مقاله حسابداری منابع انسانی تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله حسابداری منابع انسانی تحت فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری منابع انسانی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری منابع انسانی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حسابداری منابع انسانی تحت فایل ورد (word) :

حسابداری منابع انسانی

کلید واژه : حسابداری منابع انسانی , بهای جایگزینی , بهای تمام شده تاریخی

چکیده :
با پیشرفت علم و دانش بشری حسابداری منابع انسانی در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک عنصر فراهم کننده اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران شناخته شد که خود موجب افزایش ارزش شرکتها و بالا رفتن ارزش سهام آنها در بورس اوراق بهادار گردید. در این مقاله به تاریخچه حسابداری منابع انسانی , اهمیت ایجاد آن و روشهای اندازه گیری این منابع می پردازیم .

مقدمه :

 

در گذشته شرکتهای اقتصادی به دارایی های فیزیکی خود مانند ماشین آلات , زمین, موجودی مواد و ;بیشترین اهمیت را می دادند زیرا تفاوت اساسی میان شرکتها طبیعت دارایی های آنها است.اما به مرور زمان دانش و نگرش کارکنان اهمیت بیشتری یافت و امروزه بسیاری از شرکتهای دنیا حسابداری منابع انسانی(HUMANE RESOURCE ACCOUNTING) را به عنوان یک عنصر لازم در ترازنامه پذیرفته اند و ارزش سرمایه انسانی را به عنوان یک دارایی نامشهود در ترازنامه نشان داده و سپس آن را با سالهای قبل مقایسه می نمایند.در

هر حال ارزیابی ارزش منابع انسانی نیازمند به روشهایی برای کمی کردن دانش , انگیزه و مهارت سرمایه های انسانی و هزینه های تشکیلاتی مانند استخدام, گزینش, آموزش و ;. برای حمایت از این نیروها می باشد. حسابداری منبع انسانیHRA بر اندازه گیری و کمی کردن منابع انسانی دلالت دارد.

تاریخچه حسابداری منابع انسانی:

حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود , رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است . توسعه حسابداری منابع انسانی (HRA) به عنوان یک فعالیت سیستماتیک و ادبی از سال 1960 آغاز شد . فلم هولتز این توسعه را به پنج مرحله تقسیم می کند که عبارتند از :
مرحله اول (66-1960) : این دوره شروع بهره ادبی در حوزه حسابداری منابع انسانی می باشد و بر مفهوم ابتدائی HRA ناشی از سایر مطالعات مانند تئوری اقتصاد سرمایه , تئوری روانشناسی مباشری تاکید دارد. مفهوم منابع انسانی متفاوت از اشخاص و روابط انسانی است و به نوعی همانند اندازه گیری سرقفلی شرکت می باشد .
مرحله دوم (71-1966) : این دوره بر توسعه و ارزشیابی مدلهایی برای محاسبه ارزش سرمایه انسانی تاکید دارد و این مدلها هم شامل بهای تمام شده و هم ارزش پولی و غیر پولی منابع انسانی می شود.
مرحله سوم (76-1971) : در این دوره بهره رایج در زمینه HRA منجر به رشد سریع تحقیقات در این زمینه شد و کاربرد انتشارات HRA در سازمانها را شامل می شود .
مرحله چهارم (80-1976) : این دوره , دوره افول در زمینه HRA می باشد زیرا انتشارات پیچیده نیاز به تحقیقات عمیق تجربی داشت در حالی که سازمانها آمادگی حمایت برای این تحقیقات را نداشتند .
مرحله پنجم (1980 به بعد) : در این دوره یک تفکر نوین در زمینه HRA ایجاد شد زیرا رشد اقتصادی بیشتر بر ساختار خدمات اقتصادی و نقد دارایی های انسانی شرکتها تاکید داشت و پیشرفت شرکتها بیشتر به دارایی انسانی آنها وابسطه بود تا دارا

یی های فیزیکی آنها در نتیجه امروزه اندازه گیری بهای تمام شده , سرمایه و ارزش منابع انسانی مورد توجه بسزائی قرار گرفته است .

اهداف حسابداری منابع انسانی :
لیکرت در سال 1971 اهداف زیر را برای حسابداری مناریت در مورد خرید , توسعه و نگهداری منابع انسانی برای رسیدن به بهای موثر ارائه می نماید .
2- به مدیریت منابع انسانی اجازه می دهد که کنترل موثری بر عملکرد منابع انسانی داشته باشد .
3- پایه ای موثر برای کنترل دارایی انسانی فراهم می آورد برای تشخیص اینکه آیا این دارایی ها ارزشمند و حفاظت شده هستند یا نه .
4- به توسعه اصول مدیریت از طریق طبقه بندی نتایج مالی تجارب مختلف کمک می کند .

اندازه گیری در حسابداری منابع انسانی :
بزرگترین چالش در HRA تعیین ارزش پولی برای ابعاد مختلف بهای منابع انسانی , سرمایه گذاری ها و ارزش کارکنان می باشد . دو روش اصلی که معمولا بکار می رود عبارتند از :
الف) روش بهای تمام شده : روشی است که بر پایه بها

ی تمام شده ایجاد شده برای شرکت در خصوص کارکنان

می باشد .
ب) روش ارزش اقتصادی: این روش به منابع انسانی به عنوان یک دارایی می نگرد و برای بدست آوردن سود از این دارایی تلاش می کند و ارزش منابع انسانی به ظرفیت تولید درآمد آنها بستگی دارد .

الف) روش بهای تمام شده :
بهای تمام شده از دست دادن چیزی برای بدست آوردن سود پیش بینی شده و خدمات می باشد و در حسابداری منابع انسانی به دو نوع تقسیم می شود :
1- بهای تمام شده تاریخی منابع انسانی: وجوهی هستند که برای تامین و پرورش نیروی انسانی مصرف می شود و شامل هزینه استخدام , انتصاب و آموزش و ; می باشد که هزینه هایی مانند حقوق جزو هزینه های مستقیم و هزینه هایی مانند آموزش جزو هزینه های غیرمستقیم می باشند . روش هزینه فرصت از دست رفته بدین معنی است که چه می شد اگر هزینه مصرف شده برای منابع انسانی در جای دیگر مصرف شود . از این هزینه فقط در گزارشات داخلی شرکت استفاده می شود و در گزارشات خارجی آورده نمی شود .
2- بهای تمام شده جایگزینی : هزینه هایی هستند که باید ب

رای جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر در موسسه یا واحد مشغول به کار هستند تحمل شود . که خود شامل هزینه های جایگزینی پستی و هزینه جایگزینی پرسنلی می باشند . هزینه جایگزینی پستی هزینه هایی هستند که به فرد برای خدمت در یک سازمان مشخص ارائه می شوند . در حالی که هزینه های پرسنلی هزینه هایی هستند که به فرد برای خدماتی که در پستهای مختلف در طی مدت خدمت خود انجام می ده

د ارائه می شود.

ب) روش ارزش اقتصادی :
ارزش فعلی خدماتی است که انتظار می رود منابع انسانی در آینده انجام دهند و برای محاسبه آن از دو روش پولی و غیرپولی استفاده می شود .

1- روشهای اندازه گیری پولی برای تعیین ارزش :
چهار نظریه برای اندازه گیری پولی منابع انسانی قابل بیان می باشند که به تفسیر بیان می شوند .
1) مدل فلم هولتز برای تعیین ارزش منابع انسانی سازمانهای رسمی : بر طبق نظریه فلم هولتز ارزش یک منبع انسانی ارزش فعلی خدماتی است که او در آینده برای سازمان انجام خواهد داد . همان طور که افراد از یک سمت به سمت دیگر در سطوح مختلف انتقال پیدا می کنند خدمات آنها نیز تغییر می یابند . ارزش جمع شونده فعلی خدماتی که ممکن است فرد در طول خدمت خود انجام دهد همان ارزش آن منابع انسانی است . این ارزش غیر مطمئن می باشد و شامل دو بعد است که عبارتند از :
بعد اول) ارزش نامعلوم مورد انتظار : مقادیر خدمات قابل تشخیص توسط سازمان که فرد در طول خدمت خود انجام خواهد داد می باشد و مرکب از سه عامل است .
سودمندی : خدماتی است که انتظار می رود فرد در پست فعلی خود انجام دهد.
انتقال پذیری : خدماتی است که انتظار می رود فرد در پ

ستهای مختلف هم سطح انجام دهد .
ارتقاء پذیری : خدماتی است که انتظار می رود فرد در پستهایی با سطح بالاتر انجام دهد .
بعد دوم) ارزش قابل تشخیص مورد انتظار : عملکرد ارزش نامعلوم مورد انتظار و احتمال اینکه فرد در طول خدمت خود باقی بماند می باشد . تا زمانی که اش

خاص به سازمان مدیون نباشند و برای ترک کردن شرکت آزاد باشند امکان ترک خدمت آنان از اهمیت برخوردار است و افزایش رضایت شغلی باعث کاهش ترک خدمت کارکنان و افزایش ارزش قابل تشخیص مورد انتظار خواهد شد .

2) مدل ارزش پاداشهای تصادفی فلم هولتز : حرکت و پیشرفت افراد در میان پستهای سازمانی خود را جریان تصادفی گویند . مدل پاداشهای تصادفی یک راه مستقیم برای اندازه گیری ارزش نامعلوم مورد انتظار و ارزش قابل تشخیص مورد انتظار می باشد . این مدل بر پایه این فرض است که افراد هنگاهی که حرکت می کنند در میان پستهای سازمانی مختلف و خدماتی را برای سازمان ایجاد می کنند ارزشهایی را تولید می کنند . بدیهی است که افراد از یک حالت(سمت) به حالت دیگر حرکت می کنند و حتی خروج از شرکت نیز یک حالت در نظر گرفته می شود . استفاده از این مدل به اطلاعات یر نیازمند است :
مجموعه ای از حالات اختصاصی که افراد ممکن است در طول خدمت خود در سیستم اشغال کنند .
ارزش هر حالت برای سازمان

ارزیابی دوره تصدی مورد انتظار افراد در سازمان
احتمال اینکه در آینده افراد هر یک از حالات را برای مدت مشخص تصرف کنند .
نرخ تنزیلی که در جریانات نقدی آینده بکار گرفته می شوند .
در هر حال اگر این اطلاعات در دسترس باشند این مدل پیشرفته ترین مدل برای تعیین ارزش اشخاص می باشد .
3) مدل لیو و اسکواردز : این مدل یک مدل اساسی بکارگرفته شده در سازمانهای هندوستان می باشد . بر طبق این مدل ارزش سرمایه انسانی که Y سال سن دارد ارزش فعلی منافع آتی کارکنان می باشد و با فرمول زیر محاسبه می گردد.

= ارزش مورد انتظار یک سرمایه انسانی که Y سال دارد
= سن باز نشستگی افراد
= امکان اینکه فرد سازمان را ترک کند
= منافعی که فرد در دوره I ایجاد می کند
= نرخ تنزیل
موضوع اصلی مدل لیو و اسکواردز محاسبه ارزش مستقیم آتی افراد و پرداختهای غیر مستقیم به این کارکنان به عنوان معیار ارزش این منابع انسانی است . مجموعه فرضهای معمول برای شرکتهای هندی عبارتند از الگوی پاداش کارکنان , رشد شغلی نرمال و میزان کارآیی. بسیاری از شرکتها برای انجام اصلاحات لازم این مدل را پذیرفتند.

4) مدل رقابتی هکیمیان و جنز : در این مدل بازار داخلی برای کارکنان توسعه یافته می باشد و ارزش کارکنان توسط مدیران تعیین می شود. مدیران در رقابت با یکدیگر برای منابع انسانی که در حال حاظر در سازمان در دسترس می باشد پیشنهاد می دهند و بالاترین پیشنهاد این مزایده را می برد. در این مدل هیچ معیاری برای پیشنهادها وجود ندارد و بیشتر بستگی به قضاوت مدیران دارد .

2 _ روشهای اندازه گیری غیر پولی برای تعیین ارزش منابع انسانی :
این روشها ممکن است به عنوان جایگزین روشهای پولی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین دارای ارزش پیش بینی می باشند . روشهای غیر پولی به میزان مهارت و توانایی افراد در سازمان مربوط می شود. در زیر پنج مدل برای اندازه گیری غیرپولی بیان می شود .

1) مدل لیکرت و بور : لیکرت و بور متغییرهای سببی و میانی و

 

نهایی را پیشنهاد می کنند که ارزش گروههای یک سازمان را تعیین می کنند . متغییرهای سببی متغییرهایی اند که توسط سازمان کنترل می شوند و شامل رفتار مدیریت و ساختار سازمانی است . متغییرهای میانی توانایی های سازمان را انعکاس میدهند و شامل جریان های گروهی , اصالت رهبری , جو سازمانی و رضایت زیردستان می باشد که متغییرهای سببی و میانی تعیین کننده متغییرهای نهایی یک سازمان می باشند .متغییرهای نهایی انعکاس دهنده ی موفقیتهای یک سازمان می باشند و بنابراین فروش , هزینه , سود , عملیات بازار و ; وابسته به متغییرهای سببی و میانی می باشند .

2) مدل ارزش برومت, فلم هولتز, پیل : این مدل این اصل را پیروی می کند که ارزش منابع برابر است با ارزش فعلی خدمات آتی که انتظار می رود ایجاد شود و پایه ای برای اندازه گیری ارزش گروهی افراد می باشد . بر طبق این روش گروههای منابع انسانی باید با ارزش نقششان در جمع ارزش اقتصادی شرکت ارزشگذاری شوند . بنابراین سود آتی پیش بینی شده شرکت برای تعیین ارزش فعلی شرکت تنزیل می شود و بخشی از این سود بر اساس نقش منابع انسانی به آنها تخصیص داده می شود .

3) مدل سرقفلی خریداری نشده ی هرمنسون : مدل سرقفلی خریداری نشده بر این اساس است که بهترین مدرک در دسترس بر اساس وجود فعلی منابع غیرتملکی این است که شرکتها نرخ عادی درآمد بیشتری را در سالهای اخیر بدست آورده اند . اگرچه این روش بیشتر برای صورتهای مالی منتشر شده در نظر گرفته می شوند تا مصارف خاجی . البته محدودیتهایی برای این روش وجود دارد که عبارتند است از : 1- زمانی که این روش به تخصیص منابع انسانی به مقادیر درآمد اضافی محدود می شود عملیات عادی منابع انسانی نادیده گرفته می شود و بنابراین ارزش دارایی انسانی غیرقابل برآورد است . 2- این روش به عنوان مب

نایی برای محاسبه ی دارایی های انسانی , تنها برای درامدهای فعلی سالهای اخیر استفاده می شود .

4) مدل ابعاد سازمانی انسانی : این روش مبتنی بر ارتباط میان متغییرهای سببی , میانی و نهایی می باشد . متغییرهای سببی بر متغییرهای میانی تاثیر می گذارند که در نهایت متغییرهای نهایی سازمان را تعیین می نمایند . تغییرات در بعد اصلی سازمان می تواند به عنوان عامل وابسته برای پیش بینی تغییرات آتی در سودآوری و عملکرد مالی استفاده شود . برای محاسبه برآورد پولی تغییرات مورد انتظار ارزش منابع انسانی گامهای زیر پیشنهاد می شود :
اندازه گیری ابعاد کلیدی سازمان انسانی در یک دوره ی مخصوص (اندازه گیری غیر پولی)
استاندارد کردن پاسخ های درجه بندی شده ی اقلام پرسش

نامه که معیار نامیده می شود بر اساس روشهای آماری
محاسبه تفاوت میان دو معیار استاندارد شده از یک دوره به دوره ی دیگر
برآورد تغییرات آتی متغییرهای نهایی را از تغییرات فعلی در ابعاد سازمان انسانی
در نهایت معیارهای استاندارد شده به واحدهای پولی برای متغییرهای نهایی تبدیل می شوند.

5) مدلی برای ارزیابی گروههای مرکزی هزینه : فلم هولتز

سه روش برای ارزیابی گروههای مرکزی هزینه پیشنهاد می کند که همه ی آنها برای تخمین بکار می روند و عبارتند از :
پاداش سرمایه گذاری : شامل سرمایه گذاری حقوق یک فرد و استفاده از آن به عنوان جایگزین ارزش منبع انسانی .
ارزیابی بهای تمام شده ی جایگزینی : به عنوان جبران هزینه های استخدام , گزینش , آموزش و توسعه ی توانایی های گروهی ایجادکننده خدمات افراد تعریف می شود .
ارزیابی بهای اولیه : شامل برآورد بهای اولیه استخدام , گزینش , آموزش و توسعه سازمان انسانی می باشد .

نتیجه گیری :
در نتیجه حسابداری منابع انسانی بهای تمام شده اطلاعات را برای تصمیم گیری مدیریت در مورد خرید , توسعه و نگهداری منابع انسانی برای رسیدن به بهای موثر فراهم کرده و به مدیریت منابع انسانی اجازه می دهد که کنترل موثری بر عملکرد منابع انسانی داشته باشد و همچنین HRA به عنوان یک عامل کلیدی در حالت ترکیب و تصمیم گیری عمل می کند آنجا که دارایی انسانی یک عامل مربوط است و علاوه بر این در نظر گرفتن دارایی انسانی به عنوان دارایی نامشهود در ترازنامه در جذب سرمایه گذاری کمک بسزایی می کند بناراین بایستی جهت پیشبرد اهداف شرکت آن را با انتخاب روش مناسب برای سازمان اندازه گیری و در صورت وضعیت مالی نشان داد .

منابع:

1) HUMAN RESOURCE ACCOUNTING
2) AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION COMMITTEE OF ACCOUNTING FOR HUMAN RESOURCES REPORT OF THE COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE ACCOUNTING ,1973, THE ACCOUNTING REVIEW SUPPLEMENT TO VOL. XLVIII
3)ABSTRACT OF ROLE OF HUMAN RESOURCE ACCOUNTINGIN HR DR.M.K.KULSHRESHTHA, MR.SANDEEP MITTAL, MS.SHALINI TAYAL
(4مروری بر حسابداری منابع انسانی نوشته آقای رضا رضایی ناشر: سلیت همکاران سیستم تاریخ انتشار : 22/06/1383

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرک

 

  مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها تحت فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها تحت فایل ورد (word) :

بررسی رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی در ارزیابی عملکرد شرکتها

]

مقدمه

طی دو دهه گذشته تحولات عمده ای در محیطهای کسب و کار و در عرصه های جهانی پدید آمدکه تأثیرات عمیق و همه جانبه ای برکارکرد و فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی برجا گذاشته است. از جمله این تحولات می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، افزایش ریسک و مخاطرات بنگاه، اهمیت یافتن مسئولیتهای اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی، تحول سریع در تکنولوژی و در محور آن تکنولوژی اطلاعات و تشدید رقابت و ضرورت مشتری مداری اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در حیات اقتصادی بنگاهها و تأثیرات آن بر نحوه اداره سازمانها، ادامه حیات و پایداری شرکتها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای همه ذینفعان(یعنی سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه)است.
امروز چالش بزرگ مدیریت عبارت است از، تلفیق مناسب ارزش آفرینی برای ذینفعان مختلف سازمان، و بدین گونه است که اداره سازمان بر مدار ارزش آفرینی و یا مدیریت مبتنی بر ارزش در دستور کار سازمانهای پیشرو و تراز جهانی قرار گرفته است. اما در اینجا این سؤال پیش می آید که سازمانها تا چه میزان بر پایه محور استراتژی های ارزش آفرینی حرکت می نمایند و این استراتژیها چه میزان تحقق پیدا خواهد کرد.
در واقع معیارهای مختلفی وجود دارد که بنگاه برای ذینفعان خود ارزش آفرینی کرده یا به عبارتی معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دا

رد. در هر برهه ای از زمان معیار و ابزار خاصی مطرح شده و هر ذینفعی با توجه به دیدگاه خود از این معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکتها استفاده کرده است. با عنایت به اینکه معیارها خالی از اشکال نبوده اند، همواره بر آنها انتقاداتی وارد شده و در جهت رفع نقایص آنها تلاشهایی صورت گرفته که به ارائه معیارهای جدید منجر شده است. ذینفعان همواره بدنبال معیاری بوده اند که به به

ترین نحو عملکرد مدیر را اندازه گیری کند.

تلاش برای دستیابی به بهترین معیار ارزیابی عملکرد همچنان ادامه دارد.

تعریف موضوع
برای ارزیابی عملکرد شرکتها از رویکردهای متفاوتی می توان استفاده نمود. مهمترین این رویکردها عبارتند از:
1) رویکردهای حسابداری1 مانند مبلغ فروش و روند رشد آن، مبلغ سودخالص، EPS، ROA، ROE و بطور کلی اغلب نسبتهای مالی. . . .
2) رویکردهای مدیریت مالی2 مانند بازده سهم و بازده اضافی سهم و. . .
3) رویکردهای اقتصادی3 مانند REVA،EVA و. . . .
4) رویکردهای تلفیقی4 که حاصل ترکیب ارزش بازار و اطلاعات حسابداری همانندP/E، Qتوبین ساده5، Q لیندنبرگ و راس6وQ هال و;..
همانطوری که در رویکرد اقتصادی عنوان شده است یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها EVAمی باشدکه با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکتها قرار می دهد.
ازجمله نسخ متداول رویکرد تلفیقی که در ارزیابی عملکرد شرکتها مورد استفاده قرارمی گیرد شاخصهایQ توبین که دامنه آن از ساختار ساده که مبتنی بر ارزش دفتری است شروع شده و تا یک ساختار بسیار پیچیده ادامه دارد.
ارزش افزوده اقتصادی(EVA)
شرکت استرن استوارت که یک شرکت مشاوره ای مدیریت می باشد مبتکر EVA است و ادعا می کند سود هرسهم، سود، رشد سود، شاخصهای گمراه ک

ننده ای برای ارزیابی عملکرد شرکتها می باشند و بهترین شاخص اندازه گیری عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد آنها همچنین مدعی شدند که ارزش افزوده اقتصادی رابطه نیرومندی نسبت به هر شاخص دیگر با ایجاد ثروت برای سهامداران در طول زمان دارد.
مجله فورچون در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذاب ترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد یک موسسه مالی امریکایی پیش بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد.

استرن استوارت به تازگی مفهوم سود اقتصادی را متداول ساخته و تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی آنرا به دنیای تجارت معرفی کرده است. EVA به عنوان یک ابزار مدیریتی چند جانبه به طور بسیار مثبتی به ژورنالهای تجاری مطبوعاتی مالی راه یافته است به خصوص EVA به عنوان ابزاری برای جبران خدمت مدیران و تصمیم گیری در زمینه بودجه بندی سرمایه ای مورد استفاده قرار می گیرد. EVA در دنیای آکادمیک مدیریت مورد تحسین واقع شده و به وسیله شرکتهای سرمایه گذاری برای اهداف تجزیه و تحلیل مالی بر حسب اینکه آیا آنها سرمایه گذار خوبی هستند یا خیر استفاده می شود( بورکت و هدلی 1997 چانگ 1997 چو 1997 ابر 1998 مک اسر ی1998 به نقل از لکوسیس1999).EVA متداول ترین و عام ترین معیار سود اقتصادی است که در حال حاضر وجود دارد البته انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است. مفهوم است که گفته شود EVA معیار جدیدی نیست بلکه ارائه همان مفاهیم قبلی به صورت دیگر( چن 1997 هیگنیز 1998)ارزش افزوده اقتصادی سود باقی مانده ای است که بوسیله کسر کردن هزینه سرمایه از سود عملیاتی پس از کسر مالیات در شرکت اندازه گیری می شود. مهمترین سودمندی ارزش افزوده اقتصادی این است که تنها مقیاس عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار دارد و به وسیله ارزش افزوده اقتصادی می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد.EVA برای اهداف زیر می تواند کاربرد داشته باشد .

1- بودجه بندی سرمایه ای
2- ارزیابی عملکرد
به بیانی دیگر ارزش افزوده اقتصادی مبنایی است برای اجرای یک سیستم کامل مدیریت مالی
نحوه محاسبه EVA به شرح زیر است:
EVA را چگونه محاسبه کنیم:
برای محاسبه EVA از فرمول زیر استفاده می شود:
و چون

که اجزای آن عبارتند از :
r : نرخ بازده سرمایه
C : نرخ هزینه سرمایه
NOPAT : سود خالص عملیاتی بعد از مالیات
Capital : سرمایه بکار گرفته شده
در صورتی که نرخ بازده سرمایه از نرخ هزینه سرمایه بیشتر باشد ارزش افزوده اقتصادی مثبت و در صورتی که نرخ بازده سرمایه از نرخ هزینه سرمایه کمتر باشدارزش افزوده اقتصادی منفی می باشد به عبارتی ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است از طرفی ارزش افزوده اقتصادی منفی بیانگر اتلاف ارزش و تخصیص غیربهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می باشد.
Q توبین و هدف آن:
یکی دیگر از شاخص های مطرح شده برای ارزیابی عملکرد شرکتها که تلفیقی از اطلاعات حسابداری و ارزشهای بازار را برای ارزیابی عملکرد شرکتها استفاده می کند نسبت Q توبین می باشد.
Q توبین بعنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد شرکت ها بصورت زیر تعریف می شود:

هدف توبین برقرارکردن یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود او عنوان کردکه اگر این شاخص از عدد یک بیشتر باشد شرکتهای انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری دارند و این به دلیل مازاد بازده سرمایه گذاری بر نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده می باشد. بدیهی است که اگر از تمام فرصتها سرمایه گذاری بطور مطلوب بهره برداری شود ارزش نهاییQبسمت عدد واحد یک تمایل پیدا می کند. اینگونه انتظارمی رفت که استفاده گسترده ای از Q توبین در بین محققان مالی انجام شود، اما شاید جای بسی تعجب و شگفتی باشد که انجمن های مالی از شاخص Q به عنوان یک ابزار تحلیلی و یک آمار مهم استفاده چندانی نمی کنند.

 

شاخص های متداولی از Q که عبارتند از Q توبین ساده،Q استاندارد، Q لیندنبرگ و راس، Q هال، QLR تعدیل شده،Q لی وی لن و بادرنات،Q چانک و پرویت وجود دارد.
Q هال:
یکی از نسبت های Q که در سال1990 مورد استفاده قرار گرفت، نسبت Q هال است که به شرح زیر محاسبه می شود:

که:
MVCE=ارزش بازار پایان سال سهام عادی شرکت
PREFL=ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز شرکت با استفاده از تکنیک هال
STDEBT=ارزش دفتری پایان سال بدهی های شرکت با سررسید کمتر از یکسال
DH=ارزش بازار پایان سال بدهی های بلند مدت با استفاده از تکنیک هال
ADJ=ارزش بازار پایان سال مجموع خالص داراییها ی کوتاه مدت
بهای جایگزینی برآوردی دارائیهای شرکت با استفاده تکنیک هال HRC =
ارزش بازار پایان سال سهام عادی شرکت(MVCE): ازحاصلضرب تعداد سهام منتشره شرکت (در تاریخ ترازنامه )در قیمت بازار معامله شده هر سهم در پایان سال بدست می آید. ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز شرکت(PREFL):
از آنجا که انتشار سهام ممتاز در ایران ممنوع است این قسمت معادل صفر قرار می گیرد.

ارزش بازار بدهی های بلند مدت شرکت(DH):
با توجه به اینکه میانگین تورم بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر نزدیک به نرخ بهره بدهی های بلند مدت می باشد، بنابراین ارزش بازار بدهی های بلندمدت معادل ارزش دفتری آن در نظرگرفته شده است.
ارزش بازار پایان سال مجموع خالص داراییهای کوتاه مدت(ADJ):
ADJ از طریق جمع داراییهای جاری و بدهی های کوتاه مدت منهای موجودی کالا و بدهی های جاری بدست می آید.
بهای جایگزینی برآوردی دارائیهای شرکت با استفاده تکنیک هال(HRC):
HRCt=NPLANTt+ADJINVt+INTANt
که:

NPLANT=ارزش دفتری داراییهای شرکت ضربدر عامل تعدیلی تورم
SAA *تولید ناخالص ملی/تولید ناخالص ملی=عامل تعدیلی تورم
SAA=) tنسبت متوسط سالهای برآوردی از داراییها ثابت و مدت زمان برآوردی سال جاری(
به منظور یکنواخت سازی مدت زمان داراییهای ثابت
SAA=(AA)*(LLt/SLLt)

 

AA=ADt/Dt
LLt=GFt/Dt
استهلاک انباشته در سال =t ADt
هزینه استهلاک در سال=t Dt
داراییهای ثابت ناخالص در سال t GFt=
نسبت داراییهای ثابت ناخالص تقسیم بر هزینه استهلاک در سال t = LLt
ADJINVt =ارزش دفتری موجودی کالا
INTANt = tارزش داراییهای نامشهود در سال

چکیده:
در محیط های اقتصادی مجموعه ای از منابع محدود در اختیار شرکتها قرار دارد و هر شرکتی سعی می کند تا سهم مناسبی از منابع را به دست آورد.نحوه استفاده از این منبع باید طوری باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی را برای تأمین کنندگان

و استفاده کنندگان از منابع فراهم بیاورد تا فرایند جذب منابع ، تداوم داشته و این امر به مدیران و رهبران هر سازمانی بستگی دارد.
ارزیابی عملکرد شرکتها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران،اعتباردهندگان، دولتها ومدیران می باشد.
مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرارمی گیرد، این است که آیا برای آنها ارزش افزوده ایجادشده یا خیر. در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که در یک تقسیم بندی می توان این رویکردها را به رویکردهای حسابداری،رویکردهای اقتصادی، رویکرد مدیریت مالی و رویکردهای تلفیقی تقسیم نمود و هر یک از این رویکردها از شاخص ها و نسبتهایی تشکیل شده اند که در این تحقیق معیار ارزش افزوده اقتصادی از رویکرد اقتصادی(که با تبدیل اطلاعات حسابداری ازطریق برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکتها قرار می دهد) ومعیار Q هال از رویکرد تلفیقی( که تلفیقی از اطلاعات حسابداری و ارزشهای بازار است) انتخاب شده است.
منابع:
1)econimic value added :Adventage of EVA {computer program}evailable at : www.steren .com.
2)Stern.m.Joel and J

 

ohn .S.shiely,”the EVA challenge” ,wily & sons,2001.
3)Steven B.Perfect,Kenneth w.wiles, “Alternative construction of tobin’s q”, January 1994.
پانوشتها:
1-Accounting approach
2-Financial management approach
3-Economic approach
4-consolidated approach
5-Simple Q ratio
6-Lindenberg and Ross Q ratio

 

کلمات کلیدی :

تحقیق در مورد کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی تحت فایل ورد (word)

 

  تحقیق در مورد کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن تحقیق در مورد کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی تحت فایل ورد (word) :

کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

از مهمترین کاربردهای نانوتکنولوژی در کشاورزی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاربردهای نانو در صنایع غذایی
– تولید نانوحسگرها و حسگرهای زیستی برای تشخیص عوامل بیماری‌زا و سموم؛
– استفاده از نانو فیلتراسیون به منظور جداسازی و عبور انتخابی مواد بر اساس اندازه و شکل؛
– نانوکپسوله کردن مواد طعم دهنده و عطری در مواد غذایی به منظور کنترل رهاسازی آنها در غذا؛
– افزایش استحکام مواد بسته بندی و مقاومت آنها در برابر گازها با استفاده از نانوکامپوزیت‌ها در بسته‌بندی موادغذایی؛

– تولید نانوکامپوزیت‌های بیوپلیمری جهت کاربردهای غذایی و صنعتی؛
– تولید نانوامولسیون‌ها و نانوژل‌ها و نانوفوم‌ها و غیره.

کاربردهای نانو در بیوتکنولوژی
– ایجاد حسگرهای زیستی در قالب آزمایشگاه‌های طراحی

شده روی یک تراشه بسیار کوچک ( lab-on -a- chip)
– ساخت ابزارهای نانومتری بر پایه DNA

کاربرد نانوتکنولوژی در حوزه علوم دامی
– شتاب تحقیقاتی در اصلاح نژاد انواع دام، طیور و آبزیان موثر؛
– نانوواکسیناسیون دی.ان.آ با استفاده از نانوکپسول‌ها و روش‌های التراسوند؛
– استفاده از نانوذرات نقره (نانوسیلورها) در افزایش بهداشت دام و جایگاه‌های پرورش دام و طیور؛
– استفاده از نانوفیلترها به منظور فرآوری محصولات لبنی؛

– استفاده از نانوکپسول‌ها به عنوان پوششی برای آنزیم‌های خوراکی و داروهای دامی.

کاربرد نانوتکنولوژی در جنگل و مرتع
– استفاده از نانوذرات عصاره‌های گیاهی در فرآورده‌های

دارویی، آرایشی و بهداشتی جهت افزایش اثر بخشی دارو و کوتاه‌تر شدن طول درمان؛
– تهیه اوراق فشرده چوبی هموژن و یکنواخت با استفاده از فناوری نانو؛
– استفاده از پسماندهای کشاورزی و الیاف چوبی در مقیاس نانو در صنایع کاغذ سازی و صنایع حفاظت و اصلاح چوب.

کاربرد نانوتکنولوژی در گیاه پزشکی

-تیمار مولکولی بیماری‌ها، ردیابی سریع بیماری‌ها، افزایش توانمندی گیاهان برای جذب مواد مورد نیاز؛
– حسگرهای هوشمند و سیستم های حمل هوشمند برای ردیابی و مبارزه با ویروس ها و سایر عوامل بیماری زای گیاهی؛
– کریستال‌های نانویی جهت افزایش کارآیی استفاده از آفت‌کش‌ها و کاربرد دوزهای کمتر از این ترکیبات خطرناک؛
– توسعه و به کارگیری نانو ذرات در بسته بندی محصولات کشاورزی جهت کنترل و کاهش خسارت ناشی از آفات و بیماری‌های پس از برداشت.
کاربردهای نانو در ماشین‌های کشاورزی
– افزایش مقاومت پوشش‌های بدنه ادوات و ماشین‌ها و ابزارهای کشاورزی و حتی شیشه ها در برابر خوردگی و سائیدگی و انعکاس امواج ماورای بنفش؛
– افزایش عمر تایرها توسط نانوروکش‌ها؛
– استفاده از سیستم‌های میکروالکترومکانیکی و سیستم‌های کنترل از راه دور، سیستم‌های اندازه گیری، سیستمهای مونیتورینگ و غیره جهت توسعه کشاورزی موضعی؛
– بهینه سازی میزان و شکل سموم مصرفی توسط بیوحسگرها؛

 

– اصلاح روکش یاتاقان‌ها توسط نانو مواد برای کاهش اصطکاک؛
– افزایش مقاومت به ساییدگی خوردگی و حرارت و کاهش اصطکاک در قطعات مختلف موتور ماشین‌های کشاورزی؛
– تصفیه و کاهش آلودگی محیط زیست توسط نانومبدل‌های کاتالیزوری؛
– تولید سوخت‌های جایگزین و آلودگی کمتر محیط زیست.
کاربردهای نانو در زمینه خاک و آب
– بی خطر ساختن مواد آلاینده آب و خاک و قابلیت بازیافت آنها؛
– ساخت فیلترهای هوشمند تصفیه آب با کارآیی بالا؛
– شوری زدایی از آب‌های شور؛
– ساخت سوپرجاذب‌های آب از پلیمرها و مواد کامپوزیت به منظور ذخیره و حفظ رطوبت بیشتر در خاک برای مناطق خشک و کم آب؛
– ساخت مواد پوششی جدید و کارا برای پوشش درون لوله های فلزی به منظور جلوگیری از خوردگی ناشی از سیالات و کاهش زبری جداره لوله‌ها؛
– به کارگیری پلیمرها و مواد کامپوزیت برای تولید انواع قطره چکان‌های تنظیم کننده فشار و مقاوم به نفوذ ریشه به قطره چکان؛
– استفاده از نانو کودها در تغذیه گیاه؛
– ساخت سیستم های هوشمند به منظور رهایش سموم در گیاه.
فناوری نانو یا نانوتکنولوژی واژه‌ای است که به تمام فناوری‌های پیشرفته د

عرصه کار با مقیاس نانو (1-100 نانومتر) اطلاق می‌شود. نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی به عنوان یک فناوری قدرتمند، توانایی ایجاد انقلاب و تحولات عظیم در سیستم تامین مواد غذایی و کشاورزی را در گستره جهانی دارا می‌باشد. امنیت سیستم‌های غذایی و کشاورزی، غنی سازی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، سیستم‌های رسانش هوشمند جهت درمان بیماری‌های گیاهی و دامی، ابزارهای جدید برای زیست سلولی و مولکولی، مواد جدید جهت آشکارسازی عوامل بیماری‌زا و حفاظت از محیط زیست مثال‌هایی از ظرفیت بالای نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی و غذایی هستند.
کاربرد نانوتکنولوژی در جنگل و مرتع
– استفاده از نانوذرات عصاره‌های گیاهی در فرآورده‌های دارویی، آرایشی و بهداشتی جهت افزایش اثر بخشی دارو و کوتاه‌تر شدن طول درمان؛
– تهیه اوراق فشرده چوبی هموژن و یکنواخت با استفاده از فناوری نانو؛
– استفاده از پسماندهای کشاورزی و الیاف چوبی در مقیاس نانو در صنایع کاغذ سازی و صنایع حفاظت و اصلاح چوب.

فناوری نانو یا نانوتکنولوژی واژه‌ای است که به تمام فناوری‌های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو (1-100 نانومتر) اطلاق می‌شود. نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی به عنوان یک فناوری قدرتمند، توانایی ایجاد انقلاب و تحولات عظیم در سیستم تامین مواد غذایی و کشاورزی را در گستره جهانی دارا می‌باشد. امنیت سیستم‌های غذایی و کشاورزی، غنی سازی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، سیستم‌های رسانش هوشمند جهت درمان بیماری‌های

گیاهی و دامی، ابزارهای جدید برای زیست سلولی و مولکولی، مواد جدید جهت آشکارسازی عوامل بیماری‌زا و حفاظت از محیط زیست مثال‌هایی از ظرفیت بالا

انواع رویکردهای نانو تکنولوژِی
در نتیجه ، علوم فناوری نانو عمیقا میان رشته‌ای بوده و دستاوردهای بس شگرفی برای بشریت خواهند داشت و افقهای کاملا جدیدی را برای پیشرفت و بهروزی جوامع و مبارزه موثر با بیماریها و گرسنگی خواهند گشود. رسیدن به مقیاس نانو از طریق رویکرد از پایین به بالا یکی از گزینه‌های علم و فناوری نانو است. رویکرد دیگر در علم فناوری نانو ، رویکرد از بالا یه پایین ، یا بیرون کشیدن نانو ساختارها از درون ساختارهای بزرگتر است. این رویکرد به نام برنامه کوچک سازی مشهور گشته است و همراه با رویکرد اول ، بسترهای اساسی برای پیشرفت برنامه عظیم جهانی علوم فناوری نانو هستند.
علوم فناوری نانو ، همراه با فناوری زیسی متکی بر ژنتیک مولکولی که در برنامه بزرگ ژنوم انسانی متجلی گشته است. و فناوری اطلاعات که با پیشرفت عظیم قدرت محاسباتی رایانه‌ها ، در شکل ابر رایانه‌ها سکوهای گرافیک محاسباتی و رایانه‌های فردی ، جهش‌وار به پیش می‌رود. مبانی علم و فناوری قرن بیست و یکم را تشکیل می‌دهند و سیمای پیشرفت جوامع بشری را تا حداقل پنجاه سال آینده ترسیم می‌کنند.
فناوری نانو در آینده نه چندان دور
واقعیت این است که بشر در آستانه بزرگترین تحول و دگرگونی تاریخ خود قرار دارد و این تحول همه چیز را در همه عرصه‌های زندگی بشر ، بطور انقلابی دگرگون خواهد ساخت. فناوری نانو ، جهان را در آستانه بزرگترین انقلاب تاریخ قرار داده است. در سایه انقلاب ف

ناوری نانو توانمندیهای تازه‌ای در تولید و کاربرد ابزار میکرو الکترونیک یکی پس از دیگری پدیدار خواهد شد. با استفاده از این فناوری ابزار و وسایل لازم با بهره گیری از ر

وشهای ساخت مولکولی مشابه با آنچه در اندام انسانی روی می‌دهد تولید می‌شوند.
پیامدهای فناوری نانو با توجه به این نکته که این فناوری می‌تواند در نقطه تلاقی دانش اطلاعات و دانش زیستی عمل نماید کاملا حیرت انگیز خواهد بود. رایانه‌های مولکولی با اجزا ارگانیک و زنده در تماس و ارتباط خواهند بود. انسانها در 25 سال آینده وسایل اطلاع رسانی شخص خود را در حالی با خود حمل خواهند کرد که آن را به نوعی پوشیده‌اند و نیروی لازم برای آن را از انرژی جنبشی ناشی از راه رفتن خود تامین می‌کنند.
محط کار ما بطور مجازی و مطابق نیاز و سلیقه ما همه جا همراه خواهد بود و مردم همه دنیا با حجم زیادی از اطلاعات در هر زمان و مکان قابل دسترسی خواهند بود. هنگام سفر نیز خودروهای رایانه‌ای و هوشمند خود راننده در ارتباط شبکه‌ای با پایگاههای مرکزی بوده و دسترسی دائمی به آخرین اطلاعات مورد نیاز امکان پذیر خواهند نمود و قبل از رسیدن به خانه و لوازم منزل و محیط خانه را با برنامه ریزی و ارتباط با یکدیگر مطابق دلخواه ما آماده خواهند کرد.
در زمینه فناوری میکرو الکترومکانیکها ما به وسایلی دست پیدا خواهیم کرد که در آنها حسگرها و فرستنده‌ها و گیرنده‌ها در حداقل اندازه خود بوده و با چنین وسایلی زندگی ما به شدت متحول خواهد شد. به عنوان نمونه هنگام بیماری پزشکان همزمان با ما و یا حتی زودتر از ما از آن آگاه خواهند شد. در زمینه فناوری زیستی امکان همانند سازی انسان و سایر موجودات زنده گزینش جنسیت و حتی صفات خاص در نوزادان فراهم شده و امکان درمان بسیاری از بیماریهای حاد و مزمن حسی عصبی با فناوری کشت سلولی مقدور خواهد شد.

نانو تکنولوژی در ایران
برای کشور در حال توسعه ایستایی نظیر کشور ما نیز گزینش اس

تراتژی فرا صنعتی علاوه بر حیاتی و اجتناب ناپذیر بودن آن ، این ح

سن را نیز دارد که توجه جامعه را از مسائلی انحرافی و مشکلات کاذبی نظیر منازعه کهنه و نخ نما شده 250 ساله طرفداران سنتگرایی و مدرنیسم ، آن هم از نوع سطحی و عوامانه و کپی برداری شده‌اش که مربوط به مناسبات سپری شده سرمایه داری تا جز (نه تجاری) و صنعتی هستند.
به یک هدف مشترک سرنوشت ساز و حیاتی ملی معطوف خواهد کرد که می‌تواند و باید همه مردم را در داخل و خارج کشور حول یک محور مشترک گرد آورد و عزم ملی برای پیشرفت و توسعه پایدار را شکل دهد، زیرا در دنیای امروزی بویژه در کشور با سابقه‌ای مثل ایران با پشتوانه یک تمدن ده هزار ساله و با آن سوبق درخشان علمی هیچکس حداقل در حرف ، مخالف علم و فناوری و ترقی و پیشرفت نیست و یا جرات ابراز آن را ندارد.
کمتر کشوری در جهان است که نیروی انسانی مستعد و شرایط و امکانات مناسب برای پیشرفت و توسعه را همانند کشور ما به یکجا داشته باشد. شاید با قرار دادن هدف شفاف و روشنی در برابر جامعه ، مردم انگیزه کافی برای جنبش و حرکت پیدا کند و اقتصاد بیمار مبتنی بر دلالی جای خود را به یک اقتصاد دانش‌ محور بدهد، مردمی که در پیدایش تمدن کشاورزی نقش برجسته‌ای داشتند و دستاوردهای آن را در سیاهترین دوره تاریخی غرب (قرون وسطی) در زیر سم ستوران قبایل وحشی مهاجم حفظ کردند و آنرا به تمدن صنعتی تحویل دادند.
اینکه این شایستگی را دارند که در ایجاد و پی ریزی یک دوره تاریخی جدید نقش برجسته‌ای ایفا کنند و از مردم هوشمند ایران غیر از این نیز انتظار نمی‌رود و تنها در اینصورت است که می‌توان انتظار داشت. نه فقط در عرصه علم بلکه در همه جنبه‌های تمدن و فرهنگ همانند دوره میترائیسم تا قرنهای اول تمدن اسلامی که سراسر مناطق شناخته شده زمین از ژاپن و چین تا انگلستان و از زنگبار تا اسکاندیناوی از تمدن ما تاثیر پذیرفتند و این بار نیز به جای انفعال و تاثیر پذیری در سراسر جهان تاثیر گذار باشیم و مهر خود را بر پای تمدن فراصنعتی بکوبیم.
چشم انداز علم نانو تکنولوژی
انقلاب جهانی تکونولوژی با تغییرات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فردی در سراسر جهان همراه است. همچون انقلابهای کشاورزی و صنعتی در گذشته ، این

 

انقلاب تکنولوژی نیز از پتانسیل دگرگون سازی کیفیت زندگی و طول عمر ، متحول سازی کار و صنعت ، تغییر و تبدیل ثروت ، جابجایی قدرت در سطح ملتها و در درون ملتها و افزایش تنش و تعارض برخوردار است.
پیامدهای انقلاب یاد شده بر سلامی بشر شاید شگفت آورترین آنها باشد. چرا که خط شکنیهای علمی کیفیت و طول زندگی انسان را به مراتب بهتر خواهند کرد. بیوتکنولوژی نیز ما را قادر خواهد ساخت ارگانیزمهای زنده از جمله خودمان را شناسایی نموده ، چگونگی فعالیتشان را درک کنیم، آنها را دستکاری کرده ، بهبود بخشیده و تحت کنترل در آوریم. تکنولوژی اطلاعات امروزه بویژه در کشورهای توسعه یافته تحولات انقلابی برای زندگی ما به ارمغان آورده و خود عامل توان آفرین عمده‌ای برای سایر روندها به شمار می‌رود.
تکنولوژی مواد ، تولید محصولات ، قطعات و سیستمهای ارزانتر ، هوشمندتر ، چند منظوره سازگار با محیط زیست ، ماندگارتر و سفارشی‌تر از مسیر خواهد ساخت. علاوه بر این مواد هوشمند ، ساخت و تولید چالاک و نانو تکنولوژی ، تولید وسایل را متحول ساخته و توانمندیهای آنها را بهبود بخشید. انقلاب تکنولوژی از حیث اثرات جهانی یکسان عمل نخواهد کرد و بسته به میزان استقبال از آن سرمایه گذاری و مسائل متعددی همچون بیواخلاق ، حریم خصوصی ، نابرابری اقتصادی ، تهاجم فرهنگی و واکنشهای اجتماعی تنشهای متفاوتی ایفا خواهد نمود.
اما راه بازگشتی وجود ندارد، چون برخی جوامع فرصت را غنیمت شمرده ، از انقلاب یاد شده سود برده و محیط زندگی همه جوامع را دستخوش تغییر خواهد کرد.

تاریخچه نانوتکنولوژی
نانو تکنولوژی علمی است با تاریخ تولد مشخص! چهل سال پیش ریچارد فاینمن، متخصص کوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل، در هنگام گرفتن جایزه نوبل خود، نظریه‌ی جدیدی مطرح کرد. او در سخنرانی معروف خود در سال 1959 با عنوان “آن پایین فضای بسیاری هست”
به بررسی بعد رشد نیافته علم مواد پرداخت. وی درآن ز

مان اظهار داشت: “اصول فیزیک، تا آنجایی که من توانای

 

 

ی فهمش را دارم، مخالفتی با ساختن اتم به اتم چیزها ندارد.” او فرض را بر این قرار داد که اگر دانشمندان فرا گرفته‌اند که چگونه ترانزیستورها و دیگر سازه‌ها را با مقیاس‌های کوچک بسازند، پس ما خواهیم توانست که آنها را کوچک و کوچکتر کنیم. در واقع آنها به مرزهای حقیقیشان در لبه‌های نامعلوم کوانتوم نزدیک خواهند بود، بطوری که یک اتم را در مقابل دیگری به گونه‌ای قرار دهیم که بتوانیم کوچکترین محصول ممکن را ایجاد کنیم.
با استفاده از این فرم‌های بسیار کوچک، چه وسایلی میتوانیم ایجاد کنیم؟
فاینمن در ذهن خود یک “دکتر مولکولی” تصور کرد که صدها بار از یک سلول منحصربه فرد کوچکتر است و میتواند به بدن انسان تزریق شود و درون بدن برای انجام کاری یا مطالعه و تایید سلامتی سلو‌ل‌ها و یا انجام اعمال ترمیمی و بهطور کلی برای نگهداری بدن در سلامت کامل به سیر بپردازد. در بحبوحه سال‌های صنعتی کلمه “بزرگ” از اهمیت ویژهای برخوردار بود. مثل علوم بزرگ، پروژههای مهندسی بزرگ و غیره حتی کامپیوترها در دهه 1950 تمام طبقات ساختمان را اشغال میکردند. ولی از وقتی فاینمن نظرات و منطق خود را بازگو کرد، جهان روندی بهسوی کوچک شدن در پیش گرفت.
دکتر مینسکی تفکرات بسیار باروری داشت که میتوانست به اندیشه های فاینمن قوت ببخشد.مینسکی پدر یابنده هوشهای مصنوعی دهه 70-1960 جهان را در تفکراتی که مربوط به آینده می شد ، رهبری میکرد.
در اواسط دهه 70،اریک درکسلر یک دانشجوی فارغ التحصیل بود،مینسکی را به عنوان استاد راهنما جهت تکمیل پایان نامه اش انتخاب کرد

و او نیز این مسئولیت را بر عهده گرفت.درکسلر سخت به وسایل کوچک فاینمن علاقه مند شده بود و قصد داشت تا در مورد توانایی های آنها به کاوش بپردازد.
مینسکی نیز با وی موافقت کرد.ود را در رشته علوم کامپیوتر دریافت کرده بود و گروهی از دانشجویان را به صورت انجمنی به دور خود جمع نموده بود. او افکار جوان ترها را با یک سری ایده ها‌ که خودش “نانوتکنولوژی” نامگذاری کرده، مشغول میداشت.
وی اولین مقاله علمی خود را در مورد” نانوتکنولوژی مولکولی “در سال 1981 ارایه داد. او کتاب:
Engine of Creation:The Coming Era of Nanotechnology
را در سال 1986 به چاپ رساند.درکسلر تنها درجه دکتری در نانوتکنولوژی را در سال 1991 از دانشگاه MIT

دریافت داشت. او یک پیشرو در طرح نانوتکنولوژی است و هماکنون رئیس انستیتو Foresight و Research Fellow
. میباشد

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکتهای تجاری مطابق با قانون

 

  مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت فایل ورد (word) :

بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران

چکیدهسانها است. زندگی اقتصادی جامعه، از سایر وجوه زندگی اجتماعی جدا نیست؛ از این رو نمی‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعی دیگر، وضع اقتصاد جامعه را دریافت و تحولات آن را پیش‌بینی کرد. تکامل اقتصادی می‌تواند باعث خلق عامل‌های جدید و بازسازی جامعه گردیده و سبب رشد و شکوفایی جامعه از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردد.
ورشکستگی شرکت‌ها ناشی از عدم توجه مدیران به عوامل اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد

و سیاست برنامه‌ریزی یا اقتصاد سنجیده را می‌طلبد اولین مورد داد و ستد یا معاملاتی است که براساس اصل میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و دومین مورد، داد و ستدی است که با مداخله مستقیم دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌مردان تنظیم و اجرا می‌گردد، قابل ذکر است نقش مدیریت و نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی در شرکت‌های تجاری دارد. عوامل خدماتی، مدیریت و بوروکراسی (بوروکراسی در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

واژگان کلیدی: ورشکستگی ـ شرکت‌های تجاری ـ انحلال

 

مقدمه و هدف
پیش‌بینی آینده از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده با پی

شرفت علم و فناوری، انسان‌های امروزی با استفاده از توانایی علمی درصدد پیش‌بینی آینده برآمده و با آینده‌نگری و کشف ویژگی‌های مختص آن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تصمیم‌گیری برای سال‌های آتی را فراهم نموده‌اند.
بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب

می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند.
هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ه

ا نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها ورشکسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهش‌های بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد، زیرا تا زمانی که شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود (نیکو مرام و همکاران، 1384).
مجامع پژوهشی برای پی بردن به این مسئله که اطلاعات حسابد

اری می‌تواند در تعیین شناسایی تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکت‌ها مفید واقع شود یا خیر، مطالعات زیادی انجام گردیده است و به این نتیجه رسیده‌اند که

یکی از اطلاعات حسابداری برای پیش‌بینی ورشکستگی، نسبت‌های مالی می‌باشد.
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت، الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی است. سرمایه‌گذاران همواره می‌خواهند با پیش‌بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و سود سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روش‌هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت‌ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

طرح مسئله
بررسی شرکت‌های ورشکسته و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات شرکت‌های تجاری و نحوه تاسیس این گونه شرکت‌ها و چگونگی اداره این شرکت‌ها توسط مدیران شرکت و اشاره به مواد قانونی بکار رفته در این مبحث و در نهایت تجزیه و تحلیل ورشکستگی شرکت‌ها با مطالعه تطبیقی ورشکستگی تجار در قانون تجارت حایز اهمیت می‌باشد. از آنجایی که منبع اصلی جهت مطالعه موارد این مبحث، در چارچوب قوانین تصویبی قانون تجارت ایرا

ن می‌باشد؛ لذا مبحث اصلی آشنایی با خود قانون تجارت ایران است. بدین‌ترتیب که قانون تجارت ایران به اقتباس از قانون تجارت کشور فرانسه در دو نوبت مورد تصویب واقع گردید. مباحث مربوط به قانون تجارت در سال 1311 و مباحث مربوط به لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال 1347 مورد تایید واقع شده است.

مرور پژوهش‌های انجام شده
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده‌فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداش

تن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید به علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از رخداد ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کنند

ه را ارائه نمایند (هاشم‌پور، 1385).
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق پژوهشهای دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره به طور نسبی کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. نیوتن ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است (هوتچیکس، 1995).

اهمیت
استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می‌تواند از راه صورت‌های مالی که یکی از منابع تامین‌کننده نیازهای سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان است برآورده شود. تجزیه و تحلیل‌کنندگان صورتهای مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها، قدرت تصمیم‌گیری

را افزایش می‌دهند. مهم‌ترین جنبه‌های عقب‌افتادگی م

الی شرکت‌ها، ورشکستگی می‌باشد و هنگامی رخ می‌دهد که واحد تجاری عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی از دست بدهد. حسابداران باید در مورد علل رخداد ورشکستگی، اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را مطلع کرده و راه‌حل‌های پیشگیری‌کننده را ارائه نمایند.

فرضیه
بررسی و تحلیل عوامل ورشکستگی شرکت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران.

هدف پژوهش
بررسی راهکارهای قانونی و عملی که باعث ورشکستگی شرکت‌ها به علت عدم توانایی و کاردانی مدیریت مدیران مربوطه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و در روابط بین انسان‌ها می‌گردد، تحلیل ورشکستگی در قالب قوانین مصرحه و در نهایت تفکیک بین ورشکستگی با انحلال شرکتهای تجاری است.

موارد و روشها
1ـ انواع شرکتها
با استناد به ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های تجاری بر 7 قسم است:
1ـ شرکت سهامی (عام و خاص) 2ـ شرکت با مسئو

لیت محدود 3ـ شرکت تضامنی 4ـ شرکت مختلط غیرسهامی 5ـ شرکت مختلط سهامی 6ـ شرکت نسبی 7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف.
در یک دسته‌بندی کلی‌تر از نظر نوع، شرکت‌های تجاری به 4 دسته تقسیم می‌شود:
الف: شرکت‌های شخصی: شرکتی است که شخصیت شرکا در آن از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی.
ب: شرکت سرمایه‌ای: شرکتی است که عنصر سرمایه در آنها از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شرکت‌های سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محد

ود.
ج: شرکت‌های مختلط: شرکتی است که دو نوع شریک‌ دارند: نوع اول شریک ضامن که در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد و نوع دوم شرکای که برحسب مورد، دارای مسئولیت سهامدار شرکت سهامی است و یا دارای مسئولیت شرکتهای با مسئولیت محدود هستند مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی.
چ: شرکت تعاونی: شرکت‌هایی هستند که به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشکیل گردید که برخی از حقوق‌دانان شرکت تعاونی را شرکت شخصی فرض می‌کنند.
بعد از ذکر انواع شرکت‌ها تعریف جامعی که می‌توان از شرکت

 

ارائه داد عبارت از جمع شدن حداقل 2 نفر (در شرکت تجاری)(منصور، 1389) 3 نفر در (شرکت‌های سهامی خاص) و 5 نفر در (شرکت‌های سهام عام) در قالب یک عقد لازم دارای شخصیت و نام و دارائی مختص به خود که براساس عنصر سرمایه یا عنصر شخصیت شرکاء یا ترکیبی از این دو مورد تشکیل می‌شود(منصور، 1389).
شرکت‌های سهامی عام براساس قانون مجوز شرکت در بازار جهانی بورس را دارند. شرکت‌های سهامی بنا به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت این گونه تعریف می‌شوند: «شرکت‌های سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.
تامین سرمایه در شرکت‌های سهامی عام از طریق خود موسسین و عرضه مقداری از سرمایه از طریق فروش ورقه سهام به عموم مردم صورت می‌گیرد. در شرکت‌های سهامی عام یک مبلغ اسمی سهم و یک مبلغ واقعی سهم وجود دارد. مبلغ اسمی سهم عبارت است از مبلغی است که برای هر سهم در اساسنامه شرکت تعیین می‌گردد، در حالی که مبلغ واقعی عبارت از مبلغی است که در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به فعالیت شرکت، نوع عرضه کالا و خدمات و میزان بازاریابی مدیران با توجه به نوع تقاضای موجود در بازار صورت می‌گیرد. در شرکت سهامی عام هرگونه نقل و انتقال سهام، جهت عرضه به عموم از طریق قیمت‌گذاری کارگزاران بورس در سازمان بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن مباحث فوق صورت می‌گیرد.

ارکان تشکیل دهنده شرکت‌ها و صلاحیت آنها
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی (عادی و فوق‌العاده)، مجمع عمومی فوق‌العاده.

وظایف مجمع عمومی موسس

 

الف ـ رسیدگی به پذیره‌نویسی سهامداران، تایید یا رد گزارش موسسین، وصول مطالبات و تصویب آن
ب ـ تصویب و اصلاح طرح اساسنامه
ج ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
د ـ تعیین اولین روزنامه کثیرالانتشار برای دعوت سهامداران (منصور، 1389)

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
الف ـ تغییر در مواد اساسنامه
ب ـ تغییر در سرمایه (کاهش یا افزایش سرمایه)
ج ـ انحلال قبل از موعد
د ـ دادن اجازه به هیات مدیره جهت صدور اوراق قرضه
ر ـ تصویب اجازه صدور سهام ممتاز
ز ـ تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
س ـ سلب حق تقدم از سهامداران در هنگام تجویز افزایش سرمایه (منصور، 1389).

وظایف مجمع عمومی عادی
صلاحیت مجمع عمومی عادی عام بوده و حق اتخاذ تصمیم راجع به همه موارد را دارد؛ به جز مواردی که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده باشد. لازم به ذکر است در باب انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار این مجمع هم دارای صلاحیت می‌باشد. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت سالانه یا به صورت فوق‌العاده تشکیل شود.
بنابراین مجمع عمومی عادی بر دو نوع است:
الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه: که همان مجمع عمومی عادی است که سالی یک‌بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و اتخاذ تصمیم راجع به سایر موضوعات تشکیل می‌گردد.
ب ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده: همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر اساسنامه تشکیل می‌گردد و راجع به مسائلی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد اتخاذ تصمیم می‌نماید (منصور، 1389).

تعریف ورشکستگی
در ادبیات فارسی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی و

جود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم پیروزی واحد تجاری، وخامت، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
در فرهنگ و بستر «شکست» چنین تعریف شده است: توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه‌مدت.
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت، برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند. اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف، دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آن‌ها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت اصطلاح شرکتهای ورشکسته را این طور تعریف می‌کنند: واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند (بتیس، 1973).

ورشکستگی شرکت‌های تجاری
بررسی ورشکستگی شرکت‌ها در قانون تجارت ایران با مطالعه قوانین مربوط به بحث ورشکستگی شرکت‌ها به طور مستقیم مورد کنکاش واقع نشده و جهت بررسی این موضوع جستجو در سایر مواد مربوط به ورشکستگی و ارتباط مواد مربوطه به بحث ورشکستگی شرکت‌ها می‌تواند نسبت به حل این قضیه کمک کند. جهت وارد شدن به بحث ورشکستگی شرکت‌ها، بررسی ورشکستگی تجار و شناخت معاملات تجاری و تفکیک انواع ورشکستگی‌ها حایز اهمیت می‌باشد.

ورشکستگی تجار

با استناد به ماده 1 قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. ورشکستگی مخصوص تجار می‌باشد. تاجر محتمل است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد، در مواردی که تاجر شخص حقوقی است باید توجه داشت اعضا آن شخص حقوقی یا مدیر شرکت یا کارمندان آن هستند. تنها ملاک ما برای تاجر قلمداد شدن اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده 2 و ماده 3 قانون تجارت می‌باشد.

شرایط صدور حکم ورشکستگی تاجر
1ـ تاجر بودن
با استناد به ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده است حاصل می‌شود. ملاک تاجر بودن فقط اشتغال به یکی از اعمال تجاری احصا شده در ماده 2 قانون تجارت می‌باشد و لازم نیست شغل انحصاری شخص حتماً اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد بلکه همین که شغل معمولی‌اش اشتغال به یکی از اعمال تجاری باشد مطابق ماده 1 قانون تجارت برای تاجر قلمداد نمودن شخص کافی است مانند کارمندی که همه روزه بعداز ظهرها به تجارت می‌پردازد.

2ـ توقف در پرداخت دیون
شرط دیگر صدور حکم ورشکستگی آن است که تاجر در تادیه دیون خود توقف حاصل نماید. توقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی نمی‌تواند موجب ورشکستگی

تاجر شود، مگر اینکه این تعهد غیرپولی به تعهد پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تادیه ننماید. بنابراین جهت صدور حکم ورشکستگی و شناختن تاجر از غیرتجار ملاک عمل مواد 1 و 2 قانون تجارت می‌باشد (اسکینی، 1388).
ماده 2 قانون تجارت که به طور متوالی اشاره گردید، به قرار ذیل می‌باشد:
1ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی با آب و هوا به هر نحوی که باشد.
3ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌‌العمل‌کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4ـ تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
5ـ تصدی به عملیات حراجی
6ـ تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
7ـ هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8ـ معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10ـ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها (اسکینی، 1388).
چنانچه ملاحظه می‌شود ورشکستگی تجار به عنوان شخص حقیقی دارای همان شرایطی است که برای شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری می‌توان در نظر گرفت هر چند در قانون تجارت ورشکستگی تجار بیشتر مدنظر قانون‌گذار بوده است ولی با کمی دقت می‌توان تمامی مواردی که در بحث ورشکستگی تجار ذکر شده در ورشکستگی شرکت‌های تجاری نیز به میان آورد. با استناد به بند 4 ماده 3 قانون تجارت که اشعار می‌دارد معاملات شرکتهای تجاری به اعتبار تاجر بودن یکی از متعاملین تجاری محسوب می‌شود؛ شرکت‌های تجاری تمایزی که با تجار می‌تواند داشته باشد در نوع ورشکستگی آنها با توجه به شخصیت حقوقی و یا سهامداران آنها خواهد بود بدین‌ترتیب بحث سهامداران خود شرکت بعنوان شخصیت حقوقی بایستی به صورت متمایز از هم مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیر ورشکستگی شرکت در سهامداران و عکس قضیه، ورشکستگی شرکاء چه نقشی در ورشکستگی شرکت می‌تواند داشته باشد مشخ

 

ص گردد (ستوده تهرانی، 1380).

تاثیر ورشکستگی سهامداران در ورشکستگی شرکت سهامی
با توجه به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت مسئولیت سهامداران در شرکت محدود به مقدار مبلغ اسمی است که از شرکت خریداری نمودند. لذا ورشکستگی سهامداران با توجه به تحلیلی که از ماده 1 و 2 قانون تجارت بعمل آمد (با جمع بودن شرایط ورشکستگی) نمی‌تواند تاثیر بسزایی در ورشکستگی شرکت سهامی داشته باشد چرا که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل به خود می‌باشد و ورشکستگی سهامداران در ورشکستگی شرکت تاثیری نخواهد داشت.

تاثیر ورشکستگی شرکت سهامی در ورشکستگی سهامداران
از آنجایی که سهامداران شرکت مطابق ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شرکت ندارند، اصل بر آن است که ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی سهامداران آن نمی‌گردد. اما به طور استثنا باید توجه داشت اگر مقداری از سرمایه شرکت تعهد به پرداخت شده و آن مبلغ تعهد شده پرداخت نشده باشد و بعداً حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، طلبکاران شرکت حق مراجعه به سهامداران برای آن مبلغ تعهد شده ولی پرداخت نشده را دارند اگر سهامدار آن مبلغ را بپردازد مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر آن سهامدار مبلغ تعهد شده را پرداخت نکند در فرضی که سهامدار (به شخصه تاجر باشد) می‌توان درخواست ورشکستگی آن سهامدار را مطرح کرد ملاک برای بالشخصه تاجر بودن آن است که سهامدار در خارج از شرکت به یکی از اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت اشتغال داشته باشد (منصور، 1389).

تاثیر ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود در ورشکستگی شرکای آن
از آنجایی که مطابق ماده 94 ق.ت شرکای شرکت با مسئولیت محدود بالشخصه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شرکت ندارد، قاعده کلی آن است ک

 

ه ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود موجب ورشکستگی شرکای آن نمی‌گردد اما به طور استثنا اگر سرمایه غیرنقدی شرکت توسط شرکا به طور غیرواقع محاسبه شود و به هنگام انحلال شرکت، دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد هر طلبکاری می‌تواند نسبت به مازاد مبلغ غیرواقع به شریک مراجعه نماید اگر شریک آن مبلغ را بپردازد مشکلی به وجود نمی‌آید اما اگر شریک از پرداخت آن مبلغ امتناع ورزد در صورتی که آن شریک بالشخصه تاجر باشد می‌توان درخواست ورشکستگی ایشان را مطرح کرد به شرطی که بالشخصه تاجر باشد ملاک ما برای بالشخصه تاجر بودن آن است که شریک در خارج از شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.

تاثیر ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی در ورشکستگی شرکای آن
همه مطالبی که در این قسمت بحث می‌شود در مورد تاثیر ورشکستگی شرکت نسبی نیز جاری است مواد 439 و 128 قانون تجارت به جز این که در شرکت نسبی هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در قبال بدهی‌های شرکت مسئول است اما در شرکت تضامنی هر شریکی در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد هر چند که مطابق م 116 قانون تجارت هر یک از شرکای این شرکت در قبال کل بدهی‌های شرکت مسئولیت تضامنی دارد اما باید توجه داشت صرف صدور حکم ورشکستگی شرکت موجب ورشکستگی شرکای آن نمی‌گردد مگر این که شرایط ذیل جمع باشد:
1ـ حکم ورشکستگی شرکت تضامنی صادر شده باشد.
2ـ امر تسویه شرکت به عمل آمده و دارایی شرکت کافی برای پرداخت دیون آن نباشد به شریک شرکت مراجعه شده اما شریک از پرداخت بدهی شرکت امتناع ورزیده است.
3ـ شریک خود بالشخصه تاجر باشد صرف شریک شرکت تضامنی بودن حتی مدیر شرکت تضامنی بودن دلیل تاجر بودن نیست یعنی شریک باید در خارج شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.
مطابق ماده 439 قانون تجارت اگر حکم ورشکستگی شرکت صادر شود فقط اموال خود شرکت مهر و موم می‌گردد یعنی اموال شرکا مهر و موم نخواهد شد اما اگر حکم ورشکستگی شریک یا شرکا صادر گردد اموال آن‌ها قابل مهرو موم خواهد شد.

 

با توجه به مباحث فوق با استناد به ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود چنانچه در بحث تاجر نیز اشاره کردیم ورشکستگی شرکت‌های تجاری نیز به مانند ورشکستگی تجار در اثر توقف از پرداخت بدهی که بر عهده شرکت می‌باشد، حاصل می‌شود بنابراین تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه‌ای که در پرداخت قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است. توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامتش اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.
مبرهن است که تاجر یا شرکت تجاری از زمانی که قادر به پرداخت دیونش نباشد مهلت دارد ظرف 3 روز از روی قصد و اراده، عدم توانایی خود را در پرداخت دیون به دادگاه محل اقامتش اطلاع دهد تا دادگاه نسبت به انجام سایر امورات مربوطه اقدام نماید.

ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال
مطابق ماده 418 قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود می‌باشد باید توجه داشت ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود نه تنها شامل اموال موجود بلکه شامل اموالی نیز خواهد بود که بعداً بدست تاجر یا شرکت تجاری می‌رسد مثلاً اموالی که از طریق ارث یا طلبی که شرکت بعداً آن را وصول می‌کند بنابراین هر گونه معاملاتی که شرکتهای تجاری یا تجار از تاریخ توقف در پرداخت دیون انجام می‌دهد در سه دوره قابل بررسی می‌باشد:
الف) معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف در پرداخت دیون: اگر معامله‌ای

از طرف تاجر در این دوره صورت گیرد که به قصد فرار از دین بوده یا برای اضرار به طلبکاران معامله نموده است و معامله انجام گرفته متضمن ضرری بیش از قیمت باشد در این صورت این معامله در ظرف 2 سال از تاریخ انعقاد قابل فسخ می‌باشد.
ب) معاملات تاجر بین تاریخ توقف تا تاریخ صدورحکم ورشکستگی: در این دوره با کمی اغماض بین مواد 423 و 557 قانون تجارت می‌توان گفت که کلیه معاملات تاجر یا شرکت تجاری دوره باطل است (منصور، 1389).
ج) معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی: کلیه معاملات صورت گرفته پس از صدور حکم ورشکستگی که توسط تاجر صورت می‌گیرد محکوم به بطلان است.
چه اشخاصی صلاحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند:
1ـ مقام قضایی یعنی بر حسب مورد دادستان یا رئیس دادگستری
2ـ یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا شرکت تجاری
3ـ خود تاجر یا شرکت تجاری (مدیران) نه تنها حق درخواست صدور حکم ورشکستگی خود را دارند بلکه مطابق ماده 413 قانون تجارت مکلف به این کار نیز می‌باشد. بدین معنی که تاجر از تاریخ توقف بایستی در ظرف 3 روز توقف خود را به دادگاه صلاحیت‌دار اعلام نماید (منصور، 1389).

نحوه اجرای حکم ورشکستگی
بعد از صدور رای ورشکستگی توسط دادگاه در شهرهای که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد امر تصفیه به این اداره محول می‌شود و در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه مدیر تصفیه‌ای تعیین نموده و عضو ناظری را انتخاب می‌کند.
تعیین مدیر تصفیه یا در هنگام صدور حکم ورشکستگی یا در نهایت در ظرف 5 روز از تاریخ صدور حکم صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت مطابق ماده 427 قانون تجارت تعیین عضو ناظر جهت نظارت بر کار و عملکرد مدیر یا مدیران تصفیه بایستی حتماً به هنگام صدور حکم و

رشکستگی تعیین گردد (اسکینی، 1388).

موارد انحلال شرکت‌های تجاری
موارد انحلال در شرکت‌ها به دلیل این‌که کاملا مبرهن بوده و نیاز به توضیح و بررسی ندارد لذا مستندا به برخی ازموارد انحلال شرکتها و مواد قانونی مربوطه اشاره می‌گردد:
موارد انحلال شرکت‌های سهامی عام و خاص
1ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3ـ در صورت ورشکستگی
4ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند.
5ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

موارد انحلال شرکت‌های تضامنی
1ـ در مورد فقرات 1و2و3 ماده 93
2ـ در صورت تراضی تمامی شرکا
3ـ در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال

شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
4ـ در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137
5ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138
6ـ در صورت فوت و یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و140
موارد انحلال شرکت‌های نسبی نیز به مانند شرکت‌های تضامنی است (منصور، 1389).

بحث و نتیجه‌گیری
درست است که شرکت‌ها به هنگام ورشکستگی در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی قرار می‌گیرند که تحمل این وضعیت برای تجار و سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌ها چندان مطلوب نیست ولی نکته‌ای که قابل تامل است اعلام به موقع توقف تاجر در پرداخت دیون جهت مشخص شدن وضعیت اقتصادی و مالی خود تاجر به منظور ممانعت از لطمه بیشتر به حقوق طلبکاران و سایر افراد جامعه و جلوگیری از سلب امنیت جامعه بسیار ضروری و حیاتی است بنابراین آشنایی تجار و شرکت‌های تجاری با قوانین مربوط به ورشکستگی و رعایت آن، نه تنها به منفعت خود تاجر است بلکه به نحوی علاوه بر منافع طللبکاران، امنیت سایر افراد جامعه را نیز تامین می‌نماید و از هر گونه ادامه بی‌رویه بدهی‌های پنهان تاجر ممانعت به عمل می‌آورد.

منابع
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، نشر دادگستر، چاپ چهارم، سال 1380
منصور، جهانگیر، مجموع قوانین با آخرین اصلاحات قانون تجارت، نشر دیدار، سال 1389
نیکومرام، هاشم و رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرهاد، مبانی مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات ترمه، سال 1384
Bates,T,1973,An econometric Analisis of Lending to BlackBusinessmen,Review of Economics and Statistics August
Billress,R,1995, Financial Analysis, Second Edition, Prentice Hall.
Hotchkiss, E., S., 1995 Postbankruptcy performance and management turnover, journal of finance.
Nwogugu, M, 2007, Decision-making, risk and corporate governance: A critique of methodolo

gical issues in bankruptey/recovery prediction models.

 

کلمات کلیدی :

مقاله تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حساب

 

  مقاله تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی تحت فایل ورد (word) :

تاثیر تجارت الکترونیک بر ساختار کنترلهای داخلی و شیوه حسابرسی

چکیده
تجارت الکترونیک به عنوان پدیده ای شگرف در قرن حاضر ظهور نموده و سازمانها و شرکتها برای ادامه حیات در بازارهای منطقه ای و جهانی چاره ای جز ورود به آن ندارند. از دلایل اصلی توسعه تجارت الکترونیک، اقتدار اینترنت به عنوان ابزاری برای گسترش اطلاعات و ارتباطات و تشکیل شرکتهای پیچیده تجاری است. بدیهی است که این پیچیدگی بر کنترلهای داخلی و نحوه حسابرسی در موسسات تاثیر بسزایی داشته و شرکتها و موس

سات باید برای طراحی یک سیستم کنترل داخلی انعطاف پذیر و متناسب با شرایط بازارهای اینترنتی تلاش نمایند. سیستم کنترل داخلی، مجموعه ای از مکانیسمهای کنترلی مطابق با دیدگاه مدیریت و فرایند عملیات بوده و امروزه نقش مهمی در تضمین و اطمینان بخشی تجارت الکترونیک و توانمند سازی مجموعه تحت پوشش خود ایفا می نماید. با توجه

به رشد چشمگیر درزمینه تجارت الکترونیک و نیاز به اعتماد سازی در مورد این شیوه تجارت، فراهم نمودن بستری برای مطالعه و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود و توسعه معاملات الکترونیک، استفاده از سیستمهای کنترل داخلی جدید، مهندسی سازمانی و حسابرسی الکترونیک ضروری به نظر می رسد. این مقاله در تلاش است با رویکردی بر ساختار معاملات اینترنتی، راهکاری برای طراحی کنترلهای داخلی و اجرای حسابرسی در حوزه تجارت الکترونیک ارائه دهد.
واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، مهندسی سازمانی، حسابرسی الکترونیک

مقدمه
ارتباطات وسیع شبکه های کامپیوتری توسط اینترنت، ظهور شیوه های نوین تجارت الکترونیک را امکان پذیر ساخته است. طی دهه 90 از اینترنت بیشتر در جهت توسعه فن آوری اطلاعات و بهبود شبکه های کامپیوتری استفاده می شد و اینترنت وظیفه ای در قبال کارایی محصولات و یا نحوه توزیع محصولات بر عهده نداشت.(1999Smith,). یک

ی از تحولاتی که در زمینه تجارت الکترونیک می توان آن را مشاهده نمود، نقش موثر اینترنت به عنوان بهترین ابزار برای بکارگیری و تبادل اطلاعات در جهت تقویت ارتباطات تجاری است. اینترنت شبکه های اکسترانت و اینترانت را به منظور ایجاد یک محیط تجاری به هم پیوند می دهد.(1999Plavsic, Dippel et al,). این موضوع موجب تاثیر بسزایی بر ساختار کنترلهای داخلی گردیده، زیرا انجام معاملات با این ابزار به آسانی قابل پیش بینی نبوده و ایمنی هیچ یک از سیستمهایی که در شکل گیری یک معامله تجاری الکترونیکی نقش دارند را تضمین نمی کند. با این تفسیر نمی توان تنها با بکار گیری مولفه های تکنولوژیکی مانند دیواره های امنیتی، از ایمن بودن محیط تجارت الکترونیک اطمینان داشت. (1999Plavsic, Dippel et al,). بنابر این باید نتیجه گرفت زمانی که معاملات بصورت الکترونیکی انجام می شود و مستندات کاغذی برای رسیدگی و حسابرسی وجود ندارد، طراحی کنترلهای داخلی نوین ضروری می باشد. رقابت، پویایی و پیچیدگی بازراهای دیجیتالی نوین سبب شده که سازمانها فرایند کس

ب وکار خود را به سوی یک روند منظم و تعریف شده سوق دهند. این روند موجب به وجود آمدن سیستمهای جدید مدیریت کنترل اطلاعات شده که فرایند عملیات در سازمانها را پشتیبانی می نماید. (Andersson and Nilsson, 1997). تجارت الکترونیک تغییرات بسیاری در ساختار و مدل بازراها به وجود آورده است. بنابر این باید قوانین

جدیدی وضع شود و اعتبار مردم نسبت به یکدیگر به اعتبار مردم نسبت به نکنولوژی تغییر یابد. این تغییر در الگو، نیازمند تغییر در مکانیسمهای سنتی کنترل مانند: رازداری، امانتداری و سود آوری در یک شبکه فراگیر با ویژگی اینترنت است.(Powell, 2000)
تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک یک فعالیت تجاری است که دو شخصیت حقیقی وحقوقی مانند مشتریان و فروشندگان را از طریق بکارگیری اینترنت به هم ربط می دهد و کانال ارتباطی برای ثبت اطلاعات و مکاتبات بین دو شخصیت می شود. در یک معامله تجاری الکترونیکی همانند یک معا

مله تجاری سنتی، رضایت طرفین برای تبادل کالا و بهای آن اهمیت دارد.(Kornelius,1999) به طور کلی چرخه تجارت در هر دو شیوه تجارت به شکل سنتی و الکترونیک 7 مرحله زیر را طی می نماید: 1- تحقیق و جستجو در ارتباط با کالا 2- مذاکره خریدار و فروشنده 3- سفارش کالا 4- صدور فاکتور 5- پرداخت بهای کالا 6- تحویل کالا 7- تعهدات پس از فروش(W

هنگامی که دو شخصیت مجزا یک معامله تجاری الکترونیکی انجام می دهند سیستمهای اطلاعاتی آنها این فعالیت ها را به صورت مشترک گزارش می دهند. این موضوع سبب می شود که هر نوع تغییر در هر واحد تجاری بطور مشابه بر واحد دیگر تاثیر گذارد. بنابر این سیستم کنترل داخلی باید بصورت پیوسته و فعال تغییرات صورت گرفته را بررسی و گزارش نماید. اگرچه نمی توان به شکل کامل از امنیت محیط تجارت الکترونیک اطمینان حاصل نمود و باید مکانیسمهای موثر و قابل اعتمادی به منظور حفاظت و ایمن سازی در حوزه اینترنت به کار گرفته شود. ANACOM,2004)). احتمالاً این مکانیسمها هنگامی قابل اعتماد هستند که تحت یک سیستم کنترل داخلی بر مبنای ریسک به کار روند. این سیستم کنترل داخلی باید کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی متصل با معاملات تجاری را بطور همزمان درنظر داشته باشد.
کنترل داخلی

عموماً سیستمهای کنترل داخلی مجموعه ای از قوانین، سیاستها و روشها(مکانیسمهای کنترل) هستند و در فرایند عملیات موسسه تعریف شده اند(Pathak, 2003). مکانیسمهای کنترل به فرایند عملیات برای رسیدن به اهداف کمک می نمایند و الزاماً باید بخشی از فرایند باشند. (شکل 2). این مکانیسمها منابعی هستند که اگر به طور مناسب طی فرایند عملیات بکار روند، اهداف مدیریت ریسک مرتبط با فعالیت را محقق می نمایند.

کنترل داخلی ابزار بسیار شگرفی برای دستیابی به اهداف در سازمانهاست و اجرای آن باید توسط یک چارچوب منسجم و استوار حمایت و پشتیبانی شود (Curtis and Wu, 2000). بدلیل طبیعت باز تجارت الکترونیک وفقدان امنیت لازم در این حوزه، واحدهایی که مبنای معاملات خود را بر پایه اینترنت قرار داده اند در برابر حملات عمدی و غیر عمدی قرار دارند. بنا

بر این اجرای یک سیستم کنترل داخلی با در نظر گرفتن شرایط کنونی ضروری بوده و به یک مدیریت ریسک مناسب در سیستمهای اطلاعاتی نیازمند است تا انجام معاملات الکترونیکی تحت شبکه اینترنتی را حمایت نماید(Pathak, 2003) امروزه اجرای سیستمهای کنترلی به شکل فراگیر نبوده و این موضوع به علت فقدان یک مدیریت جامع دراینترنت برای وضع قوانین یکسان برای کاربران و واحدهای درگیر با اینترنت می باشد و یک ضعف غیر قابل قبول برای اینترنت است. به علت ماهیت منحصر بفرد معاملات تجارت الکترونیک و ادغام محیطهای درون سازمانی و بین سازمانی، سیستم کنترل داخلی مسئولیت بزرگی برعهده دارد. همانطور که در شکل شماره 3 می بینید سیستم کنترل داخلی کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی را به شکل همزمان پوشش می دهد.

سازمانها باید نسبت به تجارت الکترونیک دید وسیعی داشته و 2 اصل اساسی در رابطه با کنترلهای داخلی را در نظر داشته باشند: 1- نوع کنترلها با توجه به حوزه فعالیت سازمان در تجارت الکترونیک 2- دسترسی به چارچوبی مناسب که در اجرای یک سیس

تم کنترل داخلی کامل به آنها کمک نماید .(Osborne, 1999) بکارگیری یک چارچوب منسجم که به شکل موثر اجرای یک سیستم کنترل داخلی را پشتیبانی می نماید، باید بر مبنای ریسک مرتبط با عملیات بوده و سیستمهای اطلاعاتی را نیز در بر گیرد. سازمانها با توجه به حوزه فعالیت در تجارت الکترونیک باید میزان استفاده از کنترلهای درون سازمانی وب

شیوه های حسابرسی در تجارت الکترونیک
راهکارهای اجرای استانداردهای حسابرسی برای واحدهای گزارشگری که از اینترنت (یاسایر شبکه های عمومی) برای تجارت الکترونیک استفاده می¬کنند، موجبات آگاهی حسابرسان از نتایج حسابرسی در این سطح را فراهم کند که مشتمل بر برنامه¬ریزی (SAS200/ISA300)، آگاهی و دانش تجاری (SAS200/ISA310)، تعیین میزان مخاطرات احتمالی و کنترلهای داخلی (SAS300/ISA400) و حسابرسی در محیط سیستم اطلاعات کامپیوتری (ISA4012) می باشد.( قنبری،1388) علیرغم اینکه طی سالهای اخیر مدلهای گوناگونی در ارتباط با چگونگی اجرای تجارت الکترونیک ارائه گردیده است، اما تنها تعداد اندکی از این مباحث به بیان سیستمهای کنترل داخلی در این شیوه تجارت پرداخته و این موضوع اکنون به عنوان یکی از چالشهای مهم در این حوزه به شمار می رود. موضوع دیگری که باید در این رابطه به آن توجه و

یژه نمود، ارائه شیوه ای مناسب برای اجرای حسابرسی در محیط تجارت الکترونیک است.(Yu, Yu et al, 2000). معاملات تجارت الکترونیک با استفاده از اینترنت، راهی موثر برای برقراری کانالهای اطلاعاتی و ارتباطی ارائه داده و ریسک جدیدی درباره فرایند تجارت و سیستمهای اطلاعاتی که این شیوه تجارت راپشتیبانی می نمایند به وجود آورده است. امروزه حوزه فعالیت نرم افزارهای کامپیوتری گسترش یافته و از این نرم افزارها برای کنترل عملکرد بخشهای مختلف استفاده می شود. این نرم افزارها وظیفه گزارش اشتباه یا خطا در

فرایند عملیات سازمانها رابر عهده دارند و با مقایسه واقعیات موجود و اطلاعات استاندارد به رسیدگی فعالیت ها می پردازند. همانطور که در شکل 4 نشان داده شده عوامل نرم افزاری می توانند اصلاح اشتباهات و یا خطاهای موجود را در زمان مورد نیاز انجام دهند.

در محیط تجارت الکترونیک، سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژیهای نوین که به عنوان کانالهای اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می شوند، به شکل مجزا و جداگانه فعالیت نمی کنند.(Pathak, 2003)
زمان مناسب برای حسابرسی
برای تعیین زمان مناسب اجرای حسابرسی در معاملات تجارت الکترونیک، یک تئوری قوی در جهت طراحی و تدوین یک چارچوب منطقی برای تشریح نحوه انجام حسابرسی در محیط اینترنت مورد نیاز است. این تئوری باید توانایی پوشش کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی را داشته و باید بتواند ریسک حسابرسی موجود را برآورد نماید. تلاشهای زیادی در رابطه با روشهای حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی انجام گرفته اما بدلیل پراکنده بودن آنها، نتایج مفید واثر بخشی به دنبال نداشته است.(Mantilla, 2001) ممکن است دلیل اصلی وقوع مشکلات در حوزه تجارت الکترونیک، عدم پشتیبانی سیستمهای کنترلی مناسب از محیطهای اینترنتی باشد. با بکارگیری نرم افزارهای پیشرفته به عنوان نماینده ای برای بازرسی و حس

ابرسی فعالیت ها در تجارت الکترونیک می توان کی

فیت معاملات را ارتقا داده و از صحت انجام آنها اطمینان حاصل نمود. این نوع تکنولوژی با توجه به ویژگی پویای اینترنت بهترین ابزار برای کنترل معاملا

 

ت درون سازمانی و بین سازمانی است. به نظر می رسد پیاده سازی تکنولوژیهای هوشمند و نرم افزارهای متخصص در زمینه حسابرسی، زمان دقیق و مناسب اجرای حسابرسی معاملات در تجارت الکترونیک را به دنبال خواهد داشت.
نرم افزار های نوین برای اجرای حسابرسی
در معاملات تجاری در حوزه اینترنت با توجه به اینکه کلیه معاملات توسط سیستمهای اطلاعاتی موسسات حمایت می شود، با انجام یک معامله اطلاعات و داده های قبلی جای خود را به اطلاعات و داده های جدید می دهند. هدف از رایانه ای کردن حسابرسی ارتقای کارایی و اثر بخشی عملیات حسابرسی، کاهش ریسک حسابرسی، بهبود زمان پاسخ گویی، و کاهش سطح اطلاعات فنی لازم برای انجام کار حسابرسی است به نحوی که کارکنان کم سابقه تر بتوانند وظایفی را که در حال حاضر به وسیله کارکنان ارشد به مراتب گران تر انجام می شود به عهده گیرند. بهبود کیفیت حسابرسی و قضاوت حسابرسی، افزایش کارایی، کاهش بهای عملیات حسابرسی و بهبود وضعیت رقابتی از جمله فوایدی هستند که به کمک حسابرسی رایانه ها برشمرده اند ( فرقاندوست، 1378 ). وظیفه اصلی

سیستمهای کنترل داخلی در این فعالیت ها ایجاد توازن بین سیستمهای اطلاعاتی سازمانها است. عوامل نرم افزاری می توانند چارچوبی انعطاف پذیر برای رفتارهای پیچیده و غیر طبیعی ایجاد نمایند و ابزار مناسبی برای اجرای یک کنترل داخلی پویا هستند. با توجه به اینکه تکنولوژی نرم افز

اری به سرعت اشتباهات سیستم کنترل داخلی را نشان می دهد، بنابر این تغییر در الگوی کنترلهای داخلی نیز به سرعت قابل اجراست

. در عوامل نرم افزاری تمرکز اصلی بر روی مولفه های کنترل داخلی بوده و کنترل دقیق بر ابزار گرد آوری اطلاعات اعمال می گردد و همانطور که حسابرسان در اجرای حسابرسی های خود از سیستمهای کامپیوتری به عنوان ابزار کمکی استفاده می نمایند، این نرم افزارها نیز سیستمهای اطلاعاتی را برای حسابرسی بکار می گیرند. (Nehmer, 2003).
چارچوب حسابرسی الکترونیک بر مبنای نرم افزار
حرکت رو به رشد فن اوری اطلاعات باعث شده است که محیط حسابرسی پیچیده تر شود. این روند موجب شد تا در 1984 انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 48 با عنوان « بررسی رایانه ای صورت های مالی و اثرات آن » را منتشر کند.( طباطبائیان، 1388) کنترلهای داخلی در سازمانها می توانند به عنوان ابزاری برای اطمینان بخشی بکار روند و با وجود ساختار نوین بازارهای اینترنتی لازم است چارچوبی منسجم برای کنترل و نظارت بر اجرای فعالیتها طراحی و بکار گرفته شود.

به طور کلی برای اجرای یک حسابرسی مناسب در حوزه تجارت الکترونیک بخشهای زیر باید در نظر گرفته شود:

– محیط کنترلی: آگاهی از بخشهای محیط کنترلی به صورت جامع، پایه و اساس برای دیگر مولفه های سیستم کنترل داخلی است. عوامل نرم افزاری وظیفه ارزیابی مداوم و پیوسته شرایط درونی و بیرونی سازمانها و موسسات را بر عهده داشته و تمایل به ریسک در تجارت الکترونیک را برآورد می نماید.
– مجموعه اهداف: آگاهی از هدفها و مقاصد می تواند به اجرای حسابرسی توسط عوامل نرم افزاری کمک نموده و محدودیتهای موجود

در برابر اهداف سازمانی را شناسایی کند.
– شناسایی انحرافات: این بخش می تواند به عنوان هشداری برای اهداف سازمانی محسوب شده و عوامل نرم افزاری می توانند برای عکس العمل سریع از آن استفاده نماید.
– تشخیص ریسک احتمالی: عموماً سازمانها و موسسات بر اساس یک ریسک تجاری فعالیت می نمایند، ارزیابی و تخمین این ریسک احتمالی با در نظر داشتن سطح و دامنه فعالیت سازمان، از دلایل اصلی بکار گیری عوامل نرم افزاری است. بعضی از ریسکهای مرتبط با معاملات در تجارت الکترونیک عبارتند از: تقلب، زیانهای مربوط به پنهانکاری موسسات، فقدان سندیت اطلاعات، انکار حقایق، سوء استفاده از اطلاعات، عدم پشتوانه معقول و مناسب در ارتباط با شرکتهای اینترنتی
– ریسک متقابل: تعیین ریسک مرتبط با مولفه های ریسک کنترل داخلی(ریسک ذاتی، ریسک کنترلی و ریسک عدم کشف) به حوزه فعالیت این مولفه ها بستگی دارد. عوامل نرم افزاری می توانند به عنوان ابزاری برای برآورد ریسک موجود به کار روند و همچنین زمان دقیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با بررسی ریسک متقابل را نشان دهند.
– فعالیتهای کنترلی: این فعالیتها که به مکانیسمهای

 

کنترلی نیز مشهورند می توانند به شکل مستقیم با عوامل نرم افزاری در ارتباط باشند که بعضی از این کنترلها شامل: تفکیک وظایف کارکنان، کنترلهای فیزیکی، کنترلهای پردا زش اطلاعات و بازنگری عملکرد می باشد.
– اطلاعات و ارتباطات: این فرایند می تواند وظیفه ثبت، ضبط و گزارشگری اطلاعات و مکاتبات را برای عوامل نرم افزاری به خوبی اجرا نمایند.
– نظارت: این بخش به طور واضح برای عوامل نر م افزاری تنظیم شده و معنی آن نظارت دائم بر ثبت معاملات بر طبق دستوالعملهای موجود در کنترلهای داخلی سازمان است. در این بخش هر معامله ای که به صورت غیر مجاز انجام شود در یک فایل جداگانه گزارش می گردد و این عمل موجب ارزیابی دائمی کیفیت کنترلهای داخلی می گردد. (Pathak,2003).
هنگامی که بر روی فعالیت های یک سازمان کنترل و نظارت انجام می گیرد، این کنترل حاصل اجرای کامل یک فرایند کنترلی است و این موضوع در طراحی سیستمهای اطلاعاتی وارتباطی سازمانها باید مد نظر قرار گیرد، زیرا با وجود نقص در این سیستمها، فرایند کنترل تکمیل نمی شود و درنتیجه اهداف مورد انتظار سازمان قابل دستیابی نخواهند بود.
فرصتها و تهدیدهای تجارت الکترونیک برای حسابرسان
پیشرفت سریع در تجارت الکترونیک روشهای سنتی تجارت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است بنابراین حسابداران حرفه ای باید از اثرات این پیشرفتها بر عملیات و حرفه خود آگاهی داشته باشند و مهارتهای لازم را برای استفاده از فناوری اطلاعات به دست آورند تا بتوانند به موضوعهای جدید مانند مسائل اینترنتی مربوط به مالیات، تقلب الکترونیک

و حسابرسی مبادلات الکترونیکی بپردازند. از جمله اثرات تجارت الکترونیک می¬توان به: تغییرات در ساختار سازمانی، نوع مشارکت و توافقهای تجاری، سازو کارها و الگوهای ارائه کالاها و خدمات، قوانین و مقررات جاری در شرکتها، نقش و مسئولیتهای کارکنان، سطوح مدیریت، ویژگیهای کارکنان، انجام تجارت، سیستمهای حسابداری، فرآیندهای شرکت و شواهد موجود در پشتیبان

ی معاملات اشاره کرد. این تغییرات تاثیر زیادی برحرفه حسابداری و حسابرسی دارد و فرصتها و ریسکهایی را فراروی حسابداران و حسابرسان قرار داده است.( قنبری،1388)

 

نتیجه گیری
سیر تکاملی تجارت الکترونیک با بکارگیری شبکه ای فراگیر بنام اینترنت آغاز شد و رفته رفته حجم وسیعی از تبادل اطلاعات در بین سازمانها و موس

سات را در برگرفت. امروزه با توجه به گستره وسیونیک ضروری به نظر می رسد. توسعه شبکه های اینترنتی، تغییر در شیوه معاملات و مبادلات را به دنبال داشته و تاثیر شگرفی بر کنترلهای داخلی و شیوه های حسابرسی سازمانها و موسسات گذاشته است و ضرورت بازنگری چارچوب کنترلهای داخلی را ایجاب می نماید. نکته مهمی که باید به آن توجه نمود، یک تصمیم سازمانی جامع برای توسعه کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی است و این کار بدون ایجاد یک چارچوب قابل اعتماد و معتبر در رابطه با کنترلهای داخلی امکانپذیر نبوده و اجرای کنترل داخلی بر مبنای ریسک می تواند راهکار مناسبی برای دستیابی به این چارچوب باشد. توسعه کنترلهای درون سازمانی و بین سازمانی و بکارگیری نرم افزارهای مرتبط با حسابرسی الکترونیک، اجرای حسابرسی بر مبنای ریسک را در تجارت الکترونیک امکانپذیر می

سازد. به طور حتم بکارگیری شیوه های نوین حسابرسی در سازمانهایی که تجارت الکترونیک را برای مبادله محصولات یا انجام معاملات خود انتخاب نموده اند، فواید موجود در بازارهای جهانی را بهمراه دارد.

 

منابع و مراجع
1- برزگر خاندوزی، عابدین، «زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) و امنیت برای گزارشگری مالی» چهارمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری، قزوین1388
2- طباطبائیان، مریم السادات، « تکنیک رایانه ای حسابرسی»، چهارمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری، قزوین1388
3- فرقاندوست حقیقی، کامبیز و درخشانفر، سهیلا، «مشکلات پیاده¬سازی سیستم برنامه¬ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکتهای صنعتی منتخب از دیدگاه مالی»، مجله حسابرس، تابستان 1387
4- قنبری، یوسف، نجاری، معصومه، « حسابرسی در عصر تجارت سیار، ارتباطات شبکه¬ای و بنگاههای مجازی» چهارمین همایش سراسری دانشجویان حسابداری، قزوین1388
5- ANACOM (2004). O Comércio Elec

trnico em Portugal: O Quadro Legal e o Negcio. Lisboa, Autoridade Nacional de Comunicaçes: 312.
6- Andersson, M. and G. Nilsson (1997). Preliminary Study: Business Process Control and Information System Suport.
Stockholm, Handelshgskolan I Stockholm: 16.

7- Curtis, M. B. and F. H. Wu (2000). “The Components of a Comprehensive Framework of Internal Control.” CPA Journal.
8- Harkness, M. D. and B. P. Green (2004). “E-Commerce’s Impact On Audit Practices.” Internal Auditing 19(2): pp. 28-36.
9- Kornelius, L. (1999). Inter-organisational Infrastructures for Competitive Advantage: Strategic Alignment in Virtual Corporations. Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven: 216.
10- Mantilla, S. A. (2001). Auditoria Financiera Ongoing -Auditoria Contnua-. Bogot, Pontificia Universidade Javeriana.
11- Nehmer, R. (2003). Transaction Agents in E-commerce, A Generalized Framework. Smithfield, Berry College.
12- Osborne, K. (1999). “

Controlling and Auditing

Electronic Commerce.” Datawatch(42): pp. 21-22.
13- Pathak, J. (2003). “Internal Audit E-Commerce Controls.” Internal Auditing.
14- Plavsic, A., T. Dippel, et al. (1999). “IT Facilitating Fraud.” International Review of Law Computers & Technology 13(2): 193-209.
15- Powell, D. (2000). “Consuming E-Commerce.” Australian CPA 70(8): pp. 42-43.
16- Smith, G. E. (1999). Network Auditing: A Control Assessment Approach. New York, John Wiley & Sons, Inc.
17- Yu, C.-C., H.-C. Yu, et al. (2000). “The Impacts of Electronic Commerce on Auditing Practices: An Auditing Process Model for Evidence Collection and Validation.” International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 9(3): pp. 195-216

 

کلمات کلیدی :