مقاله بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی تحت فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی تحت فایل ورد (word) :

بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی مبتنی براقلام تعهدی ونسبت های حاصل ازصورت جریان وجوه نقدجهت ارزیابی توانایی ایفای تعهدات و تداوم فعالیت در شرکت های منتخب پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

چکیده
این تحقیق به بررسی باراطلاعاتی نسبت های نقدینگی مبتنی برحسابداری تعهدی ونسبت های مالی حاصل ازصورت جریان وجوه نقدکه درارزیابی توانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت شرکت ها کاربرددارند،می پردازد.

هریک ازدوروش تعهدی ونقدی ،محتوای اطلاعاتی خاصی را ارائه می کنندونمی توانندجایگزین یکدیگرباشند،لیکن ارائه آن هادرکناریکدیگر،تصویرروشن ترازوضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی رابه نمایش می گذارد.ازآنجایی که بخش عمده ای ازعوامل موثربرتوانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت بروضعیت نقدینگی واحدهای تجاری تاکیددارد،بادرک ارتباط بین نسبت های مذکور،می توان ارزیابی بهتری ازوضعیت توانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت آن نمود.

دراین تحقیق ،ازآن جائی که ماده 141قانون تجارت ایران می تواند ازنشانه های وضعیت توانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت شرکت هاباشد، ارتباط وهمبستگی میان نسبت های تعهدی(سنتی) نقدی و نسبت های نقدینگی دردوجامعه آماری ،شرکت های مشمول ماده 141قانون تجارت به عنوان شرکت های دارای توانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت نامناسب وشرکت های غیرمشمول ماده 141قانون تجارت به عنوان شرکت های دارای توانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت مناسب ،

موردآزمون قرارمی گیرندتامشخص شودکه آیاافشاءاطلاعات تعهدی،کفایت ازافشاءاطلاعات نقدی می کندیاخیر.نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدینگی تعهدی ونسبت های مالی حاصل ازصورت جریان وجوه نقد،همبستگی معنی داری وجودنداردوارائه آنهادرکنار یکدیگر،تصویرروشن تر،ازارزیابی توانایی ایفای تعهدات وبرقراری فرض تداوم فعالیت یک واحدتجاری ارائه می نماید.

 

واژه های کلیدی:
نسبت های مالی تعهدی ،نسبت های مالی مبتنی برجریان وجوه نقد،نسبت های نقدینگی،توانایی ایفای تعهدات ،تداوم فعالیت

مقدمه
نسبت های مالی یکی از ابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و نیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری می باشد.
این نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت های مالی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند. این صورت های مالی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نمایند و این یکی از ضعف های عمده صورت های مالی تعهدی است . در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجوه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شود. بسیارند شرکت هایی که علیرغم سودهای هنگفت، درپرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.(فاضلی -1380)
با الزامی شدن تهیه صورت جریان وجوه نقد در ایران به عنوان یکی از اجزاء صورت های مالی اساسی، تحقیقات متنوعی در ارتباط با سودمندی محتوای اطلاعاتی این صورت مالی انجام شد. نتایج تحقیقات مذکور حاکی از وجود بار فزاینده اطلاعاتی در محتوای صورت جریان وجوه نقد بود.
با توجه به استفاده حسابرسان و استفاده کنندگان از نسبت های نقدینگی سنتی جهت ارزیابی توانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت، محقق بر آن شد تا با بررسی ارتباط بین این دو گروه نسبت ها مشخص کند که آیا این نسبت ها می توانند به جای یکدیگر استفاده شده و نتایج یکسانی ارائه دهند. یا به عبارت دیگر آیا استفاده از هر گروه از نسبت های مذکور، به نتایجی منجر می شود که متفاوت از نتایج سایر گروه ها باشد.

مساله تحقیق
هریک ازدوروش تعهدی ونقدی محتوای اطلاعاتی کاملی راارائه می کنندونمی توانند جایگزین یک دیگرباشند، بااین وجودارائه آن ها درکناریک دیگر تصویرروشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی رادر معرض نمایش قرارمی دهد.
ازآن جایی که بخش عمده ای از عوامل موثر برابهام درتداوم فعالیت وتوانایی بازپرداخت تعهدا ت بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد ، با درک ارتباط نسبت های مربوطه می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت وتوانایی بازپرداخت تعهدات آن به عمل آورد.

درحالی که حسابرسان ازصورت گردش وجوه نقد،برای اثبات حساب های ترازنامه یا صورت سودوزیان وردیابی اقلام پیش پاافتاده از صورت گردش وجوه نقداستفاده می کنند ، استفاده آنها از نسبت ها، برای تجزیه وتحلیل های مربوط به وجوه نقد به نسبت جاری (بدهی های جاری /دارای های جاری ) یا نسبت آنی (بدهی های جاری /دارایی های جاری منهای موجودی کالا )محدود می شود. متون حسابرسی عموما تنها نسبت های مبتنی برترازنامه و صورت سودوزیان همراه بابحثی کم یابدون بحث در مورد صورت گردش وجوه نقد رادربر می گیرد.

نسبت های گردش وجوه نقد در دوطبقه کلی قرار می گیرند (نظری-1380)
1-نسبت هایی جهت آزمون توانایی ایفای تعهدات ونقدینگی که شامل نسبت های گردش وجوه نقد عملیاتی ،پوشش گردش وجوه ،پوشش بهره وجوه نقدوپوشش بدهی نقدی می باشند.

2-نسبت های مورد استفاده برای ارزیابی توانایی یک شرکت برمبنای تداوم فعالیت که عبارت است از نسبت های کل وجوه نقد آزاد،کفایت وجوه نقد،وجه نقدبه مخارج سرمایه ای ووجه نقد به کل بدهی .

دراین تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبت های تعهدی (جاری وآنی ) مورد آزمون قرار می گیرد تامشخص شود آیا افشاء اطلاعات تعهدی ،به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود؟

اهمیت تحقیق
یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری ،استفاده از نسبت های مالی جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. پیدایش نسبت های مالی به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می گردد. از آن زمان بود که تحلیل گران مالی نسبت های فعلی را که اکنون به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، ترویج دادند. یکی از تحولات حسابداری که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، لزوم تهیه « صورت جریان وجوه نقد » به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است.
استفاده از نسبت های نقدی می تواند در ارزیابی نقدینگی وتوانایی پرداخت دیون واحد تجاری نقش بسزایی داشته باشد. توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی ، حائز اهمیت می باشد. یک هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگیرانه بزنند.
در ایران نیز طبق تصمیمات کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت جریان وجوه نقد از اول بهمن سال 1375 جزء صورت های مالی اساسی محسوب و جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد و در نتیجه از تاریخ مذکور، مشمول اظهار نظر حسابرسان مستقل قرار گرفت. لذا لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریان های نقدی صورت گیرد.(فاضلی-1380)
سیاست های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خصوصی سازی شرکت های دولتی به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت این سرمایه ها در راه سازندگی و شکوفایی اقتصاد کشور باعث شده است تا گروه زیادی از مردم روی به بازار بورس اوراق بهادار تهران آورند . طبیعی است که بدون آگاهی از وضعیت مالی و نقدینگی شرکت ها و ارزیابی صورت های مالی آنها، سرمایه گذاران با ریسک بالایی مواجه خواهند بود. استفاده از اطلاعات جریان های نقدی در تجزیه و تحلیل نسبت ها توسط تحلیل گران و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری و همچنین توسط مدیریت این شرکت ها می تواند راهنمای خوبی برای هدایت مؤسسه در جهت رشد و سلامت اقتصادی باشد.

 

قلمرو تحقیق
الف :دوره زمانی تحقیق :دوره زمانی تحقیق محدودبه سال های 1383الی 1387می باشد.
ب :مکان تحقیق :مکان تحقیق شرکت های منتخب فعال در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.
ج :قلمروموضوعی تحقیق :موضوع تحقیق تعیین بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی مبتنی براقلام تعهدی و نسبت های حاصل ازصورت جریان وجوه نقدجهت ارزیابی توانایی ایفای تعهدات و تداوم فعالیت در شرکت های منتخب پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.

فرضیات تحقیق
1بین نسبتهای نقدینگی تعهدی وشاخص های نقدینگی عملیاتی رابطه وجودندارد.
1-1بین نسبت جاری ونسبت گردش وجوه نقدعملیاتی رابطه وجودندارد.
1-2 بین نسبت جاری ونسبت پوشش بهره نقدی رابطه وجودندارد.
1-3 بین نسبت جاری ونسبت پوشش بدهی جاری نقدی رابطه وجودندارد.
1-4 بین نسبت آنی ونسبت گردش وجوه نقدعملیاتی رابطه وجودندارد.
1-5 بین نسبت آنی ونسبت پوشش بهره نقدی رابطه وجودندارد.
1-6 بین نسبت آنی ونسبت پوشش بدهی جاری نقدی رابطه وجود ندارد.

2بین نسبتهای نقدینگی تعهدی وشاخص های مبتنی برتداوم فعالیت رابطه وجودندارد.
2-1 بین نسبت جاری ونسبت مخارج سرمایه ای رابطه وجودندارد.
2-2بین نسبت جاری ونسبت وجوه نقد عملیاتی به کل بدهی رابطه وجودندارد.
2-3بین نسبت جاری ونسبت جریان نقدی آزادبه کل بدهی رابطه وجودندارد.
2-4بین نسبت آنی ونسبت مخارج سرمایه ای رابطه وجودندارد.
2-5تعیین رابطه بین نسبت آنی ونسبت وجوه نقد عملیاتی به کل بدهی رابطه وجودندارد.
2-6بین نسبت آنی ونسبت جریان نقدی آزاد به کل بدهی رابطه وجودندارد.

روش کلی تحقیق
تحقیق مذکور ازنظرهدف کاربردی می باشد.یعنی به دنبال بهبودوضعیت اظهارنظر، درباره تداوم فعالیت و توانایی ایفای تعهدات شرکت های موردتحقیق می باشد.وازنظرروش استنتاج توصیفی تحلیلی می باشدواز نظرطرح تحقیق باتوجه به این که ازاطلاعات صورت های مالی سال های گذشته شرکت های مورد مطالعه استفاده می شود،پس رویدادی می باشد.
نمونه آماری وکفایت آن
دراین تحقیق جهت بالابردن اطمینان ازکفایت نمونه آماری وپایایی واعتبارنتایج تحقیق ازدونمونه جداگانه به شرح ذیل استفاده شده است :
الف :شرکت هایی که در سال های 1383الی 1387مشمول ماده 141قانون تجارت شده اند.طبق این ماده :”اگربراثرزیان های وارده،حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برودهیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمایدتاموضوع انحلال یابقای شرکت موردشور و رای واقع شود.هرگاه مجمع مزبوررای به انحلال شرکت ندهدبایددرهمان جلسه وبارعایت مقررات ،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد.درصورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننمایدویامجمعی که دعوت می شودنتواندمطابق مقررات قانونی منعقدگردد، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را ازدادگاه صلاحیت دار درخواست کند.”که دراین تحقیق به عنوان شرکت هایی که دارای توانایی ایفای تعهدات وتداوم فعالیت مناسبی نمی باشند،درنظرگرفته شده اند.
ب:شرکت هایی که درطی سال های تحقیق مورداشاره ،مشمول ماده 141قانون تجارت نشده باشند. که دراین تحقیق به عنوان شرکت هایی که دارای توانایی ایفای تعهدات وتداوم مناسبی می باشند،درنظرگرفته شده اند.

معرفی متغییرهای تحقیق:

ردیف عنوان متغییر نوع متغییر علامت اختصاری مورد کاربرد نحوه محاسبه
1 نسبت جاری وابسته CR معرف توانایی شرکت در واریز بدهی های کوتاه مدت می باشد
2 نسبت آنی وابسته QR معرف توانایی شرکت در واریز بدهی های کوتاه مدت می باشد
3 نسبت گردش وجوه نقد عملیاتی مستقل OCFR معرف توانایی شرکت در ایجاد منابع جهت پرداخت بدهی های جاری می باشد
4 نسبت پوشش بهره نقدی مستقل CICR معرف توانایی شرکت جهت پرداخت بهره می باشد
5 نسبت پوشش بدهی جاری نقدی مستقل CDCR معرف توانایی شرکت جهت بازپرداخت بدهی های جاری می باشد
6 نسبت مخارج سرمایه ای مستقل CCER معرف توانایی شرکت جهت پوشش بدهی بعد از انجام مخارج سرمایه ای در اموال و تجهیزات می باشد
7 نسبت وجوه نقد عملیاتی به کل بدهی مستقل CTDR معرف توانایی شرکت جهت پوشش تعهدات بدهی آتی می باشد
8 نسبت جریان نقد آزاد به کل بدهی مستقل FCFR معرف توانایی شرکت جهت ایفای تعهدات آتی نقدی می باشد

آزمون فرض ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
در مواردی که فرضهای آزمون های پارامتری برقرار نباشند برای مثال مقیاس اندازه گیری متغیر کمتر از نسبتی باشد و یا توزیع متغیر ها نرمال نباشد از همبستگی اسپیرمن به جای همبستگی پیرسون و یا حتی رگرسیون استفاده می گردد ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن یا همبستگی رتبه ای همانگونه که مشخص است بر اساس رتبه دو متغیر محاسبه میگردد و مقدار آن بین 1- تا 1 است که مقادیر نزدیک به 1و 1- میزان تغییرات شدید همسو یا غیر همسوی دو متغیر را نشان داده و مقادیر نزدیک به صفر حاکی از عدم تغییر رتبه دو متغیر است.
فرض صفر و فرض مقابل برای آن به صورت زیر نوشته می شود :

فرمول محاسباتی میزان همبستگی اسپیرمن به شرح زیر است ( D اختلاف رتبه دو متغیر است):

در جدول زیر مقادیر ضریب همبستگی اسپیرمن , مقدار سطح معناداری به همراه تعداد نمونه مربوط به متغییروابسته نسبت جاری به تفکیک سال و برای شرکتهای غیرمشمول ماده 141 ارایه شده است. استنباط در مورد آزمون فرضها بر اساس سطح معناداری حاصل از آزمون است، بدین گونه که هرگاه مقدار سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد، فرض صفر در سطح 95 درصد رد می شود و در غیر این صورت فرض صفر رد نمی گردد. برای نمونه مقادیر سطح معناداری برای OCFR در سال 83 (047/0), سال 84 (086/0) , سال 85(497/0), سال 86 (445/0) و در سال87 (028/0) است که در سالهای 83و 87 در سطح 95 درصد معنادار است و در سایر سالها رابطه معناداری وجود ندارد. رابطه متغیر در سالهای 83 و 87 مثبت است.

جدول1:تجزیه وتحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغییروابسته نسبت جاری درشرکت های غیرمشمول ماده141قانون تجارت

شرکتها سال مقدار همبستگی اسپیرمن CR
OCFR CICR CDCR CCER CTDR FCFR
غیرمشمول ماده 141 83 مقدار همبستگی 0/170 0/111 0/081 0/092 0/144 0/129
سطح معناداری 0/047 0/209 0/349 0/288 0/093 0/134
تعداد 137 137 137 137 137 137
84 مقدار همبستگی -0/153 -0/057 -0/209 -0/196 -0/168 -0/165
سطح معناداری 0/086 0/528 0/019 0/027 0/060 0/065
تعداد 126 126 126 126 126 126
85 مقدار همبستگی -0/061 -0/084 -0/083 -0/004 -0/057 -0/028
سطح معناداری 0/497 0/344 0/353 0/968 0/523 0/757
تعداد 129 129 129 129 129 129
86 مقدار همبستگی -0/066 -0/028 -0/145 -0/008 -0/047 -0/047
سطح معناداری 0/445 0/748 0/091 0/927 0/583 0/587
تعداد 137 137 137 137 137 137
87 مقدار همبستگی 0/217 0/195 0/061 0/084 0/276 0/271
سطح معناداری 0/028 0/050 0/543 0/405 0/005 0/006
تعداد 103 103 103 103 103 103

در جدول زیر مقادیر ضریب همبستگی اسپیرمن , مقدار سطح معناداری به همراه تعداد نمونه مربوط به متغییروابسته نسبت جاری به تفکیک سال و برای شرکت های مشمول ماده 141 ارایه شده است استنباط در مورد آزمون فرضها بر اساس سطح معناداری حاصل از آزمون است بدین گونه که هرگاه مقدار سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد رد می شود و در غیر این صورت فرض صفر رد نمی گردد. برای نمونه مقادیر سطح معناداری برای OCFR در سال 83 (962/0), سال 84 (904/0) , سال 85(912/0), سال 86 (407/0) و در سال87 (294/0) است که درهمه سال ها بیشتراز05/0است پس در سطح 95 درصد رابطه معناداری وجود ندارد.

جدول2:تجزیه وتحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغییروابسته نسبت جاری درشرکت های مشمول ماده141قانون تجارت

شرکتها سال مقدار همبستگی اسپیرمن CR
OCFR CICR CDCR CCER CTDR FCFR
مشمول ماده 141 83 مقدار همبستگی 0/010 0/075 -0/003 0/242 0/050 -0/013
سطح معناداری 0/962 0/723 0/988 0/243 0/812 0/951
تعداد 25 25 25 25 25 25
84 مقدار همبستگی 0/026 0/074 -0/048 0/017 0/058 0/121
سطح معناداری 0/904 0/731 0/824 0/936 0/787 0/590
تعداد 24 24 24 24 24 24
85 مقدار همبستگی 0/019 0/142 0/016 0/154 0/021 0/004
سطح معناداری 0/912 0/409 0/928 0/379 0/902 0/983
تعداد 36 36 36 36 36 36
86 مقدار همبستگی 0/125 0/135 0/119 0/358 0/145 0/176
سطح معناداری 0/407 0/389 0/431 0/017 0/336 0/242
تعداد 46 46 46 46 46 46
87 مقدار همبستگی 0/218 0/264 0/199 0/333 0/187 0/148
سطح معناداری 0/294 0/224 0/340 0/104 0/371 0/479
تعداد 25 25 25 25 25 25

در جدول زیر مقادیر ضریب همبستگی اسپیرمن , مقدار سطح معناداری به همراه تعداد نمونه مربوط به متغییروابسته نسبت آنی به تفکیک سال و برای شرکت های غیرمشمول ماده 141 ارایه شده است استنباط در مورد آزمون فرضها بر اساس سطح معناداری حاصل از آزمون است بدین گونه که هرگاه مقدار سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد رد می شود و در غیر این صورت فرض صفر رد نمی گردد. برای نمونه مقادیر سطح معناداری برای OCFR در سال 83 (128/0), سال 84 (666/0) , سال 85(620/0), سال 86 (710/0) و در سال87 (411/0) است که در سال های تحقیق بیشتراز05/0است پس در سطح 95 درصدفرض صفرردنمی گردد.یعنی رابطه معناداری وجود ندارد.

جدول3:تجزیه وتحلیل ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغییروابسته نسبت آنی درشرکت های غیرمشمول ماده141قانون تجارت

شرکتها سال مقدار همبستگی اسپیرمن QR
OCFR CICR CDCR CCER CTDR FCFR
غیرمشمول ماده 141 83 مقدار همبستگی 0/131 0/067 0/075 -0/006 0/105 0/079
سطح معناداری 0/128 0/446 0/383 0/945 0/223 0/360
تعداد 137 137 137 137 137 137
84 مقدار همبستگی 0/039 0/085 -0/041 -0/019 0/042 0/039
سطح معناداری 0/666 0/347 0/647 0/836 0/641 0/665
تعداد 126 126 126 126 126 126
85 مقدار همبستگی -0/044 -0/020 -0/114 0/006 -0/033 -0/026
سطح معناداری 0/620 0/821 0/201 0/945 0/710 0/770
تعداد 129 129 129 129 129 129
86 مقدار همبستگی -0/032 -0/025 -0/049 -0/013 -0/022 -0/020
سطح معناداری 0/710 0/775 0/574 0/880 0/796 0/818
تعداد 137 137 137 137 137 137
87 مقدار همبستگی 0/082 0/015 -0/035 0/055 0/136 0/117
سطح معناداری 0/411 0/880 0/722 0/582 0/172 0/242
تعداد 103 103 103 103 103 103

 

کلمات کلیدی :

مقاله دولت الکترونیک و نقش رایانه در پیشرفت های بشری تحت فایل ور

 

  مقاله دولت الکترونیک و نقش رایانه در پیشرفت های بشری تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دولت الکترونیک و نقش رایانه در پیشرفت های بشری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دولت الکترونیک و نقش رایانه در پیشرفت های بشری تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله دولت الکترونیک و نقش رایانه در پیشرفت های بشری تحت فایل ورد (word) :

دولت الکترونیک و نقش رایانه در پیشرفت های بشری

مقدمه
یکی از مباحث مطرح در حوزه ارتباطات و مدیریت دولت الکترونیک، می باشد. این جنبه از ارتباطات رایانه ای و الکترونیک طی سال های اخیر در جهان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود به مردم به استفاده از این پدیده روی آورده اند.
دولت الکترونیک در واقع اصطلاحی است که به ارائه خدمات دولتی از طریق اینترنت و با بکارگیری ابزارهای رایانه ای اطلاق می شود.
اصطلاح دولت الکترونیک به معنای کاربرد شبکه ه

ای کامپیوتری و هر نوع ابزار الکترونیکی دیگر، توسط وزارت خانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی به سمت ارائه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکتها و سایر سازمان های دولتی است. بدیهی است با توجه به گسترش روز افزون و بی حد و حصر اینترنت همانند هر چیز و هر پدیده دیگر همانند تجارت الکترونیک، بانک الکترونیک و; نقش اینترنت و فن آوری اطلاعات در دولت الکترونیک اهمیت پیدا می کند.
از جمله مهمترین مزایای دولت الکترونیک آن است که همه افراد اعم از حقیقی و حقوقی سازمان و بخش های خصوصی و دولتی قادر می شوند از طریق اینترنت و رایانه و به دور از محدودیت های مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.

از جمله مصادیق بارز مزیت چنین دولتی را می توان از بین رفتن رانت دانست چرا که لازمه چنین دولتی را شفافیت کامل است. در چنین سیستمی دیگر نیاز به حضور فیزیکی دو طر ف (شهروندان و حکومت) در یک محل واحد وجود ندارد، بلکه هر یک از طرفین با استفاده از امکاناتی که شبکه اینترنت در اختیارشان می گذارد به رتق و فتق امور می پردازند.
شهروندان عادی می توانند از طریق سایت اینترنتی و سازمان های دولتی به آن دست از خدمات و اطلاعات دولتی که مورد نیازشان است دسترسی پیدا کنند، صاحبان کسب و پیشه می توانند در جریان آخرین بخش نامه ها، مزایده ها و مناقصه های دولتی و; قرار گیرند و حلقه کامل کننده همه این ها دو سویه بودن این بستر است. به صورتی که از یک طرف مراجعه کنندگان به چنین سایت هایی، بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و از طرف دیگر صاحبان سایت ها بتوانند نه تنها از مراجعه کنندگان بازخورد داشته باشند بلکه مراحل بعدی چنین عملیاتی را تکمیل و مثلاً در یک مزایده الکترونیک شرکت کنند و قیمت ها و شرایط حضور

را از طریق اینترنت به ثبت برسانند و نتیجه آن را هم در موعد مقرر از همین طریق مشاهده و دریافت کنند. دولت الکترونیک مزایای دیگری نیز دارد که در حالت کلی می توان به ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و اداره موثر امور دولت اشاره کرد.
در نتیجه این فرایند، رانت خواری، مفاسد اداری و هزینه های دولت کمتر و دقت شفافیت امور آن بیشتر خواهد شد.

 

کاربردهای فن اوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی
جلوه IT در روابط میان دولت ها، تجارت الکترونیک است. امروزه میزان استفاده از فن آوری اطلاعات در روابط اقتصادی بین کشورها است که سهم حضور در اقتصاد بین الملل را تعیین می کند.
از این رو کشور های مختلف و در حال توسعه در رقابت برای به کارگیری IT در فرایندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند.
نویسنده در این جستار به نقش فن آوری اطلاعات در حضور و رشد پدید
فن آوری اطلاعات عبارتند از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از متن، تصویر و یا عدد که با استفاده از ابزار های رایانه ای و مخابراتی صورت پذیرد.
امروزه فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوریهای نوین بشری، نه تنها خود دستخوش تغییرات ژرفی شده، بلکه به سرعت در حال تاثیر گذاری بر الگوی زندگی، روش تحقیق، آموزش، مدیریت، تجارت، حمل و نقل، مقوله های ایمنی و امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسانی است. .
فن آوری اطلاعات هم چنین می تواند در شکوفایی تحقیقات بشری در عرصه های مخلف علوم و مهندسی نقش تعیین کننده ای ایفا نماید.
پیشرفت های دو دهه اخیر در رایانه ها، به ویژه ابر رایانه ها، نرم افزار های شبیه سازس و شبکه های ارتباطی افق جدیدی را برای ورود به دنیای واقعی، فرآوری محققین قرار داده است.

نظارت الکترونیک
یکی از موارد برتری دین اسلام، تازگی، روزآمد بودن و تطابق آن با اوضاع و شرایط متحول زمان است. اجتهاد، کوششی است برای همگامی با پیشرفت های بشری برخاسته از نیازمندیها. سرعت تحولات و توسعه دانش بشری، فرصت تفکر و تدبیر را در زدودن تردید و وسواس، می رباید. عقب ماندگی از خیل عظیم جهان مجازی و فوق پیشرفته، خسرانی است که جبران آن در وهم نمی‌گنجد. مجال آزمون و خطا و تجربه از کف ها ربوده شد.
لذا برای جبران یک سو نگری بودجه ریزان کشور، تدابیری اندیشیده شده که هر یک، در خور توجه ویژه است. از آنجا که گزارشهای سازمان، از حمایت های حقوقی و قضایی شایسته برخوردار نبود، کوشش شد که هر چه بیشتر به علمی و تخصصی تر شدن نزدیک شود. برای آنکه با خاستگاهها و مظاهر فساد به صورت‌ریشه‌ای و هدفمند برخورد شود، درصد بازرسیهای مستمر و از پیش برنامه ریزی شده، افزایش یافت، جهت کاهش تنشها و ابهامات، بجای گزارش های محیطی، بیشتر به گزارش های موضوعی روی آورده شد.

همچنین برای جبران کمبود نیروی انسانی، همت بر آموزش نیروها و هر چه کیفی تر کردن آنها، معطوف گردید تا هر یک، جای چندین نفر فعالیت نمایند. از جمله، تجهیز مدیران و کارشناسان به فن آوری اطلاعات، از IT تا ICDL و E-Learning و تخصصی تر کردن دوره های آموزشی – مهارتی در مراحل نوآموزی، بازآموزی و آماده سازی، به این امید که با بهره‌گیری از ما

شین افزار و رایانه، سیستم نظارت و بازرسی را هر چه بیشتر با پیشرفت های روز در بخش های نرم ا فزاری و سخت افزاری هماهنگ نمود.
با مجازی شدن مدیریت، سازمان و دولت، رفته رفته به مجازی شدن جهان نزدیک می شویم چنانچه اعمال مدیریت امروزی، تنها منوط به حضور مدیر در محل مدیریت و اداره اش نیست و بخش اعظم آن با کنترل از راه دور (همانند روشهای پیشگیری و درمان در ا مور پزشکی) انجام می شود ؛ اعمال نظارت و بازرسی نیز، می تواند با بهره گیری از دانش فنی روز، شدنی باشد. گرچه در تولید علم سهم چندانی نداریم، حداقل در چگونگی کاربرد و مصرف آن باید س

هیم شد؛ اینکه بیاموزیم که چگونه آنچه را دیگر کشورها ساخته اند، بهره برداری نماییم.
با توجه به گستردگی دستگاههای اجرایی و تخصصی شدن فعالیت ها، منحصر کردن نظارت و بازرسی به شیوه‌های سنتی و به عبارتی، دستی و فیزیکی، همانند آنست که در انبار کاه به دنبال سوزن گشت. بنابراین در چنین اوضاعی، تنها راه حل، اعما

ل شیوه مدیریت نظارت و نظارت مجازی(الکترونیکی) است. شیوه ای که ما را به توسعه قضایی رهنمون می سازد. چرا که تحقق توسعه قضایی در گرو توسعه نظارت است و توسعه نظارت نیز، وابسته به مدیریت نظارت است ؛ نه نظارت و بازرسی منفعلانه، مو

ردی و مقطعی.
دانشمندان با بهره جستن از رایانه هایی که قابلیت انجام تریلیون

ها محاسبه در ثانیه را دارا هستند، قادر خواهند بود تا آثار تغییرات جوی را براحتی پیش بینی کنند، سیستم های مکانیکی دقیق تر و کم آلاینده تری را طراحی نمایند و از منظر جدیدی به مطالعه طبیعت و شناخت عناصر آن بپردازند.

با بررسی های به عمل آمده و مقایسه سیاست های چهار منطقه پیشرو جهان (ایالت متحده، ژاپن، جامعه اروپاو کانادا) در زمینه فن آوری اطلاعات به نظر می رسد سرمیه گذاری اصلی این کشورها در سه حوزه عمده زیر هزینه می گردد :
1- تحقیقات بنیادی و بلند مدت
هزینه این نوع تحقیقات به پیشرفت های قابل توجه در علوم رایانه و ارتباطات منتهی خواهدشد.
دستاوردهایی هم چون شبکه جهانی اینترنت، هوش مصنوعی، گرافیک رایانه ای و فن آوری رایانه های مجتمع با کاربری آسان، عملا مدیون سرمایه گذاری قبلی کشورمان فوق در این حوزه است.

2-توسعه نرم افزارهای پیشرفته
سرمایه گذاری در این بخش به روند ابداعات و اختراعات شتاب می بخشد و در بسیاری از زمینه ا رفاه و تسهیلات جدید را وارد زندگی بشر می کند.

 

3- تحقیقات در زمینه آثار اقتصادی و اجتماعی انقلاب اطلاعات
فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
اقشار مختلف جامعه، به ویژه بخش خصوصی، منافع زیادی از سرمایه گذاری و تحقیقات در حوزه تجارت الکترونیکی برده اند.
بنا به ادعای نشریه وال استریت ژورنال، از سال 1990 به بعد سرمایه گذاری در زمینه تجارت الکترونیکی در ایلات متحده سالیانه بیش از 300 درصد رشد و عملا بیش از 50 درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه تحقیقات و صنایع مرتبط با تجارت و بازرگانی الکترونیکی بوده است. بنگاههای تجاری با بهره گیری از فن آوری اطلاعات موفق به ایجاد تحولات چشم گیری در فعالیت خود شده انداز جمله این تغییرات می توان به کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش زمان توسعه و تولید محصولات جدید، بهره گیری از مهارت گروهی کارکنان، گسترش حوزه فعالیت سازمان از طریق ایجاد ارتباط نزدیک تر با مشتریان، توزیع کنندگان و شر

کا اشاره کرد.
در این قسمت به پنج مورد از کاربردهای فن آوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی اشاره می گردد.

1- بازار روز الکترونیکی
تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، ب

ازار هایی که به خریداران و فروشندگان این اجازه را می دهد که تا با یکدیگر ملاقات نموده، به تبادل کالا و خدمات بپردازند.
این موسسات خدمات قابل توجهی ارایه می دهند که جمله آنها از راهنمای خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان، اطلاعات صنعتی بر اساس نیاز و تقاضا، حراج کالا به صورت پیوسته، ارایه خدمات مالی برای کلیه مراحل جابجایی نقدینگی مانند : تایید حساب خریدار و قبول سفارشات و پرداخت می توان نام برد.
تعدادی از موسسات در حال بررسی و ایجاد فن آوری های جدیدی هستند که این فن آوری ها بازار روز الکترونیکی را موثر تر و پر رونق تر خواهند نمود.

به طوری که خریداران عمده قادر خواهند بود تا اطلاعات توزیع کنندگان مختلف را تلفیق نمایند، سیاست های نیاز- محور را با سیستم های مالی و حسابداری خود یکپارچه کنند در فضای تجاری جدید ابزارهای رایانه ای هوشمندی وجود خواهند داشت که به کمک آنها خریدار بتوانند ارزش واقعی کالا را مورد مقایسه و بررسی قرار دهد. در این شرایط فروشندگان وارد یک رقابت جدی خواهند شد. رقابتی که تناه بر اساس قیمت کالا نبوده، بلکه به عوامل دیگری همچون دوام و کاربرد کالا، ضمانت، شرایط حمل ونقل، تحویل و; بستگی دارد.
علی رغم اینکه روند تبادل کالا و خدمات به صورت الکترونیکی هنوز در ابتدای راه است، آمار به دست آمده نشان می دهد که به طور میانگین هزینه تولیدات 5 الی 15 درصد، هزینه های اداری 70 درصدو زمان سفارش تا تحویل کالا از 7 روز به 2 روز کاهش یافته است.

2- مدیریت دانش
بسیاری از بنگاههای تجاری دریافته اند که بزرگترین سرمایه، دانش کارکنان است. لذا همواره سعی می کنند تا زمینه مناسب را به منظور تولید، شناسایی، گردآوری و سازماندهی دانش داخلی بنگاه فراهم نموده و نه تنها کارکنان ، بلکه مشتریان و توزیع کنندگان را نیز در بهره وری این دانش سهیم نمایند. فن آوری اطلاعات می تواند کمک شایانی به مدیریت بهره برداری این دانش بنماید.
یکی از زمینه های تجربه شده عبارت است از « پایگاه بهترین پیشنهادات ». به عنوان مثال یکی از پایگاههای جدیدی که اخیرا وارد بازار شده است، می تواند به طور اتوماتیک کلیه مراحل زیر را هوشمندانه تعقیب نماید.

3- داده کاوی
کمپانی های زیادی از ابزارهای داده کاوی بهره گرفته اند تا بتوانند داده های حج

یم و گسترده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، روند های موجود را بیابند.
به عنوان نمونه فروشگاه بزرگ وال- وارث یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای اقدام به ایجاد پایگاه عظیمی از داده به حجم 24 ترابایت(تریلیون بایت) نموده است.
با استفاده از این پایگاه وال-مارث قادر است تا به طور همزمان اقدام به گرد آووری

و تحلیل روند فروش کالا در 2900 شعبه فروش نماید.
شاید جالب توجه باشد که به کمک ابزار هوشمند داده کاوی یا اکتشاف روند داده ها، فروشگاه فوق می تواند اطلاعات کلیه خریدها در سطوح هر بخش از فروشگاه، موجودی کالا در هر قفسه، موجودی انبار، پیش بینی فروش، کاهش و یا افزایش فیمت ها، کالاهای موجود توسط مشتریان و غیره را گردآوری نموده و در اختیار مدیران فروشگاه، توزیع کنندگان و مشتریان خود قرار دهد.
این فن آوری نرم افزاری قدرت مانور بی نظیری برای وال-مارث ایجاد کرده استتا بتواند کالاهای مناسب را در کوتاه ترین زمان به هر یک از فروشگاههای متقاضی برساند.

4- آموزش فن آوری- محور

 

بازار آموزش های فن آوری – محور با سرعت در حال رشد است.
مدیران دریافته اند که این روش آموزش به آموزش گیرنده اجازه می دهد تا در هر ارگانی که برایش مناسب باشد، هر کجا که بتواند و با سرعت فراخور حال خود، به یادگیری بپردازد.
تجربه نشان داده است که این روش از آموزش کلاسیک و سنتی اقتصادی تر و اثر بخش تر بوده است.
ناگفته نماند که هنوز برخی از محققین معتقدند که بسیاری از ابعاد و روشهای یادگیری، در نرم افزار های آموزشی تحت وب لحاظ نشده اند.

5- تحول در نظام های تعمیرات و نگهداری
امروزه به کمک فن آوری اطلاعات می توان به طور مستمر شرایط محیطی و عملکرد سیستم ها را در نیروگاه، سد ها، موتورهای هواپیما، وسایل نقلیه و خطوط تولید پیشرفته، تحت نظارت کنترل قرار داد.
با بهره گیری از سنسور های پیشرفته عملکرد کلیه سیستم ها به یک مرکز تصمیم گیرنده مخابره شده و عوامل تصمیم گیرنده کوچک ترین مشکلات را شناخته و نسبت به رف

ع آن اقدام می کنند.
پیشگیری های به موقع باعث می شود تا نظام تعمیرات و نگداری جدید با اطمینان و دقت بیشتر و صرف هزینه کمتر به پشتیبانی سیستم های حساس بپردازد.

تحقیقات پیشرفته و کاربردهای آینده

 

برخی از تحقیقات پیشرفته در آینده ای نه چندان دور، اثر قابل توجهی بر فعالیت تجارت الکترونیکی خواهد داشت. به عنوان مثال به 5 مورد زیر اشاره می گردد :
1- آثار اقتصادی، حقوقی و اجتماعی فن آوری اطلاعات
چند مسئله فراروی پدیده تجارت الکترونیکی قرار دارد، به طوری که اگر این مسائل در سطح بین المللی حل و فصل نشوند، تجارت الکترونیکی در عمل با مشکل مواجه خواهد شد، برخی از این مسائل عبارتند از :
2- مراقبت از اطلاعات شخصی کاربران، با توجه به اینکه در مواردی سوء استفاده از شماره رمز کارت های اعتباری گزارش شده است ( سرقت الکترونیکی).
3- حقوق مالکیت معنوی
4- مالیات کالاهایی که از طریق اینترنت خریداری می شوند.
5- حمایت از حقوق مشتری در اقصی نقاط جهان
6- ارزش حقوقی امضاهای الکترونیکی (امضاهایی که اسکن شده و به همراه هر نامه چاپ می شوند(.
7- تناقص بین مرزهای جغرافیایی کشور ها و دهکده جهانی که در آن ارتباطات، مجازی و دیجیتالی هستند.
مباحث فوق و بسیاری از مباحث مشابه، فهرست پروژه هایی را تشکیل می دهند که در حال حاضر به صورت میان رشته ای توسط محققین علوم رایانه، مخابرات و

علوم انسانی در دست بررسی و پژوهش هستند. پیشبینی می شود که اجرای این پروژه ها راهکار های جدیدی را برای تعریف مشاغل، ساختار های سازمانی موسسات و ساختار بازار های تجارتی معرفی نمایند.

2- اینترنت، نسل دوم

در فهرست پروژه های جاری ایالات متحده، پروژه ای تحت عنوان اینترنت، نسل دوم در دست پیگیری است.
هدف نهایی این طرح دستیابی به شبکه ای است که سرعت آن 100 الی 1000 برابر اینترنت کنونی است. این پروژه ها عملا یک سرمایه گذاری بلند مدت در زمینه شبکه سازی است.
پهنای باند جدیدی که اینترنت، نسل دوم ارائه خواهد داد، منتهی به ارائه کاربردهای جدید و پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی خواهد شد.

3-نرم افزار های خودکار
یکی دیگر از زمینه های تحقیقات پیشرفته به صورت گویش (رسانه صوت) درک نموده و مثلا فرمان زیر را انجام دهند.
تصور کنید اگر چنین خدماتی آن هم به صورت سیار و حتی در حال تردد انجام پذیرد، چه تحول جدیدی در خدمات تجاری و بازرگانی ایجاد خواهد نمود.

 

4- مدیریت اطلاعات
انجام فعالیت های تجاری در عصر انفجار اطلاعات امری بس دشوار است، چرا که عبور از میان انبوهی از اطلاعات، یافتن مطالب مورد نیاز ، پالایش آ

نها، تحلیل مطالب، دسته بندی و ذخیرهمطالب منتخب برای عوامل تصمیم گیرنده در محیط تجاری الکترونیکی بسیار تعیین کننده است.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد که فعالیت های بازرگانی و داد و ستد در فضای دیجیتالی مورد پذیرش ملل مختلف واقع گردد، باید متقاضیان بتوانند به راحتی به اطلاعات فروشندگان، محصولات، خدمات و خریداران دسترسی پیدا کنند. با حجم اطلاعات موجود روی شبکه وب و روند رو به رشد آن، ساز و کارهای جستجوی کنونی پاسخگوی نیاز های پیش گفته نخواهد بود، لذا مدیریت اطلاعات پیشرفته نیز یکی دیگر از زمینه های تحقیقاتی کلیدی به شمار می رود.

5-مدیریت اطلاعات چند زبانه و ترجمه مکالمات تلفنی همزمان
در حال حاضر یکی از پروژه های مهم جامعه اروپا رفع مشکل زبان است.
بنابراین در طرح بلند مدت فن آوری اطلاعات در جامعه اروپا، پیش بینی شده است که افراد از ملیت های مختلف بتوانند به راحتی با یکدیگر مکالمه تلفنی یا از طریق اینترنت داشته باشند و هر یک به زبان ملی خود سخن بگویند.
با روند رو به گسترش اشتراک اینترنت در کشور های پهناوری

همچون چین و هند، نیاز به رفع مشکل زبان برای تسهیل در تجارت الکترونیکی بیشتر احساس می گردد.
ایالت متحده نیز از جمله کشورهای پیشرو در انجام این پژوهش است.
موج اول تحولات در فن آوری اطلاعات، توسط صنایع مربوطه

و پژوهشگران علوم رایانه و مخابرات آغاز شد، ولی بدیهی است که موج جدید تحولات رعد آسای فن آوری اطلاعات، بر تمامی فعالیت های اقتصادی اثرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، همان طور که شبکه اینترنت اثر قابل توجهی بر ساختار داخلی سازمان ها و تعادل آنها با رقبا، توزیع کنندگان و مشتریان داشته است، پیشرفت های آتی در فن آوری اطلاعات نیز تحول

 

قابل ملاحظه ای در روش های رقابت موسسات و بنگاههای تجاری، در سطح ملی و بین المللی ایجاد خواهد خواهند کرد.

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوش

 

  مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) تحت فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) تحت فایل ورد (word) :

بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)

چکیده:
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)می پردازیم.جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، از روش AHP استفاده می کنیم. در ابتدا با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب شرکت بیمه دانادر سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است، که پرسشنامه اول از8 سوال با توجه به مقیاس 5گزینه ای لیکرت تشکیل شده است که پایایی آن با روش های الفای کرونباخ و دو نیم کردن مورد تاییدقرار گرفت.و پرسشنامه مقایسه زوجی که میزان قابلیت اعتماد آن ازطریق محاسبه نرخ ناسازگاری کل سیستم محاسبه گردیده است که مقدار آن عدد 06/0 می باشد با توجه به اینکه در تحلیل سلسله مراتبی میزان ناسازگاری کمتراز 1/0 قابل قبول بوده ونیازی به تجدید نظر در قضاوت ها نیست درنتیجه سیستم قابل اتکاء می باشد.نتایج حاصل ازاولویت بندی معیارها بترتیب عبارتند از عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
واژگان کلیدی:فناوری اطلاعات،دادو ستد الکترونیکی،بازرگانی الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،بیمه الکترونیکی

مقدمه:
عبارت تجارت الکترونیکی از سال 1996 یعنی 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مطرح شده است . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری را از طریق اینترنت فراهم کرده ، علی رغم عمر کوتاه خود تأثیرات عمیق بر زندگی بشر گذاشته است و موجبب ایجاد تغییراتی بنیادین در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی شده و تحولات مستمری نیز در آینده نزدیک برای آن قابل پیش بینی است .
دوره ای را که در آن به سر می بریم دوره پدیده های الکترونیکی نامیده اند چرا که پدیده های الکترونیکی زیادی را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، بیمه الکترونیکی و در مجموع زندگی الکترونیکی اشاره کرد.(بهرامعلی،1382، 281)
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است . این پدیده از یکطرف به نفع بیمه گران است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص ، سخت افزارهای الکترونیکی پیشرفته قادر خواهند بود در حد توانائی مـالی و مدیریت خود به طیف وسیعی از بیمه گذارن خدمات بیمه ای بفروشند و از طرف دیگر سرعت بررسی ، پرداخت خسارت نیز سریع تر و دقیق تر شده است . (کریمی،1383، 65)
از اینرو نیاز به بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکتهای بیمه می باشد که در این تحقیق بیمه دانا انتخاب گردیده است . عدم بکارگیری سیستمهای الکترونیکی جهت فروش پوشش بیمه ای در شرکت بیمه دانا می تواند باعث رکود فعالیتهای بیمه ای در آینده ای نزدیک شود ، بنابراین یافتن موانع شکل گیری و اجرای سیستمهای الکترونیکی که در می تواند راه گشای جذب مشتریان در این نوع شرکتها علی الخصوص شرکت بیمه دانا باشد .
در حال حاضر اگرچه فناوری های الکترونیک در مقایسه با دیگر بخشهای صنعتی ، خدماتی تأثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است ولی بنظر می رسد که این تأثیر در کوتاه مدت به مقدار زیادی تغییر کند . هم اکنون مسئله فرصتهای جدید برای عرضه خدمات بیمه ای ازطریق اینترنت به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله محرکهای عمده ای که باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیک می شود می توان به عمیق کردن روابط با مشتری ، کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. (همان منبع،83)
افزایش تقاضای دسترسی عموم به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات روشهای کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل یکی از پدیده های منبعث از آن که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیاز با اقبال خوبی مواجه شده ، پدیده بیمه الکترونیکی می باشد .
بیمه الکترونیکی فرصت هائی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافتـه و آنها قـادر باشند در هـر دقیقه از شبـانه روز به خدمات یا اطـلاعات جهت صدور بیمه نامه مورد نظر یا استعلام نرخ یا اعلام خسارت دسترسی داشته باشند . (کریمی،1383، 68)
استقرار بیمه الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکتهای بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارائه خدمات در تمام اوقات شبانه روز ، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت ، ارائه خدمات سریع و مطمئن ، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد . اما پیاده سازی بیمه الکترونیکی مستلزم آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های شرکتی دارد که قصد ایجاد آنرا دارد. (کریمی،1383، 65)
بنابراین باید بیش از هر چیز موانع استقرار و پیاده سازی آنرا در شرکت شناسائی کرد . در این زمینه بجزء در چند سال اخیر ما کمتر شاهد بحث های کارشناسی بوده ایم ، البته به تازگی شورای فناوری اطلاعات در پژوهشکده بیمه مرکزی گامهائی را در این زمینه برداشته است ، که هر چند لازم ، ولی کافی نیست .
این تحقیق ضمن مروری بر ادبیات این موضوع توجه خود را به موانع محیطی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه و اولویت بندی این موانع خواهد بود .ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا یکی از جنبه هایی که به عنوان موانع محیطی مطرح است مورد بررسی قرار گیرد. موانع با توجه به الگوی ارائه شده توسط دکتر میرزائی اهرنجانی به طرز صحیح شناسائی شدند که با یک تجزیه و تحلیل دقیق راه کارهائی برای حل آن ارائه خواهد شد و بر طبق این الگو موانع به 3 دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند :(میرزایی اهرنجانی،1381، 7)
1-موانع محیطی (زمینه ای):منظور از موانع محیطی عبارت است از موانعی که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری می باشد این موانع از 3 بعد قانونی – فرهنگی و تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد. .
2- موانع سازمانی(ساختاری):منظور از موانع سازمانی عبارت است از عوامل غیرانسانی سازمان مانند ساختار ، تکنولوژی داخلی ، قوانین و مقررات داخلی که از 4 بعد سیاستها و خط مشها ، قوانین بیمه ای ، ساختار و تکنولوژی داخلی مورد بحث قرار می گیرد .
3-موانع رفتاری(محتوایی) :منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از 3 بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشدو مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد.(همان منبع،8)
با توجه به اینکه ایجاد و توسعه فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . در این تحقیق هدف بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) می باشد.
همچنین اهداف فرعی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
– شناسایی زیر معیارهای موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه
– اولویت بندی معیارها و زیر معیارها موانع محیطی (زمینه ای)
امروزه دنیا به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ، کسب و کار الکترونیکی یکی از مشهورترین تمایلات در تجارت الکترونیک امروز است که نه فقط به دلیل جذابیت بی نظیر شبکه اینترنت بلکه به سبب کسب و کار الکترونیک که شامل فرآیندهای مجازی از قبیل زنجیره ای از عرضه و تقاضا ، گزارشهای مالی و گزارشهای مربوط به مشتریان را در بر می گیرد .
کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد که عبارت است از افزایش کارآئی از طریق بهبود فرآیندهای کسب و کار ، در عالم کسب و کار الکترونیک امکان ورود به بازارهای جدید فراهم تر است و شرکتها فرصتهائی برای ورود به بازار بین المللی می یابند . (نیک بخش تهرانی، آذر صابری،1382، 24)
سوال اصلی تحقیق عبارتند از:
آیا عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا می باشد؟
وسوالات فرعی تحقیق نیز عبارتند از:
1-آیا عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟ .
3-آیا عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روشهای تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر بطور عمده از طریق پرسشنامه بدست آمده است، این پرسشنامه از8 سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تشکیل شده است.در بخش مربوط به رتبه بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر درپیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه از دیدگاه خبرگان، از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد بدین ترتیب که پس از شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی و نیز مصاحبه با تعدادی از کارشناسان بخش بیمه و مصاحبه با آنان و پس از نهایی نمودن موانع موثر برپیاده سازی و دسته بندی این معیارهادرخت تصمیم ترسیم گردید.سپس با استفاده از درخت تصمیم نهایی ، پرسشنامه تحقیق جهت اولویت بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی بیمه الکترونیکی طراحی گردید.
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی ما عبارتست از کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و کارشناسان ارشد ساختمان مرکزی و شعب در سطح شهر تهران.
نمونه و روش نمونه گیری در تحقیق بدین صورت است که در ابتدا با استفاده از نمونه گیری نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.
از آنجا که چارچوب جامعه آماری ما محدود و در دسترس می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم:

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی و ناپارامتریک استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روشAHP استفاده می کنیم.(آذر مؤمنی،1381 ،9).
.تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی،;. ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
فرضیه اصلی: عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکت بیمه دانا می باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از سه فرضیه فرعی به شرح ذیل استفاده شده که نتایج آزمون فرضیات عبارتند از:
آزمون فرضیه 1: عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 71% پاسخ دهندگان عامل قانونی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 2: عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد
فرضیه صفر : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 69% پاسخ دهندگان عامل فرهنگی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 3: عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست
.
نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 79% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
نتایج حاصله آزمون تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
در خصوص زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا بوده و اولویت این زیرمعیارها در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در جدول زیر نمایش داده شده است.
اولویت زیر معیار وزن نهایی اولویت
1 عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ای 245/0 1
2 عدم وجود بستر مخابراتی مناسب 093/0 2
3 عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت 090/0 3
4 عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران 061/0 5
5 کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی 053/0 7
6 عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی 039/0 8
7 عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت ه 034/0 11
8 عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت 020/0 14
جدول 1- جدول اولویت زیر معیارهای موثر در در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی
همان گونه که مشاهده می گردد به ترتیب زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
در جدول شماره 1 اولویت معیارهای موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیکی رانشان می دهد که زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان به ترتیب عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ، عدم وجود بستر مخابراتی مناسب ، عد عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت، عدم تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی بیمه الکترونیکی ، عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران، عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری پرسنل، کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی، عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی، امکان ارائه تنها 41 تا 60 % خدمات بیمه ای اینترنتی عدم آگاهی مدیران ارشد از مزایای بیمه الکترونیکی ، عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت عدم وجود نیروهای آموزش دیده در زمینه بیمه الکترونیکی ، عدم آموزش کافی در مورد اینترنت و بیمه الکترونیکی، عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت ، تنوع پوشش های بیمه ای، عدم وجود امکانات نرم افزاری در ارتباط شبکه ای بین ، سنتی عمل نمودن و ترس ازتغییر روشهای انجام کار، صدور تعرفه های بیمه ای از طرف مرکز و محدودیت در عدم دسترسی پرسنل به اینترنت در محل کار ، عدم تسلط اکثر پرسنل به زبان انگلیسی ، پیچیدگی بعضی از پوششهای بیمه ای عدم وجود امکانات سخت افزاری و تجهیزات کافی ، عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی بیشترین تاثیر را در پیاده سازی بیمه الکترونیکی دارند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات :

الف)نتیجه گیری:اینترنت و تجارت الکترونیکی، صنعت بیمه را در معرض فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی قرار داده است. استفاده از اینترنت در انجام امور بیمه، مزایای متعددی را برای شرکت‌های بیمه به ارمغان می‌آورد. در نتیجه محرک‌های عمده‌ای باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیکی می‌شود از جمله این محرک‌ها می‌توان به عمیق کردن روابط با مشتری، کاهش هزینه‌ها، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. با مشاهده وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه در کشور‌های پیشرفته نیز در می‌یابیم که صنعت بیمه در اتخاذ شیوه‌های تجارت الکترونیکی بسیار کندتر از صنایع‌ دیگر عمل کرده است. زیرا موانع و مشکلات عمده‌ای در این زمینه وجود دارد. از جمله دلایلی که بیمه‌گران خیلی کند به سوی بیمه الکترونیکی پیش می‌روند هزینه زیاد استخدام متخصصان با تجربه در زمینه فناوری اطلاعات، تفاوت‌های فنی و مقرراتی مسائل امینتی و حفظ حریم شخصی افراد، پیچیدگی بعضی محصولات بیمه و مهمتر از همه ترس و احتیاط طبیعی این صنعت می‌باشد .

شرکت‌های بیمه کشور علاوه بر موانع ذکر شده فوق با ضعف زیر ساختار ارتباطی و ضریب نفوذ پایین اینترنت در بین علوم نیز روبه‌رو می‌باشد.
برای اینکه بتوان اجرای تجارت الکترونیکی را در کشور تسهیل نمود و موانع بیمه‌ای آن را از پیش رو برداشت لازم است که مسئولان کشور و همچنین مدیریت‌های شرکت‌های بیمه با واقع‌بینی در جهت اشاعه فرهنگ به کارگیری اینترنت و تجارت الکترونیکی و همچنین درجهت آموزش و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی برای به کارگیری بیمه الکترونیکی و تبدیل شدن آن به بازرگانی الکترونیکی همت گمارند.
ب)پیشنهادات:

 

کلمات کلیدی :

مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود تحت فایل ورد (wo

 

  مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود تحت فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود تحت فایل ورد (word) :

سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود
کلید واژه : سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود

پیشرفتهای بوجود آمده در تکنولوژی مواد روشهای طراحی و آزمونهای بعد از ساخت موجب گردیده که در کیفیت و کارائی ترمزهای هواپیمایهای جت امروزی بطور چشمگیری بهبود حاصل شود و بدون اینکه فضای بیشتری را اشغال کند دارای وزن کمتری نسبت به ترمزهای قدیمی باش

د. بکارگیری مواد مرکب و فلزاتی که نسبت استحکام به وزن آنها بالاست
و نیز استفاده از تحلیلهای پیچیده کامپیوتری از جمله عوامل کلیدی این پیشرفتها بحساب می آید. بهبود کیفی در کارائی ترمزها در آینده با استفاده از مواد پیشرفته عایق دار یا

دافع گرما سازه های کامپوزیتی سیستم های عمل کننده متناوب و سیستم کنترل گرمایی پیشرفته صورت خواهد گرفت.
سیستم های ترمز هواپیماهای امروزی از انواع اولیه که در آن برای بحرکت درآوردن هواپیما بر روی باند از چرخهای اتومبیل و برای کند کرد سرعت آن از پایه های کف دار دم هواپیما استفاده می شد به مراتب پیشی گرفته است. چرخها و ترمزهای جدید بهم وابسته اند و در ساخت آنها از روشهای پیشرفته مهندسی استفاده شده است و نمونه های چندگانه ای از پیشرفت تکنولوژی مواد را به نمایش درآورده است.اجزای اصلی به کار رفته در سیستم ترمز یک هواپیمای پیشرفته امروزی بعنوان نمونه با قرار زیر است:
) ترمزی که در آن از یک سیستم هیدرولیکی با فشار زیاد استفاده شده و قطعات آن از

مواد کربنی تیتانیوم فولاد با استحکام زیاد و آلومینیم ساخته شده تا بتواند گرمای بسیار زیاد را جذ

ب و سپس دفع کند.
2) استفاده از یک سیستم کنترل ترمز یکپارچه و کامپیوتری با بهره گیری از سنسورها

 

ی پیشرفته و تکنولوژی کنترل ارتباط سینماتیک و عملکرد خودآزما.
3) استفاده از چرخهایی که دارای شکل پیچیده ای بوده و از آلومینیوم با استحکام زیاد ساخته شده و دارای سپر حرارتی ایمنی بعد از خرابی باشد.
همچون سایر اجزای اصلی هواپیما طراحی سیستم ترمز نیز با محدودیت ها و نیازهای ضد و نقیضی همراه است. وزن کم کارائی بالا تعمیرات اندک قابلیت اطمینان زیاد دوام زیاد و هزینه کم ویژگی هایی است که سیستم ترمز باید توامآ بهمراه داشته باشد.

در ادامه این بحث بر طرحهای اصولی بکار رفته در ترمز هواپیماهای امروزی و افزایش ایمنی فرود هواپیما نیز خواهیم پرداخت.
چرخ هواپیما و سیستم ترمز آن بصورت یکپارچه طراحی می شود آنچه که منطبق با ویژگی هوای یک هواپیمای مشخص و مورد نظر باشد. کارائی چرخ و ترمز آن با استفاده از طراحی کامپیوتری مداسازی پیچیده و روشهای شبیه سازی تحلیلی در مرحله طراحی به حد مطلوب می رسد.
چرخ هواپیما از نوع دو تکه ساخته می شود تا سوار کردن تایر آسان باشد و نیز دارای اندکی انحراف است تا فضای ترمز بیشتری را فراهم آورد. برای حفاظت چرخ ها در برابر گرمای حاصل از ترمز از پوششهای عایق استفاده می گردد. از طرف دیگر مکانیزم های ایمنی از قبیل فیوزهای حرارتی و سوپاپ های اطمینان در آن بکار می رود. سیستم ترمز ها از دیسک های ثابت و متحرک (چرخشی) چندلایه ای و اصطکاکی تشکیل یافته است. از دیسکهای اصطکاکی که قسمت اعظم گرما را به خود جذب می کنند یوسیله اجزاء سازه ای چندی از قبیل پیستون های عمل کننده فشاری پوسته تنظیم قسمت انتقال گشتاور ( که قشتاور را به ارابه فرود یا چرخ هواپیما منتقل می سازد ) و یک صفحه ترمز ثابت ( که بعنوان یک نگهدارنده سازه ای در جذب گرما عمل می کند) محصور گردیده است.
ترمز با فشار هیدرولیکی عمل می کند و انرژی جنبشی هواپیما را به گشتاور کند شونده ای مبدل می سازد. سیستم کنترل ترمز خود سطوح فشار ترمز را تعدیل می کند تا کارائی آنرا در متوقف ساختن هواپیما به حددلخواه برساند. ضمنآ یک سیستم ” ضد سُر خوردگی” در آن بکار رفته تا فاصله(تا زمان) متوقف ساختن هواپیما را بحداقل برساند هدایت سمتی را برای آن تامین نماید و از ترکیدن لاستیک ها جلوگیری به عمل آورد.
علاوه بر آن یک مکانیزم ترمز خودکار که فرامین مربوط به عملکرد کار پیش ترمز و میزان کاهش سرعت را آماده می سازد می تواند بخشی از سیستم کنترل ترمز هواپیما باشد. سنسور های مریوط به سرعت چرخها دستگاه پردازش علائم یا دستگاه مقایسه گر (کامپیوتری) و سوپاپ های تنظیم جملگی از اجزای عمده سیستم کنترل ترمز هواپیما بشمار می رود. تکامل چرخ هواپیما از انواع چرخهای پرده دار اتومبیل آغاز شده چرخهای ریخته گری آلومینیومی وهنگری (فورج) استفاده می شود.
چشمگیرترین پیشرفت در طراحی چرخهای هواپیما کاهش وزن و حجم و افزایش کارایی آن است. عمده ترین اهداف در طراحی چرخهای هواپیما بشرح زیر خلاصه می شود:
1) افزایش عمر چرخشی
2) تداوم ایمنی بعد از خرابی
3) بکارگیری سیستمهای محافظ گرما
4) افزایش ایمنی در برابر پوسیدگی و فساد
که در قسمت سوم این مقاله به شرح هریک خواهیم پرداخت …
افزایش عمر چرخشی: یکی از آزمایشهایی که برای ارزیابی کیفی چرخهای هواپیما انجام می شود بررسی میزان عمر چرخشی آن می باشد. (این مقدار اکنون از 25000 مایل در مورد هواپیماهای حمل و نقل ارتشی مانند C.17 تا 50000 مایل برای هواپیماهای جت مسافربری امروزی متغییر می باشد.)
2) تداوم ایمنی بعد ار خرابی: چرخهای هواپیماهای امروزی طوری طراحی شده تا در مقابل خرابی های حاصل از خستگی مقاومت داشته و عیوب مرگبار و انفجار آمیز را درپی نداشته باشد (که شامل طراحی چرخهایی می شود که بعد از به وجود آمدن حداکثر خرابی در آن در لبه حمله چرخها یا در محل قرار گرفتن طوقه داخلی لاستیک در روی رینگ خللی وارد نگردد.
3) افزایش ایمنی در برابر پوسیدگی و فساد: با بکارگیری سیستمهای محافظت در برابر خوردگی و پایین آوردن میزان تنش در سطوح حساس چرخ و انجام عملیات تشخیص خوردگی و زنگ زدائی بطور مکرر از میزان نقیصه هایی که در چرخ هواپیما بوجود می آید و منشاء آن خوردگی و زنگ زدگی می باشد کاسته و به حداقل رسانده می شود.
4) بکارگیری سیستم های محافظ گرما: بهبود در توانایی های ترم

ز هواپیما بویژه ترمز کربنی با افزایش گرماپذیری آن (در هنگام گرفتن ترمز) حاصل گردیده است. ایجاد حفاظ گرمایی در چرخ ایجاد محدودیت در مسیر جریان حرارت خنک کردن چرخ نصب مهره های ذوب شونده برای خنک کردن محیط یاد شده لاستیک از جمله ترفند های کلیدی در طراحی چرخهای پیشرفته امروزی است که برای جلوگیری از وقوع فاجعه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اهداف فوق نوع لاستیک بکار رفته در چرخ نیز در ط

راحی آن موثر است. لاستیک های رادیال و شعاعی ممکن است بار ها را به شکل متفاوتی بر چرخ اعمال نماید. بنابر این هنگام طراحی میزان این بارها بخصوص اگر تعویض پذیری آن مدنظر باشد باید بوسیله طراح مراعات شود.
با توجه به این واقعیت طراحی چرخ هایی که بتواند چنین توقعات مشکل و فزاینده ای را برآورده سازد و از طرفی در میزان وزن و حجم آن نیز افزایش چندانی حاصل نگردد در واقع مقدار زیادی مدیون بکارگیری و توسعه روش های نوین و شبیه سازی های کامپیوتری می باشد. تکنیک های تحلیلی که در طراحی چرخ ها بخدمت گرفته می شود شامل تجزیه محدود سطوح تنش و مدل سازی حرارتی سیستمهای چرخ و ترمز می باشد.
با استفاده از روش کامپیوتری چرخ هواپیما از موادی ساخته می شود که بتواند بارهای وارد را تحمل کند عمر آن زیاد و ویژگی های حرارتی و وزن آن اندک باشد. با استفاده از این روشهای کامپیوتری طراحی ساخت و ارزیابی مدلهای جدید چرخ در زمان کوتاهی صورت می پذیرد.
یکی از عوامل عمده که در توسعه و ساخت چرخهای هواپیماهای فعلی و آتی که نقش کلیدی دارد توجه به مواد تشکیل دهنده سازه چرخ می باشد . ویژگی های مواد فوق به صورت زیر است:
– مقاومت در برابر خستگی
– مقاومت در برابر حرارت زیاد
– مقاومت در برابر خوردگی
– قیمت ارزان و مناسب
گرچه سالهای بسیاری است که صنایع ار آلیاژ های آلومینیوم فورج شده ” 2014-T6 ” یا ” T.61 ” به عنوان فلز استاندارد برای ساختن چرخها استفاده می کنند لیکن همچنان به بررسیهای خود برای جایگزین نمودن مواد جدید ادامه می دهند تا در کیفیت چرخ ها بهبود بیشتری حاصل شود.
در شاخه ترمز چرخهای هواپیماهای امروزی بود که متخصصان تکنولوژی مواد به یکی از ضروری ترین تحقیقات مورد نیاز در رشته خود پی بردند . ترمز خود یک موتور گرمایی است که وظیفه آن جذب و مستهلک نمودن انرژی جنبشی است. چرخ هواپیما وسیله ای مطمئن برای حرکت هواپیما در روی زمین می باشد اما وسیله ای اضافی است که از توان مفید هواپیما در پرواز می کاهد به همین دلیل است که از طراحان خواسته می شود تا آنجا که امکان دارد آنرا کوچک و سبک بسازند.
بهبود های عمده ای که در ساخت ترمز هواپیماهای امروزی حاصل شده بقرار زیر است:
– عمر طولانی : تعداد دفعات نشست هواپیما بعد از هر مرح

له تعمیر اساسی از 100 تا 300 بار فرود برای هواپیماهای نظامی و جتهای مسافربری اولیه به 900 تا 2000 بار فرود در هواپیماهای امروزی افزایش یافته است.
– وزن سبک : بکارگیری مواد با استحکام زیاد و چگالی کم موجب کاهش وزن ترمز ها تا 50 در مقایسه با ترمزهای فولادی مشابه شده است.
– ایمنی و قابلیت اطمینان : روشهای نوین آزمایشگاهی اکیفی در کارائی و قابلیت اطمینان سیستم های ترمز گردیده است.امروزه عواملی همچون شرایط گرمایی و دینامیکی درخلال عمر کاری ترمز بطور روزمره مورد ارزیابی قرار می گیرد. مهم ترین عامل در بهبود کیفی ترمز هواپیما پیشرفت در زمینه مواد اصطکاکی بکار رفته در آن و اتلاف حرارتی ترمز می باشد. ترمز فولادی استاندارد که در آن صفحات اصطکاکی سرامیکی بکار رفته موجب بهبود عمر سایشی و کارائی عمومی ترمز ها شده است . اما توسعه بکارگیری موا

د مرکب کربنی از چشمگیر ترین پیشرفتها در تکنولوژی ساخت ترمز هواپیما از لحاظ حرارتی آن به حساب می آید.
مواد کربنی دارای ویژگی های بی نظیری است که به

طراح اجازه می دهد با استفاده از آن همه وظایف سطوح اصطکاکی دیسک ترمز و جذب کننده ها و وظیفه اعضای سازه ای آنرا در یک قطعه ئاحد متمرکز سازد. در قسمت آخر مقاله به بررسی کامل ترمز های کربنی خواهیم پرداخت.
منبع : اوییشین بلاگفا

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی ب

 

  مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها تحت فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها تحت فایل ورد (word) :

بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها

چکیده
تصمیم گیری برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بانکها در قالب پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و حصول اطمینان از بازگشت منابع تعریف می شود ، لذا این تحقیق بدنبال یافتن تأثیر و ارتباط بین شاخص های اندازه شرکت ، نوع صنعت و نسبتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات با مقوله پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان می باشد.
تصمیم گیری ها و بررسی های اعتباری در بانکها عمدتاً توسط رده های کارشناسی انجام میگیرد لذا جامعه آماری این تحقیق کارشناسان اعتباری بانکهای مختلف استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل در نظر گرفته شده و نمونه تصادفی انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفته اند.
برای آزمون تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نوع صنعت بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات از طرح آزمایش ( گروه کنترل و آزمایش ) بهره گرفته شده و داده های مرتبط با آزمون تأثیر نسبتهای مالی از طریق پرسشنامه جمع آوری و با بکارگیری نرم افزار spss وروش آماری میانگین یک جامعه مورد تحلیل قرار گرفته اند.
از آنجائیکه براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها ارتباط و تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نسبتهای مالی بر فرایند تصمیم گیری اعتباری مورد تائید قرار گرفته و ارتباطی برای نوع صنعت و این تصمیم گیری حاصل نگردید ، لذا محقق لزوم تدوین استانداردها و چارچوب معین برای دو شاخص ذکرشده و توجه به امر آموزش ارکان اعتباری را توصیه می نماید.

واژه های کلیدی : پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات ، ارکان اعتباری ، اندازه شرکت ، نوع صنعت ، نسبتهای مالی

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل «سرمایه» مقدور نبوده و چون تمامی افراد به دلایل متعددی قادر به تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خویش نیستند بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی این نقیصه را از طرفی مرتفع و از طرف دیگر وجوه مازاد بر نیاز اشخاصی را که تمایل و یا توانایی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ندارند را جمع‌آوری و در مقابل این جذب منابع، منافع مورد انتظار آنها را برآورده می‌سازد. در واقع در صورتیکه تمامی فرایند عملیات بانکی به خوبی هدایت و نظارت گردد موجبات تعالی اهداف اقتصادی و اجتماعی ( افزایش تولید و کاهش بیکاری) را فراهم خواهد ساخت ، این رسالت بانک‌ها ( واسطه‌‌گری ) با پدیدار شدن بانکداری اسلامی در کشور ما ، نقش «وکالت» بانک‌ها را متجلی ساخته و بار شرعی و فقهی آن را پررنگ می‌سازد.
مدیریت وجوه و سپرده‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری و تخصیص مناسب آنها در فرآیند اعطای تسهیلات نمایانگر خواهد بود. علیرغم اینکه امر بررسی و اعطای تسهیلات امری «نظری» بوده و به دلیل غیر کمی بودن آن، اندازه‌گیری مناسب بودن آن شکل است لیکن در تصمیم‌گیری‌های اعتباری نیز اصول و قواعدی حاکم است که بهره‌مندی از این ضوابط اصل «حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین را بعنوان یکی از معدود معیارهای مطلوبیست عملکرد بانک‌ها بیان می‌دارد.
رسیدن به مطلوبیت ذکر شده مولفه‌های مورد توجه قرار می‌دهد که بارزترین آنها دقت و هوشیاری در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات از طریق بررسی «قابلیت اعتماد و اطمینان»، «قابلیت صلاحیت فنی مشتریان» و «ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی تسهیلات» می‌تواند مطرح باشد. بررسی عالمانه عوامل یاد شده توسط مسئولان اعتباری و کارکنان بانک‌ها از طریق تامل و توجه در اطلاعات مالی و حاشیه ایمنی مالی واحدهای انتفاعی ، فشار رقبا، ظرفیت اقتصادی جامعه، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت، خصوصیات صنعت و .. ممکن می‌باشد.
بانک‌ها از دیدگاه وظیفه اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع و همچنین سود مورد انتظار را طی مدتی معین دارند.

فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق فرضیه‌های اصلی عبارتند:
1) توجه به اندازه شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
2) توجه به نوع صنعت شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
3- توجه به بکارگیری نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.

– فرضیه سوم خودداری فرضیات فرعی به شرح زیر می‌باشد:
1 بکارگیری نسبت جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
2) بکارگیری نسبت سریع در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
3) بکارگیری نسبت کالا به سرمایه‌ در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
4) بکارگیری نسبت دارائی ثابت به ارزش وپژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
5) بکارگیری نسبت کل بدهی به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
6) بکارگیری نسبت بدهی جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
7) بکارگیری نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
8) بکارگیری نسبت پوشش بهره در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
9) بکارگیری نسبت بازده سرمایه در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
10) بکارگیری نسبت بازده ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
11) بکارگیری نسبت بازده دارایی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
12) بکارگیری نسبت بازده فروش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.

روش تحقیق
در این پژوهش از 2 روش تحقیق علمی متفاوت استفاده گردیده است. بمنظور آزمون فرضیه های اصلی 1 و 2 ازروش شناسی مبتنی برآزمایش استفاده شده و آزمون فرضیه سوم اصلی و فرضیات فرعی از روش شناسی مبتنی بر زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای استفاده خواهدشد.باتوجه به اینکه طرحهای بکارگرفته شده در حوزه هریک از روش شناسی متفاوت از دیگری می باشد.

1- طرح آزمایش
آزمایش عالی ترین شکل پژوهش است که در آن پژوهشگر توانایی کنترل شرائط آزمایش رادارد و دقیقترین شرائط رابرای پیداکردن رابطه علت ومعلولی بین 2 یا چند متغیر فراهم می کند. در این تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع و آزمودنی های پژوهش از طرح پس آزمون و گروه کنترل استفاده می شود. دراین پژوهش 2 متغیر مستقل وجوددارد ، اندازه شرکت بعنوان متغیر مستقل اول ( x1) و نوع صنعت که شرکت درآن فعالیت می نماید بعنوان متغیر مستقل دوم ( x2 ) در نظرگرفته شده است. باانتخاب تصادفی 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل کار پژوهش بدین ترتیب ادامه می یابد که گروه آزمایش اول تحت تأثیر متغیر مستقل x1 و گروه آزمایش دوم تحت تأثیر متغیر مستقل x2 واقع خواهندشد. لیکن بدلیل ماهیت گروه کنترل ، هیچ یک از 2 متغیر مستقل برای گروه کنترل اجرا نشده ودرپایان تأثیر متغیرهای مستقل برای تمام آزمودنی ها اندازه گیری می گردد.جدول شماره 1 طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل را نشان می دهد.
نام گروه پس آزمون متغیر مستقل انتخاب تصادفی
گروه آزمایش 1 T2 X1 R
گروه آزمایش 2 T2 X2 R
گروه کنترل T2 R
جدول شماره 1 : طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل
درسیستم بانکی ، تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات در سه سطح شعبه ، مدیریت شعب استانها ( مناطق ) و ادارات مرکزی انجام میگیرد. تمایز تصمیم گیری این سطوح مربوط به درجه بندی و تعیین سقف اختیارات پرداخت تسهیلات و همچنین حدود کارشناسی آنها است. از آنجائیکه سهم عمده مطالبات یاد شده مربوط به مشتریانی است که درخواست آنها به دلیل خارج از حدود شعبه بودن ، در سطح مدیریت بررسی گردیده است. لذا محقق دامنه بررسی خویش را در سطح مدیریت مناطق بررسی نموده است.
دراینجا لازم به توضیح است که در تصمیم گیری های اعتباری مناطق بر نظریه کارشناسان در خصوص داشتن توجیه اقتصادی و فنی و بویژه پیش بینی بازپرداخت تسهیلات تکیه می نماید. لذا سایر ارکان اعتباری بانکها اطلاعات اقتصادی و مالی کمتری نسبت به کارشناسان داشته و یا درصورت داشتن تحصیلات مرتبط با رشتهای مالی ، بعلت استقرار سیستم یکنواخت و ثابت بانکها و حاکمین فورمت ها و چارچوبهای مشخص شده ، عملاً از بررسی های مالی و اقتصادی بهره نمی گیرند. ( امیررضا رمضانی ، 1385 ).
بامشخص شدن دامنه جامعه آماری ، لیستی 104 نفری از آنها تهیه گردید تابراین اساس و قواعدعلمی و آماری اندازه نمونه آماری تعیین گردد.جهت دستیابی به اندازه نمونه بیشتر ، دراین پژوهش نسبت موفقیت و عدم موفقیت معادل 50% ، سطح اطمینان معادل 95% و فاصله اطمینان 10% تعریف شده است. پس اندازه نمونه مطابق فرمول کوکران ، 50 نفر بدست می آید.
دراین پژوهش محقق ، آزمودنی ها را درقالب 3 گروه مورد آزمون قرارخواهد داد بدین ترتیب که شرکت فرضی آلفا بعنوان متقاضی تسهیلات بادارابودن شرایط اخذ تسهیلات ( حائز معیارهای اساسی اعطای تسهیلات) درنظرگرفته شده و اطلاعات اولیه آن دراختیارگروه کنترل قرارمیگیرد. سپس به اطلاعات اولیه یادشده شرکت آلفا ، اطلاعات اضافی در مورد اندازه شرکت افزوده وبه گروه آزمایش 1 داده می شود. ازطرفی اطلاعات مربوط به نوع صنعت به اطلاعات اولیه شرکت آلفا اضافه و دراختیار گروه آزمایش 2 قرارداده میشود. بنابراین با 3 گروه مواجه هستیم : گروه کنترل ؛ دارای اطلاعات اولیه ، گروه آزمایش 1 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درمورد اندازه شرکت و گروه آزمایش 2 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درموردنوع صنعت شرکت متقاضی.
پس از جمع آوری نظرات آزمودنی ها که بادلایل و توضیحات منطقی همراه است ، در این مرحله از تحقیق باید بابررسی پاسخهای دریافتی به این نتیجه رسید که پاسخهای سه گروه مستقل از هم می باشند یا نه ؟ اگر پاسخها مستقل از هم باشند میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردن داده ها بر اطلاعات اولیه مؤثر است.

2 – طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای
زمینه یابی یک فرایند پژوهشی است که بمنظور گردآوری اطلاعات درباره دیدگاههاوآرای افراد بکار میرود. طرح زمینه یابی اهداف متنوعی دارد. در این پژوهش بمنظور گردآوری اطلاعاتی که بازتاب آرای جامعه آماری است از طرح زمینه یابی استفاده شده است. در پرسشنامه سئوالات چندگزینه ای درمورد بکارگیری نسبتهای مالی در تعیین وپیش بینی بازپرداخت تسهیلات بیان گردیده و از پاسخ دهندگان خواسته شده تانظر خود را درمورد میزان تأثیر هریک از اقلام اشاره شده اعلام نمایند.

یافته ها و نتایج پژوهش
1- تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از طرح آزمایش
با توحه به ماهیت طرح آزمایش وموضوع تحقیق در این آزمون با ارائه یک مورد فرضی عملی و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر تسهیلات با نک ها از آزمودنی ها خواسته شد با مطالعه خلاصه وضعیت شرکت فرضی بعنوان مطالعه خلاصه پرونده اعتباری مشتری نظرخود را باموافقت یامخالفت پرداخت تسهیلات که نشان از پیش بینی توان پرداخت تسهیلات دارد ، را اعلام نمایند. درگروه کنترل حداقل شرایط پرداخت تسهیلات منظور وانتظار معقول بر این بود که پاسخ دهندگان موافق پرداخت تسهیلات باشند. لازم به ذکر است که در اجرای طرح آزمایش به آزمودنی ها تاکید شد که فرض شود سایر شرایط مد نظر بانک ثابت وبدون تاثیر باشد.

1-1- آزمون فرضیه اصلی 1
فرضیه اصلی 1 – توجه به اندازه شرکت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 1 در مقایسه با گروه کنترل در جدول 3 آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش 1
33 22 11 موافــق اعطای وام
17 3 14 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 3 – جدول توافقی فرضیه اصلی 1
فرضیه های آماری

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

4- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره به دست آمده در ناحیه قرار گرفته پس فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا در سطح اطمینان 5/97 درصد می توان گفت که بین اندازه شرکت و تصمیم گیری برای اعطای وام در ارتباط وجود دارد.

2-1-آزمون فرضیه اصلی 2
فرضیه اصلی 2- توجه به نوع صنعت در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش ؛
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 2 در مقایسه با گروه کنترل در جدول 4 آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش 2
39 22 17 موافــق اعطای وام
11 3 8 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 4 – خلاصه یافته های گرد آ وری شده از اجرای طرح آزمایش فرضیه اصلی 2

فرضیه های آماری ؛

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

2- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره بدست آمده در ناحیه قرار گرفته لذا دلیلی برای رد پیدا نشده و ضمن پذیرش فرضیه ، در سطح اطمینان 5/97 % می توان گفت که بین نوع صنعت و تصمیم گیری برای اعطای وام ارتباطی وجود ندارد.

2- نتایج حاصل از طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه
فرضیه
فرعی شرح سئوال میانگین انحراف استاندارد مقدار آماره t مقدار بحرانی نتیجه آزمون
1 نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری 388 114 667 1645 ادعا رد نگردید
2 نسبت دارایی های آنی به بدهی های جاری 382 121 585 1645 ادعا رد نگردید
3 نسبت موجودی کالا به سرمایه درگردش 329 116 223 1645 ادعا رد نگردید
4 نسبت دارائیهای ثابت به ارزش ویژه 304 120 142 1645 ادعا رد شد
5 نسبت کل بدهی به ارزش ویژه 292 124 057- 1645 ادعا رد شد
6 نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه 312 121 085 1645 ادعا رد شد
7 نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 282 121 128 1645 ادعا رد شد
8 نسبت پوشش بهره 362 153 62 1645 ادعا رد نگردید
9 نسبت بازده سرمایه در گردش 32 128 142 1645 ادعا رد شد
10 نسبت بازده ارزش ویژه 31 131 066 1645 ادعا رد شد
11 نسبت بازده دارایی 298 111 016- 1645 ادعا رد شد
12 نسبت بازده فروش 346 123 328 1645 ادعا رد نگردید

فرضیه اصلی 3 تأثیر بکارگیری نسبت های مالی بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات بانکها 32636 1012 2794 1645 ادعا رد نگردید
جدول 5 – خلاصه نتیجه آزمون فرضیات فرعی و فرضیه اصلی 3
1- نتیجه گیری از پژوهش
چار چوب نظام بانکداری بدون ربا، امر نظارت بر نحوه بکارگیری و اجرای منابع حاصل از تسهیلات را تاکید و اخذ و ثایق کافی برای حصول از بازگشت منابع را تاکید نموده است ولیکن در نهایت الزامی به بررسی مالی پرونده های اعتباری ، بجز طرح های اقتصادی در بانک ها وجود ندارد. بررسی های تجربی و مراجعه به ادبیات تحقیق حاکی از موثر بودن اطلاعات مالی در هنگام اعطای تسهیلات بوده که این موضوع در پیشنهادات پاسخ دهندگان در سوال باز مورد تاکید قرار گرفته و لیکن نکته حائز اهمیت در این راستا ، لزوم آشنایی و داشتن مهارت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی از سوی ارکان اعتباری بوده که این شرط با توجه به ارتباط محقق با آزمودنی ها مورد تاکید واقع شده است.
با توجه به موضوع فرضیه اصلی (بررسی تاثیر بکارگیری اندازه شرکت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) نتیجه تحقیق موید این است که از دیدگان کار شناسان بانک ها اندازه شرکت در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات مؤثر بوده و مورد توجه قرار می گیرد.
از طرح و آزمون فرضیه اصلی دوم (بررسی تاثیر توجه به نوع صفت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) چنین بر می آید که بانک ها توجهی به نوع صنعت و جایگاه آن در اقتصاد کشور نداشته وشرایط عمومی مشتریان کفایت امر بررسی نمایاند که به نظر می رسد این عدم تاثیر در نتیجه این امر است که بانک ها تسهیلات پرداختی به مشتریان را در سر رسید جایگزینی می نمایند لذا وضعیت نا مناسب اقتصادی برخی صنایع ( مثلا صنعت نساجی ) در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات کم رنگ جلوه می نمایاند.
با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و آزمون فرضیات فرعی و فرضیه سوم و تاثیر بکارگیری نسبت های مالی در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و بررسی نتایج توصیفی چنین می توان استنباط کرد که بانک ها در امر پرداخت تسهیلات و پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات به شاخص نسبت های مالی توجه می نمایند ولیکن اطلاعات مالی ارائه شده توسط مشتریان از انطباق کامل با واقعیت و وضعیت واقعی مشتریان نداشته و شاید این ضعف ، ضرورت بهره گیری از گزارشات حابرسان مستقل را ضروری می سازد.

پیشنهادات
با توجه به یافته های این پژوهش و تحلیل آنها ، مطالعه مباحث نظری و بررسی ادبیات تحقیق ، توصیه ها و پیشنهادات تحقیقات مرتبط و پیشنهادات پاسخ دهندگان در بخش سوال باز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد.
1- تدوین دستورالعملهای مرتبط با موضوع بررسی های مالی و تحلیل های صورتها ی مالی به صورت هماهنگ
2- تشکیل ” کمیته کار شناسی ” متشکل از کارشناسان رشته های مختلف بهره گیری از یک تحلیل گر مالی
3- الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مشتریان ( این موضوع در مرحله اقدام می باشد.)
4- تعریف شاخص اندازه شرکت و تدوین استاندارد و چارچوب مشخص برای این شاخص و رتبه بندی شرکتها
5- تدوین استاندارد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

پیشنهاد به پژوهش های آینده
1- اجرای این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی کشور
2- اجرای این پژوهش با استفاده از داده های واقعی حاصل از تسهیلات پرداخت شده به شرکت در صنایع مختلف و با اندازه معین طی دوره های زمانی مشخص
3- ارزیابی کیفی و اثربخشی تحلیل های مالی در پرونده های اعتباری بانک های مختلف
4- تعیین میزان نفوذ مولفه های غیر مالی بر امر تصمیم گیری پرداخت تسهیلات در مقابل مولفه های مالی
5- پیشنهاد استاندارد لازم برای شاخص اندازه شرکت.
6- تعیین مدل های تصمیم گیری اعطای تسهیلات اعتباری با توجه به شاخص های موضوع این پژوهش .
7- تببین یک مدل اعتبار سنجی برای مشتریان بانک ها
8- ترسیم مدل ورشکستگی و رتبه بندی اعتباری با توجه به شرایط اقتصادی ایران در صنایع مختلف .
9- تعیین شاخص های کمی ارزیابی اندازه شرکت ها در ایران و رتبه بندی شرکت ها
10- مقایسه ساختار مالی و صورتهای مالی صنایع مختلف

 

کلمات کلیدی :