تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندا

 

  تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word) دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word)

چکیده :  
فصل اول : کلیات  
تعریف موضوع :  
هدف و علت انتخاب موضوع :  
استفاده کنندگان از تحقیق :  
قلمرو تحقیق :  
فرضیه ها :  
روش تحقیق :  
الف ـ روش گردآوری اطلاعات :  
متغیرها :  
Size  : اندازه شرکت  
Return : بازده هر سهم شرکت  
DPS : سود نقدی ناخالص هر سهم  
روشهای آماری مورد  استفاده  :  
پیشینه تحقیق :  
فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی  
ارزش دفتری سهام  (BOOK VALUE) :  
ارزش بازارسهام  (Market Value) :  
تعداد سهام :  
منابع تغییر درحقوق صاحبان سهام  
قیمت سهام :  
مدلهای تعیین ارزش سهام عادی :‌  
مدل بدون رشد :  
مدل با رشد :  
تجزیه و تحلیل اساسی در ارزیابی سهام :  
مرحله اول تجزیه و تحلیل اقتصادی :  
مرحله دوم عوامل مطلوب یک صنعت در تجزیه و تحلیل اساسی عبارتند از :  
مرحله سوم تجزیه و تحلیل شرکت :  
نحوه تعیین قیمت در بورس تهران  
اندازه شرکت و نظرات گوناگون :  
الف ) ارزش بازار سهام شرکت  :  
ب  ) جمع فروش سالیانه شرکت :  
ج   ) جمع کل دارایی ها :  
بخش دوم  ) بازده سهام :  
قیمت سهام شرکت به دو عامل بستگی دارد :  
تجزیه و تحلیل ریسک :  
در معادله فوق :  
اندازه گیری بازده و ریسک یک پرتفوی از سرمایه گذاری :  
روشهای محاسبه بازده سهامداران :  
چند روش برای محاسبه بازده پیشنهاد شده است که عبارتند از :  
1 ) روش سود برقیمت  :  
2 ) روش پیش بینی سود نقدی :  
3 ) روش بازده کل ( واقعی )  :  
Return :  بازده هر سهم شرکت  
سود نقدی :  
مزایای حق تقدم :  
مزایای سود سهمی :  
تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره :  
بخش سوم ) پیشینه تحقیق :  
جکوبس و لوی در تحقیقی بدنبال یافتن سئوالات زیر بودند :  
فصل سوم : روش تحقیق  
جامعه و نمونه آماری :  
اطلاعات مورد نیاز :  
فرضیه های تحقیق :  
اندازه گیری متغیرهای تحقیق :  
الف ) اندازه شرکت :  
Size : اندازه شرکت  
ج   )  بازده سهام شرکت :  
روش های آماری تحقیق :  
آزمون  استقلال ( جدول توافقی ):  
منحنی آزمون استقلال در شکل ذیل دیده می شود :  
آزمونهای مدلهای رگرسیونی :  
1 ـ آزمون معنی دار بودن کلی رگرسیون مرکب ( آزمون  F   )  
آزمون F به صورت زیر انجام شده است :  
2 ـ بررسی میزان ضریب تعیین (R2)  
3 ـ ضریب همبستگی معمولی   :  
4 ـ ضریب همبستگی جزئی   :  
5 ـ  تحلیل باقیمانده ها :  
1ـ5ـ نرمال بودن باقیمانده ها  
2ـ5ـ مجموع باقیمانده ها صفر باشد    
3-5- بین باقیمانده ها همبستگی وجود نداشته باشد  
4-5- ثابت بودن واریانس  
5-5- روش  معکوس (Back ward Method)  
فصل چهارم : نتایج آماری  
آمار توصیفی:  
تبدیل باکس و کاکس :  
1ـ الف ) اندازه شرکت  ارزش بازار سهام می باشد.  
خلاصه نتایج :  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
تفسیر نتایج :  
محدودیت های تحقیق :  
پیشنهادات تحقیق :  
زمینه برای تحقیقات بعدی :  
منابع فارسی :  
منابع انگلیسی :  
پیوست  1  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word)

1)   ماهنامه های حسابدار ، سالهای 1380-

2)   تحقیقات مالی ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، سالهای  1380-

3)   سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، سالهای  1380-

4)   ماهنامه های بورس  اوراق بهادار تهران ، سالهای  1380-

5)   گزارشهای هفتگی بورس اوراق بهادار تهران ،‌انتشارات سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ، سالهای  1380-

6)   جهانخانی . ع و پارسائیان  . ع ، مدیریت مالی ،‌جلد اول ، انتشارات سمت  ،

7)   جهانخانی . ع و پارسائیان . ع . مدیریت مالی ،‌جلد دوم  ، انتشارات سمت ، 

8)   جهانخانی . ع وپارسائیان . ع ، بورس اوراق بهاءدار ،‌انتشارات دانشگاه تهران ،‌

9)   جهانخانی . ع وپارسائیان . ع ، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهاء دار ،‌انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،

10)مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار فرهاد عبدالله زاده

11)مدیریت مالی جلد اول ، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، سازمان حسابرسی ،‌چاپ

12)بررسی ارتباط بین بازده سهام و اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاء دار تهران .      نگارش : آقای فرشاد مؤمنی

منابع انگلیسی

13)Corporate Investment, Book-to-Market,Firm Size, and Stock

Returns:Empirical Evidence by : Christopher W.Aderson and Luis Garcia – Feijoo

14)Book-to-market ratios as predictors of market erturns by: pontiff, and Lawrence sehall

15)Firm Size, book-to- market ratio and security returns by :Barberm , Brad M. and John D.Lyon

16)Size and book –to – market factors in earnings and returns by : Fama, Eugene F. and  kenneth R.Freneh

17)The Relationship Between Securities Yield, Firm size , Earnings/ Price Rations And Tobin’s q’ by: Badrinath, S., Kini, O.,

18)Does size Really Matter Financial Analysts Journal, september/October 1997 by : Berk , B-y

19)New Eevidence on size and price –to- Book Effects in stock Returns. Financid Analysts Jaurol Norember/December by:Gerald R.Jensen, Robert R Johnson and Jeffray M.Mercer

چکیده

این تحقیق که به عنوان بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است ، کوشیده است تا ارتباط بین نسبت و اندازه با بازده سهام را ارزیابی نماید .نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  از تقسیم کل حقوق صاحبان سهام برقیمت سهام در تعداد سهام آخردوره بدست می آید، و اندازه شرکت از دو روش زیر بدست آمده است : 1فروش خالص 2 ارزش بازار سهام

 بازده سهام از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی یک دوره یکساله  و وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که برقیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد ،بدست می آید

به لحاظ اینکه بازده سهام یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی سهامداران می باشد در صورت تائید این ارتباط خواهیم توانست نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت  را به عنوان معیارهایی برای سنجش بازده و یا پیش بینی بازده شرکت استفاده نمائیم . دراین رابطه پس از جمع آوری اطلاعات ،با استفاده از جداول توافقی ( آزمون کای ـ دو ) و مدلهای رگرسیون خطی ارتباط بین متغیرها بررسی شد

فرضیه 1 : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  با بازده سهام ارتباط دارد

فرضیه 2 : اندازه شرکت با بازده سهام ارتباط دارد

نتایج نهایی که می توان از این تحقیق گرفت این است که

1) بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  با بازده  سهام ارتباط منفی ( معکوس ) مشاهده شد ولی این ارتباط آنقدر قوی نیست  که بتوان بوسیله متغیر مستقل نسبت  ، متغیر وابسته بازده را پیش بینی نمود

2) ارتباطی بین اندازه ( ارزش بازار )با بازده سهام مشاهده نشد

3) بین اندازه ( فروش ) با بازده سهام رابطه منفی ( معکوس ) بسیار ضعیفی مشاهده شد که نشان میدهد بین دو شاخص اندازه ( 1ـ ارزش بازار  2ـ فروش ) معیار فروش از اهمیت بیشتری برخودار است

فصل اول : کلیات

تعریف موضوع

بورس به معنای بازار است که نام شخصی از اهالی بلژیک بوده است و مردم در مقابل خانه او به داد و ستد کالا و اوراق بهادار می پرداخته و از آن زمان تاکنون ( قرن پانزدهم میلادی )، بورس به بازار متشکل و سازمان یافته ای اطلاق می شود که در آن کالاهای مشخصی تحت ضوابط معین مورد معامله قرار می گیرند

با نگاهی کوتاه به تاریخچه بورس در جهان ، مشخص می شود که  پانصد سال از تشکیل اولین بورس می گذردو کشور ما با تجربه ای بیست و چند ساله در ابتدای راه بوده و نیازمند فراگیری است تا پیشرفت مطلوب و سالمی را حاصل سازد

پرداختن به امر تحقیقات و انجام تجزیه و تحلیل های همه جانبه مالی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی  در خصوص اوراق بهادار سرعت رشد و شکوفایی این بازار را که یکی از ابزارهای اصلی و پراهمیت در مقوله خصوصی سازی است تحقق می بخشد

از طرفی در مملکت ما خریداران اوراق بهادار با مشکلات اساسی در تصمیم گیری در انتخاب سهام شرکتها روبرو می باشند ، لذا هر گونه تحقیقاتی که بتواند به سرمایه گذاران کمک کند تا آنان تصمیم بهینه خود را اتخاذ نمایند ،  مسلماً باعث پیشرفت مطلوب بازار سرمایه خواهد شد . بازده سهام شاخص مهمی برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل             می باشد این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران           می پردازد

ارزش دفتری سهام ، کل حقوق صاحبان سهام منهای  ارزش سهام ممتاز  می باشد و ارزش بازار سهام از حاصلضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهام آخر دوره بدست       می آید

اندازه شرکت با دو شاخص جمع فروش و جمع ارزش بازار سهام و بازده سهام از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی دوره یکساله و وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که بر قیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد،  بدست می آید

هدف و علت انتخاب موضوع

هدف و منظور از این تحقیق بررسی رابطه بین  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت با بازده سهام می باشد، تا بتوان پاسخ سئوالات ذیل  را داد

آیا نسبت  را می توان به عنوان معیار و یا شاخصی برای پیش بینی و برآورد میزان بازده سهام در نظر گرفت ؟
آیا اندازه شرکت را می توان به عنوان معیار و یا شاخصی برای پیش بینی و برآورد  میزان بازده سهام در نظر گرفت ؟
برای پیش بینی بازده سهام  اندازه شرکت مهمتر است یا نسبت  ؟
اگر ارتباطی بین نسبت  و اندازه شرکت با بازده سهام وجود دارد ، جهت این رابطه چیست ؟

رسیدن به اهداف فوق می تواند به تصمیم گیرندگان و کاربران در بورس اوراق بهادار مساعدت نماید تا تصمیم بهینه خود را اتخاذ نمایند

استفاده کنندگان از تحقیق

سرمایه گذاران و سهامداران
کارگزاران و مدیران بورس اوراق بهادار
مدیران واعضای هیئت مدیره  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
محققان ودانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از نظر زمانی ، مکانی وموضوعی به شرح زیر می باشد

قلمرو زمانی : این تحقیق از نظر زمانی برای سالهای  76 لغایت  80 برروی شرکتهای نمونه انجام شده است

قلمرو مکانی :  محل انجام این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

قلمرو موضوعی : موضوع این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و اندازه شرکت با بازده سهام است که با استفاده از اطلاعات موجود  در بورس اوراق بهادار تهران برروی شرکتهای نمونه آزمون           می شود

فرضیه ها

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   با بازده سهام رابطه      دارد
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه دارد

· نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  با بازده سهام رابطه ندارد H₀ =
· نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  با بازده سهام رابطه دارد  H₁ =
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه ندارد
اندازه شرکت با بازده سهام رابطه دارد

روش تحقیق

الف ـ روش گردآوری اطلاعات

این تحقیق با استفاده از روش میدانی و کتابخانه ای انجام می پذیرد با استفاده از روش میدانی اطلاعات مربوط به ارزش دفتری ، ارزش بازار سهام ، فروش سالیانه شرکت ، سود نقدی سهام ، تعداد سهام شرکت و اطلاعات مربوط به تاریخ و میزان افزایش یا کاهش سرمایه گرد آوری می شود

متغیرها

نسبت  را با  X₁ و اندازه شرکت را با  X₂ و بازده سهام را با y نشان داده که بازده سهام  متغیر وابسته  ( y) و نسبت  و اندازه شرکت  (X₁ , X₂ ) متغیرهای مستقل می باشند

اندازه شرکت =  یک بار اندازه شرکت ، فروش و بار دیگر ارزش بازار(حاصلضرب تعداد سهام در قیمت سهام آخر دوره ) در نظر گرفته می شود

Size  : اندازه شرکت

N : تعداد سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت

P_m : قیمت بازار هر سهم در پایان سال مالی شرکت

Annual sale : فروش سالیانه

بازده سهام : بازده سهام شرکت از تفاوت ارزش بازار هر سهم در طی دوره یکساله و کلیه وجوه نقد حاصله از سود تقسیمی که بر قیمت بازار اول دوره هر سهم تقسیم شده باشد ، محاسبه می گردد ، مطابق فرمول ذیل

Return : بازده هر سهم شرکت

 :  درصد افزایش در تعداد سهام آخر دوره نسبت به اول دوره

 : درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها

 : درصد افزایش از محل مطالبات و‌آورده های نقدی

DPS : سود نقدی ناخالص هر سهم

 : قیمت بازار سهم در اول سال مالی

 :  قیمت بازار سهم در پایان سال مالی

X : درصد افزایش در تعداد سهام ( از محل مطالبات ، آورده های نقدی ، اندوخته ها ) قبل از تاریخ مجمع  عمومی سالیانه و تصویب سود نقدی

روشهای آماری مورد  استفاده  

داده های موجود بصورت مقطعی سری زمانی هستند ( 75 شرکت در 5 سال ) ابتدا برای هر شرکت در هر سال مقادیر بازده (y) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام ،‌ (X₁) و اندازه  (X₂) را محاسبه می نمائیم ، سپس به وسیله میانگین گیری روی  5 سال در مورد هر یک از سه متغیر فوق داده ها را به داده های مقطعی تبدیل می نمائیم

تحلیل آماری عبارت خواهد بود

از آزمون یک متغیره کای ـ دو برای سنجش ارتباط بین متغیرهای 1ـ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام و بازده سهام 2ـ اندازه شرکت ( ارزش بازار ـ فروش )و بازده سهام 3ـ موارد 1 و 2 برای هر صنعت مورد استفاده قرار می گیرید

از انجام یک رگرسیون خطی از متغیر وابسته  (Y) بر متغیرهای مستقل  (X₂ , X₁) که در آن علاوه بر محاسبه ضرایب معادله همبستگی های ساده ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه و ضریب همبستگی جزیی  در جهت رد یا پذیرش فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین مدل رگرسیون خطی بین سه متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اندازه شرکت و بازده سهام بصورت سال به سال برازش می شود

مدل رگرسیون خطی بین سه متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  ، اندازه شرکت و بازده سهام برای هر صنعت برازش می شود

پیشینه تحقیق

هاریس و مارستون در سال  1995 تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  (BV/MV) را با بازده سنجیدند وتأثیر بتا را نیز آزمودند . ابتدا از تحقیقات فاما و فرنچ                        (Fama & Freneh) که دوره زمانی تحقیق آنها 1963 لغایت  1990 می باشد استفاده کردند . فاما و فرنچ نتیجه گیری کرده بودند که بازده از طریق بتا توضیح داده نخواهد شد و آنان ترجیح داده بودند که از دو متغیر قابل اندازه گیری بنام اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده نمایند و تحقیقات آنان نشان داد که تأثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  (BV/MV) نقش بزرگتری در توضیح بازده سهام دارد که البته این  تأثیر ابتدا در آمریکا آزمون گردید ولی بعدها « چان و  هامو» (Chan & Hamae) تأثیر این دو عامل را در کشورهای دیگر مطالعه کردند واهمیت  BV/MV را در ژاپن پیدا کردند ، بعد از یک سری آزمایشات فشرده از دوره  88-1967 آنها نتیجه گرفتند که اهمیت زیادی بین بازده و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده جریانات نقدی در ژاپن  وجود دارد و تأثیر BV/MV از متغیرهای دیگر بیشتر است

 تحقیقات بعدی نشان داد که تأثیر  به آمریکا و ژاپن محدود نمی گردد ، بلکه شواهد و تحقیقات دیگر در آلمان و فرانسه نیز تأثیر آن را تائید می کند . فاما و فرنچ بیان نمودند که  شرکتهایی که  بالاتری دارند ،‌ریسک بالاتری نیز دارند

پونتیف و اسکال در سال  1998 تأثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار  را برروی بازده آزمون نمودند ، و همچنین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را برای پیش بینی بازده بکار بردند ،  بازده هم بصورت ماهانه وهم بصورت  سالانه برآورد گردیده است وسپس از میانگین موزون بازده به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که که یک ارتباط مثبت عمومی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و بازده وجود دارد ، موقعی که متغیرهای دیگر را به عنوان متغیر مستقل در نظر میگیریم ، توانایی پیش بینی این نسبت اهمیت آماری بیشتری برای توضیح بازده دارد

صاحبان سرمایه ، سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید و فروش و نگهداری سهام‌، اعطای  وام ،ارزیابی عملکرد مدیران ودیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی نیاز دارند

دولت هم در تصمیم گیریهای مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی و مدلها نیاز دارد . همه این تصمیمات ، سرنوشت  اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند و بنابراین در صورتی که تصمیمات ،آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات  شفاف و تحقیقات علمی نباشد‌، منابع اقتصادی هرز رفته واقتصاد کشور آسیب می بیند . به نظر میرسد مهمترین معیار برای تصمیم گیری در بورس ، بازده سهام می باشد ، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشتر سرمایه گذاران بالفعل  و بالقوه شرکتها در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی های خود از آن استفاده می نمایند

در صورتیکه ثابت شود نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  (BV/MV) و اندازه شرکت با بازده سهام در ارتباط است ، می توان نسبت (BV/MV) و اندازه شرکت را به عنوان معیاری تقریبی برای سنجش بازده سهام شرکت  در نظر گرفت

فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی

بخش اول  ) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   

بیشتر تحقیقات به اهمیت نقش (BV/MV) تاکید دارند .ارزش دفتری  BV از جمع  کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می شود و ارزش بازار سهام  (MV) از ارزش بازار ( قیمت تابلو ) در تعداد  سهام بدست می آید . تاکنون تحقیقات زیادی برروی نسبت BV/MV انجام شده است از قبیل تحقیقات فاما و فرنچ و همچنین هاریس و مارستون در سال  1995 و پونتیف و اسکال در سال  1997 و اندرسن و گارسیا در سال  2001 که در بخشهای بعدی در این باره توضیح داده خواهد شد

شرکتهایی که نسبت  BV/MV بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت ، زیرا با یک شوک در بازار مقدار MV مساوی  BV و یا نزدیک به  BV خواهد   شد . پس منطقاً می توان اینگونه حدس زد که   بزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است

از دیدگاهی دیگر می توان عنوان داشت هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجائیکه اکثر قریب به اتفاق  شرکتها به علت مسائل مالیاتی نمی خواهند دارائیها را تجدید ارزیابی نمایند لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین MV و BV می شود  . شرکتی ، پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب کرده در صورتیکه این حسن شهرت در دفاتر مالی ثبت نشده ولی در ارزش بازار خودش را نشان می دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام میشود . پس هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً  شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمی دارد پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت

ارزش دفتری سهام  (BOOK VALUE)

یک معیار برای ارزش سهام ، می تواند ارزش  دفتری باشد که معرف خالص دارائیها می باشد . ارزش دفتری کل شرکت معمولاً به اندازه ارزش دفتری هر سهم اهمیت ندارد ، به ویژه هنگامی که بیش از یک نوع سهام منتشر شده باشد . ارزش دفتری یک سهم معمولاً با ارزش بازار آن برابر نیست زیرا ارزش دفتری سهام بر ارزش دارائیهای ثبت شده در       تراز نامه مبتنی است ، در حالی که ارزش بازار برمبنای ارزیابیهای سرمایه گذاران از ارزش متعارف دارائیهای  شرکت و نحوه عملیات آن تعیین می گردد

محاسبه ارزش دفتری بسیار ساده است . اگر سرمایه شرکت کلاً از طریق انتشار سهام عادی تامین شده است جمع سرمایه برتعداد کل سهام  منتشر شده تقسیم می گردد . اگر سرمایه شرکت از طریق انتشار بیش از یک نوع سهم تامین شده باشد ، مانده حسابهای سهام ممتاز باید ابتدا از جمع سرمایه کسر و سپس ارزش دفتری سهام عادی محاسبه       گردد

محاسبه ارزش دفتری سهام عادی براین فرض مبتنی است که مانده حساب سود انباشته کلاً به سهامداران عادی تعلق دارد . هر چند ، اگر سود سهام معوق برای سهام ممتاز با سود انباشته وجود داشته باشد‌، مقداری از سود انباشته متعلق به سهامداران ممتاز خواهد بود. بنابراین در صورت وجود سود سهام معوق ،  لازم است که ابتدا مبلغ این سود سهام از مانده سود انباشته کسر و سپس ارزش دفتری سهام عادی ( با احتساب مبلغ باقیمانده سود   انباشته ) محاسبه گردد . 1

ارزش بازارسهام  (Market Value)

ارزش بازار سهام به عنوان معیاری از ارزش سرمایه گذاری ، برای سهامداران حائز اهمیت است ،‌ارزش بازار کلیه سهام منتشر شده معرف ارزش جاری شرکت است

تعداد سهام

از آنجائیکه این احتمال وجود دارد که از واژه سرمایه توسط گروههای مختلف استنباطهای متفاوتی بشود آگاهی از معانی متفاوت مرتبط با سرمایه اهمیت دارد . از نظر قانون ، سرمایه آن بخش از حقوق مالی صاحبان سرمایه است که به لحاظ الزامات قانونی باید در واحد تجاری برای حمایت از منافع بستانکاران باقی بماند

برداشت حسابداران از واژه سرمایه ، حقوق مالکانه صاحبان سهام است . حسابداران سپس حقوق مالکانه صاحبان سهام را به دو گروه

سرمایه پرداخت شده
سرمایه  تحصیل شده

طبقه بندی می نمایند ، لازم به ذکر است سرمایه پرداخت شده اصطلاحی است که برای بیان جمع مبلغ پرداخت شده توسط صاحبان سهام عنوان می شود

سرمایه تحصیل شده ، سرمایه ای است که اگر واحد تجاری بطور سود آور فعالیت کند ، تحصیل می شود و شامل تمامی سودهای توزیع نشده ای است که  در واحد تجاری سرمایه گذاری شده است ( تغییرات مثبت در مبلغ سرمایه اولیه ) 1

نمودار1 زیر تغییرات در حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد :‌

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word)

طبق قانون تجارت ، سرمایه شرکت سهامی را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد ( ماده  157 ) افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید برطبق ( ماده  158 ) قانون تجارت از روشهای زیرامکان پذیر است

پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقد
تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به صورت سهام جدید
انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند ( ماده  109 ) در مواردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن ارزش           اسمی سهام موجود صورت گیرد کلیه مبلغ افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود                  ( ماده  188 )

قیمت سهام

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند             سهام عادی ، اوراق قرضه ، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آتی                 (Future contract) مورد دادو ستد قرار می گیرد

مهمترین وظیفه بورس اوراق بهادار ، ایجاد یک بازار کارآ و پیوسته برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت عادلانه ونزدیک به قیمت معامله قبلی مورد  معامله قرارداد . بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای       سرمایه گذاران ایجاد کند . در چنین بازاری ، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا دارائیهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند

وظیفه مهم دیگر بورس ،‌تعیین قیمت اوراق بهادار است . قیمت در این بازار براساس  سفارشهای خرید  و فروش ( عرضه و تقاضا ) اوراق بهادار تعیین می شود  . تمام سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس ارسال و با توجه به حجم عرضه و تقاضا ، قیمت سهام تعیین می گردد

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم آورد که براساس اطلاعات منتشر شده در      بازار ، اوراق بهادار مورد ارزیابی  قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس        گردد ؛ به عبارت دیگر ، بورس اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد . در کشورهای دیگر ، شرکتهایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات موسسات تهیه سرمایه و یا بانکهای سرمایه گذاری  (Investment banking firm) استفاده می کنند .این موسسات که دارای تجربیات طولانی در تعیین ارزش سهام شرکتها هستند ، با توجه به اوضاع عمومی بازار سرمایه وتجزیه و تحلیل وضعیت مالی ودورنمای سودآوری شرکت و همچنین قیمت سهام شرکتهای مشابه ، اقدام به تعیین قیمت سهام می کنند . این موسسات علاوه بر تعیین قیمت سهام ، مسئولیت فروش و عرضه عمومی سهام را نیز به عهده دارند

قیمت سهام شرکتهایی که سهام‌آنها برای اولین بار به عموم عرضه می شود به دلیل بالا بودن ریسک  و نگرانی مربوط به عدم سابقه قیمت معاملاتی و نامشخص بودن قابلیت نقدینگی معمولاً کمتر از قیمت سهام شرکتهای مشابهی که دارای سابقه طولانی معاملات  سهام هستند ، درنظر گرفته می شود . با توجه به اینکه در کشورهای دیگر مقررات خاصی در مورد افشای اطلاعات جامع در مورد شرکتهایی که سهامشان قرار است به عموم عرضه گردد وجود دارد ، این موسسات مسئولیت تهیه کتابچه اطلاعات مربوط به شرکت را نیز به عهده می گیرند . این اطلاعات توسط این موسسات تهیه و صحت و جامعیت آن توسط مراجع رسمی تائید می شود ودر نتیجه تا حدود زیادی اعتماد  مردم به سرمایه گذاری در سهام عرضه شده را افزایش می دهد .در ایران به علت نوپا بودن بازار سرمایه وعدم وجود بانکهای سرمایه گذاری ،‌مسئولیت تهیه قیمت پایه برعهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است 

متأسفانه  عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی :‌

 

1 ـ حسابداری مالی ( نشریه شماره  81 )

 1  ـ کتاب حسابداری شرکت های سهامی ( نشریه شماره  94 )

1  ـ حسابداری شرکت های سهامی ( نشریه شماره  94 )

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی اشتغالزایی بخش مسکن تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن تحت فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
(1-1) طبقه بندی نگرش به موضوع سرمایه گذاری خارجی  
2ـ منبع اصلی تأمین و فواید و عیوب احتمالی FDI (از منظر میزبان)  
(1-2) منبع اصلی تأمین FDI:  
(2ـ2) فواید FDI:  
(3-2) عیوب احتمالی FDI: (از منظر میزبان):  
3ـ شرایط لازم برای جلب سرمایه گذاری خارجی  
5ـ عملکرد اقتصادی یک کشور و به طور کلی کارایی کشور میزبان  
4ـ موانع جذب سرمایه گذاری خارجی  
5ـ بسط مقوله FDI5  
(1-5) کشورهای توسعه یافته (developed country)  
(2-5) مرکز و شرق اروپا  
(3ـ5)آسیای در حال توسعه  
(4ـ5) شرکتهای برتر چند ملیتی Top TNCs6 :  
(5ـ5) دارایی خارجی (foreign assets):  
(6ـ5)کل فروش خارجی(Total foreign Sales):  
(7ـ5) شاخص  inward  FDI:  
6ـ نقش سرمایه های خارجی در رشد اقتصادی7  
7ـ عملکرد صادرات و نقش سرمایه گذاری خارجی در آن  
نتیجه گیری  
پی نوشت‌ها و منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی اشتغال‌زایی بخش مسکن تحت فایل ورد (word)

1-    Cost Benefit Analyse

2-   Triad : شامل کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن می باشد.

3-   Transnational corporations: شرکتهای فراملیتی

4-   جهت اطلاعات بیشتر می توان به کتابخانه اتاق بازرگانی صنایع و معادن مراجعه نمود.

5-   World report investment 2001 از انتشــارات سازمــان ملــل متحــد

6-   جزوه تحلیلی unctad پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارجی از انتشارات 2001، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 69 کشور در حال توسعه.

7-   دکتر مرتضی اسدی، سیدرضا آقازاده. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، بهمن و اسفند 1380، شماره 174-173

 

چکیده

مسکن به عنوان یک کالای مصرفی بادوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چندی بعدی‌اش دارای کاردکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهگی و روانی است. در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می‌باشد که پس از حدد جهار دهه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استان‌های بزرگ و مهم می‌باشد و این مطلب به وضوح ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی ـ فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد بطوریکه توجه ویژه‌نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است

براین اساس و با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و قابلیت‌های بخش ساختمان و مسکن و اینکه نمی‌توان مسکن را به صورتی منفک از تولید و دیگر خدمات جمعیتی مطرح ساخت انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در امر مسکن  نه تنها مشکل کمبود آنرا بسامان سازد بلکه این توانایی را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهی فرصت شغلی برای طیف گسترده‌ای از نیروی کار در سایر بخش‌ها ایجاد نماید

در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان اصفهان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال‌زایی بخش‌های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخته شد. همچنین با محاسبه برخی شاخص‌های قابل استخراج از این جدول به تأثیر فعالیت‌های اقتصادی در توسعه استان می‌توان دست یافت

واژه‌های کلیدی: بخش مسکن، اشتغال‌زایی، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادی اصفهان

  مقدمه

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است. جهت اجرای پروژه های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی هستیم

          یکی از روشهای تأمین منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری، پس انداز ملی است. اما در اکثر کشورهای در حال توسعه، به واسطه پایین بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـی بسیار ناچیـز است. در صورتیکـه پس انداز صورت پذیرد، غالبا صورت غیر اقتصادی دارد و به تشکیل سرمایه نمی انجامد

          روش دیگر تأمین منابع مالی، جلب سرمایه گذاری خارجی است. در سرمایه گذاری خارجی به جای تولیدات، عمدتا عوامل تولید از قبیل سرمایه (پول و ماشین آلات)، تکنولوژی، سیستم های مدیریت هستند که از مرزهای اقتصادی عبور می کنند

          ما در ایـن مقالـه سعـی مـی کنیم با طـرح و بسط مـوضـوع جلب سرمایه گـذاری مستقیـم خارجــی (Foreign Direct investment)، اهمیت و نقش آن در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ارتقاء دانش تکنولوژی یک کشور و نیز اثرات و امتیازهای مثبت آن را معرفی نماییم. در عین حال امیدواریم شرایط لازم جهت پرداختن به موضوع FDI در کشور سریع و در عین حال عمیق فراهم گردد و این جز با همت اساتید، محققان و دانشجویان علم اقتصاد میسر نخواهد بود

          در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، منابع مالی و بخصوص غیر مالی به صورت بخش عمده ای از مالکیت واحدها جابجا می شوند. در این شرایط ضرورت حضور سرمایه دار در بازار و کنترل مستقیم سرمایه گذاری توسط او ایجاب می شود

          با یک بررسی تاریخی، در کشورهای توسعه یافته در دهه 70 و 80 ، مشاهده می‌شود که مشکلات ناشی از افزایش هزینه های تولید (همچون انرژی و دستمزدها)، مالیات، مقررات اضافی در خصوص تولید، تجارت بین الملل و بویژه واردات بعضی از شرکتها را بر آن داشت که به جای تولید داخلی و صادر کردن کالا و خدمات، به صدور عوامل تولید از قبیل: پول، ماشین آلات و ابزارهای تولید، تکنولوژی و مدیریت و ; روی آورند. اینها زمینه پیدایش روانه FDI را نشان می دهد

          در دهه 80 ، از مجموع میلیاردها دلار روانه FDI ، کشورهای در حال توسعه حدود 40% آن را جذب کردند. این کشورها بعداً به کشورهای تازه صنعتـی شده (ببرهای آسیا) شهرت یافتند. کـره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور

          ما در دهه 90، شاهد پیوستن گروهی دیگر از کشورها از جمله هند، مکزیک، مالزی، ترکیه و تایلند و ; بوده ایم

  (1-1) طبقه بندی نگرش به موضوع سرمایه گذاری خارجی

در مورد سرمایه گذاری خارجی ایدئولوژیهای سیاستی مختلفی وجود دارد و این از دیر باز یکی از موضوعات بحث انگیز بوده است. این دیدگاههای ایدئولوژیک را می توان به دو گروه بندی افراطی و دیدگاه سومی که در بینابین قرار می گیرد طبقه بندی کرد

          دیدگاه رادیکال نسبت به سرمایه گذاری خارجی بیانگر آن است که موجب غارت منابع کشور، نفی حاکمیت و استقلال ملی، ایجاد وابستگی و ; می باشد. در پاره ای موارد معتقدند ویژگی های فرهنگی منحصر به فرد کشور را ویران می سازد. و به طور کلی افراد طرفدار این دیدگاه موضوع FDI و پرداختن به آن را به طور کلی رد می کنند

          دیدگاه طرفدار بازار آزاد متکی به آرمان اقتصاد در عرصه تجارت است و هیچ مانعی را در نظر نمی گیرد. می گوید همه فعالیتها خوبند و جریان باید آزاد باشد

          دیدگاه سوم، که برداشت پراگماسیتی از سرمایه گذاری خارجی و فاصله FDI دارد، معیار تحلیل هزینه فایده ¹(CBA) را در رد یا پذیرش سرمایه خارجی در نظر می‌گیرد

 

2ـ منبع اصلی تأمین و فواید و عیوب احتمالی FDI (از منظر میزبان)

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحت فایل ورد (word) دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدّمه  
1-مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی  
2-مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی  
2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی  
2-2-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت  
3-پیشینه تحقیق  
4- الگوی نظری و الگوی مورد استفاده جهت تخمین  
متغیّرهای مورد استفاده را می‌توان به شرح زیر برشمرد:  
6- نتایج تخمین ها و تفسیر آنها  
تفسیر نتایج  
7-نتایج و پیشنهادات  
فهرست منابع و مآخذ:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحت فایل ورد (word)

    سازمان برنامه و بودجه، اولین گزارش ملّی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، ]با همکاری[ سازمان ملل متحد- تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز اسناد و مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات، 1378، ص 247

    فلپز، چارلز، ئی، اقتصاد بهداشت، ترجمه منوچهر عسگری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، نشر اقتصاد نو، 1376، صص 25-20

    کوهن، کوئل، (تألیف و ترجمه)، شاخص شناسی در توسعه پایدار: توسعه اقتصادی و حساب‌های ملی در بستر سبز، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1376، صص 103-96

Arora S. (2001), Health, Human Productivity, and Long-Term Economic Growth, The Journal of Economic History, Vol.61, No.3.sep

Baltagi, Badi, H.(2002) Econometrics of Panel Data, 2nd ed, John Wiley & Sons Inc., London, PP: 5-

Barro, R.J. (1996) Health and Economic Growth, Paper Prepared for Pan American Health Organization. Nov

Barro, R.J. and X. Sala-I-Martin (1995) Economic Growth. NewYork: Mc Graw-Hill

Barro, Robert, and Jong-Wha Lee, “International Comparisons of Educational Attainment”, Journal of Monetary Economics, 32 (1993): 363-

Bartley M. (1994) Unemployment and ill health: understanding the relationship. J Epidemoil Community Health 48: 333-

Becker, G. S. (1967) Human capital and the personal distribution of income: an analytical approach. Woytinsky Lecture. Republished in Becker, G.S. (1975) Human Capital, 2nd ed. New York, National Bureau of Economic Research, PP. 94-

Behrman, J.R. & Deolalikar, A.B. (1991) The poor and the social sectors during a period of macroeconomic adjustment: empirical evidence for Jamaica. In: World Bank Economic Review, Washington DC, World Bank

Behrman, J.R. & Lavy, V. (1992) Child Health and Schooling Achievement: Association or Causality Washington DC, World Bank, Population and Human Resources Depatment, Mimeo

Behrman, J.R. (1993) Health and economic growth: theory, evidence and policy in Macroeconomic Environment and Health, World Health Organization, pp.21-

Bhargava A. , Jamison D.T. Lau L. and JL Murray (2000)Modeling The Effect of Health on Economic Growth, GPE Discussion Paper Series: No

Bhargava, SK (1997), Recent Trends in perinatal health in South Asia, India, In: Improving health of new born infant in developing countries. Ed. Costello A. New Yourk: Mc Graw- Hill

Black, D. (1993). Deprivation and Health. Brit Med J 307: 1630-

Bloom, D. and D. Canning (2000) The Health and Wealth of Nations, Science, 287: 1207-

Bloom, D. and J. Sachs (1998) Geography, Demography and Economic Growth in Africa, Brokings Papers on Economic Activity Vol.2, 207-

Boissiere, M, Knight, J.B. & Sabot, R.H. (1985) Earnings, schooling, ability and cognitive skills. Am. Econ. Rev., 75, 1016-

Calman K.C. (1997) Equity, Poverty and Health for all. Birt Med J 314: 1187-

Dahlgren G, Whitehead M. (1991) Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm: Institute for Future Studies

Dow, W. et. al. (1997) Health Care Prices, Health and Labor Outcomes: Experimental Evidence, RAND Corporation report: DRU/1588/NIA

Durie, MH. (1994) Whaiora: Maori Health development. Auckland: Oxford University Press

Dwyer, D. and O.S. Mitchell (1999) Health Problems and Determinants of Retirement: Are Self-Rated Measures Endogenous Journal of Health Economics, Winter

Fox, A.J. and M.C. Shrewry (1988) New Longitudinal Insights Into Relationships Between Unemployment and Mortality, LS Working Papers, No

Gallup, J.L. , J.D. Sachs and A.D. Mellinger (1998) Geography and Economic Development, International Regional Science Review. 22: 179-

Glewwe, P. (1991) Are Rates of Return to Schooling Estimated from Wage Data Relavant Guides for Government Investments in Education Evidence from a Developing Country (Living Standars Measurement Study Working Paper No. 76), Washington DC, World Bank

Grossmn, M. (1972) On the Concept of Health Capital and Demand for Health, Journal of Policitcal Economy, Vol

Handa, S. and M. Neitzert (1998) Chronic illness and retirement in Japan, LSMS Working papers, No

Heshmati,A. (2001) On the Causality Between GDP and Health Care Expenditure in Augmented  Solow Growth Model, SSE/EFT Working Paper Series in Economics and Finance, No

Hewlet, SA. (1993) Child Neglect in Rich Nations. New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Kaplan GA, Pamuk ER. Lynch JW, Cohen RD, Balfour JL. (1996) Inequality in income and Mortality in the United States: analysis of Mortality and potential pathways. Brit Med J 312: 999-

Kennedy BP, Kawachi I, Prothow- Stith D. (1996) Income distribution and Mortality: cross sectional ecological study of the Robin Hood index in the United States. Brit Med J 312: 1004-

Knowles S. and P. D. Owen (1995) Health Capital and Cross-country Variations in Income per Capita in the Mankiw-Romer-weil model, Economics letters 48,99-

Knowles S. and P.D. Owen (1997) Education and Health in an Effective-Labour Empirical Growth Model. The Economic Record. Vol. 73, No. 233, 314-

Mankiw N.G., D. Romer and D.H. Weil (1992) A Contribution to the to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107, 407-

Mayer, David (2000) Long- term Reciprocal Impact of Health and Growth in Mexico, Research in Public Health Technical Papers, No

Quibria, M.G. (2002) Growth and Poverty: Lessons from the East Asian Miracle Revisited, ADB Institute Research Papers, No.33. Feb

Rivera, B. and L. Currais (1999) Economic growth and Health: direct impact or reverse causation Applied Economics Letters, 1999, 6, 761-

Robinson D. (1997) Investing in the Community. In: Robinson D (ed). Social Capital and Policy Development. Wellington: Institute of policy Studies

Rosenfield E. (1997) Social Support and Health status: A Literature Review. Adelide: South Australian Community Health Research Unit

Schultz, T.P. and A. Tansel (1997) Wage and Labour Supply effects of illness in Ghana. Instrumental variable estimates for days disabled, Journal of Development Economics, 53(2): 251-

Seddighi,H.R,K.A.Lawler and A.V. Katos (2000) Econometrics, A Practical approach, Routledge, London, PP: 230-

Stock, M.B. & Smythe, P.M. (1976) 15-Year developmental study on effects severe undernutrition during infancy on sub sequent physical growth and intellectual functioning. Arch. Dis. Childh., 51: 327-

Stronks, K., H van de Mheen, J van den Bos and JP Mackenbach (1997). The interrelationship between income, health and employment status, International Journal of Epidemology, Vol.26, 592-

Summers, Robert and Alam Heston, “The Penn World Table (mark 5.6); An Expanded Set of International Comparisons”, Quarterly Journal of Economics 106 (1991): 327-

Wadsworth MEJ. (1997). Changing social factors and their long- term implication for health. British Medical Bulletin 53: 198-

Wallace R. (1993) Social disintegration and spread of AIDS-IL: Meltdown of sociogeographic structure in urban minority neighbourhoods. Soc Sci Med 37: 887-

Wilkinson R. (1996). Unhealthy Societies: the afflication of inequality. London, Routledge

World Bank (1980) World Development Report, 1980, Washington DC

World Bank (1981) World Development Report, 1981, Washington DC

World Bank, World Development Indicators (1990-2002)

چکیده

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 کشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشود.نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی- که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است- اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد.به علاوه ، آزمونهای همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تأثیر می پذیرد

مقدّمه

مطالعات مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد اقتصادی شناسایی کرده‌اند که از مهمترین این عوامل می‌توان به نیروی کار، سرمایه‌فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره کرد. برخی از مطالعات جدید توانسته‌اند با معرفی مفهوم «سرمایه بهداشتی»، اثرات «بهداشت» بر رشد اقتصادی را وارد توابع رشد سازند. پایه نظری اغلب این مطالعات، از بررسی‌هایی ناشی می‌شود که نشان می دهند «بهداشت» می تواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم مثبتی بر سطح بهره‌وری نیروی کار داشته باشد.اهمّیت چنین مطاله ای از دو جنبه قابل بررسی است ؛از سویی گسترش و جداسازی هر چه بیشتر عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی می‌تواند از تحلیل‌های نادرست در مورد سهم و نقش هر یک از عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی جلوگیری کند و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی را دقیق‌تر سازد و از سوی دیگر روشن شدن رابطه بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی می‌تواند به نوعی در ترسیم سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش بهداشت جامعه برای نیل به رشد اقتصادی بیشتر مؤثّر باشد. بنابراین ساختار مقاله بدین ترتیب خواهد بود: ابتدا مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی بیان می شود،سپس مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی بیان می شود.در ادامه مروری بر مطالعات مرتبط خواهد آمد و سپس الگوی مورد استفاده،داده های آماری و نتایج تخمین ذکر می شود ودر انتها نتیجه گیری و پیشنهادات می آید

1-مفهوم سرمایه بهداشتی و ارتباط آن با مخارج بهداشتی

    بهداشت و خدمات بهداشتی را می‌توان مانند هر کالای دیگر اقتصادی و به عنوان یک کالای با دوام در نظر گرفت. افراد همگی با ذخایری از بهداشت به دنیا می‌آیند که بعضی‌ها کمتر و بعضی‌ها بیشتر از آن برخوردارند. موجودی بهداشت مانند هر کالای با دوام دیگری در طول زمان استهلاک می‌یابد که این فرایند را گذر عمر[1] می‌نامند. وقتی موجودی بهداشت به حد کافی کاهش یافت، کارائی فرد از دست می‌رود و سرانجام می‌میرد که به این فرآیند استهلاک سرمایه بهداشتی می‌‌گویند. فلذا عمر طبیعی (با یا کمی اغماض؛ امید به زندگی در بدو تولد) نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک به وقوع می‌پیوندد. . افزایش امید به زندگی در قرن اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی بهداشتی در طول زمان است که به واسطه خدمات بهداشتی (نظیر‍؛ خدمات بهداشتی زیربنایی، واکسیناسیون در مقابل امراض و بیماری‌های واگیردار و …) رخ داده است. نمودار سلامت مردم در طول زمان شکلی شبیه شکل 1 دارد که نشان دهنده افزایش در دوران طفولیت و کاهش تدریجی در سالهای پیری است

موجودی بهداشت هر فرد نیز به این ترتیب تابعی از مخارج بهداشتی خواهد بود‍ به گونه‌ای که تابع آن را می‌توان به صورت زیر نشان داد

  موجودی بهداشت

X_G = کالاها و غذاهای مفید برای سلامتی

X_B         = کالاهای مضر برای سلامتی

M    = مخارج بهداشتی

به این ترتیب می‌توان استدلال کرد که مخارج بهداشتی[2] ارتباط مستقیمی با موجودی بهداشت فرد و در نهایت سرمایه بهداشتی جامعه خواهد داشت که استفاده از مخارج بهداشتی به عنوان متغیّر نماینده سرمایه بهداشتی را در تخمینها توجیه پذیر می‌سازد

2-  مبانی نظری ارتباط بهداشت و رشد اقتصادی

       2-1-اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی

می توان گفت که مجرای اصلی تأثیرگذاری بهداشت بررشد اقتصادی به واسطه اثر بهداشت بر بهره وری نیروی کار است. معمولاً بهره‌وری نهایی به عواملی نظیر ویژگی‌های فرد (قابلیّت‌های شناختی(ادراکی)[3]، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی) عوامل تولید (موجودی‌های؛ زمین، سرمایه‌، ماشین‌آلات، و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فنّ‌آوری مربوط می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به صورت زیر نوشت

رابطه(1)                                                  W=W (H,E,T,CC,A,K,F,…)

در این رابطه: W نشان‌دهنده بهره‌وری نیروی کار، H سطح بهداشت، E میزان تلاش و کوشش، T زمان انجام کار، CC قابلیّت‌های شناختی،A توانایی انجام کار، K موجودی سرمایه فیزیکی و F نهاده‌های واسطه است و به علاوه هر یک از این عوامل نیز ممکن است

همانگونه که ملاحظه میشود،بهداشت به عنوان یکی از نهاده های تابع بهره وری تأثیر مستقیمی بر میزان بهره وری افراد و در نتیجه نیروی کار جامعه دارد و مطالعات تجربی و اقتصادی- اجتماعی متعدّدی این موضوع را تأیید می کنند[4].به علاوه، بهداشت به واسطه تأثیر بر سایر متغیرهای سمت راست رابطه(1)،بر بهره وری تأثیر می گذارد که می توان از آن با عنوان اثرات غیر مستقیم بهداشت بر بهره وری یاد کرد

.از مهمترین این متغیرها میتوان به قابلیتهای شناختی[5] و تواناییهای پیش دبستانی اشاره کرد. مطالعات متعدّدی  نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌دار وضعیّت بهداشتی کودکان بر قابلیّت‌های شناختی آنان و اثر مثبت قابلیّت‌های شناختی بر نرخ دستمزدها در کشورهای در حال توسعه هستند.همچنین    می توان به مطالعاتی اشاره کرد که نشان دهنده تأثیر مثبت بهداشت بر تواناییهای پیش دبستانی هستند[6]

 امّا مجرای دیگری برای تآثیر بهداشت بر رشد اقتصادی وجود دارد؛ شواهد حاکی از آن است که بهداشت بهتر، در صورت ثبات سایر شرایط، احتمالاً به منزله آن خواهد بود که منابع کمتری در آینده صرف مخارج درمانی خواهند شد، بنابراین برخی منابع که می‌توانستند صرف مخارج درمانی شوند، برای مقاصد دیگری قابل استفاده خواهند بود. البته شاید مقدار زیادی از این منابع صرف افزایش مصرف فعلی جامعه شوند، ولی احتمالاً مقداری نیز صرف افزایش سرمایه فیزیکی و انسانی خواهند شد که رشد اقتصادی بیشتر را به دنبال دارد

 البته باید توجّه داشت که اثرات پیش گفته، تنها به شکل افزایش کارایی نیروی کار موجود ظاهر نمی شود،بلکه افزایش شدید مشارکت فقیرترین افراد اجتماع در تولید، به واسطه برنامه‌های فقر زدایی و رفاه عمومی که برنامه‌های بهداشتی و درمانی یکی از مهمترین اجزا آن به شمار می رود نیز، از مهمترین نمودهای خارجی اثرات مذکور است

2-2-اثرات رشد اقتصادی بر بهداشت

برای بحث نظری در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر بهداشت، لازم است عوامل خرد تعیین کننده بهداشت را شناسایی نموده و سپس با در نظر گرفتن ارتباط این عوامل با سیاست‌های کلان اقتصادی و بازارها، به تحلیل اثر رشداقتصادی بر بهداشت بپردازیم. می توان تابع تولید بهداشت را یکی از انواع توابع تولید خانواردانست و آنرا به صورت زیر نوشت

رابطه (2)

در این رابطه؛ Hⁱ  نشان‌دهنده بهداشت iامین عضو خانوار، Nⁱ مواد غذایی دریافتی iامین فرد خانوار، Cⁱ مصرف iامین فرد خانوار، C^p مصرف خانوار از کالاهای عمومی، I تعداد افراد خانوار و Sⁱ میزان سواد iامین فرد خانوار را نشان می‌دهد. حرف کوچک m اغلب به مادر یا همسر خانواده مربوط می‌شود که تصمیمات اساسی مرتبط با سلامتی و بهداشت افراد خانوار را اتّخاذ کرده و در خانواده اجرا می‌کند. Tⁱ نشان‌دهنده استفاده فرد iام از زمان، Eⁱ نشان‌دهنده موجودی[7]‌های فرد iام و بالاخره، M نیز موجودی‌های کل خانوار را نشان می‌دهد. حال، سؤال اساسی آن است که اقتصاد کلان چگونه از طریق تأثیر بر داده‌های تابع تولید بهداشت، سطح بهداشت افراد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید گفت که قسمت اعظم این تأثیر از طریق انتخاب‌های افراد یا خانوار صورت می‌گیرد. برای مثال ممکن است مواد غذایی دریافتی فرد iام خانوار (N^I) یا میزان استفاده او از زمان (T^I) ، به واسطه تغییر در قیمت‌ها و فرصت‌های بازار، تغییر کند و این تغییر هم خود ناشی از تغییرات متغیّرهای کلان اقتصادی نظیر؛ نرخ ارز خارجی یا سیاست‌های پولی باشد که در نهایت تصمیمم خانوار در مورد تولید بهداشت و سطح بهداشت افراد خانوار و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد

 

کلمات کلیدی :

مقاله پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی تحت فای

 

  مقاله پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی تحت فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی تحت فایل ورد (word)

پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی  
جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی  
جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی  
فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی  
جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش  
هدایت منابع انسانی، مدیریتی، و مالی به طرف بازرگانی  
ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و جلوگیری از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل  
جلوگیری از ایجاد اشتغال مولد  
فروپاشی امکانات صنعتی کشور و تداوم و توسعه فقر  
کاهش کیفیت محصولات و توقف تحقیق و توسعه  
نظر حسابداران نسبت به سازمانشان  
انگیزه و رضایت شغلی  
قابلیت پذیرش تنش  
تصویری از یک سازمان  
حسابداران در سازمان‌های حرفه ای  
تعهد و تضاد نقش  
رضایت شغلی  
عملکرد و مسائل عمده گروهی  
نظریه ی حسابداران  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی تحت فایل ورد (word)

توسعه صنعتی، قیمت‌های حسابداری و تورم فعلی، دکتر علینفی مشایخی، اتنشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1374

حسابداری و منابع انسانی، لی.دی.پاکر. کنت.آر.فریز، دیوید.تی.اوتلی، ترجمه ناصر میرسپاسی،

پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی

قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد

جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی

چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده نمی‌تواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد می‌شود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را می‌گیرند فراهم می‌کند، و این سودهای بادآورده به کسانی می‌رسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری می‌دهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم می‌نمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری می‌تواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد، ولی نمی‌تواند به طور موفقیت  آمیزی جایگزین آن شود. در هیچ یک از کشورهای موفق نیز علامت دهی قیمتهای اقتصادی با قیمتهای حسابداری و نظام اداری متصل به آن جایگزین نشده است. در واقع، در هر کشوری که قیمتگذاری حسابداری با نظام دولتی توزیع امتیازات و امکانات در کار بوده است، آن کشور را عقب افتاده و فلج نموده است. اوج کاربرد نظام قیمتهای حسابداری و ماشین اداری مربوط به آن در کشورهای کمونیستی متجلی بود که نتایج آن از عوامل اصلی و تعیین کننده ای بود که موجب متلاشی شدن کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها شد

جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی

قیمتهای حسابداری مانع تشویق و تنبیه تولیدکنندگان بر اساس کارایی آنها و اهمیت محصولات آنها از نظر رفع نیازهای جامعه میشود. در قیمتهای اقتصادی، آنهایی که کارآترند و با بهره وری بیشتر محصولی را تولید می‌کنند که بیشتر مورد نیاز جامعه است، تشویق می‌شوند. بر عکس، آنها که کارا نیستند یا امکانات جامعه را در تولید محصولاتی به کار گرفته اند که مورد نیاز جامعه نیست، تنبیه می‌شوند. قیمتهای حسابداری این ساز و کار مهم تشویق و تنبیه را حذف یا بسیار کم رنگ می‌کند. در قسمتهای حسابداری، صنایعی که کارایی نداشته باشند و محصولات خود را با ضایعات و نیروی کار فراوانی تولید کنند، چون هزینه هایشان بالاست، قیمت تعیین شده برای محصولات آنها نیز بالا خواهد بود و شاید به خاطر عدم کارایی، سود یا جایزه بیشتری هم بگیرند. بر عکس، صنایعی که کاراتر هستند چون هزینه‌های تولیدشان نیز کمتر است سود کمتری خواهند برد و به نوعی به خاطر کارایی تنبیه می‌شوند. اگر در جامعه کارآمدها تنبیه شوند و غیر کارآمدها تشویق، بهبود کارایی و بهره وری میسر نخواهد بود. در همه کشورهای موفق، زمینه سیاستهای اقتصادی و قیمتگذاری به گونه ای است که کارآمدها تشویق و غیرکارآمدها خود به خود تنبیه می‌شوند

فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی

چنانکه در قسمت قبل ملاحظه شد، در قیمتهای حسابداری هزینه‌های فرصت سرمایه هایی که در تولید به کار گرفته شده اند در نظر گرفته ن شده و نرخ سود سرمایه‌های ثابت بسیار پایین و ناپیز در نظر گرفته می‌شود. در واقع، قیمتهای حسابداری، سود تولیدکنندگان صنعتی را نسبت به سرمایه ای که به کار گرفته اند بسیار ناچیز تعیین می‌کند. قیمتهای حسابداری با نفوذ به قلب فرایند توسعه صنعتی که سودآوری قنعت است، توسعه صنعتی را مختل می‌کند و تولیدکنندگان را در فقر فرو می‌برد. شکل، چرخه‌های رشد و فروپاشی بخش صنعت را با نقطه نفوذ قیمتهای حسابداری نشان می‌دهد. قیمتهای حسابداری با نفوذ به نقطه سودآوری و سنعت و کاهش سود فعالیتهای تولید صنعتی، تولیدکنندگان صنعتی را در فقر فرو می‌غلتاند. در نتیجه کمی‌سود و فقر تولیدکنندگان، چرخه‌های رشد صنعت به چرخه‌های فروپاشی آن تبدیل می‌شوند. در شکل با کاهش سود تمام منابع سرمایه گذاری کاهش یافته و کمبود سرمایه گذاری موجب عدم توسعه یا حتی جایگزینی سرمایه‌های ثابت صنعت و عدم توسعه نرم افزارهای صنعتی شده، سود صنعت را بیشتر کاهش می‌دهد. همچنین کاهش سود و فقر صنعت، موجب کاهش حقوق و دستمزد و در آمد کارکنان صنعت می‌شود. وقتی صنعت نتواند به کارکنان موثر و کارامد خود متناسب با هزینه فرضت آن کارکنان پرداخت کند، کارکنان با کیفیت، صنعت را ترک می‌کنند و کیفیت نیروی انسانی صنعت تنزل می‌یابد. با تنزل کیفیت نیروی انسانی، بهره برداری از امکانات موجود کاهش یافته و سود صنعت بیشتر کاهش می‌یابد. صنعت کشور یا صنایعی از کشور که تحت پوشش قیمتهای حسابداری قرار می‌گیرند، رو به از هم گسیختگی و نابودی خواهند رفت

تاثیر قسمتهای حسابداری بر برخی از صنایع تجربه شده است. وقتی در اکثر سالهای دهه 1360 صنعت فولاد عدم توان او در جذب و نگهداری نیروهای کارآمد، و عدم توان او در بازسازی و نوسازی خود، واحدهای تولید فولاد را به نابودی می‌کشاند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکتهای معدن زغال سنگ، و صنعت خودروسازی ایران، نزدیک به یک دهه قیمتهای حسابداری و فقر و فرسایش و از هم گسیختگی ناشی از آن را تجربه کرده اند

وقتی قیمت حسابداری در یک صنعت اعمال می‌شود، مدیران آن صنعت را مورد سرزنش قرار می‌دهند که کارایی و بهره وری صنعت پایین است و باید ارتقا یابد، در صورتی که مدیران مقصر نیستند. وقتی یک صنعت در نتیجه اعمال قیمتهای حسابداری ناتوان می‌شود، طبعا به لحاظ از دست دادن نیروهای کارآمد خود، انکان تحرک و بهبود بهره وری را نیز از دست می‌دهد. مدیران نمی‌توانند معجزه کنند

جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش

توسعه و رشد هر بخش اقتصادی، مستلزم حرکت ثروت و امکانات جامعه به طرف آن بخش است. وقتی قسمتهای حسابداری نرخ سود یک صنعت را کاهش می‌دهد به چند طریق مانع حرکت ثروت جامعه به سمت آن بخش می‌شود. اولا کاهش سود در آن صنعت، مانع جذب امکانات و ثروتهای جامعه از طریق سود و مازاد اقتصادی ایجاد شده در آن سنعت برای سرمایه گذاری و رشد می‌شود. ثانیا به تبع ممانعت از شکل گیری سود مناسب برای صنعت، طرق دیگر انتقال ثروت و امکانات جامعه به طرف رشد و توسعه آن صنعت نیز مسدود می‌شود. وقتی صنعتی سودی متناسب با سرمایه‌های قبلی ایجاد نکند، امکان فروش سهام و جذب سرمایه گذاران جدید، اخذ وام، یا جذب پس اندازها از طریق فروش اوراق قرضه نیز محدود یا منتفی خواهد شد. با محدود یا منتفی شدن طرق جذب امکانات و ثروتهای جامعه به سوی رشد صنعت، صنعت کشور رشد نخواهد کرد. در هیچ یک از کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی موفق بوده اند، قیمتهای حسابداری بر محصولات صنعتی اعمال نشده است تا از انباشت سرمایه‌ها و امکانات کشور در بخش صنعت جلوگیری کند

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی تحت فایل ورد (word)

قیمتهای حسابداری، ضمن ممانعت از حرکت امکانات مالی و مدیریتی کشور به سمت صنعت، امکانات مزبور را به سمت فعالیتهای بازرانی و توزیع سوق می‌دهد. شکل زیر زنجیره ای از روابط علت و معلولی را نشان می‌دهد که سبب می‌شوند با اعمال قیمتهای حسابداری، امکانات جامعه به سمت بازرگانی حرکت کند

چنانکه در قسمت قبل بحث شده و در سمت چپ شکل مشاهده می‌شود، اعمال قیمتهای حسابداری، به روش متداول در محاسبه این قیمتها برای محصولات صنعتی، موجب افزایش نسبی « نرخ سود سرمایه‌های در گردش» و کاهش نسبی «نرخ سود سرمایه‌های ثابت» می‌شود. افزایش نرخ سود سرمایه در گردش و کاهش نرخ سود سرمایه‌های ثابت، موجب افزایش نسبت نرخ سود سرمایه‌های در گردش به نرخ سود سرمایه ثابت می‌شود. وقتی نسبت مزبور افزایش می‌یابد، انگیزه سرمایه گذاری صنعتی که مستلزم سرمایه گذاری فراوانی در سرمایه‌های ثابت است، کاهش می‌یابد و سرمایه گذاری‌های بازرگانی که به صورت سرمایه در گردش بوده و از نرخ سود بالاتری برخوردار می‌شوند افزایش می‌یابد. کاهش سرمایه گذاری صنعتی و افزایش سرمایه گذاری‌های بازرگانی موجب حرکت سرمایه‌ها و منابع انسانی و مدیریتی به سوی بازرگانی و توزیع است. کاهش سرمایه گذاری صنعتی، موجب کاهش سرمایه‌های صنعتی، و کاهش سرمایه‌های صنعتی موجب کاهش تولید می‌گردد. کاهش تولید، موجب کاهش مقدار سود فعالیتهای تولیدی شده و آن نیز سبب کاهش بیشتر سرمایه گذاری صنعتی می‌گردد

نکته قابل توجه دیگر در شکل اثر کاهش تولید بر کاهش مقدار سود فعالیتهای بازرگانی است. به عبارت دیگر، قسمتهای حسابداری و کاهش سود فعالیتهای تولیدی در میان مدت موجب کاهش تولید صنعتی یا عدم رشد آنها شده و حجم فعالیتهای بازرگانی و میزان سودی را که بخش بازرگانی می‌تواند داشته باشد، محدود می‌کند. در صورتی که اگر فعالیتهای تولید سودآوری بالا داشته و سرمایه گذاری‌ها در بخش صنعت انجام شود، چون میزان کالاهای تولیدی افزایش می‌یابد، حجم مبادلات بازرگانی هم افزایش یافته و مقدار سود فعالیتهای بازرگانی را هم زیاد می‌کند. در کشورهای موفق که تولید صنعتی موتور رشد اقتصادی شده است، حجم مبادلات و سودهای بازرگانی نیز افزایش یافته است، اگرچه نرخ سودهای بازرگانی کم بوده است. در کشورهای ناموفق و فقیر که تولید صنعتی رشد نکرده است، حجم مبادات بازرگانی نیز کم و ناچیز مانده است

ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و جلوگیری از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل

یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب و نامیمون قیمتهای حسابداری، ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و ممانعت از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل است. وقتی قیمتهای حسابداری بر محصولات یک صنعت اعمال شود، آن صنعت برای باقی ماندن نیاز به حمایت دولت خواهد داشت. حمایت دولت به صورت کمک به تامین مواد اولیه و ماشین آلات آن صنعت خواهد بود. کمک مزبور نیز غالبا به صورت تخصیص ارز برای خرید و واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات است. این نوع کمکها عموما گرایش به خرید خارجی و واردات را در صنایعی که کمک دریافت می‌نمایند، زیاد می‌کند. توجه صنایع کمک گیرنده به خارج از کشور برای تامین مواد و ماشین آلات خود با استفاده از ارز سوبسیددار، مانع رشد تقاضا برای تولید کنندگان داخلی بالفعل یا بالقوه آن کالاها خواهد شد. در نتیجه، زنجیره ارتباطی صنایع داخلی شکل نکرفته و حتی تضعیف هم می‌شود. صنایع ماشین سازی و صنایع واسطه ای کشور، این تجربه تلخ را داشته اند که هر گاه ارز سوبسیددار برای مشتریانشان در بنگاه اقتصادی فراهم بوده است، کار آنها کساد و رو به افول بوده است. در دورانهایی که ارز سوبسیددار تخصیص داده نشده است یا به علت کمبود ارز امکان دستیابی به چنین ارزی میسر نبوده است، صنایع واسطه ای و ماشین سازی کشور که خارج از سیطره قیمتهای حسابداری بوده است، رو به رشد و رونق نهاده است و زنجیره‌های تکمیلی صنایع کشور شکل گرفته است

جلوگیری از ایجاد اشتغال مولد

اشتغال مولد، با سرمایه گذاری در سرمایه‌های ثابت و فراهم ساختن ماشین آلات و تجهیزات و امکانات تولیدی ایجاد می‌شود. وقتی قیمتهای حسابداری با محدود نمودن سود سرمایه‌های ثابت سرمایه گذاری در صنعت را محدود کند، ایجاد اشتغال مولد در اقتصاد محدود می‌شود. با سیل عظیم جوانانی که هر سال در کشور به نیروی کار فعال اضافه می‌شوند؛ عدم ایجاد شغلهای مولد، جوانان را به سمت شغلهای غیرمولد، بیکاری پنهان، یا بیکاری آشکار سوق می‌دهد. بدون سرمایه گذاری در امکانات تولیدی نمی‌توان همانند کشورهای موفق، ساختار اشتغال را به نفع فعالیتهای تولید متحول ساخت

فروپاشی امکانات صنعتی کشور و تداوم و توسعه فقر

 

کلمات کلیدی :

پروژه سیستم نرم افزاری محاسبه حقوق تحت فایل ورد (word)

 

  پروژه سیستم نرم افزاری محاسبه حقوق تحت فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه سیستم نرم افزاری محاسبه حقوق تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه سیستم نرم افزاری محاسبه حقوق تحت فایل ورد (word)

فصل اول : تاریخچه نرم افزارهای پروژه
مقدمه  
تاریخچه زبان دلفی  
تاریخچه  
چارت سازمانی  
حوزه های عملکرد شرکت نوآوران مبانی پرداز
فصل دوم: مراحل ساخت پروژه
مراحل ساخت پروژه  
مشکلات موجود قبل از ایجاد پروژه  
مزایای ایجاد پروژه  
عوامل موجود در پروژه  
چگونگی ایجاد پروژه  
ایجاد و راهبری پایگاه داده و فایل های داده ای  
فصل سوم:تشریح پروژه
تشریح پروژه  
ثبت پرسنل  
ثبت سمت  
ثبت سمت پرسنل  
ثبت مزایا  
ثبت کسورات  
ثبت بیمه  
تقویم کاری  
تعطیلات رسمی  
تعریف کاربر  
سطح دسترسی  
بخش ساعت ورود و خروج  
ماموریت  
مساعده  
غیبت  
تاخیر‏های مجاز  
پرداخت حقوق  
جستجو  
نتیجه گیری  
پیشنهادات  
منابع  

مقدمه

 چند سالی است که از دیجیتالی شدن و اینترنتی شدن زندگی صحبت می‌کنیم به طوری که می‌توان گفت دنیای ما در حال عوض شدن و تغییر به دنیایی دیجیتالی است در تمام اعمال و کردار روزانه ما نشانه‌هایی از میل به این دنیای جدید دیده می‌شود.  هر روزه از بهداشت و پزشکی الکترونیکی و دیجیتالی گرفته تا آموزش و شهر و دولت الکترونیک و کارت‌های هوشمند و پول الکترونیک و ; صحبت می‌شود. البته در بعضی از موارد هم کار از صحبت کردن می‌گذرد و برخی از این نشانه‌های دیجیتالی و اینترنتی شدن را به عینه در زندگی روزمره‌مان  مشاهده می‌کنیم. باپیشرفت صنعت الکترونیک و مدرن شدن ابزارها و وسایل باعث شده است که دنیای امروزی از فناوری الکترونیکی بیشتر استفاده کند و تا بتواند حدالامکان کار کردن را آسان کنند و دنیای کامپیوتر و ارتباطات الکترونیکی از این امر مستثنا نیستند

امروزه بیشتر شرکت ها و ادارات دولتی و کارخانجات از سیستم های الکترونیکی برای سریعتر و بادقت انجام گرفتن کارای روزانه خود استفاده می کنند که باعث بهینه شدن زمان ,کاهش خطاهای انسانی , افزایش کارایی ,افزایش کارآوری و;. می شود و  منجر  شده است که بیشتر کشورهای در حال توسعه از سیستم الکترونیکی استفاده کنند. دراین پروژه ما سعی کرده ایم که سیستم حسابداری یک شرکت را به صورت الکترونیکی انجام دهیم که بتوانیم کمی از مشکلاتی که در زمینه حسابداری وجود دارد را حل کنیم

 

 

تاریخچه زبان دلفی

گسترش روش دلفی به‌دنبال رواج فعالیت های مرتبط با پیش بینی آینده فناوری ها که از سال 1944 میلادی آغاز شد، صورت گرفت. در این تاریخ و بنا به سفارش نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، پروژه‌ای بنام [1]راند در شرکت هواپیما سازی دوگلاس و با هدف پیش بینی فناوریهای آینده با کاربرد نظامی تعریف شد. این پروژه به مطالعه در زمینه سلاح های بین قاره‌ای فراسطحی پرداخت. در سال 1959 میلادی هلمر[2]  و رشر[3] ، دو تن از محققان پروژه رند طی مقاله‌ای تحت عنوان « نظریه فلسفی دانش در علوم نادقیق »، این ایده را مطرح کردند که در زمینه هایی از علم که در آن هنوز قوانین علمی توسعه نیافته است،اتکاء به آراء خبرگان مجاز می‌باشد. حال مساله این است که چگونه آرای این خبرگان مورد استفاده قرار گیرد و علی الخصوص چگونه با ترکیب نظرات یک تعداد از خبرگان ، بیانیه‌ای سودمند تدوین شود. از دیدگاه روش دلفی، قضاوت های انسانی بمثابه ورودی هایی مشروع و سودمند برای انجام پیشبینی ها می‌باشند. بعضا خبرگان و متخصصان منفرد می‌توانند در معرض خطر یکجانبه نگری قرار گیرند ضمن اینکه گروه‌های خبره نیز می‌توانند تحت تأثیر تمایلات رهبر گروه، از تجدید نظر بر روی ایده‌های قبلی اکراه داشته باشند. بمنظور غلبه بر چنین نارسایی هایی، روش دلفی با مبانی نظری و دستورالعمل های روش مند در طول دهه‌های پنجاه و شصت میلادی در موسسه رند  توسعه یافت. عبارت دلفی کنایه از مکانی مقدس در یونان باستان است که در آنجا با واسطه گری پیشگویان بلند پایه، پیش بینی هاو سخنان خدایان یونانی اعلام می‌شده است. به‌نظر می‌رسد استفاده از این نام مورد تایید بنیان گذاران این روش یعنی هلمر  و دالکی[4]  نبوده است. بنا بر اظهارات دالکی در سال 1968، کلمه دلفی به نوعی القاء کننده وابستگی روش آنان به غیبگویی بوده و جنبه‌ای اسرار آمیز دارد. حال آنکه آنچه توسط این دو ارایه شده است، روشی است برای بهبود دادن به پیش بینی ها به کمک استفاده کامل از اطلاعات ناکافی که در اختیار می‌باشد. دلفی در واقع یک کامپایلر پاسکال است. دلفی 6 نسل جدید کامپایلر های پاسکال است که شرکت برلند[5] از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال توسط آندرس حجلسبقگ[6] در 15 سال پیش به بازار عرضه کرد
برنامه نویسی به زبان پاسکال در سالیان سال از استواری و ثبات، زیبایی و ظرافت و البته سرعت بالای کامپایل سود برده است. دلفی هم از این قاعده مستثنی نیست. کامپایلر دلفی ترکیبی از بیش از یک دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و معماری بهبود یافته کامپایلر های 32 بیتی است. اگرچه قابلیت های کامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی سرعت آن چندان کاهش نیافته و همچنان از سرعت بالایی برخوردار است. به علاوه استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاری برای سنجش دیگر کامپایلرهاست
در زمان استفاده از سیستم عامل داس برنامه نویسان مجبور بودند از بین زبان پر قدرت ولی کم سرعت بیسیک و زبان کارآمد ولی پیچیده و نامفهوم اسمبلی یکی را انتخاب کنند. پاسکال با ارائه یک زبان ساخت یافته و یک کامپایلر سریع و کم نقص این شکاف را پرکرد. برنامه نویسان ویندوز 31 هم با تصمیم گیری مشابهی رو برو شدند. یکی زبان قدرتمند و سنگین سی و یکی زبان ساده و محدود کننده ویژوال بیسیک ارائه دلفی1 در این مورد هم راه حل خوبی برای برنامه نویسان بود. دلفی مجموعه متفاوتی برای برنامه نویسی بود . طراحی و توسعه برنامه های کاربردی، ایجاد  پایگاههای داده و ; که یک محیط ویژوال وسیع را تشکیل می داد. دلفی1 اولین ابزار برنامه نویسی ویندوز بود که محیط طراحی ویژوال، کامپایلر بهینه کد برنامه و دسترسی قوی به پایگاههای داده را در یک جا جمع کرد که آن را به یکی از بهترین ابزارهای روش نوین توسعه سریع نرم افزار[7] تبدیل کرد. این مجموعه قدرتمند باعث شد که در همان زمان بسیاری از برنامه نویسان زبانهای دیگر به دلفی روی بیاورند و این موفقیت بزرگی برای برلند به حساب می آمد

همچنین بسیاری از برنامه نویسان پاسکال دلفی را ابزاری یافتند که توسط آن هم از توانایی و تجربه خود در برنامه نویسی پاسکال استفاده می کردند و هم توانایی کار در ویندوز را به دست آوردند. همچنین زبانی که در آن زمان با نام پاسکال شیئی [8]در دانشگاهها ایجاد شده بود یک زبان بسیار خشک و محدود کننده بود که اصلاٌحالت کاربردی پیدا نکرد
ویژگیهای دلفی مثل طراحی ظاهری حساب شده و کاربر پسند آن باعث شد که زبان پاسکال شیئی عملاٌ از رده خارج شود. تیم طراحی وب در میکروسافت قبل از حضور دلفی هیچ رقیب مهمی برای خود نمی دید. ویژوال بیسیک در آن زمان زبانی نا کارآ ، کم سرعت و کند ذهن بود. ویژوال بیسیک 3 در عمل اصلا توانایی رقابت با دلفی 1را نداشت. در این سال شرکت برلند گرفتار یک سری مشکلات قضائی با شرکت لوتیوس[9] بود که در نهایت هم متخلف شناخته شد. همچنین درگیری مشابهی هم با میکروسافت بر سر تلاش در تغییر دادن فضای نرم افزار های میکروسافت پیدا کرد. همچنین برلند مشغول طراحی و فروش طرح کیواتور[10] به شرکت نوول [11]و طراحی پایگاه های داده دیتابیس[12] و پارادوکس[13] بود که با استقبال قابل توجهی مواجه نشد                                                             
در این زمان که برلند مشغول فعالیتهای قضایی و تجاری بود میکروسافت توانست گوی سبقت را از برلند برباید و قسمت اعظم بازار ابزار های برنامه نویسی تحت ویندوز را در اختیار بگیرد و سعی می کرد تا این طرز فکر را اشاعه دهد که چون ویندوز را طراحی کرده صلاحیت و توانایی تهیه بهترین ابزار های برنامه نویسی تحت آن را نیز در دست دارد. در این شرایط برلند با عرضه دلفی و نسخه جدید برلند سی پلاس سعی کرد خدشه ای در فرمانروایی میکروسافت وارد کند و سهمی در بازار   بزرگ این محصولات داشته باشد                                      

دلفی2(سال1996

یک سال بعد دلفی2 تمام مزایای نسخه قبلی را تحت سیستم های جدید 32 بیتی ارائه داد. همچنین دلفی2 با ارائه خصوصیات اضافه و کارکرد های قویتری نسبت به دلفی1 توانایی های خود را افزایش داد. (ازجمله ارائه کامپایلر 32 بیتی که سرعت بالایی به نرم افزار ها می بخشید، کتابخانه بزرگ و کاملی از اشیای مختلف، شیوه جدید و تکامل یافته ای برای اتصال به پایگاه های داده مختلف، ادیتور پیشرفته، پشتیبانی از الی[14] ، توانایی وراثت در فرمهای ویژوال و سازگاری با پروژه های 16 بیتی دلفی2) دلفی2 به معیاری برای سنجش و مقایسه همه ابزارهای توسعه نرم افزار در آن زمان تبدیل شد
در آن زمان با ارائه سیستم 32 بیتی ویندوز97جهش بزرگی در سیستم عامل ویندوز رخ داد و برلند بسیار مشتاق بود که دلفی را به بهترین ابزار برنامه نویسی سیستم جدید تبدیل کند. نکته این که در آن زمان به منظور تاثیر در افکار عمومی و تاکید بر قدرت دلفی در سیستم عامل 32 بیتی قرار بود که نرم افزار با نام جدید دلفی32 به بازار عرضه شود ولی در آخرین مراحل به خاطر اینکه نشان دهند این زبان زبانی رشد یافته و تکامل یافته نسخه قبلی یعنی دلفی1 است نام دلفی2 را برای آن انتخاب کردند
میکروسافت تلاش کرد که با یژوال بیسیک4با دلفی مقابله کند ولی از ابتدا کیفیت پایین آن و ضعف آن در انتقال برنامه های 16 بیتی به سیستم 32 بیتی و بروز اشکالات ساختاری در طراحی آن موجب شکست زودهنگام ویژوال بیسیک شد. در این زمان هنوز تعداد زیادی از برنامه نویسان به ویژوال بیسیک وفادار بودند. برلند همچنین روشها و ابزارهای قدرتمندی همچون پویر بیلدر[15] برای طراحی نرم افزار های کلاینت وسرور[16] ارائه داد ولی دلفی هنوز آن قدر قدرتمند نشده بود که بتواند نرم افزارهایی که جایی در بین توسعه گران پیدا کرده اند را براندازد

دلفی3(سال1997)

از زمان تهیه و توسعه دلفی تیم توسعه دلفی در فکر گسترش و ایجاد یک زبان قدرتمند جهانی بود. برای دلفی2 این تیم تمام نیروی خود را صرف اعمال مربوط به انتقال تواناییها و کارکرد ها به سیستم 32 بیتی و همچنین اضافه کردن خصوصیات کلاینت وسرور و پایگاه داده کرد. در زمان تهیه دلفی تیم توسعه فرصت لازم برای گسترش مجموعه ابزار موجود را یافت و در این راستا کیفیت و کمیت ابزارهای دلفی بهبود یافت. به علاوه راه حل هایی برای مشکلات عمده و قدیمی برنامه نویسان تحت ویندوز ارائه شد. به ویژه استفاده از برخی فناوری های پیچیده و نا مفهوم (مثل کام[17] و اکتیوایکس[18] وتوسعه نرم افزار های تحت وب وکنترل پایگاههای داده چند کاربره). روش نمایش کد برنامه همچنین توانایی کامل کردن خودکار کد [19]عملیات کد نویسی را راحت تر کرد. ضمن این که همچنان در بیشتر موارد اساس و متدولوژی برنامه نویسی ماننددلفی1بود و بر پایبندی به قوانین اصولی پاسکال تاکید می شد                           
در این زمان رقابت شرکت های تولید کننده ابزار های برنامه نویسی بسیار تنگاتنگ شده بود. میکروسافت با ارائه ویژوال بیسیک5 به پیشرفت های خوبی دست یافت ازجمله پشتیبانی قوی ازکام و اکتیوایکس و ایجاد برخی خصوصیات و تغییرات کلیدی و اساسی در کامپایلر ویژوال بیسیک ضمن این در همین سال برلند با پشتوانه قوی دلفی و با استفاده از ساختار موفق آن ابزارهای دیگری همچون فورت[20] به بازار عرضه کرد
تیم دلفی در زمان طراحی دلفی 3 چند تن از اعضای کلیدی خود را از دست داد آندرس حجلسبقگ معمار اصلی دلفی در اقدام غیر منتظره ای برلند را ترک کرد و تصمیم گرفت به رقیب دیرینه یعنی میکروسافت بپیوندد. اما حرکت تیم دلفی متوقف نشد و معاون حجلسبقگ که سالها تجربه همکاری با او را داشت توانست رهبری این تیم را به خوبی در دست بگیرد. همچنین مسئول فنی تیم هم در اقدام مشابهی به گروه میکروسافت ملحق شد. این تغییرات بیشتر به خاطر اختلافات شخصی بین افراد تیم بود و نه به خاطر مسائل حرفه ای

دلفی4(سال1998)
دلفی4 بیشتر بر روی راحتتر کردن کار با دلفی متمرکز شد. مرورگر روال ها[21] بهبود یافت و مرور و ویرایشها را راحت تر کرد. کنترل کد و کامل کردن خودکار کلاسها این فرصت را به کاربر داد که فکر و زمان خود را روی ساختار اصلی برنامه بگذارد و در وقت صرفه جویی کند. طراحی رابط کاربر هم کاملاٌ عوض شد و بهبود یافت و اشکال زدا [22] نیز پیشرفت قابل توجهی داشت                          
در این سال دلفی جایگاه خود را در رقابت با دیگران مستحکم کرده بود و کم کم به سمت دست یابی به سودآوری مالی مورد نظر خود پیش می رفت. در واقع در این زمان بود که حاصل کار سنگین چند ساله تیم نمایان می شد. بعد از سالها آزمایش دلفی شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرد و دیگر برنامه نویسان دلفی توانایی جدا شدن از آن را نداشتند. در این زمان برلند به کار سوٌال برانگیزی دست زد و به منظور تبلیغ بیشتر و برتری در جنگ روانی با دیگر شرکتها نام اینپریس[23] را برای فعالیتهای تجاری خود برگزید
ابزار های مربوط به فن آوری کوروبا[24] را گسترش داد تا راه جدیدی برای سودآوری ایجاد کند. برای موفقیت در این زمینه کوربا نیاز به رابط کاربر قدرتمندی داشت که در کنار توانایی های آن کار کردن با آن نیز راحت باشد. دقیقاٌ همان کاری که در سالهای قبل در مورد کام و برنامه نویسی تحت وب انجام شده بود و به موفقیت دست یافته بود. با این وجود بنا به دلایل مختلفی این گسترش و توسعه کوربا هیچ وقت تکامل و موفقیتی که مورد نظر بود را به دست نیاورد و بر خلاف تبلیغات و سرمایه گذاری های انجام شده فن آوری کوربا تنها توانست نقش کوچکی در روند رو به جلوی دلفی ایفا کند

 دلفی5(سال1999)

دلفی5 در برخی زمینه ها پیشرفت های قبلی را ادامه داده است. اولاٌ مسیری را که دلفی4 با اضافه کردن ویژگیهای زیادی شروع کرده بود ادامه داد. دلفی4 باعث شد کارهایی که قبلاٌ به صرف وقت زیادی احتیاج داشت بسیار سریعتر انجام شود. دلفی به شکل امیدوار کننده ای به برنامه نویس این امکان را می دهد که بیشتر به برنامه ای که میخواهد بنویسد توجه کند و نه به قواعد برنامه نویسی و نوشتن کد های تکراری و خسته کننده. این ویژگیهای سودمند شامل رابط کاربر بهبودیافته و سیستم اشکال زدایی توانمند ، امکانات برنامه نویسی تیمی و ابزار های ترجمه می شود                                         
ثانیا دلفی5 خصوصیات جدیدی را در بر می گیرد که توسعه برنامه های تحت وب را واقعاٌ راحت کرده است. این ویژگیها شامل طراح اشیای مربوط به ا س پ [25]برای ساختن صفحات، اشیایی موسوم به اینترنت اکسپرس[26] برای پشتیبانی از خصوصیات جدید که آن را به یک ابزار همه کاره در پایگاه های داده تحت وب تبدیل کرد. در نهایت با صرف وقت ، هزینه و صبر زیاد توانست دلفی5 قدرتمند را عرضه کند. این فعالیت مدتها به طول انجامید و قبل از عرضه عمومی، دلفی5 بارها در بازبینی ها و آزمایشهای داخلی قسمتهای مختلف آن تغییر کرد و بهبود یافت                              
دلفی5 در نیمه دوم سال 1999 به بازار عرضه شد و به نفوذ و تسلط بر بازار ادامه داد. در این زمان ویژوا بیسیک که کم کم به عضوی تحقیر آمیز برای میکروسافت تبدیل می شد هم با پیشرفتهایی توانست در رقابت دوام بیاورد و از صحنه خارج نشود. در اقدام درست و به جایی نام اینپریس دوباره به برلند بازگشت. این اقدام از سوی طرفداران و مشتریان قدیمی برلند با استقبال خوبی مواجه شد

دلفی6و7و;;

در هنگام تهیه دلفی6 ساختار دلفی در زمینه های مختلف شکل گرفته بود و به یک تکامل نسبی رسیده بود. این مسئله باعث شد که تیم طراحی بتواند وقت خود را بر روی طرحی که مدتها تنها در حد یک نظریه بود بگذارد و آن را بسیار زودتر از آن که انتظار می رفت عملی کند: گام نهادن به محیط های فراتر از ویندوز . بیشتر نیروی توسعه گران دلفی در این مدت صرف رهانیدن دلفی از بند ویندوز شد که این خود در درجه اول مبارزه ای آشکار با سلطه میکروسافت بود و ثانیاٌ راه برنامه نویسان را به سوی فضا های دیگر برنامه نویسی باز کرد. در ابتدا این عمل ریسک بزرگی بود و بیم آن می رفت که جایگاه دلفی در ویندوز هم به خطر بیفتد ولی در نهایت به نقطه رشد و قوتی بدل شد که دلفی را به یکی از بهترین ابزار برنامه نویسی مولتی پلاتفرم[27] تبدیل کرد

 به نظر می رسد که این فعالیتها باعث ثبات دلفی در دنیای برنامه نویسان شود و نگرانی های برلند و برنامه نویسان که همیشه می ترسیدند که مبادا با ضعیف شدن ویندوز جایگاه خود را از دست بدهند حال به افتخار و آرامش برای آنان و نگرانی برای طرفداران میکروسافت تبدیل شده است

تاریخچهSQL   

 

[1] RAND

[2] Helmer

[3] Rescher

[4] Dalkey

[5] Borland

[6] Andres Hejlsberg

[7] Rapid Application Development

[8] ObjectPasca

[9] Lotus

[10] Quatro

[11] Novell

[12] dBase

[13] Paradox

[14] OLE

[15] PowerBuilder

[16] Client/Server

[17] COM

[18] ActiveX

[19] (Code Completion)

[20] Forte

[21] Module Explorer

[22] Debugger

[23] Inprise

[24] Corba

[25] ASP (Active Server Page)

[26] Internet Express

[27] MultiPlatform

 

کلمات کلیدی :