مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ا

 

  مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی تحت فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی  
مسئله و فرضیه تحقیق  
روش تحلیل  
عدالت  
عدالت اقتصادی  
دولت  
اهداف دولت اسلامی  
وظایف دولت اسلامی  
اختیارات دولت اسلامی  
آزمون فرضیه  
الف. وظایف دولت اسلامی در عرصه تولید:  
ب. وظایف دولت اسلامی در عرصه مبادله  
وظایف دولت اسلامی در عرصه مصرف  
ج. وظایف دولت اسلامی در عرصه توزیع درآمد  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی تحت فایل ورد (word)

ـ نهج البلاغه

ـ توتونچیان، ایرج, عیوضلو، حسین, «کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد»، تحقیقات اقتصادی، ش 57، پاییز و زمستان 79

ـ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، دار إحیاء التراث العربی،بیروت، 1403

ـ حکیمی, محمدرضا و دیگران, الحیاه, تهران, مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، 1408-1410ق

ـ حکیمی، محمد، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدرس رضوی، 1370

ـ دادگر، عبدالله و رحمانی، تیمور: مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1380

ـ دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1378

ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، تهران، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1363

ـ رضایی، مجید، «جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، ش 14، 1383

ـ رضایی، مجید، «مالیات‌های حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت», نامه مفید، ش 35، 1382

ـ زریباف، سیدمهدی و علی جدیدزاده‌، دورنمای نظام عادلانه اقتصادی از منظر اسلام، مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، تهران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، 1387

ـ صدر، سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374

ـ صدر،‌ سیدمحمدباقر، اقتصاد ما،‌ خراسان، جهاد سازندگی،‌ خرداد 1360

ـ صدر، سیدمحمدباقر، طرح گسترده اقتصاد اسلامی، ترجمه فخرالدین شوشتری، نشر کوکب، بهار 1359

ـ صدر، سیدمحمدباقر، نهادهای اقتصادی اسلام، ترجمه غلامرضا بیات و فخرالدین شوشتری، نشر کوکب، پاییز 1358

ـ عیوضلو حسین، ‌بررسی و تحلیل امکان سازگاری معیارهای عدالت و کارآیی در نظام اقتصادی اسلامی، رساله دکترا، ‌دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ماه 1379

ـ عیوضلو، حسین، مبانی نظری اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، جزوه درسی، 1380

ـ مطهری.مرتضی، مجموعهآثار، تهران، صدرا، 1375ش

ـ مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، چ بیست و هفتم، ‌1378

ـ مهدوی کنی، محمّدرضا، جزوه‌ی درسی تفسیر آیات اقتصادی قرآن (قسمت اوّل)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1365

ـ نظری. حسن آقا، «عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام»، اقتصاد اسلامی، ش 14، 1383

ـ نوری، میرزاحسین، مستدرک‌الوسائل، ج 2، بیروت، مؤ‌سسه‌ آل‌البیت‌ لاحیأ التراث، 1408 ق

ـ هادوی‌تهرانی، مهدی، ‌مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، موسسه فرهنگی خانه خرد، 1378

ـ یوسفی، محمد رضا، ‌کلیات اقتصاد اسلامی، قم، خرم، 1375

-Dornbush& Fisher, Macroeconomics, the world bank, sixth edition,

-Stiglitz,Josephe, Economics of Public Sector, tird edition, WWW.Norton&company, New York, London,

چکیده

اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعه انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی می‌کند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه‌ای که در این رابطه مطرح شده،‌ بدین شرح است :” از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت‌های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت‌های اقتصادی و تولیدی با ارائه‌ی فرصت‌های برابر و عادلانه،‌ رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است.” آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه‌های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید

کلید واژه‌ها: دولت، عدالت اقتصادی، اقتصاد اسلامی، الگوی ایده‌آل

 

مقدمه

بیشتر اقتصاددانان معاصر بر این باورند که، قوانین اقتصادی حاکم بر جوامع بشری تابع قوانین طبیعی بوده و خالی از هرگونه ارزش و اخلاقی هستند. از این‌رو، می‌توان با کشف آن قوانین و روابط علّی و معلولی میان پدیده‌های اقتصادی، با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی، تعادل را در تمامی عرصه‌های اقتصادی برقرار کرد. در چنین شرایطی در یک نظام اسلامی بسیار ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه و رویکرد اسلام را به عنوان کامل‌ترین مکتب انسان‌ساز، با استفاده از منابع غنی قرآن، سنت و عقل در زمینه ابعاد و ویژگی‌های یک نظام اقتصادی اسلامی بیان کنند

در نظام‌های دینی از قبیل نظام جمهوری اسلامی ایران، «عدالت» مبنای نظری و محور اصلی کل نظام اجتماعی است. عدالت اقتصادی، بارزترین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزش‌های اجتماعی و انسانی، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است. برای دستیابی به تصویری روشن‌تر از نظام عادلانه اقتصادی، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از آموزه‌های دینی و اسلامی، ابعاد و ویژگی‌های نظام عادلانه‌ی اقتصادی تبیین و تشریح گردد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می‌بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می‌دهد

از سوی دیگر دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت‌ها در‌گذر زمان، بر‌حسب دیدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه‌های متعدّدی درباره نقش‌های دولت در عرصه اجتماع مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی ‌نیازمند است. وجود دیدگاه‌های گوناگون درباره دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده تا متفکران انواع دولت‌های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند

در این مقاله، به نکات و مسائل بسیار اساسی و عمیق دیگر از قبیل «نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی»، «الگوی مصرف عادلانه» و «شرایط تحقق یک نظام عادلانه» ارائه گردیده که هر یک به تنهایی می‌تواند راهگشای نظریه‌پردازی و تدوین مدل‌های راهبردی بر‌اساس اندیشه‌‌های نوین اقتصاد اسلامی باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی ـ توصیفی بوده و بررسی ادبیات موضوع تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به کتاب‌ها و مقالات مختلف صورت گرفته است

این نوشتار، در چهار بخش سامان یافته است: در بخش نخست، نظریه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی توضیح داده شده، در بخش دوم، به بحث عدالت و تبیین شرایط تحقق نظام عادلانه اقتصادی اشاره شده، در بخش سوم، تبیین وظایف دولت اسلامی مورد نظر قرار گرفته است و در نهایت، برای اثبات فرضیه، عرصه‌ها و قلمرو دولت اسلامی جهت تحقق عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

 

نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

پیش از ورود به بحث اصلی، چند نکته روش‌شناختی و معرفت‌شناختی در اقتصاد اسلامی، که دقت در آنها برای روشن شدن شیوه استدلال در این تحقیق لازم است، خاطر نشان می‌کنیم

1 اسلام به عنوان مترقی‌ترین مکتب الهی، که حاصل پردازش و توسعه ادیان و مکاتب الهی از ابتدا تا عصر خاتمیت است، دارای اهداف عالی و غایات متعالی است. از این رو از همان ابتدای ظهور، در پی اصلاح رفتار انسان و تبیین الگوی مناسب رفتاری برای او بوده، تا او را به سر منزل سعادت برساند. به تصریح قرآن کریم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتیجه، تقرب به آستان حق تعالی، یعنی منشاء و مبداء کمال و زیبایی و قدرت مطلق است: )وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ( ( ذاریات:56). پس تمام رفتارهای عناصر انسانی در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، باید در جهت نیل به این هدف باشد. به طور قطع، رفتارهای اقتصادی انسان‌ها نیز جزیی از سیر و سلوک آنها بوده، بنابراین، نوع خاصی از رفتار نسبت به اقتصاد ـ ازجمله شناخت اقتصادی و فعالیت اقتصادی ـ از انسان کامل‌، یعنی انسان مورد نظر شریعت اسلام انتظار می‌رود

اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادی ،علم اقتصاد و فعالیت اقتصادی بدانیم، مقدمات فوق برای اثبات وجود اقتصاد اسلامی‌ـ فارغ از بحث علمی بودن یا نبودن و هنجاری بودن یا اثباتی بودن آن‌ـ کفایت می‌کند. از این رو، با رویکردی سیستمی به نهادها و زیر ساخت‌های اسلامی، این نتیجه به دست می‌آید که هدف غایی اقتصاد اسلامی، مطابق با هدف نهایی مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکی به عالم ملکوت است

2 اقتصاد اسلامی مستلزم مجموعه شناخت‌ها است که، شامل الگوی ایده آل، وضعیت موجود و الگوی تغییر می‌باشد

3 علمی بودن اقتصاد اسلامی، به لحاظ تعاریف غربی علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روش‌شناسی، هیچ تعریفی از علم، که جهت یابی روشنی داشته باشد و بتواند همه بخش‌های علوم، اعم از فیزیک، شیمی، جامعه شناسی و ;.ـ را در بر بگیرد وجود ندارد؛ زیرا تعریفی که برخی از علم کرده‌اند، بخشی از علوم طبیعی یا انسانی را خارج می‌کند و تعریف دیگر، گروهی دیگر را

در بحث اقتصاد، تعریفی که امروزه تقریباً پذیرفته شده، این است که «علم، مجموعه‌ای از گزاره‌هاست که روابط علّی و معلولی را تبیین کرده، قدرت تفسیر واقعیت را داشته باشد». و از این لحاظ، تأکید زیادی بر وجود آزمون تجربی، به صورت تنها طریق آزمون فرضیه وجود ندارد. با این تعریف، نظریه‌های اقتصاد اسلامی، چه در بخش ارائه الگوی ایده آل و چه در بحث شناخت واقعیت کنونی جامعه، به این دلیل که قدرت تفسیر «عینیت» را دارند، «علمی»‌خواهند بود؛ زیرا با وجود وحی به عنوان قطع آورترین منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، که شامل تبیین‌هایی از هستی و واقعیت است، قدرت تفسیر و تبیین اقتصاد اسلامی، بسیار بالاتر از اقتصاد متعارف، قابل تصور است

4 نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی، بر مبنای مبادی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی آن صورت می‌گیرد. فرضیه‌ای که ابتدا ارائه می‌شود، براساس مجموعه پیش‌فرض‌های فلسفی است که، به نوعی پارادایم شده و در میان عالمان اقتصاد اسلامی، مورد توافق است. این چارچوب نهادی، بر اثر تعلیمات دینی و معارف اسلامی حاکم برآن جامعه شکل گرفته است و شامل گزاره‌هایی در مورد جهان هستی هستند. راه‌هایی که برای آزمون این فرضیه‌ها وجود دارد، می‌تواند شامل موارد زیر باشد

الف. استدلال عقلی: عقل، یکی از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامی است. گاهی با کنار هم قرار دادن مجموعه گزاره‌های معلوم، دستیابی به گزاره‌ای مجهول (نتیجه)، از طریق عملیات عقلی صِرف ممکن خواهد بود و فرضیه مورد نظر، تأیید یا ردّ می‌شود

ب. تجربه: از دیگر منبع شناخت اقتصاد اسلامی است، که در شرایط خاص می‌تواند محک خوبی برای فرضیه‌های ارائه شده باشد

ج. استدلالات نقلی: با پذیرش وحی، به عنوان دیگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامی، این نتیجه به دست می‌آید که، اگر فرضیه‌ای، با نص گزاره‌های اثباتی قرآن کریم، یا گزاره‌های اثباتی برگرفته از سنت معصوماندر تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضیه مورد نظر مردود خواهد بود. و همچنین حتی تعارض فرضیه‌های اثباتی، با گزاره‌های اعتباری قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعیتی که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضیه فوق باشد، موجب ردّ فرضیه می‌گردد. بدین ترتیب، بررسی آیات قرآن و تاریخ رفتار اقتصادی معصومان، به عنوان منبعی برای آزمون فرضیه‌های اقتصاد اسلامی و ارائه فرضیه‌های جدید معتبر است

تذکر این نکته لازم است که سه طریق فوق، تطابق فرضیه را با واقعیت، بررسی می‌کند و فرضیه‌ای که از این طریق تأیید شود، به عنوان یک نظریه مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین در همه مراحل فرضیه‌پردازی و آزمون فرضیه، علاوه بر بهره‌گیری از معارف اسلامی، ‌از معارف بشری حاصل از عقل سلیم بشر نیز استفاده می‌شود. و چه بسا نظریه‌ای از علم اقتصاد متعارف، در علم اقتصاد اسلامی نیز به رسمیت شناخته شود؛ زیرا با وجود اینکه به دلیل تفاوت در مبانی روش‌شناسی و معرفت‌شناسی علم اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف،‌ علم اقتصاد اسلامی تطابق کامل با علم اقتصاد متعارف نخواهد داشت، دیدگاه گروهی از محققان مبنی بر افتراق کامل این دو علم، به علت الحادی بودن مبانی یکی (اومانیسم، ناتورالیسم و;) و الهی بودن دیگری، مورد اشکال جدی است

علت مطلب فوق این است که،

الف) وجود حداقلی از فطرت الهی در دانشمندان غربی، می‌تواند بیانگر

این باشد که برخی از افکار آنها، حداقل تناسبی با معیارهای انسانی و اسلامی داشته باشد

ب) اسلام پس از استیلا بر دنیای عرب، برخی آداب و سنت‌های عصر جاهلیت مثل ماه های حرام و مقدار دیه قتل انسان را به رسمیت شمرد

ج) اشتراکاتی در مبانی روش‌شناسی دو علم وجود دارد: مانند حجیت ظن راجح و عدم لزوم حتمی آزمون تجربی برای اثبات تمامی فرضیه‌ها

با توجه به تلاش‌های زیادی که در اقتصاد غرب، برای شناخت و توصیف واقعیت موجود اقتصاد جوامع صورت گرفته، بهره‌برداری علم اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، قطعی خواهد بود. اما اقتصاد اسلامی به دلیل دارا بودن منابع معرفتی ماورایی (قرآن و سنت)، در تفسیر واقعیت موجود و عوامل تأثیرگذار کمی و کیفی (مانند اخلاق و تقوا و;) بر اقتصاد، از اقتصاد متعارف کاراتر است

بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامی حداقل در دو موضوع نظریه‌پردازی می‌کند

1 تحلیل الگوی ایده آل؛ 2 تحلیل وضعیت موجود جامعه

در تحلیل الگوی ایده آل، به تبیین و تفسیر واقعیت اقتصادی جامعه در شرایط ایده آل اقتصاد اسلامی، یعنی شرایط اقتصادی که منجر به سوق دادن جامعه به سوی سعادت ابدی می‌شود، می‌پردازد و رابطه بین نهادها و متغیرهای اقتصادی را در این شرایط بررسی و تحلیل می‌کند. جامعه ایده آل را می‌توان به دو صورت تعریف کرد: الف) جامعه‌ای که همه افراد آن، تمامی شرایط و شاخصه‌های انسان کامل را دارا هستند. چنین انسان‌هایی کوچک‌ترین امر و نهی شریعت را، حتی در حد استحباب و کراهت رعایت می‌کنند. ب) جامعه‌ای که افراد،‌ تنها ضروریات دین را رعایت می‌کنند. در این جامعه با وجود تقیّد کامل افراد در انجام واجبات و ترک محرمات شرعی،‌ تأکیدی برای انجام موارد مستحب و ترک مکروهات وجود ندارد. به هر حال، هر دو این موارد،‌ جوامع ایده آل اسلامی ـ البته در دو سطح مختلف ـ هستند که هیچ یک هم اکنون در دسترس نیستند؛ زیرا چون الگوی ایده آل در دسترس نیست، آزمون تجربی این نظریات، امکان پذیر نیست و صحت و سقم آنها، از طریق بحث‌های نظری صرف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تحلیل وضعیت موجود، نظریاتی که ارائه می‌شود، می‌تواند محک تجربی بخورد

مسئله و فرضیه تحقیق

 

کلمات کلیدی :

مقاله تاریخ اجتماعى شیعیان ایران و عراق در قرن پنجم هجرى تحت فای

 

  مقاله تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق‌ در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ تحت فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق‌ در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق‌ در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ تحت فایل ورد (word)

چکیده‌    
مقدمه‌    
تبیین‌ مفاهیم‌    
الف‌: اوضاع‌ سیاسى‌    
ب‌: اوضاع‌ فرهنگى‌ و علمى‌    
مناطق‌ شیعه‌نشین‌ در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌    
مبانى‌ موثر در شکل‌ گیرى‌ تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعه‌ در قرن‌ پنجم‌    
مؤلفه‌هاى‌ تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعه‌ در قرن‌ پنجم‌    
1 سبک‌ زندگى‌    
ب‌) مراسم‌ مذهبى‌    
2 ـ نظام‌ ارتباطى‌ عالمان‌ دینى‌ با مردم‌    
1 ـ 2 نایبان‌ علما در مناطق‌ مختلف‌    
2 ـ 2 سوال‌ و جواب‌ و استفتائات‌    
3 ـ 2 مرجعیت‌    
3 منصب‌ نقابت‌ سادات‌ و علویان‌    
1 ـ 3 نقابت‌    
4 رابطه‌ شیعیان‌ با غیر شیعیان‌    
1 ـ 4 با اهل‌ سنت‌    
2 ـ 4 با سایر ادیان‌    
5 نماد اذان‌ و نقش‌ فعال‌ آن‌ در حوزه‌هاى‌ سیاسى‌ و اجتماعى‌ شیعه‌    
6 منقبت‌ و فضیلت‌ خوانى‌    
7 رونق‌ مساجد، مدارس‌ و محافل‌ علمى‌    
8 برچسب‌هاى‌ قرمطى‌گرى‌    
9 مهاجرت‌ و جابه‌جایى‌    
1 ـ 9 جابه‌جایى‌علویان‌    
2 ـ 9 جابه‌جایى‌ علما و تأسیس‌ دانشگاه‌ ایرانى‌ در بغداد    
10 توسعه‌ شهرى‌ قم‌    
نتیجه‌    
کتاب‌ نامه‌    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق‌ در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ تحت فایل ورد (word)

. ابن‌ اثیر، عزالدین‌ ابوالحسن‌ على‌ بن‌ الکرم‌، الکامل‌ فى‌ التاریخ‌، ترجمه‌ ابو القاسم‌ حالت‌ و عباس‌ خلیلى‌، تهران‌، موسسه‌ مطبوعاتى‌ علمى‌،1371ش‌

. ابن‌ کثیر، ابوالفدا اسماعیل‌ بن‌ عمر، البدایه‌ و النهایه‌، بیروت‌، دار الفکر، 1407ق‌

. جعفریان‌، رسول‌، از طلوع‌ طاهریان‌ تا غروب‌ خوارزمشاهیان‌، قم‌، مؤسسه‌ فرهنگى‌ دانش‌ و اندیشه‌ معاصر، 1378

.  ، پژوهشى‌ درباره‌ نقش‌ دینى‌ و اجتماعى‌ قصه‌ خوانان‌ در تاریخ‌ اسلام‌ و ایران‌، رئوف‌، 1370 ش‌

.  ، تاریخ‌ تشیع‌ در ایران‌، چاپ‌ سوم‌: قم‌، انتشارات‌ انصاریان‌، 1380ش‌

. خورى‌ حتى‌، فیلیپ‌، تاریخ‌ عرب‌، ترجمه‌ ابوالقاسم‌ پاینده‌، چاپ‌ سوم‌: تهران‌، انتشارات‌ علمى‌ فرهنگى‌، 1380ش‌

. ذبیح‌ زاده‌، علینقى‌، مرجعیت‌ و سیاست‌ در عصر غیبت‌، قم‌، انتشارت‌ مؤسسه‌ امام‌ خمینى‌، 1384ش‌

. ذکاوتى‌ قراگزلو، علیرضا، ماجرا در ماجرا (سیر عقل‌ و نقل‌ در پانزده‌ قرن‌ هجرى‌)، تهران‌، انتشارات‌ حقیقت‌، 1381ش‌

. ذهبى‌، شمس‌ الدین‌ محمد، تاریخ‌ الاسلام‌، تحقیق‌ عمرعبدالسلام‌ تدمرى‌، چاپ‌ دوم‌: بیروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌، 1413ق‌

. راوندى‌، مرتضى‌، تاریخ‌ اجتماعى‌ ایران‌، چاپ‌ سوم‌: انتشارات‌ روزبهان‌، 1372ش‌

. قزوینى‌، رشیدالدین‌ عبدالجلیل‌، النقض‌، تصحیح‌ میرجلال‌ الدین‌ محدث‌، تهران‌، نشر انجمن‌ آثار ملى‌، 1358 ش‌

. قمى‌، حسن‌ بن‌ محمد بن‌ حسن‌، تاریخ‌ قم‌، تحقیق‌ سید جلال‌ الدین‌ تهرانى‌، تهران‌، انتشارات‌ توس‌، 1361ش‌

. گردیزى‌، ابوسعید عبدالحى‌ بن‌ ضحاک‌، زین‌ الاخبار، تحقیق‌ عبدالحى‌ حبیبى‌، چاپ‌ اول‌: تهران‌، دنیاى‌ کتاب‌، 1363ش‌

. مسکویه‌ رازى‌، ابوعلى‌، تجارب‌ الامم‌ و مناقب‌ الهمم‌، تحقیق‌ ابو القاسم‌ امامى‌، چاپ‌ دوم‌: تهران‌، انتشارات‌ سروش‌، 1379ش‌

. مشکور، محمد جواد، فرهنگ‌ فرق‌ اسلامى‌، چاپ‌ چهارم‌: مشهد، انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوى‌، 1384ش‌

. مفید، محمد بن‌ محمد بن‌ نعمان‌، المسائل‌ السرویه‌، تهران‌، انتشارات‌ کنگره‌ جهانى‌ هزاره‌ شیخ‌ مفید، 1413 ق‌

.  ، المسائل‌ الصاغانیه‌، تهران‌، انتشارات‌ کنگره‌ جهانى‌ هزاره‌ شیخ‌ مفید، 1413ق‌

.  ، المسائل‌ الطوسیه‌، تهران‌، انتشارات‌ کنگره‌ جهانى‌ هزاره‌ شیخ‌ مفید، 1413ق‌

.  ، جوابات‌ اهل‌ الموصل‌، تهران‌، انتشارات‌ کنگره‌ جهانى‌ هزاره‌ شیخ‌ مفید، 1413ق‌

.  ، مسارالشیعه‌، بیروت‌، دارالمفید، 1414ق‌

. مقدسى‌، ابوعبد الله‌ محمد بن‌ احمد، احسن‌ التقاسیم‌، ترجمه‌ علینقى‌ منزوى‌، چاپ‌ اول‌: تهران‌، شرکت‌ مولفان‌ و مترجمان‌ ایران‌، 1361ش‌

. مناظر، احسن‌ محمد، زندگى‌ اجتماعى‌ در حکومت‌ عباسیان‌، تهران‌، انتشارات‌ علمى‌ فرهنگى‌

چکیده‌

تحقیق‌ درباره‌ تاریخ‌ اجتماعى‌ اقوام‌ و جوامع‌ گذشته‌، رویکردى‌ جدید به‌ تاریخ‌ است‌ که‌ یافته‌هاى‌ بسیارى‌فراروى‌ تاریخ‌ پژوهان‌ قرار مى‌دهد. بر خلاف‌ سبک‌ سنتى‌ تاریخ‌ نگارى‌، تاریخ‌ اجتماعى‌ عهده‌دار کشف‌لایه‌هاى‌ پنهان‌ و بررسى‌ سبک‌ زندگى‌ و نوع‌ تفکر انسان‌هاى‌ پیشین‌ است‌. نویسنده‌ در این‌ مقاله‌ بر مبناى‌همین‌ رویکرد سعى‌ مى‌کند تا وضعیت‌ اجتماعى‌ و سبک‌ زندگى‌ شیعیان‌ را در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ بررسى‌ نماید.بر این‌ اساس‌، در ابتدا عوامل‌ مؤثر در شکل‌گیرى‌ تاریخ‌ اجتماعى‌؛ نظیر نژاد، مذهب‌، وضعیت‌ جغرافیایى‌ و;،بررسى‌ مى‌گردد و در ادامه‌ به‌ مؤلفه‌هاى‌ تاریخ‌ اجتماعى‌؛ از قبیل‌ معیشت‌، آداب‌ و رسوم‌، نظام‌ ارتباطى‌ عالمان‌دینى‌ با مردم‌، مهاجرت‌ها و جابه‌جایى‌هاى‌ شیعیان‌ و;، پرداخته‌ خواهد شد

واژگان‌ کلیدى‌: تاریخ‌ اجتماعى‌، قرن‌ پنجم‌، شیعه‌، شیعیان‌، مؤلفه‌هاى‌ تاریخ‌ اجتماعى‌

مقدمه‌

تاریخ‌2، به‌ یک‌ اعتبار حکایت‌ فراز و فرودهاى‌ زندگى‌ انسان‌هاى‌ گذشته‌ است‌؛ حکایت‌ کنش‌ها وواکنش‌هاى‌ معنادار کسانى‌ که‌ صفحه‌ جدیدى‌ از زندگى‌ را رقم‌ زده‌ و خواسته‌ یا ناخواسته‌ برگى‌ بر تاریخ‌ بشر افزوده‌اند.تاریخ‌، دفتر کهنه‌اى‌ است‌ که‌ دست‌ به‌ دست‌ منتقل‌ گشته‌ تا به‌ امروز رسیده‌ است‌. سرفصل‌هاى‌ این‌ دفتر به‌ احوال‌سلاطین‌، حاکمان‌ و درباریان‌ اختصاص‌ یافته‌ و پررنگ‌تر از سایر قسمت‌هاست‌ و صد افسوس‌ که‌ دیگر قشرهاى‌ جامعه‌سهم‌ چندانى‌ در این‌ دفتر نیافته‌اند

آن‌چه‌ در کتاب‌ها، کتیبه‌ها و سایر آثار گذشتگان‌ دیده‌ مى‌شود، سیر خط‌ سیاست‌ و رشته‌ رهبرى‌ و حکومت‌جوامعى‌ است‌ که‌ انسان‌هاى‌ زبده‌ در بدى‌ ـ و یا گاه‌ در نیکى‌ ـ با ربودن‌ قدرت‌ و ملازمات‌ آن‌ از رقباى‌ خویش‌، چندصباحى‌ بر آن‌ ریاست‌ مى‌کردند. انسان‌هاى‌ عادى‌ که‌ از هر بهره‌اى‌ محروم‌ بودند، این‌ فرصت‌ را نیز نیافتند که‌ دست‌کم‌نام‌ و یادى‌ از آنها و وضعیت‌ زندگى‌شان‌ در کتاب‌هاى‌ تاریخ‌ ذکر شود تا آیندگان‌ از احوال‌ آنها آگاهى‌ یابند

در میراث‌ گذشتگان‌، به‌ تاریخ‌ اجتماعى‌ انسان‌ها، یعنى‌ سبک‌ زیستن‌ و تفکر آنها، اهمیتى‌ داده‌ نشده‌ است‌؛ از این‌رو، امروزه‌ محققان‌ و مورخان‌ براى‌ دست‌یابى‌ به‌ این‌ بعد مهم‌ و اساسى‌ از تاریخ‌ پیشینیان‌، با یک‌ فضاى‌ تاریک‌ مواجه‌مى‌باشند؛ اما از آن‌جایى‌ که‌ تحقیق‌ در احوال‌ اجتماعى‌ انسان‌هاى‌ گذشته‌، علاوه‌ بر فواید ارزشمند آن‌، ابعاد جدیدى‌از تاریخ‌ را براى‌ ما روشن‌ مى‌نماید، لازم‌ است‌ تا با نگاه‌ دقیق‌، گزارش‌هاى‌ جسته‌ و گریخته‌ مورخان‌ جمع‌آورى‌ شود وپس‌ از تحلیل‌، تاریخى‌ اجتماعى‌ ارائه‌ گردد

در این‌ مختصر، تاریخ‌ اجتماعى‌ شیعیان‌ اثنى‌عشرى‌ مناطق‌ ایران‌ و عراق‌ در قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ بررسى‌ مى‌شود.علت‌ انتخاب‌ این‌ قرن‌، رونق‌ نسبى‌ سیاسى‌، اجتماعى‌ و فرهنگى‌ شیعیان‌، به‌ معناى‌ اعم‌، است‌. قرن‌ چهارم‌ هجرى‌ به‌رنسانس‌ دنیاى‌ اسلام‌ شهرت‌ دارد؛ اما به‌ نظر مى‌رسد که‌ هر تحولى‌ داراى‌ شروع‌ و اوج‌ و فرودى‌است‌ و باید نیمه‌ اول‌قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ را دوره‌اى‌ دانست‌ که‌ هنوز جامعه‌ اسلامى‌ در اوج‌ مى‌باشد؛ حضور عالمان‌ و متفکران‌، بیانگر رشد وبالندگى‌ جامعه‌ اسلامى‌ آن‌ زمان‌ است‌

از آن‌جا که‌ سعى‌ بر آن‌ است‌ تا با مطالعه‌ منابع‌ مختلف‌، زندگى‌ اجتماعى‌ شیعیان‌ در قرن‌ پنجم‌ بررسى‌ شود، باید به‌این‌ نکته‌ مهم‌ توجه‌ کرد که‌ در اوایل‌ قرن‌ پنجم‌ هجرى‌ که‌ هنوز دولت‌ شیعى‌ آل‌ بویه‌ در منطقه‌ ایران‌ و عراق‌ در اقتداربود، این‌ دولت‌ تا حدودى‌ توانسته‌ بود زمینه‌هاى‌ ایجاد امنیت‌ و آزادى‌ نسبى‌ را براى‌ شیعیان‌ فراهم‌ آورد؛ در نتیجه‌،تحولى‌ اساسى‌ در ابعاد مختلف‌ حیات‌ فکرى‌ و سیاسى‌ شیعیان‌ ایجاد شد؛ لذا بررسى‌ و مطالعه‌ این‌ دوره‌ از اهمیت‌خاصى‌ برخوردار است‌

ناگفته‌ نماند که‌ ممکن‌ است‌ در مواردى‌ از آداب‌ و رسوم‌ یا سنت‌هاى‌ رایج‌ در میان‌ شیعیان‌ که‌ مربوط‌ به‌ سال‌هاى‌پایانى‌ قرن‌ چهارم‌ و یا آغازین‌ قرن‌ ششم‌ باشد، یاد کنیم‌. در این‌ خصوص‌، نباید اشکال‌ شود که‌ این‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ پنجم‌نیست‌؛ چرا که‌ یک‌ رسم‌ و عادت‌ اجتماعى‌، مثل‌ یک‌ جشن‌ یا یک‌ رفتار اجتماعى‌ خاص‌، معمولا براى‌ سال‌هاى‌متمادى‌ باقى‌ مى‌ماند، مگر این‌ که‌ اتفاق‌ بزرگى‌، مثل‌ جنگ‌ یا مهاجرت‌، رخ‌ دهد که‌ آنها را تحت‌ تأثیر قرار دهد؛چنان‌چه‌ اگر گزارشى‌ نشان‌ دهد که‌ یک‌ اثر تمدنى‌، مانند مسجد، براى‌ شیعیان‌ فلان‌ شهر در نیمه‌ قرن‌ چهارم‌ وجودداشته‌، طبیعى‌ است‌ که‌ این‌ اثر براى‌ سال‌هاى‌ زیادى‌ پابرجا مانده‌ و مى‌توانسته‌ از مؤلفه‌هاى‌ تاریخ‌ اجتماعى‌ قرن‌ پنجم‌نیز به‌ حساب‌ آید

در پایان‌ ذکر این‌ نکته‌ ضرورى‌ مى‌نماید که‌ گرچه‌ این‌ مقاله‌ توصیفى‌ است‌ و اغلب‌ سعى‌ در گزینش‌ گزارش‌هاى‌اجتماعى‌ دارد، با توجه‌ به‌ این‌که‌ تأثیر به‌ سزایى‌ در بازشناسى‌ ابعاد مختلف‌ جوامع‌ گذشته‌ دارد؛ بنابراین‌ از مباحث‌زیربنایى‌ تاریخ‌ به‌ شمار مى‌آید. امروزه‌ نقص‌ تحلیل‌هاى‌ تاریخى‌ را مى‌توان‌ با درک‌ فضاى‌ کلى‌ و اجتماعى‌ یک‌ جامعه‌جبران‌ کرد که‌ متأسفانه‌ کمتر به‌ آن‌ پرداخته‌ مى‌شود

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی تحت فایل ورد (w

 

  مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی تحت فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
نقد تفسیر معیار  
نقش زبان تمثیل  
تحلیل استدلال معتبر  
فلسفه سیاسی تمدنی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نظریه لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی تحت فایل ورد (word)

رضوانی، محسن، 1385، لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

لیمن، الیور، 1388، شرق شناسی و فلسفه اسلامی، در: تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه محمد سعیدی مهر، زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن، تهران، حکمت

لیمن، الیور، 1383، مقدمه فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه حسین غفاری، زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن، تهران، حکمت

نصر، سیدحسین، 1383، مقدمه فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه غلامرضا أعوانی، زیر نظر سید حسین نصر و الیور لیمن، تهران، حکمت

Butterworth, Charles E., 1988, “The Study of Arabic Philosophy Today”, Arabic Philosophy and the West: Continuity and Interaction, Edited by Thérèse-Anne Druart, Washington, D. C.: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University

Leaman, Oliver, 1987, “Continuity in Islamic Political Philosophy”, Bulletin, British Society for Middle Eastern Studies, Vol. 14, No

Leaman, Oliver, 1980, “Does the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 12, No. 4, Dec

Leaman, Oliver, 1996, “Orientalism and Islamic Philosophy”, History of Islamic Philosophy, Edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, Routledge

Leaman, Oliver, 1999, A Brief Introduction to Islamic Philosophy, Polity Press

Leaman, Oliver, 2002, An Introduction to Classical Islamic Philosophy, Cambridge University Press, Second Edition

Leaman, Oliver, 2001, An introduction to Medieval Islamic philosophy, Cambridge University Press, Second Edition

Leaman, Oliver, 1997, Averroes and his Philosophy, Routledge & Curzon, Second Edition

Leaman, Oliver, 2006, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Continuum University Press

Leaman, Oliver, 2004, Islamic Aesthetics: An Introduction, University of Notre Dame Press

Nasr, Seyyed Hossein & Leaman, Oliver (Eds.), 1996, History of Islamic Philosophy, Routledge

Strauss, Leo, 1957, “How Farabi Read Plato’s Laws”, Mélanges Louis Massignon, Damascus: Institut Français de Damas, Vol

Strauss, Leo, 1988, Persecution and the Art of Writing, University of Chicago Press

Strauss, Leo, 1988, What is Political Philosophy, University of Chicago Press

چکیده

این مقاله نخستین نوشتاری است که به بررسی نظریه الیور لیمن درباره فلسفه سیاسی اسلامی می‌پردازد. دغدغه اصلی لیمن، نقد تفاسیر و رهیافت‌های موجود درباره مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی است. وی فلسفه سیاسی اسلامی را متأثر از مکتب نوافلاطونی و نوارسطویی می‌داند. بر این اساس، صفت «اسلامی» در این فلسفه را نه به معنای محتوایی، بلکه به معنای تمدنی می‌پذیرد. اما نظریه لیمن در هر دو وجه انتقادی و ایجابی ناموفق است. وی در وجه انتقادی، برداشت درستی از تفاسیر و رهیافت‌های موجود ندارد و در وجه ایجابی نیز به فهم مناسبی از رابطه میان وحی و عقل یا دین و فلسفه دست نیافته است

کلیدواژه‌ها: فلسفه سیاسی، فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی اسلامی، فلسفه سیاسی یونانی، الیور لیمن

 

مقدمه

امروزه مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی بیش از گذشته، مورد توجه محافل علمی غربی است. اندیشمندان و نویسندگان غربی، به نگارش آثار متعدد و برگزاری دوره های متعدد در این زمینه می پردازند. الیور لیمن از جمله این اندیشمندان است که به صورت انتقادی به مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی می پردازد. پیش از بررسی این نظریه، مناسب است اشاره ای مختصر به زندگی علمی ایشان گردد

الیور لیمن (1950)، دکتری خود را در سال 1979 از دانشگاه کمبریج اخذ کرد. وی پس از مدتی که استاد فلسفه در دانشگاه جان مورز لیورپول انگلستان بود، از سال 2000 استاد فلسفه در دانشگاه کنتاکی است. لیمن علاوه بر تخصص در فلسفه یهودی و فلسفه شرقی، علاقه مند به مطالعه فلسفه اسلامی است و آثاری نیز در این زمینه منتشر کرده است. درآمدی بر فلسفه اسلامی دوره میانه (1985)، ابن رشد و فلسفه او (1988)، تاریخ فلسفه اسلامی (1996)، مقدمه ای کوتاه بر فلسفه اسلامی (1999)، درآمدی بر فلسفه اسلامی کلاسیک (2001)، درآمدی بر زیبایی شناسی اسلامی (2004) و دانشنامه زندگی نامه ای فلسفه اسلامی (2006) از جمله این آثار هستند

از لیمن مقالات کوتاه و بلندی در دانشنامه ها، مجموعه ها و مجلات علمی به چاپ رسیده است. مقاله آیا تفسیر فلسفه اسلامی مبتنی بر یک اشتباه است؟ (1980) و مقاله تداوم در فلسفه سیاسی اسلامی (1998)، دو مقاله مهم وی هستند که به مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی می پردازند. بر این اساس، این مقاله با استفاده از منابع اصلی و مرتبط لیمن، ابتدا نگاهی به نقد ایشان نسبت به مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب دارد و سپس، به بررسی نظریه ایشان درباره فلسفه سیاسی اسلامی می پردازد

 

نقد تفسیر معیار

الیور لیمن در برخی از آثار خویش، از طریق نقد رهیافت تفسیری، به مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی می پردازد. یکی از آثار مهم وی در این زمینه، مقاله آیا تفسیر فلسفه اسلامی مبتنی بر یک اشتباه است؟ می باشد که به نقد رهیافت پنهان نگاری اشتراوس و متفکران مشابه در تفسیر فلسفه سیاسی اسلامی می پردازد. البته بخش زیادی از این مقاله، توصیف و تلخیصی است از دو اثر اشتراوس؛ یعنی کتاب تعقیب و آزار و هنر نگارش (1988) و مقاله فارابی قوانین افلاطون را چگونه مطالعه کرد (1957). لیمن رهیافت تفسیری را تفسیر معیار Standard Interpretation می خواند؛ زیرا این تفسیر در میان مفسران فلسفه اسلامی معیار شده است. به نظر لیمن تفسیر معیار، طرحی برای مواجهه با متون فلسفه اسلامی پیشنهاد می کند که حاوی روشی برای فهم متون فلسفه اسلامی است. براساس تفسیر معیار، مفسر برای فهم متن، صرفاً به توانایی خواندن متن و قدرت پرداختن به نکات فلسفی نیاز ندارد، بلکه آنچه لازم است، کلید فهم شیوه خاصی است که متن بدان شیوه نوشته شده است. آن کلید در توجه به نزاع میان اعتقاد و بی اعتقادی است که در هر دوره فرهنگی و تاریخی و شکل خاصی، که آن نزاع در بافت فرهنگی و تاریخی خاص می گیرد، بسیار مهم است. ازاین  رو، فهم بافتی که فلسفه اسلامی در آن رخ داده نیز بسیار مهم است. مزیت تفسیر معیار، این است که تلاش می کند متن را در بافتی قرار دهد که براساس آن پدید آمده است؛ زیرا بدون آن نمی توان هدف متن را فهمید. البته لیمن اشاره می کند که بحث مقاله مزبور از هر جهت در مخالفت با رهیافت تفسیری نیست، بلکه در مخالفت با این پیش فرض است که بافت و زمینه همواره یکی است. به گونه ای که در آن، نزاع میان دین و فلسفه از اهمیت اصلی برخوردار است (لیمن، 1980، ص 525)

به نظر لیمن، تفسیر معیار بر دو ویژگی مشترک فلسفه اسلامی تأکید می کند: ویژگی اول، مربوط به شرایط نامناسب زمانه است. نویسندگان فلسفه اسلامی اغلب در شرایط نامناسب فعالیت می کردند و به دلیل ملاحظات محتاطانه، مجبور بودند اندیشه های خود را کاملاً به باورهای اسلامی مبتنی سازند. ویژگی دوم، مربوط به پنهان نگاری است. فیلسوفان اسلامی اندیشه های خود را به شیوه ای ارائه دادند که عقاید و مقاصد واقعی آنان پنهان است. بنابراین، هر خواننده ای که خواهان فهم متن فیلسوفان اسلامی است، باید لایه رویین سنتی را بشکافد تا به هسته فلسفی بحث دست یابد (همان). براساس تفسیر معیار، آثار فلسفی به سه دسته تقسیم می شوند: آثار ظاهری، آثار باطنی و آثاری که به ظاهر سنتی اند، اما در باطن دارای ویژگی ای هستند که حکایت از وجوه بحث می کند و فقط کسانی که مناسب و شایسته فهم چنین فلسفه ای هستند، می توانند آن را درک کنند (همان، ص 526). به عقیده لیمن، این راهبرد ظاهراً در پیروی از خداوند در قرآن است که خداوند دو نوع آموزه را ارائه می کند: یکی، آموزه آشکار که همه مؤمنان پذیرفته اند و دیگری، آموزه پنهان که فقط در دسترس کسانی است که قادرند آن را درک کنند (همان)

مسئله دیگری که لیمن علاوه بر پنهان نگاری، به نقد آن در رهیافت تفسیری می پردازد، مسئله رابطه میان دین و فلسفه است. به نظر وی، تفسیر معیار درواقع پاسخی به تفسیر قدیمی فلسفه اسلامی است که براساس آن، فلاسفه اسلامی توانستند به طور کلی دین و فلسفه را آشتی دهند. تفسیر قدیمی به طور وسیع مبتنی بر ماهیت ابن رشدگرایی در اروپای مسیحی است؛ یعنی اینکه فلاسفه اسلامی عقل گرایانی بودند که به پیروی از ارسطو و منطق یونانی، ارزش ها و باورهای جامعه اسلامی را رد می کردند. لیمن مدعی است، هم تفسیر معیار و هم تفسیر قدیمی، پیش فرض مشترکی دارند، مبنی بر اینکه نزاع میان دین و فلسفه، که وجهی از نزاع میان اعتقاد و بی اعتقادی است، موضوع و علاقه دائمی فلاسفه اسلامی است. البته این دو تفسیر، صرفاً در پاسخ به این پرسش تفاوت دارند که چگونه فلاسفه اسلامی، به این موضوع دائمی می پردازند. آیا باورهای فلسفی ضددینی خود را کتمان کنند، یا باورهای فلسفی و دینی را در سازش و هماهنگی واقعی ارائه کنند. بنابراین، فرض مشترک این است که نزاع میان اعتقاد و بی اعتقادی، موضوع تعیین کننده کل فلسفه اسلامی است. به نظر لیمن، این پیش فرض مشترک و اغلب تلویحی، شایسته برخی ملاحظات انتقادی است (همان، ص 527 – 528)

لیمن مدعی است که برخی از وجوه فلسفه اسلامی، با پیش فرض یاد شده ارتباطی ندارد. به نظر وی، باید تأثیری را که فلسفه یونان بر فیلسوفان اسلامی گذاشت، بررسی کرد. علاقه فلاسفه اسلامی به فلسفه یونانی شامل منطق، اخلاق، سیاست و متافیزیک است (همان، ص 531). بنابراین، آنچه فلاسفه اسلامی از فلاسفه یونانی آموختند، محدود به آموزه هایی مانند ازلیت عالم، خلود جسمانی و موارد دیگر نمی شود که به نظر می رسد با وحی اسلامی ناهماهنگ است. آنچه فلاسفه اسلامی از فلاسفه یونانی آموختند، شیوه کاملاً جدید فکر کردن بود؛ اندیشه منطقی که قدرت مفهومی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. این قابلیت، یعنی اندیشه منطقی را به طور گسترده ارسطو ارائه کرده است. ازاین رو، وی فلاسفه اسلامی را شیفته خود ساخت، البته نه به دلیل آنکه ارسطو مثلاً از نظریه ازلیت عالم یا محالیت خلود جسمانی دفاع کرد. بنابراین، به نظر لیمن آنچه به طور خاص، فلاسفه اسلامی را به خود جلب کرد، شکل بحث بود، نه نتیجه یا مقدمه آن. فلاسفه اسلامی در آثاری که نه برای عموم مردم، بلکه برای سایر فیلسوفان می نوشتند، چندان بحثی از اسلام نمی کردند، نه به دلیل آنکه درواقع مسلمان مؤمن نبودند، بلکه به دلیل آنکه به فلسفه می پرداختند. لیمن پرداختن به فلسفه را متفاوت با پرداختن به اسلام می داند؛ چراکه اسلام دین است، نه فلسفه (همان، ص 528ـ529)

 

کلمات کلیدی :

مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت تحت فایل ورد (w

 

  مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت تحت فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت تحت فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه 
خاستگاه نظریه «رضایت شهروندان» 
تبیین نظریه «رضایت» 
الف. شهروند در نظریه «رضایت» 
ب. تحقق خارجی نظریه «رضایت» 
ج. صاحب سلطه در نظری «رضایت» 
ارزیابی مستندات نظری «رضایت» 
مالکیت فرد بر مال و جان خویش 
اشکالات پیش‌فرض مالکیت 
دسترسی نداشتن به برگزیدگان الهی 
تساوی و برابری هر انسانی با همنوع خویش (شهروندان) 
نتیجه‌گیری 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت تحت فایل ورد (word)

ارسطو، 1386، سیاست، ترجم حمید عنایت، تهران، علمی فرهنگی

افلاطون، 1357، مرد سیاسی، ترجم محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی

پوپر، کارل، 1380، جامعه باز و دشمنانش، ترجم عزت‌الله فولادوند، چ سوم، تهران، خوارزمی

حائری، مهدی، 1995م، حکمت و حکومت، لندن، شادی

حائری حسینی، سیدکاظم، 1424ق، ولای الامر فی عصر الغیب، چ دوم، قم، مجمع اندیش اسلامی

روسو، ژان ژاک، 1341، قرارداد اجتماعی، ترجم عبدالحسین زیرک، چ چهارم، بی‌جا، شرکت سهامی چهر

غروی نائینی، میرزامحمدحسین، 1382، تنبیه الأمه و تنزیه المله، تحقیق جواد ورعی، قم، بوستان کتاب

طباطبائی، محمدحسین، 1417ق، المیزان، چ پنجم، قم، جامع مدرسین

فارابی، محمدبن محمد، 1986م، السیاس المدنی، چ دوم، بیروت، دار المشرق

کلینی، محمدبن یعقوب، 1365، اصول الکافی، تهران، دار الکتب

لاک، جان، 1391، رساله‌ای در باب حکومت، ترجم حمید عضدانلو، تهران، نشر نی

منتظری، حسینعلی، 1408ق، دراسات فی ولای الفقیه و فقه الدول الاسلامی، بی‌جا، المرکز العالمی للدراسات الاسلامی

میلر، دیوید، 1387، فلسف سیاسی، ترجم کمال پولادی، تهران، مرکز

هابز، توماس، 1381، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی

همپتن، جین، 1380، فلسف سیاسی، ترجم خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو

Hobbes, Thomas, 1992, Leviathan, secend edition, Cambridge University Press

Locke, John, 1986, The Second Treatise on Civil Government; Prometheus Books

Rousseau, Jean-Jacques, 1988, The Social Contract, Prometheus Books

چکیده

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلط حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظری رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسف سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است

کلیدواژه ها: سلطه، رضایت، شهروندان، برابری، مالکیت، اکثریت

 

مقدمه

بررسی تاریخی زندگی انسان‌ها حاکی از آن است که زندگی بشر همواره به صورت جمعی و در قالب اجتماع بوده است. بنابراین، فارغ از نظریه یا نظریاتی که احتمالاً درباره منشأ و علت زندگی جمعی انسان‌ها مطرح گردیده، تردیدی برای اولویت زندگی جمعی بر زندگی فردی وجود ندارد. این امر از آن روست که بر زندگی جمعی و تشکیل جامعه، بهزیستی قابل توجهی ـ در مقایسه با زندگی فردی و رهبانیت ـ مترتب است

روشن است که آرمان زندگی جمعی بدون وجود حکومت و حاکم سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا هنگامی که مجموعه‌ای از وجودات متباین کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ناگزیر تضاد منافع و مصالح به وجود آمده، هر کس به خود حق می‌دهد. در نتیجه، اگر سلطه‌ای بر آنها نباشد تا این تضاد و تعارض را برطرف کند، هرج و مرج پدید می‌آید و هدف از زندگی جمعی محقق نخواهد شد. بنابراین، ضروری است زندگی جمعی به واسط سلط حکومت و حاکم سیاسی، سامان یابد

حال که زندگی جمعی مستلزم حکومتی است که بر افراد جامعه مسلط شود و حیات جمعی آنان را تنظیم کند، جا دارد این سؤال مطرح شود که «بهترین حکومت کدام است؟» در پاسخ به این پرسش ـ که شاید بتوان آن را مهم‌ترین پرسش فلسف سیاسی دانست ـ ممکن است بگوییم: بهترین حکومت آن است که بتواند سعادت جامعه را تأمین نماید. پاسخ مذکور ـ اگر نگوییم تکرار سئوال است، با الفاظ متفاوت ـ مطلب حقی است، اما علاوه بر آنکه مشخص نمی‌کند منظور از «سعادت» چیست، توضیح نمی‌دهد که یک حکومت برای تأمین سعادت افراد جامعه، چه مشخصاتی باید داشته باشد. بنابراین، همچنان این سؤال بی‌جواب می‌ماند که سرانجام، ملاک یا ملاک‌های حکومت مطلوب کدام است؟

حکومت و سلطه ملازم یکدیگرند. همان‌گونه که میان خورشید و روز تلازم وجود دارد و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است، میان حکومت و سلطه بر افراد جامعه نیز چنین ملازمه‌ای وجود دارد. البته برخی تلاش کرده‌اند تا به مدد تأویلات فلسفی، حکومت را به معنای دانایی و حکمت دانسته، در نتیجه، آن را بیگانه از سلطه و تسلط بر دیگران بدانند (حائری، 1995م، ص102). اما به نظر می‌رسد این نوع نگرش جای تأمّل دارد؛ زیرا برای بررسی معنای یک لفظ، نیازمند برداشت‌های عرفی و مصادیق خارجی آن هستیم، و نه تأویلات و تدقیقاتی که حتی خارج از حیط فلسفه است

بنابراین، جای تردید نیست که یکی از مؤلّفه‌هایی که می‌تواند ما را در یافتن حکومت مطلوب یاری کند، این است که بدانیم چه کسی حق سلطه بر افراد جامعه را دارد؟ به بیان دیگر، چه کسی حق امر و نهی دارد؟ یا به تعبیر سوم، از چه کسی باید اطاعت کرد؟ باید اذعان نمود که پرسش‌هایی از این سنخ، پاسخ‌های یکسانی به دنبال نداشته است. با این حال، از میان پاسخ‌های متعددی که از سوی فلاسف سیاسی بیان گردیده، نه‌تنها مشهور اندیشمندان سیاسی بر نظری «رضایت شهروندان» تأکید کرده‌اند، بلکه این نظریه توانسته است اقبال عمومی را نیز به خود جلب کند. بر اساس این نظریه، مهم‌ترین ویژگی حکومت مطلوب آن است که سلطه حاکم برآمده از رضایت افراد جامعه باشد. بنابراین، کسی حق فرمان راندن دارد که نسبت به فرمان‌روایی او رضایت وجود داشته باشد

اگر فلسف سیاسی را در حد بیانات خطابی تنزّل دهیم، نظری «رضایت شهروندان» به‌راستی، جذّاب و اقناع کننده است. اما اگر بخواهیم به لحاظ برهانی ـ که روش فلسف سیاسی است ـ به نظری مذکور توجه کنیم، نیازمند تأمّلات و دقت‌های فلسفی بیشتری خواهیم بود. بر این اساس، طرف‌داران نظری «رضایت شهروندان» باید پاسخ دهند که آیا رضایت شهروندان بر سلط مطلق حاکم تعلق می‌گیرد، یا این سلطه مقید است؟ اساساً چگونه رضایت می‌تواند مجوّز سلط دیگری بر فرد شود؟ آیا برای تحقق سلط حاکم بر جامعه، رضایت تمام شهروندان ضروری است؟ چگونه می‌توان رضایت بخشی از بدن جامعه را مجوّز سلط حاکم بر تمام افراد جامعه دانست؟ تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نظری مذکور، این پرسش‌ها را مدّ نظر قرار داده، پاسخ‌های احتمالی آنها را به بحث می‌گذارد

خاستگاه نظریه «رضایت شهروندان»

شاید بتوان گفت: ریشه‌های طرف‌داری از «رضایت شهروندان» در توجیه سلط حکومت، به زمان پیش از ارسطو و به قرن پنجم قبل از میلاد باز‌می‌گردد (همپتن، 1380، ص66). ارسطو در کتاب سیاست، طرف‌داری از حق مردم در انتخاب حکومت را به هیپودام (Hippodame) ـ معمار و شهرساز ناموری که قریب 475ق م می‌زیست ـ نسبت می‌دهد (ارسطو، 1386، ص94). با این حال، ادعای اینکه نظری یادشده در میان اندیشه‌های ارسطو بسط یافته، سخنی گزاف نیست. ارسطو در پاسخ به این پرسش که «حکومت باید در دست چه کسی باشد؟» چنین استدلال می‌کند

از یک سو، می‌توان گفت که واگذاری مناصب عالی به تود مردم، کاری خطرناک است؛ زیرا نادانی و بی‌انصافی ایشان مای زیان‌کاری و بیداد می‌شود. از سوی دیگر، محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد؛ زیرا ]به‌ویژه[ در کشورهایی که مردم تهی‌دست بسیار باشند دشمنان بی‌شمار برای مردم فراهم می‌آورد. پس تنها چاره آن است که تود مردم را در کارهای مشورتی در ]شورای ملی[ و دادرسی شرکت داد (ارسطو، 1386، ص166)

اگرچه ارسطو تا حدی «رضایت شهروندان» را به‌عنوان دلیلی برای حقانیت سلط حاکم سیاسی می‌پذیرد، اما استادش افلاطون به صراحت، ملاک حکومت مطلوب ـ از حیث دارا بودن حق سلطه و حق امر و نهی ـ را علم و دانش خاص سیاسی می‌داند. او می‌گوید: «سیاست و حکومت ربطی به کمی و بسیاری، یا اجبار و آزادی یا توانگری و تنگ‌دستی ندارد، بلکه فقط باید دانش خاصی باشد» (افلاطون، 1357، بند 292). علت اینکه افلاطون رضایت شهروندان را ملاک حقانیت سلط حاکم سیاسی نمی‌داند در این است که اکثریت جامعه نمی‌توانند هنر سلطنت و یا سیاست را به‌راستی داشته باشند. بنابراین، اگر مرد سیاسی راستین در جامعه حاکم نباشد و مردم از طریق قرعه، کسی را برای حکومت برگزینند، یا بر اساس رأی اکثریت کسی را بر جامعه حاکم نموده، قوانین برخاسته از رأی اکثریت را در جامعه پیاده سازند، حاصلی جز تباهی جامعه نخواهد داشت (همان، بند 300). البته این سخن بدان معنا نیست که افلاطون برای رضایت و خواست مردم ارزشی قایل نیست، بلکه سخن در این است که افلاطون میان حق حاکمیت و رضایت شهروندان ملازمه‌ای نمی‌بیند

فارابی، که از او به‌عنوان بنیان‌گذار فلسف سیاسی اسلامی یاد می‌شود، نیز همانند افلاطون تمایلی به نظری «رضایت شهروندان» نشان نمی‌دهد. درحالیکه «تساوی و برابری» یکی از مبانی نظریه مذکور تلقی می‌شود، وی آن را انکار کرده، تساوی و برابری را از ویژگی‌های «مدین جماعیه» ـ که از اقسام «مدین جاهله» است ـ می‌داند. او معتقد است: این نوع اجتماع بر پای برابری میان انسان‌ها و نبود فضیلت احدی بر دیگری، آزادی افراد در آنچه بدان علاقه دارند، و نبود سلطه کسی بر دیگری در جهت خدشه‌دار کردن این آزادی بنا شده است. رئیس این جامعه با اراده و خواست مردم، ریاست جامعه را بر عهده می‌گیرد و بر اساس خواست و اراد مردم هم بر آنها حکومت می‌کند. اگر حقیقت این جامعه واکاوی شود نه رئیس و نه مرئوسی نمی‌توان برای آن نام برد (فارابی، 1986م، ص99). در اندیش وی، رئیس اول کسی است که علاوه بر داشتن علم و کسب فضایل و شناخت سعادت و راه‌های رسیدن به آن، توانایی ارشاد و هدایت دیگران را نیز بهتر از هر کس دیگری دارد. این مرتبه برای رئیس اول از طریق ارتباط با عقل فعّال پدید آمده است (همان، ص79). بنابراین، فارابی نیز همانند افلاطون، حق سلطه و ریاست بر افراد جامعه را منوط به رضایت شهروندان جامعه نمی‌داند

باید توجه داشت که بحث از توجیه سلط حاکم و به تبع آن، بحث از رضایت شهروندان ‌ـ در اندیش اسلامی‌ـ صرفاً محدود به قدمت تاریخ فلسف سیاسی اسلامی نمی‌شود، بلکه پیش از آن در کلام سیاسی و فقه سیاسی رسوخ داشته است، تا جایی که اهمیت بحث در نحو تعیین و توجیه سلط حاکم سیاسی موجب تمایز اندیش سیاسی شیعه و اهل سنت از یکدیگر شده است. عمده‌ترین نظریه در میان اهل سنت ـ اگر از آنچه برای توجیه خلافتِ خلفای صدر اسلام بیان می‌شود، صرف‌نظر کنیم ـ رضایت مردم را تمام‌العله برای توجیه سلط حاکم سیاسی می‌داند. غالب اندیشمندان شیعی پذیرش نظری «رضایت» را به صورت بالجمله و استقلالی، رد و انکار کرده‌اند. با وجود این، برخی آن را صرفاً برای عصر غیبت امام معصوم علیهم السلام و تنها در حیط تعیین حاکم تجویز کرده‌اند (طباطبائی، 1417ق، ج4، ص‌124). عده‌ای هم آن را جزءالعله برای توجیه سلط حاکم سیاسی تلقی نموده‌اند (منتظری، 1408ق، ص503 - 504). در این میان، اگر‌چه برخی وجهی برای نظریه مزبور‌ قایل نیستند، اما برخی دیگر تلاش کرده‌اند تعیین و توجیه سلط حاکم سیاسی را از حیط تشریعیات خارج ساخته و آن را در حیط امور عرفی قرار دهند (حائری، 1995م، ص177) و در نتیجه، نظری «رضایت شهروندان» را محور استدلال خود برای توجیه سلط حاکم قرار داده‌اند

باید پذیرفت که عمده‌ترین گرایش به نظری مزبور را نه در یونان و نه در فلسفه و فقه سیاسی اسلامی، بلکه باید در فلسف غرب جست‌وجو کرد. فلاسفه‌ای همچون ژان ژاک روسو و جان لاک، و با کمی تسامح، توماس هابز، پرچم‌داران حقیقی این نظریه تلقی می‌شوند. به لطف فلسف سیاسی، این سه متفکر، امروزه نظری «رضایت شهروندان» علاوه بر آنکه به‌عنوان یک اصل غیرقابل انکار در فلسف سیاسی غرب، درآمده، به‌عنوان یکی از اصول مسلّم در اعلامیه حقوق بشر (ماد بیست و یکم، بند سوم) نیز بر آن تأکید شده است. جان لاک انسان‌ها را طبیعتاً آزاد و خودمختار می‌داند. مقتضای این نگرش آن است که هیچ قدرت زمینی حق نداشته باشد انسان را تحت سلط خود درآورد، مگر قدرتی که با توافق همگان برقرار شده باشد (لاک، 1986م، ص17). بنابراین، تا زمانی که خود انسان نخواهد، احدی حق نخواهد داشت که او را وادار به فرمان‌برداری از قدرتی زمینی نماید (لاک، 1986م، ص66). روسو نیز معتقد است: «فقط یک قانون است که ذاتاً مقتضی رضایت همگانی است، و آن قرارداد اجتماعی است؛ زیرا ]شکل‌گیری[ یک زندگی جمعی، رضایت تمام شرکت‌کنندگان را می‌طلبد» (روسو، 1988م، ص‌106). در این میان‌، هابز کمی متفاوت‌تر از روسو و لاک می‌اندیشد. اولویت اصلی در دیدگاه هابز، غایت و ثمره (امنیت)‌ای است که بر تأسیس حکومت مترتّب می‌شود. بنابراین، اگرچه وی حکومتی را که بر اساس رضایت شهروندان شکل گیرد مطلوب می‌داند، اما این بدان معنا نیست که حکومت برآمده از زور و جبر را غیرمطلوب دانسته، آن را مذمت نماید

او معتقد است: به دو طریق می‌توان به قدرت مطلق دست یافت: یکی از طریق غلب طبیعی؛ مثل وقتی که کسی فرزندان خود را وادار می‌کند تا خودشان و فرزندانشان را مطیع حکومت او نمایند، به‌گونه‌ای که در صورت مخالفت، آماد مرگ باشند. و یا مثل کسی که از طریق جنگ، دشمنانش را تابع اراد خود ساخته، ادام زندگی آنها را مشروط به تبعیت از او نماید. راه دوم آن است که آدمیان میان خود توافق کنند که آزادانه مطیع فرد یا مجمعی از افراد شوند، به امید اینکه به وسیل او در مقابل ]تجاوز[ سایران محافظت شوند. این قسم را می‌توان «دولت مردمی سیاسی» یا «دولت مردمی تأسیسی»، و قسم سابق را «دولت اکتسابی» خواند (هابز، 1992م، ص121). وی سپس در مقام بیان تمایز میان این دو نوع حکومت، تمایز آنها را در نحو شکل‌گیری دانسته، نتیجه می‌گیرد: حقوق و تبعات سلط پدرانه و استبدادی همانند حقوق مترتّب بر سلط حاکم تأسیسی است (همان، ص‌142)

تبیین نظریه «رضایت»

 

کلمات کلیدی :

مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژ

 

  مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی تحت فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
مفهوم شناسی پژوهش  
اسراف از منظر اسلام  
آثار و پیامد‌های اسراف  
مدیریت انرژی  
عوامل مؤثر بر مصرف  
نقش آموزش در اصلاح الگوی مصرف  
راهکارهای اصلاح الگوی مصرف  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی تحت فایل ورد (word)

سبحانی نژاد، مهدی و افشار، عبداله، تبیین جایگاه، نحوه و چگونگی اصلاح الگوی مصرف اوقات فراغت خانواده‌های ایرانی به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی بهره مندی جامع با عنایت به تعالیم دینی اسلام، مقاله رتبه اول گروه فرهنگی همایش: همایش سراسری نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف، پذیرفته شده برای چاپ در مجموعه مقالات همایش، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1388

فصیحی هرندی، فریبا، بررسی عملکرد مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران و سایر کشورها و اولویت بندی آن از دیدگاه مدیران عالی صنعت برق ایران، پایان نامه کـارشـناسی ارشـد مـدیـریت اجـرایی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1382

محمدمحمدی ری‌شهری، میزان الحکمه ی، ترجمه ی حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث، بی‌تا

معین، محمد، فرهنگ فارسی، به اهتمام، عزیزالله علی‌زاده، ج1 (6 جلدی)، تهران، ثامن، 1385

Badran A,  Towards the sustainable use of energy.  Proc. 1st World Renewable Energy Congress, 23-28 September 1990, Reading, UK

Belk, R. W, &Pollay, R. W, Image of ourselves: The good life in twentieth century advertising. Journal of Consumer Research, 1985, 11: 887-

Borna, H., Dyhr-Mikkelsen, K., Evaluating energy efficiency campaigns targeted at children: towards a best practices methodology. ECEEE, Summer Study, 2003, 1191-

Borgmann, A, The moral complexion of consumption. Journal of Consumer Research, 2000, 26, 4: (418-422)

Dias, R. A, Mattos, C.R, Balestieri, J.A.P., Energy education: breaking up the rational energy use barriers, Energy Policy 31, 2004, 1339-

Firat, A.F &Venkatesh, A, Liberatory postmodernism and the reenchantment of consumption, Journal of Consumer Research, 22, v3, 2001, 239-

Garg HP, Kandpal TC. Post-graduate level teaching programme in energy engineering: Experiments for the laboratory component. Report submitted to UNESCO/ROSTSCA, New Delhi,

Garg HP, Renewable energy-education in India. Proc. regional follow up seminar on education and simulation in the®eld of renewable energy in South and South East Asia, 18±22 March 1996, New Delhi, India. p.15±35 T.C. Kandpal, H.P. Garg/Applied Energy 64,

Jennings, P, Lund, C, Renewable energy education for sustainable development. Renewable Energy 22, 2001, pp:113-

McVeigh LC, Training in solar energy curriculum development, Report submitted to UNESCO, Paris

Schmuk, P, Kasser, T, & Ryan, M, Intrinsic and extrinsic goals:  Their structure and relationship to well-being in German and U.S. college students. Social Indicators Research, 50, 2, 2000, pp: 225-

UNCED, United Nations Commission on Environment Development, The global partnership for environment and development: a guide to Agenda 21, Geneva. In: Jennings, P., Lund, C(2001), Renewable energy education for sustainable development,  Renewable Energy 22, 1992, pp: 113-

Zinkhan, G.M., &Prenshaw, P.J, Good life images and brand name associations. Advances in Consumer Research, 21, 1994, p

Zografakis, N., Dasenakis, D, Katantonaki, M, Kalitsounakis, K, Paraskaki, I., 2007, Strengthening of energy education in Crete. In: Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, 24-28 June, pp: 2933-

چکیده

اصلاح الگوی مصرف و تصحیح رفتار اسراف گرایانه دغدغه حدود دو دهه مقام معظم رهبری است که بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و سرانجام سال 1388 را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف مطرح کردند. اینک در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی، که به شعار پیشرفت و عدالت مزین گشته، بیش از پیش نیازمند اصلاح الگوی مصرف جهت نیل به ایجاد عدالت و پیشرفت هستیم؛ اصلاحی که می‌تواند نقش اساسی در ایجاد عدالت و پیشرفت در کشور داشته باشد.

این پژوهش نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی کشور را به عنوان یکی از مؤلفه‌های تحقق بخش اصلاح الگوی مصرف در کنار مؤلفه‌های آگاهسازی و اطلاع رسانی از وضعیت میزان تولید مصرف انرژی در کشور، فرهنگ‌سازی، طراحی برنامه‌های آموزشی مصرف انرژی در مقاطع گوناگون آموزشی، مدیریت مصرف، پرهیز از تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی را مورد بحث قرار داده است.

کلید واژه‌ها: آموزش، مدیریت مصرف، انرژی، اصلاح الگوی مصرف.

 

مقدمه

سالانه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دلایلی چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی، عدم دقت در مصرف از بین می‌رود. این امر موجب شده که علاوه بر کاهش منابع خدادادی انرژی کشور، موجب افزایش آلودگی و صرف هزینه‌های سنگین به منظور استحصال، تولید، انتقال و توزیع انرژی گردد، نتیجه آن، عدم امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در چشم انداز 20 ساله توسعه کشور خواهد بود. بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، آینده کشور تا سال 1404، به گونه ای ترسیم شده که «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اوّل: اقتصادی، علمی و فن‌آوری، در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل»1 یکی از چالش‌های کنونی در دستیابی به اهداف این سند، تأمین انرژی مطمئن برای رشد اقتصادی پرشتاب است. این مشکل نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هم سوی است. از این‌رو، تلاش می‌شود با تدوین استاندارد و نظارت کافی بر مصرف انرژی و با اعمال روش‌های گوناگون از قبیل اطلاع رسانی از میزان مصرف انرژی، راهنمایی در زمینه مصرف صحیح انرژی و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، مصرف انرژی را در کشور کنترل کرده و نیازهای زیست محیطی و توسعه زیربنایی را فراهم نمایند

آموزش مدیریت مصرف، آگاهسازی مردم از فرایند تولید انواع انرژی، میزان مصرف سرانه مردم کشور ما نسبت به سایر کشورها ـ حتی کشورهایی که جمعیتی به مراتب بیشتر از ما دارند و برابری میزان مصرف کشور ما نسبت به این کشورها در برخی از اقلام مصرف انرژی ـ و;، جملگی از مواردی است که ضرورت اطلاع رسانی به مردم و آموزش استفاده صحیح و بهینه از انرژی را بیان می‌کند

آنچه در این مقاله بررسی می‌شود. آموزش مدیریت مصرف و یا اطلاع رسانی و آگاهسازی جهت کاهش مصرف نیست؛ چرا که یکی از شاخص‌های اصلی رشد هر جامعه‌ای میزان مصرف مردم آن کشور است، بلکه هدف این است که از طریق آموزش روش‌های صحیح مصرف، مردم را نسبت به اهمیت استفاده صحیح و بهینه از انرژی آگاه نماید

 

مفهوم شناسی پژوهش

«اصلاح الگوی مصرف» عبارت است از: نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور به گونه‌ای که موجب ارتقای شاخص‌‌های زندگی مردم و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه‌ای برای گسترش عدالت عمومی شود. «اصلاح مصرف» با «اصلاح الگوی مصرف» با یکدیگر تفاوت دارند، نباید آن دو را با هم خلط نمود.2 از سوی دیگر، «اسراف» در معانی گزاف کاری کردن، در گذشتن از حد میانه و نیز تلف کردن مال، ولخرجی کردن، افراط و تبذیر  به کار رفته است. «صرفه جویی» را نیز اندازه نگاه داشتن در خرج، پس انداز کردن و اقتصاد تعریف شده است

«مصرف کردن» یعنی استفاده درست و به اندازه از منابع طبیعی برای زنده ماندن و زندگی کردن.  مصرف بیش از حد، دارای بار منفی در جامعه بوده و آثار مهمی بر زندگی سازگار با محیط‎زیست جوامع باقی می‎گذارد4 شواهد امید بخشی وجود دارد مبنی بر اینکه سبک زندگی ساده، افراط‌گرایی اقتصاد نوین را رّد کرده و مصرف کنندگان را درگیر زندگی سازگار با محیط زیست می‎کند

پدیده مصرف گرایی و اسراف، که در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار دارد، یکی از بزرگترین آفات‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی و از گناهانی است که مورد نهی شدید خدای متعال واقع شده است و مقابل اعتدال و میانه روی در مصرف قرار گرفته است. به طور کلی اسراف هرگونه زیاده روی در کمیت و اتلاف منابع را دربرمی‌گیرد. یکی از علل اصلی آسیب‌‎های محیط زیستی و اجتماعی، مصرف‎گرایی است. مصرف‎گرایی، اصطلاحی است که برای توصیف آثار و پیامدهای جمع آوری اموال و خرید مواد برای افزایش خوشبختی و موقعیت اجتماعی به کار می‎رود.6 مصرف گرایی عامل تخریب رشد، توسعه و از بین رفتن منابع ملی است؛ زیرا میل به مصرف بی‌رویه نیازی کاذب است که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط مادی یا تغییرات ساختار جامعه ایجاد می‌‌شود

اسراف از منظر اسلام

دین مبین اسلام بهره‏ بردارى مشروع از نعمت‌هاى الهى و امکانات زندگى را مباح، روا و اسراف و زیاده ‏روى را حرام و ناروا مى‏داند. این به این دلیل است که مسلمان به تناسب امکانات و توانایى و کارآیى خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد. در این صورت، فرد اسراف کار به اجبار از اجراى مسئولیت و تعهدات اجتماعى خود بازمى‏ماند و از این رهگذر، بر پیکر جامعه ضربه مى‏زند. دین اسلام، دین اعتدال، میانه روی و دوری از افراط و تفریط است

از منظر تعالیم دین اسلام، نه تنها مصرف کردن امری مذموم و ناپسند نیست، بلکه مورد تشویق هم واقع می‌شود. البته با رعایت شرایط خاصی همانند

1 اطعام مستمندان: «پس بخورید از آن و به مستمندان و فقیران طعام دهید»(انعام:144)

2 عدم اسراف: «و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید».(اعراف:30)

3 میانه روی: امام علی(ع) می‌فرمایند: «هر کس در زندگی میانه رو باشد، پیوسته بی نیاز خواهد بود و میانه ‌روی کمبودهایش را جبران می‌کند»

4 عدم تبذیر: امام عسکری (ع) می‌فرمایند:میانه روی ‌اندازه‌ای دارد. اگر از آن مقدار بگذرد، خسیسی و بخیلی است

در قرآن کریم واژه ی «اسراف‏» و مشتقات آن بارها به کار رفته است، در بیست و سه مورد لفظ «اسراف‏» استعمال شده که در هر مورد، این واژه مفهومى ویژه دارد. در غالب موارد، مقصود از «اسراف»، جنبه‌‏هاى اخلاقى، عقیدتى و تجاوز از حدود الهى است، تنها در چهار مورد، اسراف جنبه مالى را شامل مى‏شود. قرآن کریم در این زمینه می‌فرمایند: «این‏گونه براى اسرافکاران اعمالشان زینت داده شده است»(یونس:12)؛ «اطاعت فرمان مسرفان نکنید»(شعرا:15) «و به راستى فرعون برترى ‏جویى (و طغیان) در زمین روا داشت و او از اسراف‏کاران بود»(یونس:83)«آنان که در هنگام انفاق نه اسراف مى کنند و نه تنگ مى‌گیرند، بلکه بین این دو راه اعتدال را انتخاب مى کنند».(فرقان:67)

«به درستى که خداوند ستمکاران را هدایت نخواهد کرد»(انعام:144)؛ «خداوند مسرفان را دوست ندارد»(اعراف:30)؛ «خدا مردم مسرف دروغگو را هرگز هدایت نخواهد کرد»(غافر:28)

خداوند در جایی دیگر مى فرماید: «از رفتار رؤساى مسرف ستمگر پیروى نکنید» (شعرا:151)؛ «پس از آن همه ظهور معجزات و ابطال سحر ساحران) باز آن مردم باطل پرست به درستى ایمان نیاوردند جز فرزندان قبیله او، آن هم با حال ترس از فرعون و اتباعش که مبادا در صدد فتنه و قتلشان برآیند که فرعون آن روز در زمین بسیار علو و سرکشى داشت. البته او از ستمکاران و سخت متعدى و مسرف بود»(یونس:83)

آثار و پیامد‌های اسراف

 

کلمات کلیدی :