مقاله بررسى استدلال ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن ا
مقاله بررسى استدلال ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت اللّه جوادى آملى تحت فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله بررسى استدلال ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت اللّه جوادى آملى تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسى استدلال ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت اللّه جوادى آملى تحت فایل ورد (word)
چکیده
مقدّمه
نظر فخر رازى درباره تعریف قضایاى اوّلى و لوازم مترتّب بر آن
نظر ملّاصدرا
قضایاى اوّلى از دیدگاه آیت اللّه جوادى آملى
اصل امتناع تناقض و تکثیر قضایاى یقینى
پاسخ آیتاللّه جوادى آملى به اشکالات فوق
مقایسه نظر آیتاللّه جوادى آملى با نظر ملّاصدرا و فخر رازى
بررسى و نقد نظریه آیتاللّه جوادى آملى
اشکال اوّل
اشکال دوم
اشکال سوم
تنبیه 1:
تنبیه 2:
اشکال چهارم
اشکال پنجم
اشکال ششم
نقش منع نقیض در تعریف یقین
نتیجهگیرى
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسى استدلال ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت اللّه جوادى آملى تحت فایل ورد (word)
ـ ابنسینا، برهان شفاء، مقاله اول، فصل هشتم، ص 86
ـ جوادى آملى، عبداللّه، تبیین براهین اثبات وجود خدا، قم، اسراء، 1375
ـ ـــــ ، معرفتشناسى در قرآن، قم، اسراء، 1378
ـ خسروپناه، عبدالحسین، نظام معرفتشناسى صدرایى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1388
ـ رازى، فخرالدین، المباحث المشرقیه فى علم الالهیات و الطبیعیات، چ دوم، قم، بیدار، بىتا
ـ ـــــ ، شرح عیون الحکمه، تهران، مؤسسه الصادق علیهالسلام، 1373
ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدّمه و پاورقى مرتضى مطهّرى، چ سیزدهم، تهران، صدرا، 1362
ـ ـــــ ، نهایه الحکمه، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1382
ـ ـــــ ، نهایه الحکمه، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1420ق
ـ مرزبان، بهمنیاربن، التحصیل، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، بىتا
ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1378
ـ ـــــ ، شرح برهان شفا (1ـ2)، تحقیق و نگارش محسن غرویان، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1386
ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، قم، ذوىالقربى، 1387
ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1981م
چکیده
قضایاى اوّلى، که از مهمترین اصول اوّلیه مقدّمات برهان به شمار مىروند، نقشى اساسى در نظام معرفتشناسى مبناگرا ایفا مىکنند. برخى از حکما قائل هستند که این قضایا قابل اقامه برهان نیستند. در این مقاله، نظر آیتاللّه جوادى آملى مبنى بر استدلالناپذیرى قضایاى اوّلى مورد بررسى قرار گرفته است. البته، چون این نظر را نخست فخر رازى و ملّاصدرا مطرح کردهاند و سپس آیتاللّه جوادى آملى آن را تکمیل کرده و به اشکالات واردشده بر آن پاسخ داده است، گذشته از بررسى تفصیلى نظر آیتاللّه جوادى آملى، دیدگاه فخر رازى و ملّاصدرا را نیز به اجمال بررسى کردهایم. در پایان مقاله حاضر، به این نکته اشاره شده است که هیچ وجهى براى اولىالأوائل بودن اصل امتناع تناقض وجود ندارد
کلیدواژهها: قضیه اوّلى، بدیهى، قیاس استنتاج، قیاس تتمیم، حدّ وسط، امّالقضایا، جزم، یقین، اصل امتناع تناقض، منع نقیض، جوادى آملى، فخر رازى، ملّاصدرا
مقدّمه
قضایاى اوّلى، قضایایى هستند که لذاته (یعنى بدون سبب خارج از قضیه) مورد تصدیق عقل واقع مىشوند؛ یعنى تصوّر طرفین، همراه با توجه نفس به نسبت بین آنها، در حکم و جزم به صدق قضیه کافى است.1 برخى از حکما و منطقدانان، اگرچه این تعریف را براى قضایاى اوّلى مىپذیرند و در تعریف قضایاى اوّلى با سایر حکما و اهل منطق همراه مىباشند، ولى فروعى را بر آن مترتّب مىکنند که مورد قبول بسیارى از حکما و منطقدانان واقع نشده است. از جمله این افراد مىتوان به فخر رازى، ملّاصدرا، و آیتاللّه جوادى آملى اشاره کرد
نظر فخر رازى درباره تعریف قضایاى اوّلى و لوازم مترتّب بر آن
فخر رازى در کتاب شرح عیون الحکمه، درباره تعریف قضایاى اوّلى، مىگوید
هر قضیهاى که مجرّد تصوّر موضوع و محمول آن براى جزم ذهن به اسناد آن محمول براى آن موضوع یا سلب آن کافى است، قضیه اوّلى نامیده مىشود. علّت نامگذارى چنین قضایایى به اسم «اوّلى» این است که عقل آن محمول را ابتدائا و اوّلاً، بر موضوع موردنظر حمل مىکند؛ بدون اینکه چیز دیگرى بین آن محمول و موضوعش واسطه شود
امّا در قضایاى اکتسابى، عقل آن محمول را ابتدائا بر حدّ وسط حمل کرده و سپس حدّ وسط را بر موضوعى که حدّ اصغر است، حمل مىکند که در این صورت، حمل آن محمول بر موضوع به واسطه حدّ وسط خواهد بود؛ لذا این حمل دیگر حمل اوّلى نبوده، بلکه حمل ثانوى خواهد بود
وى در ادامه، بر تعریف اوّلیات، این مطلب را متفرّع مىکند که تنها قضیه اوّلى، قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است
آنچه که در نزد من حقیقتا قضیه اوّلى است این قضیه است که نفى و اثبات نه با هم جمع مىشوند و نه با هم ] از موضوع واحد [رفع مىشوند؛ امّا این قول که کل از جزء بزرگتر است، از فروع قضیه اوّلى ذکر شده است، به این بیان که: اگر کل با جزء مساوى باشد، در این صورت، بین وجود جزء دیگر و عدم آن در نفسالامر تفاوتى نخواهد بود و در این صورت است که بر آن جزء، هم موجود بودن و هم معدوم بودن حمل خواهد شد؛ در حالى که چنین چیزى محال است
در مباحث مشرقیه نیز فخر رازى بیان مىکند که
اوّلالأوائل در تصدیقاتْ علم به این قضیه است که شىء خالى از نفى و اثبات نیست و نیز اینکه شىء به نفى و اثبات متّصف نمىشود. اقامه برهان بر این قضیه ممکن نیست؛ زیرا [حقیقت] آنچه که دلیل بر شىء دیگر قرار داده مىشود این است که به وسیله ثبوت یا انتفاى آن، بر ثبوت یا انتفاى شىء دیگر استدلال مىشود. پس، اگر خالى بودن از ثبوت و انتفا را جایز بدانیم، از خالى بودن آن دلیل از ثبوت و انتفا ایمن نیستیم. و بنابراین تقدیر که دلیل از ثبوت و انتفا خالى باشد، دیگر براى آن دلیلْ دلالتى بر آن مدلول باقى نخواهد بود. بنابراین، نتیجه این خواهد شد که آن دلیلى که باید بر ثبوت این قضیه (اصل تناقض) دلالت کند، دلالت بر آن نمىکند؛ مگر بعد از ثبوت این قضیه. و قضیهاى که اینچنین است، اثبات آن مگر از راه دورى ـ که باطل است ـ ممکن نیست. همچنین، در رابطه با دلیلى که دلالت مىکند بر اینکه نفى و اثبات در شىء واحد جمع نمىشوند، ابتدا باید این نکته روشن شود که در خود این دلیل، دلیل بودن و لادلیل بودن با هم جمع نمىشوند؛ زیرا اگر چنین چیزى جایز باشد و احتمال آن برود، در این صورت، اقامه دلیل بر استحاله اجتماع مانع از لااستحاله اجتماع نخواهد بود؛ زیرا احتمال دارد که دلیل، هم دلالت بر استحاله اجتماع و هم لااستحاله اجتماع بکند، و با این احتمال، دیگر مقصود حاصل نخواهد شد. و حال که دلالت دلیل بر اثبات این قضیه موقوف بر ثبوت همین قضیه است، اگر این قضیه را به وسیله خودش اثبات کنیم، دور لازم مىآید. پس، ثابت شد که اقامه برهان بر این قضیه ممکن نیست
به نظر مىرسد که سایر تصدیقات بدیهى فرع این قضیه هستند؛ مثلاً علم به اینکه وجود خالى از وجوب و امکان نیست، در حقیقت، علم به این است که وجود خالى از ثبوت وجوب و لاثبوت آن نیست، و یا اینکه [وجود خالى از] ثبوت امکان و لاثبوت آن نیست که این علم [دوم]، در حقیقت، همان علم به قضیه اوّلى [امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین] است، لکن با یک قید خاص. همچنین، علم به این قضیه که «کل بزرگتر از جزء است» متفرّع بر علم به این قضیه است که «زیادى کل بر جزء، اگر معدوم نباشد، موجود است»، به خاطر امتناع ارتفاع طرفین. و چون این زیادى همراه با چیزى که این زیادى به آن اضافه شده است، موجود است، پس مجموع آن دو بزرگتر است؛ چراکه از بزرگتر بودن، چیزى غیر از این فهمیده نمىشود. همچنین، این قول که «اشیایى که مساوى با شىء واحد هستند، با یکدیگر متساوىاند» مبنى بر این قضیه (امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین) است؛ زیرا طبیعت اشیایى که با شىء واحد مساوى هستند، همان طبیعت آن شىء واحد است. و وقتى که طبیعتشان واحد بود، مستحیل است که طبیعتشان مختلف باشد، به خاطر امتناع اجتماع نقیضین. همچنین، این قضیه که شىء واحد در دو مکان موجود نمىباشد [نیز مبتنى بر امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است]؛ زیرا شىء واحد، اگر در دو مکان حاضر شود، حال آن از حال دو شیئى که حاصل در دو مکان هستند متمایز نخواهد بود. هنگامى که یک شىء از دو شىء متمایز نباشد، وجود آن شىء دوم همانند عدم آن بوده، و وجود و عدم در آن شىء دوم مجتمع خواهد بود
از آنچه که گذشت، ثابت شد که دو قضیه اوّل چون در قوّه این قول هستند که «نفى و اثبات با هم مرتفع نمىشوند» روشن و بیّن هستند. بنابراین، روشن شد که این قضیه اوّلالأوائل در تصدیقات است
نظر ملّاصدرا
ملّاصدرا در اسفار، با عباراتى شبیه به عبارات فخر رازى (که بیان آن گذشت)، اقامه برهان بر قضایاى اوّلى را مستحیل دانسته، و اصل امتناع تناقض را به عنوان اوّلىالأوائل اخذ کرده است. در نظر ملّاصدرا، سایر قضایاى بدیهى و نظرى متفرّع بر اصل امتناع تناقض هستند؛ به طورى که نسبت بین آنها، نسبت مطلق و مقیّد است، بدین معنا که سایر قضایاى بدیهى و نظرى، در حقیقت، همان اصل تناقض هستند که با اضافه کردن یک قید به آنها مقیّد شدهاند
نکتهاى که باید به آن توجه داشت این است که نظر ملّاصدرا، در استنتاج سایر قضایا از اصل امتناع تناقض، با نظر فخر رازى مشترک است و نظرى در مقابل نظر فخر رازى نیست. لذا بیان شهید مطهّرى در حاشیه اصول فلسفه و روش رئالیسم، که این نظر را در مقابل نظر فخر رازى قرار مىدهد، تام نیست. شهید مطهّرى در حاشیه اصول فلسفه و روش رئالیسم مىنویسد
ب [یعنى نظر دوم در بیان اولىالأوائل بودن اصل امتناع تناقض، در مقابل نظر اوّل که استنتاج سایر قضایا از اصل امتناع تناقض است، این است که]: سایر اصلهاى بدیهى اساسا اصلها، بلکه حکمهاى جداگانهاى نیستند؛ بلکه عین «اصل امتناع تناقض» هستند که در موارد مختلف به کار برده مىشود. مثلاً اصل امتناع تناقض در مورد «مقادیر» به صورت «قانون مساوات»، و در مورد «علّیت» به صورت «اصل امتناع صدفه»، و در موارد دیگر به صورتهاى دیگر تعبیر مىشود
امّا با دقّت در کلمات ملّاصدرا، روشن مىشود که نظر وى با فخر رازى یکى است و هر دو در بیان این نظریه، هم از بیان تفرّع و هم از بیان عینیت سایر قضایا با اصل امتناع تناقض (به نحو عینیت مطلق با مقیّد)، استفاده کردهاند: «سائر القضایا و التصدیقات البدیهیه أو النظریه فهى متفرّعه على هذه القضیه و متقوّمه بها; کلّ قضیه غیر أولىالأوائل بدیهیه کانت أو نظریه فهى بالحقیقه هذه القضیه مع قید مخصوص.»
البته، باید به این نکته توجه داشت که بیان استنتاج و تفرّع، فرقى با بیان عینیت مطلق با مقیّد ندارد؛ چراکه استنتاج، در حقیقت، همان سیر از کلّى به جزئى یا مطلق به مقیّد است، و نتیجه همان کبرى است که قیدى به آن اضافه شده است. به عبارت دیگر، مفاد صغرى در موارد مذکور، اندراج هریک از موارد و جزئیات در کبراى اصل امتناع تناقض است، و کبرى نفس امّالقضایا
بنابراین، چنین نیست که نظر ملّاصدرا عینیت اصل امتناع تناقض با سایر قضایا، و در مقابلِ نظر فخر رازى (استنتاج و تفرّع) باشد. لذا در جلد سوم اسفار، آنجا که ملّاصدرا به ذکر مثالهایى براى نظر خود مىپردازد (مانند مشارکت دو شىء در یک طبیعت نوعیه)، در بیان چگونگى بازگشت این قضیه به امّالقضایا، برهان استنتاج آن را بیان مىکند: «فإن طبیعتها لما کانت واحده فلو کانت غیرمساویه لاختلفت طبیعتها فیلزم اجتماع النقیضین.»
قضایاى اوّلى از دیدگاه آیتاللّه جوادى آملى
نظر آیتاللّه جوادى آملى در مورد قضایاى اوّلى را مىتوان در چند محور بیان کرد
1 قضیه اوّلى قضیهاى یقینى است که ثبوت محمول براى موضوع آن نه نیازمند به سبب درونى و نه محتاج به سبب بیرونى باشد، یعنى نه از بیرون سببى مىخواهد تا محمول را براى موضوع ثابت کند و نه در ذهن همراه با موضوع و محمول سببى براى اثبات آن است. علّت بىنیازى اوّلیات از سبب بیرونى و درونى این است که ذات موضوع تنها سبب ثبوت محمول براى آن است
2 قضایاى اوّلى قضایایى هستند که نه تنها نیاز به استدلال ندارند، بلکه اقامه دلیل بر آنها امکان ندارد.9 دلیل این مطلب ـ هرچند که در عبارات آیتاللّه جوادى آملى به آن تصریح نشده ـ این نکته مىتواند باشد که همانطور که در محور اوّل گذشت، در قضایاى اوّلى، ذات موضوع تنها سبب ثبوت محمول براى آن است. بنابراین در قضایاى اوّلى، بین موضوع و محمول آن، علّتى نیست تا در قیاس، حدّ وسط قرار گرفته و برهان لمّ بر مطلوب را تشکیل دهد. از طرف دیگر، استدلال از معلول به علّت هم یقینى نبوده تا دلیل إنّى بر اثبات قضیه اوّلى باشد. وقتى که اقامه برهان لمّى و دلیل بر قضیه اوّلى ممکن نبود، قهرا اقامه برهان إنّ مطلق هم که ترکیبى از دو برهان إنّى و دلیل لمّى است، بر قضایاى اوّلى امکان نخواهد داشت. بنابراین، مىتوان گفت که در قضایاى اوّلى، به طور مطلق، حدّ وسطى وجود ندارد تا در قیاس واقع شود. و چون قوام قیاس برهانى به حدّ وسط است، چنین قضایایى که حدّ وسطى براى آنها یافت نمىشود، قابل اقامه برهان نیستند
3 قضیه اوّلى، با این تعریف، قضیهاى منحصر به فرد است: قضیه امتناع اجتماع نقیضین (که از آن به عنوان «مبدأالمبادى» یاد مىکنند)؛ امّا سایر قضایا حتى امتناع ارتفاع نقیضین نیز در ردیف این قضیه نیست، بلکه ارتفاع نقیضین از آن جهت باطل است که به اجتماع نقیضین منجر مىگردد، زیرا اگر «الف» و «لا الف» رفع بشوند، از رفع «الف» وجود «لا الف»، و از رفع «لا الف» وجود «الف»، و در نتیجه، از رفع آن دو، وجود آنها که وجود نقیضین است لازم مىآید و چون اجتماع نقیضین محال است، پس ارتفاع آنها نیز محال خواهد بود. امّا امتناع اجتماع نقیضین حکمى غیرقابل استدلال است
4 سایر قضایایى که به عنوان قضایاى اوّلى مشهور شدهاند، در حقیقت، جزء قضایاى فطرى هستند (نه قضایاى اوّلى)؛ زیرا این قضایا نیازمند به دلیل هستند (اوّلاً) و استدلال بر آن ممکن است (ثانیا.)
5 بعضى از قضایاى فطرى که در زمره اوّلیات شمرده شدهاند، عبارتاند از: بطلان دور، ضرورى بودن ثبوت هر شىء بر خود و محال بودن سلب هر شىء از نفس خود12 و نیز بزرگتر بودن کلّ از جزء، در صورتى که هیچکدام قضیه اوّلى نیستند؛ زیرا اینگونه از قضایا نیز مانند دیگر قضایاى فطرى، محتاج به استدلال بوده، و با اتّکا به اصل امتناع تناقض، قابل تبییناند
6 دلیل محال بودن «دور» این است که دور منجر به تقدّم شىء بر نفس خود یا تأخّر شىء از نفس خود مىشود و هر دو آنها مستلزم اجتماع نقیضین است؛ زیرا لازم مىآید شىء در حال معدوم بودن، موجود باشد
دلیل اینکه ثبوت هر شىء براى نفس خود ضرورى و سلب شىء از نفس خود محال است این است که در صورت ضرورى نبودن ثبوت شىء براى نفس خود یا در صورت امکان سلب شىء از نفس خود، رفع نقیضین یا جمع نقیضین لازم مىآید
کلمات کلیدی :
