ارسالکننده : علی در : 95/1/30 4:51 صبح
پروژه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری تحت فایل ورد (word) دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری تحت فایل ورد (word)
1 ) مقدمه
2 ) تاریخچه سد سازی و کانالهای آبیاری در ایران باستان
انواع سدهای قدیمی در ایران
3 ) معرفی انواع سدها
4) معرفی انواع تجهیزات هیدرومکانیکال سد و کانالهای آبیاری
1 ) دریچه های مدول
2 ) رگولاتورها
3)سرریزهای عرضی – طولی
1 – 2 ) دریچه آمیل
2 – 2 ) دریچه های آویو و آویس
تفاوت دریچه های آویو و آویس
3 ) دریچه های سرریز سیفونی
4 ) دریچه های مقسم
آشغال گیرها
1 ) دریچه های کشوئی
2 ) دریچه های غلطکی
3 ) دریچه های رادیال (قطاعی)
4 ) دریچه های چدنی
5 ) نحوه محاسبات طراحی تجهیزات هیدور مکانیکال
الف ) محاسبات تنش در دریچه های کشویی و غلطکی
ب ) محاسبه خیز مجاز تیرهای افقی و قائم
ج ) محاسبه نیرو های وارده بر دریچه های کشویی
د ) محاسبه برآیند نیروهای وارده
هـ ) محاسبات نیرو های وارده به دریچه قوسی
نیروی وارده بر روی هر تکیه گاه
6 ) نحوه تهیه نقشه های اجرائی تجهیزات هیدور مکانیکال
7 ) هدف از طرح پروژه
8 ) محاسبات طراحی تجهیزات هیدرو مکانیکال
9 ) نقشه های اجرائی تجهیزات هیدور مکانیکال
10)نتیجه گیری
11 ) مراجع و منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری تحت فایل ورد (word)
1 ) پروژه به اجراء در آمده شرکت نهربندان در دشت شبانکاره و تائید شده توسط مهندسین مشاور مهاب قدس
2 ) راهنمای تهیه مشخصات فنی ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی – نشریه شماره 333 – الف – دی ماه
3 ) مدولهای روزانه ای و رگولاتورهای پیش ساخته توسط شرکت نیرپیک فرانسه
4 ) دریچه های آبیاری نیرپیک – دستور العمل بهره برداری و نگهداری
5 ) کاتالوگ های شرکت نیرپیک فرانسه
6 ) جداول عمومی اشتال (SHTAHL)
7 ) Design of Hydrulic Gates
8 ) Ets NEYRPIC
(Maunfacturers of Mechanical And Hydrulic Equipment)
9 ) HAND BOOK DAVIS
2 ) تاریخچه سد سازی و کانالهای آبیاری در ایران باستان
در آغاز به تاریخچه سد سازی یا بند سازی می پردازیم، چون یکی از ملزومات طراحی و ساخت کانالها و دریچه های هیدورمکانیکال در ابتدا پیدایش سد بوده است.در ابتدا می بایست به اهمیت آب، این مایه هستی بخش و ضروری برای کلیه جانداران اعم از انسانها، حیوانات و گیاهان پرداخت که اگر آب نباشد و آبی در جریان به طور حتم نبض زندگی خواهد ایستاد
انسان از آغاز پیدایش خود در این کره خاکی که 4/3 آن را آب فرا گرفته است به سرعت متوجه ارزش این ماده گردید و طی سالها تکامل و پیشرفت خود همیشه در فکر راهی برای ذخیره این ماده ارزشمند بوده حتی حیوانات نیز به اهمیت این ماده واقفند و بطور مثال سمور آبی برای خود در رودخانه بند می بندد که می توان آن را سد نامید و این روشی برای ذخیره آب در میان حیوانات است تاریخچه سد سازی در ایران به سالها پیش بر می گردد. در تاریخ دیر پای این مرز و بوم، آب همیشه نقش کلیدی داشته است. شبکه های معروف آبیاری یعنی قناتها، در جهان به خوبی شناخته شده هستند.عمر این تکنیک به 2500 سال قبل بر می گردد. اولین سند مکتوب در خصوص تکنیک حفر قنات، در نوشته های هردوت، مورخ مشهور یونانی به چشم می خورد و این صنعت در دوران هخامنشیان (550 – 330 سال قبل از میلاد مسیح) کاملاً رایج و متداول بوده است. در حفاری های باستان شناسی به بقایای آبگیر، مخازن آب با سرریزها و مجاری تخلیه و حتی شبکه های فاضلاب دست یافته اند که عمر شان به دوره قبل از هخامنشیان، دوره قبل از ایلام و آشور (1500 – 600 سال قبل از میلاد مسیح می رسد).به طور کلی چهار شیوه آبیاری در ایران باستان وجود داشته است این چهار شیوه عبارتند از1) چاهها و آب انبارها 2 ) قنات ها 3 ) نهر کشی و
4 ) بندها و سدها
1 ) چاه ها و آب انبارها : چاه های معمولی که به صورت قائم با ابزارهای دستی حفر می شد و مازاد باران را در محل هائی به نام آب انبار ذخیره می کردند که نمونه آن در دشت های خشک و گرم جنوب ایران اکنون نیز به چشم می خورد
2 ) قنات ها : عمر قناتها در ایران به پیش از 3000 سال می رسد از آنجائیکه تعداد رودخانه ها در ایران کم است و رودخانه های دائمی بسیار اندک، بدین ترتیب ایرانیان به ابتکار نوین و تحسین انگیزی دست یافته بودند که به قنات یا کاریز مشهور گردید که این ابداع مهم و بی نظیر بعد از خاورمیانه به شمال آفریقا، اسپانیا و سیسیل ایتالیا انتقال پیدا کرد. و به بدین ترتیب بود که در آن زمان آبهای زیر زمینی را جمع آوری کردند و تحت قوه ثقل به سطح زمین می رانده اند و ایرانیان با آگاهی کامل از جریان آب های زیر زمینی به این فکر افتادند که به جای حفر چاه های عمودی، چاه های افقی حفر کنند تا بدین ترتیب به آب های زیر زمینی راه یابند و آنرا با استفاده از شیبی ملایم، به سطح زمین هدایت کنند و در نتیجه از آن برای مصارف گوناگون استفاده کنند
3 ) نهرکشی : در ایران از قدیم رودخانه های بزرگی چون دجله و هیرمند، نهرهائی منشعب کرده بودند و آب آنها را به بیابان های بی آب منتقل می نمودند. آنها کف نهرها را به دلیل سستی با آجر فرش می کردند و از ملات یا آهک، جهت آب بندی استفاده کردند. قبل از توضیح درباره بندها و سدها به معرفی مشخصات عمودی سدهای قدیمی ایران می پردازیم. ایرانیان در قدیم به سه مورد اساسی انتخاب
1 ) محل سدها 2 ) شرایط زمین 3 ) پی و مواد و مصالح توجه خاصی داشته اند
در تمامی نقاطی که سدهای قدیم ایران بنا شده اند در انتخاب محل و نوع سد ملاحظات فنی و طراحی به خوبی مراعات شده است توپوگرافی، رژیم رودخانه، دسترسی به مواد و مصالح ساختمانی و نحوه انحراف آب حین ساختمان از جمله عواملی بوده اند که مورد توجه قرار گرفته اند
انواع سدهای قدیمی در ایران
1 ) سدهای وزنی: تحقیقات نشان داده است که کلیه مسائل عمده طراحی که در عصر حاضر در مورد این گونه سدها در نظر گرفته می شود در سدهای قدیمی ایران از جمله سد قدیمی ساوه با عمر بیش از 70 سال و سد ششطراز از با بیش از 900 سال عمر منظور شده است
2 ) سدهای قوسی: ایرانیان قبل از رومیان به خصوصیات بارروی قوسی پی برده اند سد قدیمی کبار با بیش از 700 سال از جمله این سدها می باشد
3 ) سدهای پشت بند دار: سد اخلمد با طول تاج 330 متر و ارتفاع 12 متر که حجم مخزن آن 3 میلیون متر مکعب است و سد فرمان با پیش از 400 سال عمر در که حال حاضر در دست بهره برداری است از این نوع سدها می باشد
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 4:51 صبح
تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون تحت فایل ورد (word)
بیان و علل وجود مسأله:
1-1 بیان مساله:
1-2دلایل وجود مساله:
2- تببین و علل بروز مساله:
2-1 تببین مساله:
2-2علل بروز مساله:
3-ادبیات موضوع:
3-1 تاریخچه مالیات برارزش افزوده:
3-2انواع مالیات بر ارزش افزوده:
3-3مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
3-4مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می شود؟
4-پیامدهای مساله:
5-نتیجه گیری و ارائه راهکار:
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون تحت فایل ورد (word)
1) “مالیات بر ارزش افزوده”، نشر مرکز اداره کل آموزش و پژوهش گروه اقتصاد، 28/8/87
2) “قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند فرصت- دقت- نظارت”، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 16/10/87
3) “آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده”، سازمان امور مالیاتی کشور
4) ” مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟”، مقاله ای از گروه اقتصادی
5) “گزارش مرکز پژوهش ها در مورد موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده”
6) “نگاه ناقص به مالیات بر ارزش افزوده”
7) ” مالیات بر ارزش افزوده و تاریخچه آن”، رسانه مالیاتی، سایت حسابیران
8) مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع کیست و ضرر چه کسانی؟”، هفته نامه گزارش بازار
9) ” مالیات بر ارزش افزوده از تولد تا اجرا”، حامد سلیمان فلاح
بیان و علل وجود مسأله
1-1 بیان مساله
یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است
در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد
در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد
از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است
اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد
اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید
به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد
1-2دلایل وجود مساله
1) در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود
2) عدالت چندان تحقق نمی یابد
3) ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد
4) هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[
2- تببین و علل بروز مساله
2-1 تببین مساله
مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است
2-2علل بروز مساله
1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور
مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است
2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند
3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است
4) اطلاع رسانی کافی نبوده است
بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند
5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که آموزش های لازم را ندیده اند و نمی دانند چطور کار کنند
به نظر می رسد شیوه های اطلاع رسانی از لحاظ کمی و کیفی به ویژه از طریق رسانه ملی کافی و مؤثر نبوده است و عده ای فرصت طلب نیز از این وضع به شدت سوء استفاده کرده اند و روند اجرای این قانون را تخریب کرده اند که باید میان این عوامل تفکیک قائل شد زیرا عده ای هم که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند اعتراض کرده اند
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 4:51 صبح
مقاله انگلیسی اثرات انواع الیاژه در پروسه انودیزینگ الومینیوم با ترجمه فارسی تحت فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله انگلیسی اثرات انواع الیاژه در پروسه انودیزینگ الومینیوم با ترجمه فارسی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی اثرات انواع الیاژه در پروسه انودیزینگ الومینیوم با ترجمه فارسی تحت فایل ورد (word)
چکیده
1-معرفی
2- ازمایش;
3-نتایج
1-3: ترکیب الیاژهای الویمنیوم
2-3: میزان رشد اکسید متخلخل
3-3: کینتیک اکسید متخلخل در شرایط رشد
4- بحث
References
[1] F. Keller, M. Hunter, D. Robinson, J. Electrochem. Soc. 100 (1953) 411. [2] S. Wernick, R. Pinner, P.G. Sheasby, The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and its Alloys, vols. I, II, ASM International Finishing Publications Ltd, England, 1987. [3] H. Habazaki, et al., Corros. Sci. 39 (1997) 731. [4] J.W. Diggle, Oxide and Oxide Films, vol. II, Marcel Dekker Inc., N. York, 1973. [5] J. De Laet, H. Terryn, J. Vereecken, Thin Solid Films 320 (1998) 241. [6] Y.-C. Kim, B. Quint, R.W. Kesler, D. Oelkurg, J. Electroanal. Chem. 468 (1999) 121. [7] P.O Sullivan, G.C. Wood, Proc. R. Soc. Lond., A 317 (1970) 511. [8] H. Habazaki, K. Shimitzu, P. Skeldon, G.E. Thompson, G.C. Wood, Trans. IMF 75 (1) (1997) 18. [9] K. Shimizu, G.M. Brown, K. Kobayashi, P. Skeldon, G.E. Thompson, G.C. Wood, Corros. Sci. 40 (1998) 1049. [10] K. Shimizu, G.M. Brown, H. Habazaki, K. Kobayashi, P. Skeldon, G. Thompson, G.C. Wood, Corros. Sci. 42 (2000) 831. [11] A.C. Crossland, G.E. Thompson, C.J.E. Smith, H. Habazaki, K. Shimizu, P. Skeldon, Corros. Sci. 41 (1999) 2053. [12] H. Habazaki, et al., Electrochim. Acta 42 (1997) 2627. [13] J. Cote, E.E. Howlett, M.J. Wkeeler, H.J. Lamb, Plating Surf. Finish. (1969 (April))
Effect of alloy types on the anodizing process of aluminum
I. Tsangaraki-Kaplanoglou a,*, S. Theohari a , Th. Dimogerontakis a , Yar-Ming Wang b , Hong-Hsiang (Harry) Kuo b , Sheila Kia c a Department of Chemistry, University of Athens, Panepistimiopolis Zografou Athens 157 71, Greece b General Motors Research and Development Center, Warren, MI, USA c General Motors Manufacturing Engineering, Warren, MI, USA Received 18 June 2004; accepted in revised form 4 July 2005 Available online 15 August
Abstract
Specimens of AA 5083 and AA 6111 (unheat- and heat-treated) were investigated in comparison with the pure aluminum during anodizing in sulfuric acid bath using electrochemical techniques, SEM/EDS and XRF. The alloy type affects the kinetics of anodizing but certain qualitative characteristics and the basic aspects of the anodizing mechanism are similar for the alloys and pure aluminum. We found that for AA 6111 alloy, the stage of rearrangement of the pores during anodizing before the current reaches a steady-state value is missing due to enrichment of the alloying elements at the oxide/metal interface. For alloys under certain anodizing conditions, formation of a resistive film at the bottom of the pores results in decreasing anodizing current. This phenomenon is more prevalent for AA 5083 alloy than for AA 6111. For AA 6111 alloy, the heat treatment affects anodizing kinetics and improves the anodizing efficiency. Understanding the effect of alloy types on anodizing process under various operating conditions (voltage, temperature and sulfuric acid concentration) will enable us to optimize porous oxide structures for improved coating performance in color ability and corrosion resistance. D 2005 Elsevier B.V. All rights reserved
Keywords: Anodizing; Aluminum; Aluminum alloy
چکیده
تکه هایی از AA5083وAA6111در مقاسه با الویمنیوم خالص در انود سازی در مجاورت اسید سولفوریک با استفاده از تکنیک های الکتروشیمیایی ، SEM/EDSوXRF انجامگرفت. نوع الیاژ بر روند انود سازی ، برخی از ویژگیهای کیفی و جنبه های اساسی مکانیزم انود سازی برای الیاژ های الومینیوم خاصی مشابه است. مرحله باز ارایی منافذ در انود سازی را برای AA6111 بررسی کرده ایم. که یک حالت پایدار از دست رفته به علت غنی سازی عنصر الیاژی در اکسید / فلز را نشان میدهد. تشکیل فیلم مقاومتی در عمق منافذ کاهش اندسازی فعلی اثر دارد. این پیدیه برای AA5083 شایع تر AA6111 است. برای AA عملیات حرارتی بر سنتیک انود سازی و بهره وری انود سازی با بهبود همراه است. در یک اثر نوع الیاژ در فرایند اند سازی تحت شرایط عملیاتی مختلف ما را به منظور بهینه سازی ساختار های اکسید متخلخل برای بهبود عملکرد پوشش در توانایی رنگ و خوردگی قادر خواهد ساخت
1-معرفی
فیلم های اندی متخلخل از جنس الومینیوم برای استفاده های عملی و مورفولوژی مورد استفاده قرار گرفته اند. فیلم اکسید ، توسط اندیزاسیون تشکیل شده است. که متشکل از یک لایه متخلخل با سلولهای هگزاگونال با یک منفذ مرکزی عمود بر سطح فلز ویک لایه نازک اکسید بین فلز و لایه متخلخل می باشد. توصیف اثر شرایط انودیزینگ در تراکم انودایز فعلی ، تخلخل و قطر منافذ اکسیده اندی دارای شرایطی مانند: افزایش دما در ولتاژ انودی شده هر دو چگالی جریان و پوشش متخلخل را با توجه به زمینه حرارتی افزایش انحلال افزایش می دهد. علاوه بر این، انحلال سطح خارجی اکسید افزایش یافته است. – افزایش غلظت اسید سولفوریک در ولتاژ با توجه به چگالی جریان حلالیت بالاتر از فیلم اکسید را افزایش می دهد. این فیلم با انحلال بالاتر مسئول برای افزایش منافذ قطر و پوشش متخلخل می باشد. – افزایش ولتاژ آنودایزینگ در دمای داده شده باعث افزایش چگالی جریان و ضخامت لایه مانع و قطر منافذ می شود در حالی که تخلخل کاهش می یابد. اثار ارزشمندی درمورد رفتار بین فلزی در طول آنودایز توسط کلرو و همکارانش انجام شد. 30 سال پیش محققان برای ایجاد واکنش شیمیایی چند عنصر الیاژی و رفتار چندین ترکیب بین فلزی در الیاژ های الومینیوم در اسید سولفوریک را تحت ولتاژ ثابت را بررسی کردند. در درجه اول به اکسیداسیون عناصر الیاژی در رابط/فیلم در طول شکل گیری فیلم های انودی نوع مانع توجه بیشتری شد. با این حال یافته ها در شکل گیری فیلم های آنودی متخلخل در نظر گرفته شد. عناصر الیاژی مختلف موجود در بستر الومینیوم به عنوان محلول- جامد یا مرحله دوم مانند مناطق رسوب و یا ترکیبات بین فلزی ، اندازه ترکیب بررسی و باعث تغییرات در رشد فیلم و ترکیب فیلم می شود. این تغییرات از طریق تغییر در حمل ونقل
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 4:50 صبح
مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی تحت فایل ورد (word) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی تحت فایل ورد (word)
چکیده
مقدمه
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
2 . تبیین و معرفی شاخصهای اقتصاد کلان بینالملل
2ـ1 شاخص توسعه انسانی
2ـ2 تولید سرانه
2ـ3 شاخص آزادسازی اقتصادی
2ـ4 درجه باز بودن اقتصاد
2ـ5 سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
2ـ6 سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
2-7 اندازه تجارت
2-8 سهم کشورها از کل تجارت منطقهای
2-9 نسبتهای تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی
2-10 سرمایهگذاری مستقیم خارجی
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی
4 . روش بررسی و رتبهبندی کشورها
5 . نتایج حاصل از رتبهبندی کشورهای مورد بررسی
جمعبندی و ملاحظات
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی تحت فایل ورد (word)
1 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (1374) منطقهگرایی و تجارت. نامه اتاق بازرگانی، شماره 12
2 دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1372) نظریههای متعارض در روابط بینالملل. دوجلد . ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی . تهران
3 دویچ، کارل و دیگران (1375) نظریههای روابط بینالملل. دو جلد. ترجمه و تدوین وحید بزرگی. تهران: موسسه انتشارات جهاددانشگاهی (ماجد)
4 ستاد برگزاری هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی (1376) مجموعه اطلاعات اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای عضو OIC . چاپ اول . تهران، آذرماه
5 مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (1379) مجموعه مقالات همایش بینالمللی راهکارهای ایجاد بازار مشترک اسلامی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
6 ــــــ (1379) مجموعه مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی ـ بازرگانی بین کشورهای اسلامی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
7 Cantori, Louis J. and Steven L. Spiegel (1970) The International Politics of Regions: A Comparative Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall
8. Haririan, M. (1999) the Role of Foreign Investment and Capital Market in the Process of Privatization in Iran. 9th Conference on Monetary and Exchange Policies, The Central Bank of Iran. Tehran: Monetary Banking Research Academy
9. International Institute for Management Development (IMD) (1995) The World Competitiveness Report. Lansanne, Switzerland: IMD
International Monetary Fund (IMF) (1998) International Financial Statistics. Yearbook Washington D. C.: IMF Publications
_____ (1999) Direction of Trade Statistics Yearbook (1997). Washington, DC.: IMF Publications
Johnson, Bryan T., Kim R. Holmes and Melanie Kirk Patrick (1999) The 1999 Index of Economic Freedom: Executive Summary. Wall Street Journal
Jovanovic, Miroslav N. (1998a) International Economic Integration; Limits and Prospects. London: Routledge
_____ , ed. (1998b) International Economic Integration: Critical Perspectives On the World Economy. 4 Vols. London: Routledge
Knorr, Klaus and Sidney Lerba, eds. (1965) The International System: Theoretical Essays. Princeton, NJ.: Princeton University Press
16. Salvatore, D. (1993) International Economics. New Yourk, Macmillan Publishing Company
17. Schiff, Maurice and f. Alan Winters (1998) Dynamics and Politics Regional Integration Arrangement: An Introduction. The World Bank Economic Review, . Voi. 12, no.2, p. 177-
UNCTAD (1997) Handbook of International Trade and Development Statistics. New York and Genera, United Nations Publication
_____ (1999) World Investment Report. New York and Geneva, United Nations Publication
UNDP (2000) Human Development Report. New York, Oxford University press
چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقهای در مناطق مختلف جهان تجربه میشود. در منطقهای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقهای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه میتوانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان میدهد که بین این کشورها تفاوتهای بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظامهای سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیتهایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بینالملل باشند
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بینالملل، برخی از شاخصهای اقتصاد کلان بینالملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقهای،چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبهبندی کشورها و نتایج حاصل از رتبهبندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجهگیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندیهای اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقهای محسوب میشوند
مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینههای برخورداری از امکانات و منابع بینالمللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقهای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقهای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بینالملل، کارکردی چند لایه دارد
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندیهای ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه میکنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقهای روی میآورند. در این سطح، همپیوندیهای منطقهای و بهرهگیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها میتوانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانستهاند خود را با نظامهای بینالمللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایهای و میانی توسعه موفق شدهاند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها میتواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست
در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژهای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقهای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقهای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقهای و بینالمللی هماهنگکنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیتهای بالقوه قابل توجه، مدتها است که در مسیر تشکیل همپیوندیهای اقتصادی و تجاری منطقهای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ; گام نهادهاند. وجود تشکلهای فوقالذکر، گواه انگیزهها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است، تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکلها حاصل نشده است. به نظر میآید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار میرود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیتآمیزی باشد. از این منظر،ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاریهای اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملیترین راه برای تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پایدار منطقهای“ میباشد
این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که میتوانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقهای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقهای از منظر روابط بینالملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصههای کلیدی که توانمندیها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقهای کارآمد نشان میدهد، 10 نمایانگر از شاخصهای مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بینالملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقهای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبهبندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقهای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمعبندی و تفسیر تکمیلی قرارمیگیرد
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقهای
مسأله ”سطح تحلیل“ یکی از مسایل معروف در رشته روابط بینالملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.[1] اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید میکرد، اما در عین حال تایید میکرد که این سطوح تحلیل میتوانند تغییر کنند و میتوانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، میتوان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سالهای اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بودهایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است
سطوح تحلیل مختلفی که در روابط بینالملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحلیل ملی، منطقهای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق میافتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر میگذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، میتواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور میتواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز میتواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است . در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقهای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعهای ملی خود میباشند، بلکه میخواهند نقش خود را در معادلات بینالمللی و جهانی هم ارتقا بخشند
موج منطقهگرایی از اواخر دهه 1980 از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقهگرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقهای مثل ”نفتا“. اکنون تقریباً کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقهای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقهای هستند و گفته میشود که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام میگیرد.[2] شایان توجه است که یکی از ویژگیهای جدید تلاشهای کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقهای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، میتوان تلاشهای کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد.[3] به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافتهتر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطقهای عمل کردهاند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربههای همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب ـ جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال ـ جنوب ثمرات بیشتری را میتواند در برداشته باشد[4]. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم میتواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها میتوانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهرهمند شوند
یکی از آثار معروف روابط بینالملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بینالملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بینالملل (1970) است که میتواند به عنوان پیش درآمدی برای ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گیرد[5]. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بینالملل (جهان)، نظام منطقهای (منطقه)و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر،منطقه را به عنوان حلقه واسطهای میان دولتهای ملی و نظام بینالمللی مسلط معرفی کردهاند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمیتوان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم میکنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل میشود که مرکز ثقل سیاست بینالملل در یک منطقه را تشکیل میدهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل میدهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جهتگیری دیپلماتیک آنها نوعاً به سوی خارج از منطقه معطوف است[6]. بدیهی است این کشورها (کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند
براساس بحث کانتوری و اشپیگل میتوان گفت که ایران علاوه بر تلاشهای خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقهای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقهای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه میتواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقهای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموختهاند، مناسبتر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکاریهای کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحتتر تحقق مییابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمیکند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، میتوان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزهای به حوزهای دیگر و سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند[7]
براساس مطالب بالا، در سطور زیر تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که ایران برای ایجاد یک هسته مرکزی به عنوان مقدمهای برای همگرایی اقتصادی در کل منطقه پیرامون خود، روی چه کشورهایی میتواند تمرکز یابد. به عبارت دیگر، سعی خواهد گردید که قابلیت کشورهای منطقه برای ایجاد یک هسته مرکزی با هدف تأسیس همپیوندی اقتصادی منطقهای کارآمد براساس معیارهای ارایه شده مورد ارزیابی قرار گیرد
2 . تبیین و معرفی شاخصهای اقتصاد کلان بینالملل
1 ر. ک. به مقاله سینگر در: Knorr and Verba (1965), P. 77-
2. از جمله، ر. ک. به : Schiff and Winters (1998), p. 177-
[3]. Jovanovic /(1998a), P. 1 and Jovanovic/ (1998b), Vol. 4, p. 660-
[4]. Ibid
[5]. Cantori and Spiegel (1970)
6. کانتوری و اشپیگل چهار متغیر الگویی را برای شناسایی مناطق مختلف و بخشهای فرعی آنها مطرح کردهاند ( ماهیت و سطح انسجام یا همبستگی، ماهیت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط)، ولی از آنجا که ما نخواستیم خود را به این متغیرها محدود سازیم به آنها اشاره نکردهایم. از طرف دیگر، این دو نویسنده، هر یک از سه نظام مذکور (جهان، منطقه و دولت ملی) را به سه بخش یا نظام فرعی مرکزی، پیرامونی و نفوذی تقسیم کردهاند، ولی از آنجا که هدف ما بررسی امکان همگرایی منطقهای صرفاً براساس متغیرهای اقتصادی است، به عوامل خارجی مؤثر بر منطقهگرایی (نظام نفوذی) پرداخته نشده است
7 برای آشنایی با استدلال کارکردگرایان، از جمله، ر. ک. به دوئرتی و فالتزکراف 1372، ج 2، فصل 10 و دویچ و دیگران 1375 ج 2 صص 4-893
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 4:50 صبح
مقاله شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران تحت فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران تحت فایل ورد (word)
چکیده
مقدمه و طرح موضوع
1- جهانی شدن اقتصاد
2- شاخصهای جهانی شدن
3- شاخصهای ترکیبی
4- شاخصهای غیر ترکیبی
1-4- شاخصهای «باز بودن تجاری»
1-1-4- شاخصهای وقوعی
2-1-4- شاخصهای پیامدی
2-4- شاخصهای باز بودن مالی
5- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخصها
6- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد
جمع بندی وملاحظات
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران تحت فایل ورد (word)
ادواردز، سیاستین (1378)؛ «سیاست تجاری، رشد و توزیع درآمد»، مترجم: شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13
بهکیش، محمد مهدی (1380)؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی
بهکیش و پرهیزگار (1379)؛ «چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفهای و یکسانسازی حمایت»، مجله برنامه و بودجه، 57-
جانسون و هولمز و پاتریک (1379)؛ شاخص اقتصادی سال 1999»، مترجم: محمد ابراهیم امین، مجله برنامه و بودجه، شماره 48
دادگر، یداله (1379)؛ «جهانی شدن اقتصاد و موضع ما»، هفتهنامه عصر ما، 23، 15 و 29 بهمن
دلار، دیوید (1371)، «اقتصادهای در حال توسعه برونگرا واقعاً سریعتر رشد میکند: شواهدی از 95 کشور در حال توسعه 1976-1985»، مترجم: یداله ابراهیمیفر، گزیده مسائل اقتصادی- اجتماعی، شماره 130
گیلن، مائورو (1380)؛ «جهانی شدن تمدنساز، مخرب یا ناتوان»، مترجم: محمود دیبایی، ماهنامه آفتاب، شماره 12
واترز، مالکوم (1379)؛ جهانی شدن، مترجمان: اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی.
چکیده
پدیده جهانی شدن یکی از بحثانگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازهگیری آن میباشد. در این مقاله برآنیم که شاخصهای مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخشهای دوم و سوم به ترتیب شاخصهای ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخصها نظارهگر خواهیم بود
مقدمه و طرح موضوع
جهانی شدن – واژه رایج دهه 1990 میلادی – یکی از مناقشهآمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحثهای زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده میشود
برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحلهای از سرمایهداری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کردهاند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه میشویم که آنها نیز نمیتوانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانیها، بسیار متفاوت و مختلفند
«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول میداند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را افزون مینماید. به نظر وی جهانی شدن پدیدهای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیتهای اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر میکند و به نظر «مالکوم واترز» جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین میرود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه میگردند. برخی دیگر جهانی شدن را معادل «غربیسازی» یا «تجدد» بویژه در شکل آمریکایی آن دانستهاند. در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایهداری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش مییابد و فرهنگیهای قدیمی و پایبستهای بومی نابوده میگردند. در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم «مک دونالد»، «هالیوود» و «سی ان ان» نام نهادهاند. البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح میگردد، که در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگونسازی مرتبط میدانند. «مارتین خور» معتقد است که جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم «مستعمرهسازی» خوانده میشد
1- جهانی شدن اقتصاد
یکی از پدیدههای بسیار قابل توجه دهههای اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را میتوان در افزایش بازرگانی بینالمللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده است و در سال 1997 به 400 میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه 1970 است. انتقالات پر تفوی و دیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایهگذاری به بیش از 2 تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریباً 3 برابر مقدار آن در دهه 1980 میباشد متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحویل رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شدهاند و با بینالمللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانههای همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکتهای چند ملیتی، وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است
در این قسمت به برجستهترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد میپردازیم. درباره این مفهوم نیز همانند جهانی شدن، به تعاریف و برداشتهای گوناگون برمیخوریم. اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با «بینالمللی شدن» است که رشد مبادلات و تعاملات بینالمللی را مد نظر قرار میدهد. در دومین کاربرد، جهانی شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازی[1]» ملاحظه شده است. در این نگرش، جهانی شدن به «فرآیند حذف محدودیتهای تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتی دیگر، در این کاربرد، منظور از جهانی شدن فرآیند ادغام[2] در اقتصاد بینالملل میباشد. شواهدی از چنین جهانی شدن در دهههای اخیر را میتوان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت، محدودیتهای ارزهای خارجی، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورهای مشاهده نمود
صندوق بینالمللی پول (IMF)، جهانی شدن را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گستردهتر و سریعتر تکنولوژی میداند. با توجه به تعاریف پیش گفته، جهانی شدن اقتصاد را میتوان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگتر میشود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها، آسانتر صورت میگیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها میانجامد و نهایتاً تعریف ذیل را میتوان تعریفی نسبتاً جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت
«جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور میکند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد میشود. از مشخصههای اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و خصوصیسازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشد.»
2- شاخصهای جهانی شدن
[1] Liberalization
[2] Integration
کلمات کلیدی :