مقاله بورس و سرمایه گذاری تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بورس و سرمایه گذاری تحت فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بورس و سرمایه گذاری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بورس و سرمایه گذاری تحت فایل ورد (word)

مقدمه  
ریسک و بازدهی مورد انتظار  
تولد مدل  
بتا چیست؟  
معنی مدل  CAPM    برای شما چیست ؟  
سهم چیست؟    
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس  
نکات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار    
1-قابلیت نقدینگی.  
2- تعداد سهام در دست عموم.  
3- ترکیب سهامداران  
4- سود آوری  
5-ثبات نسبی سود آوری.  
6-نسبت سود تقسیمی هر سهم.  
7-ارزش ویژه‌ی هر سهم  
8- بافت مالی شرکت  
9-مهلت و تاریخ پرداخت سود سهام  
10-انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی  
11-عمر شرکت و میزان استهلاک ماشین آلات.  
12-نوع شرکت و صنعت مربوطه  
13-تصمیمات کلان اقتصادی و عوامل سیاسی – اجتماعی.  
بازار بورس چیست؟  
مشخصات بارز بازار بورس چیست ؟  
بازاربورس چه منافعی برای جامعه دارد ؟  
وظیفه کارگزاریها چیست ؟  
سهم چیست ؟  
چه سهمی بخریم ؟  
شرکت های خدماتی  
شرکت های سرمایه گذاری  
7 نکته مهم جهت خرید سهام  
نکته اول:  
نکته دوم :  
نکته سوم:  
نکته چهارم:  
نکته پنجم:  
نکته ششم:  
نکته هفتم:  
نتیجه گیری  
منابع :  

مقدمه

صرف نظر از اینکه ما چه میزان تنوع در پرتفوی خود ایجاد کنیم حذف تمامی ریسکها میسر نخواهد بود . از دید یک سرمایه گذار ما مستحق دریافت آن نرخ بازدهی هستیم که نسبت به ریسک تحمل شده پاداشی در خور باشد . مدل قیمت گذاری دارییهای سرمایه ای به ما کمک می کند تا ریسک سرمایه کذاری را محاسبه کرده و نرخ بازدهی مورد انتظار بایسته  را تعیین کنیم قبل از اینکه بحث شلوغ  شود دوباره تکرار می کنیم . CAPM یک مدل است که به ما کمک کند تا دو چیز مهم مشخص شود

 ریسک و بازدهی مورد انتظار

در هر سرمایه گذاری دو مولفه اساس عبارتند از بازدهی مورد انتظار و ریسکی که برای بدست آوردن این بازدهی بایستی متحمل شد و با استفاده از  CAPM  همین دو عامل مهم را مشخص می کنیم

در اینجا ما به فرمولی که در پس زمینه این مدل قرار دارد ، مدارکی دال بر تایید و رد مدلCAPMو معنای آن برای یک سرمایه گذاری عادی خواهیم پرداخت

تولد مدل

مدل CAPM      توسط یک اقتصاد دان مالی به نام  آقای ویلیام شارپ در کتاب تئوری پرتفوی و بازارهای سرمایه مطرح شد و از بابت  مطرح کردن همین مدل برنده جایزه نوبل اقتصادی شد .مدل او با ایده این شروع می شود که یک سرمایه گذاری منفرد شامل دو نوع ریسک است

1 – ریسک سیستماتیک

این نوع ریسک مربوط به بازار است و گریزی از آن نیست مثل نوسان نرخ بهره ، رکورد اقتصادی و مسائلی مثل جنگ

2 – ریسک غیر سیستماتیک

 این ریسک که به ریسک خاص نیز  معروف است مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و با افزایش تنوع سهام موجود در یک پرتفوی می توان از آن اجتناب کرد . در اصطاح فنی تر . این ریسک نشان دهنده آن قسمت از بازدهی سهام است که با حرکات بازار ارتباطی ندارد

تئوری مدرن پرتفوی نشان می دهد که از طریق تنوع بخشی می توان ریسک خاص را از بین برد ولی  مشکل اساسی این است که که با تنوع سازی معادل بازار هم نمی توان ریسک سیستماتیک را از حذف کرد  به عبارت دیگر اگر پرتفوی شما متشکل از تمام سهام بازار هم باشد باز هم ریسک سیستماتیک هنوز در جایی خود ایستاده و قصد رفتن  ندارد . بنابراین در محاسبه بازدهی مناسب . این ریسک سیتماتیک است که سرمایه گذار را اذیت می کند

مدل     CAPM   بوجود آمده است تا این جانور موذی غیر قابل حذف را  اندازه گیری کند ، تا هر چند نمی تواند آن را از بین ببرد حداقل میزلان خسارت وارده توسط آن را پیش بینی کند

شارپ می کفت که باز دهی یک سهام منفرد یا سبدی از سهام بایستی برابر هزینه سرمایه آن باشد

فرمول اساسی مدل  CAPM       که رابطه بین ریسک و بازدهی مورد انتظار را نشان می دهد به شرح ذیل می باشد

نقطه شروع این مدل – نرخ بهره بدون ریسک است که برای آن بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی در نظر گرفته می شود

به این نرخ بدون ریسک صرفی اضافه می شود که سرمایه گذارن از بابت  پذیرش ریسک اضافی انتظار آن را دارند . این صرف بازار سهام حاصل تفاوت نرخ بازدهی مورد انتظار کل بازار و نرخ بازدهی بدون ریسک است.  در فرمول فوق به صرف بازار سهام ضریبی ضرب شده است که شارپ آن را بتا  نامیده است . اما بتا دیگر چیست

بتا چیست؟

بر طبق مدل CAPM      بتا  واحد اندازه گیری ریسک سیستماتیک مربوط به سهام است . در واقع بتا ،  میزان بالا  و پایین رفتن قیمت سهم با میزان بالا و پایین رفتن قیمت کلیه سهام بازار را اندازه گیری می کند

اگر حرکت قیمت سهام یک شرکت کاملا   منطبق با حرکت بازار سهام باشد گفته می شود که بتای  آن سهام برابر یک می باشد . سهامی که تبای آن 5/1 باشد در صورت کسب بازدهی ده درصد بازار ، بازدهی برابر 15 درصد کسب خواهد کرد . و در صورت بازدهی منفی ده درصد ی برای بازار بازدهی منفی معدل 15 درصد خواهد داشت

 طریقه محاسبه بتا بدین صورت می باشد در یک دوره زمانی  مشخص مثلا یک ماهه ، بازدهی های روزانه یک سهم با بازدهی های روزانه بازار مقایسه شده و از طریق روشهای آماری ارتباط حرکتی این دو  بازدهی باهم مشخص می شود

 در یک تحقیق دانشگاهی که در سال 1972 با عنوان آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توسط بلک فیشر و همکاران وی به عمل آمد  وجود یک رابطه  خطی بین بازدهی  پرتفوی های سهام و بتا های آنها بدست آمد . آنها روند قیمت سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار نیویورک را در فاصله زمانی 1931 تا 1965 مورد مطالعه قرار دارند

 در نموداری  که آمده است محور افقی نشان دهنده بتای  یک سهم یا یک پرتفوی و محور عمودی نشان دهنده بازدهی های آن سهم یا پرتفوی سهام می باشد

 در مقایسه با  صرف ریسک بازار سهام بتا  نشان دهنده میزان پاداش مورد توقع سرمایه گذاران در بازار سهام برای تحمل ریسک اضافی است .  اگر بتای  سهام 2 و نرخ بهره بدون ریسک 3 درصد و بازدهی بازار 7 درصد باشد بازدهی مازاد بازار در مقایسه با نرخ بهره بدون ریسک  معادل  4 درصد  خواهد شد (4-7)است و بازدهی مازادسهام بر 2ابر 2*4 و برابر 8 درصد می باشد و نرخ کل بازدهی مورد انتظار سهام برابر مجموع بازدهی مازاد سهام و نرخ بهره بدون ریسک یعنی 11 درصد می باشد(3+8)

 پس به این نتیجه می رسیم که سرمایه گذاری که در دارای ریسکداری سرمایه گذاری می کند  یک صرفی نسبت به نرخ بهره بدون ریسکی به نام صرف ریسک یا پاداش ریسک بدست آورد اما سوال اساسی این است میزان این صرف چه اندازه ای باشد

 اندازه آن برابر حاصل ضرب بتا  در صرف ریسک بازار سهام است از یاد نبرده ایم که صرف ریسک بازار سهام عبارت است از ما به التفاوت نرخ بازدهی مورد انتظار بازار از نرخ بازدهی یا نرخ بهره بدون ریسک

در یک تحلیل ساده با مقایسه نرخ بازدهی مورد انتظار یک سرمایه گذاری که از مدل     بدست می آید با بازدهی واقعی که از آن بدست خواهد آمد ( مثلا از طریق نسبت قیمت به سود ) می توان گفت که سهام به قیمت منا سبی خریداری شده است یا خیر

 معنی مدل  CAPM    برای شما چیست ؟

 این مدل نشانگر یک تئوری ساده است که نتیجه ساده ای را نیز در پی دارد .  این مدل می گوید تنها دلیلی که یک سرمایه گذار بازدهی بالاتر از میانگین بازار  از طریق سرمایه گذاری در یک سهام بدست آورد این است که ریسک بیشتری را متحمل شود و یا سهامی  را انتخاب کند که ریسک آن بیشتر از ریسک کل بازار است . هیچ تعجب آور نیست که این مدل توانست بر تئوری مدرن مالی غلبه کند اما سوال اساسی این است ؟ آیا در واقعیت هم این مدل به این دقت کار می کند . کاملا روشن نیست . بزرگترین عامل این ابهام چیزی نیست به جز همان عامل بتا

پروفسور  اما و همکاران وی بازدهی های سهام بورسهای نیویورک ، بورس آمریکا و بورس نزدک را در بین سالهای 1963 تا 1990 مورد مطالعه قرار دادند و متوجه این نکته شدند که در این فاصله زمانی نسبتا طولانی ، تفاوت در بازدهی های سالهای مختلف از طریق  تفاوتهای بتاهای آنها قابل توصیف نمی باشد . همچنین ارتباط خطی بین بتا  و بازدهی های یک سهم در یک دوره زمانی کوتاه برقرار نمی باشد . نتایج این تحقیقات اساس مدل CAPM     را مورد تردید قرار داد, و خاطر نشان ساخت که احتمالا این مدل نادرست باشد . نمودار به نتایج این تحقیق اشاره می کند

 اگر چه تحقیق فوق و  بعضی از تحقیقات انجام شده اعتبار این مدل را مورد تردید قرار داده اند ولی این تردیدها از میزان استفاده از این مدل در جوامع سرمایه گذاری و مالی نکاسته است . اگر چه از طریق محاسبه و دانستن بتای  یک سهام ، کار  تشخیص و پیش بینی حرکت و واکنش یک سهم نسبت به حرکت بازار تمام شده نیست اما سرمایه گذاران حداقل با اطمینان خاطر می توانند ادعا  کنند که پرتفوی های با بتای بزرگتر از یک  از بازار جلوتر خواهند بود – چه در جهت بازدهی منفی و چه در جهت بازدهی مثبت و پرتفوی های با بتاهای  کوچکتر حرکتی کندتر از بازار خواهند داشت

این مطلب برای سرمایه گذران و به خصوص مدیران صندوقها مطلب حایز اهمیتی است چرا که آنها از نگه داشتن پول به صورت وجوه  نقد بیزار هستند ودر صورت داشتن تصور اینکه بازار برای مدتی خرسی خواهد بود  می توانند در سهام های با بتای پایین سرمایه گذاری کنند

به عبارت دیگر با  دانستن  بتاهای اوراق مختلف و  با توجه به سیاست ریسک و بازدهی خود  می توانند به تنظیم پرتفوی  بپردازند در شرایط بازار گاوی روی سهام های با بتای  بالاتر از یک و در شرایط بازار خرسی روی سهامهای با بتای  کمتر از یک سرمیه گذاری کنند

 مدل CAPM   بطور فزاینده ای  سرمایه گذاران در اوراق بهادار و  مخصوصا سرمایه گذاران ریسک گریز را شاخص محور کرده است

علت ایت امر به  به پیغام اصلی مدل   CAPM     بر می گردد . این پیغام چنین است . شما در صورتی میتوانید به بازدهی های بالاتر از بازدهی کل بازار برسید که سهامهای  با ریسک بیشتر  از ریسک بازار که همان سهامهای با بتای  بالاتر از یک باشد  را انتخاب کنید

 از بورس چه می‌دانید؟

 

کلمات کلیدی :

مقاله برنامه و بودجه عملیاتی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله برنامه و بودجه عملیاتی تحت فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه و بودجه عملیاتی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برنامه و بودجه عملیاتی تحت فایل ورد (word)

تاریخچه  
1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
الف- سازمان برنامه و بودجه  
ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور  
2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
پیشینه :  
ساختار تشکیلاتی  
الف- معاونت ها  
ب- شورا ها و هیات های وابسته  
ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته  
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی  
مقدمه  
تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال 1980  
تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
انگلیس  
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام  
ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
ج- موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد  
د- درس یا درس‌های مهم حاصل از نظام  
آمریکا  
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام  
ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
ج – موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد  
د- درس یا درس‌های حاصل از نظام  
بودجه بندی عملیاتی  
پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی  
مقدمه  
اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول  
هزینه‌یابی محصول چیست؟  
هزینه‌یابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:  
هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول  
مبانی تعیین فعالیتها  
طبقه‌بندی هزینه‌ها  
هزینه‌های مستقیم  
هزینه‌های غیرمستقیم  
سایر هزینه‌ها  
هزینه کل و هزینه واحد تولید محصول  
هزینه نهایی  
اهداف روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت  
منابع:  

تاریخچه

1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است

الف- سازمان برنامه و بودجه

به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود

هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه  از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره  سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه  به وجود می آید

با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن ‘سازمان برنامه و بودجه ‘ نامیده می شود

 

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در سال 1334 شمسی  اداره کل طبقه بندی مشاغل  وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور  به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران  طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345  در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور  داد

2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیشینه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 )  به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری  موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی کشور  از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد

ساختار تشکیلاتی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 5 دفتر و اداره مستقل تحت پوشش ریاست سازمان  2 شورای عالی اداری و شورای اقتصاد  9 معاونت( شامل دفاتر و دوایر مختلف) 8 شورا و هیات وابسته  5 مرکز سازمان و واحد تابع و 28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها است

الف- معاونت ها

1- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه  2- معاونت امور تولیدی 3- معاونت امور مدیریت و منابع انسانی 4- معاونت امور زیربنایی 5- معاونت امور اجتماعی  6- معاونت امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی  7- معاونت امور فنی 8- معاونت امور مجلس و استان ها 9- معاونت امور پشتیبانی

ب- شورا ها و هیات های وابسته

1- شورای عالی اشتغال 2- شورای امور اداری و استخدامی کشور 3- شورای حقوق و دستمزد 4- شورای عالی آمار 5- شورای عالی انفورماتیک 6- هیات عالی نظارت و 7- شورای عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی

ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته

1- مرکز آمار ایران 2- موسسه آموزش وپژوهش مدیریت  و برنامه ریزی  3-  سازمان بازنشستگی کشوری 4- سازمان نقشه برداری کشور 5 – سازمان ملی بهره وری ایران

 

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

   مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. “کایدن و وایلدافسکی” در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و;)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و;)  و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است
در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند

تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال

اصلاحات به عمل آمده طی دوره پنج ساله 1980-1930 به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از ادبیات مربوط به اصول سیاسی و تشکیلات دولتی اشاره به این موضوع دارند که در نظامهای بودجه‌بندی به کار گرفته شده، به رویکردهای بودجه‌ای سیاسی و سنتی توجهی نشده است. براساس ادبیات مزبور بیشتر راه‌حلهای اقتصادی، در واقع مشکل سیاسی هستند در حالی که راه‌حلهای سیاسی ممکن است به مشکلات اقتصادی منجر شوند

برخی از تحلیل‌گران نیز معتقد بودند که اصلاحات انجام گرفته نباید از دیدگاه عدم موفقیت در تحقق هدفهای موردنظر، بلکه از دیدگاه مسایلی که با استفاده از آنها مطرح شده و مسایلی که در آینده پیش روی بودجه‌ریزان قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های تجربی در مورد این اصلاحات نشان داد که کاربرد این اصلاحات و نوآوری‌های نهادی ذی‌ربط منجر به ایجاد دو دسته مشکلات شد. در کشورهای صنعتی، مشکل اساسی در ارتباط با روشهای بکار گرفته شده و برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت و نوع بحثهای میان دستگاه‌های نظارت‌کننده و مصرف‌کننده اعتبارات بود. دستگاه‌های مصرف‌کننده، اعتبار متقاضی افزایش اعتبار در سطحی بالا بودند که تأمین آنها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش رقم واقعی هزینه‌ها شد. مشکل تعدیل کوتاه‌مدت هزینه‌ها نیز منجر به بروز مسایل سیاسی و کاهش انعطاف سیاسی تصمیم‌گیران شد. هماهنگی بین تغییرات بودجه‌ای کوتاه‌مدت و استراتژی میان مدت اقتصادی مشکلی بود که لاینحل باقی ماند

در کشورهای در حال توسعه فرآیندهای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که توسط دستگاه‌های مستقل انجام می‌گرفتند، منجر به مشکل دوگانگی شده که اثرات آن به تمامی ساختار و طبقه‌بندی های مختلف بودجه سرایت کرد. مسائل مربوط به تمرکز و عدم تمرکز نیز اگرچه در بعضی مقاطع مورد توجه قرار گرفت، لیکن هیچگاه به عنوان یک وجه مهم بودجه‌بندی با آن برخورد نشد

تحولات نظام بودجه‌ریزی از سال 1980 بیشتر حول محور اساسی مسائل اساسی فوق بود. تلاش‌های به‌عمل آمده طی این دوره را می‌توان تحت شش فصل اساسی جمع‌بندی کرد

الف) جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بودجه بندی

ب) عدم تمرکز و فدرالیسم مالی

ج) ارتقای مدیریت و شفاف‌سازی حساب های مالی

د) بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

هـ) نظام کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتایج

و ) نظام چارچوب میان مدت هزینه های بودجه

تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 

کلمات کلیدی :

مقاله پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران تحت فایل ورد

 

  مقاله پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران تحت فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران تحت فایل ورد (word)

مقدمه   :  
دلایل تکراری و راه حل های متداول  
چرا و چگونه  
طرحی جدید برای حذف یارانه فرآورده های نفتی  
امروز راه حل فردا اجبار  
نگرانی کجاست  
طرح 4 ساله  
گام اول: مردم را همراه کنیم  
گام دوم: ترغیب مردم به صرفه جویی  
گام سوم و چهارم:  
گازسوز کردن و تنظیم موتور خودروها  
گام پنجم: کسب تجربه با شروع طرح در دستگاه های دولتی  
گام ششم: مردم در پالایشگاه ها  
گام هفتم: گسترش مالکیت مردمی در حمل و نقل  
گام هشتم: واگذاری شرکت های واحد اتوبوسرانی به کارکنان  
نتیجه گیری :‌  
منابع :  

مقدمه  

تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (1384) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه 1383 بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود

در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد
شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش 7/11 درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول 1381 روزانه 4/50 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال 82 این رقم به 3/56 میلیون لیتر رسیده است
میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه 5/38 میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه 2/15 میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول 6 سال گذشته (از سال 1376 همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین 40 درصد و رشد مصرف بنزین 56 درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش 10 درصدی مصرف در هر سال، کشور در سال 1389، 108 میلیون لیتر، در سال 1394، بالغ بر 174 میلیون لیتر و در سال 1400 حدود 309 میلیون لیتر در هر روز بنزین مصرف خواهد کرد که این میزان رشد به عقیده بسیاری خوش بینانه و در عین حال تهدید کننده است

دلایل تکراری و راه حل های متداول

تعداد خودروها و موتورسیکلت های جدید به شدت افزایش یافته است در حالی که خودروهای موجود در چرخه حمل و نقل کاهش نیافته و خودروهای خارج از رده و معیوب هنوز هم هستند؛ آیا این دلیلی برای افزایش مصرف بنزین نیست؟ خودروهایی که هم اکنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتی خودروهای جدید هم مصرف بنزین بالایی دارند به ویژه آن که در ترافیک های سنگین و زمان بر شهری هم مصرف خودروها افزیاش می یابد؛ این هم دلیل دیگری برای افزایش مصرف بنزین. با این همه ناوگان عمومی شهری افزایش مناسبی نداشته و خودروداران هم تمایل ندارند تا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و بیشتر ترجیح می دهند از وسایل شخصی خود بهره ببرند. اصلا دلیلی مهمتر و استدلالی مستحکم تر از همه نظام یارانه ها به ویژه یارانه بنزین عادلانه نیست و چرا باید دو دهک بالای جامعه (قشر پردرآمدها) بنزین را به همان قیمتی دریافت کنند که کم درآمدها دریافت می کنند. این عادلانه است؟

این روح کلی حاکم بر استدلال موافقان حذف یارانه های سوختی به ویژه، بنزین است که همه ساله تکرار می شود و تفاوت بهای سوخت در داخل و خارج هم به آنها کمک می کند تا بهتر بتوانند فشار بیاورند چرا که براساس گزارش شرکت پالایش و پخش قیمت تمام شده بنزین وارداتی 2000 ریال به ازای هر لیتر و قیمت تمام شده بنزین تولید داخل 1800 ریال به ازای هر لیتر است برای پی بردن به عمق ماجرا به رشد اخیر سالیانه مصرف بنزین کشورهای جهان توجه کنید. چین (با جمعیتی میلیاردی) منفی 2/5 درصد (کاهش مصرف) ژاپن منفی 4/1 درصد، مجموع کشورهای آسیایی منفی 4/0 درصد، مجموع کشورهای آفریقایی 1/2 درصد، مجموع کشورهای خاورمیانه 4/0 درصد، کشورهای اروپایی منفی 3/2 درصد، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی منفی 2 درصد، ایالات متحده آمریکا 8/0 درصد و کشورهای آمریکای شمالی 9/0 درصد

پرسشی که طرفداران واقعی شدن نرخ حامل های انرژی به خصوص بنزین پیش می آورند این است که با این رشد مصرف، ادامه حیات دشوار و بحرانی خواهد بود؛ حال باید اندیشه کرد که راه برون رفت چیست؟ به ویژه آن که خبر می رسد ایران در مواقعی حتی برای جلوگیری از کمبود بنزین در کشور از «ذخیره استراتژیک» هم در حد توان استفاده کرده و دیگر امکان استفاده بیش از این وجود ندارد؟6 راهکار عمده و مهم را مسئولان نفتی کشور و طرفداران کنترل مصرف سرسام آور و بی رویه بنزین و کاهش واردات آن پیشنهاد می کنند. نظام طراحی خودروهای تولیدی در جهت کاهش میزان مصرف اصلاح شود

(اشاره به وزارت صنایع و خودروسازان)، خودروهای خارج از رده و پر مصرف قدیمی از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت کشور، شهرداری ها، سازمان حمل ونقل و ;) گاز سوز کردن خودروهای تولیدی وحاضر در سطح خیابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظیفه وزارت نفت به ویژه شرکت ملی گاز، وزارت صنایع برای تمکین خودروسازان و نهادهای اجرایی دخیل در حمل ونقل درون و برون شهری)، برنامه های توسعه کمی و کیفی پالایشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش برای جلب اعتماد بیشتر از سوی وزارت نفت جهت تأمین بودجه مورد نیاز)، ناوگان عمومی حمل و نقل شهری افزایش و گسترش یابد (وزارت کشور، شهرداری ها و;) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند یارانه ها برقرار شود (این بار سران سه قوه و مسئولان عالی مقام ونه نهادهای بخشی و بدنه خاصی از حاکمیت)

چرا و چگونه

چرا باید یارانه بنزین حذف شود و آیاواقعی کردن بهای فرآورده های سوختی عادلانه، عاقلانه و امکان پذیر است؟ پرسش جدی دیگری که منتقدان حذف یارانه انرژی مطرح می کنند این است که مقایسه نرخ بهای انرژی در ایران با برخی کشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژی آنها از یک سو و بی اعتنا بودن به سطح درآمدهای اقشار مردم از سوی دیگر نوعی قیاس مع الفارق و ترفندی سیاسی- اقتصادی است و اصلا چراکشوری چون ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند کشورهای دارای منابع بسیار کم انرژی و یا فاقد انرژی نفت و گاز بوده وکماکان محتاج واردات است؟

فارغ از دغدغه های طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله یارانه انرژی به ویژه، بنزین می توان دریافت نوع نگاه نظام مدیریتی کشور در سال های اخیر، حرکت تدریجی سمت واقعی کردن بهای فرآورده ها با کمترین فشار اقتصادی بر مردم و فشار سیاسی بر حاکمیت بوده است چرا که تلقی حاکم بر این مسئله «استراتژیک بودن» تصمیم گیری است

از این جهت شاید هیچ نهاد اجرایی حتی در حد یک یا چند وزارتخانه قدرت حذف یارانه ها و اصلا تصمیم گیری در کوتاه مدت یا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه ای موضوع اهمیت مضاعف یافته که هیچ یک از قوای سه گانه کشور به تنهایی نمی خواهند هزینه سیاسی ناشی از هدفمند کردن یاحذف یارانه ها را متحمل شوند و به همین دلیل به نظر می رسد این بار حاکمیت تصمیم دارد برای جلوگیری از جنجال های سیاسی احتمالی و برخوردهای سلبی جناح ها علیه یکدیگر در سطح «مقامات بالا» بحران پیش روی آینده را به تحلیل نشسته و چاره ای بجوید. این عزم و اراده برای تصمیم گیری امری میمون و مبارک است و به واقع هزینه آن را باید کل حاکمیت بپذیرد و نه بخشی از بدنه حاکمیت

هرچند با توجه به شرایط سیاسی ماه های اخیر به ویژه در پیش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف کامل یارانه برخی حامل های انرژی و واقعی کردن نرخ بهای فرآورده های نفتی به طور ناگهانی بعید به نظر می رسد اما تداوم روند کنونی به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست حداقل به این دلیل که حاکمیت نمی خواهد در موقعیت کنونی و در پیش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضایتی عمومی را برای خود به ارمغان بیاورد و یا شاید فضای سیاسی کشور کشش تصمیم گیری برای تعیین تکلیف نهایی بهای حامل های انرژی را نخواهد داشت

ارجاع تصمیم گیری به سران سه قوا از زاویه حاکمیتی هم می تواند مورد توجه خاص قرار گیرد به این جهت که آنچنان که بایسته و شایسته است اقدامات همه جانبه و همکاری مقابل بین واحدها و نهادهای دولتی ذی نفع جهت حل مشکل صورت نمی گیرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوی یکی از دلایل نشانه گرفته اند و سعی در توجیه این نکته دارند که بهترین راه حل «حذف یارانه ها» با عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» است ولیکن کمتر به تعهدات متقابل عمل می کنند و اگر نظام توزیع یارانه های بخش حامل های انرژی به ویژه بنزین در حال حاضر «ناعادلانه» است که هست اما راهکارهای ارائه شده به دلیل فاقد ضمانت اجرایی و عدم همه جانبه نگری، از سوی معتقدان به نظام واقعی کردند

 بهای قیمت حامل های انرژی با «عدالت اجتماعی» همخوانی ندارد و چالش مهم منتقدان را باید در نظر آورد که چرا هزینه تصمیم نهایی را فقط باید مردم تحمل کنند؟ اگر خودروهای موجود در چرخه تولید و یا حمل و نقل کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و صنعت خودروسازی کشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتیازات و تسهیلات ویژه تمایل برای رقابت آزاد نشان نمی دهد و به تعهدات فنی مورد نظر حاکمیت تن نمی دهد باید جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف کننده خواست؟ به خصوص آن که خودرو برای بسیاری از شهروندان صرفا وسیله نقلیه نیست بلکه منبع درآمد خانوارها هم محسوب می شود و لذا تحمیل صرف هزینه نوسازی خودروها و از رده خارج کردن خودروهای معیوب و کهنسال بر عهده مصرف کننده همراه با حمایت غیرمنطقی از صنایع انحصاری خودروسازی چندان عاقلانه نخواهد بود

از سوی دیگر ناتوانی نظام مدیریت شهری در شهرهای کلان کشور برای نوسازی ناوگان شهری و ضعف در خدمت رسانی و ارائه خدمات شهری به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نیز سنتی بودن نظام حمل ونقل کشور هم مزید بر علت بود، که همواره بر آن تأکید می شود اما کمتر اقدامی می شود. به همین دلیل سران سه قوا به هنگام تصمیم گیری برای انشای تصمیم نهایی و امضای خود نمی توانند به صرف این که هزینه سیاسی و اجتماعی و پیامدهای اقتصادی بر عهده حاکمیت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه های فعلی فقط و فقط به یک سو نگاه کنند بلکه انتظار می رود همه نهادها و واحدهای ذی نفع را ملزم و مجبور سازند به تدریج بار اقتصادی اجرای تصمیم آخر را متحمل شوند وگرنه اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده خودروهای جدید اما گران قیمت یا تحمیل هزینه به مصرف کنندگان، یا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اطمینان از ضریب نفوذ و درجه موفقیت آن و سایر پیشنهادات با استفاده از قوه قهریه اقتصادی چندان دشوار نخواهد بود

 

کلمات کلیدی :

مقاله پولشویی و تاریخچه آن تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله پولشویی و تاریخچه آن تحت فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پولشویی و تاریخچه آن تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پولشویی و تاریخچه آن تحت فایل ورد (word)

مقدمه :  
مقدمه  
ارائه لایحه  
تعریف پولشوئی  
ارزیابی زمینه‌ها  
ایران، شاهراه قاچاق مواد مخدر  
بنادر غیرقانونی  
پول بدون بهره  
معمای لاینحل ”حواله“  
فراگرد پولشوئی در ایران  
نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی  
نتیجه  
قانونی شدن وجوه نامشروع  
حجم فعالیت‌های پول‌شوئی  
مراحل سه‌گانه پول‌شوئی  
تأثیر پول‌شوئی بر فرآیند تجارت  
پول‌شوئی و توسعه اقتصادی  
اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی  
منابع مآخذ :  

مقدمه

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا اینترنت ) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و مقررات مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند که به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام به فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از مجرمان ضرورت نمی بینند که پولهای ناشی از جرم خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج نمایند و در مقابل پولهـای کثیف بین المللی، معمولاً به کشورهایی جهت تطهیر می روند که از نظام ارزی آزاد، برخوردارند (مانند سوئیس، لبنان و امارات متحده عربی) و با وجود نظام سفت و سخت ارزی حاکم بر شبکه بانکی کشور، ایران مکان مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف بین المللی نمی باشد و بدین علت است که سازمانهای بین المللی در خصوص تطهیر پول در ایران چندان حسّاس نمی باشند.بیشترین حجم پول تطهیر شده در ایران مربوط به مجرمان داخلی می باشد و سیستم نظام ارزی کشور برای مجرمان بین المللی جذاب نمی باشد (بعلت نظام سفت و سخت ارزی) با توجه به، این که مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشوئی ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتارهای تبهکارانه و کمک به مسؤولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد، لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و ارتشاء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ خواهد شد، بنابراین مبارزه با پولشوئی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد به نفع کل جامعه می باشد

منابع 1ـ پولشوئی . مجتبی دباغ 2ـ برخورد با شویندگان پول های کثیف . بانک و اقتصاد . شماره 15 3ـ پول شوئی راههای مبارزه با آن . عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی 4ـ حدیث پولشوئی . مترجم: س . سمی . ترجمان اقتصادی . سال سوم . شماره

مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران

          گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد

لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ 16/7/81 با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از پنج سال تکلیف آن روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و کار کارشناسی وسیع و تغییراتی در متن آن انجام شد و با توجه به این مسائل، مجلس درخواست بازگشت لایحه به مجلس را کرد و داوطلب رفع ابهامات شورای نگهبان در مورد آن شد و هم‌اکنون این لایحه در مجلس در حال بررسی است. به گفته قاسمی، مهمترین ابهامی که شورای نگهبان نسبت به لایحه وارد کرده، عدم رعایت حریم خصوصی افراد است

 

کلمات کلیدی :

پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تح

 

  پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تحت فایل ورد (word) دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تحت فایل ورد (word)

چکیده  
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  
2-1- اهمیت موضوع  
3-1- بیان مسئله تحقیق  
4-1- هدف تحقیق  
5-1- فرضیات تحقیق  
6-1- قلمرو تحقیق  
7-1- روش تحقیق  
8-1- محدودیتهای تحقیق  
9-1- پیشینه ی تحقیق و منابع علمی  
10-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق  
11-1- ساختار تحقیق  
فصل دوم: مبانی و مفاهیم اساسی
1-2- مقدمه  
2-2- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت  
3-2- فرض واحد اندازه گیری  
4-2- ماهیت تغییر در قیمتها  
1-4-2 تغییرات عمومی در قیمتها  
2-4-2- تغییرات خاص در قیمتها  
3-4-2 تغییرات نسبی در قیمتها  
5-2- تأثیر تغییر سطح قیمت بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری  
6-2- تورم  
7-2- سود  
8-2- سطح عمومی قیمتها  
9-2- حساب سود – واقعی یا صوری  
10-2- دو شیوه برای حسابداری تورمی  
11-2- شاخص قیمتها  
1-11-2- تعریف پارامترها  
12-2- روند قیمتها در ایران  
13-2- شاخص قیمتها در ایران  
14-2- تاثیر تغییر قیمتها بر صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی  
1-14-2- تأثیر بر جریان نقدینگی واحد اقتصادی  
2-14-2- قابلیت مقایسه  
15-2- اقلام پولی و غیر پولی  
16-2- تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام خاص  
1-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام پولی  
2-16-2 تأثیر تغییر قیمتها بر اقلام غیر پولی و حقوق صاحبان سهام  
17-2- تغییرات ارزش پول و مفهوم حفظ سرمایه  
1-17-2 حفظ سرمایه مالی  
2-17-2  حفظ سرمایه بر حسب قدت خرید عمومی پول  
3-17-2 حفظ فیزیک سرمایه  
19-2- بهای تمام شده در مقابل ارزشهای متعارف جاری  
20-2- مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها  
21-2- ارزیابی بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها  
22-2- رهنمودهای مجامع حرفه ای  
1-22-2 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز  
2-22-2 حسابداری و تغییر قیمتها در آمریکا  
3-22-2 حسابداری تورمی در کانادا  
4-22-2 حسابداری تورمی در استرالیا  
5-22-2 سابقه ی تاریخی در ایران  
6-22-2 مقررات گزارشگری FASB شماره 33  
23-2- اهداف بیانیه شماره 33  
24-2 FADB پس از تصویب استاندارد شماره 33  
25-2- مقررات گزارشگری SSAP شماره 16  
26-2 مقایسه استاندارد FASB -33 با SSAP – 16  
27-2- استانداردهای بین‌المللی حسابداری در مورد گزارشگری تغییرات قیمت  
28-2- نظریات موافق و مخالف در مورد حسابداری بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت  
1-28-2 نظرات موافقین روش بهای تمام شده تاریخی / واحد پول ثابت  
2-28-2 نظرات مخالفین روش بهای تمام شده تاریخی بر اساس واحد پول ثابت  
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
1-3- مقدمه  
2-3- گردآوری اطلاعات  
1-2-3- جامعه آماری تحقیق  
2-2-3- نمونه های تحقیق  
3-2-3- دوره های مالی مورد آزمون  
3-3- روشهای آمار  
1-3-3- آزمون تی – استودنت  
4-3- روش آزمون فرضیه دوم و سوم  
5-3- نرم افزار آماری  
6-3- محدودیتهای تحقیق  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه  
2-4- تنظیم فرضیه ها  
3-4- روشهای جمع آوری اطلاعات  
1-3-4 تعیین شاخص ها برای تغییرات سطح عمومی قیمتها  
2-3-4 تعدیل صورتحساب سود و زیان بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها  
1-2-3-4 فروش  
2-2-3-4 بهای تمام شده کالاهای فروش رفته  
3-2-3-4 هزینه های عمومی و اداری  
4-2-3-4 هزینه های توزیع و فروش  
5-2-3-4 هزینه های مالی  
6-2-3-4 هزینه های جذب نشده  
7-2-3-4 سایر درآمدها و هزینه ها  
8-2-3-4 هزینه مالیات  
4-4- آزمون فرضیه اصلی در سال 1372  
5-4- آزمون فرضی اصلی در سال 1373  
6-4- آزمون فرضیه اصلی در سال 1374  
7-4- آزمون فرضیه اصلی برای سه سال  
8-4- آزمون فرضیه دوم و نتایج آن  
9-4- آزمون فرضیه سوم و نتایج آن  
10-4- علت کاهش سود تعدیل شده در مقایسه با سود تاریخی چیست؟  
فصل پنجم: نتایج تحقیق
1-5- مقدمه  
2-5- هدف از تحقیق  
3-5- خلاصه نتایج  
4-5- پیشنهادات  
5-5- پیشنهاد جهت تحقیقات آتی  
منابع و مأخذ  
منابع فارسی  
منابع انگلیسی  
ضمایم  
چکیده انگلیسی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تحت فایل ورد (word)

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تحت فایل ورد (word)

1-           از مالیات چه می دانیم ، شماره 1 ، آذر 65 ، دفتر روابط عمومی و ارشاد وزارت اقتصاد و دارائی

2-           بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب ، تهران : بانک مرکزی ،

3-           پتراتسلندر ، روشهای تجربی تحقیق اجتماعی ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، چاپ اول تهران : انتشارات آستان قدس رضوی 1371

4-           ثقفی ، علی – تئوری حسابداری ، تهران : دانشگاه تربیت مدرس ،

5-           حیدرعلی، هومن ، پایه های پژوهش در علوم رفتاری ، چاپ سوم ، تهران : مرکز پخش پیک فرهنگ

6-           دستگیر ، محسن ، حسابداری تورمی ، ماهنامه حسابدار ، شماره 30 ، اردیبهشت 1366

7-           رویائی ، رمضانعلی ، حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران ، مقاله سومین سمینار حسابداری ایران

8-           سازمان حسابرسی ، استاندردهای بین المللی حسابداری ، تهران ، سازمان حسابرسی 1371

9-           سالنامه آماری ، مرکز آمار ایران ، تهران : مرکز آمار ایران

10-       شباهنگ ، رضا ، تئوری حسابداری ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات کتابخانه فروردین 1363

11-       علی مدد، مصطفی ، ملک آرایی ، نظام الدین ، اصول حسابداری جلد 1 ، تهران : سازمان حسابرسی

12-       کتابی ، احمد ،تورم ، تهران : اقبال

13-       کرباسی یزدی ، حسین ، مباحث جاری در حسابداری ، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور، 1376

14-       کیقبادی ، پرویز ، ستاری ، حسن ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، دانشگاه تهران

15-       مشیرزاده ، همایون ، نظری بر استاندارد حسابداری بین المللی شماره 29، حسابدار شماره 74-73 ، بهمن

16-       ملکیان ، اسفندیار ، حسابداری میانه 2 ، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس 1365

17-       نبوی ، بهروز ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ ششم ، تهران : انتشارات فروردین 1358

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تحت فایل ورد (word)

1-             Cldons. Hendrickson, Accounting Theory Richard D.Irwin ’

2-             Wclsch And Zlatkovich and Harrison Inter- Mediate Accounting Richard D. Irwin inc ,

3-             Ahmad Belkoui. Accounting Theory harcort  Avanovich ,Ine

4-             Don,W. Wickrcy , Gencral Price Level Adjustcd historical cost statcmcnts and Ratio View, The Accounting reviw,Jan

5-             Yuji Ijiri, The Price level restated and ils Dual Interprctation. The Accounting Review ,ApR

6-             P.R.A. Kirkman, Inflation Accounting In Major English Speaking Countries University Or Exter

7-             E.Kelly , How inflation Was reported in 1980, The Chartcrd Accountant in Australia April

8-             FASB, SFAS # 39, Financial Reporting and Changing Priccs: Specialized Assets Mining and Oil and ags ,

9-             FASB , SFAS # 82 , Financial Reporting and Changing Prices: Elimination Or Certain Disclosures

10-         FASB , SFAS # 89 , Financial Reporting and Changing Prices ,

11-         Jan.R .Willims. ctal. Intermediate Accounting ” 3^rd.Ed.(H.B.J.Pub.(989)

12-         Ramesh gupta Inflation Accounting ,Megraw – hill, new Delni

چکیده

با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده در زمینه علوم مختلف مثل مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و مخصوصاً حسابداری پس از جنگ جهانی دوم روشن گردید با توجه به پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف، مدیریت جدید نیاز به تکنیک‌های کمی و مدلهای حسابداری جدید جهت اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی را می‌طلبد

استفاده از پول ب عنوان واحد اندازه‌گیری با فرض ثابت بودن ارزش آن صورت می‌گرفت در حالی که معیار پول در طول زمان متغیر است و لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول به عنوان واحد اندازه‌گیری در حسابداری به دنبال تغییر قیمت‌ها مطرح می‌گردید. چرا که این امر با توجه به تغییرات عمده قیمت موجب واهی نشان دادن صورت‌های مالی و غیر‌واقعی شدن این صورت‌ها می‌شود

تورم بیش از هر عامل دیگری در زیر سوال رفتن مدلهای حسابداری موثر است. تورم امروزه در تمام کشورهای جهان مشهود است اما با نرخهایی متفاوت که در ایران این نرخ 2 رقمی بوده و طی دهه‌های اخیر موجب کاهش قدرت خرید تزلزل اندازه‌گیری‌های حسابداری شده است

تلاش برای حذف محدودیت‌های ناشی از تورم منجر به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح روشهای اندازه‌گیری و مدلهای گزارشگری شده است. اما اصلاحات در چه زمینه‌هایی بوده و تأثیر آن بر وجوه یا نقدینگی و تصمیمات مدیران به چه شکل است؟ سود اعلامی توسط شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت‌ها یا بر اساس بهای تمام شده تاریخی در زمان تقسیم سود مشکل‌آفرین است. بدین صورت که شرکت‌هایی که تقسیم سود می‌کنند سود واقعی را تقسیم نمی‌نمایند. در واقع قسمتی از سرمایه را تقسیم می‌کنند

لذا لازم است که تقسیم سود در شرکت‌ها با توجه به تغییر قیمت‌ها و تورم غیر‌قابل پیش‌بینی روشهای تقسیم سود را براساس سود اعلامی اصلاح نمود و بر مبنای سود واقعی قرار داد، سود واقعی همان سود تعدیل شده براساس تورم است که باید مبنا قرار گیرد

لذا سرمایه‌گذاران و مدیران جهت اتخاذ تصمیمات باید دو مورد را در نظر بگیرند

1)           نحوه استفاده مدیران از صورت‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که صورت‌های مالی تاریخی را مبنا تقسیم سود قرار نداده و صورت‌های مالی واقعی که شامل سود واقعی است مبنا قرار دهند

2)           نارسایی صورت‌های مالی تهیه شده براساس بهای تمام شده تاریخی موضوعی اثبات شده است و مدیران و سرمایه‌گذاران باید تصمیمات را براساس صورت‌های تعدیل شده اتخاذ نمایند

در تحقیق حاضر ماهیت تغییرات قیمت، چگونگی محاسبه شاخص‌ها، تغییرات ارزش پول، مفاهیم سرمایه و اطلاعات داده‌های مربوط به صورتهای مالی تاریخی و صورت‌های مالی تعدیل شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با یکدیگر مقایسه نمودیم تا تأثیرات و تعدیلات بر نقدینگی و تصمیمات اتخاذی مدیران روشن گردد

 

1-1- مقدمه

تحولات اقتصادی و صنعتی دنیا در قرن اخیر، مخصوصاً در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، بررسیها و تحقیقات دامنه داری را در زمینه علوم مدیریت، اقتصاد، روابط انسانی و بخصوص حسابداری ایجاد کرده است. مدیریت جدید، همگام با سایر پیشرفتها، امکانات تازه تری را در نظر تکنیکهای کمی و مدلهای ریاضی، بمنظور اتخاذ تصمیمات متناسب اقتصادی، در اختیار مدیران می گذارد

در مؤسسات پیشرفته با کارایی در سطح بالا، سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ایجاد شده است، که ارقام و اطلاعات گوناگون را بطور متمرکز نگهداری می کند. مرکز اصلی این سیستمها، سیستم اطلاعاتی حسابداری است که اطلاعات مالی را پردازش می کند و پس از شناسایی رویدار های مؤثر بر سازمان، اثرات آنها را به استفاده کنندگان گزارش می کند. سیستم حسابداری یک سیستم باز است که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد. در طرح سیستم حسابداری و همچنین در تدوین استاندارهای حسابداری کلیه عوامل محیطی مانند سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت و جامعه باید در نظر گرفته شوند و نظریات، احتیاجات و عکس العملهای آنان مورد توجه قرار گیرد. هدفهای حسابداری، یا در نظر گرفتن این مطلب که سیستم حسابداری یک نوع سیستم باز است، به وضوح  روشن گردد. بطور کلی یکی از هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم و مفیدی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی است. در گزارشگری مالی، رویدادها و فعالیتهای مالی واحد تجاری بر حسب واحد پول اندازه گیری و بیان میشوند. پول مقیاس مشترکی را برای اندازه گیری واقعیات نامتناجس فراهم می کند. تصور ترازنامه ای که در آن موجودی نقد بر حسب پول، موجودی کالا، بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع و ماشین آلات بر حسب تعداد دستگاه گزارش شده باشد، بسیار دور از ذهن است

استفاده از پول بعنوان واحد اندازه گیری با این فرض صورت میگیرد که پول یک واحد اندازه گیری ثابت مانند کیلومتر برای فاصله است. اما معیار پول در طول زمان دارای ارزش ثابت نیست. اندیشه لزوم تجدید نظر در اصل واحد پول بعنوان واحد اندازه گیری در حسابداری، بدنبال تغییر عمومی قیمتها مطرح شد. با افزایش سطح عمومی قیمتها، بهای تمام شده تاریخی یک دارایی، گاه به مراتب کمتر از ارزش جاری آن دارایی است یعنی بهای بخشی از دارایی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی مستهلک می شود کمتر از ارزش جاری آن است. در نتیجه ارقام دارائیهای خالص یک مؤسسه، ممکن است در روش حسابداری بهای تمام شده تاریخی کمتر از آنچه که هست مشخص و رقم سود ویژه بیشتر از آنچه که هست، گزارش شود. تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تایخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو و معطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری، از سوی دیگر شده است. حسابداری بهای تمام شده تاریخ در زمان ثبات قیمتها، سودی ارائه می کند که هم معیار خوبی جهت ارزیابی عملکرد مؤسسه است، هم مبنایی مناسب برای محاسبه مالیات بر درآمد و پرداخت سود سهام است، لیکن در زمان افزایش سطح عمومی قیمتها با سه سوال زیر مواجه می شویم

1- آیا سود گزارش شده دوره مالی موسسه سود واقعی مؤسسه است؟

2- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت محاسبه مالیات بر درآمد است؟

3- آیا سود گزارش شده دوره مالی، مبنایی مناسب جهت پرداخت سود سهام به سهامداران است؟

از این رو در این تحقیق آثار مربوط به تورم(افزایش سطح عمومی قیمت) را بر روی سه متغیر سود، مالیات و سود سهام بررسی می کنیم

2-1- اهمیت موضوع

تورم بیش از هر عامل دیگر، موجب به زیر سوال رفتن مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی جهت گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی از یک سو ومعطوف شدن توجه به سایر روشهای حسابداری از سوی دیگر شده است. اکنون تورم بصورت یک واقعیت مهم و تقریباً در تمامی کشورهای جهان مشهود است، نرخ تورم 2 رقمی در ایران طی دهه های اخیر گویای این حقیقت است که تورم و افزایش قیمتها، یعنی کاهش قدرت خرید پول، تزلزل اندازه گیری‌های حسابداری، بر طبق قیمت تمام شده تاریخی را به همراه دارد. تلاشهای انجام شده در رابطه با حذف این محدودیت به پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح و یا تجدید نظر در روشهای اندازه گیری سنتی منتج شده است و مدلهای گزارشگری دیگری ارائه شده است، از جمله مدل گزارشگری بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتهاست که بر عکس مدل بهاری تمام شده تاریخی به کاهش و افزایش قدرت خرید پول توجه دارد و تأثیر تورم اقتصادی را به مفهوم تغییرات قدرت خرید پول، در صورتهای مالی منعکس می نماید. مشکل این است که در شرایط تورمی و روند صعودی قیمتها، بعضی از اطلاعات مندرج در گزارشات مالی که بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده اند، با گذشت زمان، “مربوط بودن” خود را از دست می دهند

پس از دهه 60 میلادی و خصوصاً در دهه 70 میلادی که اغلب کشورهای صنعتی جهان با مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه شدند، این بحث بصورت جدی تری درآمد و ضرورت دستیابی به یک راه حل منطقی بیش از پیش احساس شد. تحقیقات زیادی در کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند انجام گرفت که سرانجام منجر به تدوین استانداردهایی در زمینه حسابداری تورمی در آمریکا و انگلستان شده لیکن با وجود عمر طولانی مبحث حسابداری تغییر سطح عمومی قیمت در عرصه ی جهانی و علیرغم تورم بالا و فزاینده در کشور ما توجه بسیار ناچیزی به این مبحث معطوف شده و در زمینه برخورد با موضوع تغییر سطوح قیمت عملاً اقدامی صورت نگرفته است. همچنین با توجه به مفاد مواد 90 و 240 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه سال 1347 مبنی بر تقسیم حداقل 10% سود بین صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عادی، شرکتها اغلب جهت پرداخت سود و مالیات با کمبود نقدینگی لازم مواجه می شوند. از آنجائی که مبنای تهیه صورتحساب سود و زیان بهای تمام شده تاریخی می باشد. سودی که توسط شرکتها اعلام می‌شود (در اثر استفاده از مبنای فوق الذکر) جنبه ی تاریخی دارد. لذا هنگامیکه اقدام به تقسیم سود می نمایند. سود واقعی را تقسیم ننموده و عملاً قسمتی از سرمایه را تقسیم می نمایند، زیر بر اساس مفهوم نگهداشت سرمایه شرکتها زمانی می توانند سود نشان دهند که سرمایه پایان دوره آنها (با توجه به ارزش زمانی پول یا توان تولید) نسبت به سرمایه اول دوره مازاد داشته باشد

3-1- بیان مسئله تحقیق

با توجه به روند تغییر قیمتها در ایران به نظر می رسد سود گزارش شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی برابر سود واقعی شرکت نیست و پرداخت سود سهام بصورت نقدی و مالیات بر مبنای سود تاریخی منجر به توزیع سرمایه می شود. همچنین به علت اینکه صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی حداقل به سه دلیل زیر نارساست

1- عدم انعکاس شرایط واقعی

2- تأثیر منفی بر جریانات واحدهای اقتصادی

3- عدم قابلیت مقایسه صورتهای مذکور دردوره های مالی مختلف

مسئله تحقیق به این شکل بیان می شود: آیا تغییرات سطح عمومی قیمتها بر سود شرکتهای مؤثر است یا خیر؟

4-1- هدف تحقیق

هدف از انتخاب موضوع این است که برای تقسیم سود بجای اتکا به اطلاعات تاریخی حسابداری، با استفاده از اطلاعات مالی تعدیل شده(تورمی) این عمل انجام شود. به عبارت دیگر هدف اصلی پژوهش، بررسی آثار تغییرات سطح عمومی قیمتها بر برخی از متغیرهای صورتهای مالی (سود، سود نقدی و مالیات) از طریق انعکاس این آثار بر اقلام حسابداری است. و در نتیجه یاری رساندن به تصمیم گیری شرکتها جهت اتخاذ تصمیم نسبت به توزیع سود و سایر تصمیمات است

5-1- فرضیات تحقیق

به منظور اندازه گیری و تعیین سود واقعی شرکتها (سود توزیع شده و مالیات)، فرضیاتی به شرح زیر طرح شده است

فرضیه اول: بین سودهای محاسبه شده بر مبنای بهای تمام شده ی تاریخی و ارزشهای تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتهای تفاوت معنی دار وجود دارد

فرضیه دوم: در دوران تورم تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد

فرضیه سوم: در دوران تورم پرداخت مالیات بر اساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها باعث جلوگیری از خروج نقدینگی شرکتها می گردد

6-1- قلمرو تحقیق

بطور کلی دامنه هر تحقیق باید مشخص و محدود باشد. قلمرو این تحقیق نیز به شرح ذیل است

1- قلمرو موضوعی: قلمرو موضعی این تحقیق محدود می شود به تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده مطابق سطح عمومی قیمتها و مباحث مالیاتی و تأثیر آن بر وضعیت نقدینگی

2- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق محدود می شود به سالهای 74-

3- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق محدود می شود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7-1- روش تحقیق

با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق ما میدانی و کتابخانه ای می باشد. منظور از روش کتابخانه ای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز در راستای موضوع تحقیق بوسیله منابع و مأخذ موجود جهت نگارش مبانی تئوری تحقیق می باشد. با توجه به گستردگی موضوع از روش میدانی یا به عبارتی نمونه گیری آماری استفاده می نماییم. جهت بررسی فرضیه های عنوان شده در این تحقیق و تائید یا رد هر یک از آنها از آزمونهای آماری به شرح زیر استفاده خواهد شد. به منظور بررسی اینکه آیا سود اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی با سود اندازه گیری شده بر مبنای قیمتهای تعدیل شده بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها تفاوت معنی داری دارند از آرمون تفاضل دو میانگین استفاده می نمائیم

ابتدا میانگین سودهای اندازه گیری شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی را برای شرکتهای مورد مطالعه بدست می آوریم و سپس میانگین سودهای تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها را نیز بدست می آوریم و از مقایسه میانگین سودها در مورد تائید یا رد فرضیه ها اظهار نظر می نمائیم

8-1- محدودیتهای تحقیق

یکی از جنبه های مهم هر مطالعه وجود داده ها و اطلاعات مورد نیاز و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد و بی شک هر تحقیق بدون این مهم با مشکلات مضاعفی روبرو خواهد بود. این تحقیق نیز به واسطه مشکل مشترک همه کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در زمینه ی اطلاعات، عدم وجود پایگاههای اطلاعاتی جامع و سایر تنگناهای ساختاری در دسترسی و استخراج اطلاعات به میزان قابل توجهی با دشواری روبرو بودیم. با این وجود سعی شده است با اهتمام بیشتر و صرف وقت اضافی اطلاعات مورد نیاز استخراج و جمع آوری شوند

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر تقسیم سود بر اساس سود تعدیل شده تحت فایل ورد (word)

در رابطه با حسابداری تورمی می توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد

1- تحقیق آقای رمضانعلی رویایی تحت عنوان حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران. نتیجه ی بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت آماری زیاد بین تصمیم های گرفته شده بر اساس دو نوع صورتهای مالی تاریخی و تعدیل شده وجود ندارد

2- تحقیق آقای فرهاد پدیدار فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه تهران با موضوع کاربرد حسابداری تورمی در ایران، که در آن تکنیک تعدیل صورتهای مالی بر مبنای سطح عمومی قیمتها بر روی صورتهای مالی یک شرکت نمونه اجرا شده است

3- به موضوع بررسی تحلیلی تأثیر حسابداری تورمی در ارزیابی شرکتها که توسط آقای بیژن جوهری فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه شهید بهشتی انجام گردیده است می توان اشاره نمود

10-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق بشرح ذیل تعریف می گردد

ـ تورم : تورم را به عنوان افزایشی در سطح عمومی قیمتها یا کاهش قدرت خرید پول تعریف نموده اند

ـ سود : اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت است. سود عبارت از مازادی است که پس از تثبیت وضعیت رفاه قبلی اما پیش از مصرف آن باقی می ماند

ـ سطح عمومی قیمتها : عبارت از متوسط وزنی قیمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد است

ـ شاخص قیمت : وسیله ای است برای تعیین ارتباط بین وضع موجود و یک وضع یا قیمت پایه

ـ نگهداشت سرمایه : منظور از مفهوم نگهداشت سرمایه این است که درآمد زمانی شناسایی شود که سرمایه محفوظ بوده و یا هزینه ها پوشانده شده باشند

واژه های فوق و سایر واژه های کلیدی مورد استفاده در تحقیق در جای خود تعریف و تشریح می گردند

11-1- ساختار تحقیق

تحقیق حاضر شامل 5 فصل است. در مقدمه فصل اول سعی شده است بطور خیلی خلاصه نحوه استفاده سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مالی از صورتهای مالی بیان شود و اینکه آیا سود بدست آمده از صورتهای مالی تاریخی، سود واقعی است، بیان شود. در بخش اهمیت موضوع سعی شده است که نارسای صورتهای مالی تاریخی و ضرورت تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس تورم، بیان شود. در ادامه این فصل مساله تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات تحقیق بیان شده است. در انتهای فصل تعریف مختصر از واژه های خاص تحقیق به عمل آمده است. در فصل دوم ابتدا سعی شده نیاز به یک واحد اندازه گیری با ثبات مطرح شود، در ادامه ضمن بیان ماهیت تغییرات قیمت چگونگی محاسبه شاخصها، تغییرات ارزش پول و مفاهیم حفظ سرمایه بیان شود و بطور کلی مبانی نظری تحقیق بیان شده است. فصل شوم به تشریح متدولوژی تحقیق اختصاص یافته است. ابتدا طی مقدمه ای روش تحقیق علمی بیان می شود، سپس مسأله و فرضیه های تحقیق تدوین می گردد. همچنین چگونگی گردآوری داده ها، طبقه بندی، تشخیص متغیرها و چگونگی محاسبه متغیرها، نحوه برآورد معادلات و روشهای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق تشریح می شود. در فصل چهارم، نتایج پردازش داده های مربوط به شرکتهای مورد مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و فرضیه های مطرح شده مورد آزمون قرار گرفته است. در فصل پنجم طی مقدمه ای روند تحقیقات انجام شده درباره تفاوت بین سود تاریخی و تعدیل شده بیان شده است سپس با توجه به شواهد بدست آمده از تجزیه و تحلیل دادها، اثرات تغییر قیمتها بر سود و نحوه ی تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها به معرفی منابع و مأخذ پژوهش پرداخته ایم

 

1-2- مقدمه

سه مورد اساسی جهت تهیه اطلاعات، انتخاب موضوع، فعالیتها یا حوادث و محاسبه تأثیر فعالیتها در مؤسسه می باشد و بدین ترتیب اطلاعات تهیه شده می تواند جهت رفع نیاز کلیه استفاده کنندگان ارائه شود. بمنظور درک بهتر مطلب، مثالهایی در مورد موضوعات، فعالیتها یا حوادث می آوریم

موضوعات مورد انتخاب می تواند دریافتنی ها، دارائیهای ثابت و ; باشند و فعالیتها می تواند فروش کالا یا خدمات، تقسیم سود و ; باشند. ولی اندازه گیری کمی موضوعات و تأثیرات فعالیتها(سومین مورد در تهیه ی اطلاعات) در واحد های اقتصادی امری مشکل است وموضوعی مورد بحث است، قبل از اینکه هر گونه اندازه گیری به عمل آید، باید مختصات موضوعی که مورد اندازه گیری قرار می گیرد انتخاب شود. فرضاً در مورد بدهکاران مختصات مورد نظر ممکن است شامل مبالغ دریافتنی درآینده و تاریخ وصول این مبلغ باشد و یا در مورد دارائیهای ثابت، مختصات مربوطه را می توان ظرفیت تولیدی دارایی ثابت، منابع اقتصادی بکار رفته در زمان تحصیل دارایی و با منابع اقتصادی که برای جایگزین نمودن دارایی درحال حاضر مورد نیاز است تعیین کرد. در مجموع باید آن  دسته از مختصاتی که به استفاده کننده در پیش بینی ها و تصمیماتش کمک بیشتری را می نماید انتخاب کرد و مورد اندازه گیری قرار داد. حال که با مختصات آشنا شدیم، ببینیم اندازه گیری چیست و بر حسب چه واحدی صورت می گیرد؟ اندازه گیری در حسابداری به تعریف سنتی عبارت است از: بیان موضوعات یا فعالیتهای مربوط به یک واحد اقتصادی بر حسب ارقام پولی

اندازه گیری پروسه طبقه بندی و تشخیص را هم شامل شده و حسابداران سالهاست که ضرورت ارائه اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام قابل بیان نیست را تشخیص داده اند. در تحقیقاتی که اشخاص و کمیته ها و انجمنهای حسابداری جهت حصول به چارچوب  تئوری حسابداری به عمل آورده اند، در نقش و اهمیت سیستم بازار در مبادلات اقتصادی به عنوان منبع ارزشمندی برای کمی کردن اطلاعات مالی تأکید شده است. از آنجا که کالاها و خدمات معمولاً به وسیله ی پول قابل مبادله هستند فرض شده است که اندازه گیر داده های اقتصادی بر حسب پول برای تصمیم گیری قابل استفاده می باشد. این موضوع به خصوص برای تصمیماتی که مربوط به ثروت و تغییرات آن و یا برای محصول یا خدمات است، ملموس تر است. با توجه به فرض مبادله اقتصادی به نظر می رسد ارزش مبادله یا بازار منطقاً برای گزارش دهی مرتبط با تصمیم گیری بوده و چون تصمیمات اقتصادی فقط برای حال و آینده مؤثرند بنابراین ارزش مبادله جاری و آینده نسبت به ارزشهای مبادله گذشته با تصمیم گیری بیشتر مرتبط می باشند. ولی به علت محدودیتهایی که وجود دارد، به خصوص عدم وجود اطمینان و ضرورت بیان واقعیت و قابلیت رسیدگی آنچه که گزارش می شود، قیمتهای جاری بازار بیش از قیمتهای آینده قابلیت اعتماد و اطمینان دارند و در بسیاری از موارد حتی قیمتهای گذشته دارای قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به قیمتهای جاری هستند. از آنجا که حسابداران قادر به برطرف کردن این محدودیتها نمی باشند(به دلیل عوامل محیطی که ماهیتاً به وجود آمده اند و دیگری به علت عدم وجود ابزار دقیق جهت اندازه گیری) بایستی در انتخاب روشهای اندازه گیری، این محدودیتهای مستقیماً مورد نظر قرار گیرند. مسلم است در مواردی که بتوان محدودیتها را از بین برد نباید آنها را به عنوان عامل محدود کننده در حسابداری قلمداد کرد. به بیان دیگر محدودیت در اندازه گیری به علل عدم اطمینان، فقدان واقعیت و قابلیت رسیدگی در اندازه گیری و فقدان یکسانی ارزش پول ایجاد می شود

2-2- نیاز به واحد اندازه گیری ثابت

واحد اندازه گیری در تهیه صورتهای مالی مورد استفاده می باشد. ریال یا هر پول دیگری، نماینده یک واحد ارزش است، که مقدار قدرت خرید آن را در تحصیل کالاها و خدمات اندازه گیری می نمایند. استفاده از پول بعنوان یک واحد اندازه گیری تلویحاً همراه با این فرض است که ریال یک واحد با ثبات از ارزش، همانند کیلومتر که واحد با ثباتی از فاصله است و هکتار که واحد با ثباتی از اندازه گیری محیط است، می باشد. در طی سالیان متمادی در پهنه اقتصاد جهانی و از جمله کشور ما، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش می باشد. هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد. ارزش پولی کاهش می یابد، یعنی با هر واحد آن میزان کمتری کالا و خدمات قابل تحصیل خواهند بود. علیرغم کاهش مستمر قدرت خرید ریال از سنوات قبل، عموماً «در تهیه صورتهای مالی از فرض ثابت بودن ارزش پول استفاه می شود، این فرض غیر واقعی یکی از دلایل توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به این که صورتهای مالی سنتی بالقوه اشتباه آمیز است»، می باشد

مسئله مهم این است که چگونه می توان واحد با ثباتی را بجای ریال بکار گرفت و اگر این غیر ممکن است، به چه نحوی می توان آن را تعدیل نمود تا بیانگر ارزشهای با ثباتی باشد

3-2- فرض واحد اندازه گیری

 

کلمات کلیدی :