مقاله مفهومشناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انت
مقاله مفهومشناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی تحت فایل ورد (word) دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مفهومشناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مفهومشناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مفهومشناسی پلیس و وظایف آن ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی تحت فایل ورد (word) :
مفهومشناسی پلیس و وظایف آن
ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی
پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از فروافتادن افراد در ورطه جرم و گناه یکی از آمال و آرمان‌های تمام جوامع بشری است و رشد روز افزون و پیچیدگی‌های خاص جرایم و پائین‌آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی می‌افزاید. «علی اکبر باصری» مدرس دانشگاه، در مقاله‌ای به بررسی این موضوع پرداخته اس
ت.
جرم‌شناسی ناسازگاری افراد در اجتماع را عمل ضداجتماعی و جرم می‌داند. به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک ب
اشد باید جرم نامیده شود. در جرم‌شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی از طریق کیفر، طرد، اصلاح و درمان بزهکاران مطرح است. بنابراین مفهوم جرم در جرم‌شناسی فارغ از بررسی حقوقی و قضایی مربوط به شرایط قانونی پدیده مجرمانه بوده، بیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می‌دهد. جرم‌شناسی براساس مشاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتارهای ضداجتماعی است تا از این طریق بتواند حمایت جامعه را امکان‌پذیر کند.
از دیدگاه جرم‌شناسی واکنش‌های جامعه نسبت به مجرمان وسیع
تر از دیدگاه جزایی است و در یک تقسیم‌بندی می‌توان این واکنش‌ها را به سه دسته اقدامات پیشگیرانه، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌ها تقسیم کرد.
همانگونه که نمی‌توان هیچ یک از امراض را ریشه‌کن نمود، بزهکاری و ارتکاب جرم را نیز نمی‌توان به صورت کامل و مطلق ریشه کن کرد؛ ولی می‌توان با اقدامات پیشگیر
انه و مجازات‌های صحیح علل ارتکاب جرم را تقلیل داد. همه ما مجرمان بالقوه هستیم. تنها چیزی که مجرم و غیرمجرم را متمایز می‌کند، این است که مجرم مرتکب جرم شده است و سدهای انفرادی و اجتماعی نتوانسته او را از ارتکاب جرم باز دارد و او در موقعیت خ
اص مرتکب عمل کیفری شده است. جرم‌شناس با بررسی راه‌های ارتکاب جرم همواره به دنبال یافتن راهی است که مجرم در موقعیت ارتکاب جرم قرار نگیرد و از ارزش‌های اجتماعی را زیرپا نگذارد که مهمترین این راهها اقدامات پیشگیرانه است.
امروزه مشخص شده که راه جلوگیری از پیدایش جرم تنها استفاده از مجازات نیست. اقدامات انفرادی و اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که بیش از برقراری مجازات مؤثر است و به همین علت است که دولت‌ها درصدد استفاده از اقدامات پیشگیرانه برآمده است.
کیفر بزهکار را اصلاح نمی‌کند؛ بلکه در او ایجاد کینه می‌کند و وی را دشمن جدی و خطرناک جامعه می‌سازد. به این ترتیب شاید بتوان گفت کیفر به نوعی تشویق به تکرار جرم است و زندان و ندامتگاه، آبرویی برای افراد خاطی باقی نمی‌گذارد و فرد بی‌آبرو برای جامعه بسیار خطرناک است. به عبارتی کیفر مبارزه با بزهکار است نه بزهکاری.
جرم‌شناس سعی می‌کند عواملی که باعث به وجودآمدن جرم می‌شود را شناسایی کرده و با آنها مبارزه کند. اساسی‌ترین عمل یک جرم‌شناس پیشگیری است.
به عقیده جرم‌شناسان هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثریت افراد یک جامعه خطرناک باشد باید جرم نامیده شود
استفاده بیش از حد هر قانون موجب بی‌ارزش آن قانون می‌گردد و کثرت استفاده از مجازات‌ها باعث می‌شود که جرم قبح خود را در جامعه از دست بدهد. پس تلاش‌هد تا از طریق احترام به قوانین به پیشگیری‌های موفقی دست یابد.
2 اقدامات تأمینی و تربیتی
توسعه و گسترش علوم به خصوص اشاعه و نفوذ زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی در قلمرو شناخت انسان از اواخر قرن نوزدهم موجب گردید تا پدیده مجازات نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و لزوم اجرای آن با شدت وحدتی که وجود داشت، مورد تردید واقع شود. بر همین مبنا جامعه در قبال مجرم به دلیل این شناخت جدید، عکس‌العمل معتدل‌تری را پذیرفت که در ابتدا عنوان «اقدامات تأمینی» و سپس در برخی از کشورها « اقدامات تأمینی و تربیتی» نام گرفت؛ عنوانی که امید به حصول موفقیت در جلوگیری از جرم و بخصوص تکرار آن را زیاد می‌کرد. نحوه اعمال این اقدامات حسب سیاست کیفری و جنایی کشورهای مختلف فوق می‌کند، به طوری که در برخی از کشورها (سیستم‌های حقوقی) مجازات‌ها و اقدامات تأمینی در کنار هم به اجرا درمی‌آیند. در بعضی دیگر اقدامات تأمینی مقدم بر اعمال کیفرهاست و در پاره‌ای از آنها اقدامات تأمینی مؤخر بر اجرای مجازات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های تجربی و علمی عصر حاضر بیشتر متمایل به اجرای همزمان اقدامات تأم
ینی ومجازات‌ها گاه تقدم اقدامات تأمینی است؛ زیرا تمایل شدید به اصلاح بزهکاران و باز اجتماعی‌کردن آنان ضرورت اعمال این اقدامات را بیش از گذشته آشکار می‌کند. از سوی دیگر نمی‌توان مقاومت آن گروه از حقوقدانان جزایی که متمایل به اجرای مجازات‌ها و حتی تشدید آنها هستند و به دلایل مختلفی به رد اقدامات تأمینی متوسل می‌شوند را نادیده گرفت؛ چرا که یورش ایشان به اعمال این اقدامات گاه خطرهای جدی برای طرفداران تعدیل در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است.
3 مجازات
با وجود اختلاف موجود در مفهوم بزهکاری در حقوق کیفری، اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند این مواضع عبارتند از:
1)غیرقابل بخشش بودن جرم به طور کلی.
2)متناسب بودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم.
3)پیش‌بینی عکس‌العمل برای ارتکاب عمل مجرمانه.
جرم‌شناسی ضمن قبول اصول کلی این مفاهیم معتقد است که در هر زمان و مکان در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می‌افتد باید قبل از انجام هرکاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم، گذشته مجرم، امیال و هواهای سرکوفته، شرایط زندگی و بالاخره علل وقوع جرم ورزید و نمی‌توان صرفاً به لحاظ یک عمل خلاف برای فردی بدون ملاحظه عوامل فوق‌الذکر مجازات معین نمود. افراد با توجه به مقتضیات زندگی، جنس، سن، ویژگیهای روانی و عاطفی با هم متفاوت هستند و با بررسی این عوامل و درک صحیح از آنهاست که می‌توان مجازات مناسبی برای عامل جرم در نظر گرفت.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی‌های عمومی، نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم مبتنی است
بدیهی است؛ با امعان‌نظر در عوامل مذکور هنگام تعیین مجازات به اهداف انسان دوستان جرم‌شناسی؛ یعنی معالجه بیماری و پیشگیری آن در جهت سالم‌سازی محیط جامعه، عمل کرده‌ایم.
باید توجه داشت در حقوق جزا وجود اصل قانونی‌بودن مجازات خود می‌تواند به نوعی در ایجاد جرم در جامعه کمک نماید و از نظر حقوق جزا مادامی که فعل مجرمانه انجام نگرفته است نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود؛ اما جرم‌شناس اعتقاد دارد که هرگاه حالت خطرناک وجود داشته باشد، اگرچه عمل مجرمانه انجام نشده باشد، باید به اقدامات پیشگیرانه و حتی مجازات دست زد تا جامعه از این خطرات مصون بماند. همانگونه که دید جرم‌شناس در پیشگیری از وقوع جرم وسیع و گسترده است، دید جرم‌شناس در مجازات نیز وسیع است و هر فعل یا ترک فعلی که در قانون نیز برای آن مجازات تعیین نشده باشد؛ اما از دید اجتماعی جرم محسوب شود را شامل می‌شود.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد. همچنین در اصل 36 قانون اساسی درخصوص اهمیت حقوق شهروندان و کاستن از خودکامگی احتمالی قضات آمده است، حکم به مجازات و اجرای آ
ن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن است و به پیروی از این اصل در ماده2 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است «هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود». بنابراین از دیدگاه حقوق جزا همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد هر فعل یا ترک فعل را می‌توان جرم دانست که در قانون جرم شناخته شده است؛ اما از دیدگاه جرم‌شناسانه این اصل خالی از اشکال نیست؛ زیرا همان‌طور که بیان گردید از دیدگاه جرم‌شناسی علاوه بر جرایمی که در قانون معین شده جرم‌های دیگر نیز وجود دارد که در قانون احصا نگردیده است. در قوانین ایران با استناد به اصل 167 قانون اساسی که اذعان می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با
استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
اولاً از این اصل چنین نتیجه‌گیری می‌شود که قانونگذار نیز پذیرفته که دعواهایی وجود دارد که در قانون از آن یاد نشده است. ثانیاً قاضی موظف است که این احکام ر
ا در منابع معتبر اسلامی بیابد و حکم قضیه را صادر کند. از دیدگاه جرم‌شناسی دامنه جرایم وسیع‌تر و به تبع آن گستره مجازات‌ها نیز وسیع‌تر است و قاضی برای مجازات، قلمرو وسیع‌تری را در اختیار دارد.
مخلص کلام این که جرم‌شناساین در سلسله مراتب برخوردار با
مجرمان در وهله نخست سعی در پیشگیری از وقوع جرم و در وهله دوم نظر به اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی و در نهایت نظر به اجرای مجازات و کیفر دارند.
نقش و وظایف پلیس
امروزه پلیس با وجود سازمان یکپارچه، به شکل یکپارچه و واحد عمل نمی‌کند. بلکه دارای سه مأموریت و کارکرد اصلی است که منطق عملکرد آنها یکسان نیست.
1- پلیس حاکمیت: که از لحاظ تاریخی و به طور تنگاتنگ با پیدایش دولتهای مدرن و پیشرفته مرتبط است. پلیس نظم در مرحله اول از دولت و نهادهای آن حمایت و پشتیبانی کرده و به عنوان ابراز کنترل و مهار خشونتهای جمعی تلقی می‌شود؛ در مرحله بعد این پلیس ابراز دفاع از میراث ملی است (پلیس اطلاعات). پلیس مزبور همچنین ابزاری برای حفظ و کنترل قلمرو حاکمیت دولت بوده و به عنوان پلیس مرزها یا نظارت‌کننده بر ورود اتباع خارجی از آن یاد می‌شود سیاست‌های مربوط به این نوع پلیس عبارتند از:
2- سازوکار حمایت از نظم عمومی از طریق مقابله با شکل‌های مختلف خشونتهای شهری: پلیس حاکمیت با ایجاد نیروهای ضد شورش نقش مؤثری در مهار خشونت‌ها و شورش‌های شهری ایفا می‌کند.
3- ساز و کار استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی جهت نظارت و کنترل برای پیشگیری از تروریسم: پلیس حاکمیت می‌تواند از طریق به کارگیری مأمورین ویژه جهت تحصیل اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی اقدام نماید و بدین‌ترتیب نقش مؤثری در کشف و خنثی‌سازی طرح‌های تروریستی ایفاء کند.
4- مدیریت و کنترل جریان رفت و آمدهای بین مرزی: پلیس حاکمیت عهده‌دار حفاظت و حراست از تمامیت قلمروی حاکمیت دولت است فلذا سرمایه‌گذاری وسیعی در زمینه مبارزه با ورود غیرقانونی اتباع بیگانه قلمرو کشور می‌نماید.
5- پلیس قضایی: مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه این پلیس در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم است. این پلیس یک نوع کارشناس مسائل قضایی است که به کشف و تعقیب مجرمین کمک می‌نماید. در کشورهای متمدن پلیس قضایی بدنه اصلی ضابطین دادگستری را تشکیل می‌دهد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزا یکی از اصول بنیادین است که موجب از بین رفتن خودکامگی قضات می‌گردد
6- پلیس روزمره (پلیس شهری): وظیفه اصلی پلیس شهری، ایجاد آرامش و آسایش عمومی و کمک به مردم است. این پلیس به نسبت بیشتری درگیر ناهمگونی، نابسامانی و آسیب‌پذیری اجتماعی است؛ و نخستین پلیسی است که با بی‌نظمی‌های کوچک شهری، بزهکاری‌های کوچک و متوسط و برخی رفتارهای ناهنجار درگیر می‌شود. دولت مرکزی متأسفانه ارزش کاری چنین پلیسی را بالا نمی‌برد و به آن ارج نمی‌نهد و حال آنکه این پلیس روز مره است که نظم را حفظ می‌کند و از اینرو نیاز بیشتری به سیاست، برنامه‌ریزی و مدیریت دارد تا بتواند آسایش عمومی را تأمین کند.
نیروی پلیس در ایران
در این قسمت به بررسی رویکرد نیروهای پلیسی ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی پرداخته می‌شود.
الف) پلیس پیش از انقلاب
در سالهای پیش از انقلاب؛ پلیس عمدتاً از الگوی اقتدارگرایی جهت سرکوب و حفظ امنیت استفاده می‌نمود؛ در این دوره نوعی اقتدارگرایی همراه با نوعی حرفه‌گرایی در عملکرد پلیس وجود داشت و امنیت برآمده از صرف اقتدار و حاکمیت پلیسی بود و تعامل نظام‌مندی میان پلیس و افراد اجتماعی وجود نداشت؛ افزون بر این در نیروی
پلیس صرفنظر از اقدامات پراکنده و موقتی رویکرد منسجمی در خصوص پیشگیری از جرم شکل نگرفت.
ب) پلیس پس از انقلاب
پس از انقلاب، همزمان با کمرنگ‌شدن خصیصه حرفه‌گرایی در پلیس بر ابعاد مشارکت‌پذیری نیروی پلیس تأکید گردید. این روند هر چند به بعد تخصصی پلیس لطمه جدی وارد می‌کرد ولی از آنجا که اقبال بسیاری در جامعه، پشتوانه پلیس مردمی بود؛ لذا در سالهای پس از انقلاب فقدان حرفه‌گرایی لطمه چندانی به کارکرد پلیس وارد نکرد. با این حال با گذشت چندین سال پشتوانه مردمی و مشارکتی پلیس ایران ضعیف شد و بر ابعاد حرفه‌گرایی آن تأکید گردید؛ که تأسیس پلیس 110 یکی از مصادیق آن است. در خصوص جایگاه پیشگیری از جرم در پلیس ایران باید گفت که گرچه قانون تأسیس نیروی انتظامی مصوب 1369 در بند 8 از ماده 4 خود به پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف نیروی انتظامی اشاره نموده اما اهتمام جدی نسبت به پیشگیری از جرم تنها در سالهای اخیر صورت گرفته است و از نظر ساختاری، اداره کل پیشگیری از جرم که یکی از ادارات معاونت انتظامی نیروی انتظامی بود؛ اخیراً تبدیل به معاونت مستقلی گردیده که موفقیت این معاونت منوط به استفاده از راهکارهای پیشگیری انتظامی است. افزون بر این معاونت اجتماعی نیروی انتظامی نیز اقداماتی که ماهیتاً پیشگیرانه بوده را در دستور کار خود قرار داده با این حال اقدامات مذکور مبتنی بر شیوه‌های علمی پیشگیری از جرم نبوده و بیشتر جنبه ابتکاری و ابداعی داشته است.
مبانی پیشگیری انتظامی
پیشگیری انتظامی مبتنی بر قابلیت‌های نیروی پلیس در تحقق اهداف پیشگیری از جرم است؛ به عبارت دیگر مبنای پیشگیری انتظامی، اختیارات و توانایی‌های نیروی پلیس در پیشگیری از جرم در جامعه است. زیرا نیروی پلیس به لحاظ داشتن اختیارات و ابزار ویژه می‌تواند نقش بسزایی در کاهش نرخ جرایم – خواه پیش از وقوع جرم و خواه پس از وقوع آن- داشته باشد.
از آنجا که پیشگیری از جرم اصولاً مبتنی بر دو شیوه است؛ یکی پیشگیری کیفری و دیگری پیشگیری غیر کیفری؛ بررسی مبانی پیشگیری انتظام
ی مستلزم تبیین این مطلب است که پیشگیری انتظامی چگونه و تا چه میزان می‌تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری مؤثر باشد.
افزون بر این، تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری توسط پلیس و در نهایت تحقق اهداف پیشگیری انتظامی منوط به تبیین و استفاده از رویکردهای جدیدی در نیروی پلیس است که بسترهای لازم برای شکل‌گیری یک راهبرد مبتنی بر پیشگیری انتظامی را در نیروی پلیس فراهم سازد.
بنابراین در این قسمت ابتدا به چگونگی تحقق اهداف پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری از طریق اعمال پیشگیری انتظامی پرداخته می‌شود و سپس رویکردهای جدید پلیس در پیشگیری انتظامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری
نخست به چگونگی تعامل میان پیشگیری انتظامی و پیشگیری کیفری پرداخته و در گام بعد همین موضوع در مورد پیشگیری غیرکیفری تبیین می‌شود.
تحقق اهداف پیشگیری کیفری
نهادهای عدالت کیفری با قطعیت، حتمیت، سرعت و دقت در انجام وظایف خود می‌توانند از تکرار جرایم پیشگیری نمایند، همچنین وجود تخصص در اینگونه نهادها موجب افزایش میزان دقت و سرعت در عملکرد آنهاست؛ از اینرو پلیس که یکی از نهادهای عدالت کیفری است با دقت و سرعت در عملکرد خود می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد.
واژه پلیس در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضایی نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده و تاکنون، پلیس تنها به عنوان ابزار سیاست‌های کیفری- واکنشی- مورد استفاده قرار گرفته است؛
امروزه لزوم کنترل و مداخله در بحرانها از سوی پلیس تنها از دیدگاه وظایف سنتی پلیس مبنی و کشف و سرکوب جرایم توجیه نمی‌شود بلکه این امر مبتنی براستفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است، زیرا وقوع بحرانهایی نظیر گروگان‌گیری در صورت عدم کنترل و مهار می‌تواند منجر به ارتکاب جرایمی گردد که هزینه‌های سنگینی را از حیث تلفات و آثار اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌نماید.
افزون بر این وجود پلیس تخصصی موسوم به پلیس قضایی در سایر کشورها مبتنی بر این اندیشه است که استفاده از نیروی تخصصی در مواجهه با پدیده جنایی می‌تواند منجر به پیشگیری از تکرار جرم شود، زیرا این پلیس، مهارت‌های لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق به پدیده جنایی را داراست.
درمورد تحقق اهداف پیشگیری کیفری توسط نیروی پلیس، شناسایی و پرهیز از رویه‌های پلیسی جرم‌زا در مواجهه با متهمین بسیار مهم است زیرا نیروی پلیس گاه در برخورد با متهمین بی‌گناه به برچسب‌زنی و تحریک آنان به ورود به عالم بزهکاری می‌پردازد.
تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری غیرکیفری از جرم اصولاً مبتنی بر دو شیوه معمول است؛ پی
شگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. در پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت مجرم و محیط اجتماعی وی در جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری حرکت می‌شود و حال آنکه پیشگیری وضعی از رهگذر محدودنمودن فرصت‌های ارتکاب جرم در صدد ایجاد موانع فیزیکی و روانشناختی در مقابل پدیده جنایی است.
رویکرد پیشگیری انتظامی هم می‌تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و هم در جهت تحقق اهداف پیشگیری وضعی؛ اما رویکرد مذکور به لحاظ ویژگیها و خصوصیاتی که دارد، بیشتر از جنبه پیشگیری وضعی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا نیروی پلیس به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت، به صورت تخصصی دارای وظیفه نظارت و کنترل بر جامعه است، در واقع نیروی پلیس ابزارها و اختیارات لازم را جهت محدود نمودن فرصت‌های ارتکاب جرم داراست و به عنوان مثال می‌تواند با نظارت بر اماکن جرم‌زا به افزایش هزینه ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم مبادرت نماید. البته تأکید بر وجود ابعاد و جنبه‌های پیشگیری وضعی در نیروی پلیس به معنای نفی جنبه‌های پیشگیری اجتماعی در آن نیست بلکه نیروی پلیس با پذیرش رویکرد جامعه‌گرایی می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی داشته باشد.
پیشگیری وضعی
استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی در تحقق اهداف پیشگیری وضعی را می‌توان مبتنی بر این اندیشه دانست که حضور نیروی پلیس به عنوان یک نهاد رسمی و دارای قوه قهرآمیز نقش مهمی را در برآیند حاصل از محاسبه سود و زیان در ذهن بزهکاران احتمالی ایفاء نماید.
بزهکاران احتمالی همواره پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبه و ارزیابی میزان منافع و سود حاصل از جرم در مقابل خطرات و هزینه‌های آن می‌کنند، یکی از هزینه‌های سنگین ناشی از ارتکاب جرم از دید بزهکاران احتمالی همانا دستگیری توسط نیروی پلیس و ورود به فرایند کیفری است؛ حال اگر نیروی پلیس به اعمال نظارت دقیق و علمی بر جامعه و اماکن جرم‌زا بپردازد، این امر باعث افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم از دید بزهکاران احتمالی گردیده، فرصت‌های ارتکاب جرم را محدود نموده و از ارتکاب جرایم پیشگیری می‌نماید. بنابراین یکی از مبانی پیشگیری انتظامی، کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم با افزایش هزینه‌های ارتکاب آن، از طریق اعمال نظارت بر جامعه و اماکن جرم‌زا توسط نیروی پلیس است. علاوه براین، استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی در تحقق اهداف پیشگیری وضعی را می‌تواند مبتنی بر این نظریه نیز دانست که؛ نه تنه
ا جرم باعث ایجاد بی‌نظمی در جامعه است بلکه وجود بی‌نظمی در جامعه نیز می‌تواند منجر به ارتکاب جرم گردد. اگر در یک جامعه بی‌نظمی، آشفتگی و هرج و مرج حاکم گردد از یک سو این تصور ایجاد می‌شود که هیچگونه کنترل رسمی بر جامعه وجود ندارد و به راحتی می‌توان مرتکب جرم گردید و از سوی دیگر وجود بی‌نظمی خود می‌تواند ایجاد کننده فرصت‌های ارتکاب جرم گردد؛ بدین ترتیب که بزهکاران احتمالی از عدم نظارت و کنترل رسمی بر ج
امعه سوء استفاده نموده، به ارتکاب جرم می‌پردازند.
بنابراین از آنجا که یکی از شیوه‌های مقابله با احساس بی‌نظمی، تقویت مظاهر د
ولتی و رسمی در جامعه است و چون نیروی انتظامی یکی از مصادیق بارز مظاهر دولت و حاکمیت در جامعه است، می‌توان با تقویت حضور این نهاد در جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه حرکت کرد.
مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه پلیس قضایی در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم است.
پیشگیری اجتماعی
امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از اینرو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاهسازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.
بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاهسازی و میانجیگری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.
البته آنچه باید به عنوان روح کلی پیشگیری انتظامی در تمامی مراحل مورد توجه قرار گیرد این نکته است که تأکید بیش از حد و غیر علمی بر حضور مظاهر حاکمیت – از قبیل پلیس – در جامعه، خود می‌تواند منجر به افزایش احساس ترس از جرم درمیان شهروندان گردد و این امر باعث افزایش احساس ناامنی و در نهایت افزایش نرخ بزهکاری می‌گردد.
رویکردهای جدید پلیس در پیشگیری انتظامی
تحقق اهداف پیشگیری انتظامی مستلزم استفاده نیروی پلیس از رویکردهای جدید انتظامی که با رویکردهای کلاسیک متفاوتند، است؛ زیرا اهداف پیشگیری انتظامی تنها با پیش‌بین
ی وظایف پیشگیرانه برای نیروی پلیس محقق نمی‌شود به عبارت دیگر نیروی پلیس نمی‌تواند با پیروی از رویکردهای سابق درصدد تحقق اهداف پیشگیرانه برآید.
رویکردهای جدید پلیس در زمینه پیشگیری انتظامی عبارتند از:
الف- رویکرد نظم مداری: در پیشگیری انتظامی، کارکرد پلیس تنها به کشف و سرک
وب جرایم منحصر نمی‌شود بلکه ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج‌ها و جرایم خرد نیز از وظایف پلیس محسوب می‌شود، زیرا پیشگیری انتظامی اساساً از یک رویکرد کنشی و پیش جنایی تبعیت می‌کند و از رهگذر برقراری نظم درصدد ایجاد جامعه‌ای امن برمی‌آید.
ب- رویکرد مشارکت پذیری: در پیشگیری انتظامی سعی برآن است که با به کارگیری شیوه‌های جلب مشارکت‌های مردمی از مشارکت‌های مردمی در ایجاد نظم و امنیت استفاده شود و حفظ نظم و امنیت از یک پدیده رسمی و آمرانه به یک پدیده مشارکت محور تبدیل شود.
ج- رویکرد شهروندمداری: پلیس سنتی با تأکید بر ایجاد امنیت در جهت تحقق یک جامعه «قلعه گونه» حرکت می‌کرد؛ اینک اما، در مقابل امنیت‌مداری پلیس سنتی؛ رویکرد پیشگیرانه مدعی حفظ حقوق شهروندی و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی است؛ در این رویکرد با تأکید بر جنبه‌های کنشی نهاد پلیس؛ هدفی همچون حفظ امنیت به تدریج به حفظ نظم تبدیل شده و حقوق شهروندی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردیده است. در خصوص مبانی و منابع این رویکرد در نظام پلیسی ایران می‌توان به قانون حقوق شهروندی اشاره نمود.
د- رویکرد دانایی محوری: رویکرد پیشگیری انتظامی با ارتقای سطح دانش پیشگیری از جرم در میان افراد نیروی پلیس و آموزش راهکارهای تخصصی پیشگیری از جرم به آنها در جهت تحقق خصیصه دانایی محوری حرکت می‌کند؛ این در حالی است که پلیس سنتی از رویکردهای قهرآمیز و قدرت محور استفاده می‌کرده است.
هـ- رویکرد رویت‌پذیری: در رویکرد پیشگیرانه به حضور مظاهر دولت و حاکمیت در جامعه و نقش آن در حفظ نظم و امنیت تأکید می‌شود از اینرو نیروی پلیس با رؤیت‌پذیری در سطح جامعه از یک سو هزینه ارتکاب جرم را در نزد بزهکاران احتمالی بالا می‌برد و از سوی دیگر احسا ترس از جرم را در میان شهروندان جامعه کاهش می‌دهد؛
و- رویکرد میانجیگری: نهاد پلیس نه تنها بایستی پس از خاتمه درگیری‌ها و منازع
ات به عنوان ضابط قضایی مداخله نماید بلکه این نهاد بایستی همچنین با حضور در میان افراد جامعه به حل و فصل درگیری‌ها و اختلافات بپردازد و نقش میانجیگری را به درستی ایفاء کند.
ی- رویکرد آموزشی:در پلیس سنتی نقش آموزشی پلیس در روابط این نهاد با افراد جامعه بسیار کم رنگ است؛ اما در رویکرد پیشگیرانه؛ یکی از شیوه‌های مناسب برای آموزش روش‌های پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی به افراد جامعه، استفاده از نیروی پلیس به عنوان یک نهاد آموزشی است.
ر- رویکرد سرعت‌پذیری و دقت در مداخله: مداخله پلیس در بحرانهای اجتماعی یکی از راهکارهای کاهش تلفات و هزینه‌هاست اما مداخله پلیس در بحرانهای اجتماعی باید مبتنی بر سرعت‌پذیری و دقت در تصمیمات باشد؛ زیرا کندی نیروهای پلیس و تصمیمات نادرست آنها نه تنها باعث کاهش تلفات و هزینه‌ها نمی‌گردد بلکه می‌تواند منجر به افزایش اثرات و تبعات اینگونه بحرانها گردد.
ز- رویکرد تفکیک‌پذیری: نیروی پلیس برای تحقق اهداف پیشگیرانه باید از یک سیاست افتراقی در مورد مخاطبان خود استفاده نماید؛ این سیاست افتراقی که در حوزه فعالی
ت‌های پلیسی اعمال می‌گردد و مبتنی بر یافته‌های جرم‌شناختی است؛ تحت عنوان سیاست افتراقی انتظامی مشخص می‌گردد.
مطابق با سیاست افتراقی انتظامی، تخصص‌های لازم برای مواجهه با کودکان و نوجوانان و همچنین مهارت‌های لازم برای تعامل با زنان، متفاوت است از آنچه برای مردان، مناسب تلقی می‌شود.
پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت مجرم و محیط اجتماعی وی در
جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری حرکت می‌شود
بنابراین تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری توسط نیروی پلیس و در نهایت تحقق اهداف پیشگیری انتظامی منوط به اتخاذ رویکردهای جدید مبتنی بر پیشگیری به عنوان جایگزین‌های رویکرد سنتی در نیروی پلیس است:
– رویکرد نظم مداری، در مقابل امنیت مداری؛
– رویکرد مشارکت‌پذیری، در مقابل انحصارگرایی؛
– رویکرد شهروندمداری، در مقابل سرکوبگری؛
– رویکرد دانایی محوری، در مقابل قهرآمیزی و قدرت محوری؛
– رویکرد رؤیت‌پذیری، در مقابل اختفاء و کمین؛
– رویکرد میانجیگری، در مقابل انفعال‌گرایی؛
– رویکرد آموزش، در مقابل اجبار و تحمیل؛
– رویکرد سرعت‌پذیری و دقت، در مقابل کندی و شتاب‌زدگی؛
– رویکرد تفکیک‌پذیری، در مقابل عام‌مداری.
رهنمودها و پیشنهادها
نیروی پلیس در هر جامعه‌ای دارای ساختار خاصی است که با وظایف وکارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزش‌های تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می‌نماید. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظم‌مدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش‌های سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیش‌بینی کارکردهای جدید و با آموزش‌های تخصصی جدید است.
الف- رهنمودهای ساختاری
از جهت ساختاری نیروی پلیس در ایران نیازمند انجام امور زیر است:
1 تأسیس و به کارگیری پلیس محلی؛ پلیس محلی دارای مأموریت حفظ نظم و آرامش است. جهت تحقق اهداف پلیس محلی می‌توان به افزایش ایست
گاهها یا پست‌های کوچک پلیس در محله‌های جرم‌زا پرداخت. این ایستگاههای پلیس محلی با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از جرم توجیه و از روش‌های مختلف آن آگاه می‌کنند و از این طریق نظم را در منطقه برقرار می‌نمایند. هدف‌ها
ی پلیس محلی عبارتند از؛ کاهش احساس ناامنی، مهار و کنترل جرایم خرد و افزایش اعتماد به پلیس.
2 گسترش و تقویت استفاده از پلیس اطفال و نوجوانان؛ پلیس اطفال و نوجوانان بایستی در مکانهای پررفت و آمد اطفال مستقر گردیده، با استفاده از راهکارهای جلب اعتماد و همکاری، به ارائه آموزش‌های لازم بپردازد و از اطفال و نوجوانان در مقابل ارتکاب جرایم حمایت نماید. گسترش و تقویت استفاده از این پلیس مستلزم ارائه آموزش‌های تخصصی به پلیس اطفال و ارتقای دانش و مهارت آنان در انجام وظایف مرتبط با اطفال و نوجوانان است. این پلیس از سازو کارهای فنی پیشگیرانه جهت کاهش بزهدیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان استفاده می‌نماید.
3 گسترش و تقویت استفاده از پلیس زنان؛ وجود تفاوت‌های فیزیولوژیکی و روانشناختی در زنان نسبت به مردان منجر به تفکیک جرم‌شناختی میان بزهکاری و بزهدیدگی آنان نسبت به بزهکاری و بزهدیدگی مردان شده است؛ از اینرو جهت شناسایی زمینه‌های بزهکاری و بزهدیدگی زنان و پیشگیری از آنها باید دسته خاصی از نیروی پلیس موسوم به پلیس زنان از آموزش‌های تخصصی در این زمینه بهره‌مند گردیده و با استفاده از ساز و کارهای پیشگیرانه خاص به پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی زنان مبادرت نماید.
4 گسترش و حمایت از پلیس پیشگیری؛ پلیس پیشگیری که از نهادهای تازه تأسیس نیروی انتظامی است باید از دانش و مهارت‌های خاص در زمینه مبانی و ساز و کارهای پیشگیری از جرم بهره‌مند گردد. این پلیس باید از موقعیت سازمانی روشن و واضحی برخوردار بوده، نحوه تعامل مطلوبی با سایر افراد نیروی پلیس داشته باشد.
5 الزامی‌نمودن تشکیل پرونده شخصیت در مرحله کشف و تعقیب جرم؛ طبق آموزه‌های جرم‌شناختی توجه به ویژگیهای فردی اعم از سن، جنسیت، شخصیت و همچنین سوابق کیفری و غیرکیفری مظنونین و متهمین، نقش بسزایی در رفتار مناسب با آنان و تحقق اهداف پیشگیری کیفری نظیر جلوگیری از برچسب‌زنی و پیشگیری از تکرار جرم دارد.
6 تشکیل و به کارگیری پلیس قضایی؛ پلیس قضایی، نوعی کارش
ناس مسائل قضایی است که در زمینه بزهکاری حرفه‌ای و پس از ارتکاب جرایم فعالیت می‌نماید. در صورت فقدان پلیس قضایی رسیدگی سریع و دقیق و تعقیب جرایم انجام نمی‌گیرد و پیشگیری از تکرار جرم تحقق نمی‌یابد.
ب- رهنمودهای کارکردی
از نظر کارکردی می‌توان کارکردهای کیفری و غیرکیفری پلیس در زمینه پیشگیری از جرم را از یکدیگر تفکیک نمود.
1 رهنمودهای کارکردی کیفری: پلیس ایران از لحاظ کارکردهای کیفری نیازمند انجام امور زیر است:
1-1- مداخله در بحران بر مبنای سرعت، دقت و معیارهای فنی پیشگیری؛
1-2- آسیب‌شناسی رویه‌های پلیسی جرم‌زا؛
2- رهنمودهای کارکردی غیر کیفری
از لحاظ کارکردهای غیرکیفری، پلیس ایران نیازمند انجام امور زیر است؛
2-1- افزایش استفاده از گشت‌های پلیس در محله‌های حاشیه‌نشین
2-2- آموزش و آگاهسازی عموم مردم و افراد در معرض خطر
3-2- جلب مشارکت‌های مردمی در حفظ نظم و امنیت
4-2- استفاده از راهکارهای میانجیگری
پایان
کلمات کلیدی :
