مقاله بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با ب

 

  مقاله بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با بازده سهام تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با بازده سهام تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با بازده سهام تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با بازده سهام تحت فایل ورد (word) :

بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با بازده سهام

موضوع اصلی این تحقیق تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده نقدی (CVA) در ارتباط با بازده سهام می-باشد. از این رو متغیرهای ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. لذا فرضیاتی در این راستا گردآوری شده تا به بررسی این موضوع پرداخته شود.به منظور بررسی فرضیات مورد نظر ابتدا از طریق اطلاعات موجود ، داده هایی از بورس اوراق بهادار تهران جمع

آوری و تهیه گردید.با توجه به بررسی های به عمل آمده جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد76 شرکت می باشد.دوره مورد بررسی در تحقیق حاضر1381تا1387می باشد.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع¬آوری شده ، از آنجا که هدف بررسی

وجود رابطه همبستگی بین متغیر های مستقل و وابسته می¬باشد، روش تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. به منظور بررسی رابطه متغیرهای مورد نظر از رگرسیون ونرم افزارهایR وآزمون Waldاستفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر رابطه همبستگی ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر دارا بودن محتوای اطلاعاتی فزاینده دو متغیر نسبت به یکدیگر و نداشتن محتوای اطلاعاتی نسبی در ارتباط با بازده سهام می¬باشد.

 

کلمات کلیدی: محتوای اطلاعاتی نسبی، محتوای اطلاعاتی فزاینده، ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده بازار ،بازده سهام
مقدمه

بورس اوراق بهادار در حکم یک بازار ، تسهیلات لازم را برای خریداران و فروشندگان سهام فراهم می کند ، به نحوی که آنها بتوانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار یا بالعکس تبدیل نمایند.از آنجائی که بورس به عنوان بازاری در جهت تجهیز پس اندازها و همچنین هدایت آنها به طرف سرمایه گذاریهای مولد و مفید به حال جامعه و اقتصاد کشور مطرح می باشد، مطالعه و تحقیق پیرامون این بازار از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. سرمایه گذاران با انگیزه¬های مختلف نقش اساسی را در

تامین منابع مالی بازی می¬کنند.واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه¬های پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند ، ولی هدف اصلی مشترک برای هر دو گروه ، دستیابی به منافع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است. به طور کلی منافعی که در این بازار عاید سرمایه گذار می شود¬،در قالب سودسهام پرداختی وافزایش قیمت سهم می باشد. از آنجایی که هدف سرمایه گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار با توجه به کاهش ریسک است،به همین دلیل پژوهشگران و تحلیل گران مالی به دنبال یافتن معیار عملکردی هستند که بر اساس آن بتوان بازده و تغییرات آن را برای سهام یک شرکت با نزدیک ترین تقریب پیش بینی کرد. شناسایی عوامل و شاخص¬هایی که در تعیین بازده¬وقیمت سهام کاربرد داشته باشد و همچنین تعیین محتوای اطلاعاتی هر یک از این شاخص¬هابه طور نسبی نیز در مقایسه با یکدیگر ،یکی از دغدغه های پژوهشگران حوزه های مالی است.

با توجه به¬دلایل فوق، در نظر داریم محتوای اطلاعاتی نسبی و افزاینده ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار را به منظور پیش بینی قیمت سهام وبه طور کلی بازده سهام مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، تا مشخص گردد در بازار اوراق بهادار تهران، سرمایه¬گذاران در تصمیم-گیریهای خود به چه نوع اطلاعاتی برای تصمیم-گیری نیازمند می¬باشند. در حقیقت به دنبال این موضوع هستیم که کدام دسته از اطلاعات، سرمایه-گذار را در پیش¬بینی قیمت و بازده سهام یاری می¬کند.
پیشینه تحقیق درجهان:

پیکور و بلکویی (1994) ابتدا به معرفی ارزش افزوده و فواید گزارشگری آن پرداختند و سپس قدرت توضیح¬دهندگی بازده بازار را از جانب دو متغیر سود و ارزش افزوده مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دادند.اطلاعات به صورت نمونه¬ای شامل 2398شرکت/سال جمع¬آوری شد که فاصله زمانی 1979-1983 را شامل می¬شد و از شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک و بورس آمریکا بدست آمد. نتایج حاصل از آزمونهای مدل تحقیق نشان داد که تغییرات نسبی ارزش افزوده محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری در مقابل تغییرات نسبی سود دارند. همچنین تغییرات نسبی خالص ارزش افزوده و هم تغییرات نسبی سود دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر می¬باشند.

دورو در سال (1998)،به مطالعه رابطه بین ارزش افزوده بازار(MVA)با درآمد اقتصادی پرداخت.در این تحقیق به رابطه بین پاداش مدیران با درآمد اقتصادی پرداخته شده است.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که رابطه بین ارزش افزوده بازار با درآمد اقتصادی تایید گردیده است.تحلیل ها حاکی از رابطه مثبت می باشد که در طول زمان افزایش می یابد.همچنین یک ناسازگاری دوره ای در رابطه بین درآمد اقتصادی و ارزش افزوده بازار در قالب یک مدل تئوریکی وجود دارد.

چارلز لی و همکارانش (2004)،در تحقیقی تحت عنوان ارتباط EVAوMVA با پاداش مدیران ،در مورد اینکه آیا پاداش مدیران وابسته به معیارهای عملکردی”ارزش افزوده”همانند ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی می¬باشد یا خیر بحث می¬کند. بیشترین بحث این تحقیق در ارتباط با رابطه چنین متغیرهایی بوده که ارتباط آنان را از طریق صنایع مختلف مورد بررسی قرار داده است،که منجر به یک تفاوت سیستماتیک در ویژگی¬های مالی یا عملیاتی شرکت-ها شده است.نتایج بیانگر این موضوع است که ارزش افزوده بازار با پاداش مدیران رابطه معناداری داشته است.

پیشینه تحقیق درایران:
شهریاری (1381)، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده را در مقابل سود و وجوه نقد حاصل از عملیات آزمون کرد. هدف از انجام تحقیق، بررسی امکان ارائه صورت ارزش افزوده به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی یا به عنوان مکمل صورت های مالی با توجه به مزایای اطلاعات ارائه شده نسبت به صورتهای مالی دیگر می¬باشد، و در نهایت مقایسه اطلاعات ارائه شده در صورت ارزش افزوده با صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد می باشد. نمونه آماری در تحقیق وی شامل 35 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی مورد بررسی از سال 1375 لغایت 1379 بود. تحلیل نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که ارزش افزوده جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی بوده و می تواند مورد استفاده مفید قرار گیرد، و در مقایسه با سود و جریان های نقدی حاصل از عملیات دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری است.
نوروش و مشایخی (1383) به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در برابر سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 الی 1381 پرداختند نتایج حاصل از آزمون فرضبات تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز ، علی رغم عدم آشنایی عمومی بازار با آنها ، توانسته اند به طور بالقوه وارد مدلهای تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضاً از خود محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به سایرین نشان دهند .
ملکی اسکوئی (1385)، در تحقیقی تحت عنوان “محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E در ارتباط با بازده سهام عادی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” درصدد برآمد رابطه ارزش افزوده نقدی و ضریب P/E را با بازده سهام عادی در شرکت های فوق الذکر طی سال های 1378 تا 1382 مورد بررسی قرار دهد و توانایی این دو معیار را در پیش بینی بازده سهام بسنجد. وی با انتخاب یک نمونه 85 تایی، به این نتیجه رسید که دو معیار مورد مطالعه با بازده سهام ارتباط دارند و ارزش افزوده نقدی حاوی اطلاعاتی است که نسبت P/E فاقد آن بوده است و برعکس. بنابراین استفاده همزمان از آنها به افزایش قدرت توضیح دهندگی تغییرات بازده سهام می انجامد.
رهگذار(1387) درتحقیق”مطالعه تجربی معیارهای عملکردی بر مبنای ارزش،رضایتمندی سهامداران و قیمت سهام”،ارتباط بین چندین معیار عملکردی بر مبنای ارزش را با قیمت سهام بررسی نموده است.در این تحقیق به این نتیجه رسیده¬اند که متغیر ارزش افزوده بازار ارتباط بسیار قوی با قیمت سهام دارد،این یافته همچنین بیانگر این موضوع است که متغیر ارزش افزوده بازار می¬تواند بهتر از متغیرهای بازده ارزش ویژه(ROE ) و بازده داراییها(ROA )باشد.

روش تحقیق
از آنجائی که در این تحقیق به بررسی وجود رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود، روش تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) است. به طور کلی تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین گردد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1381 تا پایان سال 1387 در بورس فعالیت داشته اند. پس از تعیین مبنای جامعه آماری ،شرکت هایی مورد رسیدگی قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

1- پایان سال مالی شرکت به تاریخ بیست و نهم اسفند ماه باشد تا شاخص های محاسبه شده در انتهای سال مالی ، دارای تطابق زمانی لازم باشد. همچنین شرکت نباید در فاصله سالهای 1381 الی 1387تغییر سال مالی داده باشد.
2- شرکتها نباید در طی دوره های مورد مطالعه توقف عملیات داشته باشند.
3- تمامی اطلاعات مرتبط با متغیرهای تحقیق برای آن شرکت ها در دسترس باشد.

4- شرکت نباید جزء شرکت های سرمایه گذاری باشد.
بنابراین با توجه به اعمال محدودیت های فوق جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد 76 شرکت می¬باشد.در این تحقیق فرضیاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
1 ) ارزش افزوده نقدی با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد .

2 ) ارزش افزوده بازار با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد .
3) ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده آتی سهام عادی شاخص بهتری در مقایسه با ارزش افزوده بازار است.
4) ارزش افزوده نقدی نسبت به ارزش افزوده بازار دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است.
جدول مربوط به نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

فرضیه مورد آزمون نتایج حاصل از آزمون فرضیه
فرضیه اول ارزش افزوده نقدی با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد .
نتایج حاصل از فرضیه اول بیانگر این است که ارزش افزوده نقدی دارای همبستگی و قدرت توضیح¬دهندگی در ارتباط با بازده سهام می-باشد و لذا رابطه آن با بازده معنادار گردیده است.

فرضیه دوم ارزش افزوده بازار با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد . نتایج حاصل از فرضیه دوم بیانگر این است که ارزش افزوده بازار دارای همبستگی و قدرت توضیح-دهندگی در ارتباط با بازده سهام می¬باشد و لذا رابطه آن با بازده معنادار گردیده است.

فرضیه سوم ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده آتی سهام عادی شاخص بهتری در مقایسه با ارزش افزوده بازار است. دلیلی بر برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به ارزش افزوده بازار در ارتباط با بازده سهام وجود ندارد .به عبارت دیگر فرضیه H0را نمی¬توان رد کردو لذا فرضیه سوم رد می¬گردد.

فرضیه چهارم ارزش افزوده نقدی نسبت به ارزش افزوده بازار دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است.
با توجه به آماره Wald محاسبه شده ، فرض مبنی بر نداشتن محتوای اطلاعاتی فزاینده رد شده و دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است بنابراین فرضیه چهارم این تحقیق رد نمی¬گردد.

 

کلمات کلیدی :

مقاله ارائه مدلی جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد ف

 

  مقاله ارائه مدلی جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مدلی جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه مدلی جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ارائه مدلی جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای تحت فایل ورد (word) :

ارائه مدلی جهت پیاده سازی تکنیک ارزیابی متوازن با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای
مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق فارس

چکیده
تکنیک ارزیابی متوازن که به عنوان ابزاری استراتژیک جهت ارزیابی عملکرد شناخته شده است، روشی برای اندازه گیری عملکرد سازمان است و برای این منظور از شاخص های پیشرو و پسرو بر مبنای چشم انداز و استراتژی های سازمان استفاده می کند. پدیدآورندگان این تکنیک معتقدند برای ارزیابی عملکرد سازمان علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای مالی، باید

شاخص های غیرمالی را نیز مدنظر داشت. همانطور که در ادبیات پژوهش نیز به آن اشاره شده بر خلاف مقبولیت عام این تکنیک از لحاظ ابعاد تئوریکی و مفهومی، در اجرای این روش اشکالاتی گزارش شده که مربوط به کمی کردن اندازه ها و

معیارهای کیفی است. این ضعف موضوع پژوهش قرار گرفت تا بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به احساس نیاز به یک سیستم ارزیابی در سازمانهای داخلی؛ مدلی طراحی و اجرا شود که علاوه بر جبران نقایص پیش گفته بتواند ارتباط جنبه های مالی و غیر مالی سازمان را با یک ساختار شبکه ای با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای در نظر گرفته و در نتایج ارزیابی وارد سازد. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش دستیابی به چارچوبی جامع و متوازن در ارزیابی عملکرد است که

می تواند با در نظر گرفتن ارتباط درونی جنبه های مختلف عملکرد، معیارها را در راستای دستیابی به استراتژی ها تدوین و بگونه ای ساختاریافته ارزیابی نماید. مدل طراحی شده در یکی از شرکت های توزیع نیروی برق اجرا و نتایج به دست آمده نشان داد وجود یک نظام ارزیابی عملکرد ساختار یافته همچون مدل پیشنهادی پژوهش، کارایی بیشتری نسبت به گزارشات

و سیستم های ارزیابی موجود داشته و می تواند به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکرد تمام سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: ارزیابی عملکرد، تکنیک ارزیابی متوازن، تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای.
Exhibition a Model for Applying Balanced scorecard with Using Analytic Network Process (ANP)
Case Study: Fars Electronic Power Distributed Company
Abstract
Balanced Scorecard (BSC), which is used as a strategic evaluation tool, is a method of determining business performance using lagging and leading indicators on the basis of vision and strategies. The method suggests that business performance should be evaluated not only by using financial indicators but also considering non-financial indicators. Despite the satisfying levels achieved in conceptual and theoretical dimension of balanced

scorecard, the method has some deficiencies in terms of implementation on a quantitative basis and that there remain some problems to be resolved. The main result of this research is the exhibition a model for implementation balanced scorecard whit using analytical network process (ANP) to determine performance of a business on the basis of its vision and strategies. This model is tested in the Electronic Power Distributed Company and the result show that performance indicators can be consolidated with the help of ANP technique.
Keywords: Performance Evaluation, Balanced Scorecard, Analytical Network Process (ANP), Analytic Hierarchy Process (AHP)

مقدمه
قرار گرفتن در مسیر چشم انداز، درک و پیاده سازی استراتژی ها رمز موفقیت یک سازمان محسوب می شود، در این راستا مدیران موفق زمانی را به ارزیابی عملکرد خود اختصاص داده و در جهت اصلاح و ارتقا آن می کوشند تا با سرعت بیشتری برای دستیابی به اهداف سازمان حرکت نمایند. به همین جهت وجود سیستمی که در مواقع ضروری به بازنگری عملکرد پرداخته و بازخورد مناسبی در این زمینه ارائه دهد در همه سازمانها احساس می شود (بوبیلو و همکار،2009). تکنیک

ارزیابی متوازن که در سال 1992 توسط کاپلان و نورتون مطرح گردید ابتدا به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازمان با تکیه بر چهار جنبه مالی، رشد و یادگیری، مشتری مداری و فرایندهای داخلی محسوب می شد؛ لیکن امروزه با پشت سر گذاشتن سه دوره پیشرفت به یکی از متداول ترین ابزارهای مدیریت استراتژیک تبدیل شده است ‌(نمازی،1382). در این

روش برخلاف شیوه های سنتی ارزیابی که صرفا به جنبه مالی می پرداختند سعی گردید تا عملکرد سازمان با نگاهی متوازن، جامع و فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد. آنچه موجب برتری این تکنیک نسبت به روش های دیگر گشته است تعیین معیارهای ارزیابی با در نظر گرفتن چشم انداز و استراتژی های سازمانی است که به سازمان کمک می کند تا روند خود را در راه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مورد سنجش و بازنگری قرار دهد. با توجه به این که در دو دهه اخیر موضوعاتی مانند یادگیری سازمانی، خلق دانش و ظرفیت نوآوری بعنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند سازمان ها برای یافتن شاخص های عملکرد نرم به تکنیک ارزیابی متوازن روی آورده اند و افزایش استفاده از این تکنیک در نقاط مختلف دنیا باعث شده نقاط قوت و ضعف آن در عمل آشکار گردد. شواهد به دست آمده از مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که اثربخشی تکنیک ارزیابی متوازن در بخش خصوصی و عمومی مورد تایید قرار گرفته است؛ اما برخلاف وجود رضایت همه جانبه ای که از نظر مفهومی و تئوریکی در رابطه با این تکنیک وجود دارد در مرحله اجرا نارضایتی هایی نیز گزارش شده است (آذر،1386)، که عمدتا به دلیل نحوه کمی کردن معیارهای کیفی اندازه گیری بوده است(یوکسل،2010). بعنوان مثال در دو پیمایش انجام شده کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان با منصفانه بودن این تکنیک در ارزیابی عملکرد مخالف بوده و نهایتا نویسندگان نتیجه گرفته اند که تکنیک مزبور ما را به اهداف سازمانی و استراتژیک نمی رساند. وجود تورش های ذهنی و زبانی در ارزیابی، نادقیق بودن اندازه گیری های انجام شده به دلیل عدم وجود ساختاری نظام مند در ارزیابی و نبود ارتباطی روشن و صریح میان فاکتورهای ارزیابی و استراتژی های سازمانی از مهمترین کاستی های این تکنیک برشمرده شده اند (ابران و باگلایون،2003). با توجه به عدم وجود نظام مناسب و متعالی ارزیابی عملکرد سازمانی در ایران و همچنین نقایص تکنیک ارزیابی متوازن بر آن شدیم تا با تلفیق تکنیک مزبور و فرآیند تحلیل شبکه ای مدلی کارا ارائه و آن را به عنوان الگویی برای ارزیابی عملکرد همه سازمانها پیشنهاد دهیم.
ادبیات موضوع
همانطور که پیشتر اشاره شد تکنیک ارزیابی متوازن سه دوره پیشرفت را پشت سر گذاشته و به همین دلیل تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. استوارت و همکاران (2001) برای ارزیابی عملکرد دپارتمانIT در صنعت ساختمان سازی چارچوبی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی متوازن پیشنهاد دادند.

داگلاس و همکاران (2002) برای اجرای تکنیک ارزیابی متوازن در دو مرحله تهیه معیارها و تعیین وزن اهمیت آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده نمودند. نتایج حاصل از اجرای مدل آنها نشان داد در صورتیکه روند منطقی در ارزیابی وجود داشته باشد میزان اتکای مدیران عالی سازمان به ارزیابی بعمل آمده و تصمیم گیری بر اساس آن بیشتر خواهد بود.

هوک (2003) با برقراری ارتباط میان دو تکنیک مدیریت کیفیت جامع و ارزیابی متوازن مدلی نوین در ارزیابی عملکرد ارائه نمود. بزبورا و همکاران (2006) در بخش رشد و یادگیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت بهبود کیفیت الویت بندی شاخص های ارزیابی استفاده نمودند.

لی و همکاران (2008) با توجه به اهمیت فعالیتهای دپارتمان IT در یک شرکت تولیدی به ارزیابی عملکرد آن پرداخته و از روش ارزیابی متوازن همراه با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده نمودند.

وو و همکاران (2009) با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی مدلی ارائه نموده اند که با استفاده از آن روش ارزیابی متوازن را برای ارزیابی عملکرد سه بانک بکار گرفته و در نهایت آنها را رتبه بندی نموده اند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد مدل مزبور می تواند ابزاری کارا جهت سنجش عملکرد موسسات پولی و بانکی محسوب شود.

والدراما و همکاران (2009) ضمن انجام پژوهشی با هدف تعیین میزان ارتباط و هم بستگی میان جنبه های تکنیک ارزیابی متوازن مدلی را بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ارائه کرده اند.

بوبیلو و همکاران (2009) مدل ارزیابی متوازن فازی را ارائه نمودند. از آنجا که معیارهای زبانی فازی به واقعیت نزدیک ترند آنها از تئوری فازی و اعداد مثلثی فازی در تعیین شاخص ها و نمره های ارزیابی استفاده نمودند.

یوکسل و داگدویرن (2009) مدلی کارا جهت بهبود اجرای ارزیابی متوازن ارائه نمودند که در آن برای تعیین اوزان اهمیت شاخص ها از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی بهره گرفته اند.

کریمر و فراند (2010) در جهت بهبود اجرای تکنیک ارزیابی متوازن با استفاده از درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک مدلی ارائه کرده اند که ارتباط و همبستگی میان شاخص ها و استراتژی ها را محاسبه می کند.
تسنگ (2010) در مدلی که برای ارزیابی متوازن ارائه داد در محاسبه وزن شاخص ها از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی استفاده نمود.
در ایران نیز تکنیک ارزیابی متوازن با استقبال پژوهشگران مواجه شده است. خواجوی و ناظمی (1386) برای اجرای هرچه بهتر تکنیک ارزیابی متوازن مدلی طراحی نمودند که در آن برای تعیین شاخص های مناسب از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. حق شناس و همکاران (1386) از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی برای اجرای ارزیابی متوازن در دپارتمان IT استفاده نمودند.
آذر و علیپور (1386) با توجه به نقاط ضعف تکنیک ارزیابی متوازن در اجرا؛ مدلی ارائه نموده اند که بتواند با استفاده از پیش بینی الگوهای ذهنی ارزیابان، ارزیابی را به واقعیت نزدیک تر سازد.
آسوشه و همکاران (1389) تکنیک ارزیابی متوازن را در دپارتمان IT یک سازمان اجرا نموده و برای انتخاب شاخص های مناسب ارزیابی عملکرد از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده نمودند.
معرفی مدل پیشنهادی پژوهش

در اواخر دهه 1980، مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و امریکا در مورد ناکارامدی روشهای سنتی ارزیابی عملکرد شرکتها منتشر شد. این مطالعات اغلب نشان می داد ارزیابی برمبنای معیارهای مالی دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده واحدهای استراتژیک سازمانهای موجود نیست. در پاسخ به همین نیاز روش ارزیابی متوازن که در اوائل دهه 1990 توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون ارائه و در سال 1992 در مجله هاروارد بیزینس ریویو معرفی شد، این امکان را به مدیران داد تا با در اختیار داشتن چارچوبی جامع، اهداف استراتژیک شرکت را به معیارهای سنجش عملکرد وابسته به یکدیگر تبدیل کنند. این تکنیک معتقد است برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان می بایست این عملکرد از چهار منظر مورد ارزیابی قرار گیرد:

1منظر مالی: این جنبه شامل معیارهای سودآوری بوده و در حقیقت معیار نتایج نهایی است که شرکت برای سهامداران خود ایجاد می کند و در خصوص اقدامات انجام شده برای آنان توضیح می دهد.
2منظر مشتری: این جنبه نوع نگاه مشتریان به شرکت را توضیح می دهد و در نهایت به این سوال پاسخ می دهد که مشتریان از سازمان چه می خواهند.

3منظر فرایندهای داخلی: این جنبه اقدامات مورد نیاز برای انجام کار موثر سازمان را توضیح می دهد و تمرکز آن بر عملکرد فرایندهای داخلی سازمان است. در واقع جنبه فرایندهای داخلی توضیح روش ها، مزیت ها و برتری های درون سازمانی است.

4منظر یادگیری و رشد: این جنبه پاسخ به این پرسش است که آیا سازمان می تواند فرایند پیشرفت و توسعه را تداوم بخشد؟ معیارهای توانایی کارکنان، سیستم های اطلاعاتی و رویه های سازمانی برای ایجاد تغییرات از مهمترین نمودهای این منظر به شمار می آید. جنبه آموزش و فراگیری، چگونگی موفقیت سازمان را توضیح داده و توجه اصلی آن بر مبنای موفقیت آتی افراد سازمان و ساختار آن می باشد.

همانطور که پیشتر اشاره شد تکنیک ارزیابی متوازن سیر تکامل خود را در سه دوره پیشرفت پیموده است. در دوره اول که از سال 1992 آغاز گشته روش مزبور به عنوان یک فن ارزشیابی عملکرد مدیریت و سازمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. در سال 1996 با شروع دوره دوم، ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک بکار برده شده و در دوره سوم که از سال 2001 آغاز گردید علاوه بر کاربردهای قبلی، از آن به عنوان یک چارچوب تغییرات سازمانی استفاده شده است. این سیر تحولات نشان می دهد ارزیابی متوازن، یکی از آخرین پدیده های مهم قرن بیستم در حسابداری مدیریت است که آثار مطلوب آن در آینده، در زمینه های مختلف سازمان نقش به سزایی خواهد داشت. با این وجود نادقیق، ذهنی و زبانی بودن شاخص ها در ارزیابی متوازن و نحوه کمی نمودن معیارهای کیفی منجر به ایجاد نارضایتی هایی در اجرای این تکنیک گشته است(خواجوی،1386). مزایای اجرای نظام ارزیابی متوازن و همچنین وجود مشکلات و ضعف هایی در اجرای آن موضوع این پژوهش قرار گرفت تا با بکارگیری روش های نوین تحقیق در عملیات بتوان مدلی ارائه نمود که تورش های موجود را به حداقل رسانده و ارزیابی عملکرد جامع و دقیقی ارائه نماید. به همین منظور سعی گردید برای مرتبط ساختن استراتژی ها و معیارهای ارزیابی از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و برای در نظر گرفتن همبستگی درونی جنبه های چهارگانه تکنیک ارزیابی متوازن و تاثیر آن در ضرایب اهمیت معیارهای ارزیابی از تکنیک تحلیل شبکه ای استفاده گردد.
روش تحلیل سلسله مراتبی در سال 1970 توسط توماس ال.ساعتی پیشنهاد شد. این روش یکی از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه محسوب شده و تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا با تعیین اثرات متقابل بسیاری از وضعیت های پیچیده؛ الویت ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم نمایند. برای حل مساله با استفاده از این تکنیک لازم است ابتدا آن را با دقت و با همه جزییات تعریف و سپس بصورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود. در مرحله بعد باید برای هریک از سطوح سلسله مراتبی مقایسات زوجی را تشکیل داد. برای انجام مقایسات زوجی جداولی ماتریس گونه تشکیل داده و عناصر هر ردیف را با عناصر ستون های جدول مقایسه می شوند. برای انجام مقایسات از جدول زیر استفاده می شود:

یکی از اصول اساسی این تکنیک آن است که در زمان مقایسه دو عنصر باید اصل سازگاری مقایسات لحاظ شود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی است که امکان تصمیم گیری صحیح با حضور معیارهای کیفی، کمی و ترکیبی را فراهم می کند(مومنی،1384). این شیوه، سازگار با گروه ها و افراد، قابل شهود و تفکر عام بوده، مصالحه و توافق جمعی را ترغیب می کند و دانش تخصصی زیادی را نمی طلبد. شکل زیر یک ساختار سلسله مراتبی را نشان می دهد:

با تمام مزایایی که برای روش مزبور برشمرده شده است؛ یکی از مشکلات این تکنیک در این مسئله استوار است که اثرات فاکتورهای مورد مقایسه را به صورت سلسله مراتبی و از بالا به پایین در نظر می گیرد؛ در حالیکه دراتخاذ یک تصمیم در دنیای واقعی با معیارهایی مواجهیم که تاثیرات آنها پیچیده و شبکه ای بوده و می تواند علاوه بر تاثیر گرفتن از سطوح بالایی،

خود نیز بر فاکتورهای مرتبه فوقانی اثرگذار باشد یا اینکه عوامل یک سطح همبستگی درونی داشته و روی هم تاثیر خود بخودی داشته باشند. از آنجاییکه جنبه های مختلف تکنیک ارزیابی متوازن نیز دارای تاثیرات و همبستگی های درونی می باشند لذا در مدل این پژوهش به جای استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی از تکنیک تحلیل شبکه ای استفاده می گردد.

تکنیک تحلیل شبکه ای که در سال 1994 توسط ساعتی مطرح گردید برای حل مسائل شبکه ای از سوپرماتریس بهره می گیرد؛ سوپرماتریس، ماتریس بزرگی شامل ماتریس های مقایسات زوجی نرمال شده است که محاسبات آن از پیچیدگی خاصی برخوردار است. اما ساعتی و تاکیزاوا در سال 1986 با بررسی حالت خاصی از مسائل شبکه ای، که تفاوت آن با ساختار سلسله مراتبی صرفا در وجود همبستگی درونی در هر سطح سلسله مراتب است؛ روشی را برای حل اینگونه

مسائل معرفی نمودند. آنها در این روش، مشابه تحلیل سلسله مراتبی با انجام مقایسات زوجی در هر سطح اهمیت نسبی عناصر موجود در آن سطح را با معیار قرار دادن عنصری از سطح بالاتر محاسبه کرده، سپس با انجام مقایسات زوجی دیگری که میزان تاثیر خودبخودی هر عنصر را بر بقیه عناصر هم سطح تعیین می کند، به ماتریسی دست می یابند که ماتریس همبستگی درونی نامیده می شود و می تواند اهمیت نسبی عناصر تصمیم را با توجه به همبستگی درونی آنها و اثرات خود بخودی که بر هم دارند، تعدیل نماید. در پژوهش پیش رو نیز از همین تکنیک در بدست آوردن همبستگی های درونی جنبه های چهارگانه بهره گرفته شده است.
اجرای مدل پیشنهادی پژوهش
مدل پژوهش در چهار گام اساسی تبیین و نحوه اجرای مدل در این قسمت تشریح خواهد شد:
گام اول: تهیه برنامه و نقشه استراتژیک شرکت توزیع برق
در مرحله اول لازم است جایگاه سازمانی شرکت مورد بررسی، نحوه فعالیت، اساسنامه و هدف از تشکیل آن به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. بر اساس پژوهش های انجام شده شرکت های توزیع برق زیر نظر شرکت مادر تخصصی توانیر فعالیت نموده و از شرکت های وابسته و زیرمجموعه آن محسوب می شوند. ترکیب سهام این شرکتها بگونه ایست که 40 آن متعلق به شرکت توانیر و 60 دیگر متعلق به شخص حقیقی است. مطابق با اساسنامه ابلاغی وزارت نیرو در تاریخ 06/12/85 هدف اساسی از تشکیل شرکت های توزیع؛ توزیع برق به صورت مطمئن و پایدار و تامین و عرضه برق با رویکرد اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ذکر شده است. در سالهای اخیر شرکت توانیر طی نامه ها و دستورالعمل هایی که به شرکت های توزیع ابلاغ نموده است با مشخص نمودن چشم انداز و استراتژی های شبکه توزیع در کشور معیارهای ارزیابی عملکرد را برای آنها معین نموده و به صورت دوره ای آنها را موظف ساخته تا کارنامه عملکرد خود را منتشر نمایند. بر اساس بخشنامه های مزبور و مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت مورد بررسی فلسفه وجودی، چشم انداز و ماموریت شرکت بدین گونه تعریف شده است:
“شرکت توزیع نیروی برق وظیفه خطیر توزیع مطلوب انرژی برق میان مشترکین و تامین روشنایی معابر را بر عهده دارد. پیشگام بودن در بخش توزیع صنعت برق و حفظ این موقعیت ممتاز از جمله دغدغه های اصلی مدیریت و کارکنان شرکت بوده و حفظ حقوق و رعایت احترام مشترکین برق به عنوان سهامداران شرکت از الویت های اساسی شرکت می باشد. مسئولیت اصلی شرکت در برابر نسل های آینده و حفظ محیط زیست از جمله اصول واجب الرعایه شرکت و بهترین عامل موفقیت آن منابع انسانی می باشد. شرکت توزیع برق هدف جسورانه خود را دستیابی به موقعیتی می داند که بهترین شرکت توزیع در بازار فعلی و در میان سایر شرکت های توزیع قلمداد شود.”
با توجه به نامه ابلاغ شده از سوی شرکت توانیر که در آن اهداف و مسیر دستیابی به آنها برای شرکت های توزیع مشخص شده است و نیز با توجه به نیازهای موجود در زمینه فعالیت این شرکت ها؛ موضوعات استراتژیکی تعیین شده شامل ارتقا رضایت مشترکین، ارتقا بهره وری اقتصادی، ارتقا پایداری فنی و همچنین دستیابی به تجاری سازی صنعت توزیع می باشد. در این مرحله سعی گردیده تا نقشه استراتژی بدست آمده با توافق جمعی تمام سطوح مدیریتی حاصل گردد تا باور موجود شرکت را در دستیابی به استراتژی های خود کمک نماید.
گام دوم: ترسیم درخت سلسله مراتبی نقشه استراتژیک

 

کلمات کلیدی :

مقاله ضابطین دادگستری تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله ضابطین دادگستری تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضابطین دادگستری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضابطین دادگستری تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ضابطین دادگستری تحت فایل ورد (word) :

ضابطین دادگستری

ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد.[1] ضابطین دادگستری با

زویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی

شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
موجب قانون اقدام می‌نمایند.»[2]

اختیارات ضابطین
ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دست دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

ضابطین عام:
ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقد

ام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست.[3]
ضابطین عام عبارت است از:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قو قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گف

ت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. [4]

انواع ضابطین خاص
در ق. آ.د.ک 1290 ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای

شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربند‌‌های 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:
‌أ. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
‌ب. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
البته تذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین

تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دور آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای

محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»[5]

‌ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیرو‌‌های مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح می‌باشند.
‌د. مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب می‌شوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
1 مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].
2 فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].
3 مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]
4 مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].
5 مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانه‌‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].
6 مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].
7 مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].
8 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌‌های فوق العاده رسیدگی به جرائم

ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]
9 بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].
10بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر می‌شده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارا

ت و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .
11مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].
12پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راه‌‌های مصوب 1349].
13مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].
14مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].
حال این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 معلوم می‌شود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریت‌‌های خود، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمی‌توانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/

6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است.[6]

ضابطین نظامی
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران[کادر و وظیفه] مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه؛
مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها؛
برخی از مأموران وزارت اطلاعات؛
پرسنل بازرسی یگان‌‌ها؛
افسران قضائی یگان‌‌ها؛
مأموران انتظامی؛
بازپرسان و داد یاران نظامی [7] که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند؛
بند 4 ماده 15 ق آ.د.ک سایر نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیرو‌‌های انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.[8]

وظایف ضابطین
وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.
1 ابتدا تحقیقات مقدماتی را انجام و بلا فاصله مقام قضائی را مطلع نمایند.
2 آلات و ادوات و آثار و دلایل جرم رادر صحنه حفظ کنند.
وظایف ضابطین در جرائم مشهود
1 پس از انجام تحقیقات مقدماتی، آن تحقیقات را تسلیم مقام قضائی نمایند.
2 پس از حضور مقام قضائی مداخله ننموده مگر در موارد ضرورت.(م 18 و 25 ق. آ.د.ک)
3 جلو گیری از فرار یا تبانی متهم(م 18 ق.آ.د.ک)
4 بازداشت متهم برای تکمیل پرونده در صورت ضرورت به مدت 24 ساعت(م 24 ق.د.ک)
وضایف ضابطین در جرائم غیر مشهود
1 به محض اطلاع از وقوع جرم مقام قضائی را مطلع نمایند.
2 منتظر کسب تکلیف و دستور مقام ذیصلاح قضائی بمانند.[

9]

ریاست بر ضابطین
در ماده 19 ق.آ.د.ک 1290 دادستان ریاست ضابطین دادگستری را بر عهده داشت تا اینکه در ماده 17 ق.آ.د.ک مصوب 1378، که در دور فقدان دادسرا به تصویب رسید اعلام نمود که:« ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضائی است.» با تصویب اصلاحیه ق. ت . د . ع . ا در سال 81 و تأسیس دوبار دادسرا‌‌ها در کشور، بند ب ماده 3 این قانون اعلام کرد که: «ریاست و نظارت بر ضابطین دادگسری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.»
در عین حال ماده 15 آ.د.ک ضابطین دادگستری را هم تحت نظارت دادستان ، و هم تحت نظارت مقام قضائی( اهم از قاضی، دادستان، بازپرس، دادیار و …) دانسته ا

ست برای جمع بین این دو حکم باید گفت به نظر می‌رسد منظور از نظارت دادستان در بند (ب) ماده 3، نظارت عام و کلی بر انجام وظایف آنها در پیشگیری از وقوع جرم از طریق گشت زنی، کشف و اعلام به موقع جرائم به دادستان و نحو اقدام آنها در بر خورد با جرائم مشهود، قطع نظر از پرورنده‌ای خاص است، اما مقصود از نظارت مقام قضائی در ماده 15، نظارت بر اجرای دستورات مقام قضائی در تحقیق و بازجوئی در پرودنده¬ای خاص که توسط مسئول همان پرونده، به ضابطین ارجاع و نظارت آنان کسب شده است.

منابع و ماخذ:
________________________________________
[1] دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، تهران، سیروس، 1337، ج32، ص 2
[2] ماده 18 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری[1363] و ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[1378].
[3] خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش، 88، چاپ اول،ص 48
[4] خالقی، علی؛ پیشین، ص 49

[5] زراعت؛ عباس، مهاجری، علی؛ پیشین، ص 106
[6] خالقی، علی؛ پیشین، ص 57

[7] ماده 122 قانون دادرسی و کیفر ارتش
[8] آشوری، محمدی؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، 1386، چاپ دوازدهم، ص 142
[9] افسران، قاسم(امیر)، علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودارف تهران، نگاه بینه، 87، چاپ اول، ص 107

 

کلمات کلیدی :

مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد تحت فایل ورد (word)

 

  مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد تحت فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله جیب بری وسرقت های مادون حد تحت فایل ورد (word) :

 

 

جیب بری وسرقت های مادون حد

مقدمه :

یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است .

ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟

دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا 16 شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟

موضوع بحث :

مواردی مثل اینکه کسی از جیب دیگری مالی را مثلاً‌ پول

ی را سرقت کند ویا از راه های شبیه این مثل کیف زنی  آیا سرقت حدی است یانه ؟ و درهرصورت چرا؟

سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد  البته منظور از فقه فقه شیعه است و این مقاله کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود و درفرصتی دیگر شایسته است به آن پرداخته شود .

تعریف سرقت :

تعریف لغوی:

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» بمعنای دزدیدن و مصدرآن «سِرقه» است [1][1]

تعریف اصطلاحی:

تعریف فقهی :

در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید !

تعریف حقوقی :

درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش »[2][2]

قانون مجازات اسلامی در ماده 197 سرقت را به این صورت تعریف کرده است :«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی» .

شرایط حد سرقت درفقه :

شرائط در فقه :

 در کتاب جواهر گفته: «و لا خلاف نصاً و فتوی فی انه یشترط فی وجوب الحد علیه شروط»

الأول <البلوغ>: فلو سرق الطفل لم یحد و یؤدب

 

الثانی <العقل>‏: فلا یقطع المجنون و یؤدب و إن تکررت منه.

الثالث: <ارتفاع الشبهه> (شبهه مالیت خودش یا شراکت منتفی باشد، این شبهه اعم است.

الرابع: «ارتفاع الشرکه» عمومی بودن است مثل اموال دولتی،

بیت‌المال، وقف و مثل آن نباشد.

الخامس: «أن یهتک الحرز» باید هتک حرز شده باشد چه منفرداً و چه مشترکاً.«منفردا کان أو مشارکا فلو هتک غیره و أخرج هو لم یقطع».

السادس: «أن یخرج المتاع بنفسه أو مشارکاً» پس اگر هتک بکند، اما خارج نکند حد در حق او جاری نمی‌شود. «بلاخلاف فیه نصاً و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه». «و یتحقق الإخراج بالمباشره و بالتسبیب مثل أن یشده بحبل ثم یجذبه من خارج أو یضعه على دابه أو على جناح طائر من شأنه العود إلیه و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله».

السابع: «أن لا یکون والدا من ولده» رابطه پدری و فرزندی بین سارق و مسروق عنه وجود نداشته باشد «بلاخلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه» وقتی پدر فرزند را بکشد، کشته نمی‌شود پس در سرقت به‌طریق اولی حد قطع ید جاری نمی‌گردد. چون رسول خدا(ص) فرمود: «انت و مالک لأبیک». و یقطع الولد لو سرق من الوالد و کذا یقطع الأقارب و کذا الأم لو سرقت من الولد.

الثامن: «أن یأخذه سراً» سارق مال را مخفیانه بردارد «فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لم یقطع»[3][3]

 

محقق بیش از این شروط دیگری ذکر نکرده است. اما صاحب جواهر گفت

ه: «لکن قد عرفت أنها تسعه بضم کونه فی حرز، بل مع ضم الإختیار تکون عشره، بل مع ضم الإخراج من الحرز تکون أحد عشر».[4][4]

شرائط حد سرقت در قانون :

اما در قانون مجازات تا 16 مورد حساب گشته است. سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

سارق به‌حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

 

سارق با تهدید و اجبار وادار به‌سرقت نشده باشد.

سارق قاصد باشد.

 

سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق به‌تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

به‌اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به‌صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

سارق مضطر نباشد.

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگداری مال، از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را به‌عنوان دزدی برداشته باشد.

 

مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.[5][5]

بنابراین اگر بچه یا مجنون دزدی کند یا کسی به‌خیال این که مالک اس

ت چیزی را از حرز بردارد و بعد معلوم شود مال دیگری است یا این که خیال که آن مال، از اموال عمومی بوده است یا مال شخص غیر بوده، در این موارد مجازات قطع نیست. همچنین در هتک حرز تفاوتی ندارد که به‌تنهایی باشد یا به‌کمک دیگری و خارج کردن مال مسروقه تنها بودن یا با دیگری بود تفاوت ندارد. خارج نمودن مال مسروقه نیز ممکن به‌طوری مستقیم یا مباشرتاً یا غیر مستقیم باشد. یعنی بی‌واسطه صورت گرفته باشد. از این رو اگر سارق مال را پس از هتک حرز بو‌سیله تناب یا کودک و مثل آن خارج نماید مجازاتش قطع است. یعنی مشمول مجازات سرقت است.

فصل اول مبانی فقهی وحقوقی :

سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که قرآن کریم هم دربارهاین موضوع جرم انگاری نموده است : آیه 38 سوره مائده « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ »[6][6] .

جرم سرقت درجوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته است و باگذشت زمان و پیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب و ابزارکاملتر و فنی تری روی آورده اند .

پلیس با شناخت اقسام دزدی‌ها وطبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران وقضات باتدوین قوانین متناسب ونظارت و کوشش در حُسن‌اجرای آنها از طرف دیگر باید از این قبیل ج

رائم که هرروز برپیچیدگیِ‌نحوه ارتکاب آن‌ها افزوده می شود جلوگیری بعمل آورند معمولاً سارقین کارشان را با سرقت های جزیی و کوچک شروع می کنند و به تدریج باتوجه به شرائط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی می‌کنند و حرفه ای می‌شوند .

 

بخش اول مبانی فقهی :

درکتب و متون فقهی سرقت از جیب (جیب‌بری) در بحث «مصادیق‌مشتبه‌حرز» مطرح شده، مبنی براینکه اگر جیب کسی را بزند آیا سرقت از حرز صادق است یا خیر ؟ و بدین‌ترتیب آیا سرقت از جیب وی مستوجب حد است یا مستوجب تعزیر ؟

مشهور فقهاء در این مورد بین جیب ظاهر و جیب باطن قائل به تفصیل شده اند با این‌توضیح که اگر سرقت از جیب رویین باشد دست سارق قطع نمی شود ولی اگر سرقت از جیب زیرین باشد دست او قطع می‌شود .

ازجمله محقق حلّی(ره) گفته است :

« ولایقطع مَن سرق مِن جیب انسان اوکمه من الظّاهرین ویقطع لوکانا باطنین »[7][7] یعنی اگر کسی از جیب دیگری سرقت کند درصورتی که از جیب و کیسه بیرونی او باشد دست او قطع نمی‌شود ولی اگر از جیب باطنی باشد دست او قطع می شود .

همچنین در مورد جیب بری روایتی وجود دارد که اگر پول از جیب داخلی لباس دزدیده شود حد سرقت جاری می‌شود(البته درصورت‌جمع‌بودن سایر شرائط) چون جیب داخلی حرزمی باشد ولی سرقت از جیب داخلی مستوجب تعزیر است:

سکونی از امام صادق نقل می کند که فرموده اند :

 

«قال اَتی امیرالمومنین (ع) بِطرارٍ قد طر دراهم من کم رجل قال : إن کان طرّ من قمیصه‌الاعلی‌لم اقطعه وإن کان طرّمن قمیصه‌السافل(الداخل) قطعته ;»[8][8] یعنی : سارقی(طراری) را نزد امیرالمومنین علی علیه‌السلام آوردندکه ازجیب‌کسی چنددرهم سرق

ت کرده‌بود حضرت فرمودند:اگرازجیب بیرونی(اعلی) دزدیده باشد دست اورا قطع نمی‌کنم ولی اگر از لباس اسفل و زیری سرقت کرده باشد دست او را قطع می کنم .

یکی از مصادیق جیب‌بری ،کیف‌زنی وامثال آن عملی است که درروایات از آن به اختلاس یا خلسه و دغّاره یاد شده است و منظور از آن ربودن آشکار و علنی مال دیگری است .

علی ابن ابراهیم از امام باقر(ع) روایت کرده که :

«قال:قضی‌امیرالمومنین علیه‌السلام فی رجل اختلس‌ثوباً مِن‌السوق فقالوا ؛ قدسرق هذاالرجل فقال : إنّی لاأقطع فی‌الدغّاره المعلنه ولکن اقطع من یأخذ ثُم یخفی»[9][9] یعنی قضاوت کرد امیرالمومنین علی علیه السلام در باره مردی که لباسی را از بازار اختلاس کرده بود و گفتند که این مرد سرقت کرده است و امام علیه السلام فرمودند که من در دغارّه علنی دست را قطع نمی کنم ولی اگر سرقت کرد و مخفی کرد دست اورا قطع می کنم .

 

و این مطلب هم مؤید همان نظر است که می‌گوید در سرقت و جیب بری در صورتیکه علنی انجام بگیرد قطع و اجرای حد سرقت نیست ولی اگر این عمل بصورت غیر

علنی و مخفیانه انجام گیرد موجب حد وقطع دست در صورت احراز سایر شرائط خواهدبود .

همچنین از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده است :

«أتی برجل اختلس درّه من اُذن جاریه فقال :هذه الدغاره الملعنه فضربه وحبسه » [10][10] یعنی مردی از گوش دختری گوشواره اش را دزدیده بود نزد حضرت علی‌علیه‌السلام آورده شد حضرت فرمودند این دغاره آشکار است پس امام او را تعزیر و حبس نمودند .

جیب‌بری درزبان روایت همچنین به استیلاب و طراره مشهور است امام صادق می فرماید :

«لیس علی‌الذّی یستلب قطع ، ولیس علی‌الذی یطرُّالدراهم من ثوب قطع »[11][11] یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند که دست مستلب قطع نمی‌شود همچنین دست کسی‌که درهم هارا از لباس می‌رباید قطع نمی شود .

و از همین قبیل است دزدیدن مال دیگران بوسیله نامه های دروغین  امام صادق می‌فرماید :

«أنّه قال فی رجل استأجر اجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال فی رجل أتی رجلاً وقال : أرسلنی فلان إلیک لترسل الیه بکذا وکذا فأعطاه و صدّقه فقال

له : انّ رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا وکذا فقال : ماارسلتُه الیک ومااتی بشیء، فزعم الرسول أنّه قد ارسله و قد دفعه الیه فقال : إن وجد علیه بیّنه أنه لم یرسله وإن لم یجد بیّنه فیمینه بالله ماارسلته ویستوفی‌الآخر من الرسول المال ،قلت ارأیتَ إن زعم

أنه إنما حمله علی‌ذلک‌الحاجه ،فقال: یقطع لأنّه سرق مال‌الرّجل »[12][12]

یعنی : مردی نزد دیگری می‌رود و می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می دهد و او را تأیید می کند وبه‌فرستنده می‌گوید : نماینده تو نزد من آمد ومن فلان مبلغ را به او دادم فرستنده آن را تکذیب می کند و می‌گوید من اورا نفرستادم و اوهم چیزی را به من نداده است و نماینده نیز ادعا می‌کند که فرستنده اورا فرستاده و مال را به او داده است ، امام علیه‌السلام فرمود : چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده است دستش قطع می شود واگر بینه ای نباشد شخص

فرستنده باید سوگند یاد کند و شخصی که مال ‌را داده است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد .

بخش دوم مبانی حقوقی :کیف زنی ،جیب بری و امثال آن اشاره کرده وبرای آن مجازات خاصی غیر از مجازات سرقت ساده و نیز سرقت های مشدد درنظر گرفته باشد نداشتیم فلذا سارقینی که از طریق عناوین فوق مرتکب سرقت و ربودن مال یا پول دیگری می‌شدند مطابق عنوان کلی سرقت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند وبه مجازات مقرر می‌رسیدند کما اینکه مطابق حکم شماره 1980 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور ربودن مال(مانند پول) از دست شاکی منطبق باماده 227 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 دانسته شده بود [13][13].

در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجازات سرقت ساده به موجب ماده 227 آن عبارت از دوماه تا دوسال حبس بود که بعد از انقلاب اسلامی و باتصویب قانون تعزیرات در سال 1362 تبدیل به تا74 ضربه شلاق شد بعداً‌ نیز مطابق ماده 203 قانون مجازات‌اسلامی مصوب سال 1370  درمواردی که سرقت‌های مذکور موجب اخلال درنظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت مجازات سارق حبس تعزیری ازیک‌سال تا 5 سال می‌باشد .[14][14]

درسال 1375 قانونگذار مطابق ماده 657 قانون مجازات اسلامی مصوب2/3/1375 مجازات سارقین جیب بر، کیف زن وامثال آنرا که شدیدتر از مجازات سرقت ساده است تعیین کرد.مطابق این ماده :«هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

 

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود مقنن برای کسانی که از طریق جیب بری یا کیف قاپی وامثال آن مرتکب سرقت وربودن مال یا پول دیگری می‌شوند علاوه براین که

حبس تا5سال تعیین کرده تا74 ضربه شلاق هم پیش بینی کرده است .

عناصر جرم جیب بری

بنابراین عنصر قانونی جرم سرقت از طریق کیف زنی جیب بری وامثال آن عبارت است از ماده 657 قانون مجازات اسلامی[15][15] (بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده) .

عنصر مادی این جرم عبارت است از ارتکاب فعل مثبت خارجی به شکل ربودن وبردن مال دیگری .

عنصر روانی عبارت است از داشتن علم و عمد در ارتکاب جرم که سوء نیت است .

نتیجه گیری

چنانچه گذشت در منابع فقهی جیب بری وموارد مشابه در بحث «مصادیق مشتبهحرز» مطرح شده است بنابر نظر مشهور فقهاء درصورتیکه این عمل جیب بری از جیب زیرین باشد بدلیل اینکه آنرا بمنزله حرز بحساب آورده اند درصورتیکه سائر شرائط حد موجود باشد این سرقت حدی است و دست او قطع می گردد ولی اگر این سرقت و جیب بری ازجیب روئی و خارجی صورت گیرد بدلیل اینکه از مصادیق حرز نیست مستوجب تعزیر است که این امر بوسیله استناد به روایت های از ائمه اطهار به اثبات رسید .

که درکنار این موضوع(جیب بری) حکم موضوعاتی دیگری چون خلسه،دغاره و; هم مشخص گردید که این موارد از سوی شارع مقدس اسلام و در روایات اسلامی موجب حد دانسته نشده است وفقط مستوجب تعزیر است .

از نظر قانون گذار ایران تاسال 1375 درخصوص جیب بری و مصادیق مشابه آن ماده خاصی وجود نداشته است که درنتیجه سارقین جیب بر و امثال آن تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و علی الاصول به مجازات سرقت ساده محکوم می شدند.

تا اینکه درسال 1375 قانونگذار ایران درقانون مجازات اسلامی  که

از منابع فقهی شیعه مأخوذ است جرم خاصی را تحت عنوان «ر

بودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن » را در ماده 657 پیش بینی کرد .

نکته مهم :

قانون گذار ایران در ماده 657 قانون مجازات اسلامی مجازات جیب بری وکیف زنی را حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق مقرر نموده است و درمقابل در مواد 661و665 برای جرم سرقت موضوع مواد مجازات کمتری را مقرر نموده است که این امر نشان دهنده این امر است که جرم سرقت از راه جیب بری و امثال آن از مصادیق مشدد سرقت تعزیری است (البته باتوجه به مجازات درمواد 661 و665)

 

[1][1] المعجم الوسیط ج1 ص 427 .

[2][2] حقوق جزاء اختصاصی (جرائم علیه اموال) محمدجعفرحبیب زاده ص 13

[3][3] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏4، ص: 161

[4][4]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 489

[5][5] . ماده 198 قانون مجازات اسلامی.

[6][6] ترجمه :« و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏اند دستشان را به عنوان کیفرى از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است »

[7][7] شرایع الاسلام جلد4 صفحه162 .

[8][8] وسایل‌الشیعه جلد 18 صفحه 504 .

[9][9] همان صفحه 503 .

 

[10][10] همان همان صفحه .

[11][11] همان صفحه 504 .

 

[12][12] همان صفحه 507 .

[13][13] ماهنامه دادگستر شماره دوم سال 1379 ص 52 .

[14][14] همان مأخذ همان صفحه .

[15][15] متن ماده (هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) .

 

کلمات کلیدی :

مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد تحت فایل ورد (

 

  مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد تحت فایل ورد (word) :

نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد

سرمایه گذاری خارجی یکی از بهترین ابزارهای تامین مالی برای کشورهایی است که به دلیل پایین بودن درآمد سرانه و حجم پایین پس انداز، توانایی لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز برای اهداف توسعه ای خود را در اختیار ندارند.علاوه بر این میزان جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین شاخص های توسعه از دیدگاه بین المللی به شمار می رود. برای

کسب توفیق در جذب سرمایه های خارجی، ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی ،تسهیلات حمل و نقل و ; ودر کل ایجاد زیرساختهای موردنیاز اقتصادی و اجتماعی ضروری می باشد.که توسعه این زیر ساختها همراه با جذب سرمایه های خارجی بیش از پیش می تواند اقتصاد مناطق آزاد را شکوفا نموده و موجبات توسعه اقتصادی این مناطق را فراهم آورد.به همین جهت در این مقاله به بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته می شود.

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی – مناطق آزاد- توسعه اقتصادی

مقدمه:
در عصر جدید که دنیا روز به روز به سمت تحقق دهکده جهانی پیش می رود و ارتباط بین کشورها با گسترش روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی روز به روز بیشتر می شود، در آینده نه چندان دور شاهد جهان بدون مرز خواهیم بود. به این مفهوم که با گسترش ارتباطات جهانی و ظهور پدیده جهانی شدن ، در عمل مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته وجهان بصورت یک دهکده درآمده است.یکی از شاخص ها و نمادهای جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی می باشد که در سالهای اخیر با رشد میزان تولیدات ناخالص کشورهای جهان، در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در حال افزایش می باشد. مناطق آزاد تجاری نقش اساسی را در جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا می نمایند بطوریکه در هر منطقه آزاد تجاری دو

وظیفه اساسی و هدف عمده دنبال می شود که اولی مربوط به مدیریت و استفاده بهینه از منابع انسانی بوده و دومین ومهمترین وظیفه مناطق آزاد ،جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. با توجه به تلاش مستمر کشورهای جهان برای جذب سرمایه گذاری خارجی، می توانیم بگوییم که سرمایه گذاری خارجی، سهمی از بازار بازار جهانی را در اختیار کشورها قرار می دهد که می توانند از طریق آن هم به جذب منابع لازم برای توسعه اقتصادی خود دست یابند و هم به بازارهای مطمئن برای ارایه محصولات تولیدی و صادرات دسترسی پیدا می کنند. در حقیقت می توان گفت سرمایه گذاری خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه و رشد اقتصادی بکار رود.

مناطق آزاد تجاری:
تعاریف گوناگونی از مناطق آزاد ارائه شده است. واژه های فراوان (حداقل 21 واژه در زبان انگلیسی) برای بیان این مقصود بکار می رود که امروزه واژه مناطق پردازش صادرات بیشتر از سایر واژه ها به کار برده می شود. منطقه پردازش صادرات را می توان بدینصورت تعریف کرد:

منطقه صنعتی طراحی شده ای که از نظر نظام تجاری و گمرکی یک کشور قلمرو جداگانه ای برای تجارت آزاد محسوب می شود.
در تعریف ارائه شده از سوی بانک جهانی آمده است: منطقه پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدی از واژه منطقه تجار ت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها ر ا می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن وارد کردتا بسته بندی مجدد شود .( رفعتی،1368،ص2)

سرمایه گذاری خارجی:
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
الف: سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی: FPI=foreign portfolio investment
سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس، توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم دریک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
ب: سرمایه گذاری مستقیم خارجی: FDI=foreign direct investment
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند.

تعاریف متعددی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه شده است .سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آن دسته از سرمایه گذاری هایی است که کشورسرمایه گذار به طور مستقیم در دارایی ها و منابع کشور سرمایه پذیر انجام می دهد . در این نوع سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت های مالی، بطور مستقیم کنترل و اداره واحد را درکشور میزبان در دست دارد. ( مجتهدی،1373)

از نظر آنکتاد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتست از سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادیبلندمدت بوده و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور )شرکت مادر (بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر )شعبه فرعی بنگاه مادر( است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بین المللی پول ، سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذاراز این سرمایه گذاری، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.(بهکیش، 1384)

تجربه کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می تواندتاثیر شگرفی را بر متغییرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و بالاخره تاثیر مثبت در تراز پرداختها دارد به همین دلیل کشورها رقابت شدیدی در جهت جذب سرمایه های خارجی با یکدیگر دارند. در ایران هم اقدامات زیادی در جهت جذب سرمایه های خارجی مخصوصا از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری صورت گرفت ونتایج خوبی هم به دنبال داشته است.که میزان جذب سرمایه خارجی ایران در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول(1): آمار سرمایه گذاری های خارجی در ایران
سال پروژه های مصوب هیات سرمایه گذاری حجم سرمایه گذاری خارجی وارده پروژه های خارج از مصوبات هیات مجموع سرمایه خارجی وارده
حجم سرمایه مصوب حجم سرمایه وارده
تجمعی تا سال 1372 20320 2293844 – 2293844
1373 187653 284 – 284
1374 122738 8753 – 8753
1375 67004 20480 -= 20480

1376 174839 43002 – 43002
1377 5840 37586 – 37586
1378 1049296 15611 – 15611

1379 438669 29152 286623 315775
1380 67991 58478 1326553 1385031
1381 612956 110737 3400292 3511029
1382 1357626 397070 2329083 2726153

1383 2702738 307914 2516469 2824383
1384 4239194 932288 2107306 3039594
1385 10243461 551485 1237703 1789187
1386 12091253 828702 775217 1603919

1387 821671 610211 1122703 1732914
1388 7323315 871760 1875034 2746794
جمع کل 41526573 7117356 16976983 24094339
منبع: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
با بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان گفت از سال 1380 به بعد شاهد افزایش چشمگیر در سرمایه گذاری خارجی در ایران هستیم . کشورهای در حال توسعه نیز طی دو دهه گذشته با تغییرات چشمگیری که در برنامه های اقتصادی خود ایجاد کرده اند،توانستند موقعیت خود را در جهان بهبود بخشند .
نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد:

سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد تاثیر بسزایی دارد که در ادامه به چندی از آنها اشاره می شود:
1- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای بهبود اشتغال و سرمایه انسانی در مناطق آزاد:

سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است. مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. البته چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود.شواهد تجربی نشان داده اند، شرکتهای فراملی بیش از

شرکتهای محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد .اما در مناطق آزاد تجاری که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آنهاانجام می شود، نیز اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار غیرماهر منفی و بر اشتغال نیروی کار ماهر مثبت است عمده دلایل آن وجود شکاف مهارت در این مناطق با کشور خارجی است، به هرحال افزایش تقاضا برای کارگران ماهردر اثر ورود جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دو دلیل است؛ نخست اینکه شرکت های چندملیتی که واردمناطق آزاد می شوند معمولاً دارای تکنولوژی برتری نسبت به شرکت های داخلی موجود دراین مناطق هستند و به همین دلیل تقاضای آنها برای نیروی کار ماهر بیشتر است و عامل دوم اثر سرریز است.به عنوان مثال در انگلستان دردوره 1992- 1983 با رشد جریان

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر در این دوره 10 درصد افزایش یافته است و این کاهش نشان می دهد که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سبب انتقال تقاضا برای نیروی کار ماهر می شود؛ دلیل عمده این امر در آن است که شرکت های چندملیتی که وارد کشور میزبان می شوند دارای سطح بالای بهره وری نیروی کار هستند . لذا تقاضای آنها برای نیروی کار با کیفیت بالا بیشتر است.(تیلور،2002). میزان و نحوه تاثیر سرمایه گذاری خارجی در تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر بصورت زیر بدست می آید ابتدا تابع هزینه یک تولیدکننده در کشور خودش (مبد ا) به این صورت است( والتر، 2004):

g =W s . +Wu ( + P)
که Wsو Wuبه ترتیب دستمزد نیروی کار ماهرو غیر ماهر در کشور مبدأ است دستمزد نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد با Wm نشان داده شده است بطوریکه وعوامل نیروی کار موردنیاز هستندو هزینه ثابت با WuP برابر است که البته مجموع هزینه های ثابت برای شرکت چندملیتی به شرح ذیل است: f =W s +W m PM WuP

که Ws، هزینه های بالاسری است که شامل نظارت و آموزش کارگران در کشور خارجی (میزبان) است؛ یعنی اینکه همواره باید گروهی وجود داشته باشد تا پروژه نظارت و آموزش های لازم را به کارگران در کشور مبدأ ارائه دهند . هزینه این فرآیند که یک هزینه ثابت است عبارت است از Wsو برای این منظور نیروی کار ماهر نیاز است که فرض می کنیم مقدار آنها همان است. با استفاده از لم شفارد تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر در کشور مبدأ و همچنین تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهردرکشورمقصد استخراج شده است که به ترتیب به صورت زیر است:
تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر در کشور مبدأ: Ls = n + y + m

تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مبدأ : Lu = n + h(P + yh )

تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد: Lf = m( PM + y m )
که n تعداد کل بنگاهها در کشور مبدأ، y تولید ناخالص ملی، m تعداد شرکتهایچند ملیتی مربوط به کشور مبدأ، h تعداد شرکت های ملی مربوط به کشور مبدأ، yh میزان تولید شرکت های ملی در کشور مبدأ و ym میزان تولید شرکتهای چند ملیتی در کشور مقصد است. همانطوری که ملاحظه می شود تعداد شرکتهای چند ملیتی m)) و میزان تولید شرکتهای چندملیتی ym)) بر تقاضای نیروی کار در کشور مبدأ تاثیر مثبت دارند.
2- سرمایه گذاری خارجی وافزایش نقدینگی بازارهای سرمایه مناطق آزاد:

سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و

تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازار نیز کمک می کنند .

3- سرمایه گذاری خارجی عامل پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد جهانی:
یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر مناطق آزاد، ایجاد پیوندوارتباط بین این مناطق واقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارند واز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی اقتصاد مناطق آزاد رادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در مناطق آزاد باشد .

4- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای دستیابی مناطق آزاد به بازارهای صادراتی:
باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به مناطق آزاد

بیاورند.سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط مطلوب برای جذب آن، از اهرم های مهم توسعه صادرات است. به عبارت دیگر، اجرای رویکرد توسعه صادرات در عمل، نیازمند مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طرف شرکت های چندملیتی، در زمینه انتقال دانش فنی، مهارت های مدیریت و بازاریابی می باشد. جذب سرمایه خارجی برای اغلب رهروان توسعه صادرات، موفقیت محسوب می شود. بنابراین در مجموع، راهبرد جایگزینی واردات )راهبرد درون گرایی( برای جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی مستعد به نظر نمی رسد، در صورتی که راهبرد توسعه صادرات )راهبرد برون گرایی )، شرایط و فضای مناسب را برای جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی را دارد.(اخوی، 1373).

برخی از کشورهای در حال توسعه به گونه ای موفقیت آمیز از سرمایه گذاری مستقیم بنگاه های خارجی به سود راهبرد رشد مبتنی بر صادرات بهره بردند. در نتیجه کشورهای بیشتری در جهان تشخیص دادند که فواید خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان، بیشتر تابعی از سیاست های دولت وظرفیت جذب این نوع سرمایه گذاری در کشور بوده تا متأثر از استراتژی شرکت های سرمایه گذار خارجی باشد . از این رو، سیاست گذاران در کشورهای در حال توسعه به این حقیقت پی بردند که با در پیش گرفتن سیاست های معقول و مناسب تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند ابزار مفیدی برای رشد صادرات باشد.(سباستین،1993 )

 

 

کلمات کلیدی :