مقاله شبکه در لینوکس تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله شبکه در لینوکس تحت فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبکه در لینوکس تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبکه در لینوکس تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله شبکه در لینوکس تحت فایل ورد (word) :

شبکه در لینوکس
فرامین شبکه‌ای در لینوکس

یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران علاقه‌مند به لینوکس گنگ‌بودن امکانات این سیستم‌عامل است. سؤالی که اغلب کاربران لینوکس پس از نصب این سیستم‌عامل با آن مواجه می‌شوند این است که چگونه می‌توان شبکه‌ای مطمئن و امن را تنظیم کرد و چگونه می‌توان از امکانات لینوکس بهره‌مند شد‌. برای انجام تنظیمات سیستمی باید به کدام بخش مراجعه کرد، تنظیمات

شبکه در لینوکس به چه شکل است و; بیشترکاربران لینوکس نسبت به این موضوع آگاهی دارند که اغلب کارهایی که در ویندوز می‌توان انجام داد در لینوکس نیز انجام پذیر اس

ت. اما در روش پیاده‌سازی آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که باید به مرور با این تفاوت‌ها آشنا شد. در این مقاله سعی شده که بخشی از همین مبحث مورد بررسی قرار گیرد. چنان‌چه شما به تنظیمات شبکه‌ای علاقه‌مند باشید، به‌یقین یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین قسمت‌ها، راه‌اندازی شبکه در محیط لینوکس و تنظیمات شبکه است. از آنجا که کاربران شبکه، کاردر محیط خط‌فرمان را به راهنماهای بصری ترجیح می‌دهند، به طور مستقیم سراغ فرامین شبکه‌ای در لینوکس می‌رویم.

یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران علاقه‌مند به لینوکس گنگ‌بودن امکانات این سیستم‌عامل
است. سؤالی که اغلب کاربران لینوکس پس از نصب این سیستم‌عامل با آن مواجه می‌شوند این است که چگونه می‌توان شبکه‌ای مطمئن و امن را تنظیم کرد و چگونه می‌توان از

امکانات لینوکس بهره‌مند شد‌. برای انجام تنظیمات سیستمی باید به کدام بخش مراجعه کرد، تنظیمات شبکه در لینوکس به چه شکل است و;

 

بیشترکاربران لینوکس نسبت به این موضوع آگاهی دارند که اغلب کارهایی که در ویندوز می‌توان انجام داد در لینوکس نیز انجام پذیر است. اما در روش پیاده‌سازی آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که باید به مرور با این تفاوت‌ها آشنا شد. در این مقاله سعی شده که بخشی از همین مبحث مورد بررسی قرار گیرد. چنان‌چه شما به تنظیمات شبکه‌ای علاقه‌مند باشید، به‌یقین یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین قسمت‌ها، راه‌اندازی شبکه در محیط لینوکس و تنظیمات شبکه است. از آنجا که کاربران شبکه، کاردر محیط خط‌فرمان را به راهنماهای بصری ترجیح می‌دهند، به طور مستقیم سراغ فرامین شبکه‌ای در لینوکس می‌رویم.
پینگ در لینوکس
پینگ (Ping) یک دستور رایج در تمام سیستم‌عامل‌ها برای بررسی دسترسی به شبکه است. زمانی که شما در ترمینال یک دستور ping و یک IP آدرس را وارد می‌کنید، در واقع ماشین تلاش می‌کند تا یک سری بسته ICMP را به ماشینی با آدرس IP موردنظر شما ارسال کند. کاربرد اصلی این فرمان مطلع شدن از وضعیت یک هاست در شبکه است، اگر یک هاست در شبکه باشد (و فایروالی جلوی ICMP آن را نبسته باشد) باید به بسته‌های دریافتی پاسخ داده و با نمایش Reply حضور خود را به طرف مقابل اعلام دارد. ضمن آن‌که مدت پاسخ‌گویی به هر بسته ارسالی نیز، نشان از وضعیت سلامت مسیر ارتباطی دارد. اما اگر بخواهیم کمی از این فرمان به‌صورت پیشرفته‌تر استفاده کنیم و با استفاده از آن از وضعیت سیستم‌هایی که در شبکه هستند، مطلع شویم ابتدا باید به محیط ترمینال لینوکس مراجعه کرده و Vim را با دسترسی Root

اجرا کرده و خطوط زیر را وارد کنیم.

# vim /usr/bin/netup.sh
#/bin/bash
for i in 192.168.1.{1..255};
do
ping -c2 $i > /dev/null;

 

[ $ -eq 0 ] && echo $i is up.
trap “Exit” SIGINT
done

پس از ذخیره کردن فایل در آدرس /usr/bin/netup.sh جهت اجرایی کردن آن دستور زیر را وارد کنید.

chmod a+x /usr/bin/netup.sh

حال اسکریپت ایجاد شده را اجرا کنید.

[slynux@gnuxbox ~]$ netup.sh
192.168.1.1 is up.
192.168.1.3 is up.

19216814 is up.

همان‌طور که مشاهده می‌کنیدآدرس‌های آی‌پی‌ای که در شبکه وجود دارد در این اسکریپت در وضعیت UP قرار می‌گیرند.

تنظیم یک شبکه
برای راه‌اندازی یک سیستم در شبکه ابتدا باید به آن آدرسIP داده شود، برای انجام این‌کار هم می‌توانید به‌صورت دستی آدرسIP را به سیستم معرفی کرده و هم می‌توانید (در صورت وجود DHCP سرور) آن‌را به‌صورت خودکار پیاده سازی کنید.برای تنظیم دریافت خودکار IP دستور dhclient را وارد کنید تا تقاضای دریافت نشانی IP را به سرور DHCP منتقل سازید. با این عمل سرور DHCP با توجه به IPهای موجود نشانی را به سیستم تخصیص خواهد داد. توجه داشته باشید، IP تخصیص داده شده در هر بار وارد‌کردن دستور فوق می‌تواند متفاوت باشد.

اطلاع از وضعیت کارت‌های شبکه
اگر می‌خواهید از وضعیت کارت‌های شبکه روی سیستم آگاه شوید یا آدرسIP آن‌ها را بیابید، در ترمینال فرمان ifconfig –a را وارد کنید:

[slynux@gnuxbox ~]# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:22
inet6 addr: fe80::21c:23ff:fefb:3722/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9724 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2720 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2400589 (2.2 MiB) TX bytes:645396 (630.2 KiB)
Interrupt:17
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:76320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:76320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:87151068 (83.1 MiB) TX bytes:87151068 (83.1 MiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:BF:87:25:D2
inet addr:192.168.1.143 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21c:bfff:fe87:25d2/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

 

RX packets:45302 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:37510 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:31091293 (29.6 MiB) TX bytes:9734025 (9.2 MiB)

در اینجا ما سه کارت شبکه به نام‌های eth0 ، lo و wlan0 داریم:
eth0: که معادل همان کارت‌های شبکه کابلی است و نشانی IPV6 دارد (fe80::21c:23ff:fefb:3722).
lo: که معادل حلقه بازگشتی (Loop Back) اشاره به Local Host یا کامپیوتر جاری است (127001).
wlan0: معادل با یک کارت شبکه LAN بی‌سیم است و نشانیIPV4 دارد (1921681143).

تخصیصIP به‌صورت دستی
برای تخصیصIP به‌صورت دستی دستور زیر را اجرا کنید:
ifconfig ><نام کارت شبکه> IP< نشانی
به عنوان مثال:

ifconfig eth0 192.168.0.2

اگر بخواهیم وضعیت کارت شبکه eth0 را ببینیم، دستورifconfig eth0 را وارد خواهیم کرد.

[root@gnubox slynux]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:22
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21c:23ff:fefb:3722/64 Scope:Link

 

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9724 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2720 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2400589 (2.2 MiB) TX bytes:645396 (630.2 KiB)
Interrupt:17

برای تغییر Subnet Mask از حالت پیش فرض به حالتی که مدنظرتان است این دستور را وارد کنید:

ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0

اگر بخواهیم کارت شبکه‌ای را فعال کنیم، از فرمان ifup و برای غیر‌فعال‌کردن آن از ifdown استفاده خواهیم کرد.

ifup eth0
ifdown eth0

شبکه‌های بی‌سیم
برای یافتن نام (ESSID) شبکه‌های مجاورتان باید از دستور iwlist استفاده کنید.

[root@gnuxbox~]# iwlist wlan0 scan
wlan0 Scan completed :
Cell 01 – Address: 00:08:5C:52:E9:83
ESSID:”slynux”
Mode:Master
Channel:11

Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=92/100 Signal level:-39 dBm Noise level=-78 dBm
Encryption key:off
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:tsf=00000000fc021187

دستورات فوق فهرستی از شبکه‌های مختلف بی‌سیم را که توسط کارت شبکه‌تان قابل شناسایی هستند، نمایش خواهند داد.پس از یافتن نام شبکه، از دستور دیگری به نام iwconfig برای اتصال به یکی از این شبکه‌ها استفاده خواهیم کرد. این دستور شباهت زیادی به ifconfig دارد، با این تفاوت که پارامترهای دیگری را که برای اتصال به شبکه‌های بی‌سیم نیاز دارید نیز در اختیار شما قرار خواهد داد. در این مثال فرض بر این است که نام (ESSID) شبکه بی‌سیم ما slynux است و کلمه عبور (Pass Key) آن 8c140b2037 است.

iwconfig wlan0 essid slynux key 8c140b2037

پس از اتصال به شبکه موردنظر با اجرای دستور ifconfig یک نشانیIP به کارت شبکه خودتان اختصاص دهید:

ifconfig wlan0 192.168.0.5

چنان‌چه نقطه دسترسی(AP) موردنظر امکان تخصیص IP را به‌صورت خودکار داشته باشد(DHCP)، به‌جای دستی وارد کردن IP از دستور زیر استفاده کنید:

dhclient wlan0

تنظیماتی که شما با دستور ifconfig اعمال می‌کنید تنها تا زمانی که سیستم را راه‌اندازی دوباره نکنید، قابل استفاده هستند. به همین دلیل، پس از هر بار راه اندازی دوباره، تنظیمات به حالت اولیه باز خواهد گشت. برای اجتناب از این امر کافی است کدهای اسکریپتی را که در ادامه خواهیم گفت، در محل مناسب ذخیره‌سازی کنید. چنان‌چه شما از سیستم‌عامل اوبونتو (و یا هر سیستم‌عامل دیگری که بر پایه دبیان طراحی شده است) استفاده می‌کنید، کافی است به این مسیر مراجعه کنید. /etc/networks/interfaces سپس تغییرا

ت لازم را در آنجا اعمال کنید.

auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 164.164.32.101
netmask 255.255.255.240
gateway 164.164.32.97

1- چنان‌چه مایل هستید eth0 از DHCP سرور IP دریافت ک

ند، دستورات زیر را به این بخش اضافه کنید:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

2 –چنان‌چه تمایل دارید تا IP استاتیک خود را تنظیم کنید، دستورات زیر را وارد کنید.

auto eth0
iface eth0 inet static
address <ip_address>
netmask <netmask>
gateway <gateway_ip>

3- چنان‌چه از شبکه‌های بی سیم استفاده می‌کنید دستورات زیر را به خطوط فرمان قسمت قبلی اضافه کنید.

wireless-essid <network_name>
wireless-key <key>

حال برای راه‌اندازی دوباره سرویس شبکه، دستور زیر را در شاخه root ترمینال وارد کنید:

/etc/init.d/network restart

جعل کردن آدرس MAC

همان‌طور که می‌دانید آدرسMAC یک شناسه یکتا برای هر ابزار شبکه‌ای به شمار می‌آید. این یکتا بودن در بعضی از موارد محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، به‌عنوان مثال، برخی از سرویس‌دهندگان اینترنتی بر‌اساس آدرس MAC مشتریان به آن‌ها سرویس می‌دهند. از این‌رو، فرض کنید قرار باشد یک سیستم جدید وارد شبکه داخلی شما شود (که به یقین آدرس MAC جدید خواهد داشت).

در این سناریو شما مجبورهستید، آدرس MAC جد

ید را به سرویس‌دهنده اینترنت‌ خود گزارش دهید. امروزه، استفاده از قابلیت فیلتر کردن آدرس MAC یا MAC Filtering در شبکه‌های بی‌سیم بسیار رایج است. مک فیلترینگ در حقیقت این امکان را فراهم می‌سازد که شما به نقطه دسترسی خود دستور دهید فقط آدرس‌های MAC خاصی امکان اتصال به شبکه را داشته باشند. از این‌رو اگر سیستم جدیدی وارد مجموعه شود که در فهرست مک فیلترینگ قرار نگرفته باشد، حتی اگر کلمه عبور شبکه (Pass Key) راهم در اختیار داشته باشد، بازهم قادر به اتصال به شبکه نخواهد بود. برای از میان برداشتن این مسئله شما می‌توانید با چند دستور ساده در لینوکس یک آدرس MAC جدید به دستگاه خود (به‌صورت مجازی) اختصاص دهید و این محدودیت‌ها را پشت سر بگذارید. آدرس MAC سیستم در خط اول خروجی ifconfig قابل رؤیت است.

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:22

حال می‌خواهیم دو رقم آخر این آدرس را به 23 تبدیل کنیم.

ifconfig eth0 hw ether 00:1C:23:FB:37:23

برای ملاحظه خروجی کار دوباره ifconfig را وارد کنید.

[root@gnubox slynux]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:23:FB:37:23
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX p

ackets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:17

 

 

تعیین سرور DNS
ارتباط در دنیای شبکه از طریق IP و آدرس MAC و; سیستم‌ها صورت می‌پذیرد. اما به حافظه سپردن این‌گونه نشانی‌ها برای انسان‌ بسیار مشکل و گاهی امکان ناپذیر خواهد بود. به‌عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید ایمیل‌های خود را در سایت جی‌میل بررسی کنید. برای این کار کافی است در مرورگر اینترنتی خود نشانی جی‌میل (www.gmail.com) را تایپ کنید. اما در حقیقت شبکه چیزی به نام نشانی gmail.com را متوجه نخواهد شد و اگر هزاران بار این اسم را ارسال کنید، جوابی نخواهید یافت.

در حقیقت، زمانی که شما این آدرس را وارد می‌کنید سیستم شما این نشانی را برای سروری که به آن DNS سرور می‌گویند، ارسال کرده و نشانی IP آن را دریافت می‌کند. به‌عنوان مثال، نشانی 209,85,229,19 جوابی خواهد بود که DNS سرور به سیستم شما خواهد داد. پس از دریافت این نشانی سیستم شما آن‌را به نخستین روتر (درگاه ورود به اینترنت شبکه داخلی) ارسال خواهد کرد و سپس صفحه جی‌میل در مرورگر شما نمایان خواهد شد.

اگر سیستم شما به‌صورت خودکار (DHCP) نشانی IP دریافت می‌کند، در این شرایط نشانی سرور DNS برای سیستم شما به احتمال قوی از قبل تعریف شده است. اما اگر به‌صورت دستی مایل به وارد کردن نشانی IP هستید، باید نشانی DNS را با اضافه‌کردن آدرسIP،Subnet Mask و Default Gateway برای سیستم‌تان تعریف کنید، این کار به راحتی با وارد کردن خطوط زیر در فایل /etc/resolve.conf امکان‌پذیر است:

nameserver 208.67.222.222

 

nameserver 208.67.220.220

توجه داشته باشید لزومی ندارد که از DNS تعریف‌شده توسط ISPتان استفاده کندی. برای امنیت بیشتر بهتر است از DNSهای باز یاOpen DNSها استفاده کنید. دراین‌باره می‌توانید به سایت opendns.org مراجعه کنید.

ارتباط از راه دور به‌وسیله SSH
شاید مایل باشید از راه دور به یکی از سیستم‌های موجود در شبکه‌تان متصل شوید. این کار به‌صورت امن و راحت از طریق SSH امکان‌پذیر است. البته به شرطی که IP و شناسه کاربری و گذرواژه‌ آن سیستم را بدانید.
به‌عنوان مثال، در این سناریو ما به سیستمی با آدرسIP فرضی 19216813 متصل خواهیم شد. اگر شناسه کاربری مجازی در سیستم داشته باشید (که در این مثال نام شناسه ما test خواهد بود) می‌توانید با توجه به میزان دسترسی‌های شناسه کاربری خود در آن سیستم کارهای مختلفی انجام دهید.

[root@gnubox ~]# ssh test@192.168.1.3
The authenticity of host ‘19216813 (19216813)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 9f:61:ae:ac:8f:75:bb:3a:02:4a:f4:6c:7d:b9:0d:07.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no) yes
Warning: Permanently added ‘19216813’ (RSA) to the list of known hosts.
test@192.168.1.3’s password:
-sh-3.2$ echo I am on 192.168.1.3 Machine
I am on 192.168.1.3 Machine
-sh-3.2$

 

 

پس از اتصال به سیستم موردنظر شما قادر خواهید بود کارهای مختلفی (با توجه به سطح دسترسی شناسه کاربریتان) روی آن انجام دهید. به‌عنوان مثال، سی‌دی رام آن را باز و بسته کنید، سیستم را دوباره راه‌اندازی یا حتی خاموش کنید. یکی از ملحقات ssh ، setp است که به‌وسیله آن می‌توانید فایل‌ها را از یک سیستم به سیستم دیگری منتقل کنید. در setp برای دانلود فایل از دستور get و برای آپلود از put استفاده
خواهیم کرد.

[root@localhost ~]# sftp test@192.168.1.3
Connecting to 192.168.1.3;
test@192.168.1.3’s password:
sftp> ls
Desktop Documents Download Music Pictures Public Templates
Videos a.out test.bin file.cpp t.c
sftp> get t.c
Fetching /home/test/t.c to t.c
/home/test/t.c 100% 239 0.2KB/s 00:00
sftp>

در این مثال پس از ورود به سیستم از طریق sftp ما فایلی به نام t.c را دانلود کردیم. یکی دیگر از ملحقات ssh، sshfs نام دارد که به‌وسیله آن می‌توان دایرکتوری در سیستم ریموت شده را در سیستم دیگر Mount کنید. در مثال زیر ما یک دایرکتوری را از سیستم 3,1,168,192 به سیستم خودمان Mount کردیم.

root@localhost ~]# sshfs test@192.168.1.3:/home/test /mnt/test
test@192.168.1.3’s password:

تنظیمات پراکسی
بسیاری از شبکه‌های اداری، قبل از ورود سیستم‌ها به دنیای اینترنت آن‌ها را از فایروال خود عبور می‌دهند. اینگونه اتصال‌ها اغلب توسط پراکسی انجام می‌شود. به این ترتیب که به عنوان مثال، مرورگر به طور مستقیم درخواست‌های خود را به اینترنت متصل نمی‌کند، بلکه ابتدا به پراکسی سرور (که می‌تواند همان فایروال شبکه هم باشد) ارسال کرده و پس از مجاز شناخته شدن، درخواست سیستم به اینترنت هدایت خواهد شد.
برای تعریف پراکسی برای پروتکل‌های HTTP و FTP دو دستور زیر را

وارد کنید.

exp

ort http_proxy=”http://192.168.0.1:3128” ; // HTTP proxy
export ftp_proxy=”19216801:3128” ; //FTP proxy

اگر مایل بودید هر بار که به سیستم وارد می‌شوید این دستورها به‌طور خودکار اعمال شوند، آن‌ها را در فایل ~/.bash_profile وارد کنید.

 

کلمات کلیدی :

مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افز

 

  مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله َبررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی تحت فایل ورد (word) :

بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی

چکیده:
مهمترین مشخصه دخالت دولتها در اقتصادها از طریق سیاست های مالی که شامل مخارج دولت و مالیات ها است صورت می پذیرد و چون هدف این مقاله بررسی نقش سیاستگذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی ایران می باشد. در این راستا از روش VAR و تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آ نی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مالیاتها در کوتاه مدت تاثیر مثبت و در بلند مدت تاثیر منفی بر تولید نا خالص داخلی دارد که مالیاتها در کوتاه مدت باعث افزایش کارایی ودر بلند مدت باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. و برروی شاخص قیمتها در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلند مدت تاثیر مثبت میگذارد.

واژه های کلیدی: سیاستگذاری دولت;مالیاتها;کارایی اقتصادی
1 مقدمه
تاریخ نظامهای اقتصادی بستر جدال دو اندیشه موافق و مخالف با دخالت دولت در اقتصاد بوده است.تعدادی از اندیشمندان را نظر بر این است که هر نوع هزینه دولتی، بدون در نظر گرفتن ماهیت سرمایه ای یا جاری بودن آن، تأثیری منفی بر عملکرد رشد اقتصادی می گذارد. مبنای چنین نظریه ای تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و نبود رقابت بخش دولتی است که همواره موجب می گردد تولید در بخش دولتی نسبت به تولید در بخش خصوصی، از کارایی کمتری برخودار باشد . تعدادی از

اندیشمندان نیز حاضر به قبول کارایی بخش خصوصی نیستند و طرفدار مداخله دولت آنهم به درجات مختلف می باشند. بنابراین کینزینها با استدلال به اینکه سیاست مالی سطح تولید را افزایش می دهد موافق دخالت دولت می باشند ولی کلاسیک ما معتقدند که سیاست مالی تنها منجر به افزایش قیمت ها می گردد و تأثیری بر تولید حقیقی ندارد لذا با توجه به وجود اختلاف نظر در این زمینه این مطالعه درصدد نشان دادن نقش سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها در راستای افزایش کارایی اقتصادی برای اقتصاد ایران می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی سیاست گذاری دولت در زمینه مالیاتها بر تولید ناخالص داخل و قیمت ها می باشد.
چهارچوب این مقاله به این شرح است : در بخش 1-1 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه می شود. این قسمت به بررسی مطالعات نظری و تجربی اندیشمندان در خصوص ارتباط بین ابزارهای سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی و شاخص سطح عمومی قیمت ها در کشورهای مختلف می پردازد. در بخش 1-1-1 روش کار و گردآوری داده ها و برآورد مدل اختصاص دارد. بخش پایانی به نتیجه گیری اختصاص دارد.
2 مبانی نظری و تجربی تحقیق :
در مورد تأثیر سیاست های مالی بر روی تولید ناخالصی داخلی و قیمت ها نظریات مختلفی وجود
دارد. کلاسیک ها معتقد به جریان طبیعی اقتصاد بدون دخالت دولت در آن می باشند. عدم مداخله در امور اقتصادی، قاعده ای است که اهمیت آن را محدود به اداره دادگستری، دفاع از مملکت و بالاخره تولید کالاهای عمومی می داند.
نئوکلاسیک ها علاوه بر آزادی در فعالیت های تولیدی، آزادی انتخاب در مصرف را نیز به میان کشیدند، آنها معتقدند که وجود دولت در صورتی سودمند خواهد بود که علاوه بر وظایف یاد شده توسط کلاسیک ها، فعالیت های غیر رقابتی، انحصاری را غیر قانونی ساخته و یا ابزارهایی که در اختیار دارد، آنان را محدود سازد. این مکتب، دولت از تنها یک تولید کننده کالاهای عمومی نمی داند بلکه به عنوان یک عمل کننده اقتصادی نیز مطرح می کند. ساختارگرایان تلاش دارند تا پدیده ای اجتماعی را با توجه به ساختار و شیوه تولید و مرتبط با آنها توجه و تفسیر نمایند.
ساختارگرایان به طور کامل در قطب مخالف با نئوکلاسیک در رابطه با رفتار و مکانیزم بازار قرار می گیرد.
در تئوری کینز، دولت تنظیم کننده اقتصاد کلان و تأمین کننده هدف ها می باشد. به گفته کینز، اقتصاد متکی بر بازار دچار بی ثباتی ذاتی است و پیوسته به جانب رکود میل می کند. دولت از طریق فعالیت های بودجه ای باید عامل ثبات در اقتصاد باشد، حتی اگر این ثبات به بهای بی ثباتی بودجه تمام شود(1).

یکی از ابزارهای دخالت دولت در بازار، مالیات ها می باشند که از طریق تغییر در آن متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص تولید ناخالصی داخلی و سطح عمومی قیمت ها متأثر می گردند. طبق دیدگاه کنینرین ها افزایش مالیات ها، باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها می شود و این تأثیر منفی در بلند مدت بر تولید ناخالص داخلی کمتر و بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر خواهد بود.

اگر مدل تقاضایی همانند مدل زیر که اغلب محققان خود استفاده کرده اند. مورد توجه قرار گیرد، نتیجه نهایی حاصله با حالت قبلی کمی تفاوت خواهد داشت. فرض کنید:

در اینجا 0< , , A, B, C, و0 > , , و و به ترتیب تولید ناخالص داخلی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی بخش خصوصی و مخارج دولتی می باشد.

A و B و C به ترتیب مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج دولتی برونزا می باشند و نرخ رشد آنها در طول زمان است. به ترتیب کشش های درآمدی و قیمتی برای مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی می باشند. حساسیت مخارج سرمایه گذاری و مخارج دولتی می باشند که از طریق آن می توان تأثیر اندازه درست را مورد مطالعه قرار داد. حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره و حساسیت مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به مالیات است.
اگر مالیات افزایش یابد در مرحله اول مصرف کاهش و تولید به تبع آن کاهش می یابد. کاهش تولید در مرحله اول مصرف و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. اگر قیمت ها کاهش یابد و نسبت پایین بیاید. مصرف و سرمایه گذاری افزایش و تولید افزایش پیدا می کند. نتیجه نهایی به برآیند این اثرات بستگی دارد.

در پی این نظرات مطالعات تجربی گوناگونی صورت پذیرفته که تأثیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهند که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
– جهرمی (1374) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی اقتصادی مالیات بر مصرف در ایران در ابتدا به فلسفه وجودی مالیات بر مصرف( و جایگزین آن تحت عنوان مالیات بر ازرش افزوده) اشاره کرده و عنوان می نماید که اینگونه مالیات در سیستم مالیاتی کشورها، کسب درآمد مالیاتی برای دولت است. و طی تحقیقات خود عنوان می نماید که مالیات بر مصرف کالاها و خدمات سبب افزایش قیمت و به وجود آمدن بار اضافی مالیات می شود که با توجه به کشش عرضه و تقاضا بین تولید کننده و مصرف کننده تقسیم می شود. همچنین مالیات بر مصرف کالاها و خدمات اثر می گذارد و سبب تغییر قیمت های نسبی می شود. تغییر قیمتهای نسبی علاوه بر ایجاد تغییر در تخصیص منابع و در نتیجه به وجود آمدن اضافه بار مالیاتی (عدم کارایی ) هزینه های غیر مستقیمی از جمله ایجاد زمینه برای فعالیت های رانت جویانه و سوق یافتن فعالیت های مولد به این سمت در اقتصاد به بار می آورد (2).
– عبدلی راد (1385 ) به بررسی کنترل بهینه سیاست مالی در ایران پرداخته است. در این مطالعه که با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه صورت گرفته است بیانگر آن است که مخارج عمرانی و درآمدهای مالیاتی در طول اجرای برنامه های بعد از انقلاب به ترتیب بیشتر و کمتر از حد بهینه بوده است (3).
– کاسترو (2006) به بررسی اثرات سیاست مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشور اسپانیا پرداخته و نشان داده است که سیاست مالی بر تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، نرخ بهره و قیمت ها مؤثر است (5)
– رودیقو (2006 ) به بررسی مؤثر بودن سیاست مالی برا ی کشور شیلی پرداخته است. روش انجام این مطالعه با استفاده از روش VAR بوده است و نتایج مطالعه بیانگر عدم پیروی اقتصاد کشور بر اساس مکتب کینزینها در اجرای سیاست مالی می باشد (6).
– فلورین (2001) اثر سیاست های مالی را بر متغیرهای کلان اقتصادی( GDPو مصرف خصوصی) را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که GDP نسبت به شوک های مالیاتی واکنش منفی و نسبت به شوکهای مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. بعلاوه، مصرف خصوصی نسبت به مالیات ها واکنش منفی و نسبت به مخارج واکنش مثبت نشان می دهد. به طورکلی نتایج این تحقیق موافق با مدل های کینزی می باشد (7).
1-1-1- روش کار

ابتدا تمامی متغیرها تحت آزمون ایستایی قرار گرفته و درجه همگرایی آنها مشخص می گردد. برای این منظور از آزمون ریشه واحد به روش دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) استفاده می گردد. سپس از الگوی VAR ، جهت برآورد مدل استفاده می شود و نتایج را با استفاده از تجزیه واریانس و توابع عکس العمل تحلیل می شود و در نهایت به منظور بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی تصحیح خطا و همگرایی جوهانسن استفاده می شود.

 

کلمات کلیدی :

مقاله حق الناس تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله حق الناس تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حق الناس تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حق الناس تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله حق الناس تحت فایل ورد (word) :

حق الناس

مقدّمه:
حقوق بشر یکی از مهمترین مباحث مطرح در ایران معاصر است. اگرچه ایران «منشور ملل متحد»، «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را (به‌ترتیب در سال‌های 1324، 1327، 1354 و 1354) رسماً پذیرفته ‌است و بخش‌های مهمی از این اسناد بین‌المللی در قوانین اساسی ایران از جمله فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانیده شده‌است؛ اما

نظام حقوق بشر چه در نظر و چه در عمل در جامعه ما با مشکل مواجه ‌است. اما به لحاظ نظری، بسیاری از اصول بنیادین آن (از قبیل تساوی حقوقی همه انسان‌ها فارغ از جنس و دین و تعلقات سیاسی) نادرست و معارض آموزه‌های الهی پنداشته می‌شود. اما به‌لحاظ عملی، بسیاری از مواد اعلامیه و میثاقین و اصول مرتبط در قانون اساسی به شکل نهادین

ه نقض می‌شود.
در جامعه‌ای که به‌نام دین در آن حکومت می‌شود، و همه امور رسماً از منظر دین (ولو قرائتی خاص از آن) تبیین و تفسیر می‌شوند؛ طبیعی است که بحث «نسبت اسلام و حقوق بشر» یا «تعیین تکلیف حقوق بشر از منظر اسلام» بحثی ضروری و درعین حال چالش برانگیز باشد.

هرچیز که حقى از مردم در آن باشد، درحیطه حق الناس قرار مى‏گیرد. تاکید اسلا

م بر رعایت حق الناس آنچنان موکد است که مى‏گوید آنگاه که انسان از گناهان پیشین خود به درگاه الهى توبه مى‏کند، تا زمانى که حقوق ضایع کرده مردم را ادا نکند، توبه‏اش پذیرفته نخواهد بود. یعنى خدا حق خود را در کوتاهى‏ها و تقصیرها و اهمال‏ها در شرایطى که نشانه‏هاى ندامت واقعى در فرد مسلمان آشکار شود، مى‏بخشد. اما حق مردم را در هیچ شرایطى نه.
آنانکه با پایمال کردن حقوق مردم (به انحاء مختلف) به ثروت و مکنتى رسیده‏اند آنانکه که مستقیم و غیرمستقیم به حقوق دیگران تجاوز مى‏کنند و از این راه درآمدهایى بدست مى‏آورند و زندگیشان را اداره مى‏کنند، باید بدانند که چوب پایمال کردن حق‏الناس را هم دراین دنیا و هم

در روز بازپسین به سختى خواهند خورد و هیچ توجیه و دلیل تراشى دراین مقوله کارساز نیست.
حق الناس، چونان اخگرى سرخ و سوزان است که بر دستان هرکس قرار گیرد، تا مغز استخوان را مى‏سوزاند، اما گاه فاصله زمانى پایمال کردن حق دیگران تا درک این سوزش، فاصله‏اى طولانى است. خیلى‏ها را در اطرافمان مى‏شناسیم که زندگى شیرین و مرفهى را براى خود وخانواده‏اشان فراهم کرده‏اند، اما ناگهان در اوج لذت‏هاى دنیایى، بلایى سخت بر آنها نازل مى‏شود. عزیزشان سرطان مى‏گیرد، جوانشان به مرگى ناگهانى پرپر مى‏شود، ثرورتشان بناگهان بر باد مى‏رود، کانون وفاى خانوادگى‏شان لکه‏دار مى‏شود و; آنان انگشت حیرت به دهان مى‏گ

زند که این بلا از کجا برآنها نازل شد. اینطور مواقع- غیر ازمواردى که به امتحان الهى از مؤمن برمى‏گردد و حیطه‏اى کاملاً متفاوت است- باید در جستجوى ظلم به مسلمانى یا مسلمانانى در روابط گذشته برآمد و ردپاى این ظلم را در زندگى سرپرست خانوار جستجو کرد.
ایمان ما به ما مى‏گوید، آنکه حق الناس را پایمال مى‏کند، هیچ راه فرارى ندارد.
انسانى که اشرف مخلوقات نامیده شده و جهان با تمام امکانات، نعمات و مواهب براى وى و در خدمت او است در هر وضع و موقعیت و صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ، خصوصیات موروثى و اجتماعى، مشخصات اخلاقى و عقیدتى، موجودى است آزاد و برخوردار از یک سلسله حقوق و باید در تمام جوامع با هر نوع حکومت و تحت هر سلیقه و برداشت بتواند از همه این حقوق و آزادیها بطور کامل برخوردار شود و تا زمانیکه در راستاى حق و قانون و در غیر جهت صدمه زدن به اجتماع و افراد دیگر حرکت کند هیچکس نباید در راه او مانعى ایجاد کند و به مقام والاى انسانیت او لطمه وارد آورد. اما هر گاه انسان از این حقوق و آزادیهای خداداد سوءاستفاده کند و یا دیگران را از تمامى یا برخى از این حقوق و آزادیها محروم سازد نه تنها زندگی اندوهباری پیدا

خواهد کرد و با انواع مشکلات و مصائب روبرو خواهد شد بلکه از زندگى دیگران نیز سلب آسایش خواهد نمود و باعث دردسر و گرفتارى براى آنان خواهد شد.
هر فردى با توجه به حقوق طبیعى و الهى که خداوند دراختیار او قرار داده باید سعى کند که هم از حقوق خود صیانت و حفاظت بعمل آورد و هم با رعایت همه مصالح فرد و جامعه در راه اعتلاى یک جامعه انسانى و ایده‏آل گام بردارد.
بدیهى است تحقق جامعه‏اى مترقى، ایده‏آل و مدینه‏اى فاضله آرزوى ر کسى است. رسیدن به چنین جامعه‏اى چندان دور از انتظار نیست بشرط آنکه هر کس به سهم خود تلاش کند به حقوق و آزادى‏هاى دیگران احترام بگذارد و با قاطعیت جلوى انحرافات و ناهنجاریهاى اجتماعى بایستد.

حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر
رسول گرامى اسلام حضرت محمد(ص) فرمودند: براستى براى هر مسلمانى برعهده برادر مسلمانش شش حق وجود دارد: هنگام ملاقات بر او سلام کند، هنگام بیمارى به عیادتش برود، زمانى که عطسه کرد او را با عبارت یرحمک الله دعا کند و زمانى که مرد او را تشییع جنازه نماید، هنگامى که او را دعوت نموده دعوتش را اجابت نماید و آنچه براى خود دوست مى‏دارد براى او هم بپسندد و آنچه براى خود نمى‏پسندد براى او هم ناخوش بدارد.
هنگامى که سخن از حق و حقوق افراد نسبت به یکدیگر به میان مى‏آید م

عمولا در ذهن افراد حق و تکلیف فرزندان نسبت به پدر و مادر، حقوق والدین نسبت به فرزندان، زن و شوهر نسبت به یکدیگر، همسایه ها نسبت به یکدیگر، حقوقی که معلم

بر شاگردان و بالعکس دارد و مواردى از این نمونه متبادر مى‏گردد لیکن حق

و حقوقى که افراد نسبت به یکدیگر دارند از هر قشر و طیف و دسته‏اى، از هر جنس و صنف و طایفه ای دامنه‏اى بس وسیع دارد و در حقیقت وسعتی به اندازه جامعه اسلامى پیدا مى‏کند البته این امکان وجود ندارد که یک مسلمان نسبت به همه مسلمانان دیگر تمام این حقوق را مراعات کند اما در قرآن و احادیث مکررا توصیه شده است که هر فرد مسلمانى باید آمادگى اداى این حقوق را داشته باشد و آنچه که برعهده او گذاشته شده نسبت به دیگر مسلمانان بجا آورد و فکر نکند که وظیفه او منحصرا محدود به فرزند، والدین و همسایه مى‏شود. به عبارت دیگر همین که فردى مسلمان شد با اتکاء به همین خصیصه مسلمانى یک سری حقوق و وظایف بر او مترتب می گردد که باید در ایفاى آن تلاش نماید.
بطور مثال هر کس فریاد مظلومى را بشنود که کمک مى‏خواهد و او را کمک نکند مسلمان نیست. مسعود حسینى کارشناس حقوقى در این باره مى‏گوید: اگر حقوق افراد در جامعه پایمال شود و هر کس خودسرانه و بدون رعایت اصول قانونى در حیطه کارى دیگرى وارد شود امنیت و ثبات جامعه و نیزآزادى و حرمت افراد از بین رفته و به تدریج هرج ومرج و تباهى و استبداد و خودکامگى حاکم می گردد و جامعه به انحطاط کشانده مى‏شود.
وی اضافه مى‏کند اگر هر کس به سهم خودش حقوق دیگران را در همه زمینه‏ه

 

ا اعم از سیاسى، قضایى، اجتماعى و اقتصادى رعایت کند و متقابلا صیانت و رعایت حقوق خود را از جامعه مطالبه نماید در آن جامعه هیچگاه چیزى به نام تضییع حقوق نخواهیم داشت و محدوده حقوق فردى و اجتماعی افراد کاملا مشخص و شناخته شده خواهد بود.
این کارشناس مى‏گوید: خداوند با آنکه خود خالق و مالک هستى است و همه جا حاضر و ناظر بر اعمال بندگان خویش است با این حال به بندگان خویش اختیار و آزادى داده است و آنها را در حیطه کارى خودشان آزاد گذاشته است و حتى خودش در اعمال و افعال اختیارى آنان وارد نمى‏شود و دخالت نمى‏کند از این رو جاى دارد مردم نیز در حیطه کارى خداوند وارد نشوند و حق الهى را محترم شمارند و حرمتش را نگاه دارند همچنین شایسته است که مردم با رعایت آزادى و اختیار خودشان در امور دیگران دخالت نکنند و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند چرا که رعایت این حقوق از اختصاصات جامعه مدنى نبوى است.
وى تصریح مى‏کند: فرآیند رشد و هدایت در یک جامعه الهی با رعایت اصل آزادى و حفظ حقوق متقابل تحقق مى‏یابد نه با زور و سلطه و از این جاست که وظیفه خطیر مسئولین نظام اسلامى مشخص مى‏شود که باید آنچنان به عدالت و انصاف رفتار نمایند که ضمن راهنمایى و هدایت مردم موجبات رعایت حقوق آنان را به گونه‏اى فراهم سازند که حتى به اندازه ذره ناچیزى حقوق آنان تضییع نگردد.

حق الناس وظیفه بزرگی بر گردن مردم و مسئولین
«حق الناس» یکى از عالى‏ترین مفاهیم حقوقى در اسلام است. عباسعلى کامرانیان پژوهشگر مسائل دینى در این باره معتقد است که رعایت حقوق مردم یا به عبارت دیگر «حق الناس» یکى از وظایف بزرگى است که برعهده مسئولین و مردم گذاشته شده است و عدم رعایت آن توسط مسئولین و مردم، موجب بروز مشکلات عدیده فردى و اجتماعى در جامعه مى‏شود.
به عنوان مثال یکى از حقوق مردم که بر مسئولین مترتب است اجراى عدالت اجتماعى است. اگر مسئولین در عرصه اقدامات و کارهای خویش عدالت را مدنظر قرار داشته باشند، مى‏توان گفت که حقوق مردم را به تمامی رعایت کرده‏اند و زمینه لطمه به حق الناس را از بین برده‏اند، زیرا یکى از اهداف بزرگ انبیاء برقرارى عدالت بوده است چنانکه خداوند متعال در آیه 25 س

 

وره حدید مى‏فرمایند: ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند;
اگر به عدالت اجتماعى از این دیدگاه بنگریم که عدالت یعنی دادن حق هر کس به او، متوجه خواهیم شد که یکی از سرفصل‏هاى بزرگ اداى حقوق مردم، بسط و گسترش عدالت اجتماعى است.
از این که بگذریم در بین مردم نیز اگر قاعده و قانون درست حکمفرما نباشد، زمینه‏هاى تضییع حقوق عمومى فراهم مى‏شود.
وی مى‏افزاید: رعایت حقوق مردم در محل کار و کسب و در عرصه اجتماع شامل مصادیق مختلفى مى‏شود مثلا کسانى که حقوق شرعى خویش مانند خمس و زکات را پرداخت نمى‏کنند به حق خود و دیگران و خصوصاً فقرا و نیازمندان تجاوز مى‏کنند.
خداوند متعال در آیات 35 و 34 سوره توبه به این حقیقت اشاره مى‏فرمایند: کسانى که طلا و نقره را ذخیره مى‏کنند و بخاطر دنیا دوستى آنها را در راه خدا انفاق نمى‏کنند را به عذاب دردناک بشارت بده، روزى که طلا و نقره هایشان در آتش گداخته شود و با آنها پیشانى، پشت و پهلوهایشان را داغ کنند و فرشتگان عذاب به آنها گویند:
این است نتیجه ذخیره‏سازى زر و سیم در دنیا و نپرداختن حقوق فقرا. اکنون عذاب آتش و سیم و زرى را که می اندوختید بچشید.
این پژوهشگر در ادامه با اشاره به مصادیق بزرگ دیگر تضییع حق الناس مى‏گوید: کم‏فروشى و گرانفروشى نیز از مصادیق بزرگ و رایج ضایع کردن حق‏الناس است که در سطح بسیار وسیعى حقوق عامه را مورد دستبرد قرار مى‏دهد خداوند متعال حتى از این کار تعبیر به فساد فرموده است، در آیه 85 سوره اعراف در این باره آمده است:

 

کم نفروشید و گرانفروشى نکنید و در سنجش وکیل و وزن با مردم عدل و درستى پیشه سازید و کم فروشى در جنس و وقت و کار و; نکنید و در زمین فساد ایجاد نکنید.
کامرانیان در باره مصادیق دیگر عدم رعایت حق الناس اضافه مى‏کند در هر جامعه‏اى، معمولا افراد ضعیف و کودکان و کسانى که قدرت استیفای حقوق خود را ندارند، بیشتر در معرض تضییع حقوق قرار مى‏گیرند. از این گروه‏ها مى‏توان به عنوان مثال به ایتام و فقرا به عنوان دو گروه مهم اشاره کرد. خداوند متعال درباره رعایت حقوق ایتام در آیه 10 سوره نساء مى‏فرمایند: کسانى که اموال یتیمان را به ظلم و ستم مى‏خورند در حقیقت فقط آتش مى‏خورند و بزودى در شعله‏هاى آتش دوزخ مى‏سوزند.
همچنین خداوند متعال به پیامبر اسلام و همه مؤمنان و دست اندرکاران امور امر فرموده‏اند که از حقوق فقرا پاسدارى کنند و حتى لحظه‏اى از آنها غافل نشوند زیرا اغنیاء و پول پرست‏ها و هوس بازها و گناهکاران این افراد ضعیف را زودتر استثمار مى‏کنند و حقوقشان را ضایع مى‏سازند.
در آیه 28 سوره کهف خطاب به پیامبر آمده است:
همیشه خود را در نهایت بردبارى به محبت کسانى که صبح و شام خدا را مى‏خوانند و طالب رضاى او هستند وادار کن و یک لحظه از آنها چشم نپوش که به زینت‏هاى دنیا مایل شوى;
به عقیده این کارشناس: به عدالت سخن گفتن، واسطه ازدواج شدن، شهادت حق دادن، دفاع از جان و مال و ناموس مردم، حمایت از مظلومان، برخورد با ظالمان و برخورد با متقلبان و; از جمله مواردى است که مى‏تواند موجبات عدم تضییع حق عمومى مردم را فراهم سازد.
امام على(ع) درباره اهمیت توجه به حقوق مردم در خطبه 167 نهج‏البلاغه مى‏فرمایند: هرکس حقوق بندگان خدا را بجای آورد در حقیقت حدود خداوند را بجا آورده است.
وى اضافه مى‏کند: رعایت حقوق مردم شامل مصادیق مختلفى مى‏شود از جمله در محل کار و تحصیل، در خانواده و در جامعه;

این پژوهشگر همچنین ادامه مى‏دهد مثلا در محیطهاى کارى افراد باید تلاش کنند که حقوق یکدیگر را تضییع نکنند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند، از ایجاد سرو صدا و مزاحمت، خنده‏هاى بلند، صحبت‏هاى بلند نامناسب و آلوده سازى محیط جلوگیرى کنند تا دیگران به راحتى بتوانند به انجام وظیفه خود بپردازند مخصوصاً در محیطهاى جمعى این مسئله حتماً باید رعایت شود.
وى به مسئله استفاده شخصی از وسائل عمومى نیز در این رابطه اشاره مى‏کند و مى‏گوید: استفاده از وسایل عمومی ادارات مثل اتومبیل ها، منازل، رایانه ها، اوراق و دفاتر و سایر وسایل موردنیاز ادارات براى استفاده‏هاى شخصى در حقیقت نوعى تجاوز به حقوق دیگران و بیت‏المال و عدم رعایت عامه مردم است، یا مثلا در محیطهاى تحصیلى وقت گذرانى درکلاس، گرفتن وقت اساتید به بهانه‏هاى مختلف با بحث‏هاى شخصى و بیهوده، ایجاد مزاحمت و; از جمله مسایلى است که به حقوق دانش آموزان، طلبه‏ها و دانشجویان لطمه‏هاى جدى وارد مى‏سازد.
به عقیده این کارشناسان البته بوجود آوردن فضاى بحث و گفت وگو در محیطهاى آموزشى اگر بصورت عمومى، علمى و فراگیر باشد و جنبه آموزشى هم براى دیگران داشته باشد، نه تنها بد نیست بلکه اطلاعات عمومى دیگران را هم بالا مى‏برد و براى دیگران بسیار سودمند خواهد بود لیکن مزاحمت‏هاى شخصى و گرفتن وقت کلاس نه تنها استفاده‏اى براى عموم ندارد بلکه وقت دیگران هم گرفته مى‏شود، و به ضرر آنان خواهد بود.

برخی گفته‌اند: «هر آنچه که اولاً‌ و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس است» و نیز در تعریف حق الله آمده است: «حق الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است» و عده‌ای این دو مفهوم را به آثارش تعریف کرده و گفته‌اند: «هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق الله و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق الله است»و تکالیف را به سه دسته حق الله و حق الناس و حق مختلط تقسیم کرده‌اند «برخی از محققان نیز تأسیس حقوق حق الله را مطابق با حقوق عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کرده‌اند» آیت الله اردبیلی پس از ذکر اقوال فقها و حقوقدانان می‌نویسد: «حق الله در دو معنا بکار می‌رود:

1- حق ولایت مطلقه خداوند و آن امر و احکام خداوند و وجوب پیروی از آنهاست و این همان معنای سخن پیامبر است که فرمود: «حَقَّ اللهِ عَلَی العِبادِ اَنْ یَعْبُدوه ولایشرکوا به شیئاً» این معنا منظور بحث ما در اینجا (حکم غیابی) نیست.
2- هر آنچه که ملاک حکم در آن مصالح عامه و خاصه‌ای است اختیارش به دست مکلف نیست اگر چه مصلحت متعلق به او باشد مثل حرمت خودکشی یا فرزندکشی و مقصود از حق الناس چیزی است که ملاک (حکم) در آن مصلحت شخصی است و اختیار آن به دس

ت شخص است مثل وجوب قصاص ودیه که منوط به مطالبه ولی دم است و هر وقت عفو کند منتفی است» از نظرکمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی «هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می‌شود;»

ب) مصادیق حق الله و حق الناس در حقوق کیفری
بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات می‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت قبل از رفع الی الحاکم حق الله و همه دیات و قصاص حق الناس می‌باشند. جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق الله و حق الناس، برخی حق الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق الناس می‌باشندجرایم مستوجب مجازات بازدارنده هر چند که طبق تعریف‌های حقوق، حق الله محسوب می‌شوند در عین حال نظریه‌های مشورتی 5086/7 – 19/7/1384 و 4456/7- 24/8/77 جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام که از مصادیق روشن جرایم بازدارنده می‌باشند را از شمول حق الله و حق الناس خارج دانسته و بیان داشته‌اند «جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر نه جنبه حق‌اللهی دارد و نه جنبه حق الناسی;»

ج)آثار تفکیک حق الله و حق الناس
آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مؤلفین فقهی و حقوقی به احصار و بررسی آن پرداخته‌اند در بین کتب حقوقی می‌توان به کتاب «جرایم علیه اموال و مالکیت» دکتر میر صادقی و از بین کتب فقهی به کتاب «فقه القضاء» آیت الله اردبیلی اشاره کرد که در کتاب اخیر تعداد چهارده اثر مترتب بر این تفکیک، برشمرده ش

ده است که برخی از آنها عیناً‌ درج می‌شود.
1- حق الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق الناس؛
2- صدور حکم غیابی در حق الناس جایز است برخلاف حق الله؛
3- شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته برخلاف حق الله؛
4- صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق الله؛
5- در حقوق الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق الن

اس.

منابع :
1- ماهنامه کوثر
2- شیری، عباس؛ سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال 1372، ص 112
3- آشوری، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران،‌کتابخانه گنج دانش،‌1376، چاپ اول، ص 214
4- موسوی اردبیلی، عبدالکریم؛ فقه القضاء، قم، موسسه النشر لجامعه مفید، 1423 ق، الطبعه الثانیه، ص 188
5- آشوری، عمر؛ آیین دادرسی کیفر، تهران، سمت، 1383، هشتم، ج1، ص 169
6- مجموعه جرائم و مجازات‌ها، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح

قوانین و مقررات، 1385، چاپ سوم، ویرایش دوم، ج 2، ص 605 و 606
7- میرمحمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، سال 1381، نهم، صص 46و 47

 

کلمات کلیدی :

مقاله َبررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرف

 

  مقاله َبررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله َبررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله َبررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله َبررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت فایل ورد (word) :

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اعم از اختیاری و غیراختیاری و کیفیت سود طبق دو مدل دیچو و دیچو (2002) و مدل ریچاردسون و همکاران (2004) در گزارش¬گری مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش تعداد 71 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه¬ها از مدل¬های رگرسیونی در حالت تلفیقی (با اثرات ثابت) و مقطعی در نرم¬افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که در حالت کلی بین اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) و میزان کیفیت سود طبق دو مدل دیچو و دیچو و مدل ریچاردسون و همکاران رابطه منفی ولی غیرمعنی¬دار وجود دارد و به ترتیب 04/0 و 12/0 از تغییرات کیفیت سود طبق دو مدل فوق به طور معکوس تحت تأثیر اقلام تعهدی اختیاری قرار دارد. این موضوع نشان می¬دهد که تا حدودی مدیریت سود در طی دوره پژوهش باعث کاهش میزان کیفیت سود شده است، یعنی مدیریت سود از نوع فرصت¬طلبانه بوده است. هم¬چنین بین اقلام تعهدی غیراختیاری و میزان کیفیت سود طبق مدل ریچاردسون و همکاران در حالت کلی رابطه منفی و غیرمعنی¬دار وجود دارد و 11/0 از تغییرات کیفیت سود به طور معکوس تحت تأثیر اقلام تعهدی غیراختیاری قرار دارد که این موضوع تا حدودی دلالت بر اثربخش نبودن رویه¬ها و روش¬های استاندارد در افزایش کیفیت سود در طی دوره پژوهش دارد. لازم به ذکر است که رابطه بین اقلام تعهدی غیراختیاری و میزان کیفیت سود طبق مدل دیچو و دیچو مثبت بوده است که به دلیل پایین بودن پایداری این مدل، چندان قابل اتکا نیست.
واژه¬های کلیدی: اقلام تعهدی ، کیفیت سود ، بورس اوراق بهادار تهران.
مقدمه
گزارش¬های مالی، مهم¬ترین فرآورده سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دست¬یابی به این هدف، اندازه¬گیری و ارائه اطلاعات به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت‌های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش¬های مالی ارائه می¬شود «سود خالص» است که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست¬های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه¬گذاری و تصمیم‌گیری و بالاخره عاملی برای پیش‌بینی به شمار می‌آید.
سود، معیاری برای پرداخت سود تقسیمی و معیاری در تأمین مالی داخلی سرمایه‌گذاری‌ها است. به سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می¬تواند مبلغی را به عنوان سود گزارش نماید ولی وجوهی برای پرداخت سود تقسیمی نداشته باشد.
اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و برآورد و پیش‌بینی از جمله عواملی است که کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از یک¬سو به دلیل آگاهی بیش¬تر آن¬ها از شرکت، انتظار می-رود اطلاعات به گونه¬ای تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو ممکن منعکس کند. از سوی دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین، کیفیت سود شرکت¬ها تحت تأثیر مبانی گزارش¬گری و صلاحدید مدیران قرار می¬گیرد. مطالعات انجام گرفته در خصوص تأثیر مدیریت سود بر روی کیفیت سودهای گزارش شده، عموماً بیان¬گر مفهومی واحد از ارتباط بین این دو موضوع است. در پژوهش حاضر سعی خواهد شد تا بدین سئوال پاسخ داده شود که آیا اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود) و غیراختیاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، منجر به افزایش کیفیت سودهای گزارش شده گردیده است یا کاهش آن؟
ادبیات و پیشینه پژوهش
همان طوری که از تعریف مدیریت سود برمی¬آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده¬ای خاص را تأمین می¬کند، سود را طوری گزارش می¬کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته و منجر به گمراه¬کننده شدن صورت¬های مالی می¬شود، این در حالی است که صورت¬های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی¬توانند بر صورت¬های مالی اشکال بگیرند (استولی و برتون ، 2000). امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش¬های حسابداری به شمار می¬رود، چرا که سرمایه¬گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم¬گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. کیفیت سود شرکت¬ها ممکن است تحت تأثیر اقدامات و صلاحدید مدیریت جهت بهتر نشان دادن وضعیت مالی، دست¬خوش تغییرات گشته و موجب پایین آمدن کیفیت سود گردد (خواجوی و ناظمی، 1384). کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه¬های متفاوتی می¬باشد، یکی از مواردی که می¬تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد، نحوه ارائه اطلاعات مربوط به سود است، بدین معنی که هر چه اطلاعات سود از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشد، کیفیت سود، بالاتر خواهد بود (احمدپور و احمدی، 1387).
ژاو و چن در پژوهش خود درخصوص کیفیت سود و قوانین بازدارنده تصاحب شرکت¬ها به این نتیجه رسیدند که شرکت¬های مقید به قوانین فوق، در گزارش¬گری مالی، اقلام تعهدی غیر عادی کم¬تری داشته و در نتیجه از کیفیت سود بالا و مدیریت سود پایین¬تری برخوردارند (ژاو، چن ، 2009).
فرضیه¬های پژوهش
فرضیه‌ اصلی: بین مدیریت سود و کیفیت سودهای گزارش شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی-داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین عوامل اختیاری مدیریت سود و کیفیت سودهای گزارش شده توسط شرکت¬های پذیرفته سود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی¬داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین عوامل غیراختیاری مدیریت سود و کیفیت سودهای گزارش شده توسط شرکت¬های پذیرفته شده در بورس رابطه معنی¬داری وجود دارد.
جامعه آماری، دوره زمانی مورد مطالعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. وجود برخی ناهمگنی¬ها در بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب گردید تا برخی شرایط ویژه برای انتخاب شرکت¬های مورد مطالعه در نظر گرفته شود که به شرح زیر می¬باشد:
1- شرکت¬های نمونه انتخابی می¬بایستی از سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2- شرکت¬ها بایستی در دوره زمانی پژوهش (1386-1381) تغییر دوره مالی نداده و سال مالی آن¬ها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
3- جزء شرکت¬های سرمایه¬گذاری و واسطه¬گری مالی نباشد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق، 71 شرکت (355 سال-شرکت) انتخاب و بررسی شده است.
روش پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه
از آن¬جایی که این پژوهش در پی یافتن رابطه بین دو گروه اطلاعات در یک جامعه یعنی مدیریت سود و کیفیت سود می¬باشد، در زمره پژوهش¬های همبستگی قرار دارد. از طرفی دیگر، پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت¬های مالی شرکت¬ها) انجام می¬گیرد. در پژوهش حاضر مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
مدل¬های آماری اندازه¬گیری متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیه¬های پژوهش، کیفیت سود با استفاده از مدل¬های دچو و دیچو (2002) و ریچاردسون و همکاران (2004) و مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1995) محاسبه گردیده است. این مدل¬ها در زیر توضیح داده شده است:
مدل اندازه¬گیری مدیریت سود
در این پژوهش برای اندازه¬گیری مدیریت سود، از مدل تعدیل شده جونز (ارائه شده توسط دچو، سلوان و سویینی، 1995) استفاده شده است زیرا این مدل قادر به حل مسأله پژوهش در دست می¬باشد. افزون بر این پژوهش¬گران فوق (1995) بر اساس 4 سری آزمون¬های انجام گرفته به این نتیجه رسیدند که روش جونز تعدیل شده، آزمون مناسب¬تر و قوی¬تری برای بررسی مدیریت سود می¬باشد. این مدل به شرح زیر است (به نقل از بولو و حسینی، 1386، 79):
= جمع اقلام تعهدی (سود قبل از اقلام غیرمترقبه منهای جریان¬های نقدی عملیاتی) در سال برای شرکت تحت مطالعه
= جمع دارایی¬ها در سال برای شرکت تحت مطالعه
= تغییرات درآمد طی سال تا برای شرکت تحت مطالعه
= تغییرات حساب¬ها و اسناد دریافتنی طی سال¬های تا برای شرکت تحت مطالعه
= مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال برای شرکت تحت مطالعه
= مجموع خطای رگرسیون، فرض بر این است که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند.
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون¬های شرکت کنترل برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می¬آید.
= اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت تحت مطالعه در سال که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است (همان منبع، 80).
مدل¬های اندازه گیری کیفیت سود
در این پژوهش برای اندازه¬گیری کیفیت سود از دو مدل دچو و دیچو (2002) و مدل ریچاردسون و همکاران (2004) به شرح زیر استفاده شده است:
مدل دچو و دیچو (2002)
این مدل با این فرض ایجاد شده است که زمان تحقق درآمدها و وقوع هزینه¬های شرکت اغلب متفاوت از زمان دریافت¬ها و پرداخت¬های نقدی است که اقلام تعهدی در نتیجه این تفاوت، ایجاد و گزارش می¬شوند. این مدل بر دو رقم اقلام تعهدی سرمایه در گردش و جریان¬های نقدی عملیاتی به علت سهولت در ردیابی آن¬ها، متمرکز می¬شود، زیرا این اقلام تعهدی ظرف مدت حداکثر یک سال تسویه می¬شود. در این پژوهش از قدرمطلق باقیمانده حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش سال جاری و جریان¬های نقدی حاصل از فعالیت¬های عملیاتی سال گذشته، سال جاری و سال آینده به عنوان معیاری معکوس از کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. هر چه¬قدر این معیار بزرگ¬تر (کوچک-تر) باشد نشان دهنده کم¬تر (بیش¬تر) بودن کیفیت اقلام تعهدی است.
اقلام تعهدی سرمایه در گردش شرکت i در سال t که برابراست با تغییرات دارایی¬های جاری منهای تغییرات در وجه نقد و معادل¬های وجه نقد و منهای تغییرات در بدهی¬های جاری.
جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت i در سال t-1, t , t+1
میانگین کل دارایی¬های شرکت i در سال t
مدل ریچاردسون و همکاران (2004)
بر اساس این مدل، اقلام تعهدی به عنوان شاخص سنجش کیفیت سود مورد استفاده قرار می¬گیرد، به این صورت که هر چه اقلام تعهدی کمتر باشد، انتظار می¬رود تداوم یا پایداری سود بیش¬تر و کیفیت سود بالاتر باشد.

کل اقلام تعهدی شرکت i در پایان سال t
تغییرات سرمایه در گردش شرکت i در پایان سال t
تغییرات دارایی¬های عملیاتی غیرجاری شرکت i در پایان سال t
تغییرات دارایی¬های مالی شرکت i در پایان سال t
تغییرات در دارایی¬های عملیاتی جاری–تغییرات در بدهی¬های عملیاتی جاری شرکت i در پایان سال t
دارایی¬های عملیاتی جاری= جمع دارایی¬های جاری– (سرمایه¬گذاری¬های جاری + وجه نقد)

بدهی¬های عملیاتی جاری= جمع بدهی¬های جاری–تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت
تغییرات در دارایی¬های عملیاتی غیرجاری– تغییرات در بدهی¬های عملیاتی غیرجاری شرکت i در پایان سال 
دارایی¬های عملیاتی غیرجاری= جمع دارایی¬های غیرجاری– سرمایه-گذاری¬های بلند مدت
بدهی¬های عملیاتی غیرجاری= جمع بدهی¬های غیرجاری – تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
تغییرات در دارایی¬های مالی – تغییرات در بدهی¬های مالی
دارایی¬های مالی= سرمایه¬گذاری کوتاه مدت + سرمایه¬گذاری بلند م

دت
بدهی¬های مالی= بدهی¬های کوتاه ¬مدت + بدهی¬های بلند مدت + حقوق صاحبان سهام قابل تبدیل
لازم به توضیح است که به دلیل تأثیر اندازه بر روی نتایج پژوهش، اقلام تعهدی و اجزای آن در هر دو مدل ذکر شده، بر حسب میانگین دارایی¬های شرکت استاندارد می¬شوند.

آزمون فرضیه¬های پژوهش و تجزیه و تحلیل یافته¬ها
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در حالت تلفیقی در جدول 1 نشان می-دهد که در بین متغیرهای مستقل، اقلام تعهدی اختیاری (DACC) (مدیریت سود) دارای کم¬ترین ضریب تغییرات (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین) است و بالعکس متغیر مستقل اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDACC) دارای بیش¬ترین ضریب تغییرات است و این در حالی است که در بین متغیرهای وابسته پژوهش، کیفیت سود در گزارش¬گری مالی طبق مدل ریچاردسون و همکاران (REQ) در مقایسه با مدل دچو و دیچو (DDEQ) دارای ضریب تغییرات و پراکندگی بسیار کم¬تری است. این موضوع نشان می¬دهد که مدل ریچاردسون و همکاران در اندازه¬گیری میزان کیفیت سود از قابلیت اتکا و ثبات بیش¬تری برخوردار است و پایین بودن میزان پراکندگی مدیریت سود در شرکت¬های تحت بررسی در مقایسه با میزان پراکندگی کیفیت سود بر اساس دو مدل فوق¬الذکر دلالت بر این موضوع دارد که میزان کیفیت سود تحت تأثیر عوامل دیگری به جز مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) قرار دارد که باید با انجام پژوهش¬های آتی این عوامل شناسایی و تعیین گردد.
جدول 1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در حالت تلفیقی

DDEQ REQ DACC NDACC
میانگین 00000000001/0- 03/0 00000004/0 002/0
میانه 005/0- 006/0- 005/0- 01/0
بیشینه 84/1 86/4 58/3 03/1
کمینه 2/1- 14/4- 28/11- 99/2-

انحراف معیار 25/0 71/0 72/0 38/0
مشاهدات 355 355 355 355
بررسی ایستایی (پایایی) متغیرها در حالت تلفیقی
به منظور آزمون پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش در طی دروه پژوهش از آزمون ریشه واحد تلفیقی استفاده شده است. نتایج آزمون¬های ریشه واحد تلفیقی از نوع آزمون لوین، لین چو ، آزمون ایم، پسران و شین و سایر آزمون¬های ریشه واحد در جدول 2 نشان می¬دهد که تمام متغیرهای پژوهش اعم از مستقل و وابسته در طی دوره پژوهش در سطح پایا بوده¬اند.
جدول 2: آزمون ایستایی (پایایی) متغیرها در طی دوره پژوهش
DDEQ REQ DACC NDACC
Levi, Lin & Chu t 33/135- (0000/0) 76/28- (0000/0) 35/51- (0000/0) 16/32- (0000/0)
Breitung t-stat 82/3- (0001/0) 25/3- (0000/0) 89/2- (0000/0) 31/1 (9056/0)
Im, Pesar

an & Shin W-stat 34/26- (0000/0) 34/9- (0000/0) 96/8- (0000/0) 98/3- (0000/0)
ADF-Fisher Chi-square 53/309(0000/0) 02/279(0000/0) 31/233 (0000/0) 67/132 (1161/0)
PP-Fisher Chi-square 58/351 (0000/0) 26/331 (0000/0) 37/289 (0000/0) 56/197 (0014/0)
Hadri Z-stat 79/14 (0000/0) 99/11 (0000/0) 48/8 (0000/0) 88/9 (0000/0)
بررسی آزمون فرضیه¬ها در حالت تلفیقی
برای بررسی آزمون فرضیه¬ها ابتدا اثر عوامل اختیاری و غیر اختیاری مدیریت سود بر میزان کیفیت سود طبق مدل دیچو و دیچو در جداول 3 و 4 ارائه و سپس اثر عوامل اختیاری و غیر اختیاری مدیریت سود بر میزان کیفیت سود طبق مدل ریچاردسون و همکاران در جداول 5 و 6 ارائه شده است. مجدداً لازم به ذکر است که DDEQ و REQ به ترتیب معیارهای معکوس از کیفیت سود بر اساس مدل¬های دیچو و دیچو و ریچاردسون و همکاران هستند.

نتایج اثر اقلام تعهدی اختیاری (عوامل اختیاری مدیریت سود) بر روی کیفیت سود در گزارش¬گری مالی طبق مدل دیچو و دیچو در جدول 3 نشان می¬دهد که رابطه بین این دو متغیر در طی دوره پژوهش منفی است، یعنی با افزایش اقلام تعهدی اختیاری (عوامل اختیاری مدیریت سود) در شرکت، کیفیت سود در گزارش¬گری مالی طبق مدل دیچو و دیچو کاهش می¬یابد. لازم به ذکر است که رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری (عوامل اختیاری مدیریت سود) و کیفیت سود در گزارش¬گری مالی طبق مدل دیچو و دیچو با توجه به ضریب رگرسیونی متغیر عوامل اختیاری مدیریت سود ضعیف بوده و از لحاظ آماری با توجه به مقدار احتمال آماره t معنی¬دار نمی¬باشد.

ضعیف و غیرمعنی¬دار بودن ضریب رگرسیونی متغیر عوامل اختیاری مدیریت سود نشان می¬دهد که عوامل دیگری به جز عوامل اختیاری مدیریت سود در کاهش میزان کیفیت سود در گزارش¬گری مالی شرکت¬ها تأثیرگذار است.
نتایج مربوط به آماره F نشان می¬دهد که مدل در حالت کلی معنی¬دار نبوده ولی با توجه به آماره دوربین-واتسون، فاقد مشکل خودهمبستگی است.
نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می¬دهد که در طی دوره پژوهش، 4% از تغییرات کیفیت سود در گزارش¬گری مالی طبق مدل دیچو و دیچو تحت تأثیر عوامل اختیاری مدیریت سود بوده است.

 

کلمات کلیدی :

مقاله َبررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت ب

 

  مقاله َبررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله َبررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله َبررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله َبررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب تحت فایل ورد (word) :

بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت بیمه و ارائه راهکارهای مناسب
)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا(

چکیده:
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسـی و شناسـائی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی (فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت) در شرکت بیمه دانا و اولویت بندی این موانع می پردازیم.

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روش AHP استفاده می کنیم. در ابتدا با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب شرکت بیمه دانا در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.

در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است، که پرسشنامه اول از23 سوال با توجه به مقیاس 5گزینه ای لیکرت تشکیل شده است که پایایی آن با روش های الفای کرونباخ و دو نیم کردن مورد تاییدقرار گرفت.

و پرسشنامه مقایسه زوجی که میزان قابلیت اعتماد آن ازطریق محاسبه نرخ ناسازگاری کل سیستم محاسبه گردیده است که مقدار آن عدد 06/0 می باشد با توجه به اینکه در تحلیل سلسله مراتبی میزان ناسازگاری کمتراز 1/0 قابل قبول بوده ونیازی به تجدید نظر در قضاوت ها نیست درنتیجه سیستم قابل اتکاء می باشد.

نتایج حاصل ازاولویت بندی معیارها و زیر معیارهای مؤثر بر پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی نشان می دهد که این معیارها و زیر معیارها دارای اولویت های متفاوتی می باشند. که عوامل محیطی، رفتاری و سازمانی به ترتیب اولویت بندی شده اند.در مورد زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.

واژگان کلیدی:فناوری اطلاعات،دادو ستد الکترونیکی،بازرگانی الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،بیمه الکترونیکی

مقدمه:
عبارت تجارت الکترونیکی از سال 1996 یعنی 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مطرح شده است . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری را از طریق اینترنت فراهم کرده ، علی رغم عمر کوتاه خود تأثیرات عمیق بر زندگی بشر گذاشته است و موجبب ایجاد تغییراتی بنیادین در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی شده و تحولات مستمری نیز در آینده نزدیک برای آن قابل پیش بینی است .
دوره ای را که در آن به سر می بریم دوره پدیده های الکترونیکی نامیده اند چرا که پدیده های الکترونیکی زیادی را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، بیمه الکترونیکی و در مجموع زندگی الکترونیکی اشاره کرد.(بهرامعلی،1382، 281)
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است . این پدیده از یکطرف به نفع بیمه گران است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص ، سخت افزارهای الکترونیکی پیشرفته قادر خواهند بود در حد توانائی مـالی و مدیریت خود به طیف وسیعی از بیمه گذارن خدمات بیمه ای بفروشند و از طرف دیگر سرعت بررسی ، پرداخت خسارت نیز سریع تر و دقیق تر شده است . (کریمی،1383، 65)

از اینرو نیاز به بررسی و شناسائی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی از بعد (موانع محیطی ، سازمانی ، رفتاری ) در شرکت بیمه دانا می باشد . عدم بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می تواند باعث رکود فعالیتهای بیمه ای در آینده ای نزدیک شود ، بنابراین یافتن موانع شکل گیری و اجرای سیستمهای الکترونیکی که در می تواند راه گشای جذب مشتریان در این نوع شرکتها علی الخصوص شرکت بیمه دانا باشد .

در حال حاضر اگرچه فناوری های الکترونیک در مقایسه با دیگر بخشهای صنعتی ، خدماتی تأثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است ولی بنظر می رسد که این تأثیر در کوتاه مدت به مقدار زیادی تغییر کند . هم اکنون مسئله فرصتهای جدید برای عرضه خدمات بیمه ای ازطریق اینترنت به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله محرکهای عمده ای که باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیک می شود می توان به عمیق کردن روابط با مشتری ، کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. (همان منبع،83)

افزایش تقاضای دسترسی عموم به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات روشهای کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل یکی از پدیده های منبعث از آن که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیاز با اقبال خوبی مواجه شده ، پدیده بیمه الکترونیکی می باشد .

بیمه الکترونیکی فرصت هائی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافتـه و آنها قـادر باشند در هـر دقیقه از شبـانه روز به خدمات یا اطـلاعات جهت صدور بیمه نامه مورد نظر یا استعلام نرخ یا اعلام خسارت دسترسی داشته باشند . (کریمی،1383، 68)

استقرار بیمه الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکتهای بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارائه خدمات در تمام اوقات شبانه روز ، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت ، ارائه خدمات سریع و مطمئن ، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد . اما پیاده سزی بیمه الکترونیکی مستلزم آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های شرکتی دارد که قصد ایجاد آنرا دارد. (کریمی،1383، 65)

بنابراین باید بیش از هر چیز موانع استقرار و پیاده سازی آنرا در شرکت شناسائی کرد . در این زمینه بجزء در 2-3 سال اخیر ما کمتر شاهد بحث های کارشناسی بوده ایم ، البته به تازگی شورای فناوری اطلاعات در پژوهشکده بیمه مرکزی گامهائی را در این زمینه برداشته است ، که هر چند لازم ، ولی کافی نیست .

این تحقیق ضمن مروری بر ادبیات این موضوع توجه خود را به بررسـی و شناسـائی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی (فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت) در شرکت بیمه دانا و اولویت بندی این موانع خواهد بود .
ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا این موانع با توجه به الگوی 3 شاخگی دکتر میرزائی اهرنجانی به طرز صحیح شناسائی شوند و با یک تجزیه و تحلیل دقیق راه کارهائی برای حل آن ارائه شود و بر طبق این الگو موانع به 3 دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند :(میرزایی اهرنجانی،1381، 7)
1-موانع محیطی (زمینه ای):منظور از موانع محیطی عبارت است از موانعی که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری می باشد این موانع از 3 بعد قانونی – فرهنگی و تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد. .
2- موانع سازمانی(ساختاری):منظور از موانع سازمانی عبارت است از عوامل غیرانسانی سازمان مانند ساختار ، تکنولوژی داخلی ، قوانین و مقررات داخلی که از 4 بعد سیاستها و خط مشها ، قوانین بیمه ای ، ساختار و تکنولوژی داخلی مورد بحث قرار می گیرد .
3-موانع رفتاری(محتوایی) :منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از 3 بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشدو مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد.(همان منبع،8)
ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است .
همچنین اهداف فرعی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
-شناسایی زیر معیارهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی

-اولویت بندی معیارها و زیر معیارها
امروزه دنیا به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ، کسب و کار الکترونیکی یکی از مشهورترین تمایلات در تجارت الکترونیک امروز است که نه فقط به دلیل جذابیت بی نظیر شبکه اینترنت بلکه به سبب کسب و کار الکترونیک که شامل فرآیندهای مجازی از قبیل زنجیره ای از عرضه و تقاضا ، گزارشهای مالی و گزارشهای مربوط به مشتریان را در بر می گیرد .
کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد که عبارت است از افزایش کارآئی از طریق بهبود فرآیندهای کسب و کار ، در عالم کسب و کار الکترونیک امکان ورود به بازارهای جدید فراهم تر است و شرکتها فرصتهائی برای ورود به بازار بین المللی می یابند . (نیک بخش تهرانی، آذر صابری،1382، 24)

سوالات اصلی تحقیق عبارتند از:
1-آیا عوامل محیطی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل سازمانی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد ؟
3-آیا عوامل رفتاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟

وسوالات فرعی تحقیق نیز عبارتند از:
1-آیا عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟

.
3-آیا عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
4-آیا عوامل سیاستها و خط مشی های داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درشرکت بیمه دانا می باشد؟
5-آیا عوامل قوانین بیمه ای مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
6- آیا عوامل تکنولوژی داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
7-آیا عوامل ساختاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درشرکت بیمه دانا می باشد؟
8-آیا عوامل کمبود نیروی متخصص مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
9-آیا عوامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
10-آیا عوامل مقاومت پرسنل در مقابل تغییر مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد ؟.
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روشهای تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر بطور عمده از طریق پرسشنامه بدست آمده است، این پرسشنامه از23 سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تشکیل شده است.
در این پرسشنامه سوالات1 تا 8 مربوط به فرضیه اول،9 تا 17 مربوط به فرضیه دوم،18 تا 23مربوط به فرضیه سوم بوده است.
در بخش مربوط به رتبه بندی موانع موثر برپیاده سازی بیمه الکترونیکی از دیدگاه خبرگان، از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد بدین ترتیب که پس از شناسایی موانع موثر برپیاده سازی و نیز مصاحبه با تعدادی از کارشناسان بخش بیمه و مصاحبه با آنان و پس از نهایی نمودن موانع موثر برپیاده سازی و دسته بندی این معیارهادرخت تصمیم ترسیم گردید.سپس با استفاده از درخت تصمیم نهایی ، پرسشنامه تحقیق جهت اولویت بندی موانع موثر برپیاده سازی بیمه الکترونیکی طراحی گردید

در این پژوهش، جامعه مورد بررسی ما عبارتست از کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و کارشناسان ارشد ساختمان مرکزی و شعب در سطح شهر تهران.

نمونه و روش نمونه گیری در تحقیق بدین صورت است که در ابتدا با استفاده از نمونه گیری نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.

از آنجا که چارچوب جامعه آماری ما محدود و در دسترس می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم:

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی و ناپارامتریک استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روشAHP استفاده می کنیم.(آذر مؤمنی،1381 ،9).
.تجزیه و تحلیل داده ها:

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی،;. ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
فرضیه اهم اول:عوامل محیطی مانع پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می‌باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اهم اول تحقیق از سه فرضیه اخص به شرح ذیل استفاده خواهد شد:
آزمون فرضیه اخص(1-1):

فرضیه صفر : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 71% پاسخ دهندگان عامل قانونی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.

آزمون فرضیه اخص(2-1):
فرضیه صفر : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 69% پاسخ دهندگان عامل فرهنگی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(3-1):
فرضیه صفر : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست
.
نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 79% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
فرضیه اهم دوم:عوامل سازمانی مانع پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می‌باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اهم دوم تحقیق از چهار فرضیه اخص به شرح ذیل استفاده خواهد شد:
آزمون فرضیه اخص(1-2):

فرضیه صفر : عامل سیاستها و خط‌مشی‌داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل سیاستها و خط‌مشی‌داخلی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 81% پاسخ دهندگان عامل سیاستها و خط‌مشی‌داخلی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(2-2):

فرضیه صفر : عامل قوانین بیمه‌ای مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قوانین بیمه‌ای مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 68% پاسخ دهندگان عامل قوانین بیمه‌ای را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(3-2):

فرضیه صفر : عامل تکنولوژیکی بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژیکی بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 81% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژیکی بیمه را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(4-2):
فرضیه صفر : عامل ساختاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل ساختاری مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 80% پاسخ دهندگان عامل ساختاری را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
فرضیه اهم سوم:عوامل رفتاری مانع پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می‌باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اهم سوم تحقیق از سه فرضیه اخص به شرح ذیل استفاده خواهد شد:
آزمون فرضیه اخص(1-3):
فرضیه صفر : عامل کمبود نیروی متخصص مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل کمبود نیروی متخصص مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری (p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 76% پاسخ دهندگان عامل کمبود نیروی متخصص را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(2-3):

فرضیه صفر : عامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد بیمه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 78% پاسخ دهندگان عامل عدم پشتیبانی مدیران ارشد را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه اخص(3-3):

فرضیه صفر : عامل مقاومت پرسنل در برابر تغییر مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل مقاومت پرسنل در برابر تغییر مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 73% پاسخ دهندگان عامل مقاومت پرسنل در برابر تغییر را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
نتایج حاصله آزمون تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

اطلاعات موجود در جداول مربوط به معیارها و زیر معیارهای مؤثر بر پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی نشان می دهد که این معیارها و زیر معیارها دارای اولویت های متفاوتی می باشند و با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری مدل کل برابر با 06/0 می باشد، این مدل دارای سازگاری بوده و قابل اتکا می باشد. همچنین ناسازگاری عوامل محیطی با مقدار 09/0، عوامل سازمانی با مقدار 08/0، عوامل رفتاری با مقدار 06/0 است و نرخ ناسازگاری معیارهای(عوامل محیطی، عوامل سازمانی و عوامل رفتاری) اصلی 06/0 است. با توجه به اینکه مقادیر نرخ ناسازگاریهای به دست آمده کمتر از 10/0 است، در نتیجه نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا است. اولویت معیارها در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در جدول و شکل شماره1زیر نمایش داده شده است.

هدف نام معیار وزن نهایی و رتبه
پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی عوامل محیطی 6/0 1
عوامل سازمانی 13/0 3

عوامل رفتاری 27/0 2
جدول 1- رتبه و وزن نسبی و اولویت معیارها اصلی پیاده سازی بیمه الکترونیکی

شماره 1- رتبه و وزن نسبی و اولویت معیارها اصلی پیاده سازی بیمه الکترونیکی

در خصوص زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا بوده و اولویت این زیرمعیارها در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در جدول زیر نمایش داده شده است.
اولویت زیر معیار وزن نهایی اولویت
1 عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ای 245/0 1
2 عدم وجود بستر مخابراتی مناسب 093/0 2
3 عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت 090/0 3
4 عدم تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی بیمه الکترونیکی 085/0 4
5 عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران 061/0 5
6 عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری پرسنل 054/0 6
7 کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی 053/0 7
8 عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی 039/0 8
9 امکان ارائه تنها 41 تا 60 % خدمات بیمه ای اینترنتی 036/0 9
10 عدم آگاهی مدیران ارشد از مزایای بیمه الکترونیکی 036/0 10
11 عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت ه 034/0 11
12 عدم وجود نیروهای آموزش دیده در زمینه بیمه الکترونیکی 033/0 12
13 عدم آموزش کافی در مورد اینترنت و بیمه الکترونیکی 021/0 13
14 عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت 020/0 14
15 تنوع پوشش های بیمه ای 018/0 15
16 عدم وجود امکانات نرم افزاری در ارتباط شبکه ای بین شعب 016/0 16

17 سنتی عمل نمودن و ترس ازتغییر روشهای انجام کار 012/0 17
18 صدور تعرفه های بیمه ای از طرف مرکز و محدودیت در تصمیم گیری 011/0 18
19 عدم دسترسی پرسنل به اینترنت در محل کار 010/0 19
20 عدم تسلط اکثر پرسنل به زبان انگلیسی 010/0 20
21 پیچیدگی بعضی از پوششهای بیمه ای 007/0 21
22 عدم وجود امکانات سخت افزاری و تجهیزات کافی 006/0 22
23 عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی

005/0 23

جدول 2- جدول اولویت زیر معیارهای موثر در در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی
همان گونه که مشاهده می گردد به ترتیب زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.

 

کلمات کلیدی :