مقاله نقدی بر غرب‏ شناسی حسن حنفی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله نقدی بر غرب‏ شناسی حسن حنفی تحت فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقدی بر غرب‏ شناسی حسن حنفی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقدی بر غرب‏ شناسی حسن حنفی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه‏  
1 زمینه‏ فکری و فرهنگی  
2 چیستی استغراب یا غرب‏شناسی‏  
نقد و بررسی‏  
1-2 ضرورت و فواید استغراب  
2-2 آفات استغراب معکوس  
نقد و بررسی  
3 طرح کلی حنفی در استغراب  
4 نقد دیدگاه حنفی درباره مراحل تکوین آگاهی اروپایی  
5 نقد دیدگاه حنفی درباره ساختار آگاهی اروپایی  
6 نقد دیدگاه حنفی درباره رابطه تمدن اسلامی و تمدن غرب  
تمدن غرب  
7 نقد دیدگاه حنفی درباره سرنوشت آگاهی اروپایی‏  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقدی بر غرب‏ شناسی حسن حنفی تحت فایل ورد (word)

ـ امینی‏نژاد، علی، آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1387

ـ حنفی، حسن، التجدید و التراث، بیروت، المؤسّسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، ط.الرابعه، 1412ق/ 1992م

ـ الحاج، کمیل، الموسوعه المیسّره فی الفکر الفلسفی و الاجتماعی، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون، 2000

ـ ولایتی، علی‌اکبر، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ چهارم، 1384

ـ دورانت، ویل، تاریخ تمدن، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ سوم، 1370

ـ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، تهران، سروش، چ دوم، 1368

کرد فیروزجایی، یارعلی، چنین گفت نیچه، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، 1386

ـ ژیلسون، اتین، روح فلسفه قرون وسطی، ترجمه ع. داوودی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم، 1370

ـ ا.پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس، 1377

ـ سولومون، رابرت ک، فلسفه اروپایی از نیمه دوم قرن هجدهم تا واپسین دهه قرن بیستم، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران، مؤسسه قصیده، 1379

ـ بوخنسکی، ا.م، فلسفه معاصر اروپایی، ترجمه شرف‏الدین خراسانی، تهران، علمی و فرهنگی، چ دوم، 1379

ـ هوسرل ادموند، و دیگران، فلسفه و بحران غرب، ترجمه رضا داوری، محمدرضا جوزی، پرویز ضیاء شهابی، ؟؟؟؟، هرمس، چاپ دوم، 1382

ـ حنفی، حسن، فی الفکر الغربی المعاصر، بیروت، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، ط.الرابعه، 1410

ـ صدری، احمد، مفهوم تمدن و لزوم احیای آن در علوم اجتماعی، تهران، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‏ها، 1380

ـ حنفی، حسن، مقدمه فی علم الأستغراب، بیروت، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1412

ـ عبدالله جوادی آملی، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، مرکز نشر اسراء، چاپ اول 1386

حسن حنفی و دیگران، میراث فلسفی ما، گرد آورنده فاطمه گوارایی، تهران، نشر یادآوران، 1380

ـ رسول جعفریان، «نگاهی به ادوار تمدن اسلامی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیایی، سال نهم، شهریور و مهر، 1385

چکیده

غرب‏شناسی، یکی از حوزه‏های مطالعاتی مهم معاصر است که به بررسی تاریخ، ماهیت و سرنوشت تمدن غرب می‏پردازد. حسن حنفی از روشنفکران معاصر و معروف مصر، مدعی تأسیس علم جدیدی به نام استغراب یا غرب‏شناسی است که از آفات غرب‏شناسی وارونه مصون می‏باشد. بررسی کتاب او در این زمینه نشان می‏دهد که مجموعه مباحث غرب‏شناسی وی با سه عنوان «تکوین آگاهی اروپایی»، «ساختار آگاهی اروپایی» و «سرنوشت آگاهی اروپائی» به غیر از بیان تاریخ مکتب‌های فلسفی غرب و ریشه‏های تاریخی آن و نیز وضعیت کنونی آگاهی غربی، کار جدیدی را در غرب‏شناسی انجام نداده است؛ بلکه خود به آفت غرب‏شناسی وارونه دچار شده است و نه تنها غرب را از منظر خودی مطالعه نکرده، بلکه «خود» را در آیینه غرب مشاهده کرده است. او بارها درباره الگوگیری از مدل‏های تغییر و تجدد غربی برای بازسازی اندیشه دینی در آثار مختلف خویش سخن گفته و خود نیز از چنین روش‏هایی برای معناسازی میراث اسلامی بهره گرفته است و این همه، نشان از وارونگی غرب‏شناسی او دارد

کلید واژه‌ها: غرب، غرب‏شناسی‏، استغراب، حسن حنفی‏، تمدن غرب، آگاهی اروپایی

 

مقدمه‏

حسن حنفی مؤسس «چپ اسلامی» در مصر، در سال 1935 در قاهره به دنیا آمد. او رشته فلسفه را در دانشگاه قاهره گذراند و سپس در سال 1954 برای ادامه تحصیل به سوربن فرانسه رفت و در سال 1966 دکترای فلسفه را دریافت کرد. در مدت ده سال که در فرانسه بود، با علی شریعتی و حسن ترابی آشنا شد. بعد از بازگشت به مصر در سال 1967 به تدریس در دانشگاه مصر مشغول شد و همزمان تألیف‌های خود را در سطوح مختلف علمی تخصصی، فرهنگی و عمومی متمرکز ساخت. او افزون بر تدریس در دانشگاه مصر، به کشورهایی مانند بلژیک، امریکا، فرانسه، ژاپن، مراکش و کشورهای خلیج فارس به عنوان استاد مهمان دعوت می‏شد و اکنون نیز به تدریس فلسفه در دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره اشتغال دارد. او یکی از معروف‏ترین اندیشمندان معاصر عرب است. شهرت او به دو دلیل است: الف) تأسیس جریان چپ اسلامی در مصر؛ ب) تحقیق و تألیف‌های متعدد در پروژه بزرگ خود با عنوان التجدید و التراث (بازسازی و میراث) که سالیانی از عمرش را در این پروژه سپری کرده است. مجموعه آثار او در سه حوزه تألیف یافته است: 1 حوزه بازسازی یا تجدد در میراث اسلامی؛ 2 غرب‏شناسی؛ 3 بازشناسی مسائل مربوط به واقعیت معاصر مسلمانان. بیشترین و مهم‌ترین آثارش به زبان عربی و سپس زبان فرانسوی و انگلیسی است. حنفی در حوزه غرب‏شناسی تألیف‌های متعددی از خود بر جای گذاشت؛ به غیر از مقالات و کتاب‏هایی که درباره مکتب‌های فلسفی و شخصیت‏های غربی نگاشته، تلاش مبسوطی را در کتاب مقدمه فی علم الاستغراب در غرب‏شناسی انجام داد که می‏تواند کامل‏ترین اثر او در این زمینه باشد

پرسش اساسی این نوشتار آن است که به رغم تأکیدی که حنفی بر ضرورت غرب‏شناسی و پرهیز از غرب‏شناسی وارونه داشته، آیا خود توانسته است تصویر صحیحی از غرب‏شناسی ارائه دهد؟ فرضیه اولیه ما نشان می‏دهد که او به همان آفات غرب‏شناسی وارونه مبتلا بوده و رهاورد جدیدی که غرب را نقد کند، ارائه نداده است. پیش از بررسی استغراب حنفی، توجه به زمینه‏ها و مبانی اندیشه او لازم به نظر می‏رسد

 

1. زمینه‏ فکری و فرهنگی

زمینه‏های اجتماعی و فرهنگی این شخصیت را می‏توان افزون بر مصر، محل رشد و زندگی او، در فرانسه محل پرورش فکری و فلسفی او دنبال کرد. زندگی و رشد علمی حنفی در اروپا و دانشگاه سوربن فرانسه، به طور طبیعی شخصیت و چارچوب معرفتی او را تکمیل کرد. او همانند بسیاری از روشنفکران مسلمان مانند محمد ارگون ‏و شریعتی، نمی‏توانست از معرفت‏شناسی و فلسفه‏های اروپایی تأثیر نپذیرد. ارگون، نقد و بازسازی غرب نسبت به قرون وسطی را مدلی برای بازسازی میراث اسلامی دانست و حنفی نیز بر همین موضوع تأکید کرده است. تربیت و پرورش فکری حنفی در فرانسه و آشنایی او با مکتب‌های فلسفی و تحولات سیاسی و اجتماعی غرب، این باور را در او پدید آورد که باید مدلی از این رویکردها را برای ترسیم نقشه تحول در جوامع اسلامی اتخاذ کرد. حنفی خود می‏گوید در پاریس به اهمیت علم اصول فقه به منزله روش فکری و عملی مسلمانان آگاه شدم و نخستین رساله خود را به نام مناهج التأویل فی علم اصول الفقه در آنجا نوشتم. او بر اثر آشنایی با اندیشه اروپایی، به ویژه مکتب پدیدارشناختی هوسرل، رساله خود را با عنوان تفسیر الظاهریات و الظاهریات التفسیر در آنجا نوشت و سرانجام با همین رویکرد به تفسیر میراث و علوم اسلامی پرداخت

به نظر نگارنده، مدل‏های تحول در دنیای غرب برای حنفی هم وسیله است و هم هدف؛ او هدف بودن آن را انکار می‏کند، ولی با ورود به اندیشه‏هایش روشن می‏شود که چگونه ادبیات، معانی و مقاصد او برخاسته از فرهنگ و تمدن غربی و همان تجدد آشکار است؛ اما خود، بر وسیله بودن مکتب‌ها و رویکردهای غربی تصریح می‏کند. وی با صراحت در کتاب التجدید و التراث می‏گوید: «برای آنکه روشنفکران، محققان و هموطنان را به مباحث غربیان آشنا کنم و به آنها جرئت فکری بر علیه سلطه دینی و سیاسی دهم، رساله لاهوت و سیاست اسپینوزا را نوشتم». او افزون بر تأثیرپذیری از پدیدارشناسی هوسرل، از دیگر جریان‏های غرب‏گرا مانند مارکسیسم و سوسیالیسم نیز متأثر است. ادبیات و تحلیل‏های مادی‏گرایانه او در مقایسه با به اصول بنیادین اسلامی از قبیل توحید، نبوت و معاد، شباهت تامّی با اندیشه‏های آنان دارد. نسبیت‏گرایی، فایده‏گرایی، قداست‏زدایی، رویکرد سکولاری، تجربه‏گرائی و اومانیسم، رهیافت‏هایی است که در چنین بستر فکری و فرهنگی، مبانی اندیشه حنفی را سامان داده است و بر خلاف برخی از اظهارنظرها، او با رویکرد معتزلی یا نومعتزلیان نسبتی ندارد

2 چیستی استغراب یا غرب‏شناسی‏

حنفی درباره چیستی استغراب، ضرورت وفواید آن و نیز آفات استغراب وارونه مطالب مفید و سودمندی بیان کرده است. او غرب‏شناسی یا استغراب را علم جدیدی می‌داند که به مطالعه غرب، نه از نگاه غربی‏ها، بلکه از منظر شرق و در آیینه مسلمانان می‏پردازد. غرب‏شناسی از سوی غربیان نیز مطرح شده است؛ زیرا آنها نیز به مطالعه، نقد و بررسی خویش از منظر «آگاهی اروپایی» پرداخته‏اند؛ اما چنین رویکردی مطلوب ما در غرب‏شناسی نیست. در غرب‏شناسی، ما تابع توصیف غرب از خود نیستیم تا دستاورد تحلیل آنها از غرب را نقل کنیم

او همچنین تصریح می‏کند که رسالت مهم غرب‏شناسی، گسستن عقده حقارت تاریخی است که در نسبت ما با دیگران (غربی‏ها) وجود داشته است؛ به طوری که ما در جایگاه موضوع برای مطالعه غربی‏ها قرار داشتیم؛ اما اینک باید این نسبت تغییر یابد و ما به جایگاه رفیع محققی ارتقا یابیم که در برابر غرب احساس نقص نمی‏کند؛ بلکه غرب را به مثابه موضوعی برای مطالعه و تنظیم نسبت خود با آن مورد تأمّل قرار می‏دهد. غرب‏شناسی با تأکید بر بازگشت به خویشتن، ما را از سقوط در «ازخودبیگانگی» نگه می‏دارد و با توجه به ریشه‏ها و اصالت‏های خویش، به تحلیل غرب و وضعیت موجود می‏پردازد

استشراق در حالی به مطالعه شرق پرداخت که در پیشاپیش حرکت استعماری غرب، استیلا و سیطره بر تمدن غیراروپایی را وجه همت خود قرار داد و هیچ‌گاه با بی‏طرفی به مطالعه شرق نپرداخت؛ بلکه با سؤنیّت و اهداف پنهان به آن روی آورد؛ در حالی که استغراب حرکتی علمی است که بر مبنای بی‏طرفی و بدون سیطره‏جویی، غرب را در جایگاه طبیعی و واقعی خود مطالعه می‌کند. از نظر حنفی، مهم‌ترین هدف استغراب، نفی مرکزیت اروپا و بازگرداندن فرهنگ آنها در حدود و جایگاه طبیعی غرب است

حنفی یکی از اهداف غرب‏شناسی را نفی اسطوره جهانی بودن غرب می‏داند. در غرب‏شناسی، باید به موضوع غرب و تمدن غربی؛ همچون پدیده‏ای تاریخی که به شرایط محیطی و اجتماعی خاصی مربوط است، نگریست؛ نه پدیده‏ای جهانی و دستاورد عام بشری. میراث غربی، بازتابی از افکار و اندیشه‏هایی است که در محیط خاصی اتفاق افتاد که همان تاریخ غرب باشد. بنابراین، اگر تمدن غرب را تمدنی عام برای همه بشریت تلقی کنیم، به خطا رفته‌ایم؛ این‏جا است که علم استغراب باید به دنبال حذف نگاه «مرکز ـ پیرامونی» به غرب در حوزه مهم و مبنایی فرهنگ باشد. تا زمانی که در حوزه فرهنگ این اتفاق نیفتد، در حوزه سیاست و اقتصاد همچنان تابع مرکزیت غرب باقی خواهیم ماند و تلاش رجال سیاست و اقتصاد در زدودن رابطه مرکز ـ پیرامونی بی‌نتیجه خواهد ماند

نقد و بررسی‏

فضیلت و ضرورت علم استغراب، به منزله علمی بومی و برخاسته از منظر هویتی ما، قابل تشکیک نیست و حنفی به درستی بر بایستگی و فواید آن تأکید کرده است؛ اما از پیش‏فرض‏های نظری و ویژگی‏های چشم‏اندازی که به مطالعه غرب می‏پردازد، جز به اختصار سخن نگفته است؛ در حالی که اهمیت آن کمتر از اصل استغراب نیست؛ بلکه هویت و اصالت استغراب به این پیش‏فرض‏ها و ویژگی‏های روشی آن وابسته است. پرسش‏های متعددی وجود دارد که عدم پاسخ مستدلّ و صریح به آنها، می‏تواند ایده استغراب را با چالش مواجه کند. برای نمونه، جایگاه تراث اسلامی در استغراب کجا است؟ تراث اسلامی چه نسبتی با هویت ما دارد؟ منظر معرفتی ما نسبت به غرب، بر چه اصول ماهوی و روشی از تراث اسلامی مبتنی است؟ آیا تراث اسلامی را همچون تراث غربی، پدیده‏ای تاریخی و محدود به شرایط محیطی می‏دانیم یا پدیده‏ای فرا تاریخی قائل هستیم؟ اقتضائات موجود حیات اجتماعی ما به مثابه عاملی مهم و تأثیرگذار در استغراب، چگونه پدید می‏آید و بر اساس چه قواعد و اصولی خود را بر ما تحکیم می‏کند؟ پرسش‌هایی این چنینی، مفروض‌های «ما قبل الاستغراب» هستند که ظهور استغراب مطلوب یا معکوس، منوط به پاسخ‏های آن است

یکی از پرسش‌های مهم در چیستی و هدف استغراب این است که آیا استغراب فراتر از نفی مرکزیت اروپا و بازگردان آن در حدود و جایگاه طبیعی خودش، هدف دیگری را نیز تعقیب می‏کند یا خیر؟ حنفی در کل مباحث غرب‏شناسی، تمام تلاشش این است که غرب و اندیشه‏ها و مکتب‌های آن، محصول یک شرایط تاریخی و محیطی خاصی بوده و در واقع هر مکتبی از آن، بازتاب مکتب دیگری است که قبل از آن یا معاصر آن بوده است. با توجه به این هدف، حداکثر می‏توان از جهان‌شمولی غرب جلوگیری کرد و از منظری جامعه‏شناختی، غرب و فرهنگ غربی را محصول شرایط اجتماعی آن دانست که وجهی برای گسترش آن در دیگر جوامع قائل نبود؛ زیرا زمینه‏های اجتماعی متفاوت است. این نگاه جامعه‏شناختی، هیچ‌گاه توانایی نقد معرفتی و فلسفی را که به دنبال ارزیابی نفس‏الامری یک پدیده است، نخواهد داشت؛ چرا که حنفی بر مبنای نسبیت، به دنبال چنین نقدی نیست. او تنها می‏تواند غرب را در چارچوب غرب نگه دارد و شرق را برای شرق. چنین استغرابی که در فضای نسبیت قرار دارد و نقدهایش از تمدن غرب، جوهری جز نسبیت ندارد، نمی‏تواند مانع انتقال عناصر فرهنگ و تمدن باشد. اندیشه‏ها و تطورات فرهنگ و تمدن اروپا به شدت به شرایط تاریخی و محیطی آن مربوط می‏شود و از این نظر تاریخی است، اما اندیشه‏ها همواره خود را در حصار تاریخ و جغرافیا محبوس نمی‏کنند. از این‌رو، نقد آنها صرفاً با ارجاع به تاریخ و خاستگاه آنها میسور نیست. آن‏چه در نگاه غرب‏شناسی بیمار و معکوس وجود دارد، رویکرد «مرکز ـ پیرامونی» است؛ اما غرب‌شناسی راستین برای حذف این نگاه، بیش و پیش از آن‏که به نسبیت خاستگاه فکر کند، به ثبات واقعیت‏ها و ملاک‏های ثابت و مطلق در نقد فرهنگ‏ها و تمدن‏ها نیازمند است. در این صورت، ارزش آگاهی اروپایی قابل ارزیابی است؛ چنین رویکردی در استغراب حنفی جز در مواردی اندک، جایگاهی ندارد

1-2 ضرورت و فواید استغراب

از نظر حنفی، رویکرد مسلطی که در چهار نسل گذشته مصریان وجود داشت و غرب را راهی برای نوگرایی و مدلی برای نوسازی می‏دانست، نوعی از غرب‏گرایی را به دنبال داشت و در این بین، تنها رویکرد سلفی به منزله عکس‏العملی منفی به صورت بنیادی به ستیز با غرب برخاست؛ اما این رویکرد به دنبال محدود کردن غرب در جایگاه طبیعی و تاریخی خود نبود. همچنین تا نسل چهارم و قبل از نسل فعلی، نگاه به غرب از منطق محکمی برخوردار نبود؛ بلکه تنها از منطق حضور و غیاب یا جدل ایجاب و سلب پیروی می‏کرد؛ یعنی خود را در آیینه غرب دیدن و بالعکس و به این نتیجه رسیدن که آنچه غرب دارد، ما نداریم و آنچه نزد ما است، اثری از آن در غرب نیست. حاصل این رویکرد، چیزی جز غرب‏زدگی جوامع و توسعه به شیوه غربی نبود. از این‌رو، حنفی معتقد است که باید رویکرد ما به غرب از رویکرد «راهی برای نوگرایی» به رویکرد «کاستن غرب» و محدود کردن آن به جایگاه طبیعی‏اش تغییر یابد تا زمینه اختلاف و نوآوری خودی پدید آید. در آن صورت، نوگرایی به تناسب ویژگی‏های ملت‏ها ایجاد خواهد شد

همچنین حنفی فرهنگ معاصر مسلمانان را در مقایسه با فرهنگ غرب، همچنان به بیماری غرب‏زدگی مبتلا می‌داند. به گفته او، در فرهنگ ما علم بر اندیشه‏های وارداتی غرب اطلاق می‏شود و اندیشمند کسی است که از میراث غرب آگاه باشد. علم تبدیل به نقل شده است و عالم کسی جز مترجم نیست؛ در حالی که او فقط عرضه‌کننده کالای دیگران است؛ نه از تراث گذشته خود استمداد می‏گیرد و نه با مقتضیات موجود جامعه خویش کاری دارد؛ بلکه بین انبوهی از افکار و اندیشه‏های وارداتی متحیر مانده است. اکنون وضعیت ما به مرحله‏ای رسیده است که نه تنها در شیوه بررسی موضوع‌ها و تحلیل و تصوراتی که از آن‏ها داریم تابع غرب هستیم، بلکه در انتخاب موضوعات مورد مطالعه نیز به شیوه غربی‏ها عمل می‏کنیم؛ یعنی مسئله‌ها و موضوع‌ها بومی نیستند و از واقعیت زندگی ما برنمی‏خیزند. در عرصه علمی و دانشگاهی به گونه‏ای تبلیغ کرده‏اند که حتماً باید به منابع اصلی غربی مراجعه کرد و حتی برای پرهیز از سوء برداشت، در برابر اصطلاحات عربی، نوشتن معادل انگلیسی ضرورت یافته است. در مراکز علمی و دانشگاهی ترجمه منابع غربی اهمیت شده است؛ به گونه‌ای که مدال حکومتی و ارتقای رتبه دانشگاهی به آنها تعلق می‏گیرد. مجلات تخصصی ما مرکز نشر فرهنگ غرب شده‏اند و همان وظیفه‏ای را انجام می‏دهند که مراکز علمی غرب در کشورهای اسلامی دنبال می‏کنند

 

کلمات کلیدی :

مقاله عدالت و وظایف دولت دینی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله عدالت و وظایف دولت دینی تحت فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدالت و وظایف دولت دینی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عدالت و وظایف دولت دینی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
1 نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی  
2 عدالت ساختاری در برابر عدالت توزیعی  
3 قلمرو عدالت توزیعی  
4 از ستم‌زدایی تا عدالت‌گستری  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عدالت و وظایف دولت دینی تحت فایل ورد (word)

ـ نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح حاج سیدعلی‌نقی فیض‌الاسلام

ـ باقلانی، ابی‌بکر محمد بن طیب، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، تحقیق عمادالدین احمد حیدر، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، چ سوم، 1414 ق

ـ حر عاملی، حسن بن، وسائل الشیعه، بیروت، دارإحیا التراث العربی، بی‌تا

ـ شعبه حرانی، ابومحمد بن، تحف‌العقول، تحقیق، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چ دوم، 1404 ق

ـ مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، تحقیق آصف‌بن‌علی اصغر فیضی، قاهره، دارالمعارف، 1383 ق

ـ واعظی، احمد، «حکمت متعالیه و تدوین فلسفه سیاسی اسلامی»، علوم سیاسی، ش 43، پاییز، 1387، ص 9ـ22

F.A. Von Hayek, Law, legislation and liberty, Vol 2, Routledge,

Gray John, Hayek on Liberty, Blackwell, Oxford,

Plant Raymond, Modern Political Thought, Blackwell,

Rawls John, A Theory of Tustice, Oxford University Press,

چکیده

این مقاله با رویکرد تحلیلی و با هدف بیان وظایف دولت دینی نگاشته شده است. عدالت هماره به مثابه ارزش فردی و اجتماعی، مورد تقدیس قرار می‌گیرد و فیلسوف سیاسی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. پرسش اصلی این مقاله، عبارت است از: بررسی نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت. برای پاسخ به این پرسش، دو رویکرد مطرح است؛ بحث نقلی و مستند به آیات و روایات، و رویکردی جامع و همه‌نگر بر اساس تبیین فلسفی آن. این مقاله با رویکرد دوم کوشش می‌کند تا:

الف. نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی، مورد کاوش قرار گیرد؛

ب. برپایی عدالت چه الزاماتی را متوجه دولت اسلامی می‌کند؛

ج. تبیین قلمرو عدالت اجتماعی و اینکه عدالت چه حوزه‌هایی از تعاملات اجتماعی را شامل می‌شود.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین وظایف دولت دینی نگاشته شده است.

کلید واژه‌ها: عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی، فلسفه سیاسی، دولت دینی، لیبرالیسم.

 

مقدمه

اگر با تسامح، مباحث فلسفه سیاسی را به دو دسته اصلی توصیفی و هنجاری[0] تقسیم کنیم،[1] بحث درباره عدالت و جایگاه آن در میان فضایل اجتماعی و شأن آن در نظام سیاسی و نسبت میان دولت و سیاست، از محورهای مهم و اساسی بخش دوم (بُعد هنجاری) مباحث فلسفه سیاسی است؛ زیرا در این گونه مباحث، به جامعه مطلوب سیاسی پرداخته می‌شود و تحقیق می‌شود چه باید کرد و سامان دادن حیات اجتماعی و سیاسی را چگونه رقم زنیم تا مطلوبیت‌های جامعه سیاسی افزون گردد و فضایل و مزیت‌های اجتماعی بسط و توسعه یابد و عمیق‌تر و ریشه‌دارتر رخ نماید. همچنین به دلیل اینکه عدالت به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی، هماره تقدیس شده است و فضیلت دانستن آن، به عصر و نسل خاصی اختصاص ندارد، فیلسوف سیاسی ناگزیر است درباره آن بحث کند، حتی اگر به تأمل فردی خویش، استقرار آن را از فضایل جامعه سیاسی نداند. جایگاه رفیع عدالت در نظام ارزشی و فرهنگ عمومی و سیاسی اقوام و ملل به گونه‌ای است که فیلسوف سیاسی هرگز نمی‌تواند از کنار آن بی‌توجه بگذرد و درباره آن بحث ننماید

بحث در اینکه نسبت میان قدرت سیاسی و عدالت چیست و دولت چه رسالت و وظیفه‌ای در قبال تحقق فضیلت عدالت در سطح اجتماع دارد، قطعاً از مباحث مهم فلسفه سیاسی است؛ هرچند پیش از ورود در آن، باید پاره‌ای از مسائل مهمْ درباره عدالت و عدالت اجتماعی کاوش شده باشد؛ به تعبیر دیگر، بحث در نسبت دولت و عدالت را نباید نخستین بحث از سلسله مباحث مربوط به عدالت در حوزه فلسفه سیاسی قلمداد کرد و پیش از آن لازم است، مباحث جدی و مهمی درباره عدالت، چه به لحاظ مفهومی و چه به لحاظ محتوایی، تنقیح و بررسی شده باشد

به لحاظ روش‌شناختی، به دو صورت می‌توان به حل مسئله مذکور در عنوان مقاله نزدیک شد؛ در وهله نخست، شاید به نظر رسد راه ساده داوری درباره وظایف دولت دینی نسبت به عدالت، مراجعه به ادله نقلی و لیست کردن وظایف احتمالی دولت در تحقق بخشیدن به عدالت و رفع ستم و بی‌عدالتی باشد؛ البته پس از آنکه با ذکر آیات و روایاتی، اصل وظیفه‌مندی دولت دینی نسبت به عدالت را به اثبات رسانده باشیم. اما واقعیت این است که روش نقلی، گرچه وجوهی از بحث حاضر را نمایان می‌سازد، ولی رویکردی جامع و همه‌سونگر به این بحث اقتضا می‌کند، ابعاد تحلیلی و فلسفی آن نیز مورد توجه و دقت قرار گیرد و مراجعه به ادله نقلی باید پس از تعیین تکلیف و ایضاح این ابعاد اتفاق افتد. مقاله حاضر می‌کوشد ابعاد و زوایای نسبت دولت و عدالت را آشکار نماید و نشان دهد در فلسفه سیاسی اسلامی و فضای تفکر دینی، دولت در تحقق بخشیدن به فضیلت عدالت اجتماعی چه سهمی دارد

پیش از ورود در بحث، ذکر این نکته نیز لازم است که بحث در نسبت میان دولت و عدالت، از اختصاصات تلقی مدرن از دولت نیست، گرچه «دولت مدرن» اساساً زمینه مساعدتری برای طرح این بحث دارد. توضیح آنکه در تلقی مدرن از دولت، نهاد قدرت سیاسی عهده‌دار کارکردها و وظایفی است که معمولاً دولت‌ها در سنت ما قبل مدرن چنین رسالت‌هایی را احساس نمی‌کردند، یا دست‌کم در باور عمومی، چنین انتظاراتی از قدرت سیاسی نهادینه نشده بود. دولت مدرن باید نظمی هماهنگ و واحد را در عرصه‌های گوناگون و وسیعِ حیات جامعه سیاسی خود برقرار سازد. افزون بر این، ایجاد نظم اجتماعی و حفظ و بقای آن در دوران مدرن، به موضوعی قابل تأمل و مطالعه و در نتیجه، به موضوعی نظام‌مند و دارای ساختار قابل اصلاح و ترمیم آگاهانه تبدیل می‌شود. در دولت‌های ما قبل مدرن، معمولاً مناسبات اجتماعی بر محور عرف، سنت و عادت پایه‌ریزی می‌شد، در حالی که در دولت مدرن انتظار می‌رود، نظام اجتماعی در ابعاد گوناگون آن توسط دولت، نظارت و مدیریت علمی شود، قوانین و نهادهای حقوقی لازم در تحقق این نظم هماهنگ و واحد، سامان‌دهی و تعریف شوند، وظایف و حدود اختیارات قانونی و حقوقی دولت به دقت ترسیم گردد و شأن و نقش اجرایی و نظارتی دولت در هر ساحت به روشنی تبیین گردد

دولت‌های مدرن، گرچه به سبب اهتمام ملت (Nation) و هدف قرار دادن منافع ملی و تأسیس دولت ملی، در صحنه داخلی و بین‌المللی، کمتر به مقوله عدالت می‌اندیشند و حفظ و تقویت منافع ملی و اقتدار دولت‌ـ ملت را هدف سیاسی راهبردی خود قرار داده‌اند، با این حال، این واقعیت غیرقابل انکار است که ابزار و سازوکار و شرایط عینی و ذهنی ایجاد نظم اجتماعی‌عادلانه و تغییر آگاهانه مناسبات اجتماعی، بر محور تلقی خاص از عدالت و اصول آن استوار است. تأکید بر عدم اختصاص بحث از نسبت دولت و عدالت به دولت مدرن، به معنای آن است که در تعالیم اسلامی، عدالت‌گستری از وظایف اصلی حاکمیت دینی شمرده شده است و صرف نظر از تطورات تاریخیِ مقوله دولت و تغییر تلقی‌ها از ساختار قدرت سیاسی و اهداف و کارکردهای آن، همواره به عنوان یک مطالبه جدی دینی از صاحبان اقتدار در جامعه اسلامی مطرح بوده است؛ هرچند جز در برهه‌هایی اندک از تاریخ جوامع اسلامی، شاهد تلاشی جدی و اصولی از ناحیه دولت‌های این جوامع برای تحقق عدالت مورد نظر اسلام نبوده‌ایم

 

1 نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی

پیش از تعیین وظایف دولت دینی در مورد تحقق عینی عدالت در سطح جامعه اسلامی، لازم است برخی زوایای مهم بحث عدالت از نظر گذرانده شود. یکی از این مباحث، روشن‌کردن جایگاه عدالت در میان دیگر فضایل جامعه سیاسی است. پرسش اصلی در این زمینه آن است که آیا عدالت اجتماعی، یگانه‌فضیلت جامعه مطلوب سیاسی است یا آنکه فضایل دیگری نیز قابل تصور است و عدالت تنها یکی از فضایل اجتماعی است؟ و اگر بپذیریم که عدالت یکی از فضایل اجتماعی است، آن گاه این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا عدالت در عرض دیگر فضایل است یا آنکه اصلی‌ترین و برترین فضیلت اجتماعی است، به گونه‌ای که دیگر فضایل در طول این فضیلت قرار می‌گیرند و پس از فراغ از تحقق فضیلت عدالت، می‌توان از فضیلت بودن آنان سخن راند

نگاه ارسطویی به مقوله عدالت، به ویژه در حوزه اخلاق و عدالت فردی، این امکان را برای وی فراهم می‌آورد که عدالت را جامع همه فضایل بداند، اما در حوزه اجتماع و مبحث عدالت اجتماعی، هرگز نمی‌توان ادعا کرد عدالت، فضیلتی است که حاوی و دربردارنده کلیه فضایل متصور جامعه سیاسی است و جامعه عادل به معنای جامعه‌ای است که همه فضایل اجتماعی در آن تحقق یافته است. سرّ این نکته آن است که مسلماً «جامعه کامل»، خالی از فضیلت عدالت نیست و اگر عدالت اجتماعی بر شبکه روابط اجتماعی یک جامعه حاکم نباشد، آن جامعه ناقص است و با جامعه مطلوب فاصله دارد، هرچند دیگر فضایل اجتماعی نظیر امنیت، رفاه، کارآمدی، قانون‌پذیری و مانند آن محقق و مستقر باشد؛ به عبارت دیگر، نمی‌توان «جامعه عادلانه» را مترادف با «جامعه مطلوب و کامل» قلمداد کرد

برای روشن‌شدن مطلب به این مثال اکتفا می‌کنیم که تحقق بخشیدن به عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد، به خودی خود و بدون در نظرگرفتن سایر عوامل و شرایط، به استقرار رفاه منتهی نمی‌گردد. فرض کنید جامعه‌ای به سبب رکود جهانی، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی و صدمات ناشی از خشک‌سالی و کمبود زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، از تولید ناخالص ملی اندک و غیرقابل توجه رنج می‌برد. اما همین مقدار از درآمد به طور عادلانه در مصارف و نیازهای اساسی جامعه توزیع و هزینه می‌شود. توزیع عادلانه مواهب اقتصادی در این فرض، نمی‌تواند مستلزم تحقق رفاه باشد و آن جامعه را به جامعه‌ای مرفه تبدیل کند؛ حتی نمی‌تواند ضامن حفظ امنیت همه‌جانبه آحاد جامعه باشد، گرچه نسبت به توزیع ناعادلانه مواهب، رفاه نسبی بیشتر و گسترده‌تری را به ارمغان می‌آورد. همچنین وضعیت استقرار عدالت در حوزه‌های اجتماعی دیگر، نظیر عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت آموزشی و مانند آن، که به خودی خود به وجود آورنده سایر فضایل متصور اجتماع نخواهند بود، نیز این گونه است. بنابراین، عدالت اجتماعی یکی از فضایل جامعه سیاسی است، نه آنکه یگانه‌فضیلت متصور و یا جامع همه فضایل اجتماعی باشد

درباره نسبت فضایل اجتماعی با یکدیگر، دو نظر عمده وجود دارد؛ نگاه نخست آن است که میان فضایل اجتماعی، سلسله‌مراتب وجود دارد و چنین نیست، هر آنچه به نام فضیلت اجتماعی خوانده شود، از یک میزان و درجه اعتبار و ارزش برخوردار باشد. جان رالز، فیلسوف سیاسی مشهور اواخر قرن بیستم را باید به این گروه نخست متعلق دانست. وی در کتاب نظریه عدالت به صراحت تأکید می‌کند: گرچه عدالت تنها فضیلت جامعه سیاسی نیست، اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین فضیلت اجتماعی است، به گونه‌ای که شاخص نهایی و اصلی داوری در باب «جامعه خوب سامان یافته»، برخورداری از فضیلت عدالت است. جایگاه فضیلت عدالت در جامعه انسانی، از نظر وی، همسان جایگاه بحث صدق و حقیقت در حوزه قضایا و معارف است؛ همچنان‌که معرفت و قضیه را به محک صادق بودن یا نبودن به داوری می‌نشینند، جوامع را از حیث مطلوب و خوب سامان یافته بودن و نبودن را به شاخص و محک عادلانه بودن یا نبودن می‌سنجند.[2]

نگاه دوم، رویکرد تکثرگرا به فضایل اجتماعی است؛ یعنی بی‌آنکه میان فضایل اجتماعی، رتبه‌بندی و سلسله‌مراتب ارزشی قایل باشند، عدالت را یکی از فضایل اجتماعی در عرض سایر فضایل می‌دانند، که طبعاً جایگاه و اهمیت خاص و ویژه‌ای ندارد و همسو با دیگر فضایل، مناسب است در یک جامعه مطلوب و کامل به فعلیت برسد. بر اساس این نگرش، نمی‌توان عدالت را اصلی‌ترین و برترین فضیلت اجتماعی نامید و طبعاً یگانه‌شاخص تعیین جامعه خوب سامان یافته، نخواهد بود

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر تحت فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی پیامدهای سیاسی قاعده لاضرر تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
بررسی روایات  
حدیث اول  
حدیث دوم  
حدیث سوم  
حدیث چهارم  
حدیث پنجم  
جمع‌بندی روایات  
بررسی مفردات حدیث  
ضرر و ضرار  
تفسیر ضرر و ضرار به‌معنای نقصان و تضییق  
معنای واژه «لا»  
نقد وجه دوم و سوم و دیگر وجوه مربوط به حقیقت ادعائیه  
حقیقت عرفی براساس دیدگاه شیخ الشریعه اصفهانی  
راه‌حل حضرت امام  
بررسی  
جمع‌بندی و بیان راه‌حل مورد قبول در معنای هیئت ترکیبی  
راه‌حل مورد قبول در معنای هیئت ترکیبی  
ذو مراتب بودن حکم عقلی به نفی ضرر  
‌تزاحم افعال  
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری  
منابع  

چکیده

در میان قواعد متعدد فقهی، قاعده لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعده لاضرر، تعیین مفاد ادله این قاعده، و مهم‌تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقاله حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعده لاضرر می‌پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی‌توانند به‌صورت کامل مفاد قاعده لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی‌که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به‌خوبی می‌تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی، قاعده لاضرر، حکم حکومتی، حکم ثانوی، حکم عقلی.

 

مقدمه

در میان قواعد متعدد فقهی، قواعدی همانند لاضرر، نفی سبیل، مصلحت، اهم و مهم، نفی حرج، نفی سلطه، ید، و امر به معروف و نهی از منکر، در فقه سیاسی کارایی دارند. آیا این قواعد، احکامی حکومتی‌اند و مفاد ادله آنها بر اچنین حکامی دلالت دارد یا همانند قاعده اکراه و اضطرار، احکامی ثانوی‌اند؟ پیامد حمل این قواعد بر حکم حکومتی یا حکم ثانوی چیست؟ آیا حکم حکومتی یا حکم ثانوی به تنهایی می‌توانند بیانگر پیامدهای قواعد یاد شده باشند یا نیازمند حکم دیگری است که به جمع میان دو این حکم بپردازد؟ اساساً با وجود قواعدی مانند نفی سبیل، لزوم رعایت مصلحت اهم، و حفظ نظام و دفاع از کیان اسلام، چه نیازی به قاعده لاضرر در فقه سیاسی است؟ روشن است، مقاله حاضر نمی‌تواند به همه قواعد مذکور و پرسش‌های مطرح‌شده بپردازد. ازاین‌رو، با انتخاب قاعده مهم لاضرر، به بررسی روایات مربوط و تعیین مفاد ادله این قاعده، و در نهایت تبیین پیامدهای آن به روش اجتهادی می‌پردازیم

مدرک قاعده لاضرر، عمدتاً روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته‌اند. این روایات، به‌لحاظ سند، به‌اندازه‌ای فراوان‌اند که فخرالمحققین در ایضاح (رک:‌ فخرالمحققین، بی‌تا، ج 2، ص 48) ادعای تواتر کرده است. بیش از 36 روایت می‌توان یافت که به‌گونه‌ای با این قاعده ارتباط دارند. آیا می‌توان پذیرفت که روایات مربوط به قاعده لاضرر متواترند؟ اگر متواترند، در کدام دسته از اقسام تواتر جای دارند؟ تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی؟ اگر اَسناد این روایات و روایان آنها متعدد باشند و عبارت «لاضرر و لاضرار» در همه یا بیشتر آنها آمده باشد، می‌توان پذیرفت که آنها متواترند و تواترشان لفظی است؛ و اگر به‌لحاظ الفاظ یک‌سان نباشند، اما همه آنها در مقام بیان نفی ضرر و ضرار باشند، تواتر آنها معنوی است. اگر ادعای تواتر لفظی یا معنوی این روایات که مدرک لاضررند، پذیرفته نشود، دست‌کم می‌توان گفت که این روایات تواتر اجمالی دارند و در نتیجه، مضمون آنها فی‌الجمله از معصوم علیه‌السلام صادر شده است. البته در تواتر اجمالی باید به مضمون روایتی که متیقن است، تمسک کرد. این گفته در صورتی اعمال می‌شود که نتوان سند بعضی از آنها را معتبر دانست. اگر بعضی از آن روایت‌ها به‌لحاظ سند صحیح باشند، تردیدی نیست که هر یک بالاستقلال معتبر بوده، قابل استناد است

نکته دیگری که لازم است درباره روایات یاد شده خاطرنشان کنیم این است که در روایات معتبر، عبارت «لاضرر و لاضرار» مستقلاً‌ ذکر نشده، بلکه در ضمن قضایای دیگر آمده است. البته در مرسل صدوق (صدوق، بی‌تا، ج4، ص 334)، و مرسل‌های دعائم‌الاسلام (نوری طبرسی، بی‌تا، ج 17، ص 118، ح1 و 2) عبارت یاد شده مستقلاً روایت شده است؛ ولی آنها، به دلیل ارسال، معتبر نیستند. از این‌رو، نمی‌توان گفت در منابع معتبر روایی ما این عبارت، بدون قضایای دیگر، به‌نحو مستقل برای ما روایت شده و به دست ما رسیده است. آنچه به استقلال آمده، معتبر نیست و آنچه معتبر است، به‌نحو استقلال نیست؛ بلکه در ضمن قضایایی این عبارت آمده است. در منابع روایی اهل سنت، احمد‌بن حنبل در مسند خود، آن را به‌نحو مستقل ذکر کرده است. (احمد بن حنبل، بی‌تا، ج5، ص327)

بدین سان، پیش از هر چیز لازم است که مروری گذرا به روایات داشته باشیم و آنها را به‌لحاظ سند و دلالت، بررسی قرار کنیم؛ اما پیشاپیش این نتیجه آشکار است که قاعده لاضرر مواردی که شماره آن کم نیست، مورد استناد فقها قرار گرفته است. برخی از این موارد بدین شرح است: وضوی ضرری؛ روزه ضرری؛ غسل ضرری؛ بیع غبنی و ضررآور؛ مراتب امر به معروف و نهی از منکر؛ حلف و یمین؛ و دین. بدین سان، با تتبع بدین نتیجه رهنمون می‌شویم که قاعده یاد شده، هم در عبادات و هم در معاملات، مورد استناد قرار گرفته است

 

بررسی روایات

حدیث اول

حسن‌بن‌زیاد الصیقل عن ابی عبیده الحذاء قال: قال ابوجعفر علیه السلام: کان لسمره بن جندب نخله فی حائط بنی فلان فکان إذا جاء إلی نخلته ینظر إلی شیء من اهل الرجل یکرهه الرجل. قال: فذهب الرجل إلی رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله فشکاه فقال: یا رسول‌الله،‌إن سمره یدخل علیّ بغیر إذن فلو إرسلت إلیه فأمرته ان یستأذن حتی تأخذ اهلی حذرها منه، فأرسل إلیه رسول‌الله فدعاه فقال: یا سمره ما شإن فلان یشکوک و‌یقول: یدخل بغیر إذنی فتری من اهله من یکره ذلک، یا سمره استأذن أذا أنت دخلت. ثم قال رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله:‌یسرّک ان یکون لک عذق فی الجنه بنخلتک؟ قال:‌لا، قال:‌ لک ثلاثه؟‌ قال: لا. قال: ما اراک یاسمره إلاّ مضاراً إذهب یا فلان فاقطعها [فاقلعها] و اضرب بها وجهه. (همان، ج17، ‌ص340، ح1)

سند: به‌لحاظ سند، در مورد حسن‌بن‌زیاد الصیقل با مشکل مواجهیم. او توثیق نشده، چنان‌که تضعیف هم نشده است؛ اما ناقل روایت‌های بسیاری است و اصحاب اجماع، از او روایت نقل کرده‌اند. (ر.ک: خوئی، 1409ق) اگر هر یک از دو معیار یاد شده را معتبر بدانیم و با آنها روایان را تأیید و توثیق کنیم، می‌توانیم او را موثق بدانیم به این روایت عمل کنیم؛ و‌گرنه این روایت معتبر نیست. به نظر می‌رسد، حتی ‌اگر کثیرالروایه بودن موجب وثاقت وی نباشد- با آنکه بسیاری، کثرت نقل اصحاب را مایه وثاقت راوی می‌دانند- نقل اصحاب اجماع از یک راوی مجهول، موجب توثیق اوست. بحث در‌این‌باره مجال دیگری می‌طلبد و در جای خود، نظریه بزرگان مخالف را نقد کرده‌ایم

دلالت: جالب توجه است که در این روایت، ضرری که متوجه انصاری است، ضرری مالی یا بدنی نیست؛ بلکه ضرر حیثیتی است. در این روایت، تصریح شده که وی از ورود ناگهانی و نگاه به اهل منزل، در مضیقه و شدت بوده است. در این روایت، بر حسب نقل، پیامبر اکرم «ص» به سمره می‌فرماید: تو مضارّی. آن‌گاه به انصاری می‌فرماید: برو و آن را بکن و جلویش بینداز. گویا تعبیر «مضار» در روایت، مشعر به علیت است؛ بلکه شاید بتوان گفت که ظهور در علیت دارد؛ یعنی چون مضارّی، اکنون انصاری می‌تواند آن درخت را کنده، جلوی تو بیندازد. اگر بتوان از این روایت، علیت را فهمید، می‌توان تعمیم را نیز استفاده نمود و حکم کرد که هر‌گاه ضرری متوجه شود، با لاضرر رفع می‌گردد. البته روایت زراره که موثقه است، از این نظر روشن‌تر است و روایت وی می‌تواند قرینه‌ای بر این روایت باشد

حدیث دوم

عن عبدالله بن بکیر عن زراره عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: إن سمره بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الانصار

; فأبی ان یقبل فقال رسول‌الله للانصاری:‌ إذهب فاقلعها و‌ارم بها إلیه فانه لاضرر و‌لاضرار. (همان، حدیث3)

سند: به نظر می‌رسد که سند این روایت، به سبب وجود ابن‌بکیر در سلسله روات آن،‌ موثق است. (ر.ک: همان) به‌علاوه، صاحبان کتب اربعه، مرحوم شیخ صدوق، طوسی و کلینی، آن را در مجامع روایی (کتب اربعه) خود نقل کرده‌اند. از منظر عمده فقها، ثقه بودن کافی است و نیازی نیست که طرف به‌لحاظ مذهب نیز بر استقامت باشد. از‌این‌رو،‌ اگر راوی ثقه باشد، می‌توان به روایت او استناد جست

دلالت: عبارت «لاضرر و لاضرار» در این فقره از روایت (إذهب فاقلعها و ارم بها إلیه فانه لاضرر و لاضرار) به‌منزله کبرای کلی است که برای حکم مورد خاصی که مزاحمت سمره است، بدان تمسک شده است. پیامبر فرمودند: «آن درخت را بکن و جلوی او بینداز؛ زیرا ضرر و ضراری نیست». فاء در جمله «فإنه لاضرر و لاضرار» برای تفریع نیست؛ بلکه به‌معنای تعلیل است. تفریع در اینجا مناسبت ندارد و بدون وجه است؛ بلکه معنا ندارد که آن را بر تفریع حمل ‌کنیم. از‌این‌رو، برداشتی که این روایت به‌دست می‌دهد و ظاهر آن است، این است که لاضرر علت و کبرای کلی حکم است، ‌نه حکمت. از‌این‌رو،‌ معمم و مخصص است. بدین ترتیب، موضوع حکم، در واقع ضرر است و امور دیگر دخالت ندارند؛ مانند «لاتشرب الخمر لانه مسکر»؛ از‌آن‌جا‌که علت حکم در این جمله؛ اسکار است، در واقع موضوع حکم نیز اسکار خواهد بود؛ ‌به‌گونه‌ای‌که گویا از ابتدا گفته است: «لاتشرب المسکر». اگر غیر از خمر، ماده دیگری مسکر باشد، مشمول حکم حرمت می‌شود؛ چنان‌که پاره‌ای از مواد افیونی، با آنکه خمر نیستند، مسکرند. آیا می‌توان به چنین برداشتی که ظاهر روایت است، ملتزم شد؟ در ادامه خواهیم دید که علت و کبرای کلی دانستن لاضرر و لاضرار با مشکلی بسیار اساسی روبه‌رو‌ست که باید راه‌حلی برای آن بیابیم

حدیث سوم

عن احمد بن أبی عبدالله عن ابیه عن بعض أصحابنا عن عبدالله بن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام ;. فقال له رسول‌الله صلی‌الله علیه و‌اله: انک رجل مضار و‌لاضرر و‌لاضرار علی مؤمن. قال: ثم امر بها فقلعت و‌رمی بها إلیه;(حرّ عاملی، 1391ق، ج17، ص341، ح4)

سند: براساس قواعد رایج در دانش‌های مربوط به حدیث‌شناسی، رجال و درایه، روایت، مرسل است: «عن بعض اصحابنا». بنابراین، روایت معتبر نیست؛ مگر اینکه گفته شود روایت در کافی است و اسناد آن معتبر است. بررسی این دیدگاه، چنانکه بزرگانی چون نائینی بدان ملتزم‌اند، (ر.ک: ‌خوئی، 1409ق، ‌ص87) مجال دیگری می‌طلبد

دلالت: به‌لحاظ دلالت، نظیر روایت دوم است و به‌روشنی بر علیت و کبرای کلی دلالت دارد. البته قید «علی مؤمن» به‌لحاظ دلالت این روایت، افزون‌تر از روایت دوم است؛ اما از‌آن‌جا‌که به ‌نظر مشهور، روایت غیر‌معتبر است، نمی‌توان روایات دیگر را، بر فرض متنافی بودن، تقیید کرد

حدیث چهارم

محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبه بن خالد عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال: قضی رسول‌الله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انّه لایمنع نفع الشیء و قضی بین أهل البادیه أنه لایمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء و‌قال: لاضرر و ‌لا‌ضرار (کلینی، 1401ق، ج5، ص293، ح6؛ حرّ عاملی، 1391ق، ج17، ص333، ح2)

حدیث پنجم

بالسند المتقدم عن ابی عبدالله علیه‌السلام قال قضی رسول‌الله صلی‌الله علیه وآله بالشفعه بین الشرکاء فی الارضین و‌المساکن و‌قال: لاضرر و‌لا ضرار. (کلینی، 1401ق، ص280، ح4)

سند: عقبه‌بن‌خالد و محمد‌بن‌عبدالله بن‌هلال توثیق نشده‌اند؛ اما هر دو در سند کامل الزیارات واقع شده‌اند. (ر.ک: خوئی، 1409ق) کسانی که این امر را از توثیقات عامه روات تلقی می‌کنند، می‌توانند این روایت را معتبر بدانند و بدان عمل کنند. از منظر ما، قرار داشتن راوی در سلسله روات احادیث کتاب کامل الزیارات، موجب توثیق اوست. فقط متن کامل الزیارات نیست که معتبر است؛ بلکه اشخاصی که در این کتاب از آنها روایت شده است، اگر در سند روایت دیگری قرار گیرند، آن روایت به‌لحاظ این شخص معتبر خواهد بود. بدین ‌سان، قرار داشتن در سلسله اسناد کامل الزیارات، از توثیقات عامه است؛ اما نقض‌هایی که بر این مبنای مشهور شده، قابل دفاع است. در جای دیگری بدین مهم پرداخته‌ایم

دلالت: در وسائل، عبارت روایت چهارم چنین است: فقال «لاضرر و‌لاضرار»؛ اما در کافی به گونه‌ای دیگر نقل شده است: «و‌قال لاضرر و‌لاضرار». آیا این دو تعبیر، به‌لحاظ معنا با یکدیگر تفاوت دارند؟ ممکن است گفته شود که این دو نحوه عبارت با یکدیگر تفاوت دارند و تفاوت آنها در این است که بر اساس عبارت «و‌قال»، ظهور این است که این عبارتْ روایت مستقلی است، نه ادامه آن روایت. روش راویان این بوده است که چنین روایت با سند واحد را کنار هم می‌‌گذاشته و نقل می‌کرده‌اند. نتیجه این گزینه این است که تعبیر «لاضرر و‌لاضرار» به‌نحو مستقل روایت شده است.‌ اما براساس «فقال»، از‌آنجا‌که فاء برای تفریع است، قاعده در ضمن قضیه ویژه‌ای آورده شده و مورد استناد قرار گرفته‌ است؛ اما روایت جداگانه و مستقل نیست. از‌آنجا‌که در نقل کافی – که وسائل هم از آن نقل کرده است – فاء نیست، بلکه واو است، نتیجه می‌گیریم که روایت مستقلی است؛ اما آیا این گفته درست است و می‌توان چنین فارقی نهاد؟‌ در صورتی «واو» دالّ بر تعدد روایت است که قرینه‌ای بیش از این داشته باشیم. (دقت شود) محتمل است مراد از «نفع البئر»، «نقع البئر»،‌ ای «فضله»، باشد به قرینه روایت عباده‌بن‌صامت؛ اما «نقع بئر» نیز قابل توجیه است. روایات دیگری هست در باب‌های شفعه، ارث، نکاح و; که به علت طولانی شدن بحث، از ذکر آن خودداری می‌کنیم. (ر.ک: موسوی خمینی 1385ق؛ سبحانی، بی‌تا، ج3،ص77-86)

جمع‌بندی روایات

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسى جایگاه عدالت اجتماعى در سیره پیامبراعظم(صلى الله علی

 

  مقاله بررسى جایگاه عدالت اجتماعى در سیره پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) تحت فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسى جایگاه عدالت اجتماعى در سیره پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسى جایگاه عدالت اجتماعى در سیره پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) تحت فایل ورد (word)

چکیده    
مقدمه    
مفهوم عدالت    
معناى لغوى و اصطلاحى عدالت    
پافشارى پیامبر درباره عدالت مدارى کارگزاران    
مقاومت پیامبر در برابر تبعیضات طبقاتى    
نگاه منفعت طلبانه به عدالت، هرگز!    
عدالت اجتماعى و حقوق اقلیت ها    
مبارزه با تبعیض در اجراى قانون در حکومت نبوى    
پیامبراعظم و مسئله نا برابرى هاى اجتماعى    
نابرابرى هاى اجتماعى هنگام ظهور اسلام    
پیامبراعظم و تغییرارزش هاى نظام قشربندى    
1 مخالفت صریح با ملا ک هاى ارزشىِ نظام نابرابرى    
2 چگونگى تعامل با فرودستان    
الف) مجالست و تکریم    
ب) تحرک اجتماعى فرودستان در جامعه نبوى    
نتیجه گیرى    
کتاب نامه    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسى جایگاه عدالت اجتماعى در سیره پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) تحت فایل ورد (word)

1 قرآن کریم

2 نهج البلا غه

3 ابن اثیر، اسد الغابه فى معرفه الصحابه، بیروت، دارالفکر، 1989م

4 ابن حزم اندلسى، جوامع السیره النبویه

5 ابن سعد، الطبقات الکبرى، بیروت، دارصادر، 1957م

6 ابن سید الناس، فتح الدین ابوالفتوح، عیون الأثر، بیروت، دارالقلم، 1993م

7 ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، بیروت، دارالاضواء، 1985م

8 ابن منظور، مختصر تاریخ دمشق، دمشق، دارالفکر، 1985م

9 ابن هشام، السیره النبویه

10 افروغ، عماد، نگرشى دینى و انتقادى به مفاهیم عمده سیاسى، چاپ اول: تهران، مؤسسه فرهنگ و دانش، 1379

11 تسترى، محمد تقى، قاموس الرجال، چاپ دوم: قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1410ق

12 جعفریان، رسول، تاریخ سیاسى اسلام، چاپ دوم: تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى

13 جعفرى، یعقوب، تفسیر کوثر، چاپ اول: قم، هجرت، 1377

14 حاجى حسینى، حسن، عدالت اجتماعى از دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) و سه تن از اندیشمندان اجتماعى، پایان نامه کارشناسى ارشد جامعه شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1381

15 دلشاد تهرانى، مصطفى، سیره فردى و اجتماعى نبوى، چاپ اول: تهران، وزارت ارشاد اسلامى، 1372

16 رشید رضا، تفسیر المنار، چاپ دوم: دارالمنار، 1367

17 رفیع پور، فرامرز، آناتومى جامعه، مقدمه اى بر جامعه شناسى کاربردى، چاپ اول: تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378

18 زنجانى، موسى، مدینه البلاغه فى خطب النبى و کتبه و مواعظه و وصایاه، تهران، منشورات الکعبه، 1363

19 سجادى، سید جعفر، فرهنگ علوم فلسفى و کلامى، چاپ اول: تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1375

20 سید قطب، عدالت اجتماعى در اسلام، ترجمه محمد على گرامى و سید هادى خسروشاهى، چاپ هشتم: تهران، شرکت سهامى انتشار، 1352

21 سیوطى، جلال الدین عبدالرحمن، الدرالمنثور فى تفسیر المأثور، بیروت، دارالفکر، 1992م

22 شریف قریشى، باقر، النظام السیاسى فى الاسلام، چاپ اول: قم، دارالکتب الاسلامیه، 1411ق

23 شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، مکتبه الصدوق

24 صحیح مسلم بشرح النووى، بیروت، دارالکتب العربى، 1987م

25 صدر بلاغى، صدرالدین، عدالت و قضا در اسلام، چاپ پنجم: تهران، انتشارات امیرکبیر، 1370

26 صلیبا، جمیل، فرهنگ علوم فلسفى، ترجمه منوچهر صانعى

27 طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، چاپ سیزدهم: قم، انتشارات اسلامى، 1380

28 قرطبى، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1965م

29 کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمى، چاپ هفتم: تهران، دنیاى کتاب، 1370

30 کلینى، فروع کافى

31 کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1378ق

32 کوئن، بروس، مبانى جامعه شناسى، ترجمه غلام عباس توسلى و رضا فاضل، چاپ هفتم: تهران، سمت، 1375

33 لطیفى، محمود، «عدالت اجتماعى در حکومت علوى»، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 18، 1379

34 متقى هندى، علاءالدین، کنزالعمال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1989م

35 مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارلکتب الاسلامیه، 1363

36 مطهرى، مرتضى، سیرى در سیره ائمه اطهار، چاپ بیست و سوم: تهران، صدرا، 1382

37 مطهرى، مرتضى، عدل الهى، چاپ سوم: تهران، صدرا، 1367

38 مغنیه، محمد جواد، تفسیر کاشف، چاپ سوم: بیروت، دارالعلم للملایین، 1969م

39 مقریزى، تقى الدین، امتاع الاسماع، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1999م

40 مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ سوم: قم، دارالکتاب الاسلامیه، 1362

41 ملوین، تأمین، جامعه شناسى قشربندى و نابرابرى اجتماعى، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، چاپ اول: تهران، توتیا، 1373

42 موسوى، سید جلال الدین، عدالت اجتماعى در اسلام

43 نورى طبرسى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیا ء التراث، 1988م

چکیده

عدالت اجتماعى از بزرگ ترین آرمان هاى بشر بوده و در جوامع مختلف، اعتبار و ارزش بالایى دارد. اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین، خود را مدافع عدالت معرفى نموده است، به گونه اى که این موضوع، در سیره رهبران این دین، برجستگى و موقعیت کم نظیرى دارد. از آن جا که پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله)پس از هجرت، فرصت رهبرى اجرایى جامعه را نیز پیدا کرد، مقوله عدالت اجتماعى در سیره ایشان، سخت مورد توجه بود. در این نوشتار، جایگاه عدالت اجتماعى را در سیره پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)بررسى مى نماییم

واژگان کلیدى: پیامبراعظم، عدالت، عدالت اجتماعى، قشربندى، نابرابرى اجتماعى، تبعیض، سیره و نظام جاهلى

مقدمه

عدالت از بزرگ ترین آرمان هاى بشر و از مهم ترین مفاهیم درحوزه علوم اجتماعى است. ضرورت آن براى جامعه انسانى سبب شده که این گوهر، همواره به عنوان یکى از هدف هاى عالى زندگى اجتماعى بشر و نیز معیار ارزیابى رفتار رهبران جامعه مطرح باشد. اهمیت عدالت به حدى است که نحله هاى مختلف فکرى و رهبران اجتماعى، به منظور جلب رضایت عمومى و کسب مشروعیت، خود را مدافع آن معرفى مى کنند، هرچند در عمل، التزامى بدان نداشته باشند

عدالت در مکتب اسلام، جایگاه ویژه اى دارد و در قرآن کریم به عنوان یکى از اهداف بعثت انبیا معرفى شده است.2 این مقوله نزد پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) از اعتبار خاصى برخوردار بوده و در اولویت همه برنامه هاى اجتماعى ایشان قرار داشته است. در این مقاله، جایگاه عدالت در سیره نبوى(صلى الله علیه وآله) بررسى شده است

 

کلمات کلیدی :

تجربیات مدون آموزشی علل و عوامل بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه

 

  تجربیات مدون آموزشی علل و عوامل بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه تحت فایل ورد (word) دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجربیات مدون آموزشی علل و عوامل بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تجربیات مدون آموزشی علل و عوامل بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه تحت فایل ورد (word)

پیشگفتار    
فصل اول – طرح تحقیق    
مقدمـه    
ضرورت و اهمیت مسئله    
هدفهای کلی تحقیق    
فرضیه ها    
سؤالات    
متغیرها و تعاریف عملی آنها    
فصل دوم – سابقه موضوع تحقیق    
تاریخچه    
برخی از ملاحظات تاریخی    
نگاهی به امور زمان    
فصل سوم – مسائل مربوط به نوجوانان    
تعریف نوجوانی    
نوجوانی حساسترین دوران زندگی    
انگیزه ی استقلال طلبی    
نوجوانی سنین 12 تا 18 سالگی    
فصل چهارم – اختلالات رفتاری    
تعریف دانش آموزان ناسازگار    
علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس    
نتیجه و پیشنهادات    
منابع و ماخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تجربیات مدون آموزشی علل و عوامل بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه تحت فایل ورد (word)

      1ـ         بیزاری از مدرسه

      2ـ        تعلیم و تربیت و مراحل آن

      3ـ        در مکتب تجربه

      4ـ        راهنمایی استاد محترم

      5ـ        رفتارهای بهنجار و نابهنجار

      6ـ        رفتار کودکان

      7ـ        روشهای تحقیق

      8ـ        روشهای فنون تدریس

      9ـ        روشهای تربیت اسلامی

   10ـ      روانشناسی تربیتی

   11ـ      روانشناسی رشد

   12ـ      روانشناسی رشد

ترجمه حسن سلطانی فرد

دکتر غلامحسین شکوهی

حمید گروگان ـ سازگان

جناب آقای طلایی

دکتر شکوه نوابی نژاد

فرانسیس ایلک، راسمن مترجم اورگان

دکتر عزت اله نادری و دکتر سیف نراقی

مراکز تربیت معلم

مراکز تربیت معلم

دکتر شریعتمداری

جمعی از مؤلفان

دکتر سیروس عظیمی

مقدمـه                                                                                

یک هدف خوب آن است که مقصد را به ما نشان دهد و معلوم دارد که چه هنگام بدان نایل خواهیم شد. امروزه یکی از مشکلات مهم تربیتی در بیشتر مراکز تعلیم و تربیت مسائلی هستند که بطور مشابه در بسیاری از کودکان و نوجوانان و جوانان سر می زند و این مسایل   در نوجوانان و کودکان گسترش یافته و باعث عدم پیشرفت جامعه و افراد جامعه شده است  و روز بروز این مسایل و مشکلات در دامنه های وسیعی در تعلیم و تربیت خودش را آشکارتر ساخته است و اگر به علل و عوامل و کنه و ریشه ی این مسایل پرداخته نشود و راههای بوجود آوردن آن مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد احتمال آن می رود که جامعه علاوه بر آن که پیشرفتی نخواهد داشت سبب انحطاط و انحراف جامعه و از بین رفتن ارزشهای والای انسانی خواهد شد. پیشگامان تعلیم و تربیت هرچند درباره ی این مسایل اندیشیده اند و نظرات و راه حلها و پیشنهاد های متعددی داده اند اما با توجه به اینکه ، این علمای تعلیم و تربیت سالها به فکر ریشه کن ساختن این مسایل بوده اند و پیشرفتهایی نیز حاصل شده است و راه حلهای این علما نیز مؤثر واقع شده است اما با همه این وجود هنوز بسیاری از علل و عوامل و مشکلات و مسایل تربیتی شناخته نشده اند و یا ممکن است   علاوه بر علت هایی که شناخته شده علل تازه و جدیدی افزوده شود و راه حل مناسبی برای این عوامل در نظر گرفته شود

با توجه به اینکه کودکان نیز از نظر اخلاقی چه در جامعه ای که زندگی می کنند و یا در  چه خانواده ای تربیت یافته اند با هم متفاوت هستند . پس اگر افرادی دارای یک نوع مسایل   و مشکلات تربیتی باشند ممکن نیست که با یک روش به حل مسایل آنان پرداخت و در نتیجه باید جنبه های مختلف و گوناگون به کار برد. لذا با توجه به مطالب فوق برآن شدیم که با استفاده از مدیران و دبیران مجرب علتهای بی انضباطی را در شهرستان کرج مورد بررسی قرار دهیم لازم به تذکر است که این شهرستان در سطح شهر دارای  مدارس متعدد می باشد که این مدارس دارای دبیران مجرب و مدیران با سابقه است که هر ساله با توجه  به میزان رشد جمعیت با تعداد فراوانی از دانش آموزان و نوجوانان با رفتارهای بخصوص و متفاوت درگیر هستند و راه حلهای آن را با توجه به تفاوتهای فردی هر دانش آموز به مورد اجرا می گذارند

امیدواریم که بررسیهایی که در این تحقیق انجام خواهیم داد راهگشای حل بسیاری از مسایل مختلف تربیتی در این منطقه باشد

عنوان کامل موضوع تحقیق

-        علل بی انضباطی دانش آموزان

ضرورت و اهمیت مسئله

از آنجا که تعلیم و تربیت سالم در سایه آرامش و امنیت و ایجاد خود نظمی در کودکان و نوجوانان می باشد و این نوع تعلیم و تربیت که شامل کیفیت تربیت در محیط خانه و مدرسه است و اصولاً نگرش خانواده نسبت به تحصیل جزء فرهنگ خانواده است و بها دادن والدین به درس میزان آرامش و امنیت خانواده در یادگیری کودک اثر دارد و شرایط نامناسب و نامطلوب می تواند موجب محرومیت کودک در یک تعلیم و تربیت مناسب و یا عوامل تحریک کننده ذهنی شود. اگر این مشکلات برطرف نگردد و کودکان از شرایط مساعدتر و تعلیم و تربیت غنی تری برخوردار گردند استعدادهای آنان تا حدود تصور ناپذیری تکامل می یابد

موضوع انضباط در بین افراد بخصوص در بین نوباوگان و نوجوانان مطرح می شود که مسیر زندگی خود را تعقیب می کنند و به شخصیت و اخلاق خود شکل می دهند تا بتوانند جاده کمال را بشناسند و در زندگی موفقیت بیشتر و بهتری داشته باشند . معلمان و انسانها به طرقی با این افراد در ارتباط هستند و وظیفه  شرعی و قانونی خود می دانند تا این آینده سازان را در این مسیر پر نشیب و فراز هدایت کنند و ناخدایان موفقی باشند تا این کودکان و نوجوانان را به ساحل خوشبختی برسانند

هدفهای کلی تحقیق :

برای اینکه بتوانیم به علل های مختلف بی انضباطی در این مقطع آشنا شویم از دبیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت مدارس راهنمایی این  شهرستان کمک گرفته ایم تا بتوانیم با توجه به فرامین ارائه شده و نظر خواهی از آنان در صدد رفع قسمتی از مشکلات برآییم

فرضیه ها

1ـ عدم آشنایی کادر آموزشی و اداری مدرسه به نیازهای روحی و روانی ، اجتماعی موجب بی انضباطی دانش آموزان می گردد . ( برای اثبات این فرضیه سؤالات 1،2،9،13،15،18 در پرسشنامه آمده است)

2 ـ وجود اختلاف در خانواده و عدم ارتباط صحیح خانواده ها با فرزندانشان و درک آنان موجب بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه می گردد. (برای اثبات این فرضیه سؤالات 11 ،12،14 در پرسشنامه قید شده است)

3 ـ عدم وجود مدیران و معلمان متخصص و کار آزموده در مدارس موجب بی انضباطی دانش آموزان می شود.( برای اثبات این فرضیه سؤالات 7 ،20،21 در پرسشنامه آمده است)

4 ـ عدم انعطاف سیستم آموزشی و مقررات خشک و بی روح موجب بی انضباطی می شود.( برای اثبات این فرضیه سؤال 17 در پرسشنامه آمده است)

5 ـ عدم ارتباط صحیح مدرسه ، خانواده و جامعه موجب بی انضباطی می شود. (برای اثبات این فرضیه سؤال 22 در پرسشنامه آمده است)

6 ـ مشکلات حاد خانوادگی ناشی از فقر مالی و ضعف جسمانی و عاطفی و اجتماعی دانش آموزان موجب بی انضباطی می شود.( برای اثبات این فرضیه سؤالات 8 ،10،12 در پرسشنامه آمده است)

7 ـ عدم مطابقت مطالب درسی با نیازهای جسمانی و عاطفی و اجتماعی دانش آموزان موجب بی انضباطی می گردد . (برای اثبات این فرضیه سؤال در پرسشنامه مطرح گردیده است)

8 ـ کمبود فضای آموزشی و آشنا نبودن کادر آموزشی و اداری به مسایل روانشناسی و عدم رعایت عدالت موجب بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه می گردد. (برای اثبات این فرضیه سؤالات 1 ،3،4،5،6 در پرسشنامه آمده است)

9 ـ عدم سلامت روانی کارکنان آموزشی و اداری باعث بی انضباطی می گردد. (برای اثبات این فرضیه سؤال 19 در پرسشنامه آمده است)

 

کلمات کلیدی :