مقاله اداره مخابرات شهرستان مرند مرکز تلفنp.c تحت فایل ورد (word

 

  مقاله اداره مخابرات شهرستان مرند مرکز تلفنp.c تحت فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اداره مخابرات شهرستان مرند مرکز تلفنp.c تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اداره مخابرات شهرستان مرند مرکز تلفنp.c تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله اداره مخابرات شهرستان مرند مرکز تلفنp.c تحت فایل ورد (word) :

مقدمه :
در کل اگر بخواهیم مکانیزم این مرکز را بیان کنیم به صورت زیر خواهد بود :
1)ابتدا برق به یک ترانس اختصاصی وارد و از آن 2کابل سه فاز بیرون می آید که یکی از کابلها به تابلوی اصلی MP آمده و از آن به تابلوی فرعی MP در هر طبقه ، برای مصرف دستگاه ها و روشنائی و کولر و چیلر و;. می رود .کابل دیگر سه فازبه یک کنترل پانل وارد شده که این کنترل پانل در حقیقت از دو کنتاکتور (K1وk2)که به صورت موازی به هم وصل شده اند ،تشکیل یافته است. k1 وظیفه دارد تا زمانیکه برق شهر دایر است برق را به تابلوی اصلی برق اضطراری EMPبرساند و کنتاکتور

K2به یک دیزل ژنراتور وصل است که به محض قطع برق شهر این کنتاکتور وصل شده و برق را به تابلوی اصلی برق اضطراری EMP می رساند واز این تابلوی اصلی برق اضطراری EMP به تابلوهای فرعی برق اضطراری در طبقه ها می رودکه بیشتر برای

روشنائی در مواقع قطع برق بکار می رود. تابلو برق اصلی اضطراری که خروجی آن AC میباشد به یک تابلوی یکسو کننده وصل می باشد و از خروجی آن به رکها میاید که این رکها 24سلول ، 2ولت سری هستند یعنی در واقع هر رک 48 ولت می باشد. از خروجی رکها که یک برق DC میباشد، بصورت موازی به باتریها وصل می گرددتا باتریها شارژ بمانند . دو شاخه خروجی از رکها به تابلوی DC وصل می باشد تا از آن برای برق رسانی به سالن دستگاهها ومصرفهای مختلف و اینورتر جهت تبدیل DCبه AC برای مصرف کامپیوترها در مواقع قطع برق شهر استفاده گردد.

بیشتر بحث ما روی یکسوکننده ها ورکها و باتریها می باشد.
ولتاژ هر سلول شارژ نگهداری (هنگامی که برق شهر وجود دارد برای شارژ باتریها استفادر میشود) 23/2 ولت که برای 24سلول 5/53 ولت میباشد .
ولتاژ هر سلول شارژمجدد (هنکامی که برق شهر قطع شده است و بیش از 10 دقیقه باشد توسط یک تحریکAC ، اسیدهای موجود در باتریها را تحریک کرده و به حد شارژ نگهداری ویا بیشتر از آن میرساند ) 33/2 است که به ازاء 24 سلول 56 ولت میباشد.

برق AC سه فاز در یکسو کننده، ابتدا به کنترل ولتاژ AC وارد می شود که مقدار Hight برای هر فاز آن 240 ولت و مقدار

low برای هر فاز آن 178 ولت می باشد . قبل از کنترل ولتاژ AC از یک کنترل ناگهانی نیز استفاده میگردد، زیرا هنگام وصل دستگاه ممکن است ولتاژ در یک لحظه به 275 ولت برسد که در این صورت V.D.R استفاده شده است که در آن هر فاز، 2 فیش دارد و یکی از دو فیش در هر فاز به همدیگر وصل شده که آنها را به زمین اتصال می دهیم و فیش دیگر به RST می رود و هنگامیکه برق از 240 ولت بالا رفت RST به زمین وصل می کند و بنابراین اتصال کوتاه صورت گرفته و دستگاه خاموش میگردد . بعد از کنترل AC برق را از یک ترانس کاهنده عبور داده تا به دستگاه یکسوسازی (که در این مرکز به صورت تریستوری است) برق رسانی شود.بعد از یکسوسازی، کنترل ولتاژ DC و صافی، به مصرف کننده رسیده که این مسیر به صورت موازی با باتری ها قرار دارد و باتری ها شارژ شده تا هنگام قطعی برق هیچوقت قطع تلفن نداشته باشیم.
2) ساختمان دوم مرکز تلفن P.C شهرستان مرند توسط رئیس جمهور آ ن زمان در تاریخ 1377افتتاح گردید.
3) اینجانب برگه کارآ موزی را ابتدا به محضرریاست محترم اداره مخابرات شهرستان مرندجناب آقای اکبری برده وبا توافق ایشان در قسمت تغذیه نیرو و پشتیبانی مراکز الکترونیک ، جناب آقای یحیی پور رفته و شروع به طی دوره کار آ موزی نمودم .

فصل اول :

مشخصات فنی و پانل های یکسوکننده

یکسوکننده های سه فاز

یکسوکننده های سه فازبه طور استاندارد در ولتاژهای نامی 24،48،60،110،127،220و جریانهای 50، 100، 200،300 و400 آمپر برای تامین انرژی مورد نیاز سیستمهای مخابراتی بطور مستقل و یا شارژ باطریهای سرب اسیدی طراحی و تولیدشده است .
سیستم کنترل ولتاژ این دستگاهها تریستوری است که برای تغذیه دستگاههای مخابراتی و مراکز تلفن بکار میرود.
بدلیل نویز بسیار کم، دستگاه میتواند به تنهایی و بدون باتری، دستگاههای مخابراتی را تغذیه کند .
در کلیه دستگاههای سه فاز، شارژ اولیه –شارژمجدد و شارژنگهداری باتری امکان پذیر است و درحالت خودکار مدت زمان شارژ مجدد2تا 24ساعت در شش وضعیت قابل تنظیم است.
مکانیزم تغییرات ولتاژ و جریان این دستگاه مطابق شکل 1 وبه شرح زیر است:

مادام که جریان مصرفی کمتر از جریان نامی دستگاه است ،دستگاه یک منبع ولتاژاست وتغییرات ولتاژخروجی به ازای تغییرات بار وبرق شهر در محدوده مجاز ،کمتر از1 ±در صد است .هنگامی که مقدار جریان مصرفی از جریان نامی دستگاه تجاوز نماید دستگاه به صورت منبع جریان کار می کند که منحنی این تغییرات در شکل (1)نشان داده شده است.

ارتباط باتری با یکسو کننده به صورت موازی است .این نوع ارتباط دارای این مزیت است که هنگامی که برق شهر وجود داشته باشد ،تغذیه مصرف کننده از طریق منبع تغذیه خواهد بود،ضمن آنکه باتری ها نیز شارژ و برای زمان قطع برق آماده می شوندو هنگامی که برق شهر قطع باشد مصرف کننده بدون هیچگونه تاخیری ازباتری ها تغذیه می نماید وما هنگام قطعی برق هیچوقت قطعی تلفن نداریم.در صورتی که جریان مورد نیاز بیش از جریان نامی دستگاه باشد کمبود انرژی از طریق باتری ها تامین می گرددو باتری به عنوان منبع پشتیبانی سیستم ،حتی هنگامی که برق شهر وجود دارد ،به تغذیه مصرف کننده کمک می کند.

مشخصات فنی یکسو کننده p4850B
ولتاژ ورودی : 380 * 3 با تغییرات 10+، 15- (323 تا 418 )
ولتاژنامی: 48 ولت DC

سیستم تبدیل ولتاژ خروجی : بدون قطع ،با درصد پیوستگی از ولتاژخط به ولتاژباتری
سیستم کنترل ولتاژیکسوکننده: تریستوری
سیستم حفاظتی استاندارد دستگاه :
1)رله کنترل ولتاژAC(برق ورودی) برای حفاظت در مقابل ازدیاد،کاهش ،قطع فاز وترتیب فاز.

2) حفاظت در مقابل اتصال کوتاه در خروجی.
3) حفاظت در مقابل اتصال معکوس باتری .
4) حفاظت در مقابل بالا رفتن ریپل خروجی .
5) حفاظت باتری در مقابل تخلیه بیش از حد

نشان دهنده های سیستم :
1) اندازه گیری جریان خروجی .
2) اندازه گیری ولتاژ خروجی .

1) شرح پانل های یکسو کننده
(1-1) پانل جلوی دستگاه :
پانل جلوی دستگاه مطابق شکل (2) حاوی اطلاعات زیر می باشد:
1)کلید اصلی : کلید دو وضعیتی جهت روشن وخاموش نمودن دستگاه
2) لامپ سیگنال : لامپ قرمز رنگ شاخص روشن یا خاموش بودن دستگاه
3) لامپ اشکال : در صورت بروز هر گونه اشکال این لامپ روشن می شود
4) آمپرمتر: جریان کل دستگاه را نشان می دهد.
5)کلید آمپرمتر : این کلید دارای دو حالت است :در یک حالت آمپرمتر را در مسیر بار و باتری
ودر حالت دیگر در مسیر بار به تنهائی قرار می دهد
6)ولتمتر : ولتاژباتری یا ولتاژ بار را نشان می دهد.
7)کلید ولتمتر : این کلید دارای دو حالت است :در یک حالت آمپرمتر را در مسیر بار و باتری.
ودر حالت دیگر در مسیر بار به تنهائی قرار می دهد
(2-1) سینی جلوی دستگاه :
شکل (3)سینی جلوی دستگاه را نشان میدهد .این سینی لولائی است و از یک طرف بوسیله پیچ مهار می شود. قطعات نصب شده روی این سینی عبارتنداز : مدول های رله ولتاژ AC ،رله شارژ، رله ولتاژDC ،برد کنترل ،برد WIRRS (مربوط به کنترل ریپل ) ،کلید ضامن شارژ اولیه( SW4 )و هنگامیکه این سینی را باز می کنید در پشت این سینی ترانس T2 نصب گردیده است، ضمنا بدینوسیله دسترسی به سایر قطعات میسر می شود.
(3-1) سینی پشت دستگاه:

شکل (4)سینی پشت دستگاه را نشان میدهد .از انجا که سینی جلوی دستگاه لولا دارد ،دسترسی به پشت دستگاه به سهولت امکان پذیر است و قطعات نصب شده روی این سینی به شرح زیر است:
1)ترمینال برق سه فاز : که به صورت NRSTمشخص شده است
2) فیوزهای F2 ، F3 ، F1 فیوزها ى در مسیر برق AC
3)V.D.R: بمنظوره حفاظت ورودی دستگاه

4)فیوز F4وF5: فیوز های 63آمپری در مسیر بار و باتری
5)کنتاکتورهای K1،K2،K3: کنتاکتورهای خط AC ورودی،دراپر،باتری ضعیف
6)D1: دیود حفاظتی مربوط به اتصال معکوس باتری
7)D2: دیود سد کننده

8)D3تاD8: دیود های دراپر
9)C3وC4: خازنهای خط بار و باتری
10)R.F: برای حذف فرکانسهای رادیویی

فصل دوم:
راه اندازی و بهره برداری از یکسوکننده

راه اندازی دستگاه :

بدلیل وزن زیاد دستگاه (در حدود 220 کیلوگرم) وتمرکز قطعات وزین در کف دستگاه مرکز ثقل در پایین قرار دارد و دستگاه کاملا پایدار است ولی چنانچه مایل باشد دستگاه به زمین مهار می شود ،چهار سوراخ دو کلاف تحتانی این دستگاه برای این منظور پیش بینی شده است پس از اطمینان از پایداری دستگاه و قبل از راه اندازی باید به نکات زیر توجه کنیم:

1)کلید دستگاه در حالت خاموش باشد.
2)فیوزهای دستگاه را کنترل کنیم.
3)باتری ها را طبق ولتاژ اسمی دستگاه آماده کنیم .
4)کابلهای اتصال را طبق جدول A انتخاب می کنیم وسیم های اتصال به مصرف کننده وباتری را از دو رنگ و ترجیحا قرمز برای اتصال به قطب مثبت و سیاه برای اتصال به قطب منفی انتخاب می کنیم .
5)سیمهای مصرف کننده را به ترمینال مربو ط به بار(L- وL+ )وصل می کنیم .
6)سیم های برق دستگاه را با رعایت ترتیب فاز ها ( (NRST به تابلو برق شهر وصل می کنیم.
بعد از نصب دستگاه و اتصال کابلهای مربو طه و اطمینان از محکم بودن اتصالات آنها ،یکسو کننده آماده بهره برداری است بدین منظور ابتدا برق یکسوکننده را از طریق تابلوی ACوصل می کنیم و فیوز های F4 و F5را
می کشیم تا باتری و مصرف کننده از دستگاه جدا شود .
بعد از اتصال برق AC اگر در برق شهر اشکالی وجود نداشته باشدبعد از گذشت حدودا 30 ثانیه چراغ ،حالت عادی روی رله ولتاژ AC روشن می شود .اگر به جای این چراغ ،چراغ دیگری روشن شود مبین وجود اشکال در برق شهر است که باید ابتدا رفع اشکال نمود تا بتوان از یکسوکننده بهره برداری کرد و اگر چراغ اشکال در توالی فاز روشن شودگرچه میتوان از دستگاه بهره برداری کرد چون برق دستگاه قطع نمی شود ولی بهتر است قبل از بهره برداری ترتیب فاز ها را تصحیح کرد.
قبل از بهره برداری از دستگاه ابتدا آزمایشات زیر را انجام میدهیم.
1-2) آزمایش حالت خودکار دستگاه:

1) به ترمینال بار دستگاه یک بار اهمی وصل میکنیم.
2) فیوز باتری را می کشیم.

3) سلکتور انتخاب حالت شارژ را در حالت خودکار قرار میدهیم.
4) دستگاه را روشن میکنیم ولتاژ یکسو کننده بتدریج بالا میرود تا ولتاژ به حد ولتاژ مجدد یعنی 56 ولت برسد.( به جدولB رجوع شود )
5) شارژر را خاموش و سپس روشن میکنیم .
6 ) چراغ خودکار و نگهداری روشن می شود و ولتاژ خروجی یکسو کننده به حد ولتاژ نگهداری یعنی 5/
53 ولت می رسد.

2-2) آزمایش حالت دستی دستگاه :
علاوه بر حالت خودکار بهربرداری از یکسوکننده در حالت دستی نیز امکان پذیر است به منظور آزمایش حالت دستی به ترتیب زیر عمل می شود:
1)دستگاه را روشن کرده تا چراغ خودکار و نگهداری روشن شود.
2) سلکتور انتخاب حالت شارژ را در حالت نگهدا ری قرار داده . چراغ دستی و نگهداری روشن می شود و ولتاژخروجی یکسو کننده به5/53 ولت می رسد.
3) سلکتور انتخاب حالت شارژ را در حالت مجدد قرار داده . چراغ دستی و چراغ مجدد روشن می شود و ولتاژخروجی یکسو کننده به56 ولت می رسد.

4)ولتاژ ترمینال بار را اندازه گیری کرده بسته به مقدار جریان مصرفی از این ترمینال ،ولتاژ قرائت شده چند ولت کمتر خواهد بود .
هنگامی که ولتاژ دستگاه از 5/51 ولت تجاوز کند دیود های دراپر در مسیر جریان قرار می گیرند و ولتاز بار و باتری نا برابر می شوند .اگر مصرف جریان بار صفر و یا نزدیک آن باشد ولتاژ بار و باتری ممکن است برابر قرائت شوند برای مشاهده ولتاژ صححیح باید از ترمینال بار جریان بکشیم.
3-2)آزمایش حالت شارژ اولیه :
برای قرار دادن شارژر در حالت اولیه به ترتیب زیر عمل میکنیم :
1)سلکتور را در حالت شارژ اولیه قرار می دهیم .
2)فیوز F4را می کشیم .
3)کلید نصب شده روی سینی جلوی یکسو کننده (SW4) را بالا می زنیم.
چشمک زدن چراغ(DC.TRP) در این هنگام بدین معنی است که رله کنترل ولتاژ DC از مدار خارج گردیده است و در صورت بالا رفتن بیش از حد ولتاژ خروجی ،دستگاه قطع نمی شود لذا باید توجه کنیم تنها زمانی که شارژ اولیه مطلوب است و مصرف کننده از دستگاه جدا شده این کلید را بالا می زنیم .
4)د ر این هنگام باید چراغ اولیه روشن می شود و شارژر در حالت شارژ اولیه قرار می گیرد و ولتاژ یکسوکننده به حد ولتاژ اولیه یعنی 65 ولت می رسد .
5) دستگاه را خاموش می کنیم. 6)سلکتور را از حالت اولیه خارج می کنیم. 7)کلید SW4 را پایین می زنیم .
بهره برداری از یکسو کننده :
بعد از انجام آزمایشات فوق و مطمئن شدن از درست کار کردن دستگاه اکنون می توانیم یکسوکننده را به باتری و بار وصل کنیم و از آن بهره برداری کنیم. برای بهره برداری به روال زیر عمل میکنیم:
1) بار اهمی را از ترمینال بارجدا کرده و بجای آن مصرف کننده را وصل کرده وفیوز F4 را قرار داده محکم میکنیم. 2) با اتصال فیوز F5 باتری ها را به یکسوکننده وصل می کنیم .

در حالت خودکار رله شارژ بر اساس سنجش مدت زمان برق گرفتگی به حالت مجدد یا نگهداری تغییر حالت می دهد0اگر مدت زمان برق گرفتگی کمتر از حدود 12 دقیقه باشد حالت نگهداری انتخاب می شود واگر بیش از آن باشد حالت مجدد انتخاب می شود .

3 ) یکسوکننده را روشن میکنیم .
4) اگر بهره برداری بطوراتوماتیک مورد نظرباشدمدت زمان شارژمجددرابوسیله سلکتورمربوطه انتخاب میکنیم
5)آمپر متر روی پانل جلوی یکسو کننده بسته به وضعیت کلیدSW2 مقدار کل جریان مصرفی بار و باتری ویا مصرف باررا به تنهایی نشان میدهد.ولتمتر روی پانل یکسو کننده نیز بسته به وضعیت کلید SW3 ، ولتاژ بار
و باتری را نشان می دهد

اگر مقدار جریان مصرفی بیش از مقدار جریان اسمی یکسو کننده باشد شارژر بطور خودکار مقدار جریان را در حد جریان اسمی یکسوکننده محدود می کند تا از مقدار جریان کاسته شود . در حالتی که دستگاه در حالت محدود کردن جریان است ولتاژ دستگاه افت پیدا می کند تا اینکه مقدار جریان مصرفی از جریان نامی دستگاه کمتر شود. در حالت عادی کلید آمپر متر را در حالتی قرار میدهیم که مصرف بار را قرائت کنیم .

 

فصل سوم:
مدول رله های یکسوکننده

3) مدول های رله های دستگاه:
دستگاههای سه فاز بطور استاندارد مجهز به 4 نوع رله هستند که در زیر به اختصار شرح میدهیم :
(1-3) رله کنترل ولتاژ AC:
شکل 7 پانل جلوی ولتاژ AC را نشان می دهد . این رله جهت حفاظت یکسوکننده ها طراحی و ساخته شده و دارای امکانات زیر می باشد :

 

کلمات کلیدی :

مقاله اطلاعات حسابداری و نقش آن در مدیریت بهتر واحدهای کشاورزی ت

 

  مقاله اطلاعات حسابداری و نقش آن در مدیریت بهتر واحدهای کشاورزی تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اطلاعات حسابداری و نقش آن در مدیریت بهتر واحدهای کشاورزی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اطلاعات حسابداری و نقش آن در مدیریت بهتر واحدهای کشاورزی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله اطلاعات حسابداری و نقش آن در مدیریت بهتر واحدهای کشاورزی تحت فایل ورد (word) :

اطلاعات حسابداری و نقش آن در مدیریت بهتر واحدهای کشاورزی

چکیده:
تطور سیستمهای تولید محصولات کشاورزی، موجب شده تا واحدهای کشاورزی در عصر حاضر بر اساس قواعد و اصول اقتصاد تجارت و با هدف سود آوری هدایت و رهبری شوند. به موازات تطور سایر عوامل، لازمه دستیابی به این مهم برخورداری از اطلاعات و علی الخصوص اطلاعات مالی و حسابداری می باشد. در این میان سیستم اطلاعات حسابداری بهای تمام شده، به عنوان الگویی مناسب، اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات تولیدی کشاورزی را برای استفاده مدیریت در امر تصمیم گیری، فراهم نموده و به این ترتیب امکانات لازم جهت مدیریت بهتر واحدهای کشاو

رزی تجاری را فراهم می نماید. نوشتار حاضر سعی دارد با بیان لزوم بهره مندی از اطلاعات حسابداری بهای تمام شده و نقش آن در مدیریت بهتر واحدهای کشاورزی تجاری، الزامات طر

احی الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی زراعی و باغی را، معرفی نماید.

کلمات کلیدی: واحدهای تجاری کشاورزی، مدیریت، تصمیم گیری، اطلاعاتی، حسابداری بهای تمام شده

1- مقدمه:
امروزه عواملی همچون بی ثباتیهای اقتصادی، فقر و گرسنگی و فقدان امنیت غذایی مبتنی بر منابع داخلی، هر جامعه ای را تهدید می کند. در این بین فراهم سازی غذای کافی برای امروز و آینده به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جوامع مطرح و به ابزاری جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر سایر جوامع مبدل شده است]1[.
در گذشته و بر اساس الگوهای سنتی تولید محصولات کشاورزی، تولید صرفاً جهت تأمین معاش خانواده انجام میپذیرفت. وجود عناصر معیشتی تولید محصولات کشاورزی، امکانات لازم جهت بهره مندی از تکنولوژیهای مدرن کشاورزی را فراهم نمی ساخت. بدیهی است در این نوع عملکرد معیشتی محدود، جایی برای رقابت با محصولات کشاورزی مناطق تجارتی جهان وجود نخواهد داشت.
2- حسابداری و واحدهای کشاورزی امروزین
با از بین رفتن تدریجی سیستم های کشاورزی سنتی، که منطبق با شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانهای قدیم بود، واحدهای کشاورزی عصر حاضر بر اساس قواعد و اصول اقتصاد و تجارت و با هدف کسب سود، هدایت و رهبری میشوند]2[. بدیهی است در چنین فضایی، سرمایه گذاران و فعالان بخش کشاورزی انتظار کسب بازدهی معقول از سرمایه گذاریهای خود را دارند.
به منظور ایجاد سود آوری، مدیریت باید قادر باشد آثار ناشی از تصمیمات خود و سایر رویدادها و معاملات مرتبط با واحد تجاری را، در جهت هدف اصلی سازمان هدایت نماید. لازمه این امر بنوبه خود اتخاذ تصمیمات آگاهانه با اتکاء بر اطلاعات اقتصادی است.

بنابراین یکی از مسائل مهم در اداره امور واحدهای تجاری کشاورزی موضوع تصمیم گیری است. در این خصوص پیتر دراکر (Drucker P.) بیان می دارد: «تاکید مدیریت آینده بر فراگرد تصمیم گیری و درک این فراگرد است»]3[. با توجه به این واقعیت است که مدیریت را می توان مترادف تصمیم گیری دانست، و اهمیت موضوع و ضرورت شناخت درست تصمیم گیری و در عین حال نقش زمان در اتخاذ تصمیم ها روشن تر میشود.
تصمیم گیریها به طور مداوم از جانب مدیریت واحدهای تجاری کشاورزی انجام می پذیرد؛ و تصمیم گیریهای صحیح و به موقع نیز مستلزم برخورداری از اطلاعات است. اطلاعات در واقع ابزار تصمیم گیریهای مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز، به میزان صحت و دقت اطلاعاتی بستگی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار داده شده است.

از طرف دیگر در دنیای واقعی عوامل دیگری وجود دارند، که شرایط همراه با خطر و عدم اطمینان در تصمیم گیری را به وجود می آورند]4[، و از آن جهت که، شرایط عدم اطمینان همواره زاییده فقدان اطلاعات و آگاهی است]5[، لذا مدیریت به جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و خارج شدن از شرایط عدم اطمینان و نزدیک شدن به شرایط اطمینان، ناگزیر به کسب اطلاعات خواهد

بود.
اهمیت اطلاعات تا جایی است که حتی واحدهای اقتصادی بسیار کوچک را هم نمی توان بدون اطلاعات صحیح و به موقع اداره نمود؛ به طوری که اعتقاد بر این است که، پایداری چرخه حیات و تداوم فعالیت سازمان منوط به اطلاعات و برقراری ارتباطات است]6[. از این رو برای اداره واحدهای تجاری کشاورزی و چرخاندن امور آنها به نرم افزارهای جدیدی از جمله در زمینه اطلاعات نیازمند است]7[.
پایه کسب اطلاعات در هر سازمانی، وجود و استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریت است. وظیفه تهیه اطلاعات را مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی بر عهده دارند که بخش اعظم آن، سیستمهای اطلاعات حسابداری هستند.
به این ترتیب تامین اطلاعات مورد نیاز برای اداره واحدهای کشاورزی تجاری، مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری متناسب است.
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، با تعریف کمی و عددیِ منابع و بازده، یک فعالیت اقتصادی را ملموس و واقعی می نماید؛ از طریق محاسبات عددی، افراد بهتر خواهند توانست، تصمیمات اقتصادی را اتخاذ نمایند]8[.

شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار امروزین حاکم بر واحدهای کشاورزی، که به شدت تحت تاثیر رقابتهای سنگین و تغییرات سریع بازار قرار دارد، جایی برای اتخاذ تصمیمات صرفاً نظری و یا مبتنی بر قضاوتهای فردی، باقی نگذاشته است. در این شرایط اطلاعات حسابداری با دراختیار قرار دادن اطلاعات کمی و عددی دقیق به یاری فعالان این بخش شتافته و ایشان را برای

تصمیم گیری آگاهانه اقتصادی که منجر به بیشترین باز

ده اقتصادی و در نتیجه تداوم چرخه فعالیت را موجب شود؛ یاری می دهد.
3- کشاورزی، توسعه اقتصادی و حسابداری
بخش های مختلف اقتصادی، به تدریج و با توجه به نیازهای بخش کشاور

زی به وجود آمده است. نیاز به ابزارآلات کشاورزی در توسعه صنعت و همچنین مبادله محصولات، در توسعه بخش خدمات نقش مهمی بازی کرده است. با اینکه پس از انقلاب صنعتی و حذف تدریجی نظام سیاسی- اقتصادی فئودالیزم، بخش صنعت و عامل سرمایه از اهمیت نسبی بیشتری در تولید برخوردار گردید، اما امروزه همچنان از بخش کشاورزی به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی نام برده می شود]9[. در ایران نیز پس از انقلاب اسلامی، در هر یک از برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، همواره از کشاورزی به عنوان محور توسعه نام برده شده است.
موضوع توسعه، بررسی توانایی های یک کشور برای بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم آن کشور است. توسعه اقتصادی در هر کشوری بستگی به استفاده مطلوب و موثر از منابع کمیاب اقتصادی آن کشور دارد. به عبارتی بایستی بین منابع محدود و نیازهای نامحدود به نحوی ارتباط برقرار نمود که در نتیجه بین این دو تعادل برقرار گردد.
غالبا تصور می گردد که مسئله توسعه اقتصادی به مسائل مالی و تشکیل سرمایه منحصر می گردد و اگر کشوری سرمایه کافی (از منابع داخلی و خارجی) در اختیار داشته باشد، راه پیشرفت و ترقی را در پیش خواهد گرفت. بعلاوه باز چنین تصور می گردد، صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه غالبا با استفاده از ماشین آلات و فنون بسیار مدرن، بدون توجه به چگونگی بهره وری و کارائی چنین ابزاری، انجام میگیرد.
ولیکن امروزه متخصصان برنامه ریزی توسعه و سازمان ملل متحد به وضوح به این امر اذعان دارند که مسئله توسعه اقتصادی عمدتاً به دانش فنی، مهارتها، آموزش

و پرورش، تربیت متخصصین، کارائی نیروی انسانی و بهره وری تولید منوط است]10[. در این میان نقش مدیریت مبتنی بر اطلاعات قابل انکار نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تاکید اصلی روی جنبه های انسانی توسعه قرار دارد. به عبارت دیگر لازم است به عامل نیروی انسانی تولید، ازجمله مهارتهای مربوط به مدیریت و اداره امور اقتصادی، توجه بی

شتری مبذول شود.
همانگونه که پیشتر اشاره گردید، مدیریت و اداره امور اقتصادی، منوط به برخورداری از اطلاعات میباشد. به طوری که هیچ جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه اقتصادی مورد نظر خود نائل شود، مگر آنکه زمینه لازم برای قابل اعتماد بودن و به موقع بودن اطلاعات و از جمله اطلاعات مالی را فراهم سازد]11[. بنابراین حسابداری از طریق ایجاد آگاهی و اطلاعات، بی شک جزء مهمی از فرآیند تعلیم نیروی متخصص برای واحدهای کشاورزی و در راستای آن دستیابی به توسعه، به شمار می رود.
4- سیستم اطلاعات حسابداری
حسابداری به نوعی یک سیستم اطلاعاتی است، که هدف آن برآوردن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیریهای اقتصادی می باشد؛ که سعی در شناسایی، اندازه گیری و ثبت رویدادهای مرتبط با واحد تجاری و گزارشگری آنها بر اساس واحد پولی را دارد. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری اغلب به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک می شوند.
استفاده کنندگان برون سازمانی عمدتاً عبارتند از: سهامداران (فعلی و بالقوه)، اعتبار دهندگان، دولت و سایر اشخاصی که به نحوی با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعات حسابداری، در تصمیماتی که در ارتباط با سازمان اتخاذ می کنند؛ بهره برداری می نمایند.
استفاده کنندگان درون سازمانی عمدتاً عبارتند از: مدیران و اداره کنندگان سازمان، که از اطلاعات اخذ شده از سیستم حسابداری در اداره عملیات سازمان استفاده می کنند.
هر یک از دو گروه یاد شده، نیازهای اطلاعاتی خاصی دارند که در این می

ان حسابداری مالی جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروه اول و حسابداری بهای تمام شده به عنوان حوزه ای از حسابداری مدیریت، جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروه دوم از هم متمایز می شوند.
4-1- سیستم اطلاعات حسابداری بهای تمام شده
سیستم حسابداری بهای تمام شده از بنیانهای اساسی در چرخه عملیات تولید است. در یک چرخه عملیات تولیدی، چهار مرحله مجزای تدارکات، تولید، انبارداری و فر

وش و به موازات آنها گزارشگری و تبادل اطلاعات، قابل تشخیص است.
با توسعه فعالیتها و گسترش واحدهای تجاری کشاورزی، امکان مراقبت و کنترل شخصی و از نزدیک مدیران کاسته شده است؛ بنابراین ناگزیر بر وسعت اتکاء آنان بر گزارشات اطلاعات مربوط به تولید و بهای تمام شده، که نتایج پردازشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده می باشد؛ به منظور برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی و تصمیم گیری، به طور مداوم افزوده می شود.
حسابداری بهای تمام شده، همواره در تلاش برای یافتن راه هایی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کلیه فرآیندهای تولیدی برای سازمان بوده و با یافتن راه های بهبود عملیات و کیفیت محصول، برای کاهش بهای تمام شده محصول در کلیه فرآیندهای تولیدی کوشش می نماید.
حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط به تحصیل منابع توسط واحد تجاری کشاورزی یا مصرف منابع را اندازه گیری و گزارش میکند. حسابداری بهای تمام شده زیر بنای حسابداری مدیریت بوده، و آن بخش از حسابداری مالی است که مربوط به بهاءیابی محصول در کلیه فرآیندهای تولید کشاورزی می شود.
4-1-1- مفهوم بهای تمام شده و هزینه
بهای تمام شده مبالغ صرف شده برای تحصیل تولیدات می باشد؛ و با منقضی شدن این اقلام طی یک دوره مالی مشخص و در راستای کسب درآمد، اقلام بهای تمام شده به هزینه تبدیل می گردند.
4-1-2- مفهوم بهای تمام شده مستقیم و غیر مستقیم

بهای تمام شده مستقیم، اقلامی است که می توان آنها را مستقیماً به یک موضوع خاص بهای تمام شده نسبت داد. اینگونه اقلام مستقیماً در یک مرکز جذب هزینه منظور می شوند، (همانند: مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت مستقیم).
بهای تمام شده غیر مستقیم، اقلامی از بهای تمام شده هستند که در مراکز (مخازن) بهای تمام شده انباشته شده و سپس به سایر مراکز جذب هزینه تسهیم می گر

دند، (سربار ساخت غیر مستقیم).
4-1-3- مفهوم بهای تمام شده ثابت و متغیر
بهای تمام شده متغیر یک رابطه مستقیم تنگاتنگ با واحدهای محصول دارد. بهای تمام شده ثابت بدون توجه به حجم تولیدات تحمل می شود. به عنوان مثال انواع غذای دام (علوفه) در یک واحد تجاری گاوداری، یک قلم متغیر به شمار می رود؛ به طوری که با افزایش تعداد حیوانات، یا طول مدت زمانی که تغذیه می شوند، افزایش خواهد یافت. هزینه استهلاک دارائیهای زنده (همانند درختان مثمر در یک باغ تجاری)، به عنوان یک قلم ثابت به شمار می رود؛ که صرف نظر از میزان تولید در هر سال زراعی، تحمل و شناسایی می شود.
4-1-4- روشهای گردآوری بهای تمام شده
به منظور تخصیص بهای تمام شده منابع (مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت) به محصولات، از روشهای بهاءیابی «سفارش کار» و یا «مرحله ای»، استفاده می شود.
روشهای بهاءیابی سفارش کار، هر سفارش را به عنوان واحد محصول خروجی در نظر گرفته، و منابع استفاده شده را به عنوان بهای تمام شده به آن سفارش اختصاص می

دهد. هر سفارش می تواند به صورت یک به یک یا در دسته های کوچکی که از نظر منابع مصرفی، زمان مورد نیاز، یا پیچیدگی به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوتند، تولید شود.
روش بهاءیابی مرحله ای در مواردی به کار می رود که تولید به طور مداوم یا به شکل تولید عمده جریان داشته باشد، و محصولات از واحدهای مشابه با مشخصات یکسان تشکیل شده باشند، که همگی یا هر نوع از آنها از مراحل عملی مشخص و مشترکی می گذرد و به این جهت نمی توان تمایزی بین واحدهای مختلف انواع محصول به منظور بهاءیابی قائل شد

و هر یک را جداگانه در نظر گرفت.
5- عوامل تأثیر گذار در رشد گیاهان
به طور کلی، نحوه رشد و میزان تولید محصول در گیاهان توسط دو گروه عوامل ارثی و عوامل محیطی، کنترل می شود]12[.
مهمترین عوامل محیطی موثر در رشد و نمو گیاهان عبارتند از: خاک، انرژی تشعشعی و هوا می باشد. میزان تولید محصولات زراعی و باغی در واحدهای کشاورزی تجاری، به طور گسترده ای متأثر از عوامل و پدیده های محیطی یاد شده می باشد. از طرف دیگر این عوامل در تمامی نقاط باغ بطور یکسان پراکنده نبوده و اثر یکنواختی بر تمامی گیاهان ندارند.
این امر باعث می شود، میزان تولید محصول و کارائی منابع صرف شده در نقاط مختلف زمین زراعی یا باغی، متفاوت باشد. لذا این موضوع مبنایی برای شناسایی مراکز جذب هزینه خواهد بود]13[.
6- الزامات طراحی الگوی محاسبه بهای تمام شده محصولات کشاورزی
در طراحی و انتخاب الگوی مناسب بهای تمام شده، شناخت فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است.
6-1- شناخت فرآیندهای تولید محصولات کشاورزی زراعی و باغی
در حالت کلی فرآیند تولید محصولات کشاورزی طی سه فرآیند عمده کاشت، داشت و برداشت صورت می گیرد. همچنین ممکن است در برخی از واحدهای کشاورزی علاوه بر فعالیتهای یاد شده، فعالیتهای مربوط به فرآیندهای بعد از برداشت، نظیر بسته بندی نیز

گسترش یابد.
6-1-1- عملیات کاشت
در برخی از واحدهای کشاورزی تجاری (نظیر واحدهای کشاورزی باغی) پس از عملیات کاشت، امکان دوام واحد ایجاد شده برای بیش از یک سال زراعی وجود دارد. از این رو مخارج صرف شده جهت ایجاد آن به حساب دارائیهای زنده منظور و طی عمر اقتصادی آن و سالهای بهره برداری، مستهلک می گردند.

6-1-2- عملیات داشت
عملیاتی است که پس از کاشت گیاهان و تا برداشت آنها ادامه می یابد و عملیات متنوعی از جمله آبیاری، کوددهی، مدیریت زمستانه، مبارزه با آفات و امراض، تنک کردن را در بر میگیرد.
منابع صرف شده جهت انجام فعالیتهای فوق به بهای تمام شده محصولات تولیدی مربوط به سال زراعی معین، تخصیص می یابد.
6-1-3- عملیات برداشت
پس از آماده شدن محصولات، فرآیند برداشت صورت میگیرد. بدیهی است منابع صرف شده جهت انجام عملیات مزبور، به بهای تمام شده محصولات تولید شده دوره مورد نظر تخصیص خواهد یافت.
6-2- طبقه بندی و شناسایی حسابها
اکنون پس از آشنایی با فرآیند تولید محصولات کشاورزی، مجدداً به محیط سیستم اطلاعاتی حسابداری بهای تمام شده می پردازد.
تمامی سیستم های اطلاعاتی از سیستم کد گذاری استفاده می کن

ند، که تمهید و وسیله ای برای شناسایی یک داده است؛ که از طریق نام گذاری به وسیله یک شماره (کد عددی)، یک یا چند حرف (کد الفبایی) یا ترکیبی از اعداد و حروف (کد الفبایی – عددی) شناسایی شده و به سیستم وارد می شود؛ که عناوین متناظر آن در سیستمهای اطلاعات حسابداری، سر فصل حسابها نامیده می شود. سر فصل حسابها به دو گروه حسابهای ترازنامه (شامل دارائیها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام) و حسابهای سود و زیانی (فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته و سایر هزینه ها و درآمدها)، تفکیک می گردد.
6-3- تعریف و شناسایی اقلام مرتبط با بهای تمام شده محصولا

ت کشاورزی
6-3-1- اقلام مرتبط با مواد
این اقلام کلیه مواد و ملزوماتی را که در مراکز جذب هزینه تولیدی شرکت به مصرف می رسند؛ در بر می گیرد. نمونه ای از این اقلام عبارتند از: آب کشاورزی مصرفی، کود مصرفی و سموم مصرفی.
6-3-2- اقلام مرتبط با دستمزد
این اقلام کلیه عوامل حقوق و دستمزد نیروی انسانی مرتبط با تولید محصول را در بر دارد. نمونه ای از این اقلام همانند: حقوق و دستمزد کارکنان دائم و فصلی، اضافه کاری، حق بیمه سهم کارفرما، حق بن و اولاد، غذا و ایاب و ذهاب؛ می باشد.
6-3-3- اقلام مرتبط با سربار
این اقلام کلیه هزینه های تشکیل دهنده بهای تمام شده،

به غیر از اقلام مربوط به مواد و دستمزد، را در بر می گیرد. برخی از آنها عبارتند از: تعمیرات و استهلاک ماشین آلات و ادوات کشاورزی، اجاره ماشین آلات و ادوات کشاورزی، آبیاری، سوخت و انرژی، علف چینی و کنترل علف، حفاظت در مقابل یخبندان، کنترل و مبارزه با آفات و استهلاک دارائیهای زنده.
6-4- تعریف و شناسایی مراکز جذب هزینه

مراکز جذب هزینه نوعاً منابع ورودی به محصولات تولیدی و فعالیتهای خدماتی واحد تجاری را کنترل می کنند. به عبارت دیگر مراکز جذب هزینه، تشخیص و تعیین محدوده هایی از فعالیت، اعم از تولیدی و غیر تولیدی که به علت و ظایف خاص و مشخصی که انجام می دهند، لازم است هزینه های صرف شده در آن دامنه ها به طور جداگانه محاسبه و مورد کنترل و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مراکز جذب هزینه به دو گروه تولید مستقیم (که به طور مستقیم عملیات تولید را بر عهده دارند)، و پشتیبان تولید (که عملیات تولید را پشتیبانی می نماید)، تفکیک می گردند.
6-5- تخصیص بهای تمام شده
تخصیص بهای تمام شده، اختصاص سهم متناسبی از یک قلم بهای تمام شده غیر مستقیم به اهداف (موضوع) بهای تمام شده است که در سه مرحله به شرح ذیل شکل میگیرد:
6-5-1- مرحله اول تخصیص
در این مرحله اقلام مستقیم بهای تمام شده (مواد، دستمزد و سربار مستقیم) به مراکز جذب هزینه تولیدی و پشتیبان تولید، تخصیص می یابد.
6-5-2- مرحله دوم تخصیص
در این مرحله مانده های مراکز پشتیبان تولید بر اساس مبانی مناسب (همانند: مساحت، مقدار تولید، تعداد پرسنل و تعداد حواله های صادره)، به مراکز تولیدی مستقیم تخصیص می یابد.
6-5-3- مرحله سوم تخصیص
طی این مرحله هزینه های انباشته شده در مراکز تولیدی، به م

حصولات تولید شده به تفکیک تخصیص می یابد.
بدین ترتیب جریان بهای تمام شده محصولات کشاورزی را می توان به شرح نمودار ذیل ارائه نمود.

نمودار جریان بهای تمام شده محصولات کشاورزی زراعی و

باغی

6-6- گزارشگری
به منظور گزارشگری وضعیت مالی، موفقیت یا عدم موفقیت عملکرد واحد تجاری، و همچنین فراهم سازی اطلاعات مربوط، در خصوص دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری، به ترتیب از گزارشات مالی ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد استفاده می شود.
همچنین به منظور گزارشگری تفصیلی جزئیات مربوط به بهای تمام شده محصولات تولیدی، از گزارشهای گوناگون مرتبط با فرآیند تولید استفاده می گردد.

7- نتیجه گیری
با اجرای سیستم محاسبه بهای تمام شده محصولات کشاورزی زراعی و باغی در واحدهای کشاورزی تجاری که به عنوان راهکاری برای مدیریت بهتر این گونه واحدها قابل تلقی می باشد؛ مزایای کاربردی ذیل حاصل می گردد:
امکان کنترل بهای تمام شده و هزینه ها از طریق اعمال حسابداری نجش مسئولیت.
اندازه گیری سود سالیانه یا سود دوره از طریق بهاءیابی موجودیها و تطابق هزینه های دوره با درآمدهای همان دوره.
برنامه ریزی سود از طریق پیش بینی یا بودجه بندی هزینه مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید، و مقایسه آن با سود نهایی حاصل از انجام این هزینه ها.
کمک به منظور انجام فرآیندهای تجزیه و تحلیل و مراحل تصمیم

گیری، از طریق ارائه اطلاعات هزینه ها و درآمد در خصوص تغییر در روشهای تولید، جایگزینی تجهیزات، جانشین ساختن مواد، قبول یا رد یک قیمت یا سفارش؛ که همگی از طریق بررسی هزینه های واقعی مورد انتظار یا تحصیل یک سری درآمدهای جدید مربوط به هر موقعیت خاص، صورت می پذیرد.
تأمین اطلاعات لازم برای کمک به تعیین قیمتهای فروش و روش قیمت گذاری، از طریق آگاهی از اطلاعات بهای تمام شده محصول و حجم فروش.
و کلام آخر اینکه مزایای استقرار و بهره برداری از سیستم های اطلاعاتی حسابداری و بویژه سیستم های حسابداری بهای تمام شده، تحمل مخارج ایجاد و اس

تقرار و هزینه نگهداری آن را کاملاً توجیه مینماید.

منابع و مأخذ:

1 جعفری، محمدعلی ـ کشاورزی و امنیت ملی جوامع بشری ـ 1379، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی.
2 اشتین هاوزر، هوگو ـ مدیریت کشاورزی ـ 1374، چاپ سوم، ترجمه سیاوش دهقانیان، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

3 مشبکی، اصغر ـ فرآیند تصمیم‌گیری و اهمیت زمان ـ 1373، فصلنامه‌ی مدیریت دولتی، شماره‌ی 25، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
4 حاضر، منوچهر ـ تصمیم‌گیری در مدیریت ـ 1374، چاپ دوم، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
5 چرچمن، چارلز ـ نظریه‌ی سیستم‌ها ـ 1375، چاپ سوم، ترجمه رشید اصلانی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
6 فرقاندوست حقیقی، کامبیز ـ حسابرسی کامپیوتری، تقریرات کلاسی ـ 1385، مقطع کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
7 فرقاندوست حقیقی، کامبیز ؛ پاک مرام، عسگر ـ حسابداری واحدهای بهره برداری تجاری باغات مثمر (ارزیابی یک تکنیک ترویجی) ـ 1385، جهاد، شماره 272، تهران، سازمان جهاد کشاورزی.
8 صادق گلمکانی، احد؛ برزوزاده، محسن ـ نقش حسابداری در توسعه اقتصادی ـ 1385، چاپ اول، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.
9 طهرانچی، امیر منصور – نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران – 1387، اطلاعات سیاسی، اقتصادی شماره 248-247
10 راگز و دیگران ـ حسابداری و برنامه‌‌ریزی اقتصادی ـ 1363، چاپ اول، ترجمه‌ مهدی تقوی، تهران، انتشارات پیشبرد.
11 سلامی، غلام‌رضا ـ موانع توسعه‌ی حسابداری در ایران ـ 1373، ماهنامه‌ی حسابدار شماره 101، انجمن حسابداران خبره ایران.

12 خوشخوی، مرتضی و دیگران ـ اصول باغبانی ـ 1371، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شیراز.
13 جلیل پور صابرجوی، حسین – ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی (گردو و بادام) – 1387، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

 

کلمات کلیدی :

مقاله کوه تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله کوه تحت فایل ورد (word) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کوه تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کوه تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله کوه تحت فایل ورد (word) :

کوه
انواع کوه
مقدمه
با آنکه حتی دو کوه هم نمی‌توان یافت که کاملا شبیه به یکدیگر باشند. معذالک می‌توان کوهها را بر اساس بازرترین ویژگی آنها تقسیم بندی کرد. یکی از مبناهای تقسیم بندی کوهها می‌تواند مکانیزم تشکیل آنها باشد که بر این اساس می‌توان کوهها را به چهار نوع اصلی تقسیم نمود، که شامل کوههای چین خورده یا پرچیده ، کوههای آتشفشانی ، کوههای قطعه‌ای-گسلی و کوههای بالا خمیده می‌باشد. سلسله کوههایی که معمولا یک نوع بوده و در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، سیستم کوهها را بوجود می‌آورند. علاوه بر انواع اصلی ذکر شده ، بعضی نواحی بدون آنکه تغییر شکل قابل ملاحظه‌ایی در پوسته زمین بوجود آورند، دارای عوارض کوهستانی می‌باشند. برای مثال فلاتها (نواحی مرتفعی که اساسا افقی هستند) ممکن است به صورت زمین‌های ناهمواری درآیند.
کوههای ناشی از چین خوردگی
کوههای موسوم به کوههای چین خورده (folded mountains) یا کوههای پیچیده (complex mountains) از بزرگترین و پیچیده ترین کوهها به شمار می‌رو ند. شکل عمومی آنها بصورت قوسهایی است که چندین صد کیلومتر عرض و هزاران کیلومتر طول دارند. کلمه چین که همراه نام آنها ذکر می‌شود، بخوبی می‌تواند طبیعت این دسته کوهها را بنمایاند. بدین معنی که چین خوردگی سنگها که غالبا بسیار در هم و پیچیده است، این کوهها را بوجود آورده است. از جمله ویژگیهایی دیگر این کوهها ضخامت فوق‌العاده زیاد طبقات چین خورده رسوبی را می‌توان نام برد بطوری که در بعضی موارد ، ضخامت آنها به 15000 متر و بیشتر نیز می‌رسد. در این کوها هر چند ، چین خوردگی بسیار واضح و آشکار است، ولی فعالیت‌های دیگری نظیر گسل خوردگی ، دگرگونی و فعالیتهای آذرین نیز ممکن است به درجات گوناگونی در آنها مشاهده شود. اکثر کمربندهای اصلی کوهها مانند کوه آلپ ، اورال ، هیمالیا و آپالاش از این نوع هستند. به علت اینکه کوههای چین خورده قسمت اعظم و اصلی کوههای جهان را تشکیل می‌دهند، عمدتا مکانیزم و فرآیند تشکیل کوهها را با این روش توضیح می‌دهند.
کوههای آتشفشانی
از تجمع مواد آتشفشانی در سطح زمین ، کوههای آتشفشانی حاصل می‌شوند. در اکثر کوههای ناشی از چین خوردگی نیز می‌توان آثار فعالیتهای آتشفشانی متعددی را مشاهده کرد، مثلا در کوههای آند طبقات ضخیمی از سنگهای آتشفشانی وجود دارد، اما مقصود از کوههای ناشی از فعالیتهای آتشفشانی ، آنهایی است که منحصرا توسط آتشفشانها بوجود آمده‌اند. قسمت اعظم کوههای ناشی از آتشفشان در زیر دریاها قرار دارند که در بعضی موارد (مثل کوههای هاوایی) قله کوه از آب بیرون آمده است، ولی در اکثر حالات، تمامی رشته کوهها در زیر آب واقع شده است.

نوع بخصوصی از کوهها آتشفشانی به نام قوسهای جزیره‌ای خوانده می‌شود. تحت این نام رشته کوههایی متشکل از آندزیت و بازلت جای می‌گیرند که طولشان گاهی به 2000 کیلومتر و بیشتر نیز می‌رسد و جزایری را تشکیل می‌دهند. کوههای آتشفشانی در خشکی نادر است. مثلا در ایالات متحده آمریکا ، تنها کوههای کاسکاد Cascade از این نوع‌اند. این رشته کوهها از آتشفشانهای متعددی تشکیل شده که جنس گدازه آنها آندزیت است و در طول بیش از 900 کیلومتر گسترش دارند. نوع فعالیتهای آتشفشانی باعث بوجود آمدن انواع مختلفی از کوههای آتشفشانی می‌شود که عبارتند از :
آتشفشانهای سپری
آتشفشانهای سپری حاصل فعالیتهای آتشفشانهای ساکت و آرام می‌باشد. به صورتی که مواد مذاب و گدازه از دهانه آتشفشان خارج شده و در سطح زمین پخش می‌شود. مخروط حاصل از این نوع آتشفشانها کم ارتفاع می‌باشد. شیب آنها نیز کم بوده و بندرت از 10 درجه بیشتر خواهد بود. ترکیب این نوع آتشفشانها بازالتی می‌باشد.
آتشفشانهای ولکانو
این نوع آتشفشانها ترکیب ریولیتی یا آندریتی داشته و از نوع انفجاری می‌باشند. در این آتشفشانها ارتفاع مخروط حاصله به دلیل بالا بودن گرانروی گدازه‌ها و همچنین انفجاری بودن آنها زیاد بوده و شیب آنها نیز تند می‌باشد. این نوع آتشفشانها از مواد پروکلاستیکی ساخته می‌شوند. دهانه آتشفشانها بدلیل بالا بودن میزان چسبندگی مواد ، مسدود شده و با بالا رفتن فشار منفجر شده و مواد پروکلاستیکی آزاد می‌شوند.

آتشفشانهای مرکب
این نوع اتشفشانها معمولا دارای شیب تند و حدود 20 الی 30 درجه بوده و با خروج متناوب گدازه‌های روان و مواد پروکلاستیک ساخته می‌شوند. ترکیب این نوع آتشفشانها ریولیتی-آندریتی بوده و بخاطر چسبندگی مواد در حین حرکت آرام خود در دامنه ها منجمد می‌گردد و باعث مسدود شدن دهانه آتشفشان می‌گردد. وقتی در حین فعالیت مجدد فشار به حد کافی می‌رسد، دهانه آتشفشان منفجر شده و مواد پروکلاستیکی را به بیرون پرتاب می‌کند و در فعالیت بعدی مجددا مواد سیال مواد آذر آواری قبلی را می‌پوشانند.
کوههای قطعه‌ای – گسلی
در بسیاری از نقاط زمین ، کوههای مجزایی که مرتفع تر از زمینهای اطرافشان هستند، دیده می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که در چنین مواردی ، این قسمتهای مرتفع ، بوسیله گسله‌های عادی -که لغزش عادی آنها زیاد است از نواحی مجاور بالاتر قرار گرفته‌اند. این قبیل کوهها در حقیقت قسمتهایی از پوسته‌اند که در نتیجه نیروهایی که از پایین به آنها اثر کرده ، به سمت بالا حرکت کرده و کوههای گسلی را به وجود آورده‌اند.

در بعضی موارد ، نشانه‌هایی در دست است که در محل کوههای گسلی ، قبلا کوههای ناشی از چین خوردگی وجود داشته ، و‌لی قبل از پیدایش کوههای اخیر ، فرسوده ، شده و از بین رفته‌اند.

کوههای قطعه‌ای – گسلی (fault-block mountains) هنگامی بوجود می‌آیند که واحدهای عظیم سنگی جابجا شوند. این واحدهای سنگی اغلب با گچ شدگی طبقات در امتداد گسلهای عادی با شیب زیاد همواه هستند. لازم به ذکر است که گسلهای عادی و نرمال در اثر نیروهای کششی بوجود می‌آیند. در سیستم کوههای قطعه‌ای – گسلی معمولا پوسته زمین بطور عرضی به صورت صدها قطعه شکسته در آمده و سلسله کوههای تقریبا موازی را بوجود آورده است. طول متوسط هر قطعه در حدود 80 کیلومتر می‌باشد.
کوههای بالا خمیده
کوههای بالاخمیده (vpwarped mountains) به همراه بالا خمیدگی پوسته و در بعضی مواقع به علت جابجایی عمودی در امتداد گسل‌های بزرگ ، زاویه بوجود می‌آیند. برخی از این کوهها در پی سنگ آذرین قدیمی و دگرگونی تشکیل یافته‌اند، که زمانی به صورت قسمت هموار فرسایش یافته و سپس با رسوب پوشیده شده‌اند. وقتی که ناحیه ذکر شده به سمت بالا خمیده شد، فرسایش قشر طبقات رسوبی را کنار زده و هسته‌ای از سنگهای آذرین و دگرگونی در یک دشت هموار و وسیع قد علم می‌کند.
آتشفشان
مقدمه
آتشفشانها دستگاههایی هستند که سطح زمین را با مناطق درونی زمین ، یعنی جایی که بر اثر بالا بودن دما ، سنگها به صورت مذاب‌اند، مربوط می‌کند و از آن گدازه‌های آتشفشانی ، مواد آذر آواری و گازها خارج می‌شود. هنگامی که مواد مذاب به سطح زمین می‌رسند. غالبا برجستگیها و اشکال خاصی ایجاد می‌کنند. در بسیاری از آتشفشانها ، فعالیت به یکباره به اتمام نمی‌رسد و در اکثر موارد ، مراحل خروج مواد یا مراحل فعالیت آتشفشانها با مراحل آرامش توام است. مرحله آرامش یک آتشفشان ، که ممکن است بسیار طولانی هم باشد، به نام مرحله خاموشی آتشفشان نامیده می‌شود (مانند مرحله فعلی سهند

در بعضی از آتشفشانها مرحله خاموشی ممکن است دائمی باشد، اما این امر نسبی است. اصطلاح آتشفشان معمولا تصوری از کوه مخروطی را در خاط تجسم می‌کند که قله آن شکل قیف مانند داشته و دهانه آتششان در داخل آن قرار دارد و معمولا از آن دودهای غلیظ و رنگی خارج می‌شود. بسیاری از محققین سعی کرده‌اند برای فعالیتهای آتشفشانی که به صور مختلف انجام می‌پذیرد، نظم و ترتیب قائل شده و آنها را رده‌بندی نماید. انواع فعالیتهای آتشفشانی بر اساس اهمیت مواد خارج شده به قرار زیر است:

 

فورانهای اصلی
معمولا تحت عنوان فوران اصلی از مراحل تشکیل یک آتشفشان جدید صحبت می‌شود. این فورانها را نمی‌توان از فورانهایی که دودکش مسدود دارند مجزا نمود. ولی می‌توان ادعا کرد که در فورانهای اصلی دودکش جدید حاصل می‌شود در حالی که در فورانهای گازی فقط دودکش قدیمی دوباره باز می‌گردد از نظر توصیفی مراحل تولید یک آتشفشان به شرح زیر است:

اول خاکهای محل دهانه بر اثر انفجار به اطراف پراکنه می‌شود. این عمل با لرزشهای موضعی شدید همراه است. بعد فوران گاز شروع می‌گردد که آبهای زیرزمینی و گل را به خارج پرتاب می‌کند و پس از باز شدن دودکش آغاز می‌گردد که قطعات سنگ با شدت به اطراف پراکنده می‌شود و برش خاصی تولید می‌کند که به آن برش حفر دودکش می‌گویند. و به این ترتیب آتشفشان متولد می‌شود و تمام آتشفشانهایی که در قرن اخیر فعالیت نموده‌اند در مجاورت آتشفشانهای قدیمی تولید شده‌اند.
فورانهای گازی
فوران گازی انفجاری ممکن است دهانه مسدود آتشفشان را باز نماید و یا قله آن را به خارج پرتاب کند. در حالی که فاقد هرگونه گدازه است. نمی‌توانیم منشا گازهایی را که سبب انفجار می‌شوند با اطمینان تعیین کنیم، زیرا انفجار ممکن است مربوط به خروج گازهای ماگمایی یا مربوط به آبهای زیرزمینی باشد که بر اثر گرما تبخیر گردیده‌اند. فورانهای گازی غالبا در آتشفشانهای نیمه خاموشی که دهانه مسدود دارند، حاصل می‌شود. فورانهای مزبور بوسیله دانا (Dana) نیمه ولکانیک ، بوسیله موکالی اولتراولکانیک و بوسیله فون‌ولف فوران غیر‌مستقیم نامگذاری گردید. از بین گازها هم بخار آب دارای اهمیت فوق‌العاده است.

فورانهای آبدار
درحالت کلی هنگامی که سفره‌های آبدار زیرزمینی در مجاورت ستونهای ماگمایی قرار گیرد، آب آن گرم و به بخار تبدیل می‌شود. افزایش فشار باعث انفجار مخزن بخار می‌گردد و در این حالت از فورانهای آبدار صحبت می‌شود. این قبیل فورانها انفجاری‌‌اند و به همین دلیل به آنها انفجار آبدار می‌گویند. مآرهای بازالتی به این طریق بوجود می‌آیند. انفجار آبدار دارای انواع متفاوتی به شرح زیر است:

نوع اول
یکی از انفجارهای آبدار شناخته شده مربوط به ناحیه گوگردزایی پما‌تانگ‌باتا در سوماتر در سال 1933 است. در ناحیه مزبور ، دو هفته قبل از فوران ، زمین لرزه‌ای سبب باز شدن شکافهایی در زمین گردید و آبهای سطحی به داخل آبها نفوذ نمود. این آبها در اثر برخورد با گازهای گرم ماگمایی به دمای جوش رسید و سپس تبخیر گردید. در نتیجه انفجارهایی تولید شد که بخار آب تا ارتفاع 2000 متری از سطح زمین بالا رفت و قطعات سنگهای قدیمی و گل تا 1100 متر به هوا پرتاب شد و دو دهانه بزرگ در محل خروج ایجاد شد.

نوع دوم
فوران سودتسی سال 1963 در ایسلند با انفجار آبدار شروع گردید. در این منطقه گدازه‌ها به کف دریای کم‌عمقتر نزدیک شد و از برخورد آن با آب دریا انفجار مهیبی به وقوع پیوست و بخار آب همرام خرده سنگ تا ارتفاع زیاد به هوا پرتاب شد.
نوع سوم
فوران آبدار کیلوئه در سال 1924 را نتیجه نشت سطح گدازه در دریاچه گدازه و حجاری آتشفشان و نفوذ بعدی آب به داخل مجاری خالی تصور می‌کنند. در اینجا تماس آب با گدازه ، فوران انفجاری بسیار شدیدی تولید نمود و تا 17 روز ادامه داشت.

 

مراحل فعالیت آتشفشان
هر آتشفشان را می‌توان بر حسب مراحل فعالیت در دو گروه قرار داد:
آتشفشان یک مرحله‌ای
که فعالیت آن در طی یک مرحله به صورت محصول انفجاری یا جریان گدازه خاتمه می‌یابد. مدت این قبیل فعالیت ممکن است کوتاه و تا چندین سال طول بکشد ولی ترکیب و نوع مواد مذاب یک سال است و تنها یک مسیر ساده برای خروج مواد وجود دارد.
آتشفشان چند مرحله‌ای
که فعالیت آن شامل مراحل مختلف است و هر مرحه بوسیله دوره آرامش نسبتا طولانی از هم جدا می‌شود، مثلا دماوند یا سبلان. در هر مرحله ممکن است مجاری خروج (دهانه و مخروط‌های فرعی) جدیدی بوجود آید. بنابراین مسیر خروج پیچیده و انشعابی است. به نحوی که در زمانهای مختلف بعضی از آنها فعال و بعضی به صورت غیر فعال باقی می‌مانند.
نحوه شکل گیری فرآیند فرسایش

با اجتماع تدریجی رسوبات ، وزنشان هم بالا رفته و آب درون آنها نیز خارج می‌شود. این روند به سخت شدن رسوبات منتهی می‌گردد. لایه‌های رسوبی فوق گاه چنان در پوسته زمین فرو رفته که به قسمتهای بسیار گرم آن رسیده و در پی ذوب شدن به صورت ماگما در می‌آیند. در روندی دیگر ، ‌این لایه‌ها بالا آمده و کوههایی متشکل از سنگهای رسوبی را پدید می‌آورند. تمامی فرآیندهای تشکیل سنگ ، بالا آمدگی ، فرسایش و رسوبگذاری ، مراحلی از یک چرخه پیوسته از رخدادهای زمین‌شناسی هستند.

 

تمام سنگها در سطح زمین در اثر پدیده‌های مختلف فرسایش خصوصا در اثر تغییرات آب و هوا ، تجزیه و متلاشی می‌شوند. هوازدگی کمکی که به فرسایش می‌کند، سائیدن قطعه سنگها و حمل آنها به جاهای دیگر است. این عمل منجر به تسطیع و سست شدن تدریجی سطح زمین می‌شود.

عوامل مؤثر در فرسایش
نیروی متحرک در تمام حالات فرسایش ، نیروی کشش جاذبه به طرف پایین است. اما عوامل اصلی که توسط آن سنگها تخریب و جابجا می‌شوند، رودخانه‌ها ، یخچالها ، امواج و جریانهای باد است. مواد رسی در اثر پدیده‌ای به نام حرکات توده‌ای به طرف پایین می‌لغزند.

عوارض سطحی ایجاد شده توسط فرسایش
بسیار از عوارض سطح زمین دارای اشکال مشخصی هستند که پدیده‌های عمده‌ای را که تحت تاثیر آن شکل گرفته‌اند را منعکس می‌کنند. مثالهای بارز در این مورد عبارتند از : دره‌های رودخانه‌ای ، دره‌های یخچالی ، دریابارهای ساحلی (دیواره‌های قائم فرسایش یافته با شیب زیاد) و آثار لغزیدگی زمین. عوامل جوی چون مقدار و پراکندگی فصل باران ، برف تبخیر و نوسان درجه حرارت و جهت باد ، پدیده‌های فرسایشی را در هر ناحیه کنترل می‌کنند.

 

کلمات کلیدی :

مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تحت فایل ورد

 

  مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی تحت فایل ورد (word) :

تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

چکیده
اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای

مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود ا

ختلاف بین استان

داردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تی مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .

کلید واژگان : استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی ، اختلافات دایمی ،‌اختلافات موقت ، سود حسابداری ، سود مشمول مالیات

 

مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان برای تصمیم گیری را فراهم می نماید .
بخش عمده ی اطلاعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداری را صورتهای مالی اساسی تشکیل می دهد . یکی از گروههای استفاده کننده از این اطلاعات ، دولت است که به مقاصد مالیاتی عملا”‌این اطلاعات را بکار می گیرد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین تصمیم‌گیری مالیاتی است .این اطلاعات بایستی از منابع مختلف و قابل اعتماد استخراجطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهای حسابداری حاکم و رهبرکشور است . برطبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند و همچنین آن دسته ازصاحبان مشاغلی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت می باشند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگ

هداری کنند .

برطبق قانون مالیاتهای مستقیم صورتهای مالی بایستی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری که ضوابط شناسایی و اندازه‌گیری را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم گردند. ازطرف دیگر به دلیل استخراج اطلاعات مالی عناصرحسابداری مبنای محاسبه ،‌مالیات ، از دفاتر قانونی و صورتهای مالی تدوین شده برطبق استانداردهای حسابداری ، مؤدیان مالیاتی انتظار دارند

که سود حسابداری محاسبه شده با درآمد مشمول مالیات مطابقت داشته باشد.اما به دلایلی ، سود حسابداری ابرازی توسط مؤدی مالیاتی با درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط سازمان مالیاتی مغایرت دارد. این مغایرت ممکن است دوطرفه باشد یعنی با تعدیلات انجام شده گاهی سود مشمول بیش از سود حسابداری و گاهی سود مشمول مالیات کمتر از سود حسابداری باشد. به همین دلیل مؤدیان یا حسابداران و ماموران مالیاتی از سالها قبل هم‌عقیده شده‌اند که قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری هماهنگ نمی باشند. این بحث از سالها قبل ت

ا کنون ادامه داشته اما به صورت جدی موردبررسی قرار نگرفته است ، با اصلاح قانو

ن مالیاتهای مستقیم در 27/12/1380 ، این مشکل با جدیت بیشتری مطرح و دلیل آن تصویب ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است :
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دارانجام وظایف حسابرسی و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند، گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. این گزارش باید مواردذیل را شامل شود:
الف : اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری

ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوطه
تبصره : اداره ی امور مالیاتی ، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرس

سابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نموده باشد.
با تصویب این قانون ، حرکت سازمان مالیاتی برای واگذاری بخشی از وظایف تخصصی خود به مجامع حرفه ای آغاز، و زمینه همکاری با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران دایمی فراهم گردید. این امر موجب جلب نظر متولیان هر دو سازمان در مقابل الزامات و مقررات حاکم گردید، به گونه‌ای که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارضات موجود و افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری ضرورت یافت . از طرف دیگر، بسیاری از صاحبنظران ضمن توجه به مسائل مذکور سؤالات و راهکارهایی ارائه نمودند که در عمل مورد استقبال قرار نگرفت.لذا این مقاله سعی دارد ضمن بررسی موارد فوق به سؤالات ذیل پاسخ دهد .
_ آیا میان استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران مغایرت وجود دارد ؟
_ آیا امکان تعامل کامل میان آن دو امکان پذیر است ؟
_ بهترین راهکار عملی برای رفع این تعارضات و مغایرات چیست ؟
بررسی تعارضات و مغایرات ما بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی
استانداردهای حسابداری ضوابط و دستورالعمل هائیست که در فرآیند شناخت و اندازه گیری عناصر صورتهای مالی و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بایستی از طرف واحدهای اقتصادی رعایت ، تا با بکارگیری مبنایی برای سنجش کیفیت ارائه صورتهای مالی از منظر گزارشگری و محتوا فراهم شود. اگر چه وجود این استانداردها ممکن است موجب محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در محتوای فعالیتهای اقتصادی و شرایط محیطی شود، اما بکار

گیری آن مزیت های فراوانی همچون موارد ذیل را می تواند، داشته باشد :
_ کمک به رعایت اصل یکنواختی در درون صنعت و ثبات رویه در واحدهای اقتصادی
_ فراهم نمودن مجموعه ای از قواعد و ضوابط کار بردی مفید برای حرفه حسابداری
_ ایجاد اطمینان از قابلیت مقایسه صورتهای مالی
_ تامین اطلاعات روشن ، شفاف و قابل اتکا
_ ارائه مبنایی مناسب برای تهیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی
جریان اطلاعاتی حاصل از بکارگیری موارد فوق در سطح واحد اقتصادی منجر به تهیه صورتهای مالی اساسی می گردد. که پایه اصلی این صورتها سود حسابداری است . حسابداران ، سود حسابداری را معیا

ری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی یا سود اقتصادی می‌دانند، اما حسابداران به دلیل قواعد و اصول و مفروضات زیر بنایی مدعی اند سود حسابداری منطقی و هماهنگ است و امکان تصمیم گیری را برای استفاده کنندگان فراهم می نماید و در حال حاضر نیز مدل حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ،کماکان چهار چوپ اصلی گزارشگری مالی محسوب و محور اصلی این مدل قواعد حاکم بر شناخت درآمد فروش و مقایسه هزینه ها با درآمد فروش است . از طرف دیگر فرآیند سیاست گذاری و تدوین استانداردهای

حسابداری مسلماً دستوری بوده و با توجه به استانداردها و قواعد حسابداری بسیاری ازهزینه ها همانندهزینه استهلاک در دوره های مختلف حسابداری شناسایی و تخصیص می یابد و چون یک روش تخصیص یگانه را که بتوان به دیگر روشهای تخصیص ترجیح داد وجود ندارد، مشکلاتی را در میزان هزینه های تخصیص یافته به دوره های مختلف ایجاد می نماید . به بیان دیگر این مسائل باعث شده ا

ست که سود حسابداری یک مفهوم قرارد

ادی باشد که عموماً با واقعیت های دنیای واقعی مطابقت نداشته و به دلیل قراردادی بودن آن امکان هرگونه بررسی تاریخی و مقایسه را فراهم نمی نماید. از آنجا که دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مقاصد عمومی است سود حسابداری مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و چون یکی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی سازمانهای مالیاتی می باشند این سود را به شرح ذیل برای محاسبه سود مشمول مالیات مورد استفاده قرار می دهند :

سود حسابداری × × ×
اضافه می شود

– هزینه های مغایر با مواد 147 و 148 ق . م . م. و تعدیلات مربوطه ×
کسر می شود
– معافیت های قانونی ناشی از تعدیلات مربرطه ( × )
سود مشمول مالیات ××
به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول مالیات و سود حسابداری ، تفاوت بین این دو مبلغ وجود داشته و به همین دلیل سود حسابداری با تعدیلاتی به سود مشمول مالیات تبدیل می شود که این تفاوت های عمدتا” تحت دو عنوان اصلی از منظر تئوریهای حسابداری طبقه بندی می گردد :

اختلافات دایمی
این اختلافات ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار گرفته و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمرخود پرداخت می کند.درحسابداری مواردی وجود دارندکه درمحاسبه سود حسابداری منظور اما به علت معافیت قانونی مبتنی بر ق .م . م مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. نمونه هایی از این موارد برطبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران بشرح زیرند :
-معافیت ناشی از مواد 132 ، 133 ، 134 ق .م .م
ماده 132 ق.م.م
“درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی ومعدنی درواحدهای تولیدی یا معدنی دربخش های تعاونی وخصوصی که از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج وفروش منعقد می شود ،‌ازتاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80% وبه مدت 4 سال ودرمناطق کمتر
توسعه یافته به میزان 100% وبه مدت 10 سال ازمالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند .”

ماده 133 ق.م.م
“صددرصددرآمد شرکت های تعاونی روستایی ،‌عشایری،‌کشاورزی ، صیادان ،‌کارگری ،‌کارمندی ، دانشجویان ودانش آموزان واتحادیه های آنها ازمالیات معاف است .”
ماده 134 ق.م.م
درآمدحاصل از تعلیم وتربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی ،‌راهنمایی ،‌متوسطه ، فنی وحرفه ای ،‌دانشگاهها ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی ودرآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه وفعالیت ازمراجع ذی ربط هستند ،‌ازپرداخت مالیات معافند.”
-برطبق استاندارد ملی حسابداری شماره 17 هزینه استهلاک دارایی های ثابت نامشهود مثلا”‌سرقفلی از سود حسابداری قابل کسر اما هزینه آن قابل محاسب

ه جهت مالیات نمی باشد .
_ هزینه سنوات خدمتی کارکنان به همراه تعدیلات مربوطه طبق بند 5و4 استاندارد های حسابداری شماره 4 معادل یک ماه آخرین حقوق جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و مازاد آن غیر قابل قبول .
اختلافات موقت
شامل دو گروه تفاوتهای ناشی از زمان بندی و تفاوتهای ناشی از م

بانی ارزشیابی می باشد .

1 : تفاوتهای ناشی از زمان بندی
این تفاوت ناشی از تفاوت زمان بندی اقلام بدهکار و بستانکار در صورت سود و زیان بوده ومعمولا”‌تحت عنوان که تفاوت های مالیاتی بین دوره ای بیان می شود . این مـــوارد ، رویدادهای است که در یک دوره بر سود مشمول مالیات و در دوره دیگر بر سود حسابداری ( قبل از مالیات ) تأثیر می گذارند . بر اساس استانداردهای حسابداری درکشورهای مختلف دنیا ، دراین ارتباط چهار وضعیت ممکن شناخته شده است .
الف : مبلغی که برای مقاصد مالیاتی ازسود کسر شده اما از لحاظ گزارشگری مالی به دوره های بعد انتقال یافته است .مثال متداول برای این وضعیت به کارگیری روش نزولی محاسبه ی استهلاک برای مقاصد مالیاتی و به کار گیری روش خط مستقیم برای گزارشگری مالی .

ب : درآمد فروش در دوره مالی جاری شناسایی شده اما از لحاظ مقاصد مالیاتی ، شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است .مانند به کارگیری روش فروش اقساطی برای مقاصد مالیاتی وبکارگیری روش تعهدی شناسایی درآمد فروش برای گزارشگری مالی .
ج : سودی که در محاسبه مالیات لحاظ شده ، اما شناسایی آن در صورت های مالی به تعویق افتاده است مانند پیش دریافت اجاره که در دوره وصول، به سود مشمول مالیات اضافه، اما شناسایی آن به دوره ارائه خدمت مربوط موکول شده است .

 

د : هزینــــه هایی که از ســــود دوره جـــاری کسر شده اما از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است مانند هزینه های تضمین (گارانتی) کالا که در صورت سود و زیان دوره جاری منظور اما احتساب آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به دوره مالی پرداخت واقعی آن موکول می شود .
2 : تفاوتهای ارزشیابی :
این تفاوت، مربوط به تفاوت مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی می باشد .در ارتباط با مبانی ارزشیابی به عنوان اختلاف های موقت مواردی در استانداردهای حسابداری برخی از کشورها بشرح زیرمطرح شده اند :
الف : کاهش مبنای مالیاتی دارایی های استهلاک پذیر به دلیل تخفیف های مالیاتی
ب : عملیات در کشورهای خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای برخی از کشورها ، پس از تغییر نرخ ارز ، ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی ها عملیات خارجی می تواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .
ج : افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل ها موجب می شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی ارزش های تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .
د: ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که در آن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبانی مالیاتی متناظر آن تفاوت داشته باشد .
ازطرف دیگر بخش عمده ای از اختلافات قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری را نیز می توان به شرح ذیل عنوان نمود:

1- استهلاک دارایی های ثابت به غیر از موارد مندرج در جدول استهلاکات موضوع ماه 152 قانون مالیاتهای مستقیم
2- سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی های مشابه و غیر مشابه
3- استهلاک دارایی های نامشهود
4- رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
5- سود و کارمزد پرداختی به اشخاصی غیراز موارد مندرج در بند 24 ماده 148 ق.

م.م
6- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
7- زمان کاهش ارزش در موجودیها و سرمایه گذاریها
8- مقررات ثبت و پلمپ دفاتر در آئین نامه تحریر دفاتر
9- شرایط مقرر در بند 11 ماده 148 در رابطه با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و ;.
با وجود موارد مذکور اکنون این سؤال پیش می آید که آیا امکان تعامل کامل میان استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی وجود دارد ؟
در حال حاضر حسابداری مالیاتی و مالی دارای زمینه‌های لازم تاثیرگذاری بر یکدیگرند . یکی از عوامل مهم این اثرگذار ، وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولیان تدوین استانداردهای حسابداری و وضع سیاستهای مالیاتی که سازمانهای زیرمجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی می باشند .دلیل ارتباط نزدیک اداری این دو مرجع باعث تقارب و تعامل قابل ذکری میان استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در ایران گردیده که نمونه ای از برخی قواعد حاکم که حاکی از تعامل میان این دو مرجع می باشد عبارتند از :
_ برطبق ماده 147 ق .م .م یکی از شرایط اساسی قابل قبول بودن هزینه ها ، منحصربودن آن به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوطه ( مبنای تعهدی ) و نیز متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مثبته در حدود متعارف می باشد.
_ نحوه برخورد با مخارج سرمایه ای که طبق استاندارهای حسابداری جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب و از نظر مالیاتی نیز جزء هزینه های غیر قابل قبول می باشد .
_ پذیرش زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول ، مشروط به اتخاذ روی

ه ثابت در سالهای مختلف ( بند 24 ماده 148 ق .م م )
_ انعکاس هزینه استهلاک در اجاره سرمایه ای منطبق با تبصره 4 ماده 150 ق . م . م
_ مطابقت بین استاندارد شماره 9 حسابداری و ماده 147 ق . م .م در تعیین روش درصد پیشرفت کار برای عملیات پیمانکاری

هرچند موارد یاد شده حاکی از وجود تعامل های چشمگیر و قابل توجه می شد،لیکن امکان فراهم نمودن یک تعامل منطقی و بدون تعارض وجود ندارد. نکته مهم اینکه، تعامل میان استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتی شاید در بعضی از موارد امکان پذیر باشد، اما با توجه به این که استانداردهای حسابداری منشعب ازاستاندارد های بین المللی ونیز قوانین مالیاتی برگرفته از شرایط خاص اقتصادی و سیاسی واجتماعی حاکم برهر جامعه می باشد، لذا به هیچ وجه امکان تعامل مطلق میان این دو وجود نداشته و بایستی به دنبال تعامل نسبی باشیم .ازآنجاکه شرایط حاکم بر اوضاع و احوال اقتصادی هرکشور دائماً درحال تغییر و تحول می باشد. واین تغییرات قوانین ومقررات حاکم بر جامعه نیز دستخوش تغییر نموده که نمونه هایی ازاین تغییرات وتحولات به شرح زیراست .
– مسائلی از قبیل زیان کاهش سرمایه گذاریها یا موجودی ها ، تجدید ارزیابی دارایی ها و اثرات تعدیلی تورم .
به نظر می رسدکه این موارد عمدتاً ناشی از تورم حاکم بر جامعه بوده که حتی در بنیان با استانداردهای حسابداری مبتنی براصل بهای تمام شده تاریخی در تضاد می باشد و در بسیاری از موارد عامل تورم موجب بکارگیری ارزش های جاری توسط حسابداران گردیده است .با کاهش تورم این بحث ها نیز منتفی ، لذا شرایط حاکم در دوران تورم را نمی توان یک الگوی درازمدت فرض

 

و براساس آن قانون گذاری کرد. به دلیل اینکه تورم یک شرایط تحمیلی بر اقتصاد است بایستی همه جوانب آن مورد بررسی قرارگرفته تا درصورت لزوم ونه صرفا”‌به جهت کاهش اثرات مالیاتی ارزشهای جاری بتواند بجای اثر بریک بخش خاص ازصورتهای مالی برکل صورتهای مالی جایگزین ارزشهای تاریخی اثر داشته باشد.
– در خصوص استهلاک دارایی های نامشهود شاید مشکل از جایی دیگرآغازشده است. یعنی در ایران صرفاً بحث سرقفلی یا حق کسب و پیشه اصناف را می توان در بازار به راحتی و با توجه به شرایط داخلی محاسبه و لحاظ نمود ولی درسایر موارد درخصوص دارایی های نامشهود به واقع هیچ قانون یا دستورالعمل مدون که بتواند ارزش واقعی و عمر مفید را مشخص نماید وجود ندارد و همین مساله قابلیت اتکاء ارزشهای تعیین شده فعلی را زیر سوال می برد .
– در خصوص موارد مندرج در آیین نامه تحریر دفاتر که ممکن است اشکالاتی در آن نیز وجود داشته باشد، نکات قابل ذکری وجود دارد. از جمله اینکه بحث پلمپ دفاتر و مقررات مربوط به آن منبعث از قانون تجارت است که اصلاح آن منوط به اصلاح قانون تجارت می باشد و صرفاً در محدوده قانون مالیاتی نیست ثانیاً آیین نامه تحریر دفاتر یک ضابطه است و تعیین یک ضابطه برای انجام یک فعالیت نه تنها محدودیت نیست بلکه نظم دادن به امورات می باشد و ثالثاً این آیین نامه هیچگونه تاثیری بر مبالغ مندرج در صورتهای مالی نمی گذارد .
– بحث جدول استهلاکات موضوع ماده 152 را میبایست از منظر قابل مقایسه بودن صورت های مالی شرکت های مختلف موردبررسی قرارداد. یعنی چندین شرکت بانوع فعالیت ودارایی مساوی ممکن است با استفاده از روشهای مختلف استهلاک ، به نتایج متفاوتی در محاسبه سود حسابداری برسند که شاید در مقایسه صورت های مالی باعث ابها و سردرگمی استفاده کننده گان شود .
– در خصوص پرداخت بهره و هزینه بهره به اشخاصی غیر از بانکها و مؤسسات بانکی مجاز، به نظر می رسد مشکل ناشی از شرایط اقتصادی کشور باشد که بایستی به هر ترتیب مراجع ذیصلاح نسبت به تأمین مالی درست اقدام کنند و اینکه فرد از یک سیستم غیر مجاز و خارج از شبکه پولی و بانکی نسبت به اخذ وام اقدام نماید و بهره آن هم مورد قبول باشد. اولاً بحث و شائیه ربا بودن آن از نظر اسلام و بانکداری اسلامی خالی از اشکال نمی باشد. ثانیاً بایستی قوانین سیستم های پولی و بانکی مربوط به هر کشور نیز رعایت شود و با توجه به اینکه یکی از وظایف سیاستهای مالیاتی کمک به تثبیت سیاستهای اقتصادی است میبایست در تدوین آن به سیاستهای پولی و بانکی کل کشور نیز توجه شود و ایراد مذکور به نظر می رسد مغایر با سیاستهای موصوف است .
و جهت سایر موارد مغایرت نیز می توان دلایل توجیهی ارائه نمود اما در نهایت به نظر می رسد حذف این ضوابط ، عواقب ناگواربیشتری را درپی داشته باشد که بایستی ازقبل این مسائل به طور دقیق کارشناسی و بررسی گردد تا مشکلات بعدی به وجود نیاید .
حال با مشخص شدن مغایرتها و تعاملات و مشکلات و عدم امکان تطابق مطلق ، این سوال اساسی بوجود می آید که راهکار عملی رفع این مغایرتها چه می باشد ؟
واقعیت این است که قوانین مالیاتی هیچ الزامی برای حسابداران وصاحبان واحدهای تجاری وانتفاعی به وجود نیاورده است که صورت های مالی خود را منطبق با قوانین مالیاتی تهیه نمایند. بلکه این الزام را به وجود آورده است که صورت های مالی را بایستی الزاماً براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برای مقاصد عمومی تهیه نمایند . نکته دیگر اینکه ، در حسابرسی مالیاتی بعنوان یکی از مصادیق مهم حسابرسی ، اولویت اول با قوانین و

مقررات مالیاتی است و رعایت سایر قوانین و مقررات همچون استانداردهای حسابداری و قضاوت حرفه‌ای کارشناسان مالیاتی در اولویتهای بعدی قراردارد . لذا با همین اعتقاد ، تئوریهای حسابداری بحث تخصیص بین دوره ای مالیات را جهت رفع این تفاوتها مطرح نموده اند . در حقیقت اختلاف های دایمی تنها بر جمع مالیات پرداختی تأثیر می گذارند و عموماً مستلزم تخصیص های بین دوره ای مالیاتی نمی باشند.اما از لحاظ تئوریهای حسابداری این اختلافها نیزموجب ط

رح مسائل بحث انگیز نمی شود. به این دلیل که در تئوریهای حسابداری فرض می شود که مؤدیان مالیاتی در زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی ، سود حسابداری را قبل از طرح اختلافهای موقت به جهت اختلاف های دایمی تعدیل می نمایند . و برای رفع اثرات ناشی از اختلافات موقت نیز از تخصیص بین دوره ای مالیات استفاده می نمایند . که در آن حسابی تحت عنوان مالیات انتقالی به دوره آتی برای ثبت تفاوت ارقام مالیات ایجاد می گردد. با این وجود با مطابقت دقیق استانداردهای ملی حسابداری با قانون مالیاتهای مستقیم می‌توان با مصادیق اختلافات موقت نیز برخورد نمود همانند ارزشهای متفاوت مالیاتی و سود حسابداری برای محاسبه سود ناشی از واگذاری املاک و اعیان و سرقفلی و یا الزامی نبودن رعایت آیین‌نامه استهلاکات برای مقاصد مالی در مقابل الزامی بودن آن برای مقاصد مالیاتی.
هر چند تخصیص بین دوره ای مالیات موجب ایجاد بحث و گفتگو میان صاحب نظران حسابداری شده است و موافقین آن به دلیل مفهوم مقابله هزینه ها با درآمد فروش و مفهوم تداوم فعالیت وروش های مدیریت ازآن حمایت کرده و مخالفین به دلایلی همچون قابل فهم نبودن و هزینه نبودن مالیات و مربوط نبودن و ابهام خواستار حذف تخصیص بین دوره ای مالیات هستند ، لیکن در نهایت نظر موافقین در عمل مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک راه حل اساسی پذیرفته شده است .
ازطرف دیگر ازآنجاکه در کشور ما حسابداران تنها یک نوع صورت مالی برای مقاصد مالیات و حسابداری تهیه می نمایند و به همه استفاده کنندگان ارایه می نمایند و آنها نیز به ناچار بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری می کنند لذا بهتر است که حسابداران علاوه بر تهیه صورت های مالی با هدف گزارشگری مالی ، صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را تهیه نمایند .

گزارشگری با مقاصد مالیاتی ، سود حسابداری را با توجه به محدودیت ها و مسائل مربوط به قوانین مالیاتی تعدیل و در نهایت سود مشمول مالیات را تعیین می نماید و مشکلات مالیاتی آن با تخصیص بین دوره ای مالیات نیز حل می گردد، یعنی سود حسابداری درازای تفاوتهای دایمی تعدیل و بحث تفاوتهای موقت نیز با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع وحسابدار رسمی یاحســـابرس مالیاتی صرفاً براســـاس قوانین مالیاتی معتبر بودن صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را تأیید واعلام می نماید.انجام این عمل توسط حسابداران این حسن راخواهد داشت که صاحبان سهام و مشاغل که عمدتاً با مسائل مالی و مالیاتی آشنا نیستند، با مالیات محاسبه شده توسط حسابداران آگاه و به راحتی تمکین نمایند که پیامد آن پذیرش واقعیتهای موجودقوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری است .
به همین دلیل حلقه مفقوده این مشکلات «گزارشگری مالی با مقاصد مالیاتی » در ایران است و بایستی حسابداران علاوه بر تهیه صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالی نسبت به تهیه صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی اقدام نمایند .
نتیجه :
مغایرت بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی و به تبع آن

سود حسابداری و سود مشمول مالیات طبیعی بوده و هر گونه تلاش برای رفع این مغایرتها هرچند تا حدودی نتیجه بخش بوده اما رفع کامل آن و تهیه استانداردهای حسابداری کاملا” منطبق با قوانین مالیاتی و یا بالعکس امکان پذیر نمی باشد. همچنین اگر صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی تهیه وتنظیم او و سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و به ازای اختلافات موقت ، تخصیص بین دوره ای مالیات صورت گیرد، بسیاری از مشکلات کنونی میان سازمان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی و حسابداران رسمی مرتفع خواهد شد .

منابع و مأخذ :
– بیک پور ، محمد علی . فصلنامه حسابرس ، شماره 35 ، سال هشتم ، تفسیر مالیاتی
– دوانی ، غلام حسین، نشریه سامان ، شماره 27، مقاله مالیات و حسابداری را در عصر فراتکنولوژی جدی بگیریم .
– شباهنگ ، رضا ، تئوری های حسابداری ، چاپ سازمان حسابرسی .
– قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ، 1380
_ مسیحی ، محمد ، اخبار اقتصادی ، شماره 293 ، استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتهای مستقیم

– ون بردا_ هندریکسن ، تئوریهای حسابداری ، مترجم دکتر علی پارساییان ، نشر ترمه

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ای

 

  مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) تحت فایل ورد (word) :

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

چکیده:
توسعه و گسترش صنعت لیزینگ در کشورهای پیشرفته تا حدی است که این روش تامین مالی را جزء پرطرفدار ترین روشهای تامین مالی قرار داده و حجم بالایی از فعالیتهای اقتصادی این کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای لیزینگ در صورتی که به روشنی بدانند کدام عوامل می تواند در کاهش ریسکهای ناشی از نکول و عدم بازپرداخت مبالغ قراردادها ،تاثیر گذار خواهد بود ،می توانند در انعقاد قرارداد با مشتریان با بهره وری بالاتری عمل نمایند.این تحقیق به دنبال ای

ن است که، ارتباط بین نرخ بازیافت مبالغ تامین مالی توسط قراردادهای لیزینگ را با برخی عوامل اساسی موثر بر شرایط قرارداد،مشخص و تبیین نماید.این مولفه ها بر پایه مطالعات

و مقالات ارائه شده در سایر کشورهای اروپایی و با نگاه به مقررات داخلی صنعت لیزینگ در ایران انتخاب شده اند.بر این اساس،با استفاده از 671 مورد قرارداد لیزینگ ،که همگی از قراردادهای شرکت لیزینگ صنعت و معدن انتخاب شدند.بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، ارتباط بین 4 پارامتر و نرخ بازیافت،با استفاده از آزمون پیرسون، تک تک مورد آزمون قرار گرفت.خلاص

ه نتایج حاصله رابه شرح زیر می توان ذکر نمود:بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند و این ارتباط مستقیم است ، بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد و با توجه به نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ایران بر اساس میزان حق بیمه های قراردادها، آزمون این فرض مقدور نبو

ده و روشهای مورد عمل شرکتهای لیزینگ ،نیاز به بازنگری دارد.
واژگان کلیدی: اجاره، ‌نرخهای بازیافت،‌ نکول ،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،بخشهای اقتصادی
مقدمه
امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگleasing) ) به عنوان یک ضرورت عمومی در سراسر جهان بر کسی پوشیده نیست.نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اج

تناب ناپذیری که در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی که در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته است،موجب گردیده که این روش اعتباری امروزه ،با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمتری

ن عوامل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید.بر این اساس بخش عظیمی از عملیات مالی /تسهیلاتی و سرمایه گذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین لیزینگ انجام می پذیرد .به طوریکه بر اساس بررسیهای موسسات مطالعاتی ،اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ ،در بین مکانیزمهای مختلف رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .بنابراین بررسی و شناخت هر چه بیشتر تک تک عوامل موثر بر این پدیده در حال گسترش ،در بالا بردن بهره وری و کارایی این صنعت در کشور می افزاید.
این تحقیق بر آن است تاارتباط بین نرخ بازیافت قراردادهای لیزینگ و عوامل موثر بر آن از جمله ،مبلغ قراردادها،مدت قراردادها،بخشهای اقتصادی . میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ایران رامشخص و تبیین نمایید.
اهمیت تحقیق از دو دیدگاه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.یکی اهمیت تحقیق از نظر

جایگاه و ارزش علمی مسئله،با توجه به توسعه لیزینگ به عنوان یکی از مدرنترین ابزار های تامین مالی مطالعه و بررسی دقیق علمی موضوعات مرتبط میتواند در گسترش نظریه های قابل استناد کمک شایانی بنماید.علی رغم این اهمیت ،عوامل موثر بر نرخ بازیافت از نظر تجربی کمتر معرفی گردیده ولذا پژوهش حاضر سعی در معرفی و الویت بندی این عوامل دارد تا مقدمه ای برای شروع کار در این زمینه باشد. و دومی اهمیت تحقیق از منظر مدیران اجرایی و ضرور

تهای سازمانی در این است که شرکت لیزینگ صنعت و معدن به عنوان یکی از باسابقه ترین سازمانهای فعال در صنعت لیزینگ در ایران،علاقه مندی خود را در مورد بررسی های علمی نشان داده و بنابه پیشنهاد واحد تحقیق و توسعه آن سازمان، مطالعه حاضر در دستور کار قرار گرفت.نتایج انجام این قبیل مطالعات می تواند به بهبود و افزایش کارایی و بهره وری در این شرکت و شاید درسایر شرکتهای فعال این صنعت در کل کشورمنجرشود.
این مطالعه ،تحقیق در زمینه شناسایی ارتباط بین

عوامل اصلی قراردادهای لیزینگ و میزان نرخ بازیافت آنها را در دستور کار دارد. در سالهای اخیر شرکتهای ارائه دهنده خدمات لیزینگ به صورت گسترده ای در کشورفعالیت می کنند.بررسی های انجام شده نشان می دهد نحوه ارتباط اجزاء قراردادهای لیزینگ با نرخ بازیافت آنها ،طی یک تحقیق مدون منتشر نشده است.
مدیران این شرکتها ،برای تعیین استراتژی کلان خودو مدیریت بین ریسک و بازده منابع،نیاز دارند بر اساس روشهای علمی ،ارتباط این اجزاء را در تعیین سیاستهای کاری خود،لحاظ نمایند.کاهش هزینه های مربوط به نکول قراردادها ،افزایش سودآوری و افزایش بهره وری این قبیل شرکتها از موارد مهمی است که در تعیین اهداف این مطالعه به آنها توجه شده است.
از طرف دیگر،هر چه چرخه دریافت و پرداخت منابع مالی در این صنعت روان تر بگردد،مشتریان آن که عموما از طریق تولید و تجارت کالاهای سرمایه ای باعث ایجاد گردش اقتصادی سالم می شوند نیز،به عملکرد بهترو سریعتری دست می یابند.بنابراین و به طور خلاصه عوامل دست اندر کار این صنعت از هر حیث،با استناد به نتایج این مطالعه ،به رشد و توسعه فعالیتهای خود با سطح بهره وری بالاتری ،می توانند مبادرت ورزند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر برحسب روش از نوع همبستگی می باشد.. بدلیل گستردگی فعالیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در سراسر کشور و نیز بدلیل فعالیت این شرکت در بخشهای مختلف اقتصادی و در نهایت بدلیل اینکه این شرکت یکی از با سابقه ترین شرکتها در زمینه اجاره اعتباری می باشد، بنابراین جامعه آماری در این تحقیق قراردادهای اجاره در شرکت لیزینگ صنعت و معدن می باشد که در دوره چهار ساله 79 الی 82 وضعیتشان مشخص (تسویه و یا نکول) شده است. تعداد قراردادهای موجود در جامعه آماری 671 می باشد که تمامی این قراردادها مورد آزمون قرار گرفتند
نرخ بازیافت برای هر قرارداد نکول شده برابر است با م

بالغ بازیافت شده ی تنزیل شده تقسیم بر مبلغ معوق پرداخت نشده توسط مشتری در تاریخ نکول شده قرارداد اجاره . عمل تنزیل به دلیل لحاظ نمودن مدت زمان بین تاریخ نکول شدن قرارداد و تاریخ بازیافت می باشد.
برای بازیافت ها می توان دو حالت را در نظر گرفت. اول اینکه بازیافت ها تنها ازمحل فروش مجدد دارایی مورد اجاره باشد و حالت دیگر اینکه تمامی منابع

بازیافت اعم از بازیافت از محل فروش مجدد دارایی مورد اجاره بعلاوه فروش وثیقه ها، استفاده از بیمه اعتباری و ; را در نظر گرفت. بنابراین برای محاسبه نرخ بازیافت روش های گوناگون وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
RR1: نرخ بازیافت تنزیل نشده ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده.
RR2: نرخ بازیافت ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده، تنزیل شده با یک نرخ خاص سالیانه.
RR3: نرخ بازیافت تنزیل نشده ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده و سایر منابع بازیافت.
RR4: نرخ بازیافت ناشی از فروش مجدد و سایر منابع بازیافت، تنزیل شده با یک نرخ تنزیل خاص سالیانه.
در تحقیق حاضر برای محاسبه نرخ بازیافت از روش چهارم فوق با نرخ تنزیل سالیانه 17 درصد (نرخ سود اوراق مشارکت در سال 82) استفاده شده است.

تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
تحقیق حاضر چهار فرضیه در خصوص رابطه بین نرخ بازیافت و متغیرهایی از قبیل مدت و مبلغ قراردادهای اجاره، بخش های اقتصادی مختلف و میزان ذخیره منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول را مورد بررسی قرار داده است.نخست آمار توصیفی و پس از

آن نتایج محاسبه و برآورد نرخ بازیافت و رابطه آن با متغیرهای دیگر بررسی می گردد .
الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها:
پایگاه داده ها در این تحقیق شامل 671 قرارداد اجاره می باشد که توسط شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در دوره زمانی 1381-1374 منعقد شده اند. از نقاط مشترک برای انتخاب این تعداد قرارداد این است که تمامی قراردادهای فوق در طی دوره 82-1379 وضعیتشان مشخص (تسویه و یا نکول) شده است و هیچ کدام بلا تکلیف یا در دست بررسی نیستند.
قراردادهای موجود در جامعه آماری از نظر مدت به چهار طبقه که عبا

رتند از: 12-1، 24-13، 36-25 و بالاتر از 36 ماه دسته بندی گردیده اند. همچنین قراردادهای فوق از نظر مبلغ به چهار طبقه که عبارتند از: کمتر از 50 میلیون ریال، از 50 تا 100 میلیون ریال، از 100 تا150 میلیون ریال و بیشتر از 150 میلیون ریال دسته بندی گردیده اند. در نهایت از یک جنبه دیگر تمامی قراردادهای اجاره موجود در جامعه آماری از نظر بخش های اقتصادی، به چهار بخش حمل و نقل (سبک و سنگین)، صنایع (کارخانجات و کارگاه های تولیدی)، پزشکی (پزشکان،‌ مؤسسات پزشکی و بیمارستانها) و سایر بخشها (کشاورزی و دامداری، امور خدماتی، راه سازی و ساختمان و ;) طبقه بندی شده اند.
پایگاه داده ها کلیه اطلاعات مربوط به قراردادهای اجاره که در محاسبات مورد نیاز هستند، را شامل می شود. برخی از این اطلاعات عبارتند از بها و نوع دارایی مورد اجاره، تاریخ انعقاد قراردادها، تاریخ تسویه و یا نکول قراردادها، ‌تاریخ بازیافت،‌ سررسید قراردادها،‌ مبلغ معوق ناشی از نکول، ارزش بازیافت و ; .
اطلاعات آماری مربوط به جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از:
1- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به سال انعقاد قراردادها:بیشترین تعداد قراردادهایی که بین سالهای 1374 و 1381 منعقد شده اند مربوط به سال 1377 با 195 (291% کل جامعه) قرارداد می باشد. و کمترین میزان قراردادها در بازه زمانی فوق مربوط به

سال 1374 با 2 (03% کل جامعه قرارداد می باشد.
2- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به سال خاتمه قراردادها:با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر شامل قراردادهایی می باشد که در دوره زمانی 82-79 وضعیتشان مشخص (تکمیل یا نکول) شده اند،‌ لذا تعداد قراردادهایی که در سالهای 81و82 منعقد شده اند، در مقایسه با سالهای دیگرمقادیر کمتری (11% کل جامعه) را به خود اختصاص داده اند.
3- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به مدت قراردادها:از لحاظ م

دت قراردادها، بیشتر قراردادهای اجاره در طبقه 36-25 ماه (551%) قرار گرفته اند و تعداد قراردادهای اجاره کوتاه مدت (1-12 ماه) در مقایسه با سایر طبقه ها دارای کمترین میزان (22%) می باشد.
4- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به مبلغ قراردادهای اجاره:از نظر مبلغ قراردادهای اجاره، بیشترین میزان قراردادها متعلق به طبقه کمتر از 50 میلون ریال (451%) می باشد و کمترین آن نیز در طبقه بالاتر از 150میلیون ریال (55%) قرار گرفته است. از 736 درصد قراردادها کمتر از 100 میلیون ریال می باشد.
5- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به بخش های اقتصادی مختلف:در یک طبقه بندی دیگر، بیشترین قراردادهای اجاره مربوط به بخش پزشکی با 218 (325%) قرارداد می باشد و کمترین تعداد قراردادها نیز متعلق به سایر بخش ها (شامل کشاورزی،

خدمات،‌ تأمین لوازم خانگی و ;) با 97 (145%) قرارداد می باشد.
6- توزیع فراوانی قراردادها با توجه به وضعیت تسویه:27 قرارداد یا 402% قراردادهای موجود در جامعه آماری تحقیق حاضر نکول شده می باشد که در مقایسه با پایگاه داده های مربوط به تحقیق انجام شده توسط ماتیاس اسمیت (2003)، بسیار زیاد می باشد. (در تحقیق ماتیاس اسمیت تنها 07% از قراردادها نکول شده بودند.)

2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها:

حال بعد از دسته‌بندی و طبقه‌‌بندی اطلاعات و داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه به پردازش و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده و نتایج و یافته‌های حاصل از این بررسی بیان می گردد .برای بررسی سئوالهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با توجه به اینکه نرخ های بازیافت بصورت مبالغ بازیافتی ناشی از فروش دارایی مورد اجاره،‌ تضمین ها، بیمه اعتباری و ; و در نظر گرفته شده لذا تمامی مبالغ بازیافت شده از طریق شرکت های بیمه صورت گرفته است. واین شرکت ها برای پرداخت مبالغ قراردادهای نکول شده یک سری روال اداری داخلی را طی می کنند که این عمل باعث طولانی شدن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت می شود که البته به ضرر شرکت های لیزینگ می باشد.
آزمون فرضیه ها
1-5- 4 فرضیه اول: بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجا
فرضیه مخالف بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. H0: P=0
نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
مدت قراردادها 29 423/0- 022/0
نرخ بازیافت 29

 

با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار می باشد. یعنی مقدار sig بزرگتر از 05/0 می باشد بنابراین فرضیه موافق قبول می شود و می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است.

آزمون فرضیه دوم: :بین نرخ بازیافت و مبلغ قراردادهای اجاره رابطه معنی داری وجود دارد. H0: 0
فرضیه مخالف بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود ندارند. 0 =H0:

نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
مبلغ قرارداد ها 29 902/0 00/0
نرخ بازیافت 29
با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار می باشد. یعنی مقدار sig کوچکتر از 05/0 محاسبه شده، بنابراین فرضیه موافق قبول می شود و می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند.
آزمون فرضیه سوم: بین نرخ بازیافت در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد.H0: 0
فرضیه مخالف: بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. 0 =H0:
نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
بخش های مختلف اقتصادی 27 005/0 98/0
نرخ بازیافت 27
با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار نمی باشد. بنابراین فرضیه مخالف قبول می شود می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد.

آزمون فرضیه چهارم: بین نرخ بازیافت و میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده در بخشهای مختلف اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد.
بدلیل اینکه کلیه قراردادهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری میباشد،لذا مسئولان شرکتهای لیزینگ معتقدند که با هیچ ریسکی از این منظر مواجه نیستند و در نتیجه این شرکتها هیچ گونه ضرر وزیان ناشی از نکول شدن قراردادها متحمل نمی شوند ،بنابراین ذخیره ای از این بابت به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور نمیکنند.

با توجه به نتیجه فرضیه شماره 3 و تفاوت در ریسک اعتباری بخشهای مختلف، در غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود،با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود،نرخ حق بیمه اعتباری بخش های مختلف باید متفاوت باشد و مسئولین شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخ های حق بیمه داشته باشند.(در حال حاضر نرخ حق بیمه برای کلیه بخشهای اقتصادی یکسان بوده و بر مبنای درصدی از مبلغ قرارداد اجاره محاسبه میگردد.)
علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از 4% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا 6 ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
1- نتیجه گیری
1- بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجاره رابطه معکوس وجود دارد.یعنی با افزایش دامنه قراردادها از بعد زمانی ، میانگین نرخ های بازیافت کاهش می یابد. به نوعی که نرخ بازیافت قراردادها با مدت زمانی 13-24 ماه بیشترین مقدار و برابر 9376 % محاسبه شده و نرخ بازیافت قراردادهای با مدت زمانی بالاتر از 36 ماه برابر902 % برآورد گردیده است.
2- کمترین نرخهای بازیافت مربوط به طبقه از 50 تا 100 میلیون ریال بوده که در این محدوده بر اساس محاسبات ،نرخ بازیافت قراردادها برابر 918 % بدست آمده است.بیشترین میزان نرخ بازیافت مربوط به طبقه از 100 تا 150 میلیونریال بوده و برابر 9408% محاسبه شده است.
3- بین نرخ بازیافت در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وج

ود دارد.بنابراین بخشهای اقتصادی یکی از ویژگیهای مهم قراردادهای اجاره میباشد. بر همین اساس بخشهای پزشکی و صنعت بالاترین نرخهای بازیافت و حمل و ن

قل و سایر طبقات در این تقسیم بندی دارای پایین ترین میزان بازیافت بوده است.
4-با توجه به تفاوت در نرخ بازیافت محاسبه شده در بخشهای مختلف اقتصادی ،ردر غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود.با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود ، نرخ حق بیمه بخشهای مختلف باید متفاوت باشد. علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از 4% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا 6 ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
2- پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهای های مشروح زیر به منظور شناسایی،انداز

ه گیری و استفاده بهینه از نتایج بررسی پارامتر حساسی چون نرخ بازیافت ، ارئه میگردد:
1- با توجه به اینکه با افزایش در مدت قراردادها میزان نرخ بازیافت کاهش مییابد، بنابراین توجه به این موضوع در هنگام انعقاد قراردادها ضروری به نظر میرسد.با وجود مجموع

ه عواملی که در تعیین استراتژی های شرکتها در نحوه برخورد با مشتریان ، توجه خاص به این مسئله میتواند در بهره وری این قبیل شرکتها نقش موثری را ایفا نماید.رعایت تنوع در حین تشکیل پورتفو قراردادها میتواند راه موثر دیگری در این بین تلقی گردد.
2- در بررسی رابطه بین نرخ بازیافت و بخشهای مختلف اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که بخش پزشکی دارای بیشترین میزان نرخ بازیافت وطبقه سایر بخشها از کمترین نرخ بازیافت بهره مندند. بنابراین بخشهای مختلف اقتصادی از ویژگی های مهمی هستند که باید در انعقاد قراردادها و مدیریت ریسک شرکتهای لیزینگ مورد توجه خاص قرر گیرند و صرف ریسک درخواستی که در محاسبه نرخ تسهیلات مورد محاسبه قرار میگیرد طوری انتخاب شود که ریسک های مجموعه تعدیل گردد.
3-در بررسی نرخهای بازیافت به این نتیجه رسیدیم که فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از شرکتهای بیمه طولانی میباشدو این موضوع سبب افزایش ریسک و در نتیجه افزایش زیان شرکت میشود.لذا به نظر میرسد هزینه بیمه اعتباری مربوط به قراردادهای اجاره بیش از منافع آن باشد.بنابراین بهتر است شرکتهای لیزینگی مبالغی ر

ا که به عنوان هزینه بیمه اعتباری از مشتریان اخذ میکنند را ، یا به عنوان ذخیره زیان منظور نمایند و یا به عنوان مشوقی برای جلوگیری از نکول شدن قراردادها در نظر بگیرند.هنگامی که قراردادی نکول شد شرکت لیزینگ باید راسا به بازیافت آن بپردازد که در چنین مواردی عموما فاصله زمانی مابین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت در مقایسه با بازیافت از طریق شرکتهای بیمه

کوتاه بوده و تحقیق انجام شده برای انجمن لیزاروپ این موضوع را عملا تایید مینماید.
4-با توجه به تفاوتهای نرخ بازیافت بخشهای مختلف اقتصادی،نرخ حق بیمه اعتباری بخشهای مختلف باید متفاوت باشد و مسئولین شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخهای حق بیمه داشته باشند.
5-شرکتهای لیزینگ باید دارای سیستمهایی به منظور رفع به موقع مشکلات مربوط به اعتبارات معوق، مدیریت اعتبارات مشکل دار و موارد مشابه باشند.تشخیص اعتبارات مسئله ساز و ضعیف یکی از دلایل استقرار فرآیند نظام مند بررسی اعتبارات محسوب میشود.بنابراین این شرکتها باید یک فرآیند مدیریت قوی و منضبط برای اداره اعتبارات و ایجاد سیستمهای تشخیص مشکل داشته باشند.
6- اثر بخشی فرآیند محاسبه نرخ بازیافت موسسات مالی به طور چشمگیری به کیفیت سیستم اطلاعات مدیریت بستگی دارد.اطلاعات تولید شده از چنین سیستمهایی ، هیات مدیره و کلیه سطوح مدیریت را در اجرای کامل وظایف که شامل تعیین سطح کفایت سرمایه است توانمند می سازد. بنابراین کیفیت،تفصیل و زمان بندی اطلاعات دارای نقش حیاتی است.
7- موسسات لیزینگ باید دارای سیستمی برای نظارت بر شرایط هر یک از اعتبارات ،شامل تعیین کفایت ذخایر باشند.بنابراین،این موسسات نیاز دارند که روشهای جامع و سیستمهای اطلاعاتی را برای نظارت بر شرایط هر اعتبار ونیز وام گیرنده منفرد در بین پرتفوی مختلف این موسسات به کار برند.لازم است که این روشها یک معیار برای تشخیص وگزارش مسایل بالقوه اعتبارات و سایر معاملات را تعریف کند تا اطمینان حاصل شود که روشهای مذکور مورد نظارت مداوم قرار گرفته اند و نیز فعالیتهای اصلاحی ممکن، طبقه بندی شده و مورد بازنگری قرار میگی

رند.
8- شرکتهای لیزینگ باید ریسکهای هر محصول و فعالیت را شناسایی و مدیریت کنند.این شرکتها باید تضمین کنند که ریسکهای محصولات و فعالیتهای جدید ،قبل از اینکه مطرح و پذیرفته شوند ،باید تحت رویه های مدیریت وکنترل ریسک کافی قرار گرفته و قبلا توسط هیات مدیره یا کمیته اختصاصی تصویب شوند.اساس یک رویه مدیریت ریسک موثر، شناسایی

و تحلیل ریسکهای ذاتی موجود و بالقوه در هر محصول یا فعالیتی است.در نتیجه مهم است که شرکتهای لیزینگ تمامی ریسک های ذاتی در محصولاتی را که اریه میکنند و فعالیت هایی را که درگیر آن هستند ،شناسایی کنند.چنین شناسایی از یک بازبینی دقیق از مشخصه های ریسک اعتباری موجود و بالقوه در محصول یا فعالیت ریشه میگیرد.

منابع و ماخذ
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد اول ،انتشارات سمت،چاپ هفتم ،1380
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ،انتشارات سمت،چاپ پنجم ،1380
خاکی،غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد ،چاپ دوم ،بهار 1382
لیزینگ برای بنگاههای اقتصادی کوچک و خرد، ترجمه لیزینگ صنعت و معدن1385
ماتیاس اسمیت ،نرخهای بازیافت در صنعت لیزینگ، غلامرضا محفوظی ، سایت لیزینگ صنعت و معدن به آدرس اینترنتی www.imlco.ir،سال 1384
مروری بر صنعت لیزینگ ، مدیریت تحقیق و توسعه لیزینگ صنعت و معدن1384
صالحی صدقیانی ، جمشید، تحلیل آماری پیشرفته،انتشارات صانعی،1381
Mathias schmit and julien stuyck ,”Recovery rates in the lasing
Industry”, September 2003

Giacomo de laurentis and Marco riani<<Recovery rates determinants: evidence from the Italian leasing market>> Desember 2002
3-James P.murtagh <<credit risk: contract characteristics for success 2005>>winter

 

کلمات کلیدی :