ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:1 عصر
مقاله مبانی ارزشگذاری برند در صورتهای مالی تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مبانی ارزشگذاری برند در صورتهای مالی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبانی ارزشگذاری برند در صورتهای مالی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مبانی ارزشگذاری برند در صورتهای مالی تحت فایل ورد (word) :
مبانی ارزشگذاری برند در صورتهای مالی
چکیده
شناسایی برند بعنوان یک دارایی ثابت نامشهود در صورتهای مالی شرکتهای سهامی، پیشرفتی نسبتاً جدید در گزارشگری مالی است و علیرغم اینکه پیگیری آن از اواخر 1980 شدت گرفته است لیکن هنوز انجمن¬های حسابداری در سراسر جهان در خصوص نحوه¬ی قرار گرفتن برند و جایگاه آن در صورتهای مالی بسیار ضعیف عمل کرده¬اند بطوری که حتی در این
باره رهنمودهای کمی توسط هیاتهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری منتشر شده است، لذا آگاهی عمومی در بین حسابداران درباره¬ی نحوه¬ی حسابداری و ارزشگذاری برند، بسیار کم است. بحث بر سر قرار گرفتن برند بعنوان یک دارایی ثابت نامشهود در صورتهای مالی شرکتها به یک کشمکش دائمی و بزرگ تبدیل گردیده است. مقاله¬ی حاضر بعنوان
یک مطالعه توصیفی مشکلات مبانی ارزشگذاری برند و روشهای مختلف ارزشگذاری آن را مطرح می¬نمایند، از آنجایی که روشهای ارزشگذاری بسیار متنوع می¬باشد و بعضاً انشعابی از روشهای دیگر می¬باشند در این مقاله سعی نموده¬ایم با تکیه به چهار روش: 1) رویکرد مبتنی بهای تمام شده. 2) رویکرد مبتنی بر بازار. 3) رویکرد مبتنی بر درآمد. 4) روش ترکیبی(چندمعیاره) به ارزشگذاری اقدام نمایم، روشی که در هر یک از ارزشگذاریها مورد استفاده قرار می¬گیرد بسته به ماهیت برند متفاوت می¬باشد.
تعریف برند
برند را می توان چنین تعریف کرد، یک دارایی که موجودیت فیزیکی ندارد، ارزش دقیق آن را نمی¬توان تعیین کرد مگر اینکه در یک معامله تجاری مورد خرید و فروش قرار گیرد. تعریف دیگری که می¬توان از برند داشت، این است که برند یک اسم یا نماد می¬با
شد که قصد دارد کالاها یا خدمات یک فروشنده را از کالا و خدمات سایر رقبا متمایز کند.
تفاوت یک محصول و برند
تفاوتهای زیادی بین یک محصول و یک برند وجود دارد. استفان کینگ عضو گروه WPP لندن تفاوتهای برند و محصول را چنین بیان می¬کند: محصول چیزی است که در یک کارخانه تولید می¬شود. اما برند توسط مشتری خریداری می¬گردد. یک محصول می¬تواند توسط یک رقیب کپی یا تولید شود. اما برند منحصر به یک شرکت خاص بوده و قابل کپی نیست. یک
محصول می¬تواند به سرعت قدیمی و از رده خارج شود، ولی یک برند موفق ابدی است. یک محصول یا مشهود است یا نامشهود است که فقط نوعی اصطلاح عمومی است در حالیکه برند دارای شخصیت و هویت است و همچنین مشخصات شرکت مشخصی را ارائه می¬دهد که فقط مختص آن شرکت است. یک برند می¬تواند معانی زیادی در ذهن یک نفر مجسم کند که البته این امر بستگی به تجربیاتی دارد که این شخص از آن برند کسب کرده است.
نخستین ارزشیابی برند
حسابداری برای ارزیابی برند، یک پیشرفت نسبتاً جدید در گزارشگری مالی است، در اواسط دهه 80 میلادی، شرکت اینتربرند که یک شرکت مشاوره¬ای است اولین ارزیابی را برای شرکت RHM انجام داد.
اینتربرند موفق شد با این نحوه ی حسابداری ارزش برند شرکت را بعنوان دارایی در ترازنامه انعکاس دهد. مدیریت RHM اطلاعاتی می¬خواست تا با پیشنهاد رقبا که می¬خواستند شرکت را تصاحب کنند، مقابله نماید. هدف هیات مدیره RHM این بود که در نظر داشت سرمایه¬گذاران را متقاعد کنند که قیمت پیشنهادی بسیار پایین است و نهایتاً آنها نیز آن پیشنهاد را نپذیرفتند. اواخر دهه 80 موجی از خرید رونق گرفت که ارزش پنهان بسیاری از شرکتهای برنددار را ظاهر کرد که تمام این خریدها به قیمت¬های بالای متفاوت انجام شدند. مبالغی که برای خرید برندهای قوی پرداخت می¬شد گاهی بیشتر از ارزش خالص دارایی¬های مشهود شرکت می¬شد که این امر در نتیجه وجود سرقفلی در شرکت است. این سرقفلی حاصل ترکیب دارایی¬های نامشهود (برند، حق چاپ، حق اختراع، دانش کارکنان و وفاداری مشتریان) می¬باشد.
اهداف مطالعه
تشخیص اینکه ارزشیابی برند در گذشته چگونه انجام می¬شد و ار
زیابی مزایای حاصل از افشاء ارزش برند در ترازنامه بعنوان یک دارایی نامشهود.
تحلیل منتقدانه روشهای موجود برای ارزشیابی برند به منظور انتخاب بهترین روش از میان همه روشها.
توجه به اهمیت مسائل و مشکلات ارزشیابی برند و تقویت این دیدگاه که باید درباره¬ی ارزشگذاری برند و حسابداری ارزشگذاری برند اصول و استانداردهای یکسانی
وجود داشته باشد.
مفهوم برندینگ و ارزش برند
ایجاد و نگهداری برند در محیط رقابتی امروز به موضوعی بسیار مهمی تبدیل گردیده است. سرمایه¬گذاری در فعالیتهای ایجاد برند، موجب ایجاد حق برند شده است. هنگامی که مشتری از برند آگاه است و با مشاهده برندی که دارای کیفیت مناسب است، نسبت به آن وفاداری است، حقوق برند نیز ایجاد می¬شود. ترکیب آگاهی و اطلاع از برند مشاهده کیفیت و وفاداری نسبت به برند سه جزء اصلی یک برند موفق است.
آگاهی از برند
اطلاع از برند یکی از اجزاء برندینگ است، مشتری باید در مورد محصول اطلاعاتی داشته باشد. مصرف کننده از بین محصولات تنها محصولی را انتخاب خواهد کرد که آنرا می¬شناسد. زمانیکه آگاهی در مورد برند و پذیرش آن بین مشتریان ایجاد شود، تقاضا برای یک برند معین افزایش خواهد یافت. چهار سطح متفاوت از آگاهی وجود دارد که عبارتند از: شاخص بودن، اولین تجسم ذهنی، یادآوری و شناسایی.
برند برجسته و شاخص به این معنی است که مشتریان می¬توانند به طبقه¬ی خاصی از محصول فکر کنند برای مثال دستمال کاغذی، استک یا سس. اولین تجسم ذهنی به این معنی است که مشتریان می¬توانند به برند نخستین فکر کنند برای مثال پپسی، کوکاکولا. سومین سطح برند به این معنی است که تمام اسامی برندهایی که شما نام می¬برید، بعد از ذکر برندی که شما همیشه آنرا بخاطر سپرده¬اید. یک مشتری می¬تواند تمامی انواع لباسشویی¬ها را به خاطر آورد.
یک برند زمانیکه صرفاً مورد شناسایی قرار می¬گیرد، ضعیف¬ترین سطح از آگاهی را دارا است، اگر از یک مشتری خواسته شود که چندین برند خودرو را نام ببرد ممکن است یک فرد بتواند 10 تا 15 نوع خودرو را بیاد آورد این در حالیست که بقیه ممکن است نتوانند.
وفاداری نسبت به برند
برند یک ارزش است. وفاداری به برند از سوی مشتریان به 5 طبقه تقسیم می¬گردد، طبقه اول non-users و non-customers که نه شامل مشتریست نه شامل استفاده کننده، بدین معنی که مشتریان از انواع مختلفی از محصولات استفاده می¬کنند. طبقه دوم: یعنی price switchers عبارتست از مصرف کنندگانی که همواره محصولات ارزانی را می¬خرند
، مشتریان بدنبال محصولات ارزانی هستند که از رضایتمندی بالاتری برخوردار است برای آنها یک محصول برنددار گران است و برای بقیه افراد این گروه فرقی ندارد.
طبقه سوم: passively loyal این گروه از مصرف کنندگان یک محصول را از روی عادت و نه به خاطر دلیل خاص می¬خرند، این دسته از مشتریان می¬توانند محصول مورد استفاده شان را در صورتی که دلیل خوبی پیدا کردند تغییر دهند.
طبقه چهارم: fence sitters این مشتریان به مناسب بودن محصول و قیمت آن علاقمند هستند. این امر به این معنی است که آنها محصول ارزانتر می¬خواهند اما ای
ن محصول باید وضعیت مناسبی داشته باشد.
طبقه پنجم: committed clients مشتری می¬خواهد یک محصول خاص را در هر لحظه و هر زمان خریداری کند.
کیفیت محصول
با کیفیت بودن محصول چیزی است که با افزایش قیمت قابل انجام است. مشتریان می¬خواهند برای یک محصول یا خدمت پول بیشتری بپردازند اما کیفیت بالاتری را بدست آورند.
روش تحقیق
داده¬ها و یافته¬های ارائه شده در این مقاله¬ی تحقیقی عموماً از منابع ثانویه گرفته شده¬اند. اطلاعات از مجلات، کتابهای نوشته شده و نیز نشریات جمع¬آوری گردید. برای بروزرسانی اطلاعات از اینترنت بعنوان یک منبع مهم استفاده شد. منابع اطلاعاتی داده¬ها از منابع کتابخانه¬ای بدست آمده است. داده¬های ثانویه مبتنی بر اطلاعات چند انجمن حسابداری از قبیل هیات اصول حسابداری (APB)، بنیاد تحقیقات حسابداری، کمیته¬ی استانداردهای حسابداری (ASC) و گروههای دیگر حسابداری بوده و بیشتر برعکس¬العمل این انجمن¬ها نسبت به حسابداری برند که هسته اصلی ارزشگذاری برند است تمرکز گردیده است.
مشکلات ارزیابی یک برند
انجمن¬های حرفه¬ای در مورد اینکه چگونه مسئله¬ی ارزشگذاری برند را حل و فصل کنند نامطمئن ظاهر شده¬اند. این امر به دلیل فقدان درک کافی و راهنمایی لازم برروی نحوه¬ی حسابداری برند اتفاق می¬افتد. بخش عمده¬ایی از عدم اطمینان در ارتباط با برند به ارتباط آن با سرقفلی و سایر دارایی¬های نامشهود مربوط می¬گردد. تمایز بین برندها و سایر دارایی¬های نامشهود از قبیل سرقفلی و یا علائم تجاری باعث سردرگمی واقعی می¬گردد و به هنگام تصمیم¬گیری در خصوص چگونگی اندازه¬گیری و گزارش آن در صورتهای مالی این مشکل به مسائل بیشتری منجر می¬گردد.
رفتار برندها در ایلات متحده آمریکا: هیچ روش خاص و روشنی برای ارزشگذاری یک برند در ایالات متحده وجود ندارد. این امر باعث بوجود آمدن برخی مشکلات می¬گردد که بسیاری از شرکتها با آن روبرو هستند هیات استاندارد حسابداری مالی (FASB) برای تعریف یک دارایی از سه معیار استفاده می¬کند:
1) دارای منافع اقتصادی آتی به تنهایی یا در ترکیب با دارایی¬هایی دیگر باشد و جریانهای نقدی آتی ورودی را بصورت مستقیم یا غیرمستقیم دارا باشد.
2) داشتن حق کنترل بر روی دارایی که نشان دهنده مالکیت دارایی توسط صاحب آن است.
3) معاملات یا سایر رویدادهایی که باعث ایجاد و به خدمت گرفتن دارایی و کنترل آن گردیده در گذشته اتفاق افتاده باشد.
بنابه تعریف یک برند تقریباً هر سه معیار یک دارایی را احراز می¬کند. برای تشدید این واقعیت که یک برند می¬تواند بعنوان یک دارایی تعریف شود بایستی سایر اصول مرتبط با یک برند بدقت مورد بررسی قرار گیرد. در بیانیه¬های (APB) راهنمایی خاصی دربا
ره¬ی ارزشگذاری برند منتشر نشده است، حتی استانداردهای جاری حسابداری در ایالات متحده نیز اشاره خاصی به ارزیابی برند نمی¬کند. تصمیم APB در مورد داراییهای نامشهود چنین است که یک شرکت باید داراییهای نامشهودی که از شرکتها و یا افراد دیگر بدست می¬آورد بایستی بعنوان دارایی ثبت نماید. هزینه¬های توسعه، نگهداری دارایی¬های نامشهود به وضوح قابل شناسایی نیستند و عمر نامعینی دارند به محض وقوع باید از درآمد کس
ر گردند. از نظر کارشناسی بیانیه APB شماره¬ی 17 این است که هزینه¬ی توسعه و نگهداری یک برند بومی(برندی که در خود شرکت شکل گرفته و رشد می¬کند) نیز باید به عنوان دارایی ثبت گردد به شرطی که:
1) برند دقیقاً قابل شناسایی باشد.2) عمر معینی داشته باشد. 3) یک تجارت مداوم نباشد و یا بطور کلی با شرکتی مرتبط نباشد.
اگر برندها نام یک شرکت نباشند، همه آنها به راحتی قادر خواهند بود، شرط اول و شرط سوم را پوشش دهند مهمترین مشکل در ارتباط با شرط سوم می¬باشد که در خصوص عمر معین برند پیش می¬آید و برخلاف حق اختراع و حق چاپ یک برند عمر ثابتی ندارد. یک برند که به عنوان دارایی نامشهود به حساب می¬آید باید در طی دوره¬ای مشخص، مستهلک شود. مسئله¬ی اساسی اینست که اگر سرمایه¬ایی محسوب کردن یک دارایی با عمر محدود 10 ساله امری قابل قبول باشد، این نیز به همان اندازه باید قابل قبول باشد که، برای یک دارایی عمر آن نامشخص است اما قطعاً از 10 سال نیز بیشتر است. مزیت حسابداری یک برند بعنوان یک دارایی این است که ارزش افزایش یافته خالص داراییهای یک شرکت را انعکاس می¬دهد که ممکن است منجر به افزایش قدرت استقراض یک شرکت شود. مسئله دیگر در ارتباط با برند پیش¬بینی اینست که آیا هر برند بخصوص ارزش خود را حفظ خواهد کرد یا از ارزش خواهد افتاد که امری بسیار دشوار است. برای مثال برندهایی مثل فراری و مارلبورو در ارزش خود باقی می¬مانند اما این امر ممکن است در مورد برندهای فراموش شده که رشد ارزش کمتری دارند صادق
نباشد.
برندهای تضعیف شده
برندهای تضعیف شده ممکن است بطور دائم در ترازنامه تبدیل به داراییهای سئوال برانگیز شوند. برای غلبه براین مشکلHambros Australia پیشنهاد می¬کندکه هر شرکت مشمول، بطور رسمی از یک فرصت ارزیابی مجدد دارایی برای حداقل هر 3 سال یکبار برخوردار باشد.
نحوه¬ی رفتار با برندها در بریتانیا و استرالیا
وضعیت رفتار با برند متفاوت و نامطمئن می¬باشد، بحثها دربا
ره¬ی رویه¬های رسمی ارزشگذاری برندها و افزودن آنها بعنوان دارایی در ترازنامه¬ی شرکت در بریتانیا و استرالیا به یک کشمکش مهم مبدل گردیده است. در این کشورها اصول حسابداری مقرر کرده¬اند که شرکتها سرقفلی بدست آمده از طریق تحصیل را مستهلک کنند، غالباً اصول حاکم در این کشورها باعث ضررهای قابل توجهی برای شرکتهای خریدار در سال تملک می¬شود. این موضوع بیشتر به این دلیل است که تحت این قواعد پول پرداخت شده در یک تحصیل شرکت بیشتر از ارزش متعارف دارایی¬های قابل شناسایی است، به هر حال این اصل مخالفان زیادی را در شرکتهای بریتانیایی ایجاد کرده است شرکتهای بریتانیایی با سرمایه¬ایی محسوب کردن برندها مخالفت نموده¬اند و چنین استدلال می¬کنند که آن داراییها سرقفلی نیستند اما دارایی قابل شناسایی می¬باشند. برخی شرکتها پا را فراتر گذاشته و نه تنها برندهای تحصیل شده را سرمایه¬ایی محسوب کرده¬اند بلکه برندهای بومی که درون خود شرکت ایجاد می¬گردد را نیز سرمایه¬ایی به حساب آورده¬اند. برای مثال یک شرکت بریتانیایی به نام RHM مبلغی بالغ بر 678 میلیون پوند را برای ارزش برند خود در ترازنامه در نظر گرفت، تمام این مبلغ بعنوان ارزش یک برند بومی بوده است.
نحوه¬ی برخورد با برند در یک کشور آسیایی (مالزی)
شرکتهای مالزیایی از روشهای حسابداری متنوعی در برخورد با سرقفلی استفاده می¬کنند، مسائل مرتبط با برند در مالزی زیاد پر سروصدا نبود چرا که آنها به سرمایه¬ایی محسوب کردن برند علاقه¬ای نداشتند. با توجه به اصول حسابداری حاکم در مالزی که با نامهای برند همراه می¬باشد، گفته می¬شود که هر چند آنها قابل شناسایی هستند اما عموماً آنها توانایی جدایی از تجارت را بطور کلی ندارند. اگرچه هیچ اتفاق نظر کلی درباره¬ی معادله¬ی حسابداری مناسب برای داراییهای نامشهود (شامل اسامی برند) وجود ندارد ولی اقدامات معمول بقرار زیر است: داراییهای نامشهود قابل شناسایی و خریداری شده باید در صورت حسابها قابل تشخیص باشند. اگر داراییهای نامشهود قابل شناسایی که در داخل رشد کرده¬اند معیارهای شناخت را احراز کنند، ممکن است قابل تشخیص باشند.
روشهای ارزیابی برند
روشهای متعددی برای تعیین ارزش یک برند وجود دارد. بطور مع
مول آنها را می¬توان به چهار طبقه تقسیم کرد:
1) روش مبتنی بر بهای تمام شده. 2) روش مبتنی بر بازار. 3) روش مبتنی بر درآمد. 4) روش مبتنی بر فرمول.
روش مبتنی بر بهای تمام شده: در این روش یک برند با در نظر گرفتن هزینه¬ی موثر در توسعه¬ی برند ارزیابی می¬گردد. هزینه¬های به بار آمده هزینه¬های و
اقعی هستند که در ارتباط با تحصیل، ایجاد و یا حفظ یک برند می¬باشند. این روش در میان همه روشها بعنوان محافظه¬کارانه¬ترین روش به حساب می¬آید و در آینده کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این روش از شیوه¬ی استاندارد حسابداری برای ارزیابی داراییها پیروی می¬کند. از این رو حسابدارها آشنایی بیشتری با آن دارند و آنرا بعنوان مناسبترین راه برای ارزیابی یک برند تلقی می¬کنند. مشکل اساسی این روش این است که همه هزینه¬های مربوط به برند که قبلاً خرج شدند باید به حساب بیایند. همچنین افق زمانی سپری شده تا شروع تحمل هزینه¬ها ممکن است در خصوص برندها به یک مشکل تبدیل شود که دلیل آن نیز دشواری شناسایی بسیاری از هزینه¬ها است. یک مثال برای مخارج برند گزارش کارشناس فنی است. این امر یک عامل مهم به حساب می¬آید اما در عین حال نیز ممکن است بخاطر ماهیت نامشهود بودنش، باعث ارزیابی سخت آن گردد. بعد از تعیین بهای تمام شده تاریخی مربوط به توسعه برند، بررسی این نکته لازم است که چگونه نرخ تنزیل را می¬توان بکار برد، تا مخارج تاریخی با ارزش فعلی متناسب شود.
روش مبتنی بر بازار: این روش برای مدیریت برندی که خارج از سازمان بوجود آمده تمرکز می¬کند. این روش ارزش یک برند را تعیین می¬کند این اتفاق براساس مبلغی است که یک برند را می¬توان به آن مبلغ فروخت. برای تعیین ارزش بازار یک برند منافع آتی که با یک برند به دست می¬آید حائز اهمیت بوده و با ارزش فعلی تنزیل می¬گردد. مهمترین مشکل برای استفاده از این روش تعیین ارزش بازار می¬باشد، از این رو این روش به خاطر نبودن یک بازار واقعی برای بسیاری از برندها به سختی توسط مدیران قابل اجرا خواهد بود زیرا در صورت عدم وجود یک بازار برای برند تخمین ارزش آن امر بسیار پیچیده خواهد بود. بسیاری از مدیران فرصت کمی برای ارزشگذاری برندها بر اساس قیمتهای واقعی فروش دارند. این امر به خاطر وجود محدودیت فعالیتهای تجاری برای بسیاری از برندهاست. برای غلبه بر این مشکل، شاخصها می-توانند براساس چگونگی برآورد ارزش مربوط به برند توسط بازارهای مالی ایجاد شوند. یک راه برای تعیین بازار مالی همانا تفکیک دارایی¬های مشهود و نامشهود می¬باشد. ارزش بازاری دارایی¬های نامشهود به محض تعیین ارزش کلی شرکت می¬تواند ارزیابی شود. روش دیگر، مقایسه¬ی برند ارزیابی شده با عملکرد یک برند جایگزین است که ارتباطی با شرکت ندارد. این روش مزیتی دارد و آن مرتبط کردن جنبه¬های خارج از سازمان بر شرکت است. هر چند اگر یک برند مشابه در بازار برا
ی مقایسه وجود داشته باشد این امر معقول خواهد بود.
روشهای مبتنی بر درآمد: کانون توجه این روش پتانسیل آتی یک برند می¬باشد. بنابراین از مشکلات مربوط به این روش تاثیراتیست که بر هزینه¬های دوره می¬گذارد، این روش تعیین درآمدهای خالص آتی مربوط به برند و تنزیل به ارزش فعلی را تسهیل می¬کند. روشهای متعددی برای تعیین درآمد خالص وجود دارد یک روش این است که قیمت یک برند را با یک محصول عمومی مقایسه کنیم. این روش سود فزاینده¬ی یک برند را در مقایس
ه با یک محصول بدون برند یا یک معیار معادل برآورد می¬کند. با وجود این همه¬ی محصولات برنددار از معیارهای بدون برندی که اجازه¬ی مقایسه را بدهد، برخوردار نیستند. روش دوم برآورد حق امتیاز سالانه¬ی برند است که در یک توافق¬نامه¬ی مجاز تعیین شده است. این روش بیشتر برای یک برند بین¬المللی کاربرد دارد تا برندی که در بازار داخلی رقابت می¬کند. روش سوم اثرات عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می¬دهد تا قدرت برند را ارزیابی کند. تاثیر خرده فروشها و مصرف کنندگان در اینجا مورد بررسی قرار می¬گیرد. درآمدهای آتی از برندی که شامل توسعه¬ی برند می¬گردد، پس از کسب درآمد مربوط به برند با بکار بردن یکی از روشهای بالا برآورد می¬شود. این کار همچنین مستلزم یک برآورد استراتژیک از برند می¬باشد.
رویکرد مبتنی بر فرمول: این روش شامل معیارهای چندگانه در تعیین ارزش یک برند است. روش حاضر برای اهداف مدیریتی داخلی و گزارش مالی خارجی مناسب است در اینجا باید شاخصی برای سوددهی برند وجود داشته باشد. یک مثال استفاده از میانگین موزون 3 ساله¬ی سود پس از کسر مالیاتی است که توسط اینتربرند (یک شرکت مشاوره
) انجام شده است. برای سوددهی یک برند عواملی که نیاز است مورد بررسی قرار بگیرد پارامترهای هستند که ارتباط مستقیم با هویت برند دارند. از این رو انجام این کار مشکل به نظر می¬رسد زیرا شرکت ممکن نیست عملکردهای خاص را بصورت مجزا از برند مورد بررسی قرار دهد. برای مثال یک سیستم بزرگ توزیع ممکن است در موقعیت یک برند تاثیر داشته باشد، به هر حال هرچند سیستم از برند حمایت می¬کند اما این امر ب
ه عنوان عامل کلیدی هویت به شمار نمی¬آید. یک معیار چندگانه بعد از تعیین سودآوری برند به این روش اضافه می¬گردد، برای تعیین این معیار چندگانه باید 7 عامل را مورد بررسی قرار داد و نتیجه¬ی ارزیابی قدرت یک برند براساس هفت عامل است:
1) رهبری، توانایی برند با عملکردی در قالب پیشتاز بازار و حفظ برتری در سهم بازار.
2) ثبات، توانایی برند در حفظ وجهه¬ی خود و علاقه¬ی مصرف کننده در طی دوره¬ی بلندمدت.
3) بازار، بازار محصولات خاص به خاطر توانایی¬شان در ایجاد حجم فروش بیشتر نسبت به برندها در بازارهای دیگر باارزش¬تر است.
4) پشتیبانی، سازمانهایی که قادر به حمایت کامل بوده و بطور مداوم مدیریت می¬شوند نسبت به برندهای بدون هیچ گونه سرمایه¬گذاری سازمانی ارزش بالاتری دارند.
5) محافظت، به مسائل قانونی مرتبط با برند از قبیل علامت تجاری ثبت شده برمی¬گردد که به حق قانونی آنها برای حفاظت از برند قدرت می¬بخشد.
6) وجهه¬ی بین¬المللی، یک برند بین¬المللی نسبت به برند منطقه¬ای یا داخلی از توانایی بیشتری برای توسعه برخوردار است.
7) گرایش، توانایی برند برای حفظ روند درک مشتریها و حفظ مرحله مداوم درک.
محاسبه ارزش
رویه¬ی چگونگی کاربرد یک معیار چندگانه برای سودهای یک برند، بعد از مرحله کسر کردن به قرار زیر است، برای بدست آوردن ارزش یک برند، آن معیار چندگانه
که نتیجه¬ی ارزیابی قدرت برند است باید شناخته شود.
سودهای حاصل از کالای برنددار A
منهای: سودهای حاصل از خط تولید بدون برند که موازی با محصولات بدون برند تولید شده است B
منهای: سودهای حاصل از داراییهای که تاثیر بر قدرت برند ندارند C
سودهای حاصل از محصول برنددار D
ارزش برند= معیار چندگانه×D
این روش مبتنی بر واقعیت است که جریانهای نقدی محصول به طور جداگانه قابل شناسایی هستند
برند اکتسابی، مثالهای حسابداری برای برندها
شرکت RHM در گزارش سالانه¬ی خود در سال 1990 اقدام به محاسبه¬ی ارزش همه¬ی اسامی برند خود (اعم از اکتسابی و بومی) کرده بود و همچنین به این نکته اشاره نمود که برندها در معرض استهلاک قرار گرفته بودند. این شرکت برندهای خود را با ارزش کاربرد فعلی آنها در پیوند با شرکت سهامی عام گروه اینتربرند با مسئولیت محدود یک مشاور انتخاب برند (Elliot & Elliot) ارزیابی کرده است.
سیاست شرکت: دارایی های نامشهود (برندها – اعم از اکتسابی و بومی) با ارزش جاری¬شان محاسبه می¬گردند.
نتیجه گیری
حسابداری برند برای ارزیابی برند بوجود آمده است زیرا شرکتهای متحد بر این باور بودند که برندهای آنها باید در ترازنامه و همچنین سایر دارایی¬های نمایش داده شوند. این شرکتها ترجیح دادند که هم از سفارش آنی تامین سرمایه و هم استهلاک سرقفلی خریداری شده دوری گزینند. این امر باعث پایین آمدن شک و تردید بین شرکتها در ارتباط با نمایش برند در ترازنامه گردیده است. افزایش برند در سمت راست ترازنامه باعث افزایش دارایی¬های شرکت و همچنین باعث ایجاد سرمایه جدید در سمت چپ گردیده و افزایش ارزش در ترازنامه ایجاد می¬کند. برای سنجش ارزش برند روشهای متعددی وجود دارد که از آنها پیروی می¬گردد، روش انتخاب شده بر مبنای توافق و کاربردش مورد استفاده خاص قرار می¬گیرد. این مقاله واقعیتی قانع کننده را برای ما آشکار می¬کند و آن این است که طبقه¬بندی برند در ترازنامه امری سخت و در زمان حاضر بدور از قاعده¬ی خاص بوده و این امر باعث ایجاد سردرگمی در گزارشگری مالی داخلی و خارجی می¬گردد.
منابع و مآخذ:
1- A.Seetharaman, Zainal Azlan & Bin Mohd Nadzir “A conceptual study on brand” The Journal of Product and Brand Management; 2001; 10, 4/5; ABI/INFOR Global.
2- Aaker, D.A. (1997). “Should your brand to where the action is”,Harvad Business Review. September- October.
3- Cravens. K.S and Guilding, C.(1999), “Strategic brand valuation: a cross-functional perspective” , Business Horizons, No. 4 Vol. 42. July- August.
4- Elliot, B. and Elliot. F.(1996), Financial Accounting and Reporting, 2nd ed..Prentice- Hall Europe, London.
Web sites:
http://www.consor.com/article/brand/htm
http://www4.jaring.my/harveyg/aticlc/brand/index.htm
http://www.brandfinance.com
http://www.inta.org/ip_valuation.htm
http://www.brandknowledge.com
http://www.poolonline.com
http://www.interbrand.com/who/docs/phil.html
http://www.brand.ac.uk/acad/mancen/melnet/vall.html
http://www.niit.com/pressarticle/article5l.html
http://www.bham.ac.uk/eaa98/abstracts/frm/kriegbaum.html
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:1 عصر
مقاله حسابرسی عملکرد و الزامات استقرار آن تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حسابرسی عملکرد و الزامات استقرار آن تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابرسی عملکرد و الزامات استقرار آن تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله حسابرسی عملکرد و الزامات استقرار آن تحت فایل ورد (word) :
حسابرسی عملکرد و الزامات استقرار آن
مجتبی مرادپور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
رضا جمشیدی
چکیده
سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟
امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود.
با توجه به اینکه نظام بودجه ریزی کشور به سمت نظام بودجه ریزی عملیاتی در حرکت است، و این نظام نیازمند اجرای حسابرسی عملکرد جهت ارزیابی خود میباشد لذا بحث راجع به این مقوله بسیار اساسی و مهم است و آشنایی با جنبه ها و مفاهیم آن که در کتابها کمتر بدان پرداخته میشود ضروریست.
در این مقاله برآنیم تا جنبه ها و مفاهیم و شیوه اجرا و ضروریات حسابرسی عملکرد را بررسی کنیم.
کلید واژه: حسابرسی عملکرد، الزامات اجرایی
مقدمه
در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام کنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در بهای سازمانی کـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عکس اهداف سازمان حرکت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
حسابرسـی عملکـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح این سیستم ها
ه دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملکرد علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریهای مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیریها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری
قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد میشود که با برنامه ریزی و عملـکرد ارگانها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملکرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است. از آنجا که مدیریـت را دانـش به کار گیـری مؤثـر و کارآمـد منابـع بـرای دستیابی بـه اهداف سازمان تعریف می کنند و این منابع معمولاً شامل سرمایه، نیروی کار و منابعی است که در اختیار سازمان قرار دارد. یک مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداکثر منافع برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کند. در دنیای امروز مدیران مسئول و پیشتاز هم
واره تلاش می کنند از نظارت دقیق و ارزیابی عینی بر وظایف خود اطمینان لازم را به دست آورند تا در برابر موضوع های پیش روی خود نیرومند و مسلط با
قی بمانند و کارهای خود را درست و به موقع انجام دهند. بنابراین، آنان هیچگاه نباید در بهره گیری از خدمات کارشناسان و متخصصان خارج از سازمان خود برای تعیین مشکلات و ارائه راه حل آن تردید داشته باشد تا با استفاده از این خدمات به مؤفقیتهای روزافزون تری دست یابند.
در سالهای اخیر کانون توجه و دامنه بسیاری از حسابرسیها در بخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونیهایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخش خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفتهای عملیاتی هستند. در نتیجه ایجاد چنین زمینه هایی نیاز به ضرورت وجود فنون حسابرسی عم
لکرد برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
بررسی علل درخواست روزافزون برای دریــافت خدمات حسابرسی عملکرد نشان می دهــد که دو موضوع زیر بستر مناسبی برای انجام این حسابرسی فراهم کرده است:
– هدایت مدیران برای توجه بیشتر به رعایت صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی در واحدهای اقتصادی؛
– ارتقای تجربیات حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و یافتن واقعیتهای موجود در حسابرسی مالی و مشاوره مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به مدیران.
تعریف حسابرسی عملکرد
اصطلاح حسابرسی عملکرد (PERFORMANCE AUDITING) یا حسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر روی آن و حسابرسی که جوانب انتخاب شده یک سازمان را خارج از محدوده حسابها رسیدگی می کند به کار می رود .
هدف از این حسابرسی ابتدا تعیین فرصتهایی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در عملیات بوده که این اهداف به موارد مرتبط با اهداف سازمان نیز ارتقا یافت . تفاوت عمده حسابرسیها در اهداف آنها است. حسابرسی ص
ورتهای مالی درگیر مواردی است که منتهی به اظهار نظر درباره صورتهای مالی می گردد و آنچه که حسابرسی عملیاتی نامیده می شود با هدف کارایی ، صرفه اقتصادی ، اثربخشی بیشتر و رسیدن به نتایج سودآور اجرا می شود .
تفاوت عمده ای در رویکردهای موجود در حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مدیریت یا عملیاتی وجود ندارد چهار مرحله زیر در هر نوع حسابرسی اجرا می شود :
1- بررسی اولیه فعالیتها جهت به دست آوردن پیشینه لازم و ضروری؛
2- ارزیابی مسئولیتهای مرتبط با فعالیتها در جهت اطمی
نان و از اختیارات مجاز و محدودیتهای عملی مرتبط؛
3- مطالعه و آشنایی با خط مشی های برقرار شده توسط مدیریت از طریق رسیدگی اثربخشی روشهای عملیاتی و اداری و مشخص ساختن مناطق مشکل آفرین و ضعیف؛
4- گزارش نتایج حسابرسی و پیگیری جهت اعمال یافته ها و پیشنهادات.
حسابرسی عملکرد بر نحوه به کارگیری منابع سازمان متمرکز است و به سیستم های اطلاعاتی و درون سازمانی و دستورالعمل ها می پردازد و بیشتر به صورت مشاور مدیریت عمل می کند.
به عبارت بهتر، حسابرسی عملکرد عبارت است از فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توجیه هایی برای بهبود عملیات به افراد ذیصلاح و ذینفع.
مفاهیم اساسی
حسابرسی عملکرد دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی باید بخشی از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران بررسی عملکرد را به عنوان یکی از مسئولیتهای خود برای کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.
صرفه اقتصادی نسبت داده های برنامه ریزی شده و داده‌های واقعی با مقیاس، کارایی نسبت داده های واقعی به ستانده های واقعی و اثربخشی نسبت ستانده های واقعی به ستانده های برنامه ریزی شده است.
دیوان محاسبات انگلستان این سه مؤلفه را به صورت زیر تعریف می کند :
صرفه اقتصادی: حداقل کردن بهای تمام شده منابع مورد نیاز یا مصرفی با توجه به کیفیت مورد نظر (مصرف با توجیه اقتصادی)؛
کارایی :حداکثر ستانده با میزان نهاده ثابت یا ستانده ثابت با حداقل نهاده ممکن(مصرف خوب) ؛
اثربخشی: مقایسه نتایج مورد نظر و نتایج واقعی پروژه ها، برنامه ها یا سایر فعالیتها (مصرف هوشمندانه)
استانداردها
استانداردهای حسابرسی عملکرد شامل سه بخش استانداردهای عمومی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری است.
الف ) استانداردهای عمومی: استانداردهای عمومی سوای استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری به طور مشترک برای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی عملکرد وضع گردیده است. این استانداردها عبارتند از:
شرایط کارکنـان مؤسسه حسابرسـی، استقـلال مؤسسه حسابرسـی و حسابرسـان، مراقبتهای تخصصی و حرفه ای و برقراری کنترل کیفیت.
این استانداردها در کلیه مؤسسات حسابرسی، اعم از دولتی و غیر دولتی که حسابرسی برنامه ها، فعالیتها و وظایف دستگاههای دولتی، سازمانهای غیر انتفاعی و ;. را به عهده دارند، کاربرد دارد.
ب) استانداردهای اجرای عملیات:
1- برنامه ریزی: عملیات حسابرسی باید به حد کافی برنامه ریزی شود. برنامه حسابرسی باید در کلیه مراحل حسابرسی اجرا گردد. اهداف حسابرسی، حوزه عمل حسابرسی و متدولوژی حسابرسی هیچ کدام جدا از هم نیستند. لذا حسابرسان ناگزیرند این سه عنصر را همزمان برنامه ریزی و طراحی کنند.
2- سرپرستی: کارکنان به طور صحیحی سرپرستی شوند. به منظور تعیین اینکه آیا اهداف حسابرسی در جریان اجرا است، سرپرستی مستقیم حسابرسان و سایر اشخاصی که ( مشاوران، کارشناسان و امثالهم) به امر حسابرسی می‌پردازند، الزامی است. اصول سرپرستی ایجاب می کند برای کارکنان آموزش لازم ترتیب داده شود.
3- رعایت قوانین و مقررات: هرگاه رعایت قوانین و مقررات برای تأمین اهداف حسابرسی ضرورت داشته باشد حسابرسان باید در مورد رعایت قوانین و مقررات به نحوی برنامه ریزی کنند تا اطمینان معقولی از کشف موارد خلاف فراهم شود. در کلیه مراحل اجرای حسابرسی، حسابرسان باید نسبت به حالات و رویکردهایی که می تواند دال بر اعمال خلاف قانون یا تخطی از قوانین و مقررات باشد، هوشیار باشند.
4- کنترل های مدیریتی: حسابرسان باید درک
ی از کنترل های مدیریتی که به موضوع حسابرسی مربوط می شود، به‌دست آورند. هنگامی که کنترل های مدیریت در اهداف حسابرسی مهم هستند، حسابرسان باید مدارک کافی به منظور پشتیبانی از قضاوتهایشان در مورد کنترل ها، کسب کنند.
5- مدارک: دستیابی به مدارک مربوط، قابل ا
طمینان وکافی مبنای معقـولی در جهت یافتـه ها و نتیجه گیریهای حسابرسان را فراهم می کند. کار حسابرسان باید در فرم کاربرگها ثبت و نگهداری شود. کاربرگها باید حاوی اطلاعات کافی باشند تا یک حسابرس مجرب بتواند بدون برقراری ارتباط با حسابرس قبلی، از مدارکـی که قضـاوتها و نتیجه گیریهای در خور اهمیت حسابرسان را به اثبات می رساند، پشتیبانی کند.
ج) استانداردهای گزارشگری:
1- گزارش مکتوب: گزارش حسابرسی باید به طور کتبی تهیه و نتایج هر رسیدگی به آن منتقل شود.
گزارش حسابرسی به منظور تأمین مقاصد زیر به صورت کتبی تهیه می شود:
– انتقال نتایج حسابرسی به مسئولان در کلیه سطوح؛
– نتایج حسابرسی کمتر در مظان سوء تفاهم قرار می گیرد؛
– نتایج حسابرسی در معرض بازرسی همگانی قرار می گیرد؛
– تسهیل پیگیری.
2- ارائه به موقع گزارش: گزارش حسابرسی باید به طریق مقتضی منتشر شود تا اطلاعات لازم برای استفاده به موقع در اختیار مقامات اداری و اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.
گزارش ولو اینکه با نهایت دقت تهیه شده باشد، ولی به موقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نگیرد، از ارزش لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین، حسابرسان باید برای انتشار به موقع گزارش حسابرسی، برنامه ریزی لازم را معمول دارند.
3- محتوای گزارش: در گزارش حسابرسی باید اهداف، حوزه عمل و متدولوژی حسابرسی بیان شود؛
4-ارائه گزارش: گزارش باید کامل، دقیق، قابل اثبات، قانع کننده و تا آنجا که موضوع اجازه می دهد شفاف و مختصر باشد؛
5- توزیع گزارش: گزارش کتبی حسابرسی باید توسط مؤسسه حسابرسی به مقامات مسئول سازمان تحت رسیدگـی, مراجع ذیصـلاح سازمانهایی کـه خواستار انجام حسابرسی بوده اند، یا ترتیب اجرای آن را داده اند از جمله سازمانهایی ک
ه وجوهی به سازمان تحت رسیدگی پرداخت کرده اند، تسلیم شود، مگر آنکه منع قانونی و یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد.
اصول حسابرسی عملکرد
حسابرسی عملکرد شامل اصول زیر است:
1- حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد؛
2- حسابرسی عملکرد ابزاری است در اختیار مد
یریت برای شناخت مشکلات و رفع تنگناها و نگاهی عیب‌جویانه و انتقادی ندارد.
هدف حسابرسی عملکرد انتقاد از عملیات جاری نیست بلکه هدف، بررسی عملیات از طریق همکاری با مدیریت و کارکنان، و تدوین برنامه ای برای پیشرفت عملیات است. مؤثرترین راه دستیابی به این امر، همکاری با کارکنان صاحبکار در حوزه هایی است که آنان شناخت لازم را از نقاط ضعف را دارند و در عین حال مایل به همکاری نیز هستند. مفهوم حسابرسی عملکرد باید به عنوان یک برنامه داخلی بازنگری در جهت اقتصادی و کارا کردن عملیات سازمان در نظر گرفته شود تا نتایج فزاینده ای را در پی داشته باشد؛
3- ارزشیابی عملکرد در ارتباط با مجموعه امکانات و عوامل محدود کننده فعالیتها مورد نظر قرار می دهد؛
4- در حسابرسی عملکرد باید با مسایل مسئولانه و متعهدانه برخورد کرد؛
5- در انجام حسابرسی عملکرد طرز فکر مدیریت دخالت داده می شود؛
6- حسابرسی عملکرد توسط افراد متخصص و آگاه به وضعیت مورد رسیدگی انجام می شود.
پیشرفت و مؤفقیت در دستیابی به مزایای حسابرسی عملکرد تا حد زیادی به مهارتهای حسابرسان و طرز فکر مدیریت نسبت به آنان بستگی دارد. حسابرسانی که مأمور انجام چنین مسئولیتی می شوند باید توانائیهای لازم را در زمینه حسابرسی مالی، مدیریت و محیطهای عملیاتی داشته باشند. ویژگیهای یک حسابرس خوب در این زمینه عبارت است از:
کنجکاوی؛ توانایی تجزیه و تحلیل؛ توانایی متقاعد سازی؛ قضاوت خوب حرفه ای؛ آگاهی متعارف؛ بیطرفی؛ مهارت برقراری ارتباط؛ استقلال؛ اعتماد به ن
فس.
علاوه بر ویژگیهای بیان شده، توانایی مشخص کردن نارسائیهای عملیاتی، توانایی مشخص کردن نواحی بحرانی و مشکل آفرین، خلاقیت در تکمیل مجموعه ای از تکنیک ها و مهارت انتقال نتایج حاصل از حسابرسی از دیگر خصوصیات حسابرسی عملکرد است.
ارتباط با مفهوم کنترل های مدیریت
نظر به اینکه تصمیم گیریهای مدیریت، انجام فعالیتها و نتایج به دست آمده از آن در هر سازمان از درون سیستم‌های اطلاعاتی آن می گذرد و سیستم برنامه ریزی و کنترل مدیریت جزئی از سیستم های اطاعاتی موجود است. لذا مطالعه و آزمون کنترل های مدیریت در انجام حسابرسی عملکرد از ضروریات است . اصطلاح کنترل مدیریت ، کل سیستم واحد مورد رسیدگی را در برمی گیرد بنابراین، کنترل های مدیریت فعالیتهای داخلی و خارجی مدیریت را شامل می شود. سیستم مزبور شامل برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین روشها و همچنین اقدامات واقعی انجام شده برای اداره امور واحد رسیدگی است که برای بهبود اجرای مؤثر مسئولیتهای محوله بر اساس روشها و نتایج مورد انتظار طراحی می شود. کنترل های مدیریت نه تنها شامل کنترل های داخلی بلکه در برگیرنده کنترل های خارجی منجمله قوانین جاری کشور، محدودیتهایی که توسط سازمانهای مسئول کشور برای واحد در نظر گرفته شده است، شرایط بـازار، امکـانات استـقراض، دریافت یـارانه، محدودیـتهای توزیع و قیمت‌گذاری محصول، پیشرفتهای فناوری و محدودیتهای وضع شده توسط شرکتهای اصلی برای شرکتهای فرعی خود نظیر کنترل توزیع سود و کنترل قیمت فروش و توزیع محصولات است
سه وجه تمایز اصلی بین کنترل های مدیریت و کنترل های داخلی به شرح زیر است:
1- تأکید فزاینده بر نیاز به بیان هدفهای سازمان و برقراری ارتباط نزدیک آن با کنترل های مدیریت؛
2- تأکید فزاینده بر کنترل های خارجی در مقایسه با کنترل های داخلی؛
3- گسترش کنترل به منظور در بر گرفتن کلیه فعالیتهای مدیریت نظیر تولید ، حمل و نقل، تحقیق به جای تنها تأکید بر فعالیتهای حسابداری.
دسترسی به اهداف کارایی و صرفه اقتصادی و اثربخشی به کنترل های مدیریت خوب بستگی دارد که مسئولیت مزبور بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است.
کنترل های مدیریت شامل روشها و خط مشی هایی جهت حصول موارد ذیل است:
– برنامه ریزی ، سازماندهی و رهبری و کنترل عملیات؛
– تائید اینکه منابع طبق قوانین و مقررات مورد استفاده قرار می گیرد؛
– محافظت از منابع در مقابل سوء استفاه و هدر رفتن؛
– اندازه گیری ، تنظیم و گزارشگری عملکرد واحد اقتصادی؛
– اطمینان از دستیابی به اهداف؛
– اطمینان از اینکه به داده های قابل اعتماد و معتبر دسترسی داشته ، نگهداری شده و در گزارشهای سالانه و سایر مدارک به درستی افشا می شود .
در مرور اولیه کنترل های مدیریت ، حسابرس باید عوامل ذیل رادر نظر بگیرد :
1) آیا خط مشی های سازمان به طور کامل با اختیارات و امتیازات اساسی سازمان مطابق است؟
2) آیا سیستم روشها و کنترل های مدیریتی برای انجام این خط مشی ها همان طور که مد نظر مدیریت عالی جهت کارایی و صرفه اقتصادی بوده
، طراحی شده است؟
3) آیا سیستم کنترل مدیریت کنترل کافی بر روی منابع سازمان ، درآمد و هزینه ها فراهم می کند؟
تعدادی از عواملی که حسابرس باید جهت ارزیابی سیستم کنترل مدیریت و تعیین نواحی مشکل آفرین در نظر بگیرد به قرار زیر است :
1- استفاده مدیریت از استانداردها یا اهداف برای قضاوت در مورد اجرا ، بهره وری ، کارایی یا استفاده از کالاها و خدمات؛
2- فقدان دستورالعملهای مکتوب که سبب عدم فهم درست ، درخواستهای متناقض ، انحرافات غیر قابل قبول و اجرای غیر یکنواخت می گردد؛
3- عدم مؤفقیت در قبول مسئولیتها؛
4- دو باره کاریها؛
5- استفاده نامناسب از وجه نقد؛
6- الگوی سازمانی غیر معقول و بیهوده؛
7- استفاده بیهوده ، ناکارا از کارکنان و منابع فیزیکی؛
8- کارهای ناتمام.
شناسایی نواحی مشکل آفرین
تکنیک های زیادی وجود دارد که حسابرس بتواند با آگاهی بیشتر نواحی مشکل آفرین را مشخص کند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می کنیم :
1- بررسی فعالیت ها: اینکه اطلاعات از چه طریق به دست می آید و یک فعالیت چگونه انجام شود و نحوه کنترل آن چگونه است می تواند موارد غیر قابل کنترل یا مستعد آن را مشخص کند .
در یک عملیات خرید، سه مرحله زیر می تواند نقاط کلیدی باشد :
الف) تعیین میزان و کیفیت مواد خریداری شده؛
ب) روشهای دستیابی به بهترین قیمت؛
ج) روشهای تعیین درست کمیت و کیفیت.
اگر در ارتباط با خریدهای عمده ، حسابرس به این نتیجه برسد که این مراحل نیاز به بازنگری دارد او باید قضاوت خود را بر روی آن عملیات متمرکز کند .
2- مرور گزارشهای مدیریتی: مرور گزارشهای د
اخلی که خود مدیریت به طور منظم برای به د
ست آوردن اطلاعات از آنها استفاده می کند، نیز می تواند اطلاعات با ارزشی درباره نواحی مشکل آفرین و ضعیف وشرایط و انجام کارها در اختیار حسابرسان قرار دهد.
3- مرور گزارش بازرسان و حسابرسان داخلی: حسابرس در اینگونه موارد باید به دلایل وقایعی که نکات ضعیف در سیستم مدیریتی را برایش آشکار می کند و به مدیریت عالی جهت رفع آن ارجاع نشده است، توجه کند.
4- بازرسی فیزیکی: بازرسیهای فیزیکی فعالیتهای سازمانی می تواند یک روش مفید برای مشخص کردن عدم کارایی یا مشکلاتی باشد که مورد توجه حسابرس است، که می توان به انباشت مازاد تجهیزات و مواد ، ابزار کم مصرف ، کارمندان بی انگیزه ، عودت محصولات از سوی مصرف کنندگان یا مشتریان ، دور ریختن مواد مفید و شبیه این موارد اشاره کرد .
5- بررسی و پیگیری رویدادها: یکی از راههای مفید جهت به دست آمدن بینش عملی درباره روشها می تواند تعقیب تعدادی از رویدادهای سازمان به طور کامل و از ابتدا تا انتها باشد .
6- مصاحبه با کارکنان: حسابرس می تواند اطلاعات با ارزشی از طریق مصاحبه با کارکنان به دست آورد و میزان مؤفقیت در دستیابی به اطلاعات مفید در این زمینه به شهرت حسابرس و سؤالات مطرح شده توسط او بستگی دارد .
مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی
علاوه بر اختلافات اشاره شده در بخشهای قبلی، حسابرسی عملکرد برخلاف حسابرسی صورت های مالی دارای اهداف و رویکردهای کلی تری است. حسابرسی عملکرد حرفه ای مستلزم انواع مهارتهاست و دارای یک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی تمام جوانب یک سازمان است. بخشهای مالی و حسابداری، تولید، مهندسی و کنترل موجودی، خدمات مشتریان، اعتبارات، خرید، پرسنلی و اداری، پردازش اطلاعـات و بازاریـابی و فروش از قسـمتهایی هستند که می توانند مشمول حسابرسی عملکرد قرار گیرند.
حسابرسی عملکرد حدود بیشتری از مسئولیتهای مدیریت را شامل می شود و هدف آن تعیین فرصتهایی برای کارایی و صرفه اقتصادی بیشتر و بهبود اثربخشی در اجرای روشها و عملیات است.
حسابرسی عملکرد به عنوان یک شکل مدرن حسابرسی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت، است.
تفاوت اصلی بین حسابرسی عملکرد و حسابرسی سنتی در نقش حسابرس است که در حسابرسی عملکرد نقش حسابرس بیشتر ارزیابی فعالیتها است.
از تفاوتهای حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد می توان به نحوه مدیریت آن نیز اشاره کرد که حسابرسی مالی طی یک چرخه سالانه تکراری انجام می شود در صورتی که حسابرسی عملکرد به صورت پروژه مجزا انجام میشود.
یکی دیگر از تفاوتهای موجود بین این دو نوع ح
سابرسی در سطح استاندارد بودن آنهاست ک
ه در آن طرح ریزی حسابرسی عملکرد در قالب یک شکل استاندارد ثابت بسیار مشکل است.
حسابرسی عملکرد همواره دارای رهنمودهای لازم برای نقاط ضعف مربوط به عملکرد مدیران است و به مدیران واحد اقتصادی کمک می کند تا برای غلبه بر مشکلات و مسائل خود توصیه های لازم را به دست آورند و به این ترتیب زمینه برای بهبود و بهسازی اجرای یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقای کیفیت اجرای کارها هرچه بیشتر و بهتر فراهم شود.
حسابرسی عملکرد بر خلاف حسابرسی صورتهای مالی، کمی بوده و عامل تجزیه و تحلیل در آن جایگاه خاصی دارد و نیز ضمن کمک به تخصیص بهینه منابع واحد اقتصادی، محدودیت فزونی منافع بر مخارج را بیشتر مدنظر قرار می دهد
.
نتیجه گیری
رسیدن به عملیات کارا و اثربخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و در کلیه ساختار سیستم مدیریت سازمان، عملیات و کنترل مدیریت باید در راستای رسیدن به این هدف طراحی گردد.
با توجه به آنکه در آغاز راه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در کشور هستیم و لازمه ارزیابی این نوع بودجه ریزی، حسابرسی عملکرد میباشد لذا در این مقاله ابعاد مختلف حسابرسی عملکرد را بررسی کردیم و مفاهیم و تعاریف مربوطه را مد نظر قرار دادیم و نیز بیان شد که حسابرسی عملکرد مدیریت، مصداق بارزی از خدمات مشاوره مدیریت است که ممکن است برخی از ویژگیهای حسابرسی صورتهای مالی را داشته باشد. این نوع حسابرسی دربر گیرنده بررسی روشمند فعالیتهای یک سازمان یا بخش مشخص از آن در دستیابی به اهداف مشخص است.
اهداف کلی حسابرسی عملکرد الف ) ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده به وسیله مدیریت یا سایر معیارهای سنجش مناسب. ب ) شناسایی فرصتهای بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی و کارایی و اثربخشی و ج) ارائه پیشنهاد برای
بهبود عملیات یا انجام اقدامات و رسیدگـی های بیشتر است، از طرفی بررسی و آزمون کنترل های مدیریت نیز به عنوان یکی از مراحل اجرای حسابرسی عملکرد است که هدف اصلی آن تعیین هدف قطعی حسابرسی و نیز قابلیت اتکاء مدارک و شواهد داخلی واحد است.
منابع و ماخذ
حسینی عراقی ، حسین . حسابرسی دولتی . تهران: دانشکده امور اقتصادی ، 1378 .
رایدر ، هری آر . راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی. برگردان از محمد مهیمنی و محمد عبداله پور ، تهران: سازمان حسابرسی ، 1380
کثیری ، حسین . «نگرشی بر حسابرسی عملکرد مدیریت در ایرلند و ارتباط آن با نظام کنترلی». مجموعه مقالات حسابرس ، شماره 4 ( تابستان 1375): 59-31 .
Brown, Williams and Gallagher. Auditing Performance in Government . 1982.
Ellsworth H. Morse. ((Performance and operational auditing)). The journal of accountancy, June 1971.
H. Smith, Charles et.al. ((The need for and scope of the audit of management: A survey of attitudes )) .The accounting review , April 1972.
Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh (C&AG) website. Government auditing standards in Bangladesh .2001.
W.A. Broadus, Joseph D. Comtoic. Performance auditing. AICPA. 1998.
http://www.imi.ir/
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:1 عصر
مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران تحت فایل ورد (word) :
استهلاک از دیدگاه استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران
نویسندگان :
نادر علیپور ، دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد تبریز
رضا محمدیان ، کارشناس حسابداری
چکیده
با توجه به اینکه در کشورما در خصوص برخی موضوعات و مفاهیم مالی بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی عدم هماهنگی وجود دارد ، در این مقاله با بررسی یکی از این موضوعات یعنی مقوله استهلاک و بیان تعاریف و مفاهیم و ب
رخوردهای مرتبط با آن در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی و بیان موارد عدم هماهنگی ، نهایتاً راهکارهایی جهت رفع این ناهماهنگیها ارائه گردیده است .
مقدمه
در بیشتر واحدهای تجاری ایران در نحوه محاسبه استهلاک به جای استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری (برآورد عمر مفید دارایی طبق ضوابط حسابداری) از قوانین مالیاتی (جدول ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم) استفاده می کنند و با توجه به اینکه اهداف قوانین مالیاتی با اهداف استانداردهای حسابداری (نشان دادن گزارشهای مالی که گویای واقعیت باشد بدین معنا که اطلاعات مالی را از جنبه های با اهمیت آنچنان که هست یا پدید آمده به گونه ای قابل اعتماد و قابل بررسی و مقایسه برای استفاده کننده گان بازگو نماید) مغایر می باشد و از آنجائیکه استهلاک به دو صورت زیر در صورتهای مالی افشاء می گردد :
الف ) به عنوان هزینه استهلاک / ذخیره استهلاک
ب ) به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا
لذا این امر منجر به واقعی نبودن گزارشها و صورتهای مالی بیشتر واحدهای اقتصادی شده و بجای استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تطابق دارند.
تعاریف استهلاک
1 در سیستم حسابداری سنتی ، مفهوم استهلاک به فرآیند تسهیم و تخصیص بهای اولیه دارایی ثابت از طریق روش منظم و سیستماتیک و منطقی به دوره های مالی که انتظار کسب سود و فایده از تحصیل آنها می رود ، اطلاق
می گردد .
2 طبق استانداردهای بین المللی حسابداری شماره 4 (استهلاک) سرشکن کردن مبلغ قابل استهلاک یک دارایی به عمر مفید برآوردی آن .
3 طبق استانداردهای حسابداری ایران ، تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن .
4 طبق نظریه FASB ، استهلاک به عنوان تسهیم منطقی و سیستماتیک بهای تمام شده به دوره های استفاده از آن .
5 طبق قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 149) آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ، تقلیل ارزش می یابد .
6 طبق قانون تجارت (ماده234) پائین آمدن ارزش یک دارایی ثابت که در نتیجه استعمال ، تغییر فنی و یا علل دیگر حادث گردد .
متغیرهایی که در محاسبه استهلاک باید مد نظر قرار بگیرد:
1 بهای تمام شده دارائیها در زمان تحصیل ، با تجدید ارزیابی آنها در دوره های آتی .
2 عمر مفید مورد انتظار دارایی به صورت :
1-2 . عوامل موثر در برآورد عمر مفید یک دارایی:
• امکانات بالقوه دارایی مورد نظر (ظرفیت یا میزان تولید فیزیکی مورد انتظار)
• فرسودگی و خرابی مورد انتظار
• نابابی ناشی از تغییر تقاضا و پیشرفت تکنولوژی (دمده)
• برنامه های واحد تجاری برای نحوه استفاده ، تعمیر و نگهداری دارایی ثابت
3 ارزش اسقاط یا ارزش تصفیه دارایی در پایان عمر مفیددارایی .
مفاهیم استهلاک:
مفاهیم استهلاک از سه دیدگاه ساختاری ، علم معانی و شیوه رفتاری مورد بحث است :
از دیدگاه ساختاری _ “استهلاک تسهیم قیمت تمام شده بر
اساس یک روش منظم و منطقی را بیان
می کند”
از دیدگاه علم معانی _ “استهلاک بر حسب علت و منفعت تفسیر می گردد”
در بحث علت ، کاهش ارزش دارایی در اثر خرابی ، کهنگی ویا از مد افتادگی مطرح می گردد ودر بحث منفعت ، ایجاد ارتباط بین استفاده از دارایی و تحصیل جریان نقدی خالص و یا درآمد خالص مد نظر می باشد.
از دیدگاه شیوه رفتاری _ بر سودمندی تسهیم برای تهیه گزارشات تأکید می شود”
بطور کلی استهلاک در ارتباط با قدرت کسب درآمد مفهوم پیدا می کند این درآمد از طریق استفاده از دارایی عاید می گردد . بنابراین استهلاک باید بر طبق اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره تسهیم گردد.
روشهای محاسبه استهلاک :
روشهای متعددی برای تخصیص استهلاک طراحی و بکار گرفته می شود اما در عمل می توان تمامی روشها را بر طبق هر یک از الگوهای ذیل طبقه بندی کرد :
1 تغییر تخصیص با توجه به نوع فعالیت یا مصرف (تعداد تولید یا ساعات کارکرد)
2 روشهای خط مستقیم یا هزینه ثابت (خط مستقیم)
3 روش هزینه های صعودی (مجموع سنوات ، نزولی)
4 روش هزینه های نزولی (قسط السنین ، سرمایه گذاری وجوه استهلاکی)
معایب کلی روشهای استهلاک :
اولاً : هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای آتی با سرویس دهی یک دارایی و پیش بینی عمر مفید آن به آسانی صورت نمی گیرد و به علت اینکه تمامی روشهای تخصیص و تسهیم اعتباری هستند و نتایج آنها قابل دفاع نیستند .
ثانیاًٌ : برآورد عمر مفید ، ارزش اسقاط و حتی در برخی موارد محاسب
ه بهای تمام شده دارایی متکی بر پیش بینی های اولیه می باشد و در طول زمان ثابت می مانند از این رو روشهای استهلاک ایستا
( Static ) است و این شاید بزرگترین عیب روشهای استهلاک باشد . به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید رقابت در عرضه تجهیزات تازه به ویژه وسایل الکترونیک موجب آن شده که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات به سرعت از مد بیافتند این جریانات اعتبار روشهای استهلاک را از لحاظ پیوند با واقعیت مورد تردید قرار داده است زیرا مبنای روشهای استهلاک ، بازیافت بهای تمام شده دارایی در طول عمر مفید برآوردی آن است حال آنکه بر اثر تغییر تکنولوژی برآورد عمر مفید با واقیت تطبیق نمی کند .
استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم :
موضوع ماده 151 در قانون مالیاتهای مستقیم به نحوه محاسبه استهلاک دارائیها در تشخیص درآمد مشمول مالیات اختصاص دارد . جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم ، اصلاحی مصوب 27/11/1380 با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب هیئت وزیران رسیده که در آن نرخ و نحوه محاسبه استهلاک انواع دارائیهای مربوط به صنایع مختلف در 39 گروه طبقه بندی شده است .
اهداف سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر
می باشد :
1 ایجاد یکنواختی در صنایع مشابه جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات
2 کاهش رکود اقتصادی و افزایش رونق اقتصادی
3 کاهش بیکاری
اشکالات موجود در موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم :
با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی از وضع ماده151 قانون مالیاتهای مستقیم بدنبال اهداف ذکرشده می باشد اما بر این ماده نیز اشکالاتی را می توان ایراد نمود که عبارتنداز :
1 علل استهلاک :
در استانداردهای حسابداری استعمال ، گذشت زمان و سایر عوامل (
دمده شدن ، نابابی ناشی از تغییر در تقاضا و ; ) دلیل اصلی استهلاک شناخته شده است ولی در جدول استهلاکات موضوع ماده 151 گذشت زمان بعنوان تنها عامل استهلاک شناخته شده است و عوامل دیگر مد نظر قرار نگرفته است . لذا مفهوم استهلاک از دیدگاه قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری متناقض می باشد .
2 معیاریا مبنای استهلاک :
در قانون مالیاتهای مستقیم جهت ایجاد یکنواختی بین واحدهای تجاری در نحوه محاسبه استهلاک مبنای (نرخ و مدت) یکسانی برای هر دارایی مقرر شده و برآورد این معیارها با طبقه بندی گروهی دارائیهای مشابه انجام گرفته لذا برخی عوامل از جمله نوع و چگونگی استفاده از دارایی توسط واحدهای تجاری نادیده گرفته شده است بنابراین معیار یا مبنای محاسبه استهلاک طبق جدول استهلاکات (ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم) در برخی واحدهای تجاری بیانگر واقعیت نمی باشد .
3 روشهای محاسبه استهلاک طبق قانون مالیاتهای مستقیم (تبصره 3 جدول استهلاکات)
طبق قانون مالیاتهای مستقیم دو روش از روشهای مختلف استهلاک در قانون مجاز شناخته شده است با این توضیح که اگر برای دارایی طبق قانون مالیاتهای مستقیم نرخ تعیین شده باشد از روش نزولی و در مواردی که مدت تعیین شده باشد روش خط مستقیم بکار می رود به بیان دیگر مدت و نرخ ملاک تمییز بین دو روش است.
طبق استانداردهای حسابداری انتخاب روش سر شکن کردن مبلغ قابل استهلاک امری قضاوتی است در صورت استفاده از قوانین مالیاتی در راستای اهداف حسابداری ، انتخاب روش استهلاک ، از اختیار مدیران خارج شده و شاید محدودیتی برای افشاء خط مشی و عملکرد واقعی مدیران واحدهای تجاری یا اهم رویه های حسابداری باشد .
4 ارزش اسقاط و مأخذ استهلاک :
در جدول ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مأخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد . ومنظور از قیمت تمام شده بهای تحصیل دارایی و مخارج مربوط به تعمیرات اساسی آن می باشد . با این فرض ، ارزش اسقاطی که طبق استانداردهای حسابداری یکی از اقلام موثر در محاسبه استهلاک شناخته شده و قابل مستهلک شدن نمی باشد در جدول استهلاکات نادیده گرفته شده است .
5 استفاده نکردن موقت از داراییهای ثابت :
به موجب قانون مالیاتهای مستقیم لازمه شروع استهلاک احراز دو شرط است . یکی آنکه دارایی در اختیار موسسه قرار گرفته باشد و دیگر آنکه آماده بهره برداری باشد اعم از آنکه عملاً بهره برداری بشود یا نشود .در مواقعی که یک قلم یا اقلامی از دارایی ثابت بعد از آماده بهره برداری بنا به دلایلی بطور موقت مورد استفاده واقع نگردد از لحاظ نظری این مسأله مطرح است که آیا استهلاک باید محاسبه شود یا خیر ؟
طبق تبصره 6 ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیل کار موسسه یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن در مدتی که مورد استفاده واقع نشده معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول استهلاک بر آن دارایی تعیین گردیده است . با اشاره بر این موضوع که در استانداردهای حسابداری و منابع حسابداری حکم قاطعی نسبت به توقف یا استمرار استهلاک در زمان عدم استفاده موقت وجود ندارد لذا قضاوتهای مختلفی در این خصوص در زیر بیان می شود :
دلیل مخالفین محاسبه استهلاک :
مخالفت با اصل مقابله هزینه ها با درآمدها _ تخصیص بهای تمام شده دارایی ثابت به دوره های استفاده از آن در اجرای اصل مقابله هزینه ها با درآمدها صورت می گیرد و چون در صورت عدم استفاده ، درآمدی از دارائیها تحصیل نمی شود طبعاً استهلاک باید متوقف گردد .
دلایل موافقین محاسبه استهلاک :
– گذشت زمان و فرسودگی
– نابابی و دمده شدن (Demode )
– تکنولوژی
– ارزش زمانی پول
– رعایت اصل رجحان محتوی بر شکل _ طبق این اصل اطلاعات باید ب
ر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه به شکل قانونی آنها به حساب گرفته شود و توجه کردن بر این موضوع که ممکن است گذشت زمان عامل فرسودگی و نابابی باشد لذا هزینه استهلاک به علت تحقق باید شناسایی گردد.
6 . تجدید ارزیابی و استهلاک :
موضوع تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهودی که به بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعکس می گردد . ابتدا در کشورهای پیشرفته صنعتی و در دورانهایی که تورم کم سابقه ای بر اقتصاد آنها حاکم بوده است مطرح گردید و به تدریج مورد استفاده قرار گرفت . در کشور ما نیز به دلیل وجود شرایط تورمی در چند سال اخیر و با توجه به اینکه ارزش منصفانه دارائیهای ثابت مشهود به طور قابل ملاحظه ای نسبت به مبالغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن افزایش یافته است . جهت نشان دادن افزایش مبلغ دفتری دارائیهای ثابت و محاسبه واقعی تر استهلاک و بالا بردن خصوصیات کیفی ، مربوط بودن اطلاعات و در نتیجه مفید بودن اطلاعات مندرج در صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری ، تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود ملزم شناخته شده است اما بنا به دلایل خاص در موارد معدودی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت توسط واحدهای تجاری استفاده می گردد که عمده ترین دلایل عدم استفاده بیشتر واحدهای تجاری موارد زیر می باشد :
1 عدم وجود کارشناس یا کارشناسانی مستقل و دارای صلاحیت حرفه ای در زمینه ارزیابی
2 وجود قوانین مالیاتی _ از آنجائیکه در زمینه تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت سیاست دوگانه ای توسط دولت اتخاذ گردیده بطوریکه طبق آئین نامه اجرایی ماده
62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کلیه شرکتهایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی هستند در صورت تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک پذیر ، اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد و یا سایر انواع مالیاتها (حق تمبر) نشده و همچنین اگر قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیاب
ی دارائیهای ثابت استهلاک پذیر باشد هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد در حالی که برای واحدهای تجاری غیر دولتی ، اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت ، طبق ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات به نرخ 25% بوده و افزایش بهای دارائیهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی طبق تبصره 10 ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استهلاک نخواهد بود در نتیجه واحدهای تجاری غیر دولتی به علت فرارهای مالیاتی تمایل کمتری نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت دارند .
راهکارهای پیشنهادی :
با توجه به ایرادات مطرح شده در فصل دوم در ارتباط با بکارگیری قوانین مالیاتی به جای اصول و ظوابط حسابداری در این فصل برخی پیشنهاداتی جهت برطرف کردن موانع و ایرادات مذکور در ارتباط با محاسبه استهلاک بیان می گردد به طوریکه واحدهای تجاری بتوانند هم استانداردهای حسابداری وهم قوانین مالیاتی را رعایت بکنند :
الف ) استفاده از استاندارد بین المللی شماره 12 (حسابداری مالیات بر درآمد) به عنوان یکی از استانداردهای حسابداری در ایران :
از آنجائیکه استاندارد بین المللی شماره 12 (حسابداری مالیات بر درآمد) جزو استانداردهای حسابداری در ایران ذکر نشده است لذا کمیته فنی سازمان حسابرسی می تواند با تدوین این استاندارد حسابداری به عنوان یکی از استانداردهای مورد قبول این سازمان در ایران ، در راستای واقعی تر و مفیدتر نمودن اطلاعات مالی واحد های تجاری اقدامات شایانی انجام دهد .
آشنایی مختصری با نحوه استفاده از حسابداری مالیات بر درآمد :
اختلافات زمانبندی – یکی از دلایل تفاوت بین درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری وجود پاره ای از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعیین هر دو مبلغ ، در محاسبات دوره های متفاوت منظور می شوند . مثلاً در مواردی نرخ یا روش استهلاک مورد استفاده در تعیین درآمد مشمول مالیات (طبق قوانین مالیاتی) با نرخ و روش استهلاک مورد استفاده در تعیین سود حسابداری متفاوت است این گونه تفاوتها را اختلاف زمانبندی می گویند . اختلاف زمانبندی موجب انتقال هزینه مالیات از دوره ای به دوره دیگر می شود اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی چند دوره مالی یکسان خواهد بود هنگامی که صورتحساب سودوزیان شامل اختلافات زمانبندی است لازم است که علاوه بر سود مشمول مالیات (سودی که بر مبنای آن هزینه مالیات بر درآمد محاسبه می شود) سود مشمول پرداخت مالیات (سودی که بر مبنای آن بدهی مالیات
ی محاسبه می شود) نیز محاسبه گردد . مابه التفاوت بدهی مالیاتی و هزینه مالیات بر درآمد به دو صورت زیر می باشد :
1 اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی می شود .
2 اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد بدهی مالیاتی انتقالی به دوره های آتی می گردد.
الف ) اختلاف زمانبندی که موجب ایجاد مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی می شود :
اگر مالیات طبق سود حسابداری (هزینه مالیات) کمتر از مالیات قابل پرداخت (مالیات پرداختنی) باشد ما به التفاوت هزینه مالیات بر درآمد و بدهی مالیات
مخارج انتقالی به دوره های مالی آتی نامیده می شود این حساب دائمی بوده و باید در ترازنامه گزارش گردد .
ب ) حذف محدودیتها و عواملی که انگیزه تجدید ارزیابی را از بین می برد :
دولت می تواند با یکسان سازی قوانین مالیاتی (شامل بخش دولتی و غیر دولتی) و صرفنظر از دریافت مالیات در ارتباط با سود شناسایی شده واحدهای غیر دولتی بابت تجدید ارزیابی و قبول هزینه های استهلاک مرتبط با اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک پذیر امکان و انگیزه استفاده از تجدید ارزیابی را برای تمامی واحدهای تجاری فراهم نماید تا با تجدید ارزیابی دارائیها امکان محاسبه واقعی تر ارزش دفتری دارائیها و هزینه های استهلاک و یا بطور کلی مفید نمودن اطلاعات مالی گزارش شده توسط واحدهای تجاری را فراهم نماید . البته لازم به ذکر است که دولت باید از طریق برخی قوانین مالیاتی نسبت به مازاد تجدید ارزیابی
(سود تجدیدارزیابی) کنترل بیشتری داشته باشد تا واحدهای تجاری نتوانند از این محل تسهیم سود نمایند .
نتیجه
در نهایت نتیجه این است که باید تمهیداتی اندیشه شود که یا استانداردها تعدیل گردند و یا قوانین و مقررات در مسیر استانداردها اصلاح گردند و این پرسش همچن
ان بی پاسخ باقی می ماند که کدام یک باید پیرو دیگری باشد ؟ استانداردها که از نهادهای حرفه ای و علمی برمی خیزد یا قوانین که مراجع دارای قدرت ریشه می گیرند و در این کارزار تکلیف حرفه ای و قانونی حسابدار چیست ؟
منابع و ماخذ
1- حسابداری استهلاک نشریه شماره 90 سازمان حسابرسی
2- استانداردهای حسابداری نشریه 160 سازمان حسابرسی
3- حسابداری مالی جلد 1 نشریه شماره 75 سازمان حسابرسی
4- حسابداری مالی جلد 2 نشریه شماره 81 سازمان حسابرسی
5- بررسی میزان انطباق عملکرد استانداردهای حسابداری با قوانین موضوعه و اشکالات اجرایی در شرکتهای دولتی نوشته سرکار خانم زهره حاجیها
6- قوانین مالیاتهای مستقیم
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:0 عصر
مقاله مقدمات تکنولوژی تحت فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مقدمات تکنولوژی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقدمات تکنولوژی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مقدمات تکنولوژی تحت فایل ورد (word) :
مقدمات تکنولوژی
مقدمه:
یکی از عواملی که برای توسعه علم در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است، تکنولوژی آموزشی است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روش هایی در اختیار دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار می دهد که آنها را برای غلبه بر مسائل و مشکلات آموزشی تجهیز می کند.
تکنولوژی آموزشی در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، پیشرفتی نداشته است. بیشتر فعالیت های تکنولوژی آموزشی کشور ما در سال های گذشته، متوجه خرید و بکارگیری وسایل گران قیمت الکتریکی و الکترونیکی سمعی و بصری شده است. نمونه ای از این فعالیت ها در خرید و ایجاد تلویزیونهای آموزشی مدار بسته یا باز، و خرید سایر وسایل آموزشی دیگر مانند انواع پروژکتورها خلاصه می شود.
به امید است که با توجه مسئولان به این امر مهم زمینه پیشرفت سریع علم در کشور ما فراهم گردد.
چکیده
در تحولات چند دهه اخیر، بویژه در کشورهایی که توانسته اند از نظر علوم در زمره کشورهای توسعه یافته محسوب شوند و یا در مرحله انتقال قرار گیرند، توجه ویژه به تولید علم و بهره برداری از آن مورد تاکید بوده است.
در سراسر جهان یک تردید عمومی در مورد مطلوب بودن کوتاه مدت و بلند مدت استفاده از تکنولوژی آموزشی در تولید علم وجود دارد. این تردید بصورت تکنوفیلی « دوست داشتن تکنولوژی» وتکنوفوبی « تکنولوژی گریزی» می باشد. بسیاری از افراد ادعا دارند که اتکای فزاینده ما به تکنولوژی منجر به تخریب اجتماع می گردد، و دیگران معتقدند که تکنولوژی جاده ای به سمت جهان رویایی می باشد. اغلب مردم آن را پذیرفته اند و با ارزش آن مواجه شده اند و آن را نه مخرب و نه رؤیا بافی می دانند.
هدف این مقاله مروری بر تاثیر تکنولوژی آموزشی در توسعه علمی است ؛ با توجه به تغییرات روز افزونی که در آموزش رخ می دهد، مشخصه اصلی و عمده عصر کنونی ، محوریت یافتن علم و تولید و بکار گیری آن می باشد. تلاش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوضه ها و عرصه های مختلف پیوند خورده است. میزان ونحوه بهره مندی از علم از موضوعات و چالش های بسیار اساسی دولت محسوب می شود. بدین سان آینده کشورها و توسعه یافتگی آن ها با تولید علم و بسط و بهره مندی آن کاملاً متبط است و برتری کشورها نسبت به هم، به علم و نتایج و کاربردهای آن بستگی دارد. تردیدی نیست که به کار گرفتن طرق جدیدتر و بهره مند شدن از فواید تکنولوژی آموزشی و روش های نوین بستر مناسبی برای تولید علم و توسعه آن فراهم می آورد.
در این مقاله پس از اشاره به تعریف تکنولوژی آموزشی و جهت گیری های فعلی آن، شاخص های اساسی علم، اهداف تکنولوژی آموزشی، اصول انتخاب رسانه های آموزشی و انتقال و توسعه ی تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است.
تکنولوژی
واژه تکنولوژی مرکب است از واژه یونانی (Tcekne) و (logic) که فن شناسی ترجمه شده است.(tekne) در برابر (Arke)است.این تمام آن چیزهائی است که از قدیم در زندگی انسان وجود داشته است.درحالی که (Tekne) در زبان یونانی به معنی فن و هنر است. یعنی چیزهایی که از قدیم وجود نداشته و توسط بشر بر طبیعت افزوده شده است.
به بیان دیگر، بشر در برابر محیط طبیعی، محیط فنی را به وجود آورد که مصنوع دست و مغز اوست. Loge از Logos آمده و معنی آن عقلی است که بر جهان و تکامل آن حاکم است.
تکنولوژی یعنی شناخت راهها و روش های کار و عمل.
تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارتهای لازم برای تولید کالا و خدمات که اصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود طبیعت می باشد.
تکنولوژی هر ابزار یا روش، محصول، فرآیند، تجهیزات فیزیکی و یا روش های انجام یا ساخت است که به وسیله آن قابلیت های بشری توسعه می یابد.
تکنولوژی عبارت است از مکانیزم، دانش یا فرآیندی که برای تبدیل ورودی ها و خروجی ها به منظور ارتقای قابلیت های افراد، گروههای کاری و سازمان ها به کار می رود.
تکنولوژی مفهومی است که به وسیله آن محصولات و یا خدمات اعم از ملموس و غیر ملموس، در بازار، تولید و عرضه می گردند.
تکنولوژی عبارت است از مجموعه ای از فرآیندهای فیزیکی، روش ها و فنون، ابزار و تجهیزات، ماشین آلات و مهارتهایی که توسط آنها کالایی ساخته می شود و یا خدماتی ارائه می گردد.
تکنولوژی آموزشی
یکی از عواملی که برای مقابله با مسائل و مشکلات آموزشی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است تکنولوژی آموزشی است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روش هایی در اختیار دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار می دهد که آنها را برای غلبه بر مسائل و مشکلات آموزشی تجهیز می کند.
تکنولوژی آموزشی بر رویکرد عملی در تدریس و یادگیری و بهره گیری از روشهای تکنولوژیکی و علمی مناسب و استفاده از یافته های روان شناسی، جامعه شناسی، زبان شناسی، دانش ارتباطات و سایر زمینه های وابسته، دلالت دارد. این دانش تلاش می کند تا اصول مدیریت هزینه – اثر بخشی و کارایی را مورد توجه قرار دهد و از منابع انسانی و غیر انسانی در آموزش استفاده کند.البته باید توجه داشت که تکنولوژی آموزشی به عنوان یک مفهوم، الزاماً دلالت بر استفاده ازماشین در آموزش نیست بلکه آنچه امروز از این مفهوم، استنباط می شود مشتمل بر توسعه، کاربرد و ارزشیابی سیستم ها، تکنیک ها و مواد کمک آموزشی در زمینه یادگیری است.
تکنولوژی آموزشی مجموعه روشها و استراتژی هایی است که با دیدی سیستمی به تجزیه و تحلیل برنامه های آموزشی می پردازد و پس از یافتن مشکلات و علل آن ها برای رفع موانع و حل معضلات راه حل ارائه می دهد.
در نتیجه آنچه تا کنون گذشت، تکنولوژی آموزشی مجموعه نظریه ها، روش ها و دستورالعمل هایی است که در طراحی، اجرا، ارزشیابی و حل مشکلات برنامه های آموزشی به کار گرفته می شود. تکنولوژی آموزشی در مقام علمی کاربردی و تلفیقی خود را در چهارچوب هیچ دیدگاه و حتی هیچ یک از حیطه های خاص علوم محدود نمی داند، زیرا این ویژگیهای علوم کاربردی است که از حاصل دست آوردهای سایر علوم برای هدف خاصی بهره جویند و همیشه بر دامنه کاربرد و تاثیر خود بیفزایند.
جی آرگاس تکنولوژی آموزشی را ((طراحی سازمان یافته واستقرار یک سیستم فراگیری که از مزایای روش های نوین ارتباط جمعی، ابزار و وسایل بصری، سازمان بندی کلاس و روش های جدید تدریس بهره گیری می کند))، می داند.
جیمز براون تکنولوژی آموزشی را «طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستماتیک تمامی فرآیند یادگیری و تدریس بر اساس هدفهای مشخص و نتایج تحقیقاتی در زمینه های یادگیری و ارتباط و همچنین به کارگیری مجموعه ای ازمنابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزش موثر» می داند. و ریچموند تکنولوژی آموزشی را «به کاربستن سیستماتیک اطلاعات علمی در موقعیت یادگیری» می داند.
مراحل تکوین تکنولوژی آموزشی
شاید انجام تعریفی دقیق در مورد تکنولوژی چندان مطلوب نباشد، زیرا بعضی ها معتقدند که این کودک هنوز به دنیا نیامده است، تا چه رسد به اینکه، سر و صدا داشته و یا به سن رشد رسیده باشد، با این حال عده زیادی معتقدند که تلاشهای آموزشی با صراحت هر چه بیشتر وجود دارد، و می توان تولد آن را سال 1945 م، یعنی سال انتشار اثر معروف اسکینر به نام «علم یادگیری وهنر تدریس»دانست. تولد تکنولوژی آموزشی را به سه گروه یا سه دوره تقسیم می کنند:
نخستین دوره: ما قبل تاریخ تکنولوژی آموزشی
یعنی تمام وقایعی که در این زمینه، پیش از نیمه اول سال 1950 اتفاق افتاده است.
دومین دوره: یا دوره کودکی این علم
که زمان انتشار اثر معروف اسکینر در سال 1945 می باشد که تا سال 66 ادامه پیدا می کند. این دوره عصر طلایی آموزش برنامه ای نام دارد و هنوز هم در این دوره واژه تکنولوژی آموزشی به گوش نمی خورد.
سومین دوره: (عصر حاضر)
که دوره تکامل این علم است و از سال 1966 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و در همین دوره است که تکنولوژی آموزشی نتایج مطلوب خود را نشان داده است.
تکنولوژی آموزشی در ایران
تکنولوژی آموزشی در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، پیشرفتی نداشته است.بیشتر فعالیتهای تکنولوژی آموزشی کشور ما در سال های گذشته، متوجه خرید و بکارگیری وسایل گران قیمت الکتریکی و الکترونیکی سمعی و بصری شده است. نمونه ای از این فعالیتها در خرید و ایجاد تلویزیونهای آموزشی مدار بسته یا باز، و خرید سایر وسایل آموزشی دیگر مانند انواع پروژکتورها خلاصه می شود.
در گذشته در بعضی از مدارس ایران نسبت به ایجاد آزمایشگاههای علوم، شیمی، فیزیک و زیست شناسی اقداماتی به عمل آمد. اما این آزمایشگاهها به علل بی توجهی در فعالیتها و ارزشیابی از کار معلم و دانش آموز و کمبود وسایل آزمایشگاهی و مهارت کافی و عدم اعتقاد به کاربرد این مواد هنوز هم نا موفق باقی مانده است. درسال 1311 که مسئولیت تربیت دبیر کشور به دانشسرای عالی محول شد، برای نخستین بار دروسی از قبیل آموزش و پرورش و فلسفه آن، روانشناسی تربیتی در برنامه های تحصیلی دانشجویان گنجانده شد.
در سال 1341 اداره ای به نام اداره آموزش فعالیتهای هنری و سمعی و بصری به وجود آمد که بعداً به واحد مستقلی به نام دفتر آموزش سمعی و بصری تبدیل شد. توجه به اهمیت استفاده از فیلم های آموزشی در سطح جهانی، انگیزه ای بود که به پیروی از آن وزارت فرهنگ نسبت به تشکیل جشنواره های بین المللی اقدام کند.که از سال 1343 به بعد تعدادی از این جشنواره ها در ایران برگزار شده است. این فعالیتها همچنان ادامه داشت تا اینکه با ایجاد مراکز تربیت معلم در دانشکده های علوم تربیتی در ایران برنامه های درسی جدید تحت عنوان «وسایل کمک آموزشی» در خصوص معرفی نرم افزارها و سخت افزارها و امور سمعی و بصری برای دانشجویان در نظر گرفته شد، و بعد از آن بود که همگام با این تحول نیاز به خرید وسایل آموزشی از خارج افزون شد و مراکز آموزشی بدون مطالعه به این امر اقدام نمودند.
مشکلات روزافزون آموزشی، مسئولان تعلیم و تربیت مملکت را بر آن داشت تا برای نخستین بار در سال 1343 اقدام به تاسیس تلویزیون آموزشی کننده که در سال 1350 مقارن با تغییر نظام آموزشی کشور، کارخود را با پخش نوارهای درسی شروع کرد.تلویزیون آموزشی در سال 1352 فعالیت خود را با پخش دروس سالهای اول، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی آغاز نموده ولی متاسفانه این سازمان علیرغم توفیقاتی که بدست آورد، به خاطر عدم تخصیص بودجه کافی برای ادامه فعالیتهای
خود و مواجه شدن با مشکلات تعمیر و تعویض قطعات تلویزیونهای مدارس و مراکز خودش و همچنین رو به رویی با کار شکنی های سازمان تلویزیون عمومی کشور از ادامه کار خود بار ماند. اگر چه اکنون درحدی محدود در یکی از برنامه های سراسری تلویزیون (شبکه دوم) برخی مواد درسی بدون برنامه ریزی و ارزشیابی پخش می شود، ولی در حقیقت می توان گفت که «کشور ما در حال حاضر فاقد تلویزیون آموزشی است».
ازسال 1357 به بعد طبق مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی، رشته تکنولوژی آموزشی درسطح کارشناسی در دانشکده های علوم تربیتی دانشگاههای تهران، اهواز، تبریز دایر شد و هدف کلی این بود که تکنولوژیستهای فارغ التحصیل بتوانند در کلیه مدارس کشور و یا در فعالیتهای برنامه ریزی درسی و آموزشی مشغول به کار شوند. در سالهای اخیر انتشار مجلات آموزشی و کمک آموزشی مانند مجلات رشد معلم همراه با رشد تکنولوژی، و فصلنامه تعلیم و تربیت، مجلات رشد تخصصی، ترجمه و تالیف کتابهای جنبی آموزشی، جمع آوری و نگهداری رسانه های ساخته شده توسط معلمان و دانش آموزان رونق یافته است.همچنین شرکت صنایع آموزشی اقدام به تولید برخی از وسایل آموزشی می نماید.
به علت فعالیتهای تکنولوژیستهای کشور، مسئولان تعلیم و تربیت به مفاهیم صحیح تکنولوژی آموزشی تاحد زیادی پی برده اند. به طوری که هم اکنون برخی از رشته های علوم انسانی (فوق لیسانس) درسی در زمینه تکنولوژی آموزشی دارند. اگر چه اخیراً در کشور ما فعالیتهای زیادی در زمینه های مختلف تکنولوژی آموزشی صورت گرفته است.
ولی هنوز برای اکثر مردم و حتی طبقه فرهنگی کشور مفهوم صحیح تکنولوژی آموزشی بطور کامل روشن نشده است، و این خود یکی از مشکلات عمده در راه رشد لازم و مورد نظر در امر آموزش صحیح می باشد.
اهمیت تکنولوژی آموزشی
شک نیست که امروزه بکارگیری تکنولوژی آموزشی پیشرفته کارایی و بازدهی تعلیم و تربیت را به مراتب افزایش داده و رنج و زحمت کار را بسیار ناچیز ساخته است.
تکنولوژی آموزشی به عنوان ابزار موثر، کار انتقال تجارب و یافته های علمی را تسهیل ساخته و بدون شکل شتاب روز افزون و غیر قابل انتظار بشر در علوم و فنون، خصوصاً در دهه های اخیر، مرهون شناخت و استفاده از متدهای جدید و شیوه های تازه و بکارگیری ابزارهای آموزشی مدرن می باشد.
باتوجه به هدفها و روشهایی که تکنولوژی آموزشی برای حل مشکلات آموزشی و افزایش کیفیت آموزشی در نظر گرفته است، دیگر نمی توان آن را مترادف با کاربرد وسایل و ابزارهای کمک آموزشی دانست، بلکه تکنولوژی آموزشی مفهومی بسیار گسترده را در بر می گیرد که می توان آن را «مجموعه روشها، تکنیکها و وسایلی دانست که برای تسهیل یادگیری و افزایش کیفیت آموزش طراحی و اجرا می شود».
مفهوم علم
علم به معنای «کسب معلومات به صورت سیستماتیک وتنظیم یافته»، گرچه تعاریف بسیار زیادی می توان برای علم قائل شد. بعضی ها علم را به معنای «ایجاد خلاقیت»، برخی دیگر به معنای «یک نوع فعالیت فکری واجتماعی» وگروهی علم را یک «تحول فرهنگی» دانسته اند.
مترادف کلمه علم در زبان انگلیسیScience است، این کلمه را برای اولین بار ویلیام وول در سال 1833 به کار برد.
علم در بستر پر فراز ونشیب تاریخ ودر آمیزش انسان با طبیعت واز تفکر انسان و پاسخگویی به نخستین چرا، چگونه وکجا، تولد یافته و در همین بستر روبه تکامل و توسعه نهاده و نیازهای روز افزون جامعه را پاسخ گفته است. در هر جامعه و در هر زمانی که به علم بهای بیشتری داده شده، ریشه های خرافه پرستی، توسعه نیافتگی و فقر خشکیده است، زیرا که هر سه عامل یاد شده ریشه در جهل دارند.
تاریخ علم چنانچه به انباشته شدن تدریجی راه و رسم ها و تلطیف کمی روشهای عملی در مطالعه طبیعت محدود گردد، تنها علم عصر حاضر معتبر می شود و دستاوردهای علمی تمدنهای گذشته از نظر علم جدید می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. حال آنکه علم به عنوان فرآیند اجتماعی در تمدن ها و جوامع گوناگون وجود داشته است.
مفاهیم توسعه
اصطلاح توسعه به معنای امروزی آن به طور فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است. واژه توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف و پوشش» است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگی و ارزشهای مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند.28
تمایل ملتها برای نیل به رفاه و آبادانی همراه حفظ هویّت و کرامت انسانی ریشه در تاریخ دارد.این امر در دهه های اخیر تحت عنوان «توسعه»مطر ح شده است.دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه تعاریف متعددی ارائه کرده اندکه در ذیل چند نمونه از آنها آمده است:
الف) از نظرتودارو:«توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی درساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی ؛کاهش نابرابری وریشه کن کردن فقر مطلق است.»
ب) توسعه به معنای ارتقاء مستمرکل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.برای درک معنای درونی توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این ارزشهای اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدفهای مشترکی است که به وسیله تمام افراد و جوامع دنبال می شود.
ج) توسعه را می توان مجموعه فعالیتهایی برای هدایت درجهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی براساس نظم ارزشی مورد پذیرش جامعه تعریف کرد.پس توسعه طیفی از تغییرات به هم پیوسته در جهت تامین نیازهای رو به گسترش جامعه است وبه عبارت دیگر توسعه فراگردی است که شرایط زندگی نامطلوب را به مطلوب تبدیل می کنند.
د) توسعه فرایندی است که موجب رشد کمی تولیدات کالا و خدمات می شود و در روند آن پدیده های ناباب اجتماعی (نظیرفقر ومحرومیت یا بی سوادی وغیره)از بین می روند و ضمن حصول استقلال اقتصادی و تقویت بنیه مالی ومادی جامعه، تحقق عدالت اجتماعی، ترقی فرهنگی، علمی و فنی صورت می پذیرد.
ه) توسعه به فراگردی گفته می شود که درآن جامعه از وضع نامطلوبی متحول می شود. این فراگرد تمامی نهادهای جامعه را در بر می گیرد وماهیت آن اساساً آن است که توان و ظرفیت بالقوه جامعه به صورت بالفعل درآید. به عبارت دیگر در فرایند توسعه، استعدادهای سازماندهی جامعه از هرجهت بارور و شکوفا می شود، چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی فرهنگی و سیاسی.
و) توسعه مجموعه فعالیتهایی است که جامعه را به سوی زندگی بهتر ومتوازن جمعی و فردی و تامین نیازهای افراد جامعه در جهت خیر وصلاح آنان، سوق می دهد.
پس توسعه را مسیری برای تحقق عدالت در استفاده از مواهب طبیعی، روابط اجتماعی وامکان رشد افراد در کلیه وجوه انسانی تعریف می کنیم وتلاش برای آن را بارمسئولیتی بردوش افراد جامعه تا با سلطه بر طبیعت در حد توان به کار وکوشش بپردازند.
علم و توسعه
بشرهمیشه به دنبال پیشرفت و ترقی بوده است. این گونه نیست که بتوان زمان خاصی را برای رشد و پیشرفت انسانها قائل شد. توسعه از زمانی مطرح شد که عنصر علم به پیشرفت اضافه گردید. ما می توانیم پیشرفت و ترقی سنتی بشر را با لغت علم جمع کنیم و بگوییم که این معنای جدید پیشرفت است. توسعه یافتگی که در یکی دو قرن اخیر در دنیا مطرح شده است با مقوله علم، جامعه علمی، رفتار علمی، تصمیم گیری علمی و حکومت مبتنی بر علم گره خورده است. بنابراین اگر ما
بخواهیم تعریف نوینی از توسعه یافتگی ارائه بدهیم این است که با علم جامعه را مدیریت کنیم و بر اساس آن تصمیم بگیریم. برهمین مبنا اگر بخواهیم عقب ماندگی را تعریف کنیم قاعدتاً باید آن روی دیگر سکه را ببینیم و آن اینکه جامعه ای که با علم و فکر آشنا نیست و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن با علم هماهنگ نیستند، آن جامعه به طرف عقب ماندگی و رکود حرکت می کند.
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:0 عصر
مقاله مسجد جامع شهرستان مرند تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مسجد جامع شهرستان مرند تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مسجد جامع شهرستان مرند تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مسجد جامع شهرستان مرند تحت فایل ورد (word) :
مسجد جامع شهرستان مرند
مسجد جامع مرند در مرکز شهر مرند واقع شده که مطابق کتیبه محراب مسجد، این بنا در سال 731 هجری قمری در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان ساخته شده‌است. محراب در قسمت جنوبی مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و گچبری‌های بدیع میباشد امروزه کف مسجد به اندازه سه پله از سطح کوچه مجاور پایین‌تر است و دالانی به طول 12 متر با سه طاق گنبدی، ورودی را به شباستان‌ها مربوط می‌سازد در سمت چپ این دالان، شبستان جنوبی با گنبدی کم خیز واقع شده‌است.
محراب این مسجد که در سال 731 هجری به امر سلطان بوسعید بهادر خان بدست یک استاد گچ‌بر و صنعت‌گر تبریزی ساخته شده در 15 دیماه 1310 تحت شمارهء 239 جزو آثار ملی به ثبت رسیده است مسجد جامع مرند از ابنیهء اوایل سده هشتم هجری است.بنای کنونی آنکه در نتیجهء تعمیرات مکرر به صورت بنائی تازه درآمده بنای اصلی نمی‌باشد و منتها از آثار قدیمی آن محرابی که به منزلهء یادگار جامع ابوسعید بشمار میرود در یکی از شبستانهای مسجد واقع و جزو محرابهای ظریف و زیبای مساجد دورهء مغول محسوب میشود این محراب از نظر طرز ساختمان و ستونهای مدور گچبری شده و
کتیبه‌های کوفی و گچ‌بریها و نقشه و متر قابل توجه میباشد و خوشبختانه با وجود موقعیت نامتناسبی که دارد تا اندازه‌ای سالم‌مانده است. بنای فعلی مسجد در پشت محوطهء عمارت جدید فرمانداری(ساختمان جدید در گوشه شمال شرقی چهار راه پهلوی)واقع و در ورودی آن در گوشه شمال دیوار شرقی قرار گرفته است.
کف مسجد باندازهء 80 سانتیمتر(سه پله)از سطح کوچه گودتر بوده و از در اول وارد دالانی میشود بطول 12 متر که بوسیله سه طاق پشت گنبدی پوشیده شده است در سمت چپ دالان(سمت جنوبی)شبستانی قرار گرفته و با طاقهای آجری گنبدی شکل پوشیده گشته است محوطه داخل مسجد نیز با شش گنبد پشت آجری پوشیده شده که از وسط بدو پایه آجری عریض چهار گوش و از جوانب به دو پایه آجری دیوارهای خارجی بنا تکیه کرده‌اند محراب گچبری(بعرض 75/2 متر و بلندی 6 متر)در قسمت وسط طرف جنوبی واقع شده و گنبد بالای این قسمت بکلی ریخته که بعدا با تیر پوشیده شده است.در پاطاق این گنبد آثار حاشیه گچبری شامل آیات قرآنی دیده.
مسجد جامع مرند بی‌شک زیباترین و تاریخی‌ترین جاذبه شهرستان مرند محسوب میشود. مسجدی در مرکز شهرستان مرند که از 2 سمت توسط ساختمان شهرداری و خانه‌های مسکونی و از 2 سمت دیگر توسط خیابان‌های اصلی و فرعی احاطه شده است.
طبق کتیبه محراب این مسجد در سال 731 در زمان سلطنت «ابوسعید بهادرخان» از محل میراث مردم مرند و جزیه‌ای که در آن زمان از مردم غیرمسلمان می‌گرفتند توسط «حسین‌بن محمودبن ناج خواجه» ساخته شد.
کف این مسجد به اندازه 3 پله از سطح کوچه فرعی پایین‌تر است و دالانی به طول 12 متر با سه طاق گنبدی دالان ورودی را به شبستانها مربوط می‌سازد.
سمت چپ این دالان شبستان جنوبی با گنبدی کم‌خیز واقع شده است که بر فراز آن کتیبه‌ای از سنگ دیده میشود.
با اینکه این مسجد از صحن اصلی و بزرگی برخوردار است اما غیر از روزهای جمعه، نمازهای روزانه در اتاق کوچکی در سمت چپ دالان ورودی خوانده میشود.
اما زیباترین بخش این مسجد اتاقی بدون در ورودی است که کتیبه سنگی بزرگی به عرض 75/2 متر و ارتفاع 6 متر که محراب این مسجد است در آن واقع شده است. محرابی سنگی با حجاری زیبا نفش و نگارهای اسلامی.با اینکه محراب در این اتاق واقع است اما جز 4 پنجره که هر کدام به ارتفاع نیم متر از سطح زمین بالاتر هستند، ورودی دیگری ندارد. علاوه بر آیات این کتیبه، در فاصله دو ستون تزیینی و گچبری کنار محراب نیز نام سازنده محراب به خط رقاع نوشته شده است: «عمل عبدالفقیر نظام بندگیر تبریزی».
کتیبه سنگی و زیبایی محراب که دور تا دور آن به آیات قرآنی مزین شده بی‌شک یکی از زیباترین محرابهای مساجد ایران است که متاسفانه قسمت پایینی آن در حال ریزش و از بین رفتن است. با این حال به گفته نمازگزاران این مسحد مدتهاست یک گونی به دور آن کشیده اند و هراز گاهی چند ساعت کار ترمیمی می‌کنند.
به گفته امامی، مسئول روابط عمومی شهرداری مرند مرمت این محراب زیبا به این دلیل به تعویق افتاده است که بین سازمانهای متولی مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وهیات امنا مسجد و دفتر امام جمعه شهرستان مرند اختلافاتی بر سر این مسجد وجود دارد.
مشاهدات عینی از این مسجد حاکی از این است که برای مرمت این محراب ارزشمند و منحصر به فرد هیچ اقدام کارشناسانه‌ای انجام نمی‌گیرد. بسته‌های سیمان و گچ ساختمانی در کنار چند آجر شکسته در کنار محراب نشانگر نحوه مرمت این کتیبه ارزشمند در شهر تاریخی مرند بود. شهری که علیرغم داشتن چند اثر تاریخی بزرگ هیچ متولی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد.
امامی که پس از مطرح شدن بحث‌های گردشگری به عنوان صنعت توریسم به نمایندگی از شهرداری، طرحهای گردشگری را دنبال می‌کند، می‌گوید: «این مسجد نگین تاریخی مرند است و برای ارایه آن به گردشگران خارجی و داخلی و نشان دادن عظمت واقعی آن در نظر داریم ساختمان شهرداری را به محل دیگری منتقل کنیم تا مسجد از هر 4 قسمت قابل دسترسی و دیدن باشد.»
شهرستان مرند یکی از سرسبزترین شهرهای استان آذربایجان شرقی در 60 کیلومتری شمال تبریز است. در شهر مرند روایتی است مبنی بر اینکه بنای این شهر به امر دختر ترسا به نام ماریا گذاشته شده و کلیسای بزرگ آن نیز که فعلا پابرجاست و با تغییراتی به صورت مسجدجامع این شهر درآمده است. آثار کلیسای این مسجد هنوز هم مشهود است و صلیب‌های بزرگ و کوچک شکسته دور تا دور قسمت فوقانی آن را به نحو زیبایی در برگرفته است.
هر چند در مورد این مسجد روایات گوناگونی موجود است اما اینکه مسجد جامع مرند قبلا کلیسا بود چندان بعید به نظر نمی‌رسد.
مسجد جامع مرند در مرکز شهر مرند واقع شده که مطابق کتیبه محراب مسجد، این بنا در سال 731 هجری قمری در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان ساخته شده‌است. محراب در قسمت جنوبی مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و گچبری‌های بدیع میباشد.
امروزه کف مسجد به اندازه سه پله از سطح کوچه مجاور پایین‌تر است و دالانی به طول 12 متر با سه طاق گنبدی، ورودی را به شباستان‌ها مربوط می‌سازد در سمت چپ این دالان، شبستان جنوبی با گنبدی کم خیز واقع شده‌است. بنا به بررسی¬های انجام شده این بنا در مرکز شهر واقع شده این مسجد ظاهرا در آغاز یکی از آتشکده¬های دوره¬ی ساسانی بود که بعدها با سکونت ارامنه در این منطقه به کلیسا تبدیل شد، پس از پیروزی اعراب بر بابک در قرن سوم هجری و همزمان با اسلام آوردن مردم آذربایجان به مسجد تبدیل شده است. طبق کتیبه-ی محراب این مسجد در اوایل سده¬ی هشتم یعنی در سال 731 هـ ق در زمان سلطنت ابوسعید بهادرخان و به دستور او ساخته شد این مسجد نه صحن دارد و نه سردر، چون در اصل کلیسا بود و در زمان مغول به مسجد تبدیل شده است. در سال 704، این مسجد در حالی که بیش از 9 سال از عمر آن نمی¬گذشته توسط تاج خواجه مورد مرمت قرار گرفته است. محوطه اصلی مسجد یا سقفی مشتمل بر شش گنبد فضاهای اصلی مسجد را تشکیل می¬دهد. محراب به عرض 75/2 و ارتفاع 6 متر در قسمت جنوب مسجد واقع شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و گچ بریهای زیبا و بدیع می¬باشد. (سلما سیدزاده، جواد( بناهای تاریخی آذرباجان، مسجد جامع مرند) وحید، س 13، ش2-1، اردیبهشت 1354،صص 152-151) سوابق و پیشینه معبد پارتنون: پرستشگاه یکی از الهه¬های یونان به نام آتناست (الهه عقل و زیبایی زنانه) که در قرن 5 قبل از میلاد توسط مردم آتن ساخته شده این معبد مهمترین بنای باقیمانده از یونان باستان است و غالبا به عنوان اوجی در پیشرفت دوره معماری دوریک شناخته می¬شود. مجسمه¬هایی که در تزیین این بنا استفاده شده است یکی از مهمترین بخشهای هنر یونانی است و سمبلی از یونان باستان و دموکراسی آتنی است و یکی از بزرگترین مقبره¬های فرهنگی دنیاست. معمارانی چون «کایمراتیس» و «ایکتینوس» در ساختمان آن نقش اصلی را داشت¬اند و در فاصله¬ی سالهای 432و448 ق م ساخته شده است. بنا دور ستونی است در ایوان جنوبی معبد پارتنون برخلاف پرستشگاههای دیگری به جای 6 ستون از 8 ستون (سبک 8 ستونی) و برای طول آن 17 ستون در نظر گرفته شده است. طول و عرض آن 31×70 متر و ارتفاع آن 13/72 متر که ارتفاع هر ستون 10/43 متر است. و در این بنا دو شیوه¬ی دوریک و ایونیک تلفیق شده¬اند و در ایجاد نقوش در چهار گوشی¬های تزینی و سنتوریهای معبد نهایت دقت را به کار برده¬اند. (سید زنوزی، امیر هوشنگ(مرند) تهران، بینا، 1358، صص 269-268)
مسجد جامع مرند
سمت شرقی شهر در پشت ساختمان فرمانداری مرند، استان آذربایجان شرقی مکان
731 هـ.ق / 1331 م تاریخ بنا
ایلخانی ویژگیهای معماری و هنری و دوره
حسین بن محمودبن تاج خواجه مباشر و بانی بنا
مسجد نوع سازه
مذهبی کاربرد سازه
مسجد جامع مرند
این بنا در سمت شرقی شهر در پشت ساختمان فرمانداری مرند واقع گردیده و در ورودی آن، در گوشه شمالی دیوار شرقی است. ساختمان مسجد به صورت مستطیلی فاقد صحن و سردر است و از بنای اولیه آن، جز محراب تاریخی، چیز زیادی برجای نمانده است.
کلمات کلیدی :
