مقاله امنیت تحت فایل ورد (word)

  مقاله امنیت تحت فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امنیت تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امنیت تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله امنیت تحت فایل ورد (word) :

امنیت

امنیت از نظر مفهومی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نیروهای حفظ کننده وضع موجود، توان این محافظت را از نیروهای شناخته شده برهم زننده آن داشته باشند. امنیت به سطوح مختلفی تقسیم می‌شود، از جمله امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیت جهانی، همچنین در تحلیل این مفهوم حوزه‌های مختلف نیز از هم متمایز می‌

شوند. برای مثال در امنیت ملی، امنیت اقتصادی، امنیت قضایی، امنیت فرهنگی و; قابل تحلیل هستند. امنیت را بر پایه‌های مفهومی مختلفی مورد شناسایی قرار می‌دهند، از جمله این مفاهیم پایه، نظم است، یعنی امکان بر هم خوردن نظم نا امنی به همراه خواهد داشت، از جمله سایر این مفاهیم می‌توان به.. اشاره کرد.

از دیرباز امنیت یکی از نیازهای اولیه بشر بوده است و بسیاری از جنگ‌ها و صلح‌ها جهت به‌دست آوردن و حفظ امنیت رخ می‌داده‌اند. اگر بخواهیم نقش امنیت در زندگی انسان‌ها را بررسی کنیم می‌توان آن را به دو بخش امنیت درونی و بیرونی دسته‌بندی کرد.
امنیت درونی یا همان امنیت روانی، مسلما مهمترین فاکتور زندگی سالم هر انسانی محسوب می‌شود و با پیچیده شدن جوامع و پیرو آن روابط اجتماعی، متغیرهای امنیت روانی پیچیده شده‌اند. شغل، طبقه‌اجتماعی، امید به زندگی، سیاست و اعتبار اجتماعی از جمله مواردی هستند که امنیت روانی افراد را تضمین یا مختل می‌کنند. ‌

رخدادهایی مانند جنگ، سوانح طبیعی، فساد و هرج ‌ومرج اجتماعی از جمله موارد امنیت بیرونی است که لا‌زم و ملزوم امنیت‌روانی یک جامعه بوده و به تبع آن تاثیر مستقیمی روی امنیت روانی افراد یک جامعه می‌گذارد.
در این راستا اصل مفهوم امنیت پیش از آنکه مقوله‌ای قابل تعریف باشد، پدیده‌ای ادراکی و ذهنی است، یعنی این اطمینان باید در ذهن مردم، دولتمردان و تصمیم‌گیران به‌وجود آ‌ید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه، امنیت لا‌زم وجود دارد یا نه؟ ‌

برهمین اساس است که وقتی از مردم می‌پرسیم تا چه اندازه احساس امنیت می‌کنید با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو خواهیم شد؛ در واقع منشا این پاسخ‌ها به شواهد و قرائنی باز می‌گردد که در حوزه زندگی خصوصی و اجتماعی هر فرد تجربه شده است. ‌
در واقع تصور ذهنی انسان‌ها از مقوله امنیت در مقایسه با عینیاتی که وضعیت امنیت یک جامعه را تعریف می‌کنند، از اولویت‌بالا‌تری برخوردار است. افراد خود را در امان نخواهند دید مگر اینکه به‌گونه‌ای احساس امنیت داشتن به آنها القا شود و این امکان‌پذیر نیست مگر وقتی که حقوق تمامی اشخاص و افراد جامعه رعایت شود. ‌
با اینکه تامین‌امنیت فیزیکی کار چندان پیچیده‌ای نیست ولی در کنار آن تامین امنیت روانی جامعه و فرد نیز آسان نیست و گاه شاهد افرادی هستیم که از جانب کسی یا چیزی تهدید نمی‌شوند، ولی همیشه در هراس هستند.
در قانون، امنیت به معنای <نبود تهدید> است و مفهوم اجتماعی آن مصونیت از تعرض

، نبود هراس نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع، مصون بودن از تهدید و هر عاملی که آرامش انسان را از بین نبرد، است. ‌
این مفهوم یکی از شاخصه‌های کیفی زندگی در شهرهاست. در این میان فضاهای شهری از جمله مولفه‌هایی هستند که نابهنجاری‌های اجتماعی در بستر آنها به وقوع می‌پیوندند. ‌

باید دید در چنین شرایطی، پلیس که از نظر رسمی در ساختارهای مدرن شهری مسوول نظام‌بخشی و امنیت شهری است، برقراری نظم و تولید امنیت در محدوده کلا‌ن‌شهر را چگونه مدیریت و اجرا می‌کند. ‌
با اینکه تامین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی، سیاسی دولت به حساب می‌آید ولی نمی‌توانیم امنیت اجتماعی پایدار را صرفا با راهبردها و رویکردهای امنیتی و انتظامی محقق کنیم چرا که برخلا‌ف گذشته، امروزه امنیت تنها به معنای تهدید نظامی نبوده و مناسبات اجتماعی در کنار سایر مولفه‌ها جزو مهمترین تهدیدات تلقی می‌شود که می‌تواند تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. ‌
در این راستا امنیت اجتماعی پدیده‌ای محسوب می‌شود که از برآیند کارکرد نهادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در جامعه به‌وجود می‌آید، لذا نمی‌توانیم امنیت اجتماعی پایدار را صرفا با راهبردها و رویکردهای امنیتی و انتظامی محقق کنیم. ‌
پس دستیابی به امنیت اجتماعی پایدار، مستلزم اصلا‌ح کارکرد نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است و هرگونه اقدامی که بدون توجه به عوامل اجتماعی صورت گیرد اقدامی کوتاه‌مدت و ناپایدار خواهد بود. ‌
امروزه شهروندان خواسته یا ناخواسته در ارتباطی تنگاتنگ با پلیس و نیروهای حافظ امنیت اجتماعی قرار دارند و در جای‌جای کشور حتی دور‌افتاده‌ترین نقاط با نیروهای پلیس در تماس مداوم و مستقیم هستند و به‌همین دلیل آرامش خود را در حضور نیروهای با اخلا‌ق پلیس و دسترسی آسان به آنان جست‌وجو می‌کنند. ‌
طرح‌های نیروی انتظامی همانند مبارزه با سوداگران مرگ و اراذل و اوباش با اینکه قابل ستایش است ولی طرح <مبارزه با بدحجابی> در قالب ایجاد <نظم و امنیت اجتماعی> فاقد پشتوانه‌های تئوریک در این زمینه است زیرا آنچه امروزه به‌عنوان مصادیق بدحجابی از آن یاد می‌شود و ناجوانمردانه جامعه زنان ما را نشانه رفته است، بعضا در فقدان الگوهای فرهنگی و نوآوری‌های داخلی، به شاخصه‌ها و هنجارهای پذیرفتنی تبدیل شده و برخوردهای قهری با آن در لوای ایجاد امنیت، خود نوعی ناامنی و احساس نامطلوب را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت.

در یک جامعه پویا و با نشاط، شهروندان باید طبیعتا با مشاهده ماموران پلیس احساس

امنیت و آرامش بیشتری داشته باشند نه اینکه با دیدن نیروهای امنیتی احساس ناامنی کنند. ‌
گرچه ناامنی اجتماعی یک بحران جهانی است، ولی باید در هر جامعه‌ای به تناسب نوع نگاه علمی و نه امنیتی راهکارهایی برای ایجاد امنیت و توسعه اجتماعی آن اندیشیده شود و نباید نگاه به امنیت اجتماعی از زاویه نظام سیاسی و دولت باشد. ‌
باید توجه داشت، برداشت ما از واژه‌امنیت و عوامل تامین‌کننده آن با توجه به زمان و فرهنگ جوامع مختلف متغیر است، ممکن است در برخی از جوامع اقتصاد و معیشت نقشی اساسی در امنیت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد و بیکاری، فقر و گرسنگی تهدید اصلی برای امنیت افراد آن جامعه تلقی شود، در عین‌حال در دیگر جوامع مشکلا‌ت اقتصادی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد و مردم از معیشت نسبتا مناسبی برخوردار باشند. ‌
در چنین جوامعی ممکن است موارد دیگری ازجمله احترام به آزادی بیان، آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی به‌عنوان امنیت اجتماعی در جامعه به حساب آید. ‌
در جامعه امروز ایران و باتوجه به ساخت اجتماعی آن مقوله امنیت روانی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و باید توجه داشت بسیاری از مشکلا‌ت و مفاسدی که جامعه امروز ما را تهدید می‌کند ریشه در موارد دیگری دارد، که حل آن به جز ریشه‌یابی مسائلی که مستقیما امنیت‌روانی و اجتماعی افراد را تهدید می‌کند مقدور نباشد. ‌
امروزه در جوامع مدرن برای افزایش احساس امنیت، تغییر ماهیت پلیس از نقش نظارت محوری به سمت وساطت محوری،‌امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بدین منظور تجدید نظر در ساختارهای قدرت محور خود را ضروری می‌دانند. در این نوع نگاه، با احاله مسوولیت به آحاد جامعه و درگیر کردن شهروندان در تامین‌امنیت جمعی و انضباط اجتماعی از طریق مشارکت بیشتر، امنیت، امری درونی شده، ضریب رضایتمندی جامعه افزایش می‌یابد.
نداشتن طرح جامع مهندسی و معماری اجتماعی و فرهنگی باعث می‌شود الگوها و شخصیت‌های مرجع در جامعه مخدوش شود و بحران هویت را در پی داشته باشد. ‌

در آخر باید دانست که امنیت اجتماعی تنها در حوزه نیروهای امنیتی نبوده و معطوف به کل نظام اجتماعی است که هر کدام از آنها نیاز به مکانیسم جبرانی خاص خود دارند. ‌به این معنا که اگر فرد مورد دستبرد قرار گرفت، مکانیسم‌های جبرانی نظیر بیمه، نیروی انتظامی و قوه ضائیه به‌خوبی کارکرد خود را انجام دهند تا احساس امنیت اجتماعی مجددا به فرد بازگردد. ‌
در واقع برای ایجاد و استمرار یک امنیت پایدار، جامعه دولتی و جامعه مدنی هر دو ایفای نقش می‌کنند، لذا به هر اندازه‌ای که جامعه از مواهب جامعه مدنی عمیق‌تر و فعال‌تری برخوردار باشد، بار از روی دوش دولت برداشته شده و امنیت بیشتری ایجاد می‌شود و بالعکس.

امنیت جامعه محور و بنیادهاى نظرى آن

جامعه محورى، یکى از رویکردهایى است که به دلیل گستردگى و توسعه حوزه امنیت در جامعه، اکنون ضرورت یافته و نهاد متولى حفظ امنیت در میان شهروندان نیز آنها را به عنوان تحول رویکردى خود برگزیده است.

1 امنیت در تعریف سلبى، فراغت از تهدید است و در تعریف ایجابى، احساس ایمنى در عمل به ارزش‏هاى مورد علاقه و نیز در معرض تهدید نبودن آنها.
2 امنیت در سلسله مراتب نیازها، در زمره اولویت‏ها و از جمله نیازهاى اولیه است.
3 هدف اصلى تشکیل دولت در جوامع انسانى، تأمین امنیت در معناى گسترده آن بوده است.
4 از این رو، امنیت هم وظیفه دولت‏ها و هم حق ملت بر گردن دولت است.
5 در کنار دسترسى بیشتر مردم جامعه به اطلاعات و امکان مقایسه بیشتر، همچنان که احساس نیازها در همه ابعاد در حال افزایش است، احساس نیاز به امنیت، هم

در سطح و هم در عمق، رو به افزایش، تنوع و تعدد عرصه‏ها دارد .
6 دولت‏ها براى تأمین امنیت مى‏توانند به روش سنتى و سخت‏افزارى عمل کنند و نیز تنها تولید کننده امنیت هم دولت تلقى شود.

7 لیکن در نگاه جدید و علمى به امنیت، روش نرم‏افزارى آن در اولویت قرار گرفته و دولت در کنار تمامى نهادها و سازمان‏ها، و حتى میکروارگانیسم‏هاى جامعه (یعنى تک تک مردم)، هم مولد امنیت است و هم حافظ امنیت تولید شده توسط تمامى ارکان جامعه.
8 امنیت متکى بر روش‏هاى سنتى، سخت‏افزارى و دولت محورى، ترد و شکننده هستند و به محض کاهش میزان اثر گذارى این عوامل، بنیاد امنیت موجود در هم خواهد ریخت. لذا امنیت مطلوب امنیت پایدار است که به روش مدرن، نرم‏افزارى و مشارکتى ایجاد شود و ابزارهاى سخت در حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد .
9 از این رو مى‏توان مدعى شد که امنیت یک تولید جمعى است و حاصل تعامل و مشارکت آحاد جامعه است؛ هر فرد و نهاد اجتماعى باید به سهم خود در این راستا واقف و متعهد باشد .
10 اگر هر نهاد اجتماعى وظایف واقعى خود را به درستى انجام دهد، خواسته یا ناخواسته، در حال تولید امنیت است و چنان که دچار کژ کار کردن شود، به همان نسبت به تولید نا امنى پرداخته است.
11 همچنین هر فرد جامعه نیز اگر مطابق ارزش‏ها، هنجارها و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه عمل کند و قانون‏پذیر و ضابطه‏مند باشد، در حال تولید امنیت نیز هست و به هر میزان که از این اصول عدول کند، به ایجاد نا امنى در جامعه کمک کرده است .
12 براى وادار کردن مردم به رعایت ارزش‏ها و هنجارها، قوانین و مقررات در نگاه سنتى، از تهدید، ارعاب، تنبیه و قدرت استفاده مى‏شود.
13 اما براى دستیابى به مطلوبیت فوق در نگاه مدرن، تشویق، ترغیب، درک متقابل، باور کردن، نهادینه نمودن و درونى ساختن آن ارزش‏ها و رفتارها مد نظر است و اقتدار، گمشده واقعى حکومت‏ها است. در این رویکرد، الزام رسمى و مجاز است و فقط در حد ضرورت مورد استفاده قرار مى‏گیرد.
14 در نگاه سنتى، تنها تکیه بر کنترل رسمى است که بسیار پر هزینه و کم تأثیر است. اما در نگاه مدرن، کنترل غیر رسمى شامل خود کنترلى و کنترل خود به خودى، جایگزین کنترل رسمى مى‏شود که بسیار پر تأثیر و کم هزینه است.
15 کنترل رسمى، اصطکاک دولت و حکومت با زندگى روزمره مردم را افزایش مى‏دهد و به طور طبیعى به روابط دولت ـ ملت ضربه‏هاى بنیادى مى‏زند و اعتماد مردم به حاکمیت را کاهش داده، مشارکت مردمى را به حداقل ممکن مى‏رساند.
اما در کنترل غیررسمى، به دلیل نهادینه کردن و درونى سازى ارزش‏ها و هنجارها، عامل بازدارنده درونى در هر فرد، قادر است با قوت و قدرت، در خلوت و آشکار او را از تخلف و هنجار باز دارد. معادل این مفهوم در فرهنگ دینى ما واژه تقوى است. همچنین در فرآیند کنترل غیر رسمى، همه آحاد جامعه خود رادر سرنوشت یک‏دیگر سهیم دانسته؛ لذا نسبت به رفتار یک‏دیگر بى تفاوت نیستند و حتى در تمامى امور، به انتظار حکومت نیز نمى‏مانند؛ از این‏رو در صورت مشاه

ده هر گونه تخلف و تعرض به حریم ارزش‏ها و قانون گریزى، با احساس اجتماعى و روحیه تعاملى و نیز به قصد دخالت در سرنوشت مشترک خود و جامعه، از جمله آن فرد هجار شکن به مقابله برخاسته و به شیوه‏هاى منطقى و مناسب، با فساد، تباهى و آلودگى در جامعه مقابله مى‏کند. در چنین جامعه‏اى، احساس بى مسئولیتى و واژه‏اى مانند «به من چه» مطرود، بیگانه و نا آشناست. معادل این شیوه کنترل غیر رسمى در فرهنگ دینى ما، امر به معروف و نهى از منکر است که از فروع دین اسلام است.
16 در گذشته، امنیت فقط براى حاکمان و حکومت‏ها مطرح بود، اما امنیت مطلوب آن است که ایمنى همه جانبه را به مردم و همه جامعه عرضه بدارد. در این فرایند، چنانچه حکومت‏ها نیز مردمى باشند و منافعشان در راستاى منافع و خواسته‏هاى مردم باشد، از نعمت امنیت برخوردار خواهند بود. در حکومت مردم‏سالار واقعى، بین مصالح و مطلوبیت‏هاى مردم و حکومت، فاصله و تباین و تضادهایى وجود نداشته، بلکه هم‏راستا است.
17 مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده و از امنیت جسم، جان، مال و امنیت در اصل بقاء، به امنیت در نوع زندگى، بر اساس مطلوب‏ها علائق تغییر یافته است. ملاک مقبولیت علائق و مطلوب‏ها نیز ارزش‏ها، هنجارها، قوانین و مقررات پذیرفته شده، در جامعه است.
18 در همین راستا، تهدیدهاى امنیت اجتماعى نیز دیگر گونه شده و مطابق با تعریف امنیت اجتماعى، تغییر یافته است. ارزش‏ها و هنجارها به منزله ماهیت جامعه و گروه‏هاى بزرگ انسانى هستند؛ چنانچه این هویت تهدید شود و یا در معرض خطر قرار گیرد، امنیت اجتماعى به عنوان بُعدى از امنیت ملى مطرح مى‏گردد؛ به بیان دیگر، زمانى که حیات جامعه در بخش سخت‏افزارى امنیت دچار خطر شود، بر عهده امنیت ملى است که با آن مقابله نمایند. اما زمانى که حیات جامعه در بخش نرم‏افزارى امنیت (یعنى هویت جامعه) در معرض چالش قرار گیرد، امنیت اجتماعى با ایجاد حریم براى جامعه، از هویت آن دفاع مى‏نماید.
19 در رویکرد سنتى دفاع اجتماعى و بر قرارى امنیت اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى متوجه امنیت اجتماعى، تکیه مردم بر حکومت‏ها و تکیه حکومت‏ها بر پلیس و دستگاه قضایى است. این نهادهاى رسمى نیز به سه روش به انجام وظیفه مى‏پردازند:
الف. پى‏گیرى انتظامى (تعقیب و مجازات مجرم پس از وقوع جرم)
ب. پیش‏گیرى کیفرى (که دستگاه قضایى با کیفر مجرمان، هم آنها را از تکرار رفتار مجرمانه باز مى‏دارد و هم مایه عبرت دیگران مى‏شود).
اما در رویکرد جدید، ضمن اینکه سه شیوه مذکور به صورت قاطع نفى و طرد نمى‏شود و فقط در حد ضرورت از آنها استفاده مى‏شود، دو روش دیگر در اولویت قرار گرفته است:
الف. پیش‏گیرى اجتماعى (که به سراغ سر چشمه‏هاى تولید جرم و مجرم رفته و در صدد اصلاح بزهکاران و مجرمان بوده و به جاى پرداختن به معلول‏ها، به سراغ علت‏ه

ا مى‏رود).
ب. پیش‏گیرى وصفى (که بیشتر به قربانیان توجه مى‏شود و در صدد آن است که با کاستن موقعیت و امکان ارتکاب جرم، از در معرض قرار گرفتن قربانیان بیشتر در برابر رفتار مجرمانه و ضد اجتماعى جلوگیرى مى‏کند).
بدیهى است که از مجموع 5 شیوه اقدام فوق که مکمل یک‏دیگر هست

ند، پیش‏گیرى اجتماعى داراى بیشترین اثر گذارى است و با سایر شیوه‏ها تفاوتى بنیادى دارد و آن این است که در 4 شیوه دیگر، وجود جرم و مجرم پذیرفته شده، بر محوریت وجود این دو عنصر اقدام مى‏شود، اما در پیش‏گیرى اجتماعى براى جلوگیرى از تکثیر و تولید جرم و مجرم در جامعه، تأکید و سرمایه گذارى مى‏شود.