مقاله حسابداری اجتماعی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله حسابداری اجتماعی تحت فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری اجتماعی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حسابداری اجتماعی تحت فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه  
تعریف حسابداری اجتماعی:  
هدفهای حسابداری اجتماعی:  
مفاهیم حسابداری اجتماعی :  
معاملات اجتماعی:  
سود اجتماعی:  
ارکان اجتماعی:  
سرمایه اجتماعی:  
خالص دارایی اجتماعی:  
بررسی اجرای حسابداری اجتماعی:  
مشکلات عملی:  
سه رویکرد در مورد مفهوم مسئولیتهای اجتماعی :  
نقش دولت :  
پنج سطح از مقاصد اجتماعی برای شرکتها:  
منافع سود خالص :  
منافع منابع انسانی:  
منافع عمومی:  
منافع محیطی :  
منافع ناشی از تولید و انجام خدمات :  
هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی :  
برنامه ریزی اهداف اجتماعی:  
مشخص کردن فعالیتهای اجتماعی:  
تجزیه و تحلیل فعالیتهای اجتماعی:  
ارزیابی و انتخاب برنامه های اجتماعی :  
یکپارچگی برنامه های تجاری و اجتماعی :  
چگونگی گزارش اطلاعات:  
سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی:  
نتیجه گیری:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حسابداری اجتماعی تحت فایل ورد (word)

1 Elliott.b and Elliott.j – Financial Accounting and Reporting – 5th ed, prentice Hall, 2000 –
2 David Alexander and Anne Britton – Financial Reporting, 5th ed, Thomson Learning
3. Glautier M.W.E and Underdown. B Accounting theory and practice, 7th ed, prentice Hall,

4- نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 5 ، پاییز 1372، تئوری حسابداری اجتماعی : محمدرضا جعفری

5- نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 10 و 11 ، زمستان 1373 ، حسابداری مسئولیتهای اجتماعی : محسن خوش طینت

6-  حسابداری منابع انسانی : ترجمه دکتر ناصر میرسپاسی،مرکز آموزشی مدیریت دولتی،

7-  حسابداری منابع انسانی : ترجمه دکتر زهرا حسن قربان، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، پاییز

چکیده:

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ،
کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به
تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد
حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد

حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم

 کلید واژه: حسابداری اجتماعی، سرمایه گذاران، تصمیم گیری، تصمیم گیری سرمایه گذاران

مقدمه

در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد . در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان  یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفرتهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد

لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه درسراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و
مورد استفاده قرار گرفت

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود

تعریف حسابداری اجتماعی:

 حسابداری اجتماعی فرایند گردآوری، اندازه گیری و گزارش معاملات و تأثیران متقابل این معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تأثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، ارزیابی از توان ایفاء تعهدات اجتماعی را امکانپذیر می سازد

   هدفهای حسابداری اجتماعی:

  قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، دو کارکرد مهم را برای واحدهای تجاری در پی دارد که عبارتند از

 1-تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه

 2- توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی بین گروه های اجتماعی که در واقع عامل پیدایش و دوام واحد تجاری هستند

 در نقش تولید و ارائه کالاها و خدمات اجتماعی، واحد تجاری  کارکردی تولیدی دارد و فرض می شود که انتفاع اجتماعی حاصل از تولیدات واحد تجاری بیش از هزینه های اجتماعی آن خواهد بود. مدیریت واحد تجاری همزمان با تعیین آثار و نتایج سرمایه گذاریهای اقتصادی، می باید هزینه – منفعت اجتماعی را نیز در نظر بگیرد و با توجه به میزان انتفاع یا زیان متحمل بر جامعه به هر گونه سرمایه گذاری اقدام کند

 وظیفه دوم واحد تجاری، کارکرد توزیعی است. در کارکرد تولیدی، به طور کلی به انتفاع یا هزینه اجتماعی معاملات اجتماعی واحد تجاری اشاره شد ولی در کارکرد توزیعی چگونگی توزیع این هزینه ها و منافع اجتماعی بین اقشار مختلف جامعه مطرح می شود؛ به عبارت دیگر، مسأله این است که آیا در اثر معاملات اجتماعی واحد تجاری، همگی گروه های اجتماعی به طور عادلانه انتفاع یا هزینه را متحمل شده اند یا توزیع ناعادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانکی به دلیل نیاز و تقاضای مناطق پر رونق، یکی از شعبه های خود را در منطقه ای  کم رونق و پر جمعیت، تعطیل و به مکانی دیگر منتقل کند، بهره وری خود بانک و اقلیتی از جامعه و در مقابل، زیان رسانی برای اکثریتی از جامعه در منطقه ای دور افتاده و فقیر نشین را در پی خواهد داشت. به این ترتیب واحد تجاری باعث برهم زدن توزیع عادلانه امکانات و خدمات اجتماعی میشود

 با توجه به دو کارکرد مذکور، حسابداری اجتماعی هدفهای سه گانه ای به شرح زیر را دنبال میکند

 1- تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی، از طرق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری

 سیاستها و اقداماتی از قبیل استخدام افراد بیکار جامعه، آموزش نیروهای متخصص برای بهبود کیفیت تولیدات و تأسیس شعبه های جدید در مناطق کم رونق و فقیر نشین  از جمله اقداماتی است که تأثیر مثبتی بر منافع اجتماعی دارد و باید به عنوان منافع اجتماعی شناسایی شود. به طور کلی واحد تجاری با رعایت ارزشهای اجتماعی همچون عدالت و رفاه اجتماعی در تصمیم گیریهای اقتصادی باعث بهره وری جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گیری این هزینه ها و منافع اجتماعی نیز با این مشکل روبرو هستیم. کمی نمودن اطلاعات بر مفید بودن آن می افزاید و نسبت به اطلاعاتی که صرفاً کیفی هستند باراطلاعاتی بیشتری نیز دارد تلاشها و تحقیقاتی برای کمی نمودن هزینه ها و منافع اجتماعی صورت گرفته و نتایجی را نیز در پی داشته است؛ به طور مثال برای تعیین و اندازه گیری دارایی انسانی و کمی نمودن این نوع دارایی  در قالب واحد اندازه گیری پولی، مدلهای هلتس و لیکرت – هاورز و روشهای بهای تمام شده تاریخی و بهای جایگزینی قابل ذکر است. در عین حال همان گونه که با پیدا کردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعی، تحول اساسی در علوم اجتماعی حاصل خواهد شد، حسابداری اجتماعی نیز به طور دقیق تر و قابل فهمتر منافع و هزینه های اجتماعی را شناسایی، اندازه گیری و گزارش خواهد کرد

 2- تعیین ارتباط استراتژی و عملیات جاری واحد تجاری با ترجیحات و معیارهای اجتماعی

 از طریق بکارگیری حسابداری اجتماعی مشخص خواهد شد که واحد تجاری در انجام و ایفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است، و عملیات روزمره اش تا چه حد با هدفها و معیارهای از پیش تعیین شده اجتماعی واحد تجاری مطابقت دارد

 دو هدف مذکور، اهدافی هستند که به تعیین و اندازه گیری تاثیرات متقابل معاملات اجتماعی واحد تجاری و جامعه و ارزیابی عملکرد اجتماعی واحد تجاری تاکید دارد و هدف سوم به نحوه گزارشگری اجتماعی و تأثیر آن بر تصمیم گیریهای استفاده کنندگان، اشاره دارد

 3-ارائه اطلاعاتی مربوط در مورد هدفها، سیاستها و برنامه  های اجتماعی واحد تجاری از نظر گزارشگری برون سازمانی و تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، اطلاعاتی مربوط، کافی و مناسب برای کمک به ارزیابی و آگاهی از مشارکتهای اجتماعی واحد تجاری باید گزارش گردد. ارائه اطلاعاتی که این ویژگیهای کیفی را ندارد، باعث گمراهی استفاده کنندگان (از قبیل گروه‏های اجتماعی) خواهد شد. اینها اطلاعاتی هستند که استفاده کنندگان را در اتخاذ تصمیمات در تخصیص صحیحتر منابع اجتماعی یاری داده و باعث جلوگیری از ابهام و سردرگمی آنها خواهد شد

 حسابداری اجتماعی با تامین هدفهای سه گانه ای که تشریح گردید، به تکمیل حسابداری مرسوم در گزارشگری و تامین اطلاعات کافی، مربوط و مناسب مورد نیاز کلیه استفاده کنندگان، کمک میکند

 مفاهیم حسابداری اجتماعی :

 هدفهای حسابداری اجتماعی، چارچوب تئوریک و اساسی را فراهم کرده و در مقابل، مفاهیم، دیدگاه های عملی و کاربردی را ارائه می نماید. همان طور که اشاره شد، یکی از هدفهای حسابداری اجتماعی، تعیین و اندازه گیری منافع و  هزینه های اجتماعی و نهایتاً خالص مشارکت اجتماعی واحد تجاری است. سود حسابداری فقط بخشی از این مشارکت را نشان میدهد زیرا صرفاً بر اساس معاملات بازار، اندازه گیری شده و معاملات متعدد دیگری را که به طور همزمان با معاملات اقتصادی به طور غیررسمی بین واحد تجاری و جامعه روی داده را نادیده گرفته است. همان مثال بانک را مجدداً مرور میکنیم. بر اثر اقدام بانک در تعطیلی و بستن یکی از شعبه هایش در منطقه ای دور افتاده و کم رونق، بخشی از جامعه از تسهیلات بانکی که به راحتی در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی، افزایش هزینه رفت و آمد ساکنان و نیز کارمندان شعبه قبلی تا شعبه جدید بانک، کاهش ارزش املاک و واحدهای تجاری و رکود اقتصادی بیشتر آن منطقه خواهد شد. در مقابل، اگر بانک به توسعه شعبه هایش در چنین محلات و مناطقی اقدام کند، به تدریج باعث رونق گرفتن منطقه و نهایتاً افزایش سودآوری بانک و جامعه خواهد شد

 به این دلایل، حسابداری باید چنین معاملات غیر تجاری را نیز همزمان با معاملات اقتصادی شناسایی و گزارش کند. بنابراین ضروری است مفاهیم اساسی نظیر معاملات اجتماعی، سود اجتماعی، ارکان اجتماعی، سرمایه اجتماعی و خالص داراییهای اجتماعی تعریف شود

 معاملات اجتماعی:

 معاملات اجتماعی، معاملات و مبادلات متقابل بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن است که نتیجه ای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پیرامون اوست. ویژگی این نوع معاملات این است که در بازار معاملات اقتصادی نمایان نیستند. شناسایی گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تاثیرات آن در قابل سود خالص دوره مالی، معیار مناسبی برای بررسی تاثیر اجتماعی واحد تجاری است

 سود اجتماعی:

 سود اجتماعی خالص مشارکت و تاثیرات معاملات اجتماعی واحد تجاری با جامعه پیرامونیاش طی دوره مالی است؛ به عبارت دیگر، سود اجتماعی از مقایسه هزینه ها و منافع اجتماعی به دست میآید. در هنگام محاسبه سود اجتماعی، تطابق صحیح هزینه های اجتماعی با منافع اجتماعی باید صورت گیرد و به عنوان اساسیترین گام، منفعت و هزینه اجتماعی میباید توسط دانشمندان علوم اجتماعی به طور دقیق و جامع تعریف شود

ارکان اجتماعی:

 ارکان اجتماعی، گروه های اجتماعی هستند که به طور غیر رسمی با واحد تجاری قرارداد اجتماعی منعقد کرده اند و پیامد آن تعهدات اجتماعی برعهده واحد تجاری است. در سیستم حسابداری مرسوم این ارکان اجتماعی به رسمیت شناخته نشده و فقط سرمایه و حقوق صاحبان سهام و تعهدات رسمی واحد تجاری و تغییرات طی دوره آن، ثبت و گزارش میشود

 در سیستم حسابداری اجتماعی،  این حقوق وعلایق اجتماعی نسبت به واحد تجاری، از طریق حساب ((سرمایه اجتماعی))، قابل شناسایی و گزارشگری است. این عمل در راستای هدف دوم یعنی ارتباط استراتژی و عملیات واحد تجاری با معیارهای اجتماعی بوده و برای رسیدن به این هدف ضروری است

سرمایه اجتماعی:

 سرمایه اجتماعی، میزان علایق، حقوق و ادعاهای ارکان اجتماعی نسبت به واحد تجاری است. ثبت و گزارشگری چنین حقوق و علایقی ممکن است با سیستم حسابداری مرسوم مطابقت نداشته باشد ولی در عین حال اندازه گیری و گزارشگری سرمایه اجتماعی به عنوان مبنایی سودمند و مفید برای استفاده کنندگان هنگام تصمیم گیری خواهد بود. بدین گونه که مدیریت واحد تجاری در تصمیم گیریهای اقتصادی روزمره، همزمان با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، حقوق و علایق اجتماعی شناسایی شده، از جمله اثراتی که تاسیس یک کارخانه جدید و چگونگی تولیدش بر محیط زیست، اشتغال، تسهیلات عمومی و; و ادعاها و منافع و هزینه هایی که هر کدام از گروه های اجتماعی به دنبال چنین اقداماتی خواهند داشت، را در نظر میگیرد

 

خالص دارایی اجتماعی:

 

کلمات کلیدی :

مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی تحت فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی تحت فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه  
ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار  
نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار  
فرصتهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار  
نقشها و چالشهای جدید مدیریت منابع انسانی  
مباشر سرمایه انسانی(Human Capital Steward)  
برقرار کننده رابطه(Relationship Builder)  
متخصص درکسب آرایش وآمادگی سریع (Rapid Deployment Specialist)  
نتیجه گیری  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی تحت فایل ورد (word)

1) Perez, Jesus Rodriguez and Patricia Ordez de Pablos “Knowledge management and organizational competitiveness: a framework for human capital analysis”,  Journal of Knowledge Management; Volume: 7   Issue: 3; 2003.

2) Raich, Mario “HRM in the knowledge-based economy: is there an afterlife “ Journal of European Industrial Training; Volume: 26   Issue: 6; 2002 .

3) Thite , Mohan “Strategic positioning of HRM in knowledge-based organizations”.  The Learning Organization; Volume: 11   Issue: 1; 2004.

4) Clarke, Thomas “The knowledge economy “. Education + Training; Volume: 43   Issue: 4/5; 2001.

5) de Pablos, Patricia Ordez “Knowledge flow transfers in multinational corporations: knowledge properties and implications for management”.  Journal of Knowledge Management; Volume: 8   Issue: 6; 2004.

چکیده

 امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان درهم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند.طبق گفته آلوین تافلر بی سواد قرن 21،کسانی نخواهند بود که خواندن ونوشتن نمی دانند، بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد دهند. در این شرایط نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. در مدیریت علمی تیلور، انسان چیزی جز ابزار کار تلقی نمی شد. با ظهور نهضت روابط انسانی، نوع نگاه به انسان تغییر کرد و به تدریج در کنار منابع مختلف سازمان چون منابع مالی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و ; منابع انسانی نیز مطرح شد. اکنون صحبت از سرمایه انسانی است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار یاد می شود. این امر خصوصا” در اقتصاد دانش امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است. در مقاله حاضر هدف برآن است تا با تشریح شرایط جدید پیش روی مدیران منابع انسانی در اقتصاد دانشی، نقشها و چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی شناسایی و تصویر نسبتا جامعی از وضعیت مدیریت منابع انسانی در آغاز هزاره سوم ارائه شود

مقدمه

اقتصاد دانشی یا دانش محور شامل کلیه مشاغل، شرکتها و صنایعی می شود که در آن دانش و قابلیتهای افراد به جای قابلیتهای ماشین وتکنولوژی، تعیین کنند مزیت رقابتی است. پیش بینی شده است از بین 5/19 میلیون شغلی که قرار است بین سالهای 2008-1998 در امریکا ایجاد شود، 1/19 میلیون در بخش خدمات باشد. هر چند که تعداد کارهای دانش مدار ماهیتا” در بخش خدمات بیشتر است، اما بخش تولید نیز با ورود کامپیوتر و ریزپردازشگرها به آن، بیش از گذشته به دانش و قابلیتهای انسانی وابسته شده است. اقتصاد دانشی حاصل تجاری سازی تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی است

بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی در حال تبدیل شدن به کارهای دانشی هستند. در حال حاضر، بیش از 60 درصد کلیه کارگران امریکا، کارگران دانشی بوده و از هر 10 شغل جدید، 8 شغل مربوط به بخشهای اطلاعات مدار است

ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار

در ادامه به طور خلاصه به ویژگیهای اقتصاد دانش مدار اشاره می کنیم

1) اقتصاد دانش مدار، اتکای کمتری به تجمیع فیزیکی نیروی کار، مواد اولیه و پول دارد. در گذشته، تجمیع این منابع جهت تولید کالا و ارائه خدمت ضروری بود. اکنون، می‌توان از طریق آنچه که «‌انبوه‌زدایی» (Demassification) خوانده می شود، به همان کارآمدی‌ها دست یافت. می توان نیروی کار، مواد اولیه و پول را در حالی که در مناطق مختلف جهان قرار دارند، با یکدیگر ترکیب کرد

2) تکنولوژی امکان تبدیل پدیده های فیزیکی به پدیده های مجازی را فراهم می کند. شرکت مجازی، شرکتی است که فاقد مکان فیزیکی مشخص و کارکنان دائمی بوده و متکی بر روابط قراردادی با توزیع کنندگان و عرضه کنندگان است. تیم ها می توانند از گوشه و کنار جهان، گردهم آیند و با یکدیگر فعالیت کنند، بدون اینکه در زمانی مشخص، در مکان واحدی قرار گیرند. حرکت به سمت مجازی شدن علاوه بر منافعی چون افزایش انعطاف پذیری چالشهای پیچیده ای را نیز به همراه دارد

نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار

سازمانهای موفق در اقتصاد دانش مدار، باید در 3 سطح مختلف رقابت کنند و بر رقبای خود پیشی بگیرند

1) رقابت در سطح احساس و شناخت (Sensing Plane)

2) رقابت در سطح متحرک سازی (Mobilizing Plane)

3) رقابت در سطح عملیاتی(Operating Plane)

در بالاترین سطح، سازمانها باید به طور مداوم در جستجوی دانشی باشند که منجر به توسعه محصولات و خدمات جدید می شود. سازمانها باید این مهم را از طریق شناسایی منابع تکنولوژی های مطرح و مرتبط، شایستگیها و شناخت مشتریان جدید به انجام برسانند

از آنجا که، سایر سازمانها نیز چنین خواهند کرد، پس یا بطور دقیقتر آن را تفسیر و یا سریعتر بدان دسترسی پیدا کنند. در این حالت دانشی که سایرین نمی توانند آن را کشف کنند، از ارزش واقعی تر و بالاتری برخوردار خواهد شد. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح شناخت» نامیده می‌شود و شباهت بسیاری به « پیش بینی» دارد. این سطح نیازمند قابلیتها و شایستگیهایی چون قدرت اکتشاف است. رقابت در سطح شناخت، سازمانها را قادر می سازد تا آینده را بسازند. بعد از اینکه دانش مفید و سودمند شناسایی شد، باید به تحریک درآید تا محصول یا خدمت جدیدی ارائه گردد

داس، سانتوس و ویلیام سون(2006) معتقدند که شرکتها، آهن ربا یا دانش رباهایی ایجاد می کنند که جزء ساختارهای سازمانی است و دانش را از بخشهای مختلف جذب می کند. بدین منظور شرکتها باید از قابلیتها و شایستگیهای کلیدی ( مجموعه های دانش یکپارچه در درون سازمان که آن را از رقبا متمایز می سازد و برای مشتری، ارزش آفرینی می کند) برخوردار باشند تا بتوانند به مبنایی مؤثر و کارآمد برای گزینش و همگون سازی دست یابند. پیشرو بودن در امر ارائه خدمات و محصولات جدید نیازمند نوآوری است. جهت توسعه سریع محصولات، فرایندها و همچنین برای متناسب کردن راه حلهای مشابه با شرایط متغیر و متحول، شرکتها نیازمند توانمندیهای خلاقانه ای هستند. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح متحرک سازی» نامیده شده و نیازمند قابلیتهایی چون کارآفرینی و متحرک سازی است

نهایتا”، در اقتصاد دانش مدار، همانند اقتصاد قدیمی، دانش باید عملیاتی شود تا بتوان محصولات و خدمات جدید ایجاد و توزیع کرد. این سطح سنتی تر رقابت، بسیار خشن تر از سطوح قبلی است، زیرا سازمانها در جستجوی کارآمدیهایی در کل زنجیره ارزش خود هستند. ارتباط بین عرضه‌کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان و سایر عوامل، جهت حذف مراحل غیر ارزش‌زا ضروری است. این سطح از رقابت، « رقابت در سطح عملیاتی» نامیده شده و نیازمند قابلیتهایی چون کارآیی و انعطاف پذیری است

در مجموع، شایستگیها و قابلیتهای مورد نیاز برای رقابت مؤثر در اقتصاد دانش مدار، چیزی را شکل می بخشند که اولریچ (1997) آن را « توانمندیهای سازمانی» می‌نامد. توانمندیهای سازمانی، DNA رقابت پذیری است. همانگونه که فرد برخوردار از یک DNA خوب نظیر هوش، از مزیت بالقوه ای در زندگی برخوردار است، نظیر این نیز در خصوص توانمندیهای سازمانی صادق است. برخورداری از توانمندیها برای موفقیت ضروری است، اما کافی نیست. سازمان ها باید بتوانند این توانمندیها را توسعه بخشند، آنها را بکار گیرند و با فرصتها منطبق سازند. مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در ایجاد و توسعه توانمندیهای سازمانی مورد نیاز برای رقابت در اقتصاد دانش مدار ایفا می نماید

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی تحت فایل ورد (word)

 

کلمات کلیدی :

مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ تحت فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
طبیعت سرمایه داری  
شرکتهای فراملیتی  
شبکه ها بازار مالی و پولی  
تعریف، مفاهیم و مصادیق  
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟ تحت فایل ورد (word)

1 – افراخته، حسن. تاثیر جهانی شدن بر بخش روستایی (نمونه فیلیپین)، اطلاعات سیاسی – اقتصادی (مهر و آبان 1382). شماره 194-193، ص ص 167-160
2 – رشنو، نبی اله. (1382). ژئوپلتیک نخبگان، چاپ اول، تهران، نشر کویر. ص ص 192-177
3 – چامسکی، نوام. (1382)، بهره کشی از مردم – نئولیبرالیسم و نظم جهانی، مترجم حسن مرتضوی، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر، تاریخ انتشار به زبان اصلی 1999
4 – سوئیزی، پل و دیگران (1380). جهانی شدن با کدام هدف؟ مترجم ناصر زرافشان، چاپ اول، تهران، نشر آگه
5 – سیف، احمد. جهانی کردن: واپسین مرحله امپریالیسم، اطلاعات سیاسی – اقتصادی. (مهر و آبان 1382) شماره 194-193، ص ص 21-8
6 – سیف، احمد. جهانی کردن و فرضیه چارلز داروین، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 202-201 (خرداد و تیر 1383). ص ص 157 – 155
7 – قطمیری، محمدعلی. جهانی شدن اقتصاد عوامل، اثرات، واکنشهای بین المللی و راه حلها، اطلاعات سیاسی – اقتصادی (مهر وآبان 1382) شماره 194 -193 ص ص 159 -154
8 – کاظمی، علی اصغر. (1380). جهانی شدن فرهنگ و سیاست، چاپ اول، تهران، نشر قومس، ص ص، 80 -61
9 – لاین، دیوید. (1381). پسامدرنیته، مترجم محمدرضا تاجیک، چاپ اول، تهران، نشر بقعه. ص ص 68 -65
10 – FUKUYAMA, FRANCIS. THE END OF HISTORY AND THE LAST MAN. NEW YORK, THE FREE, PRESS,
11 – HOLTON, J. ROBERT. GLOBALIZATION AND THE NATION – STATE. LONDON, MAC MILLAN PRESS LTD
12 – BOWEN H.B ET. AL., APPLIED INTERNATIONAL TRADE ANALYSIS, MAC MILLAN,
13 – PARATIAN REJENDRA AND REYMOND TORRES, STUDIES OF SOCIAL DIMENTIONS OF GLOBALIZATION IN BANGELADESH, INTERNATIONAL LABOR OFFICE, GENEVA,

چکیده

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است

رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است

 

مقدمه

واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است

ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است

طبیعت سرمایه داری

سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است

رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است

آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنید

در انگلستان پیش از سال 1979 ، از هر 10 نفر یک نفر زیرخط فقر زندگی می کرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر یک نفر و از هر 3 کودک یک کودک با فقر دست به گریبان بوده است

در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک درصد جمعیت که از غنی ترین خانواده ها بودند 50 درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی 80 درصد جمعیت کاهش یافت. 10 درصد از فقیرترین خانواده های آمریکایی هم درآمدشان به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 100 میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار نفر رسید. به طور کلی در 100 کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که 15 سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یک میلیون و 600 هزار نفر در اوایل دهه 1980 میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است

پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از کشاورزی به نظام کارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یکی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است که دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی که لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را برای فعالیت شرکتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند

با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع کشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که در اختیار دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروی کار این کشورها تحمیل می کنند بدون اینکه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد

شرکتهای فراملیتی

 

کلمات کلیدی :

مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 تحت فا

 

  مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 تحت فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 تحت فایل ورد (word)

چکیده :  
مقدمه :  
تاریخچه اصل 44  
نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی  
شرکت‌های مشمول اصل 44  
طریقه واگذاری سهام شرکت‌های مشمول خصوصی سازی  
1ـ الزامات واگذاری :  
2ـ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری :  
تاثیرات اجرای اصل 44 بر بورس اوراق بهادار  
ملزومات بسترسازی های مناسب در بورس برای اجرای اصل 44  
مشکلات و موانع پیش رو  
نتیجه گیری  
پیشنهادها و راهکارهای اجرایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 تحت فایل ورد (word)

1- خرمی، فرهاد ، الزامات اجرایی اصل

2- گوهر منش ،آزاده ، موانع پیش روی بورس در سال

3- روزنامه همشهری 1/9/

4- روزنامه قدس 3/12/

5- روزنامه اطلاعات 8/12/

6- حیدری ، یاشار ،رابطه توزیع سهام عدالت با خصوصی سازی و شکاف درآمدی

7 – شباهنگ، رضا ، ارزیابی آثار خصوصی سازی برعملکرد و بازدهی شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

 

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به ” قلب اقتصاد ایران ” نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است

در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند

نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی

 

کلمات کلیدی :

مقاله راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری تحت فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری تحت فایل ورد (word)

1- مقدمه  
-2تاریخچه بهره وری  
-3تعریف بهره وری  
4-تفاوت بهره وری با تولید  
5-اهمیت بهره وری  
6- سطوح بهره وری  
7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری  
8- تعریف شاخص های بهره وری  
9- انواع شاخص های بهره وری  
10- اثر بخشی  
11- سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای آن اندازه گیری می شود  
12- واحد اقتصادی  
13- ارزش افزوده  
14-روشهای محاسبه ارزش افزوده  
15 – ارزش ستانده  
1-15 تعریف ستانده (OUTPUT )  
1-1-15ستانده بازاری (MARKET OUTPUT)  
2-1-15ستانده تولید شده برای خود مصرفی نهایی  
3-1-15ستانده غیربازاری (NON MARKET OUTPUT)  
4-1-15اجزای تشکیل دهنده ارزش ستانده  
16- مصرف واسطه  
1-16اجزای تشکیل دهنده ارزش مصارف واسطه  
17- جبران خدمات کارکنان  
18- تشکیل سرمایه  
19-عناصر تشکیل دهنده ارزش موجودی انبار  
20- ارزش موجودی سرمایه  
21- روش های تعدیل ارزش ها از قیمت های جاری به قیمت های ثابت  
22- تمرین عملی 1 محاسبه ارزش افزوده به روش تولید(تفریق)  
23- تمرین عملی 2 محاسبه ارزش افزوده به روش توزیع ‌(جمع)  
24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش:  
25- منابع و مأخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری تحت فایل ورد (word)

1ـ راهنمای حسابداری ملی جلد اول ـ وزارت برنامه و بودجه ـ مرکز آمار ایران

2ـ طرح جامع آمارگیری صنعتی سال 1368 ـ سازمان برنامه و بودجه ـ مرکز آمار ایران

3ـ طرح آمارگیری از کارگاههای بزرگ صنعتی کشور ـ73 ـ سازمان برنامه و بودجه ـ مرکز آمار ایران

4ـ حسابهای ملی ایران 80-1370 براساس سیستم حسابهای ملی( 1993 SNA) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ مرکز آمار ایران اردیبهشت

5ـ سالنامه آماری کشور سال 1379 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ مرکز آمار ایران

6ـ طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیتهای اقتصادی ویرایش سوم 1993 سازمان ملل متحد

7- راهنمای اندازه گیری بهره وری در واحدهای صنعتی – سازمان بهره وی ملی ایران

8- گزارش استاندارد ارزش افزوده –سازمان ملی بهره وری ایران

9-  پروژه مطالعاتی اندازه گیری و تحلیل نقش رشد بهره وری در رشد تولید بخش حمل و نقل در برنامه سوم توسعه-دکتر علیرضا امینی

1- مقدمه

 

            در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای     توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود. در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد

-2تاریخچه بهره وری

         به طور رسمی و برای نخستین بار لغت بهره وری توسط فردی به نام  کنه در سال 1376 میلادی در مقاله ای به کار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1883 میلادی شخص دیگری به نام لیتر بهر وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره وری دانست. از اوایل قرن بیستم این لغت دارای مفهوم دقیق تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شد. در سال 1900 میلادی ارلی بهره وری را ارتباط بین بازده  و وسایل کار به کار رفته برای تولید بازده تعریف کرد. و بالاخره شخصیت های حقیقی و حقوقی تعاریف دیگری از بهره وری به شرح زیر مطرح ساختند

 سازمان همکاری اقتصادی اروپا:  در سال 1950  تعریف کامل تری از بهره وری به شرح زیر مطرح ساخت

بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است به دین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه ، بهره وری مواد و ; نام برد.

استر فیلد:  بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقدار یک یا چند عامل تولید استفاده شده تعریف کرد.

اشتاینر: از بهره وری به عنوان معیار عملکرد یا توانایی موجود برای تولید کالا یا خدمت  یادکرد  . سیگل: بهره وری را نسبت میان ستانده و نهاده مرتبط با عملیات تولیدی مشخص و معیین تعریف می کند

سازمان بین المللی کار : در تولید محصولات مختلف ادغام چهار عامل زمین ، سرمایه ،کار و سازماندهی را ضروری می داند. گفته می شود که نسبت ترکیب این عوامل به محصولات معیاری برای سنجش بهره وری است

   آژانس بهره وری اروپا:  بهره وری را درجه استفاده مناسب و موثر از هر یک از عوامل تولید  معرفی می کند. این آژانس در تعریف دیگری که ارایه می دهد بهره وری یک بنگاه را دیدگاه فکری آن در بهبود بخشیدن به وضعیت موجود می داند. براساس نظرات این سازمان انسان می تواندکارهایش را هر روز بهتر از پیش انجام داده و نتایج بهتری به دست آورد

کندریک و کریمر:  از جمله صاحب نظران مقوله بهره وری بودند که در تعاریف خود از عبارات بهره وری جزیی و بهره وری کلی استفاده کردند

سومانت: در سال 1979 میلادی بهره وری کل عوامل را مطرح ساخت که تحولی در تعاریف ارایه شده برای      بهره وری بود وی در تعریف خود نسبت بازده ملموس به نهاده ملموس را  عنوان کرد

-3تعریف بهره وری

پرسشی که در وهله نخست به ذهن هر خواننده ای متبادر می شود این است که بهره وری چیست؟ برای پاسخ به این پرسش از طرف صاحب نظران علم بهره وری تعاریف گوناگونی ارائه شده که مجموعه آن را می توان در یک کتاب جمع آوری کرد. یکی از بهترین تعاریفی که تاکنون برای بهره وری ارائه شده تعریف زیر می باشد

بهره وری یعنی : درست انجام دادن کار درست

در تعریف فوق درست انجام دادن کار را کارائی نیز می گویند یعنی اینکه از حداقل مواد ، حداکثر محصول برداشت شود یا از مقدار معینی مواد محصولی با کیفیتی بالاتر تولید شود. اگر به تعریف ارائه شده برای     بهره وری توجه شود جزء دیگر آن کار درست انجام دادن است که اصطلاحا به آن اثربخشی می گویند. مثلا ممکن است با مصرف کمتر مواد،محصول بیشتری تولید کرد ولیکن این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مشتری را نداشته باشد. در این حالت کارائی واقع شده است ولیکن چون محصول فاقد کیفیت لازم است از این رو اثر بخش نبوده و نمی تواند رضایت مصرف کننده را جلب کند. بنابراین ملاحظه می شود که تحقق کارائی و یا اثربخشی به تنهایی موجب افزایش بهره وری نخواهد شد. به عبارت دیگر در مقوله بهره وری باید اولا کاری که انجام می شود کار درستی

 (یعنی مفیدی) باشد و ثانیا این کار به بهترین نحو انجام شود. با تحقق این دو شرط می توان اطمینان حاصل کرد که بهره وری محقق شده است

         از طرف دیگر بهره وری عبارت از ارتباط فیزیکی میان مقدار تولید ایجاد شده (ستانده ) و مقدار منابع به کار رفته (نهاده) درآن در دوره تولید است

                                               (Input) نهاده/ (Output) ستانده =Productivity) ) بهره وری

در این رابطه ستانده به کل تولید اشاره دارد حال آن که مراد از نهاده نیروی کار، زمین ، سرمایه ، مدیریت و; می باشد. در واقع  کارایی (Efficiency ) بازده نظام تولید را اندازه گیری می کند. به صورت روشن تر می توان گفت راندمانی که طی آن منابع به محصول تبدیل می شود به صورت اشتباه مصطلح به آن بهره وری می گویند حال آن که باید کارایی نامیده می شد. پس بهره وری بالاتر به مفهوم تولید بیشتر از مقدار معینی از نهاده یا تولید مقدار مشخصی از محصول با استفاده از مقدار کمتری نهاده است. در  سطح یک کارخانه یا فعالیت ، بهره وری نسبت ستانده به نهاده می باشد اما در سطح کلان نشانده عملکرد اقتصاد یک کشور است

 

4-تفاوت بهره وری با تولید

         به طور کلی  بهره وری(Productivity ) از تولید (Production ) متفاوت است. بهره وری یک نسبت میان ستانده و نهاده ای است که در ایجاد آن ستانده به کار گرفته شده است.از طرف دیگر تولید حجم ستانده را نشان می دهد و یک مفهوم مطلق می باشد. در یک موسسه اقتصادی مقدار تولید ممکن است دارای افزایش باشد اما همزمان به خاطر استفاده نا مطلوب از منابع ، بهره وری می تواند کاهش داشته باشد. از طرف دیگر استفاده کارا از منابع تولید ممکن است موجب افزایش بهره وری شود در حالی که مقدار تولید کاهش داشته باشد. در ضمن باید توجه داشت که بهره وری با سود دهی تفاوت دارد

5-اهمیت بهره وری

در جهان امروز بهره وری تقریبا مترادف با پیشرفت می باشد. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجه ای از  تامین حداقل نیاز های جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر مقدار و کیفیت غذا ، پوشاک ، مسکن ، آموزش و امنیت اجتماعی  ،استاندارد زندگی را تعیین می کند. برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا ، پوشاک ، مسکن و ; بیشتر تولید شود. افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات می تواند از طریق افزایش نهاده های نیروی کار وسرمایه صورت پذیرد و یا اینکه از منابع موجود به صورت کاراتر استفاده به عمل آید. منابع یک کشور عموما محدود می باشد بنا بر این بهره وری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت می باشد. بهره وری بیشتر موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می شود. با بهبود بهره وری شاغلان به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب تر دست خواهند یافت درعین حال فرصت های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره وری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمت ها شده و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می دهد. بهر حال در یک کشور در حال توسعه ای مانند ایران بدون ارتقای بهره وری نمی توان مشکل بیکاری را بر طرف نمود. ،

 برای بهره وری بالاتر باید ضایعات به هر  شکلی که وجود دارد از قبیل ضایعات در مواد ، ماشین آلات ، زمان ، نیروی انسانی ، فضا و دیگر اشکال آن شناسایی و حذف شود. فرآیند هایی که موجب ایجاد ارزش افزوده نمی شوند باید شناسایی و ازچرخه تولید کنار گذارده شوند

6- سطوح بهره وری

بهره وری در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. بسته به نوع تحلیل و اهداف مورد انتظار یک تحقیق ، سطح مورد نظر انتخاب و مطالعات انجام می شود. بالاترین سطح بررسی سطح بین المللی و کوچکترین سطح آن که در نظام اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد بهره وری فردی می باشد

الف -بهره وری در سطح بین المللی

بررسی بهره وری در سطح جهانی مقوله ای است که از دیر باز مورد توجه دانشمندان بوده است. امروزه علاوه بر بهره وری نیروی کار ، شاخص های دیگری در باره بهره وری انرژی ، تکنولوژی مدیریت ، و ; در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد دانان در توسعه و اندازه گیری بهره وری درسطح بین المللی و مقایسه کشور ها با یکدیگر بیشترین سهم را داشته اند. هم اکنون دو موسسه معتبر تحقیقاتی جهانی به نام های موسسه بین المللی توسعه مدیریت (International Institute for Management Development ) و موسسه بازار جهان اقتصاد (World Economic Forum ) که در کشور سویس مستقر می باشند تعداد قابل ملاحظه ای ملاک را جهت مقایسه رقابت پذیری برخی از کشور های جهان که سهمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند اندازه گیری کرده و با محاسبه یک شاخص ترکیبی به نام رقابت پذیری ، توان رقابتی کشور های جامعه مورد مطالعه را محاسبه و آن ها را از این منظر رتبه بندی می کنند. در سال های اخیر نیز سازمان بهره وری آسیایی (Asian Productivity Organization ) در این ارتباط پروژه ای را تعریف و در سطح کشور های عضو به مرحله اجرا در آورده است

ب-بهره وری در سطح ملی

                       بررسی بهره وری در سطح کلان پیش زمینه آسیب شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاست های صحیح است. عموما بررسی بهره وری در سطح کلان دارای دوجنبه است. اول آنکه شاخص های بهره وری در سطح کل اقتصاد مانند بهره وری نیروی کار و سرمایه و ; این امکان را فراهم می آورد تا سطح ویا میزان رشد آن با سایر کشور ها مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهره وری یک تحلیل درونی است و سعی می شود با استفاده از شاخص های بهره وری محاسبه شده وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود

ج- بهره وری در سطح بخش

            بررسی بهره وری در سطح بخش های مختلف امری اصولی است. تفکیک اقتصاد ملی به بخش های مختلف تولید مانند کشاورزی ، معدن ، صنعت ، نفت و خدمات و هم چنین به سه بخش عمده دولتی ، خصوصی و تعاونی مبنای بررسی های گوناگون در زمینه بهره وری می باشد. تحقیقات قابل توجهی در خصوص بهره وری نیروی کار و تا حدودی بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل در سطح بخش های اقتصادی صورت کرفته است. شایان توجه است مقایسه بهره وری بین بخش های مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکان پذیر است که به طور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد مانند بررسی بهره وری نیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی

د-بهره وری در سطح سازمان و شرکت

            بهره وری در سطح سازمان برابر است با نسبت کار انجام شده سازمان برای تولید کالاها یا ارایه خدمات در طول یک زمان معیین به منابع مصرف شده که در تولید نقش داشته اند. بنا براین برای محاسبه بهره وری در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادی از عوامل ملموس تری استفاده می شود.  سازمان متشکل از شرکت هایی است که خود تولید کننده نوع خاصی از کالاهای نهایی هستند. لذا مفهوم سازمان نباید با مفهوم شرکت اشتباه گرفته شود و سازمان می تواند از جمع جند شرکت به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثابتی است که در آن مجموعه ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تولیدکالا و خدمت به کار افتاده باشد

ه- بهره وری در سطح واحد تولیدی

            واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی ، تولید قطعه یا ارایه  خدمت خاصی می پردازد. این سطح از تولید  می تواند جزو واحد ، گروه تولیدی ، خط تولید و سالن تولید لحاظ شود. بررسی بهره وری در این سطح علاوه بر عوامل نیروی کار ، سرمایه ، انرژی ، عوامل خاص و فنی چون ماشین آلات و حتی یک ماشین خاص را نیز می تواند شامل شود. بررسی بهره وری یک خط تولید و بررسی بهره وری زمان  همواره با مطالعات کنترل کیفیت همراه است که در حوزه مطالعات عمومی مهندسی صنایع قرار می گیرد

و- بهره وری فرد شاغل  

            میزان بهره فردی شاغلین تحت تاثیر عوامل ملموس و غیر ملموس نظیر اندازه تجهیزات ، شرایط کار ، فرآیندها ، آگاهی و انگیزش قراردارد. اگرچه همه عواملی که به آن اشاره شد در جای خود اهمیت بسزایی دارند ، ولی به جرات می توان انگیزش را به عنوان مهمترین عامل ارتقای بهره وری مطرح کرد. با توجه به مفهوم بهره وری ، اعتقاد بر این است که رشد بهره وری در سطح هر شاغل موجب رشد بهره وری در سطح شرکت می شود و این افزایش موجب افزایش بهره وری در سطح بخش اقتصادی و در نهایت رشد بهره وری ملی می شود. به عبارت دیگر رشد بهره وری در سطح ملی بستگی به رشد بهره وری تک تک شاغلین دارد. با پذیرش این واقعیت که انسان تنها عاملی است که می تواند خود را تغییر دهد و در محیط خود تغییر به وجود آورد ، نقش کلیدی شاغلین به طور اخص و انسان به صورت اعم در فرآیند بهره وری آشکار می شود

7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری

 

کلمات کلیدی :