مقاله اجرای بودجه تحت فایل ورد (word)
مقاله اجرای بودجه تحت فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله اجرای بودجه تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اجرای بودجه تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله اجرای بودجه تحت فایل ورد (word) :
اجرای بودجه
بودجه برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه به منظور انجام عملیاتی است که نیل به سیاستها و اهداف تعیین شده را میسر می سازد . تهیه و تنظیم بودجه از وظائف قوه مجریه ، تصویب آن بر عهده مجلس و اجرای آن نیز در حوزه صلاحیت قوه مجریه است . بحث بودجه همواره در چهارچوب مباحث اقتصادی مطرح بوده و جنبه های حقوقی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است ، در صورتیکه اهمیت دیدگاههای حقوقی خصوصاً در تصویب و اجرای بودجه کمتر از جنبه های دیگر آن نیست به کیفیتی که عنوان حقوق
بودجه ای در بسیاری از کشورهای غربی جا افتاده است هدف ما از این بحث تحلیل حقوقی از تصویب و اجرای بودجه است .
مبحث 1- تصویب بودجه
در بین فعالیتهای پارلمانی مسئله تصویب بودجه محل ممتازی را اشغال می کند . در این امر به تکامل نقش پارلمان مربوط می شود که در آغاز ضرورت وجود مجوز قانونی برای وصول مالیات م
بنای دخالت آنرا در مسائل مالی تشکیل میداد .
صلاحیت مالی مجلس از اهمیت واعتبار سیاسی زیادی برخوردار است بهمین جهت قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئین های خاصی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفته اند که با دیگر لوایح تفاوت عمده ای دارد .1 بحث های پارلمانی درباره بودجه اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال می گذراند تمام خدمات و سازمانها در فرصت بحث از اعتباراتی که به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار می گیردند . در واقع با تصویب بودجه پارلمان حدود و چهارچوب مالی برای خدمات آتی دولت تعیین مینماید .
الف: ویژگیهای لایحه بودجه
برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن قواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده که دولت
مکلف به رعایت آن است .
1 در صورتیکه در مورد لوایح دیگر چنین ضرب الاجلی تعیین نشده است قوه مجریه بنا به نیازها لوایح مزبور را تهیه و برای تصویب هر موقع که صلاح بداند به مجلس تقدیم مینماید .
چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاستهای اقتصادی دولت است لذا نسبت به لایحه بودجه نطق نمایندگان ، اصولاً محدودیتی در مدت و موضوع ندارد و هر نماینده ای باید بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع که به بودجه مربوط می شود سخن براند .
2 – چون لایحه بودجه برنامه مالی دولت است و هرخرجی از خزانه ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد بنابراین نمایندگان مجلس باید وقت کافی برای ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالی دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوایحی است که اصولاً درخواست دو فوریتی برای آن پذیرفته نمی شود .
لایحه بودجه یک شوری است یعنی یکبار در مجلس مورد شور واقع می شود و سپس بتصویب می رسد .
3 – ممکن است این سئوال مطرح شود که لایحه باین مهمی چرا باید بصورت یک شوری بتصویب برسد ؟ لایحه بودجه باید بخاطر اهمیتی که دارد دو شوری باشد تا با عجله تصویب نشود . ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت کافی صرف می شود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود . بین زمان تهیه بودجه وسال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر اینصورت پیش بینی ها بواقعیت تطابق نخواهند یافت بهمین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس می شود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در کار خود سرعت بخشد و بودجه را با یک شور ولی با دقت بتصویب بگذارند . البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی بوسیله کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .
نسبت به لایحه بودجه اصولاً با ورقه رأی گرفته می شود .
اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط می توانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند در هرحال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اس
اسی طرح های قانون
ی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند وبه تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود .
معمولاً لایحه بودجه بطور کامل از طرف پارلمان رد نمی شود لایحه بودجه اکثراً در مجلس تعدیل میشود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد در واقع با کار و برنامه دولت مخالفت کرده است و بدنبالش سقوط دولت لازم میاید این روش
ی است که تقریباً درهمه ممالک که نظام پارلمانی دارند پذیرفته شده است . موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمیتوان کار کشور را تعطیل کرد . در صورتیکه دولت مورد اعتماد مجلس باشد بوی اجازه داده می شود تا موقعیکه بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازده
م اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد .
ب : ویژگیهای قانون بودجه
لایحه بودجه پس از تصویب مجلس بصورت قانون در می آید و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود این قانون ویژگیهایی دارد که بشرح پاره ای از آن می پردازیم :
1- قانون بودجه مربوط به یک سال مالی است و با پایان یافتن سال، دیگر اعتبار ندارد و اجرای مقررات آن متوقف می گردد مگر تبصره های بودجه که تا لغو نشده اند به قوت خود باقی می مانند تبصره های بودجه حاوی احکام و دست
ورالعمل های اجرایی است و گرچه برای سال معینی وضع شده لیکن اعتبار آن محدود به سال نیست . لذا پاره ای عملیات مالی که برای تکمیل اجرای قانون بودجه سال معینی تحت عنوان تبصره در نظر گرفته شده در سالهای بعد نیز قابل اجرا است .
2- ارقام برآورد هزینه مندرج در بودجه برای دولت جهت انجام مخارج ایجاد تعهد نمی کند و فقط هنگامی تحت شرایط قانونی ، کالائی و یا خدمتی خریداری شده دولت می تواند از آن استفاده نماید .
3- قانون بودجه فقط برای استفاده دولت است و اشخاص برای حقوق خود و یا برای دعاوی خود علیه دولت نمی توانند از آن استفاده ن
موده و به آن استناد نمایند . مثلاً اگر شخصی بابت کالا یا خدمتی خود را از دولت طلبکار بداند و در بودجه هم برای پرداخت بهای این کالا یا این خدمات اعتباری به تصویب رسیده باشد نمی تواند برای وصول طلب خود با این قسمت از قانون بودجه استناد کند . قانون بودجه در قسمت مخارج ، تعهدی برای مأمورین دولت بنفع اشخاص ایجاد نمی کند ، یعنی اگر برای خرید کالایی یا پرداخت بهای خدمتی مبلغی در بودجه پیش بینی شده باشد کسی نمی تواند باستناد آن دولت یا اداره دولتی مربوط را وادار بخرید کالا یا استخدام نماید و دولت را ملزم نماید به مناسبت اینکه مبالغی در بودجه پیش بینی شده وجوهی پرداخت کند . ارقام خرج فقط اجازه هایی است برای دولت و دستگاههای اداری .
4- قانون بودجه نمی تواند منشأ حقوق و مطالبات دولت باشد بلکه منشأ آنها قوانین مالیاتی گوناگون است یا سایر قوانین و مقرراتی است که برای دولت طلبی بوجود آورده است .1
باید توجه کرد که خود قانون بودجه شرط لازم جهت وصول عایدات نیست برخلاف قسمت هزینه که وجود اعتبار بودجه ای برای خرج ضرورت کامل دارد .
دولت می تواند به استناد قوانین و مقررات مالیاتی و یا احکام محاکم و حتی بدون وجود وتصویب بودجه مطالبات خود را وصول کند و کسی نمی تواند به بهانه عدم تصویب بودجه بدهی خود را بدولت نپردازد .2
5- درمورد درآمدها، برخلاف مخارج تصویب
لایحه بودجه و ذکر ارقام درآمد ایجاد وظیفه و تکلیف برای وزارت دارائی و ادارات وصول درآمد می نماید مثلاً اگر در سال مالی 63 مقرر شد از محل مالیات بردرآمد فلان مبلغ وصول شود ، این تکلیف وظیفه دستگاه مالی است .
6- ارقام بودجه در قسمت درآمد جنبه تخمینی دارد یعنی دستگاه مالیه باید در حول وحوش ارقامی که پیش بینی شده است درآمدها را وصول نماید در حالیکه در قسمت مخارج جنبه تحدیدی دارد یعنی میزان مخارج را مشخص و محدود می سازد بکیفیتی که هیچ دستگاهی حق تجاوز از اعتبار پیش بینی شده در بودجه را ندارد .
مبحث 2 – اجرای بودجه
الف – اصول عمومی اجرای بودجه :
اجرای بودجه در صلاحیت قوه مجریه می باشد و در قلمرو وظائف واختیارات وزارت دارائی قرار می گیرد . البته علاوه بر وزیر مزبور که عرفاً و قانوناً اجرا کننده بودجه است دستگاههای اجرائی دولت مثل وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی و نظایر آنها و نیز سازمان برنامه و بودجه هریک قسمتی از اجرای بودجه را برعهده دارند .
1- ابلاغ بودجه :
بودجه برنامه مالی و عمرانی دولت است که پس از تصویب بصورت قانون در می آید و جهت اجرا بدولت ابلاغ می شود و سپس دولت اعتبارات مربوط به هر یک از دستگاهها را بوسیله سازمان برنامه و بودجه به آنها ابلاغ می کند . ابلاغ بودجه در واقع آغاز اجرای بودجه است که از مجلس شروع و به کوچکترین واحدهای اجرائی دستگاهها ادامه مییابد بدین صورت که در هر دستگاه اعتبار و یا اعتبارات واحدهای کوچکتر از بالا به آنها ابلاغ می شود .
2- تخصیص اعتبار: (عبارت است از تقسیط اعتبار در دوره های زمانی معین)1
پس از ابلاغ اعتبارات ، اعتبار هر دستگاه باید در اختیار آن قرار گیرد منتها چون وصول درآمدها و پرداخت هزینه های پیش بینی شده در بودجه طی سال انجام می گیرد و یکنواخت نمی باشد و بستگی به نوع درآمد و هزینه دارد بطوریکه ممکن است قسمت عمده ای از دریافتها در شش ماه دوم وارد خزانه شود در صورتیکه بعلل گوناگون قسمت بیشتری از هزینه در شش ماه اول سال پرداخت شود لذا ایجاد موازنه بین دریافتها و
پرداختها لازم می آید که از طریق تقسیط اعتبار صورت می پذیرد بدین طریق که بدواً دریافتهای دولت را در ماههای مختلف سال پیش بینی می نمایند و به تناسب آن میزان پرداختها را مشخص می کنند برای اینکار معمولاً سال را به دوره های سه ماهه یا چهار ماهه تقسیم می کنند و با در نظر گرفتن امکانات هر دوره اعتبار لازم برای همان
دوره را در اختیار دستگاهها قرار می دهند. بنابراین با تقسیط اعتبار انجام عملیات مالی هیچگاه بخاطر عدم وجود نقدینه در خزانه متوقف نمی شود .
II- اجرای بودجه در دستگاهها :
بودجه بایستی به کیفیتی اجرا شود که پرداختهای انجام شده جهت خرید کالاها و خدمات که مورد استفاده دستگاههای اداری است منطبق با پیش بینی ها و اجازه داده شده بوسیله قانون بودجه باشد . برای تأمین این منظور :
اجرای بودجه را به دو مرحله تفکیک و هر م
رحله را به مأموران مختلف واگذار نموده اند مرحله نخست به تهیه مقدمات پرداخت مربوط می شود که در حوزه صلاحیت مدیران است که ایجاد کننده هزینه می باشند مثل امضاء قرارداد خرید، انتصاب کارمند ، اعطاء کمک . مرحله دوم به پرداخت مربوط می شود که به حسابداران تعلق دارد که در خدمت مدیران می باشند بر همین اساس دو دستگاه جداگانه ای در اجرای بودجه دخالت دارند ، دستگاه اداری، دستگاه حسابداری .
1-اجرای بودجه از نظر اداری :
ارقام بودجه در قسمت مخارج فقط اعتباراتی هستند که بدستگاههای دولتی برای اجرای وظایف آنها داده شده است . برای اینکه مبالغ مزبور به افراد پرداخت شود باید دینی بر دمه دولت محقق شود یعنی کالائی خریداری ویا فردی به استخدام درآید تا از آن اعتبارات استفاده شود یعنی از محل آن پرداخت صورت گیرد .
البته پس از تحقق دین برای پرداخت آن باید اصولی رعایت گردد . برای استفاده از اعتبارات منعکس در بودجه از آغاز عمل تا پرداخت از نظر اداری پنج مرحله در قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده ( م 52 ) که به ترتیب عبارت است از : 1- تشخیص 2- تأمین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- حواله
« اختیار و مسئولیت تشخیص وانجام تعهد و تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و
تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می باشد » .
البته اختیارات و مسئولیتهای مذکور مستقیماً از طرف وزیر یا رئیس مؤسسه و دیحساب حسب مورد به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلاً یا بعضاً قابل تفویض می باشد ولیکن تقویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر ویا رئیس مؤسسه به ذیحساب ویا کارکنان تحت نظر او مجاز نخوهد بود و در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نمی باشد ( ماده 53 و تبصره 1 و 2 ) .
1- تشخیص بموجب ماده 17 قانون محاسبات عمومی کشور « عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یا مؤسسه ضروری است » .
پس از ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرائی اولین سؤالی که مطرح می شود این است که با این اعتبار چه باید کرد ؟ یعنی مسئول دستگاه ( وزیر
یا رئیس مؤسسه ) برای خرج اعتبار باید ابتدائاً تعیین کند چه کالاها یا خدماتی باید جهت اهداف دستگاه خریداری گردد ؟
2- تأمین اعتبار بموجب ماده 18 قانون محاسبات عمومی کشور « عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین » .
این ذیحساب است که مقدار اعتبار مصوب و کیفیت استفاده از آنرا براساس اصول و ابراز حسابداری تعیین و در داخل حد نصاب تصویب شده نگاه می دارد . در صورتیکه ذیحساب انجام خرجی رابر خلاف مقررات تشخیص دهد مراتب را به وزیر یا رئیس مؤسسه مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آنان با ذکر مستند قانونی کتباً اعلا
م می کند ، هرگاه مراجع مزبور مسئولیت امر را کتباً بعهده گرفتند ، ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را جهت اقدامات لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت . اگر براساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار ویا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب ویا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هریک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه واموال دولتی محسوب خواهد شد ( ماده 91 و 93 قانون محاسبات عمومی کشور ) .
3- تعهد : صرف تصویب بودجه دینی بر خلاف ذمه دولت ایجاد نمی کند ، تصویب اعتبارات فقط شرط پرداخت دیون دولت می باشد . برای اینکه دینی بر ذمه دولت ایجاد شود انجام یک عمل حقوقی ضروری است عمل حقوقی مزبور تعهد است که به موجب ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از :
الف : تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب : اجرای قراردادهای که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد .
ج : احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .1
د : پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون .1
تعهدات دولت و وزرا محدود به اعتباراتی است که در بودج
ه پیش بینی گردیده است . وزرا و رؤسای موسسات دولتی حق ندارند بیش از اعتباراتی که در بودجه سالانه برایشان تعیین شده است پرداخت وجهی را تعهد نمایند ویا اقدام بعملی نمایند یا سندی بدهند که بموجب آن برای دولت تعهدی زائد بر اعتبار پیش بینی شده در سال ایجاد شود . البته « در مورد آن قسمت از هزینه های مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند (مثل اجاره و خرید خدمات ) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند ، منعقد نمایند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه ( سال آتی) خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را براساس اعتبارات منظور نمایند » ( ماده 51 قانون مح
اسبات عمومی کشور ) طبق تبصره ماده مزبور انواع هزینه های فوق الذکر و شرائط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه
تعیین وابلاغ خواهد شد .2
در صورتیکه تعهدی خارج از اعتبار مصوب توسط وزیر ویا رئیس مؤسسه انجام گرفت دولت نمی تواند باستناد اینکه اعتباری در بودجه از این بابت پیش بینی نشده از اجرای آن خودداری کند ، ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور در این خصوص بشرح زیر تعیین تکلیف نموده است « در
مواردیکه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی بتصرف دولت درآید دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می باشد و در ص
ورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده ، مکلف به قبول مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرائی مربوط قابل پرداخت است واقدامات فوق مانع تعقیب قانونی مختلف نخواهد بود » .3
4- تسجیل : طبق ماده 25 قانون محاسبات عمومی کشور « تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی » در این مرحله از یک طرف بموجب اسناد مثبته ایجاد دین بر ذمه دولت محقق و از طرف دیگر میزان آن معین می
شود . به این معنی اگر دین دولت مربوط به مزدی که در مقابل انجام خدمت پرداخت می گردد ویا پرداخت بهای کالای خریداری شده باشد ، بدواً باید محقق شود که قرارداد استخدامی و قرارداد خرید کالا به موجب قانون انجام گرفته و تشریفات قانونی در هر مورد رعایت شده است و سپس میزان مزد کارمند و بهای کالای خریداری شده معین می شود بنابراین برای هر مورد رعایت دسته ای از قوانین و مقررات ضروری است . مثلاً در مورد پرداخت حقوق کارمندان باید به قوانین استخدامی و از آن جمله تعیین گروه و پایه استخدامی توجه نمود ،یا در مورد خرید کالا باید مقررات مربوط به معاملات و سایر قوانین مربوطه را رعایت نمود . هر تسجیل باید مت
کی به مدارک و اسناد مثبته باشد و اطلاع شخصی را نمی توان ملاک عمل قرارداد وهمه اسناد مثبته اعم از انتشار آگهی مناقصه ویا استعلام بها و غیره باید ضمیمه پرونده و مستند تسجیل باشد.
5- حواله : آخرین مرحله در اجرای بودجه است بموجب ماده 21 قانون محاسبات عمومی کشور « حواله اجازه ایست که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ویا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محل و یا نهادهای عمومی غیر دولتی ویا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود .» صدور حواله شرط لازم برای پرداخت مخارج دولتی است و برای اینکه شخصی بتواند طلب تسجیل شده خود را از خزانه دریافت نماید باید اجازه کتبی مقامات مجاز را در دست داشته باشد ، بنابراین از لحاظ مالی لازم است دقیقاً مقامی که قانوناً صلاحیت صدور حواله را دارد و مسئولیت پرداختهائی را که از خزانه به عمل می آید بعهد اوست مشخص گردد .
مقام مزبور رئیس دستگاه اجرائی مربوطه ویا سایر مقامات مجاز از طرف اوست علاوه برآن شرایط دیگری برای پرداخت حوالجات ضرورت دارد که به قرار زیر است :
1- تطبیق حواله یا اعتبارات و مقررات .
2- مستند بودن حواله .
حواله باید در حدود اعتبارات بودجه ای وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه صادر و مستند باسنادی باشد که بدهکاری دولت را مشخص نماید .
برای پرداخت حواله های صادره از محل اعتبارات دستگاه باید درخواس
ت وجه بعمل آید . بموجب ماده 22 قانون محاسبات عمومی کشور « درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادره و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می باشد ، حسب مورد از محل اعتبارات ویا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر می کند » .
در پایان این مبحث متذکر می شویم که مکانیسم اداری به شرحی که در فوق به آنها اشاره شده است برای مصرف اعتبارات دستگاهها عمومیت ندارد . اعتباراتی
تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده و اعتبارات سری در بودجه عمومی دولت منظورمی شوند که مصرف آنها تابع مکانیسم خاصی است (ماده 55 و 57 قانون محاسبات عمومی کشور ) علاوه بر این اعتباراتی که تحت عنوان دیون بلا محل در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی پیش بینی می شود در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است ( ماده 58 قانون محاسبات عمومی کشور ) .
بطور کلی – مرجع صدور حواله و درخواست وجه در مورد مصرف اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می شود و مستقیماً مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمی باشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود . ( ماده 56 قانون محاسبات عمومی کشور ) .
در قانون محاسبات عمومی موارد دیگری هم وجود دارد که مرجع صدور حواله جهت مصرف اعتبارات دقیقاً مشخص شده است . ( مجلس و شورای نگهبان ) .
بند دوم – اجرای بودجه از لحاظ حسابداری « عمل پرداخت »
اجرای بودجه از لحاظ حسابداری به پرداخت مربوط می شود یعنی پرداخت مرحله حسابداری اجرای بودجه را تشکیل می دهد . پرداخت عملی است که بوسیله آن سازمان دولتی خود را از دینی که بر عهده دارد بری الذمه می سازد .1
عمل پرداخت بوسیله حسابدار صورت می گیرد که نه تنها صندوقدار دولت است بلکه مأمور پرداخت هم بشمار می رود و باین عنوان کنترل قانونی بودن دستور پرداخت را برعهده دارد یعنی بمحض رؤیت حواله باید ، رسیدگی کند آیا حواله مطابق مقررات تنظیم شده اس
ت ؟ آیا تعهد موجد دین صورت گرفته است بدیگر سخن آیا خدمتی انجام و یا کالائی تحویل گردیده است؟ آیا مبالغ درخواستی در حدود مصوبات بودجه است آیا حواله به امضاء شخصی که طبق قانون صلاحیت صدور آنرا داشته رسیده است و جریان اداری که منجر به صدور حواله شده انجام پذیرفته است ؟
بعنوان صندوقدار دستگاه پرداخت کننده باید اطمینان حاصل کند که مبلغ مورد پرداخت بشخصی پرداخت شود که حقیقتاً طلبکار است . اگر اشتباهی در این زمینه
رخ دهد و وجه به کسی که حقیقتاً طلبکار نیست پرداخت شود ذمه دولت بری نمی گردد لذا از این حیث ممکن است خساراتی به دولت وارد آید . مأمور پرداخت باید از طلبکار دولت سند رسید مبنی بر برائت ذمه دولت از او دریافت کند . پرداخت بدو شکل انجام می پذیرد 1- پرداخت نقدی 2- پرداخت بوسیله چک . از نقطه نظر رعایت اطمینان و بدلایل ملاحظات پولی و جلوگیری از دخل وتصرف در آن پرداخت بوسیله چک مرجع تشخیص داده شده است . ک
ما اینکه بموجب ماده 65 ق م ع کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند جز درمواردی که بموجب قوانین و مقررات ترتیب دیگر مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر :
1- انتقال وجه به حساب ذینفع
2- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
3- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او
پرداخت محسوب می گردد .
معمولاً پرداختها بطور عادی و پس از انجام خدمت و تحویل کالا صورت می گیرد . و برای تسهیل این امر حوالجات بنام درخواست تهیه می شود و در اختیار واحدها قرار می گیرد که در آن تمام جریان پرداخت خلاصه و مقاماتی که باید پرداخت را اجازه دهند یا تصویب کنند مشخص می شود .
البته پرداخت بطور عادی در همه حال امکان پذیر نمی باشد و نسبت به بعضی هزینه ها و بر حسب ضرورت پرداخت بنحو دیگر اجازه داده شده است بدین شرح « در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبلغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .1 و همچنین در مواردی که بنا به عللی تشخیص ویا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده ویا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به مقامات مجاز پرداخت نمود .» ( مواد 60 و 61 قانون محاسبات عمومی کشور ) .2
برای اطلاع از موارد پیش پرداخت و علی الحساب به ذکر پاره ای از آنها به شرح زیر می پردازیم . 1
الف) – وجوه مربوط به هزینه مأموریت بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر شده است .
– وجوهی که برطبق قراردادهای منعقده به عنوان پیش پرداخت باید تأدیه گردد . ( مثل پیش پرداخت به پیمانکار برنده مناقصه )
– وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای خارج از کشور و هزینه های متعلق پرداخت می شود .2
– وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله وسایر نشریات مورد نیاز و نظایر آن حداکثر برای مدت یکسال .
– مساعده حقوق و مزایای مستخدمین طبق دستورالعمل وزارت دارایی .
ب) – علی الحساب عموماً در کلیه مواردی پرداخت می شود که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ویا تعیین مبلغ قطعی هزینه انجام شده به علت ضرورت بررسی
اسناد آن ، در زمان پرداخت عملی نباشد . مثل پرداخت علی الحساب به پیمانکار دولت که طبق قرارداد کار را تحویل داده است .
بمنظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی ودارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگی های خزانه در استانها قرار خواهد
داد .1 اجرای بودجه در سال مالی که آخر سال شمسی است خاتمه نمی یابد ، زیرا در پایان سال ممکن است مخارجی در جریان باشد که پرداخت آن قبل از حلول سال مالی جدید مقدور نباشد . بنا به همین ملاحظات در قانون محاسبات عمومی مقرراتی جهت راه حل پیش بینی شده است بدین شرح :
اعتبارات عادی و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بایدحداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد قابل پرداخت خواهد بود .
– بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط برآن که پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد ویا یکی از آنها است کلا ً ویا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می رسد در صورت تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این قانون قابل پرداخت است .
– چکهایی که تا پایان سال عهده حسابهای خزانه صادر می شود پرداخت آن سال محسوب می شود . ( ملخص ماده 63 و تبصره های مربوطه ) .
نسبت به اعتبارات مصوب از محل درآمد های اختصاصی چنانچه تعهداتی تا پایان سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار منظور در ماد 63 قابل پرداخت است . ( ملخص ماده 64 ) .
مراحل بودجه :
در کــشورهای که در آن بورکراسی حاکم است ومجلس دارند بودجه دارای ((دور بودجه ای )) یاگردش می باشد که ابتدا وانتهای حرکت بودجه در آن معلوم می باشد ، این مراحل عبارتند از:
1- تهیه ، تنظیم وپیشنهاد بودجه .
2- مرحله تصویب بودجه .
3- مرحله اجرای بودجه .
4- مرحله نظارت بربودجه .
1- تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه : این مرحله مهمترین دور از چرخه کار بودجه ریزی به حساب می آید زیرا سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی ها واولویت بخشی فعالیتها وعملیات برای رسیدن به هدفها در این مرحله تبلور پیدا می کند وباید بصورت علمی و دقیق وبا درنظر گرفتن قابلیتهای اجرایی تهیه گردد.
2- تصویب بودجه : نمایندگان مردم با تصویب بودجه کارهای دولت را بررسی وکنترل می نمایند زیرا برنامه های دولت دربودجه تبلور پیدا می کند و قوه مقننه پیش از تصویب ناگزیر است بودجه پیشنهادی دولت را دقیقاً رسیدگی نموده و آن را بمنظور تطبیق با نیازهای جامعه که از طریق افکار عمومی دریافت داشته اصلاح نماید.
3- اجرای بودجه : دراین مرحله بودجه بوسیله قوه مجریه از حالت برنامه به دنیای عمل وواقـــعیتها وارد می شود و مرحله بسیار مهم در چرخه کار بودجه ریزی به شمار می آید زیرا تمام عملیات در مرحله بیش بمنظور اجرای بودجه انجام می گیرد و اگر بودجه به درستی و مطابق با روح
و محتوای آن به اجرای درنیاید تمام تلاشی که برای تنظیم دقیق و کارا بودن آن به کار رفته و آنچه قانون گزاران به تصویب رسانیده اند بیهوده و درست به هدفهای خود نمی رسد.
4- نظارت بربودجه : آخرین مرحله از چرخه کار بودجه مرحله کنترل بودجه است ،مفهوم ساده کنترل عبارتست از مقایسه ومطابقت آنچه که هست با آنچه که باید باشد به عبارت دیگر ، نظارت ، تطبیق بودجه مصوب مجلس نمایندگان مردم است با چگونگی اجرای آن که توسط دولت انجام می شود .
کلمات کلیدی :
