دانش، انگیزه فهم است . [امام علی علیه السلام]

تحقیق بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغ

ارسال‌کننده : علی در : 94/12/27 2:20 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری تحت فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری  
تغییرات اختیاری  
تغییرات غیراختیاری (دستوری)  
بیانیه های APB  
بیانیه های FASB  
توجیه دلایل پذیرش هر یک از روشهای انتقال  
تغییرات اختیاری  
تغییرات غیراختیاری (دستوری)  
تغییرات غیراختیاری در مقابل تغییرات اختیاری  
ایجاد رهنمودهایی در مورد روش انتقال  
روشهای اثر انباشته و تسری به آینده  
روش تسری به گذشته  
خلاصه و نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی تحلیلی استانداردهای APB و FASB در زمینه گزارشگری تغییرات حسابداری تحت فایل ورد (word)

1- عالی ور. عزیز، نظری. رضا، نویسی. فرشید. (خرداد 1365 ). «تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات» چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی

2-  آقایی. محمدعلی، برزگری خانقاه. جمال. (بهار 1376). «کارکرد تغییرات حسابداری در شرکتهای موافق و ناموفق» فصلنامه مدرس، دوره دوم، شماره دوم

3-       APB opinion No. 20. (1971) . Accounting Changes. New York: AICPA

4-     APB opinion No. 11. (1967) . Accounting for Income Taxes. New York: AICPA

5-     APB opinion No. 8. (1966) . Accounting for the Cost of Pension Plans. New York: AICPA

6-     APB opinion No. 23. (1972) . Accounting for Income Taxes – Special Areas. New York: AICPA

7-     APB opinion No. 9. (1966) . Reporting the Results of Operations. New York: AICPA

8-     APB Exposure Draft. (1970) . Proposed APB Opinion: Changes in Accounting Methods and Estimates. New York: AICPA

9-     FASB Interpretation No. 20. (1977) . Reporting Accounting Changes under AICPA  Statements of Position. Stamford, conn: FASB

10- Grinnell, D. J and Norgaard, C. T. (1979) . Reporting changes in accounting principles. Journal of Accountance

11- Statement of Financial Accounting Standards No. 11. (1975) . Accounting for Contingencies-Transition Method. Stamford, conn: FASB

12- Statement of FASB No. 5. (1975) .  Accounting for Contingencies. Stamford, conn: FASB

13- Statement of FASB No. 8. (1975) . Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Currency Financial Statements. Stamford, conn: FASB

14- Securities and Exchange commission, Accounting series Release No. 177. (1975) . Notice of Adoption of Amendments to From 10-Q and Regulation S-X Regarding Interim Financial Reporting

15- Securities and Exchange Commission, Accounting series Release No. 165. (1974) . Notice of Amendments to Require Increased Disclosure of Relationships between Registrants and their Independent Public Accountants

16- Statement on Auditing standards No. 15. (1976) .  Reports on Comparative Financial Statements. New York: AICPA

17- Zeff, S. A and Keller, T. F. (1985) . Financial Accounting Theory (3rd.Ed). McGrawhill Book Company

چکیده

بعد از انتشار بیانیه شماره 20 APB در زمینه نحوه گزارشگری تغییرات حسابداری مباحث متعددی در زمینه کفایت این استاندارد و توان افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری در نتیجه بکارگیری این رهنمود در مجامع علمی حسابداری مطرح گردید. برخی از محققان و اندیشمندان حسابداری بر این عقیده بودند که بکارگیری روشهای دوره جاری و تسری به آینده از قابلیت مقایسه صورتهای مالی می کاهد، لذا در این نوشتار سعی شده است دیدگاههای تئوریک موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد و به همین منظور کلیه بیانیه های APB و FASB در این زمینه گردآوری و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق فراهم آوردن مبنایی جهت تدوین و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران بوده است تا بتوان استاندارد مربوط به تغییرات حسابداری را به گونه ای ارایه نمود که بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی واحدهای انتفاعی افزوده گردد. بر مبنای نتایج حاصل از این بررسی به نظر می رسد که روش تسری به گذشته می تواند به عنوان روش اصلی گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری توصیه شود


مقدمه

          قابلیت مقایسه گزارشهای مالی یک واحد تجاری در طی دوره های مختلف به منظور درک صحیح فعالیتهای آن واحد ضروری می باشد. در واقع حسابرسان این موضوع را که اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی به طور یکنواخت به کار گرفته شده اند، تأیید می کنند (Zeff, P.555)[1]

            مفهوم ثبات رویه[2] شخصیت حسابداری را ملزم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می نماید، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کاربرد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روشهای خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها، به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورتهای مالی دیگر شرکتها امکان پذیر نخواهد بود. همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شوند اما بدلیل تغییرات مداوم و مستمر که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد، ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روشهای حسابداری جهت هماه نگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. تغییر در یک اصل حسابداری مورد استفاده توسط یک واحد گزارشگر می تواند اندازه های صورتهای مالی[3] و به طور کلی درآمد دوره، ارزش دارایی ها، حقوق صاحبان سهام و یا بدئی های واحد تجاری و سایر اطلاعات حسابداری مرتبط را به نحو با اهمیتی تحت تأثیر قرار دهد. به طور خلاصه تغییر در روش حسابداری می تواند اثرات با اهمیتی بر روی صورتهای مالی دوره جاری و دوره های آتی داشته باشد. افشای نامناسب اثرات تغییر می تواند تفسیر مناسب اطلاعات مالی را مشکل ساخته و قابلیت مقایسه چنین اطلاعاتی را کاهش دهد. یکی از دل مشغولیهای حسابداران نیز به نحوی افشای تغییر و همچنین چگونه تأثیرگذاری تغییر بر قابلیت مقایسه در طی دوره های زمانی مختلف، مربوط می شود

            با توجه به اهمیت موضوع تغییر در اصول و روشهای حسابداری، کمیته تدوین اصول حسابداری[4] بیانیه شماره 20 را در این زمینه تدوین نمود.[5] براساس این بیانیه تغییرات حسابداری دارای سه طبقه شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر می باشد و برای گزارشگری تغییرات حسابداری سه روش اثر انباشته[6] (روش دوره جاری)، روش تسری آثار تغییر به گذشته[7] و تنظیم وارایه مجدد صورتهای مالی (روش تسری به گذشته ) و روش تسری آثار تغییر به دوره های جاری و آتی بدون در نظر گرفتن آثار انباشته (روش تسری به آینده)[8] پیشنهاد شده است

     هنگامی که APB بیانیه شماره 20 را در سال 1971 منتشر کرد شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای برخی نظرهای مخالف برای افشای آثار تغییرات حسابداری بودند. گروه مخالف عقیده داشتند که روش آثار انباشته (روش دوره جاری) و روش تسری به آینده، قابلیت مقایسه صورتهای مالی را که از ضروریات کیفی صورتهای مالی است از بین می برد. آنان معتقد بودند که ارایه آثار تغییرات حسابداری بر مبنای روش تسری به گذشته (ارایه مجدد صورتهای مالی) قابلیت مقایسه صورتهای مالی را افزایش می دهد. شاید یکی از دلایلی که درک بخشهای مختلف بیانیه فوق را مشکل می سازد ناشی از اصلاحاتی بوده که توسط کمیته به منظور دستیابی به یک متن که بتواند موافقت حداقل     اعضای را بدست آورد، در پیش نویس بیانیه انجام شده است. هر چند شش نفر از هیجده نفر اعضای کمیته دارای نظریاتی مخالف نظر اکثر اعضای بودند، به علت موافقت 66 درصد اعضای بیانیه مزبور به تصویب رسید

            کمیته اجرایی استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا(ACSEC)[9] به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سیستم فعلی گزارشگری اثرات تغییر در اصول حسابداری مناسب و کافی می باشد؟ این کمیته در تاریخ 25 مارس 1977 در نامه ای خطاب به FASB خواهان تجدید نظر در بیانیه شماره 20 APB شد

            در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می شود که الزامات موجود در زمینه گزارشگری تغییرات در اصول حسابداری کافی نمی باشد. سپس به انتقاد از روشهای حسابداری «اثر انباشته» و «تسری به آینده» برای گزارشگری تغییر می پردازیم زیرا بنظر می رسد که این روشها قابلیت مقایسه صورتهای مالی را در طی سالهای مختلف از بین می برد. در ادامه، این بحث مطرح می شود که استانداردهای موجود حتی برای انعکاس اصول عمومی افشای تغییرات حسابداری کافی نیست و در واقع ترکیبی از یک مجموعه قواعد است که ممکن است برای استفاده کننده صورتهای مالی نیز قابل استفاده نباشد. هدف نهایی از این نوشتار ایجاد زمینه مناسبی جهت طرح و تصویب استاندارد تغییرات حسابداری در ایران است به نحوی که این استاندارد از نقاط ضعف استاندارد APB برخوردار نباشد

تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری

          طرز عمل فعلی در مورد تغییر در اصول حسابداری به این امر بستگی دارد که آیا تغییر داوطلبانه (به اختیار مدیریت ) با دستوری (الزام شده توسط بیانیه یک هیأت صلاحیت دار) بوده است. تغییرات اختیاری[10] حسابداری به تغییراتی گفته می شود که بر اثر عوامل درونی مؤسسه ایجاد می شود و مدیریت می تواند به طور مناسبی آنها را کنترل کند. در حالی که تغییرات غیراختیاری حسابداری[11] (دستوری) بر اثر عوامل بیرونی بوجود می آیند (مجامع ذی صلاح حرفه ای مثل APB و FASB) و به همین علت، مدیریت کمترین کنترلی روی این نوع تغییرات از نظر تعیین مقدار و موضوع یا زمان وقوع آن نخواهد داشت. بنابراین تغییرات غیراختیاری حسابداری خصوصیت کامل یک تغییر حسابداری را که مد نظر مجامع حرفه ای حسابداری است، بیشتر از تغییرات اختیاری دارا می باشد. در تغییرات اختیاری حسابداری، ایجاد تغییرات بیشتر به علت انتخاب بهینه مدیریت از میان روشهای پذیرفته شده و با توجه به پیش بینی او از آینده شرکت خواهد بود، در حالیکه در مورد تغییرات غیراختیاری، ایجاد تغییرات حسابداری بستگی به نظر مجامع ذی صلاح حرفه ای دارد

            به طور کلی، تغییرات اختیاری حسابداری می توانند به عنوان پیامهایی در زمینه سرمایه گذاری، تولید شرکتها و نیز انتظارات درباره جریانهای نقدی آتی، مورد استفاده قرار گیرند (مانند مالیاتهای پرداختی)، یا از طرف دیگر ممکن است به منظور پیروی از برخی الزامات، ایجاد شده باشند (برای مثال، ایجاد بدهی یا سایر قراردادها) و یا در برخی مواقع، به خاطر تمایلات مدیریت به هموارسازی سودهای غیرعادی در دوره های مختلف و یا به منظور حفظ روند سودهای فعلی از سقوط و کاهش بوجود آیند

            در مورد تغییرات اختیاری حسابداری، گزارشگری تغییر بر مبنای بیانیه شماره
20 APB انجام می شود. در مورد تغییرات غیراختیاری، طرز عمل مناسب از طریق رهنمودها و بیانیه های خاص مشخص می شود

تغییرات اختیاری


 

[1] . Zeff, S. & Keller, T. F. “Financial Accounting Theory” 3rd. ed, P

[2] . Consistency

[3] . Financial Statement Measurements

[4] . Accounting Principles Board (APB)

[5] . APB Opinion No 20, Accounting Changes (New York,  AICPA, 1971)

[6] . Current Period Method

[7] . Retroactive Mthod

[8] . Prospective Mthod

[9] . Accounting Standards Executive Committee

[10] . Voluntary Changes

[11] . Mandatory Changes

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید



کلمات کلیدی :

مقاله بورس و اهمیت ابزارهای مالی تحت فایل ورد (word)

ارسال‌کننده : علی در : 94/12/27 2:19 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بورس و اهمیت ابزارهای مالی تحت فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بورس و اهمیت ابزارهای مالی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بورس و اهمیت ابزارهای مالی تحت فایل ورد (word)

چکیده  
مقدمه  
تاریخچه مختصری از بورس در جهان  
بورس در ایران  
مزایای شرکتها در بازار بورس  
نقش ابزارهای مالی  
توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بورس و اهمیت ابزارهای مالی تحت فایل ورد (word)

1 ایزدی، حسن اصول و فنون تشکیل سبد سهام تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول، 1383
2 جهانخانی، علی و دکتر علی پارسائیان «مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار» (تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول دی 1376)
3 خدابخش، عباس «خرید و فروش سهام» (تهران: انتشارات چالش، چاپ اول، بهار 1384)
4 روح الامینی، موسی «بازار طلایی بورس» (تهران: انتشارات فارابی، چاپ اول 1384)
5- ریموندپی، نوو «مدیریت مالی جلد دوم» ترجمه دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسائیان (تهران: انتشارات سمت، چاپ اول سال 1380)
6- عبده تبریزی، حسین «مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری» (تهران: انتشارات آگه، چاپ اول، پاییز 1377)
7- فبوزی، فرانک و مودیلیانی و مایکل فری «مبانی بازارها و نهادهای مالی» ترجمه دکتر حسین عبده تبریزی، جلد اول، (تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول، زمستان 1376)
8- کلارک، راجر و همکاران «مدیریت مالی استراتژیک»، ترجمه ناصر صنوبر (تبریز: انتشارات پرستو، چاپ اول، پاییز 1375)
9- وستون، بربگام، یوستون «مدیریت مالی (2)‌» ترجمه دکتر حسن عبد تبریزی و دکتر فرهاد حنیفی (تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول 1382)

10- Besley , Scott and Eugene F. Brigham , “Prinicples of finance” the Dryden Press ,
11-Hildreth S.sandra “the dictionary of investment trems” by Dearborn financial Publishing ,incchicago USA (1988)
12- Khan .m.y and P.K.Jain “financial management” third edition , by MCGrow –Hill Publishing company Limited (1992)

چکیده

در این مقاله ابتدا به بیان مبانی بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهمیت ابزارهای مالی بورس در ایران بویژه نقش آنها در گسترش بازارهای پول و سرمایه، مورد بررسی قرار گیرد. در پایان پیشنهادهای اساسی ارائه شده است

مقدمه

بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود

در دو دهه اخیر، پیچیدگی و تنوع ابزارهای مالی گسترش چشمگیری در اروپا، آمریکا و کشورهای خاور دور داشته، حتی پاره ای از این ابزارها در بازارهای مالی بین المللی مورد معامله قرار گرفته و بازارهای سرمایه در این ارتباط به شدت جهانی شده اند. با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر دنیا، واحدهای اقتصادی که در هر کشور در جستجوی سرمایه و تامین مالی می باشند، دیگر ناچار نیستند خود را به بازار داخلی محدود کنند

پیشرفتهای تکنولوژیک، یکپارچگی و کارآیی بازارهای مالی جهانی را افزایش داده است. پیشرفت وسایل و ابزارهای ارتباطی، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم می پیوندد و در نتیجه می توان سفارشها را در طول چند دقیقه به انجام رساند

پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر، همراه با پیشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهای اوراق بهادار و دیگر اطلاعات ضروری را به سرمایه گذاران، در اغلب نقاط جهان میسر کرده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه گذاران می توانند به بازار جهانی نظارت داشته باشند و در عین حال تجزیه و تحلیل کنند که این اطلاعات چه تاثیری بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهای مالی آنها دارد

تاریخچه مختصری از بورس در جهان

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام وارند بورس گرفته شده که در اوایل سده پانزدهم در شهر بروژبلژیک زندگی می کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم می آمدند و به دادو ستد کالا و پول می پرداختند. بعدها نام او به مکانهایی اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است

نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، سال 1460 میلادی در شهر انورس کشور بلژیک تاسیس شد. اما باید توجه داشت که اگر شرکتهای سهامی متولد نمی‌شدند، بورس هرگز قابلیت تولد نمی‌یافت، در این مورد باید منشأ نخستین شرکتهای سهامی را در روسیه تزاری که در سال 1553 و همچنین کمپانی هند شرقی انگلستان در سال 1602 میلادی شکل گرفتند، جستجو کنیم

به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهای اروپایی، مانند: انگلستان، آلمان و سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند. پیش از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد، ضمانت اجرای قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود

بورس در ایران

بازار متشکل سرمایه در ایران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده ای در حال دگرگونی و تکامل است. بازار سرمایه به معنای بازاری است که در آن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می شود. بازار سرمایه با تاسیس بانک برنامه در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. بیش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهای بانک ملی ایران تامین مالی می شد. تنظیم نخستین برنامه عمرانی هفت ساله و اجرای آن از سال 1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی را برای تامین منابع مالی بلندمدت نمایان ساخت. در سال 1338 بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان نخستین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود

تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1320 اهمیت روزافزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد توسعه منابع بازار پول و سرمایه بیش از همه در شبکه بانکی کشور گسترش یافت

در ارتباط با تاسیس و شکل گیری بورس اوراق بهادار تهران نخستین بار در سال 1315 شمسی وان لوتر فلد بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت. قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاق بازرگانی مصوب 7 دیماه 1333 به موضوع بورس اشاره شد و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگانی را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضی عباس آباد نیز در بورس قابل معامله شد

از سال 1368 در چارچوب برنامه نیمسال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت. در واقع سیاستگذاران اقتصادی در نظر داشتند که بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره ای ازوظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس انداز پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد

در سالهای 1367 تا 1376، تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 به 263 شرکت افزایش یافت. در همین دوره، میانگین ارزش معاملات سالانه، حدود 180 درصد افزایش یافت که در مجموع، به فراهم آوردن 391/5 میلیارد ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای مولد اقتصادی در اقتصاد ایران انجامیده است

همچنین در سالهای 1376 تا 1385 تعداد بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 263 شرکت به بیش از 420 شرکت افزایش یافت که رشد کمی مناسبی را نشان می دهد
با این حال، عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بازار متشکل سرمایه، در عمل جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است؛ به گونه ای که میانگین سهم منابع تامین شده توسط این نهاد در مقایسه با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از مرز 6/1 درصد فراتر نرفته است
اگر بخواهیم بازار سرمایه پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته و در دراز مدت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد باید بتواند به عنوان یک وسیله موثر و کارا برای بسیج منابع و پس انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصی قرار گیرد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله بودجه تحت فایل ورد (word)

ارسال‌کننده : علی در : 94/12/27 2:19 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بودجه تحت فایل ورد (word) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بودجه تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بودجه تحت فایل ورد (word)

مقدمه   
بودجه چیست؟  
منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید، در کجا و چگونه هزینه می‌شود؟  
استان‌ها پول خود را از چه محلی تأمین و صرف چه اموری می‌کنند؟   
مازاد و کسری بودجه چیست؟  
فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است؟‌  
اصل تعادل بودجه     
تفریغ بودجه چیست   
مبانی قانونی تفریغ بودجه  
اهداف تهیه تفریغ بودجه  
تطور تفریغ بودجه  
ساختار گزارش تفریغ بودجه  
شرح وظایف  اداره کل بودجه    
منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بودجه تحت فایل ورد (word)

1)     مایر، جرالد، سریز، دادلی، پیشگامان توسعه، ترجمه سید علی اصغر هدایتی و علی یاسری، تهران: انتشارات سمت، 1368، ص

2)      Marc G. SW. Human Resource Management. Publishing Company Boston, 1990. p

3)      Marc G. SW. Human Resource Management. Publishing Company Boston, 1990. p

4)      Chill, Tqom & sond & Lok, rethinking Training Needs Ananlysis, 1999. P

5)  بیگدلی، الیاس، نیازسنجی و ارایه چارچوب کلی آموزش مدیران مدارس راهنمایی شهرستان خدابنده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1380، ص54 تا

6)  دیوید. فرد آر، مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1382، ص

7)     حاج کریمی. عباسعلی، رنگریز. حسن، مدیریت منابع انسانی، نشر بازرگانی، ص44،

8)  ج. دبیلو. پاتریک، موریس. جورج. ال، آکامپ. تی. ال، راهنمایی اجرایی برنامه ریزی استراتژیک، ترجمه منصور شریفی کلوبی، نشر آروین، ص 50 و 62،

9)  دیوید. فرد آر، مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1382، ص 475-

10)  R.T Lenz & Marjorie Lyles, “Managing Human Resource Problems in Strategy Planning Systems” Journal of Business Strategy, no. 4 (Spring 1986) , P

11)  Ann Langley, “The Roles of formal Strategic Planning” Long Range Planning, no3. (June 1988)

12) کرامتی، محمد رضا. مقدمه ای بر برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1374

13) مشایخ، فریده. دیدگاه‌های نودر برنامه ریزی آموزشی، سمت، چاپ پنجم، 1383

14) گروه مشاوران یونسکو، ترجمه دکتر فریده مشایخ؛ فرآیند برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه، چاپ دوازدهم، 1382

15) آشفته، امیر. برنامه ریزی فرهنگی و توسعه اقتصادی، تهران: کانون پیشرفت و توسعه

16) رهنما، مجید. آموزش در خدمت انسان، جلد اول و دوم، تبریز: دانشگاه تبریز، 1349

17) محسن پور، بهرام. برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه، 1376

18) ملکی، برنامه ریزی آموزشی و درسی

مقدمه

با توجه به این که بودجه دولت یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور است، چه‌قدر درباره آن اطلاع دارید؟ چه قدر با جهت‌گیری‌های اصلی و نیز با جزئیات بودجه آشنایی دارید؟ پاسخ به سؤالاتی از این نوع مستلزم آشنایی با بودجه است. بودجه سندی نیست که همگان به آسانی بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از آن به دست آورند، حتی آن دسته از افرادی که با مسائل مالیه عمومی آشنا هستند از جمله کارمندان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی. این گزارش تلاشی جهت آگاهی شهروندان از ساختار بودجه و نیز اطلاعات لایحه بودجه سال 1383 کل کشور است. هدف از این راهنما ارائه خلاصه اطلاعاتی است که مطالعه آن می‌تواند موجب شناخت بیش‌تر از بودجه دولت و مسائل آن باشد

نحوه تدوین این راهنما به گونه‌ای است که شهروندان را گام به گام با تمامی مراحل شکل‌گیری بودجه آشنا کرده و در مورد بخش‌های مختلف بودجه اعم از چگونگی کسب درآمد توسط دولت، چگونگی و موارد هزینه دولت، قرض‌های دولت و غیره، اطلاعاتی خلاصه شده ارائه می‌کند

بودجه چیست؟

بودجه در ساده‌ترین تعریف، سندی مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه برای یک دوره مشخص است. به مانند خانوارها و شرکت‌ها، دولت نیز برای درآمدها و مخارج خود برنامه‌ریزی می‌کند. در واقع سند بودجه دولت عبارت است از

الف) برنامه‌هایی برای میزان و نحوه خرج کردن پول توسط دولت،

ب) برنامه‌ای برای کسب درآمد به منظور تأمین هزینه فعالیت‌های دولت،

ج) برنامه‌ای برای استقراض دولت و نحوه بازپرداخت آن: ممکن است دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض کند. به عبارت دیگر ممکن است مجموع مخارج دولت از درآمدهای آن در یک سال بیش‌تر باشد و دولت جهت تأمین بخشی از مخارج خود از مراکز داخلی یا خارجی استقراض کند. از سوی دیگر ممکن است دولت در نظر داشته باشد بخشی از بدهی‌های خود (اصل بدهی یا بهره آن‌ها) را در سال جاری پرداخت کند

د) عملیاتی کردن برنامه میان مدت توسعه در سال جاری: زمانی که برنامه توسعه داریم بودجه سالانه در واقع برنامه سالانه دولت جهت اجرایی کردن برنامه توسعه و تحقق اهداف برنامه در سال موردنظر است. لذا باید بین اهداف برنامه توسعه و بودجه سالانه ارتباط متناسبی برقرار باشد

هـ) برنامه‌ای برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و استانی: میزان و نحوه اختصاص بخشی از اعتبارات دولت به استان‌ها به ویژه اعتبارات عمرانی، بیانگر میزان توجه دولت به مناطق مختلف است

و) بودجه بازتاب تمایلات دولت و مجلس به مطالبات رأی‌دهندگان است

ز) بودجه دولت مبین گستره و حوزه‌های دخالت و حضور دولت در اقتصاد و جامعه است

از نظر شکلی بودجه کل کشور مشتمل بر دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه عمومی دولت حاوی درآمدها و هزینه‌های دولت (قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، و سایر نهادهای عمومی غیردولتی) است. بودجه شرکت‌های دولتی شامل درآمدها و مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. بودجه کل کشور برای سال 1383 به میزان 1069537میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1382 حدود 5/10 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میان بودجه عمومی دولت 509131میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال 1382 حدود 7/16 درصد رشد نشان می‌دهد. بودجه شرکت‌های دولتی نیز 4/23 درصد در سال 1383 نسبت به سال 1382 رشد یافته است. سهم بودجه عمومی دولت از بودجه کل کشور در سال 1383 حدود 6/47 درصد است که نسبت به سال 1382 حدود 6/2 درصد افزایش یافته است

سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه اقتصاد کشور است) در سال 1381 بیش از 75 درصد است. این در حالی است که در سال‌های 1379 و 1380 این سهم به ترتیب 62 و 68 درصد بوده است. رشد سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده افزایش حضور و دخالت دولت در اقتصاد کشور است (جدول 1)

  منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید و کجا و چگونه هزینه می‌شود؟

یک خانواده متوسط شهری را در نظر بگیرید. پدر و مادر همواره بخشی از اوقات خود را صرف بررسی بودجه خانواده می‌کنند. آن‌ها درباره میزان و چگونگی وصول درآمد ماهانه یا سالانه خود و چگونگی و نحوه هزینه برای غذا، پوشاک، مسافرت، تحصیل و غیره و چگونگی پس‌انداز بخشی از درآمدهای‌شان بحث می‌کنند. اگر آن‌ها پول کافی برای پرداخت برخی از هزینه‌های‌شان را نداشته باشند، مجبورند برخی از آن‌ها مانند رفتن به رستوران، سینما یا سایر هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند

       آن‌ها همچنین درباره کسب درآمد بیش‌تر از طریق ساعت کار بیش‌تر یا به دست آوردن کار دیگر باید تصمیم‌گیری کنند. اگر آن‌ها نتوانند درآمد بیش‌تری کسب کنند یا هزینه‌های خود را کاهش دهند باید درباره قرض گرفتن (وام گرفتن) تصمیم‌گیری کنند

       از طرف دیگر اگر درآمدهای خانواده از نیازها و هزینه‌هایش بیش‌تر باشد آن‌ها ممکن است پول اضافی‌شان را صرف بهبود وضعیت فعلی‌شان یا ارتقا سطح برخی از نیازهای‌شان نظیر تعویض وسایل منزل، تعویض یا تعمیر خانه یا ارتقای ماشین خود کنند

       دولت نیز مانند خانواده‌ها که برای درآمدها و مخارج خود و نحوه تخصیص درآمدها برنامه‌ریزی می‌کنند، برنامه‌ریزی مشابه اما در سطح وسیع‌تری انجام می‌دهد. براساس پیش‌بینی‌های هیأت دولت و تصویب مجلس میزان درآمدهای دولت و محل تأمین آن‌ها و تعیین و محل و چگونگی هزینه و تخصیص این منابع نیز متناسب با اهداف تعیین شده مشخص می‌شود

       اهدافی که دولت در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار می‌دهد، اهدافی است که در راستای توسعه و افزایش سطح رفاه اقتصادی ـ اجتماعی کشور بوده و عموماً در قالب اهدافی مانند تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، تأمین امنیت، وضع و اجرای قوانین، حمل و نقل، تکنولوژی، ارتباطات و غیره در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود

       اگر درآمدهای دولت بیش‌تر از هزینه‌هایش باشد، یعنی با مازاد بودجه مواجه باشد، نه تنها بخشی از این مازاد را در مخارج جدید سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه بخشی از بدهی‌های گذشته را نیز پرداخت می‌کند. در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه شود، یعنی هزینه‌هایش بیش‌تر از درآمدهایش شود، به مانند خانواده باید درباره افزایش درآمدهایش (از طریق افزایش مالیات‌ها)، یا کاهش هزینه‌هایش یا استقراض تصمیم‌گیری کند. در ادامه درباره میزان و چگونگی کسب منابع دولت از طریق اخذ مالیات‌ها، فروش نفت، فروش شرکت‌های دولتی، استقراض و غیره و همچنین میزان و نحوه خرج این منابع در امور دفاعی، اجتماعی، عمومی و اقتصادی که در لایحه بودجه سال 1383 کل کشور پیش‌بینی شده است، صحبت می‌کنیم

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بودجه تحت فایل ورد (word)

اقلام عمده منابع بودجه عمومی دولت عبارتند از: درآمدهای مالیاتی، فروش نفت، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و استقراض. در لایحه بودجه سال 1383 پیش‌بینی شده که 509131 میلیارد ریال منابع کسب شود که در این میان سهم عمده‌ترین اقلام درآمدهای دولت عبارت است از: درآمدهای مالیاتی 9/18 درصد، سهم درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 3/22 درصد، سهم فروش نفت 8/28 درصد، فروش شرکت‌های دولتی 3/4 درصد و سهم استقراض 7/10 درصد است

       لازم به ذکر است که درآمدهای مالیاتی شامل مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت اقلامی مانند سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره وام‌های دولت، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را دربرمی‌گیرد. استقراض نیز شامل فروش اوراق مشارکت (استقراض از مردم) استفاده از تسهیلات خارجی (استقراض از خارج) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی (استقراض از نسل‌های آینده) است

       درآمدهای مالیاتی یکی از باثبات‌ترین و اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود که در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، مهم‌ترین جزء منابع دولت است. به عنوان مثال در امریکا بیش از 95 درصد درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی است. اما در ایران سهم درآمدهای مالیاتی در سطح پایینی است. روند سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت نشان می‌دهد که این سهم از حدود 30 درصد در سال 1380 به 23 درصد در سال 1381، 5/17 درصد در سال 1382 و 9/18 درصد در سال 1383 رسیده است

       مقایسه اقلام منابع دولت در لایحه بودجه سال 1383 با قانون بودجه سال 1382 نشان می‌دهد که در سال 1383 نسبت به سال 1382 درآمدهای مالیاتی 3/28 درصد افزایش، درآمد نفت 2/18 درصد افزایش، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 1/5 درصد کاهش، فروش شرکت‌های دولتی 2/22 درصد افزایش و استقراض 20 درصد افزایش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد که بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1383 بیش از سال 1382 به منابع حاصل از فروش ثروت ملی و دارایی‌های بین نسلی و نیز ایجاد تعهد مالی بر ذمه دولت وابسته شده است. به عنوان مثال فروش اوراق مشارکت در سال 1383 نسبت به سال 1382 معادل 57 درصد رشد یافته است و این به معنای استقراض بیش‌تر دولت از مردم است

ب) مصارف دولت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله بورس تحت فایل ورد (word)

ارسال‌کننده : علی در : 94/12/27 2:19 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بورس تحت فایل ورد (word) دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بورس تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بورس تحت فایل ورد (word)

تاریخچه بورس در جهان   
نقش بورس در اقتصاد   
معیارهای تشخیص میدان و نحوه فعالیت بورس   
تأسیس و شکلگیری بورس تهران   
تاریخچه بورس اوراق بهادار   
ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار   
نحوه فعالیت کارگزاران در بورس   
جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران   
انواع اوراق بهادار   
عوامل تعیین کننده نرخ سهام   
نکات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار   
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران   
فرآیند سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران   
کارگزاران   
متخصصین بازارسازها   
فرآیند دریافت و اجرای سفارش   
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان   
اجرای سفارش مشتریان   
صدور اعلامیه خرید و فروش و گواهینامه موقت سهام   
حقوق و تعهدات سهامداران   
حق سهیم شدن در  سود شرکت   
تعهدات سهامدار   
برنامه های سازمان بورس اوراق بهادار   
راه اندازی بورسهای منطقه ای   
ایجاد بورس کالا   
منابع   

تاریخچه بورس در جهان

دیوید هیوم که آدام اسمیت او را بزرگترین و ارجمندترین فیلسوف عصر نامیده نخستین بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مکانی فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن کاغذ و جوهر و قلم می داند . او می گوید : اگر اوراق بهادار نباشند که پس اندازها را جذب کنند این وجوه صرف خرید زمین و مستغلات می شوند که در آن صورت فعالیتهای تجاری عام المنفعه لطمه می بینند

در اواخر قرون وسطی ملاقات بازرگانان به تدریج  صورت منظمی به خود می گرفت در قرن پانزدهم و حوالی 1450 میلادی ، بازرگانان بلژیکی در شهر بورژو مرکز فلانو در شمال غربی بلژیک در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه  بزرگزاده ای به نام فن در بوزه جمع می شدند و به داد و ستد و پرداختند . میادین محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسیس بورس در شهر آنورس بلژیک در 1460 احساس گردید و آن زمانی بود که شهر بورژو به دلیل پیشروی دریا رو به ویرانی گذاشته بود و عده زیادی از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژیک کوچ کرده بودند

این پیشینه تاریخی بی شباهت به سابقه ایجاد بانک نیست که در آن مورد هم ، افرادی جهت تبادل پول روی نیمکتهای میدانهای قدیمی و سنتی اروپا می نشستند ، که بعدها نام بانک از همان لغت بنک به معنی نیمکت اخذ شد ، ایجاد بانک و بورس هر دو در نتیجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نیاز به مکانیسمهای تسهیل کننده بوده است

رشد بورس و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی ، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ،‌ از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است و نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،‌دول اروپایی مانند انگلستان ، آلمان و سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوچک ، صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خود محروم نمایند، ضمانت های اجرایی قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد

اولین بورس اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل گردید و کمپانی معروف استعماری “ هند شرقی ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود

بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین المللی است

دومین بورس معتبر دنیا ، بورس لندن است که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم 50 پوندی به مبلغ 200000 پوند و با عضویت 500 نفر اقتتاح شده و آغاز به کار نمود . از ابتدای امر ، در بورس لندن اوراق بهادار خارجی و داخلی مورد داد و ستد قرار می گرفته است . بورس نیویورک در اواخر قرن هیجدهم تأسیس شده و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکن ، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا ، در مقام اول قرار دارد. گرچه تا قبل از تأسیس بورس نیویورک نیز ، اوراق قرضه و سهام شرکتها توسط دلالان و بازرگانان حرفه ای مورد داد و ستد قرار می گرفت ، اما در سال 1792 ، بیست و چهار نفر از واسطه های خرید و فروش سهام تصمیم گرفتند با انتخاب محل معیینی در آنجا مستقر شده و موجباتی را فراهم آورند تا متقاضیان خرید سهام شرکتها یا فروشندگان اوراق قرضه به آنجا مراجعه نمایند

در آمریکا ، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار در نیویورک در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در خیابان “وال استریت ” بود که بعدها به قهوه خانه ای در نزدیکی همان محل انتقال یافت

بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به نام ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات ، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “ بورس سهام نیویورک ”‌ رسماً به ثبت رسید. در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد

سایر بورسهای سهام در آمریکا را می توان در بوستون ، لوس آنجلس ، شیکاگو ، فیلادلفیا ، بالتیمور، سالت لیک سیتی ، دیترویت، پیتسبورگ ، سین سیناتی ،‌ میدوست وچند شهر دیگر نام برد

بورس توکیو در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست . در ژاپن چندین بورس فعال ومعتبر دیگر نیز وجود دارد. بورسهاو بانکها در ژاپن ارتباط درونی پویایی دارند . بی مناسبت نیست اشاره شودکه  نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا نیز ، به ژاپن تعلق دارد. بطور کلی بورسها به سه دسته کلی زیر تقسیم می شوند

1)                بورس کالا

1)       کالا عموماً در خود بورس موجود نیست ، بلکه احیاناً نمونه یا مسطوره آن وجود دارد

2)   کالای مورد معامله در بورس ، کالای طبقه بندی شده ،استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است بطوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملاً مطلعند

3)       کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد

                       به مرکز فروش کالای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس

                       کالا اطلاق نمی شود

2)                 بورس اسعار: که در آن خرید و فروش ارز صورت می گیرد

3)                 بورس اوراق بهادار : که در آن

1)              سهام شرکتها و واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی

2)              اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موُسسات خصوصی

3)              اسناد خزانه مبادله می گردد

نقش بورس در اقتصاد

1)‌ تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی : میزان وابستگی سرمایه ای بنگاههای بزرگ تولیدی پاره ای از کشورهای صنعتی به انتشار سهام و سایر اوراق بهادار ، برای تأمین مالی در حدود 70 درصد می باشد و تنها 30 درصد منابع مالی مورد نیاز این بنگاهها از طریق سیستم بانکی تأمین می گردد

در واقع می توان رابطه معنی داری بین حجم تولید ناخالص ملی و یا درآمد سرانه با تفوق بازار سرمایه بر سیستم بانکی مشاهده نمود . شاید یکی از عمده دلایل ترجیح بازار سرمایه و مکانیسم انتشار اوراق بهادار توسط شرکت بر سیستم بانکی آن باشد که با سهیم شدن سرمایه گذار در سود و زیان شرکت ریسک شرکت از سرمایه گذاری جدید کاهش می یابد

2) جمع آوری پس اندازهای کوچک و بزرگ و تشکیل سرمایه ملی متعادل :‌ اکثر کشورهایی که موفق شده اند نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی را افزایش دهند ، بازار بورس اوراق بهادار گسترده ای بوجود آورده اند ، آنچه در کشور ما باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد آن است که نظام بانکی بدلیل بورکراسی دولتی عدم رقابت و همچنین موانع شرعی و قانونی بسیار ناکاراست . همین مسأله باعث افت شدید نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص ملی از حدود 34% به حدود 17% در خلال سالهای 1357 تا 1370 گردیده است. در مقابل بورس اوراق بهادار از بسیاری از اشکالات  شرعی مبراست تا آنجا که بعضی از صاحب نظران اقتصاد اسلامی آن را نوعی اقتصاد بر پایه اوراق بهادار می دانند . بنابرین لزوم گسترش فعالیتهای بورس اوراق بهادار بیش از پیش احساس می شود. چرا که بسیاری از اقتصاددانان ، نسبت  تشکیل سرمایه بالاتر از 30% را یکی از اصول لازم رشد و توسعه پایدار می دانند

3)‌ ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاریهای صنعتی : بورس اوراق بهادار نه فقط روی تصمیمات خانوار در جهت پس انداز تأثیر مثبت می گذارد ، بلکه باعث افزایش  سرمایه گذاری توسط بنگاهها و کارآفرینان می شود . چرا که سرمایه گذاران می توانند اطمینان بیشتری برای تأمین سرمایه کسب کنند و بدین طریق ریسک کمتری را برای خود مفروض بدانند

4)  گسترش مالکیت عمومی : بورس اوراق بهادار با توجه به قانونهای محدودکننده مالکیت در آن ، باعث گسترش مالکیت و در نتیجه گسترش مدیریت و تصمیم گیری در جامعه می گردد. اگر مالکیت واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات در کشوری ، گسترش یابد ، مصرف کننده بدلیل آنکه سرمایه خود را در بخش عرضه در گیر می بینند فقط به برآورده شدن تقاضای خود نمی اندیشد بلکه خواهان سودآوری بخش عرضه نیز خواهد شد. اگر مشاهده می شود تورم تأ ثیر اجتماعی شدیدی در جامعه ایجاد می کند ، بدان دلیل است که اکثریت افراد از بخش عرضه جدا هستند . چه بنگاه در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد و چه ور شکسته باشد ، کارگزاران طبق قانون کار از حقوق و مزایای کافی برخوردارند . حقوق کارمندان نیز هیچ وابستگی ای به رشد تولید در جامعه ندارد . در این شرایط وجود یک تورم بالا باعث تقلیل قدرت خرید آنان می گردد. یکی از راههای حفظ موقعیت کارگزاران و کارمندان دولت ، اجازه به آنها برای سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی است. چرا که این واحدها در کوتاه مدت از تورم منتفع می شوند

نتیجه آنکه بورس اوراق بهادار بدلیل گسترش مالکیت باعث نزدیک شدن به عدالت اجتماعی می شود

5) اصلاح ساختار و حل مسائل مالی بنگاههای تولیدی : از آنجا که بنگاهها باید شرایط پذیرش را قبل از ورود به بورس به اجرا درآورده باشند و یکی از مهمترین شرایط ورود به بورس اصلاح ساختار مالی است ، شرکتها بالاجبار در جهت بهبود سیستم مالی خود حرکت میکنند

6) بوجود آمدن رقابت بین واحدها: یکی از مهمترین پیامدهای بورس بالا رفتن رقابت میان واحدهاست. این بدان دلیل است که کوچکترین اشتباه یک واحد تولیدی می تواند قیمت سهام آنرا به شدت کاهش دهد و در مقابل یک حرکت مناسب‌ (‌مثلاً سرمایه گذاری در زمان مناسب ) باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد. در واقع نه فقط بین واحدهای همسان رقابتی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول و در نتیجه افزایش سهم بازار در جریان است بلکه بین کلیه واحدهای بورس نیز رقابتی برای حفظ قیمت سهام و روند سوددهی شرکت بوجود آمده است . یکی از نکات حائز اهمیت در این رابطه آن است که از آنجا که اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس بصورت همگانی در می آید ، مدیریت و کارکنان واحدهای پذیرفته شده ، حساسیت بیشتری در مورد نحوه عملکرد واحد خود خواهند داشت

 معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس

1)         حجم معاملات بورس شامل

1) میزان آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار

2) وجود مؤسسات خدمات امور مالی و مؤسسات مشاوره ای

3)  وجود نهادهای مالی و سرمایه گذاری همچون شرکتهای سرمایه گذاری ، صندوقهای بازنشستگی ، شرکتهای بیمه و بانکها

4)  وجود مقررات جامع شامل

- قوانین ناظر بر چگونگی انتشار و توزیع عمومی اوراق بهادار

-  چگونگی انجام معاملات بورس

-  افشای اطلاعات مربوط به شرکتهایی که اوراق بهادار آنها در بورس معامله می شود

-  نظارت بر معاملاتی که از سوی اشخاصی که رابطه نزدیکی با شرکت منتشر کننده اوراق بهادار دارند صورت میگیرد

 2)         سرعت انجام و تسویه معاملات

3)     عادلانه بودن قیمت اوراق بهادار : هر چه شفافیت اطلاعاتی در بازار بیشتر باشد قیمت بازار یک سهم به ارزش ذاتی آن نزدیکتر خواهد بود

4)         نبود قدرتهای با نفوذ در بازار اوراق بهادار

5)    نبود تقلب ، تبانی و زد و بندهایی که منجر به ضررو زیان عامه مردم و سود سرشار برای گروهی محدود می شود

تأ‌سیس و شکل گیری بورس تهران

در سال 1315 شمسی برای اولین بار یک بلژیکی بنام ‍‍“وان لوتر فلد” مطالعاتی درباره تأسیس یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد. این مطالعات سالیان متمادی راکد ماند تا آنکه در اواخر 1341 بنا به دعوت وزارت بازرگانی ایران دو متخصص بلژیکی بنامهای گاستون دوکینگ دبیر کل بورس بروکسل و کاربانتیه رییس اداره روابط عمومی بورس مزبور به منظور همکاری با دولت ایران به تهران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه طرح تأسیس بورس اوراق بهادار ایران بودند، اما بدلیل تنش های سیاسی آن سالها ، ناکام ماندند . بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و بوسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ گردید

تاریخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تأسیس گردید . این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعت و معدن آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند . اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها وموسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ،‌ نقش مهمی داشته است

طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها و بانکها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 57 افزایش یافت . همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال 1357 افزایش یافت

در سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت . نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سال ها بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت

از سال 1368 ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت . بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی ،جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شرکت به 325 شرکت افزایش یافت . شرکت های پذیرفته شده و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند

1) شرکتهای تولیدی

2)شرکتهای سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولأ به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود ،‌مشخص می شوند . اما شرکت های سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند . که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید وسرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است

ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

مقاله بودجه بندی تحت فایل ورد (word)

ارسال‌کننده : علی در : 94/12/27 2:19 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بودجه بندی تحت فایل ورد (word) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بودجه بندی تحت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بودجه بندی تحت فایل ورد (word)

بودجه بندی بر مبنای فعالیت  
سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت  
مفاهیم بودجهبندی بر مبنای عملکرد  
وظایف و ویژگیهای بودجهبندی بر مبنای عملکرد  
هدفهای بودجهبندی بر مبنای عملکرد  
بودجه بندی بر مبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت  
بودجهبندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد دولت  
نتیجهگیری  
منبع  

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

در سیستمهای سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصولات تاکید می شود و همچنین فرض می شود که محصولات منابع را مصرف میکنند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت استدلال بر این است که تولید محصولات مستلزم انجام فعالیتهایی است و فعالیتها مصرف کننده منابع اند .بنابراین ،در هزینه یابی بر بنای فعالیت ابتدا هزینه های سر بار به فعالیتها تخصیص داده می شود (انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها ) و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصولات یا خطوط تولید تخصیص می یابد. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیتهای عمده در فرایند تولید به چهار طبقه سطح واحد محصول ،سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح کارخانه تفکیک می شود

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ;

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

 هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

<   <<   116   117   118   119      >