مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی تحت فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی تحت فایل ورد (word)

اشاره  
پول خاکستری – پول ملتهب  
تطهیرکنندگان پول  
الف – جایگذاری(1)  
ب – لایه گذاری(3)  
ج – «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5)  
حکمرانی خوب براقتصاد  
هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد  
الف – تضعیف موسسات مالی  
ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع  
ج – اخلال در روند خصوصی سازی  
راههای مبارزه با فساد مالی  
قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی  
سخن آخر  
منابع:  
پانوشت ها:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی تحت فایل ورد (word)

1 – مجله بورس – اسفند 1377

2 – دکتر فرزین وش، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 – خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اشاره

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد

آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است

نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم

 

پول خاکستری – پول ملتهب

گفته شد که پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین

در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است

مطلب بالا و آنچه که در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک جمهوری اسلامی ایران است. به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد

بدیهی است افرادی که در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشکل است.*
جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیررسمی را نشان می دهد

بنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرایند جرم پولشویی آن را به سه نوع پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم نماییم

پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است. بااین توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون بااعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم برمبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد

پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. بااین توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پولهای تمیز است

تقسیم بندی فوق حاکی از آن است که تمام پولهایی که به هرنحو و هر شکل نیاز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهای خاکستری ممکن است از ابتدا تمیز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زیرا صرف اینکه مالک پول از ادای دیون مالیاتی خودداری نماید در واقع، مرتکب عمل غیرقانونی می شود

تطهیرکنندگان پول

معرفی جرم پولشویی بدون در نظر گرفتن فرایند آن کامل نخواهد بود. زیرا عمل پولشویی باید به نحوی انجام شود که باآن، پول کثیف پاک و پول خاکستری قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار این امر باتوسل به معاملات حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات ذیربط از جمله بازرسین و ناظران قانونی صورت می گیرد. تدلیس و القا شبهه، محور اصلی در این فرایند است که باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه یا غیرقانونی مال، تیره و مبهم گردد

مراحل فرایند پولشویی به شرح زیر است

الف – جایگذاری(1)

اولین مرحله از فرایند جرم پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی، باهدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است. جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت می گیرد. این شیوه که اصطلاحا «اس مورفینگ»(2) نامیده می شود، به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده (به دفعات و کمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی) به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند

یکی دیگر از روشهایی که مورداستفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای باآنان در ارتباط هستند. همچنین تشکیل شرکتهای صوری یا شرکتهایی که اساسا به منظور پولشویی تاسیس می شوند و در نقاطی به ثبت می‌رسند که مقررات در این خصوص سهل‌تر از سایر روشهای معمول در این زمینه است

روش دیگری که مورد استفاده اقلیت های قومی قرار می گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن، توسط اشخاص غیرمرتبط به صورت مبالغ جزئی صورت می گیرد

ب – لایه گذاری(3)

لایه گذاری مرحله دیگری از جرم پولشویی است. این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشا غیرقانونی آن است. این عمل از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقالات) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجیزه عطف حسابرسی(4) و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت می پذیرد

این امر، متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر (اوراق بهادار، سهام و چک های مسافرتی) است

به بیان دیگر لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جداکردن پول از منشا غیرقانونی است که در این مرحله سه تکنیک رایج است

اولین تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است که عواید حاصل از جرم باانجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادراتی و گران‌نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد

دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل می‌شود

روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است. بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی مانند ارائه وثائق در مقابل خرید اسناد یا تشکیل حسابهای امانی صورت می گیرد از این دسته است

ج – «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5)

آخرین مرحله در فرایند پولشویی، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود، عواید حاصل از جرم باید به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی گردد

- این مرحله ، از طریق روشهای متعددی، مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند، یا ازطریق روشهای دیگری مانند تاسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد

تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟

- این عوامل عبارتند از

- سیستم ناکارآمد و ضعیف مبارزه با جرم و فساد مالی در کشور؛

- سیستم ناکارآمد مبارزه با پولشویی؛

- عدم شمول مقررات پیشگیری از پولشویی؛ در ایران به بخشی از موسسات مالی؛

- اجرای ضعیف یا انتخابی قانون مبارزه با پولشویی؛

- عدم پیش بینی مجازات های مناسب برای مرتکبان جرم پولشویی؛

- محدودیت قلمرو شمول جرایم منشا

تدبیر : رشد میزان جرایم و فساد در اثر رواج پولشویی در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در کدام مشاغل می شود؟

- رواج پولشویی در مشاغل زیر می تواند باعث گسترش فساد گردد

کارکنان و مدیران موسسات مالی، وکلا و حسابرسان

وجود یک چارچوب مناسب و موثر برای مبارزه با پولشویی و رعایت دقیق و به موقع آن، سبب کاهش میزان عواید عملیات مجرمانه می شود، مشروط بر آنکه ضبط و مصادره فوری این عواید به روشنی در قوانین پیش بینی شده باشد

حکمرانی خوب براقتصاد

 

کلمات کلیدی :

مقاله مسائل مربوط به مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی تحت فایل ورد

 

  مقاله مسائل مربوط به مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی تحت فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسائل مربوط به مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسائل مربوط به مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی تحت فایل ورد (word)

چکیده:  
مقدمه:  
انتخاب مجلات الکترونیکی  
فسخ اشتراک مجلات الکترونیکی  
وجین مجلات الکترونیکی  
مجلات الکترونیکی و ارزیابی مجموعه  
مسائل مربوط به آرشیو سازی/حفاظت مجلات الکترونیکی  
ناشران مجله الکترونیکی  
کتابخانه های محلی  
براساس همکاری های ملی یا منطقه ای  
کدام مجلات الکترونیکی باید آرشیو شوند؟  
ایجاد خط مشی مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی  
نتیجه گیری  
فهرست منابع و مآخذ:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسائل مربوط به مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی تحت فایل ورد (word)

Abbott, T. (Ed.) (1994), Internet World’s on Internet 94: An International Guide to Electronic Journals, Newsletters, Texts, Discussion Lists, and Other Resources on the Internet, Mecklermedia, Westport, CT.,
Bailey, C.W. (1992), “Network-based electronic serials”, Information Technology and Libraries, Vol. 11 pp.29-
Birdsall, W.F. (1994), The Myth of the Electronic Library: Librarianship and Social Change in America, Greenwood Press, Westport, CT.,
Bonario, S., Thornton, A. (1994), “Library-oriented lists and electronic serials”, Microcomputers for Information Management, Vol. 11 pp.209-
Butler, B. (1992), “Electronic editions of serials: the virtual library model”, Serials Review, Vol. 18 pp.102-
Butler, H.J. (Ed.) (1994), “Abstracts of papers presented at the International Conference on Refereed (Electronic) Journals, October 1993″, Serials Review, Vol. 20 pp.21-
Butler, K.A. (1994), “Red Sage: the next step in delivery of electronic journals”, Medical Reference Services Quarterly, Vol. 13 pp.75-
Caplan, P.L. (1994), “Controlling e-journals: the Internet resources project, cataloging guidelines, and USMARC”, Serials Librarian, Vol
Clement, G. (1994), “Evolution of a species: science journals published on the Internet”, Database, Vol. 17 pp.44-
Cochenour, D. (1996), “CICNet’s electronic journal collection”, Serials Review, Vol. 22 pp.63-
Cochenour, D., Moothart, T. (1995), “Relying on the kindness of strangers: archiving electronic journals on Gopher”, Serials Review, Vol. 21 pp.67-
Cook, B. (Ed.) (1992), The Electronic Journal: The Future of Serials-Based Information, Haworth Press, New York, NY
Cronin, B., Overfelt, K. (1995), “E-journals and tenure”, Journal of the American Society for Information Science, Vol. 46 pp.700-
Demas, S. (1994), “Collection development for the electronic library: a conceptual and organizational model”, Library Hi Tech, Vol. 12 No.3, pp.71-
Duranceau, E et al,
Duranceau, E.F. (1995), “Cataloging remote-access electronic serials: rethinking the role of the Opac”, Serials Review, Vol. 21 pp.67-
Duranceau, E.F. (1996), “Old wine in new bottles Defining electronic serials”, Serials Review, Vol. 22 pp.69-
Dworaczek, M., Wiebe, V.G. (1994), “E-journals: acquisition and access”, Acquisitions Librarian, No. 12, pp.105-
Dykhuis, R. (1994), “The promise of electronic publishing: OCLC’s program”, Computers in Libraries, Vol. 14 pp.20-
Entlich, R. (1995), “Electronic chemistry journals: elemental concerns”, Serials Librarian, Vol
Futas, E. (1995), Collection Development Policies and Procedures
Grochmal, H.M. (1995), “Selecting electronic journals”, College & Research Libraries News, Vol. 56 pp.632-
Gusack, N., Lynch, C.A. (1995), “Special theme: the TULIP project”, Library Hi Tech, Vol. 13 No.4, pp.7-
Harter, S.P., Kim, H.J. (1996), “Accessing electronic journals and other e-publications: an empirical study”, College & Research Libraries, Vol. 57 pp.440-
Hunter, K.A. (1993), “The changing business of scholarly publishing”, Journal of Library Administration, Vol
Keating, L.R., Reinke, C.E., Goodman, J.A. (1993), “Electronic journal subscriptions”, Library Acquisitions: Practice & Theory, Vol. 17 pp.455-
Lancaster, F.W. (Ed.) (1995), “Networked scholarly publishing”, Library Trends, Vol. 43 pp.515-
Lewis, S. (1995), “From earth to ether: one publisher’s reincarnation”, Serials Librarian, Vol
Lim, E.H.T. (1996), “Preprint servers: a new model for scholarly publishing”, Australian Academic & Research Libraries, Vol. 27 pp.21-
Malinconico, M. (1996), “Electronic documents and research libraries”, IFLA Journal, Vol. 22 No.3, pp.211-
Manoff, M., Dorschner, E., Geller, M. (1992), “Report of the electronic journals task force, MIT libraries”, Serials Review, Vol. 18 pp.113-
Manoff, M et al,
McKnight, C. (1993), “Electronic journals – past, present ; and future”, Aslib Proceedings, Vol. 45 pp.7-
McMillan, G. (1993), “Electronic journals: access through libraries”, in Saunders, L.M. (Eds),The Virtual Library: Visions and Reality, Meckler, Westport, CT, pp.111-
McMillan, G. (1992), “Technical processing of electronic journals”, Library Resources & Technical Services, Vol. 36 pp.470-
Mogge, D., Kovacs, D.K. (1996), Directory of Electronic Journals, Newsletters, and Academic Discussion Lists,
Naylor, B., Geller, M. (1995), “A prehistory of electronic journals: the EIES and BLEND projects”, Advances in Serials Management, Vol. 5 pp.27-
Neavill, G.B., Sheble, M.A. (1995), “Archiving electronic journals”, Serials Review, Vol. 21 pp.13-
Nisonger, T.E. (1992), Collection Evaluation in Academic Libraries: A Literature Guide and Annotated Bibliography, Libraries Unlimited, Englewood, CO
Nisonger, T.E. (1993), “Electronic journals: post-modern dream or nightmare: report of the ALCTS, CMDS Collection Development Librarians of Academic Libraries Discussion Group”, Library Acquisitions: Practice & Theory, Vol. 17 pp.378-
Okerson, A. (1992), “Electronic journals: current issues”, Quarterly Bulletin of the International Association of, Agricultural Information Specialists, Vol. 37 Nos 1-2, pp. 46-
Ortega y Gasset, J. (1961), The Mission of the Librarian
Parang, E., Saunders, L. (compilers) (1994), Electronic Journals in ARL Libraries: Policies and Procedures, SPEC Kit No. 201, Association of Research Libraries, Office of Management Studies,
Parang, E., Saunders, L. (compilers) (1994), Electronic Journals in ARL Libraries: Issues and Trends, SPEC Kit No. 202, Association of Research Libraries, Office of Management Studies,
Racine, D. (1992), “Access to full-text journal articles: some practical considerations”, Library Administration & Management, Vol. 6 pp.100-
Rooks, D.C. (1993), “Electronic serials: administrative angst or answer”, Library Acquisitions: Practice & Theory, Vol. 17 No.4, pp.449-
Sasse, M., Winkler, B.J. (1993), “Electronic journals: a formidable challenge for librarians”, Advances in Librarianship, Vol. 17 pp.149-
Singh, J., Meadows, J. (1993), “Electronic serials for library and information specialists”, Aslib Proceedings, Vol. 45 pp.234-
Stoller, M.E. (1992), “Electronic journals in the humanities: a survey and critique”, Library Trends, Vol. 40 pp.647-
Strangelove, M., Kovacs, D. (1991), A., Directory of Electronic Journals, Newsletters, in Okerson
Thorburn, C. (1992), “Cataloging remote electronic journals and databases”, Serials Librarian, Vol
Van Brakel, P.A. (1995), “Electronic journals: publishing via Internet’s World Wide Web”, Electronic Library, Vol. 13 pp.389-
Willis, K et al,
Woodward, H.M. (1994), “The impact of electronic information on serials collection management”, IFLA Journal, Vol. 20 pp.35-
Woodward, H., McKnight, C. (1995), “Electronic journals: issues of access and bibliographical control”, Serials Review, Vol. 21 pp.71-

 چکیده

در این مقاله مسائل اصلی مربوط به مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی کتابخانه نظیر انتخاب، بودجه بندی، تعیین خط مش، ارزیابی مجموعه و نگهداری/آرشیوسازی معرفی و بررسی می شوند. در مورد این که نیروی انسانی و بودجه بندی مجلات الکترونیکی می تواند بر اساس رویکرد های موضوع—مداریا فرمت مدار یا ترکیبی از این دو قرار گیرد، بحث می شود. مجلات الکترونیکی از طریق فرایند های یکسان سه مرحله ای شناسایی، ارزیابی و انتخاب که جهت مجلات چاپی بکار می رود،‌ انتخاب می شوند. اکثر معیارهای سنتی مجلات چاپی قابل اعمال به مجلات الکترونیکی نیز می باشد ولی معیارهای دیگری نیز در موردآنها بکارمی رود. حذف و وجین مجلات الکترونیکی توسط این حرفه عنوان نشده است ولی در آینده با اهمیت تر فرض خواهد شد. لزوم ایجاد روش های جدید ارزیابی مشتری مدار که بر دسترسی بجای مالکیت تأکید دارد، احساس می شود

مقدمه

این مقاله مدیریت مجموعه مجلات الکترونیکی توسط کتابخانه ها را مطرح می کند. دراین مقاله هدف معرفی مسائل عمده و برانگیختن پرسش هاست بجای اینکه تحلیل جامع یا پاسخ های صریحی فراهم شود. در واقع، اکثر مسائل مهم در رابطه با مدیریت مجلات الکترونیک ممکن است در حال  حاضر پاسخ های معینی نداشته باشد. در پیوست مقاله، یک کتابشناسی گزینشی بدون گزارمان از عناوین انگلیسی زبان مربوط به مجلات الکترونیکی با تأکید بر مدیریت آنها در کتابخانه ها وجود دارد

هیچ تعریف قابل قبول استانداردی در مورد مجلات الکترونیکی وجود ندارد. این اصطلاح، پدیده های گوناگون بسیار متنوعی را در بر می گیرد. بعنوان مثال،‌ اکثر انواع متفاوت پیایندها هم اکنون یا در آینده نزدیک بصورت الکترونیکی قابل دسترس خواهند بود، نظیر: مجلات پژوهشی، مجلات عادی، روزنامه ها، خبرنامه ها و زاین های خود انتشار یافته[2]

مجلات الکترونیک ممکن است تنها بصورت الکترونیکی باشند یا تنها نسخه الکترونیکی مجله ای که قبلاً بصورت چاپی منتشر می شده باشند، یا بطور همزمان به شکل چاپی و الکترونیکی منتشر شوند

اصطلاح مجله الکترونیکی برای مجلاتی که بصورت سی.دی.رام نظیر ادونیس[3]، پیوسته نظیر دایالوگ[4]، یا شبکه نظیر اینترنت یا بیت نت[5] در دسترس اند، بکار می رود. مجلات الکترونیکی می توانند بصورت رایگان، پرداخت اشتراک، پرداخت برای هر بار استفاده، یا با مجوز دسترسی باشند. به بعضی از آنها تنها می توان بعنوان بخشی از بسته چند مجله ای اشتراک پیدا کرد در صورتیکه در بعضی از مجلات الکترونیکی مقالات بصورت جداگانه منتشر می شود. این مجلات یا در کامپیوتر محلی کتابخانه ذخیره شده اند یا از مکان دور قابل دسترس می باشند. پدیده های دیگر نظیر صفحات خانگی ناشر مجله در وب جهان گستر، سمینارهای آکادمیک یا لیست های مباحثه و خدمت دهنده های وب جهان گستر در تصویر کلی از انتشارات الکترونیکی، خصوصیات مجلات الکترونیکی را ندارند

واضح و مبرهن است که تنوع وسیع انتشارات الکترونیکی و تغییرات سریعی که در مجلات الکترونیک توسط تکنولوژی، عناوین موجود و مقبولیت اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی بر آنها تحمیل می شود، برنامه ریزی مدیریت مجلات الکترونیکی توسط کتابداران را چالش آور ساخته است. در واقع،‌ به نظر بعضی از افراد، برنامه ریزی مجلات الکترونیکی همانند تیراندازی کردن به سمت هدف متحرک است
در سال های اخیر تعداد مجلات الکترونیکی گسترش وسیعی یافته که با توجه به داده های بدست آمده از راهنمای مجلات،‌ خبرنامه ها و فهرست های آکادمیک[6] که بصورت سالانه از سال 1991 توسط انجمن کتابخانه های تحقیقاتی در واشینگتن دی.سی منتشر می شود، قابل مشاهده است. در اولین ویرایش سال 1991 این راهنما تعداد 110 مجله الکترونیکی و خبرنامه فهرست شده بود((Strangelove & Kavocs, 1991, pp.1-3 درحالیکه ششمین ویرایش در سال 1996، 689 عنوان مجله را در بر می گرفت(Mogge & Kavocs, 1996, pp.39-589) . این مورد بخوبی روشن است که این روند در آینده ادامه خواهد داشت. بطوریکه در 3 اکتبر1996جستجوی کلیدواژه “مجله الکترونیکی” در سی.دی.رام لایبرای لیترچر[7] 338 مدخل را بازیابی کرد که این مورد سطح بالای علاقه کتابداران به این موضوع را نشان می دهد. اگرچه  بطور نسبی مجلات الکترونیکی فرمت جدیدی بحساب می آیند، به نظر نویسنده اکثر عملکردهای سنتی کتابخانه نظیر انتخاب، سیاستگذاری، ارزیابی مجموعه، آموزش کارکنان و کاربران، فهرست نویسی، بودجه بندی و آرشیو سازی حفاظت در مورد مجلات الکترونیکی نیز بکار می رود. البته، این فهرست، جامع نمی باشد. این مقاله عملکردهایی که به گسترش مجموعه/مدیریت مجموعه مربوط می شود خصوصاً انتخاب، ارزیابی مجموعه، آرشیو سازی/حفاظت و تعیین خط مشی را مورد خطاب قرار می دهد

انتخاب مجلات الکترونیکی

انتخاب یکی از اصلی ترین عملکردهای مجموعه سازی است. بعضی از سؤالات عمده در رابطه با انتخاب مجلات الکترونیکی در بخش های بعدی گنجانده شده اند

–انتخاب یک مجله الکترونیکی چه مفهومی دارد؟

در متن های مختلف می تواند معانی متفاوتی دربرداشته باشد. برای یک مجله هزینه—مدار انتخاب به معنی اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت حق اشتراک یا پرداخت هزینه جهت اخذ مجوز دسترسی به آن مجله می باشد. انتخاب می تواند درمعنای تصمیم گیری جهت ایجاد دسترسی به یک مجله الکترونیکی از طریق گوفر یا سایت وب جهان گستر یک کتابخانه نیز بکار رود

–کدام کارمند کتابخانه مجلات الکترونیکی را انتخاب می کند؟

دو رویکرد نظری برای این مسئله وجود دارد؛ یکی بر فرمت و دیگری بر موضوع استوار است. در رویکرد فرمت—مدار، انتخاب مجلات الکترونیکی توسط کارمندان جداگانه ای که از مهارت کافی در زمینه منابع الکترونیکی و خودکار برخوردار هستند انجام می شود بجای اینکه توسط کارمندی که مواد سنتی را انتخاب می کند انجام شود. مغایراً در رویکرد موضوع مدار، انتخاب مجلات الکترونیکی توسط همان کارمند مجموعه سازی که به انتخاب منابع سنتی نیزمی پردازد انجام می شود. کتابشناس تاریخ مجلات الکترونیکی در موضوع تاریخ را انتخاب می کند و مجلات الکترونیک فیزیک نیر توسط متخصص موضوعی فیزیک انتخاب می شوند و به همین ترتیب. آشکاراً این طرح (یعنی فرمت در مقابل موضوع) یک امر ساده بشمار می رود و پژوهش های کمی که انجام شده نشان می دهد که کتابخانه ها تنوعی از رویکردها را بکار می برند. در حقیقت، کتابخانه می تواند از مدل ترکیبی استفاده کند که به ادغام انتخاب توسط هر دو نوع متخصص موضوع و فرمت بپردازد. کتابخانه آلبرت آر.مان دانشگاه کرنل، مدل “متخصص نوع “[8] را توسعه داده که به انتخاب منابع انواع  خاص نظیر متن کامل، چند رسانه ها، فایل های عددی  و ; می پردازند.(Demas, 1994) بررسی ماه ژانویه 1994 انجمن کتابخانه ها تحقیقاتی نشان می دهد که مجلات الکترونیکی گرایش بیشتری به انتخاب شدن توسط کمیته ها را دارند و کمترتوسط کتابشناسان فردی گزینش می شوند. (Parang & Saunders, 1994, p.5)

 

کلمات کلیدی :

مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا تحت فایل ورد (wo

 

  مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا تحت فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا تحت فایل ورد (word)

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 
نتیجه 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا تحت فایل ورد (word)

1 مقدمه علم حقوق، ص‏143

2 چنانچه شرط بلوغ در احکام تکلیفى و وضعى نیز متفاوت است بلوغ در احکام تکلیفى شخصى است و نه سالگى ابتداى آن بوده و در افراد متفاوت است و اما دراحکام وضعى – مراد بلوغ نوعى است – نمى توان نه سال را سن بلوغ شرعى دانست و بنظر مى‏رسد سن سیزده یا چهارده سالگى – که نوعا دخترها دراین سن بالغ مى‏شوند – سن بلوغ شرعى باشد

3 وسایل الشیعه،18:395،باب‏27 از ابواب حد الزنا،ح

4 همان،18:305،باب‏27 از ابواب حد الزنا،ح‏31

5 همان،18:215،باب‏25 از ابواب کیفیه الحکم، ح‏2

6 همان،18:324،باب‏14 از ابواب مقدمات الحدود،ح‏2

7 همان، ح‏3

8 همان،18:324،باب‏14 از ابواب مقدمات الحدود،ح‏4

9 همان،475،باب‏10 از ابواب حد المسکر، ح‏11

10 المغنى،10:155

11 همان،10:156

12 همان،10:154

13 العده فى شرح العمده،612

14 الحاوى الکبیرفى فقه مذهب الامام الشافعى، 13:220

15 المغنى،10:152

16 همان،153

17 بدایه المجتهد و نهایه المقتصد،6:113

18 تحریر الوسیله، کتاب الحدود،مساله‏4

19 جواهرالکلام، 41:261

20 ینابیع الفقهیه،23:26

21 همان

22 . الخلاف، کتاب الحدود،ص‏150

23 . ینابیع الفقهیه، 23:81

24 همان،ص‏329

25 ینابیع الفقهیه،23:140

26 همان:309

27 السرائر،3:433

28 . همان، ص‏

29 . مختلف الشیعه،759

30 المختصر النافع،1:213

31 مسالک الافهام،14:329

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد

ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر بر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد

آیا بین ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مى‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها – اعم از عامه وخاصه – به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏کنیم

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 – بررسى روایات مربوطه. 2 – بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 – بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مکلف‏» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏اى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است

ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است

ما من امراه الیوم من نساء المسلمین الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لایحل لها ان تزوج زوجین امروز هر زن مسلمانى آگاه است که ازدواج با دو نفر براى او جایز نیست

از اینرو به ادعاى جهل او به احکام اعتنا نمى‏شود. از جمله تعلیله امام(ع) در آخر روایت که مى‏فرماید: لولم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مى‏آید که‏دلیل اکتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطیلى حدود است که‏در واقع به معناى ترجیح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى – جز در مواردى خاص – است. حال پس ازاین دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مى‏پردازیم

1 بررسى روایات مربوطهروایاتى که در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسیم مى‏شوند: الف – روایاتى که به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احکام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذیرفتنى نمى‏داند. ب – روایاتى که عذر جهل به قانون در آنها تحت‏شرایطى مورد پذیرش قرار گرفته و از این جهت مخصص روایات دسته‏نخست به شمار مى‏آیند

در روایات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشریع و لازم الاجرا بودن احکام، استدلال شده است.از جمله این روایات صحیحه‏ء ابى عبیده الحذاء است

;عن ابى عبیده الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراه تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان کان زوجها الاول مقیما معها فى المصر التى هى فیه تصل الیه و یصل الیها، فان علیها ما على الزانى المحصن( الزانیه المحصنه) الرجم و ان کان زوجها الاول غائبا عنها او کان مقیما معهافى المصر لایصل الیها و لاتصل الیه، فان علیها ما على الزانیه غیر المحصنه و لالعان بینهما. قلت: من رجمها و یضربها الحد و زوجها لایقدمها الى الامام و لایرید ذلک منها؟ فقال: ان الحد لایزال الله فى بدنها حتى یقوم به من قام اوتلقى الله و هوعلیها.قلت: فان کانت جاهله بما صنعت قال: فقال: الیس هى فی دار الهجره ؟ قلت:بلى قال: مامن امراه الیوم من نساء المسلمین ا لا و هى تعلم ان المراه المسلمه لایحل لها ان تتزوج زوجین. قال: و لو ان المراه اذا فجرت قالت: لم ادر اوجهلت ان الذى فعلت‏حرام و لم یقم علیها الحد اذا لتعطلت الحدود.(3)

ابو عبیده مى‏گوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مى‏کند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مى‏شود و اگر شوهر او از او دور است‏یا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مى‏گردد و لعانى بین آنها واقع نمى‏شود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمى‏کند و از او هم نمى‏خواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمى‏کند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مى‏داند که‏داشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد

 

کلمات کلیدی :

پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین تحت فایل ورد (word)

 

  پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین تحت فایل ورد (word) دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین تحت فایل ورد (word)

چکیده    الف
پیشگفتار    ب
فصل اول (کلیات)
مقدمه    
سؤال اصلی تحقیق(مسئله تحقیق): ایران در عصر خلفای راشدین    
بیان مسئله:    
سوابق تحقیق:    
اهداف تحقیق:    
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح:     
روش کار:    
بررسی و نقد منابع:     
تاریخ طبری: ابومحمد بن جریر طبری    
مروج الذهب: علی بن حسین مسعودی    
تاریخ یعقوبی: ابن واضح یعقوبی    
اخبار الطوال: احمد بن داود دینوری    
الفتوح: ابن اعثم کوفی    
تاریخ کامل: ابن اثیر    
المغازی: محمد بن عمر واقدی     
فتوح البلدان :  بلاذری    
فصل دوم    
«نگرشی بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اداری ایران در عصر ساسانیان»
1- اوضاع اجتماعی ، سیاسی و اداری    
2- دین و دولت در عصر ساسانیان     
فصل سوم    
نگرشی بر روند فتح ایران و عملکرد خلفای راشدین
1- نگرشی بر موقعیت جغرافیایی ، اجتماعی عربستان و غزوات پیامبر و اشاره به غدیرخم    
خلفای راشدین    
1- خلافت ابوبکر    
2- خلافت عمر     
3-  خلافت عثمان     
4- خلافت علی (ع)    
فصل چهارم     
علل شکست ایرانیان از اعراب مسلمان
1- علل سیاسی، اجتماعی و نظامی    
2- علل مذهبی    
3- خلاصه ای از عوامل داخلی و خارجی شکست ایرانیان در مقابل اعراب    
4- موالی    
فصل پنجم    
چگونگی استقبال ایرانیان از دین اسلام در عهد خلفای راشدین    
نتیجه گیری    
کتابنامه    
نقشه ها    
چکیده انگلیسی    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین تحت فایل ورد (word)

1- ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات  جاویدان چاپ دهم 1380 ش

2- ابن اعثم کوفی، ابو محمد احمد بن علی، الفتوح، تر جمه ی محمد بن احمد مستوفی هروی، با هتمام غلامرضا طباطبایی مجد، جاپ دهم، انتشارات علمی وفرهنگی 1374 ش

3- ابن طقطقی، الفخری، ترجمه ی وحید گلپایگانی، نشر علمی وفرهنگی تهران 1367 ش

4-ابن اثیر، عزالدین علی،کامل التواریخ، ترجمه نجم الدین طارمی، تهران، بیتا

5- امین، احمد، پرتو اسلام، ترجمه ی عباس خلیلی، تهران 1376 ش

6- اشپولر، برتولد، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه ی جواد افلاطوری، جلد 1،

نشر علمی و فرهنگی، تهران چاپ

7- استشهاردی، محمد مهدی، ایرانیان مسلمان در صدر اسلام، نشر معاونت پژوهش، تهران،چاپ 1371 ش

8- السراج، جوز جانی، منهاج، طبقات ناصری، ترجمه عبدالحی حبیبی 1و2، نشر دنیای کتاب ،تهران 1363 ش

9- بی ناس، جان، تاریخ جمع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات علمی وفرهنگی ،چاپ هفتم 1373 ش

10- باستانی پاریزی، محمد ابراهیمی، اخبار ابن اثیر، ناشر دنیای کتاب، چاپ دوم تهران 1365ش

11- بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه دکتر محمد توکل، نشر نقره، تهران 1337 ش

12- پژوهش دانشگاه کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، انتشارات امیر کبیر،1377 ش

13-پطروشفسکی، ایلیا پاولویچ، اسلام در ایران، ترجمه کریم کشاورز، چاپ هفتم، تهران 1363 ش

14- پیرنیا، حسن اقبال، عباس، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه، خیام، تهران 1370 ش

15- تقی زاده، حسن، از چنگیز تا پرویز، زیر نظر افشار، نشر شکوفان، تهران چاپ 1309

16-تاریخ ایران وجهان، از انتشارات آموزش وپرورش، بیتا

17- جعفریان، رسول، تاریخ خلفا، انتشارات دلیل، قم 1380 ش

18- جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد 2 چاپ دوم، 1369 ش

19- جعفری، سید حسن محمد، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه محمد تقی آیت الهی، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، 1268 ش

20- حسین، طه، علی و فرزندانش، ترجمه محمد علی شیرازی، انتشارات گنجینه، تهران 1349 ش

21- حقیقت عبد الرفیع، خدمات ایرانیان به اسلام، چاپ اول، تهران 1380 ش

22-خواندمیر، حبیب السیر، جلد اول، نشر خیام، بیتا

23- خاوری خراسانی، عبد الرسول، خلفا (وقایع بعد از رحلت پیامبر (ص)) جلد دوم، مؤسسه انتشارات آسیا، بیتا

24- خواجویان، محمد کاظم، تاریخ تشیع، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد چاپ سوم1379 ش

25- دینوری، ابوحنیفه، احمدبن داوود، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران 1364ش

26- راندوی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، جلد4 قسمت اول، نشر امیرکبیر، تهران1367 ش

27- ر.ن، تاریخ ایران کمبریج، ترجمه حسن انوشه، ج 4، امیرکبیر، 1372 ش

28- ر. ناث، پرفسور گلدزبهر، اسلام در ایران، ترجمه محمد رضا افتخار زاده، مؤسسه نشر میراثهای تاریخهای اسلامی و ایران، تهران 1371 ش

29- رضایی، عبدالعظیم، تاریخ ده هزار ساله ایران، انتشارات اقبال، جلد دوم، چاپ چهاردهم، 1381ش

  30- زرین کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، جلد 2، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم1373 ش

31- زرین کوب، عبد الحسین، دو قرن سکوت، انتشارات سخن، چاپ هفدهم 1383 ش

32- زیدان جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، امیر کبیر، چاپ ششم 1369 ش

33- سبحانی، جعفر، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، نشر مشعر، چاپ دهم،1377 ش

34- شهیدی، سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ بیست وچهارم، تهران1387 ش

35- طبری،  محمدبن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد 4، انتشارات اساطیر، تهران ، 1368 ش

36- ظریفیان شفیعی، غلامرضا، دین ودولت در اسلام، ناشر میراث ملل، چاپ اول، تهران، پاییز 1367 ش

37- عماد زاده، حسین، تاریخ مفصل  اسلام وایران (تاریخ ایران بعد از اسلام)انتشارات اسلام ،

چاپ هشتم ،تهران 1374 ش

38- فیاض، علی اکبر، تاریخ اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1376 ش

39- قائدان اصغر، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی ابن ابی طالب (ع)، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول ، تهران 1375 ش

40- کریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، نشر دنیای کتاب، چاپ هشتم، تهران 1372 ش

41- گریشمن، رمان، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، نشر علمی وفرهنگی، چاپ نهم، تهران 1379

42- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، تهران 1374 ش

43-مسعودی، علی بن حسین، التنبیه والاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، تهران1381 ش

44-مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، ترجمه عبدالحسین نوایی، نشر امیرکبیر، تهران، سال 1381 ش

45- مشکور، محمد جواد، تاریخ ایران زمین، انتشارات اشراقی، چاپ چهارم 1372 ش

46-مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام وایران، انتشارات صدرا، چاپ دهم، قم 1359 ش

47- میرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخی، روضه الصفا، تلخیص: عباس زریاب خویی، انتشارات علمی، تهران 1372 ش

48- نفیسی، سعید، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، نشر بنیاد، چاپ پنجم، تهران1445ش

49- واقدی، محمدبن عمر، المغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر مرکز دانشگاهی، 3 جلد، چاپ اول و سوم، تهران، سال 1361

50- یعقوبی، بن واضح، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، جلد دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، 1378ش

 

چکیده

 ایران در زمان ظهور اسلام، تحت سلطه ی حکومت ساسانیان قرار داشت که روش حکومتی آنها بر پایه ی تبعیض طبقاتی وجدایی حکومت از مردم بود

اعراب در زمان خلیفه اول، برای ترویج اسلام در سرزمین های مجاور با شعائر دینی از قبیل عدالت خواهی و آزادی وارد میدان نبرد با ایران شدند و مردم برای نجاتشان از فشار حکومت، به استقبال دین اسلام رفتند

در طول جنگ هایی که در دوره خلیفه دوم روی داد شکست امپراطوری ساسانی رقم خورد و با مرگ پادشاه ایران در زمان عثمان ، استقلال کشور از بین رفت ، و اعراب به فتوحات دیگری در ایران دست یافتند

علی (ع) که در دوره ی خلافت اش سرگرم مشکلات و جنگ های داخلی بود، فرصت فتوحات خارج از مرز را پیدا نکرد

ایرانیان، حضرت علی را که مظهر عدالت و آزادگی بود، نمونه عینی اسلام محمدی می دانستند با سیادت اعراب، بعد ها ایرانیان توانستند با ذکاوت و سیاست خود ضمن نفوذ در حکومت اعراب، فرهنگ خود را حفظ و با اسلام عجین نموده و حوزه ی جدیدی را در تاریخ کشور رقم زنند

این پایاننامه در 5 فصل تهیه و تدوین گردیده که شامل فصل اول، کلیات، فصل دوم، بررسی اوضاع ایران، فصل سوم، خلفای راشدین، فصل چهارم، علل شکست ایران و فصل پنجم، نحوه استقبال ایرانیان از دین اسلام می باشد

مقدمه

دولتی که اردشیر بابکان بوجود آورد بر دو رکن استوار بود

1- ایجاد وحدت دینی و مذهبی  2-ایجاد وحدت سیاسی

اوضاع بد اقتصادی ،اجتماعی ،  سیاسی، و نظامی سبب بروز بحرانهای مختلف اجتماعی می شود و در نتیجه نارضایتی مردم از اوضاع بوجود می آید که پیامد کلی آن از بین رفتن پایگاه اجتماعی حکومت ساسانیان می شود

در دوره هایی که اعراب به فتح کشورها و سرزمینهای مجاور شبه جریره عربستان مشغول بودند مهمترین نقطه ی تاریخی در این بخش از شرق بعد از پیامبر اسلام (ص) است که با ظهور اسلام در عربستان، یکی از بزرگترین انقلابات تاریخی در مدت کوتاهی تمام شبه جزیره را فرا گرفت و بعد از آن به کشورهای همجوار که دارای فرهنگ و تمدن برجسته ای بودند نیز نفوذ کرد. این دین جدید به مردم عربستان که از فرهنگ و تمدن چیزی نمی دانستند ، برجستگی های اخلاقی و فرهنگی خاصی بخشید

پیامبر اکرم پس از تثبیت حکومت اسلام که با صلح حدیبیه اتفاق افتاد، امکان ارتباط مسلمانان با حوزه های ایران، روم و مصر را فراهم کرد که با ارسال نامه به فرمانروایان این حکومتها، اقدامی عملی بود که پیامبر (ص)با انجام آن دین نوپای اسلام را به مرحله ی نوینی وارد ساخت و همین ویژگی یعنی گسترش اسلام و انتشار آن در زمان خلفای راشدین نیز ادامه یافت

پس از رحلت پیامبر در سال 11 هجری قمری و ماجرای سقیفه، بیعت با ابو بکر صورت گرفت. وی با یاری اشخاصی چون خالد بن ولید با اهل رده که سلطه خلیفه را نمی پذیرفتند مبارزه کرد و پس از دو سال جنگ و ستیز سراسر شبه جزیره عربستان را تحت فرمان و اطاعت خود در آورد و به قصد گسترش اسلام به عراق و شام لشکر کشی کرد.مرگ وی در سال 13 هجری بوده ابوبکر ،  عمر را بعد از خود به خلافت برگزید.خلافت عمر همزمان با آغاز موج فتوحات در ایران، مصر، افریقا و شام بود. نیروی اسلام نیز در آن زمان قوی بود و دولت های ایران و روم به خصوص ایران از نبردهای طولانی و بی حاصل خسته و فرسوده شده بودند. بدین ترتیب فساد و تباهی در درون حکومت  ، مردم را  بیزار و ناراحت نموده بود

دوران خلفای چهارگانه را با لفظ راشدین از حکام و حکومت گران فاجر و فاسد اموی جدا کردند

عصر این چهار خلیفه نخستین به دوران طلایی نهضت اسلامی مشهور گشته است

با هجوم اعراب به ایران در قرن اول هجری این سرزمین تسلیم و دولت استقلال سیاسی خود را در میدانهای قادسیه، جلولا و نهاوند از دست داده است

در جامعه ای که دچار تبعیض طبقاتی،  محرومیت از تحصیل، فسق و فجور، فشار موبدان بر مردم و وضع و خیم اقتصادی بود در برابر شعارهای دین اسلام که عدالت خواهی و پرهیزگاری را به همراه داشت، مردم خود بخود سر تسلیم و تعظیم فرود آوردند.مذهب و دین باستانی خود را بتدریج رها کرده و به دین اسلام گرویده و در برخی مواقع در برانداختن حکومت، خودشان با اعراب هماهنگ شدند. ایرانیان در عین اینکه دین جدید را پذیرفتند،توانستند به آن خصایل و صبغه های ایرانی ببخشند.آنان همواره در حفظ آداب قومی اجدادی خود کوشا بودند دریافته بودند که باید تحت لوای پرچم اسلام گرد آیند

بنابراین با پذیرش اسلام، فرهنگ و تمدن خود را در آن عجین کرده و ایران دوره اسلامی را بوجود آوردند  در زمان ابوبکر نبرد با ایرانیان فقط در سرحدات مرزی بود ولی حمله به ایران در زمان عمرآغاز شد

باید توجه داشت که حمله به ایران بافتح ایران مترادف نیست مطلب قابل تامل فتح کامل ایران در عصر عثمان و بنی امیه می باشد

خلافت عثمان توسط شورایی که عمر پس از مرگش دستور داده بود صورت گرفت در این زمان شورشها، مقاومت های برخی شهرهای ایران را شاهدیم که بزودی سرکوب و فتح دوباره آن شهرها صورت می گیرد

مرگ یزدگرد سوم پادشاه ایران در زمان عثمان اتفاق افتاد بسط و گسترش فتوحات اسلامی در زمان عثمان براساس که دو خلیفه پیش از او داشتند ادامه یافت و به فتح ایران،ارمنستان ،آسیای صغیر و شمال افریقا انجامید

بعد از قتل عثمان  توسط شورشیان و و ناراضیان داخلی ،علی (ع) به خلافت می رسد و مقر حکومتی خود را بر خلاف خلفای پیشین در کوفه قرار می دهد. ایرانیان بطور مشخصی از  اهداف علی (ع) حمایت کرده و او را نمونه عینی اسلام می شناختند. علی(ع) نیز با آنان رعایت عدل و مساوات را می کرد. دوران خلافت علی (ع) بیشتر صرف جنگهای داخلی (جمل، صفین و نهروان ) و اصلاح داخل کشور و براندازی عناصر فاسد شده لذا فتوحات خارج از شبه جزیره عربستان متوقف گردید علی (ع) در 21 رمضان سال 40 هجری قمری بوسیله ابن ملجم مرادی به شهادت رسید

مهمترین نکته ی قابل توجه این است که ایرانیان از همان آغاز به اعتقادات اعراب مسلمان به دیده احترام می نگریستند . اعتقادی که نجات بخش اعراب بوده ودر پرتوی آن ایرانیان نیز از سیطره چندین ساله حکام ساسانی نجات یافتند .در قرون اولیه اسلامی، ایرانیان ،دین اسلام را منجی خود می دانستند که این باعث پیدایش یک نوع حس برتری در بین اعراب مسلمان نسبت به مردم ایران شد ولی چون ایرانیان قبلاً خود دارای فرهنگ و تمدن بسیار عالی از اعراب داشتند این گونه رفتارها را نمی توانستند تحمل کنند چرا که بعدها با شرکت در جنبشها و قیامهای ضد اموی (جنبش مختار و ابو مسلم )ابهت و اقتدار خود را به اثبات رسانیدند و با نفوذ در دربارهای خلفای اموی و بنی عباس زمینه های تشکیل حکومت های نیمه مستقل و مستقل را در شرق و شمال شرقی ایران بوجود آوردند

هرکه نیاموخت از گذشت روزگار

                                                                هیچ نیاموزد از هیچ آموزگار             

 

 

سؤال اصلی تحقیق(مسئله تحقیق): ایران در عصر خلفای راشدین

بررسی شکل عملکرد خلافت اسلامی و فتح ایران و زمینه های ساختار حکومت خلفای راشدین با توجه به فتوحاتی که انجام دادند و نحوه پیروزی و کامیابی در اداره امپراطوری عظیمی که بوجود آمد توانایی حل مشکلات در آن زمان.بررسی اوضاع ایران و طرز اداره آن توسط خلفا

بیان مسئله

با اشاره ای کوتاه به موقعیت جغرافیایی عربستان بیان و چگونگی ظهور اسلام و پیامبر بزرگ بشریت حضرت محمد (ص) و غزوات پیامبر و مسئله حجه الوداع و غدیر خم و جانشینی حضرت علی (ع) و از خلافت ابوبکر تا خلافت امام علی (ع) و فتوحاتی که خلفای راشدین در ایران و روم و آفریقا انجام دادند بررسی و اثرات آن فتوحات در امپراطوری اسلامی و گسترش اسلام در آن سرزمینها و عوامل پیروزی مسلمانان  و شکست ساسانیان(ایرانیان) و نحوه بهره گرفتن از دیوان سالاری ایرانی و ساسانی تا حد ممکن بویژه دیوان خراج و استفاده از عناصر ایرانی در اداره امپراطوری اسلامی و چگونگی ایجاد تفرقه در زمان عثمان بخصوص زمینه قدرت یابی بنی امیه در زمان خلافت عثمان، که باعث غصب قدرت و خلافت از خاندان پیامبر گردید

سوابق تحقیق

در خصوص خلافت خلفای راشدین تحقیقاتی انجام گرفته است ولی سعی و تلاش من این خواهد بود که تا حد امکان زوایای تاریک آن عصر را بشکافم و روشنی بخشم و تا حد ممکن ظن و گمان را از بین برده و یقین علمی را جانشین و جایگزین آن سازم. البته در این خصوص از منابع معتدل و معتبر اسلامی و منابع دست اول کمال استفاده را خواهم گرفت

 

 

اهداف تحقیق

اولین هدف من شناخت و بررسی علل و چگونگی فتح ایران توسط مسلمانان در زمان خلفا و مبارزه و دفاع ایرانیان و نحوه استقلال آنان از دین اسلام و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران در عهد خلفای راشدین است

و بررسی سیاست خلفای راشدین در رابطه با ایران و روم با توجه به منابع دست اول اسلامی و اسناد منتشر شده در رابطه با وضعیت خلافت دومین هدف از انتخاب موضوع، علاوه بر کار تحقیقاتی و نگارشی پایان نامه، ارضاء حس کنجکاوی و داشتن اعتماد به نفس کافی در انجام تحقیقات مشابه می باشد، هر چند که در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته بنده سعی نموده ام با استناد به منابع مهم و قابل اعتماد، کلیاتی از روند فتح ایران و عملکرد خلفای راشدین را برای علاقمندان به تاریخ کشورمان آشکار سازم

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح

سعی و تلاش اینجانب این خواهد بود که جنبه نوآوری این پایان نامه کاملاً عیان گردد و بیشتر به علل و استدلال قوی تکیه کنم و زوایای تاریک ومبهم آن دوره را با الهام گرفتن از منابع دست اول و مقالاتی که جدیداً در این مورد نگاشته شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهم.از جمله علت سکوت علی(ع) و عدم پذیرش آن حضرت به خلافت از طرف بزرگان قریش با اینکه حق خلافت از آن او بود

روش کار

با توجه به ماهیت تحقیق در رشته تاریخ، تحقیقات از نوع نظری و بنیادی بود و بر روش توصیفی و تحلیلی استوار می باشد که با استفاده از کتابها و اسناد اطلاعات از طریق کتابخانه ها و مقالات جدیدی که نگاشته شده و نیز از مجلاتی که جنبه پژوهشی و علمی دارند و همچنین از طریق شبکه های کامپیوتری و و بانکهای اطلاعاتی و بوسیله فیش برداری از آنها تهیه و تنظیم گردیده است

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه ایران در عصر خلفای راشدین تحت فایل ورد (word)

1- تاریخ طبری: ابو محمد بن جریر طبری

2- مروج الذهب: علی بن حسین مسعودی

3- تاریخ یعقوبی: ابن واضح یعقوبی

4- اخبار الطوال: ابوحنیفه احمد بن داود دینوری

5- تاریخ الکامل:  ابن اثیر

6- الفتوح: ابن اعثم کوفی

7- المغازی: محمد بن عمر واقدی

8- فتوح البلدان: احمدبن یحیی بن جابر بلاذری

تاریخ طبری:

ابومحمد بن جریر طبری[1]

نویسنده این کتاب ابوجعفر بن جریر طبری است که در عصر ساسانیان در ولایت طبرستان دیده به جهان گشود. تاریخ ولادت او اغلب به سال 224 ه. ق و 838 میلادی گفته شده ولی گاهی 225 هجری و 839 میلادی آمده است و نیز در آغاز نوجوانی به تحقیق در افقهای بسیار گسترده پرداخت که نشان از بلوغ فکری وی بود فعالیت جدی طبری در آغاز و تنها به شهر ری ختم می شد دیری نپایید که به بغداد رفت و آنجا را به عنوان پایگاهی برای سفرهای خود به شهرهای چون کوفه و بصره و بخشهایی از سوره انتخاب کرد ولی همواره به بغداد مرکز حکومت عباسیان بر می گشت ودر آن شهر بود که به شهرت زیادی دست یافت

 اکثر تحلیل گران اذعان دارند طبری یکی از دانشمندان بزرگ عصر خویش به شمار می آید سیره نگاران بالاتفاق تحت تاثیر دانش فراوان ،عمیق و حجم زیاد آثار نوشتاری وی قرار دارند .بطوریکه خطیب بغدادی مورخ و مفتی معروف درباره او می گوید: طبری در عصر خود از نظر دانش همتایی نداشت وی این دانش وسیع و گسترده را در اختیار طلاب و کسانی که به دنبال نظریه های فقهی وی بودند قرار می داد طبری به دنبال کسب مقام عالی برای خود نبود و هر منصبی که به وی پیشنهاد می شد رد می کرد او در زندگی حرفه ای خود دانشمند ی سخت کوش معلمی دلسوز و نویسنده ای پر کار بود او در وطن انتخابی اش یعنی بغداد به سال 310 ه ق از دنیا رفت

میراث مکتوب وی دو اثر بزرگ و عمده در زمینه علوم اسلامی می باشد اثر نخست او تفسیری حجیم از قرآن با عنوان جامع البیان عن تاویل قرآن می باشد و اثر دوم درباره تاریخ جهان به نام تاریخ الرسل و الملوک است این کتاب با دنباله هایی که بر آن افزوده شده است. در دروه های مختلفی به چاپ رسیده است. تاریخ طبری که اصل آن به زبان عربی است از مراجع و منابع ارزشمند و موثق در تاریخ عمومی جهان و اسلام است این اثر برجسته از نظر صحت مطالب در تمام قرون اسلامی بعد از مولف مورد استفاده و استناد مورخان قرار گرفته و همیشه منبع اصلی محققان و پزوهشگران بوده است. تاریخ طبری مشتمل است بر اخبار و و حوادث پادشاهان و پیامبران پیشین و وقایع ایام و روزگاران آنان از ابتدای خلقت جهان تا سال 302 هق او در باره وقایع و حوادث قبل از اسلام شرح مبسوط و جامع، درباره سلسله پادشاهان ایران از ابتدای تاریخ ایران همراه با نام هریک از پادشاهان و تاریخ حکومت آنان ارایه می دهد .در باره سلسله ساسانیان که نزدیکترین سلسله قبل از اسلام به زمان او یعنی قرن سوم بوده اند و ماخذ و روایات بیشتری درباره آنان در اختیار داشته است مفصل تر، روشن تر و مستندتر سخن گفته است بر کتاب تاریخ طبری که به حق عنوان( تاریخ الکبیر) گرفته دنبال های مکرر افزوده اند از جمله دنباله ای که به وسیله(( عریب بن سعد قرطبی)) نوشته شده شهرت رواجی یافته است او اخبار عباسیان را تا سال 320 و کشته شدن مقتدر و خلافت القاهر رسانیده و فارغ از ملاحظات فقیهانه، طبری از وقایع آن زمان نکته ها آورده است که چهره زشت و سیاه آن روزگار را خوب نمودار می کند

کتاب طبری که مورد استفاده قرار گرفته است. ترجمه ابو القاسم پاینده می باشد که در تهران به سال 1352 ه. ش توسط انتشارات اساطیر منتشر گردیده است

1- جریر طبری- محمد، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران 1352 ش

 

کلمات کلیدی :

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا تحت فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا تحت فایل ورد (word)

پیش درآمد 
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که : 
مقررات فرانسه 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات آلمان 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدید نظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
انگلستان و ولز 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات بلژیک 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات دانمارک 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات اسپانیا 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات ایتالیا 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات هلند 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی 
منابع 

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،;)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،;). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود

 در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد

(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است

در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است

در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد

در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند

علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید;

مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،;) باشد

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد

از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[8] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[9]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند

قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ;). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است

برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،;)

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود

مقررات آلمان

 

کلمات کلیدی :