ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:23 عصر
مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) تحت فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) تحت فایل ورد (word) :
بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL)
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، زبان جدیدی است که به عنوان استانداردی برای هماهنگ کردن ساختار گزارشهای تجاری استفاده می¬شود. این کار برای بسیاری از شرکتها به معنای یکنواختی در روند گزارش سازی و گزارش گری و کاهش هزینه و زمان اجرای ترکیب اطلاعات از منابع مختلف است. لذا در این تحقیق عوامل موثر بر تمایل به بکاریگیری این زبان و
موانع بکارگیری آن مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و برای حجم نمونه شامل 81 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر استفاده از (XBRL) پرداخته شد. نتایج نشان می¬دهد که عواملی مانند اندازه، سودآوری، میزان سهام در جریان شرکت، امنیت در محیط اینترنت، امکانات فنی شرکت و نیروی کار متخصص تاثیر مثبت و معنی داری بر بکارگیری XBRL دارند و همچنین تاثیر ریسک بتای شرکتها تاثیر منفی بر متغیر وابسته دارد. این نتایج با استفاده از آزمونهای پایداری تایید شدند.
کلمات کلیدی
گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمونهای پایداری
1- مقدمه
حسابداری مبتنی بر شبکه گسترده جهانی فناوری نوینی است که در حوزه گزارشگری مالی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری پا به عرصه وجود گذاشته است. گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از جهت ارائه وضعیت مالی و پاسخ گویی و نیز معاشرت مدیریت مهم تلقی می شود. پیشرفت تکنولوژی اطلاعات مانند IT و ICT گزارشگری مالی اینترنتی را
ضروری می سازد. بدیهی است که برای این مهم بکارگیری و توسعه زبانهای گزارشگری الکترونیک اجتناب ناپذیر است. شرکتها با استقرار نظام اطلاعات حسابداری اینترنتی امکانات و تسهیلات فراوانی را برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژه استفاده کنندگان داخلی فراهم می آورند. طرح مدل گزارشگری تجاری توسعه یافته که در ادبیات حسابداری از آن
تحت عنوان XBRL نام برده می شود، توانسته بخش مهمی از این خواسته ها را برآورده نماید. در اینترنت، شکل جدیدی از افشاء اختیاری ایجاد شده است. این نوع افشاء، از نظر محتوی جدید نیست بلکه به دلیل انتخاب دادهها توسط مدیران و استفاده از رسانهء جدید جهت گزارشگری کار جدیدی است. در اینترنت، مقرراتی برای انتشار اطلاعات وجود ندارد و هزینهء تهیه و انتشار آنها اندک است؛حتی اگر فایدهء اندکی داشته باشد به دلیل هزینهء اندک، باز هم به صرفه است. گزارشگ
ری مالی توسعه پذیر (XBRL)، زبان جدیدی است که به عنوان استانداردی برای هماهنگ کردن ساختار گزارشهای تجاری استفاده میشود. این کار برای بسیاری از شرکتها به معنای یکنواختی در روند گزارشسازی و گزارشگیری و کاهش هزینه و زمان اجرای ترکیب اطلاعات از منابع مختلف است.
در حال حاضر در سراسر دنیا، بنگاههای اقتصادی بسیاری هستند که (XBRL) را به عنوان استانداردی برای تهیه گزارشهای کاری خود مورد استفاده قرار میدهند. بحث می شود که اگر همه شرکتها و سازمانها برای تهیه گزارشهای خود یک زبان را قبول کنند، به تجارت کمک خواهد کرد. با پذیرش چنین استانداردی میتوان گزارشها را صحیحتر و راحتتر تولید نمود.
گزارشگری مالی در اینترنت یک موضوع تحقیقاتی جذاب به شمار می¬رود و محققین روز به روز گرایش بیشتری به آن پیدا می کنند. در سالهای اخیر اینترنت شرایط جدیدی را برای انتشار اطلاعات گوناگون مالی شامل صورت های مالی و گزارش های سالانه فراهم آورده است. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزئی از نظام اطلاعات مدیریت، وظیفه فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم-گیریها را بر عهده دارد، اما اطلاعاتی مفید است که افزون بر ویژگی های کیفی «مربوط بودن» و
«بهنگام بودن»، به آسانی قابل دست یافتنی باشد و با صرف کمترین زمان و هزینه در دسترس مدیران قرار گیرد. انقلاب اینترنتی، جریان سنتی حسابداری، حسابرسی و پاسخگویی را به سمت گروه¬های اینترنتی متفاوت تغییر داده است. بسیاری از تحقیقات بیان می¬کنند که موارد گزارشگری اینترنتی در کشورهایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساختها و بورس اوراق بهادار توسعه یافته بسیار رایج است. همچنین بهره¬گیری از گزارشگری مالی اینترنتی هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات را کاهش داده و به خاطر دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری سریع با بازارها اهمیت و حساسیت دارد. رشد فوق¬العاده در عرضه اطلاعات اینترنتی، به این مورد نسبت داده می¬شود که شرکتها می¬توانند اطلاعات بیشتری را با صرف هزینه در وب سایت هایشان قرار دهند همچنین اینترنت، آنها را قادر می¬سازد که به مصرف
کنندگان مختلف و همچنین اطلاعات پراکنده دسترسی پیدا کنند. یکی از ویژگی¬های مهم استفاده از گزارشگری اینترنتی به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ، کاهش هزینه¬های گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات است که در مجموع موجب 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت¬های مختلف مالی و تجاری می شود؛ در چنین فضایی کشورهای در حال
توسعه از جمله ایران باید افق نگرش خود را به فراتر از شیوه های سنتی حسابداری و گزارشگری گسترش دهند زیرا در غیر اینصورت در رقابت های بین المللی به حاشیه رانده خواهد شد و بسیاری از فرصت های کسب و کار را به سود دیگران از دست خواهند داد. (حساس یگانه و یحیی پور، 1382). در صورت انجام این پژوهش انتظار می رود تحولی عظیم در گزارشگری مالی فعلی شرکتهای ایرانی ایجاد شود و زمینه برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد. لذا در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر بکارگیری این زبان و موانع بکارگیری آن پرداخته می شود.
در این مطالعه که یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به شمار می آید، ابتدا به بررسی پایه¬های نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه پرداخته می شود. در ادامه، مدل تحقیق با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده و در نهایت نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق ارائه خواهد شد.
2- پایه های نظری
2-1 معرفی زبان (XBRL)
زبان (XBRL) در سال 2000 معرفی شد. این زبان بر اعتبار (SEC) تکیه کرده است که (SEC) یک برنامه راهنما راهاندازی کرده تا شرکتها گزارشهای مالی را با یک ساختار خاص ارسال کنند. تاکنون چندین شرکت بزرگ در آمریکا در این برنامه ثبت نام کردهاند. در سالهای اخیر (SEC) تصمیمی اتخاذ کرده بود مبنی بر اینکه شرکتها را به سوی (XBRL) سوق دهد. این امر باعث میشود که این زبان در بین ارگانها و سازمانهای مالی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در همین چند ماه گذشته 24 شرکت دیگر موافقت کردند که دادههای خود را با استفاده از (XBRL) تهیه کنند. همچنین (SEC) پیشبینی میکند که دامنه استفاده از (XBRL) به دلیل سودی که عاید سرمایهگذاران میکند، وسیعتر خواهد شد. گرچه، بسیاری در جامعه تجاری گمان میکنند که (XBRL) بالاخره اجباری میشود، ولی مدیریت اطلاعات (SEC)، بر این است که بازار باید خود پذیرای (XBRL) باشد.
یکی دیگر از بنگاههای آمریکایی که (XBRL) را به سمت استفاده عام سوق داده است، شورای ملی بازرسی مالی شرکتها (FFIEC) در آمریکا است. اخیرا این شورا استفاده از ساختار (XBRL) در گزارشهای ارسالی از طریق سیستم ذخیره دادههای خود را اجباری کرده است. (عرب مازار یزدی و حسنی آذر داریانی، 1385)
استاندارد اولیه این زبان تعاریفی را برای انواع دادههای مالی در بر دارد، مثلا: دوره زمانی، موجودی، مقدار ارزی، سهم، تاریخ، رشتهها و مقادیر خالص. این انواع دادهها به عنوان یک زیربنا استفاده و دیگر انواع دادهها از آنها مشتق میشوند. دستهبندیهای مختلفی وجود دارد که انواع دادههای درون این استاندارد را به کار گرفتهاند. همه آنها برای تشریح عناصر اضافی که تعریف کردهاند از XML SCHEMA استفاده میکنند. در گذشته دستهبندیها برای این طراحی میشدند تا انواع مختلفی از گزارشها را مدیریت کنند. این دستهبندیها اغلب بر اساس ناحیه و موسسه ناظر بر مقررات تغییر میکردند. گزارشگری مالی اینترنتی بین¬المللی کنسرسیومی است که مسئولیت ترویج (XBRL) به آن سپرده شده است. این کنسرسیوم بر ثبت دستهبندیهای جدید نظارت دارد.
در ایالات متحده، شرکت (FFIEC) سیستمی را ایجاد کرد که این سیستم از گزارشهایی که هر سه ماه یک بار از حدود 8200 بانک داخلی به دفاتر مختلف شرکت ارسال میشود، اطلاعات جمع میکند. لزوم وجود این گزارشها در این است که دولت میتواند از طریق گزارشهای ارسال شده سلامت مالی بانکهای تجاری کشور را کنترل کند. (بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385)
در سالهای اخیر پذیرش (XBRL) در سطح جهانی به سرعت رو به افزایش است. در سراسر دنیا فعالیتها و دستهبندیهای جدیدی بر اساس این زبان در حال ظهور هستند. طی ماه گذشته یک بنگاه سوئدی قبول کرد که گزارشهای (XBRL) را از برخی شرکتهای کوچک و متوسط بپذیرد، یک طبقهبندی جدید از کشور چین مورد موافقت (XBRL)بین المللی قرار گرفت و یک موسسه ناظر بر فعالیتهای اوراق بهادار در کانادا (CSA) نیز درخواست کرد که بازخوردهایی که از مردم جمعآوری میشود با رعایت استاندارد (XBRL) تهیه شود.
تا کنون شرکتهای زیادی در افزایش میزان پذیرش (XBRL) دخیل بودهاند. در ژوئن سال 2005 شرکت BUSINESS OBJECT نتیجه همکاری خود با EDGAR ONLINE و IPDEO را اعلام کرد که XBRL_XI نامیده شد. این نامگذاری بر اساس یکی از محصولات هوش تجاری آن شرکت به نام BUSINESSOBJECT XI انجام شد. در این عرصه بازیگران دیگری نیز وجود دارند از جمله مایکروسافت که دارد (XBRL) را برای برنامههای آفیس خودش تغییر میدهد؛ ORACLE که دارد پشتیبانی از (XBRL) را به EBUSINESS SUITE خودش اضافه میکند (مهمتر از همه حسابهای کل و معین) و همینطور SAP که تعدادی از محصولات پیشنهادی خود از جمله ERP INTERNATIONAL و NETWEAVER را توسط (XBRL) تکمیل کرده است.
اگر (XBRL) مورد قبول واقع شود برنامهنویسان مجبور میشوند کارهای زیادی انجام دهند تا سیستمهای موجود را بر اساس ملاحظات جدید ارتقا دهند. بسیاری از شرکتهایی که محصولات و خدمات (XBRL) را عرضه میکنند همراه با سیستمهای فعلی خود یک سری API هایی نیز ارایه خواهند کرد. برای کار کردن با (XBRL) مجموعه ابزارهایی هم به صورت منفرد طراحی شدهاند، مثلا FUJITSU ابزاری به نام INTERSTAGE XWAND را معرفی کرده است. (بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385)
به نظر می رسد که (XBRL) به رشد خود ادامه میدهد. در 9 کشور جهان برای گزارشهای مالی، یا در حال حاضر دسته بندیهایی وجود دارد یا طرح پیشنویس آن آماده شده است. این رشد در دو مسیر موازی ادامه مییابد. اولا موسسات ناظر بر مقررات استفاده از (XBRL) را اجباری خواهند کرد، زیرا به این ترتیب وظیفه آنها به عنوان ناظر آسانتر میشود. این امر به این علت است که هزینههای ناظر بر پردازش دادهها به دلیل افزایش کیفیت گزارشهای رسیده، کاهش مییابد. دوم این که، اگر گزارشها صحیح و عاری از خطا باشند، هزینه کار با موسسات ناظر بر مقررات نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه (XBRL) به سود شرکتهای تجاری تمام خواهد شد. (عرب مازار یزدی و حسنی آذر داریانی، 1385)
پیشرفتهای سریع در رایانه و فناوری ارتباطات، روشهای کسب و کار و روش انتشار اطلاعات مالی را متحول کرده است. بسیاری از سازمانها درحال حاضر در تلاش اند تا اطلاعات مالی را در اینترنت ارائه کنند تا امکان دسترسی کاربران به اطلاعات و همچنین، امکان تبادل موثر و به موقع اطلاعات بین تهیه کنندگان و ذی¬نفعان متعدد افزایش یابد. با این وجود، این امر اغلب به کپی برداری صرف محدود شده و به دلیل فقدان قالبهای پذیرفته شده عمومی و مشترک برای ارائه اطلاعات مالی، پرهزینه و همراه با خطا نیز هست. زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) به منظور غلبه بر این محدودیتها ایجاد
شد. این زبان، اطلاعات مالی را با روشی استاندارد شده در زمینه تهیه، انتشار و تبادل اطلاعات مالی، ارائه می¬کند. همچنین استقلال از نوع فناوری سخت و نرم افزاری به کار رفته توانایی مبادله اطلاعات بین سیستمهای رایانه ای در محیطهای گوناگون، تهیه کارآمد صورتهای مالی و استخراج درآمد اطلاعات مالی برای اهداف تجزیه و تحلیل، از ویژگیهای برجسته آن به شمار می¬رود. زبان دیگری نیز برای اطمینان بخشی درمورد صحت اطلاعات مورد مبادله ازطریق (XBRL) ایجاد شد که به اصطلاح زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر (XARL) خوانده می شود. وجود(XARL) موسسات
ارائه خدمات اطمینان بخشی و تضمین کیفیت را قادر می سازد تا صحت اطلاعات توزیع شده مبتنی بر (XBRL) در اینترنت را تایید و به کاربران و شرکتها کمک کنند تا به این قبیل اطلاعلات مالی اتکا کنند. با وجود تمایل شرکتها برای استفاده از امکانات (XBRL) هنوز هم نگرانی زیادی در مورد امنیت اطلاعات مالی در اینترنت وجود دارد. اینترنت ناامن است و بدون برقراری امنیت مناسب، اطلاعات مالی مورد انتشارو مبادله در اینترنت، مخصوصا وب، در معرض محدودیت و دستکاری است. بنابراین موضوع امنیت به منظور فراهم نمودن امکان انتقال الکترونیک و در عین حال قابل اعتماد و قابل اتکا کردن اطلاعات مالی در اینترنت باید مورد توجه قرارگیرد. (حساس یگانه و یحیی پور، 1382)
زبان (XBRL) در واقع اقتباس حرفه مالی از XML برای گزارشگری مالی است. در (XBRL) به تمام داده های مالی برچسبهایی زده می شود که آنها را به عنوان دارایی، بدهی، سرمایه، سود و غیره از هم متمایز می سازد. بنابراین کاربران می¬توانند به آسانی، داده¬ها را همراه با برچسبهایی مثل وجوه نقد استخراج یا تغییر شکل دهند، و به کمک نرم افزارهای کاربردی تحلیلی، تجزیه و تحلیل کنند.
درصورت وجود زیر ساخت مناسب، (XARL) می تواند روشی را برای ایجاد اطمینان نسبت به صحت اطلاعات مالی مندرج در اسناد (XBRL) فراهم کند. زبان(XARL) نیز مثل (XBRL) عناصرنشان دهنده اطلاعات مربوط به فرایند اطمینان بخشی و اجزای پشتیبان آن را برای ترکیب با (XBRL) تعریف می کند تا به کاربران اجازه دهد درباره میزان اعتمادی قضاوت آگاهانه ای داشته باشند. که به هریک ازاقلام داده های دریافت شده می¬کنند. به عبارت دیگر، یک سند (XARL) شامل برچسبهایی است که نوع تضمین، تاریخ اطمینان بخشی، امضای دیجیتالی حسابرس، قابلیت اتکای سیستم و غیره را نشان می دهد. (بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385)
در واقع این دنیای جدید در حال حاضر از سوی نزدیک به 40 هزار شرکت که از طریق (XBRL) اطلاعات را وارد میکنند، به کار میرود. ضمن این که برخی از کشورها نظیر چین، اسپانیا، هلند و انگلستان نیز شرکتها را ملزم به استفاده از آن کردهاند. افزون بر آن امروزه به دلیل افزایش کمی و پیچیدگی استانداردهای حسابداری و حسابرسی نسبت به گذشته انجام عملیات بدون دسترسی داشتن به کارشناسان ارشد ممکن نخواهد بود
در ایالات متحد نیز بر حسب نظر مقامات بانکداری و نیز با توجه به موفقیتهای کسب شده در اجرای آزمایشی (XBRL) در سال 2005، مقرر شده است گزارشگری مالی بانکها از سال 2006 بر این اساس پذیرد و به همین نحو نیز کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سایر شرکتها را تشویق به پذیرش آن کرده و امیدوار است تاکید شرکتهای مشابه و نیاز سرمایهگذاران، موجب استفاده سراسری از این زبان شود، که این امر با توجه به افزایش رشد سریع شرکتهایی که در دنیا در حال پذیرش این زبان هستند نتیجه خردمندانهای است. (منصوری، 1385)
2-2 کاربردهای بالقوه (XBRL)
• تهیه صورتهای مالی طبق قانون و برای سایر اهداف
• تلفیق خودکار شرکتهای تابعه ، اگر چه سیستم های اصلی آنها مانعه الجمع باشد
• تمهید اعاده مالیاتی
• تمهید اعاده قانونی درخواست شده بوسیله بخشهای مختلف دوایر دولتی و سایر مراجع قانونی
• گزارشهای مدیریت شامل گزارشهای روزانه مدیریت و گزارشهای مدیریت ریسک
• تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی (مانند بررسی حقوق صاحبان سهام ، سرمایه گذاری مدیریت)
• نگهداری آئین نامه ها و دستور العمل های معتبر مانند استانداردهای حسابداری و آئین نامه¬های قانونی .
• تائید و کنترل اعتبار (جمشیدی نوید و همکاران، 1386)
2-3 معایب استفاده از (XBRL)
موارد زیر را می توان به عنوان معایب نام برد.
• احتمال از بین رفتن داده ها به وسیله ویروس ها وجود دارد.
• فقدان مقررات و نظارت بر میزان قابل اتکای اطلاعات در اینترنت و ناممکن بودن مقایسه گزارشها با هم.
• تعیین اعتبار گزارش های غیر قانونی مشکل است.
• دسترسی نداشتن عموم به ابزار و فناوری لازم برای تهیه و استفاده از گزارشگری الکترونیکی مانند رایانه، اتصال به اینترنت و برنامه نویسان مجرب. (جمشیدی نوید و همکاران، 1386)
2-4 مزایای استفاده از (XBRL)
• ویژگی مربوط بودن اطلاعات را افزایش میدهد.
• هزینه انتشار اطلاعات را کاهش میدهد.
• از طریق افشاء اطلاعات تکمیلی، افشای بیشتری را امکان پذیر ساخته است.
• امکان ذخیره سازی داده زیاد است.
• انتقال داده ها در سراسر دنیا امکان پذیر است.
• بهنگام رسانی سریع اطلاعات ممکن است. (جمشیدی نوید و همکاران، 1386)
3- مطالعات تجربی
در بررسی هایی که در سال 1996 به وسیله پتراویک و گیلت انجام شد این نتیجه بدست آمد که 69 درصد از 150 شرکت موفق دارای پایگاه های اطلاع رسانی و صفحه راهنما بودند.
در بررسی که در سال 2003 توسط هنان انجام شد رشد روزافزون در انتقال اطلاعات از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت ها تائید شد در این بررسی نمونه 1250تایی از شرکتها که 500 شرکت موفق در میان آنها بودند انتخاب شده و مشخص گردید که 79/2 درصد آنها در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاعات قابل دسترسی داشتند. دبرسنی و گری درسال 1997 نتیجه گرفت که 68 درصد از شرکت های موفق (34 شرکت از 50 شرکت) پایگاه گزارشی سالانه اینترنتی و 98 درصد از آنها هم پایگاه های اطلاع رسانی دارند و 36 درصد هم گزارش حسابرس مستقل را در پایگاه اطلاع رسانی خود افشاء می کنند. همچنین در سال 1998 دبرسنی و گری تحقیق مشابهی را برای شرکتهای اروپایی تکرار کردند. بررسی آنها نشان داد که تعدادی از 36 سایت دارای گزارشهای مالی سالانه در برخی از شکل ها بود. از این سایتها 12 مورد براساس زبان ابر متن، 5 مورد به صورت زبان ابرمتن و هم قالب مدرک قابل انتقال، 15 مورد فقط از طریق قالب مدرک قابل انتقال و 4 مورد از طریق شکل های اسکن شده صورتهای مالی خود را در اینترنت ارائه کرده اند. ایترج و همکاران در سال 2001 به بررسی سطوح افشاء شرکت های آمریکایی در 17 نوع صنعت در آمریکا پرداختند که با بررسی490 شرکت نتیجه گرفتند که 82 درصد آنها در سال 1998 دارای پایگاه های اطلاع رسانی بودند این بررسی همچنین نشان داد که شرکت های بزرگ تلاش بیشتری برای ارائه اطلاعات از طریق اینترنت دارند. ایتردی و همکاران به این نتیجه رسیدند که سطح فناوری و محیط افشا با شکل ارائه صورت¬های مالی در ارتباط است. گارتنر در سال 2008 بیان نمودند که فقط 35 شرکت از 150 شرکت مورد بررسی آن اطلاعات مالی خود را در وب سایت افشا می¬کنند و 42 مورد از شرکتها به رغم داشتن وب سایت، اطلاعات مالی خود را در وب سایت قرار نمی¬دهند. ژیگون نیز در سال های 2003، 2004 تحقیقی را در مورد 100 شرکت موجود در بورس کوالالامپور در مالزی انجام داد. وی نتیجه گرفت هر چند در تعداد شرکتها و نوع اطلاعات فراهم شده در اینترنت افزایش وجود دارد اما کیفیت اطلاعات گزارش شده در اینترنت برای استفاده کنندگان کم است.
شرکت FFIEC ، در سال 2003 برای پروژه CDR گزارشی منتشر کرد و در آن اظهار می دارد که وقتی گزارشها از طریق سیستم CDR تحویل داده میشوند 95% آنها حاوی دادههای مورد انتظار هستند. از دیگر انجمن هایی که در این راستا به تحقیقات دست زدند می توان به «هیات استانداردهای حسابداری مالی» در سال 1999 اشاره نمود که در آن نقاط ضعف
گزارشگری شرکت ها در اینترنت با فناوری جاری و نقش تغییرات فناوری در بهبود گزارشگری الکترونیکی حرفه مورد بررسی قرار گرفته و یک دستورالعمل کاربردی جهت گزارشگری شرکتها بر مبنای وب پیشنهاد شده است. بررسی¬های انجام شده توسط انجمن حسابداران خبره کانادا و هیات استانداردهای حسابداری مالی این مسیر را با در نظر گرفتن سایر جنبه ها مثل شکل مورد استفاده جهت انتقال گزارش های سالانه در اینترنت و قابلیت دسترسی، توسعه دادند. در فاصله سالهای 1994
تا 1996 اشبوک و همکاران با بررسی 290 شرکت و با در نظر گرفتن 4 متغیر مستقل مانند اندازه شرکت، سود آوری، درصد سهام در دست سهامداران (سهام در جریان) به کل سهام شرکت و ارزیابی انجمن پژوهشهای مدیریت و سرمایه¬گذاری از عملیات گزارشگری شرکت در گذشته، نتیجه گرفتند که تنها اندازه شرکت است که توانایی پیش¬بینی گزارشگری اینترنتی برای شرکت ها را دارد. در بررسی دیگری توسط کراون و مارستون در سال 1999 که به روی شرکتهای انگلیسی انجام گرفت، تنها فرضیه ای تائید شد که عامل اندازه شرکت را با میزان افشاء اطلاعات در پایگاه اطلاع رسانی شرکتها دخیل می¬دانستند. در سال 2003، وبر انجام شد دو نمونه از شرکتهای آلمانی و استرالیایی را انتخاب کردند که نتیجه گرفت
ند اندازه شرکت بر میزان افشاء در پایگاه اطلاع رسانی تاثیر دارد. در بررسی دیگری که توسط دبرسنی و همکاران انجام شد نمونه 660 تایی از22 کشور در سراسر جهان انتخاب و در نهایت مشخص شد که متغیرهایی از قبیل اندازه شرکت و قرار داشتن در لیست بازار سهام در میزان ارائه اطلاعات اینترنتی تاثیر می¬گذارند.
4- روش تحقیق، ارائه پرسشنامه و مدل تحقیق
روش تحقیق در این مطالعه توصیفی بوده و با ارائه پرسشنامه ای به 81 شرکت از جامعه آماری شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، سعی در پاسخگویی به سوالات تحقیق شده است. پرسشنامه در ضمیمه (1) آورده شده است. این شرکتها عبارتند از:
جدول (1): حجم نمونه تحقیق
شیشه آبگینه پیچک لبنیات کالبر قند پارس
فرآورده های نسوز ایران شهداب ویتانا شهد ( قند خوی)
ایران برک صنعتی بهپاک صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شوکوپارس
چیت سازی بهشهر لبنیات پاستوریزه پاک قند لرستان بهنوش ایران
نساجی قائمشهر حفاری شمال داروسازی ابوریحان کف
صنایع مخابراتی راه دور ایران سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ) پلی اکریل ایران تولیددارو
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان صنایع شیمیایی ایران تهران شیمی سرمایه گذاری صنایع پتروشیـمی
سیمان فارس و خوزستان پتروشیمی اراک البرز دارو تولیدی ایران تایر
سیمان ارومیه پتروشیمی فن آوران فرآورده های تزریقی ایران ایران یاسا تایر و رابر
ریسمانریسی سمنان تولیدی گاز لوله شیمی دارویی داروپخش پلاستیران
پشمبافی توس نورد و لوله اهواز تراکتورسازی ایران لنت ترمز ایران
نساجی خوی پارس متال صنایع نساجی ایران صنعتی محور سازان ایران خودرو
کارخانجات صنعتی پیام فولاد کاویان ایران پویا فنرسازی خاور
سامان گستر اصفهان فولاد خوزستان یخچالسازی لرستان الکتریک خودرو شرق
گروه صنعتی نقش ایران آلومینیوم پارس نیرو ترانس تولید محورخودرو
کارتن ایران بنیان دیزل کابل‌های مخابراتی شهید قندی صنعتی کاوه
کارتن مشهد لیفتراک سازی سهند سایپا صنایع آذرآب
خدمات انفورماتیک معدنی و صنعتی چادر ملو کاشی نیلو سیمان هگمتان
نوسازی و ساختمان تهران توسعه معادن روی ایران کاشی و سرامیک سینا سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
ایتالران رهشاد سپاهان حمل و نقل توکا سیمان دشتستان
خدمات دریایی تاید واتر خاور میانه
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:22 عصر
مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی تحت فایل ورد (word) :
زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی
هر بررسی جامعه از موقعیت زنان ایران نیازمند اطلاع از دگرگونیهای جمعیتی و پژوهشی در این زمینه است. متاسفانه محدودیت منابع آمارگیری در ایران به ویژه در رابطه با موقعیت زنان، چنین پژوهشی را دشوار و امکان استنتاج سیستماتیک و تئوریک مبتنی بر جمع
یت شناسی را محدود میکند.
پژوهشهای جمعیت شناسی نشان میدهدکه به طور عمومی به موازات رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در جوامع مدرن، باروری زنان و آهنگ رشد جمعیت کاهش یافته
است. افزایش سطح زندگی، بهبود موقعیت زنان در خانه و جامعه و شرکت گسترده آنان در امر اشتغال، افزایش سواد عمومی، گسترش ارزشهای فردی و کاهش اهمیت و نقش خانواده، آزادی سقط جنین و گسترش وسایل پیشگیری از بارداری و کلا تغییر دربرداشت سنتی از زن که نقش وی را در انجام کار خانگی و تولید مثل خلاصه میکند، از جمله دلایل چنین کاهشی است. با این وجود بین توسعه صنعتی و افزایش سطح زندگی با کاهش رشد جمعیت نمیتوان همواره رابطه ای مستقیم و علت و معلولی یافت. این مجموعه مناسبات حاکم و سیاستهای اتخاذ شده در هر جامعه است که کم و کیف رابطه بین کاهش و افزایش جمعیت را با بهبود و
یا وخامت شرایط زندگی روشن می سازد. مناسبات دو جنس و به صورت روشنتر موقعیت زنان در جامعه، یکی از اصلی ترین عواملی است که مقولات جمعیت شناسی را رقم میزند. به ویژه آن که زنان به دلیل ویژگی بیولوژیک خود، نقش اصلی را در کاهش یا افزایش جمعیت دارند. اما موقعیت زنان خود چگونه سنجیده می شود؟ در این رابطه شش حوزه مدنظر قرار گرفته است.
1- بیان سیاسی: بررسی این که چه حقوقی به زنان تعلق مییابد و تا چه حد به اجرا درمی آید؟ آیا امکان حق رای و حق مالکیت زنان وجود دارد و آیا میتوانند از راه جنبش های
زنان اعلام مخالفت نمایند؟
2- کار و تحرک شغلی: میزان دخالت زنان در کار و دستمزدشان چگونه است؟ آت دارند؟
3- تشکیل، دوام و اندازه خانواده: آیا زنان خود همسرانشان را انتخاب میکنند و آیا امکان طلاق آنها را دارند؟ مقام و موقعیت زنان مجرد و بیوه چگونه است و آیا زنان آزادی رفت و آمد دارند؟
4- تحصیلات: دسترسی زنان به امکانات تحصیلی چگونه است و تا چه حدی میتوانند از آن برخوردار شوند. آیا شرایط تحصیلی و اصولا درسها برای زن و مرد یکی است؟
5- بهداشت و کنترل جنسی: آیا بارداری زنان تحت کنترل خود آنها است؟ میزان مرگ و میر زنان چگونه است و در معرض چه بیماریها و مشکلات و فشارهای جسمی و روانی شخصی قرار دارند؟
6- بیان فرهنگی: تصویری که از زنان و جای آنها در اذهان عمومی وجود دارد و این تصاویر تا چه حد بیان واقعیت است و این که زنان در زمینه فرهنگی چه میتوانند بکنند؟ در این نوشته کوشش میشود با اتکار به برخی معیارهای ذکر شده، تحولات جمعیتی زنان و نقش آن در تحولات عمومی جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
زناشویی و طلاق در اسلام و ایران اسلامی
برای پرداختن به نگرش اسلام به مسئله زناشویی و طلاق و تاثیر آن در قوانین مدنی و فرهنگ جوامع اسلامی، لازم است قبل از هر چیز به چند ویژگی خصوصی اسلام اشاره شود.
نخست آنکه اسلام متاخرترین و جوانترین دین جهانی است که ادعای کامل بودن را دارد. به گفته مرتضی مطهری هیچ دینی و مذهبی مانند اسلام در شئونات مردم مداخله نکرده است. در این دین نه تنها روابط انسانها با خدا، بلکه خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایف
شان با یکدیگر نیز به تفصیل بیان شده است.
همچنین اسلام دینی عمیقا سیاسی است. این نه فقط بدلیل آنستکه دین و دولت در اسلام با هم متولد شدهاند و رشد اندیشه های اسلامی به اعتبار قدرت دولتی و گسترش امپراطوری اسلامی از طریق جنگها و فتوحات صورت پذیرفته است، بلکه بیش از هر چیز ناشی از آنست که در اسلام بعنوان یک نظام اجتماعی کامل برخلاف مسیحیت، تضاد و جدایی بین دنیای زمینی و آسمانی که اولی توسط دولت و دومی توسط کلیسا نمایندگی میشود، و
جود ندارد.
این مجموعه عوامل موجب شدهاند که در جوامع اسلامی، دین عمیقا در دستگاه دولتی ادغام شده و یا نفوذ گستردهای داشته باشد که بنوبه خود رشد جامعه مدنی را با موانع جدی روبرو کرده و آنرا ضعیف نگاه داشته است. در نتیجه قوانین مدنی در این جوامع و از جمله قوانین زناشویی، بشدت متاثر از قوانین اسلامی است و دین نقش مهمی در تنظیم روابط زناشویی دارد. مقررات اسلامی نیز در اساس برپایه قوانینی استوار است که از منشا پیدایش اسلام تا قرن چهارم هجری وضع گردیده و متکی بر قرآن، حدیث، شریعت و سنت است. این قوانین تغییرناپذیر و جامد، اساس الگوی مقررات اسلامی در برخورد به مسئله ازدواج و طلاق در دنیای امروز است.
اسلام زن را بمثابه مظهر اغواگری که با نیروی وسوسه انگیز جنسی خود می تواند ایمان مرد را سست نماید، مورد حمله قرار داده و خواهان مهار و کنترل اوست. مهار کردن قدرت جنسی زن از طریق جدا نمودن دنیای زن و مرد صورت میپذیرد تا زن امکان چیرگی بر مرد را نیابد. وسوسه گری جنسی زن باید از انظار نهان بماند. ظاهر و رفتار زن نباید به هیچ وجه نیرو و قدرت جنسی او را بنمایش گذاشته و نقطه ضعف مرد را در این زمینه یادآوری کند. این امر توضیح دهنده آنست که چرا اسلام بیش از هر مذهب دیگری بر برتری مردان تاکید نموده و خواهان کنترل، حجاب و جدایی زنان از مردان است. آیات 31 سوره نور و 33، 34، 53 سوره اخواب بروشنی این نگرش را بنمایش می گذارند. هم از اینروست که در غالب کشورهای اسلامی، زنان و مردان در مد
ارس، در محل کار، در اماکن عمومی و حتی در مساجد و مراسم مذهبی، از هم جدا بوده و معاشرت خارج از روابط فامیلی بین ایندو وجود ندارد. از آن گذشته ختنه کردن دختران که بیش از هر جا در کشورهای اسلامی عربی و آفریقایی نظیر یمن، عمان، کنیا و غرب و شرق آفریقا و به منظور کاهش نیروی جنسی زن و همچنین تطهیر او )که شامل پسر نیز میشود( صورت میگیرد، نشاندهنده اهمیت کنترل نیروی جنسی زن در جوامع اسلامی است. بگونه
ای که حتی مقررات وضع شده در سودان علیه این اقدام، قادر به محو این سنت نبوده است. البته گفته میشود که بنابر متون اسلامی، ختنه دختران جزو واجبات
دینی نبوده و بمثابه سنت و رسم بیشتر در کشورهای سنی مذهب رایج است و شیعیان نسبت به آن موضع مثبتی ندارند.
داشتن پسر در تمام جوامع اسلامی نوعی موهبت بشمار رفته و بر دختر ارجحیت دارد. برتری
مرد بر زن صرفنظر از قوانین مربوط به ارث )آیه 11 سوره زنان( و شهادت )آیه 382 سوره
بقره( بویژه در زمینه مناسبات خانوادگی و ازدواج و طلاق چشمگیر است. آیه 34 سوره زنان
برریاست و قیمومیت مرد بر زن، آیه 3 همان سوره بر حق چند همسری و آیه 19 برحق صیغه
تاکید میگذارد. همچنین بسیاری از منتقدان مسئله مهر در ازدواج اسلامی را جلوه دیگری
از توهین به زنان دانسته و برآنند که مهر در واقع بهائی است که مرد در برابر ازدواج
و بویژه واگذاری جنسی زن پرداخت میکند. چنانکه در ماده 1085 قانون مدنی ایران نیز
آمده »زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی )رابطه جنسی( که در مقابل
شوهر دارد امتناع کند مشروط برآنکه مهر او حال باشد«.
در مورد سن پایین ازدواج در قوانین اسلامی که براساس بلوغ جنسی تعیین شده، بسیاری
از متفکران اسلامی آنرا گامی در جهت پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان میدانند. اسلام
برداشت منفی از آمیزش جنسی ندارد، اما خواهان کنترل آن در چهارچوب
مقررات شرعی است
که پایین بودن سن ازدواج پاسخی است به هر دو مسئله. از آنجا که سن بلوغ بسته به شرایط
جغرافیائی متفاوت بوده و قوانین کشورهای اسلامی نیز یکسان نیست، حداقل سن ازدواج در
این کشورها متفاوت است. در حالیکه در ایران دختر 9 ساله میتواند بنابر قوانین جمهوری
اسلامی ازدواج کند، در کشورهای اسلامی دیگر نظیر مراکش، سوریه و عراق تحت فشار جامعه
مدنی حداقل سن ازدواج به 15، 17، 18 سال افزایش یافته است. واضح است که به عقد در
آوردن دختر خردسال نوعی »بردگی جنسی« است و از نظر قوانین مد
نی بسیاری از کشورها، آمیزش
جنسی با خردسالان بعنوان تجاوز تلقی شده و قابل مجازات است. البته در اسلام دختر را
با اجازه ولی میتوان حتی در سن پایینتر نیز به عقد درآورد، اما آمیزش جنسی با او
قبل از بلوغ ممنوع است. (1)
قیمومیت خانواده پدری زن پس از ازدواج پایان یافته و این حق به شوهر انتقال مییابد.
در نتیجه زن مطلقه، برای ازدواج مجدد نیازند اجازه ولی نیست. اینکه در ایران و دیگر
کشورهای اسلامی تاچه حد به این قوانین در هنگام ازدواج اتکا میشود و یا اتوریته اخلاقی
پدر در ازدواج دختر تعیین کننده است، تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نمیکند.
در مورد مسئله طلاق که آیههای 227 تا 233 و 236، 237 و 241 سوره بقره و آیههای
20، 24 و 65 سوره زنان به شرح آن پرداختهاند، نه تنها حق طلاق بیچون و چرا در انحصار
مرد قرار گرفته و موارد آن محدود نیست، بلکه امکان الغا و رجوع مجدد علیرغم میل زن
نیز )در طلاق رجائی( برای مرد وجود دارد.
با اینهمه در مورد تمام آنچه گفته شده بین مذاهب مختلف اسلامی و متفکران اسلامی
وحدت نظر کامل وجود ندارد. امری که از جمله دلایل تفاوت مناسبات زناشوئی در کشورهای
مختلف اسلامی و در گرایشهای طلاق میباشد.
مهمترین این اختلافات حول 3 محور چند همسری، صیغه و دایره حقوق زنان در مسئله طلاق
دور میزند. در مورد چند همسری در قرآن آمده است »از زنانیکه برای
شما حلال و پاکیزهاند
و خودتان دیده و پسندیدهاید، دو، سه، یا چهار نفر میتوانید تزویج به خود نمایید،
اگر بترسید از این که نتوانید بین زنان بعدالت رفتار کنید در این صورت یک زن بگیرید
و بیشتر از یک زن جائز نیست«(آیه 3 سوره نسا).
غزالی برآنست که شرط چند همسری، رعایت عدالت است که اگر چه بلحاظ مادی قابل تامین
است اما بلخاظ معنوی و عاطفی امکان چنین »تقسیم عادلانهای« وجکه در آن زمان وجود داشته است.
متفکران معاصری غیر شریعتی نیز درکی کم و بیش شبیه به آنچه گفته شد، ارائه میدهند.
در مقابل، بسیاری نظیر مطهری نه تنها از حق چند همسری دفاع کرده، بلکه خواهان آنند
که زنان »به کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد کنند که تعدد زوجات را در همان
شرایط منطقی که اسلام گفته، به عنوان حقی از حقوق بشر، برسمیت بشناسد و از این راه
بزرگترین خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمایند« (2). همچنین برخی نظیر آیتالله گنجهای
برآنند که آیه مذکور نه در صدد محدود کردن زوجیت است نه عدم محدودیت آن، بلکه ضرورت
رفتار عادلانه را مورد تاکید قرار میدهد که در مورد امکانپذیری آن جواب واحدی نمیتوان
داد(3)
در مورد صیغه، سنیها بطور کلی با آن مخالفند، حال آنکه شیعه نه تنها آنرا مجاز
میداند، بلکه به اجرا نیز درمیآورد. سنی برآنند که طرح صیغه در قرآن، مربوط به دور
خاصی است که ضرورتهای جنگی آنرا ایجاد کرده پس از فتح مکه، پیغمبر آنرا ممنوع کرده
و در خطبه حجهالوداع نیز این ممنوعیت مورد تاکید قرار گرفته. سنیها همانند بسیاری
دیگر، صیغه را نوعی فحشا در شرایط امروزی تلقی میکنند. در حالیکه متفکران شیعه از
مجاز بودن و رواج صیغه نه تنها در زمان محمد، بلکه خلیفه اول سخن میگویند و برآنند
که تنها در زمان خلیفه دوم و برای جلوگیری از سواستفاده منع شده بود. همچنین شیعیان
مترادف بودن فحشا و صیغه را رد کرده و آنرا راه حلی برای پاسخگویی به ن
یاز جنسی جوانانی
که آمادگی تشکیل خانواده ندارند، در چارچوب مقررات شرعی دانسته و معتقدند بدین ترتیب
از زنا، فحشا و هرج و مرج جنسی میتوان جلوگیری نمود. کسان دیگری نیز این تصور را که
زنان همواره بدلیل ضعف مالی حاضر به صیغه میشوند، بزیر سئوال برده و برآنند که زنان
نیز در بسیاری از موارد بخاطر ارضای میل جنسی خود به ازدواج موقت تن داده و حتی آنرا
بدلیل انعطاف پذیریش به ازدواج دائم ترجیح میدهند. چه، طلاق بویژه در شرایط کنونی
ایران برای زن در ازدواج دائم بسیار دشوارتر است. (4) بدین ترتیب ش
اید صیغه را نوعی
»آزادی جنسی شرعی شده« بتوان تلقی کرد. با این وجود رابطهای که بین مرد و زن در »ازدواج
موقت« یا صیغه برقرار است )پرداخت پول از جانب مرد برای کرایه موقت زن( نزدیکی بسیاری
با فحشا دارد که نه تنها به تحقیر زن صیغه شده منجر میشود، بلکه امکانات سواستفاده
گستردهای از او را فراهم میسازد. حتی اگر بتوان در خوشبینانخوشبینانهترین حالت
آنرا »آزادی جنسی شرعی« تلقی کرد، باز این مرد است که قدرت انتخاب داشته و بیش از
همه از این آزادی برخوردار میگردد.
در زمینه حق زنان در مسئله طلاق، تسنن مواضع ملایمتری نسبت به شیعه دارد. صرفنظر
از طلاق به ازاده مرد هر وقت که بخواهد و طلاق بدرخواست زن با رضایت مرد که با صرفنظر
کردن زن از مهر صورت میپذیرد، در طلاقهایی که بدرخواست زن و یا رای دادگاه صورت میگیرد
شاخه مالکی تسنن حقوق بیشتری برای زنان قائل است و طلاق سهل الوصولتر است )مثلا در
صورت بدرفتاری با زن، غیبت طولانی، نپرداختن نفقه، »بی خاصیتی« مرد، داشتن بیماری لاعلاج
و جدا از یکدیگر زندگی کردن( وکالت از شوهر برای طلاق نیز شکل دیگری از طلاق دادگاهی
و قضائی است.
نزد غالب مکاتب تسنن شوهر نه تنها میتواند به زنش برای طلاق نمایندگی دهد، بلکه
میتواند حق طلاق را به او واگذار نماید. حال آنکه نزد فقهای شیعه »تفویض« پذیرفته
نیست، گرچه غالبا وکالت را جایز میشمارند. تفاوت ایندو در آنست که مردی که حق وکالت
را به زن خویش در طلاق واگذار کرده، میتواند هر وقت که بخواهد آنرا ملغی سازد )مگر
آنکه پیشاپیش غیر قابل برگشت بودن وکالت در قرار داد ذکر شده باشد( حال آنکه وقتی
حق طلاق به زن تفویض شد، امکان الغای آن وجود
ندارد.)5( بدین ترتیب در تسنن، زن با
داشتن حق درخواست طلاقی که توسط مرد به او واگذار میشود، امکان بیشتری برای جدایی
دارد. مراکش از جمله معدود کشورهای اسلامی بشمار میرود که در آن شکل قضائی طلاق که
به رای دادگاه صادر میشود، از رواج بیشتری برخوردار است و امکان طلاق برای زنان نسبتا
ساده تر است.
بطور کلی در مورد مسئله طلاق یک دوگانگی وجود د
ارد. در حالیکه مردان هر وقت که اراده
کنند، قادر به طلاق هستند، زنان تقریبا هیچ حق مستقلی در طلاق ندارند. تاثیر این ویژگی
در گرایشهای طلاق چیست؟ آیا موجب افزایش آن میگردد یا کاهش؟ نگاهی اجمالی به سیر
طلاق در ایران، میتواند تاثیرات متضاد و پیچیده این ویژگیها را روشن سازد.
طلاق در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
بطور عمومی میزان طلاق به نسبت جمعیت در غالب کشورهای اسلامی در مجموع در طی دهه
هشتاد پایین بوده است. )6( بنا به آمار سازمان ملل در سال 1990 در بین کشورهای اسلامی
بین سالیان 88 _ 1984 مصربا 63، کویت با 60، بحرین با 11 و اردن با 05 در هزار
در 1985 بالاترین ارقام طلاق به نسبت جمعیت را به خود اختصاص دادهاند. در حالیکه
این نسبت در مورد سریلانکا با 15 )1985( و 27 )1987( و ترکیه با 36 )1987( پایینترین
میزان را نشان میدهد. کشورهایی نظیر قبرس با 48 در هزار موریتانی 84، سوریه 66،
قطر 51، ایران 66 در 1987، در رده میانی جدول قرار دارند. بررسی دلایل مجموعه این
تفاوتها در بین کشورهای اسلامی نیازمند پژوهش مفصلی است که در توان و حوصله این مقاله
نیست اما به اتکای همین آمار کلی میتوان دریافت که نسبت طلاق به جمعیت در کشورهای
اسلامی در قیاس با کشورهای کاتولیک بالاتر است که میتواند ناشی از موضع ملایمتر اسلام
در مسئله طلاق باشد. در عین حال بدلایل متعدد و متفاوتی در مجموع میزان طلاق به نسبت
جمعیت در کشورهای اسلامی نسبتا پایین است.
نخست ترکیب جمعیتی جوان در این جوامع )کشورهای اسلامی، عموما در شمار کشورهای »جهان
سوم«اند( که میزان طلاق را هر چند هم که بالا باشد، نسبتا پائین نگه میدارد. دوم ضعف
توسعه صنعتی و مدرنیسم در این جوامع و روابط سنتی و اخلاقیات خانوادهگرا، که شرایط
روانی طلاق را بویژه برای زنان دشوار میسازد. سوم نفوذ مذهب اسلام به اعتبار نفی حقوق
زنان در جدائی، مانع از گسترش طلاقهائی میگرددد که به ابتکار زنان درخواست میشود.
در نتیجه میزان طلاق به نسبت جمعیت و ازدواج نسبت
ا پایین است. اما این تنها نیم از
حقیقت است. از سوی دیگر، بدلیل ویژگی دیگر اسلام که به مردان امکان بیچون و چرائی
در طلاق زنان میدهد، کاهش نفوذ اسلام در این جوامع، الزاما افزایش میزان طلاق را
در پی نداشته، بلکه میتواند با محدود شدن امکان مرد
ان در طلاق در اثر گسترش جامعه
مدنی، میزان طلاق کاهش یابد. بعبارت دیگر در صورت ثابت فرض کردن تمامی عوامل دیگر،
بین درجه نفوذ اسلام رد این کشورها و میزان طلاق میتوان رابطهای مثبت یافت. اکبرآقاجانیان
در »یادداشتهائی در باره طلاق در ایران« این مسئله را با بررسی مورد ایران بروشنی نشان
داده است.
در سال 1955، 1960 و 1965، ایران با 3، 2 و 1 در هزار میزان بالائی از طلاق
به نسبت جمعیت را نشان میدهد که از کل کشورهای اروپائی بیشتر و پس از امریکا، مصر
و شوروی قرار دارد. در همان سال 1965 میزان طلاق به نسبت جمعیت در کشورهای اسلامی دیگر
نظیر مصر )2(، لیبی )6(، تونس )1( عراق )9( بالاتر از فرانسه )7(، استرالیا
)8(، انگلیس )8( و آلمان غربی )9( بوده است.
مقایسه میزان طلاق به نسبت جمعیت در کشورهای نامبرده طی دهه 60 و 80 گرایش متضادی
را بنمایش میگذارد. در حالیکه در 1985 پس از 20 سال میزان طلاق در کشورهای اروپایی
2 تا 3 برابر افزایش یافته است، در مصر، تونس، ایران و سوریه حدود 30 تا 40 درصد
این میزان کاهش یافته است. در واقع با رشد مدرنیسم و جامعهی عرفی در کشورهای اروپایی
و کاهش نفوذ مذهب، میزان طلاق سیر صعودی یافته است، در حالیکه این روند در کشورهای
اسلامی معکوس بوده و به کاهش نسبی میزان طلاق منجر شده است. این تفاوت بدینگونه قابل
توضیح است که با توسعه جامعه مدنی و بهبود نسبی موقعیت زنان و کاهش نفوذ مذهب، شرایط
طلاق در غرب سهلتر شده و در نتیجه افزایش یافته است، در حالیکه همین تغییرات در جوامع
اسلامی به محدود شدن قدرت بلامنازع مردان در طلاق سهلالوصول زنان منجر شده و موانع
قانونی بیشتری بر سر راه آن ایجاد شده، در نتیجه با سختتر شدن امکان مردان در طلاق،
از میزان آن کاسته شده است.
بررسی دقیقتر این پدیده در ایران، صحت ادعای فوق را بنمایش میگذارد.
رقم بالای میزان طلاق به جمعیت طی 65 _ 1955، بالا بود
ن میزان مطلق طلاق در سال
1966 که 25 هزار مورد بوده و میزان طلاق به ازدواج )5 درصد( در همان سال بدینگونه
قابل توضیح است که تا آنموقع قوانین مدنی کشور در تطابق با فقه اسلامی قرار داشت که
براساس آن مرد برای طلاق همسر خویش نیازی به اجازه دادگاه نداشته و حضور دو شاهد
»عادل« )مرد( برای خواندن صیغه طلاق توسط شوهر کفایت میکند.
این شرایط آسان طلاق برای مردان که از حقوق بمراتب بیشتر
ی برخوردار بودند، طلاق
را به اولین راه حل در صورت نارضایتی بدل میساخت. این ارقام طی فاصله کوتاهی شدیدا
کاهش مییابد. نسبت طلاق به جمعیت در سال 1970 به 60 در هزار کاهش مییابد که حدود
نصف این رقم در سالیان 65 _ 1955 است. همین میزان در سال 1975 ثابت باقی میماند. در
مورد تعداد طلاق نیز این رقم به 16 هزار در 1970 کاهش مییابد و بطور متوسط طی دهه
76 _ 1967 حول 17 هزار ثابت باقی میماند. همچنین نسبت طلاق به ازدواج طی همین دهه
از رقم 5 درصد به 10 درصد کاهش مییابد این کاهش چشمگیر و ناگهانی طلاق در فاصله
چند سال چگونه قابل توضیح است؟
چنانکه آقاجانیان نیز توضیح میدهد قانون حمایت خانواده مصوب 1967 )1346( نقش اساسی
در این کاهش داشته است )7(، چه، بنابرپاراگراف 1 قانون حمایت خانواده، اجازه دادگاه
برای طلاق ضروری میگردد و مردان نمیتوانند خودسرانه و هر وقت که اراده کنند زن خود
را طلاق دهند. بویژه آنکه اصولا قانون حمایت خانواده تاکید میورزد که در صورتیکه تمام
تلاشها برای سازش دو زوج ناکام بماند رای طلاق صادر خواهد شد این قانون طبیعتا موانع
بسیاری بر سر راه طلاق سهلالوصول گذشته مردان ایجا نمود. بگونهای که با آنکه حق
زنان در طلاق افزایش مییابد، اما مجموعا کاهش گسترده میزان طلاق را بهمراه دارد.
دلیل دیگر کاهش طلاقها را میتوان در بهبود موقعیت اقتصادی جا
معه از اواسط دههی
چهل شمسی به بعد و بویژه پس از افزایش درآمد نفت جستجو نمود. امری که فشارهای اقتصادی
و اختلافات ناشی از آنرا در خانوادهها کاهش داده و تشکیل و حفظ خانواده را سهلتر
نموده بود. این امر خود را در افزایش میزان ازدواجها بین سالهای 1969 تا 1974 نیز
نشان میدهد.
اما تاثیر انقلاب اسلامی برگرایشات طلاق و ازدواج چگونه بوده است؟ اینجا نیز شاهد
یک دوگانگی و یا بهتر بگوئیم چند گانگی هستیم. از یک سو با قدرتگیری مجدد مذهب و لغو
قانون حمایت خانواده شاهد افزایش چشمگیر میزان طلاقها بعد از انقلاب هستیم بگونهای
که رقم 15 هزار طلاق در سال 57 _ 1356 به 24 هزار در سال 59 _ 1358 افزایش مییابد.
با تکیه بردادگاه مدنی خاص که در سال 1358 تشکیل و جایگزین قانون حمایت خانواده شد،
مردان مجددا امکانات بسیار گستردهتری در طلاق زنان بدست آورده و موانعی که پیش پای
آنان وجود داشت برداشته شد. از جمله بنابرقوانین دادگاه مدنی خاص در صورت تمایل طرفین
به جدایی، نیازی به رجوع به دادگاه و کسب اجازه وجود نداشته و جدایی آنهاتنها میباید
در دفتر طلاق ثبت شود. اما افزایش میزان طلاق که طی چند سال به دو برابر رسید، الزاما
با افزایش نسبت طلاق به ازدواج مترادف نبوده است. بالعکس نسبت طلاق به ازدواج که
در سال 76_1975 حدود 11 درصد بود، بعد از انقلاب و در سال 1980 )1985( به کمترین درصد
یعنی 1 میرسد که گرایشی دقیقا متضاد با میزان افزایش طلاقها است. این پدیده چگونه
قابل توضیح است؟ مسئله از اینقرار است که آهنگ و میزان رشد ازدواج بمراتب شدیدتر و
بیشتر از آهنگ رشد و افزایش طلاق طی ایندوره است. بصورت مشخص میزان ازدواجها از
184 هزار در سال 1978 به 285 هزار در سال 1979 و 336 هزار در سال 1980 افزایش مییابد.
حال اگر این میزان افزایش ازدواجها طی ایندوره با افزایش طلاقها در همین فاصله )80 _ 1978( مقایسه شود، خواهیم دید که آهنگ افزایش ازدواجها بمراتب بیشتر است. دلیل افزایش ازدواجها را نیز میتوان دستکم در سه زمینه جستجو کرد. نخست شر
ایط سیاسی _ اجتماعی دوران انقلاب، شرایط دشواری که بویژه در سالهای 76 _ 1975 بر سر راه ازدواج وجود داشت از قبیل موقعیت اجتماعی، سطح درآمد، مهریه سنگین، دخالت خانواده در امر ازدواج و اجازه پدر و; جای خود را به تفاهم سیاسی بعنوان یکی از اصلیترین عوامل ازدواج سپرد. در نتیجه سهلتر شدن شرایط ازدواج بر میزان آن نیز افزوده شد.
دوم، ایدئولوژی خانوادهگرای رهبران اسلامی انقلاب، با تشو
یق دائمی اهمیت تشکیل
خانواده، ازدواج و »زائیدن فرزندان انقلاب«، در افزایش میزان ازدواجها موثر افتاد.
سوم تغییر مقررات حقوقی که شاید بیش از هر عامل دیگری در افزایش ازدواجها در این
دوره نقش ایفا نمود. در زمان شاه و پس از تصویب دومین قانون حمایت خانواده سن ازدواج
به 18 سال افزایش یافته بود که امکان بسیاری از ازدواجهای در سن پائینتر را منتفی
نمود. اما پس از انقلاب و بنابر مصوبه دادگاه مدنی خاص، سن ازدواج برای دختران به
9 سال و پسران به 15 سال کاهش یافت که بشدت در افزایش ازدواجها موثر افتاد.
در مورد بررسی میزان طلاق به نسبت جمعیت در بعد از انقلاب و مقایسه آن با قبل از
انقلاب باید گفت که شتاب رشد جمعیت در ایران بگونهای سرسامآور است که برغم افزایش
چشمگیر تعداد طلاقها در پس از انقلاب، نسبت طلاق به جمعیت افزایش چندانی را نشان
نمیدهد. در سال 1984، این نسبت به 76 و در سال 1986 به 79 در هزار افزایش مییابد
که در قیاس با رقم 60 در هزار سال 1975، چندان زیاد نیست.
طلاق در طی این فاصه بیش از دو برابر شده است. یعنی از 17 هزار در سال 1975 به
35 هزار در سال 1986 رسیده است، اما از آنجا که میزان رشد جمعیت در ایران طی دهه 1966
تا 1976 از 8 درصد به 99 درصد طی دهه 1976 تا 1986 افزایش یافته است، میزان طلاق
به نسبت جمعیت افزایشی بمراتب کمتر از میزان طلاقها را نشان میدهد.
البته از آنجا که شرایط پس از انقلاب تحت تاثیر حوادث مختلف در نوسان بوده، افت
و حیزهای چشمگیری در روندهای ازدواج و طلاق رخ داده است )8(. برای مثال جنگ نقش بسیار
موثری در کاهش میزان ازدواجها و افزایش طلاقها داشته است. بطوریکه در کنار فروکش
جو انقلابی جامعه، گسترش مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، آوارگی میلیونی و دیگر مشکلات
حاصل از جنگ موجب افزایش تدریجی نسبت طلاق به ازدواج از 1 درصد در 1980 به 3
درصد در 1986 میشود. متقابلا با پایان جنگ هم از میزان طلاقها، هم از نسبت طلاق به
جمعیت و بویژه از نسبت طلاق به ازدواج کاسته شده و به رقم 4 درصد در سال 1989 میرسد.
چند عامل میتواند این تغییر را توضیح دهد. اولا با پایان جنگ، امکان ازدواج افزایش
مییابد و میزان آن از 340 هزار ازدواج در 1986 با 459 هزار
در سال 1989 میرسد. ثانیا
برخی عقبنشینیها در جهت قوانین مدنی صورت گرفته و فیالمثل مجددا طلاق نیازمند اجازه
دادگاه شده است. ثالثا مهاجرت میلیونی ایرانیان به خارج از کشور که از 1984 ببعد و
بویژه 1986 به نقطه اوج خود رسید، موجب آن گردید که تمام طلاقهائی که در میان این جمعیت
صورت میگیرد، در آمار ایران انعکاس نیابد و در نتیجه میزان
بطور خلاصه میتوان گفت با افزایش نفوذ مذهب اسلام در جامعه در بعد از انقلاب از
یکسو بدلیل افزایش قدرت مردان و سهلتر شدن شرایط طلاق برای آنها و همچنین بدلیل مشکلات
اقتصادی، جنگ، بیکاری، آوارگی، اعتیاد و تشدید فشارهای سیاسی _ اجتماعی، طلاق دو برابر
شده است. هر چند که با کاهش سن ازدواج بیکاری و خانهنشینی عمومی زنان و ایدئولوژی
خانوادهگرای اسلام، برمیزان ازدواجها افزوده شده است، بگونهای که نسبت طلاق به ازدواج
به نسبت دهه قبل از انقلاب تا حدی کاهش یافته است نتیجه آنکه اگر در جوامع غربی افزایش
طلاقها از جمله محصول بهبود موقعیت زنان و افزایش توقعات آنا از روابط زناشوئی است،
در ایران افزایش طلاقها در این دوره محصول وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق زنان بوده
است، آیا این بدان معناست که با بهبود موقعیت زنان در ایران این روند تغییر خواهد نمود؟
1- مصطفی محقق داماد: بررسی فقهی حقوق خانواده تهران 1368
2_ مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، قم 1357
3_ زهرا امیدوار، گفتگوئی با حجتالاسلام نتیجهای. نیمه دیگر شماره 2 پائیز 1363
4- شهلا حائری: Law of desire. Temporary marrige in Iran لندن 1990
5- دکتر عزتالله عراقی: طلاق و مسائل ناشی از آن کدامند؟ تهران 1369
6- دو نکته را در رابطه با منابع آماری و چگونگی اخذ و کاربرد آن باید تذکر داد. نخست
آنکه طبیعتا آمار کشورهای »جهان سوم« و از جمله ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارای
برخی محدودیتها است که بیش از هر چیز به عدم توسعه علمی و »بیطرف« آمار در این جوامع
بستگی دارد. صرفنظر از حوزههائی که مستقیما علائق سیاسی مانع از پژوهشهای آماری شده
و یا آمار غیر قابل اطمینان و کاذبی در جهت منافع دولتمداران حاکم ارائه میگردد )نظیر
تعداد زندانیان سیاسی، میزان اعدامها، تعداد پلیس مخفی، وضعیت رشد اقتصادی و;(
در حوزههائی نظیر ازدواج و طلاق که علائق سیاسی نقش چندانی در آن نداشته و از اینرو
آمارها از اعتبار و اطمینان بسیار بالاتری برخوردارند، باز هم بدلیل عدم
توسعه علم
آمار، محدودیتهای جوی وجود دارند که امکان مقایسههای دقیقتر را سلب میکنند. با اینهمه
آمارهای ذکر شده در اینجا از طریق مقایسه سالنامههای آماری کشور )در مورد ایران(،
سالنامه آماری سازمان ملل و پژوهشهای مختلفی که توسط جامعه
شناسان و صاحبنظران آمار
صورت گرفته، بدست آمده است تا اطمینان بیشتری حاصل گردد دیگر آنکه برای سهولت کار،
نسبت تمام طلاقها به جمعیت برحسب در هزار و نسبت طلاقها به ازدواج بر حسب درصد سنجیده
شده است.
7- اکبر آقا جانیان: Some notes of divorce in Iran ژورنال ازدواج و خانواده شماره
48 نیویورک 1986
8- برای بررسی مفصلتر گرایشهای طلاق در ایران و نوسانات آن رجوع شود به »طلاق در ایران،
مقایسه دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی«: مهرداد درویشپور، دانشگاه استکهلم 1992
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:22 عصر
مقاله رطوبت خاک تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله رطوبت خاک تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رطوبت خاک تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله رطوبت خاک تحت فایل ورد (word) :
رطوبت خاک
“اندازه گیری رطوبت خاک”
در اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر لازم است:
در اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر لازم است ابتدا دستگاه را واسنجی نمود . البته دستگاهها در کارخانه سازنده واسنجی می شوند ولی بهتر آن خواهد بود که با توجه به نوع خاک منطقه دستگاه را تنظیم نموده و رابطه بین درصد رطوبت و تعداد نبضهای اندازه گیری شده در هر دقیقه را به صورت منحنی یا معادله به دست آورد . برای این منظور در هر اندازه گیری ابتدا تعداد تپ های الکتریکی قرائت شده و سپس از منطقه کره تاثیر نمونه خاک را برداشت کرده و به روش
جرمی رطوبت آن سنجیده می شود . پس از چندین اندازه گیری در رطوبت های مختلف امکان به دست آوردن معادله یا منحنی واسنجی وجود خواهد داشت . منحنی واسنجی
دستگاه نوترون متر غالبا به شکل خط مستقیم می باشد که معادله آن به صورت زیر است . معمولا قرائت استاندارد در همان محل اندازه گیری و در وضعیتی که میله نوترون متر هنوز از داخل محفظه خود خارج نشده است به دست می آید . بدین ترتیب که با روشن کردن دستگاه و انجام شمارش در همان دوره زمانی استاندارد یک دقیقه صورت گرفته و عدد به دست آمده به عنوان شمارش استاندارد در نظر گرفته می شود . توصیه می شود قرائت استاندارد
، یک بار قبل از آزمایش و بار دیگر پس از آزمایش تعیین و میانگین آنها در محاسبات لحاظ شود . پس از به دست آوردن قرائت استاندارد میله از داخل دستگاه بیرون آورده شده و در داخل خاک در موقعیت مورد نظر ، شمارش نوترونی صورت می گیرد ; با توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می شود که دستگاه نوترون متر از نظر سرعت کار بر سایر روشها ارجحیت دارد ولی نباید از نظر دور داشت که گران بودن دستگاه خطرات احتمالی ناشی از نشت تابشهای رادیواکتیو از معایبی است که بر این روش گرفته می شود . از نظر حفاظتی میله دستگاه که چشمه رادیواکتیو در آن قرار دارد در وضعیت معمولی در داخل محفظه پر از پارافین قرار می گیرد و لذا
خطرات نشت تابش از آن بسیار اندک است . البته این امر خود باعث
سنگینی دستگاه می شود که یکی دیگر از معایب آن به شمار می رود . دستگاه تابش گاما : یکی دیگر از روشهای تابشی برای تعیین رطوبت خاک استفاده از دستگاههایی است که تابش گاما را به داخل خاک گسیل می دهد . اگر نمونه ای از خاک را انتخاب و از یک طرف تابش گاما وارد آن کنیم ، خاک باعث می شود که از شدت تابش کاسته شود . اگر در طرف دیگر نمونه شدت تابش را اندازه گیری کنیم ملاحظه خواهد شد که از مقدار آن کاسته شده است . کاهش شدت تابش بستگی به دانسیته و رطوبت خاک و فاصله ای دارد که تابش در خاک طی می کند دارد و اگر دانسیته خاک ثابت باقی بماند می توان گفت که تغییرات شدت تابش بستگی به رطوبت خاک دارد . از مزایای روش رطوبت سنجی با تابش گاما این است که بر خلاف روش نوترونی که در آن متوسط رطوبت خاک در حجم کره ای به شعاع تقریبی 20 سانتی متر اندازه گیری می شد ، با این روش می توان رطوبت را در هر مقطعی از خاک تعیین کرد . البته این روش بیشتر در کارهای تحقیقاتی استفاده شده و کاربرد آن در کارهای صحرایی کم است. در روش رطوبت سنجی گاما معمولا از یک چشمه رادیواکتیو 25 میلی کوری سزیوم 137 استفاده حفظه سربی قرار گرفته است تا در حالت عادی خطرات ناشی از آن به حداقل برسد . پس از آنکه تابشهای تولید شده توسط چشمه از داخل خاک عبور کرد در طرف دیگر به وسیله حساس تابشهای مستهلک شده را دریافت و ثبت می نماید .
بلوک گچی – یکی دیگر از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک:
بلوک گچی : یکی دیگر از روشهای ساده برای اندازه گیری رطوبت خاک استفاده از قالب یا بلوکهای گچی است که به نام بلوکهای مقاومت نیز معروفند . برای ساختن بلوک گچی قالب مکعبی شکل به ابعاد 5/1*3*4 سانتی متر را تهیه کنید ، سپس دو قطعه تور سیمی از فولاد ضد زنگ به ابعاد 2*1 سانتی متر انتخاب کرده و به هر کدام یک سیم را لحیم کنید . این صفحات را که الکترود می نامیم به فاصله کمی از هم به طور موازی در داخل قالب قرار دهید و با قاب یا بست پلاستیک آنها را محکم کنید . پس از آماده شدن قالب و الکترودها گچ دندان پزشکی را به نسبت 1 به 1 با آب مقطر مخلوط کرده و خوب به هم زده و آن را یک دفعه اما به آرامی داخل قالب بریزد . با ضربه زدن به قالب سعی کنید هوای محبوس شده را خارج کنید . پس از آن گچ به اندازه کافی سفت شده و می توان آن را از قالب خارج کرد . بلوکها را حداقل به مدت یک شبانه روز در سایه خشک کنید آنگاه آنها را داخل آب قرار دهید تا به مدت 5/0 ساعت اشباع شوند و در همین وضعیت مقاومت دو سر الکترود را با دستگاه مقاومت سنج اندازه گیری کنید ، اگر عدد قرائت شده در بعضی از بلوکها از 5 درصد متوسط قرائت ها تجاوز کرد از آنها استفاده نکنید . بلوکهای آماده شده را داخل خاک گلدان قرار داده و پس از آبیاری مقاومت را در زمانهای مختلف اندازه گیری کرده و همزمان با برداشت نمونه رطوبت خاک را به دست آورید . با
رسم منحنی تغییرات مقاومت بلوک و درصد رطوبت خاک بلوکها واسنجی می شوند . حال اگر این بلوکها را در خاک نصب کنیم کافی است فقط مقاومت را اندازه گیری کرده و از روی این منحنی ها می توان درصد رطوبت خاک را به دست آورد . در هنگام آزمایش بلوکهای گچی پس از آنکه آنها را داخل آب قرار دادید تفاوت قرائت بلوکها نباید از 50 اهم بیشتر باشد . در اینصورت بلوکها یکنواخت نخواهد بود . اگر قرائت بلوکها در داخل آب همگی صفر باشند ایده آل است اما اگر قرائت ها اعدادی تا حدود 400 اهم را نشان دهند باز
هم می توان با اعمال ضریب اصلاحی از آنها استفاده کرد ولی اگر قرائت بلوک در آب بسیار زیاد بود حتما توصیه می شود که از آن استفاده نشود . در حد ظرفیت زراعی باید قرائت بلوک حدود 500 تا 600 و در حد پژمردگی 50000 تا 75000 اهم باشد . البته بلوک گچی باید قادر باشد تا مقاومت 1000000 و 200000 اهم را هم اندازه گیری کند . برای جلوگیری از پلاریزه شدن الکترودها و امکان بروز اشتباه در اندازه گیری رطوبت توصیه می شود از مقاومت سنجهایی استفاده شود که در آنها جریان برق مستقیم باطری به جریان متناوب تبدیل می شود . برای این منظور معمولا مقاومت سنج های 1000 سیکلی به کار برده می شود ، زیرا با انجام این کار از عمل قطبی شدن جلوگیری شده و در اندازه گیریها کمتر اشتباه بروز می کند . مهمترین مزیت بلوکهای گچی علاوه بر سرعت اندازه گیری درجه دقت آنها در رطوبت های کم است . علاوه بر این بلوکها ارزان بوده و می توان تعداد زیادی از آنها را با هزینه کم در داخل خاک نصب کرد . بزرگترین مشکل در بلوکهای گچی حساسیت آنها به شوری محلول خاک است . وجود نمک در آب باعث می شود که هدایت الکتریکی بلوک افزایش یافته و این امر باعث اشتباه در تخمین رطوبت گردد . زیرا اساس اندازه گیری رطوبت با بلوک گچی این است که وقتی یک بلوک خشک در خاک قرار می گیرد به دلیل خشک بودن بلوک هدایت الکتریکی بین دو سر الکترود صفر یا بسیار اندک است . اما چون بلوک از گچ با دانه های ریز درست شده است بلافاصله به لحاظ پتانسیلی با خاک تبادل رطوبت کرده و از این نظر با آن متعادل می شود . جذب آب توسط بلوک باعث افزایش هدایت الکتریکی می شود . حال اگر خاک شور باشد آبی که جذب بلوک می شود حاوی نمک بوده و لذا هدایت الکتریکی بیشتر افزایش می یابد . به طوریکه در دو خاک مشابه با رطوبت یکسان ، اگر یکی شور بود و دیگری شور نباشد ، عدد قرائت شده با بلوک یکسان نخواهد بود . با توجه به نیاز تع
ادل پتانسیلی بین بلوک و خاک لازم است که پس از نصب بلوک به مدت چندین ساعت صبر کرد تا این تعادل برقرار شود . برای این منظور بلوکها قبل از آبیاری در خاک قرار داده می شوند و معمولا در تمام فصل رشد در خاک باقی مانده و فقط سیمهای متصل شده به الکترودها از خاک خارج می باشد که در موقع اندازه گیری به دو سر مقاومت س
نج وصل شوند . گرچه در خاکهای معمولی بلوک می تواند تا 5 سال مورد استفاده واقع شود ولی در خاکهای شور یا آلی و خاکهای مرطوب بیش از یک سال عمر نخواهند کرد . در استفاده از بلوکهای گچی توصیه می شود فاصله آنها از یکدیگر در خاک کمتر از 30 سانتی متر نباشد بلوکها نسبت به درجه حرارت حساس بوده و در هنگام واسنجی آنها باید مساله در نظر گرفته شود .
پیزومتر : برای اندازه گیری پتانسیل فشاری در خاک معمولا از لوله های پیزومتر استفاده می شود . پیزومتر یک لوله ساده است که دو سر آن باز می باشد . اگر یک سر لوله را در خاک و نقطه مورد نظر قرار دهیم در صورت وجود پتانسیل فشاری آب در لوله بالا خواهد آمد . ارتفاعی که آب در لوله بالا می آید برابر پتانسیل فشاری در آن نقطه است
عیار رطوبت خاک عبارتست از نسب وزن آب موجود توده خاک به وزن اجزاء جامد آن. وزن اجزاء جامد /وزن آب توده خاک W = عیار رطوبت خاک در عمل برای تعیین وزن آب ،
وزن معینی از خاک مرطوب را در گرمخانه با دمای ثابت 105 درجه سانتی گراد قرار می دهند. کاهش وزن خاک خشک شده وزن آب موجود در توده خاک را نتیجه میدهد. وزن خاک خشک شده بعنوان وزن ذرات جامد خاک بکار برده میشود. عیار رطو
بت خاک بصورت درصد نشان داده میشود.
در بسیاری از خاکها درصد رطوبت طبیعی یکی از خواص فیزیکی مهم است که رفتار خاک را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان می کند و بیشتر به صورت حجمی بکار میرود. در خاکهای ریز دانه (چسبنده) پایداری و مقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت آن دارد.
در این حالت رطوبت طبیعی خاک با نشانه های حد روا
اشتباهات معمول:
1- استفاده از ترازوی کالیبره نشده یا بد کالیبره شده.
2- از دست رفتن خاک بین توزین اولیه و ثانویه.
3- از دست رفتن رطوبت نمونه قبل از توزین اولیه.
4- اضافه شدن رطوبت به نمونه پس از خشک کردن و قبل از توزین ثانویه.
5- دمای نامناسب آون، نمونه خیلی کوچک یا وزن غلط ظرف.
6- خارج نمودن نمونه از آون قبل از دستیابی به وزن خشک ثابت.
7- توزین نمونه هنگامیکه هنوز داغ است (برای ترازوهای حساس به دما).
اندازه گیری رطوبت خاک :
اندازه گیری رطوبت ذخیره شده در خاک و نیز ظرفیتی که خاک برای ذخیره آب دارد در مناطق مرطوب و خشک حائز اهمیت است . این که در خاک بعضی از مناطق مرطوب علی رغم روزها و گاهی هفته های ممتد بدون باران ، در فاصله بین بارندگی ها ، باز هم گیاهان رشد می کنند حاکی از آن است که مقداری آب در خاک ذخیره شده است ، زیرا گیاهان در حال رشد پیوسته به آب نیاز دارند . در مناطق آبیاری شده ظرفیت خاک در ذخیره رطوبت قابل استفاده برای مصرف گیاهان در حال رشد اهمیت زیادی دارد و قابل توجه است ، زیرا ارتفاع آبی که در هر آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد و فاصله زمانی بین آبیاری ها ، هر دو تحت تاثیر ظرفیت خاک در ذخیره رطوبت قرار دارند . جایی که به علت کمبود آب امکان آبیاری به دفعات مورد نظر وجود ندارد ، اگر خاک بتواند رطوبت قابل توجهی ذخیره کند محصول فراوانی به دست خواهد آمد .
مقاومت خاک در برابر نفوذ آب :
کشاورزان از دیرباز می دانسته اند که هر چه خاک مرطوبتر باشد انسان بیشتر در آن فرو می رود . سالهاست که برای نشان دادن کیفیت آبیاری از چنین تعبیری استفاده می شود . درست است که این روش می تواند شاخص خوبی برای نشان دادن میزا
ن رطوبت خاک باشد ، ولی کشاورزی که از کیفیت خاک مزرعه خود آگاه است بزودی می آموزد که برای مشخص کردن میزان رطوبت خاک روشی را انتخاب کند که با مقدار آبیاری مطابقت داشته باشد .
برای مشخص کردن میزان رطوبت با فرو کردن یک بیل درون خاک نتیجه بهتری حاصل می شود تا فرو رفتن انسان در زمین مرطوب . داخل کردن میله ای به قطر 1 سانتی متر به درون زمین هنوز روش مناسبی برای تعیین میزان رطوبت خاک است .
در مورد بسیاری از خاک ها عمقی که می توان میله را تا آن جا در خاک فرو کرد شاخص خوبی برای تعیین میزان رطوبت است . اتصال یک لوله عرضی در انتهای میله مورد نظر موجب سهولت در فرو کردن و در آوردن آن می شود .
تشخیص میزان رطوبت خاک از روی وضع ظاهری و لمس کردن آن :
یکی از قدیمی ترین و رایجترین روشهای تعیین رطوبت خاک مشاهده و لمس کردن آن است . معمولا با استفاده از یک مته خاک می توان از خاک تمام قسمت های زیر سطح زمین نمونه برداری کرد . به هر صورت ، با توسعه تکنولوژی ، تجهیزات دقیق تر و کارآمدتری به بازار عرضه می شود . با افزایش قیمت زمین و محصولات امکان بکارگیری روشهای دقیقتر برای تعیین رطوبت موجود در خاک نیز زیاد می شود .
تعیین رطوبت به روش ثقل سنجی (وزنی) :
تعیین رطوبت خاک از طریق توزین آن قبل و بعد از خشک کردن خاک درون یک گرمخانه مخصوص اندازه گیریهای مقدماتی است و کارایی آن به علت زمان لازم برای جمع آوری نمونه ها و خشک کردن آنها درون یک گرمخانه محدود است . معمولا برای خشک کردن خاک 24 ساعت وقت لازم است . غالبا نمونه های حدودا 200 گرمی انتخاب می شود تا خیلی زود و بطور یکنواخت خشک شوند . طبیعی است که هر یک از این نمونه ها به تنهایی نمی توانند شاخص منطقه ای وسیع باشند و معمولا هم چنین نیست . بنابراین لازم است چندین نمونه برداری صورت گیرد تا میزان رطوبت به شکلی رضایت بخش مشخص شود . در حال حاضر برای خشک کردن خاک ، سریع تر از آنچه که با روش سنتی و درون گرمخانه انجام می گرفت ، از حرارت مادون قرمز استفاده می شود ؛ با این روش در وقت و هزینه ی کار صرفه جویی می شود . به هر صورت ، بایستی دقت شود که خاک بیش از حد لازم خشک نشود ، وگرنه مواد آلی می سوزد و از بین می رود .
از بلوکهای متخلخل به روش وزنی نیز تا حدودی استفاده می شود . بدین ترتیب که یک بلوک متخلخل را درون حفره ای که از قبل تا عمق مورد نظر حفر شده است قرار می دهند ، به طوری که بلوک مورد نظر با خاک تماس داشته باشد ، رطوبت جذ
ب بلوک و یا از آن خارج می شود تا زمانی که میزان رطوبت بلوک با مقدار رطوبت خاک برابر شود . بلوک مورد نظر را در زمانهای مشخص از حفره بیرون می آورند و آن را وزن می کنند تا میزان رطوبت مشخص شود .
مزایای عمده ی روش استفاده از بلوکهای متخلخل عبارتند از :
تاخیر در رسیدن به تعادل ، حساسیت زیاد مورد نیاز به هنگام توزین و دقت عمل در وسیله ی توزین . آماده کردن حفره ای که بتوان بلوک متخلخل را برای تماس با خاک درون آن قرار داد و به راحتی برای توزین ، آن را بیرون آورد مستلزم صرف وقت و هزینه است .
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:22 عصر
مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله » رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن تحت فایل ورد (word) :
» رشد جمعیت و مشکلات ناشی از آن
سهم کشورهای در حال توسعه از مجموع رشد جهانی ، رقمی قابل ملاحظه را تشکیل می دهد . در حال حاضر نیمی از رشد جمعیت جهان مربوط به فقط 6 کشور هند ، چین ، پاکستان ، نیجریه ، بنگلادش و اندونزی است . بر اساس آخرین آمارهای موجود 9/4 میلیارد نفر ( 3/80 درصد ) از مردم جهان در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند و حال آنکه سهم کشورهای تسعه یافته از کل جمعیت جهان 2/1 میلیارد نفر است .
بطور کلی ، در حالیکه روند صعودی رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه صورت گیرد ، در مناطق توسعه یافته تر این روند بطئی شده و حتی در برخی ممالک رشد منفی وجود دارد . علیرغم کاهش نرخ باروری در جهان و این واقعیت که در طی دوره 1995 تا 200
0 نرخ کلی باروری کمتر از میزان جانشینی بوده است ، جمعیت جهان در سالهای آینده همچنان روند صعودی را خواهد داشت و ارقام مطلق جمعیت ، بویژه در مناطق در حال توسعه رشد چشمگیری خواهد داشت که این امر ناشی از بزرگی جمعیت پایه و رشد فزاینده تعداد جوانان می باشد .
سرشماری در سالهای 1345 و 1355 جمعیت کشور را به ترتیب حدود 26 و 5/33 میلیون نفر نشان میدهد . جمعیت در سال 1365 به حدود 50 میلیون و در سال 75 به بعد به حدود 67 میلیون نفر رسیده است و پیش بینی می شود که در صورت ادامه روند رشد فعلی جمعیت کشور در سال 1400 به بیش از 100 میلیون نفر برسد .
بر اساس آمار سال 1375 ، 5/45 درصد از جمعیت ایران زیر 15 سال دارند و از این رو کشور ما در زمره کشورهایی محسوب میشود که دارای جمعیت جوان است . بدیهی است تامین غذا ، کار ، مسکن ، بهداشت ، آموزش و غیره برای جمعیتی که پیوسته افزود
ه میشود یکی از مشکلات اساسی در راه توسعه اقتصادی و تأمین اجتماعی است .
چشم انداز جمعیتی
در انتهای هزاره دوم ، جمعیت دنیا به 6 بیلیون نفر رسید و این بیشتر از 2 برابر جمعیت دنیا در نیم قرن اخیر می باشد . در سال 1950 جمعیت جهان 5/2 بیلیون نفر بوده و در 50 سال اخیر شاهد بیشترین میزان رشد جمعیتی که تاکنون اتفاق افتاده است ، بوده ایم .
این رشد زیاد در نتیجه افزایش امید زندگی ، کاهش مرگ و میرکودکان و برابری تعداد آنها با تعداد والدین ایجاد شده است . ولی هنوز کاهش باروری کلی ، کا
ملاً اتفاق نیافتاده است .
براساس پیش بینی های جاری ، افزایش جمعیت کلی جهان تا 50 سال آینده ادامه خواهد داشت و افزایش به میزان نصف جمعیت فعلی موجب می شود که تا سال 2050 جمعیت جهان به بیش از 9 بیلیون نفر برسد .
مسن شدن جمعیت یک پدیده جهانی است که بیانگر روند تغییرات جدید در ساختار سنی جمعیت فعلی می باشد و بنظر می رسد که این روند در قرن بیست و یکم بسیار چشمگیر باشد که همانطور که اشاره شد در نیتجه تغییر باروری کلی و کاهش مرگ و میر در دنیا است . روند سریع مسن شدن جمعیت یک تغییر قابل توجه جمعیتی است که در تعدادی از کشورهای صنعتی که امید زندگی بالا و روبه افزایش و میزان باروری پایین می باشد ، به چشم می خورد .
مشابه این امر در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی امریکای لاتین ،که کاهش میزان باروری زودتر آغاز شده است نیز دیده می شود .
در صحرای جنوبی افریقا- منطقه ای با جوانترین جمعیت- علیرغم مرگهای ناشی از ایدز و HIV ، متوسط سن در حال افزایش است و در کشورهای در حال توسعه متوسط سن به 24 سال (5 سال افزایش نسبت به سال 1975 ) و در کشورهای توسعه یافته به 37 سال (8 سال افزایش نسبت به سال 1960 ) رسیده است . به طور کلی جمعیت 80 ساله و بالاتر برای اولین بار از جمعیت گروه سنی زیر 15 سال پیشی گرفته است .
به طور کلی ، امید زندگی در زمان تولد افزایش یافته است
، یعنی فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به طور قابل توجهی کم شده و از 22 سال در سال 1960 به کمتر از12 سال در سال 2000 کاهش یافته است . در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله امید زندگی در زنان از 24 سال به حدود 14 سال و برای مردان از 20 سال به حدود 9 سال کاهش پیدا کرده است .
نرخ رشد جمعیت دنیا به طور متوسط به میزان 3/1 درسال کاهش یافته ( 6/1 درصد در کشورهای درحال توسعه و 3 درصد در مناطق توسعه یافته ) و میزان باروری ، یعنی تعداد فرزندان از سال 1960 از 5 نفر به 3 نفر ( از 6 به 3 در کشورهای در حــــال توسعــــه و از 7/2 به 6/1 در مناطق توسعه یافته ) کاهش یافته است .
در سال 2000تعداد کشورهایی که باروری در سطح جانشینی دارند ( یعنی 1/2 فرزند به ازای هر زن از 9 به 64 کشور رسیده است . این کشورها 7/2 بیلیون نفر یعنی 44 درصد جمعیت جهان را درخود جای می دهند . بعضی از کشورها نیز در اروپا با رشد منفی جمعیت مواجه هستند . ادامه این وضعیت طی چند دهه آینده دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
کاهش جمعیت در بعضی از کشورها و مسن شدن جمع
یت نیاز به ایجاد و تطابق و کاربرد روشهای مداخله ای دارد ، زیرا ایجاد و تغییر در نسبت تعداد افراد پیر به جوان می تواند نیروی کار ، مقرری ها ، سیستمهای بیمه بهداشتی و روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار دهد.
در حال حاضر بییش از نیمی از زنان مسن 60 سال و به بالا در مناطق در حال توسعه زندگی می کنند . این رقم در کشورهای درحال توسعه 198 میلیون و در کشورهای توسعه یافته 135 میلیون نفر می باشد . بدلیل افزایش سن ، احتمال بروز ناتوانی
افزایش می یابد .تعجب آور نیست که بررسی ها نشان می دهند که تعداد زنان ناتوان در جوامع پیرتر روندی رو به افزایش دارند . فقر در سنین پیری غالباً منعکس کننده وضعیت بد اقتصادی در دوره جوانی و عامل تعیین کننده وضعیت سلامتی تمام دوران زندگی فردی می باشد .
کشورهایی که مطالعاتی در زمینه رابطه فقر با سن و جنس افراد دارند (اکثر کشورهای توسعه یافته ) نشان می دهند که زنان پیر نسبت به مردان پیر فقیر تر می باشند . فقر همچنین به تغذیه ناکافی یا عدم دسترسی به غذای کافی مربوط بوده و وضعیت سلامتی زنان پیر غالباً نمایانگر فقر رژیم غذایی آنها می باشد .
آموزش و سواد در بین گروههای زنان پیر در کشورهای در حال توسعه پایین است .
برنامه بهداشت سالمندان سازمان بهداشت جهانی (AHE) جنس را بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سلامت می شناسد . این سازمان سالم پیر شدن را با تکیه بر اینکه افراد پیر ، سرمایه ای برای خانواده و جامعه هستند و اتخاذ روشهایی که افراد پیر را قادر سازد تا بتوانند در عمر طولانی خود سالم و فعال به زندگی ادامه دهند توسعه می دهد .
جمعیت و عوامل توسعه
در گذشته ، ارتباط جمعیت با غذا و در برخی موارد با فضا و محیط زیست مورد توجه بوده و نگرانی مخالفان افزایش جمعیت نیز از نظر کمبود یا کاهش مواد غذایی برای جمعیت بوده است ، حال آنکه در زمان حاضر بدلیل توسعه نیازهای انسان ، علاوه بر موارد فوق ، موضوع توسعه وامکانات لازم برای تحقق آن و ارتقاء سطح زندگی مردم مد نظر قرار می گیرد .
جمعیت و آموزش
یکی از پیامدهای رشد روز افزون جمعیت در کشور ما افزای
ش تعداد افراد در سن تحصیلی و در نتیجه افزایش تقاضا برای امکانات آموزشی است . در کشور ما حدود 30 درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار دارند .
رشد سریع جمعیت باعث شده است که در فاصله سالهای 1356 تا 1370 تعداد دانش آموزان از 5/7 به 4/14 و اکنون به حدود 19 میلیون نفر برسد . با رش
د فعلی جمعیت در هر 15 دقیقه یک کلاس درس و در هر 24 ساعت 96 کلاس درس یا 16 مدرسه باید ایجاد شود . از این رو سالانه درصد بسیاری ازهزینه های دولت باید صرف ایجاد امکانات ، تأمین نیروی انسانی برای آموزش و فضای آموزشی گردد . رشد رو ساختی در جمعیت این است که همه جمعیت درسن تحصیل نتوانند از آموزش ( از ابتدایی تا دانشگاه ) بطور کامل برخوردار شوند .
فراهم آوردن امکانات آموزشی لازم هماهنگ با رشد جمعیت دانش آموزی مستلزم آن است که جامعه سهم عمده ای از منابع ملی را به بخش آموزش وپرورش اختصاص دهد .
اختصاص اعتبارات کافی به بخش آموزش با توجه به محدود بودن اعتبارات آنها تنها از طریق حذف یا کاهش سهم بخش های دیگر جامعه امکان پذیر خواهد بود که خود رشد و توسعه این بخش ها را دچار وقفه میسازد ، در صورتی که میزان تخصیص اعتبار در حد نیاز نباشد ، تعادل در میزان دسترسی به آموزش در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص بین روستائیان و شهرنشینان و بین طبقه مرفه و محرومین جامعه بهم میخورد و تأمین عدالت آموزشی و رفاه اجتماعی با مشکل اساسی روبرو می گردد .
جمعیت و تغذیه
پیش بینی می شود که جمعیت کشور در کمتر از 20 سال آینده به 100 میلیون نفر برسد که از این تعداد تنها بیست میلیون نفر در مناطق روستائی و هشتاد میلیون نفر در مناطق شهری زندگی خواهند کرد .
بی گمان تغذیه چنین جمعیتی که عمدتاًمصرف کننده اند ، بار عظیمی بر دوش جامعه خواهدبود.
برای هر نفر که به جمعیت اضافه می شود ، بای
د چهار هزار متر مربع زمین زیر کشت برود و این در حالی است که هر ساله هفتاد هزار کیلومتر از زمینهای کشاورزی جهان از بین می رود . ما در کشور خود تا بیست سال دیگر با سطح مصرف فعلی به حدود دو برابر رقم کنونی نیاز به مواد غذائی خواهیم داشت ، چون با توسعه اقتصادی انتظار می رود که مردم در کیفیت غذا تغییراتی را بوجود آورند . مثلاً میزان پروتئین حیوانی مورد نیاز در سال 1390 سه برابر رقم کنونی خواهد بود.
به علت رشد جمعیت و تقاضای رو به گسترش غذا و در نتیجه کشت و شخم بیش از حد زمینهای کشاورزی و تخریب مراتع ، سالی 25 میلیارد تن خاک حاصلخیز زراعت
ی نابود می شود ، خاکی که طبیعت برای تشکیل هر سانتیمتر آن قرن ها وقت صرف کرده است . بعلاوه ، هر سال 6 میلیون هکتار از زمینهای مرغوب کشاورزی جهان به بیابان لم یزرع تبدیل میشود .
اکنون سرعت رشد جمعیت ( 10 درصد در سال ) و در نتیجه سرعت رشد تقاضا از سرعت افزایش محصول غله جهان ( 1 درصد در سال ) پیشی گرفته و به همین دلیل تولید سرانه غلات ( برای هر نفر ) از 1984 تا کنون از 346 به 303 کیلوگرم در سال سقوط کرده است . افزایش قیمت برنج در بازار جهانی سالهای اخیر نیز به همین دلیل ، یعنی پیشی گرفتن تقاضا نسبت به میزان تولید آن ، می باشد .
رشد جمعیت و تقاضای فزاینده آن برای پروتئین دریائی از میزان تولید شیلات اقیانوس ها فراتر رفته و در نتیجه سرانه مصرف ماهی اکنون به نسبت سال 1989 حدود 8 درصد کاهش یافته است . به همین دلیل در سالهای اخیر قیمت غذاهای دریایی در بازار جهانی شدیداً افزایش یافته است . رشد جمعیت از تولید گوشت گاو و گوسفند پیشی گرفته است و اکنون تولید سرانه گوشت گاو و گوسفند نسبت به سال 1972 از 7/12 به 11 کیلوگرم برای هر نفر در سال سقوط کرده است .
وضعیت تغذیه مردم کشور ما اگر چه در مقایسه با برخی از کشورهای آسیائی و بسیاری از کشورهای افریقایی بهتر است ، اما آمار نشان می دهد که حدود یک ششم مردم کشور ما دسترسی به غذای کافی ندارند و رقم سوء تغذیه در بین کودکان ما از این هم بالاتر است . بدیهی است که برخی افراد حتی در مناطقی که د
چار کمبود مواد غذائی است خوب غذا می خورند ، اما توزیع ناموزون مواد غذائی باعث میشود که بخش بزرگی از مردم حتی کمتر از مقداری که حد متوسط پائین تلقی میشود ، غذا دریافت کنند .
حدوداً 780 میلیون نفر در کشورهای در حال رشد از سوء تغذیه رنج می برند . در کشور ما 12 میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم که کفاف 50 درصد جمعیت ایران را می دهد و برای 30 میلیون نفر دیگر باید مواد غذائی را از خارج وارد کر
د .
اصولاً خانواده های پرجمعیت مشکلات تغذیه ای و بهداشتی بیشتری دارند . اولاً یک نفر نان آور باید برای چندین نفر غذا و سایر مایحتاج را تهیه کند و در نتیجه قدرت خرید کمتر خواهد داشت . مثلاً ؛ در حال حاضر در کشور ما بطور متوسط هر نفر باید هزینه زندگی 2/4 نفر را تأمین کند ، ثانیاً در خانوارهای پرجمعیت امکان رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کمتر است ، چون مادر باید از چند کودک بطور همزمان مراقبت کند . ثالثاً ؛ در خانوارهای پرجمعیت خطر سوء تغذیه انرژی و پروتئین بیشتر است . سوء تغذیه ای که ناشی از کمبودهای کمی و کیفی دستور غذایی است ، گذشته از اینکه به خودی خود حائز اهمیت است ، موجب میشود که مقاومت افراد در برابر بیماریها کاهش یابد و در نتیجه ابتلا به یک بیماری نه چندان حاد سبب مرگ و میر شود .
از بین بردن کلیه عوامل نامساعد که موجب سوء تغذیه می شود ، هماهنگی بین بخشهای مختلف جامعه اعم از فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی را می طلبد .
جمعیت و مسکن
مسئله مسکن امروزه از مسائل پیچیده کشورها منجمله کشور ما می باشد . بالا رفتن هزینه تأمین مسکن از یکطرف و ازدیاد جمعیت از طرف دیگر مشکل تهیه مسکن را پیچیده تر می سازد.
با توجه به جمعیت فعلی کشور تا 25 سال
آینده 42 میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده خواهد شد . حال اگر بعد خانوار یعنی متوسط افرادی که در یک خانواده زندگی می کنند حدود 5 نفر فرض شود ، رقمی معادل 4/8 میلیون خانوار به خانوارهای فعلی اضافه خواهد شد و این بدان معناست که برای سکونت یک خانوار پنج نفری در یک واحد مسکونی در ظرف 25 سال آینده نیا
ز به ایجاد سالانه نیم میلیون واحد مسکونی ، یعنی هر ساعت 50 خانه جدید می باشد . خاصه اینکه با توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت طی دهه اخیر ، واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به هیچ وجه پاسخگوی این افزایش نبوده و مردم نیز بعلت بار هزینه های روزمره قادر به خرید این واحدهای مسکونی نمی باشند .
جمعیت و اشتغال
امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی کشور ماست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن می زند . در حال حاضر سالانه تعداد بیشماری از جویندگان کار وارد بازار کار میشوند که با توجه به روند رشد جمعیت فعلی ، در آینده نه چندان دور شاهد انبوه عظیمی از جویندگان کار خواهیم بود و تعداد افرادی که نمی توانند هزینه های لازم زندگی خود را تأمین کنند بدلیل رشد سریع جمعیت و ساختار جوان جمعیتی ، روز به روز افزایش می یابد و درآمد حاصل از فعالیت افراد شاغل باید هر روزه هزینه زندگی افراد بیشتری را تأمین نماید و در چنین وضعیتی مسئولیت شاغلین بیشتر و کارشان مشکلتر شده و به همان اندازه سرمایه گذاری در جامعه سخت تر میشود .
در سال 1370 از جمعیت 8/55 میلیون نفری ایران 23 درصد یعنی 13 میلیون نفر شاغل بوده اند و در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلین در 14 سال آینده با پیش بینی جمعیت 100 میلیون نفری، حجم نیروی کار به 23 میلیون نفر می رسد ؛ یعنی 23 میلیون نفر باید کارکنند تا 100 میلیون زندگی کنند و سالانه حدود 700 هزار شغل جدید
در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد گردد که این کاری بس عظیم و دشوار خواهد بود .
از طرفی نظام تقسیم کار در جامعه دگرگون شده است . دیگر افراد با مهارتهای اندکی که با شاگردی در کنار دست استادکار یا با تجر
به آموختن از بزرگسالان بدست بیاورند ، قادر نیستند کارهای فنی و تخصصی جدید را انجام دهند و باید سالهای بسیاری را در مدارس برای یادگیری دانسته های جدید سپری کنند تا قادر شوند کارهای تخصصی جدید را بر عهده گیرند . بنابراین با سرعت گذشته وارد بازار کار نمی شوند و سالهای زیادی بعنوان یک مصرف کننده در خانواده باقی می مانند .
جمعیت و محیط زیست
افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه ای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط زیست دارد . رشد جمعیت ،فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است. این دور باطل کیفیت زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار داده و تلاشهای کشورهای جهان سوم را برای دستیابی به توسعه پایدار بی نتیجه گذارده است .
آب ، خاک ، هوا و جانداران چهار منبع طبیعی و مهم و مورد نیاز هستند که تأمین همه نیازهای آدمی به وجود آنها وابسته است . رشد سریع جمعیت به کاهش میزان سرانه قابل کشت و کمبود آب منجر گردید . فرسایش خاک ، نابودی جنگل ها و مراتع و افت کیفیت آب از آثار جانبی افزایش شمار انسانهاست . آنهائی که مناطق روستائی را ترک می کنند ، در حاشیه مناطق بزرگ شهری ، ناحیه های فقیر نشین را تشکیل می دهند و حضور آنها توانائی دولت را برای تأمین اشتغال ، تغذیه ، بهداشت و آموزش برای ساکنان ا
ین قبیل نواحی شدیداً تحت فشار قرار می دهد. بطور خلاصه ، فشار جمعیت به فرسایش محیط زیست و فقر می انجامد و شرایط نامساعد زیست محیطی بر بهزیستی انسانها ، آثار ناخوشایندی بر جای می گذارد . به این ترتیب ، در کشورهای در حال توسعه ، محیط زیست نا سالم علت اصلی مرگ ، بیماری و پائین بودن کیفیت زندگی انسانهاست . همچنین زنان و کودکان در برابر مخاطرات بهداشتی ناشی از محیط زیست آسیب پ
ذیر ترند و معمولاً از مشکلات زیست محیطی صدمات بیشتری را متحمل میشوند .
به علت رشد جمعیت و قطع بی رویه درختان جنگلی برای تأمین نیازهای مصرفی ، سالانه 17 میلیون هکتار از جنگلهای جهان نابود می شود . بعلت نابودی جنگلها و آلودگیهای شیمیایی محیط زیست ، روزی 140 و سالی 50000 گونه مختلف گیاهی و حیوانی برای همیشه از صفحه روزگار محو میشود و برآورد میشود که طی 50 سال آینده یک چهارم کل گونه های حیات نابود خواهند شد .
بر اثر رشد جمعیت و افزایش مصرف سوختهای فسیلی ، سالی 6 میلیارد تن کربن و یا 4/22 میلیارد تن گازکربنیک وارد جو زمین می شود و موجب گرم شدن روزافزون زمین ، آب شدن یخچال های قطبی ، بالا آمدن سطح دریاها و اقیانوسها ، بروز خشکسالی ، تغییر فصلها و افزایش موارد طوفانها و گردباهای مخرب می گردد .
دسترسی به آب آشامیدنی سالم سبب جلوگیری از شیوع امراض واگیرداری چون وبا می شود که در ادامه زندگی کودکان اثر مستقیم دارد . کشورهای صنعتی قسمت اعظم منابع آب خود را صرف مصارف صنعتی و تجاری می کنند و در برخی از کشورهای صنعتی تقاضا برای آب در جهت اهداف فوق بیشتر می شود ؛ هر چند جمعیت و سطح کشاورزی روستائی آنها افزایش می یابد ، تعدادی از کشورها ، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ، در حال رسیدن به محدودیت ذخائر پایدار آب خود هستند و این تعداد همچنان در حال افزایش است و برخی از کشورها قبلاً به این محدودیت رسیده اند . کشور ایران نیز مدتی است با محدودیت این منبع حیاتی مواجه شده است .
اثرات آلودگی محیط زیست نه تنها موجب بروز بیماریهای مختلف جسمی و روانی شده و تهدیدی برای نسل های آینده می باشد ، بلکه استفاده گسترده از گازوئیل در مناطق پر جمعیت شهری و سوخت های حاصل از چوب در مناطق روست
ائی ، مصرف بیش از حد گازهای سمی در صنایع ، دودکش کارخانه و منازل ، اگزوز اتومبیل ها و سوزاندن زباله ها از مشکلات عمده مناطق پر جمعیت و شهرهاست و موجب تخریب لایه ازن و افزایش اشعه ماوراء بنفش بر روی زمین شده است که خود آلودگیهای محیط زیست را افزایش داد و اثرات مخربی را برای جمعیت ایجاد می کند.
جمعیت ، فقر و رشد اقتصادی
فقر بمعنای نداشتن ضروریات مادی زندگی است و حدود یک میلیون نفر از مردم جهان در فقر مطلق بسر می برند و از داشتن اساسی ترین ضروریات محروم می باشند . به گفته کارشناسان ، فقیر کسی است که یک سوم درآمد خالصش ( بدون مالیات ) در یک خانواده 3 نفر بیشتر ، صرف تهیه غذا گردد . کمتر از 3 میلیون از مردم دنیا می توانند غذا بخورند و 3 میلیون نفر دیگر زیر این حد قرار دارند .
فقر ، روح بشر را از داشتن دو پیش نیاز ضروری زندگی که بدون آنها زندگی امکانپذیر نیست محروم میسازد و آن دو چیز ، احترام و امید می باشد .
فقر با کاهش جذبه زندگی ، خوبی دنیا را به طرف بدی سوق میدهد و رنج و کشندگی آنرا بی ارزش میسازد . احترام وقتی است که به انسانیت انسانها بها داده شود و با امید است که خواسته های آدمی فعال شده و انسان به حرکت وادار میشود .
هنگامی که از رشد بی رویه جمعیت در یک کشور صحبت می شود ، منظور نابرابری میان امکانات موجود و میزان جمعیت متقاضی استفاده کننده از آن امکانات می باشد ، به گونه ای که منابع موجود قادر نباشند خوراک ، مسکن ، اشتغال ، تحصیلات و سایر احتیاجات خانواده و جامعه را تأمین کنند . نتایج چنین رخدادی ، کاهش کیفیت زندگی و افزایش محرومیتهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی است .
نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای در حال توس
عه در سالهای 1990 نسبت به نرخ آن در دهه 1980 فزونی یافت . در 25 سال گذشته در 55 کشور فقیر جهان پیشرفت قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد شد . از جمله این پیشرفت ها ، افزایش امید زندگی از 53 سال به 62 سال با پائین آمدن مرگ و میر نوزادان از 110 به 73 در هر 1000 تولد و افزایش دسترسی به آب سالم از33 درصد به 68 درصد بوده است .
ساختار جمعیتی دنیا ، با وجود نسل جوان دارای
قابلیت باروری در قاعده پهن آن و افراد مسن در نوک تیز آن ، شبیه به یک مثلث می باشد . تا زمانی که این فرم مثلث تبدیل به یک ساختار مستطیل شکل نگردد ، یعنی توازنی در توزیع افراد پیر و افراد جوان ایجاد نگردد ، رشد جمعیت متوقف نخواهد شد و انتظاری جز این نمی رود و 90 درصد این رشد نیز در فقیرترین نقاط دنیا می باشند . کارشناسان سبب اصلی رشد بالای جمعیت در جهان سوم را ناشی از عدم توسعه فرهنگی و سیاسی و فقر اقتصادی این کشورها دانسته اند .
با این حال به علت افزایش جمعیت ، تعداد افراد فقیر همچنان در حال افزایش است .
حدود 1/1 میلیارد نفر که در حدود 30 درصد جمعیت جهان در حال توسعه را تشکیل می دهد ، با یک دلار در روز زندگی را سر می کنند . بزرگترین رشد فقر در آفریقا است .
اما با این همه ، هنوز آسیای جنوبی در میان فقرای جهان سهم بزرگتری دارد ( 62 درصد ) . در گذشته 75 درصد مردم فقیر در روستاها زندگی می کردند ، اما این روند با افزایش حلبی آبادها در شهر رو به تغییر گذاشته است . 54 درصد افزایش جمعیت جهان در افریقا و جنوب آسیا صورت می پذیرد . کشورهایی که موفق به تقلیل روند رشد جمعیت خود بوده اند ، توانسته اند جلوی رشد فقر را نیز در کشورهای خود بگیرند و با پائین آوردن روند رشد جمعیت همزمان با سرمایه گذاری در کشاورزی و عرضه مواد غذائی توانسته اند به رشد اقتصادی پایدار دست یابند . این کار باعث شده است که آنها بتوانند در بخش اجتماعی بخصوص د
ر امر آموزش، بهداشت ، درمان و بهبود وضعیت زنان سرمایه گذاری کنند .
با توجه به نظر کارشناسان درآمد سرانه ایرانی ها در حال حاضر 30 درصد از سال 1356 کمتر است و این بدلیل کاهش تولید ملی است که مطابق با روند رشد جمعیت افزایش نیافته است.
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : علی در : 95/2/27 2:22 عصر
مقاله حسابرسی دولتی در ایران تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حسابرسی دولتی در ایران تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابرسی دولتی در ایران تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله حسابرسی دولتی در ایران تحت فایل ورد (word) :
حسابرسی دولتی در ایران
حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.
فرایند تکاملی حسابرسی با بکارگیری علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید،
حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است.
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس جهت رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت انتخاب نماید.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و برای تشخیص مالیات نیاز به رسیدگی دفاتر مؤدی نخواهد بود.
علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکل مراجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی 1335 این حکم عینا تکرار شد و آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده سال 1342 تهیه و تصویب شد، ولی سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست.
با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال 1345 عملاً تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت به منظور تعیین و
معرفی حسابدارن رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 1347، شرکت های سهامی عام را مکلف کرد به صورت های مالی خود گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح نشان می دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی پیدا کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.
با وجود الزامات قانونی مختلف، حسابداری در دوره مورد ب
حث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد. اما پیش از آن که به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت ها و واحدهای اقتصادی ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات، تشکل حسابداران حرفه ای و بکارگیری و تکنیک های جدید حسابرسی، پیشرفت هایی حاصل شد اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه ای، تدوین استا
نداردها در ایران موفقیتی بدست نیامد.
در سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی که به مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی روبرو شد. در سال 1359، در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند.
تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت های غیرسهامی و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید. ضمناً در قانون فوق پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظا
رت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی
ایران تشکیل گردد.
در سال 74 آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید و این هیات فعالیت خود را با بررسی پرونده های متقاضیان عنوان حسابدار رسمی در دستور کار خود قرار داد.
در سال 1375 وزیر اقتصاد و دارایی هیاتی 10 نفره را به عنوان نخستین حسابداران رسمی معرفی نمودند که ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهیه
نمایند. در شهریور سال 78 اساسنامه به تصویب هیات وزیران رسید.
نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ماه 82 با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل و با پیام رییس جمهور فرزانه جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که توسط جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرائت شد، افتتاح گردید. در این جلسه 11 نفر اعضای شورای عالی و 3 نفر اعضای علی البدل توسط رای مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد.
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
کلید واژه:
..
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با ت
اریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های
خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجت
ماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بودکه دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارز
یابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
) ایران قبل از اسلام
) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
) از اوایل دهه چهل تاکنون
) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن با
ج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چش
م و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت
ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد.
بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی
از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب قمری) به تصویب می رسد.
فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال یک گروه نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد
شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.
ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و; تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
تغییرات ساختار اقتصادی در سال های و بعد از آن و گس
ترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.
این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتم
اعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و; بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گ
رفتند.
شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت
صنایع، کار خود را آغاز کرد.
این سازمان بعدها در سال به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.
ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود.
از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری
را طراحی و اجرا نماید.
حسابداری فرایندی است برای تهیه و تولید اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است. این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.
مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه دولت باید بدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتر اینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یک سیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی سیستم حسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت دارایی تهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و صورت مالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف ( نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا این صورت حساب را حسابرسی و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید و به این ترتیب فرایند پاسخگویی مالی دولت به مردم فراهم شود. اما خوب است بدانید بر سر این گزارش در مجلس شورای اسلامی چه می آید. خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه ها در سالی که به نام سال پاسخگویی نام گزاری شده بود این گونه گزارش کرده است: روز گذشته در نیم ساعت پایانی جلسه علنی مجلس وقتی نوبت به قرائت گزارش تفریغ بودجهسال 1381 رسید،;;. هوز نخستین سطر این گزارش قرائت نشده بود که برخی نمایندگان با فریادهای گوشخراش خواستار تعطیلی جلسه شدند و بلافاصله روند خروج تدریجی آنها از صحن مجلس آغاز گشت، به طوری که 5 دقیقه بعد تعداد حاضران از 194 نفر به 160 نفر رسید. وقتی قرائت گزارش به پایان رسید، حدود 65 نفر در جلسه حضور داشتند که چنین عددی در مقایسه با عدد 146 ( بر اسسا قاعده قانونی نصف بعلاوه یک ) نشان می داد در جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت نداشته است. ( روزنامه کیهان، دوشنبه، 28 اردیبهشت 1383)برای آشنایی شما حسابدارن با سازمان در حال حاضر غیر علمی و فشل( از نظر نیروی انسانی خبره) دیوان محاسبات بخشهایی از قانون بسیار خوب و جامع آن را به همراه اصولی از قانون اساسی بشرح زیر نقل می کنیم: از قانون اساسیاصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور م
ستقیما” زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن
در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.اصل پنجاه و پنجمدیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولت
ی و سایر دستگاههایی
که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد
رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در
محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر
قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی
تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از قانون دیوان محاسباتمصوب 1361 فصل اول : هدفماده 1 : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق 0
الف : کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست ، شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب : بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با
سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی ومحاسباتی ماخوذه از
دستگاههای مربوطه 0ج : تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم : وظایف و اختیاراتماده 2 : حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد وهزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز
صورتهای مالی دستگاها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط
لازم الاجراء.تبصره : منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای
دولتی و سایر واحدها که بنحوی ازانحاء از بودجه کل کشور ا
ستفاده مینمایند و بطور کلی هر
واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عومی بر آنها مترتب بشود میباشد0
واحدهائی که شمول مقررات عمومی در موردآنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف
میباشند.ماده 3 : بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاههابمنظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به
موقع درآمد و یا انجام هزینه وسایر دریافتها و پرداختها.ماده 4 : رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایئهای دستگاهها0ماده 5 : بررسی جهت اطمنیان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناب مالی وکاربرد موثر
آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.ماده 6 : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی ویا عدم کفایت مرجع کنتل
کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی ها انجام
شده جهت حقوق بیت المال.ماده 7 : رسیدگی به حساب کسری ابوالجمعی وتخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط
دولتی دراجرای قوانین ومقررات بترتیب مقرر در این قانون.ماده 8 : تجزیه و تحلیل لایه تفریغ بودجه ارسالی ازطرف قوه مجریه براساس نتایج حاصل از
بررسی ها، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده و تهیه وارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی .
کلمات کلیدی :
