[ و گفته‏اند حارث بن حوت نزد او آمد و گفت چنین پندارى که من اصحاب جمل را گمراه مى‏دانم ؟ فرمود : ] حارث تو کوتاه‏بینانه نگریستى نه عمیق و زیرکانه ، و سرگردان ماندى . تو حق را نشناخته‏اى تا بدانى اهل حق چه کسانند و نه باطل را تا بدانى پیروان آن چه مردمانند . [ حارث گفت من با سعید بن مالک و عبد اللّه پسر عمر کناره مى‏گیرم فرمود : ] سعید و عبد اللّه بن عمر نه حق را یارى کردند و نه باطل را خوار ساختند . [نهج البلاغه]

مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان تحت فایل ورد (word)

ارسال‌کننده : علی در : 95/2/30 2:48 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان تحت فایل ورد (word) :

شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان

تربیت دینی صحیح نیازمند شیوه های نوین آموزشی است/ آموزش و پرورش مؤثرترین نهاد برای ارتقاء معارف دینی است

گروه دین و اندیشه: با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین محورهای رسالت انبیاء تربیت دینی صحیح مردم بوده است لذا با توجه به حساسیتهای آموزش و نهادهای آموزشی در ارتقای معارف دینی مسئولان و کارشناسان آموزشی، تربیت دینی صحیح را مستلزم داشتن شیوه های نوین آموزشی دانسته و در این بین آموزش و پرورش را مؤثرترین نهاد آموزشی در تربیت دینی افراد اعلام کردند.

 

آموزش و پرورش مؤثرترین نهاد برای ارتقاء معارف دینی است
صفاتی بانوی مجتهده، با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای مبانی و معارف دینی، یادآور شد: بدون تردید یکی از مؤثرترین راههای ترویج معارف دینی در سطح جامعه، آموزشهای مهارتی از طریق نهادهای فرهنگی و تربیتی، به وِیژه آموزش و پرورش است.
زهره صفاتی، بانوی مجتهده با تأکید بر ضرورت اهمیت آموزش معارف دینی در جامعه، ا

ظهار داشت: اگر بخواهیم ریشه و فلسفه آموزش را مورد توجه قرار دهیم در بدو پیدایش دین اسلام و پیش تر از آن عمق آموزش در رسالت انبیا و پیامبران معنا می یابد، چرا که رسالت انبیا بر روی زمین، آموزش و هدایت انسانها در مسیر کمال و سعادت بشری بوده است.
وی گفت: در زندگی امروز و با توجه به دنیای پیشرفته و پیچیده که ایجاد شده کار نهادهای آموزشی بسیار سخت و مهم است و همچنین با توجه به اینکه یکی از محورهای اساسی وجود انبیا الهی تعلیم و تربیت انسانها است در نتیجه این محور باید مورد توجه نهادهای آموزشی در جامعه قرار بگیرد و این نهادهای تربیتی مستلزم استفاده مطلوب از تمام برنامه های آموزشی با توجه به محورهای معارف دینی هستند.

 

زهره صفاتی با اشاره به نقش تربیتی آموزش و پرورش در ارتقاء معرفت دینی، یادآور شد: وظیفه تربیتی و تعلیمی معارف دینی در جامعه به شکل عام بر عهده آموزش و پرورش است این نهاد تربیتی می بایست با توجه به تمام نیازهای عمومی گروههای سنی مختلف در دستگاه آموزشی، این نیازها را جهت دهی کرده و با آموزشهای اصولی و بنیادی در ارتقای معرفت دینی مؤثر عمل کند.
گسترش معرفت دینی نیازمند آموزشهای صحیح و اصولی اس

ت
مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی با اشاره به جنبه های مثبت آموزشهای مؤثر در ارتقای معارف دینی، گفت: آموزش و معرفت دینی نقش متقابلی در برابر یکدیگر دارند، در واقع تا نقش آموزش به درستی تبیین نشود معرفتی ایجاد نخواهد شد، به همین دلیل در گستره مبانی دینی به شدت نیازمند آموزشهای دینی هستیم. عباس چراغ چشم با تأکید بر نقش دستگاههای آموزشی در راستای گسترش معارف دینی، یادآور شد: قانون اساسی

نیز در رابطه با نهادهای آموزشی در کشور این وظیفه مهم را به آموزش و پرورش و همچنین وزارت فرهنگ و آموزش عالی سپرده است تا این دو نهاد در رشد و تربیت انسانهای مسلمان با توجه به آموزه های دین اسلام برنامه های خود را تنظیم و اجرا کنند.

مدیر گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسلامی در ادامه با بیان ن

قش وسایل کمک آموزشی در ارتقای معرفت دینی، گفت: همچن

ین آموزش و پرورش با همکاری گسترده با بخش آموزشی صداوسیما برای بهره گیری بیشتر از آموزه های معرفتی می بایست برنامه های کمک آموزشی فیلمهای رشد را به منظور ارتقای معرفت دینی در برنامه های درسی بگنجاند .
تربیت دینی صحیح نیازمند شیوه های نوین آموزشی است
رئیس پژوهشکده باقرالعلوم با تأکید بر ضرورت اهمیت آموزش دینی در ارائه مفاهیم دینی، اظهار داشت: شیوه های قدیمی و نامطلوب آموزش و تربیت باید آسیب زدایی شده و شیوه های نوین و کارآمد جایگزین آنها شوند .
دکتر حسین قشقایی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم با اشاره به اینک

ه دین در تمام شئونات زندگی انسان جاری است، یادآور شد: با توجه به اینکه دین اسلام در همه لحظات زندگی همواره وجود دارد لذا برای ارتقای سطح معرفت دینی و همچنین تربیت انسانهای کارآزموده نیاز است که آموزش در گستره معارف دینی در سطوح بالا انجام گیرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش آموزش در مدارس، اظهار داشت: نکته ای که در آموزش معارف دینی مهم و قابل ذکر است، نحوه آموزش در مدارس است، در سیستم آ

موزشی مدارس مباحث دین اسلام با شیوه های خاصی باید ارائه شوند و روشی که در این بین مؤثر است شیوه خاص تبادل نظر میان استاد و شاگردان در ارائه آموزه های دینی است چرا که شبهات بسیاری در ذهنهای دانش آموزان وجود دارد و این شیوه باعث می شود که این شبهات از اذهان دانش آموزان خارج شده و در رفتار مذهبی آنان بسیار تأثیرگذار باش

د.

آموزش هدفمند در ترویج معارف اسلامی بسیار مؤثر است
سردبیر فصلنامه شیعه شناسی با تأکید بر اهمیت و ضرورت ارتقاء سطح کیفی آموزش برای ترویج معارف دینی، گفت: آموزشهای دینی در راستای توسعه معرفت دینی در جامعه باید هدفمند باشند در واقع آموزشها باید مکمل هم باشند تا انسان را به کمال و سعادت اخقای معارف دین اسلام در واقع از بین بردن مشکلات بسیار و همچنین ترویج و گسترش آموزه های دین اسلام در جامعه است، در اصل جامعه ای که از آموزش های اسلامی بهره ای نبرده باشد و از مباحث فکری و نظری استفاده مطلوبی نداشته باشد در رسیدن به کمال و سعادت اخروی که محصول کسب معرفت در دنیا است توفیقی نخواهد داشت .
سردبیر فصلنامه شیعه شناسی با بیان اینکه جامعه ای که از آموزش دینی دور باشد در حل مشکلات دچار مشکل خواهد شد، افزود: بعد از انقلاب اسلامی ایران آموزش در کشور در مقاطع مختلف تحصیلی توسعه پیدا کرده است اما سطح کیفی مباحث دینی و معرفتی آنگونه که باید مورد توجه واقع نشده است .
آموزش دینی مؤثر نیازمند روشهای نوین است
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه آموزش معارف دینی مطلوب و سازنده، برای ارتقای اهداف دین اسلام بسیار ضروری است، گفت: ش

یوه های آموزش معارف دینی همواره نیازمند توجه و تغییر ساختار مطلوب، مطابق با شرایط زمانی است تا از این طریق سطح معرفت دینی جامعه به درستی ارتقاء یابد .
حجت الاسلام حمیدرضا شریعتمداری عضو هیئت علمی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب قم، اظهار داشت: معارف دینی ارتباط مستقیم و متقابلی با آموزش و نهادهای آموزشی دارد، اگر قرار است در جامعه اسلامی معرفت دینی ایجاد شود نگاه اول متوجه نهادهای آموزشی است چرا که باید آموزگارانی کار آزموده وجود داشته باشند تا دستورات و معارف الهی توسط آنها ترویج داده شود.
وی با اشاره به اینکه سالمترین نهاد آموزشی در جامعه مدارس هستند، اظهار داشت: آموزش و پرورش از لحاظ دینی و ارائه خدمات آموزشی دینی در جامعه نسبت

به سایر نهادها و دستگاههای اجرایی دیگر همچنان موفقتر عمل می کند و جزء سالمترین نهادهای آموزشی است، با توجه به نقش مثبت آموزش و پرورش در گسترش معارف دینی می بایست در اینجا نقش معلمان را نیز مورد توجه قرار داد، مربیان و معلمان مدارس باید چه از لحاظ مدرک علمی و چه از لحاظ شخصیتی باید در سطح بالایی قرار داشته باشند.

توجه به سطح فکری افراد برای ارائه آموزش دینی تأثیرگذار ضروری است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت و اهمیت آموزش برای ارتقای معارف دینی، گفت: به منظور ارائه آموزش تأثیرگذار و ماندگ

ار، سطوح فکری جامعه و شرایط سنی افراد می بایست به هنگام ارائه مباحث دینی و معرفتی به دقت مورد توجه قرار گیرند.
هاجر تحریری نیک صفت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت آموزشهای دوران کودکی، یادآور شد: آموزشباید از دوران کودکی و طفولیت آغاز شود چرا که کودکان نهال هایی هستند که احتیاج به مراقبت و رشد دارند و اگر آموزه های معرفتی دینی با توجه به سطوح فکری کودکان ارائه شود تأثیرات فراوانی برای د

وره های بعدی رشد کودکان خواهد داشت .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقش مربیان در فراگیری آموزه های معرفتی بسیار مؤثر است، اظهار داشت: مسئولین و مربیان دوره های ابتدایی آموزش و پرورش برای روش های هدفمند در نحوه یادگیری می بایست حدود آموزشی را برای دانش آموزان رعایت کنند بدین طریق که با توجه به حساسیتهای دانش آموزان معارف دینی آنگونه باید ارائه شود که کاربرد خود را از دست نداده و همچنین موجب تکرار در ذهن آنها نشود، اگر اینچنین باشد آموزش مراحل بعدی از زندگی تربیتی افراد به مراتب آسانتر خواد شد.

نهادهای آموزشی برای ارتقاء معرفت دینی مورد غفلت واقع شده اند
معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه آموزش یکی از راههای مؤثر در ارتقای معرفت دینی است، اظهار داشت: بی تردید شیوه های مطلوب آموزشی مؤثرترین راه در ارتقای معارف دینی هستند اما متأسفانه در حال حاضر نهاد آموزشی در جامعه حلقه گمشده ای است که مورد غفلت واقع شده است.
حجت الاسلام عباس اسکندری با بیان اینکه مربیان و آموزگاران در ارتقای معارف دینی نقش مؤثری دارند، گفت: مربیان و آموزگاران مباحث دینی در نهادهای آموزشی نقش اصلی و مهمی در تربیت دینی دانش آموزان بر عهده دارند، بنابراین زمانی که مربی قصد دارد آگاهی های دینی را به دانش آموزان انتقال دهد در واقع باید مراتب اعتقاد به آموزه های دینی در رفتار و اعمال وی دیده شود تا بتواند دانش پژوهانی اسلامی تربیت کند.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه یادآور شد: آموزش و پرورش تنها عهده دار آموزش نیست بلکه وظیفه خطیر دیگری نیز دارد و آن نقش پرورش در جامعه است علاوه بر تغییر دادن شیوه های آموزشی می بایست این شیوه ها به گونه ای مطرح شوند که در متن زندگی افراد کاربرد داشته باشد و تنها به این محدود نباشد که معلوماتی منتقل شود، بلکه اگر آموزش صحیح باشد این آموزه ها نهایت و غایت انسان را تضمین خواهند کرد.
ارتقاء معرفت دینی نیازمند تفکر در اندیشه های اسلامی است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه نهادهای آموزشی نقشی اساسی در ارتقای سطح باورهای دینی و معرفتی افراد دارند، اظهار داشت: بی تردید ارتقای باورهای دینی و معرفتی گروههای مختلف جامعه به ویژه نسل جوان و نوجوان نیازمند افزایش اطلاعات و آگاهی از معارف دینی و اندیشه های اسلامی است.
منیره نوبخت با تأکید بر اینکه اعتقاد دینی میتنی بر تفکر و تعمق

است، تصریح کرد: هر اعتقادی به ویژه اعتقادات اسلامی مبتنی بر تفکر و تعمق در اندیشه های اسلام می باشد، در واقع مقدمه ضروری تفکر در مباحث دینی داشتن اطلاعات کافی و لازم دینی است چرا که این مبحث از حساسیت بیشتری در آموزش معارف دینی برای جوانان و نوجوانان برخوردار است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان نقش آموزش دینی در دوران کودکی، گفت: در تقسیم بندی مراحل زندگی هر انسانی مراحل پایین تر از سن یعنی دوران ابتدایی نقش آموزش به همان مراتب بیشتر و حساس تر می شود دلیل آن روشن است در واقع در مراحل شکل گیری افکار و اندیشه های دینی افراد، دوران کودکی از همه مراحل مهمتر و حس

استر از دیگر دوران زندگی تربیتی افراد است.

شیوه های تدریس مبانی دینی نیازمند تغییرات اساسی است
مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه های آموزش و ارائه مباحث و آموزه های دینی، گفت: در رابطه با ارتقای معارف دینی مطلوب در جامعه می بایست شیوه تدریس و تربیتی نوین توسط مربیان جایگزین شیوه های سنتی تدریس مباحث دینی شود.

سید محمد کامرانی با اشاره به ضرورت ارتقاء آگاهی دینی افراد جامعه، یادآور شد: با توجه به نقش اساسی آموزش در ارائه مفاهیم دینی نهادهای آموزشی نیز به دنبال آن جلوه گر می شوند، در حال حاضر تمامی دانش آموزان از آگاهی دینی برخوردار هستند، اما متأسفانه چیزی که در جامعه شاهد آن هستیم این امر را نفی می کند به این معنا که علی رغم اطلاعات دینی همه مردم، این اطلاعات و آگاهیهای دینی در رفتار خیلی از افراد نمود ندارد .
مدیر کل برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین افزود: وجود اگاهی و عدم بروز آن در رفتار به این دلیل است که ما در تربیت دینی دچار نوسان و مشکل هستیم چرا که اموزشها داده می شود اما به نحو مطلوب و نهادینه شده ای نیست و این از ضعف سیستم آموزشی نیست، بلکه از ارائه روشهای تدریسی است.

تربیت دینی مطلوب نیازمند انقلاب فرهنگی است
رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما با تأکید بر اینکه آموزش معارف دینی در جامعه نیازمند انقلاب فرهنگی است، گفت: محتوا و شیوه آموزش معارف دینی در راستای ارتقای سطح مبانی دین اسلام در جامعه و ورود آن به زندگی افراد نیازمند تغییرات عمده در روشهای آموزشی است.
حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و فراتر از آن دستگاههای آموزشی در ترویج و ارتقای معارف دین در جامعه نقش روشن، ملموس و همچنین غیر قابل انکاری در گسترش و نهادینه کردن معارف دینی دارند.
رئیس مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما تصریح کرد: یکی از مواهب جامعه اسلامی که بر اساس معارف دینی تربیت یافته اند این است که اگر بر پایه اعتقادات و گرایشات معنوی و دینی تربیت نشده باشند، جامعه بسوی اهداف متعالی خود که رسیدن به غایت و سعادت بشری است رهسپار نمی کند.

 

خانواده مهمترین نقش را در تربیت دینی بر عهده دارد
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم با تأکید بر اینکه آموزش معارف دینی در تمام نهادهای آموزشی نیاز به تقویت است،اظهار داشت: آموزش و پرورش تنها م

کمل تربیت دینی افراد است لذا در تربیت صحیح دینی نهادهای آموزشی دیگری مؤثر هستند و در این بین خانواده مهمترین نقش را در آموزش صحیح دینی بر عهده دارد.
حجت الاسلام ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم، اظهار داشت: گوهر دین در دانستن و آگاهی پیدا کردن درباره همه مسائلی است که خداوند در قرآن فرموده و توسط پیامبر(ص) به مردم داده شده است در واقع این به این معنا است که سرنوشت ادیان مختلف با دانش و بینش رقم می خورد چرا که اگر آگاهی در دین وجود نداشت باشد عواقب منفی در پی دارد.
حجت الاسلام ابوالحسن نواب با اشاره به اینکه آموزش و پرورش می تواند بستر ساز معارف دینی باشد، تصریح کرد: در حالت کلی آموزش و پرورش تنها می تواند بستر ساز آموزشهای دینی باشد اما نقش عمده در تربیت دانش آموختگان دینی را ندارد، لذا نهادهای آموزشی دیگری نیز وجود دارد و علاوه بر آن نهاد خانواده مهمترین آموزش دهنده معارف دینی و تربیت دهنده در این رابطه هستند.

ارتقای معرفت دینی نیازمند آموزشی همراه با منطق است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه دسترسی به اهداف دین اسلام و ارتقای معارف دینی در عرصه های مختلف آموزشی در سایه توجه به آموزش امکان پذیر است، گفت: ساخت جامعه بر اساس معرفت دینی محور اصلی آموزش است و البته در واحدهای آموزشی ارتقاء معارف دینی و اخلاقی جز بر پایه منطق معرفتی و بر اساس آموزش صحیح میسر نیست.
ابراهیم کارخانه ای عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: آموزش و پرورش گسترده ترین نهاد آموزشی و فرهنگی است که حدود یک میلیون معلم و بیش از چهارده میلیون دانش پژوه را تحت پوشش علمی اخلاقی و تربیتی قرار داده اس

ت، در واقع آموزش و پرورش زیر ساخت اصلی توسعه علمی فرهنگی و اخلاقی در جامعه بشمار می آید.
رئیس کمیته تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تقویت اندیشه دینی بر عهده مسئولان آموزشی است، یادآور شد: بر این اساس تقویت اندیشه و معارف دینی بر پایه معرفت علمی و آموزه های دین اسلام وظیفه اصلی نهادهای آموزشی کشور بویژه آموزش و پرورش است که غفلت از آن صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره نظام سیاسی و فرهنگی کشور وارد خواهد کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه اظهار داشت: مسئولین آموزشی در چگونگی ارتقای سطح آموزش در راستای مبانی معرفتی می بایست نگاه معرفتی به علم را تقویت کرده و اندیشه های دینی را در افکار دانش پژوهان تقویت کنند به این دلیل که نهال علم و ایمان با هم شکل می گیرند و این آموزه ها نهادینه شود البته باید در شیوه تدریس و همچنین در کتب درسی بازنگری های اساسی به عمل بیاد و شیوه برنامه ریزی به گونه ای باشد که دانش پژوه پس از اتمام دوره تحصیلی بینش دینی داشته باشد.

 

آموزش و پرورش نهادی بنیادی برای تربیت دینی صحیح است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آموزش صحیح معرفت دینی در ساخت جامعه اسلامی بسیار مؤثر است، اظهار داشت: در تربیت دینی افراد جامعه، تمام ابعاد فرهنگی و آموزشی دخالت دارند اما آموزش و پرورش به عنوان بنیادی ترین نهاد آموزشی نقش ویژه ای در تربیت انسانهایی با معرفت دینی بالا دارد.
حجت الاسلام احمد احمدی افزود: پایه و اساس آموزش معارف دین اسلام بنیاد تعلیم و تربیت در نهادهای آموزشی است در این بین به این دلیل که افراد در دوران کودکی به مدرسه می روند آموزش و پرورش مهمترین نهاد آموزشی است، البته تمام توجه ها به سوی این نهاد نیست و نهادهای آموزشی و فرهنگی دیگری نیز در ارتقای سطح فکری و معرفت دانش پژو

هان دخالت دارند.
حجت الاسلام احمدی با اشاره به اینکه نقش آموزش و پرورش در ارتقای معرفت

دینی بسیار مهم است، یادآور شد: اگر چنانچه آموزش و پرورش برنامه های مطلوبی در دست داشته باشد و برای ارائه آنان به دانش پژوهان، مربیان دلسوز و فعال معتقدی داشته باشد به مرور زمان فکر و اندیشه و معرفت دانش آموختگان به سوی اهداف دین اسلام معطوف می شود در غیر این صورت برعکس این موضوع نیز رخ می دهد چرا که اگر مربیان دلسوز و معتقد وجود نداشته باشند سطح معرفت جامعه افول پیدا می کند.

آموزشهای دینی و تربیتی باید احیاء شوند
رئیس فرهنگسرای قرآن با تأکید بر اینکه آموزشهای دینی در سطوح مختلف جامعه می بایست مورد اهتمام مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفته و احیاء شوند، گفت: در گستره آموزش معارف دینی، اگر بنیان تربیت دینی کارآمد و نوین باشد نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.
رئیس فرهنگسرای قرآن با اشاره به فعالیتهای نهادهای آموزشی به ویژه آموزش و پرورش، یادآور شد: پس از انقلاب اسلامی دستگاههای آموزشی برنامه های مدونی را در دس

تور کار خود قرار دادند و طبق این اصول آموزش ها صورت می گیرد اما یک نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که در راستای ارتقای معارف دینی آموزش معارف اسلامی با استفاده از شیوه ها و ابزار کارآمد و نوین امکان پذیر است.
محمدرضا پور معین با بیان برخی از شیوه های نوین آموزشی، گفت: آموزش های

نوین اگر از طرق مختلف به ویژه استفاده از ابزار هنری در ارتقای معرفت دینی بسیار مؤثر و مطلوب خواهد بود و برپایی اردوهای تربیتی و معرفتی و اخلاقی همچنین برگزاری مسابقات جشنواره ها در رشته های مختلف در راستای آموزش معارف اسلامی حائز اهمیت بوده و باید به مورد اهتمام مسئولین آموزشی قرار بگیرد.

شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان
در این مقاله سعی شده است به یکی از مهم ترین موضوعات علم آموزش یعنی شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان پرداخته شود گرچه این اثر به مثابه بحر در کوزه کردن است که به قبل مولانا :
گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد ؟ قسمت یک روزه ای !

شناخت ویژگیهای کودکان:
برای آموزش دین به کودکان اولین چیزی که باید مد نظر داشت و نسبت به آن آگا

هی پیدا کرد شناخت روحیات و ویژگیهای کودکان و همچنین شناخت مراحل رشد آنهاست . باید توجه داشت که وجود گرایش دینی در کودکان غیر قابل انکار است . آنها سرشت خداجوی دارند و مفاهیم اساسی دین اسلام نیز اموری هستند که با سرشت کودک سازگاری بوده و اکتسابی نیستند و وظیفه تعلیم و تربیت شکوفا کردن این گرایشات فطری است.1
پس تمایلات فطری کودک کمک کننده است و باید به تفاوتهای فردی کودکان نیز توجه داشت که برخی در یادگیری مطالب سریع تر بوده و برخی کندتر و سطح تفکر کودکان نیز

مختلف است ، برخی در پاسخ به سئوالی به تفکر شهودی برمی گردند و برخی در سطح عملیات عینی قرار دارند.2

دو دوره کلی آموزش:
در آموزش کودکان دو دوره کلی وجود دارد : سنین 5 تا 9 سال و 9 تا 13 سال .
در دوره خردسالی ( 5- 9 سال ) باید خام بودن تفکر وی را در ارتباط با مفاهیم دینی تصفیه نمود به این صورت که در برخورد با برداشتهای خام و پاسخگویی به س

ئوالات کودکان درباره خدا و سایر موجودات مجرد و مفاهیم فوق طبیعی به گونه ای عمل شود که جلوه های خام و مادی تصور خردسالان نفی گردد اما چون آنها ظرفیت درک مفاهیم انتزاعی را ندارند نباید به ویژگیها و صفات این مفاهیم پرداخت . مثلا در برخورد با کودکی که خدا را مثل انسان تصور می کند باید گفت که خدا مثل ما نیست ، دست و پا

ندارد ، مثل ما زندگی نمی کند ; . و در سنین بالاتر می توان دیده نشدن خداوند را به برخی تجربه های آنها از حقایق موجود ولی نادیدنی مثل فکر ، جریان برق و ; تشبیه کرده ضمنا باید توجه داشت که دین کودک باید کودکانه باشد و اینکه هدف عمده در این مرحله جذب برای آموزش است نه صرف آموزش.3
کودک در دوره دوم ( 9- 13 سالگی ) در مرحله عملیات عینی قرار دارد . از این رو نمی توان مفاهیم انتزاعی شود و آنها را به احساسات و تجربیات خود ارجاع داد . اما خامیهای تفکر کودکان راباید زدود و از طریق جنبه های اثباتی به حقیقت نزدیک کرد؛ مثلا وقتی خدا را از داشتن والدین منزه می کنیم می توانیم به آنها تذکر دهیم که وجود همه چیز از خداست اما وجود خدا از آن خود اوست همان گونه که رطوبت همه چیز از آب است اما رطوبت آب از آن خودش می باشد.4

عوامل موثر بر تربیت دینی:
محبت : از عوامل موثر بر تربیت ، محبت است که نیاز اساسی کودکان و غذای روح آنها می باشد . کودک به محبت کننده علاقه مند شده خود را شبیه وی ساخته و از او حرف شنوی دارد . حضرت امام (ره) به کودکان بسیار محبت می نمودند : « بچه ها به خدا نزدیک ترند و پاکیزه تریند » و می فرمودند : « بچه جدید العهد و ملکوتی است و به مبدأ نزدیک

تر.»5
معلم: معلم از جمله کسانی است که کودک تأثیر پذیری بسیار از او دارد و دو عامل اصلی جذب او برای کودک مقبولیت و محبوبیت است که از این دو عنصر می توان استفاده مطلوب نمود.6
تشویق و تنبیه : عوامل دیگری چون تشویق و تنبیه نیز مؤث

مراقبتهای پدر و مادر : مراقبات مادر هنگام بارداری و شیر دهی از عوامل بسیار تأثیر گذار بر سرنوشت کودک است . گناه بر بچه اثر می گذارد ؛ غذای حرام یا غیبت کردن مادر و ; می تواند از عوامل زمینه ساز شقاوت کودک در آینده باشد تقوای مادر در دوران شیردهی ، با وضو شیر دادن ، زمینه ساز سعادت فرزند می باشند.

مارد و پدر نقش مهمی در تربیت دینی فرزند دارند که به عل

ت گسترده بودن این بحث شما خوانندگان عزیز را به دو کتاب دکتر علی قائمی که بسیار مفید فایده است ، ارجاع می دهیم .

اصول تربیت دینی:
هر مطلب علمی دارای اصولی است که بدون آن ورود در آن علم بی اثر یا کم اثر است، علم تربیت نیز اصولی دارد که موارد زیر از آن جمله اند :
1ـ اصل سهولت : طبق این اصل از سخت گیری و خشونت نسبت به کودک باید پرهیز نمود چرا که آسان گیری کودک را علاقه مند و سخت گیری او را به اصل دین بدبین می کند.
2ـ اصل تدریج : همان طور که خداوند نیز آیات و احکام را تدریجا نازل فرموده در آموزش به کودکان نیز اصل تدریج باید رعایت شود تا کودک متناسب با رشد و شکوفایی استعدادش مطالب را درک کند .
3ـ اصل مداومت و استمرار: آموزش در اسلام امری مستمر و مداوم است . اهمیت آموزش به کودک از سویی و طولانی بودن دوره ساختار ذهنی و روانی کودکی از سوی دیگر استمرار و مداومت در آموزش را می طلبد و باید به موازات رشد عقلی و تحول روانی کودک مفاهیم اعتقادی را به وی انتقال داد و از شتاب و فشار پرهیز نمود .
4ـ اصل آگاهی بخشی : هدف تعلیم باید رشد فکری و یادگیری دانش آموز باشد که براساس تفکر و فعالیت فکری ، سودمندتر از تکرار و مرور آن است .
5ـ اصل تفاوتهای فردی : در آموزش کودکان نمی توان به طور یکسان عمل کرد و باید متناسب با ویژگیهای شناختی عاطفی ، انگیزش و سوابق خانوادگی از

روشهای گوناگون و موثر استفاده کرد ، برخی با شعر، بعضی با داستان و برخی با پرسش و پاسخ بهتر درک می کنند ، برخی زودتر و بعضی دیرتر . پس باید تفاوتهای فردی را در نظر داشت.
منبع : سایت تبیان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه

ارسال‌کننده : علی در : 95/2/30 2:48 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحت فایل ورد (word) :

الگوی مناسب، محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجان شرقی

چکیده
طی سالیان متعدد نظام بودجه ریزی عملیاتی به منظور اصلاح مدیریت سازمانهای دولتی پایه ریزی شد و به دلیل ویژگیهایی چون: انعطاف پذیری، قدرت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیران و به تبع آن سهولت، صحت و دقت در تصمیم گیری آنها، بهبود میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها و

فعالیت ها، افزایش بهره وری و تسهیل نظارت و کنترل برنامه ها، امروزه در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود. از یک سو با توجه به اینکه در بودجه ریزی عملیاتی هدف، تبیین و تعیین رابطه میان بودجه تخصیص داده شده (هزینه ها)، نتایج مورد انتظار و چگونگی ایجاد این روابط است یا به عبارت

دیگر تاکید آن بر ستانده (محصول) به جای داده ها و هزینه یابی محصول بوده، و محاسبه بهای تمام شده فعالیتها از الزامات اساسی این نظام بودجه ریزی است. از سوی دیگر با عنایت به الزامات قانونی مندرج در مواد 138و 144 قانون برنامه چهارم توسعه و بند 32 قانون برنامه پنجم توسعه، ضرورت اجرای آن در ایران امری بدیهی است.

در این مقاله مروری بر مفاهیم بودجه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی خواهد شد؛ هدف عمده و نهایی مقاله حاضر ارائه یک الگوی مناسب برای محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی در گمرکات استان آذربایجانشرقی است تا با اجرای آن و از طریق ستانده های سیستم یاد شده نیازهای اطلاعاتی این دستگاه اجرایی مرتفع گردد.

 

کلید واژه ها:
بودجه – بودجه ریزی – بودجه ریزی عملیاتی – الگو

1-عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جلفا
2- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز
3- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز

مقدمه و هدف :
رضایی نژاد، (1375) سند بودجه مهمترین عاملی است که اطلاعات لازم ،برای اعمال حاکمیت را در اختیار قوه مجریه قرار می دهد و برای قوه مقننه مبنایی فراهم می کند تا به کمک آن بتواند ضمن ابلاغ سیاست های کلان، عملکرد دولت را ارزیابی کند.
اصولا سازمانها به سه دلیل عمده به بودجه ریزی نیازمندند:
1) نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها
2) شناساندن منابع مورد نیاز برای اجراء برنامه ها
3) بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتایج در مقایسه با برنامه ها

روش بودجه ریزی که هم اکنون در سازمانهای دولتی رواج دارد ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و برنامه ای می باشد که اطلاعاتی را در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارایی برنامه ها را به دست نمی دهد و همچنین دارای افق کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود. از اینرو نظام بودجه ریزی عملیاتی برای رفع این مشکلات مطرح گردیده است. بودجه ریزی عملیاتی در جهت تخصیص هدفمند اعتبارات به برنامه ها و فعالیتها ،شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد، سنجش اثر بخشی و کارایی برنامه ها و فعالیتها و ;گام بر می دارد.

فرج وند، (1380) بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات عبارتست از بودجه ای که بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی که سازمانهای دولتی تصدی اجرای آن را بعهده دارند، تنظیم می شود. در تنظیم بودجه عملیاتی به جای توجه به وسایل اجرای فعالیتها، خود فعالیت و مخارج

کارهایی که باید انجام شود،مورد توجه قرار می گیرد. در بودجه ریزی عملیاتی – علاوه برتفکیک اعتبارات بر حسب وظایف،برنامه ها،فعالیت هاو طرح ها- حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات سازمان و واحدهای ذیربط براساس رو شهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار و روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت محاسبه و تعیین می گردد.

استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی، مستلزم تعیین بهای تمام شده فعالیتها است. محاسبه بهای تمام شده به عنوان یکی از پارامتر های اساسی این نظام چگونه باید انجام شود؟ نحوه تخصیص هزینه ها به فعالیتها چگونه باید باشد؟ آیا سیستم مالی فعلی سازمانهای دولتی در ایران قادر به ارائه اطلاعات لازم در این خصوص است؟اینها برخی از سوالات اساسی می باشد که ضرورت انجام تحقیق را توجیه می کند. هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدلی برای محاسبه بهای تمام شده فعالیتها در گمرکات استان آذربایجان شرقی می باشد، مدلی که بر پایه واقعیتها و نیازهای خاص سازمان باشد. در رابطه با سیستم بهای تمام شده خاطرنشان می گردد که این سیستم حسب مورد در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی پیاده و الگوهای متفاوتی از آن جهت تامین نیازهای اطلاعاتی این واحدها ارائه گردیده است همچنین اخیرا با الزامی شدن استفاده از نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای که به نحوی از انحاء از بودجه دولتی استفاده می

نمایند، الگوهایی از سیستم یاد شده جهت تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای مزبور ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است لیکن استفاده از سیستم مزبور تاکنون در سطح گمرکات کشور بصورت علمی رایج نبوده و الگوی مشخصی درخصوص محاسبه بهای تمام شده خدمات موجود نمی باشد و پژوهش حاضر نخستین کوشش در این زمینه می باشد. لذا تحقیق حاضر برآن است که با مطالعات کارشناسی الگوی مناسبی از سیستم مزبور را جهت تامین نیازهای اطلاعاتی این سازمان مهم اقتصادی کشور که یکی از ارکان اصلی در طرح تحول اقتصادی دولت است، ارائه نماید.

تحقیقات داخلی :
• محجوبی، (پاییز1387) به مطالعه، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی(انواع گلهای شاخه بریده رز) پرداخته که نتیجه این تحقیق ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده محصولات کشاورزی(انواع گلهای شاخه بریده رز) بوده است.

• احسانی، (تابستان1387) به مطالعه، سیستم حسابداری بهای تمام شده طبخ غذا در شرکتهای خدماتی و ارائه الگوی مناسب، پرداخته که نتیجه، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده جهت تعیین بهای تمام شده طبخ غذاهای منتخب و لزوم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده بود.

• غلا میان باروق، (1386) به مطالعه، طراحی الگوی بهینه محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی در موسسه مالی و اعتباری انصار،پرداخته که نتیجه حاصل، پذیرفته شدن فرضیه تحقیق مبنی برنبود مبنای مناسب، محاسبه بهای تمام شده خدمات در سیستم بانکی بود.

• زینالی، (1386) به بررسی نحوه استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد در دستگاه های اجرایی استان کرمان، پرداخته که نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی ازآن بود که :
• الف) محاسبه بهای تمام شده فعالیتها به عنوان یک جزء لاینفک از سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد می باشد.

• ب) سیستم حسابداری دولتی فعلی دستگاههای اجرایی به منظور پیاده سازی سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد مناسب نیست.

فرضیه :
با عنایت به اینکه تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و هدف از انجام آن صرفا ارائه الگو، برای محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد لذا تحقیق فاقد فرضیه می باشد. و از سوال تحقیق بجای فرضیه بشرح زیراستفاده می گردد.
سوال تحقیق:
با توجه به شرایط و مقررات حاکم بر گمرکات استان آذربایجانشرقی، چگونه می توان قیمت تمام شده فعالیت ها را به منظور پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی محاسبه نمود؟
اهداف علمی:
• ارائه مدل محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و برنامه ها در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی.
• شناسایی فعالیت های ذیل هر برنامه به منظور محاسبه بهای تمام شده فعالیتها و تنظیم بودجه ریزی عملیاتی.
• ارائه بستر مناسب جهت اصلاح و بهبود نظام فعلی حسابداری و امور مالی در سازمانهای دولتی به ویژه از جنبه محاسبه بهای تمام شده خدمات.
موارد و روشها :

قلمرو مکانی تحقیق حاضر گمرکات استان آذربایجان شرقی بوده و پژوهش حاضر، در روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع روش تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، تحقیق توصیفی موردی می باشد. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پژوهشگر از روش کتابخانه ای و میدانی بهره مند می باشد. از جهت نداشتن فرضیه، به منظور دستیابی به هدف پژوهش و تایید الگوی پیشنهادی از روش آزمون دلفی استفاده می گردد. بر این اساس الگوی پیشنهادی و تهیه شده توسط پژوهشگر در اختیار کارشناسان و متخصصین مالی و حسابداری و امور گمرکی قرار گرفته، تا نظر خود را در خصوص الگوی ارائه شده بیان نمایند.

یافته ها :
بر اساس مطالعات انجام گرفته مدل کلی محاسبه بهای تمام شده خدمات در گمرکات استان آذربایجانشرقی شامل مراحل زیر می باشد:

1-طبقه بندی هزینه ها: طبقه بندی هزینه ها بر اساس ماهیت طبیعی، مستقیم و غیرمستقیم بودن آنها و نیز شیوه ردیابی یا تخصیص آنها به دوایر پشتیبانی و عملیاتی در جدول شماره (1) نشان داده شده است. لازم به ذکر است که مستقیم و غیرمستقیم بودن هزینه ها در این بخش نسبت به دوایر در نظر گرفته شده است.
2- تعیین دوایر پشتیبانی و مبنای تخصیص هزینه های دوایرپشتیبانی به عملیاتی: واحد پشتیبانی به دایره ای از یک اداره یا سازمان گفته می شود که کارهای آن به طور مستقیم در جهت اهداف سازمان نیست بلکه فقط واحدهای دیگر را در جهت انجام امورشان (با ارائه خدماتی) حمایت می نماید. به منظور تسهیم هزینه های دوایر پشتیبانی به دوایر عملیاتی ابتدا باید روش مناسبی انتخاب گردد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و در نظر گرفتن سهولت محاسبات، روش مستقیم و جهت انجام محاسبات دقیق، روش متقابل پیشنهاد می شود. پس از تعیین روش تسهیم مناسب، بایستی برای هر یک از دوایر پشتیبانی یک مبنای مناسب به منظور تخصیص هزینه های آن به دوایر عملیاتی تعیین نمود. این مبنا طوری انتخاب شده است که بهترین ارتباط بین هزینه و سطح فعالیت را نشان دهد. دوایر پشتیبانی و مبنای مناسب برای تخصیص هزینه های هر یک از آنها در سازمان مورد مطالعه به شرح جدول شماره(2) می باشد.

3-دوایر عملیاتی: دوایر عملیاتی آن دسته از دوایری هستند که وظایف اصلی یا به عبارتی فعالیتهای سازمان را براساس اهداف سازمان انجام می دهند. دوایر عملیاتی این سازمان به شرح زیر می باشند:

1-واحد درب خروج: این واحد وظیفه کنترل مدارک و میزان کالاهای خروجی از گمرک را برعهده دارد.
2-واحد بازبینی: این واحد وظیفه کنترل مجدد کلیه مدارک مربوط به امور گمرکی اداره را برعهده دارد.

3- واحد تشخیص هویت و دریافت اسناد: تطبیق اسناد و ضمایم اظهارنامه با اصل اسناد.
4-سرویس ارزیابی: ارزیابی کالا از لحاظ ارزش، تعرفه گمرکی، تطبیق اجازه ورود کالا با بخشنامه هاو مطابقت کالا با اسناد ارائه شده وظیفه این واحد است.

5-واحد تعیین ارزش: وظیفه تعیین ارزش کالا براساس ارزشهای گمرکی بر مبنای قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن برعهده این واحد است.

6-واحد امور ترانزیت و کارنه تیر: مسئول امور ترانزیت کالا، اعم از داخلی وخارجی، ورودو خروج موقت و کارنه تیر می باشد.
7-واحد امور متروکه و ضبطی : انجام امور مربوط به کالاهای متروکه و بلاصاحب در گمرک اعم از قضایی و تجاری. این کالاها پس از طی مراحل قانونی به نفع دولت ضبط شده و تحویل مراجع ذینفع داده می شود.

 

عنوان هزینه بر مبنای طبقه بندی طبیعی هزینه ها عنوان هزینه بر مبنای طبقه بندی طبیعی هزینه ها مستقیم غیر مستقیم شیوه ردیابی یا تخصیص به دوایر
حقوق و دستمزد و فوق العاده شغل • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
اضافه کاری • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
عید پایان سال • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
آموزش • بر اساس تعداد کارمندانی که از خدمات آموزشی استفاده کردند
ماموریت داخلی • بر اساس تعداد روزهایی که کارمندان به ماموریت رفته اند
کمک هزینه فوت و ازدواج • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
پاداش ماده 41و آموزش • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
مرخصی مناطق محروم • بر اساس تعداد کارمندانی که از آن استفاده کرده اند
لباس کارکنان • بر اساس تعداد کارمندان دایره
کمکهای غیرنقدی • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
خدمات قراردادی • به دوایر موضوع قرارداد
غذا • بر اساس کارمندان دایره
کمک هزینه مهد کودک • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
بازنشستگی سهم دولت • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
پاداش پایان خدمت • به فعالیت غیرعملیاتی دیون و بازخرید کارکنان ردیابی می شود
هزینه های مربوط به بازنشستگان • به فعالیت غیرعملیاتی بازنشستگی ردیابی می شود
پرداخت دیون پرسنلی • به فعالیت غیرعملیاتی دیون و بازخرید کارکنان ردیابی می شود
بیمه خودروها • به واحد نقلیه ردیابی می شود
کمک ها رفاهی • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
ذخیره مرخصی • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
سوخت وسایل نقلیه
• واحد نقلیه
بیمه تامین اجتماعی و پس انداز کارکنان دولت • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی میشود
ملزومات و مواد مصرفی • بر اساس مدارک انبار به دایره استفاده کننده ردیابی می شود
هزینه ورزشی کارکنان • بر اساس تعداد کارمندانی که از خدمات ورزشی استفاده کردند
هزینه اینترنت • واحد کامپیو تر و واحدهایی که از خدمات مربوطه استفاده کرده اند
هزینه های روابط عمومی • روابط عمومی

عوارض شهرداری(خودرو و ساختمان) • بخش خودرو به واحد نقلیه ردیابی می شو دو بخش ساختمان بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد

موبایل • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از چنین خدماتی استفاده کردند
هزینه های مربوط به جانبازان • واحدهایی که کارمندان آن از چنین خدماتی استفاده کردند
تلفن(خطوط مستقیم) • واحد مخابرات
تلفن (غیر مستقیم) • تعداد کارکنان واحدهایی که خط مستقیم ندارند
گاز مصرفی • بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد

آب مصرفی • بر مبنای تعداد کارکنان دوایر تخصیص می یابد
هزینه برق • بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد

هزینه تعمیرات تاسیسات • بر مبنای سطح زیربنا به دوایر تخصیص می یابد
دیون به سایر سازمانها • به فعالیت غیرعملیاتی دیون و بازخرید ردیابی می شود
هزینه ایاب و ذهاب کارکنان • بر اساس تعداد کارمندان هر دایره ای که از آن استفاده کرده اند
حقوق،اضافه کاری و عیدی کارکنان قراردادکارمعین • بر اساس کارمندان هر دایره به دایره مربوط ردیابی می شود
هزینه پلمب • به واحد ارزیابی ردیابی می شود
هزینه های پستی • به واحد دبیر خانه ردیابی می شود
واحد پشتیبانی مبنای تخصیص
دبیرخانه تعداد مکاتبات
خدمات نقلیه زمان استفاده از وسایل نقلیه
کارپردازی تعداد درخواستهای هر واحد
امور اداری تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
امور مالی تعداد کارکنان و اعتبارات هر واحد
تشکیلات و طبقه بندی مشاغل و آموزش تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد عمران و ساختمان متر مربع
گروه نظارتی حسابرسی و بازرسی تعداد کارکنان و اعتبارات هر واحد
روابط عمومی تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
حراست تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد آمار حجم کار
آبدارخانه تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
انفورماتیک تعداد رایانه
بایگانی تعداد رکورد بایگانی
انبار(اموال) تعداد درخواست از انبار و حجم کالا های موجود در انبار
واحد مخابرات تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد مدیریت تعداد کارکنان و میزان فضای مصرفی از دستگاه اجرایی
واحد بودجه حجم کار

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیر

ارسال‌کننده : علی در : 95/2/30 2:48 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده تحت فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده تحت فایل ورد (word) :

بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیـده
پیچیده شدن روابط انسانی به ویژه روابط اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و پولی و در پی آن ایجاد رقابت بین واحدهای تجاری، منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها شد. این امر سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده و آنان برای جلوگیری از زیان و کسب بازده به دنبال روش‌هایی بودند تا ورشکستگی واحدهای تجاری را پیش بینی نمایند و سهامی را خریداری نمایند که سودآور باشد.

یکی از روشهایی که برای وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آتی موثر است نسبت‌های مالی می باشد. در این تحقیق رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1387- 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق که به طور تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شده است شامل 155 شرکت که ترکیبی از شرکت های موفق و غیرموفق (مشمول و غیرمشمول) می باشد، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از نرمال نمودن متغیر وابسته و با توجه به شاخص ، مدلهای لگاریتمی برای بیان ارتباط انتخاب شدند، و از تحلیل پانل دیتا برای برازش مدل استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از تأیید رابطه تعدادی از نسبت های مالی و تداوم فعالیت می باشد، لذا می توان از بعضی نسبت های مالی برای رفع ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت ها استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: تداوم فعالیت، نسبت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران

1- مقدمه
صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاری جهت انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می‌باشد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد تجاری ارائه نماید. این اطلاعات به مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه‌های استفاده کننده در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت تعهدات و ارزیابی عملکرد واحد تجاری کمک می‌نماید. این قضیه سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده، که برای رفع این نگرانی به دنبال روشهایی بودند تا تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکتها را پیش بینی نمایند.

فرض تداوم فعالیت به عنوان یکی از مفروضات اساسی و بنیادی که مبنای تئوریک برای بسیاری از طبقه بندی‌های متداول در حسابداری بوده و بر فرآیند اندازه‌گیری در حسابداری به شدت تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق معیار تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌ها ماده 141 قانون تجارت می باشد. این ماده بیان می کند که: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه

شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
تحقیقات در زمینه ورشکستگی شرکت‌ها از بحران اقتصادی آمریکا در دهه 1930 شروع شد. دو

 

پژوهشگر آمریکایی به نام‌های ویناکر و اسمیت سوابق 183 شرکتی را که دارای نابسامانی مالی بودند، مطالعه و 21 نسبت از نسبت‌های مختلف صورت‌های مالی آنها را طی مدت ده سال محاسبه و به این نتیجه رسیدند که دقیق‌ترین نسبتی که روند نامطلوب آن دلالت بر ورشکستگ

ی واحد تجاری می‌نماید، نسبت سرمایه در گردش به جمع دارایی می‌باشد. طبعاً بحران اقتصادی آن زمان ایجاب نموده به این نسبت که حاکی از رجحان نقدینگی است، توجه شود. متقاعب آن پژوهشگر دیگری به نام فیتز پاتریک بعد از بررسی نسبت‌های مالی20 شرکت ورشکسته و 19 شرکت سودآور به این نتیجه رسید که دو نسبت بازده سرمایه و حقوق صاحبان سرمایه به جمع بدهی با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد. در سال 1942 تحلیلگری به نام مروین با بررسی 939 شرکت به این نتیجه رسید که نسبت‌های جاری، سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها و سرمایه به کل بدهیها با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد. در سال 1966 بیور با مطالعه بروی 79 شرکت به این نتیجه رسید که نسبت‌های وجوه نقد حاصل از عملیات به بدهی، سود خالص به کل داراییها، کل بدهی‌ها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها و نسبت جاری با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد. از تحقیقات دیگر در این زمینه که در سال 1986 انجام شده است، مربوط به ادوارد آلتمن می‌باشد که با بررسی بر روی 33 شرکت طی مدت 20 سال به این نتیجه رسید که پنج نسبت بازده دارایی، فروش به دارایی، ارزش بازار سهام به بدهی، سرمایه در گردش به دارایی و جمع سود انباشته و اندوخته‌ها به دارایی با ورشکستگی شرکت‌ها رابطه دارد.

اهمیت انجام این تحقیق در بازار نوپای سرمایه گذاری در ایران این است که می‌تواند راه گشای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران باشد. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که آیا نسبت های مالی با تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد یا خیر؟

تعریف متغیرها:
فرض تداوم فعالیت: در تهیه صورتهای مالی، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده ی قابل پیش بینی، معمولاً دوره أی تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه یابد، مگر خلاف آن تصریح شود.

نسبتهای مالی: «معمولاً یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است»، نسبتهای مالی سنجش دو متغیر از داده های مالی است که با استفاده از آنها به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی می‌پردازیم: حال به تعریف نسبتهایی که در فرضیات تحقیق به کار رفته است می‌پردازیم:
الف: نسبتهای نقدینگی: نسبتهای نقدینگی به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان می‌دهند که نسبتهای در این تحقیق شامل دو نسبت جاری و نسبت آنی می‌باشند.

ب: نسبتهای اهرمی : نسبتهایی که توانایی مؤسسه را در انجام تعهدات بلند مدت و میان مدت نشان می‌دهند که نسبتهای ارائه شده در این تحقیق عبارتند از : نسبت کل بدهی (نسبت کل بدهی به ارزش ویژه)، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه و نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

 

ج: نبستهای فعالیت : نسبتهای فعالیت ، کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها با (منابع مالی در اختیار مدیران) نشان می دهند که نسبتهای به کار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از: نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری
د: نسبتهای سودآوری : نسبتهایی هستند که نشان دهنده میزان موفقیت در تحصیل سود می باشد و نسبتهای ارائه شده در این تحقیق عبارتند از : بازده فروش ، بازده ارزش ویژه ، بازده دارایی و بازده سرمایه در گردش .
4- مواد و روش ها:
4-1- جامعه و نمونه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران که کلیه اطلاعات مالی آنها طی سالهای مورد نظر تحقیق در دسترس و موجود بود، می باشد و نمونه آماری تحقیق که از روش نمونه گیری تصادفی طی سالهای 1387-1383 انتخاب شده اند شامل تعداد 155 شرکت که ترکیبی از شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای غیر مشمول می باشد.

4-2- روش پژوهش: این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبتهای مالی و تداوم فعالیت با یکدیگر می پردازد، لذا از بعد روش تحقیق، از نوع همبستگی می باشد و از بعد نتیجه تحقیق، نوع تحقیق کاربردی است. یعنی در پی حل یک مشکل خاص در شرکتها می باشد. اطلاعات مربوط به تحقیق از منابع کتابخانه ای، صورتهای مالی شرکت ها، قیمت سهام همچنین از گزارش حسابرس و بازرس قانونی جمع آوری شده است. با استفاده از تحلیل عاملی تحلیل پانلی بهترین ارتباط (در صورت وجود ارتباط) بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شده است. برای محاسبات آماری و برآورد‌ها از نرم‌افزار‌های SPSS نگارش 15 و Eviews نگارش 4 استفاده شده است.

4-3- فرضیه‌های تحقیق: با توجه به توضیحات ذکر شده فرضیه اصلی تحقیق بصورت زیر می‌باشد:
بین نسبتهای مالی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.

با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل تمامی نسبتهای مالی و چهارگانه می‌باشد فرضیات فرعی تحقیق شامل چهار فرضیه کلی بوده که جمعاً به یازده فرضیه فـرعی ذیل تقسیم می شود :

1- بین نسبتهای نقدینگی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت جاری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت آنی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.

2- بین نسبتهای اهرمی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت کل بدهی به ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ج: بین نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
3- بین نسبتهای فعالیت و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت گردش سرمایه جاری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
4- بین نسبتهای سودآوری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت بازده فروش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ج: بین نسبت بازده دارائی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
د: بین نسبت بازده سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
نسبتهای مالی مربوطه به تحلیل داده ها (خروجی نرم افزار آماری) به ترتیب با نشانه های اختصاری زیر می باشد:
– نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه
– نسبت جاری (دارائی جاری به بدهی جاری)
– نسبت آنی (دارائی آنی به بدهی جاری)

– نسبت کل بدهی (کل بدهی به ارزش ویژه)
– نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
– نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
– نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
– نسبت گردش سرمایه جاری (فروش خالص به سرمایه در گردش)

– نسبت بازده فروش (درصد سود خالص به فروش خالص)
– نسبت بازده ارزش ویژه (درصد سود خالص به ارزش ویژه)
– نسبت بازده دارائی (درصد سود خالص به جمع دارائی)
– نسبت بازده سرمایه در گردش (درصد سود خالص به سرمایه در گردش)
نرمال بودن باقیمانده‌های مدل، شرط لازم برای اعتبار رگرسیونی است ولی د

ر صورتی که متغیر وابسته نرمال باشد باقیمانده‌ها نیز نرمال خواهند بود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود:

آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض صفر بالا به کار رفته است، در صورت غیرنرمال بودن مدلهای رگرسیونی و پانلی از اعتبار ساقط خواهند بود و باید برای نرمال بودن داده‌ها از شیوه‌های مناسب مثل تبدیلات استفاده نمود. همانگونه که در جدول زیر دیده می‌شود. سطح معنی‌داری در تمامی سال‌ها بالاتر از 0/05 است (به جز سال آخر که از آن هم می توان چشم پوشی نمود). پس فرض صفر رد نمی‌شود، یعنی داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می کنند.

4-4- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها: در ماتریس همبستگی زیر میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین میزان همبستگی بین متغیرها محاسبه شده است میزان همبستگی متغیرها به صورت فرض صفر و فرض مقابل زیر نوشته می شود:

در ماتریس زیر مقادیر معنادار در سطح 95 درصد اطمینان با دو ستاره و موارد معنی دار در سطح 90 درصد با یک ستاره مشخص شده‌اند دو نکته حائز اهمیت این است که:
*میزان همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای 1،2، 8، 9، 10 و 11 معنی دار و جهت آن مثبت است.
* میزان همبستگی بین مواردی از متغیرهای مستقل معنی دار است این مورد ممکن است در مراحل بعدی مشکل همخطی را ایجاد بکند مساله همخطی یکی از مشکلات عمومی در مباحث مدل‌بندی شاخص‌های مالی است.

4-5- ساخت شاخص‌ها با استفاده از تحلیل عاملی(Factor Analysis )
یکی از عمومی ترین مشکلات شاخص‌های مالی در مدلبندی وجود ارتباط (همبستگی) بین متغیرهای مستقل می‌باشد این مساله تا بدان حد جدی است که منجر به تفسیرهای غلطی از ضرایب می‌گردد در این تحقیق نیز داده‌ها این مشکل را داشته‌اند میزان ضریب همبستگی بالا بین متغیرهای 1 ، 2 و 11، 5، 6 و 7 و همچنین 10، 9 و 8 گواه وجود چنین مشکلی است به طور کلی این مساله در مباحث مدلسازی به همخطی معروف است. وجود همخطی عوارض دیگری نیز به همراه خواهد داشت که برای اطلاع از آن میتوان به مباحثی در این ارتباط مراجعه کرد. در تحلیل دقیقتر داده ها مشاهده گردید که رابطه مثبت متغیرهای 7 و 8 در صورت استفاده از متغیر 10 به رابطه‌ای منفی تبدیل می شود. تحلیل عاملی یکی از مناسبترین روش‌های حل مساله همخطی است. با استفاده از روش تحلیل عاملی می‌توان متغیرهای مختلف را در عاملهایی خلاصه نمود این عامل‌ها می توانند بر اساس ترکیب مختلفی از متغیرها نام‌گذاری و تفسیر شوند ضمن اینکه این عاملها کاملا از هم مستقل‌اند.
Factor Analysis

مقدار سطح معنی داری آزمون بارتلت (کمتر 05/0 است) و مقدار KMO مناسب بودن تحلیل عاملی را برای این داده ها نشان میدهد (مقادیر 60/0> KMO مناسب بودن استفاده از این تحلیل را نشان می دهد). در جدول زیر کل واریانس توضیح داده شده است:

از آنجایی‌که بعد داده‌ها کاهش می‌یابد بنابراین انتظار این است که دقت کمی از حالت اصلی کمتر شود. در اینجا بعد داده‌ها از 11 به 4 کاهش پیدا کرده است این 4 عامل 4/84 درصد از تغییرات کل را بیان می‌کند. جدول زیرماتریس مولفه های چرخش داده می باشد:

در جدول بالا عامل‌ها محاسبه شده‌اند. بنابراین چهار عامل را به ترتیب اهمیت می‌توان به صورت زیر نوشت:

پس به جای استفاده از متغیرهای اصلی از 4 عامل بدست آمده استفاده می‌گردد.
4-6- بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی: در تحلیل پانلی، داده‌ها به صورت مقطعی- زمانی گردآوری شده‌اند. در داده‌هایی که بدین صورت جمع آوری می شوند، استقلال مشاهدات حفظ نمی گردد، زیرا از هر شرکت در سال‌های مختلف چندین مشاهده وجود دارد که این مشاهدات به هم وابسته اند. به عبارت دیگر در این تحلیل تعداد داده عبارت است از تعداد شرکت‌ها ضربدر تعداد سال‌ها. مدل کلی به ترتیب برای مدل‌های اول، دوم و سوم به صورت زیر خواهد بود.

هدف، برآورد پارامتر‌های 0 1,,…, 4 با استفاده از روش حداقل مربعات ترکیب شده (PLS) است. گرچه برآورد پارامتر‌ها در این روش با روش حداقل مربعات معمولی (ols) متفاوت است ولی شاخص‌های به دست آمده تفسیری مشابه با تحلیل رگرسیونی خواهد داشت. فرض صفر و فرض مقابل برای معنی‌داری مدل است.

یا

در جدول زیر نتایج تحلیل پانلی آورده شده است :
متغیر وابسته y
حداقل مربعات ادغام شده
نمونه 1387- 1383
طول سالها 5 سال
کل داده های انباشتی 737
ماتریس انحرافات و کواریانس همسانی وایت
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.3936 0.0316 12.4499 0.0000
F1 0.0530 0.0295 1.7977 0.0726
F2 0.1598 0.0408 3.9168 0.0001
F3 0.0567 0.0498 1.1392 0.2550
F4 0.3580 0.0389 9.2028 0.0000
R-squared 0.1790 Mean dependent var 0.3934
Adjusted R-squared 0.1745 S.D. dependent var 0.9449
S.E. of regression 0.8585 Sum squared resid 539.5207
F-statistic 39.8941 Durbin-Watson stat 0.9110
Prob(F-statistic) 0.0000
مقدار احتمال (یا سطح معنی‌داری) F برابر با 0/0000است. چون این مقادیر کمتر از 05/0 است، بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان 95 ‌درصد رد می‌شود. یعنی مدل معنی‌داری وجود دارد. میزان ضریب تعیین یا برابر با 18/0 است. این مقدار در عمل قابل توجه است. این بدان معناست که در 18 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط 4 عامل بیان میگردد. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 91/0 است که این مقدار وجود خودهمبستگی را نشان می دهد بنابراین برای حل این مشکل از مدلهای خود بازگشتی (اتو رگرسیون) استفاده شده است.

در جدول زیر و با استفاده از بخش AR میزان دوربین واتسون به 2 نزدیک شده که می تواند عدم وجود خود همبستگی را نشان دهد. بنابراین مدل به صورت زیر نوشته می شود:
متغیر وابسته y
حداقل مربعات ادغام شده
نمونه 1387-1383
طول سالها 5 سال
کل داده های انباشتی 567
ماتریس انحراف و کواریانس همسانی وایت
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.4532 0.0754 6.0076 0.0000
F1 0.0149 0.0265 0.5629 0.5737
F2 0.3480 0.0740 4.7059 0.0000
F3 -0.0405 0.0510 -0.7934 0.4279
F4 0.2305 0.0391 5.8960 0.0000
AR(1) 0.5782 0.0593 9.7464 0.0000
R-squared 0.4375 Mean dependent var 0.3735
Adjusted R-squared 0.4325 S.D. dependent var 0.9300
S.E. of regression 0.7006 Sum squared resid 275.3858
F-statistic 87.2580 Durbin-Watson stat 1.8124
Prob(F-statistic) 0.0000

اما همانگونه که در جدول مشخص است تمام موارد معنی دار نبوده زیرا مقادیر سطح معنی داری F1و F2 به ترتیب برابر با 57/0 و 43/0 است که حاکی از عدم رد فرض صفر یا برابر با صفر بودن ضرایب آنهاست. در جدول زیر مدل معنی دار و کوتاه شده مدل با استفاده از روش گام به گام بدست آمده است.
متغیر وابسته y
حداقل مربعات ادغام شده
نمونه 1387-1383
طول سالها 5 سال
کل داده های انباشتی 567
ماتریس انحراف و کواریانس همسانی وایت
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.4471 0.0721 6.2031 0.0000
F2 0.3433 0.0731 4.6938 0.0000
F4 0.2396 0.0401 5.9775 0.0000
AR(1) 0.5701 0.0600 9.4972 0.0000
R-squared 0.4355 Mean dependent var 0.3735
Adjusted R-squared 0.4325 S.D. dependent var 0.9300
S.E. of regression 0.7006 Sum squared resid 276.3509
F-statistic 144.7833 Durbin-Watson stat 1.8034
Prob(F-statistic) 0.0000

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مز

ارسال‌کننده : علی در : 95/2/30 2:47 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها تحت فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها تحت فایل ورد (word) :

جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران: مزایا، مشکلات و راه¬کارها

چکیده
ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری دارای اهدافی مانند توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور می¬باشد. در راستای دست¬یابی به چنین اهدافی در کشور ما نیز از سال 1368 تا به امروز شش منطقه آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی تأسیس

شده¬اند. هدف این مطالعه بررسی عملکرد اقتصادی این مناطق از لحاظ جذب سرمایه¬های خارجی و داخلی طی سال¬های 88- 1372 و پرداختن به مزایا و مشکلات موجود در این زمینه و ارائه¬ی راه¬کارهایی جهت موفقیت بیش¬تر این مناطق می¬باشد. روش‌ تحقیق به صورت

توصیفی و تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از سالنامه¬های آماری، منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می¬دهد با وجود این که نزدیک به بیست سال از تأسیس و راه¬اندازی این مناطق در کشور می¬گذرد و علیرغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد، که آن¬ها را به لحاظ این شاخص¬ها، در رده ممتاز

منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، جذب سرمایه¬گذار در این مناطق به کندی صورت گرفته است. آمارها نشان می¬دهد که سهم 6 منطقه آزاد کشور از کل میزان سرمایه¬گذاری¬های خارجی جذب شده در 16 سال اخیر تنها در حدود¬ 3 میلیارد دلار بوده است. البته وضعیت جذب سرمایه-های داخلی در مقابل سرمایه¬های خارجی به مراتب بهتر به نظر می-رسد. بر این اساس، در طی دوره 88-1380 حدود 1/70 میلیارد دلار سرمایه¬گذاری¬های داخلی در مناطق آزاد کشور جذب شده است که 35 برابر میزان سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در طی همین دوران می-باشد. یکی از مشکلات اساسی در زمینه جذب سرمایه¬گذار در این مناطق ضعف و کمبود زیرساخت¬ها است. مطالعات نشان می¬دهد که جذب سرمایه¬گذار خارجی در این مناطق رابطه مستقیمی با وضعیت زیرساخت¬ها دارد، بر این اساس پیشنهاد می¬شود برای جذب بیش¬تر سرمایه¬گذار، بخشی از بودجه¬ی دولت برای تقویت زیرساخت¬ها و تأسیسات زیربنایی مناطق آزاد اختصاص یابد. یکی دیگر از معضلات مناطق آزاد در جذب سرمایه¬گذار رویکرد متغیّر دولت و عدم ثبات مدیریتی می¬باشد که فضا را برای سرمایه¬گذاران دچار مشکل

می¬کند، بنابراین اگر سیاست¬های کلان اقتصادی طوری تنظیم شوند که باعث ثبات مشخصه¬های اقتصادی شوند، این ثبات سبب کاهش مخاطرات و افزایش جذب سرمایه¬گذاران می¬شود، در این راستا روشن و شفاف¬سازی قوانین و تدوین قوانین به صورت بلندمدت و پایدار، ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی، تجاری و سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد می¬تواند در جذب سرمایه¬گذاران مؤثر باشد.

واژه¬های کلیدی: سرمایه¬های داخلی و خارجی، مزایا، مشکلات، مناطق آزاد تجاری.

مقدمه
یکی از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه¬گذاری خارجی در هر کشوری ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی می¬باشد (موسایی و عزیزیان¬فر، 1387). در ادبیات، دامنه گسترده¬ای از اصطلاحات و تعریفات درباره این مناطق آمده است. اما در اغلب تعاریف مصطلح برای مناطق مذکور

این عبارت وجود دارد «یک محدوده جغرافیایی که در آن کالاها بدون حقوق گمرکی، آزادانه وارد می¬شوند تا پردازش و صادر گردند و سرمایه¬گذاران از مشوق¬هایی مانند معافیت¬های مالیاتی و آزادی عمل بیش¬تر در استخدام نیروی کار و رفتار با محیط¬-زیست برخوردارند.» بنابراین

می¬توان همین عبارت مشترک را تعریفی عمومی برای مناطق آزاد قلمداد نمود (التجایی، 1378).
اهداف اصلی در ایجاد مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی بیش¬تر برای کشورهای در حال توسعه، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، انتقال فن-آوری و جذب سرمایه¬گذاری خارجی است. البته برخی

کشورها هدف¬هایی مانند محرومیت¬زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می¬کنند (علمی، 1371).
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجاری باعث گردیده است پس از ایجاد اولین منطقه آزاد تجاری در بندر هامبورگ در سال 1888 میلادی و کشور ایرلند در سال 1959 میلادی، کشورهای در حال توسعه¬ی زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. جدول 1 برآوردی از تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان را تا سال 2003 نشان می¬دهد.
جدول 1- تعداد مناطق آزاد صادراتی جهان تا سال 2003
سال 1975 1986 1995 1997 2003
کشورها 25 47 73 93 116
تعداد مناطق آزاد 130 376 530 845 3000
آمارها نشان می¬دهد که از سال1970 تا سال 1994 در ایالات متحده آمریکا 283 منطقه، در اروپا 93 منطقه، در آفریقا 43 منطقه، در خاورمیانه 27 منطقه، در خاور دور 83 منطقه و جمعاً 526 منطقه آزاد در جهان تأسیس گردیده است. بر اساس جدول تا سال 2003 در 116 کشور جهان بیش از 3000 منطقه آزاد تأسیس گردیده است (اسفندیاری و همکاران، 1387).

در کشور ما آغاز توجه به ایجاد مناطق آزاد به سال¬های 68- 1367 بر می¬گردد. در این سال¬ها با کاهش شدید درآمدهای ارزی به دلیل کاهش صادرات نفت، ضربه¬پذیری اقتصاد کشور از صادرات انحصاری نفت به طور محسوسی مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل در برنامه اول توسعه، به گسترش صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی اهمیت داده شد و از آن¬جا که

یکی از بهترین ابزارها برای توسعه¬ی صادرات غیرنفتی ایجاد مناطق آزاد تجاری می¬باشد، در برنامه اول توسعه، تشکیل سه منطقه آزاد تجاری– صنعتی مورد تصویب قرار گرفت (فرمند، 1381). به این ترتیب سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار به دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تأسیس این

مناطق طبق تبصره 19 این برنامه به ترتیب در سال¬های 1368، 1369 و1370 بدون برخورداری از قانونی مشخص فعالیت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور ماه سال 1372 به تصویب مجلس رسید. در ادامه برنامه¬ی حمایت از صادرات غیرنفتی، منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. ایجاد سازمان

منطقه آزاد ارس در تاریخ 2/6/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریور ماه سال 1383 آغاز به کار نمود و در نهایت منطقه آزاد انزلی نیز در سال 1384 با تأیید هیأت وزیران کار خود را به طور رسمی آغاز کرد (مقدسی، 1389).

اما با وجود این که نزدیک به 20 سال از تأسیس و راه¬اندازی مناطق آزاد کشور می¬‌گذرد در گذر این سال¬ها علیرغم هزینه¬‌ها و تلاش¬های انجام شده، هنوز زیرساخت¬ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان¬یافته مطابق با استانداردهای بین-‌المللی در دسترس نیست. جذب سرمایه¬گذار به کندی صورت می¬گیرد و به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم¬اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آن¬ها را به لحاظ این شاخص، در رده ممتاز منطقه¬ای و جهانی قرار می¬دهد، متأسفانه سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی به سرمایه¬گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران ندارند (بی¬نام، 1389). در حالی که ایران این توانایی را دارد که به مرکز تجارت خاورمیانه تبدیل شود. به منظور رسیدن به این هدف، باید فضای مناسبی از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم-افزاری (کلیه قوانین و مقرارات) و سخت¬افزارها (زیربناها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید (کامران، 1381).
مطالعات اندکی در کشورمان در زمینه مناطق آزاد تجاری و به¬ ویژه در رابطه با جذب سرمایه¬گذاری¬های داخلی و خارجی در این مناطق صورت گرفته است. کامران (1381) در مطالعه¬ای به بررسی علل توسعه¬نیافتگی مناطق آزاد ایران می¬پردازد. وی مهم¬ترین دلیل شکست این مناطق را در دست¬یابی به هدف توسعه صادرات مکان¬یابی غیرصحیح این مناطق می¬داند. لطیفی و امین¬آقایی (1385) ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در نظام برنامه¬ریزی ایران و ذکر شاخص-های مؤثر در رشد و پیشرفت این مناطق، همراه با تحلیل اطلاعات

موجود در این زمینه، به بیان پاره¬ای مشکلات و دلایل ناکامی مناطق آزاد می¬پردازند. اسفندیاری و همکاران (1387) در مطالعه¬ای به ارزیابی عملکرد سه مناطق آزاد تجاری کیش، قشم و چابهار و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق پرداخته¬اند. مطالعه آنان نشان می¬دهد در مجموع مناطق آزاد سه¬گانه¬ به¬رغم داشتن زمینه¬ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب

سرمایه گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه¬های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور نتوانسته¬اند عملکرد موفقی ارائه نمایند. التجایی (1388) در مطالعه خود دست به معرفی اهداف، بستر شکل¬گیری، محتوای سیاست¬های انگیزشی و کمک مناطق آزاد

تجاری- صنعتی به توسعه صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند پرداخته و تجربه آن¬ها را با ایران مقایسه کرده است. نتایج بررسی وی نشان می¬دهد کشورهای کره¬جنوبی و چین راه¬کار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود به¬ کار گرفته¬اند و توسعه مشخصی، به ویژه توسعه صادرات، پیروی نمی¬کرد و به¬رغم در نظر گرفتن سیاست¬های انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آن¬ها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد

استفاده کند. تقوی و رضایی (1389) به برآورد مدل جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی د

 

 

ر مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با روش پانل دیتا پرداخته¬اند. نتایج مطالعه¬ی آنان نشان می¬دهد که نرخ تورم اثر منفی و سرمایه¬گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی دارد. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه¬گذاران داخلی موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می¬دهد که نرخ بالای تورم و جذب کم سرمایه¬گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده¬ی مخاطره در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش جذب سرمایه خارجی و داخلی به مناطق می¬گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکمل آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد را به مراتب کاهش می¬دهد.

در راستای مطالب بیان ¬شده، در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی وضعیت جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران طی دهه¬های اخیر پرداخته شود و مزایا، مشکلات و راه¬کارهای موجود در زمینه¬ی گسترش جذب سرمایه¬های داخلی و خارجی بیان گردد.

مواد روش¬ها
این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات لازم از منابع و اسناد کتابخانه¬ای و اینترنت اخذ شده است. به منظور این بررسی، از داده¬های سری زمانی جذب سرمایه¬های خارجی در مناطق آزاد تجاری طی سال¬های‏ 1388- ‏‏‏1372 استفاده شده است. آمار و اطلاعات جذب سرمایه¬های داخلی فقط برای سال¬های 1383- 1372 موجود بودند.
نتایج

جدول 2 وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور را طی سال¬های 1388- 1372 نشان می¬دهد. همچنین نمودار 1 نشان-دهنده¬ی روند جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد. همان¬طور که در نمودار 1 مشاهده می¬شود، جذب سرمایه¬گذاری-های خارجی در این مناطق طی سال¬های 82- 1372 روندی صعودی داشته، اما از سال 1382 به بعد دارای روندی نزولی بوده و با اُفتی شدید در سال 1384 به حدود 5/50 میلیون دلار در سال 1388 رسیده است. بیش¬ترین میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در سال 1382 بوده و مبلغ آن 2/520 میلیون دلار می¬باشد. در حالی¬که کم¬ترین میزان سرمایه-گذاری به مبلغ 330 هزار دلار در سال 1373 جذب شده است. این سال نقطه آغاز جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور می-باشد، البته در این زمان از آغاز فعالیت نخستین منطقه¬ی آزاد کشور (کیش در سال 1368) نزدیک به 5 سال می¬گذشته است.
همان¬طور که گفته شد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در مناطق آزاد کشور در سال 1384 دارای اُفتی شدید بوده است که تاکنون ادامه دارد. یکی از دلایل عمده¬ی کاهش جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور پس از سال 1384 اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه¬گذاران خارجی در این مناطق بوده است.
جدول شماره 2- میزان جذب سرمایه¬گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 1388-1372 (میلیون دلار)
سال
منطقه 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 جمع
کیش – – – 3/29 130 118 120 115 218 315 302 300 9/23 0 8/12 0 24 1708
قشم – 33/0 6/2 75/43 8/61 100 142 125 160 143 217 100 2/5 2 5 29 8/4 48/1141
چابهار – – – – – – 1 1 3/0 2/1 2/1 5/53 6/9 9/3 8/1 8/25 004/0 304/99
انزلی – – – – – – – – – – – – 1/0 06/0 65/0 44/1 3/4 55/6
اروند – – – – – – – – – – – – 0 25 0 0 12 37
ارس – – – – – – – – – – – – 67/1 26/2 9/0 0 3/5 13/10
جمع کل 0 33/0 6/2 05/73 8/191 218 263 241 3/378 2/459 2/520 5/453 47/40 22/33 15/21 24/56 404/50 464/3002
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

نمودار 2 وضعیت جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به تفکیک در هر یک از مناطق آزاد کشور را طی سال¬های 88- 1372 نشان می¬دهد. همان¬طور که ملاحظه می¬شود، 6 منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس تا سال 1388، یعنی طی 21 سال، در مجموع مبلغی در حدود 003/3 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده¬اند. از دلایل اصلی پایین بودن این مبلغ در مقایسه با سایر کشورها و حضور کمرنگ سرمایه¬گذاران خارجی در مناطق آزاد می¬توان به کمبود امکانات اولیه و زیربناها و چشم¬انداز کلی سرمایه¬گذاری خارجی در کشور اشاره نمود.

از 003/3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی سال¬های 88- 1372، 89/56 درصد متعلق به منطقه کیش، 02/38 درصد متعلق به منطقه قشم، 30/3 درصد متعلق به منطقه چابهار، 23/1 درصد متعلق به منطقه اروند، 33/0 درصد متعلق به منطقه ارس و 22/0 درصد متعلق به منطقه انزلی می¬باشد.

منطقه کیش و قشم با سابقه فعالیت بیش از 20 سال و دارا بودن زیرساخت¬های متعدد و مناسب، دارای بیش¬ترین میزان جذب سرمایه-گذاری خارجی می¬باشند به عبارت دیگر سهم این دو منطقه حدود 95 درصد سرمایه¬گذاری خارجی جذب شده بوده و 4 منطقه دیگر تنها توانسته¬اند حدود 5 درصد سرمایه¬گذاری خارجی را جذب کنند. منطقه چابهار تنها با جذب 3/3

درصد سرمایه¬گذاری خارجی در مدت 18 سال فعالیت خود، عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. اما سه منطقه آزاد تازه تأسیس انزلی، اروند و ارس در فاصله سال¬های 88- 1384 تنها توانسته¬اند 78/1 درصد کل سرمایه¬گذاری ¬خارجی را جذب کنند و جای کار بسیاری دارند. نقایص موجود در زیرساخت¬ها، قوانین و مقررات غیررقابتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و مرتبط با موضوع از جمله مشکلات مناطق آزاد کشور در این زمینه می¬باشد.

 

نمودار2- درصد جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی در هر یک از مناطق آزاد کشور طی سال¬های 88- 1372
جدول شماره 3 نشان¬دهنده¬ی میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 83- 1372 می¬باشد. برای سال¬های 88- 1384 آماری به تفکیک مناطق یافت نشد، اما در طی این سال¬ها در کل 8/46 میلیارد دلار در مناطق آزاد کشور جذب شده است.
طی سال¬های83- 1372 سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در مجموع 26850 میلیارد ریال سرمایه داخلی خصوصی جذب کرده¬اند. از این مبلغ سرمایه-گذاری، 80 درصد از آن در کیش، 15 درصد از آن در قشم و 5 درصد از آن در چابهار جذب شده است.
جدول شماره 3- میزان جذب سرمایه¬گذاری داخلی در مناطق آزاد کشور طی سال¬های 83- 1372 (میلیارد ریال)
سال
منطقه 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 جمع
کیش 31/4 26 116 305 335 172 253 312 466 3398 7649 8296 21333
قشم 5/116 6/190 2/83 57 6/183 6/276 6/330 75/478 585 600 649 670 4140
چابهار – – 1/5 7/68 97/75 134 114 7/10 80/17 4 109 838 1377
جمع 120 6/135 204 431 595 583 698 801 1069 4002 8407 9804 26850
مأخذ: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران

روند جذب سرمایه¬گذاری داخلی طی سال¬های 83- 1372 در مناطق آزاد کشور را نمودار 3 نشان می¬دهد. نمودار در کل دارای روندی صعودی بوده و به ویژه از سال1380 به بعد دارای جهشی چشمگیر می¬باشد. این روند طی سال¬های بعد ادامه داشته و در سال 1383 با جذب

سرمایه داخلی 9804 میلیارد ریال به حداکثر مقدار خود رسیده است. در کل جذب سرمایه¬های داخلی در مناطق آزاد به مراتب بهتر از جذب سرمایه¬گذاری¬های خارجی به نظر می¬رسد که البته بخشی از آن نیز به دلایل اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران و عدم استقبال سرمایه-گذاران خارجی در این مناطق بوده است.

 

بحث و پیشنهادها
در این مقاله با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران در زمینه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی مشخص گردید مناطق آزاد تجاری ایران توانسته¬اند تا حدودی در این زمینه موفق باشند، اما هنوز جای کار بسیار در این زمینه وجود دارد. سهم کیش و قشم در زمینه جذب سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی به مراتب بیش¬تر از سایر مناطق است و در میان مناطق آزاد پرسابقه¬ی ایران

تنها منطقه آزاد چابهار به دلیل عدم وجود زیرساخت¬ها، محرومیت شدید منطقه و عدم توجه کافی جهت محرومیت¬زدایی نتوانسته است عملکرد مناسبی در زمینه اهداف مورد نظر داشته باشد. اما عملکرد مناطق آزاد تازه تأسیس کشور یعنی اروند، ارس و انزلی در این زمینه ضعیف بوده و در طی 6- 5 سال فعالیت خود تنها توانسته¬اند کمتر از 2 درصد جذب سرمایه¬گذاری خارجی را به خود تخصیص دهند. البته همان گونه که گفته شد یکی از دلایل اصلی این امر اِعمال تحریم¬های خارجی بر علیه ایران می¬باشد.

اما در مجموع، هنگامی که عملکرد مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد کشورهای هم¬جوار همچون جبل¬علی مقایسه می¬شوند، ناکارآمدی این مناطق بیش از پیش مشخص می¬شود. منطقه آزاد جبل¬علی در اندک زمانی توانسته است به بزرگ¬ترین مرکز جذب سرمایه¬گذاری خارجی و صادرات کالا تبدیل شود. در حالی که مناطق آزاد ایران همچون مراکزی رها شده از مجموع ساختار

فعالیت¬های دولت، به عنوان بزرگ¬ترین واردکنندگان کالا به منطقه و کشور تبدیل شده و سهم هر یک از متغیرهای صادرات، اشتغال، سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی و گردشگر خارجی در کل اقتصاد ایران بسیار ناچیز و اندک است (اسفندیاری و همکاران، 1387).

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صن

ارسال‌کننده : علی در : 95/2/30 2:47 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع خودروسازی کشور تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع خودروسازی کشور تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع خودروسازی کشور تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع خودروسازی کشور تحت فایل ورد (word) :

بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنایع خودروسازی کشور
مورد مطالعه شرکت خودروسازی تبریز

چکیده
سیستم حسابداری زمانی در تصمیم گیری مفیداست که متناسب با اهداف مدیریت طراحی شود ودر حقیقت این سیستم شبکه ای از ارتباطات منطقی است که با ارائه اطلاعات به مدیران اجرایی آنها را در دستیابی به اهداف اصلی وفرعی تعیین شده از طرف مدیران عالی رتبه یاری می کند .از

آنجا که سازمانهای نوین همیشه در حال تغییر وتحول هستند طراح سیستم حسابداری همواره اهداف ، منابع موجود وساختارهای سازمانی را تغییر می دهد تا بتواند انواع اطلاعات متناسب با اهداف مدیریت را گردآوری ، طبقه بندی ، محاسبه وگزارش گند .

حسابداری مسئولیت به عنوان نظام اطلاعاتی، نظامی است که جمع آوری و گزارشگری اطلاعات درآمد و هزینه بر حسب حوزه های مسئولیت است. طراحی این سیستم بر این پیش فرض استوار است که مدیران می بایست مسئول عملکرد خود و زیردستانشان و فعالیتهای انجام شده در مرکز مسئولیت خود باشند و بر این موضوع تاکید دارد که افراد درون سازمان باید در قبال عملکرد خود و اشخاص تحت سرپرستی خویش جوابگو و مسئول باشند. حسابداری براساس مسئولیتها،ازجمله سیستم حسابداری می باشدکه قبل ازجنگ جهانی دوم بادرک این واقعیت که هزینه هاتوسط سیستم کنترل نمی شوند،بلکه درواقع

این افرادهستندکه هزینه هاراکنترل می کنند، توسعه یافت.پایه واساس سیستم مذکوربرطبقه بندی مسئولیتهای مدیریت (دوایر)درسطوح مختلف سازمان به منظوربودجه بندی برای هریک ازسطوح قراردارد.حسابداری مسئولیت را اغلب به عنوان حسابداری سودآوری یا حسابداری فعالیت نامگذاری کرده اند.

تجزیه وتحلیل ها نشان می دهدکه برای اجرانمودن چنین سیستمی درسطح شرکتها وجودیک ساختارسازمانی غیرمتمرکز ، مدیران لایق وکارآمد ،وجودسیستم حسابداری منعطف،حجم زیادعملیات سازمان ،واستفاده ازشاخص های مناسب برای ارزیابی عملکردوعدم وجودسرمایه گذاری مشترک دربخش ها موثربوده وکلیه فرضیه هابادرجه بالایی تائیدمی گردد.
واژه های کلیدی:

سیستم حسابداری سنجش مسئولیت،عدم تمرکز،ساختارسازمانی،سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ،مسئولیت.

 

1- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز کسب اطلاعات درست و مناسب از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و همواره این اطلاعات در تصمیم گیریهای مدیریت ، یکی از مهمترین و موثرترین فاکتورها به حساب می آید. لذا در زمینه مالی نیز اطلاعات می بایست صحیح و به موقع در اختیار مدیریت قرار بگیرد تا در موقع لزوم تصمیمات درستی اتخاذ شود. وظیفه تهیه این اطلاعات وپردازش آنهابه عهده سیستمهای اطلاعاتی حسابداری است .جهت تبدیل حسابداری به یک ابزاراطلاعاتی ،سیستمی مناسب بایدطراحی شودکه درآن عوامل وعناصرتهیه کننده وپردازشگراطلاعات درهمکاری وتعامل بایکدیگربتوانندازموادخام اطلاعاتی (وقایع مالی ) محصولی ارزشمند به نام اطلاعات مالی ،تهیه ودراختیارمدیریت وسایراستفاده کنندگان نشان دهند.
یکی از این سیستمها که مدیریت را در دستیابی به اطلاعات درست و منطقی یاری می کند ،سیستم حسابداری سنجش مسئولیت می باشد. حسابداری سنجش مسئولیت از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر، نیازمند ارزیابی از چگونگی عملکرد (طبق مسئولیتهای محوله) واحدهاست. ارزیابی به موقع مسئولیتها و عملکرد واحدهای اقتصادی ، می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود شود. بنابراین ارزیابی مسئولیت و عملکرد ،فرآیندی است که از طریق آن مدیران در تمامی سطوح، اطلاعات را درباره عملکرد خود از داخل شرکت به دست می آورند وقضاوت می کنند. مهمترین عنصردریک سیستم موفق حسابداری مسئولیت ،پذیرش مسئولیتهای تعیین شده به صورت عادلانه توسط مدیران مرکزمسئولیت وتمایل

آنان برای مسئول بودن است. ازآنجاکه مرحله اجرائی سنجش مسئولیت نشان دهنده هردو بعد نتایج اجرائی موفق وناموفق می باشد اطمینان راسخی بین افرادتحت کنترل ومافوقشان موجودمی باشد.سیستم حسابداری مسئولیت مطلوب ،بایدبرنظریه های رفتارانسانی مبتنی ودارای عوامل مهم کمی وکیفی باشد.

چنانچه هدف اصلی ازسیستم حسابداری مسئولیت ،اختصاص منابع مالی شرکت به طریق مطلوب وارائه اطلاعاتی درباره کارائی مدیران وافرادمسئول سازمان باشدبایدنقش نیروی انسانی به طورموثردرسیستم حسابداری مسئولیت بکارگرفته شود.

2- سیستم اطلاعاتی
یک سیستم اطلاعات ،که گاهی اوقات سیستم پردازش داده نامیده می شود یک سیستم مصنوعی است که متشکل از مجموعه کاملی از مولفه های دستی و رایانه ای می باشد که برای جمع آوری ،ذخیره و اداره داده ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز کاربران تهیه شده است. [همت فر 1387]

 

3- سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS):
سیستم اطلاعاتی مدیریت نوعی سیستم مصنوعی است که شامل مجموعه ای از مولفه های رایانه ای و دستی می باشد که برای تسهیل عملیات یک شرکت و حمایت از فرایند تصمیم گیری از طریق تهیه اطلاعاتی که مدیران می توانند برای برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های شرکت استفاده نماید ،ایجاد شده است. [همت فر 1387]

نظام اطلاعاتی مدیریت به طورخلاصه مجموعه ای ازمنابع انسانی وسرمایه ای است که درهماهنگی با یکدیگر اطلاعات مورد نیاز مدیریت را درتمامی سطوح ازطریق فرآوری داده ها تامین می کند. درواقع کاراصلی این نظام اطلاعاتی نیزمثل سایرسیستمهای اطلاعاتی ،تبدیل داده ها به اطلاعات است.
4- سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)
سیستم اطلاعاتی حسابداری عبارت است از مولفه و عنصری از سازمان که از طریق پردازش رویدادهای مالی ،اطلاعات هشدار دهنده مربوط به ثبت نتایج و اطلاعات مبنای تصمیم گیری را در اختیار استفاده کنندگان از اینگونه اطلاعات قرار می دهد. تعریف جامع تری که از سیستم اطلاعاتی حسابداری ارائه شده است چنین است: سیستم اطلاعاتی حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارشهای سودمند مالی و ارائه آنها به مدیریت درون سازمان و مراجه برون از سازمان جهت تصمیم گیری می باشد. [همت فر 1387]
به این ترتیب نظام اطلاعاتی حسابداری زیرمجموعه ای ازیک سیستم بزرگتر(سیستم اطلاعاتی مدیریت )محسوب می شود ،اما همان طورکه گفته شد مهمترین زیرمجموعه این نظام اطلاعاتی است. نمودار ذیل این رابطه را به شکل واضح تری نشان می دهد.
سیستم اطلاعاتی حسابداری
سیستم اطلاعاتی مدیریت

5- جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمانها:
همگام با پیشرفت دانش وتکنولوژی ،حسابداری نیز متحول گردیده و درحال حاضر از جمله ابزارهای مهم کنترل دربرنامه ریزی وتصمیم گیری محسوب می شود ،به همین لحاظ تغییرات عمده ای در نگرش به حسابداری ایجاد شده که از مهم ترین آنها دیدگاه حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی است.
«حسابداری به عنوان مجموعه ای از اجزاء بهم پیوسته در داخل یک سازمان که فعالیت ها ورویدادهای مالی موسسه را به اطلاعات مالی تبدیل می کند ،تعریف شده است.»

فعالیتها ورویدادها اطلاعات مالی مانند گزارش مالی مانند خرید،فروش و;
همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می ش شود وظیفه اصلی سیستم اطلاعاتی حسابداری فراهم نمودن اطلاعاتی است که استفاده کنندگان از آن در تصمیم گیری های خود استفاده می کنند.
6 – حسابداری سنجش مسئولیت
سیستم حسابداری براساس مسئولیت براین اصل تکیه داردکه هرشخص مسئول عملکردخود وزیردستانش می باشد. این مفهوم حسابداران رادرانجام وارائه گزارش نتایج عملیات ازنقطه نظرمسئولیت رهنمون می سازد. [میلجر 1986]

در این سیستم واحدهای سازمان به بخشهای کوچکتری تقسیم می‌شوند و به هر یک از بخشها مسئولیتهای خاصی واگذار می‌شود. هر یک از بخشها، متشکل از افرادی است که درباره وظایف معین یا امور مدیریت مسئولیت دارند. مدیریت ارشد واحدهای سازمان باید از هم آهنگی اهداف مدیران این بخشها با هدفهای کلی واحد انتفاعی اطمینان حاصل کنند.
6-1- مفروضات حسابداری سنجش مسئولیت

برای پیاده سازی و اجرای سیستم سنجش مسئولیت فرضیات اساسی به شرح ذیل تعریف شده است.

الف) مدیران در قبال فعالیتهائی که در سازمان و در حیطه کنترل آنان واقع می‌شود جوابگویند .
ب) مدیران سعی کافی در جهت رسیدن به هدفهای شرکت و هدفهای سازمان تحت نظارت خود مبذول می‌دارند.

ج) مدیران در جهت تعیین روشهای اندازه گیری و ارزیابی فعالیتهایشان با یکدیگر همکاری می‌کنند.
چ) اهداف با انجام مؤثر فعالیتها ، قابل حصول هستند.
ح) گزارش مدیران به طور منظم و در زمانهای مشخص تهیه می‌شود.

خ) نقش حسابداری سنجش مسئولیت در مؤسسه به روشنی مشخص شده است.
در مؤسسات کوچک، نقش حسابداری سنجش مسئولیت کمتر مؤثر است، اما همگام با رشد این مؤسسات ، کنترل و ارزیابی فعالیتها مشکل‌تر شده و نیاز به استفاده از حسابداری سنجش مسئولیت اهمیت پیدا می‌کند.

6-2- تمرکز زدایی و حسابداری سنجش مسئولیت
تمرکز زدایی در مقابل تمرکز گرایی، در ادبیات مدیریت و سازمان معرفی شده است، تمرکز زدایی با افزایش اختیار و به تبع آن افزایش مسئولیت و در مقابل تمرکز گرایی با کاهش اختیار و به تبع آن کاهش مسئولیت همراه شده است. افزایش اختیار، لازمه اش، پاسخگویی بیشتر است. بنابراین ضرورت بهره گیری از روشها و نظامهای سنجش مسئولیت در نظام اداری غیرمتمرکز افزایش می یابد.
6-2-1-منافع تمرکز زدایی
الف) مؤسسات به واحدهای قابل کنترل کوچکتر تقسیم می‌شدند و مدیریت در بخش های سازمان تخصصی می شود (اعم از اطلاعات و مهارتها).
ب) تصمیمات در سطوحی گرفته می‌شود که در آن سطوح، مسئولان با مشکلات قسمت و اطلاعات مربوط به تصمیم گیری آشنائی نزدیک دارند.
ج) تصمیمات درمواقع مورد لزوم اتخاذ شده و زمان بندی صحیح تصمیم گیری‌ها رعایت می‌شود .
چ) به دلیل مشارکت در تصمیم گیری، روحیه کارکنان و میزان ارضای شغلی آنان بالا خواهد بود .
ح) مسئولان امکان خواهند داشت که از مهارتهای با ارزشی استفاده کنند و نتیجتاً سطح مهارت خود مدیریت مؤسسه افزایش خواهد یافت.
خ) مسئولان به انجام فعالیتهائی که برای مؤسسه فایده بیشتری دارد تشویق می‌شوند.
6-2-2-هزینه های تمرکز زدایی
الف ) مدیران این سازمانها، در پاره ای اوقات، بر عملکرد واحد خود، تنها متمرکز می شوند و از اهداف کلی سازمان غفلت می ورزند.

ب) تمرکز صرف و مجرد بر نتیجه واحد سازمانی، تمایل مدیران سازمان غیرمتمرکز، به ارتباط با واحدهای دیگر سازمان و خواسته ها و تمایلات آن کاهش می یابد.

پ) در سازمانهای غیرمتمرکز، بعضی از وظایف یا خدمات ممکن است موازی یا تکراری و غیر ضروری انجام شود. برای مثال، دو دپارتمان یک دانشگاه، هر یک نظام رایانه ای ارائه خدمات داشته باشند که هزینه ها را افزایش دهد که این امر ممکن است غیر ضرور باشد.
6-3-مراحل اجرای نظام حسابداری سنجش مسئولیت
1 – تعیین مراکز مسئولیت

2 – بودجه بندی و پیش بینی مخارج و درآمدهای مراکز مسئولیت تعریف شده
3 – تهیه نمودار سازمانی و تعیین اختیارات و قلمرو هر یک از مراکز مسئولیت
4 – مشخص کردن هزینه های قابل کنترل و غیرقابل کنترل
5 – تهیه گزارش عملکرد برای هر مرکز توسط مدیر مسئول آن
6-4-تاریخچه سیستم حسابداری سنجش مسئولیت

تاسالهای دهه 1950 میلادی سیستم حسابداری براساس مسئولیت موردتوجه قرارنگرفته بود.دراین زمان بودکه به تدریج سیستم حسابداری براساس مسئولیت وتاثیرآن بررفتارنیروی انسانی موردتوجه قرارگرفت وتحقیق درزمینه بررسی ارتباط بین علوم رفتاری وحسابداری مدیریت توسعه پیداکرد.بویژه پژوهشهای هافمند(1968)،هاپ وود(1972 )،واتلی (1987 )نشان دادکه کنترل بودجه ای ،فرآیندسازمانی پیچیده ای است که نیازمندتوجه کافی برارتباط نزدیک میان فرآیندهای کمی و واکنشهای انسانی است.درایران درزمینه حسابداری سنجش مسئولیت تحقیقاتی صورت گرفته است . یک موردتحقیق درمهرماه سال 1373 دردانشگاه علامه طباطبایی صورت پذیرفته که درآن محقق بامصاحبه با10 نفرازکارشناسان واساتید رشته حسابداری دردانشگاه ،به بررسی موانع ومشکلات اجرائی نمودن سیستم حسابداری سنجش مسئولیت درصنایع ایران پرداخته است. و در سال 1375 آقای پرویز بختیاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تهران در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود به بررسی مشکلات استقرار سیستمهای مدیریتی در شرکتهای ایرانی پرداخته و یکی از دلایل عمده این مشکلات را بی اطلاعی مدیران از این گونه سیستمها ذکر کرده است. در سال 1380 آقای ابوالقاسم فخاریان در نشریه حسابدار شماره 146 ، در مقاله ای تحت عنوان سیستمهای کنترل و سنجش عملکرد به این موضوع پرداخته است که میتوان پرسنل شرکت را توسط مسئولیتهای تعریف شده ای که به آنها می سپاریم مورد کنترل قرار دهیم.
7- فرضیه های تحقیق

درانجام این پژوهش ،محقق یک فرضیه اصلی وچهار فرضیه فرعی به شرح زیر مورد بررسی قرار داده است.

فرضیه اصلی:
بین شرایط موجود در سازمان و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت ، رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:

بین عدم تمرکز اختیارات مدیران و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت ، رابطه معنی داری وجود دارد. (فرضیه عدم تمرکز)

فرضیه فرعی دوم:
بین صلاحیت و لیاقت مدیران و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت ، رابطه معنی داری وجود دارد. (فرضیه صلاحیت و کفایت)

فرضیه فرعی سوم:
بین انعطاف پذیری سیستم حسابداری وامکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت، رابطه معنی داری وجود دارد. (فرضیه انعطاف پذیری)
فرضیه فرعی چهارم:
بین حجم فعالیتهای شرکت و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت، رابطه معنی داری وجود دارد. (فرضیه حجم عملیات)
8 – جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شرکت خودرو سازی تبریز و شرکتهای تولید کننده قطعات مورد نیاز این شرکت می باشد ونمونه انتخاب شده پرسنل مالی شرکتهای فوق می باشد. در این تحقیق چون جامعه آماری حدوداً دارای 67 عضو می¬باشد ،باید بین 50تا100درصد جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شود. به همین دلیل برای همه مدیران حسابداری و پرسنل مالی شرکت خودرو سازی تبریز ¬ پرسشنامه ارسال شد.
9 – روش و نوع تحقیق
در این پژوهش برای بررسی وضعیت موجود درشرکت جهت پیاده سازی و اجرای سیستم حسابداری سنجش مسئولیت از روش تحقیق «توصیفی»استفاده شده. برای این کار با استفاده از بررسی شرایط اجرای سیستم حسابداری سنجش مسئولیت سؤالاتی تهیه شد .این سؤالات به قسمتهای حسابداری شرکتها ارائه شد و با استفاده از پاسخ مدیران و پرسنل حسابداری شرکتها به سؤالات تهیه شده ،وضعیت امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت مورد بررسی قرارگرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات میدانی – کتابخانه ای است یعنی بخشی از اطلاعات وادبیات موضوعی با مراجعه به مقالات و کتب تخصصی و مراجعه به سایتهای اینترنتی مربوطه بدست آمده وبخش میدانی نیز مربوط به بررسی شرایط و عوامل موثر بر پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در شرکت خودرو سازی تبریز به وسیله پخش پرسشنامه می باشد. .
12- نتایج آزمون فرضیه ها
– آزمون فرضیه فرعی اول
فرض صفر هنگامی رد میشود که مقدار آماره آزمون بیشتر از 64/1 باشد. (برای اطمینان 95 درصد).

مقدار آماره آزمون برابر با 2/53 است که در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد پس میزان نسبت موافقین ( نسبت کسانی که به پرسش: هرچه حجم فعالیت و دادو ستد های شرکت بیشتر شود نیاز به سیستم حسابداری سنجش مسئولیت بیشتر احساس می شود ، پاسخ مثبت داده اند ) 70درصد بوده و به صورت معناداری بزرگتر از 50 درصد است. بنابراین بین حجم فعالیت شرکت و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات تعداد نسبت مقدار Z نتیجه

بلی خیر بلی خیر
فرضیه فرعی اول بین حجم فعالیت شرکت و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت رابطه معناداری وجود دارد. 28 12 70% 30% 253 فرض صفر رد می‌شود
فرضیات فرعی تر هرچه سازمان بزرگتر باشد احتیاج به عدم تمرکز مسئولیت بیشتر احساس می شود. 31 9 775% 225% 342 فرض صفر رد می‌شود

هرچه پرسنل یک سازمان بیشتر باشد احتیاج به عدم تمرکز مسئولیت بیشتر احساس می شود. 26 14 65% 35% 190 فرض صفر رد می‌شود

هرچه تعداد شعبه های یک سازمان بیشتر باشد احتیاج به عدم تمرکز مسئولیت بیشتر احساس می شود. 33 7 825% 175% 405 فرض صفر رد می‌شود

هرچه ساعات کارکرد شرکت بیشتر باشد احتیاج به عدم تمرکز مسئولیت بیشتر احساس می شود.. 13 27 325% 675% 228- فرض صفر رد نمی‌شود

نتایج آزمون برای فرضیات فرعی اول همانند آزمون نسبت برای فرضیه اول انجام گرفته. همانگونه که توضیح داده شد فرض صفر فقط در فرضیه فرعی چهارم رد نشده است یعنی اینکه بین ساعات کارکرد شرکت و تمرکز مسئولیت در مدیران رابطه ای وجود ندارد ولی در سه فرضیه فرعی دیگر یعنی بزرگی شرکت ، تعداد پرسنل شرکت و تعداد شعبات شرکت این ارتباط به اثبات رسیدکه این رابطه ها منطقی به نظر میرسند.از نتایج فرضیات فوق می توان نتیجه گرفت که بین حجم فعالیت شرکت و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت رابطه معناداری وجود دارد.
بنابراین در سطح اطمینان 95% می توان گفت که بین حجم فعالیت شرکت و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت رابطه معناداری وجود دارد.
– آزمون فرضیه فرعی دوم
از آنجاییکه مقدار آماره آزمون برابر با 73/5 است (73/5 > 64/1) ، پس در ناحیه رد فرض صفر قرار می گیرد و فرض صفر رد می‌شود. فرضیات فرعی از فرضیه اصلی دوم به روش مشابهی آزمون شده و نتایج آن در جدول مربوطه ارایه شده است، همانگونه که مشخص گردیده است فرض صفر در تمام موارد رد میگردد یعنی فرضیات فرعی در تمام موارد تایید میشود. مقادیر آماره آزمون در کمترین مقدار برابر با 22/2 و در بیشترین مقدار 98/10 بدست آمده که همگی در ناحیه رد فرض صفر قرار می گیرند.
بنابراین با 95% اطمینان می توان گفت که بین تمرکز اختیارات مدیران و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات تعداد میانگین انحراف معیار مقدار t درجه آزادی سطح معناداری
فرضیه فرعی دو بین عدم تمرکز اختیارات مدیران و امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت رابطه معناداری وجود دارد. 40 38 088 573 39 0000
فرضیات فرعی تر عدم تمرکز متضمن تفویض اختیارات به دیگران و وضع قوانین و مقررات جدید جهت کنترل و نظارت بر افراد می باشد 40 33 085 222 39 0032
در سیستم غیر متمرکز نسبت به سیستم متمرکز اجرای برنامه ها سریعتر است. 40 38 085 593 39 0000
برای ایجاد یک سیستم غیر متمرکز وجود مراکز مسئولیت متعدد و مجزا الزامی می باشد. 40 375 093 512 39 0000
تمرکز اختیارات در یک نفر نتیجه اش نداشتن مدیران ماهر و ساختار سازمانی نا مناسب می باشد. 40 395 085 710 39 0000
استفاده از سیستم عدم تمرکز مدیریت در اجرای سیستم حسابداری سنجش مسئولیت اجتناب ناپذیر است. 40 415 066 1098 39 0000

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

<   <<   16   17   18   19   20   >>   >