مقاله حسابداری مدیریت راهبردی: از گذشته تا به امروز تحت فایل ورد

 

  مقاله حسابداری مدیریت راهبردی: از گذشته تا به امروز تحت فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری مدیریت راهبردی: از گذشته تا به امروز تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری مدیریت راهبردی: از گذشته تا به امروز تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حسابداری مدیریت راهبردی: از گذشته تا به امروز تحت فایل ورد (word) :

حسابداری مدیریت راهبردی: از گذشته تا به امروز
حمید ابومحمدی اردکانی

چکیده
در حالی که امروزه علاقه روزافزونی نسبت به موضوع حسابداری مدیریت راهبردی در حوزه حسابداری مدیریت بوجود آمده و تحقیقات فراوانی انجام گرفته است، با این حال هنوز در مورد چارچوب و تعریفی واحد از چیستی و چگونگی

آن اتفاق نظر وجود ندارد.
این مقاله ابعاد مختلف حسابداری مدیریت راهبردی را مورد مطالعه قرار می دهد و تکامل تدریجی و پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه را بررسی نموده، به ارائه

ی تعاریفی که در این حوزه مطرح می گردند، می پردازد.
چنین نتیجه گیری می شود با وجود این که اصطلاح “حسابداری مدیریت راهبردی” هنوز به طور کامل و گسترده درک و استفاده نشده است وکماکان با تفاسیر متعددی مواجه است، اما می توان گفت بر روی فکر و زبان تجارت و شیوه ی انجام فعالیت های تجاری تاثیر گذاشته است و یکی از عوامل پیشرفت روزافزون حسابداری مدیریت می باشد و سازمان ها، شرکت ها و عوامل مدیریتی آن ها هر چه سریع تر باید با این پیشرفت ها آشنا شده و آنها را در عمل به کار گیرند.

واژه های کلیدی
حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریت راهبردی، راهبرد،

 

حسابداری بر مبنای موقعیت راهبردی

مقدمه
امروزه تجربه ی سایر شرکت هایی که در محیط رقابتی به کسب و کار اشتغال دارند حاکی از آن است که سرنوشت شرکت هایشان را بیشتر عوامل خارجی رقم می زند تا مسایل داخلی خود شرکت. بنابر تحلیل ها و تجارب موجود، عوامل و عناصر تأثیرگذار بر فعالیت ها و راهبردهای سازمان ها را می توان شرایط کلی اقتصاد جهانی/کشور، قوانین تأثیرگذار بر بنگاه، تحولات فن آوری، تحولات اجتماعی، وضعیت بازار هدف شرکت/وضعیت رقبا، موقعیت و قدرت چانه زنی مشتریان/فروشندگان و تهدید ناشی از ورود رقبای جدید و خطر پیداشدن محصولات جایگزین بر شمرد(فخاریان،ابوالقاسم؛1382) که مباحثی نوین از جمله حسابداری مدیریت راهبردی را مطرح می سازد.
از زمانی که سیموندز (1981) برای نخستین بار اصطلاح حسابداری مدیریت راهبردی ( SMA) را ابداع نمود تا به امروز چندین رویکرد مختلف در این رابطه بوجود آمده است، هر چند که مطالعات تجربی کمی در این زمینه وجود دارد. هدف از این مقاله نیز ارائه رویکردی واحد در این زمینه نمی باشد، بلکه به دنبال ارائه ی رویکرد های مختلفی است که در مورد آن مطرح می گردد.
در کنار “حسابداری فعالیت ها” و ” حسابداری فن آوری های پیشرفته”،SMA باعث پیشرفت روز افزون حسابداری مدیریت شده است. اما وجه تمایز SMA از پیشرفت های هم رده اش را باید در جهت گیری خارجی آن جستجو کرد. همچنین به کارگیری اصطلاح راهبردی برای نامیدن این رویکرد به این دلیل است که نشان دهد SMA با چشم انداز بلندمدت ارتباط دارد.
دهه ی 1980 را می بایست نقطه ی عطف حسابداری مدیریت دانست: استفاده از فن آوری و پژوهش عملیاتی و کاربرد آن در حسابداری مدیریت متداول گشت و مهم تر از همه مدیران به ویژه مدیران سازمان های بزرگ، به سه سازه مهم 1) رقابت بین المللی وگسترش جهانی شدن 2)تقویت اصل مشتری مداری و 3) افزایش کیفیت محصول توجه کردند(نمازی،محمد؛1386).
از آن جا که SMA یکی از فرصت های حسابداری مدیریت در این دوران می باشد، به اختصار فرصت های حسابداری مدیریت را ذکر می کنیم:
عمده ترین فرصت های حسابداری مدیریت

فرصت های جدید در مزیت رقابتی شرکت ها نهفته است، این مزیت رقابتی دربرگیرنده ی اطلاعات حسابداری مدیریت جهت تنظیم و تعیین و اجرای راهبردها، جهت دسترسی به مزیت رقابت جهانی است. این امر با روش حسابداری سنتی متفاوت است که در آن از اطلاعات حسابداری مدیریت جهت برنامه ریزی و کنترل عملیات استفاده می شود. اجزای اصلی سیستم حسابداری مدیریت نوین را،کیفیت محصول ، زمان، ارزیابی موجودی کالا، رضایت مشتریان،کنترل و کاهش هزینه ها در چارچوب مزیت رقابتی تشکیل می دهند(نمازی،محمد؛1386).

حسابداری بر مبنای موقعیت راهبردی ، جهت توصیف فن های نوین حسابداری مدیریت به کار گرفته می شود تا به مدیران کمک کند مزیت رقابتی خود را دنبال کنند، و شامل 3 روش زیر می باشد:
1) شناسایی دامنه تکنیک های جدید یا به طور کلی حسابداری فعالیت ها ؛
2) حسابداری برای فن آوری های پیشرفته تولیدی و
3) حسابداری مدیریت راهبردی.

با تلاش های کاپلن در اواخر دهه 1980 حسابداری مدیریت وارد مرحله

نوینی شد به طوری که مرحله نخست “حسابداری برمبنای موقعیت راهبردی” پایه گذاری شد. این مرحله یا رویکرد را شناسایی دامنه تکنیک های جدید می نامند که از جمله تکنیک های مطرح در این دوره می توان به بهایابی بر مبنای فعالیت، بهایابی معکوس، تحلیل راهبردی هزینه و بهایابی کیفیت اشاره کرد. تکنیک های مذکور و شماری از سایر تکنیک های معمول برای تهیه اطلاعات در زمینه جنبه های عملکرد تجاری که کاپلن آنها را به عنوان اصل موفقیت در زمینه بازار رقابتی جدید می نامد، طراحی شدند.
در همین دوره و در مرحله بعد حسابداری فعالیت ها به عنوان یک رویکرد کلی تکنیک های بهایابی بر مبنای فعالیت مطرح شد. تکنیک های مربوط به تحلیل سودآوری مشتری و سودآوری مستقیم محصول، بودجه بندی بر مبنای فعالیت را در بر می گیرد. در تمام این تکنیک ها بر فعالیت تأکید شده است.
رویکرد دوم تحت عنوان حسابداری برای فن آوری های پیشرفته تولیدی، تکنیک هایی مثل بهایابی معکوس، بهایابی کیفیت و تحلیل زنجیره ارزش همراه با پیشرفت های مربوطه مثل تئوری محدودیت ها، معیار سنجی یا بهینه کاوی و بهبود مستمر را در بردارد. عامل مهم در این رویکرد جستجوی مزیت عملیاتی به منظور رساندن ارزش بالاتر به مشتریان می باشد.
SMA سومین رویکرد عام حسابداری بر مبنای موقعیت راهبردی می باشد. همانند رویکرد عملیاتی قبلی، حسابداری مدیریت راهبردی ماهیتاً میان رشته ای است که پیونده دهنده ی حسابداری مدیریت و مدیریت بازاریابی و همچنین فصل مشترک حسابداری مدیریت و راهبرد می باشد. از جمله تکنیک های مرتبط با حسابداری مدیریت راهبردی شامل تحلیل موقعیت رقبا، بهایابی هدف و بهایابی چرخه عمر می باشد. علاوه بر این به وسیله تحلیل مؤلفه های محصول، تحلیل زنجیره ارزش خریدار و تئوری بازار رقابتی نیز بیان می شود. در مقایسه با دو رویکرد کلی قبلی، SMA بیشتر جهت گیری خارجی دارد. این جهت گیری خارجی اغلب به شکل تعریف ویژگی SMA دیده شده است بطور کلی، این گونه استدلال می شود ک

 

 

ه مشخصه “راهبردی” رویه هایی را در بر می گیرد که کانون توجه آتی و خارجی داشته باشند(کراونز و گویلدینگ ،2001؛ راسلندر و هارت ،2003).
مشکل این وضعیت این است که در زمان مقایسه با برخی عناصر رویکرد کلی عملیاتی مثل تحلیل ارزش یا تحلیل موقعیت که هر دوی آن ها مستلزم نگریستن ماورای محدودیت های کسب و کار است، قابل حمایت نیست. دیدگاه قانع کننده تر نگریستن به SMA به عنوان موضوع الهام گرفته شده از زمینه مدیریت بازاریابی است.
پیشرفتهای صورت گرفته در حسابداری مدیریت راهبردی( SMA)
در سال 1981، سیموندز مقاله ای در یکی از مجله های تخصصی انگلستان تحت عنوان حسابداری مدیریت منتشر کرد و نمونه ای قاطع را برای SMA ارائه نمود (سیموندز،1981،صفحه ی 12). دانشگاهیان ذی نفوذی مثل رابرت کاپلن، رابین کوپر و جان شانک منتقدان سرسختی به وضع موجود حسابداری مدیریت بودند و خواستار بهبود در این وضع از طریق مدیریت هزینه راهبردی (SCM) شدند. در حالی که SMA اصطلاح مورد استفاده در محافل دانشگاهی حسابداری و در برخی مواقع شاغلین در انگلستان، استرالیا و نیوزلند می باشد، در ایالات متحده اصطلاح “مدیریت هزینه راهبردی” در ادبیات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. شانک و گوینداراجان(1994) مدیریت هزینه راهبردی را این گونه تعریف می کنند:
“آمیزه ای از عناصر تحلیل مالی حاصل از سه موضوع در ادبیات مدیریت راهبردی یعنی تحلیل ارزش، تحلیل موقعیت یابی راهبردی و تحلیل عامل بهای تمام شده”.
واضح است که بین مدیریت هزینه راهبردی و SMA ارتباط وجود دارد، اما حسابداری مدیریت راهبردی حوزه ای وسیع تر از مدیریت هزینه راهبردی می باشد. هدف مدیریت هزینه راهبردی کاهش بهای تمام شده هر واحد به صورت مستمر تحت شرایط واقعی در بلند مدت می باشد. زمانی که مدیران هزینه های با اهمیت را شناسایی می کنند فقط شروع به مدیریت هزینه ها به طور راهبردی نموده و سپس تلاش خود را معطوف کاهش آنها می کنند.
SMA با گزارشی مورد تأکید قرار گرفت که برامویچ و بهیمانی (1989) به انجمن حسابداران مدیریت انگلستان(CIMA) ارائه کردند. در این گزارش SMA مورد واکاوی قرار گرفته و روی توسعه فن ها، روش ها و گسترش بحث های حسابداری مدیریت بر مبنای راهبرد تأکید شده است. راهبرد هر شرکت توجه خاص به بازاریابی دارد.یکی از عوامل مهم و مؤ

ثر در راهبرد هر شرکت، راهبرد سایر شرکت ها، به ویژه شرکتهای عمده رقیب و تأثیر آن ها در تدوین راهبرد آینده شرکت می باشد. این امر، حسابداری مدیریت راهبردی را از حسابداری مدیریت سنتی متمایز می سازد، زیرا در حسابداری سنتی معمولاَ تأکید زیادی روی عوامل خارجی به ویژه راهبرد سایر رقبا، وجود ندارد(نمازی،محمد؛1386).
رویکرد مرسوم حسابداری مدیریت تضاد میان فرایندهای مدیریت راهبردی، کنترل مدیریت و کنترل عملیاتی را برملا می کند. جانسون و کاپلن استدلال می کنند که دست یابی برای رسیدن به هماهنگی میان این فرآیند ها دشوار است. جریان SMA در بردارنده مفاهیم و شیوه‌هایی است که سعی در حل این دشواری ( عدم هماهنگی) دارد. در یک شرکت، زمانی می توان گفت ابزار SMA وجود دارد که آن بتواند تصمیمات راهبردی و بازاریابی را به تصمیمات عملیاتی مرتبط سازد. بر اساس مفهوم SMA تاکید بیشتر بر روی بعد بازاریابی (راسلندر و هارت 2003 ) و ابعاد راهبردی SMA است، به عنوان مثال تحقیق سیمونز (1981 ) و برمویچ (1990 ) حاکی از آن است به کارگیری معیارهای کیفی و خارجی با 3 بعد در مورد SMA مطرح می شود. 1- بعد محصولات و مشتریان ( به عنوان مثال سطح رضایت آن ها ) 2- بعد رقابتی ( سطح نفوذ ) و3- بعد محیطی. این مفاهیم سالیان دراز شکل گرفته است (wegmann,2009).
برخی از تفاوتهای کلیدی بین حسابداری مدیریت مرسوم و حسابداری مدیریت راهبردی در نگاره زیر نشان داده شده است.
ویژگی های حسابداری راهبردی ویژگی های حسابداری مرسوم
آینده نگر تاریخی

مرتبط(وابسته) شخصیت منفرد
چندگانه دوره منفرد
توالی،الگوها تصمیم منفرد
برون نگر دورن نگر
رقابتی محور تولید محور
احتمالات فعالیت های موجود
غیر انفعالی انفعالی
برنامه ریزی نشده برنامه ریزی شده

به هم پیوستگی اطلاعاتی به هم پیوستگی داده ها
محدود نشده بر مبنای سیستم های موجود بر مبنای سیستم های موجود
از قراردادها چشم پوشی می کند ساخته شده بر مبنای قراردادها
نگاره 1
تعاریف مختلفی درباره SMAدر مقالات مجلات مختلف وجود دارد. شانک و گوین دراجان بیان کردند که SMA نقشی کلیدی در توصیف راهبردی ، اعلان راهبردی ، اجرای راهبردی و کنترل راهبردی، بازی می کند (شانک و گوین دراجان،1994). از دیدگاه آلن ، تصمیم گیری راهبردی می بایستی بر مبنای اطلاعات پیش بینی کننده، اطلاعات سرمایه گذاری و جریان های نقدی آتی به جای اطلاعات حسابداری سنتی و اطلاعات بهای تمام شده تاریخی باشد. وارد (1992) عقیده داشت که SMA اطلاعات حسابداری مدیریت برای راهبرد رقابتی، توسعه شرکت، تغییرا

ت بازار، برنامه راهبردی شرکت، اجرای راهبردی و کنترل راهبردی فراهم می کند، و مدیریت راهبردی را با حسابداری مدیریت پیوند می دهد(وارد،1992). اما باید دانست که در ادبیات مربوط به SMA، هیچ تعریف توافق شده ای وجود ندارد. به ساده ترین شکل می توان

SMA را، “راهبردی تر کردن حسابداری مدیریت” بر شمرد و یا SMA را رویکرد عمومی حسابداری برای موقعیت های راهبردی به شمار آورد(راسلندر و هارت،2003). سیموندز آن را این گونه تعریف کرد:” تهیه و تحلیل داده های حسابداری مدیریت درباره یک واحد تجاری و رقبایش، برای استفاده در توسعه و کنترل راهبرد واحد تجاری”( سیموندز، 1981،صفحه 28).
برامویچ ، تعریفی ارائه می دهد که SMA را به اطلاعات مالی محدود می کند و بر عملکرد رقبا تمرکز یافته است:
” تهیه و تحلیل اطلاعات مالی در مورد بازارهای محصول شرکت و بهای تمام شده رقبا و ساختار بهای تمام شده رقبا و کنترل راهبرد های واحد تجاری در این بازارها طی چند دوره”. تنها در نظر گرفتن اطلاعات و هزینه های مالی برای حسابداری مدیریت راهبردی باعث محدود شدن آن می شود. بسیاری از نویسندگان، اطلاعات غیر مالی را جزء مهمی از SMA می دانند. همچنین برخی از نظریه پردازان SMA را به عنوان یک فرآیند در نظر می گیرند. به عنوان مثال دیکسون و اسمیت،SMA را یک فرآیند 4 مرحله ای می دانند که عبارتند از شناسایی راهبردی واحد تجاری، تحلیل راهبردی بهای تمام شده، تحلیل راهبردی بازار و ارزیابی راهبرد.
همچنین برخی از نظریه پردازان از جمله لرد (1996) این سؤال را مطرح می سازند که آیا SMA ساخته و پرداخته ی دانشگاهیان است؟و آن را در واقع ” افسانه ای از تصور دانشگاهی” می دانند و یا افرادی مانند کوپر این سوال را مطرح می سازند:” آیا حسابداران ظرفیت و مهارت لازم را برای اجرای موفقیت آمیز حسابداری مدیریت راهبردی دارند؟ “.
اما با توجه به تمام توصیفات و نظریات موجود نویسندگان مختلف، به طور کلی SMA را می توان به صورت زیر توصیف نمود:
” SMA عبارت از جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و غیر مالی پیرامون عملیات شرکت و همچنین رقبای آن است به نحوی که این اطلاعات در تدوین راهبرد شرکت مؤثر واقع گردد که این تعریف را می توان اولین پیشرفت در

زمینه حسابداری مدیریت راهبردی قلمداد کرد.

 

 

پورتر با تأکید بر دسترسی به مزیت رقابتی در بازار دومین پیشرفت در زمینه SMA را رقم میزند و در زمینه راهبرد بازار سه راهبرد کلی را شناسایی نمود: رهبری هزینه ، وجه امتیاز محصول و تمرکز که هر کدام از آنها کاربردهای مختلفی برای مدیریت و حسابداری دارند.
الف) رهبری هزینه: تحت این راهبرد شرکت قصد دارد تا تولید کننده ای با پائین ترین بهای تمام شده در صنعت خود از طریق به کارگیری صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید انبوه، اثرات منحنی تجربه/ یادگیری،کنترل هزینه قوی، حداقل سازی هزینه در برخی نواحی مثل R& D ، خدمات، تبلیغات و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید و پیش بینی دقیق تقاضا باشد.
ب) وجه امتیاز/تمایز: از طریق این راهبرد شرکت به جستجوی ارائه جنبه های منحصر به فرد در محصول /خدمات خود می پردازد. به این معنی که توسط مشتریان ارزشگذاری می شود و می تواند منجر به ایجاد صرف قیمت از طریق مواردی مثل تصویر، خدمت عالی به مشتریان، شبکه فروشنده، طراحی محصول، تکنولوژی گردد.
ج) تمرکز: دو نوع است-تمرکز بر هزینه و تمرکز بر وجه امتیاز/تمایز. در خلال مدتی که راهبرد های رهبری و وجه تمایز برای کسب مزیت رقابتی در بخشهای بازار بزرگ با هم در رقابت هستند، راهبرد های تمرکزی به بخش های محدودتری برای خارج کردن دیگران توجه دارند. اگر ساختار بخشهای انتخاب شده مناسب باشد، بازده های بالاتر از میانگین بدست می آید. شرکتی که به دنبال راهبرد تمرکز می باشد، باید قادر به شناخت بخش قابل توجه بازار خود باشد و همچنین نیاز و تمایلات خریداران را در آن بخش بهتر از رقیب دیگر شناخته و رفع نماید. بر اساس دیدگاه پورتر هر شرکتی که در جستجوی مزیت رقابتی پایدار است باید یک یا چند مورد از این راهبرد های را انتخاب نماید.
با توجه به این که مزیت رقابتی مبتنی بر هزینه است SMA، بر نکات زیر تأکید دارد:
عوامل وضعیت هزینه مربوط؛
راههایی که یک شرکت ممکن است مزیت هزینه ای پایدار را حفظ کند و
هزینه های وجه امتیاز.
بنابراین دومین پیشرفت صورت گرفته در زمینه SMA ر

ا بصورت زیر نوشت:
SMA = اطلاعات راهبردی مالی و غیرمالی مربوط به شرکت + اطلاعات راهبردی مالی و غیرمالی مربوط به رقبای عمده شرکت+ایجاد مزیت رقابتی پایدار.
سومین پیشرفت در زمینه SMA بوسیله ی شانک و گوین داراجان (1989) فراهم شده است.آنها دیدگاه پورتر را دنبال می کنند ولی معتقدند که SM

A نه تنها باید دربرگیرنده ی اطلاعات راهبردی مربوط به شرکت و رقبا و مزیت رقابتی پایدار مربوط باشد، بلکه باید فایده محصول برای مشتری نیز شامل گردد. به اعتقاد آنان، این درست نیست که هزینه ها به محصولات تخصیص یابند، بلکه هزینه ها باید به فایده های محصول برای مشتریان تخصیص یابند. فایده های محصول شامل ویژگی هایی از قبیل دوام، افزایش کیفیت، راحتی استفاده، ضمانت پس از فروش و ایمنی محصول می گردد(نمازی،محمد؛1386).
SMA = اطلاعات راهبردی مالی و غیرمالی مربوط به شرکت + اطلاعات راهبردی مالی و غیرمالی مربوط به رقبا + ایجاد مزیت رقابتی پایدار + فایده محصول برای مشتریان.
آخرین پیشرفت در زمینه ی SMA از راه بکارگیری بهایابی هدف حاصل شده است. بهایابی هدف که بیشتر در ژاپن به کار گرفته می شود، روشی سیستماتیک جهت تعیین بهای تمام شده محصول بر اساس استانداردهای بازار است و شامل سه گام زیر می باشد:
1 شناسایی محصولات جدید؛
2 تعیین بهای تمام شده هدف Tc=Ts – Tp.
Tc : بهای تمام شده/Ts: فروش هدف/Tp: سود هدف؛
3 مقایسه ی بهای تمام شده هدف با برآورد بهای تمام شده محصول براساس قیمت های جاری.
هدف اصلی بهایابی هدف، تعیین بهای تمام شده محصول جدید قبل از عرضه به بازار است. بهای تمام شده ای که باید به رقابت راهبردی شرکت در بازار کمک کند. این کار معمولاً با بررسی زنجیره ی ارزش و در نتیجه کاهش بهای تمام شده به مبلغی کمتر از میزان مبلغ موجود و همچنین کاهش دوره عمر محصول عملی می گردد. در حالی که بهایابی هدف برای محصولات جدید کاربرد دارد. بهایابی کایزن برای محصولات جاری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
SMA = اطلاعات راهبردی مالی و غیرمالی مربوط به شرکت + اطلاعات راهبردی مالی وغیرمالی مربوط به رقبا + ایجاد مزیت رقابتی پایدار + کاهش دوره عمر محصول.
ابعاد SMA به طور کلی
1- بعد محدودSMA: در این بعد حسابداری مدیریت ابزاری برای کاهش راهبرد و کنترل آن به شمار می رود. این بعد به عنوان رویکرد کاهنده از کنترل راهبرد تلقی می شود و تحلیل عمیقی را از محرک های راهبردی هزینه در بر ندارد. به نظر می رس

د چند شاخص برای مشاهده محیط رقابتی و آزمون انت

ظارات مشتریان کافی باشد. در غیر این صورت می توان ساختار سازمانی را زیر سوال برد. این نوعSMA نیازمند افزایش دانش نیست.
2- بعد میانه SMA : در این بعد حسابداری مدیریت به عنوان ابزاری برای اعتبار بخشی به فرضیات راهبردی مطرح می شود. این بعد به عنوان چشم انداز رهبری کنترل راهبردی اطلاق می شود که مستلزم تحلیل عمیق تر این فرضیات راهبردی است. در واقع آن ها عوامل کلیدی موفقیت به شمار می روند که حسابداری مدیریت آن را در زنجیره ارزش شرکت تبیین می کند. در این بعد شانگ 1989 استدلال می کند که محرک های کلیدی ارزش در واقع محرک های هزینه ای هستند که مثلا هزینه یابی بر مبنای فعالیت قادر است آن ها را مستند سازد.
3- رویکرد تعمیم یافته SMA : در این بعد حسابداری مدیریت به عنوان قسمت اساسی طراحی و رهبری راهبرد مطرح می شود.این رویکرد مستلزم سه شرط زیر است: (Wegmann,2009).
نتیجه گیری
جهت گیری خارجی، آتی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار،کانون توجه SMA می باشد.
استفاده از SMA نیاز به بررسی و گردآوری اطلاعات مربوط به زنجیره ارزش و محرک های مربوط و دوره عمر محصول دارد.از سوی دیگر،جمع آوری این اطلاعات تنها توسط حسابداران مدیریت ممکن نبوده و نیاز به همکاری سایر متخصصان از جمله مهندسان،مدیران تولید و فنی، مدیران بازاریابی و فروش نیز دارد. . SMA دامنه ی گسترده ای از مدیریت را در بر می گیرد و تنها مختص به حسابداران مدیریت نیست.
با افزایش فضای رقابتی در بازار ایران، استفاده از تکنیک های SMA مورد توجه قرار خواهد گرفت. با وجودی که برخی از این تکنیک ها در حال حاضر نیز به کار گرفته می شوند، اما برای به کارگیری حسابداری مدیریت راهبردی، ضروری است حسابداران از حوزه ی تخصصی خود فراتر روند و در مدیریت عمومی بنگاه، تدوین راهبرد کلان بنگاه، توسعه بازار و محصول مشارکت نمایند.
منابع

1 فخاریان، ابوالقاسم.(1382).حسابداری مدیریت استرتژیک. مجله ی حسابدار، شماره ی 155مهرماه،سال هفدهم.صص44-48
2 نمازی، محمد.( 1386).چالش ها و فرصت های حسابداری مدیریت.مجله ی حسابدار، شماره 180بهار، سال بیست و یکم،صص 3-12

3 Bromwich, M. and Bhimani, A. (1989), Management Accounting: Evolution not Revolution, Chartered Institute of Management Accountants, London.
4. Cravens K. S.,Guilding C.,2001, An empirical study of the application of strategic management accounting techniques, Advances in management accounting,10,pp. 95-124.
5. Lord, B. (1996), Strategic management accounting: the emperor’s new clothes, Management Accounting Research, Vol. 7 No. 3, pp.347-66
6. Roslender.R.,Hart.J.S.(2003)”In search of strategic management accounting: theoretical and field study perspectives”, management Accounting Research ,Vol.14, pp.255-279
7. Simmonds K.(1981), Strategic Management Accounting, Management Accounting, (UK), April, pp.26-29
8. Shank, J.K. and Govindarajan, V. (1989), Strategic Cost Management – The Evolution from Managerial to Strategic Accounting, Irwin, Homewood, IL.
9. Shank, J.K. and Govindarajan, V. (1994), Strategic Cost Management – The New Tool for for Competitive

Advantage, the Free Press, New York, NY.
10. Ward K., 1992, Strategic Management Accounting, Butterworth-Heinman, Oxford.
11. Wegmann, G. , Compared Activity-Based Costing Case Studies in the information system department of two groups in France: A strategic management accounting approach, Working paper, Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1620797

 

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها د

 

  مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تحت فایل ورد (word) :

بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر بدهی های
کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر وارتباط هزینه نمایندگی بر اهرم های مالی کوتاه مدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران می باشد. هدف یاد شده به وسیله چهار پرسش اصلی و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نوع تحقیق توصیفی ـ تجربی و روش ما تحققی می باشد. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش میدانی و ک

تابخانه‌ای با مراجعه به اسناد ومدارک وسایت مرکزی بورس اوراق بهادارتهران جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری وقلمرو این تحقیق کلیه شرکت هایی که ازسال1380 تا سال1383به تعداد 127شرکت دارای اطلاعات کامل4 ساله بودند انتخاب شدند روش انتخاب از طریق کل جامعه آمار توصیفی و حذف متغیرهای مزاحم همراهه انجام شده است برای تجزیه و

تحلیل اطلاعات تحقیق از مدل رگوسیون خطی چند متغیره و نرم افزار SPSS استفاده شده که به شرح زیر می باشد:
Short. Leverage =a+ GROWT + SIZE+ TANG + PROF
از نتایج فرضیه های تحقیق مشخص گردید تنها 5/.از تغ

ییرات اهرم های مالی کوتاه مدت قابل توجیه است وبقیه آن یعنی 95/. باقی مانده توسط عوامل دیگری تعیین می گردد. و به جزءدارایی های مشهود و سودآوری دو متغیر مستقل یعنی اندازه، و رشد بر نسبت اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر گذار هستند. و چون یک متغیردارائی مشهودTANG مثبت و سه متغیر منفی می باشد بنابراین این چهار متغییر با نسبت اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت و منفی دارند. و رابطه اش (دارائی مشهود) بااهرم مالی کوتاه مدت مثبت وبی معنا می باشد،

واژه های کلیدی: هزینه نمایندگی. بورس. ا وراق بهادار ایران. اهرم های مالی کوتاه مدت. سهامداران. طلبکاران.

1- مقدمه:
موضوع هزینه نمایندگی برای مدت زمان طولانی موضوع جالب و سؤال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. ساختاربهینه مالی یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلاً مطالعات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده با شد. اما هنوز تعدادی موضوعات مهم در این مورد بدون حل باقی مانده است. یکی از این موضوعات مسئله هزینه نمایندگی و تاثیر آن بر روی اهرم های مالی کوتاه مدت شرکت ها می باشد. اصولاً سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند.
کا هش هزینه یکی از راه های کسب بازدهی است، ساختار مالی را می توان نحوه ترکیب سرمایه شرکت از بدهی ها وحقوق مالکانه تعریف کرد. ما در این تحقیق به بررسی رابطه متغییرهای هزینه نمایندگی با اهرم های مالی کوتاه مدت می پردازیم.
1-1بیان مسئله :
اصولا سرمایه‌گذاران شرکت به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروهی که بر جریان نقدی شرکت ادعایی ثابت دارند و وجوه حاصل ازتامین مالی توسط گروه اول را بدهی‌ها می‌نامیم .وگروه دوم گروهی که بر باقیمانده این جریان نقدی ادعا دارند ، حقوق مالکان را تشکیل می‌دهند.اگر بدون توجه به اینکه چه کسی باعث بوجود آمدن هزینه‌های پیگیری می‌گردد، در نهایت این سهام‌داران هستند که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند. طلبکاران ب

ا پیش‌بینی هزینه‌های پیگیری،نرخ‌های بهره بالاتری‌ را در نظر می‌گیرند هزینه‌های نمایندگی نیز درست شبیه به هزینه‌های ورشکستگی، تمایل شرکت‌ها را به انتشار اوراق قرضه محدود می‌نماید. چرا که با افزایش میزان بدهی به هزینه‌های پیگیری قراردادهای اعطای وام مفصل‌ترودقیق‌تر، افزوده می‌شود. این هزینه‌ها بر هزینه‌های ورشکستگی اضافه شده و باعث می‌شود تا مزیت مالیاتی بدهی در سطح پایین‌تری خ

نثی گردد.
درشرکت های ایرانی بدهی ها اغلب اعتباراتی است که درقالب عقود مختلف مجاز دربانکداری اسلامی در اختیارآنان نهاده شده است که این پایان ‌نامه درصدد است این اطلاعات را ازطریق انجام آزمون‌های آماری فراهم نماید.
2-اهداف تحقیق
هدف اصلی بررسی تاثیر هزینه نمایندگی بر اهرم های مالی بلند مدت وکوتاه مدت شرکت ها وارتباط آنها با یکدیگر در بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بازار سرمایه ایران است.هدف جز بررسی تئوری‌های مالی مربوط به هزینه نمایندگی با شرایط وبازارکشورهای پیشرفته در مقایسه با بازار نوپای سرمایه ایران است
3- پیشینه وادبیات تحقیق :
تئوری هزینه نمایندگی امروزه یکی از با اهمیت ترین انواع

تحقیقات حسابداری است. این تحقیقات ممکن است قیاسی یا استقرایی باشد و مورد خاصی از تحقیقات رفتاری نیز محسوب می شود اگر چه ریشه های تئوری نمایندگی در مدیریت مالی و اقتصاد است.
ارتباط نمایندگی به صورت عام عبارتست از قراردادی که به واسطه آن یک یا چند شخص که آمر(آن) خوانده می‌شود(ند)، شخص دیگری را بنام نماینده برای

 

انجام بعضی خدمات از طرف خود می‌گمارد(ند)
مدیران از طرف صاحبان موسسات وکالت دارند که به جای آنها تصمیم بگیرند با وجود این اهداف مشخص مدیران با سهامداران فرق دارد. مسئله وکیل- موکل یا تئوری نمایندگی تنها زمانی ظهور میکند که بین مالکیت با مدیریت و نظارت جدایی حاصل شود .
1-3 عناوین تعارض درنمایندگی:
1- 1-3 تضاد منافع سهامداران در مقابل مدیریت:
تفاوت اهداف مدیروسهامداران موجب بروزآن می شود برای رفع آن:اولا به مدیران شرکت ها منحصراً بر مبنای تغییرات سهام پاداش داده شودتا باعث کاهش هزینه های نمایندگی گردد
دوما کنترل و نظارت بر عملکرد مدیریت توسط سهامداران
راه بهینه حالتی است که پاداش مدیران اجرایی با عملکرد آنها مرتبط گردد واز سوی دیگر مقداری نظارت هم اعمال شود.
2-1-3 دومین تعارض نمایندگی:سهامداران دربرابر بستانکاران:
بستانکاران برای پرداخت اصل وبهره وام نسبت به بخشی از جریان درآمد و در صورت ورشگستگی نسبت به دارایی های شرکت ادعادارند و ازطرفی تاثیرسهامداران بر تصمیم های مدیران و کنترل ریسک شرکت زیادکرده و موجب پیچیده شدن شرایط اعتبار دهندگان و افزایش ریسک می شود در نتیجه نرخ بازده مورد نظر مربوط به وام های شرکت بالا رفته و ارزش اوراق قرضه شرکت در دست مردم کاهش می یابد حال این مسئله مطرح است که آیا سهامداران می توانند ثروت اعتبار دهندگان را از دست آنهادرآورند جواب منفی است اگر اعتبار دهندگان درک کنند که مدیریت شرکت ازآنها سوءاستفاده می کند آنها با چنین شرکتی کنار نخواهند آمد و نرخ بهره واقعی بالاتری را برای جبران احتمال از دست دادن ثروت تقاضا خواهند کردبا افزایش نرخ بهره و بندهای محدود کننده قرارداد وام سهامداران متضررخواهندشد با توجه به موارد فوق: سهامداران باید به گونه ای رفتار کنند که توازن بین اهداف سهامداران واعتبار دهندگان ایجاد شود
3-1-3 سومین تعارض نمایندگی:تعارض بین سهامداران،مدیران واعتبار دهندگان
هنگامی که یک شرکت با ورشگستگی روبرو می ش

ود باید تصمیم گرفت که آیا از طریق فروش دارایی ها آن را منحل کرد یا اینکه با توجه به اصل تداوم فعالیت در ساختارآن تجدید نظر نمود و امکان ادامه حیات آن را فراهم ساخت معمولاً مدیران برای حفظ شغل وپست خود درصدد تجدید سازمان هستند. اعتباردهندگان خواستارانحلال شرکت هستند ، چون وجوه خود را با سرعت نسبتاً زیادی بدست می آورند ازسوی دیگر سهامداران می توانند مدیران را جایگزین کنندالبته اگر تصور کنند که وجود آنها باعث می شود مبلغ زیادی را از دست بدهند چنین اقدامی موجب ایجاد تعارض یا تضاد منافع بین مدیریت وسهامداران،یا اعتبار دهندگان یا هردوبشود لذا. هرنوع تجدیدسازمانی برای شرکت درحال ورشگستگی مستلزم این است که بین اعتباردهندگان سهامداران ومدیران وطرفهای گوناگونی که منافع مختلف در سازمان دارند مذاکره های فشرده انجام شود

2-3 منابع هزینه نمایندگی:
1- از دیدگاه مالی
– زمانی که مدیریت سرمایه شرکت را در جاهایی سرمایه گذاری کند که ارزش افزوده اقتصادی برای شرکت ندارد اما منافع مدیران را در بر دارد.

 

– سیمای ریسک مدیران می باشد مدیران ریسک گریزو سهامداران ریسک پذیرموجب شکست سهامداران می شود
– در یک نگاه سازمانی، وکیل به دو دلیل به اندازه کافی منفعت موکل را دنبال نمی کنند:
خطر اخلاقی(خطر اخلاقی به عدم تلاش مدیریت)
انتخاب ناسازگار(عدم ارائه توانایی های مدیر پس از استخدام )
2- از دیدگاه مدیریت
-هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پاداش
– هزینه بی کفایتی که به صورت معکوس با هزینه های پاداش در ارتباط می باشد.
– هزینه پاداش و هزینه بی کفایتی به طور معکوس با هم رابطه دارند هزینه پاداش زیاد، هزینه بی کفایتی کم و زمانیکه هزینه پاداش کم، هزینه بی کفایتی زیاد می شود در نتیجه هزینه نمایندگی زمانی حداقل می باشد که کل هزینه پاداش برابر کل هزینه بی کفایتی شود.
3-3 ابزارکنترل هزینه تعارض نمایندگی:
1-3-3 بازار کار مدیریتی
Famaدر سال 1980 نشان داد. سه حالت برای بازار مدیریت وجود دارد1- استعداد و سلیقه مدیر 2- بازار نیروی مدیریتی کارا 3- پرداخت پاداش به مدیران درزمان دستیابی به منافع سهامداران به هر حال بازار نیروی مدیریتی می تواند عامل مهمی در کاهش هزینه نمایندگی، جدایی مالکیت سهام و کنترل تصمیم گیری در ترکیب شرکت ها باشد.
2-3-3 هیئت مدیره شرکت:
در تئوری هیئت مدیره در شرکت هایی که مجمع عمومی سالیانه دارند مستقیماً به وسیله سهامداران انتخاب می شوند.اگر این مدیران خواستار ماندن در پست هایشان باشند آنها باید تصمیم هایی بگیرند که دارایی سهامداران شان را حداکثر کنند.
3-3-3 سیاست تأمین مالی شرکت:
ساختار و سیاست مالی شرکت ممکن است عامل قوی

برای کنترل نمایندگی باشد. از آنجایی که مسئله نگهداری درآمدها برمی گردد به اینکه چگونه مدیران با جریان نقدی آزاد برخورد می کنند، بنابراین سیاست و ساختار مالی مناسب می تواند شدت مسئله راکاهش دهد.

4-3-3 استفاده از سیاست تقسیم سود برای کاهش تعارض نمایندگی
پرداخت سود سهام، هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش و هزینه های خارجی ناشی از آن را افزایش دهد.
5-3-3 تاثیر پاداش مدیریت در کاهش تعارض نمایندگی
شواهد نشان می دهد که مدیران اجرائی شرکت واقعاً مطابق اینکه چقدر خوب برای سهامداران شان عمل می کنند، پاداش دریافت می کنند.
6-3-3مالکیت سهام مدیریت
آخرین روش برای کاهش تعارض می تواند مالکیت سهام توسط مدیریت باشد.
7-3-3 اهرم های مالی کوتاه مدت( بدهی های جاری)
کلیه تعهدات بدهی که سررسید تسویه آن کمتریا حداکثردر یکسال مالی باشد مانند:
– حساب های پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– آن بخش از بدهی های بلند مدت که در دوره جاری سررسید می شود.
– بدهی به کارکنان
4-3 ارتباط هزینه نمایندگی واهرم های مالی :
اهرم مالی یک تیغ دو لبه است اگر فروش کاهش یابد هزینه ها بالارفته و بازده دارایی هاکمتر می شود وموجب کاهش شدید بازده حقوق صاحبان سهام شرکتی که وام دارد می گردد شرکتی که بدهی ندارد سود نشان می دهد ولی شرکتی که وام دارد زیان نشان می دهدودر نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام منفی می شود.شرکتی که وام ندارد به سبب داشتن ترازنامه بسیارقوی می تواند دردوره رکودادامه حیات بدهد وآماده ورود به دوره رونق اقتصادی شود. ساختار مالی و سیاست مالی شرکت ممکن است عامل قوی برای کنترل نمایندگی باشد مسئله نگهداری درآمدها برخورد مدیران با جریان نقدی آزادوساختار مالی مناسب می تواند شدت مسئله را کاهش دهدممکن است اهرم مالی کم باعث استفاده از وام بیشتربشودنتایج تحقیقات نشان می دهد وام بیشتر هزینه نمایندگی و ورشکستگی کمتری به شرکت وارد می کنددرمواقعی نیز هزینه نمایندگی به علت سرمایه گذاری نادرست بوده و بوسیله بدهی کوتاه مدت کاهش می یابد بزرگ تر بودن نسبت کل دارایی هزینه نمایندگی بدهی را کمترکرد

ه واهرم های مالی بالاتر به مشکلات نظارت نمایندگ

ی شرکت کمک می کند مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی از اهرم های مالی کمتر استفاده می کنند .
در تحقیقی ازhomas L. Sporleder and LeeAnn E. Moss(2004) تحت عنوان:
دانش سرمایه،دارایی نامشهود واهرم مالی: مدارکی ازشرکت های بیولوژیکی کشاورزی درآمریکا از روش رگرسیون خطی برای دوره زمانی از سال1980 تا سال2000 دررابطه با چهارمتغیر و اهرم مالی مختلف بکار بردند و بطور مجموع به این نتیجه رسیدند که:
1- رابطه مثبت بین اهرم مالی و اندازه وجود دارد.2- رابطه متبت بین اهرم مالی ودارایی های مشهود وجود دارد.3- رابطه منفی بین اهرم مالی ورشد وجود دارد.4- رابطه مثبت بین اهرم مالی وسودآوری وجود دارد.
Green and Murind ،(2003)؛در تحقیقی تحت عنوان:
اثر سیاست مالیات روی بدهی شرکت در اقتصاد در حال توسعه: مطالعه ای از شرکت های هندی برای دوره زمانی از سال1989 تا سال 1999 به این نتیجه رسیدند که:
1- رابطه مثبت بین اهرم مالی واندازه وجود دارد.در کل با توضیحاتی که اندازه وابسته به تنوع بخشیدن است سازگاری دارد بنابراین با ریسک کمتر اهرم مالی بزرگ تر دارد.
2- رابطه منفی بین اهرم مالی ورشد وجود دارد.
3- رابطه منفی بین اهرم مالی وسودآوری وجود دارد.
4- ضرایب روی دارایی های مشهود رابطه بی معنی نشان
نوع تحقیق توصیفی ـ تجربی و روش ما تحققی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات تحقیق از مدل رگرسیون خطی استفاده شده که یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصاد سنجی می باشد
1-3متغیرهای تحقیق :
Short. leverage: اهرم مالی های کوتاه مدت که از نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی به دست می آید .
رشد: دارایی‌هادرصد تغییرات در ارزش دارایی‌ها
دارایی‌های مشهود: نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها
اندازه دارایی‌ها: ] کل دارایی‌ها Ln «لگاریتم طبیعی» [ لگاریتم طبیعی کل دارایی‌ها
سود آوری : نسبت سود قبل از مالیات به ارزش دفتری کل دارایی‌ها
2-3 قلمرو تحقیق:
قلمرومکانی شامل شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. و قلمروزمانی به سال‌های 1380 تا سال 1383شمسی بوده و اسامی آنها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران درگزارشات درج شده است.
3-3 فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر تدوین و به آزمون درآمده که عبارتند از:
1- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و رشد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و دارایی‌های مشهودشرکت رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین نسبت اهرم مالی کوتاه مدت و سودآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
4-3 جامعه وحجم نمونه آماری:
جامعه آماری شامل شرکت هایی می‌باشند که در سال1380 و قبل از آن وارد بورس شده و تا سال1383 در بورس دارای اطلاعات کامل4 ساله بودند انتخاب شدند. وحجم نمونه ازتعداد 127شرکت دارای اطلاعات کامل4 ساله از میان 306 ش

 

رکت فعال در بورس انتخاب شده است ضمنا روش انتخاب نمونه انتخاب کل جامعه آمار توصیفی و حذف متغیرهای مزاحم همراهه است
5-3 روش جمع آوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش میدانی و کتابخانه‌ای با مراجعه به اسناد ومدارک وعمدتاً از روی صورت های مالی شرکت های نمونه وسال نامه ‌ها وسایت مرکزی بورس اوراق بهادارتهران جمع‌آوری گردیده است.
مدل آماری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
از آنجا که این تحقیق به دنبال مطالعه تاثیر عوامل مختلفی مانند دارائی های مشهود،اندازه دارائی ها رشد دارائی ها و سودآوری می‌باشد، لذا در آزمون فرضیه‌های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون t استیودنت استفاده شده است. برای انجام این تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده شده. به طور کلی دو رویکرد جهت آزمون فرضیات در تجزیه و تحلیل رگرسیون وجود دارد رویکرد سطح معنی دار و رویکرد سطح اطمینان
1- رویکرد آزمون معنی دار بودن: با فرض معادله رگرسیون معینی (y=a+x+e)گامهای لازم برای انجام آزمون معنی به صورت زیر می باشد:
– محاسبه آماره آزمون
– وجود جدول توزیع که با آن آماره برآوردی مقایسه می شود
– سطح معنی که با a نشان داده می شود
2- رویکرد سطح اطمینان برای آزمون فرضیه:
– انتخاب سطح اطمینان a(که طبق معمول 5%می باشد
– استفاده از جدول t جهت یافتن مقدار بحرانی مناسب که دارای2 n- df=درجه آزادی می باشد.
– اجرای آزمون
ضریب مثبت نشان دهنده این است که رابطه مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد و بالعکس. ضریب a بدین معنی است که در صورت صفر بودن متغیر مستقل متغیر وابسته دارای این مقدار مقدار a خواهد بود. و هر چه مقدار متغیری نسبت به متغیر دیگر بیشتر باشد نشان دهنده این است که تاثیر این متغیر نسبت به متغیر دیگر بیشتر می باشد.
بنابراین مدل رگرسیونی که در این تحقیق آزمون می شود ب

ه صورت زیر می باشد:

 

Short. leverage =a+ GROWT + SIZE+ TANG + PROF
تجزیه وتحلیل اطلاعات:
1-4مقدمه
تحقیق را می‌توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه‌ای از دانش سازمان‌یافته می‌پردازد. به عبارت دیگر تحقیق عبارت است از تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به ایجاد قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و منجر به پیش‌بینی یا احتمالاً کنترل نهایی رویدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات می‌باشد. اعتبار منطقی و تأیید تجربی ملاک هایی هستند که در ارزیابی ادعاهای علمی به کار گرفته می‌شوند. این ملاک ها در قالب فعالیت های تحقیقاتی در فرآیند تحقیق گنجانده می‌شوند.
2-4 اهرم مالی کوتاه مدت وجدول4-8 که خلاصه‌ای از وضعیت داده‌ها را نشان می‌دهد
جدول4-8

در جدول4-9 نیز خلاصه ای از تجزیه رگرسیون چند متعیره مشا هده می گردد. با توجه به این جدول ملاحظه می گردد، که ضریب تبیین مدل تصحیح شده(2R)معادل(045/0)می باشد بنابراین مدل رگرسیون خطی حدود5 %تغییرات اهرم های مالی کوتاه مدت را توجیه یا تعیین می کند به عبارت دیگرتنها 5/.از تغییرات اهرم های مالی کوتاه مدت توسط این مدل رگرسیون چند متغیره قابل توجیه است وبقیه آن یعنی 95/. باقی مانده توسط عوامل دیگری تعیین می گردد

4-9خلاصه مدل

3-4 جدول تجزیه واریانس رگرسیون اهرم مالی کوتاه مدت:
باتوجه به جدول4-10 ملاحظه می گردد که رگرسیون بطور شدید و در سطح احتمال کمتر از1/. معنی دار بوده لذا رابطه رگرسیون از لحاظ آماری معنی دار بوده ودارای اعتبار می باشد.

4-10تجزیه واریانس رگرسیون

4-4 جدول ضرایب رگرسیون چند متغیره اهرم مالی کوتاه مدت:
جدول 4-11ضرایب رگرسیون چند متغیره

با توجه به مدل رگرسیون همانگونه که در جدول4-11 مشاهده می شود ازبین چهار متغیر مستقل فقط دو متغیر اندازه و رشد به جزء دارایی های مشهود و سودآوری دارای مقدار احتمالی کوچکتر از 5 درصد می باشند این به این معنی است که این دو متغیر

در سطح معنی 5 درصد معنی دار می باشند. با توجه به اصل تعمیم در آمار می توان نتیجه گرفت که این دو متغیر مستقل یعنی اندازه و رشد بر نسبت اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران تاثیر گذار هستند.در نتیجه می توان بیان کرد چون این دو متغیر بعنوان متغیر های هزینه نمایندگی بیان شده اند بنابراین هزینه نمایندگی

 

نیز بر اهرم های مالی کوتاه مدت موثر می باشد .با توجه به جدول4-11از نظرمیزان تاثیر هر یک از چهار متغیری که تاثیر آنها بر اهرم مالی کوتاه مدت به اثبات رسیده است می توان اینگونه بیان نمود که چون یک متغیردارائی مشهود مثبت می باشدو سه متغیر منفی می باشد بنابراین این چهار متغییر با نسبت اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت و منفی دارند. و مربوط به متغیر دارائی مشهود از سه متغیر سود آوری ،اندازه و رشد کمتر وحتی رابطه اش بااهرم مالی کوتاه مدت مثبت وبی معنا می باشد، پس تاثیری براهرم مالی کوتاه مدت ندارد ولی مربوط به متغیررشد از سه متغیر بیشتر می باشد،پس تاثیر این متغیر بر اهرم مالی کوتاه مدت از آن متغیرها بیشتر می باشد.
5 -نتیجه گیری تفسیر وپیشنهادات:
به طور کلی نتایج رگرسیون با توجه به تاثیر هر یک از عوامل ونتایج آزمون فرضیات تحقیق به شرح زیر ارائه می شود.
1-5 رشد: با توجه به فرضیه اوّل ، رابطه بین متغیر مستقل رشد بااهرم مالی کوتاه مدت معنادار به دست آمد.نتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن رشد به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده با توجه به جدول4-11مشاهده شدکه متغیر مستقل( رشد) باضریب بتا174/- اهرم مالی کوتاه مدت رابطه منفی ومعنادار دارد یعنی با افزایش رشدو توسعه شرکت ها اهرم مالی کوتاه مدت کاهش می یابد با درنظرگرفتن اصل تعمیم در آمار می توان نتیجه گرفت که این متغیر مستقل یعنی (رشد) برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران خیلی کم تاثیر گذارمی باشد.براساس ضرایب ا هرم مالی کوتاه مدت نشان می دهد2/5درصد از تغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل رشد می باشد وبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگروشانس میباشد. این رابطه بابعضی از نتایجی که در کشورهای پیشرفته(G-7) بدست آمده مطابقت می کند تحقیقات نشان می دهدکه هر چه شرکت رشد خوبی داشته باشد می تواند وام بیشتری بگیرد تاهزینه نمایندگی و ورشکستگی کمتری به شرکت وارد شود
2-5 اندازه: با توجه به فرضیه دوم رابطه معناداری(دقیقی) بین اندازه شرکت وکوتاه مدت بدست آمد. نتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکتپذیرفته شده در بورس ایران که درآن اندازه به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول4-11مشاهده شدکه متغیر مستقل (اندازه)باضریب بتا104/-بااهرم مالی کوتاه مدت رابطه داشته وباافزایش اندازه شرکت ها نسبت اهرم های مالی کوتاه مدت کاهش می یابدضرایب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت52/0 می باشد که نشان می دهد2/5 درصدازتغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت) قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل اندازه دارائی هامی باشدوبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگر وشانس می باشد.
3-5 دارایی های مشهود:با توجه به فرضیه سوم بین متغیر مستقل دارائی های مشهود و اهرم مالی کوتاه مدت رابطه معناداری به دست نیامد. براساس این فرضیه ونتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن دارائی های مشهودبه عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول 4-11مشاهده شدکه متغیر مستقل دارائی های مشهود باضریب بتا017/0با اهرم مالی کوتاه مدت رابطه مثبت وبی معنا دارد با درنظرگرفتن اصل تعمیم در آمار میتوان نتیجه گرفت که این متغیر مستقل برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران (نمونه)بی تاثیربوده و ضریب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت52/0 می باشد میباشد که نشان می دهد2/5 درصدازتغییرات متغیر وابسته اهرم مالی کوتاه مدت قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل دارائی های مشهود می باشدوبقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگر و شانس بستگی دارد.
شرکت هائی که دارایی های وثیقه ای بیشتری دارند در مقایسه با شرکت هائی که دارایی های وثیقه ای کمتری دارند نسبت اهرم مالی کوتاه مدت زیادتری دارند.
4-5 سودآوری:با توجه به فرضیه چهارم ، بین سودآوری شرکت ها واهرم مالی کوتاه مدت رابطه بی معنی بدست آمد براساس فرضیه آخر تحقیق ونتایج رگرسیون چند متغیره بر روی 127شرکت پذیرفته شده دربورس ایران که درآن سودآوری به عنوان متغیر مستقل و اهرم های مالی کوتاه مدت به عنوان متغیروابسته درنظر گرفته شده با توجه به جدول 4-11 مشاهده شدکه متغیر مستقل(سودآوری) باضریب بتا004/0- با اهرم مالی کوتاه مدت رابطه منفی وکمتراز5/سطح اطمینان آماری و بی معنائی دارد لذا با درنظرگرفت

ن اصل تعمیم در آمار میتوان نتیجه گرفت که این م

تغیر مستقل یعنی (سودآوری) برروی اهرم مالی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران (نمونه)بی تاثیربوده و ضریب تعیین دراهرم مالی کوتاه مدت52/0 می باشد که نشان می دهد 2/5درصدازتغییرات متغیر وابسته (اهرم مالی کوتاه مدت )قابل استناد به تغییرات متغیر مستقل (سودآوری) می باشد و بقیه تغییرات ناشی ازعوامل دیگروشانس می باشد. و ارتباط مثبت وبی معنی به دست آمده بین متغیر مستقل(

سودآوری)واهرم مالی کوتاه مدت نشان می دهدکه اهرم های مالی کوتاه مدت درسطح سودآوری شرکت ها تاثیرگذار نمی باشند.
5-5 نتیجه گیری کلی:
شرکت هایی که بیشترین فرصت سرمایه گذاری را بکار می برند اهرم مالی کمترازآنچه هزینه نمایندگی ودو مدل سلسله مراتب قدرت(PO) و دادوستد(TO)را حمایت می کند، دارند.شرکت ها با سودآوری بیشتر از اهرم مالی کمتر استفاده می کنند،مهمترین شرط بانک ها اخذ وثیقه و تضمین های کافی و هم چنین امکان انعقاد قرارداد اعطای وام می باشد لذا اهرم های مالی با دقت وابسته به دارایی های مشهود در شرکت ها هستند.
ما نتیجه گرفتیم که اهرم های مالی در ایران مشابه با آنچه قبلاً بوسیله Rajan and Zingales(1995) در برابر آلمان گزارش شده بود ، تاحدی نسبت به کشور های آمریکایی- انگلیسی پایین تر است. سرانجام مشاهده کردیم که اهرم های مالی در طی چهار سال گذشته کمی کاهنده(نزولی) بود.
6-5 پیشنهادات نظریه ای:
1- همانطوریکه نتیجه گرفتیم شرکت های سودآور از نسبت بدهی کمتری استفاده می کنند در صورتیکه ،تهیه پول از طریق وام سودآور است،زیرا بهره را می توان از درآمد مشمول مالیات کم کرد،بنابراین شرکت ها باید در ساختار مالی خود مقداری بدهی داشته باشند.
2- تغییر و اصلاح سیستم فعلی پرداخت وام و اعتبار توسط سی

ستم بانکی از مهمترین پیشنهادات این تحقیق می باشد.در حال حاضر پرداخت وام و اعتبارات به فعالیت های خاصی نظیر پرداخت وام برای واردات مواد اولیه ویا خرید ماشین آلات پس از اخذ وثائق وتضمین های کافی محدود شده است. از سوی دیگر،در اعطای وام و اعتبار توجه چندانی به صورت های مالی ودرجه ریسک شرکت نمی شود. در نتیجه لازم است سیستم فعلی پرداخت وام و اعتبارات اصلاح گردد.
3- همانطوریکه بیان شد رشد شرکت مهمترین شاخص هزینه نمایندگی برنسبت اهرم های مالی درایران تعیین شده است با افزایش رشد هزینه نمایندگی

افزایش می یابد بنابراین مدیران باید برای کاهش هزینه نمایندگی وبحران مالی از اهرم های مالی کمتر استفاده کنند.
4- پس بطور کلی هزینه نمایندگی و بحران مالی میزان استفاده از وام را محدود می کنندکه بالای چنین نقطه ای هزینه ها
می توانند منافع حاصل از وام را خنثی نمایند
5- به سبب وجود مسئله های ناشی از اطلاعات نامتقارن و هزینه های انتشار اوراق بهادار،شرکت هایی که دارای رشد کمتر هستند باید از سلسله مراتب قدرت پیروی کنند،یعنی سرمایه مورد نیاز را نخست از محل منابع داخلی،سپس از طریق انتشار اوراق قرضه و در نهایت از طریق انتشار سهام عادی تامین نمایند. .
6- شرکت هایی که دارای دارایی های مشهود هستند می توانند با کمترین هزینه نمایندگی به انتشار اوراق قرضه اقدام کنند و از منافع حاصل از مالیات دهی(سپر مالیاتی) بهره مندگردند.مثلاٌ برحسب سنت،شرکت های آب وبرق و تلفن
7- سر انجام ،به سبب وجود اطلاعات نامتقارن، شرکت هایی که دارای ظرفیت بالقوه گرفتن وام هستند می توانند در صورت رویارویی با فرصت های طلایی سرمایه گذاری بدون این که ناگزیر باشند سهامی را به قیمت های پایین منتشر نمایند و می توانند از چنین توانی استفاده کنندتا نسبت واقعی بدهی آنها از آنچه به وسیله الگوهای دادوستد ارائه می شود،کمتر گردد
منابع و ماخذ فارسی
1- احمد پور ، احمد و یحیی زاده فر ، محمود ، (1383) مدیریت مالی، جلد اول ، ناشر،دانشگاه مازندران.

2- اکباتانی محمد علی، سعیدی والاشانی علی(1381) سیست های تقسیم سود در نظریه و در عمل، بورس،17

3- جان بست,(1371)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری, حسن پاشا شریفی, نرگس طالقانی, انتشارات رشد, تهران
4- جان بست,(1371)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری, حسن پاشا شریفی, نرگس طالقانی, انتشارات رشد, تهران
5-شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران, پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تربیت مدرس
6- شباهنگ ، رضا، (1374) مدیریت مالی، جلد دوم ، چاپ اول ، تهران، سازمان حسابرسی
7- عادل آذر, منصور مومنی,(1380)، آمار وکاربرد آن در مدیریت, جلد اول, تهران, انتشارات سمت
8- نو فرستی، محمد،(1378)، آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد دوم، موسسه رسا، چاپ ششم
9- سال نامه های سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ( سالهای 1383 – 1379)، انتشارات بورس اوراق بهادار تهران

منابع وماخذ انگلیسی
1-Agrawal, A. and G. Mandelker. (1987), ‘Managerial Incentives and Corporate Investment and Financing Decisions’, Journal of Finance 42 (4), 823-837.
2-Alli et al. (1993), ‘Determinants of Corporate Dividend Policy: A Factorial Analysis’, The Financial Review (November), pp. 523-547.

3-Arnold, G., (1998), Corporate Financial Management, Pitman Publishing, U.K.
4- Baker, H.K., Powell,G.E. And veit,T.,(2002), Revisiting Managerial PerspectivsonDividend Policy, Journal of Economics And Finance, Volume 26, Number 3,
5-Banker, R.D., S.Y. Lee and G. Potter. (1996), ‘A Field Study of the Impact of a Performance -Based Incentive Plan’,

Journal of Accounting and Economics 21 (2), 195-226.
6- Beiner, S.,(2001), Theories And Determinants of Dividend Policy, Journal of Corporate Finance, June,
7- Brealey, R. A., Myers, S. And Warcus, A. J.,( 2001), Fundamentals of Corporate Finance, 2Th. Ed., McGraw Hill, New York, number 1

 

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی کیفیت سود شرکت¬ها قبل و بعد از واگذاری به بورس اوراق

 

  مقاله بررسی کیفیت سود شرکت¬ها قبل و بعد از واگذاری به بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کیفیت سود شرکت¬ها قبل و بعد از واگذاری به بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی کیفیت سود شرکت¬ها قبل و بعد از واگذاری به بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی کیفیت سود شرکت¬ها قبل و بعد از واگذاری به بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) :

بررسی کیفیت سود شرکت¬ها قبل و بعد از واگذاری به بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
از آنجائی که محاسبه سود خالص با استفاده از مبنای تعهدی صورت می¬گیرد بنابراین متأثر از روش¬ها، برآوردها و تخصیص¬های حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش (بالابردن قیمت سهام و ;) که نه تنها الزاماً با اهداف صاحبان سهام همسو نمی¬باشد، بلکه

در اکثریت قریب به اتفاق موارد، با آن اهداف متضاد است، صورت می¬گیرد. دلیل فوق، ارزش اطلاعاتی سود خالص را که یکی از مهم¬ترین معیارهای تعیین کننده قیمت

سهام و ارزش شرکت می¬باشد، مورد تردید قرار داده و بدین ترتیب منجر به پایین آمدن کیفیت سود شده است. لذا ارزیابی کیفیت سودآوری شرکتها یکی از مهمترین عوامل تأمین و حفظ منافع طرفین در عرضه اولیه سهام است. از آنجا که شرکت¬ها بعد از ورود به بورس در محیط گزارشگری و معاملاتی متفاوتی با قبل قرار می¬گیرند و ملزم

به رعایت استانداردهای حسابداری می¬باشند، بنابراین تحقیق حاضر به بررسی کیفیت سودآوری با استفاده از معیار ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی در دو محیط مختلف یعنی قبل و بعد از ورود به بورس می-پردازد. در تحقیق حاضر شرکتهایی که در سالهای 1383 الی 1386 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده¬اند مورد ارزیابی قرار گرفته¬اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود در شر کت ها قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران از تفاوت معنی دار برخوردار بوده و شرکت ها بعد از ورود به بورس اوراق بهادار از کیفیت سود بالایی برخوردار می باشند.
واژه های کلیدی: مبنای تعهدی، کیفیت سود، عرضه اولیه سهام، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار تهران.

 

مقدمه
گزارش های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روندکه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند . از آنجایی که اطلاعات به صورت ی

کسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقا

یسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگی

زه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. شرکت های IPO از سرمایه گذاران عدم توجه به ماهیت موقّتی افزایش سود به واسطه اقلام تعهدی سوء استفاده می کنند و سهام را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله می کنند . با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند که اقلام تعهدی را در دوره های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت های با عملکرد ضعیف در دوره های بعد افزایش می یابد زیرا برای شرکت های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان های نقدی جهت مخفی سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد بنابراین، انتظار می رود که کشف مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سبب شود که سرمایه گذاران خارجی در برداشت خود ازکیفیت آتی سود بازنگری کنند و ارزیابی خود را از این گونه شرکت ها که به مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی می پردازند، تعدیل کنند.
از آنجائی که محاسبه سود خالص با استفاده از مبنای تع

هدی صورت می¬گیرد بنابراین متاثر از روش¬ها، برآوردها و تخصیص¬های حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود وجود دارد. دستکاری سود به منظور نیل به اهداف مختلف که نه تنها الزاماً با اهداف صاحبان سهام همسو نمی¬باشد، بلکه در اکثر موارد، با آن اهداف در تضاد است، صورت می¬گیرد. دلیل فوق، ارزش اطلاعاتی سود خالص را که یکی از مهم¬ترین معیارهای گزارشگری عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت می¬باشد، مورد تردید قرار داده و اعتبار آن را مخدوش ساخته است.
در همین راستا پژوهشگران بسیاری به بررسی آثار و نتایج این عدم عینیاتی است که مورد توجه قرار گرفته است.
بیان مسئله
توجه به موضوع کیفیت سود بطور وسیعی در هر دو زمینه حسابداری و مدیریت سرمایه¬گذاری مورد بحث قرار گرفته است. در این زمینه در پژوهشهای حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه¬گذاری و همچنین دستورالعمل¬ها و مقررات بازارهای سرمایه و گزارش¬های کارگزاران، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اشاره هایی به این موضوع شده است.
کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه¬های متفاوتی

می¬باشد و از این رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه¬گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده¬اند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
سود با کیفیت سودی است که روش¬ها و برآوردهای حسابداری مورد استفاده در ایجاد آن عاری از تعصب و طرفداری باشند (لو ، 2008، 3). سود با کیفیت سودی است که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد (لوجی ،2004، 13). کیفیت سود، درجه ارتباط اقلام تعهدی با جریان¬های نقدی است (اسچالر ، 2004، 2). اصطلاح کیفیت سود حسابداری توسط تحلیلگران مالی برای تشخیص ارتباط بین سود حسابداری و گردش وجوه نقد ناشی از آن

بکار برده می¬شود(شباهنگ، 1383، 278).
از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد. یکی از مهم¬ترین شاخص های کیفیت سود، سطح جریان نقدی تول

ید شده توسط شرکت می¬باشد. به زبان ساده، با این که می توان سود را دستکاری کرد اما دستکاری جریان نقدی غیر ممکن است. بنابراین در تحقیق حاضر برای ارزیابی کیفیت سود از معیار رابطه بین سود عملیاتی و خالص وجه نقد حاصل از عملیات استفاده شده است. “هر چه همبستگی بین سود حسابداری و گردش وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد، کیفیت سود حسابداری بالاتر خواهد بود. مفهوم کیفیت سود حسابداری، انعکاسی از آگاهی نسبت به وجود بسیاری از اقلام غیر نقدی در سود و نبود توان ارزیابی نقدینگی واحد انتفاعی بر مبنای آن محسوب می¬شود” (شباهنگ، 1383، 278).
سود خالص عملیاتی که در صورت سود و زیان ارائه می¬شود شامل وجه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی می¬باشد و این رابطه نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ سود خالص عملیاتی با وجه نقد حاصل از عملیات است. بنابراین وجه نقد حاصل از عملیات گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد، می تواند به عنوان یک شاخص مناسب برای کیفیت سود محسوب شود. بدین معنی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ، نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می¬باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری در زمینه شناسایی درآمد و هزینه است (پورربی، 1387، 6). “ارتباط بین سودآوری و جریان¬های نقدی ارتباطی دو سویه می¬باشد که بایستی به موازات همدیگر قرار داشته باشند. بطوریکه اطلاعات وجوه نقد بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. مسلماً هر چقدر همبستگی بین سود و جریان وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود” (برادران حس

ن زاده، 1380، 42).
هر قدر که رویداد مالی و معاملات به وجه نقد نزدیک¬تر باشد، اندازه گیری آن عینی¬تر است، زیرا در تفسیر و برآوردها از ذهنیت کمتری استفاده می¬شود. کیفیت سود هنگامی بالا است که درآمدها و هزینه¬ها به جریان ورودی و خروجی وجه نقد نزدیکتر باشد (برادران حسن زاده و همکاران، 1388، 148).
در تحقیق حاضر از معیار ارتباط بین سود وجه نقد حاصل از عملیاتد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.
مروری بر پیشینه پژوهش
فریدلن (1994) نشان می دهد که شرکت ها ی ipo در بیشتر صورت های مالی موجود در اعلامیه پذیره نویسی اوراق بهادار از اقلام تعهدی افزاینده سود استفاده می کنند.
تحقیقی توسط کیم و کروس (2005) در مورد ارتباط بین سود و وجوه نقد عملیاتی سال آتی انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده ضعیف شدن ارتباط بین سود و قیمت سهام می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد که ارتباط بین سود جاری و وجوه نقد عملیاتی آتی در طول زمان در حال افزایش است که این ناشی از افزایش محافظه کاری حسابداری می باشد.
کنان و کرمیر (1997) در تحقیقی نشان می دهند که شرکتهای عرضه اولیه کانادایی گام های سنجیده و حساب شده ای در جهت جابه جایی ارقام سود گزارش شده در جهت پیش بینی اختیاری صورت گرفته در زمان عرضه اولیه در سال اول به عنوان یک شرکت سهامی عام، بر داشته اند.
برادران حسن زاده (1380) در تحقیقی به بررسی رابطه بین جریانها

ی نقدی و سود شرکتها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اولاً بین وجوه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی رابطه معنی دار وجود دارد که نشانگر کیفیت بالای عایدات بر اساس طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد به شکل استانداردهای بین¬المللی

می باشد. ثانیاً رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات و سود خالص تعهدی در سطح بالایی نسبت به رابطه وجوه نقد حاصل از عملیات و سود عملیاتی وجود دارد.
پورربی (1387) در تحقیقی کیفیت سودآوری شرکت ها را با استفاده از رابطه بین اطلاعات حسابداری تعهدی و اطلاعات مبتنی بر جریان وجوه نقد مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان می¬دهد که کیفیت سود در گروه صنایع داروئی در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت می¬باشد اما گروه صنایع شیمیایی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارای کیفیت سود بالا هستند. همچنین شرکتهای فعال در صنعت شیمیایی از کیفیت سود بالایی نسبت به شرکتهای فعال در گروه صنعت دارویی برخوردار می¬باشند. به طور کلی فروش نقدی بیشتر و مدیریت مناسب و جمع آوری به موقع و کوتاه مدت فروش¬های نسیه از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت سود شرکتها می¬باشند.
فرضیه تحقیق
بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی قبل و بع

د از ورود به بورس تفاوت معنی دار وجود دارد.
روش تحقیق
از آنجایی که این پژوهش در پی یافتن تفاوت بین دو گروه اطلاعات در یک جامعه به عبارتی توصیف کیفیت سود در دو زمان متفاوت می باشد، بنابراین این پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی قرار دارد. از طرفی دیگر، پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی اسد. برای آزمون و تحلیل داده ها از آزمون مقایسه زوجها استفاده می شود یعنی داده های مربوط به قبل و بعد از ورود به بورس شامل جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی هریک از شرکتها گرد آوری شده و نسبت جریان نقدی به سود عملیاتی برای قبل و بعد از ورود به بورس محاسبه گردید البته بعضی از این شرکتها به دلایلی که در ذیل آمده است حذف گردید در آزمون میانگین زوج ها چنانچه بین میانگین نسبت محاسبه شده ی قبل و بعد از ورود به بورس تفاوتی وجود نداشته باشد می توان گفت که ابزار از پایایی برخوردار است آماره t در این آزمون دارای درجه آزادی n-1 بوده و با رابطه زیر محاسبه می شود

برای آزمون این ادعا در مورد کیفیت سود شرکتها، قبل و بعد از ورود به بورس فرض صفر نشان دهنده تساوی میانگین d و فرض مقابل نشان دهنده عدم تساوی آنها است.

برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق فرضیه های آماری بصورت زیر تعریف می شود:
همبستگی معنی داری بین دو متغیر (نسبت مربوطه قبل و بعد از ورود) وجود ندارد :
همبستگی معنی داری بین دو متغیر (نسبت مربوطه قبل و بعد از ورود) وجود دارد :

جامعه آماری، دوره زمانی مورد آزمون و روش نمونه گیری و شیوه گرد آوری اطلاعات
جامعه آماری این پژوهش، شامل شرکتهای وارد شده به بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 الی 1386 مشتمل بر 55 شرکت می باشد، که برای نمونه گیری از روش زیر استفاده شده است.
1- شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.
2- شرکت در بورس فعال بوده و اطلاعات آن نیز در دسترس باشد.
با توجه به ویژگی های مذکور از بین 55 شرکت 32 شرکت IPO انتخاب و برای آزمون فرضیه مورد استفاده قرار گرفتند. منبع اخذ اطلاعات، صورت های مالی شرکت¬های مربوطه است که از لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.

یافته های تحقیق
همان طور که قبلاً اشاره شد، داده های مربوط به 32 شرکت نمو

نه، دو سال قبل از ورود(64 داده) و دو سال بعد از ورود به بورس

 

اوراق بهادار تهران(64 داده) از طریق ابزارهای جمع آوری داده ها گردآوری شد. پس از انجام محاسبات لازم با توجه به اینکه تورش داده ها زیاد بوده بنابراین داده های قبل و بعد از ورود به بورس از نزولی به صعودی مرتب شده و 10% از داده ها به ترتیب از پایین و بالا(12 داده)حذف شده و 52 داده باقیمانده جهت تعیین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی، فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
جدول شماره (1) شامل اطلاعات توصیفی مربوط به نسبت مورد استفاده در فرضیه تحقیق قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

جدول (1) اطلاعات توصیفی متغیر تحقیق
داده میانگین انحراف معیار واریانس مینیمم ماکزیمم
قبل از ورود به بورس 52 093 0447366 0200136 014 213
بعد از ورود به بورس 52 104 0472434 0223194 011 235

به منظور آزمون فرضیه تحقیق از آزمون مقایسه میانگین زوجی دو گروه استفاده شد و پس از اینکه داده ها را در نرم افزار SPSS وارد نمودیم خروجی بصورت زیر بدست آمد جدول شماره 2 نتیجه آزمون فرضیه تحقیق را نشان می دهد.
جدول (2): آزمون مقایسه میانگین کیفیت سود دو گروه
سطح معنی داری
sig آزمون t درجه آزادی d.f اختلاف میانگین ضریب همبستگی
R ورود به بورس
اوراق بهادار تهران
.000 -7644 51 .0135 .979 Before-After

تحلیل و نتیجه گیری
نتایج آزمون جهت مقایسه زوجی شرکتها IPO قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده 644/7- t=در سطح معنی داری (0)می باشد. از آنجا سطح معنی داری پایین تر از آلفای تحقیق (05/0) در سطح اطمینان 95% می باشد بنابراین بین نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معنی دار وجود دارد، همچنین ضریب همبستگی برای 52 داده زوج برابر با 979/0 می باشد یعنی بین نسبت جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران همبستگی معنی داری وجود دارد باتوجه به اینکه sigبرابر صفر است بنابراین فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته می شود به عبارتی دیگر بین کیفیت سود شرکت ها قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین با توجه به جدول شماره (1) چون میانگین بعد از ورود به بورس بیشتر از میانگین قبل از ورود به بورس می باشد بنابراین کیفیت سود شرکت ها بعد از ورود به بورس بیشتر می باشد. بنابر این نتیجه گیری می شود با ورود شرکت¬ها به بورس اوراق بهادار و قرار گیری این شرکتها در محیط گزارشگری متفاوت با قبل، شرکتها ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری شده و به نوعی مانع از دستکاری سود شده و درجه ارتباط سود حسابداری و جریانات نقدی بیشتر شده و کیفیت سود بالا می رود بنابراین در تحقیق حاضر که به بررسی کیفیت سودآوری شرکتها با استفاده از معیار ارتباط جریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی در دو محیط مختلف یعنی قبل و بعد از ورود به بورس پرداخته شد نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت سود در شر کت ها قبل و بعد از ورود به بورس اوراق بهادار تهران از تفاوت معنی دار برخوردار بوده و شرکت ها بعد از ورود به بورس اوراق بهادار از کیفیت سود بالایی برخوردار می باشند.

منابع
1-شباهنگ، رضا (1383)؛ تئوری حسابداری، تهران، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، جلد اول.
2-پورربی، میروحید (1387)‌؛ “ارزیابی کیفیت سودآوری با استفاده از بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری تعهدی و اطلاعات مبتنی بر جریان وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پایان نامه کارشنا

سی ارشد.

3-برادران حسن زاده، رسول،یونس بادآور نهندی و میروحید پورربی (1388)، ” ارزیابی کیفیت سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنایع شیمیایی و دارویی)”، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 2، ص 158-144
4-برادران حسن زاده، رسول (1380)‌؛ “بررسی ارتباط بین جریانهای نقدی و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد «حسابداری»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

5-Kim, Myungsun & Kross, William (2005); “The Ability of Earnings to Predict Future Operating Cash Flows Has Been Increasing Not Decreasing”, Journal. Accounting Research, Vol. 43, No 5.
6-Scholer, F. (2004); “The quality of accruals and earnings and market pricing of earnings quality”, working paper from Aarhus school of business.
7-Lougee, Barbara A. & Marquardt, Carol A. (2004); “Earnings informativeness and strategic disclosure: and empirical analysis of pro forma earnings”, The Accounting Review, Vol. 79, No. 3.

8-Friedlan, J.M. 1994. “Accounting choices of issuers of initial public offerings.” Contemporary Accounting Research 11(1):pp. 1-31.

9-Magnan, M. and D. Cormier. 1997. “The impact of foreward-looking financial data in IPOs on the quality of financial reporting.” Journal of financial statement analysis 3(2): pp.6-1

10-Lo, K., 2008, Earnings

Management and Earnings Quality, working paper from University of British Columbia, pp 3.

 

کلمات کلیدی :

مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان تحت فایل ورد (w

 

  مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان تحت فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان تحت فایل ورد (word) :

سیستم مدیریت منابع بنگاه از دیدگاه ذینفعان

چکیده :
سیستم مدیریت منابع بنگاه ERP یک بسته نرم افزاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمام بخش¬های سازمان از جمله بخش مالی ، حسابداری ، منابع انسانی ، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است . این سیستم با بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان ، بستر مناسب تری را برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می¬کند. اجرای پروژه یERP را می توان ازمنظر تغییرات سازمانی مورد توجه قرار داد. اکثر مشکلات ER

 

P ، در ارتباط با عدم هماهنگی این سیستم با ویژگی های سازمان و دیدگاه های ذینفعان است . در این مقاله اجرای ERP و تاثیرات آن بر دیدگاه های ذینفعان ، مورد بررسی قرار می¬گیرد. درک تفاوت در دیدگاه های ذینفعان برای انجام اقدامات مناسب مدیریت در اجرای اثر بخش ERP مفید خواهد بود.
واژگان کلیدی : سیستم مدیریت منابع بنگاه، دیدگاه های ذینفعان، زنجیره عرضه، تکنولوژی

مقدمه
سیستم مدیریت منابع بنگاه، یک فکر و فن آوری سیستم، برای مدیریت کارای منابع مختلف سازمان است. این نوع مدیریت ازطریق یکپارچه کردن فعالیت ها، درجهت بالا برد

ن کارایی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتریان انجام می گیرد. سیستم مدیریت منابع بنگاه، تمام مراحل عملیاتی فرآیند را درسازمان نمایش می دهد. یک سفارش پس از دریافت به بخش طراحی و سپس تولید هدایت می گردد. پس از آن به بخش انبار و نهایتاً به ارسال کالا منجر می شود. این مراحل تا صدور صورتحساب و محاسبات درآمد در ارتباط با آن سفارش در سیستم مدیریت منابع بنگاه ثبت در اختیار تمام بخش های مربوط در شرکت قرار می گیرد. ERP ، سیستم های رایانه ای قدیمی و مستقل واحدهای امور مالی، منابع انسانی، تولید و انبار را حذف می کند وبه جای آنها تنها برنامه نرم افزاری، یکنواخت شده قرار می دهد که ازچند مجموعه نرم افزاری،تقریباً شبیه سیستم های قدیمی تشکیل شده است. در حقیقت، دوایر مالی و تولید و انبار همچنان صاحب سیستم های خود هستند؛ با این تفاوت که همه آنها در نرم افزار جدید به هم متصلند ودر نتیجه، فرد شاغل در دایره مالی می تواند نرم افزار انبار را ببیند و وضعیت حمل سفارش را بررسی کند.
سیستم مدیریت منابع بنگاه تمام بخشها و وظایف آنها را در یک سیستم رایانه ای وبه شکل یکپارچه قرار می دهد ؛ به نحوی که نیازهای خاص تمام بخش¬های سازمان در این سیستم پشتیبانی شود .این سیستم همچنین مسئولیت پاسخگویی کارکنان در سازمان را به سطحی بالاتر ارتقائ می¬دهد وابزار مناسبی جهت پاسخ خواهی از مدیریت ار

شد شرکت را فراهم می¬آورد .
سابقه¬ی تاریخی سیستم مدیریت منابع بنگاه
مفهوم سیستم مدیریت منابع بنگاه برای اولین بار دردهه 1960 به

وجودآمد. تا سال1972، سیستم مدیریت منابع بنگاه به عنوان یک مفهوم که در هیچ طبقه بندی خاصی قرار نمی گرفت، مطرح بود. درسال 1972 پنج تن از مدیران شرکت آی.بی.ام از سمت خود استعفا داده و جهت تحقق مفهوم سیستم مدیریت منابع بنگاه، شرکت SAP را تأسیس کردند که امروزه یکی از پیشگامان جهانی نرم افزارهای سیستم مدیریت منابع بنگاه به شمار می رود. سیستم مدیریت منابع بنگاه، در واقع نسل جدیدی از سیستم های اطلاعاتی است که سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) نسل قدیمی¬تر آن به حساب می¬آیند[1]. با توجه به این تاریخچه، مشاهده می شود که سیستم مدیریت منابع بنگاه درواقع ادامه راه سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) می باشد؛ لیکن نیازی نیست که در هر سازمان دقیقاً تمام این مسیر گام به گام طی شود؛ بلکه می توان مستقیماً وارد مقوله سیستم مدیریت منابع بنگاه شد. این موضوع برای سازمان هایی که هنوز سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) خود را راه اندازی نکرده اند بسیار مفید است وباعث کاهش هزینه ها می شود. بسته های نرم افزاری سیستم مدیریت منابع بنگاه برمبنای فرآیندهای تجاری هستند ونه وظایف تجاری واین مهم ترین تفاوت آنها با سیستم های اطلاعاتی به حساب می آید.
علل نیاز سازمان¬ها به سیستم مدیریت منابع بنگاه
بقای سازمان ها وابسته به کسب موقعیت در فضای رقابتی بازار است . در بازارهای رقابتی امروز، طول عمر مزایای رقابتی سازمان ها کاهش یافته است و به سرعت باید روندها را در جهت بدست آوردن مزایای جدید رقابتی، بهینه سازی کرد. به منظور افزایش کارآیی سازمان ، شناخت و برنامه ریزی روندها در تمام ابعاد سازمان ضروری است ؛ لذا نیاز به امکاناتی از قبیل، سیستم ¬های هزینه یابی بهای تمام شده ، برنامه ریزی و شبیه سازی خرید، برنامه ریزی و شبیه سازی تولید، برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه ریزی منابع مالی، توأماً مطرح می شود. برای این منظور، ابزاری لازم است که در هر لحظه توانایی جمع آوری سریع اطلاعات از ه

مه ابعاد سازمان و مدل سازی دقیق براساس شرایط کل سازمان را داشته باشد[1].
در فضای رقابتی امروز، تنها سازمان هایی موفق به ایجاد مزیت رقابتی می شوند که بتوانند با یک دید همه جانبه به فعالیت بخش های مختلف خود، اقدام به طراحی روندهای جامع رقابتی کنند. با استفاده ازامکانات سیستم مدیریت منابع بنگاه می توان اثر فعالیت ها را درطول بخش های مختلف سازمان ردیابی کرد و با تکیه بر امکان هماهنگ کردن هریک

از فعالیت ها در بخش های مختلف، اقدام به برنامه ریزی کلان درجهت ایجاد مزایای رقابتی نمود.
منابع سازمانی به سه دسته¬ی منابع مالی، منابع انسانی، تجهیزات و امکانات سازمان تقسیم می شوند. برای برنامه ریزی دقیق در راستای استفاده بهینه از منابع سازمان، لازم است که تأثیر هر فرآیند بر منابع سازمانی تعیین شود. سیستم مدیریت منابع بنگاه با ایجاد یک بستر مناسب و استفاده صحیح از ابزار و فن آوری اطلاعات، قادر خواهد بود با سرعت و دقت بسیار بالا به بررسی تأثیر روندها برکلیه منابع سازمانی بپردازد. با تکیه براین ابزار می توان در هر لحظه ظرفیت آزاد منابع مختلف را شناسایی و با شبیه سازی فرآیندها تأثیر آنها برمنابع را پیش بینی کرده و درجهت استفاده بهینه از منابع سازمان برنامه ریزی کرد.
در راستای پاسخ به این سئوال که چرا شرکت¬ها به سیستم مدیریت منابع بنگاه رو می¬ آوردند، تحقیقات مختلفی انجام شده است؛ به عنوان نمونه کلاید(2005) دلایل روی آوری شرکتها را به ERP به شرح زیر می داند[5] :
یکپارچه سازی داده های عملیات
افزایش تولید
همگون کردن فرآیند های شرکت
افزایش قابلیت انعطاف پذیری کسب و کار
حمایت از راهبرد جهانی شدن
بهینه کردن زنجیره ارزش

 

به عبارت بهتر می¬توان بیشترین دلیل برتری سیستم مدیریت منابع بنگاه نسبت به سایر سیستم ¬های اطلاعاتی ، افزایش کیفیت سرویس دهی به سفارشات مشتریان و پردازش صورتحساب ها و نهایتا افزایش سود دانست . اما 5 دلیل اصلی برای استفاده شرکتها از سیستم مدیریت منابع بنگاه به شرح زیر است [1]:
1- یکپارچه سازی اطلاعات مالی : اطلاعات مالی مربوط به درآمد ، با اطلاعات فروش و دیگر واحدهای مرتبط با فروش، متفاوت است. سیستم مدیریت منابع بنگاه دراین موارد تنها یک عدد واقعی ارائه می¬کند و اطلاعات واحدهای دیگر به دلی

ل استفاده از یک سیستم مشابه تفاوتی نخواهد کرد.
2- یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات: در شرایط فعلی ، واحد فروش تا ارسال کالا توسط انبار و صدور صورت حساب توسط بخش مالی، در جریان اجرای سفارشات قرار نمی گیرد. چنانچه این اطلاعات در یک سیستم نرم افزاری باشند و نیازی به جستجو دراین سیستم های مختلف نباشد، شرکت ها می توانند به راحتی عملیات و مراحل هر فرآیند مانند سفارشات را ردیابی و مدیریت کنند. علاوه بر ردیابی در مراحل اداری و حسابداری، هماهنگی همزمان در مراحل طراحی و تولید و انبارداری و حمل هم می تواند اعمال گردد.
3- استانداردسازی وسرعت در فرآیند تولید: شرکت های تولیدی اغلب دارای چند واحد سازمانی هستند که به طور همزمان از روش ها وسیستم های رایانه ای مختلف استفاده می کنند. سیستم های مدیریت منابع بنگاه با روش های استاندارد، برخی مراحل فرآیند های تولیدی را خودکار می کنند. استاندارد سازی آن فرآیندها واستفاده از سیستم یکپارچه به جای چند سیستم رایانه ای مختلف، می تواند موجب بالابردن بهره وری وکاهش هزینه های سربار و صرفه جویی در زمان گردد.
4- کاهش حجم انبارداری: سیستم مدیریت منابع بنگاه جریان کاملاً روانی در فرآیند تولیدی را پشتیبانی کرده و موجب نظارت همزمان براجرای فرآیند در شرکت می گردد. این تسهیلات موجب کاهش حجم مواد و کالاهای نیمه ساخته و کالاهای ساخته شده موجود درانبار می شود. ضمناً این سیستم، برنامه توزیع و تحویل کالا به مشتری را دقیق و قابل قبول می کند.
5- استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی: در سازمان

های دارای چند واحد سازمانی، هماهنگی و مدیریت زمان و ارتباط بین منابع انسانی، کاری ساده نیست. سیستم مدیریت منابع بنگاه در این زمینه کمک شایانی می کند{3}.

مزایای سیستم مدیریت منابع بنگاه
مزایای فراوانی در استقرار سیستم های برنامه ری

زی و تخصیص منابع سازمان ازجمله سیستم مدیریت منابع بنگاه وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد[1]:
• کاهش هزینه های انبار (نگهداری، حمل و نقل)، هزینه های سفارش ، هزینه های تولید و هزینه های ناشی از توقف خط تولید، عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی.
• کاهش حجم تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در تجهیزات وماشین آلات، کارخانه و زمین.
• کاهش هزینه های ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحد

های سازمان و ایجاد پل ارتباطی بین شکاف های اطلاعاتی سازمان.
• ERP کاهش هزینه ها را به دنبال داشته ونهایتاً به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر سازمان منتهی می گردد.

• برقراری فرآیند تولید انعطاف پذیر، کاهش زمان تکمیل و نهایی کردن محصول، افزایش شفافیت و ردگیری فرآیند تولید برای مشتری و قابلیت متناسب سازی برای آنها و نهایتاً تطبیق بیشتر با نیازهای وی وبهبود ذهنیت جمعی درباره سازمان.
• افزایش رضایت مندی مشتری در تمام فرآیندهایی که وی باآنها درگیر است که این فرآیندها ازلحظه سفارش شروع و تا دریافت محصول و خدمات پس از فروش ادامه دارد.
• سیستم مدیریت منابع بنگاه به سیستم اطلاعات یکپارچه کمک می کند تا کلیه عملکردهای مؤسسه را پوشش دهد[3].
• سیستم مدیریت منابع بنگاه نه تنها در سراسر بخش های مختلف شرکت، بلکه در سراسر شرکت هایی که تحت یک مدیریت قرار دارند، سیستم های کاملاً یکپارچه فراهم می کند. لیکن نباید فراموش کرد که سیستم مدیریت منابع بنگاه صرفاً راه حلی برای مدیریت بهتر پروژه است.
معایب سیستم مدیریت منابع بنگاه
علی رغم مزایای ذکر شده برای سیستم مدیریت منابع بنگاه، این سیستم از نقطه نظر سازمان ها و موارد مربوط به فناوری و جنبه های فرهنگی، همانند هر محصول(نرم افزازی) دیگر دارای معایبی است که موارد زیر به طورخاص در سیستم های مدیریت منابع بنگاه مشاهده می شود[2]:
• پیاده سازی آن مشکل است. (مشکل تبدیل وظایف تجاری به فرآیند تجاری)
• خیلی گران است.(ده ها میلیون دلار هزینه صرف می شود.)
• پیاده سازی آن زمان بر است .
• استفاده از سیستم های مدیریت منابع بنگاه یک تصمیم راهبردی است و در حقیقت روی سرنوشت سازمان و موفقیت آن شرط بندی می شود.
حال سئوالی که مطرح می¬شود آن است که چرا اغلب پرو

ژه های سیستم مدیریت منابع بنگاه شکست می خورند؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت اگر کارکنان در بخش های مختلف شرکتی که قرار است از این نرم افزار استفاده کند، برتری شیوه های کاری آن را نسبت به روش های فعلی خود، قبول نداشته باشند، در مقابل استفاده از سیستم مدیریت منابع بنگاه مقاومت می کنند و یا از بخش فناوری اطلاعات می خواهند که آن را متناسب با روش های کا

ری فعلی خود تغییر دهند. اینجا همان نقطه ای است که پروژه های سیستم مدیریت منابع بنگاه را با شکست مواجه می کند[1]. در چنین شرایطی بحث وجدل در مورد نصب یا عدم نصب نرم افزار یا نحوه نصب آن آغاز می شود و سرانجام بخش فناوری اطلاعات به مخمصه پر هزینه تغییر سیستم مدیریت منابع بنگاه متناسب با خواسته کارکنان گرفتار می شود. سفارشی کردن، نرم افزار را ناپایدار و نگهداری ازآن را دشوارتر می سازد. به عنوان قاعده کلی می توان گفت که اگر شرکت در مقابل تغییر مقاومت کند، اجرای پروژه سیستم مدیریت منابع بنگاه در آن شرکت به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد.

دلایل شکستERP را می توان به سه دسته تقسیم کرد[3] :
1- مقاومت
2- عدم توجه به فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی
3- عدم توجه کافی به ریسک های پیاده سازی
معرفی یک نوآوری در سازمان همواره با تردید وابهام همراه است . نوآوری ها بطور بالقوه سبب تغییر در رویه¬ها ، ارتباط نقش ها و حتی شرایط لازم برای عملکرد یا کارایی می شود . نتایج فعایت های اجرای تکنولوژی در یک سازمان به فعالیت رهبران و تصمیم گیرندگان سازمان و نیز به واکنش کاربران (نهایی)به این فعالیت ها بستگی دارد [4]. مطالعات زیادی پیرامون پذیرش ERP انجام شده است . در این مطالعات اشاره شده است که تفاوت در پذیرش ERP اغلب به سطوح سازمانی افراد در سلسه مراتب سازمان ، تجربه ، وابستگی کارکردی و ارشدیت آنها نسبت داده می شود .
بسیاری از افراد ذینفع در مدت اجرای ERP درگیر آن هستند. این افراد شامل مدیریت ارشد ، مدیران پروژه ، تیم رهبری ، آموزش دهندگان، مشاوران ، فروشندگان وکاربران نهایی می¬باشند. این افراد از نظر علایق شخصی و میزان قدرت سازمانی با هم متفاوت هستند که این امر ممکن است بر نتایج اجرای ERP اثر گذار باشد . درک تفاوت در دیدگاه های ذینفعان برای انجام اقدامات مناسب مدیریت در اجرای اثر بخش ERP ضروری است . برای مثال ممکن است مدیران، فقط دقایقی را که تیم پروژه صرف ملاقات با کارکنان می¬کند را به عنوان

ارتباطات کافی و اثربخش در یک پروژه بدانند؛ در حالی که ممکن است کارکنانی که قسمتی از تیم اجرای پروژه نیستند این ملاقات ها را ناکافی بدانند و خواستار مکانیسم های ارتباطی اثربخش-تر باشند. لذا درک تفاوت های موجود در رویکرد گروه های مختلف در درون یک سازمان و ماهیت این تفاوت ها می¬تواند به اجراکنندگان آن در ایجاد مکانیزم های مداخله مناسب از قبیل آموزش و ارتباطات که می تواند منجر به موفقیت یا شکست ERP شود ، کمک کند .
بر مبنای مطالعات انجام شده ، 7 متغیر به عنوان مواردی که در مقایسه دیدگاه های کاربران نهایی و مدیران بکار می¬رود، شناسایی شده است که شامل موارد زیر می¬باشد[6] :
تغییر در تکنولوژی
تعامل کارکنان با تکنولوژی
سهولت استفاده
رضایت مندی همراه با تکنولوژی
ارتباطات پروژه
آموزش
عقاید مشترک در ارتباط با مزایای تکنولوژی
تغییر در تکنولوژی
بحث تغییر تکنولوژی با این سوال سنجیده می¬شود که آیا تغییر در تکنولوژی ERP سبب افزایش توان شرکت برای دستیابی به فرصت های تجاری جدید می¬شود ؛ و آیا به قسمت های مختلف سازمان این اجازه را می دهد که در تعامل با یکدیگر بهتر وظایف خود را انجام دهند و نیز آیا خدمت رسانی در سیستم ERP نسبت به سیستم قبلی آسانتر و بهتر می شود ؟
تحقیقات نشان داده است که در زمینه دستیابی به فرصت های جدید تجاری و سهولت خدمت رسانی به مشتری در سیستم ERP ، اختلاف کمی بین دیدگاه کاربران و دیدگاه مدیران وجود دارد . همچنین در رابطه با توان مندی تکنولوژی در قادر ساختن بخش های مختلف در همکاری نزدیک تر با یکدیگر نیز عدم توافق کمتری وجود دارد . اما این گونه به نظرمی رسد که تفاوت عمده، در نگرش کاربران و مدیران بر ماهیت این تکنولوژی است .کاربران بیشتر این مزیت سیستم ERP را که به ترکیب و یکپارچه سازی داده ها در سازمان می پردازد توجه می کنند حال آنکه مدیران به ماهیت جهانی این تکنولوژی و مزایایی فراتر از سطح بنگاه توجه می کنند .
تعامل کارکنان با تکنولوژی
ارتباط (تعامل) کارکنان با تکنولوژی با این موضوع سر و کار داردکه آیا کارکنان ا احساس می¬کنند که سیستم ERP در کار آنها مفید واقع می شود ؛ بهره وری کار آنها را افزایش می دهد ؟ همچنین به چه میزان این سیستم نسبت به تغییرات انعطاف پذیر است ؟

 

مدیران در این رابطه نسبت به کاربران ، رویکرد مثبتی به سیستم ERP دارند. بیشترین اختلاف مربوط به بحث بهروری است . کاربران اگر چه نسبت به توانایی سیستم ERP درکل نگرانی ندارند؛ اما نسبت به توانایی این سیستم در افزایش بهره وری کارشان اطمینان کمتری دارند.این موضوع قابل درک است زیرا کاربران نگران توانایی خود در انجام سریع امور با استفاده از سیستم جدید (ERP) هستند[6] .
عامل دیگر در نگرانی کاربران نسبت به بهره وری سیستم ERP ، استفاده اجباری از این سیستم است . در حالی که استفاده از سیستم قبلی اختیاری است ، استفاده از این سیستم اجباری به نظر می رسد و این امر ذاتا اضطراب و نگرانی را در کاربران پدید می آورد . در حقیقت این ترس در کاربران وجود دارد که قسمت اعظم وقت آنها صرف سیستم جدید شود . و لذا همواره این احساس وجود دارد که باید قسمت بیشتری از وقت کارکنان صرف چگونگی استفاده از سیستم ERP شود .
سهولت استفاده
مدیران بیشتر از کاربران اعتقاد دارند که این تکنولوژی در عمل برای استفاده آسان خواهد بود . در حقیقت مدیران نسبت به کاربران اعتماد بیشتری به توانایی های ERP در انجام خواسته هایشان دارند . مدیران در مقایسه با کاربران معتقدند که یادگیری استفاده از این سیستم آسان خواهد بود[6] .
در حقیقت ERP سیستمی است که اطلاعات یکپارچه را تهیه کرده و تعدد منابع داده ها را حذف می کند . اما از دید کاربران، سیستم قبلی ارجح تر است زیرا کاربران طرز استفاده از آن سیستم را یاد گرفته و تجربه گرانبهایی در ارتباط با سیستم های قدیمی بدست آورده اند . لذا جایگزین کردن سیستم جدید با سیستم قدیمی به منزله این است که کاربران باید مجددا مهارت های جدیدی را بیاموزند؛ که این امر مقاومت هایی را را از سوی آنها به هنگام جایگزین کردن سیستم ERP با سیستم جدید پدید می¬آورد .
رضایت مندی همراه با تکنولوژی
اندازه گیری رضایت مندی بر مبنای توان سیستم اطلاعاتی در فراهم آوردن اطلاعات یکپارچه ، دقیق ، صحیح ، به موقع و قابل اتکا صورت می گیرد . همچنین در این رابطه این سوال مطرح می شود که آیا انتظار می رود سیستم جدید از نظر تهیه اطلاعات با مشخصات گفته شده نسبت به سیستم قبلی بهتر عمل کند ؟
در پاسخ باید گفت که بیشترین اختلاف در نگرش به بهتر کارکردن سیستم ERP نسبت به سیستم قبلی است . کاربران نسبت به مدیران اطمینان کمتری در رابطه با توان

ایی سیستم ERP در فراهم آوردن اطلاعات دقیق ، صحیح ، به موقع و قابل اتکا دارند . در واقع این احتمال وجود دارد که مدیران به این علت که به عنوان اعضای تیم پروژه ، در اجرای پروژه مشارکت دارند ویا به دلیل تعامل بیشتر آنها با مشاوران و فروشندگان ، احتمالا با تکنولوژیERP بیشتر از کاربران آشنایی دارند ؛ لذا فهم بهتری از ظرفیت های این تکنولوژی دارند و بنابراین انتظار دارند که ERP بهتر از سیستم قبلی عمل نماید[6] .
ارتباطات پروژه
سیستم ERP یک سیستم بسیار گران و پر هزینه است . بنابر این تصمیم به پذیرش این سیستم احتمالا منوط به پذیرش آن از سوی مدیریت ارشد است. مدیران مجبورند از ارتباطات برای توجیه و توضیح تصمیم خود استفاده نمایند . ارائه توجیه تجاری برای استفاده از سیستم معمولاً مشکل نیست . اما موضوع مهم آن است که چگونه این توجیه برای کارکنان سطوح پایین تر تبیین شود ؛ تا اینکه کارکنان به اجرای ERP ترغیب شده و در برابر تغییرآتی که اتفاق خواهد افتاد ، مقاومت نکنند. همچنین مفید بودن تکنولوژی نیز بستگی به میزان و کیفیت ارتباطات دارد . و ارتباط موثر منجر به ایجاد اعتماد و تبادل نیاز های اطلاعاتی برای فرآیند تغییرات و پذیرش تکنولوژی می گردد . در این راستا شرکتها شروع به انتشار خبر نامه می¬کنند و هدف از این کار آن است که افراد ذینفع خصوصاً کاربران، درباره ی پروژه اطلاع کسب کنند . تحقیقات متعدد نشان داده است که کاربران فکر نمی¬کنند که این ابزار ارتباطای، قصد تشریح مزایای تکنولوژی ERP را دارد .
آموزش
تفاوت دیدگاه مدیران و کاربران در این مورد مربوط به مدت زمان آموزش ، جزئیات آموزش و میزان اعتمادی است که کاربران نسبت به برنامه های آموزشی دارند . به عبارت دیگر کاربران احساس اطمینان کمتری نسبت به مدیریت در رابطه با توانایی استفاده از سیستم ، بعد از طی دوره آموزشی را دارند[6] .
کامل بودن، مدت زمان و زمان بندی، میزان جزئیات آموزش داده شده و حتی کسی که آموزش می دهد نیز از نگرانی های مداوم شرکتی است که سیستم ERP را اجرا می کند . مخارج آموزش یکی از بخش های اعظم بودجه اجرای سیستم ERP را به خود اختصاص می دهد.. آموزش در هنگام اجرای تکنولوژی نیز مهم است؛ زیرا بر شیوه عمل، رفتار و پذیرش تکنولوژی از سوی کاربران ، تاثیر می گذارد . لذا آموزش یکی از عوامل حیاتی در موفقیت اجرای سیستم ERP است.
عقاید مشترک در ارتباط با مزایای تکنولوژی
سیستم ERP مرزهای بخش های مختلف را می شکند و یک سیستم اطلاعات یکپارچه را در بنگاه ایجاد می کند. این نوع سیستم برای فراهم آوردن یک دید یکپارچه از شرکت از نظر رویکرد تجاری طراحی شده است، لذا اجرای آن نیازمند مشارکت کاربران بخش های مختلف سازمان و همکاری سطوح مختلف سازمان می باشد. برای دستیابی به موفقیت در اجرای ERP، باید حس اعتماد متقابل و تعامل متقابل بین مشارکت کنندگان در اجرای این سیستم، پدید آید{6}. این یک احساس مشترک از عواید مربوط به مزایای پروژه سیستم اطلاعاتی می باشد که به مشارکت کنند¬گان سازمانی این اجازه را می دهد که پیرامون اهداف پروژه زمینه مشترکی را به دست آورند.
عقاید مشترک اشاره به عقایدی دارد که پیرامون تمام اثرات سیستم ERP بر سازمان و با توجه به منافع آن می باشد. این نوع عقاید، متفاوت از عقاید انفرادی هستند که مربوط به عملکرد انفرادی می باشد. در مقابل، اعتقاد به مزایای ERP یک عقیده مشترک بین مدیران و کاربران است. مدیران اعتقاد و اعتماد بیشتری نسبت به مزایای سیستم ERP دارند. در حقیقت اگر افراد یا کاربران احساس مشترکی از اینکه چرا این تکنولوژی به اجرا در می آید، داشته باشند، این امر احتمالاً منجر به همکاری، اعتماد و ایجاد یک حس مشترک درباره اهداف اجرای ERP می شود که این امر خود منجر به دستیابی به موفقیت در اجرای ERP می شود.
نتیجه¬گیری
در این تحقیق به بررسی تفاوت های موجود در رویکرد گروه های مختلف در برابر اجرای ERP در یک سازمان پرداخته شده است. سیستم مدیریت منابع بنگاه، یک فکر و فن آوری سیستم، برای مدیریت کارای منابع مختلف سازمان است. این نوع مدیریت ازطریق یکپارچه کردن فعالیت ها، درجهت بالا بردن کارایی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتریان انجام می گیرد. ERP یک نوآوری است و معرفی یک نوآوری در سازمان، همواره با تردید وابهام همراه است. نوآوری ها بطور بالقوه سبب تغییر در رویه¬ ها، ارتباط نقش ها و حتی شرایط لازم برای عملکرد یا کارایی می شود . نتایج فعایت های اجرای تکنولوژی در یک سازمان به فعالیت رهبران و تصمیم گیرندگان سازمان و نیز به واکنش کاربران نهایی به این فعالیت ها بستگی دارد. لذا درک تفاوت های موجود در رویکرد گروه های مختلف در درون یک سازمان و ماهیت این تفاوت ها می¬تواند به اجراکنند¬گان آن در ایجاد مکانیزم های مداخله مناسب از قبیل آموزش و ارتباطات که می تواند منجر به موفقیت یا شکست ERP شود ، کمک کند .

منابع

 

1- شعری، صابر و بختکی، بهروز؛« سیستم مدیریت منابع بنگاه و اثرات پیاده سازی ان در حوزه حسابداری» ، ماهنامه حسابدار ، شماره 177
2- امینی، پیمان؛ « سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه و عوامل حیاتی موفقیت آن» ، ماهنامه حسابدار سال بیستم، شماره 171
3- عرب مازار یزدی ،محمد و فخرآبادی ، عباس و خرم نژاد، مصطفی؛ « تاثیر سیستم های برنامه ریزی مدیریت منابع بنگاه بر فرآیند حسابداری » ، مجله حسابدار ، شماره 180

4- Boonstra, A. (2006). Interpreting an ERP-implementation project from a stakeholder perspective. International Journal of Project Management , 38–52
5-Clyde, W. H., & Mark, P. S. (2005). ERP plans and decision-support benefits. Journal Decision Support Systems , Volume 38 Issue 4.
6-Kwasi, A.-G. (2004). ERP implementation factorsA comparison of managerial and end-user perspectives. Business Proce

ss Management Journal , Vol. 10 No. 2, 171-183.

 

کلمات کلیدی :

مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 

  مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) :

تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
در این مقاله هدف بررسی تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف کلیه شرکتهای که اطلاعات صورتهای مالی(ترازنامه و صورت سود وزیان ) آنها در بورس اوراق بهادار برای 5سال موجود بوده است مورد بررسی قرارگرفت.به طور کلی 50شرکت از شرکتهای پذیرفته ش

ده در بورس اوراق بهادار انتخاب شد.به همین منظور اطلاعات5ساله در خصوص میزان کل بدهی ،سود عملیاتی،سودقبل از بهره ومالیات وسود خالص جم

ع آوری ومورد آزمون قرار گرفت.به منظور آزمون داده ها از رگرسیون ساده وضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که،به طور کلی بین بدهی و سودآوری رابطه معنا دار وجود دارد.

واژهای کلیدی:ساختاربدهی،سودآوری،صورتهای مالی،سودعملیاتی،سود قبل از مالیات،سودخالص وسود هر سهم
The impression of debt structure o

n the profitability of company that accepted in Tehran security exchange
M.GHanbari o.Jalilian H.Jalilian
Abstract:
The main purpose of this article is the review the impression of debt structure to profitability of company that accepted in Tehran security exchange .in this way, investigate the total catering industrial company that the financial statement information (balance sheet, income statement) of them is exist for five years in Tehran security exchange. In order to, 50 company of the company is selected and 5(ten) years information of them about the total debt, operation profits, pretax profits, net profit is gathered and for analysis, of this data is use the simple regression and correlation coefficient .in whole, the

final result indicate, except the relation between.
Key word : debt structure, profitability, statement information, pretax profits, net profit .
مقدمه:
مدیریت مالی را می توان دانش وفن تأمین و کاربرد وج

وه برای رسیدن به هدف یا دانش و علم اداره پول تعریف کرد . به طوری که وجوه اشخاص ومؤسسات را تحصیل یا جمع آوری و آن را خرج یا سرمایه گذاری می کند. در صورتی که ترازنامه را نمودی از وضعیت یک شرکت سهامی در نظر بگیریم ،مدیریت م

الی با تصمیم گیری نسبت به بدهیها و حقوق صاحبان سهام ،منابع مالی را تأمین می کند وبا تصمیم گیری نسبت به دارائیها ی جاری وبلند مدت آنها را سرمایه گذاری می کند.
شرکتها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق

استقراض ویا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند . هر شرکت هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارد تعیین نماید . استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه های سود آور می تواند در جهت افرایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا کنند.
گروهی از متخصصان مالی بر این عقیده هستند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه آن ، آنها می گویند اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه سرمایه گذاری می تواند باعث دستیابی به افزایش ثروت وسود بیشتر سهامداران شود ، اتخاذ تصمیم مدبرانه در زمینه تأمین مالی یکی از این تصمیمات است.
در مقابل نظریه فوق ، توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از هزینه بهره بدهی و پایین بودن هزینه بدهی نسبت به سایر منابع سرمایه ، بیشتر متخصصان امور مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی در تأمین مالی بلند مدت شرکت باعث افزایش ارزش شرکت وافرایش ثروت مالکان می شود . بر این اساس شرکت باید بین ارزش صرفه جویی مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار نماید . یعنی تنظیم نسبت بدهی به گونه ای باشد که ارزش شرکت را حداکثر نماید ، درحقیقت این گروه دستیابی به هد

ف نهایی شرکت یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران را

از طریق کاهش هزینه ها دنبال می کنند . یعنی به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی اهمیت می دهند . بر اساس این نظریه اگر وضع یک شرکت به گونه ای باشد که بتواند از صرفه جویی مالیاتی بهرمند شود به نفع آن شرکت است که از راه استقراض تأمین مالی نمایید . بدیهی است که شرکت با توجه به هزینه های اضافی ناشی از نابسامانی یا بحران مالی باید میزان وام های خود را محدود کند.

ادبیات و پیشینه تحقیق:
نظریه معروف مودیلیانی ومیلر .در سال( 1958) که معتقد بودند ترکیب ساختار سرمایه تاثیری در ارزش شرکت ندارد سر آغازی بود برای انجام تحقیقات متعدد در زمینه شناخت ساختار مطلوب سرمایه شرکتها . به دنبال مقاله فوق دانشمندان متعددی د

ر انتقاد از نظریه مودیلیانی و میلر یا تأیید آن نظریات مختلفی ارائه دادند .از جمله این افراد می توان از دیوید دورانددر (1959) ،فرد و ستون در(1963) ،داوسن ،بروور و جاکوب (1965) ،مرتون (1977)و جک بیکرنام برد.
عکس العمل های گسترده متخصصان علوم مالی در قبال ن

ظریه،مودیلیانی ومیلر ،این دو نفر را وا داشت که طی مقالاتی که منتشر کردند به دفاع از نظر خود بپردازند و یا در مواردی اصلاحاتی در آن انجام دهند . آنها در نظریات بعدی به تاثیر صرفه جویی های مالیاتی هزینه بهره بدهیها ،تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها را تأیید کردند .
فاماو فرنچ در سال 1992،تفاوت مقطعی میانگین بازده سهام را بر ریسک بازار،اندازه شرکت،اهرم مالی ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به قیمت از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند ریسک بازار و اندازه شرکت به میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد.اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس وبا ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. از این رابطه توسط فاما و فرنج به عنوان معما یاد شده است.
کریستی1990 به این نتیجه رسید که در فرضیات طرح پاداش ،بدهی در تشریح انگیزه های مدیریت جهت دستکاری سود از بیشترین اهمیت آماری برخوردار است .
داروق و دیگران در 1998 مدیریت سود را در شرکتهای ژاپنی مورد بررسی قرار دادند،نتیجه تحقیق آنها نشان داد که بین هزینه های سیاسی ،طرح پاداش ،ساختار مالکیت ،و تامین مالی داخلی با دستکاری سود ارتباط وجود دارد.
در سال 1976 اسکات و مارتین طی تحقیقاتی که در ایالات متحد

ه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل مؤثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتها ست.
ریمرز در تحقیق سال 1975 خود به این نتیجه رسید که در کشورهای فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معناداری دارند درحالی که در کشورهای هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود.

اندرسون در بررسیهای خود در سال 1990 حول ارتباط بین ساختار مالی و تکنولوژی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایه بر نسبت بدهی بالاتری در مقایسه با شرکتهای کاربر دارند.
در کشور ایران تحقیقات مربوط به ساختار سرمایه و به طور کلی علوم مالی سابقه طولانی ندارد و عمدتاً شامل تحقیقاتی است که در سالهای اخیر در رابطه با بورس تهران صورت گرفته است .
رضا تهرانی (1374) در رساله دکترای خود نتیجه می گیرد که نسبت سهام در بورس اوراق بهادار تهران متأثر از کلیه متغییر های مالی بر ارزش سهام نیست و مهم ترین عوامل موثر بر قیمت سهام ،سود هر سهم و سود نقدی هر سهم است در حالی که متغیرهایی مانند ریسک و انتظارات رشد تاثیر مهمی بر قیمت سهام ندارد. {8}.
رحمانی ،محمود (1374)در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسید که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می شود و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش میدهد.{12}.
سید جواد دلاوری در رساله فوق لیسانس خود نتیجه می

گیرد که نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر روش های تامین مالی قرار نمی گیرد.{19}.
امید پور حیدر در رساله فوق لیسانس خود به این نتیجه رسیده است که ساختار مالی شرکتهای فعال در بورس تهران در گروهای مختلف صنعت با یکدیگر اختلاف معنی داری ندارد و در بازار سرمایه اعتبار دهندگان نوع صنعت را مد نظر قرار نمی دهند

.{20}.
احمدی ،محمدرضا(1380).در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به این نتیجه رسید که یک استنتاج قطعی در مورد وجود رابطه معنی داری بین نسبت ساختار سرمایه و نسبت بازده به دست نیامده است،اما چنین به نظر آمده که رابطه به طور کامل منفی نباشد{21}
علی باغانی در رساله فوق لیسانس خود این نتیجه را می گیرد که روشهای تامین مالی کوتاه مدت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر چندانی ندارد {22}
اهمیت موضوع تحقیق:
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی کوتاه مدت و بلند مدت ،تشخیص یافتن منابع مالی قابل استفاده اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه است و

باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ،ارزش شرکت و قیمت سهامدارند ،این منابع را انتخاب نمایند .این تحقیق به دنبال آن است تا درک کند که ساختار بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و ساختار بدهی چه آثاری بر سود سهام دارد. و در این باره اطلاعاتی جمع آوری نماید تا مدیران در

جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت از آن استفاده نمایند.
اهداف تحقیق:
هدف نهایی از انجام این تحقیق این است که بیان نماید آیا ساختار بدهی اثرات قابل ملاحظه ای بر سود آوری شرکتهای پزیرفته در بورس اوراق بهادار خواهد داشت وهمچنین بیان مواردی است که مدیریت را در تصمیم گیریهای خود نسبت به تامین مالی یاری نماید.
فرضیه های تحقیق:
به طور کلی در این تحقیق با توجه به آنچه که بیان شد فرضیه های تحقیق به شکل زیر تعریف شده است.
فرضیه اصلی :

بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سودآوری شرکتها رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه اول:

بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود دارد.

 

روش جمع آوری داده ها:
روشهایی که در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است یکی مطالعه سوابق،کتب،پایان نامه ها و نشریات در دسترس و دیگری منابع ثانویه که مهم ترین آنها اطلاعات بورس واوراق بهادار می باشد.

قلمرو تحقیق:
استفاده از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب صورتهای مالی، استخوان بندی اصلی تحقیق را تشکیل میدهد . به همین خاطر صورتهای مالی را برای حدود5 سال (سال 1380تا 1384) مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم، پس قلمرو زمانی این تحقیق پنج ساله می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
روش تحقیق:
در این تحقیق روش تحقیق بصورت قیاسی _ استقرایی است ،که در مبانی نظری تحقیق از روش استدلال قیاسی و در اثبات یا رد فرضیه های تحقیق با بکارگیری روشهای مناسب آماری از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است.ارتباط ساختار بدهی به عنوان متغییر مستقل با سودآوری شرکتها به صورت یک متغییر وابسته با استفاده از مدل آماری همبستگی مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
اطلاعات مربوط به کل5 سال(84-80)
م وابسته
م مستقل
سود عملیاتی
سود قبل از مالیات

سود خالص

بدهی rضریب همبستگی
Sigسطح معنی داری r ضریب همبست

گی
sigسطح معنی داری R ضریب همبستگی
Sig سطح معنی داری

617%
0001%
612%
0002%
563%
0003%

آزمون فرض اول:
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود خالص رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی وسود خالص برابر563% با سطح معنی داری 0003% می باشد، نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود خالص ارتباط معنی داری وجود دارد فرض رد و فرض مقابل آن یعنی قبول است.
ضریب تعیین شدگی سود خالص توسط بدهی7/31در صد است که نشان دهنده ارتباط معنی دار می باشد. مدل رگرسیون آ

ن به صورت زیر می باشد.
R2=/317
Y2=58896.917+/025X
آزمون f برای معنی دار بودن مدل با222/115 f = و سطح معنی داری0003% نشان دهنده این است که مدل ارائه شده یک مدل مناسب است.
آزمون فرض دوم:
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود قبل از کسر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
از آنجای که ضریب همبستگی بین بدهی و سود قبل از کسرمالیات برابر 612% با سطح معنی داری 0002% می باشد نتیجه می گیریم که بین بدهی و سود قبل از کسر مالیات ارتباط معنی داری وجود دارد ، پس نتیجه می گیریم فرض رد و فرض مقابل آن قبول است.
میزان تعیین شدگی سود قبل از کسر مالیات توسط بدهی5/37 در صد می باشد که نشان دهنده معنی دار بودن ارتباط می باشد، به همین دلیل می توانیم مدل رگرسیون را برازش دهیم.
R2=/375
Y3=64451.955+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان میدهد که875/148 F=با سطح معنی داری0002% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

آزمون فرض سوم:
بین ساختار بدهی و سود عملیاتی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین ساختار بدهی و سود عملی

اتی رابطه معنادار وجود دارد.
ضریب همبستگی بین بدهی و سود عملیات617% R= با سطح معنی داری0001%= SIG می باشد می توان نتیجه گرفت که بین بدهی وسود عملیاتی ارتباط معنی داری وجود دارد. فرض پذیرفته می شود و فرض رد .

ضریب تعیین شدگی سود عملیاتی توسط بدهی 1/38 درصد می باشد، که معنی دار است. می توان مدل رگرسیون را برازش نمود.
R2= /381
Y4=78293.75+/03X
آزمون F برای معنی دار بودن مدل نشان می دهد که501/152 F=با سطح معنی داری0001% است که می توان نتیجه گرفت که مدل یک مدل مناسب است.

نتیجه گیری:
همان طور که از یافته های این تحقیق مشاهده می شود، با توجه به سؤال اصلی پژوهش که بیان گردید (آیا ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیردارد یا خیر) به این نتیجه رسیدم.
یافته های تحقیق برای رابطه بین بدهی و سود خالص با استفاده از میانگین 5ساله نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین بدهی و سود خالص می باشد با توجه به سطح معناداری که از05/کمتر است و هم چنین ضریب تعیین بدست آمده(317R2=/ ) می توان نتیجه گرفت که 7/31 درصد از تغییرات سود خالص به وسیله تغییرات بدهی بیان می شود. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک قبول می شود. پس می توان نتیجه گرفت که بدهی بر روی سود خالص شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است.
یافته های تحقیق برای رابطه بدهی و سود قبل از مالیات با استفاده از میانگین 5ساله نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین بدهی و سود قبل از مالیات می باشد با توجه به سطح معناداری که از05/ کمتر است و هم چنین ضریب تعیین بدست آمده(375R2=/) می توان نتیجه گرفت که 5/37 درصد از تغییرات سود قبل ازکسر مالیات توسط تغییرات بدهی حاصل می شود. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک قبول می شود. پش می توان نتیجه گرفت که بدهی بر روی سود قبل ازکسر مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس ا

وراق بهادار تهران اثر گذار است.
با توجه به نتایج حاصل از همبستگی رابطه بین بدهی و سود عملیاتی برای دوره 5ساله تحقیق ، شواهد بدست آمده مؤید آن

است که سطح معنی دار روابط بین بدهی و سود عملیاتی کمتر از 05/ است که نشان دهنده رابطه بین بدهی و سود عملیاتی می باشد . ضریب تعیین شدگی سود عملیاتی توسط بدهی 1/38 در صد می باشد ،بیان کننده آن است که 1/38درصد از سود عملیاتی به وسیله بدهی بدست می آید. در این فرضیه فرض صفر رد وفرض اول تأیید می شود .
به طور کلی بین ساختار بدهی و سودآوری رابطه معنی داری وجود دارد.

منابع:
1- نیکو مرام ،هاشم ، رهنمای رود پشتی و فریدون هیبتی ، فرشاد 1378، مبانی مدیریت مالی جلد اول.
2- نیکو مرام ،هاشم ، رهنمای رود پشتی و فریدون هیبتی ، فرشاد 1381، مبانی مدیریت مالی جلد دوم .
3- جهانخانی ، علی و پارسائیان علی 1376، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4- جهانخانی ، علی و پارسائیان علی 1374، مدیریت مالی جلد دوم، انتشارات سمت.
5- جهانخانی ، علی و پارسائیان علی 1371، مدیریت مالی جلداول، انتشارات سمت.
6- شباهنگ ،رضا، مدیریت مالی ،جلد دوم ،مرکز تحقیقات سازمان حسابرسی،1374
7- شاپیرو ، آلن ، استراتژی تأمین مالی بلند مدت شرکتها، ترجمه جهانخانی، علی تحقیقات مالی شماره 2- بهار73
8- تهرانی ،رضا : بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران ، 1374
9- جهانخانی علی ،شیوه های تأمین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران ؛ماهنامه حسابدار،شماره107و108،اسفند 1373
10- فرانسس وتیلور، سهام عادی و سهام ممتاز ،ترجمه :فریده پوررضوان روح،ماهنامه
12- رحمانی محمود ،تاثیر روشهای تامین مالی (وام بلند مدت و انتشار سهام عادی)بر روی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران،1374
13- حسنی، افشین، بررسی تحلیلی محتوایی اطلاعاتی قیمت سهام به عنوان عامل پیش بینی کنند سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، بهار 78
14- کردستانی، غلامرضا، مدیریت سود ، نشری بورس – 33
15- ستادی، حسن و کیقبادی، پرویز 1364 آمار و کاربرد آن در مدیریت، دانشگاه تهران .
16 – نوفرستی، محمد؛ «آمار در اقتصاد و بازرگانی» ، جلد دوم، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم 13

76
17- آذر ،عادل و مؤمنی ،منصور ، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ چهارم،سال 1379
18- پی .جونز، چارلز، مدیریت سرمایه گذاری ، ترجمه تهرانی ، رضا و نوربخش، عسگر، انتشارات نگاه دانش چاپ دوم سال1384
19- دلاوری،سید جواد ،بررر بورس اوراق بهادار، دانشگاه تربیت مدرس ، 1377
20- پور حیدری ،امید ،بررسی عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،استاد راهنما محمد تقی شهیدی ،دانشگاه تهران ،1374
21-احمدی،محمد رضا، ارتباط ساختار سرمایه و بازده شرکت های بورس تهران در 13صنعت،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،1380
22- باغانی علی ، بررسی مقایسه ای اثرات روشهای تامین مالی کوتاه مدت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استاد راهنما رضا تهرانی ، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، 1382
23-Chevaller,j (1995).Capital St

ructure and Product-Market Competition, journal of Finance,3.415-435.
24-Fernandez, P.(2001).Optimal Capital Structuer: Problems with the Harvard and Damodaran Approaches,, Working Papers,www.ssre.com.
25- Mackay,P, and Phillips, G,(2001).”Is There Optimal Industry Capital Structure Working Papers,www.ssre.com.

26-Opler, T.C.,Titman, S.(1994).”Financial Distress and Corporate performance”Journal of Finance, 3.1015-1040
27-Singh,K.Hodder, J.(1999).”Multinational Capital StructureWorking Papers. www.ssre.com.
28- Titman, S., m. Grinblaqtt(1998). Financial Markets and Corporate Strategy. Mcgraw-Hill,Inc.

 

کلمات کلیدی :