ارسالکننده : علی در : 95/1/30 5:1 صبح
پروژه طراحی سازه های فولادی تحت فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه طراحی سازه های فولادی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه طراحی سازه های فولادی تحت فایل ورد (word)
معرفی پروژه
بارگذاری
تحلیل تقریبی
طراحی تقریبی
تحلیل دقیق
طراحی دقیق
طراحی اتصالات
معر فی پروژه
در این پروژه یک ساختمان سه طبقه با کاربری مسکونی طراحی شده است. کاربری تمامی طبقات مسکونی می باشد
ساختمان مذکور در شهر یزد با خطر زلزله خیزی متوسط احداث می شود. مقاومت مجاز خاک محل برابر 15kg/cm2 در نظر گرفته شده است
با در نظر گرفتن 03 متر جهت کف سازی و عبور لوله های فاضلاب ارتفاع زیرزمین نیز 33 متر و ارتفاع سازه ای طبقات 33 متر در نظر گرفته شده است
سیستم سازه ای در جهت X قاب خمشی و در جهت Y قاب ساختمانی ساده با مهاربندی هم محور فولادی می باشد. محاسبات بار زلزله و بارگذاری جانبی با روش استاتیکی معادل و بر اساس آیین نامه 2800 (ویرایش سوم) صورت گرفته است
فولاد مصرفی از نوع AIIIبا حد جاری شدن Fy= 400 Mpa و کلیه طراحی ها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان صورت گرفته است
برای آنالیز سازه از نرم افزار ETABS Ver:9.5.0 با لحاظ کردن اثر وبرای طراحی فونداسیون هم از نرم افزارAFE Ver:8.1.0 استفاده شده است
بارگذاری
تیپ 1) دیوار 10 سانتی جدا کننده داخلی با سفید کاری در دو طرف
شدت بار (kg/m2)
وزن مخصوص (kg/m3)
ضخامت (m)
تعداد
مصالح مصرفی
ردیف
0
آجر کاری
0
اندود گچ و خاک
0
اندود گچ آستر و پرداختی
= 158 kg/m2
تیپ 2) دیوار10 سانتی جدا کننده داخلی با کاشیکاری و سفید کاری
شدت بار (kg/m2)
وزن مخصوص (kg/m3)
ضخامت (m)
تعداد
مصالح مصرفی
ردیف
0
آجر کاری
0
اندود گچ و خاک
0
اندود گچ آستر و پرداختی
0
ملات ماسه و سیمان
8
0
کاشی
= 185 kg/m2
تیپ 3) دیوار 10 سانتی جدا کننده داخلی با کاشی کاری در دو طرف
شدت بار (kg/m2)
وزن مخصوص (kg/m3)
ضخامت (m)
تعداد
مصالح مصرفی
ردیف
0
آجر کاری
0
ملات ماسه و سیمان
0
کاشی
= 211 kg/m2
تیپ 4) دیوار 20 سانتی جدا کننده داخلی با سفید کاری در دو طرف
شدت بار (kg/m2)
وزن مخصوص (kg/m3)
ضخامت (m)
تعداد
مصالح مصرفی
ردیف
0
آجر کاری
0
اندود گچ و خاک
0
اندود گچ آستر و پرداختی
= 243 kg/m2
تیپ 5) دیوار 20 سانتی جدا کننده داخلی با سفید کاری و کاشی کاری
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 5:1 صبح
مقاله قانون کار (قراردادهای کار در ایران) تحت فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله قانون کار (قراردادهای کار در ایران) تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون کار (قراردادهای کار در ایران) تحت فایل ورد (word)
مقدمه
حقوق کار
پیش گفتار
کارهای پیمانی
کار موقت به جای کار دائم ؟
مراجع مسئول امور کارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت
مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش حوزه امنیت شغلی کارگران
شرایط کار و مقایسه آنها با هم
دستمزدها و مقایسه آنها
طبقه بندی مشاغل
قانون کار
قانون کار
مزایای غیر نقدی
شرایط کار مساوی و کارهای طاقت فرسا
راهکارهای امنیت شغلی
شکایات و اخراج
بیمه بیکاری
ساعت کار و اضافه کاری
کارگران قراردادی و حوادثی که آنها را تهدید می کند
عدم ایمنی و بهداشت درباره کارگران قراردادی و عواقب آن
راههای پیشگیری و نتایج آن
منابع و مأخذ :
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون کار (قراردادهای کار در ایران) تحت فایل ورد (word)
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- قانون کار جمهوری اسلامی ایران
3- کتاب مقدمه علم حقوق (دکتر ناصر کاتوزیان)
4- کتاب قراردادهای موقت کار در ایران (علیرضا محجوب)
مقدمه
حقوق کار
حقوق کار از آن رشته هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است
رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازه اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند
علاوه بر قانون کار، شورایعالی کار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و تههی مسکن برای کارگران وضع کردهاند، که مجموع آنها بهع ضمیمه مقاوله نامه های راجع به منع کار احیاری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد
با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق کار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآورده است
مدت کار و خداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین شده، و سندیک ها و اتحادیه هایی برای کارگران و کارفرمایان با نظارت دولت پیش بینی گردیده است. این سند یک هاو اتحادیه ها با انعقاد پیمانهای جمعی، شرایط کار را هر صنف معین می کنند
راست راست که درحقوق کار، در صورت رابطه کارگر و کارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیک دارد، ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو می گیرد، برخلاف نظر مشهور، باید آن را از رشته های حقوق عمومی شمرد
دیرزمانی است که قرارددادهای موقت برای کارهای دائم و همچنین سپردن صوری استخدام کارگران به شرکت های پیمانکاری برامنیت شغلی کارگران سایه افکنده است
کارگر قراردادی، به حکم تعریف کلی کارگری است موقت که حداکثر برای یک سال و گاه حتی تا یک ماه خود را مهمان کارگاهی می پندارد که باید عمری در آن کارکند در این صورت این نکته بدیهی است که نمی تواند به اندیشه های بلند در امور صنفی همچون پیروی از تشکلات کارگری و حضور گسترده درآنها یا حتی به تراز دستمزد با هزینه های زندگی بیاندیشد
کارگر قراردادی در نزد کارفرما اجیری است که هر زمان که لازم باشد می توان او را با تسویه حساب محکوم و مجازات نمود. آیا دراین صورت می توان در او امید به آینده را بر انگیخت؟
پیش گفتار
شاید بسیار دشوار باشد درمورد کارهای قرار دادی و پیمانی در کشوری که قوانین عرفی مقدم بر قوانین مدون بوده است سخن میگفت
قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و حتی سیاسی شمرده می شده است ودر تمام زوایای زندگی نشانه ای از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهی قابل مشاهده است. شگفتا حتی هنوز هم در قوانین موجود در کشور توافق ها و قراردادهای شفاهی یکی از پایه های مبادلات مختلف را تشکیل می دهد
در قوانین کار همواره قرار کار پیمانی کتبی یا شفاهی تعریف شده است که نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی کننده محترم بوده است
کارهای پیمانی
کارپیمانی یا قرار داد کارپیمانی عبارت از قرارداد یا کاری است که در آن کارفرمای اصلی که موسسه یا شرکت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی کارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات کار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشکیلات کارگری و درخواست های کارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شرکت یا افراد معمولاً به پیمان یک ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد کار در واقع کارگر با وجود آن که برای کارفرما اصلی کار می کند از او مزد نمی گیرد پس کارفرما هیچ تعهدی در قبال کارگر احساس نمی کند
کارهای پیمانی که در ایران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتی با قصد افزایش بهرهوری در بخش خدمات آغاز گردید و ادعای دولت آن بود که مستخدمینش از عهده مشاغلی که متعهد به آن هستند به خوبی بر نمی آیند و در صورتی که این کارها توسط پیمانکارها صورت گیرد علاوه بر آن دولت تعهدی در برابر این دسته از کارکنان ندارد، میتواند متقاضی کار بیشتر با هزینه های کمتری باشد
این تصمیم سبب گردید تا بلافاصله 126 شرکت برای به پیمان گرفتن مناقصههای دولتی در بخش نیروی انسانی پدید آید. تحقیق به عمل آمده در باب این126 شرکت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاری را نصیب خود کرده اند. با این شرایط شرکت پیمانکاری، جز فروش نیروی کار یا اجازه دادن کار آنها خدمت و تلاش دیگری انجام نمی دهند تا مستحق چنین پاداشتی گردند
هم چنین کار پیمانی به معنی به کرایه گرفتن کار جمعی و فروش آن، غیر متعارف و غیر معمول بوده و به طور آشکار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 می باشد
- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احیار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری
کار موقت به جای کار دائم ؟
اگر چه این یکی از آسان ترین سوالاتی است که می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یکی از زیان بارترین صورت های نقض حقوق کار محسوب میشود
یکی از زیان بارترین صورت های نقص کار، کارفرمایان برای تسلط بیشتر بر کارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای کمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر بهآنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد کمتر به کار موقت می باشد نکته ای که در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار کار ایران و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف در این بازار میباشد. همواره میان عرصه نیروی کار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار کار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت کارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط کار نظر نیروی کار را به سمت خویش جلب نمایند
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون کار (قراردادهای کار در ایران) تحت فایل ورد (word)
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 5:1 صبح
مقاله حمام های صخره ای آذربایجان شرقی تحت فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حمام های صخره ای آذربایجان شرقی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حمام های صخره ای آذربایجان شرقی تحت فایل ورد (word)
مقدمه
معماری صخره ای در آذربایجان
حمام های صخره ای
محل قرارگیری
تحلیل فضاها
ورودی
سربینه
گرم خانه
محل دوش ها
مصالح
سوخت
برنامه مرمت
پیشینیه تاریخی حمام چهار فصل
معماری حمام چهار فصل
سربینه
خزانه و تیان
تون
مواد و مصالح به کار رفته در بنا
تزئینات حمام چهار فصل
حمام های خصوصی و خانگی
تقارن روز حمام و نظافت خانه
نقش مشاغل مختلف در استحمام خانواده
نقش فصول سال در نوبت های استحمام
سربینه
مقدمه
دادمداری مهم ترین عامل اقتصاد بخش عظیمی از روستاهای آذربایجان است. دامداران در پی دامهایشان برای یافتن چراگاه های مناسب تابستان ها به ییلاق (مناطق سردسیری و کوهپایه ای) و رسمتان ها به قشلاق (مناطق پست و گرم استان) کوچ می نمایند. از رمان های بسیار دور تعدادی از دامداران که توانسته اند مازاد خوراک دامهایشان را که از دامنه هایشان سرسبز کوهستان های سهند وسبلان تهیه می کردند، برای ماه های سرد زمستان ذخیره نمایند. یکجانشین شده اند. روی کوه ها و دامنه های اطراف آتشفشان سهند و سبلان را لایه ضخیمی از توف آتشفنشانی به شکل هرم (کله قندی) پوشانیده است. این توده ها دارای انسجام کافی بوده و برای کندن و خالی کردن نیز مناسب می باشد. دامداران از قدیم الایام داخل این توده ها را به عنوان طویله، اصطبل و انباری کنده و خالی کرده اند تا در زمستان ها بتوانند دامهایشان را از سرمای گزنده محفوظ دارند، همچنین اتاق های مسکونی خود و خانواده شان را نیز در جوار همان طویله ها و اصطبل ها کنده اند که در زمستان ها با نفس دام هایشان گرم می شود. خوراک و پوشام این مردمان از دام ها تأمین می شده و مازاد تولیدشان برای تهیه دیگر مایحتاج زندگی، که در منطقه قادر به تهیه آن نبوده اند، به شهرها صادر می شده است. آنان برای تهیه و تأمین مسکن، نیازی به مصالح ساختمانی نداشته زیر با شناخت طبیعت آنچه را که می خواسته اند از آن گرفته اند
در این وجیزه سعی شده چند نمونه از حمام های صخره ای، که در نهایت سادگی و با کارایی کامل و با استفاده از امکانات طبیعی ساخته شده اند، معرفی گردد. در طرح اولیه این حمام ها برای بنیان حمام از کران های طبیعی، برای تأمین آب از چشمه و برای سوخت از بوته های خار و گون استفاده شده است
معماری صخره ای در آذربایجان
«از دهانه های آتشفاشن سهند و سبلان طی هزاران سال گدازه و مواد مذاب به بیرون جهیده و بر یو هم انباشته شده است، به تدریج در طی هزاران سال بر روی این گدازه ها پوسته ای از سنگ توف با مقاومت های مختلف به وجود آمده است، لایه های نرم این پوسته در طی سالیان، به وسیله برف و باران شسته شده و لایه های سخت تر به صورت کران به اشکال مختلف به وجود آمده است («کندوان» بررسی های تاریخی، سال دوازدهم، ص 187). ترکیب و دانه بندی این کران ها به نوعی است که به سهولت می توان داخل آن را با گلنگ های حفر قنات و چاه مطابق عملکرد مورد نیاز خالی کرد. شکل کران ها در چگونگی حفر فضاهای مورد نیاز تأثیر دارد. در روستای قدیمی حیله ور، که احتمالاً تا دوره مغول مورد استفاده قرار می گرفته، همچنین در روستای سپور در بناب و روستاهای صخره ای (متروکه) در منطقه ارسباران و اردبیل بناها عموماً در یک سطح کنده شده و یک طبقه است ولی در روستاهای کندوان و چراغیل که کران های آن به شکل کله قندی و به ارتقاع بعضاً بیش از 20 متر می باشد. دلایل مختلف از جمله شب روستا و دسترسی از جهات مختلف باعث گردیده که بناها عمدتاً دو طبقه و بعضاً سه تا چهار طبقه ساخته شوند
حجم فضاهای کنده شده و ارتفاع ان مطابق با شرایط انسانی است و از حفر فضاهای مرتفع و فاقد اشل انسانی پرهیز شده است. فضاهای زندگی عمدتاً به شکل مربع و یا مستطیل نزدیک به دایره یا بیضی است، در مرکز اماکنی مانند مساجد، که به فضاهای عریض تری نیاز بود، ستون یا ستون هایی می ساختند
در داخل دیواره ها حفره هایی به صورت رف و طاقچه برای نگهداری وسایل مورد نیاز ساکنان تعبیه شده است. شکل پلان ها به علت حفر در دل حوه فاقد گوشه های تخت و تیز می باشد و خطوط پلان منحی و ملایم است
کران ها به علت فشردگی دانه های تشکیل دهنده و شیب مناسب در مقابل برف و باران مقاومت بالایی دارند، همچنین به علت ضخامت جداره ها و عایق بودن توف هخای تشکیل دهنده در زمستان گرم و در تابستان خنک می باشند
حمام های صخره ای
حمام های صخره ای ضمن کاری مناسب و مورد انتظار در نهایت سادگی حفر شده است. محل حمام از نظام سنتی محله ای که شامل مسجد، میدان، چشمه (قنات و غیره است پیروی می کند. این حمام ها نیز دارای عناصر اصلی تشکیل دهنده حمام ها؛ یعنی هشتی، سربینه، میاندر، گرم خانه، چشمه آب سرد، خزینه و تون است
محل قرارگیری
حمام های بررسی شده در حاشیه رودخانه و مشرف به آن ساخته شده اند. در محل قرارگیری حمام، محوطه باز و مسطحی وجود دارد که معمولاً ورودی حمام رو به این محوطه باز و مسطح می باشد. در روستاهای کندوان و عنصر و در یکی از اضلاع این محوطه مسجد واقع شده، ولی در روستای کردآباد به دلیل اینکه حمام خارج از روستا قرار گرفته است در کنار این محوطه مسجد وجود ندارد
مکان حمام ها طوری انتخاب شده است که بتوان به آسانی به آب دسترسی پیدا کرد. به غیر از حمام روستای کردآباد که آب آن از طریق چشمه ای خودجوش از دل کوه، تأمین می گردد، در سایر حمام ها آب مصرفی حمام از رودخانه تأمین می شود
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 5:1 صبح
طرح توجیهی کوره آجرپزی تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد طرح توجیهی کوره آجرپزی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه طرح توجیهی کوره آجرپزی تحت فایل ورد (word)
مقدمه
توضیحات
نقاط ضعف، قوت، تهدیدات
عکس های کوره آجر پزی
محوطه سازی
ساختمانها
تاسیسات و تجهیزات
ماشین آلات و تجهیزات
وسایل نقلیه
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های ثابت
مواد اولیه و بسته بندی
حقوق و دستمزد
هزینه های نگهداری و تعمیرات
هزینه ی استهلاک
سوخت و انرژی
سرمایه در گردش
ترازنامه
مقدمه
آجر یا آجور یا آگور واژه ای است یونانی و به خشت هایی می گفتند که احکام و فرامین دولتی روی آن نو شته می شد و بوسیله پختن این خشت ها نوشته ها را روی آن پایدار می کردند . به دستی معلوم نیست که آجر از چه زمانی پیدا شده است ولی می توان آنرا همزمان با پیدایش آتش دانست . بدین طریق که گل موجود در کنار اجاق های انسان های اولیه پخته شده و سخت تر از کلوخ های همجوار خود میگردیده و با مشاهده آن بشر اولیه قطعه ای از آجر را کشف نمود . آجر یکی از مصالح ساختمانی است که با طبع و خوی بشر سازگار بوده و در هر دورانی از تاریخ به نوعی مورد استفاده او واقع شده است . از ابتدا که بشر زندگی غار نشینی راپشت سر گذاشته است و فکر تهیه سرپناهی در مغز او ایجاد شده تا خود را از گزند عوامل جوی مانند بادو باران و سرماو گرما و هجوم جانوران درنده و گزنده نگاه دارد به تهیه مصالحی افتاد که اولاً از لحاظ وزنی سبک باشد که بتواند آن را حمل نمایدو درثانی از لحاظ شکل پذیری طوری باشد که شکل مورد نظر خود را به آن بدهد. ساده ترین تعریفی راکه بخواهیم برای آجر بنمائیم آن است که بگوئیم آجر سنگی است مصنوعی که از پختن خاک رس با استخوان بندی اصلی سنگ بدست می آید و ابعاد و تعداد آن مطابق احتیاچ ما قابل تغییر می باشد . مصرف آجر در ایران سابقه باستانی دارد و از زمان ساسانیان بناهایی بجا مانده که در آنها آجر مصرف شده است مانند طاق کسری در بیستون و یا کف دالان مسجد جامع اصفهان که برای فرش آن از آجرهایی استفاده شده است که در آتشکده های ساخته شده در زمان ساسانیان بکار رفته بود
کلمات کلیدی :
ارسالکننده : علی در : 95/1/30 5:1 صبح
مقاله حداقل دستمزد تحت فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حداقل دستمزد تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حداقل دستمزد تحت فایل ورد (word)
حداقل دستمزد و روش های تعیین آن
مقدمه:
1- مفاهیم و تعاریف
2- هدف از تعیین حداقل دستمزد
مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد:
3- تاریخچه حداقل دستمزد:
مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد
4- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستمزد:
4-1- ضوابط و معیارهای مطرح شده در توصیه نامه شماره 135
4-1-1- نیاز کارگران و خانواده های آنان
4-1-2- سطح عمومی دستمزدها در کشور
4-1-3- هزینه زندگی و تغییرات آن
4-1-4- مزایای تامین اجتماعی
4-1-5- استانداردهای نسبی زندگی دیگر گروه های اجتماعی
4-1-6- عومل اقتصادی
4-2- تجارب کشورهای مختلف
4-2-1- ایران
4-2-2- استرالیا
4-2-3- آمریکا
4-2-4- اندونزی
4-2-5- ژاپن
4-2-6- فرانسه
4-2-7- فیلیپین
5-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها
5-1- حداقل دستمزد ملی
5-2- حداقل دستمزد منطقه ای
5-3- حداقل دستمزد در شاخه های مختلف فعالیت های اقتصادی
5-4- حداقل دستمزد در حرف مختلف
5-5- گستره حداقل دستمزد به صورت ترکیبی
6- کشورهای فاقد نظام حداقل دستمزد
7- آثار تعیین حداقل دستمزد
7-1- اثر بر اشتغال
7-2- اثر بهره وری
7-3- اثر بر قیمت ها
7-4- اثر بر سطح سایر مزدها
7-5- اثر بر کارفرمایان
7-6- اثر بر بودجه دولت
7-7- اثر بر فقر
8- سیاست های مکمل حداقل دستمزد
معافیت های مالیات بر درآمد
تعیین حداقل دستمزدها از طریق چانه زنی جمعی انجمن های کارفرمایی و اتحادیه کارگری
8-3- برنامه های کمک به کارفرما
تعیین حداقل دستمزدهای پایین تر برای گروه های خاص
8-4- سیاست های فعال بازار کار
نتیجه:
منابع:
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حداقل دستمزد تحت فایل ورد (word)
1-بلان، دان و جکسون، مارک (1373)، اقتصاد کار و نیروی انسانی، ترجمه محسن رنانی، اصفهان: انتشارات فلاحتایران
2- تقفی، مهری (1379)، شرایط کار (مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها)، چال، وزارتکار و امور اجتماعی، موسسه کار و تامین اجتماعی
3- جانسون، گلن (1377)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه پوینده، محمد جعفر، چاپ دوم، نشر نی
4- حاجیها، فاطمه «نگرش تطیقی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران و موازین بین المللی در زمینه مزد». کارو جامعه، شماره های 34 و 35
5- همدانی، علی اله(1380)، مزد و جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آن، موسسه کار و تأمین اجتماعی
6- موسسه کار و تأمین اجتماعی (1380)، تاریخچه حداقل دستمزد در ایران، وزارت کار و امور اجتماعی
7- سید امین ا; علوی، انگیزش کارکنان، مجله مدیریت دولتی، شماره 5
8- نشریه اقتصاد ایران، 1379 ص 32
حداقل دستمزد و روش های تعیین آن
در این مقاله سعی شده به طور خلاصه موضوع حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا تعریف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعیین آن پرداخته شده است. در ادامه به تاریخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده مربوطه اشاره شده است. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معیارهای تعیین و تعدیل و دوره تعدیل دستمزد و همچنین تجارب کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر، آثار مربوطه و سیاست های مکمل جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعیین حداقل دستمزد و کاهش اثر منفی اجتماعی آورده شده است
مقدمه
حداقل دستمزد ازبحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت یه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد؛ به همین دلیل درباره حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقی اجباری حاصل شد
در این تحقیق سعی می شود که حداقل دستمزد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در هر قسمت تجارب سایر کشورها نیز جهت پربارتر شدن بحث ذکر شود
1- مفاهیم و تعاریف
تعاریف مختلفی از حداقل دستمزد ارائه شده است که برخی از آن ها عبارتند از:
حداقل دستمزد عبارت است از نرخ های مزدی که از طریق قانون یا کذاکرات دسته جمعی برقرار می شود و با مزدهای پایین تر از نرخ ها نمی توان کارگران را استخدام کرد یا به عبارت دیگر مزدها نمی توانند و نباید از این حد پایین تر باشند و پرداخت آن باید به صورت نقدی باشد و پرداخت های غیر نقدی که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود بر حداقل مزد است
منظور از حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای نیروی کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بنابر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگرو خانواده او تعیین می شود
ماده 41 فصل سوم قانون کار نیز حداقل دستمزد را به این صورت تعریف می کند: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن مراجع رسمی اعلام می شود تامین نماید
در هیچ یک از مقاله نامه ها و توصیه نامه های مصوب سازمان بین المللی کار در زمینه حداقل دستمزد و حمایت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعریفی ارائه نشده است
اما در یکصد و هشتمین نشست کارشناسان سازمان بین المللی کار، تعاریف زیر در این خصوص ارائه شده است
حداقل دستمزد نشان دهنده پایین ترین سطحمزدی است که بر اساس عرف و یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می شود ویا حداقل مزد عبارت از مزدی است که در هر کشور اعتبار قانونی دارد و با تصدی شغل، تعینمی شود و ضمانت های کیفری (یا ضمانت های متناسب دیگر) به اجرا در می آید
حداقل پرداختی به یک کارگر جهت کار انجام گرفته یا خدمت ارائه شده در یم دوره مفروض (اگر مبنای زمان باشد یامحصول تولیدی باید محاسبه شود به نخوی که فرد یا توفقات جمعی نتوانند آن را کاهش دهند؛ پرداختی که به وسیله قانون تضمین می شود و به شیوه ای تعیین می شود که حداقل نیازهای کارگر و خانواده است را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برآورده کند
2- هدف از تعیین حداقل دستمزد
از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری ه زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است
مهمترین اهداف تعیین حداقل مزد
الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا مساعد اشتغال خودنمایی می کند
ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است
ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزدها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند
د)ابزار ووسیله ای برای اعمال سیاسی کهموجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود
همچنین در توصیه نامه شاره 135 هدف از تعیین حداقل مزد به صورت زیر بیان شده است:
الف) تعیین حداقل دشتمزد باید یکیاز عناصر سیاسی باشد که هدفش مبارزه با فقر و ارضای نیازهای همه کارگران و خانواده های آنان باشد
ب) هدف اصلی تعیین حداقل دستمزد باید آن باشد که مزدبگیران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمایت اجتماعی لازم قرار دهد
از بررسی این اهداف می توان چنین نتیجه گرفت که هدف از تعیین حداقل دستمزد تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده های آنان است و نه دیگر افراد و گروه های اجتماعی، در واقع باید حداقل دستمزدها را به عنوان مکمل دیگر ابزار سیاسی از قبیل بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابری فزاینده دید
3- تاریخچه حداقل دستمزد
سابقه تعیین حداقل دستمزد به 1700الی 2000 سال قبل از میلاد بر می گردد؛ در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده است که اگر کسی کشاورزی را استخدام کند باید سالیانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعیین حداقل دستمزد به صورت عمومی در کشورها بیشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم باز می گردد؛ میوزیلند برای فرونشاندن اختلافات صنعتی، در سال 1896، به عنوان اولین کشور، این قانون را تصویب کرد. سپس دیگر کشورها از قبیل استرالیا (در سال 1904) و بریتانیا (در سال 1909)، کانادا (در سال 1918)، ایالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ایران (در سال 1969)، اندونزی (در سال 1970) و کره جنوبی (در سال 1986) این قانون را بکار گرفتند
مقاوله نامه ها و توصیه نامه های تصویب شده در مورد حداقل دستمزد
برخی مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که مستقیم به موضوع حداقل دستمزد می پردازند به صورت زیر هستند:
مقاوله نامه شماره 26 در مورد ایجاد ساز و کار تعیین حداقل دستمزد و توصیه نامه مکمل آن به شماره 30 در سال 1928، مقاوله نامه شماره 99 در مورد ساز و کار تعیین حداقل دستمزد در کشاورزی و توصیه نامه مکمل آن به شماره 89 در سال 1951، و مقاوله نامه شماره 131 در مورد تعیین حداقل دستمزد به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و توصیه نامه مکمل آن به شماره 135 در سال 1970 در سازمان بین المللی کار تصویب شدند
البته هر چند در برخی از مقوله نامه های دیگر به واژه مزد یا اجرت اشاره نشده است اما تأثیر مهمی بر پرداخت ها دارند؛ مقاوله نامه شماره 87 در مورد آزادی انجمن ها و حمایت قانون جهت متشکل شدن مصوب سال 1949 از این جمله هستند که در واقع ابزارهای اصلی برای آزادی تشکل ها هستند و با قاعده دستمزد ارتباط مستقیم ندارند. معیارهای محدود کننده موجب می شود که تمام توانایی ها جهت تشویق و تهییج توسعه در کشور بکار گرفته نشوند
مراجع تصمیم گیرنده در مورد تعیین و تعدیل حداقل دستمزد
در توصیه نامه شماره 135 سازمان بین المللی کار، روش های مختلف زیر برای تعیین و تعدیل حداقل دستمزد ذکر شده است:
الف) قانون
ب) تصمیمهای مقام صلاحیت دار
ج) تصمیم های هیات یا شورای تعیین دستمزد
د) تصمیم های دادکاههای کار
هـ) تصمیم هایی که به مفاد پیمان های دسته جمعی اعتبار قانونی می بخشد
بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر کشوریکی از شیوه های فوق یا ترکیبی از آن ها ممکن است بکار گرفته شوند. به عنوان مثال، در استرالیا کمیسیون روابط صنعتی استرالیا به عنوان دادگاه روابط صنعتی عمل می کند که دولت فدرال و یا دولت های ایالتی، انجمن های کارفرمایی و یا اتحادیه های کارگری ممکن است تقاضایی را جهت تعدیل حداقل دستمزد طرح کنند که مورد بررسی دادگاه قرار گیرد
در ایلات متحده، کنگره، مرجع تعیین و تعدیل حداقل دستمزد فدرال است؛ در اندونزی از سال 2001 این مهم به فرمانداران و مسئولان منطقه ای داده شد؛ این مقامات توصیه هایی را از هیات های سه گانه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دریافت می کنند. در تایلند یک هیات سه جانبه از نمایندگان بخش دولتی، کارفرمایان و کارگران مسؤول در مورد حداقل دستمزد تصمیمی گیرند. در ژاپن، هیات های حداقل دستمزد استانی، حداقل دستمزدهای استانی و کمیته های مختلف صنعتی، حداقل دستمزدهای صنعتی را تعیین می کنند. این هیات ها و کمیته ها از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران تشکیل یافته اند. در فرانسه، هیأت وزیران، مرجع تعیین حداقل دستمزدملی و البته با در نظر گرفتن توصیه هیات چانه زنی جمعی ملیاست. هیات چانه زنی ملی یک گروه سه جانبه شامل چهار نماینده از دولت، 18 نماینده از انجمن های کارفرمایی و 18 نماینده از اتحادیه های کارگری است، وزیر کار نیز به عنوان رئیس بر مذاکرات نظارت می کند
4- ضوابط و معیارهای تعیینو تعدیل و دوره تعدیل حداقل دستمزد
کلمات کلیدی :