مقاله تشکیلات و سازمان زندان های فرانسه تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله تشکیلات و سازمان زندان های فرانسه تحت فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشکیلات و سازمان زندان های فرانسه تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تشکیلات و سازمان زندان های فرانسه تحت فایل ورد (word)

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه  
- اداره زندانهای فرانسه.  
مبحث اول – سازمان اداری  
سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:  
بررسی و نظارت و کنترل در امور زندانها به تربیت زیر انجام میگیرد:  
مبحث دوم سازمان فنی و تربیتی زندانها  
1 – مددکار اجتماعی  
2 – مربیان اخلاقی les educateurs  
3 – مربیان مذهبی  
4 – مربیان آموزش علمی و حرفه ای  
5 – مربیان تربیت بدنی  
مبحث سوم – سازمان درمانی و بهداشتی  
منابع:  

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

در بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از

- اداره زندانهای فرانسه

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت)

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد

مبحث اول – سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است

یک معاون

دو بازرس عالی

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از

1 – اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد

3 – اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد

3 – اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است

4 – اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد

5 – اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است

شورای عالی امور زندانها که به ریاست وزیر دادگستری و نیابت ریاست مدیر کل اداره زندانها مرکب از قضات عالیرتبه و دادستان دیوانعالی کشور و دادستان استان و مدیران کل وزارت دادگستری و استادان دانشکده حقوق و پزشکی و غیره و نمایندگان مجلس شورای ملی و وزیر مشاور و نمایندگان سندیکاهای کارمندان زندانها و غیره حداقل سالی یک مرتبه تشکیل جلسه داده مدیر کل اداره زندان فعالیت سالیانه و پیشنهادات خود را گزارش میدهد. شورای مذکور طرز اجرای کیفرهای سالب آزادی و حمایت هدایت طرز کار زندانیان و وضع اقتصادی و ساختمانی و بهداشت زندانها را مورد بررسی قرار داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید

کمیته مشورتی اعطای آزادی مشروط: که از 9 نفر قاضی و یا کارمند وزارت دادگستری تشکیل شده شرایط اعطای آزادی مشروط را در مورد محکومین با توجیه به شخصیت آنان تعیین و به وزیر دادگستری پیشنهاد مینماید

شورای انتظامی کارمندان زندانها که به پرونده کارمندان متخلف از قوانین مقررات زندانها رسیدگی نموده مجازات آنان را تعیین مینماید

کشور فرانسه از لحاظ سازمان زندانها به 9 منطقه: استراسبورک – بردو- پاریس- تولوز دیژون – رن- لیل- لیون – مارسی تقسیم شده است

سازمان اداری هر منطقه بقرار ذیل است

یک مدیر کل منطقه

دو نفر معاون

کارمندان به تعداد مورد لزوم

متخصصین آموزشی و تربیتی و درمانی

مدیر کل هر منطقه دستورات صادره از مراکز بمورد اجرا گذارده و در اجرای روشهای و آئین نامه ها و مقررات نظارت داشته و جریانات مربوط به زندانها را به اداره کل زندانها گزارش میدهد

مدیر کل هر منطقه مسئول حسن خدمت کارمندان و اداره زندانها از لحاظ بهداشت – تغذیه – کار و نظم و آرامش بوده و موظف است که حداقل در هر 3 ماه یک مرتبه از تمام زندانهای منطقه مربوطه بازدید ونتیجه مشاهدات خود را به اداره کل زندانها ( پاریس) گزارش نموده رونوشت آنرا جهت اطلاع به وزارت دادگستری و استاندار و دادستان کل کشور فرانسه و قاضی ناظر اجرای مجازات ارسال دارد

هر منطقه دارای زندان مرکزی و زندانهای تادیبی و بازداشتگاهها و زندانهای خاص میباشد

سمت مسئولین زندانها از لحاظ پست سازمانی بقرار ذیل است

مسئول زندان کمتر از 100 نفر زندانی رئیس بازداشتگاه

مسسئول زندان از 100 نفر تا 300 نفر زندانی معاونت مدیر

مسئول زندان از 300 نفر تا پانصد نفر زندانی معاونت مدیر

مسئول هر زندان( رئیس یا مدیر و معاونین ) با نظارت مدیر کل منطقه ای مسئول حسن اداره زندان از لحاظ امور مالی و اداری و حفظ نظم و آرامش و اجرای روشهای ابسرواسیون و اصلاح و تربیت زندانیان میباشد

در فرانسه اکثریت کارمندان زندانها را مراقبین تشکیل میدهند تحت نظارت رئیس مراقبین و سر مراقبت ایفای وظیفه میکنند تعداد مراقبین زندانها در سال 1968- 7059 نفر بوده است

مراقبین سابقاً نگهبان یا زندانبان نامیده میشدند و دخالتی در مورد اصلاحی و تربیتی زندانیان نداشته فقط مسئول حفظ انتظامات در زندان بودند امروز مواقبین در زندانها مسئول حسن اجرای برنامه ها و حفظ نظم و آرامش و امنیت و کنترل کار زندانیان بوده و در اصلاح و تربیت زندانیان نقض مهمی را بعهده دارند

داوطلبین شغل مراقبین زندانها با کنکور در آموزشکاه امور زندانها plessis-le-comte پذیرفته میشوند. آموزشگاه امور زندانها در سال 1945 در حومه پاریس تاسیس و گنجایش پذیرش 150 نفر دانش آموز را دارد. داوطلبین پس از گذراندن دوره اموزشی علمی و عملی بمدت 3 ماه بکار گمارده میشوند

در سال 1970 تعداد داوطلبین ورود به آموزشگاه امور زندانها 2410 نفر بوده که فقط 997 نفر بار کنکور پذیرفته شده اند

مراقبین شاغل جهت اطلاع از آخرین پیشرفتهای علمی و روشهای تربیتی, هر سال به مدت سه هفته آموزش ضمن خدمت دارند

بررسی و نظارت و کنترل در امور زندانها به تربیت زیر انجام میگیرد

 

کلمات کلیدی :

تحقیق روش های محاسبه ساختمان الکترونیکی اتم ها، مولکول ها و جامد

 

  تحقیق روش های محاسبه ساختمان الکترونیکی اتم ها، مولکول ها و جامدات تحت فایل ورد (word) دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق روش های محاسبه ساختمان الکترونیکی اتم ها، مولکول ها و جامدات تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق روش های محاسبه ساختمان الکترونیکی اتم ها، مولکول ها و جامدات تحت فایل ورد (word)

مقدمه  
2-1) مدل ژلیوم  
2)مدل توماس- فرمی   
دومین معادله خود سازگار  
3-1) کلیات  
3-1-1) مسائل با شرایط اولیه :  
3-1-2) مسائل با شرایط مرزی :  
3-2) حل عددی معاد لات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول با شرایط اولیه:  
3-2-1) روش اولر:  
3-2-2) روش رونگ – کوتا:  
3-2-2-1) روش رونگ – کوتا مرتبه دوم:  
3-2-2-2) روش رونگ – کوتا مرتبه چهارم:  
3-3) روش تکرار کننده در حل معادلات دیفرانسیل معمولی و پاره ای با شرایط مرزی:  
3-3-1) روش تکرار برای حل معاد لات دیفرانسیل معمولی:  
3-3-2) روش تکرار برای حل معادلات دیفرانسیل پاره ای :  
4-1) کلیات:  
4-2) کاربردهای قوانین جمع  
4-3) بدست آوردن قوانین جمع  
4-4) نظریه هلمن- فاینمن  
4-5) کاربرد نظریه هلمن-فاینمن برای سطح ژلیوم و بدست آوری قانون اول جمع  
4-6) بدست آوردن قوانین جمع با استفاده از نظریه اختلال روی حالت پایه  
5-1) حل عددی معادله توماس فرمی برای حالت یک بعدی در مدل لبه ژلیوم نیم فضا (در فضای محدود)  
5-1-1) حل عددی معادله توماس فرمی برای حالت یک بعدی در مدل لبه ژلیوم نیم فضا; درون نیم فضای ژلیوم (x<0)  
5-1-2) حل عددی معادله توماس فرمی برای حالت یک بعدی در مدل لبه ژلیوم نیم فضا; درون نیم فضای غیر ژلیوم (x0)  
5-2) حل عددی معادله توماس فرمی برای حالت دو بعدی در مدل لبه ژلیوم ربع فضا (در فضای محدود)  
5-3) حل عددی معادله توماس فرمی برای حالت  یک و دو بعدی در مدل ژلیوم در فضای نامحدود  
5-4) بررسی صحت یا سقم نتایج حل عددی معادله توماس – فرمی در مدل ژلیوم با استفاده از قوانین جمع  
نتیجه گیری  
فهرست مراجع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق روش های محاسبه ساختمان الکترونیکی اتم ها، مولکول ها و جامدات تحت فایل ورد (word)

1- کیتل، چ.،پور قاضی وصفاوعمیقیان ، 1367 ، آشنایی با فیزیک حالت جامد ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی

عمر،ع. ،نبیونی ،1380 ،فیزیک حالت جامد،اراک ، دانشگاه اراک ،جلد اول . 2-

3- هوک ،ج  و هال ،ا .،اکبر زاده و بابایی و صفا ،1379 ، فیزیک حالت جامد، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،ویرایش دوم

4-  موسوی ،ف و نوری امامزاده ئی،م . ، 1380 ، کاربرد روشهای عددی در منابع آب ، اصفهان ، ارکان 

5-  مهری ،ب .،1383  ، محاسبات عددی ، تهران،جهاد دانشگاهی صنعتی امیر کبیر

Books:

6- S .E.Koonin,  Computational physics و  ( fortran version ). (1998)

 7- A.Kiejna, Metal Electron Surface Physics, (1996)

 8- Numerical recipes in fortran 77 : the art of scientific  computing

 ( isbn- 0 -521 – 43064-x). Copyright ( c) 1986 – 1992 by Cambridge university press

9- N.W.Ashcroft and N.D.Mermin, Solid State Physics (1976)

Articles:                                                                                                                           

10- M.Farjam,Physica  B   569   (2005)

” Energy of step formation on metal surfaces from stabilized jellium model”

 11- G .Shreckenbach * و R.Kaschner و  and Zieche  و  Phys.Rev.B  46,  (1992)

“Force sum rules , strees theorems , and Thomas-Fermi treatment of a 90^o jellium edge”

 12- J.Vannimenus and H.F.Budd , solid state commun.15, 1739 (1974)

“Sum-rules and the surface energy of metals“

 13- p.streitenberger , Phys.Solid State Commun. (1994)

“Sum rules for the uniform-background model of an atomic-sharp metal corner” 

مقدمه

روشهای اصول اولیه مختلفی برای محاسبه ساختمان الکترونیکی اتمها، مولکولها و جامدات وجود دارد که دو صورت آنها عبارتند از 1- نظریه تابعی چگالی [1] 2- نظریه هارتری-فوک [2] روشهای تابعی چگالی بطور وسیع در مطالعه جامدات مورد استفاده واقع می شوند زیرا این روش شناسایی خیلی ساده تر و از نظر محاسباتی نیز ارزانتر می باشد. روشها هارتری – فوک بعلت داشتن محاسبات خیلی زیاد که هزینه های زیادی را در بر می گیرند در جامدات بکار برده نمی شوند. در روش هارتری -فوک فرض می شود که الکترونها در مولکول یا جامدات می توانند بصورت ذرات مستقل رفتار کنند البته این بدین معنی نیست که کنش متقابل بین آنها و هسته نادیدگرفته شود. نظریه هارتری – فوک تنها یک تقریب است. الکترونها راقعاً مستقل از یکدیگر حرکت نمی کنند بلکه حرکتشان همبسته بوده و این حرکت همبسته یک انرژی پایین تری را در مقایسه با موقعیت غیر همبسته نتیجه می دهد. اختلاف انرژی بین موقعیتهای همبسته و غیر همبسته انرژی همبستگی نامیده می شود[3]. با توجه به اینکه الکترونها بعلت داشتن چرخش (اسپین) فرمیون بوده و فرمیونها از اصل طرد بائولی تبعیت می کنند لذا یک عدم تقارن در تابع موج الکترون وجود دارد. این عدم تقارن تابع موج یک قسمت دیگری بنام انرژی تبادلی[4] را به انرژی کل سیستم وارده می کند نظریه هارتری – فوک می تواند به طور کامل انرژی تبادلی یک سیستم الکترونی را محاسبه کند اما در محاسبه انرژی همبستگی بعلت فرض مستقل بودن الکترونها از یکریگر ناتوان می باشند

بناراین روش هارتری – فوک کارایی لازم نداشته، ضروریست روش جایگزین دیگری معرفی گردد که در آن الکترونها بعنوان مجموعه ای از ذرات مستقل فرض شده اما با این تفاوت که بتوان هر دو انرژی تبادلی و همبستگی را هر چند بصورت تقریبی محاسبه کرد. این روش، روش تابعی چگالی بوده که برای استفاده در مدل ژلیوم  بسیار سودمند می باشند. مدل ژلیوم از مدل الکترون آزاد در فلزات تبعیت میکند. محاسبات مدرن در خصوص بررسی خواص الکترونیکی فلزات با توصیف چگالی الکترون  در حضور چگالی یکنواخت یونهای فلزات شروع می شوند . این توصیف یعنی توزیع الکترونها در گستره ای یکنواخت از بارهای مثبت همان مدل ژلیوم می باشد. در این مدل توزیع یکنواخت بار مثبت با یک تابع پله ای  با حضور سطوح باعث ایجاد ناپیوستگی در توزیع چگالی الکترون در سطح می شود. خیلی دور از سطوح ژلیوم بعلت یکنواختی توزیع  بارهای مثبت در کلیه یک همسانگری و در سطح ژلیوم یک عدم توازن بار یک اختلاف پتانسیل وجود دارد. موضوع اصلی در روشهای نظریه تابعی چگالی جایگزینی یک مسئله N بعدی با تعدادی الکترون غیر قابل تمییز بجای  تعداد N مسئله تک الکترونی با یک پتانسیل موثر است که  تابعی از چگالی الکترون می باشند. این پتانسیل شامل قسمتهای اصلی هسته- الکترون، الکترون- الکترون و نیز قسمت دیگری که تبادل و همبستگی بین الکترونها را توصیف می کنند می باشد. در مورد خاص ژلیوم، هر دو قسمت اول در حجم[5]  ژلیوم حذف می شوند زیرا چگالی های هر دو بارمثبت و منفی یکنواخت هستند و دو قسمت آخر معمولاً با هم  به عنوان انرژی های تبادلی و همبستگی (E_xc)بکار بوده می شوند. لذا بر خلاف روش هارتری-فوک انرژی همبستگی نیز قابل محاسبه می باشد. لانگ و کوهن [6] افرادی بودند که با استقاده از روش تابعی چگالی در مورد مدل ژلیوم بسیار مطالعه نمودند. سی و پنچ سال از زمان کار اولیه آنها با توسعه رایانه ها این مدل توسعه یافته و در حل بسیاری از مسائل فیزیک مورد استفاده واقع گردید. ما نیز در این تحقیق به حل عددی معادله توماس- فرمی که توصیف تقریبی ساده ای از سیستم بس ذره ای است برای مدل ژلیوم نیم فضا و ربع فضا پرداخته ایم. هدف ما از حل این مسئله صحه گذاری بر قواعد جمع بد-ونیمنوس[7] برای این مدل بوده و این مستلزم داشتن مقادیر عددی دقیق از کمیتهای موجود در سیستم مانند تابع پتانسیل یا انرژی پتانسیل       می باشد

2-1) مدل ژلیوم

همان گونه که می دانیم نظریه ساده مدل الکترون آزاد در توضیح خواص خیلی از فلزات بسیار کار آمد است. بدین منظور فرض می شود که الکترونهای رسانشی کاملاً آزاد هستند و فقط یک پتانسیل در سطح نمونه بر آنها مطابق شکل زیر اعمال می گردد

 در نتیجه اعمال این پتانسیل الکترونها در داخل نمونه محبوس می شوند. در این مدل بجز بازتابهای نادری که الکترونها از سطح نمونه می کنند الکترونهای رسانش بدون هیچ گونه برخوردی، در داخل نمونه حرکت کرده و رفتاری شبیه رفتار یک گاز ایده آل دارند بهمین دلیل ما صحبت از گاز الکترون آزاد می کنیم. با نگاه دقیق تر این سوال در ذهن مطرح می گردد که چگونه این مدل می تواند معتبر باشد در حالیکه انتظار می رود الکترونها با یونهای زمینه و همچنین با همدیگر بر هم کنش داشته باشند. با توجه به اینکه این بر هم کنش ها قوی هستند باید الکترونها برخوردهای متعددی داشته باشند لذا تصویری از یک گاز کاملاً غیر ایده آل در ذهن مجسم می شود. پس چرا مدل الکترون آزاد جواب می دهد؟ پاسخ این سوال برای کسانی که این مدل را برای اولین بار ارائه دادند معلوم نبود ولی حالا جواب آن را با دلایل زیر بیان می کنیم

دلیل اینکه چرا فرض شد بر هم کنش بین یون ها جواب می دهد این است که اگر چه یک الکترون با یون بر هم کنش کولنی دارد ولی آثار کوانتومی، یک پتانسیل دفعی اضافه معرفی می کند که تمایل به حذف بر هم کنش جذبی دارد که این پتانسیل خالص شبه پتانسیل[8] نام دارد و بخصوص در مورد فلزات قلیائی عمل می کند. دلیل دیگر در این خصوص این است که الکترون فقط کسر کوچکی از وقت خود را در نزدیکی یون که پتانسیل در آنجا قوی است می گذراند و اغلب اوقات، الکترون در نواحی دور از یون، یعنی جائیکه پتانسیل ضعیف است می باشد. دو دلیل برای ضعیف بودن بر هم کنش بین خود الکترونها وجود دارد؛ اول اینکه طبق اصل طرد پائولی الکترونهای با اسپین مداری تمایل دارند از یکدیگر دور بمانند. دوم اینکه حتی اگر اسپین ها مخالف باشند به منظور کمینه کردن انرژی سیستم، الکترونها تمایل دارند از یکدیگر دور بمانند. اگر دو الکترون خیلی به یکدیگر نزدیک شوند، انرژی پتانسیل بطور فزاینده ای بزرگ می شود که این بر خلاف تمایل سیستم الکترونی به داشتن کمترین انرژی ممکن است

از نظر ریاضی هر الکترون توسط ناحیه ای کروی که از الکترونهای دیگر خالی است احاطه شده است این ناحیه حفره فرمی نامیده می شود و شعاعی در حدود  دارد که مقدار دقیق این شعاع به چگالی الکترونی بستگی دارد. با حرکت الکترون حفره آن نیز با آن حرکت می کند. اگر برهم کنش بین دو الکترون خاص را مشاهده کنیم در می یابیم که الکترونهای دیگر خود را به گونه ای توزیع می کنند که این دو الکترون خود را از یکدیگر محافظت نمایند. در نتیجه بر هم کنش خیلی کوچکی بین آنها وجود دارد

جدا شدن الکترونهای رسانش از یک اتم مغز یونی با بار مثبت به جای می گذارد. در این مدل توزیع یون های مثبت فلزی به طور یکنواخت در درون نمونه و سر تا سر فلز در نظر گرفته می شوند لذا یک زمینه با بار مثبت[9]  وجود دارد که به دلیل توزیع یکنواخت میدان الکتریکی اعمال شده از طرف آنها بر الکترون ها صفر بوده است به گونه ای که الکترون ها در یک فضا با پتانسیل الکترواستاتیکی ثابت حرکت است این مدل الکترونی که در آن یون های مثبت به صورت ژله یکنواخت توزیع شده است را مدل ژله ای یا ژلیوم[10] می نامند. یون ها یک ژله یکنواختی را تشکیل می دهند که الکترونها درون آن حرکت می کنند بنابراین در توصیف خواص فلزات با مدل الکترون آزاد فضای داخل فلز را ژلیوم و سطوح یا لبه فلز را لبه ژلیوم      می نامیم موضوع بحث ما در این تحقیق ژلیوم نیم فضا[11]  و ربع فضا[12] می باشد

2)مدل توماس- فرمی [13]

معادله شرودینگر درسه بعد برای الکترونهای درون فلز با در نظر گرفتن مدل الکترون آزاد  برای آن عبارت است از

از آنجا که خواص حجمی یک قطع ماکروسکوپی فلز، نظیر ظرفیت گرمایی ویژه، مستقل از شکل فلز است، برای سادگی، مکعبی از فلز به یال L یا با وجوهی عمود بر محور های x ،y ،z در نظر می گیریم

 توابع موج و  انرژی های الکترونهای درون مکعب مربوط به اربیتال با بردار موج است. پتانسیل یکنواخت درون مکعب را با فرض مدل الکترون آزاد صفر منظور کرده ایم. توابع موج، به شرط مرزی بر روی وجوه مکعب  بستگی دارند. با توجه به اینکه در این مدل فرض شده الکترونها در داخل فلز محبوس شده و در آنجا آزادانه حرکت می کنند  و نیز اینکه از نظر تجربی خواصی حجمی فلزات به شرایط وجوه بستگی ندارند، در نتیجه خواص محاسبه شده به شرایط مرزی وابسته نمی باشد لذا می توان هر گونه شرط مرزی دوره ای مثلاً شرط را برروی وجوه به کار بریم که به امواج ساکن زیر،جواب های معادله شرودینگر در درون فلز منجر می شود

 

در حالت پای یک دستگاه شامل N الکترون آزاد، می توانیم اربیتالهای اشغال شده را به صورت نقاطی در داخل کره در فضای  نشان دهیم. در این صورت انرژی در سطح کره برابر انرژی فرمی است؛ بزرگی بردار موجها در سطح فرمی برابر است، بنابر این طبق رابطه (2-8)داریم

با استفاده از روابط (2-5)و(2-6)و(2-7) ملاحظه می کنیم که بردار عنصر حجم  در فضای ، یک بردار موج مجاز – یعنی، یک دسته سه تایی متمایز از اعداد کوانترمی  وجود دارد. لذا در کره ای به حجم  تعداد کل اربیتالها برابر است با

ضریب 2 در طرف چپ به این دلیل آمده که برای هر مقدار مجاز  دو مقدار مجاز ، عدد کوانتومی اسپینی وجود دارد

 

دومین معادله خود سازگار

[1] – Density Functional Theovye DFT

[2] – Hartree – Fock – HF

[3] – Correlation

[4] – Exchange

[5] – bulk

[6] -Lang and Kohn

[7] -Budd-Vannimenus

[8] – Pseudo potential

2.Posetive back ground

3. jellium

1- half space jellium

2- quarter- space jellium

3 – Thomas Fermi-model

[14] – Bulk

[15] – self-consistency equations

[16]- scaled coordinate

[17] – scaled density

[18] – scaled potential

 

کلمات کلیدی :

مقاله اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز تحت فایل ورد (

 

  مقاله اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز تحت فایل ورد (word) دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اهمیت اکتشاف سوخت جهت تأمین انرژی مورد نیاز تحت فایل ورد (word)

1-1-مقدمه  
فصل دوم :  
2-1-تعریف شمعهای مکشی:  
2-2-مزایای شمعهای مکشی:  
شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند :  
2-3-روشهای نصب  
2-4-رفتار خاک در حین نصب شمع  
2-5-رفتار خاک در زمان بهره برداری  
2-6-تاریخچه:  
فصل سوم  
3-1-مطالعات انجام شده  
3-2-مطالعات انجام شده بر روی صندوقه های مکشی در ماسه  
3-2-1نصب  
3-2-2بیرون کشش استاتیکی ماسه:  
3-2-3-بیرون کشش تناوبی:  
3-3-مطالعات انجام شده بر بر روی رس  
3-3-1نصب  
3-3-2-بیرون کشش استاتیکی  
3-3-3-بیرون کشش تناوبی:  
3-3-4- بیرون کشش تحت بار های مایل :  
فصل چهارم :  
4-1-روابط ارائه شده برای محاسبه ظرفیت باربری ونصب شمعهای مکشی  
4-2-انواع خرابی  
4-2-1خرابی لغزشی  
4-2-2خرابی مقاومت انتهایی  
4-2-3-خرابی ظرفیت باربری معکوس  
4-4-پیش بینی ظرفیت  
4-5روابط ظرفیت باربری:  
Clukey & Morrison (1993)4-5-1-  
Deng & Carter (2000)4-5-2-  
Rahman et al(2001)4-5-3-  
Maeno et al(2001)4-5-4-  
Iskander et. Al.(2002)4-5-5-  
W.Deng , P.carter.(2000)4-5-6-  
رابطه بین بار بیرون کنش نهایی و نسبت ظاهری :  
2- رابطه بین ظرفیت نهایی بار بیرون کشش ، عمق اتصال زنجیر و زاویه آن :  
اثر زاویه اتساع :  
اثر تنش اولیه :  
روش ساده برای تعیین ظرفیت بیرون کشش تحت بار مایل :  
ظرفیت باربری تحت بار مایل بر محور قائم صندوقه :  
اثر زاویه اتساع بر بار نهایی قائم وافقی :  
اثر تنش اولیه :  
اثر مشترک زاویه اتساع و تنش موثر اولیه :  
رابطه کلی بار نهایی بیرون کنش تحت بار مایل :  
4-5-7-Charles Aubney , J Donald Murff(2004)  
اثر سطح آزاد  
فصل پنجم  
5-1-نصب  
5-2- نصب در ماسه  
5-2-1-آنالیز  
5-2-2-محاسبات نصب برای ماسه  
5-2-3-نفوذ براثر وزن صندوقه مکشی در ماسه :  
5-2-4-نفوذ با کمک مکش  
5-2-5-محدودیتهای نفوذ بر اساس مکش  
5-2-6- تاثیر سخت کننده های داخلی  
5-2-7-فاکتور فشار a و محاسبات جریان  
5-3-نصب در رس  
5-3-1-نفوذ تحت وزن صندوقه  
5-3-2-نفوذ با کمک مکش  
5-3-3-محدودیتهای نفوذ بر اثر مکش  
5-3-4-تاثیر سخت کننده های د اخلی  
5-3-5-نصب در سایر مصالح  
مصالح لایه ای  
1- ماسه برروی خاک رس  
2- خاک رس برروی ماسه :  
3-مصالح نرم در داخل بستر :  
4-مصالح درشت دانه  
5-سیلت های ( لای )  
6- خاکهای کربتانه ( آهک دار )  
7- تخته سنگها  
8- شرایط خاص  
5-3 نتیجه گیری :  

1-1-مقدمه

          از آنجا که هیچ ابزاری تا نیازمند بشر نباشد گسترش پیدا نمی کند واز آنجا که تامین انرژی امروزه حرف اول را می زند اکتشاف سوخت وتهیه آن باعث توجه به آبهای عمیق شده است که بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای این اکتشافات سازه های دریایی ومهارهای کششی در عمق بیشتر از 1000 متر است،که نیازمند استفاده از متد های بسیار جدید نسبت به متدهای قدیمی و سنتی است

        سازه های دریایی به طور سنتی برای کاربریهای متنوع استخراج نفت به کار رفته  است.این سازها باید  دارای کارای موثر با ایمنی بالا واز نظراقتصادی بهینه باشند

        از دیگر سازه ها برای تامین انرژی استفاده از توربین های بادی است امروزه استفاده از توربین بادی مستقر در دریا  OFFSHOR WIND TURBIN   به منظور تامین انرژی خصوصا برای کشورهایی که باد خیز هستند گسترش یافته است. علت این امر هم از نظر صرفه جویی در مصرف و هم از نظر آلودگی هوا کاملا قابل توجیه است.اولین نوع این توربین ها در سال 1991 در دانمارک نصب شد

        جدا از نظر طراحی سازه ای این سازه ها طراحی پی این گونه سازها بسیر حائز اهمیت است

استفاده از سازه های دریای در اعماق 3000 تا 6000 متر نگرش وابتکار بالایی را برای طراحی سازه های دریای نسبت به استفاده از شمع های سنتی وسازه های گیردار را می طلبد، که درنتیجه توجه به سازه های معلق مد نظر قرار گرفته است

        این سازه ها معلق مشابه سازه های دیگر نیاز به مهار هایی برای مقاومت در برابر نیروهای بلند کننده هستند همچنین این مهارها باید در برابر بارهای سیکلیک ناشی از نیروی باد و نیروی موج وهمچنین طوفان های احتمالی مقاومت کنند

        در ضمن در آبهای که از شمع های سنتی استفاده می شود نیازمند شمع کوب ها و تجهیزات سنگین در دریا است که اجرای آنها بسیار پر هزینه و وقت گیر هستند.همچنین رفتار این گونه شمع ها وعدم دقت آنها در برابر بارهای افقی بسیا رحائز اهمیت است

ازدلایل دیگر استفاده از سازه های منعطف آن است که در آبهای عمیق پریود طبیعی مورد قبول برای سازه های گیردار در حدود تغییرات فرکانس موج است که باعث پدیده تشدید خواهد شد و بر اساس نتایج بدست آمده سازه های منعطف دارای پریودی بیشتر از پریود طبیعی موج هستند.در شکل1-1 نمونه ای از سازهای دریایی و توربین های بادی آورده شده است

فصل دوم

2-1-تعریف شمعهای مکشی

        یکی از متد بسبار جدید که برای پی های سطحی بکار می رود استفاده از ایده یک سطل برعکس به عنوان پی است ، این نوع پی ها با عمل مکش وبه صورت درجا مانند شمعها  به کار می رود. این  نوع پی ها سبب کاهش در هزینه به علت کاهش مواد مصرفی و همچنین کاهش زمان اجرا خواهند شد.بنا براین برای پی بردن به عملکرد این گونه پی ها شرایط بار گذاری این گونه سازه ها و نوع بارهای آنها برای طراحی حائز اهمیت است

        شمعهای مکشی که با نامهای صندوق مکشی[1]، شالود سطلی[2]، مهار مکشی[3]، شالود دامنی[4] نیز شناخته می شوند.  یک نمونه از پی های سطحی هستند که با اینکه پیدایش اولیمفهوم آنها به اواخر ده 1960 میلادی(Etter&Turpin ، 1967 ) بر می گردد    برای اولین بار در حدود 20 سال پیش معرفی شدند  اما تنها پس از تحقیقات زیاد بود که در ده گذشته بطور گسترده ای در لنگرگاه ها و واحدهای شناور بکار رفتند. اکنون تنها پس از کمتر از 10 سال تحقیق، جایگاه خود را در صنعت نفت پیدا کرده اند. ارجحیت آنها در داشتن ظرفیت بالا برای لنگرگاههای محکم و زنجیری ، در اکثر سایتهای سراسر جهان مانند برزیل، آفریقای غربی، دریای شمال، دریای نروژ و خلیج مکزیک بخوبی شناخته شده اند. (شکل 2-1)

         استفاده از این نوع پی ها به دلیل مزایایی که نسبت به سایر انواع پی ها دارند  به سرعت در حال گسترش است وبه وفور جای شمع های معمولی را می گیرند

2-2-مزایای شمعهای مکشی

از جمله مزایای مهم اینگونه شمعها بطور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد

روشهای طراحی قابل اعتماد هم برای اجرا و هم برای بهره برداری
رفتار قابل پیش بینی در حین اجرا
آزادی عمل؛ یعنی عملیات نصب می تواند معکوس شود و دوباره اجرا شود
هزین پایین در مقایسه با روشهای دیگر از لحاظ مصالح
این سیستم پی سازه های دریایی را می توان در زمانهای بسیار کوتاه در بعضی موارد کمتر از یک روز نصب کرد
استفاده از ابعاد مختلف با هر ترکیبی (تعداد و چینش دلخواه ) قابل اجرا هستند که در نتیجه می توان از سختی و ظرفیت پیچشی مورد نظر را تولید کرد

   شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند

         شمعهای مکشی برای دامن وسیعی از انواع سازه های دریایی ثابت و شناور کاربرد دارند، و اثبات شده است که قابلیت تطبیق خوبی با شرایط مختلف خاک، نیازهای سازه ها و نوع و بزرگی نیرو دارند

صندوقه مکشی استوان فلزی ( بعضا بتنی) تو خالی با قطر زیاد که از انتها باز واز بالا بسته می باشد. صندوقه که معمولاً از شناور مخصوص نصب به آب انداخته می شود، باید به آرامی بر روی بستر دریا قرار گیرد. طریق پایین بردن صندوقه در آب به این صورت است که شیرهای مخصوص موجود در بالای آن باز می شود و هوای محصور در آن به سرعت تخلیه می شود و بدین ترتیب در آب پایین می رود.   برای نصب صندوقه آنرا از نوک که باز است، بر روی بستر دریا قرار می دهند. در این حالت در حالیکه شیر تخلیه آب باز است، شمع تحت وزن خود در داخل بستر فرو می رود با اتمام نفوذ صندوقه بر اثر وزن شیرهای مذکور بسته می شوند که باعث آب بندی صندوقه در برابر خلا که ایجاد خواهد شد نیزمی گردد. سپس آب موجود در قسمت محصور بین بستر و کلاهک فوقان شمع توسط پمپ خارج می شود، این امر باعث کاهش فشار درون صندوقه می شود. اختلاف فشار موجود بین داخل و خارج آن باعث رانده شدن صندوقه به داخل خاک می شود. بعد بسته به نوع طراحی کلاهک روی آن برداشته می شود؛ یا در محل باقی می ماند و کاملاً آب بندی می شود. بدین ترتیب وقتی شمع بخاطر نیروهای آنی و ضربه ای مانند نیروی موج یا ضربه های کشتی ها تحت کشش قرار گیرد در آن مکش ایجاد می شود و از خروجش جلوگیری می شود. در این حالت وزن قطعه ای از خاک که درون شمع است نیز جزء نیروهای مقاوم محسوب می شود که این نیروها باید با نیروی اصطکاک جداره جمع شوند. در صورتیکه نیروها بلند مدت باشند حالت زهکشی شده داریم و نوع خرابی متفاوت است که بعد به تفصیل در مورد انوع خرابی بحث خواهد شد.(شکل 2-2 و2-3و2-4 )

2-3-روشهای نصب

روشهای حمل مانند بلند کردن و گذاشتن مهار  ساخته شده بر روی پاشن یدک کشها، موجود بودن کشتی مناسب، تدارکات و هزینه ها؛ بیشتر از شرایط خود مهار و شرایط خاک و بارهای وارده، نوع شمع و روش نصب را به طراح تحمیل می کنند. اغلب، نوع کشتی های در دسترس دیکته می کند که باید از روش بلند کردن و نصب کردن یا کشیدن و نصب کردن استفاده کرد

زمان لازم برای نصب هر شمع بسار متغیر بوده و بیش از آنکه به روش نصب بستگی داشته باشد، به خرابی ابزار آلات، وضع هوا، عمق، شکل لنگرکاه و مشکلات تکنیکی بستگی دارد. هر دو روش قابلیت نصب یک مهار را در عمق 350-400 متری در زمان 12 ساعت از خود نشان داده اند

 برای خارج کردن آب از درون شمع و نصب آن دو متد وجود دارد

پمپاژ پیوسته[5]پمپاژ ضربه ای[6]

با مطالع سوابق اجرایی می توا ن دریافت که محدودیتهای هر پروژه تاثیری مهمی بر روش نصب و شیو نظارت بر نصب دارد

در روش نصب به صورت پیوسته عمل پمپاژ بصورت پیوسته صورت می گیرد ولی در روش ضربه ای پمپاژ به صورت نوسانی صورت می گیرد که البته اجرای آن نسبت به متد قبل نیازمند سیستو مجهز تری است وز ازنظر اجرایی کمی سخت تر و مستلزم زمان بیشتر است ولی دارای مزایای بیشتری از جمله موارد زیر است(Allersma 2001)

اختلاف فشار بیشتری  به طور مستقیم در دسترس است
کنترل متناوب سیستم پمپ لازم نمی باشد
از پدیده کاویتاسیون پمپ جلوگیری می کند
روند نفوذ آن موثر تر است
اساساً ریسک نفوذ در خاکهای درشت د انه وبستر نا هموار کاهش می دهد
اجرای شمع را با قطر کمتر مقدور می سازد

2-4-رفتار خاک در حین نصب شمع

 در تحقیقات Andersen &Jostad (2002) مشخص شد در هنگام نفوذ شمع توسط وزن خود، خاک درون شمع نیز بهمراه خود شمع به پائین می رود.تغییرمکان خاک در اطراف شمع بیشتر در ناحیهای به ضخامت جدار شمع از بر خارجی آن مشهود است. البته تغییرمکانهایی در نقاط دورتر نیز رخ می دهد

Chicata&Tassoulas        (2000) در مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلهای عددی خود در رس به این نتیجه رسیدند که اصطکاک تولید شده در جداره داخلی شمع در هنگام نفوذ بواسطه وزن شمع، بیشتر از اصطکاک تولید شده در جداره بیرونی آن است . علت آن محدود [7]بودن خاک درون صندوقه بوسیله دیواره شمع است که باعث افزایش تنش قائم و در نهایت نیروی اصطکاک می شود. در هنگام نصب شمع با مکش نیز نیروی اصطکاک داخلی بیشتر است هر چند نیروی اصطکاک خارجی زودتر فعال می شود

در هنگام نفوذ شمع توسط مکش،خاک محبوس درون شمع به سمت بالا حرکت می کند. در این حالت خاک درون شمع هیچگونه تمایلی برای حرکت بسمت پائین از خود نشان نمی دهد(Andersen and Jostad 2002)

همانطور که گفنه شد، بیشترین تغییرمکانها در ناحیه ای به ضخامت جداره دیده می شود، که ناحی بهم خورده[8]نامیده میشود. آنالیزهای اجزا محدود نشان می دهند که ضخامت این ناحیه کمتر از ضخامت جداره است، هر چند در عمل ممکن است چنین نباشد

آزمایشهای سانتریفوژ(Renzi &al1991) و همچنین آزمایشهای X-Ray موسس ژئوتکنیک نروژ (NGL 2000) نشان دادند که ضخامت این ناحیه برابر ضخامت جداره است. پس از بررسی نتایج فوق نتیجه می شود که ضخامت این ناحیه نباید از ضخامت جداره بیشتر باشد و اگر این ضخامت برابر ضخامت جداره در نظر گرفته شود نتایج کمی دست بالا بدست خواهند آمد

2-5-رفتار خاک در زمان بهره برداری

 عملیات نصب صندوقه و تحکیم مجدد خاک پس از آن –بخصوص در داخل مهار و برای نسبتهای ظاهری کوچک- بر روی ظرفیت دائم اثر میگذارد واحتیاج به ملاحظه دارد

ترکهای کششی در پشت مهار که بخاطر بارهای دائمی پیش تنیده از یک سیستم لنگرگاهی محکم تولید می شوند، ظرفیت مهار را پائین می آورند. چک کردن ریسک رخداد چنین اتفاقی مهم است و باید مدنظر قرار گیرد، یا احتمال تولید ترکها را با پائین بردن محل اتصال نیرو به گونهای که تمایل کمی جهت دوران برای بستن ترکه وجود داشته باشد، حذف کرد. در خاکهای رسی بسار نرم بعلت وجود فشار جانبی فعال انتظار نمی رود چنین ترکهایی در عمق زیاد باز بمانند

هر چه ارتفاع صندوقه کمتر باشد اختلاف فشار کمتری برای نصب لازم است (Allesram et all 1997). در بعضی از مواقع برای نفوذ بیشتر و خصوصاً در ماسه برای جلوگیری از روانگرایی از وزنه هم استفاده می شود

 روشهای طراحی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته اند بر پای مکاینک خاک عمومی و مدلسازی خاک استوار هستند. آئین نامه ها تا کنون این نوع جدید شمع را مد نظر قرار نداده اند. اکنون درAPI  سعی بر این است تا روشی عملی برای طراحی و نصب مهارها در عمق زیاد ارائه گردد

2-6-تاریخچه

از زمان اجرای اولین ساز فراساحل در سال 1947 تاکنون همواره پی های سازه های فراساحل دچار تغیی و تحول بوده است. سازه های فراساحل اولیه در آبهای کم عمق بودند و پی آنها تعمبمی از پی های استفاده شده در خشکی بود. در ابتدا شمع های کوبیده شده توسط چکش که عملیات کوبیدن بالی سطح آب اجرا می شد برای این سازه ها مورد استفاده قرار می گرفت. با گذشت زمان سازه ها به سمت آبهای عمیق تر حرکت کردند و بزرکتر شدند وچکش هایی با قابلیت کار در زیر آب طراحی و مورد استفاده قرار کفتند. برای مثال شمع های استفاده در سکوی Cognac در آبی به عمق 313 متر دارای قطر 15/2 متر و طول 190 متر بودند که تقریباً 137 متر در خاک کوبیده سدند. هر شمع مزنی در حدود 450 تن داشت (Lee&Light ، 1992(

در خلال تحقیقات برای بهبود سیستم های مهار برای کاربردهای زیر دریا Smith (1966) مهارهای مدفون را مورد بررسی قرار داد. Goodman و همکاران (1961) مقاومت بیرون کشش نمونهای فنجانی شکل[9] را که بصورت معکوس در خاک نصب شده بود تحت خلا در خاکهای مرطوب تعیین کردند و نشان دادند که استفاده از مهارهای خلا[10] در خاکهای مرطوب عملی است. Etter&Turpin (1967) مهارهای مکشی  زیر آب مورد استفاده مانور برای وسایل یدکی در مجاورت یک زیر دریایی را برای دستیابی به اتصال دریچه به دریچه[11] مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که مهارهای مکشی نه تنها راه حلی عملی برای برخی مسائل خاص هستند بلکه تنها راه حل ممکن نیز می باشند

Brown    وهمکاران (1971) بازده مهار مکشی را در خاکهای دانه ای بررسی کردند و بعدها این مدل را در خاکهای دیگر هم آزمایش کردند که نتایج این آزمایشها را Wang  و همکاران (1975) در قالب اصولی ابتدایی برای عملکرد و طراحی مهارهای مکشی ارائه کردند. در ادام این مطالعات آنها (1977)مطالعاتی بر روی ظرفیت بیرون کشش مهارهای مکشی انجام دادند. آنها با استفاده از تئوری گسیختگی موهر-کولمب یک معادل کلی برای ظرفیت بیرون کشش صندوقه ارائه کردند و صندوق مکشی را به عنوان گزینه ای بسیار مناسب برای مهار کوتاه مدت سکوهای حفاری و سکوهای نیمه شناور تحقیقاتی معرفی کردند

 طرح شمعهای مکشی برای اولین بار در سال 1980 در Gorm Field ارائه شد و بوسیل کشتی های بزرگ برای نصب راهنماهای دریایی ساخته شد. شاخص بارز در این سازه استفاده از صندوقه هایی با نسبت ظاهری بالا در خاک رس است(Byrne 2000).  اما بدلیل شرایط استثنایی نامناسب بستر دریا، متحمل وقت و هزین زیادی شد و لذا در برابر روشهای دیگر غیر اقتصادی شناخته شد. بخاطر این مسأله اجرای مجدد این گونه شمعها حدود 10 سال به تعویق افتاد تا اینکه بخاطر پیشرفت در ساخت سکوهای ثقلی دامنی، دوباره در سال 1985 در gullfaks بکار رفت و از نظر تکنولوژیکی مورد تأیید قرار گرفت. علت استفاد مجدد از این شمعها آن بود که در سایت مذکور برای ساخت و اجرای سکوهای ثقلی دامنی احتیاج به دامنهای بزرگی بود لذا برای فرو کردن این دامنها به فکر استفاده از ایجاد خلاء افتادند و با موفقیت در آزمایشات و اجرا، استفاده از این نوع شمعها به سرعت متداول شد

ظهور مجدد شمعهای مکشی در ده 90 مدیون پیشرفت سکوهای ثقلی بتنی عظیم در خاکهای سست است. این پیشرفت در اوایل ده 70 در یکی از کارگاههای دریایی شمال شروع شد. نروژیها سکوهای عظیم بتنی با دامنهایی حدود 20 متر برای اجرا در خاکهای نرم ساختند. قبل از آن سکوهای بتنی فقط در ماسه متراکم یا رس بیش تحکیمی بکار می رفت و استفاده از دامنهای بلند بسیار جدید بنظر می رسید و بجای آن از روشهای سنتی استفاده می شد

          در سال 1989 سکوی Gullfaks C که تا آن زمان بزرگترین سکوی با پای وزنی[12] بود، اولین سکویی بود که در آن از صندوق مکشی به عنوان پی استفاده شد (Tjelta و همکاران، 1990).این سکو در عمق 220 متری و در خاک رس عادی تحکیم یافته اجرا شد. یک سیستم زهکشی خاک برای افزایش سرعت تحکیم و در نتیجه افزایش مقاومت و همچنین سرعت بخشیدن به نشست اولیه در آن تعبیه شد (Tjellta وهمکاران،1992). در حین طراحی سکو دو استوان فلزی مجهز به ابزارهای اندازه گیری  پارامتهای مختلف برای انجام بررسی های مورد نیاز تا عمق 22 متر در زیر بستر دریا نصب شدند. مقاومت در برابر نفوذ در نوک استوانه ها[13]   در درون بدن استوانه ها کم میکرد ولی در لایه ها ی رس بر روی مقاومت نوک استوانه ویا اصطکاک جداره تاثیری نداشت (Tjelta و همکاران، 1986). پی این سازه در کل شامل 16 قسمت بتنی هر کدام با ارتفاع 22 متر و قطر 28 متر بود

 سکوی Snorre اولین سکو با پای کششی بود که در آن مفهوم صندوق مکشی به خدمت گرفته شد (Fines و همکاران، 1991). در ساخت این سازه صندوقه های مکشی در عمق 320 متری آب نصب شدند. عملیات نصب پس از بررسی های فراوان بر روی مسائل مربوط به طراحی و همچنین آزمایش های بارگذاری در محل صورت گرفت. مقایس بین بارهای بیرون کشش پیش بینی شده ومقادیر اندازه گیری  شده نتایج قابل قبولی نشان داد و تفاوتی اندک بین آنها (در حدود 6%) مشاهده شد (Stove و همکاران، 1992). پی این سکو شامل چهار پی با ساز شابلونی بتنی[14] بود که هر کدام شامل یک مجموع سه تایی با ارتفاع 20 متر و قطر 17 متر بودند

سکوی (Draupner E ) Europipe  اولین سکویی بود که در آن از صندوق مکشی در ماسه استفاده شد. صندوقه های مکشی در ماس بسیار متراکم در عمق 70 متری نصب شدند (Tjelta،1994). پس از عملیات نصب به دلیل کمبود تجربه در زمین اجرای صندوق مکشی در ماسه یک سری آزمایش هایی در محل بر روی یک صندوق مدل مجهز به ابزار اندازه گیری انجام شد. روابطی بین وزن سازه، مکش اعمال شده و مقاومت در برابر نفوذ و همچنین بین مکش اعمال شده و میزان بالا آمدگی خاک درون صندوقه استخراج شد (Tjelta،1995 و Ebrich&Tjelta ،1999). پی این سکو شامل چهار صندوق مکشی بود که چهار گوش آن نصب شدند. قطر هر صندوقه 12 متر و طول آن 45/9 متر بود

از سال 1995 مهارهای مکشی به عنوا ن گزین مناسبی برای تعداد زیادی از لنگرگاهها شناخته شدند، که هم آنها لنگرههای دائمی برای واحدهای تولید نفت و صنایع تولیدی مربوط به آن بودند

در حین انتخاب شمعهای مکشی هزینه، در ترکیب با مزیتهای تکنیکی مانند دقت در استقرار شمع، عدم نیاز به پیش تنیدگی، دقت بیشتر در تعیین ظرفیت باربری، هندس متفاوت با ضریب ظاهری[15] متنوعی از 5/0 تا 12 و شکل مقطعهای متنوع عاملهای مهمی هستند که مهندسین را برای استفاده از آنها ترغیب می کند. شمعهای مکشی در اعماق مختلف حتی تا 3000 متری مانند خلیج مکزیک و همچنین در شرایط مختلف –البته بجز بستر شنی یا قلوه سنگی، رسهای خیلی سخت و خاکهای بشدت سیمانته شده- و شرایط بد توپوگرافی مانند منطق Haltenbanken در نروژ که بسیار ناهمگون است ؛ قابل اجرا هستند. در سالهای اخیر از 200 مهار مکشی در سراسر دنیا کار شده است که موثر بودن آنها را می رساند. در حال حاضر از صندوقه های مکشی به عنوان پی سکوها در دریای شمال، آفریقا و آمریکای جنوبی استفاده می شود. همچنین از آنها برای سیستم های مختلف در زیر دریا مانند منابع ذخیر زیر آب[16]، تانکرهای باربرداری[17]، شابلونهای ساد سرچاهی در کف دریا[18] و نقاط مهاری برای لوله های زیر دریا، همچنین به عنوان پی توربین های بادی نصب شده در دریا(Houlsby، 2003؛ Byrne و همکاران، 2002) استفاده می شود

 

فصل سوم

3-1-مطالعات انجام شده

[1] Suction Caissom

[2] Bucket Foundation

[3] Suction Anchor

[4] Skirted Foundation

[5] Continues Pumping

[6] Percussion Pumping

[7] Confinement

[8] Remoulded Zone

[9] Inverted  Cup

[10]  Vacuum Anchorage

[11]  Vacuum Anchorage

[12] Gravity Base Structure

[13] Tip Resistance

[14] Concrete Foundation Template (CFT)

[15] Aspect Ratio

[16] Underwater Storage

[17] Offloading Tanks

[18] Subsea Manifolds

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان تحت فایل ورد (word) دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
مبحث اول  
بند اول ـ طرح موضوع  
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی  
بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان  
مبحث دوم  
تاییدیه  
بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور  
بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور  
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم)  
مبحث سوم  
تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم  
بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی  
مبحث چهارم  
بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم  
بند اول ـ نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت  
بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت  
مبحث پنجم  
ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی  
از منظر اصول دادرسی منصفانه  
بند اول ـ دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی  
بند سوم ـ ارزیابی دلایل به‌کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی  
مبحث ششم  
ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم  
بند اول ـ ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس  
بند دوم ـ ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس  
نتیجه‌گیری  
منابع  

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند

این مقاله در پی آن است &#1705;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم 2001 انگلیس &#1705;ه مدت اعتبار آن تا 10 نوامبر 2006 می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از 11 سپتامبر 2001 پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل 4 این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (1)30 این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[1] و ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] تنظیم نموده است

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد

1ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[3] می‌باشد.[4] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[5] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[6] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[7]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده 1 [8] و بند (2) ماده 33 کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان 1951[9] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[10]

در بخش 23 قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[11]

2ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[12]

3ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[13]

بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید

بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم 2001 اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (1) ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[14] و ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[15]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش 30 قانون ضدتروریسم[16] در چارچوب ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت 1971 انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[17] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[18]

بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانه‌ای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذارده‌اند.[19] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز می‌باشد یا خیر اختلاف‌نظر دارند.[20]

از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فی‌نفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[21] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیم‌گیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[22]

در تایید نظریه لرد بینگهام، دیوان اروپایی حقوق بشر، اختیار وسیع ارزیابی را برای دولتها درنظر گرفته است تا تعیین نمایند که آیا تمهیدات تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مناسب‌ترین یا مقتضی‌ترین تمهیدات هستند یا خیر. برای نمونه دیوان در یک قضیه چنین اظهار نموده است

« دیوان یادآوری می‌کند که این امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعیین نماید که آیا حیات ملت به‌وسیله یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید شده است یا خیر و اگر این‌گونه است، چه میزان لازم است تا در تلاش برای غلبه بر این وضعیت اضطراری حرکت نماید. به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات ملی با نیازهای مبرم زمان، آنها علی‌الاصول در مقایسه با قاضی بین‌المللی در وضعیت بهتری قرار دارند، تا هم در مورد وجود یک چنین وضعیت اضطراری و هم در مورد ماهیت، قلمرو و تعلیقات ضروری برای دفع آن تصمیم‌گیری نمایند. مسلماً در این مورد باید یک محدوده وسیع ارزیابی برای مقامات ملی در نظر گرفته شود». [23]

با وجود این، اعلامیه‌های تعلیقی صورت گرفته از سوی انگلستان به‌موجب قانون ضدتروریسم با انتقاداتی رو به روست؛ از جمله رویه تبعیض‌آمیـز انگلستان در این باره باعث شده تا تمهیدات مندرج در فصل 4 قانون ضدتروریسم تنها به مظنونان تروریستی بیگانه اعمال شود که این امر در مغایرت آشکار با بند (1) ماده 4 میثـاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[24] می‌باشد. همچنین به‌موجب تفسیر عمومی شماره 29 کمیته حقوق بشر (2001)، [25] اگرچه ماده 26[26] و مقررات میثاق درخصوص عدم تبعیض (یعنی بند (1) ماده 2،[27] ماده 3،[28] بند (1) ماده 14،[29] بند (4) ماده 23،[30] بند (1) ماده 24،[31] و ماده 25)[32] در میان مقررات غیرقابل تعلیق در بند (2) ماده 4 ذکر نشده‌اند، اما تحت هیچ شرایطی مقررات مربوط به عدم تبعیض را نمی‌توان تعلیق کرد.[33]

انتقاد دیگری که بر این قانون وارد است آن است که بسیاری از تدابیری که دولت بریتانیا به‌موجب قانون ضدتروریسم اتخاذ کرده، در خارج از دامنه تعلیق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (1) ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب با تعهدات بین‌المللی آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدی این تدابیر بیشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بخش 21 قانون ضدتروریسم اختیار صدور تاییدیه (گواهینامه) را درصورتی‌که وزیر کشور به‌طور معقولی معتقد باشد حضور یک شخص در انگلستان تهدیدکننده امنیت ملی است و یا مظنون باشد که این شخص یک تروریست بین‌المللی است به وی اعطاء می‌نماید.[34]

در بخش 1 قانون تروریسم سال 2000،* مفهوم بسیار وسیعی برای تروریسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروریسم تنها به اقدام علیه انگلستان محدود نمی‌شود، بلکه به هر اقدام طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست هر دولت در هر جای دنیا تروریسم اطلاق می‌شود. به‌موجب بخش (4)21 قانون ضدتروریسم سال 2001 تعریف ارائه شده در بخش 1 قانون تروریسم 2000 به این قانون نیز تسری می‌یابد. در این قانون اختیار محدود کردن حقوق فردی به یک مقام اجرایی (وزیر کشور) اعطاء شده است، درحالی‌که قاعدتاً این امر باید با مجوز یک نهاد قضائی صورت گیرد، زیرا اصولاً ضامن صیانت از حقوق فردی در هر کشوری قوه قضائیه آن کشور است و هرگونه تحدید این حقوق باید با اجازه آن نهاد صورت گیرد.[35]

بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

به‌موجب بخش (الف)(3)21 قانون ضدتروریسم یک گروه تروریستی برای آنکه مشمول این قانون قرار گیرد، باید تحت کنترل یا اعمال نفوذ اشخاصی خارج از انگلستان باشد. یک تروریست صرفاً شخصی نیست که مستقیماً در تروریسم بین‌المللی وارد شده است بلکه شخصی را که « عضو یا متعلق به یک گروه تروریستی بین‌المللی است» یا « ارتباطاتی» با یک چنین گروهی دارد نیز شامل می‌شود. یک شخص تنها زمانی دارای ارتباطات با یک گروه تروریستی بین‌المللی است که « آن گروه تروریستی را حمایت یا مساعدت نماید».[36] این شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا کسانی را که از اهداف این گروه طرفداری می‌کنند یا خودشان را در آن اهداف سهیم می‌دانند بدون آنکه ابزارهای آن گروه را برای رسیدن به آن اهداف تامین نمایند مستثنا کند.[37] در واقع این محدودیت ضروری به‌منظور انطباق با مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتخاذ شد.[38]

در زمان تصویب این قانون دادستان کل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معیار مندرج در ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اقدامات تهدیدآمیز تهدیدهایی است که نسبت به حیات ملت از جانب القاعده و متحدین آن نشات گرفته‌اند».[39]

بنابراین قانون ضدتروریسم تنها تهدید از جانب بیگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده یا شبکه‌های متحد آن را مهار کرده است. این امر در قضیه (M) نیز تایید شده است. (M) یک عضو مخالف لیبیایی ضد قذافی بود که در انگلستان اقامت داشت. در سال 2002 به دلیل عدم امکان بازگرداندن او به لیبی به‌علت خطری که نسبت به امنیت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزیر کشور بازداشت شد. در 8 مارس 2004، کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی تشخیص داد که هیچ‌گونه قرینه‌ای وجود ندارد تا از یک سوء‌ظن معقول حمایت نماییم که حضور (M) در انگلستان یک تهدید نسبت به امنیت ملی است.[40] دیوان استیناف نیز رای کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی را تایید نمود.[41]

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

بخش 22 قانون ضدتروریسم اجازه می‌دهد تا هر یک از احکام قانون مهاجرت (1971) که می‌تـواند به عـدم ورود و یا انتقال یک شخص از انگلستان منجر شود علیـه یک تـروریست بین‌المللی مظنون اتخاذ شود، اگرچه این حکم نتواند بنا به دلایل حقوقی یا عملی به انتقال یک شخص از انگلستان منتج شود.[42] گنجاندن یک عنصر قانون مهاجرت به این تمهید، بدین معناست که قانون ضدتروریسم تنها به کسانی که تبعه انگلستان نیستند اعمال خواهد گردید.[43]

یکی دیگر از ایراداتی که به این قانون وارد می‌باشد تبعیض‌آمیز بودن بخش 22 این قانون است؛ زیرا این قانون تنها نسبت به اتباع غیرانگلیسی اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، با وجود خطری که از جانب اتباع انگلیسی وجود دارد این امکان به‌موجب قانون ضدتروریسم موجود نیست تا بتوان شکایاتی را بنا به همان دلایلی که برای بازداشتهای غیرملی وجود دارد علیه آنها اقامه نمود.[44]

ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[45] تبعیض را چه در قانون و چه در عمل در هر زمینه تنظیم شده یا مورد حمایت مقامات عمومی منع می‌نماید.[46] بنابراین ماده 26 به تعهدات تحمیل شده بر دولتهای عضو در رابطه با قانون و اعمال آن مربوط می‌شود؛ از‌این‌رو زمانی که قانونی توسط یک دولت عضو وضع می‌شود، آن قانون باید شرط مندرج در ماده 26 را که محتوای آن نباید تبعیض‌آمیز باشد برآورده نماید.[47] همچنین اصل عدم تبعیض در ماده 140 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[48] نیز تصریح شده است

بنابراین رویه دولت انگلستان در اعمال تبعیض میان شهروندان بریتانیایی و غیربریتانیایی در مغایرت با ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشد

بند دوم ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ عملی

وزیر کشور بریتانیا بیان داشته که تهدید از جانب گروههای تروریستی مرتبط با القاعده عمدتاً از طرف بیگانگان است، ولی دلایل عمده‌ای وجود دارد که این قضیه اکنون صحت ندارد.[49] برای نمونه بمب‌گذاریهای انتحاری که در می 2003 در انگلستان توسط اتباع بریتانیایی به‌وقوع پیوست ثابت نمود که تهدید از جانب شهروندان انگلیسی نیز جدی است.[50] علاوه براین، براساس آمارها تقریباً 30 درصد مظنونان قانون تروریسم 2000 در سال گذشته (2002) بریتانیایی بوده‌اند.[51]

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم

 

کلمات کلیدی :

مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان تحت فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان تحت فایل ورد (word)

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان  
مجازات‌  
اقدامات تامینی و تربیتی  
وجوه اشتراک مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی  
مبحث دوم‌: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تامینی  
1. اختلاف در طبیعت‌:  
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تامینی  
ماهیت قضایی اقدامات تامینی  
انواع اقدامات تامینی و تربیتی  
تدابیر تامینی محدود کننده آزادی  
تدابیر تامینی محدود کننده آزادی شامل‌:  
اماکن ممنوعه دو نوع هستند:  
تدابیر تامینی محروم کننده  
تدابیر تامینی محروم کننده شامل‌:  
تدابیر تامینی عینی  
تدابیر تامینی عینی شامل‌:  
منابع عربی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان تحت فایل ورد (word)

1. زغبی (فرید) الموسوعه اجزائیه – جلد 1 – بیروت – دار طادر –

2. زغبی (فرید) الموسوعه اجزائیه – جلد 8 – بیروت – دار طادر –

3. عفیف شمس الدین (حسام‌) – قانون العقوبات ـ موسسه المنشورات القانونیه – بیروت ـ

4. محمد جعفر (علی‌) العقوبات و التدابیر و اسالیب تنفیذها ـ لبنان ـ الموسسه الجامعیه للدارسات و النشر و توزیع ـ (بی‌تا)

5. محمد زکی (ابوعامر) ـ قانون العقوبات ـ بیروت – الدار الجامعیه ـ

6. نجیب حسنی (محمود) ـ شرح قانون العقوبات اللبنانی ـ بیروت – دارالنهضه العربیه ـ

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

ا پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد 70 الی 111 را به خود اختصاص داده است‌. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان‌، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد

مجازات‌

در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه‌، این تعریف استنباط می‌شود که‌: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود

1. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد

2. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جایز نیست‌

3. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب‌، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند

4. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌

5. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده‌، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»

حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله‌

«1. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده‌، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند

2. دیگر اینکه‌، بعضی از مجازات‌ها علی‌رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است‌، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است‌

3. در بعضی مجازات‌ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی‌، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن‌. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه‌، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است‌

4. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه‌، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه‌، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک‌، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد

علی‌رغم این اعتراضات‌، مجازات در این تعریف باقی مانده است‌

آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است‌. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»

مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله‌

1. اصل فردی بودن مجازات‌: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده‌، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم‌، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد

2. اصل تساوی در مجازات‌: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است‌. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف‌، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است‌. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود

3. عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات‌: یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می‌باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است‌. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می‌شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این کار می‌تواند، پس از آزادی‌، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد که اکثر نظام‌های جزایی‌، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند

در قانون لبنان‌، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم‌

« 1. مجازات اصلی و اساسی‌: مجازات اصلی همان مجازات اساسی و مورد حکم می‌باشد و غرض آن قصاص کردن مجرم می‌باشد. در این مجازات‌ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه که حق اوست‌، مجازات می‌شود و این مجازات برای او کافی است و قاضی ملزم است که این مجازات را صراحتا در حکم خود بیاورد (مثل مجازات اعدام‌، آزادی‌، حبس و جریمه‌)

2. مجازات فرعی یا تبعی‌: مجازاتی است که با مجازات اصلی در عفو یا حکم تطبیق دارد و احتیاجی به بیان آن توسط قاضی یا ذکر آن در حکم نیست‌

3. مجازات اضافی یا تکمیلی‌: مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن برمی‌گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند. مجازات اضافی بر دو نوع است‌: اول‌؛ نوعی است که واجب است و قاضی ملزم به ذکر آن در حکم بر طبق نص قانونی می‌باشد (مثل غرامت و مصادره‌). دوم‌؛ موردی که قاضی در صدور آن یا عدم صدور آن مختار می‌باشد، مانند انتشار حکم جزایی‌. بین مجازات فرعی و مجازات تکمیلی تشابهی وجود دارد، از این حیث که هر دو آنها مجازات ثانویه هستند و اصلی نیستند تفاوت آنها این است که در مجازات تکمیلی احتیاج به اعلام آن در حکم است‌، در حالتی که در مجازات‌های تبعی احتیاجی به اعلام در حکم دادگاه نیست‌.»

اقدامات تامینی و تربیتی

اقدامات تامینی مجموعه راه‌ها و وسایل درنظر گرفته شده در قانون‌، برای جلوگیری از تعدد و تکرار جرم است‌. این اقدامات جزئی از اجزای سیاست جزایی در مواجهه با حالت خطرناک جرم‌، اصلاح کردن مجرم و ازبین بردن حالت انحرافی او در اجتماع و همچنین حمایت جامعه از حالت خطرناک وی می‌باشد. کاربرد این اقدامات زمانی است که قانون جزایی ناقص بوده و یا در مواردی کوتاهی شده باشد و یا جایی که اعمال مجازات جایز نبوده و یا مفید واقع نشود

به طور کلی می‌توان این تدابیررا مجموعه‌ای از روش‌های درمانی برای اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضای این مدت بتواند رفتاری مطابق قانون داشته باشد، بنابراین اصلاح مجرمین از مهمترین تدابیری است که در اقدامات تامینی مدنظر قرار می‌گیرد. به طور کلی این تدابیر مجرم را در حالتی قرار می‌دهد که به جامعه ضرر نرساند. این تدابیر به وسیله تبعید یا اخراج مجرمین بیگانه از کشور محقق می‌شود و مهمترین هدف اقدامات تامینی و تربیتی اجرای عدالت و اخلاق در جامعه می‌باشد

آنچه مسلم است اینکه‌، اقدامات تامینی از نظر نوع و مدت نامعین هستند و مدت آن بستگی به حالت خطرناک مجرم دارد و تا زمانی که این حالت ازبین نرفته است‌، این اقدامات خاتمه نمی‌یابد، زیرا غرض از این کار مبارزه با حالت خطرناک مجرم است و این حالت خطرناک را قاضی نمی‌شناسد و نمی‌تواند مدت آن را مشخص کند

این نامعین بودن نسبی است‌. ممکن است در بعضی مواقع‌، قانونگزار حداقل و یا حداکثر این اقدامات را مشخص کند و علت آن که حداقلِ آن را مشخص می‌کند، این است که از این حداقل‌، کمتر نشود و علت معین کردن حداکثر، حمایت از آزادی فردی است‌، مگر اینکه این اقدامات طویل‌المدت یا مادام‌العمر باشد

در قانون لبنان‌، درخصوص نامعین بودن مجازات‌، سه نظر وجود دارد. یک نظر می‌گوید که این اقدامات باید مادام‌العمر باشد. نظریه دوم این است که این مدت منطبق بر درمان فاعل بوده‌، به این ترتیب که به محض درمان شدن بیمار، این مدت‌، منقضی می‌شود. نظریه سوم آن است که این تدابیر باید دارای مدت معین باشد و محکوم‌علیه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان‌، قاضی در تعیین مدت این تدابیر در حق محکوم‌علیه مختار می‌باشد. بعضی اقدامات تامینی‌، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حیات‌. دیگر تدابیر، موقت می‌باشند، ولیکن شرط اساسی این است که مدت آن در حکم محدود و مشخص باشد

وجوه اشتراک مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

 

کلمات کلیدی :