به ‌شمار می‌رود و از آنجا که تصمیم‌گیری مهمترین وظیفه مدیران است و روش تصمیم‌گیری یک مدیر، ضابطه ای مناسب برای تشخیص کارآیی هر سازمان به شمار می رود، لذا برای تصمیم‌گیری‌های صحیح، احتیاج به اطلاعات دقیق و گزارش¬هایی است که به موقع تهیه و در اختیار مدیران قرار داده می‌شود.
بکارگیری فن¬آوری اطلاعات (IT) در سازمان‌ها و شرکت‌ها تغییرات بنیادین را در تمامی زمینه‌ها نوید می‌دهد. همانطوری¬که امروزه دنیا را نمی‌توان بدون صنعت برق در نظرگرفت دنیای امروز را نیز نمی توان بدون فن آوری اطلاعات و ارتباطات تصور کرد.
سازمان‌ها و موسسات از فن آوری اطلاعات به عنوان منبعی برای پردازش و دستیابی به اطلاعات بهره جسته¬اند و این فن آوری سازمان‌ها را در جمع¬آوری¬, نگهداری، بازیافت و به کارگیری اطلاعات در حل مسائل خود یاری کرده است. فن آوری اطلاعات علاوه بر تبدیل داده‌ها به اطلاعات، دانش برتری‌های رقابتی بسیاری را برای سازمان‌ها به ارمغان آورده است از آن جمله:
تاثیر فن آوری اطلاعات نظام یافته است.
فن آوری اطلاعات کاملاً نفوذ کننده و منتشر شونده است.
فن آوری اطلاعات شیوه زندگی را ارتقا می دهد.
فن آوری اطلاعات ابزارهای مورد استفاده بشر را ارتقاء و متحول می سازد.
فن آوری اطلاعات تغییرات بی سابقه را میسر می سازد.
فن آوری اطلاعات تجارت وسیعی را شامل می‌شود و اثرات سازمانی و اجتماعی بسیاری را به همراه دارد.
اما با وجود اجتناب ناپذیر بودن استفاده از فن آوری اطلاعات در سازمان‌ها و شرکت‌ها باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد و بازنگری برنامه‌ها و استراتژی‌ها نیز الزامی است و تحقق اهداف، بدون ارزیابی و بازنگری، امکان پذیر نبوده و مدیران سازمان نمی‌توانند بدون توجه به واقعیات و نتایج حاصل از فعالیت‌ها، مدیریت مؤثر خود را بر فرآیند ها اعمال کنند. (صرافی نژاد، 1383، ص15)
فرضیه¬های تحقیق:
در این تحقیق دو فرضیه ذیل مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
1 بین میزان و نحوه استفاده از فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد شرکت¬های نساجی کاشان رابطه معنا داری وجود دارد.
2 بین میزان و نحوه استفاده از سیستم¬های اطلاعات و ارتباطات اداری و مالی و عملکرد شرکت¬های نساجی کاشان رابطه معنا داری وجود دارد.
روش تحقیق
در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی می باشد.
ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه می باشد.
جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل ده شرکت نساجی که بیش از دو سال از فن¬آوری اطلاعات مالی استفاده کرده‌اند می‌باشد. ضمناً با وجود اینکه عملیات تقریباً مشابهی در واحد مالی شرکت‌ها انجام می پذیرد، سعی شده است حتی الامکان شرکت‌های مورد مطالعه دارای فعالیت نسبتاً یکسانی باشند.

قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: بررسی تأثیر بکارگیری ICT در عملکرد اداری و مالی ده شرکت معتبر در صنایع نساجی می¬باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شرکت-های نساجی در شهر کاشان می¬باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق از بهمن ماه 1383 تا بهمن 1385 می¬باشد.
متغیرهای تحقیق
متغیرهای این طرح عبارتند از:
فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات، متغیر مستقل این تحقیق و عملکرد شرکت¬های نساجی متغیر وابسته این تحقیق را تشکیل می¬دهند که در فصل دوم به صورت مفصل به تشریح آن¬ها پرداخته¬ایم.

تعاریف عملیاتی:
فن‌آوری: فن‌آوری عبارتست از: کاربرد و استفاده از ابزار و روش‌ها در تهیه و تولیدکالاها و عرضه خدمات. (رضائیان، 1384، ص70)
فن آوری اطلاعات: فن آوری اطلاعات عبارت است از دانش جمع‌آوری، نگهداری، پردازش و انتقال اطلاعات، یا بنا به تعریفی دیگر فن‌آوری اطلاعات، ‌عبارت است از مجموعه‌ای از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که همخوانی کاملی با ذهن بشر دارد و بسیاری از نیازهای اطلاعاتی را جوابگو است. (Haay, 1998, P.12)
عملکرد: «عملکرد عبارتست از معیار پیش بینی

شده یا معیار وابسته کلیدی در چهارچوبی که ارائه می دهیم. این چهارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروهها و سازمان ها عمل می کند.» (طاهری، 1384، ص171)

مقدمه
اکنون با آگاهی از مفاهیم فن¬آوری (تکنولوژی) و اطلاعا

ت و تأثیرات آن بر سازمان‌ها می‌توان گفت، در عصر کنونی که از آن تحت عنوان عصر اطلاعات نام برده می‌شود، زیربنای مهم و اساسی تصمیم‌گیری در سازمان، استفاده از اطلاعات پردازش شده است. به طوری که اگر سازمان‌ها فاقد ابزار پردازش اطلاعات باشند در تصمیم‌گیری‌ها بخصوص تصمیم‌گیری‌های کلان و نیز در مواجهه با بحران‌های سازمانی به دلیل نداشتن اطلاعات بروز، صحیح و دقیق صدمات جبران‌ ناپذیری را متحمل خواهند شد. در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ICT پیاده‌سازی نگردیده است به دلیل فقدان ابزار ICT و عدم تبدیل داده به اطلاعات پردازش شده، مدیران با نبود این اطلاعات مواجه و گاهی با دشواری‌هایی در تصمیم‌گیری رو به رو می‌شوند.

نتیجه حاصل ازتجزیه و تحلیل ماتریس تصمیم¬گیری نرمالیزه شده در روش SAW:
با بررسی جدول تصمیم گیری می بینیم که شرکت شماره ی 8 دارای بیشترین امتیاز در جدول نرمالیزه بوده و رتبه اول را کسب کرده است. سیستمICT در این شرکت از نظر امتیاز در 50% از کل معیارها بالاترین امتیاز یعنی 100% امتیاز را کسب نموده است . این شرکت از لحاظ معیارهای کسب اطلاعات به موقع و توانایی انجام محاسبات و صرفه جویی در هزینه در بالاترین حد قرار گرفته و همچنین ICT توانسته است 100% از استراتژی های سازمان را پشتیبانی کند و لذا ارتباطات در سطوح مختلف سازمانی را در بهترین حد (مطلوبترین حد) افزایش دهد لذا مدیران با هماهنگی بیشتر تصمیمات مهم و اساسی را اتخاذ می نمایند . همچنین شرکت شماره دو که در رتبه دوم قرار گرفته است توانسته است حد نساب 50% از معیار ها را با قدرت

100% کسب نماید. بنابراین شرکت¬هایی که از نظر معیارهای ICT توانایی کافی دارند می¬توانند از نظر فعالیت های مدیری در وضعیت مطلوبتری قرار بگیرند ، شرکت هایی که از نظر بکارگیری ICT در حد محدودی قرار دارند رتبه¬های پایین تری را کسب نمودند، واین مهم فرضیه های دو گانه ی این پژوهش را تأیید می کند یعنی بین نحوه ی استفاده از ICT و عملکرد شرکت های نساجی کاش

ان رابطه ی معنا دار مثبتی وجود دارد و همچنین با بررسی امتیازات در جدول نرمالیزه و رتبه ی شرکت¬ها می بینیم که شرکت¬های دارای ICT قوی در انجام فعالیت¬های مالی و اداری نیز موفق می شوند. پس فرضیه دوم نیز که رابطه¬ی معنا دار میان کاربرد ICT و فعالیت¬های مالی و اداری است تأیید می شود.
نتیجه حاصل ازتجزیه و تحلیل ماتریس تصمیم¬گیری نرمالیزه شده در روش TOPSIS:
در ماتریس بی مقیاس موزون (ماتریسV) در روش TOPSIS نیز به نتایجی که در روش SAW رسیدیم دست می یابیم اما دراین روش دارای دو گزینه ی ایده¬آل مثبت و منفی هستیم. لذا گزینه ای مطلوب است که دارای بیشترین فاصله از گزینه ی ایده آل منفی باشد یا به طور کلی در آن وجود نداشته باشد، یا اینکه کمترین فاصله را از گزینه¬ی ایده آل مثبت داشته باشد، یا به طور کلی در آن قرار گرفته باشد. با نگاهی تفصیلی به جداول تهیه شده در روش TOPSIS می¬بینیم که شرکت شماره¬ی هشت دارای کمترین فاصله با گزینه¬ی ایده¬آل مثبت و بیشترین فاصله با گزینه¬ی ایده¬آل منفی است و بالطبع رتبه¬ی اول را به خود اختصاص داده است. با کمی دقت در میابیم که در هر دو روش نتایج به دست آمده با تغییرات بسیار اندک به هم شبیه¬اند یعنی در 60% موارد با هم برابر و در بقیه موارد نیز با اختلاف کمی از هم قرار دارند لذا هر دو فرضیه ما در این روش نیز مورد تأیید قرار می¬گیرد، لذا:
شرکت¬های دارای ICT قوی نسبت به شرکت¬هایی که از از نظر ICT ض

عیفتر هستند از لحاظ عملکرد در سطح بالاتری قرار گرفته و توانسته¬اند رتبه¬های بهتری را در جدول امتیازات به دست آورند. یعنی بر طبق ماتریس بی مقیاس موزون (ماتریسV) فرضیه اول تأیید می¬شود یعنی میان به کارگیری ICT و عملکرد شرکت¬های نساجی کاشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین با توجه رتبه های کسب شده توسط شرکت¬ها فرضیه دوم نیز که بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان به کارگیری ICT و عملکرد مالی و اداری شرکت¬ها می¬باشد نیز تأیید می¬شود.
توصیه‌ها و پیشنهادها برای اجرای ICT مالی در سازمان‌ها
با توجه به بررسی‌های انجام شده بر روی آثار و نحوه بکارگیری فن¬آوری‌های‌ اطلا

عاتی در سازمان‌ها لازم است به منظور پیاده‌سازی این نظام، سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌هایی به شرح زیر پیشنهاد می¬شود:
– در جایگزینی شیوه‌های سنتی با شیوه‌های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات، اصلاح و بهبود روش‌ها و سیستم‌های دستی، بر مکانیزه کردن عملیات تقدم و اولویت دارد.
– در جایگزینی شیوه‌های سنتی با شیوه‌های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات اولویت با سیستم‌هایی است که تاثیر و نقش بیشتری در بهبود ارائه گزارشات تصمیم‌گیری و خدمات به مشتریان داشته باشد.
– حرکت‌ها باید انعطاف‌پذیر، کارآ و با مدیریت متمرکز برای استفاده از فناوری‌ اطلاعات و قابلیت‌های آن باشد.
– تربیت، آموزش و افزایش قابلیت نیروی انسانی برای طراحی، پیاده‌سازی و توسعه سیستم‌‌های کاربردی مبتنی بر ICT از سیاست‌های اصلی است که هرسازمان باید در سرلوحه برنامه خویش قرار دهد.
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
بدلیل مشکل اجرا و پیاده‌سازی و بررسی نقش کاربردهای اینترنت و طراحی وب ‌سایت برای شرکت‌ها و همچنین نقش تجارت الکترونیک در تغییر عملکرد شرکت‌ها، در این پروژه تنها نقش بخشی از فناوری اطلاعات که مربوط به امور اداری و مالی شرکت‌ها می‌شود و از آن به عنوان تکنولوژی اطلاعات مالی نام برده شد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
لذا پیشنهاد می‌شود تا در تحقیقات آتی نقش کاربردهای اینترنت و طراحی وب‌سایت برای شرکت‌ها و در نهایت نقش تجارت الکترونیک در تغییر عملکرد شرکت‌ها بررسی گردد.
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته به ارتباط بین ICT و عوامل ساختاری (تمرکز، رسمی

ت و پیچیدگی) پرداخته شده است پیشنهاد می¬شود برای تحقیقات آتی به بررسی ارتباط به کارگیری ICT و سایر عوامل ساختاری همچون اندازه سازمان تکنولوژی و سطوح سازمانی پرداخته شود.
از آنجا که تحقیقات انجام شده مربوط بهICT بیشتر بر روی متغیرهای کمی انجام شده است پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی به روابط بین ICT و مؤلفه¬های فرهنگی مثل بررسی ارتباط بین ICT و مشارکت پذیری کارکنان و توانمند سازی آنها و ; پرداخته شود.
محدودیتهای تحقیق

با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق ده شرکت فعال در صنعت نساجی بوده و دارای پراکندگی جغرافیایی زیادی بودند دسترسی به متخصصان و خبرگان با مشکلات زیادی همراه بود.
هماهنگی برگزاری جلسات مصاحبه با توجه به اینکه هر یک از متخصصان در سیستم¬های اداری و مالی شرکت¬های متعددی مشغول به فعالیت بودند با مشکلات زیادی همراه بود.

 

کلمات کلیدی :