مقاله تفکر استراتژیک تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله تفکر استراتژیک تحت فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تفکر استراتژیک تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تفکر استراتژیک تحت فایل ورد (word)

تفکر استراتژیک  
معرفی موضوع  
تفکر استراتژیک چیست؟  
یک الگوی مفهومی  
تفکر استراتژیک – برنامه ریزی استراتژیک  
نتیجه گیری  
ساختارهای جدید سازمانی  
چکیده  
مقدمه  
سازمانهای شبکه ای  
سازمانهای ستاره ای شکل یا خوشه ستاره ای  
سازمانهای تارعنکبوتی  
سازمان مجازی  
سازمانهای تخیلی  
نتیجه گیری  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تفکر استراتژیک تحت فایل ورد (word)

1 – MICHAEL A. CUSUMANO CONSTANTINOS C. MARKIDES, STRATEGIC THINKING, JOSSY-BASS, 2001, PP

2 – غفاریان وفا و علیرضا علی احمدی، رویکردهای نوین استراتژی، ماهنامه تدبیر، شماره 130، بهمن 81، صفحه 28

3 – WILLIAMSON PETER J., STRATEGY AS OPTIONS ON THE FUTURE, REFERENCE#1,P
4 – MINTZBERG HENRY, THE FALL AND RISE OF STRATEGIC PLANNING, HARVARD BUSINESS REVIEW, JAN-FEB 1994, PP.107-

5 – TURNER IAN, STRATEGY, COMPLEXITY AND UNCERTAINTY, http://www.poollone.com/archive/ issfea5. Html, jan. 1998, pp

6 – MINTZBERG HENRY, STRATEGY SACARI, SIMON & SCHUSTER,
7 – SLYWOTSKY ADRIAN J. VALUE MIGRATION, HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS,
8 – ایچی اومی کن، تفکر یک استراتژیست، ترجمه داوود مسگریان حقیقی، سازمان مدیریت

صنعتی، صفحه 29، 1371

9 – LAWRENCE ETON, STRATEGIC THINKING A DISCUSSION PAPER, http://www.psc-cfp.gc.ca/ research/knowledge/strathink_e.htm,

10 – REYNOLDS CHRISTOPHER, INSTANT CULTURE FOR SALE, CALENDERLINE,

11 – غفاریان وفا و غلامرضا کیانی، استراتژی اثربخش، نشر فرا، صفحه 157، 1380
12 – MORRISON JAMES L. FROM STRATEGIC PLANNING TO STATEGIC THINKING, http://horizon.unc. Edu/projects/OTH/2-3. Asp,

13 – O’SHANNASSY TIM, STRATEGIC THINKING: A CONTINUUM OF VIEWS AND COCEPTUALIZATION,
http://www.bf.rmit.edu.au/RDU/assetts/images/ Tim-o- shannassy2.pdf,

14 – EVERT GUMMESSON, RELATIONSHIP MARKETING AND IMAGINARY ORGANIZATIONS: A SYNTHESIS, JOURNAL OF MARKETING, VOL.30, NO.2,
15 -WEISS, JOSEPH. W. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR & CHANGE: MANAGING DIVERSITY, CROSS-CULTURAL, SOUTH-WESTERN,

تفکر استراتژیک

مدیران همواره با واژه های «مبهم» و «چندمعنای» ادبیات مدیریتی مواجه بوده اند. تبیین این واژه هـــــا می تواند در شناخت و بهره گیری بهتراز مباحث نظری سودمند باشد. استــــراتژی یکی از این زمینه هاست که با واژه هایی همچون برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تفکر استراتژیک و; انباشته شده است. هریک از این واژه ها خود گرفتار چند تعبیری و چند گونه نگری است. مایکل کازامانو و کنستانینوس مارکیدس (M.CUSUMANO & C.C- MARKIDES-2001) در مقدمه کتاب خود می نویسند: «فقدان یک تعریف همه پذیر، زمینه را برای هجوم تعابیر جذاب و عبارات باب روز گشوده است و این امر بر ابهام ما در مورد اینکه استراتژی چیست و یا چه باید باشد می افزاید».(1) تعجبی نیست که نشریه اکونومیست در مقاله ای ادعا می کند: «هیچکس به راستی نمی داند که استراتژی چیست؟»ایـــن مقاله به رویکرد تفکر استراتژیک می پردازد. زیربنای این مقاله، مقاله قبلی ما با عنوان «رویکردهای نوین استراتژی(2)» است که در اینجا بخش مهمی از آن، یعنی «تفکر استراتژیک» موردبررسی کاملتر و گسترده تری قرار می گیرد. در این بررسی ضرورت تفکر استراتژیک و مزیتهای آن، ماهیت و کارکرد آن و درنهایت یک الگوی مفهومی برای این شیوه تفکر تشریح می شود. منظور اصلی مقاله تنها تبیین این رویکرد مهم مدیریتی نیست بلکه آنچه امید داریم در انتهای مقاله حاصل شود شکل گیری مجموعه ای از مؤلفه های دیدگاهی پیرامون محیط کسب و کار است. دیدگاهی که می تواند اثربخشی مدیران را توسعه بخشد

معرفی موضوع

اگر رویکردهای «نوین» استراتژی نبود، امروز استراتژی (همچون بسیاری از مفاهیم دیگر مدیریتی) به تاریخ ادبیات مدیریتی سپرده شده بود. دلیل این امر عدم تطابق ماهیت رویکردهای «کلاسیک» استراتژی با محیط کسب و کار امروز است. محیط کسب و کار امروز با ویژگیهایی همچون تغییرات پیچیده و غیرخطی، تحولات ناپیوسته و جهشی، تغییرات پی درپی پارادایم ها و رقابت بدون حیطه بندی قابل تعریف است و این خصوصیات صحت پیش بینــی محیط آینده را به شدت تضعیف می کند. در یک نظرسنجی که در سال 1984 توسط نشریه اکونومیست از 16 نفر شامل وزرای اقتصاد، دانشجویان دانشگاه هاروارد و رؤسای شرکتهای چندملیتی درمورد پیش بینی ده سال آینده صورت گرفت، بیش از 60 درصد پیش بینی ها با خطای زیادی همراه بود
(3) آنان با تمام تخصص و تجربیات خود نتوانسته بودند پیش بینی های صحیحی از قیمت نفت، مقایسه اقتصاد سنگاپور با استرالیا و دیگر موارد سوال را ارائه دهند. مبنای برنامه ریزی استراتژیک، پیش بینی محیط (فرصتها و تهدیدات) آینده است و در جایی که بین پیش بینی (در زمان برنامه ریزی) و واقعیت (در زمان اجرا) تفاوت زیادی وجود داشته باشد، اثربخشی آن از بین می رود. برنامه ریزی استراتژیک به محیطی باثبات و پایدار، عوامل محیطی در تعادل با تغییرات پیوسته، کنش و واکنش قابل فهم و قابل پیش بینی نیاز دارد و در فقدان چنین شرایطی از کارکرد موثر بازمی ماند. شرایط محیط امروز کسب و کار برای برنامه ریزی استراتژیک مناسب نیست

1 – در برنامه ریزی استراتژیک، کار براساس داده های محیطی و داخلی شکل می گیرد، بدون اینکه سنجیده شود که این داده ها تا چه اندازه معتبر و قابل تکیه هستند. در شرایط پیچیده کسب و کار امروز فهم صحیح و کامل محیط، کاری دشوار و در بسیاری موارد ناممکن است: براساس تجارب گذشته بروز بحران در منطقه خاورمیانه سبب افزایش بهای نفت می شود. چرا در دوران حمله آمریکا به کشور عراق بهای نفت سقوط کرد؟

در آغاز ظهور تکنولوژی ضبط تصویر بر روی نوار، دو استاندارد وی-اچ-اس (نوار بزرگ) و بتاماکس (نوار کوچک) وجود داشت. استاندارد دوم در مواجهه با رفتار بازار از بین رفت. چرا مخترع استاندارد بتاماکس (سونی) این رفتار را به درستی درک نکرده بود؟

امروز شرکتهای بنز و بی.ام.و بر روی دو تکنولوژی متفاوت از خودروهای هیدروژنی کار می کنند. درعمل یکی از دو تکنولوژی با نیاز مشتری تطابق بهتری داشته و دیگری را به حاشیه و یا خارج از بازار می راند. چه کسی می تواند به درستی تشخیص دهد رفتار بازار کدام تکنولوژی را موفق و کدام یک را حذف خواهدکرد؟

2 – اســـــاس برنامه ریزیهای استراتژیک پیش بینی روند امور است، ولی تغییرات ناپیوسته مانند تحولات تکنولوژیک، اجتماعی و یا سیاسی قابل پیش بینی نیستند. امروز تکنولوژی لوحهای فشرده تصویری (VIDEO COMPACT DISC-VCD) تکنولوژی ضبط تصویر بر روی نوار و بازارهای مربوطه را تحت فشار قرار داده است. هر نوع برنامه ریزی که ده سال پیش (قبل از ظهور این تکنولوژی) برای بازار دستگاههای ضبط و پخش نوارهای ویدیویی انجام شده باشد امروز بی اعتبار است. بسیاری از برنامه ریزیهای امروز نیز ممکن است با ظهور تکنولوژی های جدید به سرنوشت مشابهی دچار گردد

3 – مبنای برنامه ریزیهای استراتژیک «تحلیل» داده هاست و این شیوه تفکر (تفکر همگرا) فاقد قدرت لازم برای «خلاقیت» (تفکر واگرا) به عنوان درونمــایه اصلی استراتژی های تحول بخش است. هنری مینتزبرگ (H.MINTZBERG) در مقالات خود مکرراً به این واقعیت اشاره دارد که برنامه ریزیهای استراتژیک به دلیل ماهیت تحلیلی خود «برنامه» ایجــاد می کنند و نه استراتژی و آنچه استراتژی ها را اثربخش می سازد سنتز خلاقانه است.(4)
4 – برنـــــامه ریزی های استراتژیک نوعی مدل سازی از دنیای واقعی است که با پردازش اطلاعات مربوط به عوامل مهم داخلی و خارجی، استراتژی را فرموله می کند. محیط پیچیده کسب و کار امروز نمی تواند توسط الگوهای ساده خطی به درستی مدل سازی شود و این امر صحت استراتژی حاصل را مورد سؤال قرار می دهد. یان ترنر (I.TURNER) استاد دانشگـاه برونل (BRUNEL) دراین خصوص می گوید: «قابلیت ما در پیش بینی آینده محدود است، زیــــرا حتی یک تغییر کوچک در پدیده های به ظاهر بی ارتباط، می تواند به تغییرات عمده ای در کل سیستم منجر شود. چگونه هنگامی که دنیا درحال تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی است و کنترلی بر منابع حیــــــاتی موردنیاز وجود ندارد، سازمانها می توانند استراتژی را فرموله و پیاده کنند»؟ (5) الگوهای برنامه ریزی استراتژیک با انتخاب برخی از عوامل (محیطی و داخلی) و رهاسازی سایر عوامل به ظاهر بی اهمیت روش «جـــزءنگری» (REDUCTIONISM) را دنبال می کنند و بدین لحاظ برای مدل سازی تغییرات غیرخطی کسب وکار امروز مناسب نیستند

در مقابل تنگناهای برنامه ریزی استراتژیک، برای محیط کسب و کار امروز «تفکر استراتژیک» پیشنهاد شده است. تفکر استراتژیک رویکردی است که مبتنی بر اصول استراتژی، تفکر واگرا و خلاقانه را برای خلق یک استراتژی ارزش آفرین توصیه می کند. تفکر استراتژیک بیش از جنبه های فرایندی و متدولوژیک به استراتژی به عنوان یک هنر نگاه می کند
این دو رویکرد (برنامه ریزی و تفکراستراتژیک) به دو انتهای طیف مکاتب دهگانه استراتژی تعلق دارند.(6) برنامه ریزی استراتژیک جزو مکتب «طرحریزی» است که در محیط قابل شناخت و قابل پیش بینی اثربخش است و تفکر استراتژیک با مکتب «یادگیری» تعریف می شود که برای محیط غیرقابل درک و پیش بینی مناسب است. بدین ترتیب «تفکر استراتژیک» در محیط پرتحول و غیرقابل پیش بینی امروز رویکرد مناسب «راهبری» سازمان شمرده می شود. رویکردی که می تواند سازمان را نسبت به رقیب برتری بخشد و سهم بیشتری از منافع بازار را نصیب آن سازد. آدریان اسلوتسکی (A.SLYWOTSKY) در کتــــاب خود با عنوان «مهاجرت ارزش» می نـویسد: «بسیاری از اوقات، یک شرکت تازه وارد و کوچک با یک استراتژی نوآورانه و قوی، همـــه منافع یک صنعت را از آن خود می سازد».(7) تفکر استراتژیک یک مهارت حیاتی مدیریت در هزاره جدید است. مهارتی که لازمه توانمندسازی سازمان برای بقا و رشد در محیط به شدت رقابتی امروز است

تفکر استراتژیک چیست؟

«تعریف» ابزاری برای معرفی مفاهیم و رویکردهاست، ولی معرفی «تفکر استراتژیک» ازطریق تعریف آن کاری کم ثمر است. علت این امر در پیچیدگی مفهومی این رویکرد نهفته است. تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده هریک به جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند، هرچند هیچ یک تمامی ابعاد را در برندارند. در چنین شرایطی بهتر است برای معرفی به جای تعاریف، به ماهیت و ویژگیهای تفکر استراتژیک پرداخته و بدین ترتیب تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد
از دیدگاه ماهوی تفکر استراتژیک یک «بصیـــرت و فهم» است. این بصیرت کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار
1 – واقعیتهای بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود؛

2 – ویژگیهای جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد؛
3 – جهشهای (ناپیوستگیهای) کسب و کار درک شود؛
4 – و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و کدامیک موثر نیست و چرا، و چگونه عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیرگذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می کند. بدون این تشخیص، صرف منابع (مادی و غیرمادی) سازمان برای دستیابی به موفقیت بی حاصل خواهدبود. کن ایچی اومی (K.OHMAE) درکتاب معتبر خود با عنوان «تفکر یک استراتژیست» چنین اظهار می دارد که: «اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هرقدر به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهدشد».(8) تفکر استراتژیک «پیش بینی» آینده نیست. تفکر استراتژیک تشخیص به موقع خصوصیات میدان رقابت و دیدن فرصتهایی است که رقبا نسبت به آن غافل هستند. جف بزوس (J.BEZOS) بنیانگذار شرکت آمازون (AMAZON.COM) هنگامی که در سال 1995 قابلیت فروش کتاب بر روی شبکه اینترنت را کشف و آن را تبدیل به یک کسب و کار کرد، تشخیص داد که توزیع کتاب بر روی شبکه اینترنت نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد بلکه قابلیتهــــایی برای مشتری می آفریند که به هیچ وجه با نظام توزیع سنتی قابل تامین نیست (خلق ارزش برای مشتری). امروز این شرکت با عمر کوتاه خود به فروش سالیانه ای بیش از 3/1 میلیارد دلار دست یافته است که این رقم در مقایسه با فروش 0/7 میلیارد دلاری شرکت بزرگی همچون جان وایلی (JOHN WILEY) با 200 سال سابقه فعالیت در این زمینه، ارزشمنـــــدی بصیرت نسبت به عوامل ارزش آفرین بازار را نشان می دهد.تفکر استراتژیک ازطریق تشخیص و تقویت فعالیتهایی که ارزشهای منحصر به فردی بـــرای مشتری ایجاد می کند، مزیت رقابتی می آفریند. این کار ازطریق فهم قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن انجام می شود. و این امر در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار، یک رویکرد بی نظیر است.تفکر استراتژیک درقالب قواعد «ساده و عمیق» ظاهر می شود. این قواعد مدل ذهنی خاصی را ایجاد کرده و مبنای تصمیم گیریهای روزانه تا جهت گیری کلی سازمان خواهدبود (شکل 1). شرکت اسباب بازی لگو (LEGO) این استراتژی را در مفهوم «هر محصول تولیدی حتماً باید برای کودک یادگیری داشته باشد» و شرکت مشاورین بین (BAIN) آن را در «تعهد به نتیجه برای مشتری» فرموله کرده اند. این عبارات ساده ولی عمیق، جهت گیری اساسی این شرکتها را مشخص کرده و مبنای خلق ارزش برای مشتری و مزیت رقابتی برای سازمان را به روشنی بیان می کنند.تفکر استراتژیک برای سازمان و ذینفعان آن انگیزه و تعهد ایجاد می کند. این انگیزه و تعهد از طریق قدرتی به وجود می آید که در «حقیقت» ساده و درعین حال جذاب است. به قول آنتونی سن اکسوپری (A.S.EXUPERY) «اگر می خواهید کشتی بسازید لازم نیست مردم را فراخوانید و برای هرکس وظیفه ای مشخص سازید، بلکه کافی است به آنان عظمت بی پایان دریا را نشان دهید».هنری مینتزبرگ تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه از کسب و کار در ذهن می داند، گری هامل (G.HAMEL) آن را معماری هنرمندانه استراتژی برمبنای خلاقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند. رالف استیسی (R.STACEY) آن را طرحریزی برمبنای یادگیری می شناسد. هریک از این تعابیر نمایی از این رویکرد را ارائه می کنند، بدون آنکه هیچ یک مدعی بیان تمامی این رویکرد باشند

یک الگوی مفهومی

برای تفکر استراتژیک الگوهای متعددی ارائه شده است. الگوی پیتر ویلیامسون (P.J.WILLIAMSON-2001) ، الگوی جین لیدکا (J.LIEDTKA-1998) و الگوی گری هامل از شناخته شده ترین این الگوها هستند. هریک از این الگوها، دارای ویژگیهای خاص خود بوده و از منظر خاصی به این رویکرد نگریسته اند، هرچند وجوه مشترک آنها نیز قابل توجه است. تاکید الگوی ویلیامسون بر توانمندسازی سازمان ازطریق توسعه قابلیتها و شناخت بازار است، گری هامل ایجاد شوروشوق تازه در سازمان را برای خلق دیدگاه های جدید استراتژیک توصیه می کند و لیدکا تمرکز انرژی سازمــان بر اهداف را امری حیاتی می داند

 علی رغم این تفاوتها همه الگوهای مذکور بر یادگیری به عنوان اساس درک رفتار بازار و بکارگیری آن درجهت گیری استراتژیک سازمان تاکید داشته اند.در این جا یک الگو که زمینه های بروز تفکر استراتژیک و استراتژی های خلاقانه را فراهم می سازد ارائه می گردد. این الگو در قالب سه فرمان اساسی معماری شده است
فرمان اول: بیش از «اطلاع گیری» به دنبال «یادگیری» از محیط کسب و کار باشید: بسیاری ازابعاد شناخت کسب و کار تنها با تجربه واقعی در محیط بازار قابل فهم است: تشخیص رفتار مشتری و اینکه چگونه می توان برای او ارزش آفرید، چه عواملی در خلق ارزش برای مشتری موثر است و چه عواملی موثر نیست و چرا، کدام علائم در بازار واقعی است و باید به آنها توجه کرد و کدام علائم گمراه کننده است و نباید به آنها عکس العمل نشان داد، برخی از این مواردند. بستر یادگیری این مفاهیم اساسی، محیط کسب و کار است.آنچه یک استراتژی را اثربخش می کند روش و متدولوژی به کار گرفته شده نیست (بسیاری از مدیران برجسته با استراتژی های به یادماندنی هیچ یک از روشهای معمول تدوین استراتژی را تجربه نکرده اند) بلکه این بصیرت نسبت به عوامل کسب و کار است که می تواند یک استراتژی را قوی و ارزش آفرین سازد. بصیرت نسبت بــه بازار، مبنای فهم عمیق قواعد بازی و چگونگی به کارگیری آنهاست. یک ایده جدید، یک محصول نوآورانه و یا یک شیوه جدید کسب و کار تنها چنانچه از این درونمایه شناختی برخوردار باشند می توانند مبنای خلق ارزش برای مشتری و مزیت رقابتی برای سازمان قرار گیرند. این بصیرت چگونه ایجاد می شود؟ پاسخ این سوال در یک عبارت؛ یادگیری از محیط کسب و کار است.یکی از ابعاد مهم این یادگیری، یادگیری از مشتری است. مطالعه بازار برای شناخت رفتار مشتری و رسیدگی به شکایات او به منظور فهم عمیق خواسته های ارزش آفرین، فرایندهای معمول یادگیری از مشتری به شمار می آیند. این یافته ها کانون توجه استراتژیست برای ارائه راهکارهای بدیع و موفقیت سـاز را مشخص می سازد. علاوه بر مشتریان، رفتار تامین کنندگان و رقبا نیز می توانـــد الهام بخش و پیام آور مفاهیم ارزشمندی از بازار باشد
تجربه نیز یک ابزار مهم یادگیری از محیط کسب و کار است که عوامل موثر و غیرموثر حوزه مربوطه را آشکار می سازد. برای این کار هر سازمان باید با هدف تجربه و یادگیری سازوکار لازم برای برنامه ریزی و اجرای مجموعه ای از اقدامات کوچک و کم ریسک را ایجاد کند. تجربه با هدف یادگیری حتی اگر به نتیجه مثبت نرسد (بازخور منفی) باز هم در بعد یادگیری مثبت و مفید تلقی می شود. در رویکردهای سنتی، محیط به عنوان منبع اطلاعات حیاتی کسب و کار، و گردآوری این اطلاعــــات از مهمترین وظیفه مدیران ذکر می شود. این مفهوم کاملاً صحیح است ولی جنبه تجربه اندوزی محیط کسب و کار به مراتب مهمتر است و در شرایط پیچیدگی و روابط غیرخطی بین عوامل کسب و کار این جنبه بازهم مهمتر می شود

 

کلمات کلیدی :

مقاله توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت

 

  مقاله توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت و نوآوری تحت فایل ورد (word) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت و نوآوری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توجه به زنجیره های خلاقیت رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت و نوآوری تحت فایل ورد (word)

چکیده  
1 مقدمه  
2 جنبش مدیریت خلاقیت  
3- اقدامات وجهت گیری های عمده درجنبش مدیریت خلاقیت  
4- زنجیره خلاقیت  
5- شبکه خلاقیت  
6- زنجیره خلاقیت از مثلث ریلوکس تا دریلهای چندوجهی  
7- حلقه های باقیمانده این زنجیره  
8- مدیریت خلاقیت، خلأ محسوس درتکامل طولانی مدت زنجیره ریلوکس  
9- سؤالات کلی تر، رقم زننده مأموریتهای مورد انتظار از نظام مدیریت خلاقیت  
10- نتیجه گیری وتوصیه  
11 منابع  

چکیده

بسیاری از مصادیق فناوری در دنیای امروز، ماحصل تسلسل زنجیره وار یک سری ازخلاقیت‌ها ونوآوری‌های نوع بشر در طول تاریخ است که روندی تکاملی را طی کرده و به موجودیت کنونی رسیده است . زنجیره‌های تکاملی خلاقیت وجهی دیگر از تکامل پیوسته دانش وفناوری هستند که در آنها نقش حلقه‌های (مراحل) تکامل بارزتراست

رشد این زنجیره ها تا پیش از این ، حالت خودجوش داشته و عمدتاً مدیون درخشش افراد خلاق و نوآور بوده است، اما امروزه انتظار می رود که مدیریت خلاقیت و نوآوری نقش بارزتری در تکامل وهدایت هدفمند زنجیره‌های خلاقیت ایفا کند. تحقق این امر با توجه به چالش‌های قرن حاضر مستلزم بازنگری در مفهوم، مأموریت‌ها و مکانیزم‌های اعمال مدیریت نوآوری است

در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم زنجیره وشبکه خلاقیت، تلاش شده است با بررسی موردی یک زنجیره، مصداقی عینی برای این مفاهیم آورده وبا استناد به آن  بحثهای نظری در قلمرو مدیریت خلاقیت ارائه شود

1 مقدمه

برای واژه های خلاقیت و نوآوری تعاریف متعددی ارائه شده است [3 و 34]. وجه مشترک این تعاریف ارائه وتوسعه فکروطرح جدید است[24]. واژه پردازان و صاحبنظران اصطلاحات خلاقیت ونوآوری را معادل هم نمی‌دانند و برای آنها تعاریف جداگانه‌ای ارائه می‌کنند [3 و 24]. در این مقاله از تمایزات تعریفی بین این دو واژه صرفه‌نظر شده است و با تکیه برقلمرو مشترکات مفهومی آنها معادل یکدیگر به کاررفته‌اند

پی بردن به اهمیت خلاقیت و نقش اساسی افراد خلاق در رشد علوم و فناوری‌ها و توسعه جوامع موجب شده است تا اندیشمندان حوزه‌های مختلف از دیدگاه تخصصی خود به این موضوع بنگرند و نظریات متنوعی را از دیدگاه‌های فلسفی، اجتماعی، روانشناسی، آموزشی، سازمانی و مدیریتی در باره خلاقیت اظهار کنند. [3 و 21]. .محتوای این مقاله در حیطه مدیریت خلاقیت است. در خصوص مدیریت خلاقیت و نوآوری [36] نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است که بعضاً مقوله نوآوری را در سازمان‌ها به‌ طور کلی مد نظر قرارمی دهند. [33 و 35] می‌توان گفت که وجه بارز در تعریف مدیریت خلاقیت و نوآوری، زمینه سازی برای بروز و هدایت نوآوری هاست

2 جنبش مدیریت خلاقیت

اکثر سازمان‌ها نوآوری را مزیتی رقابتی [20] ومدیریت نوآوری را امری اجتناب ناپذیر می دانند [2] وحتی صاحبنظران معتقدند که نوآوری رمز بقای سازمان است [7]

درحالی که برخی از سازمانها بحث مدیریت نوآوری را به صورت درون سازمانی دنبال می‌کنند، عده ای ازصاحبنظران و سازمان‌ها به صورت فراسازمانی به این موضوع می نگرند.ماحصل نگرش فراسازمانی به موضوع مدیریت نوآوری  پدیدارشدن ضرورت تعاملات بین سازمانی در این زمینه و به تبع آن تشکیل سازمان‌هایی خاص باهدف بسترسازی تعاملات بین سازمانی برای شناسایی، پرورش وتکامل ایده‌های نو ست، مانند تشکیل مرکز سلامت بهتر، در دانشگاه واندربیلت برای تبادل ایده‌ها و همکاری در زمینه نوآوری‌های پزشکی [6]

حیطه مدیریت نوآوری در چارچوب سازمانی و فرا سازمانی محدود نمانده و در سطوح ملی و بین المللی نیز نمایان شده است. برنامه‌ریزی و تلاش کشورها برای شناسایی و پرورش افراد نخبه و فراهم آوردن زمینه برای تعامل و فعالیت و هدایت خلاقیت‌های آنها گستره و شتاب روزافزونی یافته است و دور از انتظار نیست که اظهارشود سازماندهی خلاقیت‌ها چالش عمده قرن 21 است.[26]

فراگیرشدن موضوع مدیریت خلاقیت ونوآؤری درسطوح سازمانی ، ملی  و جهانی در قرن حاضر آنچنان گستره و شتابی یافته است که نگارنده آن را جنبش جهانی مدیریت خلاقیت می نامد

درجریان چنین جنبشی عده ای معتقدند که پرورش خلاقیت‌ها مأموریت اصلی دانشگاه‌ها در آینده است.[26]

3- اقدامات وجهت گیری های عمده درجنبش مدیریت خلاقیت

شاید بتوان از ایجاد بانک‌های اطلاعاتی نوآوری هادرزمینه های مختلف، ایجاد مراکز همکاری و تبادل نوآوری‌ها، ایجاد سازمان‌های متولی حمایت از نوآوری‌ها در سطوح ملی و بین المللی، ایجاد نظام‌های ثبت و حفظ مالکیت‌های معنوی، برگزاری  کنفرانس‌ها و سمینارها، برگزاری مسابقات و جشنواره‌های علمی، ایجاد دروس و رشته‌های تحصیلی در دانشگاهها در ارتباط با موضوع خلاقیت  و ایجاد نظام‌های تشویقی در سازمان‌ها برای بروزنوآوری‌ها به عنوان مصادیق بارز برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت نوآوری درحال حاضر نام برد

به اعتقاد نگارنده چنین اقداماتی گرچه به دلیل فراهم آوردن فرصت تعامل بین نوآوران، تسهیل دسترسی به اطلاعات، ایجاد انگیزه و اشتیاق نوآوری در افراد و; حایز ارزش واهمیت‌اند، اما به دلیل استوار نبودن آنهابرچارچوبهای نظری قوی ازانسجام وهدفمندی مطلوب برخوردارنیستند

ازدیدگاه نگارنده انتقادات زیر به جنبش جهانی مدیریت خلاقیت وارد است

3-1- باوجود برنامه ریزی‌ها و اقدامات گسترده و چشمگیر در زمینه مدیریت خلاقیت هنوزهم در روند تکاملی نوآوری‌های سرنوشت‌ساز، نقش اصلی با درخشش افراد نابغه و جرقه‌های ذهنی ایشان است، نه عملکرد برنامه‌های مدیریتی

3-2- مدیریت خلاقیت و نوآوری در بررسی چرخه حیات یک نوآوری عمدتاً مراحل و چگونگی  تبدیل یک ایده جدید به یک کالا یا خدمت را مدنظر قرار می‌دهد[18 و 21] و حداکثر روند اتصال آن به چرخه حیات محصول را دنبال می‌کند در حالی که به چگونگی شکل‌گیری ایده و مبانی آن کمتر توجه و بررسی تاریخچه تکامل ایده ها تارسیدن به نوآوری مورد نظرونکات قابل استفاده آن را مهجورمی گذاردواین در حالی‌ست که این مباحث مهم در جایی خارج ازمحدوده مدیریت خلاقیت مثلا در حیطه تاریخ علم یا داستان‌های علمی ممکن است مدنظر قرارگیرد

3-3- دولتمردان وصاحبان سازمان‌ها وحرف، سردمداران و داعیه داران اصلی جنبش مدیریت خلاقیت راتشکیل می‌دهند، در حالی‌که اندیشمندان و نظریه‌پردازان مدیریت کمتر این داعیه را دارند. شاید این امر بدان علت باشد که مدیریت نوآوری هنوز درحال طی کردن دوره تجربی خود است و بلوغ لازم را برای مطرح شدن به عنوان یک علم ندارد

3-4- مدیریت خلاقیت بیشتر در حال گسترش سطح [وسیع شدن زمینه‌هایی که به آن می‌پردازد] است تا عمق یافتن؛ به عبارت دیگر، توسعه عرضی مدیریت خلاقیت بیشتر مشهود است تا توسعه طولی آن

به نظر می‌رسد که عمق بخشیدن به مدیریت خلاقیت مستلزم نگرش‌های جدید است. یکی از این نگرش‌های جدید می‌تواند توجه به زنجیره‌ها و شبکه‌های خلاقیت باشد

4- زنجیره خلاقیت

زنجیره خلاقیت را می‌توان توالی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های مرتبط با هم در طی یک روند تکاملی نامید

نمودار زیر نمونه‌ای از یک زنجیره خلاقیت را نشان می‌دهد

 اختراع چرخ                          اختراع گاری                         اختراع موتورهای درون سوز                            اختراع اتومبیل

 طبیعتاً هر نوآوری در طول یک زنجیره، یک حلقه را تشکیل می‌دهد و قابل انتظار است که برخی از حلقه‌های یک زنجیره، درخشان‌تر باشند، اما همه حلقه‌ها مهم‌ند

از دید مدیریت خلاقیت باید به این سؤالات پاسخ داد که زمینه‌های شکل‌گیری زنجیره‌ها و ظهور حلقه‌های جدید چیست؟ عوامل تأثیرگذار مربوط کدام‌ند؟ چگونه می‌توان اثرگذاری این عوامل را هدایت کرد؟ چرا مدت زمان اضافه شدن حلقه‌های جدید گاهی اوقات طولانی و گاهی کوتاه است؟

احتمالاً وابسته بودن حلقه‌های میانی زنجیره‌های خلاقیت به توسعه سایر زنجیره‌ها یکی از علل طولانی شدن زمان اضافه شدن حلقه‌های جدید است . به عنوان مثال، در زنجیره یاد شده، اختراع موتورهای درون سوز تا قبل ازاختراع/ کشف بنزین امکان پذیر نبوده است

معمولاً آخرین بودن حلقه آخر در یک زنجیره خلاقیت تا زمانی تداوم دارد که یک نوآوری جدید، حلقه جدیدی را به زنجیره اضافه کند. زنجیره‌ای که رشد آن در یک مرحله  برای همیشه متوقف شود، زنجیره ناکام یا منحط  یا منسوخ خواهد بود. مهم‌ترین علت انحطاط ، ظهور زنجیره های جایگزین است

بااین توضیح ، یکی از مأموریت‌های مدیریت خلاقیت ونوآوری این است که زنجیره‌هایی را که رو به ناکامی هستند، به موقع شناسایی کند و مانع از سرمایه‌گذاری روی توسعه آنها شود

همچنین، نظام مدیریت خلاقیت باید تشخیص دهد که برای تحقق اهداف رویائی اما ارزشمند، سرمایه‌گذاری روی کدام زنجیره‌ها مفیدتر است

5- شبکه خلاقیت

ارتباط چند زنجیره خلاقیت یک شبکه خلاقیت را به وجود می آورد. این ارتباط زمانی به وجود می آید که یک نوآوری ، زمینه ظهور دو یا چند نوآوری مختلف را پدید آورد یا این‌که یک نوآوری بر مبنای دو یا چند نوآوری از زنجیره های مختلف ظهور یابد

 

کلمات کلیدی :

مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن تحت فایل ورد (word) دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن تحت فایل ورد (word)

نرخ تورم در ایران  
تورم از دیدگاه تقاضا  
تورم از دیدگاه عرضه  
انتظارات تورمی  
تورم از دیدگاه ساختاری  
پس انداز و تورم  
نرخ ارز و تورم  
نرخ سود تسهیلات و تورم  
ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم  
نتیجه گیری  
تورم و اقدامات دولت در مقابل آن  
استقلال بانک مرکزی مستلزم این است که بانک مرکزی :  
تاریخ اقتصادی ایران  
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول  
صنعت خودروسازی ایران  
اقتصاد ایران در دوره 1383 – 1353  
مقدمه  
دوران کوتاه شکوفایی  
وقوع انقلاب  
جنگ هشت ساله  
دولت بازسازی  
دولت خاتمی  
رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران  
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :  
منابع و مآخذ :  

نرخ تورم در ایران

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود

نتیجه گیری

 

کلمات کلیدی :

مقاله تورم، عوامل و راهکارهای مقابله با آن در ایران تحت فایل ورد

 

  مقاله تورم، عوامل و راهکارهای مقابله با آن در ایران تحت فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تورم، عوامل و راهکارهای مقابله با آن در ایران تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تورم، عوامل و راهکارهای مقابله با آن در ایران تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
بخش اول: ادبیات موضوع  
أ. عوامل تورم  
ب. روشهای مبارزه باتورم  
بخش دوم: تورم، عوامل و راهکارهای مبارزه با ‌آن در ایران  
1 پیامدهای تورم در اقتصاد ایران  
أ. اثرگذاری روی کیفیت توزیع و سطح زندگی مردم:  
ب. آثار تورم بر تولید، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز  
ج. افزایش مفاسد اداری، مالی و اجتماعی  
2 بررسی عوامل تورم در ایران  
أ. فشار تقاضا  
ب. فشار هزینه (افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی)  
ج. عامل وارداتی  
د. عوامل ساختاری  
3 مطالعات تجربی در اقتصاد ایران  
4 راهکارهای مبارزه با تورم در ایران  
1 تلاش در جهت تحقق آموزه‌های اقتصاد اسلامی  
2 اصلاح ساختار تولید  
3 اصلاح الگوی مصرف  
4 اصلاح سیاستهای دولت  
نتیجه  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تورم، عوامل و راهکارهای مقابله با آن در ایران تحت فایل ورد (word)

       قرآن کریم

تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان، بی‌جا، نشر نی، 1376ش
چپرا، محمدعمر، اسلام و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه مفید، 1383ش
حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بی‌جا، بی‌نا، 1413ق، ج 3
حشمتی‌مولایی، حسین، «بازارهای مالی اسلامی در فرآیند جهانی‌شدن»، مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1380ش
حکیمی، محمدرضا، الحیاه، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370ش، ج 6
رئیس‌دانا، فریبرز، فقر در ایران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1379ش
رضی، الشریف، نهج‌البلاغه، محمد دشتی، قم، نشر امام علی، 1369ش
روزنامه جمهوری اسلامی، 22/3/1382ش
روزنامه کیهان، 25/3/82
سالنامه آماری، مرکز آمار ایران، 1380ش
سرآبادانی، غلام‌رضا، «اقتصاد تعاونی در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 14، تابستان 1383ش
ـــــــــ ، «چالش‌های اخلاقی (فساد مالی) در نظام اداری و سیاسی کشور» مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1384ش
سیّدنورانی، سیّدمحمدرضا، «بررسی مالیات‌های ثابت و متغیر از جنبه عدالت در جامعه اسلامی»، مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1382ش
صدر، سیّدمحمدباقر، ویژگی‌های اقتصاد اسلامی، بی‌جا، انتشارات هادی، بی‌تا
صرامی، حسین، «مباحثی پیرامون فقرزدایی و توانمند‌سازی فقیران»، مجله تعاون، ش162، 1383ش
طیب‌نیا، علی، فرایند تورم در ایران، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1374ش
فرزین‌وش، اسدالله و ندری، کامران، «مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان»، مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1380ش
قدِیری اصل، باقر، پول و بانک، تهران، دانشگاه تهران، 1376ش
قوانین برنامه‌های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
قوانین حقوقی، نشرمهاجر، 1381ش
کهف، منذر، «توسعه پایدار در کشورهای اسلامی»، سعید و محمدعلی فراهانی‌فرد، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 17، بهار 1384ش
گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، ربع قرن نشیب و فراز، تهران، وزارت اقتصاد و دارایی، اوّل، 1383ش
23    گروهی از نویسندگان، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1372ش
گریگوری، منکیو، اقتصاد کلان، حمیدرضا برادران شرکاء و علی پارساییان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1375ش، ج 1
گزارش اقتصادی سال 1383، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 1384ش
گزارش ریشه‌یابی تورم در ایران، بانک مرکزی، 1360ش
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسهالوفا، 1403ق، ج 101
مجله بانک و اقتصاد، ش 20
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سال‌های مختلف

چکیده

در این مقاله ابتدا به بررسی عوامل تورم در ایران پرداخته؛ سپس راهکار‌های اسلامی در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم در ایران، ساختاری است. گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت باعث تقاضا برای محصولات غذایی و تجاری شده است. وجود محدودیت‌های بسیاری در دو بخش کشاورزی و صنعت سبب شده که تولید نتواند پاسخگوی این مازاد تقاضا باشد و در نتیجه قیمت نسبی آن‌ها افزایش یافته است. در مرحله بعد، افزایش قیمت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. از طرفی افزایش درآمد‌های نفتی و گسترش نقدینگی در اثر گسترش شبکه بانکی و تسهیلات بانکی روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز ایجاد وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از طرف دولت بحران را پیچیده‌تر کرد

در قسمت پایانی با ارائه الگوهایی اسلامی در زمینه‌های فرهنگ کار، تولید (در دو بخش صنعت و کشاورزی)، تعاون و سیاست‌های دولت (سیاست‌های مالیاتی، پولی و هزینه‌ها) راهکار‌هایی در جهت ایجاد تحول در بخش تولید و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ایران، پیشنهاد شده است

واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاری، عوامل تورم در ایران، آثار تورم، راهکارهای مبارزه با تورم، راهکارهای اسلامی

 

مقدمه

در تعریفی‌ساده، تورم عبارت است از «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی معیّن». بر این اساس، تقسیم تورم به انواع گوناگون (ضعیف، متوسط، شدید یا افسارگسیخته) چنان‌که در ادبیات اقتصادی مطرح است، در واقع ذکر مصادیق آن است؛ وگرنه همه در ماهیت (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) یکسان هستنند

پدیده تورم در بیشتر کشورهای ‌جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌های گوناگون فرق ‌می‌کند. این ‌پدیده‌ در دوره‌های اخیر در کشور‌های توسعه‌یافته، کمتر مشکل‌آفرین بوده؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای ‌در حال توسعه با تورم‌های شدید مواجهند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیرضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی، اداری‌ را به‌دنبال دارد

در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتین 3314، ‌‌در برزیل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌های (1985ـ 1991) کشورهای ‌امریکای لاتین بیشترین نرخ تورم و کشورهای صنعتی کمترین نرخ تورم را داشته‌اند

بررسی‌های انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 کشور جهان نشان می‌دهد که در سال 2002 متوسط نرخ تورم در این کشورها حدود 21/7 درصد بوده است. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند که نرخ تورم در این ‌سال در ایران حدود 15درصد یعنی تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در کشورهای ‌پیشین است. کمترین میزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بیشترین ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوری‌اسلامی، 22/3/82)

این مقاله مشتمل بر دو بخش است: بخش اول مباحث نظری تورم را بیان کرده، در بخش دوم به بررسی عوامل تورم در ایران و راهکارهای اسلامی مقابله با آن می‌پردازد

بخش اول: ادبیات موضوع

قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصری به ادبیات موجود در خصوص علل راهکارهای ‌مقابله با تورم خواهیم داشت

أ. عوامل تورم

صاحب‌نظران اقتصادی در مقام تبیین علت بروز تورم، نظریات گوناگونی به شرح ذیل ارائه کرده‌اند

1 تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال کامل، فزونی می‌یابد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. علت این افزایش را باید در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد. در بخش واقعی، عواملی چون افزایش مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شده و یا به‌عبارت دیگر منحنی تقاضای کلّ ‌را به بالا منتقل نمایند (تفضلی، 1376: ص 448 و 449)

از طرف دیگر، افزایش تقاضا می‌تواند نتیجه عامل پولی باشد. مکتب پولی می‌گوید

رابطه علّی بین افزایش عرضه پول و افزایش نرخ تورم وجود دارد و این رابطه بین آن دو متناسب است؛ یعنی تغییر عرضه پول هر مقداری باشد، به همان نسبت قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. افزایش حجم پول در اثر سیاست‌های نامناسب پولی انبساطی، باعث افزایش تقاضای کلّ شده و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد (گریگوری، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276)

2 تورم ناشی از فشار هزینه‌ها: در این نظریه برخلاف مکتب کینز و مکتب پولی که فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرایط اشتغال کامل را منشأ تورم می‌دانند، افزایش هزینه تولید و انتقال منحنی عرضه کلّ، علت اصلی ترقی قیمت‌ها عنوان می‌شود. اگر دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره‌وری کار افزایش یابد، کارفرماها برای حفظ سود خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ زیرا کارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می‌دهد که بهره‌وری یا محصول نهایی کار () برابر دستمزد حقیقی گردد؛ یعنی

حال اگر دستمزدها در یک بخش اقتصادی خاص به‌دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری به نسبتی بیش از بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد، کارفرما مجبور است که جهت حفظ سود خود و برقراری تساوی پیشین قیمت‌ها را افزایش داده و از سطح اشتغال و تولید بکاهند و در نهایت مارپیچ قیمت ـ مزد ـ قیمت، صعود مستمر قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در این شرایط و لو فزونی تقاضای کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و افزایش قیمت باعث کاهش تقاضای کلّ و کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهد شد؛ پس در این شرایط تورم همراه با رکود است. (طیب‌نیا، 1374: ص 79 و80)

3 تورم وارداتی: عامل دیگر بروز ‌تورم در بسیاری ‌از کشورهای‌ در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشورهای صادرکننده، از طریق افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه که نوع این کشورها (در حال توسعه) واردکننده آن می‌باشند، به این کشورها وارد می‌شود؛ بنابراین یا از طریق شاخص کلّ بهای کالاهای مصرفی و یا از طریق افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند

4 تورم ساختاری: عامل دیگری که در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باعث پیدایش فشارهای تورمی می‌شود، عامل ساختاری است. فرایند صنعتی‌شدن و توسعه زندگی شهری، تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهای موجود در این بخش‌ها، امکان افزایش متناسب تولید وجود نداشته و لذا قیمت نسبی محصولات مربوطه افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت در مرحله دوم به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند. افزایش ایجاد‌شده در سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از عوامل ساختاری، با افزایش‌دادن تقاضای پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبی روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت ضمن این‌که کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم، و افزایش کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده و تورم را می‌افزاید. تورم ساختاری، اگر به‌وسیله سیاست‌های پولی دولت مقابله شود، به یک پدیده بلندمدّت تبدیل خواهد شد (همان: ص 220 و 221). مهم‌ترین تنگناهای اقتصادی که باعث تورم ساختاری می‌شوند، عبارتند از کشش‌ناپذیری عرضه مواد غذایی، کمبود ارز، چسبندگی در ساختار درآمد‌های مالیاتی و مخارج دولت، محدودیت عرضه نهاده‌های واسطه‌ای و ناتوانی در افزایش پس‌اندازهای داخلی

خلاصه این‌که به عقیده ساختارگرایان، افزایش عرضه پول علت تشدید تورم است که ظاهرکننده چسبندگی‌های ساختاری و باعث پیدایش فشارهای تورمی است نه علت موجده تورم (همان: ص 109)

در شرایط تورم ساختاری، سیاستی (سیاست‌های پولی و مالی انقباضی) که می‌خواهد تورم را کاهش ‌دهد، بیکاری را افزایش داده و باعث رکود می‌شو‌د. به‌عبارت دیگر، تنگناهای موجود در فرایند رشد اقتصادی گسترش یافته و مانع رشد متناسب عرضه می‌شوند. به‌عبارت دیگر، اجرای سیاست‌های پولی و مالی فقط رشد اقتصادی را کاهش داده و علت اصلی تورم یعنی محدودیت و کشش‌ناپذیری عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد را از بین نمی‌برد. بر این اساس، راه‌حلّ مشکل تورم منحصر در دو امر، یعنی «اصلاح و تهییج تولید داخلی مواد غذایی با انجام اصلاحات ارضی و سیاست‌های تشویقی» و «عقلایی‌سازی فرایند توسعه صنعتی و تشویق صادرات» است؛ چنانچه کالدور و دیگران ارائه کرده‌اند (همان: ص 101)

ب. روش‌های مبارزه باتورم

به‌طور کلّی سه روش عمده برای مقابله با تورم در ادبیات اقتصادی مطرح است

یک. روش مبارزه با عوامل؛

دو. روش مبارزه با آثار تورم؛

سه. روش مبارزه با خود تورم

در مورد اول با شناسایی عوامل تورم کوشش می‌شود که آن عوامل، برطرف یا تضعیف شوند و بدین‌سان جلو گسترش تورم گرفته می‌شود. در مورد دوم نیز مدیران و سیاستگذاران با استفاده از روش‌هایی چون پرداخت یارانه‌ها، تأسیس و گسترش انواع بیمه‌ها مثل بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و غیره، و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب می‌بینند، به مبارزه با آثار تورم می‌پردازند. در روش سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. این کار به‌طور معمول با نرخ‌گذاری روی کالاها و خدمات صورت می‌گیرد؛ اما میزان توفیق و تاثیر و اولویت یا عدم اولویت هر یک از این سه روش به بحث بیشتری نیاز دارد؛ اگرچه به‌نظر می‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقیه موارد اولویت دارد؛ یعنی باید الگوی توسعه به‌گونه‌ای باشد که شرایط را برای تحقق توسعه بدون تورم فراهم کند

بخش دوم: تورم، عوامل و راهکارهای مبارزه با ‌آن در ایران

در مورد اقتصاد ایران چند مطلب ارائه می‌شود: ابتدا مختصری درباره فرایند شکل‌گیری تورم و پیامد‌های آن بحث می‌کنیم؛ سپس در مقام تبیین عوامل تورم، نشان می‌دهیم که عوامل ساختاری، عامل اصلی ایجاد تورم در ایران بوده‌اند. در این وضعیت استفاده از سیاست‌های پولی و مالی نه‌تنها مشکل را حلّ نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. این کار را با تحلیل آماری و بررسی برخی کارهای تجربی انجام شده که بیانگر تاثیر عوامل ساختاری و ایراد نقض به نظریه پولی بودن تورم است، اگرچه تاثیر عوامل پولی را به کلّی نفی نمی‌کند، انجام خواهیم داد. حرف اصلی نظریه ساختاری این است که در ابتدا عوامل ساختاری باعث پیدایی تورم، و در ادامه نیز مانع اثرگذاری سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی می‌شوند

اشاره‌ای نیز به کارهایی که در صدد اثبات پولی‌بودن منشأ تورم در ایران هستند داشته، خواهیم گفت که چگونه در این تحقیقات، به عوامل ساختاری بی‌توجهی شده‌است

1 پیامدهای تورم در اقتصاد ایران

پیامدهای تورم در ایران بسیار گسترده است برخی از موارد مهم آن عبارتند از

أ. اثرگذاری روی کیفیت توزیع و سطح زندگی مردم

 

کلمات کلیدی :

تحقیق در مورد کوزو (Coso) تحت فایل ورد (word)

 

  تحقیق در مورد کوزو (Coso) تحت فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد کوزو (Coso) تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق در مورد کوزو (Coso) تحت فایل ورد (word)

مقدمه  
تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده 2 مورد است:  
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی  
شیوه های دسترسی به CSA  
آزمون هاو تجارب وابسته ی حسابرسی داخلی  
ارزش بکارگیری CSA در حسابرسی صورت های مالی  
پرسشنامه ی نظر خواهی CSA  
جواب های حسابرسان  
استفاده ی همگانی و عمومی از CSA  
بکارگیری CSA در خلال عملیات حسابرسی  
مداخله ی مستقیم حسابرسان مستقل در فعالیت های CSA  
تطبیق پاسخ ها  
بهره گیری کمتر از شواهد موجود  
اطلاعات و ارتباطات بیشتری مورد نیاز است  
منابع:  

مقدمه

در بسیاری از کشور های جهان، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی که سقف فعالیت های مالی شان از حد مشخصی می گذرد، ناگزیر از پذیرش حسابرسان قسم خورد برون سازمانی در پایان هر سال مالی هستند. این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محاسب دقیق مراودات مالی است. به عنوان مثال در ایالات متحد آمریکا، حق حسابرسی سازمان های غیر انتفاعی برای دولت محفوظ شده است. این حق، در ازای معافیت های مالیاتی که از طرف دولت برای کمک به این قبیل نهاد ها در نظر گرفته شده اند، حاصل می گردد. در کشوری مثل ایران که حمایت های مالی دولتی به شکل چشم گیری نصیب نهاد های اجتماعی نمی شوند، وظیف حسابرسی می تواند بر عهد سازمان های غیر دولتی ویژه ای که برای دادن خدمات حسابرسی برپا می گردند، واگذار شود. به این ترتیب، مراودات مالی سازمان های غیر دولتی می توانند توسط حسابرسان قسم خورد عضو دیگری از جامع نهاد های مدنی، مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. درست به همین نسبت است که انجمن راهبری هر یک از سازمان های غیر دولتی مشغول به کار نیز می توانند با برگزاری حسابرسی های درون سازمانی به کنترل عملکرد مدیران اجرائی مؤسس خود بپردازند. از آن سبب که نهاد های اجتماعی در واقع متعلق به تمامی مشارکت کنندگان مردمی شان می باشند، درخواست این حسابرسی ها ممکن است از طرف هر دسته ای از افراد درگیر در کار و فعالیت های سازمان غیر دولتی مورد نظر نیز صادر گردد. ساز و کار مشخصی که دستیابی به چنین امری را میسر می سازد، در بطن نشست های عمومی آن نهاد اجتماعی و رأی گیری های دسته جمعی اش تعریف شده و حیات می یابد. به هر تقدیر همچنین شایان توجه است که توانمند سازی روش کنترل حسابرسی در یک سازمان غیر دولتی، علاوه بر سودمندی های مرسوم درون سازمانی که به واسط نتایج حاصل از آن به دست می آیند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعی مورد نظر را نیز پدید خواهد آورد. جلب اعتماد مردم در زمین مشارکت اجتماعی در کشوری مانند ایران که به تازگی مفاهیم مدیریت، تصمیم گیری و زندگی مشارکتی را تجربه می نماید، به ویژه در مراحل آغازین شکل گیری فعالیت هائی از این دست در قالبی غیر دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد

تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده 2 مورد است

1-شناسایی ماهیت ارزش افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می شود

2-نشان دادن اینکه چگونه حسابرسی قابلیت تولید ارزش افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می کند. از آنجا که تشخیص ماهیت ارزش افزوده اطلاعات که از طریق حسابرسی تولید می شود به توانایی حسابرسی در تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بستگی دارد لذا در وهله اول باید نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان شناسایی شود

نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشات حسابداری استفاده کننده به محض دریافت اطلاعات می بایست در دو مورد قضاوت کند

 1- تفسیر محتوای اطلاعات جهت بررسی انطباق آن با نیازهای اطلاعاتی خود

 2- ارزیابی صریح یا ضمنی کیفیت آن اطلاعات حسابرسی استفاده کننده را در ارزیابی کیفیت اطلاعات کمک میکند

عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی

1تضاد منافع که کمابیش با آن آشنایی داریم

2پیامدهای اقتصادی با اهمیت:نا مربوط و ناقص بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند.در این شرایط اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافتی مطرح و نیاز به حسابرسی توجیه میشود

3پیچیدگی:اطلاعات اقتصادی پیچیده تر مشکل استفاده کننده رادر ارزیابی اطلاعات بیشتر می کند، نیز پیچیدگی موضوع و سیستم پردازش امکان بروز اشتباهات را فراهم می سازد پس حسابرسی وسیله ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده است

 4عدم دسترسی مستقیم:در شرایطی که استفاده کننده قادر به ارزیابی اطلاعات نیست یا تمایلی به انجام آن ندارد یا به دلایلی مثل جدایی فیزیکی،مقررات سازمانی و;ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات برای وی مقدور نیست مجبور است یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند یا به قضاوت افراد مستقل(حسابرسان) اتکا کند

ارزش افزوده فعالیت حسابرسی افزودن فعالیت حسابرسی در پایه واساس گزارشگری تغییری بوجود نمی آورد.حسابرسی مکمل این فرآیند است.هدف فرآیند گزارشگری بدون فعالیت حسابرسی ارائه اطلاعات مربوط جهت رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان است و هدف فرآیند گزارشگری با در نظر گرفتن فعالیت حسابرسی علاوه بر هدف قبلی فراهم ساختن زمینه ارزیابی اطلاعات گزارش شده است. معیار های کیفیت اطلاعات بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط استفاده کننده اطلاعات تعیین می شود

بنا براین حسابرس رابطه ای دو طرفه با استفاده کننده اطلاعات دارد

دریافت معیار از استفاده کنندگان و گزارش اظهار نظر به آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات بر مبنای آن معیارها ارزش افزوده ایجاد شده بوسیله حسابرسی شمشیری دو لبه است،اگر حسابرسی بطور شایسته توسط افراد واجد شرایط انجام شود می تواند پدیده ای مثبت باشدولی چنانچه حسابرسی توسط افرادی انجام شود که صلاحیت حرفه ای ندارند این پدیده اثر مثبت خود را از دست می دهد.در شرایطی که استفاده کننده اطلاعات به بی صلاحیتی حسابرس واقف است و بر اظهار نظر وی اتکا نمی کند زیان حسابرسی فقط هزینه آن است ولی زمانی که علیرغم بی صلاحیتی حرفه ای حسابرس استفاده کننده نا آگاهانه به اظهار نظر وی اتکا می کند زیان بالقوه ناشی از این اتکا بسیار جدی تر است

جدی تر بودن این زیان به این دلیل است که قبول قضاوت حسابرس ممکن است منجر به تصمیم گیری غیر بهینه متکی به اطلاعاتی شود که در باور استفاده کننده قابلیت اعتماد دارند حال آنکه ابن باور موجه نیست.این امر سرانجام از اعتماد استفاده کنندگان نسبت به حسابرس می کاهد و بر موثر بودن نقش حسابرس در جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت

خودآزمایی کنترل (CSA) یک ابزار مؤثر وکارآمد برای پیشبرد کنترل های داخلی  تجارت و فرآیند های مربوطه است. CSA می تواند در زمینه های مختلفی در سازمان استقرار یابد اما خصیصه و ویژگی مهمی که کاربرد آن را متمایز می کند این است که ارزیابی مخاطره ها و همچنین کنترل داخلی بوسیله کارکنان اجرایی و مدیران سطح پایینی سازمان که در محدوده ی در حال رسیدگی فعالیت می کنند ، انجام می گیرد

فعالیت های CSA پتانسیل لازم را برای بهبود کارایی و سودمندی حسابرسی صورت های مالی مستقل در پاسخگویی به تقاضاهای متعدد حسابرسان مستقل دارد.هنگامیکه حسابرسان مستقل توانایی بهره مند شدن از این فعالیت ها را دارند، شواهد اندکی نشاندهنده ی گستردگی دامنه ی سود جستن آنان از این بهره مندی هاست . محققان کاربرد های CSA توسط حسابرسان مستقل و همچنین نقطه نظر ها و عقاید موجود درباره ی تعامل حسابرسی مستقل با فعالیت های CSA را مورد بررسی قرار داده اند

شیوه های دسترسی به CSA

انستیتوی حسابرسان داخلی (IIA)، CSA رابه عنوان فرایندی کلی که درآن اقدام به اندازه گیری و آزمایش  اثر بخشی کنترل داخلی با هدف بدست آمدن اطمینان معقول درخصوص نیل به کل اهداف تجاری می شود، تعریف می کند.کارکنانی که فعالیت های CSA را انجام می دهند ، بیشتر از مدیران سطح بالایی که مسؤول سیستم کنترل های داخلی هستند ، در حوزهای که در حال آزمایش و بررسی است حضور دارند .این کارکنان گنجینه ای از اطلاعات حیاتی در مورد کنترل های داخلی و سوء استفاده های احتمالی (اگر وجد داشته باشد) دارند.هنگامیکه حسابرسان داخلی ( یا مستقل ) بتوانند با ابتکار عمل CSA تعامل و ارتباط برقرار کنند ، فرآیند ارزیابی را خاص خود نکرده و ارزشیابی و اندازه گیری ازخودبه وجود نمی آورند. متداولترین روش برای اجرای فعالیت های   CSA جلسات تیم تسهیل شده و تحقیق و بررسی های کارشناسانه است

• جلسات تیم تسهیل  شده یکی از گونه های معروف و رایج CSA است.این جلسات متشکل از شش الی پانزده تن از از کارکنان بوده که بطور مستمرتحت تابعیت و در معرض  کنترل های داخلی در حال ارزیابی هستند.یک تسهیل کننده ی ( شخص) آموزش دیده جلسه را اداره می کند و سایرین رویداد و فعالیت را ثبت می کنند

برای نامعلوم ماندن هویت اشخاص شرکت کننده ، می توان این جلسات را با استفاده از نرم افزار شبکه ی رایانه ای که تمام کارکنان به ان متصل هستند انجام داد

*  رویکرد تحقیق و بررسی پرسشنامه هایی را برای استخراج اطلاعات در ارتباط با  کنترل ها ،

مخاطرات و فرآیند بکار می برد. این پرسش نامه ها با پرسش نامه های متداول کنترل های داخلی که بوسیله ی حسابرسان مورد استفاده قرار می گیرد تفاوت دارد زیرا کارکنان اجرایی ( و نه حسابرسان) نتایج تحقیق را برای خود ارزیابی و سنجش مستقل کنترل ها و فرآیندها به کار می برند

آزمون هاو تجارب وابسته ی حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی کاربرد های CSA را بطور گستردهای در برگرفته است . IIA ( انجمن حسابرسان داخلی ) حسابرسان داخلی را که CSA را برای نیل به اهداف حسابرسی داخلی و تشخیص اهمیت CSA بوسیله ی ایجاد مرکز خود آزمایی کنترل به کار می برند مورد حمایت و پشتیبانی در زمینه های مختلف قرار می دهد.IIA مشارکت حسابرس مستقل در فعالیت های CSA افراد و بخشهای تحت حسابرسی را به دلیل وظایف و مراقبتهای استقلال منع نمی کند و در عمل، سازمانها پیامد های استقلال را هنگامیکه حسابرسان داخلی در زمینه های مختلفی وارد عمل شده اند از دست داده اند( مانند یک تسهیل کننده در جلسات CSA)

اعضای حسابرسی داخلی ، تجربه ی قابل توجهی در استفاده ی موفق از CSA در جریان حسابرسی داخلی دارند. این تجارب  وابستگی و رابطه ی عمیقی با حسابرسان مستقل بوجود می آورد زیرا حسابرسان  خارج از سازمان با موارد و چالش های این چنینی مواجه می شوند

 به عنوان مثال هر دوی حسابرسان داخلی و مستقل باید بطور کارامد و مؤثر کنترل های داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزیابی مخاطره های تقلب را اجرا کنند ،از عملکرد و تجارت مشتری آگاهی حاصل نمایندو منابع حسابرسی  بر پایه ی مخاطره را متمرکز کنندو بر آنها تکیه کنند. در مجموع هر دو گروه حسابرسان در صدد هستند هر روز بهتر از دیروز در قبال امر ارزیابی سیستم های مدیریت مخاطره ی شرکت (EMR) تحت پوشش کمیته ی جدیدی از سازمانهای حامی کمیسیون تردوی (COSO) مربوط به چار چوب مدیریت یکپارچه ی مخاطره ی شرکت پاسخگوباشند .بنا به اظهارات John Flaherty رییس هیئت مدیره ی COSO در سال 2004 و Tony Maki مسوول هیئت مشورتی آن ،  شرکتها و واحد های تجاری ممکن است به چار چوب مدیریت مخاطره ی شرکت از منظر جبران  وارضای نیاز های کنترل های داخلی و همچنین حرکت به سمت فرآیند مدیریت مخاطره ی کاملتر بنگرند.چارچوب COSO ERM آشکارا خاطر نشان می کند که یاری رساندن به سازمانها در جهت نیل به اهدافشان ،بانضمام تأمین و انتشار اهدافی که بسیار وابسته به حسابرسان مستقل است، امری مطلوب  و درخور تحسین است

 

کلمات کلیدی :