مقاله َبررسی موانع اجرایی هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکتهای تول

 

  مقاله َبررسی موانع اجرایی هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکتهای تولیدی آبمیوه و کنسانتره تحت فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله َبررسی موانع اجرایی هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکتهای تولیدی آبمیوه و کنسانتره تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله َبررسی موانع اجرایی هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکتهای تولیدی آبمیوه و کنسانتره تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله َبررسی موانع اجرایی هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکتهای تولیدی آبمیوه و کنسانتره تحت فایل ورد (word) :

بررسی موانع اجرایی هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکتهای تولیدی آبمیوه و کنسانتره

چکیده پژوهش
هزینه‌یابی بر مبنای هدف رویکردی است برای رسیدن به بهای محصول وخدمات در شرایطی که قیمت فروش براساس رقابت تعیین می‌گردد و سود مورد انتظار از پیش مشخص و تعیین شده‌است.

هدف از انجام پژوهش شناخت موانع بکارگیری سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف می‌باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل 188 شرکت تولید آبمیوه و کنسانتره می باشد که تا سال 1385 فعالیت داشته اند. تعداد نمونه مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها در سطح اطمینان 95% به طور تصادفی از بین سه گروه اصلی، مدیر مالی،‌ مدیر بازرگانی، مدیر فنی و مهندسی این شرکتها گزینه شده اند.

روش انجام کار در این پژوهش قیاسی ـ استقرایی است.جمع آوری اطلاعات از راه پرسش‌نامه با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss 13 و با تکنیک آزمون کای ـ دو در کل فرآیند به آزمون فرضیات پرداخته شد.

تحلیل یافته‌های آماری نشان می دهد که می توان در شرکتهای تولید آبمیوه و کنسانتره از سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف استفاده نمود.

واژگان کلیدی
مدیریت هزینه(Cost Designing ) – هزینه یابی(Costing) – زنجیره ارزش(Value Chain ) – هزینه یابی برمبنای هدف( Target Costing) – کیفیت(Quality ) – مهندسی ارزش (value Engineering)

مقدمه:
امروزه ، شرکت ها برای بقا در بازار علاوه بر سود آوری باید با تولید محصولات دارای کیفیت و کارکرد مطلوب رضایت مشتریان را فراهم نمایند. بسیاری از شرکت‌ها برای حصول اطمینان از کسب سود مورد انتظار ، موفقیت در بازار و جلب رضایت مشتریان از ویژگی ها و قیمتهای محصولات خود از هزینه‌یابی برمبنای هدف استفاده می‌کنند.
هزینه یابی برمبنای هدف یکی از روش‌های نوین در حسابداری مدیریت می‌باشد که در طول سالهای گذشته در ژاپن ایجاد شده است و سهم زیادی در موفقیت صنایع این کشور در تسخیر بازارهای جهانی و افزایش صادرات داشته است. با وجود این، موضوع هزینه‌یابی برمبنای هدف در بسیاری از کشورها موضوعی جدید تلقی شده. و از آن به عنوان ابزاری مهم در افزایش قدرت رقابت یاد می‌شود
این سامانه ، فرصت کافی برای ایجاد خلاقیت، نوآوری، نوسازی، پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی را فرآهم می‌آورد و برای برنامه ریزی هزینه محصول تلاش می‌نماید با این هدف که کارکرد و کیفیت تعیین شده برای محصول با توجه به سطوح سود مشخص شده و قیمت فروش پیش‌بینی شده شرکت حاصل گردد. هزینه یابی بر مبنای هدف ،کل چرخه عمر محصول را در نظر می گیرد و می‌بایست به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت جامع سود مورد توجه قرار گیرد نه فقط به عنوان کاهش دهنده هزینه. امروزه به همراه افزایش روزافزون رقابت و کاهش سود، هزینه یابی بر مبنای هدف تقویت شده و شرکت‌ها روش شناسی های مؤثرتری را به کار می‌گیرند که یکی از عوامل مهم موفقیت در میدان رقابتی سازمانی محسوب می‌شود.

سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف بیشتر در صنایع خودروسازی کاربرد داشته ولی با مقداری تلاش می‌توان آن را در صنایع دیگری همچون صنایع تولید آب میوه و کنسانتره که اهمیت ویژه‌ای در بازارهای داخلی و خارجی دارند، استفاده نمود.زیرا برای رقابت در اینگونه صنایع نیز باید از راه کاهش و مدیریت هزینه‌های تولیدی اقدام کرد. دلیل دیگر بر انتخاب این موضوع اهمیت مشتری‌مداری می‌باشد که یکی از اصول هزینه‌یابی بر مبنای هدف است. می‌توان با مدنظر قراردادن خواسته‌ها و سلایق مشتریان در طراحی محصولات، مقدار فروش و به دنبال آن سود را افزایش داد.

البته برای اجرای هر سامانه جدیدی باید اصول آن سامانه و پیش نیازهای ضروری برای اجرای آن را شناخت و آگاهی پیدا کرد و موانع ومشکلاتی که بر سر راه اجرای آن وجود دارد را شناسایی نمود لذا این سؤال مطرح میشود که آیا اصول هزینه یابی بر مبنای هدف در این صنعت شناخته شده است؟. از این رو برای پاسخ به سؤال مطروحه این پژوهش در نظر دارد :
موانع بکارگیری هزینه‌یابی هدف در صنعت مواد غذایی تولید آبمیوه را بررسی نماید.

در این راستا 4 فرضیه مطرحشده است و با استفاده از روش میدانی، داده ها جمع آوری و با روش کای –دو ،فرضیات آزمون شده است.

در مقاله حاضر ابتدا نگاهی بر پیشینه پژوهش خواهیم داشت، سپس مروری میکنیم بر مبانی نظری
پیشینه پژوهش
تاریخچه هزینه‌یابی بر مبنای هدف
نوشته‌های هزینه‌یابی هدف به اواخر 1980 برمی‌گردد. بنابراین مدت زیادی نیست که این مبحث مطرح شده است. ولی بازشناسی مفاهیم آن به گذشته‌های دورتر برمی‌گردد به طوریکه در سال 1947 در شرکت جنرال الکتریک به کار گرفته شده در سال 1963 شرکت تویوتا آن را به کار گرفت. تویوتا هزینه‌یابی هدف را به عنوان ابزاری برنامه‌ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار به کار گرفت. در واقع هزینه‌یابی هدف را شرکت تویوتا در طول دهه 1960 شرح و بسط داد. مجله بررسی‌های تجاری هاروارد از توشیروهیروموتو مقاله ” دیگر زمین‌های پنهان حسابداری مدیریت ژاپنی” را به چاپ رساند که نخستین مقاله انگلیسی زبان در زمینه مدیریت هزینه است. جالب است که نگاه او به این مفاهم تحت عنوان «هزینه یابی هدف» بوده است. متأسفانه این عنوان که امروزه نیز مستعمل شده است نامناسب است چرا که هزینه‌یابی هدف گسترده‌تر از یک سامانه هزینه‌یابی محض است و در واقع یک فرآیند جامع کنترل و برنامه‌ریزی تولید است که شامل عناصر هزینه‌یابی نیز می‌شود. از زمان معرفی هزینه‌یابی هدف، استفاده از آن در سراسر ژاپن رایج شده است. بیش از 80 درصد شرکت‌های قطعه‌سازی ژاپنی استفاده از این فن را پیش از 1990 آغاز کردند. (اعتمادی ـ آقایی، 1383، 27)
پژوهش‌های انجام شده در ایران:
پژوهش‌هائی که در زمینه هزینه‌یابی هدف صورت گرفته یکی پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعی در تحت عنوان عوامل مؤثر بر لزوم استفاده از فن‌های هزینه‌یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش در صنعت خود رو می‌باشد این تحقیق پژوهش می‌دهد اگرچه مدیریت سود، کسب رضایت مشتریان، طراحی محصول جدید، و نحوه ارتباط با تأمین‌کنندگان قطعات در واحدهای خودرو ساز حیاتی و حساس شده است اما مدیریت واحدهای تولیدی قادر به ایجاد ساختار سازمانی مناسب برای پشتیبانی و حمایت از این فن‌ نمی‌باشد.
پژوهش دیگر توسط اسماعیلی در دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی، تحت عنوان بررسی میزان قابلیت اجرای نظام قیمت‌گذاری هزینه‌یابی هدفمند از سوی شرکت‌های قطعه ساز خودرو در ایران انجام گرفته‌است نتایج پژوهش حاکی از این است که نظام قیمت‌گذاری کنونی موسوم به (Cost- plus) موجب افزایش نامعقول و غیرقابل توجه بهای تمام شده محصولات شده است.
پژوهش دیگر در این موضوع در سال 1381 توسط خانم ایزدی در دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز صورت گرفته‌است. موضوع این پژوهش عبارت است از موانع اجرایی هزینه‌یابی هدف در شرکت‌های تولیدی(بررسی موردی در صنعت خودرو) نتایج پژوهش بیان‌گر این است که به دلیل نبود رقابت در بازار داخلی خودرو، عدم توجه به نیازهای مشتری در مرحله طراحی، نبود شناخت کافی مدیران و کارکنان و نبود کار تیمی اجرا و پیاده سازی این سامانه به مطالعه و پژوهش بیشتری نیاز دارد. و گودرزی در صنعت آلومینوم تحقیق کرده است.
تعریف هزینه‌یابی برمبنای هدف
وسعت هزینه‌یابی بر مبنای هدف برتر از جنبه‌های تخصصی است. این هزینه‌‌یابی، ساز و کار یکپارچه‌ای است که باعث می‌شود تا واحدهای اجرایی مختلف شرکت با یکدیگر در یک سامانه یکپارچه فعالیت کنند. اجرای هزینه‌یابی بر مبنای هدف بطور مؤثری موانع ارتباطات درونی بین کارمندان را حذف می‌کند. هیروموتو ( 1989 ) تأثیر انگیزش و انرژی زا بودن هزینه‌یابی هدف را مورد تأکید قرار داده است. او معتقد است که هدف حسابداری مدیریت، انگیزش کارمندان و فراهم کردن ابزاری است تا آنها را قادر به تفکر و عمل در راه درست کند.(یعقوب‌نژاد ، 1385 ، 21 )

بدون استقرار و بهره‌برداری از سامانه مدیریت هزینه، عملاً دستیابی به مزیت رقابتی و در ارزیابی و قضاوت متکی به تجارت موجود در بنگاههای اقتصادی نشان می‌دهد که نتیجه تداوم و پایداری بنگاه‌ها میسر نخواهد بود. در شرایط پررقابت کنونی محصولات و خدمات باید با توجه به ملاحظات اساسی زیر تولید شوند:

-انطباق با کارکرد مورد نیاز مشتری
-کیفیت بالا
-بهای تمام شده پایین
-ایجاد حاشیه سود.
هزینه یابی بر مبنای هدف یک رویکرد ساختار یافته و منظم برای تعیین هزینه تولید می‌باشد که با تلفیق چهار عنصر فوق، محصولی با سطح مشخصی از کیفیت و کارکرد، با قیمت فروش پیش‌بینی شده، به منظور ایجاد یک سطح مشخصی از سودآوری تولید می‌کند. به عبارت دیگر، هزینه‌یابی بر مبنای هدف فرآیندی است برای حصول اطمینان از این که آیا یک محصول با ویژگی‌های مشخص از لحاظ کیفیت کارکرد و قیمت می‌تواند سطح رضایت بخشی از سودآوری ایجاد کند یا خیر.این هزینه یابی یک ابزار راهبردی قوی است که سازمانها را هم زمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می‌کند و هزینه‌ها را قبل از وقوع کنترل می‌کند همچنین فرهنگی را مقرر می‌کند که به مشتری ارزش می‌دهد، کارکردهای هم عرض را هماهنگ و اطلاعات را شفاف می‌کند و بالاخره همه فعالیت‌های هزینه‌یابی بر مبنای هدف را نیازهای مشتریان هدایت می‌کند.(اعتمادی ،1383 ،27)
هزینه‌یابی بر مبنای هدف با هزینه‌یابی سنتی که هزینه‌های اضافی را در نظر می‌گیرد کاملاً متفاوت است.
در هزینه‌یابی سنتی بهای فروش محصول از بهای تمام شده به دست می‌آید ولی در هزینه‌یابی برمبنای هدف، بهای تمام شده هدف، از قیمت فروش هدف و سود مورد انتظار بدست می‌آید.علاوه بر آن، بهای تمام شده هدف قبل از اینکه محصول طراحی گردد تعیین می‌شود
هزینه‌یابی هدفمند دارای تعاریف متعددی می‌باشد، که بر کاهش هزینه‌ها تأکید دارند بعضی از تعاریف در برگیرنده کل طول عمر محصول است، در حالی که بعضی دیگر تنها فعالیت‌های ویژه‌ایی را در نظر گرفته یا فقط بر فرآیند توسعه محصول متمرکز می‌شوند.هاروات با در نظر گرفتن کل طول عمر محصول، هزینه‌یابی هدفمند را به صورت ذیل تعریف می‌کند: « هزینه یابی بر مبنای هدفمند یک مجموعه روش مدیریتی و ابزارهایی برای هدایت هزینه‌ها، تعیین اهداف فعالیتهای طراحی و برنامه‌ریزی محصول جدید، تأمین کنترل‌های اولیه برای فازهای بعدی عملیات و حصول اطمینان از اینکه این محصولات به اهداف سودآوری تعیین شده در طول عمر خود خواهند رسید».می باشد. ( حجازی ، 1384 ، 11 )
اصول هزینه‌یابی برمبنای هدف:
در حال حاضر هزینه‌یابی هدف را می‌توان به عنون فرآیند سیستماتیک مدیریت هزینه و برنامه‌ریزی سود توصیف کرد که کاهش هزینه‌ها را با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت، مانند بازاریابی، مهندسی، تولید و حسابداری انجام می‌دهد. که فرآیند کاهش هزینه‌، در مراحل قبل از تولید انجام می‌شود.
شش اصل عمده در هزینه‌یابی هدف عبارتند از:
1 هزینه‌یابی مبتنی بر قیمت
2 تمرکزبر مشتری مداری
3 طراحی محصولات و فرآیندهای تولید
4 عملکرد متقابل واحدها
5 کاهش هزینه‌ چرخه عمر محصول
6 زنجیره ارزش((DAN SWENSON 2003 3
ماهیت هزینه یابی بر مبنای هدف

هزینه‌یابی هدف تکنیکی برای مدیریت سود است که هدف از آن اطمینان یافتن از این امر است که سودهای حاصل از محصولات آتی با سودهای تعریف شده در برنامه بلند مدت بنگاه اقتصادی برابر است. این هدف فقط زمانی بدست می‌آید که محصول جدید رضایت مشتری را برآورده و نظر او را تأمین کرده باشد و با هزینه‌های بر مبنای هدف ساخته شده باشد. بازار رقابتی مؤثر بر هزینه که بنگاه اقتصادی با آن مواجه است از راه هزینه‌یابی بر مبنای هدف را به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. (شکل1)

بخش اول: بهای تمام شده مجاز محصول را مشخص میکند، این بهای تمام شده‌ای است که محصول با این بها باید ساخته شود تا حاشیه سود مورد انتظار از آن در صورت فروش با قیمت هدف بدست آید.

بخش دوم: بهای تما م شده بر مبنای هدف سطح محصول را مشخص می‌کند، که در صورتی قابل دستیابی است که طراحان محصول کوشش و خلاقیت قابل توجهی را به کار گیرند و بهای تمام شده محصول را تا بهای تمام شده هدف اقزایش می دهد بهای تمام شده هدف چیزی است که شرکت با در نظر گرفتن قابلیت های خود و عرضه کنندگان مواد اولیه به طور معقول انتضار دارد به آن دست یابد

.( COOPER&SLAMULDER,1998,14)
بخش سوم: هزینه‌های بر مبنای هدف سطح قطعات را مشخص می‌کند، تامین کنندگان قطعات واحد تولیدی انتظار دارند راه‌حل‌هایی را پیدا کنند که بتوانند بر مبنای آن قطعات را بر مبنای قیمت فروش بر مبنای هدف تعیین شده توسط تولید‌کنندگان تولید و به آنها انتقال دهند و بازده مناسبی نیز برای آنها حاصل شود. (رهنمای رودپشتی،جلیلی،1386،51)

شکل1: سطوح مختلف هزینه‌یابی بر مبنای هدف

تأمین کنندگان مهندسی ارزش طراحان
مأخذ: (حجازی ـ البدری، 1384، 66)
فرضیات پژوهش
با توجه به مطالب گفته شده فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌است.
1 تعیین قیمت فروش محصول جدید در مرحله طراحی با توجه به شرایط رقابتی بازار انجام می‌پذیرد.
2 طراحی محصول جدید براساس مشتری‌مداری انجام می‌پذیرد.
3 آگاهی و حمایت مدیران رده بالای سازمان برای اجرای سامانه لازم است.
4 مشارکت و همکاری گروهی در کل فرآیند توسعه محصول برای اجرای سامانه نیاز است.
برای آزمون فرضیه‌های بالا پرسشهایی در چهارچوب پرسشنامه طرح شده که در شکل-2 نشان داده شده‌است.

شکل-2: تعداد و شماره پرسش‌ها
تعداد پرسش‌ها شماره پرسش‌ها
فرضیه اول 3 3-1
فرضیه دوم 7 10-4
فرضیه سوم 4 15-12
فرضیه چهارم 5 19-16و11

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علمی ـ کاربردی می‌باشد بنابراین استفاده از دو روش قیاسی ـ استقرایی از ویژگی‌های بارز این نوع پژوهش ما می‌باشد.
با استفاده از روش کتابخانه‌ای تاریخچه و مبانی نظری پژوهش جمع‌آوری شده و با رویکرد قیاسی هدفها تعیین، سپس فرضیات پژوهش مطرح گردید.

برای تأیید و یا رد فرضیات اطلاعات مورد نیاز از نمونه‌های انتخابی با استفاده از پرسشنامه، جمع‌آوری و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون می‌گردند. بنابراین برای رد یا تأیید فرضیه‌ها از روش استقرایی استفاده شده‌است
جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه مطالعه شده این پژوهش مدیران شرکت‌های سازنده آبمیوه و کنسانتره می‌باشند که به تعداد 188 شرکت تا سال 1385 فعالیت داشته و اسامی آنها براساس اطلاعات موجود در اداره صنایع و معادن شده است.. بنابراین تعداد جامعه آماری 564 می‌باشد که شامل، مدیران مالی، بازرگانی و فنی و مهندسی شرکت‌های سازنده آبمیوه و کنسانتره است.
با توجه به اینکه اطلاعات ما کیفی است، آنگاه با معلوم بودن حجم جامعه(N)، و از آنجا که حدود تغییرات واریانس برای صفات کیفی در فاصله 25/0 V(x)< < 0 تغییر می‌کند. در نتیجه در این حالت حداکثر نمونه مورد نیاز براساس حداکثر واریانس(پراکنش) از فرمول زیر بدست می‌آید:

n: تعداد نمونه
N: حجم جامعه آماری
d: میزان خطا
Pq: 25/0
: کوانتیل از نگاره
بنابراین با توجه به امکانات پژوهشگر 5/0 p = q = و 1/0= در نظر گرفته شده‌است. و کمینه نمونه طبق فرمول و حجم جامعه آماری برابر است با:

با توجه به اینکه زیر جامعه‌ها مساوی می‌باشند حجم نمونه 129تایی به طور مساوی بین زیرجامعه‌ها به شرح زیر تسهیم شده‌است.

زیرجامعه‌های مورد آزمون اندازه زیرجمعیت نسبت زیر جامعه
مدیران مالی 188 43
بازرگانی 188 43
مدیران فنی و مهندسی 188 43
جمع 564 129
ابزار اندازه‌گیری
در این پژوهش برای اندازه‌گیری متغیرها از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده‌است.
و با توجه به اینکه پاسخهای پرسشها به صورت گزینه‌های کیفی(خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی‌زیاد) می‌باشد بنابراین برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی به هر کدام از گزینه‌ها به ترتیب ضرائب(1، 2، 3، 4و5) اختصاص داده شده‌ است
قضاوت و تصمیم‌گیری
قضاوت در مورد نتایج آزمون با توجه به ناحیه بحرانی(مرز H0 و H1) صورت می‌گیرد که تعیین ناحیه بحرانی نیز براساس سطح معنی‌داری و نوع آماره آزمون صورت می‌گیرد.
میزان خطا: 05/0 =
آماره آزمون:
فرض صفر وقتی رد خواهد شد که آماره بدست آمده، از (1-k)، (05/0) کوانتیل جدول بزرگتر باشد و در ناحیه بحرانی قرار گیرد. به سخن دیگر فرض H1 که فرضیه پژوهش می‌باشد با اطمیناه 95% پذیرفته می‌شود.
4، 05/0

آزمون فرضیه ها :
آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در پرسش‌نامه در شکل-3 به صورت چکیده بیان شده است:
شکل-3:نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها از پرسش‌نامه برای فرضیه اول
پرسشها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

1 1 6/28 8/24 0 3/12 3/12 8 14 57/2 69 3/49 87/7 51 6/24 3/28
2 1 6/28 8/24 4 3/12 6/5 22 14 57/4 79 3/49 917 23 6/24 1/0
3 84 6/28 3/107 33 3/12 8/34 12 14 28/0 0 3/49 3/49 0 6/24 6/24
جمع 86 86 9/156 37 37 7/52 42 42 42/7 148 148 75 74 74 53

نتیجه آزمون کوانتیل جدول
درجه آزادی آماره آزمون فرضیه اول
قبول 5/15 8 02/345

چون مقدار برابر 02/345 است و از مقدار کوانتیل جدول با درجه آزادی 8 بیشتر است بنابراین فرض H0 رد و فرض H1 با اطمینان 95% پذیرفته می شود.
آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در پرسش‌نامه در شکل-4 به صورت چکیده بیان شده است:
شکل-4 :نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها از پرسش‌نامه برای فرضیه دوم
پرسشها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

4 16 85/58 2/31 74 7/51 6/9 37 17 5/23 0 7/0 7/0 1 14/0 3/5
5 72 85/58 9/2 44 7/51 1/1 11 17 1/2 2 7/0 4/2 0 14/0 14/0
6 56 85/58 1/0 42 7/51 8/1 30 17 9/9 1 7/0 13/0 0 14/0 14/0
7 38 85/58 4/7 68 7/51 1/5 21 17 9/0 2 7/0 4/2 0 14/0 14/0
8 46 85/58 8/2 65 7/51 4/3 17 17 0 0 7/0 7/0 0 14/0 14/0
9 101 85/58 30 27 7/51 8/11 1 17 15 0 7/0 7/0 0 14/0 14/0
10 83 85/58 9/9 42 7/51 8/1 3 17 5/11 0 7/0 7/0 0 14/0 14/0
جمع 412 412 3/84 362 362 6/34 120 120 9/62 5 5 73/7 1 1 14/6

نتیجه آزمون کوانتیل جدول
درجه آزادی آماره آزمون فرضیه اول
قبول 415/36 24 67/195

چون مقدار برابر 67/195است و از مقدار کوانتیل جدول با درجه آزادی 24 بیشتر است بنابراین فرض H0 رد و فرض H1 با اطمینان 95% پذیرفته می شود.یعنی:
آزمون فرضیه سوم
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در پرسش‌نامه در شکل-5 به صورت چکیده بیان شده است:
شکل-5:نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها از پرسش‌نامه برای فرضیه سوم
پرسشها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 

 

کلمات کلیدی :

مقاله َبررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای

 

  مقاله َبررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله َبررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله َبررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله َبررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای تحت فایل ورد (word) :

بررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در عرصه‌ جهانی خصوصی‌سازی وسیله‌ای است برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. این حوزه مهم اقتصادی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه قانونگذار قضائیه و مجویه و تمامی آحاد کشور باور کنند که کار مردم را باید به خود مردم واگذاشت.

محورهایی چون افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی را از مهمترین هدفهای خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان برشمرد. در این تحقیق اثرات سیاست خصوصی‌سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی‌‌سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم بازده دارائیها و بازده ارزش ویژه انجام شده است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پس از خصوصی‌سازی عملکرد مالی شرکتها تغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست خصوصی‌سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود کارایی و بهره‌وری شرکتها نبوده است. عمده‌ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی‌سازی شرایط اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه می‌باشد.

مقدمه
در معنای عام و گسترده، «خصوصی‌سازی» به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است. در مفهوم خاص و محدود «خصوصی‌سازی» به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی، 1373). دلایل و اهداف متعددی برای خصوصی‌سازی تعریف شده است که با توجه به وضعیت سیاستهای اقتصادی هر کشور، این اهداف اندکی متفاوت است. اما در مجموع دو دلیل عمده و کلان فرایند خصوصی‌سازی عبارتند از (نصیرزاده، 1369)
1 کاهش مسئولیتهای دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقاء کارایی و بهره‌وری در استفاده از این منابع.
2 کاهش بار مالی صنایع ملی دولتی بر بودجه کشور

در بسیاری از کشورها، بخصوص کشورهای در حال توسعه، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی، به وجود آمده‌اند. اما به مرور زمان و پیچیده‌تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مؤلفه رقابت در فعالیتهای تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند. نماد بارز این وضعیت از هم پاشیده شدن اقتصاد کمونیستی در اوایل دهه نود بود که سمبل اقتصاد

دولتی بشمار می‌آمد. از اینرو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای غیر دولتی و خصوصی صورت پذیرفت به گونه‌ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی‌سازی، بعنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، انتخاب و به مرحله اجرا در آمد. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، مکزیک در آمریکای لاتین- کره جنوبی، ترکیه، پاکستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا- تانزانیا، مصر، الجزایر، غ

نا و مراکش در آفریقا و کلیه کشورهای شرق اروپا از جمله کشورهای پیشگام در سیاست خصوصی‌سازی بوده‌اند (ماندال- 1994).
در ایران، سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 و براساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور، از سال 1370 به اجرا در آمد. در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی‌سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می‌آید. طرح و اجرای این سیاست، بعنوان یک راهبرد و راه‌حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است.

بیان مسأله
از سال 1369 و در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، سیاست خصوصی‌سازی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی، در رأس یکی از برنامه‌های دولت قرار گرفته است. در برنامه‌های دوم و سوم توسعه نیز همچنان این فرآیند جزء برنامه‌های اساسی دولت بوده و حتی ابعاد گسترده‌تری نیز یافته است. از اینرو دولت درصدد برآمده با کاستن از بار مالی این شرکتها توجه و توانمندی خود را صرف اجرای سایر وظایف و مسئولیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نماید. ضمن ‌آن که از این رهگذر، کارایی این واحدها را ارتقا و بهره‌وری منابع مادی و انسانی آنها را نیز افزایش دهد. موضوع این تحقیق ارزیابی این مطلب و پاسخ به این سوال است که: آیا واگذاری شرکتها توانسته است تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی آنها داشته باشد؟ به این سئوال، با بهره‌گیری از ابزار و معیارهای مالی و حسابداری یعنی استفاده از نسبتهای نقدینگی (نسبت آنی و نسبت جاری) و نسبتهای سودآوری (نسبت بازده سرمایه و نسبت بازدهی مجموع دارائیها) و نسبت اهرمی (بدهی به مجموع دارائیها) و نسبتهای فعالیت (گردش موجودی مواد و کالا، گردش مجموع دارائیها، گردش دارائیهای ثابت) پاسخ داده خواهد شد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که مجلس شورای اسلامی بمنظور آگاهی نمایندگان مجلس از عملکرد سیاست خصوصی سازی در مرداد 76 از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواسته است که در خصوص چگونگی اجرا و آثار خصوصی سازی بررسی های جامعی بعمل آورد.
فصل دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بعنوان اصلی ترین و مهمترین برنامه کشور که بیانگر اهداف و برنامه های دولت برای سالهای 83-79 می باشد. با عنوان ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و نیز تاسیس سازمان خصوصی، برای اولین بار در کشور در اواخر سال 79 همگی بیانگر اهمیت موضوع خصوصی سازی در ایران می باشد.
بنابراین از مهمترین دلایل اهمیت تحقیق حاضر، می توان به بررسی علمی فرآیند خصوصی سازی در جهت کسب شواهد لازم بمنظور ارزیابی عملیات خصوصی سازی در کشور اشاره کرد تا بتوان با برنامه ریزی کارآمد و اثر بخش، فعالیت های خصوصی سازی موثر افتد.
اهداف تحقیق
تحقیق تجربی حاضر براساس اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی از طریق سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری سهام این شرکتها به بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ارزیابی عملکرد این شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی می باشد.

نظر به اینکه یکی از اهداف مهم برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازنگری و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی می باشد، فراهم کردن نتایج خصوصی سازی براساس عملکرد گذشته و بررسی علل موفقیت ها و ناکامی های خصوصی سازی در ایران و نیز تجارب سایر کشورها در خصوص واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، این تحقیق می تواند برای بهبود فرآیند واگذاری و موفقیت در برنامه خصوصی سازی دولت سودمند باشد.

از طرفی یکی دیگر از مهمترین اهداف تحقیق نشان دادن میزان تغییرات مثبت یا منفی در ساختار سرمایه شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی می باشد. بهترین راه جهت تحقیق انجام بررسی نسبت های مالی شرکتها است که شامل نسبتهای نقدینگی (نسبت آنی، نسبت جاری) نسبت سودآوری (نسبت بازده سرمایه و نسبت بازده مجموع دارائیها) و نسبت اهرمی (بدهی به مجموع دارائیها) و نسبتهای فعالیت (گردش موجودی مواد و کالا، گـردش مجموع دارائیها، گردش دارائیـهای ثـابت) می¬بـاشد، خواهد بود.

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی(1): بین خصوصی‌سازی و نسبتهای نقدینگی (نسبت جاری و نسبت آنی) رابطه وجود دارد.
1-1- فرضیه فرعی: بین میانگین نسبت جاری شرکت قبل از خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت وجود دارد.
1-2- بین میانگین نسبت آنی شرکت قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت وجود دارد.
فرضیه اصلی (2): بین خصوصی‌سازی و نسبت های سودآوری رابطه وجود دارد.
2-1- فرضیه فرعی: بین میانگین نسبت سود به فروش شرکت قبل از خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت وجود دارد.

2-2- بین میانگین نسبت بازده مجموع دارایی‌ها در شرکت‌ها قبل از خصوصی‌سازی و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت وجود دارد.
فرضیه اصلی (3): بین فرآیند خصوصی‌سازی و نسبت اهرمی (بدهی به مجموع دارایی‌ها) رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی(4): بین فرآیند خصوصی سازی و نسبتهای فعالیت رابطه وجود دارد.
4-1- فرضیه فرعی: بین میانگین نسبت گردش موجودی مواد و کالاهای شرکت قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی تفاوت وجود دارد.

4-2- فرضیه فرعی: بین میانگین نسبت گردش مجموع دارائیهای شرکت قبل از خصوصی¬سازی و بعد از خصوصی سازی تفاوت وجود دارد.
4-3- فرضیه فرعی: بین میانگین نسبت گردش دارائیهای ثابت شرکت قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی تفاوت وجود دارد.

قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی
به سبب نیاز به مستند بودن اطلاعات جمع آوری اطلاعات صرفاً از طریق سازمان خصوصی سازی کشور و بورس اوراق بهادار تهران انجام می گیرد. لذا کلیه شرکتهائی که در سال 1383 توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده اند و سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران واگذار و داد و ستد می شود. جامعه آماری تحقیق را تشکیل خواهند داد.
قلمرو زمانی
تحقیق فوق در دوره زمانی بین سالهای 1380 تا پایان اسفند ماه 1385 انجام شده است. بدین صورت که بررسی صورتهای مالی سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی شرکتهائی که در سال 1383 توسط سازمان خصوصی سازی واگذار گردیده اند.
قلمرو موضوعی
تحقیق فوق از لحاظ موضوعی به بررسی عملکرد مالی شرکتها در فرآیند خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

متغیرهای مورد مطالعه
متغیر های مورد استفاده در این تحقیقی به صورت شماتیک نشان داده می شود
متغیرهای تحقیق
ردیف عنوان متغیر
1 نسبتهای نقدینگی نسبت جاری و آنی
2 نسبتهای سودآوری درصد بازده سرمایه و نسبت بازدهی مجموع دارایی
3 نسبت اهرمی بدهی به مجموع داراییها
4 نسبتهای فعالیت نسبت گردش موجودی کالا، گردش مجموع داراییها و گردش داراییهای ثابت

جامعه آماری
به منظور آزمون فرضیات تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که درسال 1383 مشمول خصوصی سازی قرار گرفته اند یعنی بنابرقانون تجارت محاسبات عمومی 50% سهام آنها بخش خصوصی واگذار گردیده است، که شامل 157 شرکت می باشد که از بین این شرکت ها 86 شرکت برحسب اینکه شرکت مادر تخصصی این شرکتها خودسازمان خصوصی سازی می باشد انتخاب شده اند و جامعه آماری ما را تشکیل می دهند و از بین این 86 شرکت 25 شرکت از طریق مزایده به فروش رسیده اند، که علامت نشاندهنده این شرکتها هستند و شامل این تحقیق نمی شوند زیرا موضوع این تحقیق شرکتهایی هستند که از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران خصوصی شده اند نه از طریق مزایده.
نمونه آماری
بدلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه با جامعه برابر است. و شامل 61 شرکت می باشد که اسامی آنها به تفصیل در این فصل آورده شده است.

روشهای آماری آزمون فرضیات
در این پژوهش به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته ایم. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکسیمم به توصیف ویژگیهای عمومی نمونه پرداخته و در سطح استنباطی به منظور پاسخ به فرضیات تحقیق از آزمونهای زیراستفاده کرده ایم.

آزمون t- جفت شده
در این تحقیق با استفاده از آزمون نمونه های زوج شده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. به طور کلی هنگامی مبادرت به جفت کردن مشاهدات می کنیم که:
1 مشاهدات دو نمونه مستقل از هم نباشند و رابطه ای باهم داشته باشند.
2 بجز عامل اصلی آزمایش، یک عامل خارجی(نا خوانده) مزاحم کار ما باشد و در مشاهدات تاثیر بگذارد. در این حالت با جفت کردن مشاهدات اثر این عامل ناخوانده را از آزمایش خود خارج کنیم.
در این تحقیق از آنجا که شرکتهای بررسی شده در بعد از خصوصی سازی همانهایی هستند که در قبل از خصوصی سازی بررسی شده اند، بنا به بند شماره یک مبادرت به جفت کردن مشاهدات کرده ایم.
فرض کنید مشاهدات به صورت جفت شده اند، برای آزمون فرض آماری

از استفاده می کنیم. آماره آزمون به صورت

است که در آن

در صورتی که رابطه بر قرار باشد، با اطمینان فرض صفر را رد می کنیم.

آزمون رتبه¬ای- نشانه¬ای ویلکاکسون
دو تایی را که در آن و به ترتیب دارای توزیعهای F(x) وG(y)=F(y-c) می باشند، در نظر می گیریم. X+c YوY-X دارای توزیع متقارن نسبت به c می باشد. X را متغیر تصادفی کنترل شده و Y را متغیر تصادفی تیمار شده می نامند. می¬خواهیم اثر تیمار را مطالعه کنیم یعنی آزمون زیر را انجام دهیم :

حال برای دوتاییهای

کمیت های را محاسبه می کنیم، فرض صفر معادل با متقارن بودن تفاضل های نسبت به صفر می باشد.
در آزمون رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون نه تنها نشانه ها بلکه رتبه قدر مطلق آنها نیز مورد استفاده قرار می-گیرد. رتبه¬های را با نشان می-دهیم،حال تابع نشانگر

را تعریف می کنیم. آماره آزمون به صورت زیر است

که به آماره رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون شهرت دارد. اگر خیلی بزرگ شود معلوم می شود که تعداد زیادی از یافته های در طرف راست صفر می باشند و با صفر فاصله زیاد دارند، پس نمی تواند متقارن باشد و فرض صفر را باید رد کرد، بنابراین ناحیه رد فرض صفر به صورت می باشد که در آن به خطای بستگی دارد.

آزمون نرمالیتی کولموگروف اسمیرنوف
این آزمون ناپارامتری برای بررسی بر ارزش یک توزیع خاص بریک سری داده¬های بدست آمده از یک متغیر بکار می¬رود. در این آزمون فرض بر این است که داده ها از همدیگر مستقل بوده و دارای یک توزیع مشترک می باشند:

فرض صفر آزمون بیان می کند که متغیر X از توزیع F0(x) (نرمال)پیروی می کند:

آماره آزمون به صورت زیر می باشد

که به آماره کولموگروف اسمیرنوف یا K-S شهرت دارد و ناحیه رد به صورت زیر است:

در صورتی که داده از توزیع نرمال پیروی نکند به جای آزمون کلاسیک t- جفت شده از آزمون ناپارامتری رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون برای بررسی فرضیه ها استفاده خواهیم کرد.

مقدار(P-value)
در سالهای اخیر متون آماری کمیتی به نام P- مقدار رایج شده است که تمام نرم افزار های آماری نیز قادر به محاسبه آن می باشند. P- مقدار برابر کمترین مقداری از (میزان یا سطح آزمون) می باشد که یافته آماره آزمون ممکن است موجب رد فرض صفر گردد.
طرز محاسبه P- مقدار
فرض کنید U آماره آزمون و u یافته آن باشد. معمولا سه نوع آزمون بکار می رود:
الف-آزمون یک دامنه راست به صورت

در این آزمون داریم

ب-آزمون یک دامنه چپ به صورت

در این آزمون داریم

ج-آزمون دو دامنه به صورت

در این آزمون داریم
تصمیم برای رد کردن فرض صفر با استفاده از P-مقدار بوسیله مقایسه آن با مقدار امکانپذیر است. در صورتی که P- مقدار از کمتر باشد، با اطمینان فرض صفر رد می شود. در نرم افزار SPSS از علامت sig برای نشان دادن P-مقدار استفاده شده است.

ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات)
بطور متداول چهار ابزار عمده برای جمع¬آوری داده¬ها وجود دارد. هر یک از این ابزارها، خود انواع مختلف¬دارند که کاربردهای ویژه¬ای برای تحقیق¬های خاصی خواهند داشت. این ابزارها عبارتند از :
1- بررسی اسناد و مدارک
2- روش مشاهده
3- روش مصاحبه
چون داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر داده های ثانوی هستند که از منابع دیگر به صورت های گوناگون به دست می آیند، طبق تعاریف یاد شده جزء روشهای اسنادی می باشند، لذا از این ابزار برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

شیوه جمع آوری داده ها
جهت انجام بررسی ها در تحقیق حاضر اطلاعات و داده های مودرنیاز به شیوه های زیر گردآوری شده است:
روش کتابخانه ای
از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق استفاده گردیده است. لذا با مطالعه کتابها، مقالات و تحقیق های دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردیده است.
ویژگی های دموگرافیک
در این بخش به معرفی ویژگی¬های متغیرهای تحقیق برای شرکتهای نمونه آماری می پردازیم. به این منظور، آماره¬های خلاصه مربوط به میانگین نسبتهای نقدینگی(نسبت جاری و آنی)، میانگین نسبتهای سودآوری (درصد بازده سرمایه و نسبت بازدهی مجموع دارایی)، میانگین نسبت اهرمی(بدهی به مجموع داراییها) و میانگین نسبتهای فعالیت(نسبت گردش موجودی کالا، گردش مجموع داراییها و گردش داراییهای ثابت) مربوط به 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در سال 1383 مشمول خصوصی سازی قرار گرفته اند. این آماره های مربوط به شاخصهای تحت بررسی در دوره قبل و بعد از خصوصی سازی با استفاده از کامپیوتر محاسبه شده و در جداول شماره 1 الی 4 آورده شده است.
اطلاعات اجمالی به شرح زیر می باشد.
نسبتهای نقدینگی:
میانگین نسبت جاری مربوط به 61 شرکت مورد پذیرش در قبل و بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر 2051/1 و 2057/1 با انحراف معیار 51504/0 و 7838/0 می باشد. کمترین و بیشترین مقدار در قبل از خصوصی سازی به ترتیب برابر 34/0 و 23/3 و در بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر 31/0 و 84/5 می باشد.
نسبت آنی مربوط به 61 شرکت مورد پذیرش در قبل و بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر 7394/0 و 7615/0 با انحراف معیار 4851/0 و 7483/0 می باشد. کمترین و بیشترین مقدار در قبل از خصوصی سازی به ترتیب برابر 16/0 و 23/3 و در بعد از خصوصی سازی به ترتیب برابر 08/0 و 84/5 می باشد.
نسبتهای سودآوری

 

کلمات کلیدی :

مقاله َکاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار

 

  مقاله َکاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله َکاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله َکاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله َکاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی تحت فایل ورد (word) :

کاربرد مدل AHP جهت خرید بهینه ی سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از نسبت های مالی

چکیده :
مقاله‌ی حاضر پیرامون کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نسبت‌های مالی برای خرید بهینه‌ی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف عمده‌ی این پژوهش به طور خلاصه ارایه‌ی الگویی به منظور خرید بهینه‌ی سهام، معرفی یک سبد سهام مناسب، معرفی روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و چگونگی به کارگیری اطلاعات مالی برای خرید بهینه‌ی سهام، آشنایی با چگونگی کاربردی کردن مدل تحلیل سلسله مراتبی در بورس اوراق بهادار برای خرید بهینه‌ی سهام، ارایه‌ی یک فهرست اولویت‌بندی شده از لحاظ درجه‌ی اهمیت برای نسبت‌های مالی، سادگی و کاربردی بودن الگوی ارایه شده و استفاده‌ی تلفیقی از دو ابزار مهم تصمیم گیری است.

در این پژوهش، نتایج حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی با نرخ بازدهی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو در قالب فرضیه‌ مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه‌ فوق با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی رتبه‌ی اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل حاکی از این نکته است که بین نتایج حاصل از اولویت‌بندی نسبت‌‌های مالی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرخ بازدهی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

واژگان کلیدی
مدل تحلیل سلسله مراتبی، نسبت‌های مالی، خرید بهینه، بورس، سهام.

مقدمه
جهان در قرن بیست و یکم، جهانی آکنده از رقابت، توسعه‌ی بازارها، ظهور و رواج فن‌آوری‌های برتر و گسترش تجارت است. بنابراین شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری از فرصت‌ها و رویارویی با چالش‌های پیش‌رو است. این موارد ایجاب می‌کند که فرآیند توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی با رویکردی راهبردی نسبت به تشخیص شرایط جدید بین‌المللی و با شناخت دگرگونی‌ها در ترکیب و روند مناسبات سیاسی- اقتصادی جهانی، و منطقه‌ای وهم‌چنین با نگرش به مهم‌ترین مسایل و تنگناهای اقتصاد ملی، مسیر انجام تحولات رشد پایدار و با ثبات اقتصاد کشور را هموار سازد. در این میان بازارهای سرمایه ( بورس اوراق بهادار ) وظایف سنگین و حساسی دارد.

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تأسیس شد. این سازمان از 15 بهمن ماه همان سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه¬ی صنعت و معدن آغاز کرد. طی 11 سال فعالیت بورس، تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت¬ها و بانک¬ها و شرکت¬های بیمه پذیرفته شده از شش بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت. تصویب قانون حفاظت و توسعه¬ی صنایع ایران در تیر ماه 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شود؛ به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه‌ی اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. از سال 1368، در چارچوب برنامه¬ی پنج ساله¬ی نخست توسعه¬ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت.

سازمان بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را بر اساس نوع صنعت و نوع محصول تولیدی به گروه¬های مختلف تقسیم کرده است. از بین این گروه‌ها شرکت¬های تولیدکننده¬ی خودرو از پرطرفدارترین شرکت‌های مطرح در بورس است که به عنوان جامعه¬ی مورد مطالعه‌ی این پژوهش انتخاب شده است. این شرکت¬ها عبارت است از:

«سایپا، ساپیا دیزل، پارس خودرو، گروه بهمن، ایران خودرو دیزل، موتورسازان تراکتورسازی، ایران خودرو و زامیاد.»
گشایش بورس‌های اوراق بهادار منطقه‌ای یکی پس از دیگری در مراکز استان ها ، خود گویای رونق روزافزون بازار سرمایه در این کشور است. ارایه‌ی انواع متعدد اوراق بهادار در بازار، مثل انواع اوراق مشارکت، اوراق قرضه و انواع سهام شرکت‌ها نیز در رونق بازار و بالابردن درجه‌ی کارآیی آن مؤثر خواهد بود. تحقیقات مستمر و هدف‌دار در رابطه با جنبه‌های مختلف کارکرد بورس اورق بهادار تهران می‌تواند به توسعه‌ی هر چه بیشتر آن کمک کند. در این میان پژوهش حاضر به دنبال تأمین چنین هدفی است.
مسئله¬ی اصلی مورد بررسی در این پژوهش، خرید بهینه¬ی سهام است. برای حل این مشکل از دو ابزار تصمیم‌گیری (تحلیل سلسله مراتبی و نسبت‌های مالی) به صورت تلفیقی استفاد شده است. مدل تحلیلی سلسله مراتبی یک روش تصمیم‌گیری است که توسط آن می‌توان تصمیماتی که وابسته به معیارهای مختلف و یا تصمیمات چند معیاره است را اتخاذ نمود. خرید سهام جز تصمیماتی است که عوامل بسیار زیادی بر آن تأثیرگذار می‌باشد، ولی پشتوانه¬ی هر سهم در بازارهای مالی، وضعیت مالی شرکت مورد نظر است. محققان با توجه به این مطلب از ابزار دیگری به نام نسبت¬های مالی که بیان‌گر وضعیت مالی یک مؤسسه است، استفاده می¬کنند.
گزاره های تحقیق
هدف این تحقیق عبارت است از :
ارائه مدلی جهت خرید بهینه سهام براساس مدل AHP و نسبت های مالی .
سؤال‌های تحقیق نیز عبارت است از:
آیا بین نتایج حاصل از اولویت‌بندی نسبت‌های مالی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرخ بازده‌هی سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو رابطه وجود دارد؟
فرضیه تحقیق :
بین نتایج حاصل از مدل AHP و نرخ بازدهی سهام شرکت های تولید کننده خودرو رابطه معنی داری وجود دارد .
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
روش تحلیل سلسله مراتبی یک روش تصمیم¬گیری است که توسط آن می-توان تصمیماتی که وابسته به معیارهای مختلف و یا تصمیمات چند معیاره است را اتخاذ نمود. این روش در هنگامی که عمل تصمیم¬گیری با چند عامل تصمیم¬گیری همراه است می¬تواند استفاده شود. عامل¬های مطرح می¬تواند کیفی یا کمی باشد. هم¬چنین تصمیم¬گیری می¬تواند به صورت فردی یا گروهی انجام شود. به علت ساده بودن و در عین حال کاربردی بودن روش، پیاده¬سازی روش تحلیل سلسله مراتبی در سازمان¬ها و مراکز تصمیم¬گیری نسبت به سایر روش¬های تحقیق در عملیات از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است .
فرآیند طوری طراحی شده که با ذهن و طبیعت بشری مطابق و همراه می¬شود، و با آن پیش می¬رود. این فرآیند مجموعه¬ای از قضاوت¬ها (تصمیم¬گیری‌ها) و ارزش¬گذاری‌های شخصی به یک شیوه¬ی منطقی می¬باشد. به طوری که می¬توان گفت روش از یک طرف وابسته به تصورات شخصی و تجربه به منظور شکل دادن و طرح¬ریزی سلسله مراتبی یک مسئله بوده، و از طرف دیگر به منطق، درک و تجزیه به منظور تصمیم¬گیری و قضاوت نهایی مربوط می¬شود. تمامی افراد اعم از دانشمندان اجتماعی و فیزیکی، مهندسان و سیاست¬مداران و حتی افراد عامی می-توانند این روش را بدون استفاده از متخصصان به کار ببرند.
امتیاز دیگر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی این است که ساختار و چارچوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم‌گیری¬ها یا حل مشکلات مهیا می¬کند. پروفسور ساعتی ابداع کننده‌ی تحلیل سلسله‌ مراتبی در یکی از کتاب¬های خود با عنوان تصمیم¬گیری برای مدیران که در سال 1990 به چاپ رسانده است .
اهداف تجزیه و تحلیل صورت‌ها وگزارشات مالی و گروه‌های استفاده کننده از آن
انتخاب اقلام و مقایسه و تعیین رابطه‌ی این اقلام با سایر اقلام و به دست آوردن یک نتیجه و انجام تفسیر و ارزیابی و اظهار نظر درباره¬ی ارتباط این اقلام با هم، تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی نامیده می¬شود.
مجموعه‌ی صورت‌های مالی که توسط شرکت¬ها ارایه می¬شود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد یا گزارش میلیون¬ها ریال پول است. سوابق و جزییات این مبادلات و رویدادها در دفاتر روزنامه، کل و معین به تفصیل ثبت شده و سپس طبقه¬بندی و تلخیص می¬شود. عصاره¬¬ی این مبادلات و رویدادها به صورت صورت¬های مالی تهیه و ارایه می-شود.
هر یک از اقلام مندرج در صورت¬های مالی به تنهایی نمایان‌گر کمیت مربوط به ماهیت خود است و هیچ یک از آنها به تنهایی قادر نیست بیان‌گر کیفیت موجود خود باشد. از این رو این ارقام باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مدیران شرکت¬ها، مسئول تهیه و تنظیم صورت¬های مالی و ارایه¬ی آن به استفاده‌کنندگانی هستند که به اطلاعات مندرج در این صورت¬ها نیاز دارند، ولی نمی¬توانند نحوه¬ی استفاده از این صورت¬های مالی را توسط استفاده کنندگان از آنها پیش¬بینی کنند. از این رو تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی بر عهده¬ی استفاده‌کنندگان است که باید بر حسب نیازی که دارند، بررسی¬های خود را انجام دهند.
صورت‌های مالی اساسی با یکدیگر ارتباط ذاتی دارد و مکمل یکدیگر است. در حال حاضر برای تحقق اهداف گزارش‌گری مالی، صورت¬های مالی اساسی زیر تهیه و ارایه می¬شود:
الف. ترازنامه یا صورت وضعیت مالی، که خلاصه¬ی وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ معین نشان می¬دهد؛
ب. صورتحساب سود و زیان که خلاصه¬ی نتایج عملیات یک شرکت را در یک دوره¬ی مالی نشان می¬دهد؛
ج. صورت تغییرات در وضعیت مالی که خلاصه¬ی تأمین منابع مالی یک مؤسسه و چگونگی استفاده از آن (مصارف) را در فعالیت¬های سرمایه‌گذاری در یک دوره¬ی مالی نشان می‌دهد؛
د. صورت ¬حساب سود و زیان انباشته که نشان دهنده¬ی افزایش یا کاهش در سودهای انباشته¬ی یک مؤسسه¬ی ناشی از فعالیت¬های تولیدی و غیرتولیدی در یک دوره¬ی مالی می¬باشد.
علاوه بر صورت¬های مالی اساسی بالا، اغلب مؤسسات همراه صورت-های مالی ضمایمی را نیز تهیه و ارایه می¬کنند که آن یاداشت‌‌ها جزء مهم و لاینفک صورت¬های مالی می¬باشد.
نسبت¬های مالی و انواع آن :
نسبت¬های مالی را بر حسب نتایجی که از آنها قابل استنباط است و کاربردی که برای آنها متصور است، می¬توان به چهار گروه اصلی طبقه‌بندی نمود. اگر چه این گروه¬ها، برخی ویژگی¬های مشترک را دارا می¬باشد، ولی ممکن است که یک نسبت معین در بیش از یک گروه از گروه¬های چهارگانه مزبور قرار گیرد: چهار گروه اصلی نسبت¬ها به شرح زیر است :
الف. نسبت¬های نقدینگی: نسبت¬هایی است که توانایی مؤسسه را در بازپرداخت بدهی¬های کوتاه مدت نشان می¬دهد. نقدینگی کوتاه مدت به توانایی یک شرکت در برخورد با تعهدات جاری که سر رسید آنها رسیده است، اشاره می¬کند. منظور از نقدینگی، توانایی یک شرکت در تبدیل دارایی¬ها به وجوه نقد و یا به دست آوردن وجوه نقد می-باشد. کوتاه مدت به دوره¬ی زمانی یک ساله و یا دوره عملیات عادی شرکت یا هر کدام طولانی¬تر باشد، اشاره می¬کند. در ارزیابی نقدینگی، تحلیل‌گران مالی، از اطلاعاتی که مرتبط با مبالغ، زمان-بندی و اطمینان جریانات نقدی آتی شرکت است، استفاده می¬کنند.
ب. نسبت¬های ساختار سرمایه: نسبت¬هایی است که توانایی مؤسسه را در انجام تعهدات بلند مدت و میان مدت نشان می¬دهد و شامل نسبت کل بدهی¬ها به کل دارایی¬ها ، نسبت توانایی پرداخت هزینه‌های بهره، نسبت کل بدهی¬ها به حقوق صاحبان سهام و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی¬ها می‌باشد.
ساختار سرمایه‌ی یک شرکت از بدهی و منابع حقوقی صاحبان سهام تشکیل می¬شود. منابع و ساختار سرمایه تا حدودی ثبات مالی و بدهی¬های بلند مدت یک شرکت را تعیین می¬کند. سرمایه¬ی متعلق به صاحبان سهام دارای مخاطره است، و نرخ بازده سرمایه¬گذاری صاحبان سهام در معرض خطرات متعددی قرار دارد، و سرمایه¬گذاران نسبت به تحصیل بازده سرمایه¬گذاری¬شان در آینده هیچ¬گونه تضمینی ندارند. اگر بخشی از ساختار شرکت از استقراض تشکیل شده باشد، در این صورت سرمایه‌ی استقراض شده باید در تاریخ معین همراه با بهره¬ی متعلقه¬ی آن پرداخت شود.
ج. نسبت¬های فعالیت: نسبت¬هایی است که برای سنجش کارآیی مدیران در استفاده از دارایی¬های مؤسسه و منابع مالی که در اختیار آنان قرار داده شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت¬ها نشان می¬دهد که آیا استفاده¬ی اثربخش از دارایی¬های مؤسسه به عمل می-آید؟
د. نسبت¬های سودآوری: نسبت¬هایی است که نشان دهنده¬ی میزان موفقیت مؤسسه در تحصیل سود می¬باشد. نسبت¬های فوق نشان می¬دهد که مؤسسه تا چه حد در جهت سودآوری حرکت نموده است و شامل نسبت سود ناخالص به فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود ناخالص به فروش،‌‌ نسبت بازده کل دارایی¬ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت سود تقسیمی هر سهم (EPS)، نسبت پرداخت سود سهام و نسبت سود سهام می‌باشد .
پیشینه‌ی تحقیق
برخی از تحقیقات و مقالات ارائه شده در مورد موارد کاربردی مدل AHP در ادامه آورده شده است .
1 اولویت¬بندی پروژه¬های ملی در شرکت¬های آب منطقه¬ای با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
2 برنامه¬ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
3 بهینه‌سازی ترکیب تولید با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی در یک واحد تولید فولاد آلیاژی
4 طراحی استراتژی بهینه¬ی شرکت دونا از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی
5 رتبه¬بندی کامل شعب مؤسسه¬ی تأمین اقلام مصرفی بسیجیان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی
6 بررسی و تعیین و الویت¬های صنعتی استان آذربایجان شرقی برای سرمایه‌گذاران به روش تحلیل سلسله مراتبی
7 متدولوژی تحلیل سلسله مراتبی برای فرآیند ارزش‌یابی مشاغل
8 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزش‌یابی دستگاه¬های اجرایی
جامعه ی آماری و روش آماری تحقیق :
جامعه‌ی آماری پژوهش نیز شامل 8 شرکت تولیدکننده‌ی خودرو و 46 شرکت کارگزار بورس اوراق بهادار است. جامعه ی آماری این پژوهش 8 شرکت تولید کننده ی خودرو و شرکت های کارگزار بورس اوراق بهادر تهران می باشد.
روش آماری مورد استفاده در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه¬های پژوهش، ضریب همبستگی رتبه‌ی اسپیرمن می‌باشد (فرگوسن و تاکانه، 1377، 504). ضریب همبستگی رتبه¬ای یک شاخص آماری است، که هرگاه رتبه¬های زوجی دارای ترتیب یکسانی باشد، ارزش 1+ و هرگاه رتبه‌های ترتیبی وارونه داشته باشد، ارزش 1- ، و هرگاه رتبه‌ها ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد، ارزش مورد انتظار صفر را اختیار می‌کند. فرمول ضریب همبستگی رتبه‌ی اسپیرمن مطابق فرمول شماره¬ی (1) است.
فرمول شماره¬ی (1):
در این فرمول، حرف یونانی rho است. هرگاه رتبه¬های زوجی ترتیب یکسانی داشته باشد، و است. هرگاه رتبه‌های زوجی دارای ترتیبی وارونه باشد، و است. در موقعیت استقلال، و است. با جایگزین کردن در فرمول شماره¬ی(1)، فرمول شماره¬ی(2) به دست می¬آید.
فرمول شماره¬ی(2):
این فرمول، شیوه¬ی معمولی محاسبه¬ی ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن را نشان می‌دهد.
نحوه¬ی جمع‌آوری اطلاعات
به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش جمع‌آوری اطلاعات یعنی بررسی اسناد و مدارک و پرسش‌نامه استفاده شده است. به منظور محاسبه¬ی نسبت¬های مالی شرکت¬های تولیدکننده¬ی خودرو، نیاز به صورت¬های مالی اساسی یعنی ترازنامه، صورت سود و زیان و فرم پیش‌بینی درآمد هر سهم بوده که با مراجعه به مرکز اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران این مدارک تهیه شده است .
اطلاعات دوره مالی مورد استفاده در این تحقیق مربوط به صورت های مالی ( ترازنامه و صورت سود و زیان ) منتهی به 29 اسفند 13878 می باشد و نرخ بازدهی سهام 8 شرکت مورد مطالعه منتهی به 29 اسفند 1388 می باشد .
با توجه به قوانین حاکم بر مدل تحلیل سلسله مراتبی، یکی از مهم ترین قسمت¬های این مدل تخصیص وزن به هر یک از متغیرهای مطرح شده به صورت مقایسات زوجی می‌باشد. در این پژوهش نیز به منظور مقایسات زوجی نسبت‌های ‌مالی، از نظرات کارشناسان شرکت¬های کارگزار بورس با استفاده از پرسش‌نامه، استفاده شده است. پرسش-نامه بر اساس اطلاعات مورد نیاز مدل تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده و در برگیرنده‌ی چهار جدول می¬باشد. وزن دهی این پرسش¬نامه بر اساس جدول ارایه شده از طرف پرفسور ساعتی است. پس از مرحله‌ی جمع آوری پرسش¬نامه‌های ارایه¬ی شده به شرکت¬های کارگزار بورس، وزن و نرخ ناسازگاری هر کدام از جدول‌های پرسش نامه¬ها توسط نرم افزار Expert Choice (EC) محاسبه، و در صورتی که نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی از عدد 1/0 بیشتر بوده است، پرسش¬نامه برای قضاوت دوباره به شرکت مورد نظر عودت داده شده است.
محاسبه¬ی درجه‌ی اهمیت (وزن) نسبت های مالی
به منظور محاسبه¬ی درجه¬ی اهمیت معیارهای تصمیم¬گیری ( نسبت های مالی ) ، ابتدا مقایسات زوجی نسبت¬های مالی مطرح شده در پژوهش توسط کارشناسان شرکت¬های کارگزار بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. سپس ماتریس نرمالیزه شده، و از روی آن ماتریس میانگین سطری عناصر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور آشنایی با نحوه¬ی محاسبه‌ی ماتریس میانگین سطری عناصر، ماتریس‌های ذکر شده برای یکی از شرکت¬های مربوط به جامعه‌ی آماری ( 8 شرکت تولید کننده خودرو ) مطابق جدول‌های (1) و (2) انجام گرفته شده است.
جدول (1)- ماتریس مقایسات زوجی یکی از شرکت‌های کارگزار بورس اوراق بهادار تهران (نسبت‌های نقدینگی)
نسبت سرمایه درگردش نسبت آنی نسبت سریع نسبت جاری نسبت‌های نقدینگی
2 1 نسبت جاری
3 1 2 نسبت سریع
5 1 2 4 نسبت آنی
1 نسبت سرمایه در گردش
11 95/1 83/3 5/7 جمع ستونی

از روی ماتریس مقایسات زوجی، جمع ستون‌های ماتریس محاسبه و سپس هر یک از عناصر را به جمع ستون مربوطه تقسیم می‌شود:
جدول (2)- ماتریس نرمالیزه شده‌ی مقایسات زوجی یکی از شرکت¬های کارگزار بورس اوراق بهادار تهران
نسبت سرمایه در گردش نسبت آنی نسبت سریع نسبت جاری نسبت‌های نقدینگی
181/0 128/0 130/0 133/0 نسبت جاری
272/0 256/0 261/0 266/0 نسبت سریع
454/0 512/0 522/0 533/0 نسبت آنی
091/0 102/0 086/0 066/0 نسبت سرمایه در گردش
با محاسبه¬ی میانگین عناصر هر سطر نیز بردار وزنی مطابق جدول (3) به صورت زیر حاصل می‌شود.

جدول (3)- بردار وزنی هر یک از نسبت‌ها

نسبت‌های نقدینگی
143/0 نسبت جاری
263/0 نسبت سریع
505/0 نسبت آنی
086/0 نسبت سرمایه درگردش
نرمالیزه کردن نسبت‌های مالی شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو
نسبت‌های مالی شرکت‌های تولید کننده¬ی خودرو، منتهی به 29 اسفند 1387 در جدول شماره ( 5 ) ارائه گردیده . ماتریس نرمالیزه شده‌ی نسبت‌های مالی بر اساس جدول (5)، که شامل نسبت‌های مالی شرکت‌های تولید کننده‌ی خودرو می‌باشد، به صورت جدول‌ ( 6 ) محاسبه شده است .

الف. نسبت‌های مالی شرکت های تولیدکننده‌ی خودرو
جدول (5)- نسبت‌های مالی شرکت‌های تولید کننده¬ی خودرو، منتهی به 29 اسفند 1387
نسبت های مالی ایران خودرو ایران خودرو دیزل سایپا سایپا دیزل گروه بهمن زامیاد موتورسازان پارس خودرو
نسبت جاری 06 096 092 078 126 132 16 108
نسبت سریع 042 057 071 041 071 034 036 052
نسبت نقدی 0033 0033 0157 0056 0195 0085 0014 005
نسبت سرمایه در گردش 17 094 206 066 063 162 112 228
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها 008 021 092 006 099 068 069 082
نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام 1217 482 109 163 1 148 143 122
نسبت کل بدهیها به کل داراییها 092 082 052 094 05 059 059 055
نسبت توانایی پداخت هزینه های بهره 118 168 1031 107 564 1437 1296 757
نسبت سود ناخالص به فروش 012 018 016 018 015 016 03 02
نسبت سود عملیاتی به فروش 0097 015 02 013 021 0082 018 014
نسبت سود خالص به فروش 0015 0065 018 0019 028 016 014 01
نسبت بازده کل دارایی ها 0013 0046 0187 0009 0105 018 014 0107
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 0155 029 037 018 021 041 037 028
نسبت قیمت به سود 96 25 205 447 264 14 2 267
نسبت سود تقسیمی هر سهم 148 450 701 186 360 823 565 445
نسبت پرداخت سود سهام 049 112 122 0 199 131 115 083
نسبت بازده سود سهام 01 039 03 022 037 071 05 037
نرمالیزه کردن نسبت‌های مالی
جهت نرمالیزه کردن نسبت های مالی هر نسبت مالی را در جدول شماره ( 5 ) به جمع ستون خودش تقسیم کرده تا جدول شماره ( 5 ) نرمالیزه گردد .
جدول شماره ( 6) – جدول نرمالیزه شده نسبت های مالی
نرمالیزه شده نسبت های مالی شرکت های تولید کننده خودرو ، منتهی به 29 اسفند ماه 1387
نسبت های مالی ایران خودرو ایران خودرو دیزل سایپا سایپا دیزل گروه بهمن زامیاد موتورسازان پارس خودرو
نسبت جاری 0070 0113 0108 0092 0148 0155 0188 0127
نسبت سریع 0104 0141 0176 0101 0176 0084 0089 0129
نسبت نقدی 0053 0053 0252 0090 0313 0136 0022 0080
نسبت سرمایه در گردش 0154 0085 0187 0060 0057 0147 0102 0207
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها 0018 0047 0207 0013 0222 0153 0155 0184
نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام 0308 0122 0028 0413 0025 0037 0036 0031
نسبت کل بدهیها به کل داراییها 0169 0151 0096 0173 0092 0109 0109 0101
نسبت توانایی پرداخت هزینه های بهره 0022 0031 0188 0020 0103 0262 0237 0138
نسبت سود ناخالص به فروش 0083 0124 0110 0124 0103 0110 0207 0138
نسبت سود عملیاتی به فروش 0082 0126 0168 0109 0177 0069 0151 0118
نسبت سود خالص به فروش 0016 0068 0188 0020 0292 0167 0146 0104
نسبت بازده کل دارایی ها 0017 0058 0238 0011 0133 0229 0178 0136
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 0068 0128 0163 0079 0093 0181 0163 0124
نسبت قیمت به سود 0351 0091 0075 0164 0097 0051 0073 0098
نسبت سود تقسیمی هر سهم 0040 0122 0191 0051 0098 0224 0154 0121
نسبت پرداخت سود سهام 0060 0138 0150 0000 0245 0162 0142 0102
نسبت بازده سود سهام 0034 0132 0101 0074 0125 0240 0169 0125
اولویت‌بندی شرکت‌های تولیدکننده‌ی خودرو بر‌ اساس نسبت‌های مالی
پس از انجام مقایسات زوجی نسبت‌های مالی و محاسبه‌ی وزن نسبی هر یک از متغیرها، و استفاده از روش نرمالیزه کردن اعداد برای نسبت‌های مالی، نوبت به محاسبه وزن نهایی متغیرها می‌رسد. این عمل از طریق ضرب وزن نسبی متغیرها بر اعداد نرمالیزه شده نسبت‌های مالی و جمع آنها انجام می‌گیرد. وز نهایی نسبت های مالی در جدول شماره (8) محاسبه گردیده است . برای نمونه در جدول شماره (7) مراحل محاسبه وزن نهایی نسبت های نقدینگی ارائه گردیده است .
جدول (7)- وزن نهایی نسبت‌های نقدینگی
نسبت های مالی شرکت های تولید کننده خودرو ، منتهی به 29 اسفند ماه 1387
نسبت های نقدینگی ایران خودرو اعداد نرمالیزه شده ایران خودرو دیزل اعداد نرمالیزه شده سایپا اعداد نرمالیزه شده سایپا دیزل اعداد نرمالیزه شده
نسبت جاری 0070 00144 0112 00230 0108 00220 0091 00187
نسبت سریع 0104 00241 0141 00327 0175 00408 0101 00235
نسبت نقدی 0053 00184 0053 00184 0252 00877 0089 00313
نسبت سرمایه در گردش 0154 00340 0085 00188 0187 00412 0059 00132
00909 00929 01917 00867
وزن نهایی نسبتهایی نقدینگی 00198 00203 00418 00189
نسبت نقدینگی گروه بهمن اعداد نرمالیزه شده زامیاد اعداد نرمالیزه شده موتورسازان اعداد نرمالیزه شده پارس خودرو اعداد نرمالیزه شده
نسبت جاری 0147 00302 0154 00316 0187 00383 0126 00259
نسبت سریع 0175 00408 0084 00195 0089 00207 0128 00299
نسبت نقدی 0313 01089 0136 00475 0022 00078 0080 00279
نسبت سرمایه در گردش 0057 00126 0147 00324 0101 00224 0207 00456
01925 01310 00892 01292
وزن نهایی نسبتهایی نقدینگی 00420 00286 00194 00282

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها تحت فا

 

  مقاله بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها تحت فایل ورد (word) :

بررسی دلایل علی الراس شدن درامد مشمول مالیات شرکتها

چکیده:
مالیات بعنوان ابزار سیاست مالی ومنبع تامین درآمد برای دولت در جامعه امری لازم وضروری است . ودر هر نظام اقتصادی مالیات یکی از مهمترین ارکان آن نظام تلقی می گردد . گسترش وتنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو ونقش روبه افزایش دولتها ، از سوی

دیگر در جهت ایجاد وگسترش خدمات عمومی ، تامین اجتماعی وگسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی وتلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی وتوزیع عادلانه در آمد ، پرداخت ودریافت مالیات را به مساله ای مهم وتاثیر گذار تبدیل کرده است . از آنجا که دولت به عنوان یک کارگزار بزرگ وتنظیم کننده بودجه کل کشور می باشد واز آنجا که بخش اعظم بودجه کشور بایستی از محل مالیات وصول گردد. ولی متاسفانه در کشورها مالیات بخش کوچکی از بودجه کشور را شامل می شود ودولت مجبور می شود .تامین کسری بودجه را از محل منابع سرمایه ای تامین کند .این موضوع باعث توزیع ناعادلانه ثروت در کشور وبخش اعظم سرمایه در دست عده ای معدود می شود . با شناسایی صحیح مالیات می توان این توازن بهم خورده ثروت در جامعه را متعادل کرد .که یکی از این موانع پدیده علی الراس شدن مالیات می باشد . که برخی شرکتها از طریق

این پدیده به فرار مالیاتی دست می زنند که راه جلوگیری آن شناخت ریشه ای این معضل می باشد .

مقدمه :
در هر نظام اقتصادی مالیات یکی از مهمترین ارکان آن نظام تلقی می گردد . گستر

ش وتنوع فعالیتهای اقتصادی از یک سو ونقش روبه افزایش دولتها از سوی دیگر درجهت ایجاد وگسترش خدمات عمومی تامین اجتماعی وگسترش تعهدات دولت درعرصه های اقتصادی وتلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی وتوزیع عادلانه درآمد پرداخت ودریافت مالیات را به مساله ای مهم وتاثیر گذار تبدیل کرده است . دولتها با استفاده از این ابزار توانایی تامین بخش قابل توجهی از هزینه های مختلف خود را به دست آورده ومتناسب با حجم مالیات ستانی قادر خواهند بود که منابع در اختیار را براساس اولویت مورد نظر تخصیص دهند . همین طور برنامه ریزان اقتصادی بر مبنای درآمد قابل کسب از طریق بکارگیری این ابزار می توانند ارزیابی موثری نسبت به سطح قابل تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های آینده به عمل آورند .
درآمدهای مالیاتی در اکثر کشورهای جهانی امروزه از سه نظر مورد توجه قرار می گیرند.
1- درآمد برای تامین هزینه های خدمات دولتی
2- وسیله وابزاری در جهت حرکت به سوی قسط وعدالت اجتماعی واقتصادی
3- ابزار و وسیله مهم سیاست گذاری اقتصادی .
اما نظام مالیاتی در کشورما در هیچ یک از زمینه های فوق نتوانسته جایگاه اصلی خویش را بیابد ودولت را در انجام وظایف ومسئولیتهای بسیار سنگین قانونی خویش یاری رساند .اگرچه نقش واهمیت مالیات وآثار گوناگون اقتصادی واجتماعی وغیره آن برهمگان آشکار است .ا

ما سهم دریافتی مالیات نسبت به توان وظرفیت مالیاتی کشور ناچیز است . در ایران واقعیتهای آماری نشان می دهد .
که طی 40 سال گذشته در آمدهای مالیاتی کمتر از 30 درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل داده است که این در آمد در مقایسه با در آمد مالیاتی سایر کشورهای در حال توسعه

ضعف های سیاسی ،‌مدیریتی واجرایی مناسب می باشد .
تعاریف عملیاتی :
تعریف واژه ها واصطلاحاتی که در تحقیق ازآنها استفاده شده است .
سال مالی : عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود.
لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالی تطبیق نمی کند در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد . وموعود تسلیم اظهار نامه وترازنامه وحساب سود زیان وسررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد (ماده 155مالیاتهای مستقیم )
قرائن مالیاتی : عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار می رود.
وفهرست آن به شرح زیر می باشد.
1- خرید سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناویژه
4- میزان تولید کارخانجات
5- ارزش حق واگذاری محل کسب
6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر وحق الزحمه وصول عوارض ومصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی می شود.یا میزان تمبر مصرفی آنها (‌ماده 152 مالیات های مستقیم )
ضرایب مالیاتی :
عبارت است از ارقام مشخصه یک شرکت که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخصی علی الراس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد ( ماده152 مالیاتهای مستقیم )‌
تشخیص علی الراس :
چنانچه مؤدی مالیاتی وظایف خود را در زمینه تسلیم اظهار نامه وحساب تراز نامه وسود وزیان وهمچنین نگهداری دفاتر مطابق آئین نامه های مربوطه انجام ندهد یا به تشخیص ممیز مالیاتی وتائید سر ممیز وهیات ‌3 نفره ، دفاتر مودی غیر قابل رسیدگی باشد . مالیات براساس قرینه یا قرائن مذکور در قانون وبا اعمال ضریب تعیین می گردد که این روش تعیین مالیات را تشخیص علی الراس می گویند .
اظهار نامه مالیاتی :
اظهار نامه مالیاتی فرم خاصی است که بر طبق مقررات از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه ودر اختیاری مؤدیان مالیاتی قرار می گیرد . صاحبان درآمد مکلفند مشخصات خود نشانی محل کسب وسکونت یا منبع تحصیل در آمد ونیز اطلاعاتی را که در باره فعالیت در آمد وحسب مورد حساب دارائیها وسود وزیان را که در فرم اظهار نامه پیش بینی گرد

 

یده منعکس وظرف مدت تعیین شده به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
مؤدی مالیاتی : کلمه مؤدی در لغت اسم فاعل است .به معنی اداکننده ودر اینجا به معنی کسی که وظیفه ادا یا پرداخت مالیات را به عهده دارد.ودر اصطلاح وعرف مؤدی مالیاتی به ارباب رجوع ویا به عبارت دیگر کسی که جهت امور مالیاتی به حوزه مالیاتی مراجعه می نماید اطلاق می شود.
حوزه مالیاتی:
حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیت تشخیص ومطالبه مالیات را به عهده دارد . وباید اظهار نامه مالیاتی صاحبان درآمد به این واحد مالیاتی تسلیم ومورد رسیدگی قرار گیرد . مسئول هر حوزه مالیاتی یک ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظائف حوزه مالیاتی مربوطه را انجام می دهد.
ابلاغ : ابلاغ در لغت طبق فرهنگ لغت عمید به معنی رساندن یا رسانیدن نامه یا پیام به کسی است ودر اینجا منظور از ابلاغ ، رساندن اوراق مالیاتی به مؤدی یا محل کار وسکونت مودی می باشد .
تاریخچه مالیات :
وضع وصول مالیات از بدو پیدایش دولت در جوامع سابقه تاریخی داشته است الواح سومری کشف شده در خوزستان حکایت از دریافت اولین مالیات از مردم دارد اخذ مالیات در 4500سال پیش به صورت دریافت نقره ای توسط پادشاهان ووزیران از مؤدیان بوده است ویا حتی از وارثین مرده ها به اشکال مختلف باج می گرفته اند .(دیاکونوف، ترجمه کریم کشاورز)

مالیات از آغاز سلسله هخامنشیان تا صدر اسلام :
با ایجاد حکومت هخامنشیان اراضی مردم به دو بخش سلطنتی وشهری تقسیم شد . اراضی سلطنتی را روستائیان کشت می کردند ومالیات آنرا به صورت نقدی

به دربار شاه پرداخت می کردند. وظاهراً از اراضی شهری مالیات گرفته نمی شد .(راوندی جلد اول).
مالیات در عصر اسکندر ، سلوکیان ، اشکانیان:

در زمان اسکندر بغیر از مالیات رایج مالیاتهای از قبیل تاج ،‌مالیات نمک ، مالیات سرانه ، مالیات برمعامله ،مالیات کمرگی ، مالیات بربرده گرفته می شد .ظالمانه ترین مالیات در زمان سلوکیان ، مالیات دسته جمعی بود. البته این مالیات به فرد فرد اتباع کشور تعلق نمی گرفته بلکه از جماعتی که ایشان عضو بوده اند اخذ می شد . البته این مالیات فوروس نام داشت که هیچ وقت در هیچ شرایطی حتی جنگ وقحطی و;کاهش نمی یافت .چگونگی وصول مالیات اشکانیان به درستی مشخص نمی باشد.ولی از شواهد امر اینگونه روشن است که وصول مالیات مانند سلوکیان بوده است .در این زمان جمعیت روستایی در کل یک واحد مالیات دهنده محسوب می شدند.
مالیات ازصدر اسلام تا پایان خلافت عباسیان :

با ظهور اسلام وتوسعه امپراطوری اسلامی وتماس اعراب با سایر ملل ونیز به علت وجود قوانین اسلامی تحولات عمده ای در راه ورسم مملکت واز جمله اوضاع مالی ومالیاتی رخ داد .در آغاز مسلمانان اموال وغنائم را نزد پیغمبر (ص) می بردند . وایشان هر طور صلاح می دید اموال را تسلیم می کرد ولی انچه محقق است در زمان آن حضرت چیزی به اسم مالیات غیر از مالیات های ماخوذ ، اسلامی دریافت نمی شد . در زمان پیغمبر (ص) وابوبکر منبع مالی دولت منحصر به سه منبع زیر بوده است.
1- زکات که دولت مردان می گرفته اند وبه فقرا می دادند
2- غنایم جنگی
3- جزیه که از یهود ونصارای عربستان دریافت می شد.
مراحل تشخیص مالیات تا پرداخت مالیات :
مراحل تشخیص مالیات تا زمان پرداخت مالیات را بطور خلاصه می توان به 3 مرحله تقسیم نمود که در هر کدام از این سه مرحله مامورین تشخیص مالیات ومؤدیان که از نظر بحث ما اشخاص حقوقی هستند وظایفی بعهده دارند که موظف به اجرای آن می باشند .
مرحله اول : اقدامات اولیه تا صدور برگ تشخیص
مرحله دوم : از زمان صدور برگ تشخیص تا مرحله قطعیت .
مرحله سوم : بعد از مرحله قطعیت ( وصول)‌
روشهای تعیین درآمد مشمول مالیات :
طبق ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم ، در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی (‌باستثنای در آمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مق

رر شده است )‌.
از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی طبق مقررات مواد 94و95 این قانون ودر موارد مذکور در ماده 97 بطور علی الراس تعیین می گردد (‌ماده 94- در آمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که دارای دفاتر هستند عبارت است از کل فروش کالا وخدمات با ضافه سایر در آمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسری هزینه ها واستهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک .
ماده 95- دفاتر قانونی از نظر مالیات عبارتست از دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیر نقدی )‌ودفتر کل موضوع قانون تجارت ویا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان دفاتر مشاغل ( در آمد وهزینه ) تهیه ودر دسترس مؤدیان قرار می دهد .
بنابراین با توجه به ماده 106 در آمد مشمول مالیات از سه طریق پیش بینی شده است.
الف ) از طریق رسیدگی دفاتر
ب) از طریق علی الراس
ج) از طریق اعمال ضریب مقطوع ( یعنی مؤسسات با توجه به نوع فعالیت آنان قانون برای آنها مقررات خاصی پیش بینی نموده است . مثل شرکتهای مقاطعه کاری ، کشتیرانی .
الف: تعیین در آمد مشمول از طریق رسیدگی به دفاتر اسناد ومدارک :
در مواردی که اشخاص حقوقی به تکالیف خود در خصوص نحوه تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک عمل نمایند . وآئین نامه های مربوطه را رعایت کنند. ودرموعد مقرر اظهار نامه وحساب سود وزیان ومصوبه مجمع عمومی ( حسب مورد ) تسلیم دارند.
وبنا به درخواست حوزه مالیاتی دفاتر واسناد ومدارک مورد نیاز ماموران تشخیص را جهت رسیدگی در اختیار آنها قرار دهند در آمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر واسناد ومدارک تشخیص خواهد شد . در این حالت ممکن است .کلیه اسناد ومدارک ابراز شده ودر آمدهای وهزینه ها مورد تائید حوزه مالیاتی باشد. که براساس سود ابرازی شرکت مالیات مطالبه خواهد شد.
ب- تعیین در آ مد مشمول مالیات از طریق علی الراس
در موارد زیردرآ‌مد مشمول مالیات اشخاص حقوقی علی الراس تعیین خواهد شد .
الف : در صورتیکه در موعد مقرر تراز نامه وحساب سودزیان تسلیم نگردد ( ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم )‌
ب: عدم رعایت آئین نامه نحوه تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک ( تبصره 1 ماده 95)
ج) عدم ارائه دفاتر ومدارک برای کنترل وبازرسی ضمن سال (ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم )‌
د) عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک در موعد مقرر جهت رسیدگی م

اموران تشخیص مالیات ( بند 2 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم )‌
بررسی علل الرس شدن در آمد مشمول مالیات شرکتها: به طور کلی به چهار علت مالیات شرکتها از طریق علی الراس شدن تشخیص می شود.
1- عدم تسلیم اظهار نامه وتراز نامه وسود زیان به حوزه مالیاتی در موعد مقرر
2- عدم تهیه وتنظیم دفاتر توسط شرکت
3- عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک جهت رسیدگی
4- عدم قبول دفاتر واسناد توسط حوزه مالیاتی
عدم تسلیم اظهار نامه وتراز نامه وسود وزیان به حوزه مالیاتی در موعد مقرر
برای اساس ماده 110 قانون مالیاتی مستقیم اشخاص ح

قوقی ملکفند اظها رنامه وتراز نامه وحساب سود زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ما پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا وسهامداران وحسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام ونشانی هریک از آنها به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است . تسلیم ومالیات متعلق را پرداخت نماید . پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعدی کافی خواهد بود .عدم تسلیم اظهار نامه وحساب سود زیان ویا حساب در آمد وهزینه موجب تشخیص علی الراس می گردد.
عدم تهیه وتنظیم دفاتر توسط شرکت :
در صورتیکه که شرکت عملیات خود را در دفاتر قانونی که به ثبت رسیده است .منعکس نکند . واز تهیه دفاتر فوق امتناع ورزد مالیات اینگونه شرکتها نیز به طور علی الراس تشخیص می گردد.
عدم ارائه به دفاتر واسناد ومدارک جهت رسیدگی
براساس بند 2 ماده 97 قانون ممیز مالیاتی قبل از شروع رسیدگی اقدام به

صدور برگ در خواست اسناد ومدارک می کند . واز شرکت می خواهد که دفاتر واسناد ومدارک مربوط به سال مورد رسیدگی را در محل شرکت آماده یا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برگ در خواست اسناد ومدارک به حوزه مالیاتی ارائه دهد. چنانچه شرکت دفاتر اسناد مدارک را ظرف مدت یک هفته به حوزه مالیاتی ارایه ننموده ممیز مالیاتی در روز هفتم به محل دفتر شرکت مراجعه وتقاضای رسیدگی دفاتر درمحل شرکت را می نماید. چنانچه شرکت به هردلیلی از ار ائه اسناد ومدارک خودداری نماید. ممیز نتیجه را صورتمجلس وضمن امضاء‌وابلاغ یک نس

خه آن ، نسخه دیگر را در پرونده مالیاتی عملکرد سال مربوط بایگانی می نماید .درصورتیکه مؤدی به در خواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید . مالیات از طریق علی الراس تشخیص می گردد در اجرای این بند هر گاه مودی از ارا ئه قسمتی از مدارک حساب خود داری نماید . چنانچه مربوط به هزینه باشد . از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خود داری می شود . ودر صورتی که مربوط به در آمد باشد مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین می شود.
عدم قبول دفاتر واسناد توسط حوزه مالیاتی :
پس از ارائه اسناد ومدارک توسط شرکا ممیز مالیاتی اقدام به رسیدگی آنها می کند در صورتیکه ممیز در رسیدگی به دفاتر اسناد ومدارک رعایت مواد آئین نامه مربوط به نحوه تنظیم وتحریردفاتررا تائید نمودپس از مطالعه دقیق اسناد ومدارک مودی دربخش درآمدو هزینه ها وملاحظه دفاتر ومطابقت آنها با یکدیگروهزینه رسی برابر مقررات وهزینه های قابل قبول ودقت در محاسبه هزینه های حقوق واستهلاک واندوخته ها وزیانهای سنواتی ومطالبات سوخت شده ودر نظر گرفتن معافیتهای مربوط برابر قانون وبررسی جدول محاسبه قیمت تمام شده در خصوص شرکتهای تولیدی ودیگر مدارک در رابطه با امر خرید فروش ودیگر موارد مؤثر بر در آمد وهزینه شرکت، اقدام به تعیین در آمد مشمول مالیات می کند . در صورتیکه دفاتر اسناد ومدارک مورد قبول واقع نشود.که در این صورت مراتب باید با ذکر کافی کتباً‌به مودی ابلاغ وپرونده برای رسیدگی به هیات متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارائی احاله گردد.
که در صورت تائید نظر حوزه درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس ودرغیر اینصورت از طریق رسیدگی به دفاتر وهزینه رسی تعیین ومطالبه مالیات خواهد شد.

نتیجه گیری : نقش واهمیت مالیات وآثار گوناگون اقتصادی واجتماعی آن بر همگان اشکار است .وبا توجه براینکه بخش اعظم بودجه کشور بایستی از محل مالیات وصول گردد اگر تشخیص وپرداخت مالیات به درستی انجام گیرد . منجر به برنامه ریزی صحیح دولت می گردد .همین طور برنامه ریزان اقتصادی بر مبنای درآمدهای قابل کسب از طریق بکارگیری این ابزار میتواند ارزیابی موثری نسبت به سطح قابل قبول تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری های آینده به عمل آورند.

 

منابع ومآخذ

1- پژوهشنامه های اقتصادی ،‌وزارت امور اقتصادی ودارائی

2- سازمان حسابرسی ، 1381،‌استاندارد های حسابداری ، نشریه 160 کمیته فنی حسابرسی
3- عرب مازار ، علی اکبر ، فصل نامه های تخصصی مالیاتی
4- یکتائی ،‌مجید ، تاریخ دارائی ایران ، تهران
5- علیمی ،‌حسین علی، برنامه های حسابرسی مالیاتی ومروری بر مالیات 1383 تهران .

 

کلمات کلیدی :

مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرف

 

  مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته تحت فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته تحت فایل ورد (word) :

حسابداری زیست محیطی ، چالشهاو گزارشگری آن در کشورهای پیشرفته

چکیده:
این مقاله با بحث پیرامون حسابداری محیط زیست که از مباحت جدید و نوپای در مقوله حسابداری می باشد، و نیز نحوه‌ برخورد با آن در کشورهای پیشرفته، سعی در بررسی ارتباط بین حسابداری، محیط زیست، اطلاعات زیست محیطی، چالشها و شکل گزارش

گری حسابداری محیط زیست می باشد. همچنین در این مطالعه سعی شده تا شکل گزارشگری این نوع حسابداری در کشورهای مختلف و نیز مسائل و مشکلات افشاگری داوطلبانه مورد بحث قرار گیرد. در نهایت سعی شده تا شکل گزارشگری آن به صورت مقایسه‌ای در کشورهای پیشرفته مورد بررسی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: حسابداری زیست محیطی، اطلاعات زیست محیطی، شکل گزارشگری، افشاگری داوطلبانه

 

 

این مقاله با مبحث جدید و نوپای حسابداری محیط زیست و نحوه‌ برخورد با آن در کشورهای پیشرفته سر و کار داشته و در این مقاله سعی شده است تا ارتباط بین حسابداری، محیط زیست ، اطلاعات زیست محیطی، چالشها و شکل گزارشگری حسابداری محیط زیست مشخص گردد. همچنین شکل گزارشگری آن در کشورهای مختلف و نیز مسائل و مشکلات افشاگری داوطلبانه بحث گردیده است. در نهایت سعی شده شکل گزارشگری آن به صورت مقایسه‌ای در کشورهای پیشرفته بررسی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: حسابداری زیست محیطی، اطلاعات زیست محیطی، شکل گزارشگری، افشاگری داوطلبانه

مقدمه:
هدف از حسابداری زیست محیطی ، تهیه اطلاعاتی برای کمک به مدیران و استفاده کنندگان جهت ارزیابی عملکرد و گزارشگری برای یک سازمان یا شرکت می باشد. که برای دستیابی به این هدف تغییری در فرهنگ احساس می شود که قسمتی از این تغییر از طریق حسابداری و گزارشگری زیست محیطی حاصل می شود. واقعیت تأسف بار این است که محیط زیست ، که میزبان اقتصاد است یا به عبارتی اقتصاد به محیط زیست وابسته است ودرحالیکه اقتصاد هر روز رشد می کند ولی محیط زیست روز به روز وضعیت وخیم‌تری پیدا می نماید. مثلاً بر اثر رشد کارخانه‌ها ، آلودگی‌ها افزایش یافته و باعث نازک شدن لایه‌ی اوزون شده که این هم

باعث افزایش دمای هوا شده است و حفاظت از محیط زیست یک مقوله فرا مرزی تبدیل شده است از این رو این مقاله به بررسی الزامات و افشاگری کشورهای پیشرفته در ارتباط با حسابداری سبز را خواهیم پرداخت.
رابطه‌ی حسابداری و محیط زیست:
علاقه‌ی افراد به محیط زیست در تمام سطوح وجود دارد برای مثال در سال 1989 در مطالعه‌ای که در آمریکا انجام گرفته است نتایج حاکی از آن بود که 49 درصد پاسخ دهندگان به خاطر عوامل محیطی خریدخود را تغییر داده بودند. امروزه بسیاری از مصرف کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استاندارد‌های محیطی را رعایت می کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند (کاتلروآرمسترانگ، 1999) و دولتها هم برای حفاظت از محیط زیست به دنبال تکاپوی راه‌حل‌های جدیدند واضح است که حفاظت از محیط زیست به یک سیستم مدیریتی مستقل نیاز دارد سیستم اطلاعاتی حسابداری نیز به عنوان یکی از بخش‌های مهم سیستم اطلاعاتی مدیریت می‌تواند نقش به سزایی در ارائه‌ی اطلاعات زیست محیطی ارائه نماید و نیاز به استانداردها و رهنمودهایی در این زمینه است.
گزارش حفاظت محیط زیست ـ نیاز به استانداردها و قانونمندسازی :
ابتکار گزارش جهانی (GRI ) آخرین راهنمایی G3 را برای شرکتها مورد بحث قرار داد تا در زمینه گزارشهای محیطی ، چارچوب و اصول را را رعایت نماید هدف این گزارش تهیه‌ی یک بازنمایی معقول و متوازن از فعالیت محیطی شرکت می باشد که شامل نقش‌های مثبت و منفی آن است برخلاف این انتظارات ، بعضی از بنگاه‌ها در گزارشات خود اطلاعات را تحریف کرده و متحمل جریمه هم شده‌اند و این نشان می دهد که هنوز این گزارش نوپا بوده و به شکل کامل توسعه نیافته است.
راهبردها و چارچوب G3 :
گزارش حفاظت محیط زیست از ابتکارات بستون براساس Ceres است در واقع همان گروههای ائتلافی سرمایه‌گذار ، سازمانهای زیست محیطی در سال 1989 است آنها (GRI ) را در سال 1979 شروع کردند و هم اکنون استاندارد بین المللی بالفعل

گردیده و توسط بیش از 1200 شرکت ، برای گزارش همکاری در زمینه اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته است.
Ceres پیشگام چارچوبی برای گزارش زیست محیطی در طول سال 1990 بوده و علاقه‌ی زیادی به ایجاد یک مکانیزم برای شرکت‌ها در زمینه برخورد با مسائل زیست محیطی داشته است رشد چنین موسساتی اطلاع رسانی جهانی را بالا می برد حتی اگر چه پیوستگی چنین اطلاعاتی کاملاً اختیاری است کشورهایی مانند اسپانیا ، دانمار

ک و کانادا کشورها را تشویق کرده‌اند تا ظرفیت‌های اطلاع رسانی خود را دنبال کرده و گزارشهای حفاظت زیست محیطی را با دلایل ارائه نمایند.
اطلاعات زیست محیطی :
اطلاعات حسابداری زیست محیطی به دو دسته تقسیم می شوند اطلاعاتی که شامل کلیه اثرات زیست محیطی شرکت بر روی گذشته ، حال و آینده جریانهای مالی می باشد و به واحد پولی قابل بیان است اطلاعات پولی نامیده می شود.
دسته‌ی دوم اطلاعاتی هستند که شامل کلیه‌ی مواد و انرژی در گذشته ، حال و آینده که بر روی سیستم اکولوژی اثر می گذارند و برحسب واحدهای فیزیکی مانند ژول ، کیلوگرم و ; بیان می‌شوند که در حسابداری سنتی چنین اطلاعاتی گزارش نمی شوند و بیشتر بر روی اطلاعاتی که پولی هستند تمرکز می شود و با توجه به تنوع استفاده کنندگان از صورتهای مالی سیستم حسابداری سنتی نمی تواند نیاز همه‌ی استفاده‌کنندگان را برآورده سازد. برای مثال سهامداران به دنبال اطلاعات پولی که اثرات با اهمیت بر روی ارزش سهام آنها داشته باشد در حالی که آژانس حفاظت محیط زیست به اتلاف انرژی و آلودگی‌هایی که در قالب اطلاعات فیزیکی ارائه می شود علاقه‌مند هستند و هر دو این اطلاعات بخشی از گزارش زیست محیطی هستند.
هزینه های زیست محیطی:
طبقه بندی هزینه ها در ادبیات مدیریت زیست محیطی کمتر توسعه یافته و استانداردسازی شده است . این نقص بدلیل چندین فاکتور به شرح زیر است
1 – جدید بودن کارهای انجام شده در زمینه حسابداری هزینه ریست محیطی نسبت به حسابداری هزینه سنتی
2-ابهام موجود در زمینه تعریف حسابداری زیست محیطی و زیر مجموعه های آن
3-این حقیقت که ارتباط و اهمیت طبقات مختلف هزینه های زیست محیطی بسته به ماهیت شرکت ها متفاوت است .
چنانچه گفته شد تعریف واحدی از اقلام تشکیل دهنده هزینه های زیست محیطی یا مخارج مربوط وجود ندارد . این حالت همچنین از تعریف رویه سیستماتیک بر

ای تعیین اینکه چه چیزی ، چه موقع و چگونه به عنوان هزینه ” هزینه زیست محیطی ” طبقه بندی شود جلوگیری می کند . همچنین از آنجا که بیشتر هزینه هایی که می توانند به فعالیت های زیست محیطی مربوط شود با سایر فعالیت ها مربوط هستند (مثلا هزینه نظافت معمولا بخشی از هزینه کل نگهداری است )درنتیجه به عنوان هزینه های غیر مستقیم طبقه بندی می شوند . بسته به سیستم هزینه به کار رفته در هر شرکت ، هزینه های زیس

ت محیطی معمولا میان دپارتمان ها ی مختلف مثل تولید ، کنترل کیفیت ، مالی و; تسهیم می شوند .
با بازنگری ادبیات حسابداری زیست محیطی طبقه بندی های مختلفی از هزبنه های زیست محیطی مشاهده می شود :
مستقیم ، غیر مستقیم ، احتمالی ، هزینه های اجتماعی (( Gale and Stokoe,1997
قراردادی ، پنهان ، احتمالی ، هزینه های اجتماعی / خارجی (United states environmental protection agency, 1995)
رویه های مدیریت ضایعات و دفع ، مدیریت زیست محیطی و حفاظتی ، ارزش خرید مواد ستاده غیر تولیدی و پردازش هزینه های ستاده غیر تولیدی ( UNDSD 2001)
هزینه های مواد ستاده های تولیدی ، هزینه های مواد ستاده های غیر تولیدی ، هزینه های کنترل ضایعات و دفع ، هزینه های حفاظتی و سایر هزینه های مدیریت زیست محیطی ، هزینه های تحقیق و توسعه مربوط به موارد زیست محیطی (IFAC 2005)
هزینه های مرتبط با فعالیت های حفاظتی ، کشف ، عیوب داخلی و عیوب خارجی (Hansen and Mowen 2005)
این تفاوت ها‌، کار را برای هر شرکتی که بخواهد در زمینه حسابداری زیست محیطی وارد شود مشکل می سازد . هدف بیانیه رهنمود بین المللی IFAC 2005 ، حل این مشکل از طریق استانداردسازی مفاهیم به صورت طیقه بندی هزینه های زیست محیطی است .
جدول 1: طبقه بندی هزینه های زیست محیطی
هزینه های مواد ستاده تولیدی:

شامل مخارج خرید منابع طبیعی مثل آب و سایر موادی که به محصولات ، محصولات فرعی تبدیل شده اند .
2 . هزینه های مواد ستاده غیر تولیدی
شامل هزینه های خرید (برخی مواقع پردازش یا فرآیند ) انرژی و آب و سایر موادی که به صورت ستاده غیر تولیدی درآمده اند ( ضایعات ).
3 . هزینه های کنترل ضایعات و مواد دفع شده

شامل مخارج اداره ، مدیریت ، دفع ضایعات و مواد دفع شده ، مخراج جبرانی و اصلاحی
مرتبط با آسیب زیست محیطی و هر گونه کنترل مرتبط با رعایت مقررات
4 . هزینه های حفاظتی و سایر هزینه های مدیریت زیست محیطی شامل مخارج فعالیت های مدیریت زیست محیطی حفاظتی مثل پروژه های تولید پاک تر و نیز مخارج مرتبط با سایر فعالیت های زیست محیطی مثل سیستم ها و طرح ریزی زیست محیطی ، سنجش زیست محیطی ، ارتباط زیست محیطی و سایر فعالیت های مرتبط است.
5 . هزینه های تحقیق و توسعه شامل مخارج پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط با موارد زیست محیطی است
6 . مخارج کمتر مشهود شامل مخارج داخلی و خارجی مرتبط با موارد کمتر مشهود است . مثال هایی از این موارد شامل بدهی، مقررات اتی ، بهره وری ، وجهه شرکت ، روابط ذینفعان و افراد برون سازمانی
منبع : IFAC 2005,P .38

از آنجا که این طبقه بندی از طرف IFAC ارائه شده ، می توان آن را به عنوان مرجع اصلی بکار گرفت .

رویه های حسابداری هزینه ها
در سیستم حسابداری سنتی ، هزینه های مستقیم مثل کار و مواد مستقیم به راحتی به محصول یا خط تولید خاصی قابل تخصیص یا رهگیری است . بسیاری از هزینه های غیر مستقیم مثل هزینه های اداری ، هزینه های زیست محیطی یا هزینه های ایمنی وسلامتی به تمام فعالیت های تولید به عنوان سربار تخصیص می یابد . هزینه های زیست محیطی همانند سربار اغلب پنهان هستند یعنی در حساب های هزینه مرکزی مثل هزینه های غیر مستقیم تولید یا هزینه های اداری به جای تخصیص مستقیم به فرآیند ایجاد هزینه یا محصول متمرکز می شوند .
طبق IFAC ” گرچه حسابهای سربار شیوه مناسبی برای گردآوری هزینه هایی که به صورت مستقیم به فرآیند یا محصولات خاصی قابل انتساب نیستند می باشد اما می تواند باعث مشکلاتی شود زیرا مدیر نمی داند کجا به دنبال اطلاعات لازم بگردد .”(IFAC 2005, P.27)
به عبارت دیگر ، استفاده از هزینه های سربار می تواند از اتخاذ تصمیمات بهینه جلوگیری کند زیرا اطلاعات هزینه مناسب دردسترس نیست . به عنوان مثال تشخیص اینکه کدامیک از هزینه های محیطی ثابت (مشکل برای کاهش دادن ) و کدامیک متغیر ( قابل کاهش از طریق معیارهای پیشگیری زیست محیطی ) می باشند مشکل است .

با این وجود نکته قابل ذکر این است که تمام شرکت ها باید ازجنبه های زیست محیطی فعالیت هایشان، برای برآورد اینکه درک درستی از هزینه موارد موجد تبعات زیست محیطی دارند یا خیر ،آگاه باشند . روش های حسابداری متعددی برای غلبه بر نقایص موجود در این زمینه توسعه داده شده است .که دو روش قابل ذکر آْن عبارتند از : حسابداری بهای تمام شده کامل (FCA) و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) .
تمرکزاصلی FCA ، تعریف و تشخیص تمام هزینه هایی است که می

تواند با فرآیند ، محصول ، واحد تولیدی ، پروژه و غیره مرتبط باشد . شکل زیر شمای کلی از روش FCA ارائه می دهد :

حسابداری بهای تمام شده کامل

هزینه های تولیدی

کل هزینه داخلی

شکل 1: حرکت به سمت FCA
FCA می تواند توسط شرکت های خصوصی برای تشریح فرآیند تشخیص کلیه هزینه های داخلی و خارجی مرتبط با یک پروژه ، عملیات تجاری یا فرایند و جنبه زیست محیطی مثل ضایعات بکار رود.
روش متداول دیگر برای پوشاندن نقص حسابداری هزینه سنت

ی ، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC است . روش مذکور به مسئله تخصیص نادرست هزینه ها می پردازد و بر هزینه های داخلی (مستقیم و غیر مستقیم ) و نیز هزینه های احتمالی با قابلیت کمی شدن می پردازد . انتظار می رود ABC ، هزینه استفاده از منابع و انجام فعالیت های سازمان را که به طور سنتی سربار نامیده می شود به صورت مستیقم به محصولات و مشتریان نسبت دهد . یکی از مراحل اصلی در انجام این کار تشخیص محرک های هزینه می باشد که اغلب تحلیلی پیچیده است . روش تخصیص هزینه های سربار به محرک های هزینه خاص می تواند در مورد هزینه ضایع

ات بکاررود به این صورت که محرک هزینه تابعی از فرآیند تولی

د فرض می شود که ضایعات طی آن تولید می شود ، محصولات راتولید و منابع مورد نیاز را مصرف می کند . در طرف مقابل ، تخصیص هزینه ضایعات از یک حساب مر کزی سربار ، هزینه هر فرآیند را به صورت نادرست نشان می دهد . در هر دوروش ABCو FCA تلاش می شود تابه صورت دقیق تری ، محل وقوع هزینه های زیست محیطی شناسایی و ارزش واقعی آنها گزارش شود .
اطلاعات هزینه از این نظر مهم هستند که چنانچه شرکت ها ندانند ضایعات چگونه و چرا بوجود می آیند و هزینه سالانه آنها چقدر است به صورت صحیح پتانسیل سرمایه گذاری تولید پاکیزه تر و کمتر آلاینده بوجود نمی آید .
تولید پاکیزه تر یک استراتژی مدیریتی برای کاهش مصرف منابع ، و تولید ضایعات و آلودگی است . به عبارتی یک استراتژی پیشگیرانه برای کاهش تاثیر فرایند تولید و محصولات بر محیط زیست می باشد .
هزینه های زیست محیطی : نمونه های واقعی:
در زیر فهرستی از هزینه های واقعی بر اساس طبقه بندی IFAC ارائه می شود . لازم به ذکر است که طبقه بندی مذکور کامل و جامع نیست و طبیعتا بر اساس ماهیت صنعت و فعالیت موارد مربوط قابل اضافه شدن می باشد .

جدول 2 : نمونه هایی از هزینه های زیست محیطی واقعی

طبقه بندی هزینه
مثال هایی از هزینه های بالقوه
هزینه های نقدی هزینه های انتقال و دفع ضایعات : وجوه پر

داخت شده برای طرف قراردادهای ضایعات به دلیل خدمات دریافتی ازآنان (کرایه جمع آوری ضایعات ، انتقال و دفع
هزینه های تولیدی غیر مستقیم و مستقیم
هزینه مواد ضایع شده : وجوه پرداخت شده برای خرید مواد خام ضایع شده ( مثل لاستیک ، فلزو..) شامل مخارج انباشت ، موجودی ، انبار داری و اداره قبل از استفاده از مواد ، هزینه های جایگزینی موادخام ضایع شده که باید دوباره خریداری و جایگزیزن شود.
هزینه های تولیدزمانی که مواد ، کالای نیمه ساخته یا کالای

معیوب ، ضایع شده است (مخصوصا کار ، انرژی و آب )
سایر هزینه های تولید (اغلب سربار) مثل استهلاک ناشی از ظرفبت تولید اضافی ضروری برای جبران تولید ضایعات ، نگهداری وغیره
سربار زیست محیطی اداری مثل مخارج قانونی ، زمان اداری صرف شده برای ضایعات (جمع آوری داده ها ،گزارش و;)
هزینه اداره ضایعات قبل از دفع مثل کار انجام شده ، تجهیزات ایمنی و انبار
هزینه های دفع و پردازش ضایعات مثل کار انجام شده ، انرژی و برق ، نگهداری ، استهلاک تجهیزات ، مدیریت ضایعات ، مالیات و.
هزینه های احتمالی جرایم
هزینه های ریسک وبدهی
حق بیمه بالا به علت استفاده از مواد مضر و تولید مواد مضر
ریسک تصادفات ناشی از کار و هزینه های مرتبط(ایمنی و سلامتی )
هزینه های کمتر مشهود هزینه های ارتباطی و هزینه وجهه بد شرکت (ارتباطات اجتماعی، کاهش انگیزه سرمایه گذاری در شرکت ;)
هزینه های بیرونی استهلاک منبع ، تخریب ازن ، تاثیر برآب و هوای محلی ، آلودگی صوتی و;

طبقه بندی اضافی دیگری که باید لحاظ شود ” هزینه فرصت ” تول

ید ضایعات است . هزینه فرصت مرتبط با ضایعات به صورت حسابداری فروش های از دست رفته (یعنی فروش ضایعات در صورتی که به صورت محصول کامل درمی‌ آمد ) یا وجوه مصرف شده برای ضایعات که می توانست در فعالیت های با ارزش افزوده سرمایه گذاری شود تعریف می شود . با توجه طبقه بندی بالا ، شکل زیر انواع هزینه های قابل تخصیص به ضایعات ایجاد شده طی فرآیند تولید را نشان می دهد

تمام هزینه های داخلی FCA

 

تمام هزینه های تولیدی RWA

افزایش میزان سختی تشخیص ،رهگیری ،کمی کردن و تخصیص
شکل 2 : هزینه های ضایعات

از آنجا که هزینه های تولید تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی شرکت ها دارد ، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است لذا می توان گفت که RWA ) حسابداری ضایعات باقیمانده) (RWA روشی است که ” نه تنها هزینه ضایعات به همراه هزینه های دفع آنها ، بلکه ارزش های خرید مواد و نسبتی از هزینه های تولید رادر بر می گیرد (‌ p.12 و2001 UNDSD ) (بیشترین پتانسیل کاربرد را دارد .وبرای گزارشگری مالی شناسایی و اندازه گیری آنها ضروری است

گزارشگری زیست محیطی :
از آنجایی که محصول حسابداری زیست محیطی ، گزارشگری زیست محیطی است و عملکرد زیست محیطی از دید استفاده کنندگان حائز اهمیت است و ممکن است عملکرد زیست محیطی با عملکرد اقتصادی کاملاً انطباق نداشته باشد لذا نیاز به الزامات گزارشگری ویژه احساس می گردد یا ممکن است شرکت‌ها ، مخارجی را از بابت فعالیت‌های زیست محیطی متحمل شوند و ارائه‌ی یک تصویر از عملکرد زیست محیطی که حاوی منافع حاصل از تحمل هزینه‌های مزبور باشد با توجه به ساختار موجود حسابداری دشوار است لذا بدین جهت بسیاری از بنگاه‌های انتفاعی ، هزینه فعالیت‌های زیست محیطی را بدون مقابله با منافع آن ، تنها به عنوان اقلام هزینه‌ای منظور کرده و در گزارشگری مالی به گونه‌ای موثر آنها را افشا نمی کنند افشای هزینه‌ی فعالیت‌های زیست محیطی به منظور حفظ ثروت سهامداران موجب افزای

ش ارزش شرکت را فراهم خواهد کرد اگر چه منافع این گونه هزینه‌ها قابل تقویم به ریال نباشد ولی باعث ایجاد تمایز شرکت در صنعت مربوطه خواهد شد و علیرغم وجود مزیت در بازار رقابتی در میان صنایع غیر سبز از طریق ایجاد محبوبیت اجتماعی آثار مفید و موثری بر قیمت سهام این گونه شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار خواهد داشت لذا گزارشگری زیست محیطی با نگاه دقیق‌تری باید مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی باشد به ویژه واحدهایی که در زمینه زیست محیطی متحمل مخارج زیادی می گردند که بدین منظور گزارشگر

ی بعضی از کشورها را در این زمینه بررسی می کنیم.
روش‌های رایج در استانداردهای گزارشگری حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا:
کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC ) تمام مقررات گزارشگری شرکت‌های آمریکا را نظارت می کند SEC در این زمینه پیشنهادات آژانس حفاظت محیط زیست را در نظر گرفته و بر طبق آن در مقررات خود تجدید نظر می نماید براساس گزارش سال 2004 (GAO ) این پیشنهادها توسط SEC برای نیازهای اطلاع رسانی به اجرا درآمده است این پیشنهادها اساساً جنبه‌ی اساسی گزارش را تحت پوشش قرار می دهد که شامل موارد زیر است:
1ـ اثر مالی پذیرفتن یا نپذیرفتن الزامات زیست محیطی بر روی هزینه‌ها و درآمدها و موقعیت رقابتی و سوبسیدهای آن.
2ـ بر تعویق افتادن ایجاد قانون زیست محیطی یا پیش

رفت‌هایی که نیاز به تفکر دارند و یکی از این سه شرط را دارا هستند.
1ـ2: اهمیت 2ـ2: 10 % دارایی‌های جاری هستند 3ـ2: جریمه‌های مالی
3ـ پیشامدهای احتمالی زیست محیطی که ممکن است تأثیر مادی بر روی فروش و درآمد داشته باشد.
مقایسه مقررات گزارشگری محیط زیست در کشورهای آمریکا و انگلیس:
بررسی مقایسه‌ای انجام یافته توسط Leighltolland که بین شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی صورت گرفت بیان می کند که افشای اختیاری اطلاعات

زیست محیطی بین گزارشگری شرکت‌ها اختلاف ایجاد می نماید و همچنین بیان کرد که کیفیت اطلاعات در شرکت‌های انگلیسی بهتر از شرکت‌های آمریکایی است اما کمیت اطلاعات در شرکت‌های آمریکایی بهتر است.
آنچه که با بررسی شکل گزارشگری کشورهای مختلف به آن دست یافتیم این است که اکثر کشورها از شکل گزارشگری داوطلبانه استفاده می کنند که آن هم مشکلاتی به شرح زیر دارد:
1ـ شکل گزارشگری شرکت‌های مختلف با هم یکسان نیست بنابراین ویژگی کیفی قابل مقایسه بودن زیر سوال می برد.
2ـ شرکت‌ها در افشاگری داوطلبانه اطلاعاتی را گزارش می کنند که پیامد مثبت دارد.
3ـ اطلاعات افشاگری داوطلبانه ناکافی هستند و این اطلاعات ناکافی به تصمیمات استفاده کنندگان
لطمه می زند.
موانع و چالش ها
موانعی که پیشروی حسابداری زیست محیطی قرار دارند متنوع می باشند . جدول زیر شرح مختصری از این چالش هاست .
IFAC 2005

1 – خطوط ارتباطی میان حسابداری و سایر دپارتمان ها به خوبی توسعه نیافته است .
2 – هزینه های مربوط به محیط زیست اغلب در حساب های

سربار پنهان هستند .
3 – اطلاعات مصرف ،جریان و هزینه مواد به طور کافی رهگیری نمی شوند
4 – بسیاری از انواع اطلاعات مربوط به محیط زیست در ثبت های حسابداری یافت نمی شود

نتیجه‌گیری :
با توجه به بررسی انجام شده حسابداری زیست محیطی که به شکل نوپا بوده و هنوز جایگاه خود را در جامعه پیدا نکرده است و در کشور ما که چند سالی مطرح شده است.
با توجه به اینکه محیط زیست میزبان اقتصاد است و با رشد اقتصادی بر محیط زیست چه به صورت اطلاعات پولی یا فیزیکی گزارش گردد و با این امر برای نسل آینده هم حق زندگی کردن قائل می شویم و همچنین بعضی از شرکت‌ها هم که در این مورد هزینه‌های زیست محیطی را متحمل می شوند که دسته بندی این هزینه ها راتشریح کردیم ولی با توجه به وضع موجود حسابداری ، نمی توان اصل تطابق درآمد با هزینه‌ها را در مورد این هزینه‌ها اعمال کرد و آن را شرکت‌ها فقط به عنوان هزینه در صورتهای مالی خود می آورند ولی این هزینه‌ها منافع آتی دارند و نباید به عنوان هزینه آورده شوند. و با توجه به مطالعه تطبیقی که در کشورهای پیشرفته انجام شده است اکثر کشورهای پیشرفته اطلاعات زیست محیطی را به شکل داوطلبانه افشا می کنند و این نوع افشا هم مشکلاتی را داشت و عمده‌ترین مشکل آن این بود که شرکت‌ها ، ان دسته از فعالیت‌های خود را که پیامد مثبت داشتند را افشا می کردند و از افشاء کلیه فعالیت‌ها خودداری می کردند و در نهایت به نظر می آید تلاش در جهت گزارشگری هزینه های زیست محیطی و نقش جدید حسابداران تغییر جهتی از هدف سنتی حسابداری بر مبنای ارائه اطلاعات مالی به نقش اجتماعی و نقش مباشرت مدیریت باشد . بدیهی است که حسابداری به عنوان یک شاخه از علوم اجتماعی نیازمند چنین اطلاعاتی است . اما مشکل اساسی حسابداری که همان اندازه گیری اثرات چنین رویدادهایی است هچنان باقی است ، در هر حال تلاش در جهت معرفی نقش های جدید مستلزم ارائه روش های جدید در سنجش و ارزیابی رویدادها است که لازم است تا محققین حسابداری در این زمینه گام بردارند .

منابع:
1) ملانظری ، مهناز : حسابداری محیط زیست ، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، شماره هشتم ، سال 82 ، صفحات 146 ـ 147
2) خوش طینت ، محسن : حسابداری محیط زیست ، حسابرس ، سال چهارم ، شماره 17 ، سال 81 ، صفحات 16 ـ 21
3) .Anne M.Alemander, Johan A. List , nichael Margolis , Ralph C.d Avge , A method for Valuting global ecosystem service , Ecological Economics (1998).
4) . JoshuaG.Coyne , Scott

 

L. Summers , Brady Williams , Brigham Young , David A.Wood ,Accounting Program research Rankings by Topical Area and Metodology , July 2009 , 1-29.
5) Dlna Wahguni SE, M.Bus. Acc , AK , green reporting , ssrn , July 2005.
6) M. Benett , J. Bouma , T. Wolters : Enviromental Mangement Accounting : Informational and Institutional developments , ulwer Academic publisher – London 2002.
7) – Bebbington, Jan., Gray, Rob., Thomson, Ian. And Walters, Diane. (1994). Accountants’ attitudes and environmentally-sensitive accounting. Accounting and Business Research, 24 (94), 109-121
8) European Environmental Agency. (2006). Topic Centre on Resource and Waste Management. [Online]. Availble: http://waste.eionet.europa.eu/definitions/waste
9) Fresner J. Cleaner production as a means for effective environmental management. Journal of Cleaner Production 1998;6:171e9.
10) Jasch C. The use of environmental management accounting for identifying environmental costs. Journal of Cleaner Production 2003;11: 667e76.
11) International Federation of Accountants (2005). Environmental Management Accounting. [Onli

 

ne].Available: http://www.ifac.org/store/Details.tmplSID=1123595939318284
12) Gale R. Environmental costs at a Canadian paper mill: a case study in environmental management accounting (EMA). Journal of Cleaner Production 2006;14:1237e51.
13) United Nations Division for Sustainable Development. (2001). Environmental ManagementAccounting Principles and Procedures. [Online]. Available: http://www.un.org/esa/sustdev/ publications/publications.htm#technology
14) United States Environmental Protection Agency. (2006). Glossary of Terms. [Online]. Available: ttp://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/industd/gloss.htm
15) Projasek, Robert (1998). Practical Pollution Prevention: Activity Based Costing for EHS Improvement .Pollution Prevention Review, Winter 1998, 111-120

 

کلمات کلیدی :