مقاله سیستمهای اتوماسیون اداری تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله سیستم‌های اتوماسیون اداری تحت فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم‌های اتوماسیون اداری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیستم‌های اتوماسیون اداری تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
اهمیت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی  
انواع سیستم‌های اطلاعاتی  
سیر تکامل فناوری اداری  
ارگونومیک  
مقایسه انواع سیستم‌های اطلاعاتی  
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سیستم‌های اتوماسیون اداری تحت فایل ورد (word)

1    اسکندری، علی رضا، بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم‌های اطلاعاتی دربخش منابع انسانی وزارت نفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت 1380

2       بهشتیــــان، مهدی؛ ابوالحسنی، حسین، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، تهران: شرکت پردیس 1378

3       ثاقب تهرانی، مهدی؛ تدین، شبنم. مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380

4    سلمانی، داود سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تهران: دانشکده مدیریت، جزوه چاپی مقطع کارشناسی ارشد، نیمسال اول 81 – 80

5       شه نواز، هوشنگ. ارگونومی و انتقال تکنولوژی. تدبیر، ش 100، 1378

6       صــــرافی زاده، اصغر؛ علی پناهی، علی. سیستم‌های اطلاعات مدیریت. تهران: میر، 1380

7       عندلیب آذر، مجتبی. اتوماسیون اداری. مدیریت، ش 44، مرداد و شهریور 1379

8       فتحی، مجید. مقدمه ای بر اطلاع رسانی و نظامهای اطلاعات. مدیریت، شماره 51 و 52 مرداد و شهریور 1380

9    کریمیان، عباسقلی، بررسی علل مشکلات سیستم‌های اداری مکانیزه و اتوماسیون در وزارت آموزش و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1359

10  مجیدی، اردوان. تنگناهای اجتماعی در مکانیزاسیون و توسعه سیستم‌های کامپیوتری در سازمان. گزارش کامپیوتر، شماره 137، 1378

11   مؤمنی، هوشنگ. مدیریت منابع اطلاعات. تهران: اتحاد، 1372

12  مک لئود، ریموند. سیستم‌های اطلاعات مدیــــریت. ترجمه مهدی جمشیدیان و اکبر مهدی پور. دانشگاه اصفهان، 1377

13  لیلی حبیبی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران گرایش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

14  OLOF BRENNER, STENAND & 10 VOSTBERG (1995). “WORKING CONDITIONS AND ENVIRONMENT AFTER A PARTICIPATIVE OFFICE AUTOMATION PROJECT”. JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS,

15.  PARKER, CHARLESS (1989) MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, MCGRAW HILL

16.  RAY, CHARLES AND KALMER JANET (1995). OFFICE AUTOMATION A SYSTEM APPROACH, 3RD, AMYZ SOUTH WESTERN EDUCATIONAL PUBLISHING

17.  ZWASS, VALDIMI (R1992). MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM, WM. C. BROWN

چکیده

امروزه سیستم‌های اداری، سیستم‌های جهانی هستند که وظیفه اصلی آنها ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات است. ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است و رمز بقای سازمانها و تداوم فعالیتهای آنها مجهز شدن این سازمانها به ابزارهای رقابتی عصر اطلاعات ارتباطات؛ یعنی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. در این میان از دهه 1960 که جنبه‌های بیشتری از کاربرد و فعالیتهای اداری و بازرگانی روبه گسترش گذاشت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات را دربرگیرد به وضوح احساس شد. این مقاله ضمن بررسی سیستم‌های اتوماسیون اداری ازجهات مختلف به بیان اهمیت اطلاعات و اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی، تکامل انواع سیستم‌های اطلاعاتی و تکامل سیستم‌های اتوماسیون اداری و مزایا و معایب اتوماسیون اداری و ارگونومیک و تفاوت انواع سیستم‌های اطلاعاتی با سیستم اتوماسیون اداری پرداخته است

مقدمه

با گسترش روزافزون ارتباطات و پیدایش شکلهای مختلف جریانات ارتباطی، شبکه‌های ارتباطی در تمامی امور زندگی افراد سایه افکنده است و تجارت هم که در اقصی نقاط جهان به شیوه‌های مختلف (تولید کالا یا خدمات) دیده می‌شود از این قضیه مستثنی نیست. با پیشرفته و پیچیده تر شدن ارتباطات تجاری، سازمانها برای از دست ندادن یکی از منابع ورودی (اطلاعات) لاجرم دست به ایجاد سیستم هایی در درون خود زدند تا بتوانند از اطلاعات موجود در اطراف خود استفاده بهینه کنند و با پردازش مناسب این اطلاعات را به مشتریان و درجهت جلب رضایت آنان، عرضه کنند. درواقع محیط پررقابت کسب و کار و دگرگونیهای این محیط در دهه 1990 (جهانی شدن اقتصاد و تبدیل اقتصادها و جوامع صنعتی به اقتصاد خدماتی برپایه دانش و اطلاعات) لزوم توجه به سیستم‌های اطلاعاتی را دوچنـــــدان کرد. به همین جهت، بحث سیستم‌های اتوماسیون اداری که نوعی از انواع سیستم‌های اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتـــری می‌یابد، چنانکه امروز سازمانهایی می‌توانند در اغلب اوقات خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند. اما سیستم‌های اتوماسیون اداری چیستند؟ چه مزایا و معایبی دارند؟ نیاز واقعی به تکامل و ایجاد آنها چه بوده است؟ انواع کاربردها و یا زیرسیستم‌های آن چیست؟ چه تفاوتی با سایر سیستم‌های اطلاعاتی دارد؟ و;

اهمیت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

اطلاعات یکی از منابع باارزش واصلی مدیران یک سازمان است. همان طور که منابع انسانی، مواداولیه و منابع مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات دارای ارزش ویژه ای هستند. ازطرفی اطلاعات کلید جامعه مردمی است و انتشار و استفاده از آن یک شاخص اجتماعی به شمار می‌رود. رشد این شاخص به معنای ارتقای ملی خواهدبود. اطلاعات به طور محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می‌گذارد

فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه ای نیز در دهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شدند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات موردنیاز آنها خواهند گذاشت. امروزه نه تنها مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان و دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران نظام اطلاعات، اطلاعات را چون یک منبع ارزشمند، هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کار می‌برند. از آنجا که اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و اساسی برای کل فعالیتهای سازمان محسوب می‌شوند، لذا بایستی سسیتم هایی را برپا کرد تا بتوانند اطلاعات را تولید و آنها را مدیریت کنند. هدف نهایی چنین سیستم هایی کسب اطمینان از صحت، اعتبار و روایی اطلاعات دردسترس در زمان موردنیاز و به شکل قابل استفاده است. امروزه سیستم‌های اطلاعاتی نقش اساسی در همه زمینه‌های فعالیت یک شرکت ایفا می‌کنند. توجه به شرکتهای موفق نشان می‌دهد که همگی آنها به سیستم‌های اطلاعاتی جهت فعالیت روزانه شان مجهزند. چالش حقیقی که شرکتها با آن روبرو هستند، صرفاً به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی متکی به رایانه نیست، بلکه هدف اساسی استفاده اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت است. سیستم‌های اطلاعاتی که به عنوان منبعی ارزشمند محسوب می‌شوند، توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهــــداف سازمان را با بهره وری بالا موجب می‌گردند

انواع سیستم‌های اطلاعاتی

در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیازهای اطلاعاتی مدیران نداشته و از رایانه‌ها فقط جهت پــردازش داده‌ها در امور حسابداری استفاده می‌شد. در طول این دوره که تا اواسط دهه 60 به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود. درحال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها، گفته می‌شود و باید توجه داشت که سیستم‌های پردازش داده مقـــــداری اطلاعات نیز تولید می‌کنند

در اوائل دهه 1960 و پس از اختراع انواع رایانه‌های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می‌کردند روشهای جدیدتری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده؛ یعنی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت. پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیازهای اطلاعاتی جدید، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا (DECISION SUPPORT SYSTEM)DSS به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری باتوجه به پیشرفتهای حاصله در تجهیزات رایانه ای، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان ازطریق به کارگیری تجهیزات رایانه ای و الکترونیک مطرح گردید و در سال 1980 سیستم‌های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند

اما درواقع اتوماسیون اداری در سال 1964 وقتی که IBM محصول جدید خود، یعنی نوار مغناطیسی/ ماشین تایپ سلک توری (MT/ST) را معرفـــی کرد شروع شد، ماشین تایپی که می‌توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند. این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم‌های کوچک در ریزپردازنده‌ها تبدیل شد. و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد. و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه 1970 کارایی کارخانه‌ها 90 – 85 درصد افزایش یافت، درحالی که کارایی دفتری تنها 4 درصد افزایش داشت، پس بایستی سیستم هایی به وجـــــود می‌آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می‌شدند

سیر تکامل فناوری اداری

سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره‌های فناوری اداری، فناوری رایانه ای و فناوری ارتباطات است. در دوره اول کارفرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آورند که جدا از مسائل کارخانه ای و درمعنای عام محیط تولید، کلیه امور اداری، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد، از مهمترین شاخصهای این دوره انجام مطالعاتی درمورد جایابی و فضاسازی برای محیطهای اداری بود. (دهه 20 به بعد) درحقیقت در این دوره سعی در جداساختن فعالیتهای اداری از فعالیتهای تولیدی بود و درنهایت واحدهای ستادی از لحاظ مکانی از واحدهای اجرایی جدا گردیدند. تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری، حقوق و دستمزد و مالی بود، فراهم گردد

در دوره دوم؛ یعنی فناوری رایانه، با ورود رایانه‌های کوچک که از سرعت و دقت بالایی بهره مند بودند،‌ مدیران تصمیم گرفتند که با استفـــاده از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ای کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کــــــرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد

در دوره سوم؛ یعنی فناوری ارتباطات، با گسترش روزافزون و همه جانبه علوم و فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هریک از این سیستم‌ها در یکدیگر. درحقیقت امروزه سیستم‌های اداری سیستم‌های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند. نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می‌بریم، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطلاعات به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازارهای پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعات به معنای از دور خارج شدن سازمان است. به دست آوردن ارتباطات درست و با کیفیت و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است

تعریف اتوماسیون اداری: بسیاری عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به نام اتوماسیون اداری وجود ندارد، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل درامور مرتبط با فعالیتهای اداری را اتوماسیون اداری می‌نامند

اما از دهه 1960 که جنبه‌های بیشتری از کاربردها و فعالیتهای اداری و بازرگانی گسترش یافت، وجود یک سیستم یکپارچه اداری، مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات، مراسلات را دربرگیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم‌های اداری، سیستم‌های اطلاعات اداری، سیستم‌های کاربر نهایی و سیستم‌های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است. ولی عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم‌های اداری به نام اتوماسیون اداری نامیده می‌شود. سیستم‌های فوق تعریف مشخصی ندارند بلکه منحصر به تعیین دیدگاههای کاربر است و این خود بدین معنی است که سیستم‌های اتوماسیون اداری دارای تعاریف بی شماری است. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم

اتوماسیــــون اداری، مشتمل بر تمام سیستم‌های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می‌شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیــــریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می‌سازد ارتباطات است. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است. (RAYMOND,1998)

 

کلمات کلیدی :

مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف تحت فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیر تحول مالیات در ایران و جوامع مختلف تحت فایل ورد (word)

1- مقدمه         
2- مالیات در تاریخ       
3- تاریخچه سازمان امور مالیاتی       
4- تعریف مالیات          
5-مالیات مستقیم          
6-مالیات غیر مستقیم        
7-تقسیم دیگری از مالیات         
8-مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است          
9-مالیات و تا مین عدالت اجتماعی     
10-مالیات بر ارزش افزوده      
11-مزایا ومعایب VAT          
12-تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده     
13-انواع مالیات بر ارزش افزوده     
14-روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده        
15-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده         
16-مشکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده          
17-ضرورت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده        
18-ضمیمه         
19-نتیجه گیری          
20- منابع وماخذ        

مقدمه

دولتها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند. تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. دولتها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده  ترین و مهمترین درآمد برای دولت است. در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد،  درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود

درآمدهای دولت

مالیاتها
نفت
قرضه
سایر درآمدها

در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه دولت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود

در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای دولت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای دولت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی دولتها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف دولت مستلزم تحمل هزینه است و دولت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است

 مالیات  تاریخ

به جرأت می‌توان گفت که عمر مالیات برابر با عمر ایجاد حکومت در تاریخ بشر است، به این معنا که همه‌ی حکومت‌ها، در هر نقطه‌ای از جهان و در هر برهه‌ای از تاریخ، در یک نکته مشترک بوده‌اند و آن دریافت مالیات و هزینه‌های حکومت از مردم است. از دیگر سو کمتر حکومتی را می‌توان یافت که مردم با رضایت تام و تمام به پرداخت مالیات به آن اقدام کرده باشند، اما به راستی چه دلایلی مردم را در این مورد در برابر حکومت‌ها قرار داده است؟به نظر می‌رسد که در ایران از قدیم‌ترین دوران، دریافت مالیات از مردم، پایه و مبنای منطقی نداشته و صرفاً بر مبنای نیاز و انصاف حکومت وقت تعیین می‌شده، در حالی که عدالت حکم می‌کند که در تعیین میزان مالیات باید به دو عامل اساسی: نیازهای مالی حکومت برای انجام وظایف خود ـ از قبیل دفاع از امنیت مردم و قلمرو کشور در قدیم که اکنون ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی و انجام خدمات رفاهی برای مردم و مواردی از این دست نیز به آن اضافه شده است ـ و همچنین توان اقتصادی طبقات مختلف مردم کشور و میزان بهره‌مندی آنان از امکانات، توجه شود.با نگاهی کوتاه به تاریخ ایران مشاهده می‌شود که مطابق نقل مورخین در دوران باستان طبقات مرفه کشور با اینکه منابع اقتصادی و مناصب اصلی کشور را در دست داشته‌اند، از دادن مالیات معاف بوده و به جای آنان طبقات متوسط و اقشار فرودست مجبور به پرداخت مالیات بوده‌اند. البته اغنیا نیز به نوعی مالیات‌ها مقطعی پرداخت می‌کرده‌اند، اما به هر حال میزان این مالیات به نوعی نبوده است که مشکلاتی برای آنان پدید آورد، در حالی که طبقات پایین در هر حال موظف به پرداخت مالیات بوده اند و پرداخت این مالیات در سال‌هایی که به علت خشکسالی و یا علل دیگر امکان برداشت محصول مناسب وجود نداشته برای کشاورزان مشکلات فراوانی ایجاد می‌کرده است. دکتر زرین کوب با اینکه از نظارت دقیق داریوش بر اخذ مالیات از رعیت و اینکه این نظارت « رعیت را از استثمار و تعدی ساتراپ‌ها در امان نگهمیداشت » سخن می گوید اما با این حال از « تعدی ساتراپ‌ها در اخذ مالیات »  به عنوان یک عامل عمده‌ی سقوط امپراتوری هخامنشی در اواخر عمر آن سلسله یاد می‌کند و می‌نویسد که « در اخذ مالیات‌ها هم گه گاه چنان دقت و خشونتی می‌رفت که پردازندگان مالیات مجبور می‌شدند مزرعه و باغ و ملک خود را گرو بگذارند تا بتوانند حقوق مربوط به دولت را بپردازند. ».کریستن سن نیز مصارف دولت در عهد ساسانیان را عبارت از « هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمین و سایر مصارفی که برای گردانیدن چرخ دولت و انجام امور عام المنفعه و آبادانی کشور و بنا و تعمیرات و ترعه و غیره » [i][4] ذکر می‌کند و می‌نویسد که « مأمورین وصول در هنگام توزیع خراج و وصول آن اجحافات بسیار می‌کردند » در دوران بعد از اسلام نیز با توجه به عمر  نسبتاً کوتاه حکومت‌ها و اینکه هر از چندی حکومتی جدید تشکیل شده و بعد از اندک مدتی با ظهور یک مدعی جدید و بعد از جنگ‌هایی چند دچار فروپاشی می‌شد، کمر توده‌ی مردم در زیر بار فشار تأمین اجباری هزینه‌های این جنگ‌ها خم می‌شد و حتی گاه ساکنان برخی از شهرها مجبور می‌شدند که در یک سال به علت دست به دست شدن حکومت میان مدعیان، مالیات‌های چند باره بپردازند و البته آنچه که مشخص است پرداخت این مالیات‌ها تنها برای رفع شر حاکمان وقت بوده است. مردم ایران تا دوره‌ی قاجار نیز به اجبار هزینه‌های خوشگذرانی‌ها و بذل و بخشش‌های حاکمان، و یا هزینه‌ی جنگ‌های متعدد برای سیر کردن عطش پایان ناپذیر آنان برای دستیابی به قلمروهای جدید را هر چند با تحمل فشار فراوان تأمین می‌کرده‌اند و در این دوره کار به جایی رسید که فرزندان آنان را نیز در ازای مالیات اسیر کرده و به بردگی فروختند.رسم مقاطعه دادن مالیات نیز ستمی مضاعف را بر مردم تحمیل می‌کرد و کسانی که مالیات مردم یک شهر یا ایالت را به طور نقدی به شاه می‌پرداختند مختار بودند که هر چه بخواهند از مردم به زور بستانند و اجبار ظالمانه‌ی مأموران اخذ مالیات در این دوران یکی از دلایل اساسی قیام مردم بر ضد استبداد دوره‌ی قاجار به شمار می‌رود و شاید به همین علت باشد که طبقه تجار که در این میان تحت فشار شدیدی قرار داشت، در قیام مشروطیت از پایه‌های اصلی این قیام بوده و در آگاهی بخشی به توده‌های مردم و نیز تأمین هزینه‌های این قیام نقشی در خور توجه ایفا کردند.آیا نمی‌توان تصور کرد که علت عدم تمایل مردم به پرداخت مالیات درآمد واقعی خود به حکومت ریشه در تاریخ دارد و اکنون نیز عده‌ای با داشتن درآمدهای کلان و استفاده‌ی بیشتر از امکانات مادی کشور به روش‌های گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات می‌گریزند، و بار آنان را عده‌ای از اقشار حقوق بگیر جامعه باید بر دوش بکشند که پیش از دریافت حقوق باید مالیات دقیق درآمد اندک خود را به دولت تحویل دهند

تاریخچه سازمان امور مالیاتی

 سیاستهای کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درون زا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخصهای کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف موردنظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد. در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای برتحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود. لذا تاسیس یک موسسه مستقل دولتی تحت عنوان ”سازمان امورمالیاتی کشور“ مدنظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این موسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که بعهده او گذاشته شده به منصه ظهور برساند.در سال 78 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاستهای اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاستها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده 59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور ” به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذمالیات , سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر اموراقتصادی و دارائی “ ایجاد گردید همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده در تاریخ 10/6/80 در 13 ماده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیأت وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید . و در خرداد ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید و جهت اجرا ابلاغ گردید .سازمان امورمالیاتی کشور در بهمن ماه سال 81 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استانها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال 82 تشکیلات مذکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/82 جهت اجرا به سازمانهای امور اقتصادی و دارایی ( و ادارات کل امور مالیاتی استانها )‌ابلاغ فرمودند

تعریف مالیات : به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است

واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است: اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است

مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد

مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد

تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است

حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود

از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند

غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند

براساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد

1 – مالیاتهای مستقیم                                         2 مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای مستقیم : اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد

الف: مالیات بر دارائی

1 – مالیات سالانه املاک     2 – مالیات بر ارث  3 – حق تمبر   4 – مالیات بر درآمد اتفاقی
ب : مالیات بر درآمد

1 – مالیات بر درآمد اجاره املاک          2 – مالیات بر درآمد کشاورزی              3 – مالیات بر درآمد حقوق

 4 – مالیات بر درآمد مشاغل                5 – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی       6 – مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد و بر دو نوع است

الف : مالیات بر واردات                                          ب : مالیات بر مصرف فروش
الف : مالیات بر واردات

1 – حقوق گمرکی     2 -سود بازرگانی  3 – 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی  4 – 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش

1 – مالیات بر فرآورده های نفتی    2 – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی   3 – مالیات نوشابه های غیر الکلی     4 – مالیات فروش سیگار                  5 – مالیات اتومبیل                      6 – 15% مالیات اتومبیل های داخلی  7 – مالیات فروش خاویار    8 – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

  9 – مالیات ضبط صوت و تصویر

تقسیمى دیگراز مالیات

ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود

مالیات تصاعدى

مالیات تنازلى

مالیات تعادلى

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند

مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند. البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد

مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند

مضمون و متعلق مالیات

مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند

مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد

مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند

مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت

مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب          مى شود

مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد

مالیات برمشاغل:این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست

مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است

مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود

مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند

مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد

مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند

مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود. مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود

مالیات و تامین عدالت اجتماعى

 

کلمات کلیدی :

مقاله سهام عدالت تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله سهام عدالت تحت فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سهام عدالت تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سهام عدالت تحت فایل ورد (word)

پیشگفتار:  
مقدمه:  
خصوصی سازی کوپنی در روسیه:  
مقدمه  
اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی  
نحوه اجرای برنامه کوپن سهام  
چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در روسیه  
نکات قوت خصوصی سازی کوپنی در روسیه  
خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک :  
مقدمه  
اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی  
نحوه اجرای خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک  
چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در کشور چک  
نقاط قوت در اجرای برنامه کوپن سهام در جمهوری چک  
خصوصی سازی کوپنی در لهستان:  
مقدمه  
انواع روشهای خصوصی سازی در لهستان  
نحوه اجرای برنامه کوپن سهام  
چالش های خصوصی سازی کوپنی در لهستان  
نکات قوت در اجرای برنامـه خصوصی سازی کوپنی لهستان  
تجربه خصوصی سازی در رومانی:  
مقدمه  
طرح خصوصی سازی اولیـه  
صندوق سرمایه گذاری دولتی (SOF)  
صندوق سرمایه گذاری خصوصی(POF)  
برنامه خصوصی سازی مردمی  
چالش های خصوصی سازی مردمی در رومانی  
نتایج حاصل از فرآینـد خصوصی سازی  
طرح سهام عدالت در ایران:  
مقدمه  
نکات قابل توجه در مورد کلیت طرح سهام عدالت  
خصوصی سازی در ایران:  
مقدمه  
وظایف اساسی  
مکانیزم عملیات اجرایی  
سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی  
اهم هدف‌ها و وظایف قانونی از سال 1354 تاکنون  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سهام عدالت تحت فایل ورد (word)

آسیب شناسی طرح سهام عدالت ؛ معاونت مطالعات و برنامه ریزی ؛ سال

خصوصی مردمی کارایی همراه با عدالت ؛ پژوهش های مجلس شورای اسلامی ؛ سال

مدیریت خصوصی سازی ؛ مؤلف: ژوزف پرکوپنکو ؛ ترجمه: ‌حسین اکبری،دردانه داوری ؛ سال

پیشگفتار

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند

مقدمه

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است

 

خصوصی سازی کوپنی در روسیه

 

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها     می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ،           می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از موسسات خارجی پشتیبان خصوصی سازی کوپنی بودند ، با این که این نوع خصوصی سازی تا آن زمان هرگز در اقتصاد بازار آزموده نشده بود

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام

مرحله اول

1 – در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشده بود. همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان 1992 آغاز گردید ، 96 درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند. طی سال 1993 در حدود 144 میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید. تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند. با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از 10000 نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از 50 میلیون روبل (هر یک دلار = 500 روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند. بنگاه های متوسط با 100 الی 200 نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل ، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند

2 – در این مرحله بین 5 تا 6 هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و 16 تا 20 هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند

3 – قیمت هر کوپن سهام 25 روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید. بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت 1000 سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام ، 40 کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن 25 سهم تعلق        می گرفت و اگر 4000 کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت

4 – برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت

5 – به کارکنان امتیازات مختلف داده شد ، ابتدا پیشنهاد گردید 25 درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود. اما با فشار مدیران 51 درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید. در 64 درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند

6 – اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت 88 منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود ، صورت پذیرفت. کمیته دارایی مسئولیت نظارت بر عملکرد واگذاری در هر منطقه را بر عهده داشت و صندوق دارایی در هر بار حراج مسئولیت واگذاری سهام شرکت ها را به دارندگان کوپن سهام همان منطقه بر عهده داشت

مرحله دوم

مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال 1994 شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند. این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند ، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای 1994 میلادی متوقف شود

چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در روسیه

1 – آزاد بودن خرید و فروش کوپن های سهام در روسیه از نکات چالشی و مورد منازعه کارشناسان اقتصادی است

نظر موافقین

-       در صورت اعلام غیر قانونی بودن فروش کوپن های سهام ، به دلیل آنکه کوپن های سهام ارزش اقتصادی مشخصی را دارا هستند ، بازارهای مخفی برای تبادل آنها ایجاد می گردید

-       افراد کم درآمد و فقیر می توانستند با فروش کوپن خود درآمدی کسب نمایند

-       خرید کوپن های سهام در بازار ایجاد شده ، به افراد ثروتمند و صاحبان سرمایه اجازه تبدیل شدن به سهام داران عمده شرکت های خصوصی و در نتیجه اعمال کنترل ، نظارت بیشتر و تصمیم گیری بهتر در بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها را می داد

نظر مخالفین

-       امکان مبادله کوپن سهام در بازار باعث افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در سطح کشور می شود

-        بدیهی است که با افزایش تورم سطح رفاه مردم فقیر و مستمند چندان تغییری نمی کند. مضافاً اینکه امکان کسب درآمد با دوام از محل سود شرکتها، از آنها گرفته شده است

2 – بر اساس قوانین مربوط به خصوصی سازی کوپنی در روسیه، مدیران بنگاه های دولتی مشمول طرح واگذاری قادر بودند تا با انجام یک فرآیند پذیره نویسی بسته ، درصد عمده ای از سهام بنگاه را قبل از حراج آن در اختیار خود قرار دهند. این امر موجب کنترل بنگاه ها توسط مدیرانشان می شد

3 – سرمایه گذا ری در صندوق های سرمایه گذاری به صورت نقدی نبود چون آنها در عوض کوپن، سهامشان را می فروختند و در نتیجه این صندوق ها فاقد سرمایه لازم برای تجدید ساختار بودند. از سوی دیگر اجازه فروش نقدی سهام و انتشار اوراق قرضه به این صندوق ها داده نشد. صندوق های سرمایه گذاری بصورت سرمایه بسته بودند که این هم بر مشکلات مدیران این صندوق ها می افزود

4 – صندوق های سرمایه گذاری ده ها و یا صدها هزار سهامدار داشتند ، اعمال نظارت سهام داران بر صندوق ها ضعیف و حکمرانی شرکتی بسیار اندک و ناچیزی داشتند

5 – این صندوق ها از ضعف هایی چون کمبود سرمایه ، نداشتن انگیزه لازم برای تجدید ساختار و عدم نظارت کافی سهام داران بر آنها رنج می بردند

6 – در حالی که صندوق های سرمایه گذاری کوپنی با هدف کنترل و مدیریت شرکت ها ایجاد شده بودند ، اما در موارد زیادی مدیران این صندوق ها راهی برای غارت پنهان دارایی های شرکت- های موجود در سبد خود می یافتند و بدین جهت از هدف اصلی که همان بازسازی و اصلاح ساختار شرکت ها بود ، دور شدند

7 – صندوق های سرمایه گذاری از دید سیستم مالیاتی روسیه در دسته شرکت های معمولی قرار گرفته و مشمول قانون مالیاتی شرکت ها شدند که طبق معمول رابطه ضعیفی بین میزان مالیات و عملکرد صندوق ها وجود داشت. لذا این صندوق ها مشمول مالیات های مضاعف و در بعضی مواقع سه بار پرداخت مالیات می شدند. این مسائل موجب از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری و حتی بقای این دسته از صندوق ها شده بود

8 – کمیسیون دولتی مدیریت اموال جهت حل مشکل دارایی ها و سرمایه گذاری های ارزش گذاری شده در صندوق ها ، از آنها خواست تا این دارایی ها را تنزیل نموده و به صفر برسانند. این امر از طرفی موجب سخت شدن ارزش گذار ی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی شد و از طرف دیگر دست مدیران را در برقراری روابط ناسالم و خلاف منافع سهام داران باز کرد. لذا این صندوق ها به هیچ عنوان از بازار مناسبی برخوردار نبوده و تقاضای زیادی نداشتند

9 – صندوق های سرمایه گذاری روسی هیچ ارتباطی با بانک های دولتی نداشتند و رابطه مالی بین صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها در روسیه تقریباً قطع بود

نکات قوت خصوصی سازی کوپنی در روسیه

 

کلمات کلیدی :

تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs تحت فایل ورد

 

  تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs تحت فایل ورد (word) دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs تحت فایل ورد (word)

1 مقدمه              
2 تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط                    
3 توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط        
4 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی                    
5 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط              
6 چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط           
7 سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی              
8 تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی           
9 پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه
10 پیشنهادات             
11 منابع و مآخذ             

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs تحت فایل ورد (word)

خاکی، غلامرضا، «مقایسه سیستم‌های اطلاعاتی در صنایع کوچک و متوسط»، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور، آبانماه 1372
کیانی، معصومه، «ضرورت شناخت و حمایت از صنایع کوچک»، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، آبانماه 1372
موسی نژاد، مهدی، «روشها و مکانیزم‌های حمایت از رشد و توسعه صنایع کوچک در ایران، تجربه ژاپن»، مجموعه مقالات نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، آبانماه 1372
نقش صنایع کوچک در توسعه صنعتی ایران، دکتر محمد قلی یوسفی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران، واحد مسجد سلیمان
طبقه‌بندی بسترسازی الکترونیکی 2004 گزارش واحد اطلاعات اکونومیست با همکاری  مؤسسه ارزش تجاری IBM

Acs Z.J. and D.B. Audrestch, Inovacao e mudanca tecnologica: a nova ciencia, in: A Nova Ordem Mundial em Questao, J.P.R. Velloso and L. Martins, eds, J. Olympio Editora, Rio de Janeiro,
Alcorta L., The impact of new technologies on scale in manufacturing industries: issues and evidence, Worm Development 22(5) (1994)
20th APEC Telecommunication Working Group Meeting, Lima, Peru 20-24 Sep 1999, Presentation by Olivent Kent & Dan  Frieston
Bagnasco A. and C. Sabel, eds, Small and Medium-Sized Enterprises, Pinter, London,
Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Vojislav Maksimovic. (2002a). “Financial and Legal Institutions and Firm Size” World Bank mimeo
Brown, Charles, James Medoff, and Jay Hamilton. (1990). Employers: Large and Small. Cambridge, MA.: Harvard University Press
Caves, Richard E., Michael E. Porter, and Michael A. Spence. (1980). Competition in the Open Economy: A Model Applied to Canada. Cambridge, MA: Harvard University Press
Daniel & Myers (2000) Leveling the playing Field : Electronic Commerce in Small & Medium Enterprises, Research Report, ISR-ESEC- Cranfield University School of Management, August
E-Business Policy Group, “Benchmarking National and regional e-business Policies for SMEs” , final Report, 28 June
; Innovation Policy Unit, Cabinet Office, uk (1999), Available to download from: 
Eleftheriadou Dana , Good e-business policies for SMEs and future Challenges, Workshop on setting targets for e-business policies, Athens, 16 -17 January
ENSR, 2001, Survey 2001, Observatory for European SMEs
Eskola Antti, Action Plan on Improving the Readiness of Finnish Enterprise and Employment Centers to Support eBusiness of SMEs, Finland, Ministry of Trade and Industry, 17 January
European Commission Recommendation, Official Journal 107, 30 April 1996, p
Eurostat (2004). E-commerce and the Internet in European Businesses (2002). Detailed tables. Brussels. Available at
europa.eu.int/comm/enterprise/ict/studies/entr-ict-2002.pdf

Henny Romijn, Technology Support for Small Industries in Developing Countries: A Review of Concepts and Project Practices, Eindhoven Centre for Innovation Studies, The Netherlands,
Kumar, Krishna B., Raghuram G. Rajan, and Luigi Zingales. (2001). “What Determines Firms Size” University of Chicago. CRSP Working Paper No

Kwayama Mikio, E-Commerce and export promotion policies for Small- and Medium-Sized Enterprises: East Asian and Latin American Experiences, Santiago, Chile, International Trade and Integration Division, October
Nelson R., Recent evolutionary theorizing about economic change, Journal of Economic Literature XXXIII (March, 1995)
Neutralize, SMEs: E-Commerce Data Analysis, 2001, Accessed at

www.neutralize.com/research_ and_analysis/SME_Analysis_Report.pdf
OECD, Information Technology (IT) Diffusion Policies for Small and Medium-Sized Enterprises,
Pack, Howard, and Larry Westphal. (1986). “Industrial Strategy and Technological Change: Theory versus Reality.” Journal of Development Economics 22, 87-
Pagano, Patrizio, and Fabiano Schivardi. (2001). “Firm Size Distribution and Growth.” Banca d’Italia Working Paper
Rosenzweig, Mark R. (1988). “Labor Markets in Low-Income Countries.” In Handbook of Development Economics, Vol. 1, edited by Hollis B. Chenery and T.N. Srinivasan. Amsterdam: North-Holland
Rothwell R. and M. Dodgson, Technology-based SMEs: their role in industrial and economic change, Inderscience Enterprises,
Schmitz H., Flexible specialization: a new paradigm of small-scale industrialization, Discussion Paper 261, IDS, Brighton,
Staley E. & R. Morse/Modern Small industry for developing Countries/New York Mc Grow-Hill-
Stepanek J. E., Managers for Small Industry and International Study Development Center (The Free Press, III, 1960).p.XII
The Integration of E-Commerce Tools into the Business Processes of SMEs School of Accountancy and Business Studies,Waterford Institute of Technology
Thwaites A. and P. Wynarckzyk, Innovation and Financial Performance in Small Firms, Centre for Urban and Regional Development Studies (CURDS), Newcastle,
Utterback J. and E Suarrez, Innovation, competition and industry structure, Research Policy 22 (1993), 1-2l

 

1     مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است

2     تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند

    اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد

کوچک

متوسط

 

 

 

حداکثر تعداد کارکنان

-

 

 

حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)

-

 

 

حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

-   در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند

-        در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد

ج ) جنبه هنری نداشته باشد

د ) مکانیزه باشد

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد

-   در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

-   معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود

-     بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد

-  معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004)

-        در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند

-  ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود

3     توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط

در دو یا سه قرن گذشته دو تغییر اساسی در ساختار صنعتی ایجاد شده است. طبق تحقیقات صورت گرفته، این تغییرات در دو بخش کلی خلاصه می‌شود: افزایش تمرکز تولید در گذر زمان و کارایی بیشتر سازمان در کنار افزایش حجم تولید

با توجه به این دو مشخصه اصلی، شرکتهای بزرگ، منبع قدرت اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به حساب می‌‌آمدند. دو اقتصاددان به نامهای شاپیتر و گالبریت بر این عقیده بودند که شرکتهای بزرگ از توانایی بیشتری برای فعالیت اثربخش در بازار و عرصه اقتصادی برخوردارند. شاپیتر بر این باور است که در شرکتهای بزرگ بدلیل استفاده از افراد متخصص (که در راستای ارتقاء تکنولوژیکی تربیت شده‌اند) دست‌یابی به کارایی تولید و نرخ نوآوری بیشتر ،نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط، دور از انتظار نیست. علاوه بر این گالبریت معتقد است که شرکتهای بزرگ در کلیه ابعاد موفقیت تجاری، نسبت به شرکتهای کوچک برتری داشته و در بهره‌وری، قدرت تکنولوژیکی و امنیت شغلی دارای مزیت بیشتری هستند

بر اساس گزارش بالتون (1971) که که در آن برنامه‌های توسعه اقتصاد صنعتی در کشورهای نیجریه، سودان، یونان، فیلیپین، سیرالئون و سری‌لانکا مورد مطالعه قرار گرفته است، کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این کشورها به دلیل عدم دسترسی آنها به منابع مالی است و این امر باعث تبدیل شدن این صنایع به صنایع بزرگ شده است

این در حالی ‌است که محققان دیگری مانند لنگنکر (1972) بر این اعتقادند که کاهش سهم این صنایع در کشورهای در حال توسعه بیشتر ناشی از مشکلات مدیریت فردی آنها بوده است

کشورهایی که حضور فعالتر در صحنه تجارت بین‌المللی دارند، ممکن است اندازه بهینه شرکت در آنها نسبت به کشورهای با حضور ضعیف‌تر بین‌المللی، بزرگتر داشته باشد. (کیوز[6] و همکاران 1980)

گزارش برخی دیگر از محققان مانندگافی (1986) نیز یافته‌های  گزارش بالتون را تایید می‌کند. علاوه بر این برخی دیگر از محققان مانند ریتولد و گورتر (1988) بر این اعتقادند که کاهش سهم صنایع کوچک بیشتر ناشی از رقابت روز‌افزون صنایع بزرگ بوده که با داشتن بهره‌وری بالا آنها را از میدان خارج نموده‌اند

بعضی بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ از صرفه جویی در مقیاس، بهره‌برداری می‌کنند و بیشتر متقبل هزینه های ثابت، می‌شوند. اما بعضی دیگر بر این اعتقادند که شرکتهای بزرگ بدلیل برخورداری از محیط ثابت، کیفیت بالاتری در محیط کسب و کار ایجاد کرده و با افزایش اشتغال نقش بهتری در کاهش فقر، نسبت به شرکتها ی کوچک بازی می‌کنند. (روزنزویگ 1988، براون و همکاران 1990)

مروری بر گذشته سازمانهای صنعتی ثابت کرده است که داشتن منابع طبیعی، تکنولوژی، و سیاستهای مناسب به تعیین ترکیب صنعتی ملتها و اندازه موثر شرکتها کمک می‌کند. (کومار[7] و همکاران 2001). صنایع کوچک به علت ایجاد اشتغال گسترده و فوری، استفاده از مواد خام محلی، عکس‌العمل سریع نسبت به تقاضا، توزیع بهتر درآمد، جمع‌آوری منابع سرمایه و نیروی کار بلااستفاده و کمک به رشد و توسعه متوازن منطقه‌ای، در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند

علاوه بر این به دلیل قیمت بالای انرژی و هزینه حمل و نقل، استقرار این سازمانها در نزدیکی مواد خام و یا بازار فروش می‌تواند تسهیل کننده مزیت رقابتی ملی باشد. گسترش این سازمانها در روستاها می‌تواند باعث ایجاد اشتغال برای روستائیان بوده و از مهاجرت آنها و گسترش بی‌رویه شهرنشینی جلوگیری کند

برای شتاب بخشیدن به رشد و کاهش فقر، بانک جهانی و آژانس‌های دیگر بین‌المللی اهدافی را برای برنامه‌های توسعه  SMEها در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده‌اند. این اهداف برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارند و می‌تواند به رشد و توسعه این سازمانها کمک بسیار کند. به طور مثال، بانک جهانی اعتباری معادل 10 میلیون دلار برای حمایت برنامه‌های مربوط به توسعه شرکتهای کوچک و متوسط در 5 سال گذشته در نظر گرفته  است که 5/1 بیلیون دلار آن را برای اختصاص در سال 2002 به تصویب رسانده است

اما به نظر می‌رسد که تغییر ساختار اقتصادی از دهه 70 آغاز شده است و از دهه 80 به بعد در بسیاری از کشورها مانند امریکا، سهم اشتغال‌زایی صنایع کوچک به صورت چشمگیری افزایش یافته است

این تغییر ساختار دلایل متفاوتی داشته است که با توجه به نظریه‌های متفاوت یکی از مهم‌ترین فاکتورها نوآوری می‌باشد. تعدادی از دانشمندان بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و متوسط دارای خصوصیات خاصی هستند که توان آنها را برای تولید مبتکرانه ارتقا می‌دهد. و به همین دلیل نرخ نوآوری در این صنایع بالاتر است

عقاید و نظریاتی وجود دارد که برتری صنایع کوچک بر صنایع بزرگ را در زمینه ایجاد نوآوری تایید می‌نماید. صاحبنظران به دلایل زیر، نقش صنایع کوچک را در تولید نوآوری مهم‌تر می‌دانند

1-    احساسات مربوط به تولید نوآوری در داخل سازمان شرکتهای کوچک قابل کنترل‌تر است.  (شرر 1988)

2-    ساختار مدیریتی حاکم بر این شرکتها باعث حداقل مقاومت در برابر نوآوری می‌شود. (راتول 1989)

3-  بروکراسی در این شرکتها بسیار پایین است و نوآوری نیز معمولاٌ در سازمانهایی با سطح بوروکراسی کم، اتفاق می‌افتد. (لینک و همکاران 1991)

4-         نوآوری در بسیاری از صنایع کوچک به عنوان یک هدف استراتژیک تلقی می‌گردد. (شرر 1991)

از اواسط دهه 1970 اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته رو به فزونی گذاشت. بطوری که مطالعات مربوط به کشورهای امریکا و ایتالیا نشان داده است که ارتباط منفی و معناداری بین اندازه شرکت و رشد وجود دارد (ای سی اس[8] 1990). عمده‌ترین دلیل این امر را محققان در شکل جدید رقابت در اقتصادهای سرمایه‌داری می‌دانند. شکل جدید رقابت حکم می‌کند که شرکتها تلاش کنند طول زمان ارائه محصول به بازار^[9] را افزایش و طول زمانی که محصول در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد^[10] را کاهش دهند. این امر بدین معناست که شرکتها مرحله مطالعاتی خود را برروی محصولاتی که به بازار عرضه می‌کنند افزایش  داده و پس از ارائه یک محصول به بازار، با نگرش کارآفرینانه سعی می‌کنند با ارائه محصولات جدید و نوآور، ، نبض حرکت بازار را در دست گیرندکه این امر خود به معنای کاهش زمان بین ورود محصول به بازار تا مرحله افول است. برخورداری از یک چنین استراتژی فعال و مبتکرانه‌ای، مستلزم برخورداری از یکسری ویژگی‌های خاص در شرکت‌های تجاری است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به رهبری در نوآوری محصول، نوآوری در فرآیند، نوآوری سفارشی و مداوم و مزایای مرتبط با هزینه پایین و تحویل سریع اشاره کرد. شرکتهای کوچک و متوسط با دارا بودن شرایط خاص زیر، می‌توانند ویژگی‌های یاد شده را پشتیبانی نمایند

1- وجود انعطاف‌پذیری کافی در ساختار و عملکرد شرکت و اعتقاد مدیران شرکت به این انعطاف پذیری

2- فعالیت در قسمتهای کوچک بازار که می‌تواند رقابت را تحریک نماید

3- تنوع در فعالیتهای تجاری و وجود توانمندی‌های لازم برای ارتقای این تنوع

4- سرعت بسیار بالا در تصمیم‌گیریهای مدیریتی مرتبط با نوآوری

5- رسمیت بسیار پایین در سیستمهای اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی

6- اثربخشی بسیار بالا در جریان اطلاعات و ارتباطات

7- انگیزش بسیار قوی در کارکنان

این ویژگی‌ها در SME ها و تناسب آن با شرایط جدید رقابتی، این فرضیه را که شرکتهای کوچک و متوسط در پارادایم جدید صنعتی بواسطه تولید انعطاف‌پذیر کالا و خدمات عنصر مسلط بازار خواهند بود، تایید می‌کند (باگناسکو و همکاران 1995)

البته اشمیتز (1989) بر این عقیده است که وجود پارادایم تولید انعطاف‌پذیر و تخصصی لزوما دال بر تسلط شرکتهای کوچک و متوسط بر بازار صنعتی آینده نخواهد بود. چرا که طبق مشاهدات آلکوترا (1994)، ظهور تکنولوژی‌های جدید تولید انعطاف‌پذیر، کاهش مقیاس تولید با حفظ اندازه شرکتهای بزرگ را ممکن ساخته است. علاوه بر این مطالعات یوتربک و همکاران (1993) نشان می‌دهد که شرکتهای بزرگ از ابزارهایی بسیار عظیم و سرمایه بر برای ایجاد نوآوری‌های مستمر در بازار (نظیر آزمایشگاه‌های مجهز، نیروهای بسیار خبره، توان مالی همکاری های بین المللی و;) برخوردارند. با توجه به این توانمندی، شرکتهای بزرگ همچنان از مزیت رقابتی اساسی در مقابل شرکتهای کوچک و متوسط برای حرکت در پارادایم جدید رقابت مبتنی بر نوآوری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، شرکتهای کوچک و متوسط معمولا وابستگی بیشتری به شرایط محیطی داشته (ای سی اس و همکاران 1993) و در مقابل رکودهای اقتصادی مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند و فشارهای محیطی براحتی آنها را از پای در می‌آورد. علاوه بر این دسترسی کمتر به اطلاعات تکنولوژیکی، توان و ظرفیت نوآوری را در آنها کاهش می‌دهد (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 1995)

 توانایی بسیار پایین این شرکتها برای تامین مالی پروژه‌های نوآوری از دیگر موانع حضور و تسلط آنها بر بازار رقابتی آینده خواهد بود. در حالی که نوآوری در محصول نیاز به منابع مالی زیادی ندارد اما کلیدی ترین منبع برای نوآوری در فرآیند، تامین مالی مناسب می‌باشد (نلسون[11] و همکاران 1995). فقدان نقدینگی نیز یکی از دلایلی است که باعث شده است فقط 40 درصد از شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا عمری بیش از 6 سال داشته باشند (ای سی اس 1992). با وجود تمامی این نقاط ضعف، این شرکتها با تشکیل خوشه‌های صنعتی و گروه‌بندی‌های صنعتی می‌توانند بسیاری ظرفیتهای لازم برای نوآوری را تامین نمایند. بعنوان مثال نرخ نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا خیلی بالاتر از سایر بخش‌ها حتی صنایع با تکنولوژی برتر[12] بوده است (ای سی اس 1993). بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط به عواملی بستگی دارد که در قالب ساختار صنعتی و نظام نوآوری کشورها متفاوت می‌باشد. راسول[13] و همکاران (1993) بر این عقیده‌اند که شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ هردو از شایستگی‌هایی برای نوآوری برخوردارند لکن این شایستگی‌ها در شرکتهای کوچک و بزرگ متفاوت است. در حالی که شرکتهای بزرگ از مزیتهای مبتنی بر منابع برخوردارند یعنی می‌توانند امکانات لازم را برای تحقیق و توسعه تامین کنند، شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از مزیتهای رفتاری بهره‌ می‌برند و توان زیادی برای انعطاف‌پذیری و تناسب با تغییرات محیطی دارند. در حالی که شرکتهای بزرگ توانمندی‌های زیادی برای تولید تکنولوژی‌های جدید دارند، شرکتهای کوچک و متوسط مزیت بیشتری برای نوآوری در تکنولوژی‌های موجود خواهند داشت (تاویتز[14] و همکاران 1993). بنابراین سیاستهای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر از این که بر مبنای مقایسه توان نوآوری آنها در مقابل شرکتهای بزرگ تدوین شود باید بر پایه شناسایی حوزه‌های نوآوری در این شرکتها و تمرکز بر آن معطوف ‌باشد

4     تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی

 

[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

[2] . Stepanek  J. E

[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[4]. European Union

3. Micro-Enterprises

[5] . United Nations ‍Commission on Trade and Development

[6] . Caves

[7] . Kumar

[8] . A.C.S

[9] . Time to Market

[10] . Time in Market

[11] . Nelson

[12] . High Technology

[13] . Rothwel

[14]. Thwaites

 

کلمات کلیدی :

تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی

 

  تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی تحت فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق ساختار اقتصادی و اجتماعی حاشیه شهر مشهد و انحرافات اجتماعی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
-   مقدمه  
مبانی وچارچوب نظری پژوهش  
1-8- فرضیه های تحقیق  
فرضیه کلی :  
فرضیه های جزئی :  
روش تولیداطلاعات  
1-  جامعه آماری  
2-  نمونه و نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه  
- تحلیل یافته ها  
- شاخص سرمایه اجتماعی  
- شاخص بی سازمانی اجتماعی  
- کجروی اجتماعی  
- آزمون فرضیه ها  
فرضیه اول :  
فرضیه دیگر عبارت بود از :  
پس در نتیجه فرضیه :  
-  خلاصه نتایج تحقیق  
سوال کلی در این پژوهش عبارت بود از اینکه :  
فرضیه کلی  
- راهکارهای راهبردی واجرایی پیشنهادی  
1- پژوهشی :  
2- اجرایی :  
فهرست منابع فارسی  
منابع انگلیسی  

فهرست منابع فارسی

1- بیرو ، آلن (1366) . فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر سارو خانی . تهران : انتشارات میهان

2- توسلی ، غلامعباس  (1374) . جامعه شناسی شهری . تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور

3- توسلی ، غلامعباس  (1383) . نظریه های جامعه شناسی . تهران : انتشارت سمت . چاپ دوازدهم

4- زیتلین ، ایرونیگ ام و دیگران  (1373) . آینده بنیانگذاران جامعه شناسی ، ترجمه غلامعباس توسلی . تهران : نشر قومس

5- سارو خانی ، باقر  (1370) . دائره المعارف علوم اجتماعی . تهران : انتشارات کیهان

6- سخاوت ، جعفر (1374) . جامعه شناسی انحرافات اجتماعی.تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور

7- سیف اللهی. سیف الله (1373).مبانی جامعه شناسی (اصول و مسائل اجتماعی).تهران : نشر ایران

8 – سیف اللهی, سیف اللٌه (1381) . جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران(مجموعه مقالات ونظرها) تهران: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا

9- شکویی ، حسین .(1355) . حاشیه نشینان شهری . تبریز : موسسه تحقیقات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

10- کوئن ، بروس  (1383) . مبانی جامعه شناسی . ترجمه واقتباس غلامعباس توسلی ورضافاضل تهران : انتشارات سمت . چاپ چهاردهم

11- کوزر ، لوئیس  (1377) . زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی . تهران : انتشارات علمی . چاپ هفتم

12- کلمن ، جیمز  (1377) . بنیادهای نظریه اجتماعی ، ترجمه منوچهر صبوری . تهران : نشر نی . چاپ اول

13- گیلبرت . آ . وگاگلر . ژ . (1375) . شهرنشینی در جهان سوم ، ترجمه ناصر کریمی . تهران : شهرداری تهران

14- وبر ، ماکس  (1369) . شهر در گذر زمان ، ترجمه شیوار (منصوره) کاویانی . تهران : شرکت سهامی انتشار

15- هاروی ، دیوید . (1376) . عدالت اجتماعی و شهر ، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران . تهران : شرکت پردازش

16- پیران ، پرویز . (1374) . آلونک نشینی در ایران . اطلاعات سیاسی ، اقتصادی شماره های 88 – 78 ،92 – 91 و 96 – 95 . تهران

17- زیمل ، جورج (1372) . « کلان شهر و حیات و ذهنی » ، ترجمه یوسف اباذری ، نامه علوم اجتماعی . دوره جدید ، جلد دوم . شماره

18- موسوی ، سید یعقوب (1378) . « تبیین نظری و جامعه شناختی جرایم شهری » . تهران : مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال سیزدهم . شماره یازدهم و دوازدهم

19- مدیریت طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد . (1380) حاشیه شهر مشهد در یک نگاه . مشهد : شهرداری

منابع انگلیسی

1- Gillbert and Gugler .(1991) . Cities , Poverty and development ; second Edition ; Oxford Univesity

2- Hardoy , J.E. and Serrerthwaite David . (1995). Squatter citizen Eearthscan  pub L.t.d. London

3- Mellor J.R.(1977). Urbon sociology in Urbanized society ; London 

4-Hall, p.gu.pfeiffer (2000).Urban Future 21.London:Eg Fn spon

PP.124_

5- Waimsley,D.(1987).Urban Living:The Indivitual in the City.u.s:Longman,John Wily

6– Sutherland , E.,H.‘Theory of Differential Associantion’, in Rose Gillombardo (ed) . Juvenile Delinquency : A Book of Readings. NEW YORK : Wiley,

7- Ley,D.(1983).A social Geography of the City.New York Harper& Row

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد

مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر

مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر

اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی

-   مقدمه

شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال 1900 از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند  (گِِیلبرت وگاگلر ، 1375 : 7 )

 بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی – اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، 1375 : 85  –  59)

 کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

1- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟

2 – روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟

3- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟

4- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟

5 – آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟

6- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

7- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟

باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود

مبانی وچارچوب نظری پژوهش

اصحاب مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو یعنی پارک ، برجس و مکنزی نخستین کسانی بودند که مواد اولیه جامعه شناسی جرایم شهری را وارد حوزه مطالعات اجتماعی کرده و اصول و روش هایی برای شناسایی , کشف و سرانجام کنترل آن پیشنهاد نموده اند . افزون بر این ها ، بررسی جرایم شهری در جامعه شناسی معاصر بیشتر کار آن دسته از جامعه شناسانی بوده که می خواسته اند از بعد ساختاری, بنیادی یا جهانی به موضوع بپردازند . در این زمینه پژوهش های جامعه شناسی گرانسنگی در سالهای اخیر انجام شده که در آنها مسأله آسیب شناسی رفتاری شهرنشینان بعنوان تابعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط هایی شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در آنها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. معمولاً مشخصات چنین محیط های شهری به ویژه در مناطق جرم خیز پیرامون شهرهای بزرگ یا شهرهای در حال رشد مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها انبوه جمعیت بی شکل و ناهمگن و بی بهره از الگوهای مشروع و معتبر نظارتی آمادگی آن را می یابد که در سایه محرومیتهای موجود و نیز وسوسه های فرهنگ پرزرق و برق شهری احیاناً به شیوه های نامشروع و خلاف در جهت دستیابی به هدف های عالی تر زندگی متوسل شود.(هارالامبوس و هولبورن ، 1990 :347)

کلوآرد (1959) مفهوم ساختارفرصت رابا افزودن یک متغیر دیگر تحت عنوان «دستیابی به وسایل نامشروع» به متغیری که مرتون تحت عنوان «دستیابی به وسایل مشروع» مطرح کرده بود،توسعه می دهد و خاطرنشان می سازد که دستیابی به مؤلفه های یادگیری و فرصت از طریق هر قسم از وسایل چه مشروع و چه نامشروع جزیی از ساختارهای اجتماعی هستند. یکی دیگر از نظریات کلوآرد درباره

انحراف عبارت است از: ((اقشارمختلف فر صت های گوناگونی برای کسب نقش های انحرافی فراهم می آورند و این کار عمدتاً از طریق دستیابی به پاره فرهنگهای انحرافی و فرصت های به دست آمده برای ایفای چنین نقشهای اجتماعی انحرافی انجام می گیرد.)) (چارلز گروثرز، 172:1379-142)

- نظریه پیوند افتراقی که به مفاهیم گوناگون ترجمه شده ، ادوین ساترلند در این نظریه بر این نکته تأکید دارد که فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه به وسیله دوستان فرد مجرم تعیین می شود . در پاسخ به این سؤال که چگونه مردم ، هنجارها و ارزشها و رفتارهای انحرافی را یاد می گیرند ، ساترلند جواب داده که در اثر معاشرتی که با دیگران دارند . (پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد) مهمترین نکات در رابطه با این نظریه این است که رفتار تبهکارانه ، مانند سایر رفتارها آموختنی است.فراگیری رفتار مجرمانه مستلزم یادگیری تکنیک ها و گرایش های مناسب برای ارتکاب جرم است. طول مدت و شدت تماس هادرتعیین تاثیراین پیوندها وارتکاب جرم هم اهمیت دارد

(ستوده : 146-142)

بدین سبب می توان حاشیه نشینی را مفهومی چند بعدی در نظر گرفت. در مورد میزان انطباق یا عدم انطباق جنبه های مختلف حاشیه نشینی ، گرچه می توان انتظار هماهنگی و انطباق آنها را داشت اما در مورد هر شهر خاص به نظر می رسد باید دست به مطالعه میدانی زد

چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی ازنظریه های فوق الذکرساختارفرصت,دستیابی به فرصت های انحرافی ویادگیری اجتماعی , بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی می باشد

در پایان نکات عمده مطالب را در چند جمله بیان می داریم . باید دانست جامعه خود جرم زاست و جرم و کجروی ، طبیعی هر جامعه است . بدین ترتیب جامعه بدون کجروومنحرف هم نخواهیم داشت. افراد منحرف ناقض نظم اجتماعی اند و اگر جرم از حالت عادی و طبیعی بودن خارج شود حالت آسیب به خود می گیرد که باید برای حفظ نظم و تعادل به نوعی کنترل اجتماعی پرداخت

یافته های مختلف در کلان شهرهای امریکایی که مورد مطالعه صاحبنظران مکتب شیکاگو قرار گرفته و کاهش آسیب های اجتماعی را از مرکز شهر به سمت پیرامون نشان داده در بسیاری از کلان شهرهای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرقی تایید نشده است. در کلان شهرهای این کشورها بخش فقیرتر شهر ، نزدیک به حومه ها دیده شده است. برای نمونه ، در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه مکان مربوط به «دار و دسته های تبهکار» عمدتاً در حاشیه های شهرها ، اجتماعات خشونت آمیز سیاسی درمراکز شهرها و اجتماعات پانکی های خیابانی در مکان خاصی از شهر استقرارداشته اند

جمعیت کلان شهرها در کشورهای در حال توسعه آمیخته ای ازگروه ها و اقوام و طبقات اجتماعی متعددی است که با یکدیگر هماهنگی ندارند. این ناهمگونی ساختارهای خشک اجتماعی را می شکنند و موجب ایجاد تحرک ، بی ثباتی ، ناامنی و بروز آسیب ها و کجروی های اجتماعی نظیر قانون شکنی ، بزهکاری جوانان [1] و انواع رفتارهای جمعی می شوند  (توسلی ، 1374 :18)

در پژوهش حاضر مانند هر تحقیقی دیگر که طالب وفاداری به اصول روش شناختی است ، مرور منابع مرتبط از اهمیتی وافر برخوردار خواهد بود. زیرا با بررسی آثار دیگران و پی بردن به نکات قوت و ضعف تحقیقات انجام شده و همچنین با درنظر گرفتن مفاهیم ، نظرات و روشهای بکار رفته و تکنیکهای جمع اوری اطلاعات در تحقیقات مورد نظر می توان تجاربی ارزنده بدست آورد

جستجوی مطالعات انجام شده نشان داد که تحقیقی با عنوان پژوهش حاضر نه تنها در استان بلکه در سطح کشور نیز انجام نشده است. اما تحقیقات دیگری که تا حد زیادی با موضوع پژوهش انحرافات اجتماعی و حاشیه نشینی ارتباط داشتند به شرحی است که در این قسمت می آید

- آلونک نشینی در تهران (شهرنشینی شتابان و ناهمگون)

این پژوهش توسط «دکتر پرویز پیران» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و در سال 1366 انجام گرفت

در این پژوهش ، چارچوب عملیاتی دارای 2 مرحله است

الف- جامعه آماری تحقیق : اجتماع های آلونک نشین ساکن مناطق 2،4،8،10،15،16 و 20 شهرداری تهران با تخمین حدود 8 هزار خانوار ، ساکن بیش از 5 هزار آلونک

ب- مراحل عملیات پژوهش : مراحل عملیاتی تحقیق از سه مرحله کلی تشکیل می گردد

1- منابع مربوط به موضوع جمع آوری و از نظر مفاهیم اساسی ، تاریخچه شکل گیری اجتماع ، شیوه بررسی ، نوع نمونه گیری و نظایر آن تحلیل محتوا می شود

2- در این مرحله ، تحقیق زمینه سنجی هم بر اساس تک نگاری هر منطقه آلونک نشین و هم بر اساس پیمایش آماری یک دهم خانوارهای ساکن اجتماع از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه ها ، اطلاعات زمینه ای جمع آوری و استخراج می شود

3- در مرحله سوم با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از مرور منابع و هم از تحقیقات زمینه سنجی چاچوبی جدید تدوین ، و پژوهش اصلی برای کل پیمایش تحلیلی آغاز می شود

بطور کلی ، با توجه به تک نگاری اجتماع های آلونک نشین ، فرضیه اساسی پژوهش در سطح کلان تأیید می گردد. بدین معنا که با شروع توسعه برون زا و تحمیلی کشور از طریق سرمایه گذاری های روبنایی حاصل از درآمد نفت ، قطب های توسعه برون زا در مراکز استان ها و به ویژه در مرکز اداری کشور ، شکل می گیرد به نحوی که بخش اعظم امکانات به قطب های یادشده سرازیر می گردد. با تمرکز امکانات و درآمد و شغل در نقاط محدود ، آرایش فضایی جامعه به هم خورده و تمرکز فضایی در قطب های یادشده حاصل می آید. بهمراه تمرکز فضایی ، نرخ مبادله بین شهر و روستا و شهرهای کوچک و مراکز توسعه برون زا به زیان روستا و شهرهای کوچک تغییر می کند و واردات ، جانشین تولیدات روستایی و بطور کلی داخلی می شود . نتیجتاً روستا به زائده ای بر ساختار جامعه بدل می شود و علت وجودی خود را از دست می دهد(پیران،1366: 57)

- اسکان غیررسمی در کلان شهر مشهد «نمونه موردی ، ده متری کمربندی ساختمان». این مطالعه در سال 1380 توسط «دکتر حسین حاتمی نژاد» در مشهد انجام گرفته است : در این مطالعه آورده شده است که ساکنان منطقه مذکور خود به تنهایی حدود 30 درصد کل اسکان غیررسمی مشهد را شامل می شود. جالب توجه آن است که در نظام سکونتگاهی خراسان ، شهر سبزوار که دومین رتبه جمعیتی استان را داراست ، کمتر از این «شهر غیررسمی» جمعیت دارد …

در این مطالعه پس از بررسی اوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله موردنظر بر اساس اطلاعات مندرج در بیش از 800 پرسشنامه ، استدلال شده است که حاشیه نشینی مترادف با زندگی نابهنجار و جرم خیز نیست و حاشیه نشینان این منطقه بیشتر از آنکه زندگی انگلی وابسته به شهر مشهد را داشته باشند, ضمن مشارکت در تأمین اقتصاد کلان شهر مشهد ، بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی بر دوش دولت ، دارای خوداشتغالی و استقلال اقتصادی نسبی بوده و در بسیاری موارد مازاد تولید خود را در اختیار ساکنان رسمی شهر قرار می دهند . بنابراین با توجه به معیارهای عدالت اجتماعی یعنی نیاز ، استحقاق و منفعت رسانی به عموم ، بایستی در برنامه ریزی هایی توسعه شهری دراولویت قرارگیرندواوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی آنها ساماندهی شود

- ساترلند در مطالعات خود محیط های آلوده و جرم خیز را عامل رشد خرده فرهنگ های مختلف می داند . جان میز [2] رابطه خرده فرهنگ لیورپول را به طور وسیع شرح داد

وی مدعی است اولین کسی که اصطلاح خرده فرهنگ متخلف را در سال 1958 به کار برده است اسپنلی [3] نیز اولین کسی است که زندگی پست را توصیف کرده است

هاریت ویلسون [4] با تحقیق از 52 خانواده در شهر ونیز راجع به بزهکاری اطفال به سبک برت [5] ، بگت [6] و مانهایم [7] ، اثر خود را درباره روابط بین عواملی مانند بیکاری ، طبقه اجتماعی و تبهکاری انتشار داد. (مساواتی آذر ، 1374 : 24)

در تحقیقات پارسونز و نظریه «فرهنگ ویژه جوانان» این دیدگاه مطرح شده است که فرهنگ جوانان با نقش مردان که هسته مرکزی فرهنگ بزرگسالان را در جامعه تشکیل می دهد ، در تعارض آشکار است. زیرا جوانان به جای تأکید بر انجام کار مفید و به جای تطبیق با نظام ارزشی متداول ، برعکس بر ارزش های ضدمعروف اصرار بیشتری می ورزند و در مقابل به بهره گیری از لذات و بی توجهی به مسئولیت ارج بیشتری می نهند (پارسونز ، 1951 : 85)

تحقیق دیگری که کوهن با یانگ [8] انجام داده در زمینه جرم ، مسائل اجتماعی ، دستکاری خبر و وسایل ارتباط جمعی به رابطه بین خرده فرهنگ های خاص با وسایل ارتباط جمعی پرداخته است. کوهن و یانگ در این مطالعه به تأثیرات این وسایل در اشاعه رفتارهای خاص در جوانان پرداخته اند

 (هیبدیگ ، 1998 : 178)

تئوری بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی (1942) و اخیرا کار انجام شده به وسیله بورسیک (1988 و 1986) ، سمپسن (1985 ، 1986 و 1987) و دیگران بر روی سازگاری گروهی نسبت به فرآیندهای اجتماعی ،از قبیل شهرنشینی وتغییر الگوهای رشد اقتصادی ، بیشتر از بزهکاری فردی تاکید می نمایند (رز و کیلر ، 1998 : 2)

بر طبق تئوری بی سازمانی اجتماعی ، سرمایه اجتماعی پایه و اساس کنترل اجتماعی است ، به خاطر این که آن نیروی جمعی بیرونی را برای تحمیل نظم به وجود می آورد . آن چیزی است که گروه ها را نسبت به تحمیل هنجارها و در نتیجه نسبت به افزایش سطوح کنترل غیر رسمی شان توانا می سازد . بنابراین ، اجتماعات سازمان نیافته تا حدودی گرفتار جرم و شرایط منفی دیگر می باشند ، به خاطر این که آنها قادر به انباشت سرمایه اجتماعی لازم نیستند (رز و کیلر ، 1998 : 8)

1-8- فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی

به نظر می رسد ساختار اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی زمینه گرایش به انحرافات اجتماعی راافزایش می دهد

فرضیه های جزئی

1- هرچه دسترسی به فرصتهای انحرافی اقتصادی واجتماعی ویادگیری رفتارهای مجرمانه درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر

- زمانی که در جامعه شرایطی به وجود آید که در آن جوانان فرصت های ناچیزی برای دسترسی به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی وا براز وجود داشته باشند ، خرده فرهنگ های انحرافی شدیدتر خود را نشان می دهد و چون تمام اعضای جامعه از دسترسی به فرصت های لازم برای کسب موفقیت برخوردار نیستند به گروههای معینی درداخل ساختاراجتماعی فشار بیشتری برای انحراف وارد می آید

2- هرچه سرمایه اجتماعی درجامعه (حاشیه / مرکز)بیشتر,گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی کمتر

کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی در نظر می گیرد ، ولی معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود . به زعم وی سرمایه اجتماعی شیئی واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : هم آنها جنبه ای از ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افراد را در درون ساختار تسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی مانند شکل های دیگر سرمایه مولد است ودستیابی به هدف های معین رادر نبودآن دست یافتنی نخواهد بود, امکان پذیرمی سازد (کلمن ، 1377 : 464)

3- هرچه بی سازمانی اجتماعی درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر

- جابه جایی زیاد جمعیت،فقر،عدم مالکیت ثبات درسکونت وتحرک دائمی ،ضعف همبستگی و کنترل اجتماعی از شکل گرفتن جامعه ای با ثبات جلوگیری می کند وبی سازمانی اجتماعی منتهی می شود

روش تولیداطلاعات

 

[1] juvenile  delinquency

[2] jhone  Mays

[3] spinley

[4] Harrit  Wilson

[5] Burt

[6] Baget

[7] Mannhiem

[8] Youny

 

کلمات کلیدی :