مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر

 

  مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388 تحت فایل ورد (word) :

بررسی تاثیر نسبت های سودآوری و نرخ رشد آن ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388-1380)

چکیده:
بر اساس مطالعات صورت گرفته، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی که در مدل های تصمیم گیری خود بیشتر به سمت سود و نسبتهای مالی در بر گیرنده این عامل (مانند نسبت بازده سرمایه گذاری، نسبت حاشیه سود ناخالص و نسبت سود هر سهم) معطوف می شوند؛ به عبارتی اطلاعات صورت سود و زیان برای آنها مهمتر از سایر صورتهای مالی بوده و از این طریق توانسته اند بازدهی بیش از بازده مورد انتظار بدست آورند. کسب بازده اضافی یا بازده غیر عادی نیز با تئوری بازار کارا مرتبط بوده و به عبارتی هر اندازه بازار اوراق بهادار کاراتر باشد، امکان کسب بازدهی اضافی توسط گروهی خاص کمتر بوده و موجب حفظ سرمایه های افراد شده و در نهایت باعث اعتماد سازی افراد به معاملات بورس اوراق بهادار می گردد.

این تحقیق که بین 55 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی 1388-1380 انجام گرفته، به بررسی تاثیر نسبتهای سودآوری و نرخ رشد آنها بر بازده غیرعادی آتی سهام پرداخته است. در نهایت نتایج حاصل از یافته های تحقیق که با استفاده از روش رگرسیون خطی و آزمونهای آماریF و t مورد تحلیل قرار گرفته، بیانگر تایید فرضیه اصلی این تحقیق بوده است. یعنی اینکه اقلام صورتهای مالی علی الخصوص صورت سود و زیان، همچنان یکی از صورتهای مالی اساسی است که اطلاعات آن، اطلاعاتی مربوط تلقی شده و بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی «اثر گذار» می باشد. . از طرف دیگر و با نوجه به تئوری بازار کارا، می توان گفت که بین کارایی بازار اوراق بهادار تهران و بازده غیر عادی آتی سهام ارتباط وجود داشته هر چند که این ارتباط معکوس بوده است.

واژه های کلیدی: صورتهای مالی، سرمایه گذاران، نسبت های سود آو

ری، بازده غیرعادی آتی سهام

مقدمه
تاریخ حسابداری شبیه به فلسفه است. آن تاریخ اصول است و همچنین تاریخ روشهاست. در بهترین حالت، آن را یکی از واقعیت های مالی اگرچه به روشی عملی، نمایان می کنند (متسیچ، 2008،1).
حسابداری به عنوان یک حرفه علمی در نیمه دوم قرن بیستم به موفقیت های بسیاری دست یافته است. در طول این مدت، «رویکرد علمی» به حسابداری بشدت و بطور قابل توجهی تحت تاثیر سایر رشته ها از جمله اقتصاد، امور مالی، تحقیق در عملیات، علوم رفتاری، حتی فلسفه و تاریخ (شامل باستان شناسی)، قرار گرفته است. در این میان مهمترین توجیهی که می توان برای پیشرفت حسابداری در سالهای اخیر مطرح نمود؛ به هدف اصلی آن یعنی فراهم آوردن اطلاعات برای استفاده کنندگان شامل درون سازمانی و برون سازمانی به منظور تصمیم گیری و ایفای وظیفه مباشرت یعنی پاسخگویی بر می گردد(همان منبع،2).
یکی از ابزار هایی که حسابداری بوسیله آن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را بر طرف می نماید، صورتهای مالی است. صورتهای مالی شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای همراه، هسته اصلی گزارشگری مالی هر واحد تجاری را تشکیل می دهد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی بوسیله این اطلاعات اقدام به اخذ تصمیمات آگاهانه می نمایند و سعی در حداکثر نمودن ثروت خود دارند؛ یعنی باعث تخصیص بهینه منابع به بخش های مختلف اقتصادی کشور خواهند شد.
یکی از مشکلاتی که استفاده کنندگان در ارتباط با سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار همواره با آن مواجه بوده اند، عدم اطمینان از کسب بازده و متضرر شدن آنان بوده است. از اینرو، این افراد با بهره گیری از متخصصین اقدام به تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات می نمایند که می تواند یکی از ابزار های مفید در راستای تصمیم گیری و رسیدن به هدف اصلی خود، یعنی جلوگیری از متضرر شدن آنان و افزایش بازده باشد و بدین سان تلاش می نمایند تا از کسب بازده غیر عادی یا غیر متعارف توسط سایرین جلوگیری نمایند.
در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت های سوآوری و نرخ رشد آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر محتوای اطلاعاتی این اقلام در کسب بازده غیر عادی آتی مورد بررسی قرار گیرد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
استفاده کنندگان صورتهای مالی در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعتباری بر اطلاعات متنوعی تکیه می کنند. فرآیند تصمیمات استفاده کنندگان به گونه ای است که با اتکا بر اطلاعات واحد تجاری سعی در اخذ بهینه ترین تصمیم دارند و مهمترین تصمیماتی که آنان اتخاذ می نمایند، نشان از منطقی بودن شان در بکارگیری اطلاعات واحد تجاری دارد. بنابراین این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و استفاده کنندگان تصمیمات بهینه تری اتخاذ خواهند نمود. لذا هدف اصلی حسابداری تهیه اطلاعات مربوط برای استفاده کنندگان است.

هدف¬های حسابداری و گزارشگری مالی
بر اساس چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری که در سال 1989 منتشر گردید، هدف اصلی آن کمک به تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری از یک سو و افزایش هماهنگ سازی مقررات، استانداردهای حسابداری و روش های مربوط به ارائه صورت های مالی دیگر سو است.

چارچوب نظری تهیه و ارائه صورت های مالی بر مبنای این شناخت اساسی پایه گذاری شده که بهترین راه برای هماهنگ سازی، توجه به صورت های مالی است که با هدف فراهم کردن اطلاعات مفید در تصمیمات اقتصادی تهیه می شوند.

چارچوب نظری تهیه و ارائه صورت های مالی با علم به این موضوع ارائه شده است که همه اطلاعات مورد نیاز برای تمام استفاده کنندگان را نمی توان در قالب یک مجموعه صورتهای مالی قرار داد، هرچند که برخی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مشترک است. برای مثال، تمام استفاده کنندگان تا حدودی به شناخت وضعیت و عملکرد واحد تجاری علاقه مندند و صورت های مالی با اهداف عمومی، به برآورد اکثر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان کمک می کند.

محصول‌ نهایی‌ فرایند حسابداری‌ مالی‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌کنندگان‌ داخلی‌ و استفاده‌کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌، در قالب‌ گزارشهای‌ حسابداری‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارشهای‌ حسابداری‌ که‌ با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، در حیطه‌ عمل‌ گزارشگری‌ مالی‌ قرار می‌گیرد.
نهایتاً هدف اصلی حسابداری، تهیه صورتهای مالی است. بیانیه انجمن حسابداری آمریکا (1957)، تحت عنوان استانداردهای حسابداری و گزارشگری مبنای تهیه و ارائه صورتهای مالی، مقدمه خود را با این عبارت شروع کرد: «وظیفه اصلی حسابداری شامل گردآوری و انتقال اطلاعات ضروری برای درک و فهم فعالیت های واحد تجاری است» که همانا این امر از طریق صورتهای مالی امکان پذیر خواهد بود (رحیمیان،1386، 6و 7).
سرمایه گذاری و اهداف آن
در مباحث اقتصادی مطرح گردیده که درآمد افراد به دو طریق از دست آنها خارج می شود ؛ یکی مصرف و دیگری پس انداز. مصرف افراد مستقل از درآمد آنهاست به گونه ای که حتی در درآمد صفر هم باز مصرف دارند و آنها مجبور به قرض گرفتن می شوند. اما پس انداز تابعی از درآمد است و زمانی ایجاد می گردد که درآمد، بیش از مقدار مصرف باشد؛ یعنی مازاد درآمد بر مصرف. آنان می توانند با این پس اندازها، اقدامات مختلفی انجام دهند. از جمله اینکه بخواهند در آینده به مبلغ بیشتری دست یابند. بنابراین اقدامی که برای افراد افزایش پس انداز های خود در طول زمان انجام می دهند، سرمایه گذاری نام دارد (اسلامی بیدگلی و همکاران، 1386، 3). بعبارت بهتر تعریفی جامع از سرمایه گذاری عبارت است از ارزش زمانی پول در یک دوره زمانی، به منظور کسب عایداتی در آینده که سرمایه گذار برای 1- زمان دریافت وجوه 2- نرخ مورد انتظار تورم و 3- عدم اطمینان در پرداخت های آتی، پاداش می دهد.
بنابراین افراد سرمایه گذاری می کنند تا از پس اندازهای خود، بازدهی که نتیجه به تعویق انداختن مصرف است، به دست آورند. آنها خواهان نرخ بازدهی هستند که در طول زمان، نرخ مورد انتظار تورم و عدم اطمینان بازده، را جبران نماید و این بازده، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار است(اسلامی بیدگلی، 1388، 37).
بازده سرمایه گذاری
بازدهی چیست؟ در یک جمله می توان بازدهی را کسب منفعت ( اعم از اقتصادی یا اجتماعی) از سرمایه گذاری ها تعریف کرد؛ یا بعبارت دیگر میزان عایدی که از یک سرمایه گذاری حاصل می شود کسب منفعت و بنابراین « بازدهی» نامیده می شود. تا دهه های پایانی قرن نوزدهم، بازدهی یک سرمایه گذاری به صورت سود حاصل از انجام سرمایه گذاری، اندازه گیری شده و با فرصت های سرمایه گذاری مقایسه می شد و اما از آنجا که میزان سرمایه گذاری در کسب و کارهای گوناگون متفاوت بود، با سود مطلق نمی شد ارزیابی معقولی از بازدهی فرصت های سرمایه گذاری داشت، بنابراین تصمیمات اتخاذ شده بر این اساس، غالباً موجب گمراهی می شد. لذا سرمایه گذاران از معیار دیگری بنام نرخ بازدهی سرمایه گذاری استفاده کردند. این نرخ از تقسیم سود به مبلغ سرمایه گذاری حاصل می شود. به این ترتیب مقایسه بازدهی فرصت های سرمایه گذاری امکان پذیر شده و سرمایه گذاران می توانند فرصت های سرمایه گذاری با نرخ بیشتر را انتخاب کنند(اسلامی بیدگلی، 1388، 40).

اطلاعات حسابداری در مقابل اطلاعات غیر حسابداری
یکی از آموزه های اصلی اقتصاد اطلاعات، ماهیت نامعلوم ارزش هر یک از منابع اطلاعاتی معین است. وجود دیگر منابع اطلاعاتی (منابع غیرحسابداری)، در درک و فهم ارزش منبع اطلاعاتی حسابداری به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، با تاکید بر کاهش مداوم مخارج تولید و انتقال اطلاعات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. منابع اطلاعاتی حسابداری و غیرحسابداری باید به صراحت در قالب الگوهایی شکل بگیرند، به گونه ای که مزیت نسبی حسابداری قابل تشخیص باشد. تحقیقات از قبیل انتل و دمسکی(1989)، انت و همکارانش (1994)، و ژیگلر و همر (1998)، همگی چنین ملاحظاتی را مدنظر قرارا داده اند.

السون (1999) معیارهای حسابداری مربوط به ایفای وظیفه مباشرت ( سود، ارزش های دفتری و تقسیم سود) را در شرایط انگیزشی مطالعه کرد. لیانگ (2000) روی جنبه زمانی شناخت حسابداری (شناخت زود هنگام در مقابل شناخت با تاخیر) و تعامل آن با برقراری ارتباط اختیاری توسط مدیریت در قالب مدل کارفرما- نماینده تمرکز کرد. بینشی که در اینجا مطرح می باشد، این است که حسابداری به دلیل وجود رویه های جایگزین و امکان انتخاب از بین رویه های مختلف با صلاحدید مدیریت ممکن است در فراهم کردن اطلاعات ارزشگذاری به موقع برای بازارهای سرمایه مفید و سودمند نباشد. اما به دلیل توانایی آن در فراهم کردن زمینه کنترل درستی دیگر منابع اطلاعاتی حسابرسی نشده می تواند مفید واقع شود. در تمام پژوهش ها، تاکید روی این است که چه مواردی باید در ثبت های حسابداری در بر گرفته شود و چه مواردی باید از ثبت های حسابداری مستثنی شود. این همه آن چیزی است که شناخت بر آن استوار است.

صورت های عملکرد مالی
یکی از اهداف اصلی صورتهای مالی گزارش اطلاعات درباره عملکرد مالی است. عملکرد مالی در بر گیرنده بازده منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات مربوط به عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه می شود. این اطلاعات نشان می دهد که یک واحد تجاری تا چه میزان در بکارگیری منابع خود موفق بوده است.تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دوره های مختلف و تغییرات آن برای پیش بینی توان سودآوری آتی واحد تجاری نیز مفید می باشد (بزرگ اصل، 1387، 123).
هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منعکس‌ نمی‌شود که‌ به طور مشخص‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به حساب‌حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور شود. از آنجایی‌ که‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌، آگاهی‌ از کلیه‌ جنبه‌های‌ عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌ ضرورت‌ دارد، لازم‌ است‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ آن‌ دوره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. که این عمل در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ قرار دارد تا میزان‌ افزایش‌ یا کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ از بابت‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مختلف‌ دوره‌ را نشان‌ می دهد ( استاندارد حسابداری شماره 6، 1386، بند 6) .
در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر مطالعات متعددی صورت گرفته که به پاره ای از آنها اشاره می گردد:
او و پنمن (1989) در تحقیقی تحت عنوان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و پیش بینی بازده سهام، که برای اولین بار در آسیا و توسط محققین فوق و در بورس اوراق بهادار ژاپن انجام گرفت، به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ترکیبی از یک مجموعه بزرگ از اقلام صورتهای مالی را در مقیاسی خلاصه انجام دادند که مسیر تغییرات یکسال قبل سود را نشان می دهد. آنها با استفاده از 68 نسبت مالی حاصل از صورت سود و زیان و ترازنامه اقدام به ارائه الگویی برای پیش بینی سود و بازده سهام نمودند و با توجه به وضعیتهای سهام و بازار بر اساس این مقیاس خلاصه که در طی دوره زمانی 1983-1973 در نظر گرفته شده، که نتایج نشان می دهد که وضعیت های کوتاه مدت و بلند مدت را با سرمایه گذاری خالص صفر لغو می نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که بازده دوره نگهداری دو ساله برای وضعیت های کوتاه مدت و بلند مدت در طبقه 125% قرار دارد. ضمن اینکه پس از تعدیل به منظور بررسی “اثرات اندازه” بازده چیزی در حدود 7% قرار داشت. که این بازده بوسیله ویژگی های ریسک معرفی شده شرکت توضیح داده می شود.
جاناتان لیولن (2004) در تحقیقی به پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی پرداخت؛ هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر بازده تقسیمی و چند نسبت مالی در پیش بینی بازده سهام آتی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان پیش بینی نسبت قیمت به درآمد، ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده سود تقسیمی تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بازده سود تقسیمی، بازده های بازار را در طی دوره زمانی 2000-1995 بخوبی در نمونه های جزیی گوناگون پیش بینی می نماید. همچنین نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت قیمت به سود، توانایی کمتری در پش بینی بازده سهام دارند. سایر شواهد نیز، با وجود اینکه بازده حاصل از تغییر قیمت به سرعت در سالهای اخیر معمول بوده، معتبر هستند.

جودی ری برن در تحقیق مشهور خود در سال 1986 به بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود با بازده سهام پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که هم میان بازده غیر عادی سهام و جریان نقدی عملیاتی ارتباط وجود دارد و هم میان بازده غیرعادی و جمع ارقام تعهدی نیز این وابستگی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان وجوه نقد عملیاتی، تجمعی از ارقام تعهدی جاری مرتبط و سازگار با مجموعه اطلاعاتی است که برای ارزش گذاری بر سهام استفاده می شود.

مهرانی و مهرانی (1382) در مطالعه ای رابطه بین نسبت های سود آوری و بازده سهام در بازار بورس تهران را بررسی نمودند؛ این تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله (1379 و 1380) و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که برخی از نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در مقابل معیارهایی نظیر رشد سود، رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

شمس عالم (1383) در رساله دکتری خود تاثیر متغیر های حسابداری را بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد؛ نتایج این تحقیق که برای دوره زمانی 1374 تا 1382 و با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی معکوس مورد مطالعه قرار گرفته است، نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر گذار است.

نمازی و رستمی (1385) رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده از بررسی کل شرکتها و بررسی صنایع بطور جداگانه نشان دهنده آن بود که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنی دار وجود دارد.
اهداف و اهمیت تحقیق
نقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آنها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد. یکی از راههای دستیابی به این اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورتهای مالی سالانه شرکتهاست. اطلاعات مالی تاریخی افشا شده در صورتهای مالی ، در پیش بینی سود و بازده مورد انتظار کاربرد دارند.
اما، اولین مرحله در انجام هر تحقیق علمی، تعیین هدف آن تحقیق می باشد. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند، هدف اصلی کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکتها ، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی برای کسب آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز و نحوه مدیریت آن می باشد.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنی که در این تحقیق محقق در نظر دارد آزمون نماید که آیا نسبت های نقدینگی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر دارد یا خیر؟ یعنی دلایل کسب بازده غیرعادی آتی از طریق بکارگیری اطلاعات نسبت های نقدینگی توسط سرمایه گذاران را بررسی نماید.نهایتا هدف کاربردی این تحقیق توصیه به سهامداران در خصوص مشاهده تاثیر نسبت های نقدینگی بر بازده غیرعادی و اخذ تصمیم بهینه در رابطه با سرمایه گذاری در شرکتی که منافع آنها را تامین نموده و از متضرر شدن آنان به نفع گروهی دیگر جلوگیری نماید. و از طرف دیگر توصیه به فعالان بورس برای آگاهی از علل کسب بازده غیر عادی و تنظیم ساز و کارهای موجود برای افزایش کارایی بازار اوراق بهادار و جلوگیری از متضرر شدن عده ای از سهامداران در شرایط عادی می باشد.
فرضیه و متغیر های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق حاضر به این صورت تدوین گردیده است:
“نسبت¬های سودآوری و نرخ رشدِ آنها بر بازده غیرعادی آتی سهام تأثیر دارند”.
اما متغیر های تحقیق حاضر، چهارده متغیر مستقل متغیر مستقل شامل نسبتهای سودآوری و نرخ رشدِ آنها طی دوره مالی بوده و متغیر وابسته نیز بازده غیر عادی آتی سهام است که با استفاده از مدل ساده بازار و بصورت زیر محاسبه گردیده است:

=بازده واقعی سهم i در دوره t، = قیمت سهام در پایان دوره اول، = قیمت سهام در پایان دوره صفر، = درصد کل افزایش سرمایه از محل اندوخته¬ها و سود انباشته ،D= سود تقسیمی هر سهم،ضمن اینکه عدد 1000 نیز به معنی این است که قیمت اسمی هر سهم شرکت¬های بورسی طبق قانون تجارت 1000 ریال می¬باشد

 

جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد بازرگان و حجازی،1385، 177). در تحقیق حاضر، با توجه به موضوع و کاربرد آن، جامعه آماری، شامل تمامی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که علت این انتخاب، سهولت دسترسی به اطلاعات بوده است. در جامعه مورد مطالعه تا پایان دوره زمانی تحقیق ( 1387-1380)، یعنی 1387 تعداد 457 شرکت در 36 صنعت فعالیت داشته اند. بنابراین، جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کلیه شراط زیر را دارا باشند:
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- طی دوره زمانی تحقیق یعنی سالهای 1388-1380 تغییر سال مالی نداده باشند.
3- از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1388 در بورس تهران حضور داشته باشند.
4- اطلاعات مالی مورد نیاز آنها به منظور استخراج داده در دسترس باشد.
5- از شرکتهای موجود در گروه سرمایه گذاری نباشند. (بدلیل تفاوت نوع فعالیت آنها با دیگر شرکتها)
نهایتاً تعداد 55 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات پس رویدادی طبقه بندی می گردد، که در آن برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می شود. به نحوی که بمنظور جمع آوری داده های مورد نظر برای نمونه تحقیق از نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد

نوین و همچنین اطلاعات موجود شرکتها در سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق، از روش کتابخانه ای و از کتب، مجلات و تحقیقات انجام یافته برای مطالب علمی و

تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق نیز استفاده خواهد شد. از آنجا که روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر مبنای همبستگی است لذا از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی استفاده خواهد شد. در تحقیق حاضر، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 انجام گردیده است. برای تعیین توزیع جامعه (نرمال یا غیر نرمال بودن) از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و در آزمون های انجام شده سطح زیر005 معنی دار تلقی گردیده است. برای تعیین گروه نسبت ها از تحلیل عاملی استفاده شد. نهایتاً برای تعیین تأثیر هر کدام از نسبت های سودآوری بر بازده غیر عادی آتی سهام ا

ز تحلیل رگرسیون استفاده شده که برای تعیین معنی دار بودن رگرسیون از تحلیل واریانس- آماره آزمونF- و سطح خطای مربوط به آن استفاده گردیده و همچنین برای تعیین معنی دار بودن یا نبودن هرکدام از نسبت ها بر بازده غیر عادی آتی از آماره آزمون t و سطح خطای مربوط به آن استفاده گردیده است، ضمن اینکه برای تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین استفاده شده است.

 

کلمات کلیدی :

مقاله حسابداری تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله حسابداری تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حسابداری تحت فایل ورد (word) :

حسابداری

مقدمه
حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
• فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.

• حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.
• حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .

 

تاریخچه حسابداری
در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .
در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند.در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان می توان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد. این گزارش در پایان هر سفر تهیه می گردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود. در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها به وجود آمد.
لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود ک توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشت

ه است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .
از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود.
حسابداری دانشگاهی عمرش بالغ بر پانصد سال است و با نام لوکا پاچیولی (1495 میلادی) آغاز شده است. حسابداری مانند هر دانش دیگری در طول عمر پر فراز و نشیب خود تغییرات زیادی داشته است. از مهمترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خ

ود میرسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب پازیتیویسم بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری پازیتیویستی به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های پازیتیویستی در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آ

ن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.
حسابداری در ایران
حسابداری در ایران در حوزه نظری تحت تاثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمه کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه‌های 40 الی 60 سده پیشین در دنیا رواج داشته است.لازم به ذکر است حسابداری شاخه‌های گوناگون دارد.

مختصری درباره تاریخچه دانش حسابداری
حسابداری دانشگاهی عمرش بالغ بر پانصد سال است و با نام لوکا پاچیولی (1495 میلادی) آغاز شده است. حسابداری مانند هر دانش دیگری در طول عمر پر فراز و نشیب خود تغییرات زیادی داشته است. از مهمترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغی

یر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است. در اوایل قرن بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته میشود. در طول دهه های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد.

تعریف حسابداری :

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی‌شود و بیشتر ترازحسابها می‌باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند به راحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد.
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذینفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ;) قرار می‌گیرد.

هدف
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی‌شود و بیشتر تراز حسابها می‌باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی‌تواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی‌داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد.
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذی‌نفع (مدیران ، سرمایه‌گذاران ، دولت و ;) قرار می‌گیرد.
ماهیت
یک حسابدار متخصص، در آینده می‌تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می‌تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه‌گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می‌تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت‌ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.
«حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم‌کردن اطلاعات لازم کمک می‌کند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه‌گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه می‌شود.
«حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش پیچیدگی

آن ،‌ هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است. چرا که اشخاص، شرکت‌ها و دولت برای تصمیم‌گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان به دست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه‌گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه‌گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خودرا به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی به دنبال برآورد ریسک سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت‌ها ، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابدای است.
رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرد.

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:
به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.
نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه 70 به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده‌اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم‌گیری روسای شرکت‌ها دارد.
«فرصت‌های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می‌کنند اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته‌ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه‌های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.

فارغ‌التحصیلان
این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های

متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:
حسابداری فارغ‌التحصیلان می‌توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول کار شوند:
حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.
حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .
حسابداری بانکها : در شعبه‌ها و سرپرستی بانکها .
حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می‌توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.

حسابرسی
فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می‌شوند :
حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می‌دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می‌کنند.
حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می‌باشند.

در حال حاضر در ایران ، سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی ، بزرگترین موسسه حسابرسی است و در کنار آن سایر موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌باشند.
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه:
داشتن شم ریاضی در رشته حسابداری از اهمیت بسیاری برخوردار

است. به همین دلیل دانش‌آموزان رشته ریاضی در این رشته موفقتر هستند. البته این بدان معنا نیست که دانش‌آموزان رشته علوم انسانی قادر به ادامه تحصیل در رشته حسابداری نیستند بلکه باید تلاش کنند تا از دانش ریاضی خوب و یا حداقل متوسطی برخوردار باشند.
همچنین یک حسابدار باید بتواند بخوبی گزارش کارهای خود را ارائه دهد. بنابراین باید در ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. این ویژگی بخصوص در سطوح بالاتر این رشته یعنی حسابرسی و مدیریت مالی اهمیت بسیاری دارد.
در آزمون هر سه گروه آزمایشی درس ریاضی به عنوان مهمترین درس این رشته ضریب 4 دارد.
دانشجوی حسابداری باید صادق و رازدار باشد چون در آینده تمام اسناد و مدارک یک سازمان را در اختیار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقی نباشد لطمات زیادی به آن شرکت و در نهایت به جامعه وارد می‌آورد. این مساله بخصوص در حسابرسی اهمیت بیشتری دارد زیرا اگر یک حسابرس که وظیفه بررسی گزارشات مالی یک سازمان و تایید صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و یا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، می‌تواند به نابسامانی‌های اداری و مالی یک جامعه دامن بزند.
و بالاخره یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.
علاقه به امور مالی و تجزیه و تحلیل‌های آن، عامل موفقیت دانشجوی حسابداری است.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر:
تا مقطع دکترا امکان ادامه تحصیل وجود دارد.
نظر یک فارغ‌التحصیل مشغول به کار در این رشته :
دانشجوی این رشته باید تحمل ساعتها کار در پشت یک میز و صندلی و سرو کار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنین باید دقیق و منظم باشد تا در جمع‌بندی اعداد و ارقام دچار مشکل نگردد.»

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:
آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد، و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا که وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز، بموقع و مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها لازم بلکه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت‌ها

ی اقتصادی که بوسیله نظام‌های حسابداری گزارش می‌شود، می‌تواند از انحراف مسیر پیش‌بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی جلوگیری کند.
دکتر ثقفی نیز در این باره می‌گوید:« چون این رشته فقط به کلاس و معلم نیاز دارد متاسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از شهرهای دورافتاده که حتی یک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداری را با استفاده از اساتید کم‌تجربه دائر کرده است

و در نتیجه فارغ‌التحصیلان دانشگاههای فوق حسابدارانی نا

کارآمد هستند که نمی‌توانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصیلان توانمند این رشته نمی‌شود چون هر فرد سرمایه‌گذار و هر موسسه اعتباری برای سرمایه‌گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد. »

نکات تکمیلی :
چند سال پیش وقتی که آقای . ت ریاست یکی از کارخانه‌های ایران را بر عهده گرفت با اخم‌های در هم و چهره‌های عبوس کارگرانی روبرو شد که 6 ماه بود حقوق نگرفته بودند و امید چندانی نیز به رئیس جدید نداشتند. اما رئیس جدید که فارغ‌التحصیل رشته حسابداری بود با مدیریت قوی و درست خویش نه تنها کارخانه مورد نظر را از ورشکستگی نجات داد بلکه امروزه این کارخانه یکی از بهترین کارخانه‌های کشور است که محصولات آن به خارج از کشور صادر می‌گردد و در حال حاضر نیز نحوه کار رئیس یاد شده به عنوان یک شیوه نوین در دانشگاهها تدریس می‌شود.

منبع :

 

سایتهای الکترونیکی :
————————————————-

www.daneshnameroshd.ir
www.favikipedia.ir
www. blueaccountingblog.persianblog.com
www.rahpoyan.com

 

کلمات کلیدی :

مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده تحت فایل ورد

 

  مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده تحت فایل ورد (word) :

جایگاه بخش صنعت و معدن در بنگاههای زود بازده

چکیده:
ایین نامه بنگاهای زودبازده که درسال 84 به تصویب هیت محترم دولت رسید بمنظور کاهش بیکاری درقالب اعطایی تسهیلات به کارگاههای اقتصادی ائم از صنعتی کشاورزی وخدمات اجرایی شد .درهمین راستا بخش عمده از اعتبارات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده . ضروریست اکنون ارزیابی گردد به چه میزان در این هدف موفق بوده ایم به عبارتی این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟

این مجموع باتلاش شبانه روزی قریب سه ماه تحقیق وبررسی با مراجعه به مکرر به دستگاههای اجرایی مرتبط فعالیتهای بخش صنعت ومعدن استان ازجمله سازمان صنایع ومعادن ، اداره کل تعاون ، بنیاد شهید وامور ایثارگران ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری وهمچنین بانکهای عامل استان نظیر ملی ، ملت ، تجارت ،صادرات ،سپه ،رفاه ،صنعت

ومعدن وسایر دستگاههای مرتبط نظیر تامین اجتماعی ، شهرکهای صنعتی ، اطاق بازرگانی ، دفتربرنامه ریزی استانداری وبازدید میدانی از طرحها وپروژه های استان باجمع اوری آمارو اطلاعات واقعی تجریه وتحلیل فرضیه مربوطه برسیهای لازم انجام پذیرفته ونهایتا پیشنهادات بمنظور تصویری دقیق از چگونگی اعطای تسهیلات زودبازده دربخش صنعت ومعدن وبرای

برنامریزی ها وتصمیم گیریهای اینده تدوین گردیده است. نتیجه اینکه باتوجه به امار واطلاعاتی که در متن مقاله امده است وکاهش نرخ بیکاری استان از 181 درصد(سال 84)به 149 درصد درپایان سال88 ادامه روند اعطای تسهیلات زودبازده مفید بوده ونقش بخش صنعت ومعدن در ایجاد اشتغال موثر ارزیابی می گردد.

مقدمه:
آنچه امروزه سرمایه گذاری را به عنوان یک مقوله اقتصادی تاثیرگذار با اهمیت ساخته و توجه ویژه دولتها را به خود معطوف داشته است نقش غیر قابل انکار این متغیر در بهبود شاخص های مختلف اقتصادی و تسریع در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. به همین دلیل است که در سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه کشور توجه ویژه ای به این مقوله شده و اقدامات عمده ای در جهت تسهیل در فرآیند و رفع محدودیتهای آن صورت گرفته است. تصویب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرایی، اختصاص تسهیلات و یارانه تسهیلات ، نظارت بر روند اجرایی سرمایه گذاری، رفع مشکل نقدینگی طرحهای فعال ، ایجاد زیر ساختها، آموزش سرمایه گذاری و; را می توان از مهمترین اقدامات در این زمینه بر شمرد و یکی از عوامل موفقیت دررشد سرمایه گذاری، مطالعه و تعیین فرصتها و قابلیت های سرمایه گذاری و اطلاع رسانی دقیق ازفرصتهای فوق به سرمایه گذاران است تا بتوانند در قالب یک کار مدون و برنامه ریزی شده و متناسب با پتانسیل های منطقه اقدام به سرمایه گذاری نمایند. و از جهتی صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش و سهمی که در اقتصاد ایران دارند از جایگاه ویژه ای در مطالعات صنعتی به خصوص تقویت حلقه های ارتباطی فی مابین صنایع کوچک ومتوسط و بزرگ برخوردارند. به طوری که با نگاهی پویا به این موضوع می توان روند تبدیل صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگ راایجاد وتقویت کرد تا هم از مزایای کارآفرینی و نوآوری در صنایع کوچک و متوسط وهم از مزایای هم افزایی و صرفه های ناشی ازقیاس وتوان صادراتی صنایع بزرگ بهره مند شد. این مجموعه جایگاه بخش صنعت و معدن را در استفاده از تسهیلات زودبازده و کارآفرینی به تصویر کشیده ضمن اینکه فهرستی کوتاه از قابلیتهای سرمایه گذاری در این بخش را ارائه می نماید.

موقعیت جغرافیایی استان:
استان کهگیلویه وبویراحمد با مساحت 16264 کیلومتر مربع حدود یک درصد از مساحت کل کشور را داراست بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان دارای 5شهرستان و مرکز آن یاسوج است. استان کهگیلویه وبویراحمد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گیری در محدوده رشته کوههای زاگرس و با در آغوش گرفتن کوه دنا طبیعتی منحصر به فرد را برای خود ایجاد نموده است. بلندترین نقطه استان قله دنا با ارتفاع 4409 متر و پست ترین ناحیه لیشتر با ارتفاع 500 متر از سطح دریا فاصله دارد. کوههای سر به فلک کشیده ، رودخانه های پرآب ، چشمه های فراوان ، جنگل و مراتع غنی و سرسبز ، آب و هوای دلپذیر نشان از سرزمینی سرشار از نعمات فراوان دارد.

قرار گرفتن در بین پنج استان کشور و دسترسی به بنادر جنوب به عنوان مزیت نسبی برای آن محسوب می شود ، قلل مرتفع و برف گیر قلمرو بکر و دست نخورده و زیبایی را در معرض دید طبیعت دوستان و کوهنوردان قرار می دهد، رودخانه های فراوان و پرآب که هر کدام ویژگی خاصی را به منطقه بخشیده و زمینه را برای توسعه شیلات، صنعت،گردشگری و;

فراهمفراهم آورده است و همچنین چشمه های سرشار از آب استان و راههای ارتباط با بنادر استانهای بوشهر و خوزستان و درجای جای استان می توان با فضاهای بکر ودست نخورده ویژگیهای منحصربه فرد وامکانات وپتانسیل های غیر قابل وصفی روبرو شد که با وجودراههای ارتباطی مناسب می توان به این فضا ها، چشم اندازها، امکانات و پتانسیل ها در زمینه های مختلف دست یافت و از آن در جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری بهره جست.

فرضیه جمع آوری اطلاعات
براساس سند برنامه چهارم توسعه کاهش نرخ بیکاری با نرخ تک رقمی یکی از اولویتهای مهم دولت بوده است برهمین اساس یکی از راهکارهای عملی این مهم توسعه تولید از طریق گسترش بنگاههای زودبازده درنظر کرفته شد ومبلغ قابل ملاحظه ای تسهیلات بانکی(اعتبارات ) به کل استانها اختصاص داده شد .ازاین رهگذر فرضیه(سوال) این است که ایا اعتبارات اختصاص یافته به بخش صنعت ومعدن استان درکاهش نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال تاثیرداشته است یاخیر؟ یااینکه : اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت استان درکاهش نرخ بیکاری موثر بوده است.
جمع آوری اطلاعات
گزارشات امار واطلاعات جمع اوری شده دستگاههای مرتبط بر اساس تحقیق میدانی وبطور واقعی جمع بندی وبه شرح زیر می باشد.
با توجه به وجود پتاسنیل ها و توانمندیهای بالقوه صنعتی در استان و همچنین پیگیری و حمایت مسئولین استان از ایجاد امکانات نسبتاً مطلوب زیربنایی که لازمه هر گونه فعالیت تولیدی و صنعتی می باشد در سالهای اخیر شاهد استقبال چشمگیر سرمایه گذاران و افزایش تقاضای سرمایه گذاری دراین استان بوده ایم. بیشترین تمایل سرمایه گذاری در استان به سرمایه گذاری در گروه صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جهت وجود مواد اولیه مورد نیاز این استان در داخل استان می باشد.همچنین با توجه به فراهم شدن بسترهای مناسب سرمایه گذاری در استان به ویژه در بخش تولید و وجود مشوقها، مزایا و معافیتهای قابل توجه برای سرمایه گذاری تا پایان مهرماه 89 بیش از 100 طرح صنعتی با پیشرفتهای مختلف فیزیکی در استان در دست اجرا است: از جمله کارخانه سیمان مارگون، کارخانه سیمان سپو، پتروشیمی های گچساران و دهدشت و; اشاره نمود که فعالیت این گونه طرحهای صنعتی زمینه بسیار مساعدی را برای ایجاد صنایع جانبی و پایین دستی آنها بوجود خواهد آمد.

آئین نامه بنگاههای زودبازده و کارآفرین در بخش صنعت و معدن:
آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین در جلسه مورخ 19/8/84 هیئت محترم دولت در استان خراسان جنوبی تصویب شد از جمله اهداف آئین نامه موصوف می توان به توزیع منابع در استانها بویژه استانهای محروم، تقویت زمینه کارآفرینی و نوآوری و افزایش اشتغال و اشتغالزایی ، افزایش تحرک اقتصادی و;.. اشاره نمود.

دامنه شمول این آئین نامه در تمام بخشها و فعالیتهای اقتصادی صنعت-خدمات و کشاورزی می باشد مبلغ کل تسهیلات ابلاغی استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس آئین نامه رقمی بالغ بر6700 میلیارد ریال تا پایان سال 88 می باشد که به منظور افزایش توان سرمایه گذاری این مبلغ بصورت شناور بین بخشهای مختلف اقتصادی و شهرستانهای استان قرار گرفت.عملکرد کلی آئین نامه بنگاهها زودبازده و کارآفرین تا پایان ابان ماه89 در استان به شرح جدول زیرمی باشد:

پیشینه وادبیات تحقیق
در رابطه با پیشینه این موضوع باتوجه به ااینکه کارگاههای زودبازده بحث نوینی در نظام اقتصادی ما می باشد مطالعاتی صورت نپذیرفته است اما در ارتبات با ادبیات این موضوع براساس اطلاعات مندرج در کتابها وشبکه های اینترنتی مبانی تئوریک موضوع به شرح ذیل اشاره می شود.

تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که دولت سیستم بانکی را موظف به پرداخت از منابع داخلی خود می کند لازم به ذکر است که تسهیلات مذکور از سال1360 تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در برنامه کاری دولت و جزئی از بودجه قرار گرفت و در روند تاریخی پرداخت این تسهیلات به زیر مجموعه‌هایی همچون تسهیلات تلفیقی، وجوه اداره شده و بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده تقسیم گردید که از سال 60تا 79 این تسهیلات در قالب تبصره 3،11،56 و از سال 80 تا 83 تسهیلات

تکلیفی در قالب وجوه اداره شده یعنی پول متعلق به دولت و در قانون بودجه از محل تبصره3 بند(ل) و تبصره 29 بند (ب) و از سال 84 با روی کار آمدن دولت نهم تسهیلات تکلیفی را تحت عنوان تسهیلات بنگاههای زود بازده اقتصادی و در قالب آیین نامه‌ای به استان‌ها و سیستم بانکی ابلاغ و بانکها را موظف نمود از منابع داخلی خود که همان سرمایه گذاری سپرده گذاران بود برای پرداخت به متقاضیان استفاده نمایند. لذا از سال 84 به بعد عمده‌ترین تسهیلات تکلیفی که از طریق سیستم بانکی در کل کشور پرداخت شده است، تسهیلات بنگاههای زود بازده و کار آفرین بوده است به عبارتی تسهیلات بنگاههای زود بازده به عنوان محوری ترین موضوع تسهیلات حمایتی دولت طی سالهای اخیر بوده و سایر تسهیلات تکلیفی با در نظر گرفتن اولویت این موضوع و درجه اعتبار کمتر بصورت خیلی جزئی پرداخت شده .آیین‌نامه بنگاههای زود بازده در سی و یکمین نشست هیئت دولت در آبان ماه سال 84 که در خراسان جنوبی تشکیل شد با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه ریزی سابق و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد اصل 138 قانون اساسی به منظور نیل به اهداف زیر تصویب شد.
الف- توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه مناطق محروم
ب- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف منابع بویژه مردم محروم تر

ج- تقویت تحرک اقتصادی
د- افزایش کارایی تسهیلات بانکی
هـ- تقویت کارآفرینی
و- اشتغال زایی

ی- افزایش فرصت های کاری جدید
در علم و مفاهیم اقتصاد، بنگاه¬های اقتصادی از نظر حجم کار، تعداد نفرات و اندازه، به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم-بندی می¬شوند که براساس آن، نقش آفرینی کرده و در تولید ملی سهیم می¬باشند. سابقه تشکیل بنگاه¬های اقتصادی کوچک و زودبازده به کشورهای اروپایی و پیشرفته طی دهه¬های گذشته برمی¬گردد.

لیکن امروزه این بنگاه¬ها در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران نیز در حال شکل¬گیری بوده و از جانب دولتمردان، حمایت می¬شوند. این بنگاهها با عملکرد درست و کارای خود می-توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی، نوآوری و صادرات یک کشور ایفا نمایند، ولی باید به معیارهای کارایی و بهره¬وری در این بنگاهها توجه خاص شود و نظارت کافی بر عملکرد آنها صورت گیرد. در اروپا و بطور کلی کشورهای بلوک غرب، با احداث شهرک¬های صنعتی در حومه شهرها، اقدام

به تشکیل و تأسیس این بنگاهها نمودند که امروزه ما شاهد چنین پدیده¬ای در ایران نیز هستیم. طبق مصوبه مورخ 5/9/84 هیأت وزیران، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد، بنگاههای کوچک گفته می شود که می¬توانند در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت داشته باشند (بطور مثال در کشور کره جنوبی و آلمان چیزی نزدیک به 70 درصد نیروی کار در بنگاههای کوچک و متوسط با 5 تا 300 نفر شاغل، مشغول به کار هستند). نکته حائز اهمیت، تقسیم¬بندی بنگاهها و نحوه هدایت نقدینگی و منابع اعتباری بانکها بسوی این

واحدهاست که باید با بررسی و کارشناسی دقیق، این امر صورت پذیرد تا علاوه بر حمایت از تولید و اشتغال، باعث به هدررفتن منابع پولی کشور و ایجاد رانت اقتصادی برای باندهای سودجو نشود. در ایران چند سالی است که به این قبیل بنگاهها توجه خاص شده است و در قوانین برنامه نیز به توسعه و حمایت از آنها اشاره شده است که از آن جمله می توان به مواد (21)، (39)، (45)، (95)، (101) و (102) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره نمود. از سال 1386، بانک ها اقدام به اعطای

تسهیلات به بنگاههای مذکور نمودند و در واقع فرایند اعطای تسهیلات به این بنگاهها از سال 1386 آغاز گشت. نکته حائز اهمیت، عدم وجود تخصص و دانش کافی در میان مؤسسین برخی از این بنگاهها بود که منجر به عدم توانایی در به بهره برداری رساندن طرح های مذکور و در نتیجه ایجاد تولید و اشتغال گردید. از دیگر موارد می توان به عدم نظارت کافی از سوی بانک ها بر مصرف صحیح این تسهیلات اشاره نمود که موجب هدر رفتن منابع در برخی موارد گردید. به نظر می رسد که زیر

ساختهای لازم برای اجرای چنین طرحی در اقتصاد ایران، هنوز فراهم نبود و اجرای چنین طرحی نیازمند آموزشهای کارآفرینی، مکانیزم های نظارتی و سایر فرایندهای تکمیلی در این زمینه بود. از دیگر مشکلاتی که می توان در این خصوص مطرح نمود، عدم همخوانی مقررات موجود با ماهیت این طرح ها است. در واقع این طرح ها باید سریع به بهره برداری رسیده

و در ایجاد تولید و اشتغال نقش آفرینی نمایند، در حالیکه بر اساس مقررات موجود، اخذ مجوزهای مربوطه نظیر: مجوز ساخت و تولید و بهره برداری از بهداشت، مجوز محیط زیست ، ثبت نام تجاری و; نیازمند یک پروسه زمانی طولانی بوده و در برخی موارد مشاهده می گردد که وام های اعطایی به این بنگاهها سررسید شده اند و هنوز این بنگاهها به بهره برداری نرسیده اند. به هر حال وجود چنین بنگاههایی می تواند محرک رشد و توسعه در هر اقتصادی باشد به شرط اینکه زیر ساختهای لازم فراهم گشته، مکانیزم های نظارتی اثربخش بوده و موانع قانونی مذکور برطرف گردد.

جدول عملکرد بنگاههای زودبازده استان کهگیلویه وبویر احمد(مورخ30/8/89)
ارقام میلیارد ریال
بهره برداری شده پرداختی ها مصوبات معرفی شدگان کل تسهیلات ابلاغی به استان
مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د مبلغ اشتغال تعدا د
2135 16227 9546 2650 19854 98450 4169 24925 12126 1250 44213 18547 6690
کمیت کارگاههای صنعتی استان:

در ابتدا برای روشن شدن موضوع وضعیت کارگاههای استان از نظر کمیت و اعلام و سپس با نمودار مقایسه ای
از صدورمجوزها، پروانه های بهره برداری صادره ویا میزان اشتغال و تعداد کارگاههای غیر فعال در فاصله سالهای 84تا پایان شهریور 87( که عمدتاً از محل بنگاههای زودبازده استفاده نموده اند) نسبت به کل سالهای قبل از84 پرداخته تا اهمیت اعطای تسهیلات زودبازده و کارآفرین هر چه بیشتر نمایان گردد.

وضعیت کارگاههای بخش صنعت ومعدن استان

ازابتدای سال 84 تا مهر 87 از ابتدا تا پایان سال 83 عنوان
اشتغال تعداد اشتغال تعداد
30392 1218 9503 420 جواز تاسیس های صادره
2836 301 3184 276 پروانه بهره برداری صادره
0 0 703 35 تعداد کارگاهای راکد

عملکرد شهرستانی بنگاههای زودبازده بخش صنعت ومعدن ارقام میلیارد ریال
(امارتاپایان88 )
نسبتها پرداختی قراردادها مصوبات معرفی شدگان شهرستان
نسبت مبلغ پرداخت به مبلغ قرارداد نسبت مبلغ قرارداد به مبلغ مصوب نسبت مبلغ مصوب به مبلغ معرفی مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد مبلغ اشتغال تعداد
94 63 39 450 1839 171 478 2069 209 758 2924 223 1952 6789 308 بویراحمد
39 67 72 171 815 38 435 1364 48 652 1939 69 906 2544 128 کهگیلویه
94 78 38 96 466 76 102 621 84 131 963 105 345 1920 146 گچساران
98 98 53 47 149 26 48 158 26 49 160 28 92 358 39 دنا
86 54 48 6 51 6 7 54 9 13 70 11 27 134 18 بهمئی
72 67 48 770 3320 317 1070 4266 376 1603 6056 436 3322 11745 639 جمع

تجزیه وتحلیل داده ها
همچنان که از جدول و نمودار پیداست نسبت تعداد کارگاههایی که مجوز خود را در فواصل سالهای 84 تا شهریور87 دریافت نموده اند 4/74 درصد کل جوازهای صادره توسط سازمان صنایع و معادن می باشد(کل جوازهای تاسیس صادر شده 1638جواز می باشد) و نسبت میزان پیش بینی اشتغال درجوازهای تاسیس صادره در فواصل سالهای 84تا پایان شهریور 87، 2/86 درصد کل میزان اشتغال پیش بینی شده در جوازهای صادره توسط سازمان صنایع و معادن می باشد. (کل اشتغال پیش بینی شده در جوازهای صادره 39895 نفر).

یعنی اینکه میزان تقاضا برای سرمایه گذاری و تاسیس کارگاه صنعتی فواصل زمانی اجرایی آیین نامه گسترش بنگاههای زودبازده بسیار مطلوب وحدود سه برابر کل تقاضاهای رسیده در سالهای قبل از شروع آیین نامه موصوف بوده است و4/74 درصد کل تقاضا از زمان تاسیس سازمان صنایع و معادن استان تا کنون و از طرفی نیز با مشاهده میزان 30392 نفری پیش بینی اشتغال در جوازهای صادره شده (2/76 درصد کل پیش بینی های اشتغال در سازمان صنایع و معادن) در فواصل زمانی ذکر شده نشان دهنده اندازه طرحها و میزان گستردگی آنهاست.

در ردیف پروانه های بهره برداری صادره یعنی همان کارگاههایی که به بهره برداری رسیده و فعالیت خود را شروع نموده اند 577 کارگاه ،301 کارگاه (بیش از 52 درصد )در سالهای84 به بعد پروانه بهره برداری دریافت نموده اند که دلیلی بر تاثیر تسهیلات زودبازده می باشد و اضافه می گردد تعداد 70 طرح که تسهیلات خود را از محل زودبازده دریافت نموده اند و یا

قسمتی از تسهیلات خود را دریافت نموده اند در حال اجرا و ساخت کارگاه می باشند اگر این کارگاهها را به 301 طرح بهره برداری شده اضافه نماییم مجموع 371 طرح در قالب بنگاههای زودبازده به بهره برداری رسیده که معادل 3/57 درصد کل طرحهای به بهره برداری رسیده تاکنون از طرف وضعیت اشتغال در کارگاههای به بهره برداری رسیده نیز به همین کیفیت می

باشد1/47 درصد کل اشتغال موجود مربوط به سالهای84 به بعد است البته با توجه به اینکه معمولاً طرحهای در دست اجرا چون طرحهای بزرگ و با اشتغال بیشتر می باشند در صورتیکه میزان اشتغال70 طرح در دست اجرا که برابر است با 776 نفر به میزان اشتغال سالهای84 به بعد اضافه گردد مجموعاً3612 نفر اشتغالزایی ناشی از تسهیلات زودبازده خواهیم داشت که معادل1/53 درصد و ازجهتی2/1 برابر اشتغال ایجاد شده در کل سالهای قبل از 84 در سالهای بعد از 84 به واسطه تسهیلات بنگاههای زودبازده می باشد در بخش صنعت و معدن شغل ایجاد شده است.

نتیجه گیری
1/53 درصد از کل اشتغال ایجاد شده بخش صنعت و معدن ناشی از تسهیلات بنگاههای زودبازده و کارآفرین می باشد.
3/57 درصد از کل طرحهای به بهره برداری رسیده در بخش صنعت و معدن ناشی از تسهیلات زودبازده و کارآفرین می باشد.
4/74 درصد کل جوازهای تاسیس صادره به واصله استقبال متقاضیان از تسهیلات زودبازده صورت گرفته است.
پیش بینی اشتغال در جوازهای تاسیس صادره در سالهای84 به بعد که به واسطه تسهیلات زودبازده صورت گرفته 2/86 درصد کل جوازهای تاسیس صادره سازمان صنایع ومعادن تاکنون می باشد.
نسبتها:
در این مبحث نسبتها به دو دسته تقسیم می شود:
الف) نسبتهای مقایسه بخش صنعت و معدن با سایربخشها(کل تسهیلات آیین نامه)
ب) نسبتهای مقایسه بخش صنعت و معدن از زوایای درون بخش(عملکرد بخش صنعت و معدن با خود بخش).
نسبت اشتغال معرفی شده بخش صنعت به کل اشتغال معرفی شده استان 3140%
نسبت مبلغ مصوب بخش صنعت به کل اشتغال مصوب استان 4420%
نسبت اشتغال مصوب بخش صنعت به کل اشتغال مصوب استان 26%
نسبت مبلغ قرارداد شده بخش صنعت به کل مبالغ قرارداد شده استان 42%
نسبت اشتغال قرارداد شده بخش صنعت به کل اشتغال قرارداد شده استان 24%
نسبت مبلغ پرداخت شده بخش صنعت به کل مبالغ پرداخت شده استان 36%
نسبت اشتغال طرحهای پرداخت شده به کل اشتغال طرحهای پرداخت شده استان 20%
نسبت اشتغال طرحهای به بهره برداری رسیده بخش صنعت به کل اشتغال طرحهای بهره برداری شده استان 20%

 

کلمات کلیدی :

مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن تحت فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن تحت فایل ورد (word) :

خانواده ومشکلات فرهنگی اجتماعی آن

چکیده:
خانواده ایرانی با چالش های بسیار روبروست.تغییر تنش و جایگاه زنان،افز ایش میزان طلاق،کاهش میزان ازدواج،تغییر نگاه به نقش همسر،مرکز یت تصمیم گیری خانواده در جامعه،و;که به مجموعه ای از نقش های متعارض انجامیده است،سرمایه اجتماعی خانواده ها را تحت الشعاع خود قرار داده است وو ضعیت تعارضی حوزه مطا لعات در ایران را به طر ح فرو پاشی خانواده،مضیقه از دواج و طلاق کشانیده است.

توجه به دوام یا فرو پا شی خانواده به دلیل نفوذ مدرنیته در جامعه ایران ،دل نگرانی هایی را برای کار شنا سان در حو ضه خانواده در ایران بو جود آورده است ومهم تر ین دلیل این دل نگرانی ،تحولات ودگرگو نیهای فراوانی تکه به مرورتقر یبادر تمامی ابعاد و زوایای سا ختی-کارکردی خانواده وبالاخص در سر مایه اجتماعی خانواده ایرانی به و جود آمده است. این مقاله ، در حقیقت در پی د ستیا بی به این مسئله می با شدکه مدرنیته و تجدد گرایی چه تاثیری بر سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی به جای گذاشته است ؟وآیا خانواده ایرانی در معرض کاهش سر مایه اجتماعی است یا در حال گذار؟کدامیک در خانواده های ایرانی مصداق دارد ؟برای پاسخگویی به این سوال به روش فراتحلیل)به بر رسی این مو ضوع در تحقیقات و پژو هش های موجود پر داختیم .همچنین قابل ذکر است که از رویکرد نظری تکا مل دیالکتیکی در این مقاله استفاده شدو فر ض های اصلی این پژوهش که به نظر می رسد1- خانواده های ایرانی در معر ض فرو پاشی می باشند ،رد شدو2-فرض دیگر این مقاله که در تقابل سنت ومدرنیته سر مایه اجتماعی ایران دچار فر سایش گردیده است ،با توجه به نتایج تحقیقات پیشین اثبات گردید وهمچنین نتایج مطالعات نشان داد که سر مایه اجتماعی خانواده های ایرانی در معر ض فر سایش می باشد. همچنین قابل ذکر ا

ست که در پا یان به ارائه راهکارها و راهبردهایی پرداختیم.

مقدمه
سرمایه اجتماعی، موضوعی بین‌رشته‌ای است که نقشش تسهیل ارتباطات انسانی است. سرمایه اجتماعی از قدیم‌الایام در روابط اجتماعی و کنش‌های مردم وجود داشته است ولی تنها تفاوتش با مفهوم امروز آن، در حقیقت داشتن یک رویکرد و یک قالب علمی است. نقش سرمایه اجتماعی در ارتباطات انسان‌ها به مثابه‌ی چسب اجتماعی است که حلقه‌ی وصل این‌گونه ارتباطات را محکم‌تر نگه می‌دارد.

سرمایه اجتماعی «ویژگی‌هایی از سازمان‌های اجتماعی از قبیل شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی است که هماهنگی و همکاری برای نفع متقابل را تسهیل می‌کند و همکاری و هماهنگی در اجتماعی که مردم به هم اعتماد دارند بسی آسانتر است.» پاتنام نتیجه می‌گیرد که «اعتماد جزء اساسی سرمایه اجتماعی است.» ، 1384: 636).
هم‌چنین به گفته جیمز کلمن که از پیشگامان نظریه سرمایه اجتماعی است، سرمایه اجتماعی چیزی نیست جز «قابلیت مردم برای همکاری، چه به عنوان یک گروه، یا بخشی از یک سازمان، برای اجرای پروژه‌هایی که نفعی مشترک را در بردارند.» او همچنین توضیح می‌دهد که «سرمایه اجتماعی مانند سایر اشکال سرمایه، مولد است و تحقق اهدافی را ممکن می‌کند که در غیاب سرمایه اجتماعی نمی‌توان به آنها دست یافت.» (همان منبع)

لذا بر اساس مفاهیم بالا، بستر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در اعتماد و همبستگی و انسجام شکل می‌گیرد و اعتماد است که می‌تواند مولد نقش و تغییردهنده شکل‌های مختلف سرمایه (مالی، فرهنگی، اجتماعی) باشد. همان‌طور که از واژه سرمایه اجتماعی برمی‌آید ترکیب‌شده از دو واژه‌ی سرمایه (اقتصادی) و اجتماعی (به مفهوم فرهنگی و نهادها و هنجارها

و شبکه‌های ارتباطی و حمایت‌های اجتماعی) می‌باشد. لذا سرمایه اجتماعی دارای کارکردی وسیع در حوزه‌های مختلف و نهادهای دولتی و غیردولتی می‌باشد.
بوردیو و کلمن بر اهمیت روابط اجتماعی و هنجارهای مشترک در رفاه و کارآمدی اقتصادی تأکید نموده‌اند. اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم بسته نگه می‌دارد با عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌کنند. خشونت اتفاقی و سرمایه‌داری مافیایی را غالباً بازتاب سست‌شدن سرمایه اجتماعی می‌دانند. (استیگلتیز، 1382: 200).بررسی نظرات مختلف صاحب‌نظران حوزه سرمایه اجتماعی گویای آن است که این ایده: سرمایه اجتماعی اکسیر و درمان‌بخش همه دردهای جامعه است، ایده مقبولی است. سرمایه اجتماعی جامعه را سالم‌تر، داراتر و شاید با تدبیرتر و شکیباتر می‌سازد و به نظر اونیکس و بالن سرمایه اجتماعی برای سلامتی افراد، خانواده‌ها و اجتماعات حیاتی است.
در مجموع بررسی ابعاد کارکردی سرمایه اجتماعی مشخص شد که وجود سرمایه اجتماعی به عنوان ساز و کاری برای ارتقای توسعه است و فقدان و فرسایش آن مانعی برای

توسعه اجتماعی است و مهم‌تر این‌که سرمایه اجتماعی از ویژگی خودزایی و خودمولدی برخوردار است. به این معنا که با استفاده مناسب از آن، زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم می‌شود و عدم استفاده از آن موجب تقلیل و نابودی آن می‌شود و این موجب تفاوت بین سرمایه اجتماعی و دیگر اشکال سرمایه شده است. «ایجاد سرمایه اجتماعی ممکن است برای اولین

بار مانند سرمایه فیزیکی هزینه داشته باشد. اما پس از ایجاد، تقویت آن از طریق مصرف امکان‌پذیر است. بر خلاف سرمایه فیزیکی که وقتی مصرف می‌شود، فرسوده و کهنه می‌شود، در این باره سرمایه اجنماعی مانند سرمایه انسانی عمل می‌کند. وقتی مهارتی از طریق انجام کاری کسب می‌شود ، چنان‌چه بعداً مورد تمرین و ممارست قرار نگیرد، به فراموشی سپرده می‌شود. همین طور است حس هم‌دلی و هم‌دردی و ملاحظات نسبت به دیگران که از طریق ممارست و تمرین حفظ و تقویت می‌شود.
نکته دیگری که در ارتباط با فرسایش سرمایه اجتماعی قابل بررسی است، گذار جوامع از سنتی به مدرن نیز به‌خصوص وقتی که خصلت درون‌زا ومناسب خود را ندارد، سرمایه اجتماعی جامعه را دچار فرسایش می‌کند. به نظر استیگلتیز جوامع سنتی اغلب دارای سطح بالایی از سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی هستند. هر چند این سرمایه ممکن است به گونه‌ای نباشد که برای تسهیل تغییر لازم است. اما در فرآیند تجددگرایی، این سرمایه اجتماعی و سازمانی اغلب تضعیف می‌شود یا از میان می‌رود. به‌گونه‌ای ممکن است این فرآیند تخریب، پیش از ایجاد سرمایه جدید اجتماعی و سازمانی روی دهد و جامعه را از ساختارهای ضروری و فضای اخلاقی که لازمه کارکرد بهینه آن است محروم کند نکته‌ای که استیگلتیز اشاره می‌کند، دقیقاً در جامعه ما رخ داده است. یعنی جامعه و نهادهای اجتماعی با موجی از تجددگرایی و نوگرایی مواجه شده است و به‌نظر می‌رسد که میزان تجددگرایی در میان مردم و بالاخص نهادهای اجتماعی خانواده باعث

تغییر در سرمایه اجتماعی این نهاد دیرپا و فرهنگی گردیده است و در حقیقت امواج نوگرایی در هر جا که وارد شده‌اند ، تغییرات و تحولات و تخریب و بی‌اعتمادی و آسیب‌های اج

تماعی را با خود به همراه آورده‌اند و جریان تجددگرایی هم از صدوپنجاه سال پیش تاکنون در جامعه ایران دگرگونی‌هایی را با خود به همراه آورده است که تغییرات سرمایه اقتصادی فرهنگی، انسانی و اجتماعی را در نهان خود پرورانده است و در این میان، دگرگونی خانواده ایرانی در نیم قرن اخیر آرام و کند اما مستمر و قاطع بوده است. به‌گونه‌ای‌که کارشناسان در ایران به دلیل فرسایش سرمایه اجتماعی خانواده، بحث فروپاشی و زوال خانواده ایرانی را مطرح کردند. درحالی‌که باید صریحاً به این مطلب اشاره کنم که خانواده تغییر شکل می‌دهد اما هیچ‌گاه از بین نمی‌رود. چرا که پناهگاهی عاطفی و حمایتی و; برای اعضایش می‌باشد. دگرگونی سرمایه اجتماعی در خانواده ایرانی متأثر از جریان تجددگرایی بیش از همه در روابط زن و مرد، حیات عاطفی و روابط پدران و فرزندان به چشم می‌خورد و همین‌طور نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد خانواده نشان از بحرانی فراگیر در ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی از جمله: اعتمادی، مشارکتی، همیاری و حمایتی خانواده ایرانی می‌باشد. همچنین ازهم‌گسیختگی گروه بزرگ خویشاوندی و پیدایی انواع خانواده‌های کوچکی است که در عین جستجوی استقلال هنوز عملاً تحت تسلط شبکه‌های خویشاوندی هستند و به نوعی حمایت‌هایی را از شبکه خویشاوندی دریافت می‌کنند.
بحران‌ها و تغییرات ناشی از جریان تجددگرایی در جامعه و نهادهای اجتماعی ایرانی آن‌گاه صورت جدی به خود می‌گیرد که بدانیم دو شرایط تورمی و فقدان مردم‌سالاری واقعی ویژگی‌هایی هستند که در بیشتر کشورهای فاقد نظم پویا دیده می‌شود. این شرایط نیز نقش م

همی در فرسایش سرمایه اجتماعی جامعه و خانواده‌ها در این کشورها دارد. فقدان مردم‌سالاری واقعی و عدم شکل‌گیری نهادهای مدنی که خود حاصل فقدان سرمایه اجتماعی اولیه است هم‌چنان مانع شکل‌گیری این سرمایه می‌شود که در مقیاس‌های ملی و فرا ملی فرآیند توسعه را با مشکل مواجه می‌کند. به نظر بیکر انجام امور تجاری در کشورهای دیگر به یک دولت باثبات، شریف، مسئول و قابل اعتماد نیاز دارد. کیفیت و چگونگی دولت با توجه به غنی‌بودن سرمایه اجتماعی مانند شبکه‌های همکاری و تعاون معیارهای مشارکت مدنی و روحیه اعتماد تغییر می‌کند.
در فضای غیرمردم‌سالارانه اعتماد عمومی و سرمایه بین‌گروهی جای خود ر

ا به اعتماد عشیره‌ای و سرمایه درون‌گروهی می‌دهد که خود مانع توسعه است. پانتام در مطالعه‌اش بر روی جنوب ایتالیا به این نتیجه دست پیدا می‌کند که در مناطقی که مسیر اجتماعی خوبی وجود دارد، شاهد توسعه اقتصادی بیشتر و دولت‌های محلی کارآ و مسؤول و خانواده هایی باثبات هستیم. به عکس در جاهایی که سرمایه اجتماعی به‌خصوص در شکل بین‌گروهی آن وجود ندارد و به تعبیر بنفیلد نوعی خانواده‌گرایی ضداخلاق وجود دارد، توسعه اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نهادی در سطح پایین قرار دارد.
در هرصورت با توجه به مسیر حرکت امواج مدرن از جوامع مرکزی به جوامع پیرامون بی‌تردید مسائل و مشکلاتی را با خود به همراه می‌آورد که مهمترین نمونه‌اش بحران به‌وجود آمده در جامعه ایران و بالاخص در خانواده ایرانی و سطوح سرمایه اجتماعی این نهاد «دیرین و حمایتگر» می‌باشد و تأثیرپذیری سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی از جریان تجددگرایی در حد ظواهر نیست و بلکه باید گفت ساخت خانواده ایرانی در حال تغییر است و نه فروپاشی و زوال و در این میان گونه‌های مختلف خانواده ایرانی است که پا به عرصه وجود گذاشته‌اند .
طرح مسئله:
1 جامعه ایران در مسیر تغییراتی قرار دارد که چشم انداز و دامنه آن چندان که باید روشن نیست، هر کس که درجامعه ایران زندگی می کند ، کم و بیش حسی از دگرگونی دارد و این تجربه را خواه خوشایند بیابد یا ناخوشایند به صورت‌های گوناگون بیان می کند. قضاوت‌هایی که درباره جوانان یا زندگی اخلاقی و مانند آن در محاورات عادی یا در گزارش‌های پژوهشی ابراز می شود، عمدتا ناظر به چنین تغییراتی که ناشی از گرایش به نوگرایی و تجددگرایی است می باشد، به عبارتی تغییرات و تحولاتی که در غرب تحت عنوان مدرنیته و جهانی شدن اتفاق افتاده است

پیامدهایی را از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات برسایر نقاط دیگر جهان بجای گذاشته است و چون همه این تحول از جهت درون نیست ودر جو امعی که وارد می شو د ، فرهنگ سازی نشده است، لذا بحران‌هایی را در زندگی مردم جهان بوجود خانواده های سنتی در اثر مدرنیزاسیون و بالطبع کاهش سرمایه اجتماعی در خانواده ، مدرنیزاسیون جنبه های متعدد زندگی را در زمینه های ارتباطات و تجارت ، در خانواده های سنتی تخریب کرده است.در زیر به مواردی از این تاثیرات می پردازیم:
تضعیف اخلاق در خانواده و جامعه بر اثر مدرنیزم و کاهش سرمایه اجتماعی : مطالعات مردم شناسان و جامعه شناسان بیانگر اثرات منفی مدرنیزم به توسعه اقتصادی خانواده می باشد.ودر مورد تاثیر آن در تضعیف سرمایه اجتماعی و قوانین اخلاقی و سطح بالای مسئولیت های اجتماعی در خانواده سنتی بحث کرده اند .
2- افزایش محصولات مصرفی خانواده و یا به اصطلاح مصرف گرایی خانواده به دلیل تغییر سرمایه اجتماعی در خانواده:
به منظور دست یابی به سوددهی بیشتر در بخش اقتصادی لازم است تادامن

ه نیازهای حاصل از تبادلات افزایش یابد. گسترش بازارها با عرضه هر چه بیشتر نتایج فعالیت های انسانی یعنی اشکال مختلف کالاها و مصنوعات و ایجاد فرصت های مناسب سوددهی میسر می گردد. این روند شامل گسترش تولیدات سنتی ، تبادل اقتصادی ، تفریحات ، ساختارهای حمایت اجتماعی ، ایجاد شبکه های اجتماعی ، روابط شخصی و ;. نیز می شود.

3- ارتقای حمایت از مصرف کننده خودمدار برای زنده نگهداشتن سیستم سرمایه داری ، ایجاد مصرف کننده بیشتر برای بازار حایز اهمیت است و این روند از ایجاد خانواده هسته ای جلوگیری می کند و بیشتر به فردگرایی غیر مسئولانه ، آزاد و معنی دار منجر می شود. در طبقه بالای جامعه فردگرایی به معنی رقابت به سوی پیشرفت و در طبقات پایین به معنی ایجاد انگیزش و هیجان خرید می باشد. هر دو نوع فردگرایی باعث ایجاد نقص در روابط انسانی و کاهش و فرسایش سرمایه اجتماعی می گردد. روابط انسان ها به عنوان ابزار محسوب می شود نه هدف. خانواده هسته ای مناسب این روند نیست ، زیرا باعث از بین رفتن عشق میان والدین می گردد و تنها کودکان موظف می شوند که انتظارات والدین را ارضا کنند. دیزارد و گاولین (1990) اظهار می نمایند که آماده ساختن کودکان برای استقلال ، نیازهای آنها را جلو می اندازد ، آنان را نافرمان می کند و دلیلی برای ترس آنها از تحمیل قوانین غیر معمول می گردد. آرزوی دست یافتن به استقلال هر روز به طور خودآگاه یا ناخودآگاه تقویت می گردد.
در نتیجه این روند اقتصادی باعث کاهش سرمایه اجتماعی و نقصان خانواده سنتی می گردد.قابل ذکر است در امریکا بیشترین بودجه تبلیغاتی صرف جذب مصرف کننده جدید می گردد و بر دو نوع مصرف کننده متمرکز گردیده است. خانواده هسته ای و خانواده منفرد . هدف فقط جلب مصرف کننده بیشتر است.جوانان تصور می کنند که توسط پدران خود فریب خورده اند ، آنان ماده گرا هستند ، لذا جوانیشان طولانی شده بسیار دیر مسئولیت پذیر می شوند. آنان منبع قدرت و اقتدار را زیر سوال برده و به سلسله مراتب قدرت پایبند نیستند.در متون نیجریه ای ، باباتوند به سال 1992 از تضادی عمیق در سخنان دختران مدرسه ای نیجریه که درباره همسر اید

ه آلشان صحبت می کنند ، می گوید ، عده ای از آنان همسر ایده آل را در استطاعت مالی می دانستند (قابل ذکر است این ایده در بین اکثریت دختران ایرانی بازیافت می شود.) و دسته دیگر در پذیرش مسئولیت و داشتن شخصیت خوب.
4 کاهش دگرخواهی در زمینه پیشرفت کودکان در میان فرهنگ ها ، اثرات منفی ناشی از مدرنیته و فرسایش سرمایه اجتماعی ثبت شده است و تحقیقاتی نیز در فرهنگ انجام گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که فرزندان نوع دوست و فداکار از خانواده های

سنتی و اکثر فرزندان خودخواه از خانواده های جوامع کاملا مدرن بوده و دیگر کودکان نسبت به درجه مدرنیزه بودنشان میان این دو دسته قرار دارند. ساکنان منطقه لاگرس از اصول و اخلاقیات همراه با آموزش مدرن برخوردار هستند ، زندگی روستایی داشته و پدربزرگ و مادربزرگ های آنان به نوه های خود تاثیرگذار هستند.
5- تاثیر منفی مدرنیزم به خانواده های فقیر: ایجاد بخش های سنتی و صنعتی برای سرتعداد و انواع شغل های در دسترس و بر طبق درخواست ها تاثیرات متفاوتی بر ساختارهای خانواده سنتی داشته است. قابل ذکر است خانواده کشاورزی قادر است اعضای غیر ماهر اختصاصی و یا بی اهمتی انجام می شود. در جامعه مدرن ، خانواده های حقوق بگیر نمی توانند فامیل فقیر خود را که نمی توانند کار ثابتی پیدا کنند ، حمایت کنند. اکثر خانواده های فقیر غیر کشاورز به طرف خدمات و بخش های جزئی ، غیر رسمی و غیر مشخص رانده می شدند
6- بررسی تاثیر رسانه های ارتباطی نوین (ماهواره ، اینترنت و

تلویزیون و ;.) بر نهاد خانواده و کاهش یا فرسایش سرمایه اجتماعی در خانواده ، که بعضا از در بسیاری از موارد ، به تفرد گرایی می انجامد.
7 -تاثیر مدرنیته بر گفتمان جنسیتی در نهاد خانواده در جهان و بالطبع در ایران:مدرنیته و پست مدرن به سان امواجی نامرئی در عمیق ترین لایه های نهاد اجتماعی رخنه و نفوذ کرده اند ، و در این راستا گفتمان جنسیتی و ارتباطات جنسیتی از این خی

زش مصون نمانده است ، و تغییرات و تحولاتی را در همه کشورهای در حال توسعه ، توسعه نیافته ، و توسعه یافته بوجود آورده است ، مباحثی از قبیل هم سکنایی ، خانواده های دورزی ، روابط ازاد دختران و پسران بالاخص در کشورهای جهان سوم ، شیوع ارتباطات نامشروع بین متأهلین ، آگاهی و آموزش با یک مسلک زناشویی از طریق رسانه ها و بالطبع پیامدهای آن در خانواده ، تاخیر در ازدواج ، هم جنس بازی ، تغییر جنسیت ، فرهنگ بدون بچه و ; همه و همه ناشی از پایمدهای مدرنیته ، این امواج سیل اسای بنیان برافکن می باشند که در این پژوهش قابل بررسی می باشد.
8- تنوع و دگرگونی در انواع خانواده ها که تاثیر از پیامدهای مدرنیته می باشد و بالطبع فرسایش سرمایه اجتماعی در خانواده : تصویری که به طور معمول از خانواده در ذهن می باشد شامل یک شوهر نان آور ، یک زن خانه دار و چند فرزند کوچک است. این نوع خانواده شکل خاصی ناشی از صنعتی شدن بود ، اما اکنون که در مرحله دوران مدرنیته قرار داریم ، شاهد تولد و نوزایش انواع دیگر خانواده ها هستیم ، خانواده های یک سرپرست ، خانواده های تک نوزان (افراد مجرد) ، خانواده های هم افزود که در آن زن و مردی که از همسرانشان جدا شده اند و از ازدواج های قبلی شان بچه داشته اند با هم ازدواج می کنند و بچه ها را نزد خود نگه می دارند و بدین ترتیب شکلی از خانواده گسترده تشکیل می دهند. طبق آمار و اسناد در ایران هم اینگونه خانواده ها پا به عرصه وجود نهاده اند تحت عنوان خانواده های چند والدی وبالطبع پیامدهای خاص خود را در آینده ببار خواهد آورد.«در این میان کشورهای صنعتی که در مرحله

موج سوم (پست مدرن و مدرنیته ) قرار دارند ، امروزه در مواجهه با اشکال بسیار متنوعی از خانواده سردرگم شده اند: ازدواج هم جنس بازان ، کمون ، گروههای که برای صرفه جویی در هزینه ها با یکدیگر زندگی می کنند ، گردهمایی قبیله ای در بین اقلیت های قومی ملین و بسیاری اشکال دیگر زندگی مشترک که قبلا هرگز وجود نداشته است . همچنین ازدواج های موقتی ، پی در پی ، خانواده های خوشه ای و انواع گوناگون شبکه روابط نزدیک همراه با مناسبات جنسی مشترک یا بدون آن ، و نیز خانواده هایی که پدر و مادر در دو شهر مختلف زندگی و کار می کنند. مدرنیته و دوران پست مدرن و تغییرات و تحولات ناشی از آن پا را ف

راتر گذاشته و تغییرات بسیار شگرف و عمیقی را به وجود آورده است و در نهایت هر نوع خانواده ای سرمایه اجتماعی مناسب با خود را تولید می نماید.
«وقتی سه روانکاو به نام های کلام، انزمنگیر و ترنر سعی کردند «انواع خانواده» را مشخص کنند به یک محله فقیرنشین سیاهپوست در شیگاگو برخوردند که در آن در حدود 86 نوع ترکیب مختلف خانوادگی وجود داشت که اشکال گوناگونی از قبیل خانواده های متشکل از «مادر ، مادربزرگ» ، «مادر ، خاله» ، «مادر ، پدرخوانده» ، و خانواده های «مادر ، دیگران» را در بر می گرفت. در هر حال نوزایی تنوع خانواده ، به معنای مرگ خانواده هسته ای نیست ، بلکه این بدان معنی است که از این پس خانواده هسته ای فقط یکی از اشکال مورد پذیرش و مقبول اجتماعی خواهد بود. با هجوم موج سوم ، دوران مدرنیته و پست مدرن ، سرمایه اجتماعی نظام خانوادگی درست همگام با نظام تولید و نظام اطلاعاتی در جامعه انبوه زایی می شود. که به واقع یکی از اهداف این مقاله ، بررسی تنوع خانوادگی با سرمایه اجتماعی متناسب می باشد ، همچنین قابل ذکر است که مسئله اجتماعی در مورد تغییر ساختار خانواده در ایران با کشورهای پیشرفته سنتی بسیار متفاوت است و به شرایط فرهنگی وتوانایی ، ارزش ها و نگرش های هر جامعه ای بستگی دارد که به چه میزان از اطلاعات ، فن آوری ، اشتغال ، اعتماد ، ریسک و مخاطره و ; و در یک کلمه پیامدهای مدرنیته تاثیر پذیرفته است.
9- دولتی شدن نهاد خانواده و یا تضعیف و تخریب کامل خ

انواده ها از طریق رشد دولت در دوران حاضر:
«واقعیت انکارناپذیر دیگر ، جنگ خواسته یا ناخواسته ای است که از دیرباز از سوی گروه های کوچک اما قدرتمند ، علیه ارزشمندترین نهاد اجتماعی ما به راه افتاده است ، که بی تردید در ساختار خانواده و سرمایه اجتماعیش تاثیرگذار است. در ظاهر ، یکی از عواقب غیر قابل اجتناب رشد دولت در دوران حاضر ، تضعیف یا حتی تخریب کامل خان

واده هاست.» اغلب کارشناسان سیاست های عمومی و مهندسان اجتماعی بر این عقیده هستند که «اصول اخلاقی» دولت والاتر از هر نهاد پایین تری است و دولت بهتر از افراد و خانواده هایشان تشخیص می دهد جامعه باید چگونه باشد ، فرد و خانواده باید تسلیم دهخداهای سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی دولت شوند.
با توجه به اینکه به نظر می رسد ، امواج مدرنیته این تاثیر را در جامعه ما ببار آورده اند و اکنون خانواده بسیاری از کارکردهایش در اثر عملکرد دولت تضعیف یا در مواردی تخریب گشته است.
با توجه به طرح مسئله فوق وتاثیرات مدرنیته در خانواده های ایرانی، اساسی ترین سوال مقاله : اثر و پیامدهای مدرنیته بر سرمایه اجتماعی در خانواده چگونه می باشد و چه تاثیرات و پیامدهایی را به جای گذاشته است ، و به نظر می رسد در ایران زندگی فرهنگی بیش از سایر حوزه های زندگی اجتماعی، تغییراتی را از سر گذرانده است و بعضی تحولات اجتماعی راه را برای ظهور گروههای اجتماعی با جهان بینی متفاوت و خواست های متنوع باز کرده است. دست کم چند فرآیند عمده مانند گسترش آموزش اعم از آموزش ابتدایی یا گو نه های دیگر آ مو ز ش ، رشد رسانه ها و نفوذ آنها در زندگی فردی و جمعی ، رشد شهر نشینی

و تمرکز فزاینده جمعیت در شهرهای بزرگ، افزایش سطح آموزش زنان، توسعه فرآیند تفکیک اجتماعی و ; زمینه های اجتماعی ظهور خودهای جدید را فراهم کرده و گروههای اجتماعی که به اعتبار خودها و هویت های تازه می توان آنها را در گروههای جدیدخواند درباره جهان اجتماعی خود به نحوی دیگر می اندیشند،با معیارهایی متفاوت آن راارزیابی می کنند، خواستها و آرزوهای دیگری دارند و در مجموع سبک دیگری از زندگی را ترجیح می دهند

. وبالطبع این تحول و دگرگونی بدلیل فرهنگی بودنش بیش از همه جا اثر خود را در کانون خانواده بجای می گذارد، افزایش مشارکت زنان در بازار اشتغال، شرکت در گروههای رسمی و غیر رسمی، ارتباطات و حمایت‌های اجتماعی خانواده، شبکه های اجتماعی مرتبط، خانواده و ;. ناشی از پیامد فرآیند مدرنیته در غرب دچار دگرگونی شده است و بعبارتی خانواده ایرانی تغییراتی را در خود پذیرفته است. و بدلیل از بین رفتن انفصال در فضا و مکان، باز اندیشی در اعمال و رفتار، بی اختیاری و رها شدگی انسانها در جامعه و خانواده ، دخالت نهادهایی مانند خانواده ،دین، دولت در عملکردهای یکدیگر وضعیتی را بوجود آورده است که کارشناسان علوم اجتماعی وضعیت قرمز را برای زوال خانواده ایرانی را اعلام کرده اند و بواقع یکی از دلایل انتخاب این مقاله، مطالعات پژوهش ها و اسنادی بود که بعضی آنها را مطالعه کرده وبه عمق این وضعیت و دگرگونی رسیدیم.همچنین باید گفت تغییرات اجتماعی مانند سیلی بنیان برافکن

آمده است و تغییرات و تحولاتی را در ارزش‌ها ونگرش‌ها و باورهای مردم در جهان بوجود آورده است در این ارتباط بد نیست گوش بسپاریم به سخن یکی از بزرگان جامعه شناس،آقا ی استو نز که می گوید:« تغییرات اجتماعی در تارو پود زندگی مدرن تنیده شده است ; تغییرات اجتماعی نمایانگر فعال بودن جامعه مدرن است. ما باید ذهنیت خویش را تغییر دهیم تا با ج

هان جدید تناسب پیدا کند و بدین ترتیب از همه خواسته می شد که دست به شروع این تغییرات بزنند » .

نتیجه گیری و پیشنهادات:
آنچه که از مبا حث فو ق استنباط میشود،پذیرش این واقعیت است که خانواده ایر انی در حا ل گذار است و نه زوال وسر مایه اجتماعی خانواده ایرانی بر اساس نتایج وداده های پژو هشی د چار فر سایش شده است، ودر حقیقت خانواده ایر انی دچا ر خستگی مفر طی شده است که کا رشنا سا ن و صا حبنظر ا ن در این مو رد با ید به بر رسی بیشتر بپردازند و کمک کنند که چگو نه این با ر سنگین را از د و ش خا نو اده بر داشت وچه راه حل هایی بر ای افزایش سر مایه اجتماعی خانواده ایرانی وکا هش میزا ن طلاق،خشنو نت خانو ادگی علیه کو د کان، ز نان و;،.. باید داد،همچنین نها د ها ی دین و دو لت و خانواده بنا بر مطالعات تاریخی،همواره منشاءتحولات تاریخی بو ده اند ،منتها در هر ز مانی یکی در راس قر ار گر فته است،که این نکته مهم در بر رسی مسائل خانو اده ایر انی قابل بررسی می باشد. در هر صورت در هنگام مطالعه پیرامون تجددگرایی و نوگرایی و مدرنیته و پیامدهای آن بر دیگر جوامع پژوهش های انگشت شماری را مشاهده کردیم که پیرامون این موضوع به تحقیق پرداخته بودند و همین طور پیرامون چیست و چگونگی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در موضوعاتی مانند اعتماد، مشارکت ، واحدهای تولیدی ، انسجام وحدت بین هزینه مصرفی سرمایه اقتصادی استانی، و ;. ،اما آنچه که برآیند مطالعات نظری و پژوهشی می باشد تغییر و تحول و بحران در خانواده های ایرانی می باشد حال این تغییر از نوگرایی است پا از پیامدهای مدرنیته غرب و جهانی شدن و یا از بستر تحریف اجتماعی جامعه ما بهرحال کارکرد خانواده در ایران تضعیف شده است بطوری که کارشناسان را به تحقیق پیرامون این موضوع وادار نموده است که آیا خانواده ایرانی دچار زوال شده است ؟ یا نه تاثیرات گ

ذار است که چنین تکانه هایی را بر ساختار اجتماعی خانواده در ایران بوجود آورده است یا تزاحم نهادهای خانواده، دین و دولت؟ برای حفظ و حمایت خانواده چه باید کرد؟ زیرا در شرایط کنونی کمتر کسی است که باور به تغییر خانواده نداشته باشد .هم شواهد آماری وجود دارد و هم شواهد اجتماعی وفرهنگی. مسائلی مانند افزایش طلاق ، آزادی روابط دختر و پ

سر در قبل از ازدواج ،کاهش فرزند آوری، تضعیف حیات عاطفی خانواده ، تاخیر در ازدواج یا مضیقه در ازدواج، تغییر نگرش های جنسیتی، افزایش خشونت در خانواده ها، کاهش اعتماددر بین اعضای خانواده، میزان افزایش استفاده از رسانه هایی مانند تلویزیون، ماهواره،

و اینترنت که به کاهش فضای صمیمت در خانواده انجامیده است و دهها مشکل و مسئله دیگر ضرورت انجام تحقیق هایی را در این زمینه به ما نمایان می سازد بالاخص سخن این می باشد که نوگرایی در رفتار و گفتار و اندیشه در خانواده های ایرانی چه تاثیراتی را برسر مایه اجتماعی خانواده ایرانی (میزان مشارکت،اعتماد اجتماعی خانواده، کانال های ارتبا طی خا نو اده،حما یت ها ی ا جتما عی،افز ا یش سو ا د،د خا لت دو لت در و ظا یف خا نو اده،گستر ش شهر نشینی،ایجا د عرصه های جدید اشتغال ، فعالیت اجتماعی در روابط اقتصادی – اجتماعی و ; در نتیجه جریان و پروسه تجددگرایی در خانواده های ایرانی می باشد. و در حقیقت « خانواده خود پدیده ای است که به بیان گورویچ هر لحظه در حال دگرگونی بوده و از فراگردهای » « ساخته شدن»« از ساخت افتادن»« بازساختی شدن برخوردار است . بنابراین هر گونه نگرشی به خانواده بایستی نگرشی پویا و دیالکتیکی باشدومنطبق بر واقعیت های موجود باشد
و در پا یا ن با ید گفت که نتا یج بد ست آمده فوق ،محتا ج پژو هش های میدانی می باشد،چر ا که ما میدا نیم خانو اده ها د چا ر تحو ل شده اند ،ا ما نمی دا نیم تا چه اندازه و لذا با ید محققین علا قمند و تو انا در این حو ضه به مطالعه بپردازند تا بتو انیم را ه حل هایی

بر ای ثبا ت و آ را مش در این نها د ا جتما عی پیدا کنیم ،چر ا که ا گر خو ا ها ن جا معه ای سا لم می با شیم ،با ید ابتدا از خا نو اده ای سالم بر خو ردار بو دواین مهم میسر نمی گردد مگر به همت همه دلسوزان،عالمان،وکارشناسان در حوضه خانواده ودر این راستا بی تردید رسانه های یک جامعه در امر روشنگری مردم و افزایش سر مایه اجتماعی خانواده ایرانی مسئولند،به امید روزی که بحران وآسیب در خانواده های ایرانی کاهش یابد و خانواده ای سالم ب

رای پرورش نسلی سالم داشته باشیم.

منابع:
1-آزادارمکی،تقی،جامعه شنا سی خانواده ایرانی،1386،انتشارات سمت،چاپ اول.
2-آزدارمکی،تقی وامیر ملکی ،1386تحلیل ارز ش های سنتی و مدرن در سطو ح خرد و کلان،نا مه علوم ا جتما عی ایران،شمار 30
3-آزادارمکی،تقی،1380،مدرنیته ایرانی،چاپ اول،نشر اجتماع.
3-اینگلهارت،رونالد،1373،تحول فر هنگی در جا معه پیشر فته صنعتی،تر جمه مر یم و تر،چا پ اول،تهران،
ا نتشارات کو یر.
4-استونز،راب،متفکران بزرگ جامعه شناسی، 1385،نشر مرکز،چاپ چهارم.
5-بشیر یه،حسین(1373 )یکسا ن سا زی،یکتا انکا ری،دیا لکتیک تا ریخی و مسا ئل تو سعه سیا سی در ایر ا ن،تهر ان،فر هنگ تو سعه،شماره 17
6-برناردز،جان،(1384)،درآمدی به مطالعات خانواده،ترجمه حسین قاضیان،انتشارات نشرنی،چاپ اول.
7-تنهایی،ابوالحسن-درآمد ی بر مکا تب جا معه شناسی،سال 1384
8-تافلر،آلوین،1370،موج سو م،ترجمه شهیندخت خوارزمی،تهران،نشرنو،چاپ پنجم.
9-ترنر،برایان اس،1381،شر ق شنا سی،پست مدرنیسم و جه

ا نی شدن،تر جمه غلا مر ضا کیا نی،تهرا ن ،فر هنگ گفتمان.
10-تاجبخش،کیان،(1384)،سر ما یه اجتماعی(اعتماد،دموکراسی وتوسعه)،انتشارات شیرازه،چاپ اول.
11-رابرتسو ن،رو نالد،1380،جها نی شد ن تئو ری ا حتما عی و فر هنگ جها نی،تر جمه کما ل پو لادی،تهران،نشر ثالث.

12-ر فیع پو ر،فر ا مرز(1376)تو سعه و تضاد،تهر ان،مر کز جا پ و انتشارات دا نشگا ه شهید بهشتی.
13-ز نجانی زاده،هما،وعلی محمد جوادی،1384،بر رسی تا ثیر اینترنت برارز ش ها ی خانواده در بین دانش آموزان د بیر ستانی نا حیه 3 مشهد(در سا ل82-83).انجمن جا معه شنا سی ایران،شماره2
14-سیف ،سو سن،1368،تئو ر ی ر شد خانواده،تهران،دانشگا ه الز هرا.
15-کا ستلز،امانو ئل،1380،عصر اطلا عا ت،ا قتصا د،جا معه وفر هنگ،فدر ت هو یت،ج2،تر جمه حسن چا ووشیان،تهر ان،طر ح نو.
16-کمالی،افسانه،وتقی آزاد ارمکی،1383،اعتماد،ا جتما ع وجنسیت(بررسی تطبیقی اعتماد متقا بل در بین دو جنس)،مجله انجمن جا معه شنا سی ایران،شماره 2
17-گیدینز،آنتونی،1373،جا معه شناسی،تر جمه منو چهر صبوری،تهران،نشر نی.
18-گید ینز،پیا مد ها ی مد رنیت،تر جمه محسن ثلا ثی،تهران،نشر مر کز.

19-گاردنر،ویلیام،جنگ علیه خانواده،(1386)ترجمه معصومه محمدی،انتشارات دفتر مطالعات ز نان،چاپ اول.
20-مصطفی،ازکیا وهمکاران،جامعه شناسی توسعه،(1384)،انتشارات کیهان،چاپ پنجم.

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآین

 

  مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر تحت فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکتدرهای گروه سیمان پذیر تحت فایل ورد (word) :

بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکت-های گروه سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف این پژوهش بررسی مقایسه¬ای نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد شرکت¬های گروه سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از پرسشنامه استاندارد در این زمینه و به منظور محاسبه ارزیابی عملکرد در روش ارزش افزوده اقتصادی از رویکرد مالی استفاده شده است در این پژوهش تعداد 25 شرکت سیمانی پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1385-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش با توجه به اینکه تعداد نمونه کمتر از 30 مورد می¬باشد از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است.یافته¬های پژوهش

نشان می¬دهدکه بین نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رابطه معنی¬داری وجود دارد. به عبارت دیگر تصمیم¬گیری بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی عملکرد شرکت¬های گروه سیمان به نتایج یکسانی منجر خواهد شد. ولی با توجه به اینکه میزان همبستگی ارزش افزوده اقتصادی و نسبت¬های حسابداری به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قوی¬تر بوده، می¬توان گفت که ارز

ش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت¬های گروه سیمان کاراتر می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می¬شود که استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم¬گیری¬های خود علاوه بر نسبت¬های حسابداری به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیز توجه کنند.

واژه های کلیدی : ارزیابی عملکرد ، تصمیم گیری چند معیاره ، ارزش افزوده اقتصادی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقدمه
در دنیای امروزی بخش صنعت علی الخصوص صنعت سیمان به دلیل توان-مندی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال¬زایی و تامین نیازهای سایر بخش¬های تولیدی و عمرانی وهمچنین نقش بسیارعمده¬ای که در بازار سرمایه دارد از اهمیت بسیار زیادی در رشد وشکوفایی اقتصاد ایران برخوردار است. ارزیابی اینگونه شرکت¬ها مستلزم شناسایی عوامل متعددی می‌باشد که این عوامل باعث پیچیدگی و دشواری در امر ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌باشد، لذا بررسی عملکرد شرکت¬ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم¬گیریها در داخل و خارج از شرکت¬ها است. همچنین ارزیابی عملکرد نشان دهنده میزان موفقیت سازمانها در دسترسی به اهدافشان می¬باشدو رابطه تنگاتنگی با اهداف شرکت دارد. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در خصوص میزان و نرخ اعطای اعتبار به بررسی عملکرد شرکت¬ها می¬پردازند و آنچه که سهامداران را تشویق می کند تا پس اندازهای خود را در شرکت¬های موجود بکارگیرند، عملکردمطلوب آن شرکت¬ها است.از مسائل مهم در ارزیابی عملکردشرکت¬ها این است که پس از تعیین زمینه هاوجوانب ارزیابی، معیارهایی انتخاب شوند که به نحو مطلوب و مناسب ابعاد مختلف فعالیت در شرکت را توضیح دهدوبتواند از طریق نتایج حاصله، عملکرد شرکت را با ملاک¬های مورد قبول ارزیابی نماید.
ادبیات و پیشینه تحقیق:
دریک تقسیم بندی کلی معیارهای سنجش عملکرد را می¬توان به دوگروه معیارهای مالی و معیارهای غیرمالی طبقه بندی نمود. معیارهای غیر مالی معیار¬هایی هستند که عموماً محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه از ترازنامه و یا صورت سود و زیان و بطور کلی از صورت¬های مالی استخراج نمی شود و بیشتر معیارهای کیفی هستند که عمدتاً شامل معیارهای تولیدی، بازاریابی و اجتماعی می باشند. معیارهای مالی خود به دو دسته معیار مالی داخلی ( مانند سود عملیاتی) و معیار مالی خارجی(مانند قیمت سهام) طبقه¬بندی می شود و همچنین معیار غیر مالی به دو دسته معیار غیر مالی داخلی (مانند زمان تحویل کالا) و معیار غیر مالی خارجی (مانند رضایت مندی مشتری ) طبقه¬بندی می شود.
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها به 4 گروه کلی طبقه¬بندی می شود که عبارتند از:

الف . رویکرد حسابداری ب . رویکرد مدیریت مالی ج . رویکرد اقتصادی د . رویکرد تلفیقی
الف) رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی¬های شرکت ، بازده حقوق صاحبان سهام و;استفاده می¬شود و از متداولترین نسبتهای مربوط به رویکرد حسابداری می توان به نسبت¬های سودآوری و نسبتهای ارزش بازار اشاره نمود.

ب) رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد اغلب از تئوری های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود ومعیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم

ج) رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می¬شود، عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی¬های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مهمترین روش¬های این رویکرد می توان به ارزش افزوده اقتصادی اشاره نمود.

د) رویکرد تلفیقی:در این رویکرد تلاش می شود که علاوه بر استفاده از اطلاعات صورت¬های مالی از اطلاعات و ارزش¬های بازار نیز استفاده گردد.از جمله معیارهای ارزیابی در این رویکرد می توان به نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین اشاره نمود.

پژوهشهای تجربی متعددی راجع به دو معیار ارزش افزوده اقتصادی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسط پژوهشگران در کشورها و بازار-های سهام مختلف انجام شده است که می¬توان به موارد ذیل اشاره نمود.

فرناندز در سال 2002 پژوهشی را جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران انجام داد. نمونه وی شامل 269شرکت بود.وی به این نتیجه رسید که همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران تنها 66/17%می باشدو 60شرکت که دارای ازش افزوده اقتصادی منفی بودند دارای ثروت ایجاد شده مثبت و 64 شرکت که دارای ارزش افزوده مثبت بودند دارای ثروت ایجاد شده منفی بودند و نهایتاً نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد.
در سال 1384پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه همبستگی بین نسبت¬های کارایی فعالیت وارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی توسط خانم سحرحراف عموقین برای پایان¬نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهراءصورت گرفته که نتیجه این پژوهش نشان می دهد همبستگی معناداری بین هیچیک از 4 نسبت فعالیت موردبررسی و EVA محاسبه شده شرکت طی دوره وجود نداشته است .
در سال 1382پژوهشی تحت عنوان مقایسه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با سود حسابداری در تعیین ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار توسط آقای سعیددریابیگی برای پایان¬نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران صورت گرفته که نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی سود با ارزش بازار شرکت بیش از ضریب همبستگی ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت می باشد که این امر می¬تواند به دلیل ناکارآمد بودن بازار بورس تهران،عدم آشنایی بازار بورس تهران با ارزش افزوده اقتصادی واستفاده سرمایه گذاران از شاخص قیمت به عواید(که خود مشتق از سود می باشد)در تصمیم گیری باشد
در سال 1378 پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مادر بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) توسط آقای دکتر فرشاد هیبتی صورت گرفته در این پژوهش ارزیابی و تصمیم‌گیری در خصوص عملکرد شرکت¬های سرمایه‌گذاری مادر با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته آماری و پژوهش عملیاتی بر اساس 13 معیار انجام پذیرفت. نرخ ناسازگاری در مدل معادل 01/0 بود که در مقایسه با حداکثر مجاز 1/0 بسیار ناچیز می‌باشد و شرکت سرمایه‌گذاری رنا با اعتبار کافی بیشترین امتیاز را از نقطه‌نظر عملکرد بدست آورد.
در سال 1378 پژوهشی تحت عنوان «طراحی نرم افزار سیستم پشتیبان تصمیم فرآیند تحلیلی سلسله مراتب (AHP) برای تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری‌های چند معیاره صنعتی» توسط آقای احمد سلیمی برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز صورت گرفته که نتیجه این پژوهش تایید فرآیند تحلیل سلسله مراتب به عنوان سیستم پشتیبان تصمیمی که مدیران بهنگام مواجهه با مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد و به مدیریت امکان لحاظ کردن معیارهای کمی و کیفی غالباً متضاد را جهت انتخاب بهترین آلترناتیو از میان مجموعه آلترناتیوها فراهم کرده است.

در سال 1381 پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی عملکرد کارخانجات سازمان اتکا با استفاده از مدل کاربردی AHP» توسط آقای کورش نجفی پاشاکی برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صورت گرفته که این پژوهش در جهت رفع نیاز سازمان برای ارزیابی عملکرد جامع کارخانجات سازمان اتکا موثر بوده و نتایج بکارگیری آن بهبود عملکرد، افزایش توانائی و تحقق اهداف سازمان از طریق اتخاذ تصمیمات مناسب بوده است.

متغیرهای مربوط به پرسش¬های پژوهش:
ارزیابی عملکرد: ازسال¬های گذشته تاکنون، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی بخش عمده¬ای از مباحث حسابداری، مدیریت، اقتصاد و;را به خود اختصاص داده است. اصولاً عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد به معنای اندازه گیری اینکه واحد اقتصادی تا چه حدی به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد خود هدف نبوده بلکه ابزاری است که در جهت پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و بر طرف نمودن نقاط ضعف آن واحد مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین ارزیابی عملکرد شرکت¬ها در جهت شناسایی فرصت¬های مطلوب سرمایه¬گذاری همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. آنچه سهامداران را تشویق می کند تا پس-اندازهای خود را در فعالیتی مشخص بکار گیرند، عملکرد مطلوب آن صنعت می باشد که به دنبال آن ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می¬یابد.ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ویژگی¬های تجاری حاکم بر بازارها و خدمات آن و صرفنظر از جایگاهی که واحد مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است، ثمر بخش نخواهد بود.
ارزش افزوده اقتصادی (EVA): توسط استون استوارت دردهه 90 مطرح گردید که برآورد سود اقتصادی حقیقی شرکت در یک سال بوده و سود باقی مانده¬ای است که پس از کسر هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات شرکت بدست می¬آید . بر اساس این معیار،ارزش یک شرکت به 2 عامل بستگی دارد :
1)شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی را کسب می¬کند .
2)برای سرمایه بکار گرفته شده چه هزینه¬ای را متحمل می¬شود .
ارزش افزوده اقتصادی با یک رویکرد اقتصادی قدرت سودآوری دارایی¬های شرکت را با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می¬سنجد و معیاری کاملاً داخلی ارزیابی عملکرد است که هزینه فرصت همه منابع بکارگرفته شده در شرکت (حتی هزینه سهام عادی)را در برمی گیرد و هرچه قدر مقدار آن مثبت¬تر باشد نشان¬دهنده تخصیص بهینه منابع بوده و ارزش شرکت را افزایش داده و بر ثروت سهامداران می ¬افزاید(ایزدی نیا -1382) .ارزش افزوده اقتصادی باعث می¬شود که سود حسابداری به سود اقتصادی نزدیک¬تر شود و اندازه گیری ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران راحت تر می¬شود.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP: از دیگر ابزارهای قدرتمندی که علم پژوهش در عملیات جهت تصمیم¬گیری در اختیار تصمیم گیرندگان قرارداده تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می باشد. : این روش بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی پیشنهاد گردیده است. این روش توسط پرفسور ساعتی در سال 1980 پیشنهاد گردید و یکی از بهترین روش¬های حل مسائل تصیم گیری با معیارهای چندگانه می باشد به طوری که کاربردهای متعددی از آن زمان تاکنون برای این روش مورد بحث قرار گرفته است(عادل آذر -1381). این فرآیند بر اساس مقایسات زوجی انجام می‌گیرد و تصمیم‌گیرنده کار خود را با ترسیم سلسله مراتب کلی تصمیم آغاز می‌نماید(قدسی پور-1385). عوامل و فاکتورهای متعددی که در تصمیم‌گیری موثر هستند در سلسله مراتب در نظر گرفته می‌شوند سپس مقایسات زوجی انجام می‌گیرد که موجب تعیین ضریب عوامل و ارزیابی آنان خواهد شد. به این ترتیب گزینه‌ای که بیشترین ارزیابی موزون کل را کسب کند به عنوان بهترین گزینه انتخاب می‌شود.این فرآیند ما را قادر می¬سازد تا بوسیله ساده نمودن و تسریع کردن فرآیند¬های تصمیم¬گیری طبیعی خود،تصمیمات موثری را در مورد موضوعات پیچیده اتخاذ نمائیم.AHP داوریها و ارزشهای مشخصی را به شیوه¬ای منطقی ترکیب می¬نماید.این فرایند به قدرت تصور تجربه و دانش برای ساخت سلسله مراتب یک مسئله وابسته می باشد و همچنین مواردی چون ، منطق، دانش ذاتی و تجربه ارائه قضاوتها، لازمه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می¬باشند.این مدل فرآیندی برای تشخیص، درک، و ارزیابی اثرات متقابل یک سیستم می باشد.اولویت معیارهای

تصمیم‌گیری به صورت کمی قابل تعیین نمی‌باشند لذا از طریق مصاحبه با صاحبنظران و افراد خبره می‌توان اولویت هر معیار نسبت به معیارهای دیگر را مشخص کرد. در این روش اهداف به شکل سلسله مراتبی نوشته می¬شوند بدین صورت که هدف کلی و نهایی در بالاترین سطح سلسله مراتب نوشته می شود. هدفهای فرعی(سیاستها و معیارها) به ترتیب بشکل درخت در زیر آن آورده می¬شوند . می‌توان گفت یکی از جامع ترین سیستم¬های طراحی شده برای تصمیم گیریله مراتبی فراهم می‌کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد. این فرآیند گزینه‌های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت را تسهیل می‌نماید همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می‌دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می‌باشد(قلیزاده-1383).
اندازه گیری متغیرهای پژوهش:

ارزش افزوده اقتصادی یا EVA : برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از فرمول زیر استفاده شده است
EVA = (r-c) × capital
در محاسبه EVA از رویکرد مالی استفاده شده است. نوع رویکرد انتخابی، در محاسبه r و تعدیلات لازم برای تبدیل سود حسابداری به NOPAT وحقوق صاحبان سهام یا دارائی¬ها بهcapital تاثیر دارد.
نحوه اندازه گیری اجزای EVA :ا

الف) نرخ بازده کلی سرمایه:این نرخ با استفاده از فرمول زیر و بر اساس رویکرد مالی محاسبه شده است:
که در آن NOPAT برابر است با :
صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره – هزینه بهره + سود حسابداری بعد از کسر مالیات =NOPAT
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری +هزینه کاهش موجودیها +هزینه مطالبات مشکوک الوصول+
هزینه مزایای پایان خدمت+هزینه های معوق+
نرخ موثر مالیاتی *هزینه بهره =صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره
از آنجائیکه در صورت سود و زیان شرکت¬های نمونه ، هیچ¬گونه مالیاتی از سود کسر نشده است لذا نرخ موثر مالیاتی برابر صفر شده است.
و Capital برابر است با:
ذخیره هزینه های معوق+ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری +بدهیهای بهره دار + حقوق صاحبان سهام=capital
ذخیره کاهش ارزش موجودیها+ذخیرهمطالبات مشکوک الوصول+ذخیره مزایای پایان خدمت+
نرخ هزینه سرمایه :برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه از روش میانگین موزون هزینه منابع یا WACC استفاده شده است. بکارگیری این روش مستلزم شناسایی منابع مالی شرکت¬ها و سپس محاسبه نرخ هزینه هر یک از این منابع می¬باشد. WACC = (
وزن هر یک از منابع از کل منابع = نرخ هزینه سرمایه هر یک از منابع = نرخ موثر مالیاتی = t
نحوه محاسبه و اندازه گیری هریک از اجزای WACC به صورت زیر است :
1- وزن هریک از منابع از طریق تقسیم مبلغ هر منبع بر جمع منابع بدست آمده است. یعنی :
حقوق صاحبان سهام و سود انباشته + سهام عادی جدید + بدهی های بهره دار = جمع منابع

=وزن بدهی یا =وزن سهام عادی جدید یا
= وزن حقوق صاحبان سهام و سود انباشته یا
2- نرخ هزینه هر یک از منابع یا :
الف) نرخ هزینه بدهی یا : نرخ هزینه بدهی با فرمول زیر محاسبه شده است

 

کلمات کلیدی :